دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 06 /07 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تفاصيل جديدة عن مجزرة سجن صيدنايا

أخبر شاهد حي من داخل سجن صيدنايا العسكري اتصل باللجنة السورية لحقوق الإنسان بالهاتف وأخبرها أن عناصر الشرطة العسكرية داخل السجن أقدموا ليلة أمس 4/7/2008 على تبديل أقفال جميع مهاجع السجن بأقفال أكبر يصعب كسرها أو فتحها.

وفي صباح اليوم الباكر (5/7/2008) وصلت قوة تعزيز إضافية من الشرطة العسكرية تقدر بين 300-400 شرطي، وبدأت حملة تفتيش بطريقة استفزازية مهينة تخللتها مشادات كلامية مع المعتقلين السياسيين، ثم بدأوا بتصعيد الاستفزازات وقاموا بوضع نسخ المصحف الشريف الموجودة بحوزة المعتقلين السياسيين الإسلاميين على الأرض والدوس عليه أكثر من مرة مما أثار احتجاج المعتقلين الإسلاميين الذين تدافعوا نحو الشرطة لاسترداد نسخ المصحف الشريف منهم ففتح عندها عناصر الشرطة العسكرية النار وقتلوا تسعة منهم على الفور وهم: زكريا عفاش، محمد محاريش، محمود أبو راشد، عبد الباقي خطاب، أحمد شلق، خلاد بلال، مؤيد العلي، مهند العمر، خضر علوش . إثر ذلك عمت الفوضى في السجن لا سيما وأن المعتقلين تلقوا تهديدات بمجزرة على غرار مجزرة تدمر خلال الأسابيع الماضية، فبدأوا بخلع الأبواب على أقفالها وخرجوا للتصدي للشرطة العسكرية التي فتحت عليهم النار مجدداً مما أوصل عدد القتلى إلى نحو 25 قتيلاً.

كان عدد المعتقلين الغاضبين أكثر بكثير من عدد الشرطة العسكرية لذلك استطاعوا توقيفهم واتخذوهم رهائن مع مدير السجن وأربع ضباط آخرين وخمسة برتبة مساعد أول، واستسلم جميع من بداخل السجن بعد أسر مدير السجن والضباط، لكن بقية كتيبة الشرطة العسكرية المرابطة حول السجن مع التعزيزات التي وصلتهم فوراً قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية داخل السجن فهرب المعتقلون إلى سطح السجن وبقوا هناك حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق حيث انقطع الاتصال مع المصدر بعد ذلك.

استقدمت السلطات الأمنية السورية حوالي 30 دبابة ومدرعة بالإضافة إلى عدد كبير من قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب المعززة بالقناصة والأليات والدروع.

في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت دمشق بدأت عملية تفاوض بين المعتقلين وقوات الأمن. وقد انتدب المعتقلون السجين سمير البحر (60 سنة) لنقل الرسائل المتبادلة بينهم وبين الأمن. كان مطلب المعتقلين الوحيد هو الحصول على وعد قاطع بعدم قتلهم في حال استسلامهم، وقدموا على ذلك دليلاً بحسن النية أنهم لم يستخدموا السلاح الذي وقع بأيديهم، وأنهم مسالمون وأنهم احتجوا فقط على الإهانات والإساءات التي يتعرضون لها. السلطات من جهتها رفضت منحهم أي وعد بعدم قتلهم أو إيذائهم وتطالبهم بالاستسلام فوراً وإطلاق الرهائن، ثم يتحدثون بباقي القضايا. هددت السلطات باقتحام السجن في حال استمر الرفض ودخوله بالقوة ولو أوقع ألف قتيلاً . نقل المعتقل المراسل سمير البحر رفض المعتقلين فقاموا بضربه وأخذوه في سيارة مصفحة بعيداً عن السجن. بقيت الأمور عالقة عن هذه النقطة وفقد الاتصال بالمصدر من داخل سجن صيدنايا.

