دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 06 /04 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

منظمة صحفيون بلا صحف تعلن تضامنها مع الصحفي مازن درويش

يتعرض الزميل الصحفي مازن درويش في سوريا، لجملة ضغوط من بينها إحالته إلى القضاء نتيجة  أدائه لواجبه الإعلامي المقدس ، مما عرضه قبل ذلك للتوقيف

منظمة " صحفيون بلا صحف "  تطالب السلطات السورية بطي ملف  الصحفي السوري مازن درويش ، والكفّ عن مضايقة الصحفيين السوريين ، وإطلاق حرية الإعلام.

كما إنه من جهة أخرى علمنا بحجب موقع كردي جديد هو -12  -      -avdar 12 آذار، بعد إطلاقه بأسابيع قليلة فقط ، ليلتحق بسلسلة المواقع الكردية والسورية والعربية والإسلامية المحجوبة من قبل

ومن هنا، فإن المنظمة تطالب الحكومة السورية بالكفّ عن حجب مواقع الأنترنت، والكفّ عن  هذه الرّقابة الشديدة الممارسة على الأنترنت

بيروت4-4-2008

جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف

jihadsalih@gmail.com

http://freepresse.net/fs/

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

( الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة )

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

( المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

بيان

محاكمات النصف الثاني من الشهر المنصرم

و مطلع الشهر الحالي

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 17/3/2008 و استمعت لشهادة الشاهد في قضية المتهم محمد عبد الحي شلبي من أهالي و سكان مدينة التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ حوالي سنة و ثلاثة أشهر بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين و قد أكد الشاهد أنه لا يعرف المتهم و أنها المرة الأولى التي يشاهده فيها و أنه ليس الشخص الوارد ذكره بإفادته الواردة في الضبط المنظم بحقه في بداية الثمانينات و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة محمد طلال محروق من أهالي حلب و يعمل مهندس كمبيوتر و المتهم بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعكر صلة سوريا بدولة أجنبية بموجب المادة / 278 / من قانون العقوبات و الذي أنكر الجرم المسند إليه و أضح أنه لم يكن لديه النية يوماً للتعاون مع أحد و لم يتطرق للإرهاب يوماً و قد عاد للوطن و ليس لديه إلا الحب ، هذا و قد استمهلت النيابة العامة لجلسة 12/5/2008 لإبداء مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة أحمد محمد صالح الطحان و يعمل فلاح من أهالي و سكان محافظة إدلب و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / عقوبات إضافة ، إضافة لاتهامه بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / عقوبات.

و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد أنه لم ينتسب يوماً لأي فئة لا سلفية و لا غيرها و لم يحضر في حياته درساً دينياً و قد ذهب للعراق لمدة عشرة أيام عام 2003 بشكل نظامي و عاد من العراق بشكل نظامي بحسب تعبيره ، و لم ينتسب يوماً لأحد و لم يأخذ درساً من أحد و لا يعرف الفرق ما بين السلفي و الصوفي حتى تاريخه و لم يشاهد أي شريط ليزري لأنه لا يملك كمبيوتر و لم يطرح موضوع الجهاد مع أحد و قد أرجئت المحاكمة لجلسة 19/5/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استمعت المحكمة لشهادة شاهدين في قضية محمد خير الحلبي و المتهم بالتعامل التجاري مع العدو و قد أرجئت محاكمته لجلسة 5/5/2008 لتجديد الدعوة للشاهد الثالث.

و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 18/3/2008 عقدت محكمة أمن الدولة بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أصدرت حكمها بحق :

تيسير نعسان من أهالي و سكان حمص لعام 1966 و الموقوف منذ الشهر الرابع لعام 2006 من كوادر حزب التحرير الإسلامي .

بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً بموجب المادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1969 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.

بالحبس شهرين سنداً للمادة / 452 / المتعلقة بالتزوير.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / الإكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً.

كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :

هلال حميد عوار من أهالي و سكان محافظة الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005

بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً بموجب المادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الارهابية.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / الإكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً.

عادل أحمد الحاج تولد الرقة تل مسكن و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005

بالأشغال الشاقة ثمانية سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278/ عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات .

محمد عشيوي الجلوي من أهالي و سكان الرقة منطقة الرميلة و الموقوف منذ تاريخ 29/9/2005

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.

جمعة بن حسين الشحادة من أهالي الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بعد الدغم بموجب المادة / 204 / الاكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات

ياسر حميد الصالح من أهالي الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.

إضافة للحجر و التجريد المدني للجميع و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي.

كما استجوبت المحكمة :

عبد الكريم عجاج من أهالي و سكان محافظة حماه و الموقوف منذ حوالي سنة و ثلاثة أشهر و يعمل مدرس تربية إسلامية و المتهم بالانتساب للمذهب السلفي الوهابي .

