|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
الاستبداد
السوري في جامعة حلب يحيل 123 طالباً إلى
لجنة الانضباط لمعاقبتهم
تم إحالة 123 طالباً كوردياً من جامعة حلب
إلى لجنة انضباط الجامعة بموجب القرار رقم
2844 تاريخ 17/5/2009 وذلك على خلفية اتهامهم
بإثارة الشغب والفوضى في حرم الجامعة يوم
8/4/2009
إن هذا الاتهام لا يستند إلى أية أدلة أو
وقائع لأنه لا توجد في هذا اليوم أية
مناسبات وطنية أو قومية وهو اتهام باطل
يأتي في سياق الحملة الأمنية الأخيرة على
الشعب الكوردي وحركته السياسية والتي شملت
حالات الاعتقال التعسفي التي طالت قيادات
مهمة وعدداً من ناشطي الشأن العام
ومعاقبتهم بالسجن كما في حالة المعارض
السوري مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار
المستقبل الكوردي في سوريا بأكثر من ثلاث
سنوات مع التجريد والحجر ومنع الاحتفال
بالمناسبات الكوردية والوطنية كأعياد
الجلاء والنيروز ومنع الرحلات الربيعية
والنقل التعسفي للموظفين وإصدار مرسوم
الموت الجماعي رقم 49 وكذلك تعميم رئيس فرع
بعث الحسكة محمد السطام الموجه إلى دوائر
وفروع أمنه المختلفة (بالنيل من الأكراد
بالطرق القانونية ).
إن ما قامت به رئاسة جامعة حلب لا يليق
بمؤسسة علمية تحترم نفسها وتعمل على نشر
العلم والمعرفة وتنشئة الأجيال وعليها
اتخاذ جانب الحياد في مثل هذه الحالات
لانتا لا نريد لمؤسساتنا العلمية
والتعليمية أن تلعب دور رجل الأمن وتتحول
إلى سيف إضافي يضاف إلى ما هو قائم ، لذا
ندعو المسؤولين في الجامعة المذكورة
بالعدول عن قرارهم السابق وطي القضية .
إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا
نناشد كل القوى الخيرة في المجتمع بعدم
الامتثال لهذه التعاميم المسمومة
والقرارات السيئة التي تستهدف أبناء الوطن
الواحد وتبعث على الفرقة والضغينة بين
مكوناته كما نناشد في الوقت نفسه هيئة
الأمم المتحدة والمجتمع الديمقراطي الحر
بتأمين الحماية للشعب الكوردي الأعزل من
بطش وممارسات الاستبداد .
2/6/2009
تيار المستقبل الكوردي في سوريا
مكتب الإعلام
تصريح
صدامات
بين قوات الأمن والمواطنين في ريف دمشق
على
خلفية إزالة مخالفات البناء ومقتل شخصين
وإصابة أكثر من ثلاثين شخصاً بجروح
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم
الثلاثاء 2 / 6 / 2009 وقعت صدامات بين قوات
الأمن ومواطنين كانوا يحتجون على إزالة
مخالفات البناء في بلدة الرحيبة التي تقع
على بعد 50كم2 شمال شرق العاصمة السورية دمشق.
وقد
علمنا أن هذه الصدامات جاءت على خلفية صدور
قرار من محافظة ريف دمشق يقضي بهدم 71 منزلاً
بنيت بشكل مخالف في القرية المذكورة التي
يبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة.
وبحسب
المصادر المطلعة، بدأت الصدامات صباح
اليوم المذكور، عند وصول اللجان المكلفة
بالهدم المدعومة بقوة أمنية كبيرة. وأنه قد
تم إحراق مبنى البلدية ومنزل رئيس البلدية
وأربع آليات حكومية، بحسب المصادر المطلعة
أيضاً، فأن الشرطة استخدمت الرصاص
والقنابل الدخانية...، مما أدى إلى إصابة
أكثر من ثلاثين شخصاً وقتل شخصين، هما: خالد
سعد الدين وعبد الكريم تويته.
