|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
مراسلون بلا حدود
تدين اعتقال فايز سارة
باريس/خاص
نددت منظمة "مراسلون
بلا حدود" المتخصصة بالدفاع عن حرية
الصحافة في العالم، باعتقال الصحافي
والكاتب فايز سارة من طرف اجهزة الامن في
دمشق. وقالت في بيان من مقرها في باريس
مساء الرابع
من كانون الثاني /يناير ان اجهزة امن الدولة
استدعت الصحافي والكاتب فايز سارة، وبهذا
الاعتقال الذي لم تؤكده السلطات ارتفع الى
ثمانية عدد المعتقلين من الموقعين على
اعلان دمشق في البلاد. واضافت المنظمة ان
سارة الذي يعمل في عدة صحف من بينها "السفي"ر
و"الحياة" استدعي في منتصف نهار
الثالث من الشهر الحالي، وان زوجته اكدت
خبر احتجازه في اتصال هاتفي مع "مراسلون
بلاحدود".
وأضاف البيان ان سارة
شارك الى جانب الصحافي علي العبداللة
المعتقل منذ 17 كانون الاول/دسيمبر الماضي
في المجلس الوطني لاعلان دمشق الذي تكون
بمبادرة من احزاب المعارضة العلمانية
الداعية الى "تغيير ديموقراطي جذري"
في سوريا. واشار البيان الى ان حوالي 40
ناشطا من الاعلان تعرضوا للتوقيف ولايزال
سبعة منهم قيد الاعتقال من بينهم رئيسة
المجلس الوطني فداء حوراني وامين السر اكرم
البني، واوضح البيان ان اعلان دمشق تاسس في
تشرين الأول/اكتوبر سنة2005، وهويجمع عدة
احزاب محظورة في سوريا
وقال البيان "يتابع
النظام السوري حالة القمع التي يمارسها ضد
المعارضين السياسيين، وكل الذين يجرؤون
على التشكيك بالحكم البعثي". واشار الى"ان
فرض قانون الطوارئ النافذ منذ سنة 1963
لايطبق لاعتبارات امنيةوانما سياسية، ومنذ
اربعين عاما تسعى السلطة الى اسكات
المعارضة من دون ان تقيم اعتبارا لقانون".
وذكرت المنظمة بأن
سوريا تحتل المرتبة 154 من 169 على سلم التصنيف
العالمي لحرية الصحافة الذي اعلنته
مراسلون بلا حدود في اكتوبر لسنة 2007.
إدارة المخابرات
العامة تفرج عن المعارض السوري راشد الصطوف
علم المرصد السوري
لحقوق الإنسان ان إدارة المخابرات العامة
في دمشق ( أمن الدولة ) أفرجت مساء اليوم
السبت 5/01/2008 عن المعارض السوري راشد الصطوف
الذي اعتقل مساء الأربعاء 2/1/2008 بعد
استدعائه للمرة الثانية
إلى فرع أمن الدولة في مدينة الرقة شمال
شرق سورية على خلفية الاستدعاءات
والاعتقالات التي تطال أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق
جدير بالذكر ان
الأستاذ راشد الصطوف معتقل سياسي سابق
(1987-2001 ) بتهمة الانتماء
إلى حزب العمل الشيوعي المعارض للنظام
السوري
ويوم الخميس الماضي
اعتقل فرع امن الدولة في مدينة دمشق
الكاتب السوري فايز سارة
وقالت مصادر موثوقة مقربة من الأستاذ
فايز للمرصد
السوري ان سبب الاعتقال
تنديده في برنامج تلفزيوني قبل أيام
بممارسات السلطات السورية وشنها حملة
اعتقالات وتخوين ضد رموز و قيادي اعلان
دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض
وكان جهاز أمن الدولة
شن حملة اعتقالات الشهر
الماضي طالت العشرات من أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق أفرج لاحقا عن معظمهم
وأبقى على اعتقال
كلا من الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة
المجلس الوطني وأمينا سر المجلس الوطني : د.
أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي
العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور
وليد البني عضو المجلس الوطني والدكتور
ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر
الشوفي عضو الأمانة العامة
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بوقف
هذه الحملة من الاعتقالات التعسفية
والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة
معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية
واحترام جميع حقوقهم التي كفلها لهم
الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق
الدولية التي صادقت عليها سوريا
لندن 5/1/2008
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
الاعتقال السري
لأحد الصحافيين الموقّعين على إعلان دمشق
في 3 كانون الثاني/يناير
2008، استدعت أجهزة أمن الدولة الصحافي
والكاتب فايز ساره. وبهذا الاعتقال الذي لم
تؤكده السلطات بعد، ارتفع إلى ثمانية عدد
المعتقلين من الموقّعين على إعلان دمشق في
البلاد.
في هذا الإطار، أعلنت
المنظمة: "يتابع النظام السوري حملة
القمع التي يمارسها على المعارضين
السياسيين وكل الذين يجرؤون على التشكيك
بالحكم البعثي. الواقع أن الإبقاء على
قانون الطوارئ النافذ منذ العام 1963 يتنافى
مع أي اعتبارات أمنية مكتفياً بالسياسية.
فمنذ أربعين عاماً، تسعى السلطة إلى إسكات
المعارضة من دون أن تكترث للقانون".
في 3 كانون الثاني/يناير
2008، استدعت أجهزة أمن الدولة في دمشق
الصحافي العامل في عدة صحف من بينها
الصحيفة اللبنانية السفير والعربية الحياة
فايز ساره في منتصف النهار. وفي اتصال مع
مراسلون بلا حدود، أفادت زوجته بأنه قد
احتجز.
في الأول من كانون
الأول/ديسمبر 2007، شارك فايز ساره إلى جانب
الصحافي علي عبدالله (الموقوف في 17 كانون
الأول/ديسمبر 2007) في المجلس الوطني لإعلان
دمشق الناشئ عن مبادرة أحزاب المعارضة
العلمانية الداعية إلى "تغيير ديمقراطي
جذري" في سوريا. وفي المجموع، تعرّض ما لا
يقل عن 40 ناشطاً للتوقيف، ولا يزال سبعة
منهم قيد الاعتقال من بينهم رئيسة المكتب
التنفيذي فداء الحوراني وأمين السر أكرم
البني.
أطلق إعلان دمشق في
تشرين الأول/أكتوبر 2005 ويجمع عدة أعضاء من
أحزاب سياسية محظورة في سوريا.
تذكّر مراسلون بلا
حدود بأن سوريا تحتل المرتبة 154 من 169 دولة
وردت في التصنيف العالمي لحرية الصحافة
الذي أعدته مراسلون بلا حدود في تشرين
الأول/أكتوبر 2007.
سوريا 4.01.2008
مراسلون بلا حدود
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24944
المنظمة السورية
لحقوق الإنسان ( سواسية )
لا
يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه
تعسفياً
(
المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
)
لكل
إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
ولكل
إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته
في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و
تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار
للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب
فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0
(
المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية )
خبر صحفي
فيما يعتقد أنه على
خلفية نشاطه العام و مشاركته في اجتماع
المجلس الوطني لإعلان دمشق
اعتقلت أجهزة المخابرات في العاصمة
السورية دمشق حوالي الساعة العاشرة من صباح
الخميس 3/1/2008 عضو المنظمة السورية لحقوق
الإنسان (سواسية ) الكاتب و المحلل السياسي
الأستاذ فايز ساره و اقتادته لجهة مجهولة.
-
الكاتب و المحلل السياسي فايز محمد ديب
ساره تولد جيرود التابعة لريف دمشق عام 1950.
-
متزوج و له أربعة أولاد.
-
كاتب في العديد من الصحف و المجلات و
الدوريات العربية منها (الحياة اللندنية
والسفير والمستقبل اللبنانية والنور
السورية والعرب اليوم الأردنية ) و محلل
سياسي ومهتم بالشأن العام المحلي و العربي
و الدولي .
-
له العديد من الكتب و المؤلفات نذكر
منها:
موسوعة الكاريكاتير
العربي ( جزأين)
الأحزاب و القوى
السياسية في تونس
الأحزاب السياسية في
المغرب
كما شارك بتأليف
الموسوعة الفلسطينية.