و قد أنكر التهمة المنسوبة إليه و أضاف أنه إمام و خطيب مسجد و خريج كلية الشريعة بدمشق و حالياً طالب دراسات عليا و أنه بحكم موقعه كطالب دراسات عليا فهو يطلع على كافة الأديان بما في ذلك البوذية و المسيحية و غيرها ، كما أنه يقرأ في جميع الكتب لكنه لا اتجاه له بهذا المنحى السلفي أو الوهابي و أنه ليس من الضروري أن يتبع الإنسان كل مذهب يقرأه و أنه كطالب علم يحوز الكثير من كتب الفقه لكنه لا يتبنى أحداً و أن اقتناء الكتاب لا يعني الانتماء و التطبيق و أنه بحكم موقعه كخطيب فهو عرضة للسؤال و يجب أن يكون مطلعاً على كل ما يتعلق بمجاله ، هذا و قد استمهلت النيابة لإبداء مطالبتها بالأساس.

من جهتها عقدت المحكمة العسكرية الأولى بدمشق يوم الأربعاء الواقع في 26/3/2008 جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا للنظر في التهمة الجديدة المسندة إليه و المتعلقة بوهن نفسية الأمة إضافة لذم الإدارات الحكومية إضافة لإثارة النعرات الطائفية إضافة لتحقير رئيس الدولة على خلفية حديث منسوب له مع بعض السجناء في سجن دمشق المركزي الذي يقضي به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة إثنا عشر سنة و التي سبق لمحكمة الجنايات الأولى بدمشق و أن أصدرته بحقه و على اعتبار أن المحكمة كانت قد عقدت هذه الجلسة المخصصة لسماع شهود الدفاع في غرفة رئيس المحكمة و ليس في قاعة المحاكمة نظراً لانشغال القاعة ببعض المحاضرات و على اعتبار أن الجلسة كانت قد عقدت بحضور الوكلاء القانونيين للدكتور اللبواني و لم يسمح للعامة بحضورها نظراً لطبيعة المكان و تمشياً مع مقتضيات الشهر والعلنية في المحاكمات الوجاهية فستسلط المنظمة السورية الضوء على وقائع هذه المحاكمة بشيء من التفصيل احتراما منها لمبدأ شفوية و علانية المرافعات.

و قد أحضر الشاهد الأول من سجن دمشق المركزي و يعمل في مجال هندسة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات و الموقوف حالياً بجرم تزوير و أفاد بأنه زميل الدكتور اللبواني في السجن بذات المهجع و ذات الغرفة حتى أن سريره يقع فوق سرير الدكتور اللبواني و أنه يذكر حينما عاد الدكتور اللبواني من جلسة الدفاع و كان ذلك في يوم الإثنين الواقع في 19/3/2007 و لم يتلفظ بأي عبارة تسيء لأحد.

ثم سألت جهة الدفاع فيما إذا شاهد الدكتور اللبواني بذات اليوم الذي عاد فيه من جلسة محاكمته أو صبيحة اليوم التالي يتحدث مع أي من النزلاء الخمسة الذين قدموا الإخبار بحقه ، إلا أن المحكمة رفضت توجيه السؤال بمقولة : أنه لم يدرج في الوقائع المراد إثباتها بالمذكرة المبرزة من قبل الوكيل و و استندت في قرارها برفض توجيه السؤال لنص المادة / 68 / من قانون البينات و هنا دار جدل قانوني بين رئيس المحكمة و محامي الدفاع و قد تلا رئيس المحكمة نص المادة المذكورة و التي تقول " على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلباته الكتابية أو شفاهاً في الجلسة و أن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت المحكمة ذلك " و هنا أردف وكيل المتهم أن الواقعة المراد إثباتها واردة في المذكرة المقدمة من قبله من جهة و حتى لو لم تكن واردة فالمشرع أعطاه الحق بتبيانها شفاهاً في الجلسة العلنية كما هو واضح من نص المادة الملمح إليها ، إلا أن المحكمة أصرت على موقفها.

و بسؤال جهة الدفاع عن ماهية العبارات التي سمعها من الدكتور اللبواني إثر عودته من جلسة المحاكمة و فيما إذا تضمنت أي العبارات الواردة على لسان المخبرين الخمسة الذين سبق لهم و أن حضروا في الجلسة السابقة بصفتهم شهوداً للحق العام ، إلا أن المحكمة رفضت توجيه السؤال بالقول أن الشاهد أجاب على هذه الناحية و أنكر ورود أي عبارة من العبارات الملمح إليها على لسانه بعد عودته من جلسة المحاكمة بتاريخ 19/3/2007 أو في اليوم الذي تلاه .

بسؤال جهة الدفاع : أين كان الدكتور اللبواني بتاريخ 21/3/2007 ( وهو اليوم الذي زعم شهود الحق العام أن الدكتور اللبواني أطلق فيه العبارات المسيئة )

إلا أن هيئة محكمة الجنايات العسكرية رفضت توجيه السؤال بتعليل أنه " غير منتج "

و بسؤال وكيل المتهم " بماذا كافأت إدارة السجن المخبرين عن الدكتور اللبواني الذين أدلوا بشهادتهم بصفتهم شهوداً للحق العام بحق الدكتور اللبواني.