السلطات السورية من جهتها تجاهلت الموضوع وتكتمت عليه ولم أي تصدر بيان توضح ما يحصل في سجن صيدنايا العسكري الذي يوجد فيه زهاء 3000 معتقلاً سياسياً حسب آخر التقديرات.

اتصل عشرات من أهالي المعتقلين باللجنة السورية لحقوق الإنسان للاستفسار عن أقاربهم وأولادهم وآبائهم سواء من داخل سورية أو من خارجها بالهاتف وبالبريد الالكتروني وبرسائل الهاتف في ظل إشاعات لم تثبت عن تعرض السجن للقصف الجوي مما أشاع حالة من الرعب والخوف على مصير أحبائهم.     

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان توجه مناشدتها العاجلة للرئيس السوري بشار الأسد لإصدار أوامر بوقف هذه المجزرة المستمرة من صباح هذا اليوم بحق معتقلين مسالمين ووقف الإساءات والاستفزازات لمشاعر ومقدسات الشعب السوري.

كما تتوجه بالمناشدة العاجلة لكل أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وللمجموعات والمنظمات الإنسانية وللأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى للعمل الفوري على وقف هذه المجزرة التي يمكن أن تطال الآلاف من خيرة أبناء الشعب السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/7/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

مجزرة جديدة في سجن صيدنايا

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر عديدة في العاصمة السورية أن المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري الواقع غرب دمشق يتعرضون الآن لمجزرة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في ظل من التكتم الشديد من قبل سلطات السجن والسلطات الأمنية ذات الصلة، وأكدت المصادر أنه قد شوهد فعلاً دخان متصاعد من السجن ولا يعلم إن كان ذلك حريقاً بسبب إطلاق النار أو نتيجة إلقاء قنابل دخانية على مهاجع المعتقلين.

 ومن الجدير بالذكر أن معظم نزلاء سجن صيدنايا العسكري من المعتقلين السياسيين ولا سيما الإسلاميين حيث يلاقون المعاملة الأسوأ والتعذيب الأشد والانتهاك الأكبر لحقوقهم الإنسانية.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تراقب بقلق التدهور المريع لحالة السجون واشتداد وطأة التعذيب وسوء المعاملة فيها والحملة الواسعة من الاعتقالات ضد الإسلاميين قد حذرت من احتمال وقوع مجازر جديدة على غرار مجازر الثمانينيات في سجن تدمر والمزة وكفر سوسة وسواها من مسالخ النظام السوري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين بشدة فتح النار على المعتقلين العزل وإزهاق أرواح العشرات منهم لتطالب الرئيس بشار الأسد بوقف المجزرة التي ما تزال مستمرة فوراً وإجراء تحقيق محايد في أسبابها وتقديم الذين فتحوا النار على المعتقلين آمرين ومنفذين ومعاقبتهم.

وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الشعب السوري وإلى جمعيات حقوق الإنسان الأهلية والعالمية لتتأكد من الأحوال المزرية والمخيفة لأوضاع السجون وهمجية أجهزة الأمن السورية وصلاحياتها المطلقة، وتطالب الجميع بالتعاون لوقف انتهاك حق الإنسان السوري في الحياة وحرية المعتقد والتعبير عن الرأي وإدانة القتل والاعتقال العشوائي والتعسفي الذي تمارسة الأجهزة المخابراتية السورية على نطاق واسع.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/7/2008  

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

مناشدة عاجلة

الزمان : اليوم السبت 5/7/2008

المكان دمشق – سجن صيدنايا العسكري

الحدث : ذكر شهود عيان وذكرت بعض المصادر الحقوقية السورية وبعض وسائل الإعلام وعدد من ذوي المعتقلين بأن اضطربات حدثت صبيحة هذا اليوم داخل سجن صيدنايا العسكري على خلفية قيام بعض النزلاء باستعصاء داخل السجن يعتقد بأنه تأتى احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة ,وسرعان ما تطورت هذه الأحداث لتأخذ طابعاً أليماً عند لجوء إدارة السجن وكما جرت العادة إلى الاستعمال المفرط للقوة في قمع الاحتجاج مما نتج عن ذلك ووفق معلومات لم يتسنى لنا التأكد منها من مصادر مستقلة عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في ظل غياب لأية إحصاءات دقيقة عن عددهم نظراً لعدم توفر المعلومات .