-
ناشط في مجال حقوق الإنسان و المجتمع
المدني و من مؤسسي لجان إحياء المجتمع
المدني و المنظمة السورية لحقوق الإنسان و
شغل منصب عضو مجلس إدارة في المنظمة
السورية لحقوق الإنسان لأكثر من عام كما
شارك في العديد من المؤتمرات و الندوات
و ورشات العمل في مجال حقوق الإنسان
إضافة لعضويته في الهيئة الدولية
لمكافحة الفقر.
-
شارك بصفته ممثلاً للجان إحياء المجتمع
المدني في تهدئة الأوضاع في محافظة الحسكة
بعد الأحداث المؤسفة في
آذار من عام 2004ومارفقها من احتجاجات.
-
يعاني من وضع صحي حرج جداً جراء إصابته
بمرض القصور التام في عمل الغدد الدرقية و
هو أحوج ما يكون للمراقبة المستمرة و
العلاج الدائم.
تذكر المنظمة
السورية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية
بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الخاص
بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر
في ديسمبر عام 1988.
ترى المنظمة السورية
لحقوق الإنسان بأن الضرورة الوطنية تستوجب
طي ملف الاعتقال السياسي من الحياة العامة
و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و
المنشودة و إرساء ثقافة الحوار بين جميع
الشركاء على أرض الوطن تحصيناً للوحدة و
اللحمة الوطنية.
دمشق 4/1/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+
Telefax :
/ Mobile :
0944/373363
اعتقال الزميل
الصحفي فايز سارة
تلقى المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير بألم شديد خبر
اعتقال الزميل الصحفي فايز سارة من قبل
جهاز أمن الدولة في سوريا في الساعة
الحادية عشر ظهر يوم الخميس 3\1\2008. و الزميل
الصحفي فايز سارة من مواليد ريف دمشق تاريخ
4\4\1950و يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم
الأردنية و هو من أوائل المراسلين الصحفيين
المعتمدين في سوريا عمل بشكل طوعي على
تدريب و تأهيل مجموعة من الصحفيين السوريين
الشباب في مكتبه , كاتب في صحيفة النور
السورية و مجموعة من الصحف العربية , من
مؤسسين لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.
اعتقل لمدة سنتين في بداية الثمانينات.
وكان قد تعرض للعديد من المضايقات و
الاستدعاءات الأمنية كما أقدمت مجموعة
أمنية على مداهمة مكتبه الصحفي منذ عدة
أشهر.
شارك بدعوة من المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير بالمنتدى
الثاني لحرية الصحافة العربية ببيروت
بتاريخ 9\12\2007 و أكد في مشاركته على ضرورة
" التزام الصحفيين بقيم مهنة الصحافة و
استقلالية الصحف " و أشار إلى الدور الذي
يلعبه الإعلام في " الإصلاح السياسي و
الاجتماعي الذي هو مطلب و حاجة داخلية
وطنية ملحة في سورية منذ عشرات السنيين ".
إننا في المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نندد
باعتقال الزميل الصحفي فايز سارة و كافة
معتقلي الرأي و معتقلي النشاط السياسي
السلمي في سوريا, نطالب السلطات السورية
بإطلاق سراح جميع المعتقلين و على رأسهم
الزميل الصحفي ميشيل كيلوا و الكاتب الصحفي
أكرم البني و الكاتب الصحفي علي العبد الله
و المدون فراس سعد و الزميل عضو مجلس أمناء
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق
الإنسان في سوريا جبر الشوفي و المحامي
أنور البني و الدكتور عارف دليلة و كافة
معتقلي الرأي في سوريا . و نذكر الحكومة
السورية بأن سياسة مجابهة الرأي بالحديد و
خنق الأصوات المعارضة لم تكن يوما خيارا
صحيحا لمواجهة التحديات الخارجية و لا
طريقا آمنا للتحول الديمقراطي الداخلي عبر
التاريخ .
المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير
المكتب الصحفي
4\1\2008
Damascus
– Syria Al Mazzeh Velat Garbia
Algazawe street Tell Fax: 00963116670159
Email: may1868@gmail.com
تجدد حملة
الاستدعاء والاعتقال
بعد توقف استدعاءات
الناشطين والسياسيين في مجموعة " اعلان
دمشق " واحتفاظ اجهزة الامن بسبعة
معتقلين في مقدمتهم الدكتورة فداء
الحوراني , تجددت الحملة وشملت ناشطين
آخرين في محافظات اخرى في القطر .
ان جمعية حقوق
الانسان في سورية تؤكد على ان هذه
الاستدعاءات والاعتقالات تخالف مبادئ
القانون النافذ في البلاد , وتفتقر الى سند
قضائي , وتنتهك حقوق الانسان الأساسية ,
ولايمكن تبريرها حتى بقانون الطوارئ .
فالمعتقلون محتجزون
منذ اكثر من ثلاثة اسابيع في امكنة غير
معروفة , ممنوعون من الاتصال بذويهم , ولم
يقدموا الى القضاء حتى تاريخ كتابة هذا
البيان .
ان جمعية حقوق
الانسان في سورية تطالب السلطات المعنية
بإيقاف هذه الحملة غير المجدية والافراج
الفوري عن المعتقلين وطي ملف الاعتقال
السياسي .
دمشق 4/1/2008
جمعية حقوق الإنسان
في سورية
ص0ب 794 – هاتف 2226066 –
فاكس 2221614
Email
:hrassy@ ureach.com
hrassy@
lycos.com
www.hrassy.org
المعتقلون :
1-
د. فداء الحوراني .
2-
د. احمد طعمة .
3-
د. وليد البني .
4-
ا. ياسر العيتي .
5-
ا. اكرم البني
6-
ا. جبر الشوفي
7-
ا. علي العبدالله .
8-
ا. راشد الصطوف .
9-
ا. فايز ساره .
-------------------------------
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
تصريح صحفي
المعارض السياسي
فائق المير حكم عليه بالسجن سنة ونصف
على خلفية زيارته
لبنان والتعزية بالمغدور جورج حاوي
•
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير
ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون
مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة
ودونما اعتبار للحدود .
(
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
)
•
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه
تعسفاً
(
المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان)
•
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه .
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية
•
لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه و لا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه .
(
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية )
•
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
أو من لأي سبب .
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية
علمت
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية،أن محكمة الجنايات
الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين
حلاق، عقدت جلستها اليوم الاثنين 31\12\2007
لمحاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق
المير) عضو الأمانة العامة لحزب الشعب
الديمقراطي السوري و بحضور محامي هيئة
الدفاع من مختلف المحافظات السورية,وحضر
جلسة المحاكمة العديد من رفاق وأصدقاء
المعارض السوري, وممثلين عن المنظمات
الحقوقية السورية,وبعض ممثلي السفارات
الغربية.
وقد حكم عليه بالسجن
لمدة ثلاث سنوات سندا للمادة 286 ( نقل أنباء
يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن
توهن نفسية الأمة ) وللاسباب المخففة
التقديرية التي رأتها المحكمة تم تخفيف
الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف , تحسب مدة
محكوميته منذ لحظة توقيفه.
يذكر أن المعارض
السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي سابق
ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,على
ذمة الحزب الشيوعي ( المكتب السياسي )( حزب
الشعب الديمقراطي السوري) حاليا ، وقد تم
اعتقاله أيضا بتاريخ 13\12\2006 من قبل فرع امن
الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان
للتعزية في المغدور جورج حاوي
إننا في ل.د.ح ندين
وبشدة محاكمة الأستاذ فائق المير أسعد ,
والحكم الذي اطلق بحقه ,ونطالب بأسقاط
التهم الموجه له وإطلاق سراحه فورا.علاوة
على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من
استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء
و التي تحمل دلالات واضحة على عدم
استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة
التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك
السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال
القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليه الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات
تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب
تصديقها على الهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية
بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976
وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من
هذا العهد .
وتذكير الحكومة
السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة
بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان
بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،
وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات
الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت
وصادقت عليها.