وذكر
المصدر المطلع، أنه لا يزال هناك تواجد
أمني كثيف في البلدة المذكورة، وأنه تم جلب
قوة أمنية إضافية من العاصمة بهدف ضبط
الأوضاع، وأن المناوشات بين المواطنين
ورجال الشرطة والأمن قد هدأت بعد وصول هذه
القوة وتدخل بعض الأهالي، حيث توقفت عملية
الهدم التي طالت حوالي عشرة منازل.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين فيه إطلاق الرصاص القاتل على
المواطنين وقتلهم بدم بارد، فإننا نرى بأن
هذه الأفعال تضرب بعرض الحائط الدستور
والقانون ومبادئ حقوق الإنسان، والتي تؤكد
جميعها على حق الإنسان في الحياة، هذا الحق
الذي يأتي في مقدمة جميع الحقوق لأنه
الأساس الذي يبنى عليه الحقوق الأخرى، إذ
لا يمكن التفكير في ممارسة أي حق آخر من دون
ضمان حماية كافية لهذا الحق المتأصل في
الإنسان، وبالتالي فإن هذا الحق يجب ضمانه
وحمايته بالنص عليه قانوناً وتطبيقه
بالشكل الذي يفرض احترامه من الجميع حكاماً
ومحكومين، وذلك من خلال قيام السلطات
المختصة باتخاذ الخطوات والإجراءات
الكفيلة بخلق الطمأنينة والآمان في نفس
المواطن في أن حياته لن تتعرض للخطر
والأذى، كما إننا نطالب بمحاسبة مرتكبي
جريمة قتل هؤلاء المواطنين وجرحهم
ومسببيها وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة
ليصار إلى إنزال أقصى العقوبات القانونية
بحقهم، والتعويض عن المتضررين في
ممتلكاتهم وأرواحهم.
3 / 6 /
2009
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.co.cc
Dadkurd@Gmail.Com
نداء
عاجل لإطلاق سراح أكرم مصطفى علواني
ذكرت
مصادر حقوقية سورية أن دورية أمنية تابعة
لجهاز الأمن العسكري في محافظة الرقة قامت
باعتقال موظف (معلم منتدب لوظيفة رئيس
دائرة الصحة المدرسية) من داخل حرم مديرية
التربية بالرقة؛ وأمام المراجعين
والموظفين.
وأفادت
المصادر أن المواطن أكرم مصطفى علواني (مواليد
حماة 1957) الذي سبق أن تم استدعاؤه من قبل
الجهاز الأمني المذكور قبل اعتقاله الخميس
(28/5/2009)؛ "يعتبر من المعلمين القدامى
الذين تتلمذ على أيديهم الكثير من أبناء
المحافظة (..) وقد امتاز بالنزاهة وحسن
الخٌلق وهو من ذوي الكفاءة في العمل
الوظيفي وسيرته محمودة بين جميع من يعرفه".
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب
السلطات السورية المختصة بإطلاق سراح أكرم
مصطفى علواني وكافة المعتقلين تعسفياً من
السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال
العشوائي.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
3/6/2009
الاستبداد
السوري في جامعة حلب يحيل 123 طالباً إلى
لجنة الانضباط لمعاقبتهم
تم
إحالة 123 طالباً كوردياً من جامعة حلب إلى
لجنة انضباط الجامعة بموجب القرار رقم 2844
تاريخ 17/5/2009 وذلك على خلفية اتهامهم بإثارة
الشغب والفوضى في حرم الجامعة يوم 8/4/2009
إن هذا
الاتهام لا يستند إلى أية أدلة أو وقائع
لأنه لا توجد في هذا اليوم أية مناسبات
وطنية أو قومية وهو اتهام باطل يأتي في سياق
الحملة الأمنية الأخيرة على الشعب الكوردي
وحركته السياسية والتي شملت حالات
الاعتقال التعسفي التي طالت قيادات مهمة
وعدداً من ناشطي الشأن العام ومعاقبتهم
بالسجن كما في حالة المعارض السوري مشعل
التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل
الكوردي في سوريا بأكثر من ثلاث سنوات مع
التجريد والحجر ومنع الاحتفال بالمناسبات
الكوردية والوطنية كأعياد الجلاء والنيروز
ومنع الرحلات الربيعية والنقل التعسفي
للموظفين وإصدار مرسوم الموت الجماعي رقم 49
وكذلك تعميم رئيس فرع بعث الحسكة محمد
السطام الموجه إلى دوائر وفروع أمنه
المختلفة (بالنيل من الأكراد بالطرق
القانونية ).
