العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 06 /09 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

وفاة معتقل كردي في سجن صيدنايا دون تسليم رفاته لذويه

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من خلال خبر صحفي ، أن السلطات السورية الرسمية، قد أبلغت أسرة المعتقل خوشناف سليمان، نبأ وفاته في سجن صيدنايا العسكري، وذلك عبر شهادة وفاة ُمرسلة من النيابة العامة العسكرية بدمشق، مؤرخة في 31 -3-2003 ،دون تسليم رفاته ، ودون ايضاح أية معلومات عن اسباب هذه الوفاة، أو مكان دفنه.

وكان خوشناف قد اعتقل بحسب المعلومات المتوافرة ، من قبل جهاز أمن الدولة في أيلول العام 1998 بينما هو قادم من موسكو، بعد دراسته لكلية الصيدلة، وذلك بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني، قبل مغادرته سوريا .

وكان أهله قد قاموا بزيارته له أثناء اعتقاله، وذلك بعد ستة أشهر من اعتقاله، ووردت أنباء مؤكدة في 2005 بأنه على قيد الحياة، وأنه في سجن صيدنايا، ما يثير الظنون بأنه قد توفي أثناء أحداث سجن صيدنايا الدامية، بحسب مطلعين.

الجدير بالذكر ان خوشناف متزوج من سيدة روسية، وله بنت ، وكانت زوجته تنتظر العودة لسوريا قريباً، لرؤية زوجها، لأن الاخبار تتردد حول صدور عفو رئاسي قريب، مع عيد الفطر وكانت تتوقع أن يطال العفو زوجها.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، تتقدم بالعزاء الحار لأسرة الضحية خوشناف سليمان، وتطالب الجهات المعنية بضرورة تبيان مكان دفنه، وفتح تحقيق شفاف بهذا الخصوص، كما تعتبر المنظمة أن تسليم جثة المتوفى، أياً كان سبب الوفاة، هو من حق المتوفى، وأسرته، كما تتساءل عن سبب التأخر في إعلام أسرة المتوفى كل هذه المدة الزمنية.

كذلك ترفع المنظمة الصوت عالياً، للمطالبة بتحسين ظروف السجن، وعدم التضييق على السجناء السياسيين، كما يتم حالياً، حيث يتعرضون لمعاملة استثنائية، لدرجة عدم منحهم- في بعض الحالات- أبسط ما يلزمهم في السجن، وهو السرير، وكذلك بتحسين حالة اتصالهم الهاتفي بذويهم، وسوى ذلك، كما تطالب المنظمة بالكشف عن أسماء كافة ضحايا سجن صيدنايا، لأن ذوي الكثيرين من المعتقلين لا يزالون قلقين على مصائر أبنائهم.

كما أن فتح باب الزيارات أمام الجميع، دون استثناء هي من حقوق هؤلاء المعتقلين، ويجب عدم التضييق عليهم، أمام أسرهم أثناء اللقاءات التي تتم، واحترام خصوصية وحرمة هذه اللقاءات، وعدم منعهم بالتحدث بلغاتهم الخاصة، كالكردية والآثورية ، والأرمنية، وغيرها، لأن تعنيف السجين أمام ذويه هو عقوبة لذويه، وهناك من تبعد إقامة أسرته، عن دمشق، مئات الكيلومترات، وأن اللقاء بالسجين مكلف اقتصادياً، ومن الضروري نقل السجناء إلى مناطقهم، في انتظار إطلاق سراح كافة سجناء الرأي، في سجون البلاد، وإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي على أساسه تتم كل هذه الانتهاكات.

دمشق

4-9-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

اعتقال طالب جامعي قادم من إقليم كردستان

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم اعتقال الطالب الجامعي شفان عبد اللطيف عبدو ، من سكان قرية عابرة التابعة لناحية جل آغا (الجوادية)، بعد دخوله للأراضي السورية، قادماً من إقليم كردستان العراق، حيث اقتادته إحدى الجهات الأمنية إلى مكان مجهول، في معزل عن العالم الخارجي، ولا يزال مصيره مجهولاً منذ عدة أيام، وحتى الآن.

والشاب شفان، كان طالباً في كلية الآداب في جامعة تشرين، وألقي القبض عليه أثناء أحداث 12/أذار 2004 الدامية، وحكم عليه بالسجن ، وفصل من الجامعة، على خلفية تعامله مع الإنترنت، وبعد إطلاق سراحه توجه إلى كردستان لمتابعة دراسته.

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، إذ تعبر عن قلقها على الشاب شفان، فهي تطالب الجهات المعنية، بإطلاق سراحه وسراح كافة معتقلي الرأي حالاً.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

3-9-2009

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

الحرية للمحامي مهند الحسني وكافة معتقلي الرأي في سورية

قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال المحامي مهند الحسني، رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) مساء يوم الثلاثاء 28/7/2009 على خلفية حضوره ومتابعته لجلسات محكمة أمن الدولة بدمشق.

وقد تمت إحالته إلى النيابة العامة بدمشق بتاريخ 29/7/2009 بتهمة النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي، ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) ندعو جميع المهتمين بالحريات العامة وحقوق الإنسان أفراداً ومنظمات إلى إعلان تضامنهم، ومطالبتهم بإطلاق سراح المحامي مهند الحسني وكافة معتقلي الرأي في سورية.

تعريف بالمحامي مهند الحسني

من مواليد دمشـق لعام 1966.

تخرج من كلية الحقوق بجامعة دمشق بداية التسعينات.

عمل خلال المرحلة الجامعية وما بعدها بالحقل التعليمي الاجتماعي كمشرف في معاهد الخدمة الاجتماعية بدمشق، الأمر الذي هيئ له المجال للتواصل مع الحقل التنموي المجتمعي في سورية.