و هنا أيضاً رفضت المحكمة توجيه السؤال بتعليل أنه " غير منتج "

كما حضر الشاهد الثاني و يعمل صحفي و أفاد بأنه كان موقوفاً بذات الجناح مع الدكتور اللبواني و يذكر أنه بتاريخ 19/3/2007 و إثر عودة الدكتور اللبواني من جلسة المحاكمة بتاريخ 19/3/2007 كان بحالة عصبية و فهم منه أن رجال الشرطة انتزعوا دفاعه الخطي منه و طلب منه إمهاله لآخذ قسط من الراحة و التقى معه في باحة السجن و قد أفاد الدكتور اللبواني حينها أنه واثق من عدالة موقفه و أنه لا بد للقانون من أن يأخذ مجراه و لم يتلفظ بأي كلمة أو عبارة نابية أو مسيئة بحق أحد و أن الوقائع التي ذكرها لم يحضرها المخبرين بحق الدكتور اللبواني و أنه على خلاف دائم معهم كونهم كانوا يتحرشون به بدفع من إدارة السجن بقصد استفزازه و على الرغم من ذلك فهو لم يتفوه بأي كلمة تسيء للدولة أو للسيد رئيس الدولة و كان دائماً يردد " أنا رجل مسالم و لست رجل مشاحنات " و لم يجتمع الدكتور اللبواني إطلاقاً مع الأشخاص الذين قدموا الاخبار بحقه و شهدوا عليه بعد عودته من جلسة المحاكمة أو صبيحة اليوم التالي.

وكيل المتهم سأل الشاهد : بماذا كافأت إدارة السجن هؤلاء الأشخاص بعد إدلائهم بالشهادة بحق الدكتور اللبواني أفاد الشاهد " لقد تم ترقيتهم داخل السجن بتسليم أحدهم رئيس غرفة و الثاني رئيس أسرة ، هذا عدا الزيارات الخاصة التي منحت لهم.

بدوره سأل وكيل المتهم الشاهد : هل سمع يوماً الدكتور اللبواني يتحدث بعبارات الذم أو القدح بحق إدارات الدولة أو ضباط السجن أو تلفظ بعبارة غير لائقة بحق السيد الرئيس أو استقوى بدولة أجنبية أو تحدث بكلمة واحدة من شأنها أن تثير الفتنة الطائفية .

و هنا أيضاً رفضت المحكمة توجيه السؤال بتعليل مفاده أنه " غير مجدي "

و هنا قال المتهم الدكتور اللبواني " ألتمس إعادة الشاهد سامر هيكل لأن لدي سؤال أرغب بتوجيهه

الهيئة قررت إجابة الطلب حيث أحضر الشاهد و بسؤاله من قبل الدكتور اللبواني عما حدث بعد عودته من جلسة المحاكمة بالتفصيل و هل كان أي من المخبرين موجودين بذات الغرفة بعد عودته من السجن أفاد الشاهد بعد عودة الدكتور اللبواني من جلسة المحاكمة تمدد على سريره و لم يكن ضمن الغرفة سوى أحد المخبرين يقف بعيداً و لم يكن باستطاعته أن يسمع شيئاً حتى لو أراد لأن الحديث الذي يدور بين اثنين لا يمكن أن ينفذ خارج نطاق تواجدهما لوجود حد فاصل من مادة النايلون و أنكر على الدكتور اللبواني مجدداً ذكره لأي من العبارات المسيئة التي يحاكم عليها.

و بسؤاله أيضاً من قبل الدكتور اللبواني عن السبب في نقل المخبر الخامس خالد السايس من سجن دمشق إلى سجن دير الزور رفضت المحكمة توجيه السؤال لأنها وجدته غير منتج .

و بسؤال وكيل المتهم عن المؤهل العلمي الذي يحمله الشاهد رفضت المحكمة توجيه السؤال لأنها وجدته غير منتج أيضاً .

و بالنداء عن بقية الشهود المسمين من قبل جهة الدفاع لم يحضروا و عادت مذكرات دعوتهم بدون تبليغ و بشرح أنهم غير معروفين و هنا تعهد محامي الدفاع بإحضارهم بالجلسة القادمة بدلالته ، إلا أن الدكتور اللبواني أردف بالقول أنه يصرف النظر عن دعوتهم و يكتفي بشهادة الشاهدين الماثلين فأردف وكيله بالقول : نزولاً عند رغبة الموكل أكتفي بشهادة الشاهدين المستمعين و لا مانع عندي من صرف النظر عن سماع شهادة بقية الشهود فقررت المحكمة بالاتفاق صرف النظر عن سماع شهادة بقية شهود الدفاع.