إن ما
قامت به رئاسة جامعة حلب لا يليق بمؤسسة
علمية تحترم نفسها وتعمل على نشر العلم
والمعرفة وتنشئة الأجيال وعليها اتخاذ
جانب الحياد في مثل هذه الحالات لانتا لا
نريد لمؤسساتنا العلمية والتعليمية أن
تلعب دور رجل الأمن وتتحول إلى سيف إضافي
يضاف إلى ما هو قائم ، لذا ندعو المسؤولين
في الجامعة المذكورة بالعدول عن قرارهم
السابق وطي القضية .
إننا
في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نناشد
كل القوى الخيرة في المجتمع بعدم الامتثال
لهذه التعاميم المسمومة والقرارات السيئة
التي تستهدف أبناء الوطن الواحد وتبعث على
الفرقة والضغينة بين مكوناته كما نناشد في
الوقت نفسه هيئة الأمم المتحدة والمجتمع
الديمقراطي الحر بتأمين الحماية للشعب
الكوردي الأعزل من بطش وممارسات الاستبداد
.
2/6/2009
تيار
المستقبل الكوردي في سوريا
مكتب
الإعلام
تأجيل
محاكمة أربعة مواطنين كرد أمام قاضي الفرد
العسكري بقامشلي
أجل
قاضي الفرد العسكري بقامشلي اليوم
الثلاثاء 2-6-2009 محاكمة أربعة مواطنين كرد
بالدعوى رقم / 2114 / لعام 2009، بعد مثولهم أمام
المحاكمة وهم:
1 –
عبد السلام شيخموس محمود.
2 –
خليل إبراهيم محمد.
3 –
محمد شيخو عيسى.
4 –
رامي شيخوس الحسن. وذلك إلى يوم الثلاثاء
7-7-2009 لدعوة شهود الحق العام .
وكان
هؤلاء المواطون قد اعتقلوا بشكل عشوائي
ودون مذكرات قضائية في شهر آذار 2009 على
خلفية الوقوف حداداً على أرواح ضحايا مجزرة
حلبجة ،1988 وكان قد أخلي سبيلهم في وقت سابق
، وقد وجهت إليهم تهمة:
إثارة
النعرات المذهبية للجميع ووجهت تهمةإثارة
الشغب للمدعى عليه محمد شيخو عيسى وخليل
إبراهيم محمد إضافة إلى هذه التهمة.
إننا
في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ إذ
نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارىء الذي
قيد العمل بأحكام الدستور والقوانين
العادية وأباح للسلطات الأمنية باعتقال
المواطنين دون وجود مذكرات قضائية
وإبقاءهم رهن الاعتقال لديها مع ما يتعرضون
له من ضغوط نفسية وجسدية لفترات طويلة, وكل
ذلك يشكل انتهاك لحرية المواطنين وحقوقهم
المصانة دستوريا كالحق في عدم تعريضه
لاعتقال التعسفي وفي عرضهم على محكمة
تتوافر فيها الضمانات القانونية
والدستورية على ما هو منصوص عليه في المواد
التالية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة
: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو
نفيه تعسفاً
المادة
10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة
مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة
مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في
حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه
إليه
أو كما
هو منصوص عليه في المادة28 من الدستور
السوري:
1ـكل
متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم
2- لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون
3- لا
يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو
معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب
من يفعل ذلك
4- حق
التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام
القضاء مصون بالقانون.