وإننا نتوجه إلى
السيد رئيس الجمهورية العربية السورية
وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل
التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي
والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق
ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح
المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في
سورية.
دمشق في31\12\2007
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
المنظمة السورية
لحقوق الإنسان ( سواسية )
خبر صحفي
بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الأولى
بدمشق و أصدرت قرارها بحق السياسي المعارض
فائق علي أسعد المعروف ب (فائق المير ) تولد
1945 و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006 عضو اللجنة
المركزية لحزب الشعب الديمقراطي بتجريمه
بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها
وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286/1 من قانون
العقوبات العام.
و معاقبته لذلك
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و للأسباب
المخففة التقديرية تصبح العقوبة الاعتقال
المؤقت لمدة سنة و نصف مع حساب مدة توقيفه
من أصل محكوميته.
حجره و تجريده مدنياً
و نشر الحكم و إلصاقه وفق المادة 267
إسقاط دعوى الحق
العام لجهة الجنحة المسندة إليه وفقاً
للمادة / 287/ عقوبات و المتعلقة بنقل أنباء
في الخارج تنال من هيبة الدولة لشمولها
بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006
إضافة لتضمينه الرسم
و المجهود الحربي
ترى المنظمة السورية
لحقوق الإنسان أن القرار مخالف للأصول و
القانون و خالياً من أسبابه الموجبة و
مستوجباً للرقابة عليه من قبل محكمة النقض
العليا.
دمشق 31/12/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+
Telefax :
/ Mobile :
0944/37336
السلطات السورية
تعتقل الكاتب والناشط السوري فايز سارة
تصريح صحفي
في سياق الحملة
الأمنية التي إستهدفت المشاركين في
الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة
لإعلان دمشق ، قامت السلطات السورية
باعتقال الكاتب فايز سارة
( 57 عام - متزوج وله ثلاثة أولاد) وذلك
بعد إستدعائه ظهر يوم الخميس 3 /1 / 2008 إلى فرع
الأمن الداخلي في إدارة المخابرات العامة .
إن الرابطة السورية
للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ترى بأن هذه
الاجراءات التي تستند بشكل أساسي إلى حالة
الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد ، تشكل بمجملها خرقا فاضحا
للإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها سوريا ،
وإذ تبدي قلقها البالغ إزاء حملة
الاعتقالات التعسفية هذه وترى فيها
إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية
المصانة وفق الدستور السوري النافذ ، فانها
تطالب السلطات الادارية المختصة بالافراج
الفوري عن الكاتب والناشط فايز سارة وجميع
المعتقلين على خلفية هذه القضية ، وتجدد
مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إغلاق
ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن
جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
عبدالكريم ريحاوي
رئيس الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
دمشق 4 / 1/ 2008
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
اعتقال الكاتب فايز
سارة والناشط راشد صطوف –تصريح لرئيس
المنظمة
بتاريخ الخميس 3-1-2008
اعتقل فرع الأمن الداخلي في مدينة دمشق
الأستاذ فايز سارة ، فيما يعتقد انه على
خلفية مشاركته باجتماع المجلس الوطني
لإعلان دمشق الذي حضره 163 شخص في 1-12-2007,
لينضم بذلك إلى السبعة موقوفين من ذات
الإعلان.
وكان احد ضباط الأمن
من الفرع الداخلي قد اتصل بسارة الساعة
الحادية عشر إلا ربعاً من ظهر أمس طالبا منه
الحضور إلى مقر الفرع بالعاصمة دمشق , وتوجه
سارة إلى المقر الأمني بعد إبلاغ زوجته.
سارة كاتب يعنى
بالشأن العام بعدد من الصحف والدوريات
العربية وعضو في لجان إحياء المجتمع المدني
في سورية , وهو من مواليد 1950 " 57 عام " ,
متزوج ولديه ثلاث أولاد , يعاني من مرض في
الغدة الدرقية.
وفي السياق ذاته
اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة الرقة
الناشط راشد صطوف بتاريخ 2/1/ 2008 ,وتم نقله
إلى
العاصمة دمشق ليلاً
حسبما أفادت مصادر مقربة من أسرته.
يذكر أن صطوف معتقل
سياسي سابق لمدة خمسة عشر عاما "1987-2001"
على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي ,
والآن هو من كوادر إعلان دمشق.
ويأتي اعتقال
الأستاذ فايز سارة واعتقال السطوف إضافة
إلى معتقلي إعلان دمشق السبعة دون إبراز
أية مذكرات اعتقال قانونية ودون الاستناد
إلى قرارات قضائية ليؤكّد
أنّ الإصلاح السياسي في سورية يجب أن يستند
إلى الشرعيّة الدستوريّة والبنية
القانونية، وليس إلى مبدأ غضّ النظر الذي
تنتهجه السلطات السوريّة ، والذي يمكّنها
متى شاءت من امتشاق سيف القمع.
إن المنظّمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعرب عن قلقها
البالغ إزاء اتساع نطاق الاعتقالات في
سوريّة المستندة لإعلان حالة الطوارئ
والأحكام العرفية في البلاد منذ أربع
وأربعين عاماً ونيف ,تطالب السلطات
السوريّة بإطلاق سراح الزميل فايز سارة
وباقي معتقلي إعلان دمشق و تطالب السلطات
بإيقاف مسلسل الاعتقالات فوراً.
د. عمار قربي -المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4-1-2008
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
إعتقال الناشط
السوري راشد صطوف
تصريح صحفي
علمت الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن جهاز
أمن الدولة بمحافظة الرقة
كان قد قام بتاريخ 2 / 1 / 2008 بإعتقال
الناشط السوري راشد صطوف ، وتم تحويله من
هناك إلى إدارة المخابرات العامة في مدينة
دمشق ، ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى
توقيفه ولايزال
مصيره ومكان إحتجازه مجهولا حتى الآن.
يذكر أن المواطن راشد
صطوف وهو أحد المعتقلين السياسين السابقين
لمدة خمسة عشر عاما ( حزب العمل الشيوعي )
يعاني من مشاكل صحية ، تشكل أحد أهم بواعث
قلقنا حيال إعتقاله في حل تجاهلها.
إننا في الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعتبر
أن الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد
الظواهرالخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي
للحق في الحرية والأمان الشخصي فإننا نرى
في هذا الاجراء مخالفة فاضحة للمادة / 9 / من
الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /
9 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ،
ونطالب السلطات السورية المختصة بالكشف عن
مصير المواطن السوري راشد صطوف ومكان
توقيفه ، أو تحويله إلى إلى محكمة علنية
تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما
توفر مبرر قانوني يستوجب ذلك .
كما نعود ونؤكد
مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة طي ملف
الاعتقال السياسي والافراج عن كافة معتقلي
الرأي والضمير والسجناء السياسين في
السجون السورية إحتراما لتعهداتها الدولية
الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها.
دمشق 3 / 1 / 2008
عبدالكريم ريحاوي
رئيس الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
جهاز أمن الدولة
يعتقل الناشط والمعارض السوري راشد الصطوف
علم المرصد السوري
لحقوق الإنسان ان فرع أمن الدولة في مدينة
الرقة شمال شرق سورية اعتقل مساء أمس
الاربعاء 2/1/2008 الناشط والمعارض السوري
راشد الصطوف بعد استدعائه للمرة الثانية
على خلفية الاستدعاءات والاعتقالات
التي تطال أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق
وتم نقله إلى الإدارة العامة للمخابرات في
دمشق
جدير بالذكر ان
الأستاذ راشد الصطوف معتقل سياسي سابق
(1987-2001 ) بسبب الانتماء إلى حزب العمل
الشيوعي المعارض للنظام السوري
وكان جهاز أمن الدولة
شن حملة اعتقالات الشهر
الماضي طالت العشرات من أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق أفرج لاحقا عن معظمهم
وأبقى على اعتقال
كلا من الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة
المجلس الوطني وأمينا سر المجلس الوطني : د.
أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي
العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور
وليد البني عضو المجلس الوطني والدكتور
ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر
الشوفي عضو الأمانة العامة
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان اذ يدين بأشد العبارات
اعتقال الأستاذ راشد الصطوف يطالب السلطات
السورية بالتوقف عن ممارسة الاعتقال
التعسفي بحق معارضي النظام ونشاطي حقوق
الإنسان
وفي الوقت ذاته يطالب
المرصد المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل
الفوري لدى السلطات السورية لوقف هذه
الحملة من الاعتقالات التعسفية والإفراج
عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون
السورية
لندن 3/1/2008
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287 - 00442030154995
مرصد حمايةِ مدافعي
حقوقِ الإنسان
المنظمةِ
العالميةِ لمناهضة التعذيبِ (OMCT)
الفيدرالية
الدولية لحقوقِ الإنسان (FIDH)
مرصد حمايةِ مدافعي
حقوقِ الإنسان , وهو برنامج مشترك مِنْ
المنظمةِ العالميةِ لمناهضة التعذيبِ (OMCT)
والفيدرالية الدولية لحقوقِ الإنسان (FIDH)،
يَطْلبُ تدخّلَكَ المستعجلَ على الحالةِ
التاليةِ في سوريا.
الوصف القصير
للحالةِ:
علم مرصد حمايةِ
مدافعي حقوقِ الإنسان من مصادر موثوقةِ حول
العقباتِ لحريةِ حركةِ الدّكتورِ عمّار
قربي رئيس
المنظمةِ الوطنيةِ لحقوقِ الإنسان في
سوريا (NOHR-S).
وطبقاً للمعلوماتِ
التي استلمناها ، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني
2007، مَنعتْ سلطاتَ سوريةَ الدّكتورَ عمّار
قربي مِنْ السفر بينما كَانَ في طريقِه إلى
الأردن للمُشَارَكَة في حلقة دراسية عن "دور
منظماتِ المجتمع المدني في الإصلاحِ
السياسيِ في العالمِ العربيِ"، التي
نظمها مركزِ عمَّان لدِراساتِ حقوقِ
الإنسان ومعهدِ أسبن في برلين، بموجب
تذكرتين مِنْ جهازي أمن مختلفينِ يعود
تاريخهما إلى 7 مارس/آذارَ 2006 و5 أبريل/نيسان
2006، دون أيّ تفسير لهذا القرارِ.
علاوة على ذلك،
يَتذكّرُ المرصدَ بأنّ في 1نوفمبر/تشرين
الثاني 2007، اعتقلت سلطاتَ الأمنِ السوريةِ
السّيدِ جهاد مسوتي عضو منتدى الاتاسي، في
مطارِ دمشق الدولي، بينما هو كَانَ
يَتوجّهُ إلى القاهرة (مصر) لحُضُور ورشة
نظّمتَ مِنْ 2 إلى4 نوفمبر/تشرين الثّاني 2007
مِن قِبل FIDH
، وبالتعاونِ مع مركزِ القاهرة لدِراساتِ
حقوقِ الإنسان وباشتراك المنظمةِ المصريةِ
لحقوقِ الإنسان،وقد تم إطْلاق سراحه
بَعْدَ يومان.
علاوة على ذلك، في
مساء 1 نوفمبر/تشرين الثّاني 2007، الحكومة
السورية أيضاً مَنعتْ عِدّة مدافعو حقوقِ
إنسان سوريينِ آخرينِ من مغادرة مطارِ دمشق
الدولي للمُشَارَكَة في الورشةِ المذكورة
أعلاهِ. وهم: السّيد رديف مُصطفى، رئيس
لجنةِ حقوقِ الإنسان الكرديةِ، السّيد
مُصطفى اوسو، رئيس المنظمةِ الكرديةِ
للدفاعِ عن حقوقِ الإنسان والحرياتِ
العامةِ في سوريا والسّيد حسن مشو، عضو
منظمة حقوقِ الإنسان في سوريا (ماف)،
بالإضافة إلى السّيدِ خليل معتوق والسّيد
مهند الحسيني، المحاميان في حقوقِ إنسان (للمزيد
من المعلومات، يَرى بيان مرصدِ الصحفي،
أَرّخَ في 7نوفمبر/تشرين الثّاني 2007).
يَشْجبُ المرصدُ هذه
العقباتِ على حريةِ الحركةِ التي فَرضتْ
على مدافعي حقوقِ الإنسان المذكورين
أعلاهِ ,ويُدينُ بشدة الخطوةِ الجديدةِ في
المضايقةِ ضدّ مدافعي حقوقِ الإنسان في
سوريا، التي تَستهدفُ تَكْميم حريةِ
تعبيرهم.
يَذكّرُ المرصدُ
بِأَنَّ هذه القيودِ على حريةِ حركةِ
مدافعي حقوقِ الإنسان المذكور أعلاهِ
تَنتهكُ المادة 12 مِنْ الميثاقِ الدوليِ
للحقوق السياسية والمدنية
(ICCPR)،
والذي صادّقتْ عليه سوريا إضافة إلى إعلان
مدافعي حقوقِ الإنسان الذي تَبنّته
الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدةِ في
9ديسمبر/كانون الأول 1998، و خاصة البند
الخامس (c)،
الذي يُصرّحُ "بأنّه ولغرضِ تَرويج
وحِماية حقوقِ الإنسان والحرياتِ
الأساسيةِ، يَمتلكُ كُلّ شخصُ الحقّ، بشكل
منفرد وبالاشتراك مع آخرون، في المواطنةِ
والمستوى (. . . ) للإتِّصال بالمنظماتِ الغير
حكوميةِ أَو ما بين الحكوماتِ "، الفقرة 6
(b)
"تشير إلى حقّ النشر بحرية،و يَمْنحُ
الحق بنشر وجهاتِ نظر الآخرين وتعريفهم على
كُلّ حقوق الإنسان والحريات الأساسية "،
بالإضافة إلى الفقرة 12 مِنْ الميثاقِ
الدوليِ للحقوق المدنية والسياسية، الذي
يقر "بأنّ كُلّ شخصِ حرَّ في مغادرة
بلاده ".
الأعمال المنشودة:
رجاءً أكتب إلى
السلطاتِ السوريةِ، لحْثُّهم على:
i.
ضمان السلامة الطبيعية والنفسية للدّكتورِ
عمّار قربي في كُلّ الظروفِ
ii.
وضِعْ حدّ لأيّ عقبة على حريةِ حركةِ
الدّكتورِ عمار قربي وكُلّ مدافعو حقوقِ
الإنسان في سوريا.
iii.
ضمانةْ بأنّ مدافعي حقوقِ الإنسان
السوريينِ قادرين على تَنفيذ عملِهم بدون
عوائقِ غير مبرّرةِ في كُلّ الظروفِ.
iv.وضِعْ
حدّ للمضايقةِ ضدّ كُلّ مدافعي حقوقِ
الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
v.
ضمانْة احترام حقوقِ الإنسان والحرياتِ
الأساسيةِ بموجب معايير حقوقِ الإنسان
الدوليةِ والتي صدّقت مِن قِبل الجمهورية
العربية السورية.
العناوين:
سعادة الرئيس بشّار
الأسد" قصر الرئاسة، شارع الرشيد، دمشق،
الجمهورية العربية السورية، فاكس: + 963 11 332
3410
سعادة وزير الدفاع
الجنرال حسن علي تركماني، وزارة الدفاع،
ساحة الأمويين، دمشق، الجمهورية العربية
السورية، فاكس: + 963 11 223 7842
سعادة وزير العدل،
محمد الغفري ، وزارة العدل، شارع النصر،
دمشق، الجمهورية العربية السورية، فاكس: +
963 11 666 2460
سعادة وزير
الخارجية، وليد المعلم، وزارة الخارجية،
شارع الرشيد، دمشق، الجمهورية العربية
السورية، فاكس: + 963 11 332 7620
السفير فيصل خباز
الحموي، البعثّة الدائمة للجمهورية
العربية السورية إلى الأُمم المتّحدةِ في
جنيف، 72 لوزان، 1202 جنيف، سويسرا، فاكس: + 41 22
738 42 75، بريد إلكتروني: mission.syria@ties.itu.in
سفارة الجمهورية
العربية السورية في بروكسل، درب 1 إف. دي .