بدوره قال وكيل المتهم : كسباً للوقت ألتمس تسطير كتاب إلى إدارة سجن دمشق المركزي لبيان فيما إذا كان المتهم بتاريخ12/3/2007 موجوداُ في جناحه و بين النزلاء أم أنه كان موجوداً في السواليل و المنفردات على إعتبار أن شهود الحق العام أفادوا أمام محكمتكم الموقرة أن تلفظ الدكتور اللبواني للعبارات المسيئة تمت بتاريخ 21/3/2007 في حين أن موكله لم يكن أصلاً في جناحه بهذا التاريخ.

إلا أن المحكمة رأت أن الطلب مخالف للمادة / 144/ أصول محاكمات المدنية و في غير محله القانوني لذلك قررت رده ، و هنا أردف وكيل المتهم أن طلبه في إطاره القانوني و إن جهدا بسيطاً تبذله المحكمة للوصول للحقيقة التي يشكل الوصول إليها هدفاً للمحكمة الموقرة إنما يعتبر ثمناً بسيطاً في مقابل كرامة و حرية الموكل التي ائتمن المجتمع القضاء عليها .

إلا أن المحكمة أصرت على موقفها و خيرت وكيل المتهم فيما إذا كانت عبارته الآنفة الذكر هي بمثابة دفاع عن المتهم أم أنه يود تقديم دفاع خطي فقرر تقديم الدفاع الخطي و أرجئت المحاكمة لجلسة 9/4/2008 للدفاع.

من جهته عقد القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق يوم الأربعاء الموافق 2/4/2008 جلسة لمحاكمة الطبيب و الشاعر محمود صارم فيما نسب إليه من تهمة إثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي الذي تمّ أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 و كانت هذه الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام من عناصر دورية النجدة التي ألقت القبض على الطبيب و الشاعر محمود صارم.

أفاد الأول منهما أن أعداد كبيرة تجمعت أمام محكمة أمن الدولة و قاموا بتفريقهم و نقلهم خارج المدينة إلا أن الدكتور صارم رفض الشهادة و أكد أنه كان وحيداً حينما ألقي القبض عليه و تمّ ذلك بعد المظاهرة بمدة طويلة في حين قال الشاهد الثاني أنه سائق السيارة التي أقلت الدكتور صارم بعد اعتقاله و أنه لا يعرف شيئاً عن المظاهرة أو عدد المتظاهرين كونه كان داخل السيارة و قد أرجئت المحاكمة لجلسة 16/4/2008 للدفاع .

دمشق 4/4/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

محاكمات مواطنين كرد في السادس من نيسان أمام  محكمة أمن الدولة العليا بدمشق:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ، أنه سيمثل خمسة شبان كرد هم :

1-نظمي محمد عبد الحنان

2-    ياشا قادر بن خالد

3-    أحمد درويش بن خليل

4-    دلكش ممو بن شمو

5-    تحسين ممو بن خيري

 أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بتاريخ 6- نيسان2008 ، وكان قد تم اعتقالهم من قبل الأمن العسكري  بحلب بعد مداهمة  المنزل الذي  كانوا فيه ، بعد وشاية تمت  ضدهم

كما سيمثل أمام المحكمة نقسها  في اليوم نقسه كل من  الشبان التالية أسماؤهم :

عبد الوهاب السيد- فرمان حبش( كرديان سوريان ) صدام فرج الحمود ( عراقي

حيث أكدت مصادر المنظمة بأنه تم اعتقال كل من المواطنين  حبش والسيد ، لاستنطاقهما حول  وضع المواطن العراقي الذي وشي بأنه قد التقاهما، فقط ، بشكل عابر،دون أن تكون بينهم أية علاقة رسمية ،  و دون أية معرفة حقيقية به، ودون معرفة طبيعة الاتهامات الموجهة إلى هذا المواطن إلى السيد الحمود ، وعلى مبدأ المظنة ،  بمعنى أن توقيفهما لا يتعدى  حالة اعتقال كامل الشهود في ملف  أية قضية أمنية ، حتى وإن لم تكن لهم أية علاقة  بالملف المتناول، وهو من أصعب أنواع الاعتقالات التعسفية التي  لابدّ من الإقلاع عنها.

منظمة ماف إذ تطالب   بإلغاء الاعتقال دون مذكرة قضائية رسمية ، فهي تطالب  بإطلاق سراح كل من يثبت براءته،  واعتبار المحكمة القضائية هي الفيصل في أي التباس في العلاقة مع المواطن، والكف عن الاعتقال الأمني ،  كما إنها تناشد المنظمات الحقوقية  لتسليط الضوء على  قضية اعتقال الشهود، لمجرد ذكر أسمائهم في أي ملف.

كذلك تستغرب المنظمة – بهذه المناسبة-عدم  تمكن المنظمات الحقوقية  الإطلاع على وضع هؤلاء المتهمين ، ومحاكماتهم ، حتى الآن،  وتذكر – هنا- أنها كانت قد نشرت خبرا صحفياً بعيد هذا الاعتقال في  موقع المنظمة ، حيث لا يزال الاعتماد الرئيس في عمليات الرصد في هذا المجال تتوقف- للأسف- على المقربين من الموقوفين،  فقط ، وهو ما يفوت الكثير من عمليات الرصد الضرورية....!    