كما
اننا نطالب بالكف عن هذه السسياسات
التمييزية الممنهجة التي تمارس بحق أبناء
الكردي الشعب الكردي في سوريا على خلفية
انتمائهم القومي وممارستهم لشعائرهم
وأعيادهم القومية التي تعتبر حقوق كفلتها
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة بنود
العهدين الدوليين الذين وقعتا عليهما
بلادنا وملزمان لها.ونطالب كذلك بطي ملف
الإعتقال على خلفية التعبير عن الرأي
السياسي والسلمي
2-6-2009
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
تصريح
جلسة
استجواب أربعة من المواطنين الكرد
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
كانت أو لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائي
تصريح
جلسة
استجواب أربعة من المواطنين الكرد
أمام
قاضي الفرد العسكري بالقامشلي على خلفية
وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة
1988
مثل
اليوم الثلاثاء 2 / 6 / 2009 أمام قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي، أربعة من المواطنين
الكرد بالدعوى رقم / 2114 / لعام 2009، فيما يلي
أسمائهم:
1 –
عبد السلام شيخموس محمود.
2 –
خليل إبراهيم محمد.
3 –
محمد شيخو عيسى.
4 –
رامي شيخوس الحسن.
يذكر
إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل
عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية
في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم
حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988
وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 وقد
وجهت إليهم التهم التالية: إثارة النعرات
المذهبية للجميع وإثارة الشغب للمدعى عليه
محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم محمد.
هذا
وقد حضر جلسة المحاكمة الوكيل القانوني
للمدعى عليهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس
أمناء المنظمة. وتم تأجيل جلسة المحاكمة
إلى يوم الثلاثاء 7 / 7 / 2009 لدعوة شهود الحق
العام.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات
والاتهامات الباطلة بحق المواطنين الكرد،
نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف
الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل
خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء
واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق
والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،
حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام
وحرية وطمأنينة.
2 / 6 /
2009
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.DadKurd.co.cc
DadKurd@gmail.com
تصريح
رئيس
الوزراء السوري المهندس ناجي العطري
يصدر
تعميماً يطالب بحصر التعامل مع وكالة ( سانا
) في تغطية النشاطات والفعاليات
أصدر
رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد
ناجي العطري بتاريخ 25 / 5 / 2009 تعميماً طلب
فيه من أعضاء حكومته والجهات العامة في
الدولة أن يتم حصر التعامل مع الوكالة
العربية السورية للأنباء ( سانا )، في تغطية
النشاطات والفعاليات المتنوعة التابعة لها.
وكان
المدير العام للمؤسسة العربية للإعلان
السيد ماجد حليمة قد نشر إعلاناً قبل ذلك
بأسبوع في الصحف الرسمية جاء فيه: ( السادة
أصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية ترجو
المؤسسة العربية للإعلان من السادة
المعلنين عدم الإعلان في المطبوعات
الدورية والأدلة والأجندات وسواها إلا في
حال وجود موافقات صادرة عن المؤسسات أصولا
وذلك حفاظا على حقوقكم من الغش والتدليس و
لكي لا تتخذ بحقكم الإجراءات القانونية ).
ويذكر
أن المؤسسة العربية للإعلان كانت قد عدلت
مؤخراً شروط الحصول على وكالة للإعلان في
سوريا، جاء في البند 13 منه على ( التعهد
بتنفيذ إعلانات في الوسائل المحلية
الرسمية: الثورة، البعث، تشرين، الهيئة
العامة للإذاعة والتلفزيون, بما لا يقل عن
مليون ليرة سورية سنوياً على أن يحسم من
مبلغ التأمين نسبة 10% عن عدم القدرة على
تنفيذ حجم العمل المحدد خلال عام كامل من
تاريخ الترخيص ).
وكانت
وزارة الإعلام السورية ومن خلال المؤسسة
السورية لتوزيع المطبوعات قد قامت مؤخراً
بمنع توزيع بعض الأعداد من المطبوعات
الخاصة بعد طباعتها أو تأخير توزيعها أو
عدم تسليم جميع النسخ المطبوعة إلى مراكز
البيع أو حجبها عن هذه المراكز التي تتوفر
فيها الشروط التسويقية لحساب مراكز بيع
هامشية وذلك بدون أي سند قانوني.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي نستهجن فيه بشدة مثل هذه
التعاميم والإجراءات المجحفة بحق الإعلام
الخاص، فإننا نعود ونطالب بتحرير الإعلام
من سيطرة الدولة وذلك من خلال:
-
إلغاء قانون المطبوعات رقم ( 50 ) لعام 2001
وإقرار قانون جديد يتوافق مع المعايير
الدولية لحرية الإعلام والتعبير، قانون
يحمي الصحافة والصحفيين ويؤسس لقيام
مؤسسات صحفية مستقلة.