إننا في المنظمات  والمراكزالحقوقية الموقعة أدناه نناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد من أجل التدخل الفوري والعاجل للإيعاز لمن يلزم بغية التحلي بأعلى درجات ضبط النفس للتعامل مع هذا الملف واللجوء إلى الخيارات الغير عنيفة ومعاملة النزلاء وفقا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء واحترام حقوقهم, ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية ونزيهة و بمشاركة نشطاء حقوقيين سوريين من أجل الكشف عن ملابسات الحدث الأليم .

و من أجل كشف الحقائق جميعها أمام المواطنين وخاصة أمام الأهالي والمحاميين فيما يخص الضحايا من جرحى وقتلى  إن وجدو وفتح باب الزيارة أمام الأهالي وتأمين الأتصال بينهم وبين نزلاء السجن واحترام حق النزلاء في الاتصال الخارجي من أجل طمأنة الأهال.

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

-جمعية حقوق الانسان في سوريا

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان

- المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا

- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)

- المركز السوري للاعلام وحرية التعبير

-المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا

- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

دمشق-5/7/2008

تصريح للناطق الرسمي باسم وحدة العمل الوطني لكرد سورية حول

مجزرة سجن صيدنايا اليوم

ذكرت مصادر عدة صباح هذا اليوم السبت 5/7/2008م أن المعتقلين السياسيين السوريين في سجن صيدنايا يتعرضون لأبشع مجزرة  على أيدي حراسه وعناصر الأمن فيه، على غرار مجزرة سجن تدمر الصحراوي عام 1980م وراح ضحيتها أكثر من ألف معتقل سياسي.

وأضافت هذه المصادر أن المعتقلين كانوا نياماً صباح هذا اليوم عندما بدأت عناصر أمن السجن بإطلاق الرصاص الحي على المعتقلين، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، الأمر الذي دفعهم إلى ردّ عدوان هؤلاء باتخاذ أعداد كبيرة منهم كرهائن للتفاوض عليهم وحماية أنفسهم من القتل العمد بدم بارد.

وتابعت هذه المصادر تقول: إن عدداً كبيراً من المعتقلين قد صعدوا إلى أسطح الزنازين هرباً من إطلاق النار العشوائي والغزير عليهم من أناس يفترض بهم أن يحموهم ويهيّئوا لهم شروط السلامة والأمن والحماية والمحاكمة العادلة والمعاملة الإنسانية، في ظل قانون عادل وأمام محاكم مدنية تتوفر فيها الضمانات  الكفيلة لحقوق المعتقل السياسي.

إننا في وحدة العمل الوطني لكرد سورية في الوقت الذي ندين بشدة هذه الأعمال الإجرامية الوحشية الغوغائية ونطالب السلطات المسؤولة عن السجن بوقف المجزرة المستمرة منذ صباح هذا اليوم وحتى ساعة الإدلاء بهذا التصريح، فإننا نطالب نظام بشار بوقف الانتهاكات الخطيرة ضد الشعب السوري بعامة، وضد شرفاء سورية وعشاق حرية الرأي والتعبير بخاصة.

كما نحذّر هذا النظام من تكرار أحداث عنف الثمانينيات من القرن المنصرم، وارتكاب المجازر الوحشية والقتل العمد لأبناء الشعب في الشوارع والساحات والمعتقلات، فضلاً عن إذلال الشعب وإفقاره ونهب خيراته وجعله يلهث من الصباح إلى المساء وراء رغيف الخبز! مؤكدين أن كل قطرة دم تهرق ستكون وقوداً لمشعل الحرية لشعب سورية، ولعنة تلاحق الجناة والقتلة أينما حلوا وحيثما ارتحلوا، فزمن الصمت المريب والتواطؤ الدولي والإقليمي الرخيص مع القتلة مصاصي الدماء قد ولّى إلى غير رجعة، وساعة القصاص العادل تلوح في الأفق لكل ذي بصيرة، وتصعيد وتيرة " العنف الثوري" لا تعجّل إلا بسوء مصير المجرمين المتسلطين، الذين يستكثرون على أبناء شعبهم نسمة الحرية، في الوقت الذي يترامون على أعتاب أسيادهم الصهاينة والأمريكان.