1-4-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح حول اعتقال المواطن الكردي قيس  أحمد:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  أنه وحوالي الساعة السابعة والنصف من صباح هذا اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2008  ، قدتم اعتقال المواطن الكردي قيس أحمد علي ، بعد أن قرع جرس

باب منزله الكائن في دمشق – حي مزة جبل ، لتجد  زوجته أن هناك شخصاً يطلب  زوجها، ويتم اعتقاله -بعد خروجه مباشرةً -من قبله وآخرين ، واقتياده بلباس النوم  إلى جهة مجهولة،  معزولاً عن العالم الخارجي حتى ساعة تحرير هذا التصريح...؟

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إ ذ  تطالب بإطلاق سراح المواطن قيس وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ، فهي  تطالب بطيّ الاعتقال التعسفى الذي يتم دون أية مذكرة  رسمية من القضاء.

دمشق 2-4-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

حول اعتقال الكاتب محمد بديع دك الباب

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه قد تم اعتقال الزميل محمد بديع دك الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إثر استدعائه – بحسب منظمته- إلى فرع المنطقة بتاريخ2-3-2008 ، كي يصبح مصيره بع ذلك مجهولاً معزولاً عن العالم الخارجي ، بعد سلسلة استدعاءات مماثلة

والزميل دك الباب  مواليد دك الباب من مواليد 18-6-1949ويحمل ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق ويعمل في قناة سبيس تون للأطفال ، و هومعتقل سابق لمدة ست سنوات ، و كان قد أفرج عنه في العام 2005 بموجب عفو رئاسي ، أصدره السيد رئيس الجمهورية  آنذاك

منظمة- ماف إذ ترى أن هذا الاعتقال قد تم دون مذكرة قضائية رسمية، فهي تطالب بإنهاء الاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق 3-4-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

المعهد العالمي للصحافة يعبر عن قلقه الشديد تجاه

تهم التشهير الموجهة ضد الصحفي السوري

وناشط حقوق الإنسان مازن دوريش.

المعهد العالمي للصحافة(IPI), الشبكة العالمية للمحررين والمدراء التنفيذيين الإعلاميين والصحفيين البارزين في أكثر من 120 بلد, يعرب عن قلقه الشديد تجاه قرار الحكومة السورية بتوجيه تهم التشهير ضد السيد مازن درويش الصحفي السوري البارز ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير  (SCM).

طبقا للمعلومات المتوفرة من قبل IPI, في السابع عشر من آذار 17/04/2008, عقدت محكمة عسكرية في دمشق لتوجيه التهم للسيد درويش ب " التشهير والطعن بالإدارة العامة للدولة" تحت البند 387 من قانون العقوبات العام. تم تأجيل الجلسة حتى تاريخ الخامس عشر من نيسان 15/04/2008 حيث ستقوم المحكمة بالاستماع إلى الشهود في تلك الجلسة.

تم توجيه التهمة بادعاء رسمي مستند على توصية من مركز شرطة محلي, وذلك ردا على تقرير انتقد فيه السيد درويش تدخل السلطات السورية المتأخر في اضطرابات كانون الثاني 2008 في ضواحي دمشق. السيد درويش ادعى في تقريره بأن السلطات الرسمية تدخلت بشكل متأخر جدا لإيقاف الاضطراب الذي نشب على اثر مقتل احد المواطنين المدنيين, مما أدى إلى اعتداءات واسعة على الملكية الخاصة و تعريض السلامة الجسدية للكثير من المواطنين للخطر. و أثناء إعداد التقرير,تدخل أحد ضباط الشرطة السوريين من السيد درويش وحاول إجباره على تغيير أجزاء من التقرير.

حتى الآن لم ترفع سوريا قانون (حالة الطوارئ) المفروض منذ عام 1963, وهذا القانون يخول الدولة بمحاكمة المدنيين خارج المحاكم المدنية. تتم محاكمة السيد درويش أمام محكمة عسكرية لأن التهم الموجه ضده تمت على أساس توصية شرطة منطقة عدرا.

حاولت السلطات السورية مرارا وتكرار إسكات السيد درويش بسبب منشوراته الصحفية وعمله نيابة عن حرية التعبير في سوريا. وتم سابقا حرمانه من حق السفر في أشهر أيار و كانون الأول من عام 2007.