-
وقف احتكار الدولة ومؤسساتها للإعلام
والصحافة والعملية الإعلامية برمتها، مثل:
الطباعة والتوزيع والإعلان...الخ.
-
وضع قانون للمعلومات من شانه إتاحة حرية
العمل الإعلامي وحرية تبادل المعلومات
يتوافق مع المعايير الدولية.
-
إطلاق حرية تملك وسائل الإعلام ووضع
الآليات المناسبة لذلك في القوانين
والتشريعات.
-
مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحرية
الإعلام والصحافة ولاسيما المواد التي
تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين
المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة...الخ.
2 / 6 /
2009
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.co.cc
Dadkurd@Gmail.Com
تصريح
قاضي
الفرد العسكري بالقامشلي
يقرر
إخلاء سبيل سبعة مواطنين كرد من الدرباسية
قرر
قاضي الفرد العسكري بالقامشلي اليوم
الاثنين 1 / 6 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 2148 ) لعام
2009 على طلب إخلاء سبيل كل من:
1-
عبد الحميد أحمد العربو.
2-
أحمد محمد بشير العربو.
3-
أحمد عز الدين العربو.
4-
فرهاد عبد القادر العربو.
5-
جهاد عبد القادر العربو.
6-
أحمد عثمان العربو.
7-
كاموران سعدون صولحان.
يذكر
إن هؤلاء قد اعتقلوا بشكل هؤلاء بشكل
عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية
في أواخر شهر آذار 2009 على خلفية إشعال نار (
نوروز )، فوق تلة كبز التابعة لناحية
الدرباسية – محافظة الحسكة.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي نهنئ فيه هؤلاء المواطنين
وذويهم بإخلاء سبيلهم، فإننا نطالب السلطة
السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي
ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع
معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل
الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية
وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف
عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق
المعتقلين.
1 / 6 /
2009
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.co.cc
Dadkurd@Gmail.Com
تصريح
منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ
بشأن
اخلاء سبيل بعض المعتقلين على خلفية نوروز2009م
وتأجيل محاكمة البعض الآخر
في هذا
اليوم 31/5/2009م قرر القاضي الفرد العسكري
بالقامشلي وفي الدعوى رقم أساس2147اجاية طلب
اخلاء السبيل كل من:
1- هفند
حسين بن صالح
2ـ
إيوان عبدالله بن عزيز
3ـمسعود
برو بن فرحان
4ـ دل
خواز درويش بن محمود
5ـرشو
ميخان بن محمد شريف
6ـبندوار
شيخي بن بحري
7ـ دل
خواز محمد بن زين العابدين
8ـ
سالار عبد الرحمن بن برزان
9ـ
سليمان أوسو بن عبد المجيد
10ـ
رياض حوبان بن كمال
11ـ
أيمن المحمود بن صالح
12ـ عبد
الكريم عبدو بن محمد
13ـ
رياض أحمد بن محمد
14ـ
دحام شيخي بن حسن
15ـ
رشيد عثمان بن رمضان
16ـ
سوار شيخي بن بحري
ورد
طلب أخلاء سبيل الإستاذ سليمان أوسو في نفس
الملف بحجة عدم اكتفاء مدة توقيفه, يذكر ان
هؤلاء جميعا قد تم اعتقالهم من قبل الأمن
السياسي على خلفية احتفالات الشعب الكردي
في سوريا بعيد نوروز 2009م وذلك بحجة رفع
أعلام وصور واشعال نيران وتم احالتهم فيما
بعد الى القاضي الفرد العسكري يالقامشلي
الذي رفع الإضبارة بعد التحقيق معهم الى
النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك
الدعوى العامة بحقهم بتهم إثارة الشغب و
النعرات المذهبية للجميع و اضافة الى ذلك
الانتساب لجمعية سياسية غير مرخصة بالنسبة
للأستاذ سليمان عبد المجيد أوسو القيادي في
حزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك وفق
المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات السوري
العام.