إن النظام الأسدي الذي يجلس ممثلوه على طاولة واحدة مع الصهاينة لبحث مستقبل الجولان وإقامة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الكيان الصهيوني الغاصب، المرة تلو المرة...هذا النظام مدعوّ إلى  محاورة الأحرار والشرفاء من أبناء شعبه أولاً، وليس الإصرار على حكم البلد بقانون الطوارىء وقانون العار49 لعام1980م، والمادة الثامنة من الدستور التي تجعل من "البعث الغاصب للشرعية" صنما يعبد من دون الله في شام الإيمان والإسلام.

إننا نتمنى على أحرار العالم واللجان والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان أجمع أن تتحرك فوراً تجاه هذا النظام، والضغط عليه، لإيقاف المجزرة التي يقيمها للأحرار من المعتقلين السياسيين في سجن صيدنايا، وتقديم المتسببين بهذه المأساة المروّعة الجديدة للعدالة، وتحسين ظروف المعتقلين، وتقديمهم لمحاكمات عادلة، تتوفر فيها أبسط معايير العدالة والدفاع، قبل أن يطفح الكيل ويجرف طوفان الشعب القادم كل شيء أمامه.

الرحمة وجنان الخلد للشهداء

والشفاء العاجل للجرحى

والحرية لمعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية كافة

والخزي والعار والشنار للقتلة المجرمين.

والعزة لشعبنا المصابر.

الناطق الرسمي باسم وحدة العمل الوطني لكرد سورية  يه ك خه باتا نيشتيماني كوردى سوريى

السبت 5/7/2008م 

خبر  عاجل

مقتل عشرات  السجناء  في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق

علم  المرصد  السوري  لحقوق  الانسان   من  معتقل  سياسي في سجن صيدنايا  العسكري قرب  دمشق ان  عصيان  وقع  داخل  السجن  صباح  اليوم  السبت 5/7/2008 نفذه  معتقلون اسلاميون   وان  عدد القتلى بلغ  العشرات  وان السجناء  صعدوا الى سطح  السجن خوفا  من  القتل   وان اطلاق  الرصاص  الحي  على  السجناء من قبل  عناصر  الشرطة  العسكرية مازال مستمر  حتى  ساعة  تحرير  هذا  البيان كما  تلقى  المرصد اكثر  من اتصال  هاتفي من اهالي المعتقلين الاسلامين في سجن  صيدنايا وجهوا  فيها نداء  استغاثة  عبر  المرصد السوري  لحقوق  الانسان للرئيس  السوري بشار  الاسد من  اجل  التدخل  لوقف  عملية  القتل  المستمرة  داخل  السجن

ان  المرصد  السوري لحقوق  الانسان  يطالب  الرئيس  السوري  بشار  الاسد  بالتدخل  الفوري  لوقف  هذه  المجزرة  بحق  سجناء سجن صيدنايا ومحاكمة كل  من  اطلق  الرصاص  الحي على  السجناء وتسبب بمقتل  سجين

5/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

نداء للكشف عن مصير الشاب همام حداد المعتقل بصورة غامضة

الشاب همام حداد بن أحمد تولد 1980، اعتقل فجر 5/5/ 2008 من منزله في مساكن برزة مسبق الصنع حيث يسكن مع جدته منذ وفاة والديه

الجهة التي اعتقلته مجهولة لكنها عرفت عن نفسها لحظة الاعتقال بأنها جهة أمنية، كما أن التهمة مجهولة أيضاً.