روزفلت، 1050 بروكسل، بلجيكا، هاتف: + 32 2 554 و19
و22؛ الفاكس: + 32 2 648 و14 و85
رجاءً اَكْتبْ أيضاً
إلى البعثةِ الدبلوماسيةِ أَو سفارةِ
الجمهورية العربية السورية في بلادِكَ.
المنظمة السورية
لحقوق الإنسان ( سواسية )
•
تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع
وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
•
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
محاكمات الشهر
الأخير من العام المنصرم
و كل عام و الجميع
بخير
لاحقاً للبيان
الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان
والصادر بتاريخ 6/12/2007
لطفاً : الرابط :
http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=538
و فيما يتعلق
بمحاكمات أمن الدولة ليوم الأحد الواقع في
9/12/ 2007 فقد أصدرت المحكمة حكمها بحق:
عامر علاء الدين
حمامي تولد حلب 1975 و الموقوف منذ تاريخ
5/11/2006
بالاعتقال لمدة ثلاث
سنوات سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات
العام و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي
إضافة لتجريده مدنيا سنداً للمواد / 50 – 63 /
من قانون العقوبات مع تضمينه الرسم و
المجهود الحربي.
قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن و خاضع للتصديق من المرجع
المختص.
إرسال صورة عن القرار
لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة.
محمد فؤاد التقي تولد
قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف
منذ تاريخ 13/3/2006
بالأشغال الشاقة
لمدة خمس سنوات سنداً للمرسوم /51/ لعام 2001
بتهمة تهريب أسلحة حربية و الاتجار بها.
و الغرامة تسعين ألف
ليرة سورية يحبس يوماً واحداً عن كل عشر
ليرات في حال عدم الدفع على أن لا تتجاوز
مدة الحبس السنة الواحدة.
وبالاعتقال لمدة
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278 / من قانون
العقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم
تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال
عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.
دغم العقوبتين سنداً
للمادة / 204 / و تطبيق الأشد بحيث تصبح
العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
إضافة لحجره و تجريده
مدنياً و تضمينه الرسم و المجهود الحربي.
قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن و خاضع للتصديق من المرجع
المختص.
إرسال صورة عن القرار
لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ثم استجوبت المحكمة
سليم داود فرحان من التبعية العراقية تولد
مدينة الفلوجة بتاريخ 1956 و الموقوف منذ
تاريخ 28/12/2006 بتهمة القيام بأعمال لم تجزها
الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /
278 / من قانون العقوبات العام.
و قد أنكر المتهم ما
أسند إليه و أفاد أنه لواء متقاعد و حاصل
على الدكتوراه في الهندسة و هو منتدب من
مجلس شيوخ القبائل في العراق و كان يعمل على
برنامج عمل مشترك لإنشاء لجنة مشتركة
عراقية و سورية لمراقبة الحدود ، و أكد أنه
لم يقصد الإساءة لسوريا و أنه حضر لسوريا
حباً بها شعباً و قيادة و بلداً و تقدم إلى
اللجنة الاقتصادية للاستثمار بمشروع
رأسماله / 2 / مليار دولار.
و أوضح أن ما ورد
بتقريره للحكومة العراقية عن وجود نفق
طبيعي في منطقة ( الباغوز) صحيح إلا أن
المنطقة المقصودة عراقية و ليست سورية و
أنه لم يقصد بحال من الأحوال الإساءة
لسوريا و باعتباره كان يشير في تقريره
لمنطقة عراقية أصلاً و أفاد بأنه يعاني من
وضع صحي حرج و أنه مصاب بنقص تروية دماغية و
قلبية إضافة لتمزق بالحجاب الحاجز و تضخم
بالبروستات و ارتفاع في ضغط الدم و هو موقوف
منذ ما يقارب السنة.
و هنا استمهلت
النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس
فأرجئت المحاكمة لجلسة 11/2/2008.
من جهتها عقد القاضي
الفرد العسكري يوم الخميس الموافق 13/12/2007
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء من
السلك الدبلوماسي و الأستاذة المحامية
التونسية بشرى بلحاج حميدة جلسة لمحاكمة
الناشط في حقوق الإنسان المحامي الأستاذ
أنور البني رئيس مركز الدراسات و الأبحاث
القانونية و المعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 بموجب
الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى
بدمشق الصادر بتاريخ 24/4/2007 بالاعتقال خمس
سنوات بموجب المادة / 286/ عقوبات و المتعلقة
بوهن نفسية الأمة إضافة لغرامة مائة ألف
ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية
و العمل.
و قد سبق لإدارة سجن
دمشق المركزي و أن نظمت ضبط أمني بحق
الأستاذ البني و أحالته للقضاء العسكري
بموجب قانون الطوارئ بتهمة ذم إدارات
الدولة على خلفية المذكرة التي تقدم بها
لمحكمة الجنايات دفاعا عن نفسه ، و في هذه
الجلسة تقدمت جهة الدفاع عن الأستاذ البني
بدفاعها و أرجئت المحاكمة لجلسة 24/1/2008
للتدقيق .
ترى المنظمة السورية
لحقوق الإنسان أن مجرد تدخل إدارة السجن في
مجريات المحاكمة سابقة لا نظيرة لها و
تعتبرها انتهاكاً واضحاً لحق الدفاع
المشروع المصان بالدستور والقانون ذلك أن :
المشرع السوري حدد
صلاحية كل طرف من أطراف الدعوى إبان
المحاكمة العلنية و أعطى الحق لرئيس
المحكمة أن ينبه وكيل المتهم بأن يلقي
دفاعه الشفوي" استناداً لمبدأ شفوية
المرافعة " باعتدال سنداً للمادة / 279/
أصول، وبعد أن ينهي المحامي دفاعه يسأل
المتهم عن أقواله الأخيرة و يسجل ذلك في
محضر ضبط الجلسة و لرئيس المحكمة أن يحذف
العبارات التي تخل بحرمة القانون " إن
وجدت " و بعدها يعلن رئيس المحكمة ختام
المرافعة سنداً للمادة /308/ أصول و بالتالي
فالصلاحية في إدارة الجلسة و التصرف في حال
و جود شطط هو لرئيس المحكمة في حين أن
الاجتهاد القضائي المستقر أعطى للدفاع
عذراً مبرراٌ في حال التزود في مجال الدفاع
احتراماً لحق الدفاع المقدس سنداً للمبدأ
القانوني " لا دفاع بلا هجوم " و لم
يعطي لمدير السجن صلاحية التدخل بمجريات
المحاكمة و تنظيم الضبوط الأمنية على خلفية
المذكرات المقدمة و الإحالة للقضاء
الاستثنائي و هو ما يشكل من وجهة نظرنا
سابقة تثير القلق.
و بذات اليوم الخميس
13/12/2007 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و
منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان و بعض أعضاء السلك
الدبلوماسي و المحامية التونسية بشرى
بلحاج حميدة عقد القاضي الفرد العسكري جلسة
لمحاكمة عشرات المواطنين السوريين الأكراد
المحالين على خلفية التظاهرة الاحتجاجية
على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي وكانت الجلسة
مخصصة لسماع الشهود الذين لم يحضروا و لم
تعود مذكرات إحضارهم فقررت المحكمة إرجاء
المحاكمة لجلسة 31/1/2008 للسبب السابق.
و فيما يتعلق
بمحاكمات أمن الدولة يوم الأحد الموافق
16/12/2007 فقد عقدت المحاكمة بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي و أصدرت حكمها بحق كل من :
رامي بن علي السعيد
تولد 1974 في الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية
و الموقوف منذ تاريخ 5/9/2006 و المصاب بمرض في
العيون يكاد يمنعه كلياً من الرؤيا.
بالاعتقال لمدة أربع
سنوات سنداً للمادة / 286/ من قانون العقوبات
و المتعلقة بنقل أنباء كاذبة توهن نفسية
الأمة.
بالحبس لمد سنتين
سنداً للمادة / 307/ عقوبات و المتعلقة بإثارة
النعرات الطائفية و المذهبية.
دغم العقوبتين و
الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات
، بحيث أصبحت العقوبة الاعتقال لمدة أربع
سنوات إضافة لحجر و التجريد المدني –
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض .
محمد أنس صالح بن عبد
الرحمن تولد دير الزور في 1/1/1970 و الموقوف
منذ 13/9/2006.
رضوان الشيخ محمد
تولد 26/4/1980 و الموقوف منذ تاريخ 13/9/2006.
بالأشغال الشاقة
لمدة خمس سنوات للأول و أربع سنوات للثاني
بموجب المادة / 306/ عقوبات و المتعلقة
بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث
سنوات للاثنين بموجب المادة / 278/ والمتعلقة
بخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ
على حيادها بالحرب.
الحبس شهر للاثنين
بموجب المادة / 452/ و المتعلقة بالحصول بذكر
هوية كاذبة على مصدقة.
و بعد الدغم بموجب
المادة / 204/ الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح
عقوبة الأول خمس سنوات و الثاني أربع سنوات
أشغال شاقة إضافة للحجر و التجريد المدني-
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و
خاضع للتصديق من المرجع المختص.
و بعد تلاوة الحكم
اعترض المحكومين على مدة التوقيف و أفادا
بأن تاريخ توقيف الأول منهما هو 12/6/2006 بينما
تاريخ توقيف الثاني منها هو 30/5ِ/2006 و كان
التوقيف لصالح أمن الدولة أما تاريخ 13/9/2006
فهو تاريخ التحويل لفرع فلسطين و ليس تاريخ
التوقيف ، فطلب منهما السيد رئيس المحكمة
تقديم طلب بذلك عن طريق وكيلهما إن وجد أو
عن طريق إدارة السجن للنظر في طلب تشميل مدة
التوقيف بعد مراسلة الجهات المختصة.
عبيد سلحب بن دعاس
تولد 1974 من منطقة القلمون بريف دمشق و
الموقوف منذ 8/5/2006.
بالأشغال الشاقة
لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 306/ عقوبات و
المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث
سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلقة
بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من
المرسوم / 6/ لعام 1965 و المتعلق بمناهضة
أهداف الثورة.
بعد الدغم بموجب
المادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث
تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني –قراراً
مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص.
كما استجوبت المحكمة
كل من :
نظمي محمد بن عبد
الحنان تولد عفرين 1960 والمعتقل بتاريخ
28/1/2007.
ياشا قادر بن خالد
تولد عين العرب 1973 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
دلكش ممو بن شمو تولد
عفرين 1982 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
أحمد درويش ين خليل
تولد عين العرب 1972 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
تحسين ممو بن خيري
تولد عفرين 1980 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
و المتهمين بموجب
المادة / 267/ عقوبات و المتعلقة بمحاولة
اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبية على خلفية اتهامهم بالانتساب لحزب
" يكيتي " و قد أنكر معظم المتهمين ما
أسند إليهم و أكد معظمهم أنهم من طبقات
فقيرة و كادحة و شبه أمية و أن مسعاهم في
الحياة ينحصر بالسعي لتأمين القوت اليومي
لهم و لأطفالهم و أنكروا دفع اشتراكات أو
تنظيم مظاهرات .
ثم استمعت المحكمة
لشاهدين من التبعية العراقية في قضية
الطالب في كلية تكنولوجيا المعلومات عمر
حيان الرزوق تولد بغداد في 5/1/1986 و المقيد
بالمسكن حماه عليليات ، و قد أكد كلا
الشاهدين أنهما رافقا المتهم جميع مراحل
حياته منذ نعومة أظفاره و حتى تاريخ
مغادرته للعراق باعتبارهم كانوا يقطنون
بجواره في السكن مروراً بالمدرسة بجميع
مراحلها وصولاً للجامعة مروراً بالملعب و
المسبح و الدورات الصيفية و المتهم كان
أبعد ما يكون عن جماعة الإخوان المسلمين
وأكد الشاهدين أن الدورة الصيفية لحفظ
القرآن الكريم إبان المرحلة الابتدائية
كان يتم بعلم و إشراف الدولة و لم يكن
لتنظيم الإخوان المسلمين أي علاقة به كما
أن والد المتهم كان يصرف عليه من خلال عمله
في تجارة الجبن و الحليب و ليس من خلال
مساعدات تنظيم الإخوان المسلمين و بسؤال
المحكمة أجاب أحدهم أنه عضو في حزب البعث
العربي الاشتراكي بينما الثاني لم يكن
منتسباً لأي حزب سياسي وهنا أردف المتهم
أنه أصغر سجين في السجن و هو يحاكم اليوم
بالوراثة بالنيابة عن مؤرثه الذي ما زال
على قيد الحياة و استدل على براءته
بما ورد بالضبط الأمني من أنه غير منتسب
لتنظيم الإخوان المسلمين و مع ذلك فهو
موقوف منذ ما ينيف عن السنتين .
و بذات اليوم فضت
الأجهزة الأمنية اعتصام سلمي أمام محكمة
أمن الدولة شارك به العشرات و منهم الطبيب و
الشاعر محمود صارم بدعوة من بعض الأحزاب
الكردية و احتجزت العشرات من المعتصمين و
اقتادتهم بسيارات مغلقة خارج مدينة دمشق و
أطلقت سراحهم هناك، و بعد إطلاق سراحهم
أعادت بعض الأجهزة الأمنية اعتقال الدكتور
محمود صارم و اقتادته بطريقة مهينة، ليتنقل
على مدى يومين بين العديد من المراكز
الأمنية إلى أن حط رحاله بتاريخ 18/12/2007 أمام
النيابة العامة العسكرية التي أصدرت
قرارها العادل و الجريء بترك الدكتور صارم
ليحاكم طليقاً.
وفي اليوم التالي
الاثنين 17/12/2007 عقدت محكمة القضاء الإداري
الأولى بدمشق جلسة للنظر في القضية التي
أقامها الطالب مصطفى حايد بمواجهة السيد
وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء بلاغ منع
السفر الصادر بحقه و كانت هذه الجلسة مخصصة
لجواب الإدارة على استدعاء الدعوى و التي
استمهلت للمرة الثالثة على التوالي ، و في
هذه الجلسة أصدرت المحكمة قرارها الإعدادي
بفتح باب المرافعة و كلفت الجهة المدعية
لإبراز صورة عن القرار المشكو منه و عليه
طالب وكيل المدعي المحامي مهند الحسني
تحويل كتاب إلى إدارة الهجرة و الجوازات
لموافاة المحكمة بصورة عن البلاغ الأمني
موضوع دعوى الإلغاء و عليه أرجئت المحاكمة
لجلسة 5/2/2007 لتنفيذ القرار الإعدادي.
من جهته تقدم النائب
السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيف
بطعن على القرار الصادر عن محكمة القضاء
الإداري الأولى رقم 1399 لعام 2007 و المتضمن
رفض طلب وقف تنفيذ قرارات منع السفر الصادر
عن الجهاز الأمني و قد سجل الطعن أمام
المحكمة الإدارية العليا ( الغرفة الثانية )
برئاسة المستشار هيثم ديار بكرلي و حدد يوم
13/2/2008 موعداً للنظر في الطعن المذكور.
للإطلاع على الطعن
يرجى فتح الرابط
http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10
من جهتها و بحضور عدد
من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الأولى
بدمشق و أصدرت قرارها بحق السياسي المعارض
و عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب
الديمقراطي فائق علي أسعد المعروف ب (فائق
المير ) تولد 1945 و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006 و
المتضمن تجريمه بجناية نقل الأنباء
الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة
سنداً للمادة 286/1 من قانون العقوبات العام.
و معاقبته لذلك
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و للأسباب
المخففة التقديرية تصبح العقوبة الاعتقال
المؤقت لمدة سنة و نصف مع حساب مدة توقيفه
من أصل محكوميته إضافة لحجره و تجريده
مدنياً و نشر الحكم و إلصاقه وفق المادة 267،
وإسقاط دعوى الحق العام لجهة الجنحة
المسندة إليه وفقاً للمادة / 287/ عقوبات و
المتعلقة بنقل أنباء في الخارج تنال من
هيبة الدولة لشمولها بقانون العفو العام
رقم /58/ لعام 2006، إضافة لتضمينه الرسم .