كما
مثل أيضا في هذا اليوم وبنفس التهم وأمام
قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى
رقم /2148 / لعام 2009، كل من:
1ـ عبد
الحميد أحمد العربو.
2ـ
أحمد محمد بشير العربو.
3ـ
أحمد عز الدين العربو.
4ـ
فرهاد عبد القادر العربو.
5ـ
جهاد عبد القادر العربو.
6ـ
أحمد عثمان العربو.
6ـ
كاميران سعدون صولحان.
هؤلاء
الذين تم أيضا اعتقالهم وبشكل عشوائي على
خلفية الإحتفال بعيد نوروز2009م واجلت
جلستهم للدفاع بناءا على طلب هيئة الدفاع
الى 12/6/2009م.
اننا
في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ
نطالب بالغاء العمل بقانون الطوارىء الذي
قيد العمل بأحكام الدستور والقوانين
العادية وأباح للسلطات الأمنية بإعتقال
المواطنين دون وجود مذكرات قضائية
وابقائهم رهن الإعتقال لديها مع ما يتعرضون
له من ضغوط نفسية وجسدية لفترات طويلة, وكل
ذلك يشكل انتهاك لحرية المواطنين وحقوقهم
المصانة دستوريا كالحق في عدم تعريضه
للإعتقال التعسفي وفي عرضهم على محكمة
تتوافر فيها الضمانات القانونية
والدستورية على ما هو منصوص عليه في المواد
التالية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة
: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو
نفيه تعسفاً
المادة
10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة
مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة
مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في
حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه
إليه
أو كما
هو منصوص عليه في المادة28 من الدستور
السوري:
1ـكل
متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم
2- لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون
3- لا
يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو
معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب
من يفعل ذلك
4- حق
التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام
القضاء مصون بالقانون.
كما
اننا نطالب بالكف عن هذه السسياسات
التمييزية الممنهجة التي تمارس بحق أبناء
الكردي الشعب الكردي في سوريا على خلفية
انتمائهم القومي وممارستهم لشعائرهم
وأعيادهم القومية التي تعتبر حقوق كفلتها
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة بنود
العهدين الدوليين الذين وقعتا عليهما
بلادنا وملزمان لها.ونطالب كذلك بطي ملف
الإعتقال على خلفية التعبير عن الرأي
السياسي والسلمي.
31-5-2009
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
نداء
عاجل للإفراج عن الشاب أسامة الشيدون
أفاد
مصدر مطلع أن السلطات السورية اعتقلت الشاب
أسامة علي مرعي الشيدون (1983) لدى وصوله
الحدود السورية قادماً من عمان مع والدته
بتاريخ 11/3/2009 ، ولم ير أو يعرف مكان اعتقاله
منذ ذلك التاريخ.
ولد
الشاب أسامة الشيدون يتيماً حيث أن والده
علي مرعي الشيدون من قرية تلسلمو من قضاء
سراقب بمحافظة إدلب توفي قبل ولادته،
فتزوجت والدته من شخص آخر وتربى أسامة في
بيت والد زوجته.
لم
تستطع أسرة اسامة تسجيله في الاحوال
المدنية السورية بسبب التعقيدات التي كانت
تواجه أسر المهجرين السوريين حتى كبر اسامة
وبدأ بمعاملة التسجيل لكن ذلك لم يتم عن
طريق السفارة السورية بسبب عدم وجود قيود
له في السجلات السورية، وأخيرا حصل على
موافقة من الخارجية السورية مرسلة إلى
السفارة السورية في عمان لتمنحه ورقة مرور
للسفر الى سورية وإجراء معاملة التسجيل في
الاحوال المدنية، وسافر الى سورية مع
والدته بتاريخ 11/3/2009 ولكنه فوجئ لدى وصوله
الحدود السورية بالقبض عليه وسيق معتقلا
إلى دمشق بينما والدته تركت تدخل إلى البلد
وحيدة بدون ولدها اختفت آثاره بصورة كاملة.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب
بالإفراج الفوري عن الشاب أسامة الشيدون
والاعتراف بشخصيته القانونية كمواطن سوري،
والتوقف عن الاعتقال العشوائي غير المبرر.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
31/5/2009
تصريح
الجلسة
الأولى لاستجواب سبعة مواطنين كرد أمام
قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
كانت أو لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائي
تصريح
الجلسة
الأولى لاستجواب سبعة مواطنين كرد أمام
قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
مثل
اليوم الأحد 31 / 5 / 2009 أمام قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي، سبعة مواطنين كرد
بالدعوى رقم /2148 / لعام 2009، فيما يلي اسمائهم:
1-
عبد الحميد أحمد العربو.