علما أنه طالب في السنة الأخيرة لقسم علم الاجتماع ، آداب دمشق .و له كتابات في مجلة بورصات وأسواق وفي مواقع إلكترونية ، كما أنه شارك في الأردن مؤخراً بدورة حول الإنترنت والرقابة بدعوة من منظمة فرونت لاين المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

نطالب السلطات الرسمية والمنظمات الحقوقية السورية بالكشف عن مصيره والإفراج عنه والسماح له بتقديم امتحاناته الجامعة الأخيرة التي حرم منها بسبب هذا الاعتقال التعسفي والغامض.

 النداء 

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات النصف الثاني من شهر حزيران

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 29/6/2008 و أصدرت حكمها:

بإعدام جمال نبعة بن حسن من التبعية اللبنانية و الموقوف منذ تاريخ 25/7/2006 سنداً للمادة / 265/ من قانون العقوبات و المتعلقة بدس الدسائس من قبل كل سوري لدى العدو لمعاونته على فوز قواته بدلالة المادة / 19 / منه و التي أعطت القضاء السوري اختصاصاً شاملاً لمحاكمة السوري أو غير السوري فيما لو أقدم خارج سوريا على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة ، و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً إضافة لتضمينه الرسم و المجهود الحربي و طرده خارج البلاد مؤبداً بعد تنفيذ العقوبة قراراً مبرماً غير خاضع للطعن و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود بقضية محمد خير الحلبي و أرجئت المحاكمة لجلسة 28/7/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة جوان خليل عكاش من أهالي و سكان عفرين التابعة لمحافظة حلب و المتهم بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه إلى دولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا سنداً للمادة / 267 / عقوبات، إضافة لاتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات و الذي كرر أقواله السابقة أمام النيابة العامة و اعتمد ما ورد فيها و أرجئت محاكمته لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة عوكر رمضان بن عبد الحميد من محافظة الحسكة و المتهم بذات التهم سنداً للمواد / 267 285 / عقوبات إضافة لإتهامه بأوصاف جرمية أخرى منها الشغب سنداً للمادة / 338 / و ما بعدها عقوبات، و الذي أنكر انتسابه لحزب العمال الكردستاني و أنكر ما ورد على لسانه من أقوال في الضبط الفوري بعد تلاوة بعض ما جاء فيه من قبل السيد رئيس المحكمة و أفاد أنه لم يخرج من سوريا و لم يغادر للعراق و أنكر جميع النشاطات المنسوبة له في الضبط الفوري و أكد أنها جاءت بالتعذيب و أرجئت محاكمته لجلسة 28/7/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

و في اليوم التالي الإثنين 30/6/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 29/6/2008 و أصدرت حكمها:

خالد العقلة بن عبد الرحمن و الموقوف منذ تاريخ 27/9/2005

أحمد الخالد و الموقوف منذ تاريخ 8/9/2005

بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية بالطرق الإرهابية.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة ستة سنوات.

أحمد المرعي و الموقوف منذ تاريخ 12/9/2005

خالد الخالد و الموقوف منذ تاريخ 8/9/2005

قاسم الخالد و الموقوف منذ تاريخ 12/9/2005

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الإقتصادية و الاجتماعية بالطرق الإرهابية.

حجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 63 / عقوبات

تضمينهم الرسم و المصاريف و المجهود الحربي قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما أصدرت المحكمة حكمها بحق :

صلاح سوسق من أهالي و سكان رنكوس التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 12/4/2007 :

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات.

حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد / 50 63 / عقوبات إضافة لتضمينه الرسم و المجهود الحربي

قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

على صعيد آخر

صباح 25/6/2008 استجوب قاضي التحقيق العسكري الثالث بدمشق الدكتور وليد البني " عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق و الموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة للإعلان يوم 1/12/2007 " بعد أن حركت النيابة العامة العسكرية بحقه تهمة وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات على خلفية إخبار مقدم من أحد نزلاء سجن دمشق المركزي "بتهمة سرقة السيارات " لإدارة السجن أفاد فيه رسمياً بموجب الضبط المنظم من لدن سجن دمشق المركزي : أنه مكلف من قبل إدارة السجن بمراقبة النزيل المعارض وليد البني كونه نزيل غرفته......و أنه قام بمراقبته و متابعة كل ما يقول أو أي اتصال يجريه أو أي علاقة له مع باقي النزلاء و أنه كان يتابع جميع أموره و ينقلها لرئيس الجناح ...... ثم نسب للدكتور البني إعجابه الشخصي بالدكتور عارف دليله و الدكتور كمال اللبواني و المحامي أنور البني و المحامي رياض الترك و نسب له عبارات و أقوال تتضمن مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان.