عمل بمهنة المحاماة منذ بداية التسعينيات وعضو بنقابة المحامين السوريين منذ أكثر من 15 سنة، وكان أحد المدافعين عن معتقلي ربيع دمشق جميعاً منذ عام 2001.

منع من السفر خارج سورية في عام 2005 على إثر تأسيسه مع مجموعة مفكرين سوريين للمنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).

أحد المدافعين عن معتقلي الرأي والضمير في سورية وأحد الراصدين لمعايير المحاكمة العادلة.

شـارك بالعديد من المؤتمرات الحقوقية والندوات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قبل منعه من السفر عام 2006 كما شارك في العديد من المؤتمرات التي كانت تعقد بإشراف اتحاد المحامين العرب.

له العديد من الدراسـات القانونية، و أشرف على العديد من الدراسات الرصدية المتعلقة بتحسين أوضاع السجون والمعتقلات واستقلال القضاء وتطوير مناهج التعليم وتطور الصحافة في سورية وغيرها.

تمّ ترشيحه مؤخراً لعضوية اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف تمّ انتخابه كمندوب للجنة الدولية.

ناشط في مجال حقوق الإنسان وساهم منذ عام 2004 بتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" و يشغل رئيس مجلس إدارتها حتى الآن.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان

09/2009

تصريح

عسكري كردي آخر يلتحق بقافلة القتل في ظروف غامضة في الجيش السوري

والضحية الجديدة هو المجند أحمد عارف عمر

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عائلة المجند أحمد عارف عمر من مواليد عفرين – ناحية راجو – قرية مامالا 1988 تسلمت في يوم 1 / 9 / 2009 جثمان ولدهم الذي كان يخدم في اللواء ( 116 ) المتمركز في محافظة درعا – منطقة نوى، وحسب رواية السلطات السورية أنه توفي صعقاً بالكهرباء.

 وأكد مصدر مقرب من عائلة الضحية أحمد عارف عمر، وجود آثار الضرب والتعذيب على جسده وكذلك وجود جرح واضح في الرأس وضع عليه قطعة من الشاش للتمويه وإيقاف النزيف. وذكر المصدر أيضاً أن المجند أحمد عارف عمر، لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية أو نفسية وكان يتمتع ببنية جسمانية رياضية وقوية.

 ويذكر أن المجند أحمد عارف عمر، لقي حتفه بعد عودته مباشرة إلى قطعته العسكرية من ( إجازة التسريح ) التي كان يقضيها عند أهله، حيث لم يكن متبقياً له سوى عشرة أيام على التسريح.

لا زلنا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نتابع بقلق بالغ في السنوات الأخيرة تكرار حوادث قتل في ظروف غامضة لمواطنين من أصول كردية يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش السوري.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور أحمد عارف عمر وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في القطعات العسكرية السورية، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث، باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين، ونطالبها بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل، لتحديد المسؤولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

3 / 9 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

حالة حقوق الانسان خلال شهر اب 2009

استمرار للانتهاكات وتغييب للصوت المخالف

يعد الحق في التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان الفرد، وهو من الحقوق الأساسية التي تبنى عليه باقي الحقوق, و لا يعلو عليه إلا حق الحياة.و هذا الحق الذي يندرج في إطار الحرية المصانة من أي قيود أو ضغوط من أي كان ومهما كان مصدرها ، و ذلك بصرف النظر عما إذا كان الرأي الذي يتم التعبير عنه صحيحا أو خاطئا، مقبولا أو مكروها من أغلبية أو أقلية، أو من سلطة أو حكومة أو غيرهما. وهو حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة به مثل اعتبارات الزمان والمكان. ولا يجوز تقييد حق التعبير عن الرأي بحال من الأحوال إلا فيما يتجاوز التعبير عن الرأي إلى تهديد حق الحياة لفرد أو أفراد آخرين. ومن ثم فإن التحريض على العنف والقتل لا يدخل في باب حرية التعبير عن الرأي لأنه قد يؤدي إلى قتل نفس بريئة، أي هو الحق الاجدر بالبقاء بين الحقوق الاخرى ويعلو على حق التعبير عن الرأي. الذي هو في جوهره حق الاتصال والمعرفة. اتصال الفرد بغيره من الأفراد واتصاله بالجماعة التي ينتمي إليها وبالجماعات الأخرى المجاورة أو البعيدة. ويكون حق الاتصال والمعرفة بالتعبير الشفاهي أو المكتوب 0

هذا الحق غييب تماما في سوريا بفعل حالة الطوارئ والاحكام العرفية الذي غيب المؤسسات الدستورية وهيمنت السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية , واتباعها لسياسة الاعلام الاعلام الوحيد والنقابة الوحيدة والصوت الواحد مما آل النقابات والاتحادات المهنية الى مؤسسات رقابية صارمة عبر اوامر ادارية وشفهية

فإذا ما عرفنا أنه لا يمكن العمل بالصحافة او بالمحاماة او بالطب او .........اية مهنة اخرى دون أن يكون منتسبا للاتحاد او النقابة المهيمنة عليها من قبل حزب البعث والسلطة التنفيذية لادركنا فظاعة الانتهاك الواقع على حرية المرء في التعبير عن رأيه .

من هنا فالانتهاكات في الكثير من مجالات حياة المواطن السوري, متواصلة ومتكاملة,لأنها ناتجة عن واقع واحد هو واقع تغييب الحريات وعدم وجود المشاركة السياسية وعدم احترام حقوق الإنسان حيث شهد شهر تموز قرار منع عرض حلقة يوم الجمعة 7/8/2009 من برنامج علامة فارقة على شاشة التلفزيون السوري على الرغم من حصولها على الموافقة المسبقة وفق مصادر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير.

وصرف أحمد تكروني في 2/8/2009 من منصبه كرئيس تحرير جريدة العروبة التي تصدر في محافظة حمص .