"يود المعهد العالمي للصحافة تذكير الحكومة السورية بالمادة رقم 38 من الدستور السوري والتي تضمن حقوق المواطنين في إبداء وجهات نظرهم بحرية " بحسب تعليق مدير المعهد العالمي للصحافة السيد دافيد دادج. ويضيف السيد دافيد دادج " استهداف الصحفيين بسبب تقاريرهم الناقدة يتناقض مع هذا المبدأ من الدستور, ويشكل انتهاكا خطيرا لحق حرية التعبير. المعهد الدولي للصحافة يدعو السلطات السورية لإيقاف استعمال الإجراءات القضائية التي تستعمل لمضايقة الصحفيين."

http://www.freemedia.at/cms/ipi/statements_detail.html?ctxid=CH0055&docid=CMS1207214425092

International Press Institute (IPI)

Spiegelgasse 2/29

A-1010, Vienna

2/4/2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب

بالافراج الفوري عن الناشط محمد دك الباب

بيان

تعرب الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي وردتها عن إعتقال الناشط الحقوقي وعضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا الزميل الأستاذ محمد بديع دك الباب وذلك بعد إستدعائه إلى فرع دمشق للمخابرات العسكرية بتاريخ 2 / 3 / 2008 .

الأمر الذي نعتبره إنتهاكا صارخا للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وللمادة /9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وللمادة / 12 / من إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .

الإستاذ بديع دك الباب ( مواليد 1949 ) معتقل سياسي سابق لمدة ستة سنوات يحمل إجازة في الأدب الإنكليزي من جامعة دمشق ويعمل في قناة سبيس توون الفضائية الموجهة للأطفال .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن إدانتها الشديدة  لهذا الإجراء التعسفي الذي ترافق مؤخرا مع حملة إستدعاءات أمنية مكثفة طالت العديد من كوادر المنظمة الوطنية ، فإنها تطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن الزميل دك الباب إحتراما لإعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وإحتراما لتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها .

وفي هذا السياق فإننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين بالعمل الجاد على إحترام وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا ، والقيام بالافراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي من حياتنا العامة .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق- Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com   www.shrl.org

اعتقال عضو المنظمة الوطنية بديع دك الباب

بتاريخ 2-3-2008 تم استدعاء الأستاذ محمد بديع دك الباب إلى فرع المنطقة بدمشق التابع للمخابرات العسكرية بدمشق , وبعد مراجعته تلاشت أخباره .

وعلمت اليوم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن فرع المنطقة قد اعتقل دك الباب بذلك التاريخ واحتفظ به في مركز توقيف امني رغم مرور شهر على اعتقاله دون السماح بزيارته.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد كثفت من استدعائها لأعضاء المنظمة الوطنية والتحقيق معهم في الآونة الأخيرة, ومنهم بديع دك الباب الذي تم استدعائه عدة مرات قبل اعتقاله والتحقيق معه على خلفية نشاط المنظمة الوطنية الموثق في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في سورية و دوره البارز في الدفاع عن الرأي الأخر في سوريّة, إضافة إلى المقالات التي كتبها في الصحف والنشرات المحلية والعربية وكان آخرها مقال ينتقد وزير الإعلام السوري اثر مقابلة فاشلة مع إحدى القنوات الفضائية.

بديع دك الباب معتقل سياسي سابق لمدة ست سنوات حيث اعتقل عام 2000 وحكم عليه بمحكمة ميدانية في سجن صيدنايا بجلسة واحدة لمدة 15 سنة سجن وأفرج عنه اثر العفو الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية عام 2005 الذي أطلق بموجبه سراح 190سجينا سياسياً.

دك الباب من مواليد 18-6-1949ويحمل ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق ويعمل في قناة سبيس تون للأطفال .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال دك الباب غير دستوري لأنه لم يستند إلى قرار قضائي بل إلى مذكرة أمنية استنادا إلى حالة الطوارئ المعلنة في البلاد من 8-3-1963 ,كما تعتبر المنظمة أن تصعيد السلطات السورية تجاه ناشطي الشأن العام من شانه أن يثير أسئلة كثيرة حول رؤيتها لملف الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية وآلية التعامل مع هذا الملف ,تلك الآلية التي تنطلق من الحلول الأمنية,وبعيدا عن الحلول القانونية التي رسمها القانون وفقا للمبادئ الدستورية ووفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية,والتزمت بتنفيذ أحكامها.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح عضوها بديع دك الباب فإنها تهيب بكل منظمات المجتمع المدني في سورية ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية رفع الصوت عاليا من اجل الإفراج عنه.

3-4-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

اعتقال جديد

اعتقل في 27/3/2008 احد الفروع الأمنية في حلب ,  الدكتور مصطفى الشيخ المختص في الجراحة العظمية في المشفى الذي يعمل به , ولم يتبين حتى الآن أسباب اعتقال الطبيب ولم يتحدد مكان اعتقاله والجهة المسؤولة عنه .

ان جمعية حقوق الإنسان في سورية تستنكر استمرار الإعتقالات التعسفية والكيفية , والتي لا تستند على القانون وموافقة القضاء وتطالب بالإفراج عنه فورا ً .

دمشق2/4/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

تصريح

اعتقال السيد قيس أحمد علي

(( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )).

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )).

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )).