باستجواب الدكتور البني أمام قاضي التحقيق أنكر ما ورد على لسان مخبر إدارة السجن و استنكر التهمة المشينة المنسوبه له و التي وصفها بأنها افتراء وقح لا أخلاقي تتضمن لغة ليست لغته وعبارات غريبة عنه و أكد أن موقوف حالياً في جناح مخصص للصوص و أنه تعرض في بداية اعتقاله للسرقة فخدعه مخبر إدارة السجن بأن لديه صندوق لحفظ الأمانات داخل السجن مستغلاً قلة خبرته و حيلته فاستجر منه بهذه الدسيسة الاحتيالية حوالي ستة عشر ألف ليرة سورية ، و لما طالبه رسمياً عن طريق إدارة السجن بإعادة الأمانة لفق له هذه التهمة الكيدية ، و أكد أنه ليس الضحية الوحيدة لهذا المحتال فقد استجر من نزيل عراقي /68 / أالف ليرة سورية بدسيسة احتيالية مفادها أنه سيتولج توكيل محامي للدفاع عنه ثم تبين كذبه فيما بعد و تهديده للنزيل العراقي بالإفتراء عليه بتهم سياسية فيما لو فكر بتقديم شكوى و أورد الدكتور البني أسماء أربعة شهود على الواقعة و استغرب أن إدارة السجن فرضت على المحتال عقوبة تأديبية و رغم علمها اعتمدت إخباره و أحالة الدكتور البني على أساسه ، و استغرب الدكتور البني التهمة الموجهة إليه و أضاف : كيف يمكن لي أن أوهن نفسية الأمة من خلال شخص واحد ثبتت دوافعه الكيدية تجاهي لإختلاسه المال مني و معاقبته على ذلك من قبل إدارة السجن.

و في سياق متصل فقد أحيل الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا و الموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها للعدوان على سوريا لمدة اثنا عشر عاماً ثم أصدرت بحقه المحكمة العسكرية الأولى بدمشق حكماً آخر بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة وهن نفسية الأمة .

فقد أحيل صباح 3/6/2008 لدائرة قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق لإتهامه مجدداً بوهن نفسة الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات و هي المرة الرابعة التي تحرك بحقه هذه المادة منذ عام 2001.

و قد تمّ تحريك الدعوى العامة هذه المرة على خلفية إخبار مقدم من ذات الشاهد في القضية السابقة التي نظرت بحق الدكتور اللبواني أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى و التي صدر بنتيجتها الحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات .

و قد أدلى الشاهد و المحكوم حالياً بتهمة السلب بالعنف لإدارة السجن بأنه: أول أمس شاهد الدكتور اللبواني يتحدث مع أحد النزلاء تعليقاً على أخبار كانت قد بثتها إحدى القنوات الفضائية و باعتباره لم يتمكن من سماع ما كان يتحدث به الدكتور اللبواني للنزيل الآخر فقد تحرى الأمر من خلال نزيل ثالث كان موجود بالقرب منهما فتبين له أن التعليق على الخبر و الذي يحمل طابع التمني كان من شأنه وهن نفسية الأمة من وجهة نظره فتقدم بالإخبار لإدارة السجن التي نظمت الضبط اللازم و أحالته للقضاء العسكري لتحريك دعوى الحق العام للمرة الثانية على التوالي خلال عام تقريباً بجناية وهن نفسية الأمة للمرة الثانية ً و للمرة الرابعة منذ عام 2001 الأمر الذي غدا ظاهرة تدعوا للقلق من وجهة نظرنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان.