ومنع توزيع العدد 65 من جريدة الخبر الأسبوعية الاقتصادية بتاريخ 16/8/2009. و تم كل ذلك و كالعادة بقرار شفهي من وزارة الإعلام وطبعا دون ذكرالأسباب الموجبة كسائر القرارات الشفهية التي تصدر عن وزارة الاعلام .

وقد شهد ت محكمة القضاء الاداري في 25/8/2009 جلسة بخصوص قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,حول رفض الترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

حيث قرر القاضي تأجيل الجلسة حتى27/10/2009 للاستماع إلى رد الوزارة . وذلك بعد أن طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهلة ثانية للرد على المذكرة التي تقدم بها محامي المنظمة الذي اوضح , أن الوزارة وبعد مضي ثلاث سنوات من التقاضي لم تبرر عدم ترخيصها للمنظمة .

ويأتي قرار إحالة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) الموقوف 28/7/2009 على خلفية نشاطه في مجال حقوق الانسان إلى المجلس التأديبي لنقابة المحامين في 4/8/2009 "وذلك بسبب ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة وهذه المنظمة تمارس نشاطها والكلام للنقابة بشكل مسيء لسورية وتنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها " انذارا بان حياة وحرية نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير في سورية وبشكل خاص المحامين منهم باتوا في مهب الريح .؟

اننا نؤكد ان الزميل الحسني يمارس نشاطا مشروعا أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأكد عليها اتحاد المحامين العرب عبر لجنته الخاصة بحرية الرأي والتعبير ونؤكد بان مهنة المحاماة لا تقتصر على كونها تختص في الدفاع عن الأفراد فقط بل هي تتجاوز ذلك إلى المجتمع بأسره . ونطالب نقابة المحامين بالوقوف الى جانبه لا ضده كون نشاطه مشروعا كفله الدستور السوري وفي جلسة مجلس التاديب التي انعقدت بتاريخ 25/8/2009 تقدمت هيئة الدفاع عن الزميل الحسني المؤلفة من الاساتذة حسن عبد العظيم ورديف مصطفى وهيثم المالح بدفاع يتعلق بوجوب وقوف النقابة الى جانب الزميل الحسني بدلا من تحريك الدعوى بحقه وطالبت بعلنية المحاكمة لان الزميل الحسني يفتخر بمهنته في مجال حقوق الانسان بالاضافة الى اعتبار الدعوى التاديبية سابقة لاوانها كون النقابة لم تسمع اقوال الحسني قبل تحريك الدوى واجلت الدعوى الى 1/9/2009 للتدقيق.

هذا القمع للصوت المخالف وغياب الحماية القانونية له اربك النشاط العام وانحسر فاعلية المواطن الايجابي لصالح المواطن السلبي وغاب أهتمام المواطن بالشأن العام وتراجع الحافز على العمل التطوعي وتفككت الروابط المدنية والاهلية وباتت اللغة الدارجة بين الناس " مالي علاقة " مما سيب الحياة العامة وانتشر الفساد والهدر والمحسوبية ليمتد الى كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها ولعل اسوء جانب في هذا الفساد بعد المؤسسة القضائية المؤسسة التربوية والتي نحن على اعتابها في هذا الشهر وهي تعاني اشد ماتعاني من نقص الكادر المؤهل تربويا والاعتماد على الوكلاء والمدرسين المياومين ( خارج ملاك ) رغم وجود الالاف من خريجي الجامعات ومن مختلف الاختصاصات خارج العملية التربوية يتعرضون للابتزاز للحصول على فرصة املاء الشواغر وانتشار الفساد في المؤسسة التعليمه . وقد كشف بعض طلبة جامعة تشرين السورية في حديث علني عن فضائح خطيرة يمارسها عدد من أساتذة الجامعة خلال لقائهم للدكتور محمد بصل عميد كلية الآداب مع طلبة معسكر التدريب الجامعي الثاني في اللاذقية أواخر تموز 2009 ، الممارسات المشينة في المؤسسة التعليمية, وهي ظاهرة قيام بعض المدرّسين بيع المواد للطلبة، وضمان النجاح مقابل مبالغ مالية .

ورغم محاولات السلطة الحد من انتشار ظاهرة اختلاس الاموال العامة كما حدث في مديرية صحة الحسكة مؤخرا , الا ان حجم وانتشار هذه الظاهرة باتت تقلقنا ,

 

الاعتقال التعسفي والمحاكمات :

رغم تراجع حدة الاعتقالات في هذا الشهر الا أن السلطات الامنية السورية مستمرة في ممارسة نهجها المنتهك لحقوق الانسان وذلك باعتقال عدد من المواطنين اعتقالا تعسفيا خارج اطار الدستور والقانون وقد اسطاعت اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد )ان ترصد عدد من حالات الاعتقال التعسفي ففي دمشق بتاريخ 3/8/2009اقدمت دورية من الامن السياسي على اعتقال كل من

فلك ناز خليل والدتها كلي مواليد 30/10/1968 عين ديوار و عفرة محمد موسى والدتها زكية تولد الحسكة 1975

ووفق مصادر لجان الفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية تم اعتقال السيد جميل تمي عابد ممثل الحزب الشيوعي في منطقة رأس العين بتاريخ 16/8/2009من قبل دورية أمنية في منطقة رأس العين ,بعد تنزيله من الحافلة وهي تتجه إلى محافظة الحسكة ،وهو عضو مكتب تنفيذي في مجلس مدينة رأس العين ونائب رئيس اللجنة النقابية في مؤسسة المياه في الحسكة. , ولم تعرف اسباب اعتقاله واختفائة القسري .

ومن جانب آخر تم اعتقال الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا الأحد 9/8/2009وتحويله إلى المحكمة العسكرية التي بدورها حولته إلى سجن القامشلي لاستكمال مدة محكوميته، على اثر حكم سابق صدر من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي. وكان قد اعتقل بتاريخ 19/7/2008 واخلي سبيله بتاريخ 5/10/2008.