تتمنى أسرة المنظمة
السورية لعموم السوريين عاماً سعيداً تطوى
فيه ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتهم
العامة و تختفي فيه بلاغات منع السفر
الأمنية و تشرع فيه القيادة السورية بحزمة
الإصلاحات التي يصبو إليها المواطن السوري
و يعلّق عليها كبير الأمل.
دمشق 1/1/2008
مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
Telefax
:+963112229037 / Mobile : +963944373363
إطلاق سراح ستة
أحداث سوريين أكراد
بتاريخ الاثنين 31/12
/2007 أطلقت محكمة جنايات الأحداث في محافظة
الحسكة, سراح ستة مواطنين سوريين أكراد من
أهالي مدينة القامشلي " شمال شرق " هم :
بيشنك ساريك- تحسين
فتاح - سيبان خليل -خليل
محمد إسماعيل -نافع غيدا -حسن حسن.
يذكر أن السلطات
السورية كانت قد اعتقلت هؤلاء إلى جانب
عشرين آخرين في 2-11-2007 على خلفية مشاركتهم في
اعتصام جرى تنظيمه احتجاجاً على التهديدات
التركية لكردستان العراق والمطالبة بإطلاق
سراح زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله
أوجلان المعتقل في تركيا.
المنظمة الوطنية إذ
ترحب بالإفراج عن هؤلاء فإنها تطالب
بالإفراج عن العشرين معتقلاً المتبقين ,
خاصة وأن بعضهم يعاني من وضع صحي حرج مثل:
عباس خلو و فرحان شيخموس المصابين بآفات
قلبية , علماً أن المعتقلين البالغين تم
إحالتهم إلى المحكمة العسكرية بدمشق.
كما تطالب المنظمة
الوطنية بإطلاق سراح السبعة معتقلين من
مجموعة " إعلان دمشق " الذين لازالوا
حتى الآن قيد الاعتقال التعسفي دون زيارات
أو حتى إحالة إلى القضاء.
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية
1-1-2008
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
هدية السلطات
السورية في نهاية العام : موت تحت التعذيب ..
وأحكام جائرة
بالإشارة إلى تقرير
اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ
(31/10/2007) حول الاعتقالات في محافظة إدلب،
علمت اللجنة أن المعتقل أحمد عبد الغفور
عبد الباقي (24 سنة) قد مات نتيجة للتعذيب
الوحشي في المعتقل، وقد حاولت السلطات
المخابراتية السورية التعتيم على الحادث،
ثم أشاعت في محيط منطقة محمبل أنه قتل في
العراق على الرغم من الحقيقة الثابتة أنه
معتقل لديها منذ ما ينوف على الخمسة أشهر هو
وعشرات الشبان وقد ذكرت اللجنة في بيانها
أسماء (12) منهم.
من ناحية أخرى أصدرت
محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكماً جائراً
على السيد فائق علي أسعد (المير) بالسجن
لمدة ثلاث سنوات ثم خففته إلى سنة ونصف مع
الحجر والتجريد المدني.
وكان المعارض فائق
المير (62 سنة) عضو اللجنة المركزية لحزب
الشعب الديمقراطي قد اعتقل منذ أكثر من عام
في كانون الأول/ديسمبر(2006) بسبب تقديمه
التعازي إثر اغتيال جورج حاوي وبيار الجميل
في لبنان واعتبرت السلطات السورية تلك
التعزية جريمة وعاقبته عليها.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير
مصرع الشاب أحمد عبد الغفور عبد الباقي تحت
التعذيب والحكم الصادر ضد السيد فائق علي
أسعد (المير) لتحمل السلطات السورية
المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن مصرع
المواطن المذكور وتطالبها بوقف التعذيب
المفضي إلى الموت الذي تمارسه على أوسع
نطاق فوراً، والتخلي عن أسلوب الاعتقال
التعسفي والعشوائي، كما تطالبها بإطلاق
سراح السيد فائق المير فوراً بالإضافة إلى
سائر المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي
والضمير، وتعتبر هذه الحوادث الشائنة
والأحكام الجائرة هدية النظام السوري
للشعب السوري في آخر يوم من أيام عام 2007
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
31/12/2007
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC,
BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org
الحكم على فائق
المير ظلم مضاعف
علق الناطق الإعلامي
باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على
الحكم الصادر
اليوم (31/12/2007) بحق فائق علي أسعد (المير)
القيادي في حزب الشعب الديمقراطي المعارض
في سورية والقاضي بسجنه ثلاث سنوات مع
الحجر والتجريد من الحقوق المدنية ثم تخفيف
الفترة إلى سنة ونصف بقوله:" تتمثل أحدث
طبعة من الأحكام القمعية في سورية
بإصدار أحكام بالسجن لمجرد تقديم مراسم
العزاء في مغدورين استنكرت السلطات
السورية اغتيالهم، ولذلك فالحكم الصادر
بحق السيد فائق المير يعتبر ظلماً مضاعفاً
لمجرد التعبير عن مشاعره
الإنسانيه والمواساة في حوادث اغتيال
مرفوضة بكل المعايير الإنسانية".
واستغرب الناطق ما
ورد في حيثيات الحكم الصادر بحق السيد فائق
المير بقوله: " هذا الحكم لا يمثل عدالة،
ولا قضاء مستقلاً ونزيهاً، ولايراعي حق
الإنسان في التعبير عن مشاعره، بل يعبر عن
وجهة الجهات الأمنية المتنفذة ضيقة الأفق
التي تريد التحكم بالمشاعر الإنسانية
وتقطيع الوشائج والصلات الاجتماعية إذا
كان ذلك لا يروق لها، وإذا كانت تنظر إلى
الطرف الآخر نظرة العداء والريبة".
وختم الناطق تعليقه
"بإدانة الحكم الصادر على السيد فائق
المير واعتبره قاسياً وغير مبرر على
الإطلاق، وقال: تعتبر اللجنة اللجنة
السورية لحقوق الإنسان السيد فائق المير
معتقل ضمير ورأي، وتطالب بالإفراج الفوري
عنه، والتعويض له والاعتذار منه عن فترة
السجن التي تزيد على العام والتي قضاها منذ
اعتقاله".
ومن الجدير بالذكر
فقد ألقي القبض على السيد فائق المير من
منزله في مدينة اللاذقية الواقعة على
الساحل السوري بتاريخ (13/12/2006) وتبين بعد ذلك
أن سببه هو تقديم العزاء بالمغدورين جورج
حاوي وبيار الجميل، وهما سياسيان لبنانيان
يعارضان سياسات النظام السوري في لبنان.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
31/12/2007
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC,
BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org
الحكم على المير
بالسجن لمدة سنة ونصف.
اصدر اليوم الاثنين
31-12-2007 قاضي محكمة الجنايات الأولى بدمشق
محي الدين حلاق الحكم على فائق المير
القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري
بالسجن لمدة ثلاث
سنوات, وتم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة سنة
ونصف , استناداً إلى الفقرة أ من المادة 285
" المتعلقة بنشر أخبار كاذبة " , شهد
المحاكمة عدد من المحامين وناشطي الشأن
العام إضافة إلى بعض موظفي السلك
الدبلوماسي بدمشق .
و من المتوقع ان يخرج
المير من السجن بعد حوالي شهر من الآن فيما
إذا استفاد من حذف ربع مدة العقوبة
وكانت المحكمة قد
وجهت للمير تهمة دس الدسائس والاتصال بجهات
معادية للقطر –التهجم على نظام الحكم
وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة–الاتصال
المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية..وهذه
الاتهامات وفق المواد 285- 286-263–264 من قانون
العقوبات وهذا ما رفضه المير .
المير اعتقل في يوم
الأربعاء 13-12-2006في مدينة طرطوس وتم
استجوابه أمام قاضي التحقيق الرابع بدمشق
في 20-12-2006 وكانت أول جلسة في إطار محاكمته
علنيا في 29-8-2007
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذا الحكم
جائر ويندرج في إطار التضييق على الحريات ,
وتشير المنظمة لان خلفية هذا الحكم هي
خلفية سياسية لا قضائية .