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

  أكدت مصادر مطلعة لمنظمتنا، أنه وحوالي الساعة السابعة والنصف من صباح هذا اليوم الأربعاء 2 / 4 / 2008  قرع جرس باب منزل السيد قيس أحمد علي الكائن في دمشق – حي مزة الجبل. وعندما خرجت زوجته شاهدت شخص يرتدي لباس مدني، فسألها عن زوجها قيس قائلاً لها بأنه يريده في عمل، فنادت زوجها قيس وأخبره بأن شخص يريده على الباب، وعندما خرج قيس إلى الباب تم اعتقاله من قبل هذا الشخص بعد أن أنضم شخصين آخرين كانا يختبئان في زوايا وأزقة الحي المذكور، واقتيد وهو بلباس النوم إلى مكان مجهول، حيث لا يتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية عن وضعه أو معرفة الجهة التي اعتقلته. ويرجح أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى إحدى الجهات الأمنية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إذ ندين اعتقال السيد  قيس أحمد علي، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الأساليب البوليسية والاعتقالات التعسفية والغير قانونية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، والإفراج الفوري عن السيد قيس أحمد علي وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد .

2 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

وحركة الوفاق الوطني السوري

يعلنان تضامنهما ومشاركتهما في مظاهرة بروكسل

أعلنت كل من قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي (منظمة الخارج) وحركة الوفاق الوطني السوري عن مشاركتهما في المظاهرة التي ستجري في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الثالث من نيسان الجاري حتى الثانية بعد الظهر امام برلما ن الاتحاد الأوربي في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا ، وذلك للتأكيد على تلاحم النضال الوطني بين الشعبين الكردي والعربي من أجل سوريا ديمقراطية خالية من العنف والعسف .

وللمطالبة بالضغط على النظام السوري من أجل محاسبة المجرمين الذين أطلقوا النار على الشباب المحتفين في نوروز ليلة الواحد والعشرين من آذار الماضي ، ومحاكمتهم محاكمة علنية عادلة لكشف المسبب الحقيقي لهذه الجريمة .

- المجد لشهداء نوروز الأبرار

- عاش التلاحم النضالي بين الشعبين الكردي والعربي في سوريا

- عاشت سوريا .

قيادة منظمة الخارج لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

قيادة حركة الوفاق الوطني السوري

اعتقالات مستمرة

اعتقل احد الفروع الأمنية في حلب ظهر 26/3/2008 السيد موسى مصطفى الحمادة وهو في العقد الخامس من العمر , متخرج من كلية الشريعة , متزوج وله ستة أطفال , يعمل مصورا ً للأشعة , وإماما ً لجامع في قرية مريامين , وصودر في بيته جهاز كمبيوتر , ومبلغ مالي بحدود مئة وخمسون ألف ليرة سورية .

ان جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تنطلق من أن حق الإعتقاد والتعبير عن الرأي والتجمع , هي حقوق أساسية مقرّة في الدستور السوري , وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , تطالب بالإفراج الفوري عن المواطن موسى مصطفى الحمادة , وتؤكد أن الإعتقالات العشوائية والتعسفية لم تحّل أي مشكلة , بل خلقت مشاكل مثل المفقودين والمهجرين والمعتقلين , زادت في الإحتقان والتوتر في المجتمع .

دمشق 31/3/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

القمة العربية.. والصمت السياسي والإعلامي من قضايا حقوق الإنسان

عقدت القمة العربية في دمشق في ظل صمت سياسي وإعلامي لما يجري في سورية من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وباعتبار سورية هي الدولة الراعية والمضيفة للقمة كان من الطبيعي التركيز على حالة الحريات فيها، لكن شيئاً لم يحدث وسط الإجراءات الصارمة لمنح التراخيص الصحفية ووسط تجاهل مريب حتى من بعض نشطاء حقوق الإنسان الذين تهربوا من الموضوع ولجؤوا إلى التعميم الذي فرغ الحديث من مضمونه.

وفي المؤتمر الإعلامي الختامي للقمة حضرت مشاريع الأنظمة وخلافاتها وغابت قضايا الإصلاح والحريات العامة في سورية، والاعتقال المستمر على خلفية الرأي والمعتقد، وفتح النار على المواطنين المسالمين، واحتجاز ما يزيد على أربعة آلاف مواطن معتقل، واختفاء ما يقرب من عشرين ألفاً في السجون، والأحكام الغليظة غير المبررة التي تصدر المحاكم الاستثنائية والعسكرية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تأسف للإهمال السياسي المخجل والتغطية الإعلامية الرديئة لقضايا حقوق الإنسان في سورية أثناء انعقاد القمة ولتواطئ الإعلاميين الذين غطوا أعمال القمة ضد مواطنيهم ومضيفيهم، وتذكر بأن القمة لن تكون لها قيمة ما دام الإنسان قيمة مستباحة في سورية وفي العالم العربي بصورة أوسع.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/3/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