أصدر اليوم الأحد 9/8/2009، قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قراراً بالحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على كل الأستاذ نصر الدين محمد برهك والأستاذ فيصل صبري نعسو والأستاذ فنر جميل سعدون بالدعوى رقم أساس (1960) لعام 2009بتهمة انتمائهم إلى جمعية سرية. وكانوا قد اعتقلوا بتاريخ 9/3/2009، على خليفة احتفال الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) بمناسبة عيد المرأة العالمي، وكان قد اخلي سبيلهم بتاريخ 20/9/2009.

وفي ذات المحكمة أصدر بتاريخ 9 /8/2009 ، قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قراراً بالحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على كل الأستاذ نصر الدين محمد برهك والأستاذ فيصل صبري نعسو والأستاذ فنر جميل سعدون

بتهمة انتمائهم إلى جمعية سرية. وكانوا قد اعتقلوا بتاريخ 9/3/2009، على خليفة احتفال الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) بعيد المرأة العالمي، وكان قد اخلي سبيلهم بتاريخ20/4/2009ليحاكموا طلقاء.

في حين أجل قاض الفرد العسكري محاكمة الأستاذ إبراهيم خليل برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا بالدعوى رقم أساس (2756)،إلى يوم 5/10/2009 وستكون الجلسة مخصصة للدفاع،وكان الأستاذ إبراهيم برو قد اعتقل بتاريخ 29/4/2009. من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي

وتم تأجيل محاكمة كل من السيد شهباز نذير عمر والسيد صوار شيخموس، إضافة للأستاذ حسن صالح إبراهيم الذي أُلحق بالدعوى الى 5/10/2009.وكان كل من شهباز عمر وصوار شيخموس قد اعتقلا بتاريخ 20/12/2008، ا واخلي سبيلهما بتاريخ 1/4/2009ليحاكما طليقين.

وفي سياق اخر بتاريخ 8 / 8 / 2009، قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، إخلاء سبيل كل من :

جهاد علاء الدين حسين، والدته أميرة. ريبر نور الدين إبراهيم كلو، والدته نجاح كلو.

فرمز سعيد سعدون، والدته نورا. عبد القدوس عبد اللطيف حسين، والد ته تركية.

جميعهم من سكان مدينة القامشلي، كانوا قد اعتقلوا بتاريخ 30/1/2009، من قبل الأمن الجنائي، بدعوى مشاركتهم في تجمعات احتجاجية نظمتها الشبيبة الديمقراطية وانتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي pyd. التعذيب في فرعي الأمن الجنائي

وقد اكدت مصادر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) بتاريخ10 /8/2009، اطلاق سراح أمجد عبد الرحمن عثمان، تولد 1982، الذي تعرض للاختفاء القسري في 17/5/2009، بعد مراجعته لفرع الهجرة والجوازات بالحسكة.

 

في حين شهدت اروقة محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الأحد 16 / 8 / 2009 جلسة الاستجواب العلنية لأعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، حيث استجوبهم القاضي بالتهم المنسوبة إليهم حسب المواد / 285 و307 و 298 و306 بدلالة المادة 304 / من قانون العقوبات السوري العام، حيث أنكروا الجرائم المسندة إليهم وكرروا أقوالهم السابقة

وفي نفس اليوم الاحد 16/ 8 / 2009 مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، 16 مواطناً كردياً كانوا اعتقلوا على خلفية الاحتفال بعيد النوروز 20/3/2009 وهم

 1- سليمان أوسو بن عبد المجيد.2- هفند حسين بن صالح.3 - إيوان عبدالله بن عزيز -4 مسعود برو بن فرحان5-- دل خواز درويش بن محمود.6- ميخان بن محمد شريف.7- بندوار شيخي بن بحري.8 - دل خواز محمد بن زين العابدين.9 - سالار عبد الرحمن بن برزان.10 - رياض حوبان بن كمال.11 - أيمن المحمود بن صالح.12 - عبد الكريم عبدو بن محمد.13 - رياض أحمد بن محمد.14 - دحام شيخي بن حسن.15 - رشيد عثمان بن رمضان.16 - سوار شيخي بن بحري.

وكانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، حيث استمعت المحكمة لشهادة خمسة من هؤلاء الشهود وتم تأجليل الجلسة إلى يوم الأحد 11 / 10 / 2009 لاستكمال شهود الحق العام. يذكر ان هؤلاء جميعا يحاكمون طلقاء .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) اذ نؤكد على انتهاج اساليب العمل السلمي والديمقراطي والاحتكام الى الشرعة الدولية لحقوق الانسان والقوانين المستوحاة منها في مواجهة مختلف مظاهر الفساد والاستبداد والتفرد ايا كان موضعه او حوامله .

ونطالب السلطات السورية احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة الصعد ونهج اسلوب المساءلة واتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية لاقرار مبدأ القضاء المستقل وتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية والغاء كافة المراسيم والقونين والبلاغات الاستثنائية واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي .

اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)

مجلس الادارة دمشق في 1/9/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mob:00963955829416

وفاة العسكري الثامن والعشرين صعقا بالكهرباء وحديث عن اثار تعذيب على جسده

علمت منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف من مصدر حقوقي ان عائلة المجند احمد عارف عمر من مواليد 1988 قرية مامالا ناحية راجو- قد تسلمت جثمان ابنهم في الأول من شهر أيلول الجاري, و كان المجند احمد عمر يؤدي خدمته الإلزامية في الجيش السوري في اللواء 116 المتمركز في درعا منطقة نوى, و قد اخبر مسؤولي القطعة العسكرية ذوي المجند بان ابنهم توقي نتيجة صعقة كهربائية أودت بحياته, و بعد تسلم ذوي المجند احمد عمر لجثمان ابنهم و جدوا على جسده اثارا للضرب و التعذيب و جرح غائر في الرأس تم وضع قطعة من الشاش عليه لتمويهه و إيقاف نزفه- بحسب المصدر

و كان المجند احمد عمر قد تبقى له عشرة أيام لإنهاء خدمته الإلزامية, و أتت حادثة القتل بعد عودته من إجازته الأخيرة إجازة التسريح, و لم يكن المجند احمد عمر يعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية و كان يتمتع بلياقة بدنية عالية و أحرز العديد من الألقاب قبل الخدمة الإلزامية و خلاله- -

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،إذ تتقدم بالعزاء الحار لأسرة الشاب أحمد ،فهي تطالب بفتح ملف عاجل في أسباب وفاته، ولاسيما أن ظاهرة مقتل ووفاة المجندين الكرد في خدمة العلم قد ازدادت بشكل لافت ، وثمة حالات غامضة من بينها، ولم يقتنع ذوو هؤلاء بما يقال لهم عن حالات وفيات بنيهم.

يذكر أن ترتيب وفاة هذا الشاب هو الثامن والعشرون منذ 12آذار2004 وحتى الآن

عفرين  3-9-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

حرية التعبير في الدول العربية .. إلى أين

تلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، نبأ قيام السلطات السورية بمنع توزيع العدد 65 من جريدة الخبر الإسبوعية الاقتصادية ، الصادر في 16/8/2009 ، بناء على قرار شفهي من وزارة الإعلام ، ودون إضاح الأسباب ، ليرتفع بذلك عدد الأعداد الممنوعة من التوزيع من الجريدة نفسها إلى 26 عدد، وقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم مصادرة 46 صحيفة ومجلة خلال السنتين الماضيتين فحسب ،

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ، إذ يستنكر قيام السلطات السورية بمصادرة الجريدة المذكورة ، وغيرها من الجرائد ، والمجلات ، ويذكر بأن ما قامت به يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والمنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تكفل لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

والبرنامج العربي إذ يطالب السلطات السورية بالكف الفوري عن مصادرة المطبوعات وإعمال ما تنص عليه القوانين والدستور السوري بشأن حرية الرأي والتعبير ، و يؤكد على ضرورة احترام المواثيق الدولية ، والالتزامات الناشئة عنها .

For more information please contact

the Arab Coalition for Darfur

Osama El Sadik St. , behind El Serag Mall, 8th district

building No. 10, 7th floor, flat No 16

Nasr City , Cairo- Egypt

 Tel : 0222753975 - 0222753985

Fax: 0222878773

aphra@aphra.org

www.aphra.org

بيان

قرارات شفهية جديدة

صادرة من وزارة الإعلام السورية بمنع توزيع بعض الصحف

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن وزارة الإعلام السورية أصدرت قرارات شفهية جديدة بمنع توزيع بعض الصحف خلال الأسبوع الأخير من شهر أب الفائت. فقد تم منع توزيع العدد ( 11382 ) تاريخ 29 / 8 / 2009 من جريدة السفير اللبنانية، كما تم منع توزيع العددين ( 907 و 908 ) من جريدة الأخبار اللبنانية، إضافة إلى منع توزيع العدد ( 66 ) من جريدة الخبر الأسبوعية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين وبشدة هذه القرارات والإجراءات التعسفية بحق الصحافة والإعلام، فإننا نطالب بإلغائها وإطلاق الحريات الديمقراطية وبشكل خاص حرية العمل الصحفي بعيداً عن العقوبات الزجرية التي لم تعد متناسبة مع المرحلة التي تمر بها البشرية، وذلك من خلال إصدار قانون عصري للصحافة وتعديل قانون المطبوعات وجميع التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام وإلغاء القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر دورياً وإلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص وإلغاء القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها وإلغاء القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات وإلغاء الاحتكار الكامل للإذاعة والتلفزيون.

1 / 9 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تعقد جلسة جديدة لمحاكمة المدون السوري كريم عربجي

عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، يوم الأحد 29 / 8 / 2009 جلسة جديدة لمحاكمة المدون السوري كريم أنطوان عربجي بالتهم المنسوبة إليه، وهي: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، سنداً للمادة 286 عطفاً على المادة 285 من قانون العقوبات السوري العام.

 وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تم تقديم مذكرة الدفاع الخطية بمثابة الدفاع الشفهي وتأجلت الجلسة إلى يوم 11 / 10 / 2009 للحكم.

 يذكر أن المدون السوري كريم أنطوان عربجي معتقل منذ تاريخ 7 / 6 / 2007 وهو من مواليد دمشق 1978 خريج كلية الاقتصاد والتجارة – جامعة دمشق – شعبة المحاسبة، ويدير مكتب خاص للخدمات والاستشارات التجارية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين استمرار محاكمة المدون السوري كريم عربجي أمام أمام محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير قانونية وغير دستورية، فإننا نطالب في نفس الوقت بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

1 / 9 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

منع توزيع أربع صحف ومحاكمة مدون و مؤشر مبتكر لتحديد الموقف من الصحفيين غير الرسميين

تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف نسختين من خبرين صحفيين صدرا عن الزملاء في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير أحدهما بخصوص منع أربعة صحف من دخول سوريا، في شهر آب الماضي، والثاني حول استمرار محاكمة المدون كريم أنطوان عربجي الذي اعتقل في 7-6—2007 وحتى الآن، وفي تفاصيل الخبرين المذكورين كما جاء نصاهما بشكل حرفي:

قامت وزارة الإعلام السورية بمنع توزيع أربع صحف خلال الأسبوع الأخير من شهر آب المنصرم . فقد تم منع توزيع العدد 11382تاريخ 29/8/2009 من جريدة السفير اللبنانية كما تم منع توزيع العددين 907 و 908 من جريدة الأخبار ا اللبنانية , بالإضافة إلى العدد 66 من جريدة الخبر الأسبوعية السورية ليرتفع عدد الأعداد الممنوعة للجريدة الأخيرة إلى 26 عددا من أصل 67 عدد و أيضا كالعادة دون تبيان الأسباب الموجبة لذلك .وكما بات معلوم هذه القرارات تتخذ من قبل وزارة الإعلام وتعمم بشكل شفهي على المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات في سورية التي تحتكر هذا القطاع وتحت طائلة المسؤولية والعقاب منذ العام 1975 نتيجة المرسوم التشريعي رقم 42 من ذاك العام.