من جهتها وبحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 22/6/2008 و استجوبت عدداً من المتهمين تمكنت المنظمة السورية من متابعة أحدهم و يدعى عبد القادر عليان من التبعية الفلسطينية و الذي كرر إفادته أمام النيابة العامة و أنكر أقواله الواردة في الضبط الأمني و أكد أنها منتزعة بالضرب و التعذيب و أفاد أنه من كوادر الجهاد الاسلامي وهو مسؤول عن موقع " القدس " و أنه لا يكفر أحداً و أنه يحارب اسرائيل و أنه كان يرصد المقالات الاسلامية لينشرها على الموقع الالكتروني الذي يشرف عليه .

و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 23/6/2008 و وفقاً لمصادر حقوقية أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الحكم بالأشغال الشاقة سبع سنوات على محمد عدنان بكور تولد 1986 الموقوف منذ تاريخ 5/3/2006

بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات بحق يوسف الترك تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بحق عاطف راشد تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

و بذات اليوم الاثنين الواقع في 23/6/2008 أصدر القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق حكمه بقضية الناشط الحقوقي الأستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بالحبس لمدة عشرة أيام و للأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة إلى خمسة أيام و بعد احتساب مدة التوقيف البالغة ثلاثة أيام تصبح العقوبة هي الحبس لمدة يومين سنداً للمادة / 378/المتعلقة بقدح الإدارات العامة - قراراً قابلاً للطعن بالنقض

و في اليوم التالي 24/6/2008 أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض قرارها برد الطعن الذي تقدم به البعض من محامي الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق الإثناعشر " د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني و عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو الأمانة العامة للإعلان وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و عليه فقد غدا القرار الإتهامي الصادر بحقهم مبرماً بما جاء فيه متضمناً اتهامات بجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / و جناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / و جناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الأساسية بالطرق الإرهابية سنداً للمادة /306 / و جنحة ايقاظ النعرات العنصرية سنداً للمادة / 307 / عقوبات إضافة لجنحة تأسيس جمعية سرية و من المتوقع أن يمثل معتقلي إعلان دمشق أمام محكمة الجنايات بعد نهاية العطلة القضائية لشهر تموز و التي تنتهي في 15/7/2008.

من جهته فقد أصدر القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق بتاريخ 29/6/2008 حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق الكاتب و الناشط الحقوقي الأستاذ محمد بديع دك الباب تولد 1949 و الموقوف منذ تاريخ 2/3/2008 بالحبس لمدة ستة أشهر سنداً للمادة / 278 / عقوبات و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا على خلفية مقال سبق له و أن نشره في احد المواقع الالكترونية تحت عنوان " دمشق عاصمة الثقافة العربية " و الذي انتقد فيه السيد وزير الإعلام السوري على أدائه في مقابلة على احدى القنوات الفضائية.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تتوق لانفراجات حقيقية على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان و تصبو للشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة و التي ينتظرها المواطن السوري بفارغ الصبر.

دمشق 3/7/2008

مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

بيانان من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة ومن منظمة العفو الدولية ينددان بالحكم على عضو المنظمة الوطنية دك الباب علما أن المنظمة العربية كانت قد أرسلت للسفير السوري بجمهورية مصر العربية ولوزير العدل السوري محمد الغفري مطالبة إسقاط التهم والإفراج عن دك الباب.

القاهرة في 1 يوليو/تموز 2008

المنظمة تدين معاقبة الناشط بديع دك الباب بالسجن

بعد محاكمة غير عادلة

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لقيام السلطات السورية بإدانة ومعاقبة الناشط الحقوقي "بديع دك الباب" عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا بالسجن لستة أشهر بعد إحالته إلى محاكمة غير عادلة ومنصفة بتهمة "نشر أخبار زائفة تنال من هيبة الدولة"، وذلك على صلة بنشره مقال على موقع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان دعا فيه السلطات للكف عن ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان والنيل من سمعتهم.