2-
أحمد محمد بشير العربو.
3-
أحمد عز الدين العربو.
4-
فرهاد عبد القادر العربو.
5-
جهاد عبد القادر العربو.
6-
أحمد عثمان العربو.
7-
كاموران سعدون صولحان.
يذكر
إن هؤلاء قد اعتقلوا بشكل هؤلاء بشكل
عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية
في أواخر شهر أذار 2009 على خلفية إشعال نار (
نوروز ).
هذا
وقد حضر جلسة المحاكمة المحامي الأستاذ
محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والأستاذ
سلمان خليل عضو مكتب أمناء المنظمة.و تم
تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الأحد 12/7/2009
للدفاع واستمهلت هيئة الدفاع لتقديم
دفاعهم.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات
الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب
السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال
السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء
واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق
والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،
حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام
وحرية وطمأنينة.
31 / 5 /
2009
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.DadKurd.co.cc
DadKurd@gmail.com
تصريح
إخلاء
سبيل خمسة عشر مواطناً كردياً في القامشلي
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
كانت أو لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائي
تصريح
إخلاء
سبيل خمسة عشر مواطناً كردياً في القامشلي
مثل
اليوم الأحد 31 / 5 / 2009 أمام قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي، ستة عشر مواطناً
كردياً بالدعوى رقم أساس /2147 / لعام 2009، فيما
يلي اسمائهم:
1- هفند
حسين بن صالح.
2 –
إيوان عبدالله بن عزيز.
3 –
مسعود برو بن فرحان.
4 – دل
خواز درويش بن محمود.
5 –
رشو ميخان بن محمد شريف.
6 –
بندوار شيخي بن بحري.
7 – دل
خواز محمد بن زين العابدين.
8-
سالار عبد الرحمن بن برزان.
9 –
سليمان أوسو بن عبد المجيد.
10 –
رياض حوبان بن كمال.
11 –
أيمن المحمود بن صالح.
12 –
عبد الكريم عبدو بن محمد.
13 –
رياض أحمد بن محمد.
14 –
دحام شيخي بن حسن.
15 –
رشيد عثمان بن رمضان.
16 –
سوار شيخي بن بحري.
وقد
وافق قاضي الفرد العسكري بالقامشلي على
إخلاء السبيل الذي تقدم به محامي الدفاع
الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة،
وقرر إخلاء سبيلهم جميعاً ما عدا الأستاذ
سليمان أوسو "لعدم اكتفاء مدة توقيفه"
حسب القاضي.
وكانت
الاتهامات الموجهة إليهم، هي: إثارة الشغب
وإثارة النعرات المذهبية للجميع والانتساب
لجمعية سياسية غير مرخصة وإثارة الشغب
وإثارة النعرات المذهبية بالنسبة للأستاذ
سليمان عبد المجيد أوسو عضو اللجنة
السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك
وفق المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات
السوري العام.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي نهنئ فيه الذين تم إخلاء سبيلهم ،
فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح
جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير
والضمير…، ونطالب السلطات السورية بالكف
عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج
القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات
القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية واحترام القوانين والمواثيق
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها
تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى
حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار
دون مضايقة.
31 / 5 /
2009
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.DadKurd.co.cc
DadKurd@gmail.com
|