 وعلى صعيد آخر فقد عقدت محكمة أمن الدولة جلسة جديدة في محاكمة المدون السوري كريم أنطوان عربجي-(31 سنة مواليد دمشق – باب توما 12/8/1978 ، خريج كلية الاقتصاد بجامعة-و ذلك يوم الأحد 29/8/2009 و قد كانت الجلسة مخصصة لتقديم الدفاع عن المدون كريم عربجي الذي وجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة توهن نفسية الأمة وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري و التي تنص على :

 1 ــ يستحق العقوبة نفسها - ( الاعتقال المؤقت عطفا على المادة 285 من قانون العقوبات العام )- من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شانها أن توهن نفسية الأمة.

2 ــ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

هذا و تقدم الأستاذ المحامي خليل معتوق ممثل المدون كريم عربجي بمذكرة دفاع خطية مكونة من أربع صفحات بمثابة دفاع شفهي جاء فيها أن:

 ( قرار الاتهام مستهجنا و مثيرا للدهشة و الاستغراب , فكل ما وجه للموكل لا يقوم على أساس من الواقع و القانون ضاربا بعرض الحائط القواعد القانونية الثابتة و فقه القانون الجزائي و الاجتهاد القضائي ) حيث أن ( الفعل المنسوب للموكل نشر بعض المقالات على صفحات الانترنت تعبر عن وجهة نظره للمساهمة بالإصلاح و التغيير في سوريا ليس إلا ) و بعد تفيد قرار الاتهام و شروط تطبيق المواد 285 و 286 أكد المحامي خليل معتوق على أن ( الموكل بريء مما نسب إليه و الأدلة التي استند إليها الاتهام , - المقالات التي نشرها الموكل على الانترنت - لا تصلح دليلا للإدانة بل على العكس من ذلك يستطيع أي قاضي منصف يتوخى العدالة أن يستنتج منها حرص المتهم على تعزيز الوحدة الوطنية )

و طالب بتحقيق العدالة وسيادة القانون : ( إعلان براءة الموكل المتهم كريم أنطوان العربجي مما نسب إليه لعدم قيام الدليل و استطرادا عدم مسؤوليته لعدم توفر العناصر القانونية لجرم المادة 286) . و تم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 11/10/2009 للنطق بالحكم .

وكانت وزير الإعلام السوري السيد محسن بلال قد أمر بإقالة الإعلامي والشاعر إبراهيم الجبين، على خلفية ما ورد في حلقة تلفزيونية، تم إيقافها، وكان الجبين قبلها قد أصدر توضيحاً بصدد حقيقة ما تعرض له، بعد نشر المركز السوري للإعلام ما تعرض له.

وفي الإطار نفسه علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد ناجي العطري كان قد التقى في أواخر آب الماضي بإعلاميين العاملين رسمياً لدى الدولة ، دون غيرهم، وصنف الإعلاميين إلى ثلاثة أقسام:أهل جنة، وأهل نار، وبين بين، لا بد لهم من توضيح موقفهم،كما جاء في الخبر الذي سربته وكالة سانا للأنباء، ونشرته جريدة الوطن- أي عاملون لدى الدولة وعاملون لدى القطاعين الخاص والعام، ولا بد لهم من توضيح موقفهم، ومن هم خارجون و(معادون)، رغم أن من يمارس دوره النقدي لأداء مؤسسات الدولة ، وغيرها، بلغة نقدية موضوعية، من صحفيي بلدنا سوريا،لا بد منهم – تماماً- لتبيان الوجه الصحيح لما يجري، رغم أنه تثقل كواهلهم، ويضطر الصحفي للهجرة بسبب إنعدام الهامش الديمقراطي، وكثرة الاستدعاءات الأمنية التي يتعرضون لها، بغرض تكميم الأفواه.

والاستدعاءات الأمنية التي تتم بحق كاتب معين، حين يتم استدعاؤه للتحقيق، بخصوص مقال له، أو إثر نميمة،أو وشاية، لا تكتفي بالتحقيق في ما ورد في المادة نفسها، ولا في أغلب ما كتبه هذا الكاتب، ولا تتوافر فيه مقاييس النشر المرضي عنها، فحسب، بل تمتد لتناول محطات حياته، في الملف الخاص لكل منهم على حده، تحت طائلة المحاسبة عليها جميعاً، عند اللزوم، وقد يتكرر ذلك لدى أكثر من جهة أمنية، كل منها بطريقتها الخاصة، ما يجعل الاستدعاء استنطاقاً يستغرق لساعات عديدة، وربما ل\أكثر من جلسة تحقيق، لا مجرد نقاش كما يريد نعته بعض المحققين.

دمشق 1-9-2009

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى سكرتير اليسار الكردي في سوريا

تم اليوم الاثنين 31-8-2009 إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا، وكان قد تم توقيفه بتاريخ 19-8-2009 بدعوى إكمال محكوميته.

والجدير بالذكر أن الأستاذ موسى كان قد تم اعتقاله بتاريخ 19 / 7 / 2008 بعد مراجعته لفرع فلسطين، وكان قد تم استجوابه لمدة ثلاثة أسابيع في فرع الأمن العسكري بقامشلي، إلى أن تم تحويله لفرع فلسطين.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تهنىء الأستاذ محمد موسى على إطلاق سراحه، وتطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية، الذي على أساسه تتم الاعتقالات التعسفية.