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت "دك الباب" في مطلع مارس/آذار الماضي ضمن ملاحقة موسعة لناشطي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ولم تستجب السلطات لمطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان المتكررة بالإفراج عنه ووقف إجراءات ملاحقته قضائياً.

وأحيل "دك الباب" للمحاكمة أمام محكمة عسكرية تفتقد لأدنى شروط ومعايير العدالة والإنصاف وبتهمة تتصل بممارسه حقه في حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يمثل انتهاكاً جسيماً لمواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الحكومة السورية، وقد أدانت هذه المحكمة "دك الباب" في 29 يونيو/حزيران الماضي وعاقبته بالسجن لستة أشهر.

وتترافق إدانة "دك الباب" مع ملاحقة كثيفة تقوم بها السلطات السورية بحق العديد من الناشطين الحقوقيين في البلاد، شملت احتجاز 12 من أعضاء "إعلان دمشق" منذ ديسمبر/كانون أول الماضي والناشط "أحمد الحجي خلف" عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا منذ مارس/أذار الماضي، وكل من المدونين على الانترنت "فراس سعد" وطارق بياسي" و"حبيب صالح" و"كريم عربجي" خلال الشهرين الأخيرين، مع إحالتهم إلى محاكمات غير عادلة.

وإذ تدين المنظمة إجراءات المحاكمة غير العادلة والمنصفة التي لقيها "دك الباب" وغيره من ناشطي حقوق الإنسان في سوريا، فإنها تؤكد على أنه سجين رأي يجب إطلاق سراحه فوراً، وتطالب المنظمة مختلف جماعات حقوق الإنسان بالتضامن مع "دك الباب" وغيره من ناشطي لحقوق الإنسان في سوريا والعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت.

* * *

بيان من منظمة العفو الدولية :

سورية: الحكم بالسجن على دك الباب

تعرب منظمة العفو الدولية عن شديد أسفها للحكم هذا الأسبوع على محمد بديع دك الباب، العضو في "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان" غير المرخص بها، بالسجن ستة أشهر. وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي أُدخل السجن لكتابته مقالاً ينتقد فيه غياب حرية التعبير في سورية، وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

ففي 29 يونيو/حزيران، وجدت المحكمة العسكرية أن محمد بديع دك الباب، البالغ من العمر 59 عاماً، مذنب "بنشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها ... من شأنها تقويض هيبة الدولة"، وذلك إثر محاكمته أمام محكمة دمشق العسكرية. وقد ظل رهن الاحتجاز في سجن عدرا، القريب من دمشق، منذ اعتقاله في 2 مارس/آذار 2008. وبدأت محاكمته في 12 مايو/أيار، حيث عُقدت بعد ذلك عدة جلسات استماع. وفي 9 يونيو/حزيران، جرى تأجيل محاكمته نظراً لعدم إحضاره من قبل الشرطة العسكرية من السجن إلى قاعة المحكمة.

وما زال سجين رأي محتمل آخر في سورية هو كريم عربجي، ويعمل مستشاراً تجارياً ويبلغ من العمر 30 عاماً، رهن الاعتقال ويُحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة "بث أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها التأثير سلباً على معنويات البلاد". وتعتقد منظمة العفو أن اتهامه يتصل بإشرافه على منتدى "أخوية" الشبابي على الإنترنت، وكذلك بما ينشره على هذا الموقع. وجرى اعتقاله في 7 يونيو/حزيران 2007، بينما بدأت محاكمته في 20 أبريل/نيسان 2008. ومثُل أمام محكمة أمن الدولة العليا آخر مرة في 8 يونيو/حزيران، حيث تم تأجيل الجلسة حتى 20 يوليو/تموز 2008.

ولمزيد من المعلومات بشأن القضيتين، يرجى العودة إلى البيان الصحفي لمنظمة العفو الدولية المعنون سورية: عربجي ودك الباب يواجهان محاكمتين جائرتين، الصادر في 6 يونيو/حزيران 2008، على الموقع الإكتروني:

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/syria-%E2%80%98

arabji-and-dekalbab-facing-unfair-trials-20080606