بيان صحفي من لجنة إعلان دمشق في بريطانيا

حضور دولي لإعلان دمشق في البرلمان البريطاني

الاثنين 31 آذار/مارس 2008

يعقد غداً الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن لقاء هو الأول من نوعه في مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني بعنوان "دعم حقوق الإنسان والحريات السياسية في سورية: الطريق قدماً". حيث تنظم هذا اللقاء لجنة إعلان دمشق في بريطانيا، ويأتي هذا اللقاء ضمن سياق الجهود المبذولة من قبل أعضاء الإعلان في بناء شبكة من العلاقات الدولية لصالح تحالف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

وسيحضر هذا اللقاء عدد من اللوردات يتحدث عنهم لورد روثيرهام، وعدد من النواب البريطانيين يتحدث عنهم النائب جون غروغان نائب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لشؤون سورية، وعدد من الكتاب البريطانيين يتحدث عنهم الأكاديمي المعروف من جامعة أوكسفورد الدكتور ألان جورج مؤلف كتاب "سورية: لا خبز ولا حرية"، والباحث في المعهد الملكي للعلاقات الدولية روبرت لوي. كما يتحدث عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس واتش) مدير مكتبها في لندن توم بورتيوس، كما تتحدث مورين توماس عن منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال). ويتحدث من الجانب السوري كل من الدكتور محي الدين اللاذقاني، الأمين العام للتيار السوري الديمقراطي، والسيد كاميران حاج عبدو من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، والسيد أنس العبدة رئيس حركة العدالة والبناء.

وسيتوزع هذا اللقاء الهام على جلستين، الجلسة الأولى مخصصة لأوضاع حقوق الإنسان في سورية والتي تدهورت بشكل متسارع منذ عام 2000 وحتى الآن. وسيتم الحديث بالتفصيل عن حملة الاعتقالات التي طالت بعض قيادات المجلس الوطني لإعلان دمشق، كما سيتم الحديث في هذه الجلسة عن معاناة المواطنين السورين الأكراد على جميع الصعد.

أما الجلسة الثانية فمخصصة لموضوع وَهْم الإصلاحات في سورية، ومستقبل العلاقات السورية البريطانية، وظروف إنشاء إعلان دمشق واجتماع المجلس الوطني نهاية العام الفائت وبروز إعلان دمشق كقوة منظمة للعمل المعارض الوطني في سورية وممثلة للرأي العام السوري الذي ينشد التغيير الحقيقي. كما ستتعرض هذه الجلسة إلى مسألة الحوار مع النظام السوري وضرورة ألا يكون هذا الباب مفتوحاً على مصراعيه دون متابعة حقيقية، وضرورة وضع ضوابط ونقاط إنجاز لمثل هكذا حوار للوصول إلى أفضل صيغة تخدم مصالح الشعب السوري.

إن هذا اللقاء يأتي في سياق استمرار النضال السياسي السلمي وذلك بغض النظر عن الظروف الدولية، فنضالنا في إعلان دمشق ليس ردود أفعال أو استغلالاً لفرص وإنما هو استجابة صادقة لحاجة ومطلب حقيقيين لدى الشعب السوري، ولن نتقاعس أو نحيد عن هدف التغيير السلمي الديمقراطي في سورية مهما كلف ذلك من تضحيات.

لجنة إعلان دمشق في بريطانيا

www.damdec.org

رسالة إلى القمة العربية

حول

وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي

الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية

السادة  قادة الدول العربية    المحترمون

السادة  رؤساء الوفود         المحترمون

السيد عمرو موسى  الأمين العام لجامعة الدول العربية   المحترم

أصدر مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه الاستثنائي يوم 12 فبراير/ شباط 2008 و الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية وثيقة “مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية” و على الرغم من قيام العديد من الإعلاميين و المنظمات المدنية العربية المعنية بحماية حرية التعبير بإدانة هذه الوثيقة لما تحمله من خطر على حرية التعبير في المنطقة العربية  إلا أن مجلس وزراء الإعلام العرب لم يستجب لأي من النداءات التي ناشدته إعادة النظر في الوثيقة .

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نستغل انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لنتمنى عليكم إعادة النظر في هذه الوثيقة - التي تم إقرارها دون مناقشة أو مشاركة أي من أصحاب العلاقة الذين تمسهم هذه الوثيقة أو أي من هيئات المجتمع المدني العربية المعنية بحرية التعبير عن الرأي - لما تحتويه هذه الوثيقة من انتهاكات مشينة على الحق في حرية التعبير و الاعتقاد الذي لا يعلو عليه إلا الحق في الحياة وذلك وفقا لما تضمنته البنود المكونة لها  و التي نورد منها على سبيل المثال لا الحصر :

 البند الرابع

المادة الخامسة : (عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة) 

من المؤكد أن أي مواطن عاقل له مصلحة حقيقية في القيم التي ذكرتها الفقرة السابقة لكن عملية تدقيق و محاكمة موضوعية للتجارب السابقة والمتراكمة تثبت بشكل عام  توظيف السلطات لهذه المصطلحات لصياغة