31-8-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى محمد

 في هذا اليوم الاثنين الواقع في 31 / 8 / 2009 تم إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، بعد توقيفه بتاريخ 19 / 8 / 2009 وتحويله إلى القضاء العسكري بالقامشلي لاستكمال مدة محكوميته.

 ويذكر أن الأستاذ محمد موسى محمد كان قد تم توقيفه في 19 / 7 / 2008 من قبل شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين ) أثناء مراجعته لها، ليتم بعد ذلك تحويله إلى القضاء العسكري بحلب وبعدها إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، الذي قرر بتاريخ 27 / 9 / 2008 إخلاء سبيله والذي لم ينفذ لورود برقية من فرع الأمن الجنائي بحلب يفيد بوجود اتهام آخر بحقه، فأعيد إلى حلب ليتم توقيفه لدى الأمن السياسي ومن ثم عرضه على النيابة العامة بحلب في يوم 2 / 10 / 2008 التي قررت توقيفه وتحويله إلى قاضي التحقيق العاشر بحلب بتهمة الترويج لكتب ثقافية كردية ممنوعة. وقد تم إطلاق سراحه في 5 / 10 / 2008

 وكان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي أصدر بتاريخ 3 / 12 / 2008 قراراً بسجنه مدة ثلاثة أشهر مع حساب مدة موقوفيته حساباً شاملاً قراراً قابلاً للطعن بالنقض، حيث تم تصديقه فيما بعد نقضاً. وذلك استناداً إلى اتهام النيابة العامة العسكرية له الجرائم المنصوص عنها بالمواد ( 288 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، بإطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين السوريين، والتي تتناقض مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليه سوريا وتعهدت بتنفيذها وتطبيقها، وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور السوري لعام 1973 ونطالب السلطات السورية الالتزام بتعهداتها الدولية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

31 / 8 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

المنظمة ترد ووزارة الشؤون الاجتماعية تستمهل

 بعد إبراز المذكرة التي قدمها محامي المنظمة الأستاذ عبد الرحيم غمازة الى قضاء مجلس الدولة , طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهلة للرد , وبعدم اعتراض محامي المنظمة قرر القاضي تأجيل الجلسة حتى 27\10\2009 للاستماع الى رد الوزارة .

وكانت المنظمة قد طالبت المحكمة الإدارية بدمشق البت بترخيص المنظمة وإصدار قرار إشهارها بغض النظر عن القضايا والشكاوى التي أثارتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ,والتي طالبت باعتقال كل الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان , وقالت المذكرة إن دعوى الترخيص التي أقامتها المنظمة تختلف عن الدعوى التي أقامتها الوزارة بل وسابقة لها حيث تعود لأربع سنوات خلت.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأسف لتصرف الوزارة القائم على التأثير على القضاء و مطالبتها محاكمة أعضاء المنظمة بدلا من الرد على الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة لعدم الترخيص, وبالتالي هذا إقرار بأنها رفضت ترخيص تعسفياً وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة ,ولا تملك أي سبب يدفعها لعدم الترخيص موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء.

وتطالب المنظمة الوطنية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسحب دعواها لدى النيابة العامة وإدارة قضايا الدولة , ونطالبها بترخيص المنظمة عملاً بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 27-8-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

اعتقال فواز محي الدين وأنباء عن وضع صحي حرج لناشطة:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم في مطلع الشهر الحالي إعادة اعتقال السيد فواز محي الدين حسن، من أهالي عامودا، والمعروف في عامودا، باسم فواز الحداد، حيث أكد مصدر مطلع أنه تم ترحيله مرة أخرى لفرع فلسطين بدمشق، دون أن يعرف ذووه التهمة الموجهة إليه.

. والجدير بالذكرأنه في 29 آذار 2009 كان الأمن العسكري، قد أعتقل الأمن العسكري كلاً من :فواز محي الدين حسن و محمد سعيد جولي وأحمد سليمان مامو وجميعهم من بلدة عامودا ،وتمت إحالتهم لفرع فلسطين بدمشق، وبعد ثلاثة أشهر من التوقيف العرفي وفي 28 حزيران 2009، قرر الفرع المذكور تركهم دون أن توجه لهم أية تهمة، وتم ترحيلهم للأمن السياسي في الحسكة الذي قرر ترك محمد سعيد جولي، والإبقاء على كل من: أحمد سليمان وفواز محي الدين رهن التحقيق حيث تم تركهم بعد خمسة عشر يوماً من التوقيف .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تلحظ رفع وتيرة الاعتقالات بدعوى الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي- وهو ما تركز عليه بيانات منظمتنا باستمرار- وورود أنباء عن دخول الناشطة الكردية روجين رمو أحد مشافي حلب، ورجح مصدر كردي حقوقي أن يكون ذلك بسبب تعرضها للتعذيب .

وكانت المنظمة قد أصدرت بيانات وتصريحات وأخباراً عن مداهمات لمنازل عدد من المواطنين الكرد في عدد من المناطق منها منبج دمشق حلب كوباني( عين العرب) قامشلي، واعتقال عدد من الناشطات الكرديات، ومنهن : فلك ناز خليل – الأم كولي عمر- مواليد 30-10-1968 وكذلك المواطنة عفرة محمد بنت موسى الأم زكية عبدو مواليد الحسكة1975 وهي تعاني من شلل في طرفها الأيمن السفلي ، وكان قد تم اعتقالهما في حي زور آفا( وادي المشاريع ) بدمشق من قبل دورية تابعة للأمن السياسي في يوم 3-8-2009.

وتجدد منظمتنا المطالبة بإلغاء قانون الطوارىء الذي بموجبه تتم هذه الانتهاكات، وتطالب بالكف عن الاعتقال الأمني ، الذي يتم دون مذكرات قانونية،كما تطالب بإطلاق سراح هؤلاء المواطنين، طالما لا توجد أية إدانات بحقهم في ارتكاب جرائم حقيقية يحاسب عليها القانون.

كما تجدد المنظمة مطالبتها بالكشف عن وضع الناشطة روجين رمو، والسماح لذويها باللقاء بها ومعالجتها والإطمئنان عليها، في ما لو كانت الأنباء الواردة صحيحة، وإطلاق سراحها حالاً.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

22-8-2009

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان

منع توزيع العدد ( 65 ) من جريدة الخبر ( الاقتصادية – الأسبوعية )

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن وزارة الإعلام السورية منعت توزيع العدد ( 65 ) تاريخ 16 / 8 / 2009 من جريدة الخبر الاقتصادية التي تصدر كل أسبوع مرة، وذلك بموجب قرار شفهي موجه إلى المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات، دون وجود مستند قانوني أو حتى بيان أسباب منع التوزيع.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين وبشدة هذه الإجراءات التعسفية بحق الإعلام الخاص في سوريا، فإننا نطالب بإلغائها وإطلاق الحريات الديمقراطية وبشكل خاص حرية العمل الصحفي بعيداً عن العقوبات الزجرية التي لم تعد متناسبة مع المرحلة التي تمر بها البشرية، وذلك من خلال إصدار قانون عصري للصحافة وتعديل قانون المطبوعات وجميع التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام وإلغاء القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر دورياً وإلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص وإلغاء القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها وإلغاء القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات وإلغاء الاحتكار الكامل للإذاعة والتلفزيون.

21 / 8 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

جلسة جديد لأربعة من المواطنين الكرد

أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988

عقد في هذا اليوم الثلاثاء 25 / 8 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، جلسة جديد لأربعة من المواطنين الكرد بالدعوى رقم / 2114 / لعام 2009، فيما يلي أسمائهم:

1 – عبد السلام شيخموس محمود.

2 – خليل إبراهيم محمد.

3 – محمد شيخو عيسى.

4 – رامي شيخوس الحسن.

 يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 وقد وجهت إليهم التهم التالية: إثارة النعرات المذهبية للجميع وإثارة الشغب للمدعى عليه محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم محمد.

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة كل من المدعى عليهم (( عبد السلام شيخموس و وخليل إبراهيم ومحمد شيخموس وتغيب رامي شيخموس الحسن )) وقد حضر معهم الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم المحاميان محمد خليل ومحمد أشرف السينو عضوي مكتب أمناء المنظمة. وقد كانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهود الحق العام (( عناصر الشرطة منظمي الضبوط بحق المدعى عليهم ) وبعد أن تم الاستماع إلى شهادة من حضر منهم جلسة المحاكمة تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء 28 / 10/ 2009 لاستكمال إحضار هؤلاء الشهود .

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق المواطنين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

25 / 8 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

اعتقالات وإطلاق سراح وقلق على حالة إحدى المعتقلات:

تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، بقلق بالغ أوضاع المعتقلين: هاشم بشير محمد وجولي إبراهيم جولي وأسامة فواز إبراهيم وهوزان أحمد أوسي وزهير إسماعيل خانيه وإدريس سعيد شاكر وجميعهم من الحسكة، وتم اعتقالهم- بحسب مصدر حقوقي- بتاريخ 17/2/ 2009 ولايزال مصيرهم مجهولاً بعد ترحيلهم لفرع الفيحاء للأمن السياسي بدمشق، حيث أن الجهات الأمنية لم تعرضهم بعد على أية جهة قضائية، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على توقيفهم، كما تمنع عنهم الزيارات.

كما أنه وبتاريخ 16/8/2009 تم اعتقال أربعة مواطنين كرد من أهالي منطقة ديريك من قبل فرع الأمن السياسية بالحسكة, ومنهم:

الشقيقتان

1- أسمى مراد سامي - متزوجة و أم لثمانية أولاد

2-أيهان مراد سامي - متزوجة و أم لخمسة أولاد - من أهالى بلدة كركه لكة

و قد تم اعتقالهما بعد استدعائهما من قبل الأمن السياسي.

كما تم اعتقال المواطنين:

3-يوسف سيفو - متزوج له ثلاثة أولاد3

4- عدنان ديمو - متزوج

كما علمت المنظمة من المصدر نفسه أن الناشطة الكردية روجين رمو اعتقلت في مدينة منبج في 9-8-2009 ، وأنها قد أدخلت في أحد مشافي حلب ، باسم مستعار،

ويخشى أن يكون ذلك نتيجة تدهور وضعها الصحي بسبب ظروف الاعتقال، أو تعرضها للتعذيب.

كما أن قاضي الفرد قد قرر وفي الدعوى رقم أساس /1915/ لعام 2009 تاريخ يوم الخميس المصادف20/8/2009 إطلاق سراح المواطن علي محمد معصوم معمو، بعد توقيف عرفي دام ستة أشهر .

والسيد علي معمو من مواليد 1958 قرية بركفري ناحية الدرباسية اعتقل بتاريخ 17/2/2009 من قبل دورية تابعة للأمن السياسي، وبعد تحقيق مطول معه في فرع الحسكة، تم ترحيله لفرع الفيحاء بدمشق، ثم ليعاد لسجن الحسكة ، وقد أحيل للمحاكمة بدعوى إيواء عناصر حزب العمال الكردستاني، بحسب المصدر الذي أكد أيضاً.

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، إذ تهنىء السيد علي محمد معصوم معمو على إطلاق سراحه، فهي تطالب بإطلاق سراح كل من لم لا توجد إدانة فعلية بحقه.

كما تطالب المنظمة بالكشف عن مصير الناشطة روجين وإطلاق سراحها، إن لم توجد أية إدانة بحقها في ارتكاب جرم فعلي يحاسب عليه القانون.

23-87-2009

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