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية
31-12-2007
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
السجن ثلاثة سنوات
للناشط السياسي السوري فائق المير
تصريح صحفي
أصدرت محكمة
الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي
محيي الدين حلاق، اليوم الثلاثاء
31\12\ 2007 وبحضورعدد من محامي هيئة الدفاع
, وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية,
وبعض ممثلي السفارات الأجنبية في دمشق،
حكمها على الناشط السياسي السوري فائق علي
اسعد (فائق المير) عضو الأمانة العامة لحزب
الشعب الديمقراطي السوري بالسجن المؤقت
لمدة ثلاثة سنوات سندا للمادة 286 من قانون
العقوبات السوري التي تتعلق بنشر أنباء
كاذبة أو مبالغ فيها في سوريا من شأنها أن
توهن نفسية الأمة، وللأسباب التقديرية
التي رأتها المحكمة تخفيف الحكم للإعتقال
المؤقت لمدة سنة ونصف ، وحساب مدة محكوميته
منذ تاريخ توقيفه ونشر الحكم ، وتجريده من
حقوقه المدنية ، كما قررت المحكمة إسقاط
دعوى الحق العام بحق الناشط المير بجرم نقل
أنباء كاذبة خارج سوريا ، بإعتبارها مشمولة
بمرسوم العفو لعام 2007 .
الجدير بالذكر أن
المعارض السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي
سابق ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989
-1999, وقد تم توقيفه من جديد بتاريخ 13 / 12 / 2006
من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية
زيارته إلى لبنان للتعزية في السياسي
اللبناني الراحل جورج حاوي .
وكانت هيئة الدفاع عن
معتقل الرأي فائق المير اسعد,قد تقدمت إلى
محكمة الجنايات الأولى بطلب تنحي قاضي
المحكمة المختص بالنظر بهذه الدعوى ,لأنها
لمست أثناء سير إجراءات المحاكمة ، إشارات
واضحة تدل على عدم حيادية المحكمة ، مما
يشكل تعارضا مع حق المتهم بالحصول على
محاكمة عادلة ، الذي كفله الدستور السوري ،
والمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق
الإنسان .
إننا في الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نرى في
الحكم الصادر على الناشط السياسي فائق علي
أسعد بما يحمله من دلالات سياسية واضحة ،
إجراء جديدا من الحكومة السورية يخل
بإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي إنضمت إليها وبشكل خاص للمادة
4 والمادة14 والمادة19 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ، ويؤكد بصورة
واضحة عدم إستقلالية القضاء السوري
وتبعيته للسلطة التنفيذية ، فإننا نبدي
قلقنا البالغ إزاء إستمرار المحاكمات
السياسية للناشطين السياسيين ومعتقلي
الرأي والضمير في سوريا، و نطالب الحكومة
السورية بإحترام الدستور السوري
والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
التي وقعت و صادقت عليها والعمل بشكل جاد
على إغلاق ملف الاعتقال السياسي والقيام
بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا .
عبدالكريم ريحاوي
رئيس الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
دمشق 31 / 12 / 2007
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
الحكم على المير
بالسجن لمدة سنة ونصف.
اصدر اليوم الاثنين
31-12-2007 قاضي محكمة الجنايات الأولى بدمشق
محي الدين حلاق الحكم على فائق المير
القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري
بالسجن لمدة ثلاث
سنوات, وتم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة سنة
ونصف , استناداً إلى الفقرة أ من المادة 285
" المتعلقة بنشر أخبار كاذبة " , شهد
المحاكمة عدد من المحامين وناشطي الشأن
العام إضافة إلى بعض موظفي السلك
الدبلوماسي بدمشق .
و من المتوقع ان يخرج
المير من السجن بعد حوالي شهر من الآن فيما
إذا استفاد من حذف ربع مدة العقوبة
وكانت المحكمة قد
وجهت للمير تهمة دس الدسائس والاتصال بجهات
معادية للقطر –التهجم على نظام الحكم
وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة–الاتصال
المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية..وهذه
الاتهامات وفق المواد 285- 286-263–264 من قانون
العقوبات وهذا ما رفضه المير .
المير اعتقل في يوم
الأربعاء 13-12-2006في مدينة طرطوس وتم
استجوابه أمام قاضي التحقيق الرابع بدمشق
في 20-12-2006 وكانت أول جلسة في إطار محاكمته
علنيا في 29-8-2007
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذا الحكم
جائر ويندرج في إطار التضييق على الحريات ,
وتشير المنظمة لان خلفية هذا الحكم هي
خلفية سياسية لا قضائية .
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية
31-12-2007
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
المنظمة السورية
لحقوق الإنسان ( سواسية )
بتفاؤل و ارتياح علمت
المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالوعد
الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد
بالإطلاق الفوري لسراح معتقلي إعلان دمشق
السبعة إن لم يكونوا قد أطلق سراحهم فعلاً و
ذلك سنداً لما تمّ نقله عن السيناتور
الأمريكي آرلن سبيكتر و
باتريك كندي بعد لقائهم
مع السيد الرئيس.
ترى
المنظمة السورية في إطلاق سراح معتقلي
إعلان دمشق بقرار السيد رئيس الجمهورية
خطوة ايجابية و في الاتجاه الصحيح و مدعاة
للتفاؤل مطلع العام 2008 .
و على أمل أن تكلل هذه
الخطوة قريباً بإطلاق سراح كافة السجناء
السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير في
سوريا.
تتمنى
المنظمة السورية لعموم السوريين عاماً
سعيداً تطوى فيه
ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتهم العامة و
تختفي فيه بلاغات منع السفر الأمنية و تشرع
فيه القيادة السورية بحزمة الإصلاحات التي
يصبو إليها المواطن السوري و يعلّق عليها
كبير الأمل.
دمشق 31/12/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+
Telefax :
/ Mobile :
0944/37336
الحكم على المعارض
السوري فائق المير بالسجن سنة ونصف
أصدرت محكمة
الجنايات الأولى في دمشق اليوم الاثنين
(31/12/2007) حكمها بالسجن
3سنوات على المعارض السوري فائق علي
اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب
الشعب الديمقراطي السوري وفقا (للمادة:286
يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في
الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او
مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية اللأمة)
وانزال العقوبة الى سنة ونصف واسقاط جنحة
نقل الانباء الكاذبة التي شملها العفو
الرئاسي الذي صدر في نهاية العام الماضي
وقررت المحكمة
احتساب مدة توقيفه من مدة الحكم ويكون بذلك
امضى مايزيد عن سنة من العقوبة ويحق
للمحكوم عليه طلب اعفاءه من ربع المدة
ويتوقع الافراج عنه بعد 3 اشهر
والجدير بالذكر أن
المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ تاريخ
/13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على
خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج
حاوي وقد رفض المير خلال جلسات سابقة ما جاء
بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة
14 آذار و الاتصال الهاتفي الذي دار بينه
وبين النائب اللبناني الياس عطا الله وقال
آنا اتصلت بالنائب عطا الله كونه أمين سر
حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق
ولم اتصل بجماعة 14 آذار
وبهذه المناسبة يأمل
المرصد السوري لحقوق الإنسان ان يلتزم
الرئيس السوري بتعهده لعضوي الكونغرس
الامريكي ويأمر
بالافراج الفوري عن قيادي اعلان دمشق
للتغير الديمقراطي كما
نأمل منه ان يستمع الى مطالبنا بالإفراج
الفوري وغير المشروط عن عارف دليلة وكمال
اللبواني وأنور البني وميشيل كيلو ومحمود
عيسى و كافة معتقلي الرأي والضمير في
السجون السورية
31/12/2007
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287 - 00963933269562
خبر صحفي
بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الأولى
بدمشق و أصدرت قرارها بحق السياسي المعارض
فائق علي أسعد المعروف ب (فائق المير ) تولد
1945 و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006 عضو اللجنة
المركزية لحزب الشعب الديمقراطي بتجريمه
بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها
وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286/1 من قانون
العقوبات العام.
و معاقبته لذلك
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و للأسباب
المخففة التقديرية تصبح العقوبة الاعتقال
المؤقت لمدة سنة و نصف مع حساب مدة توقيفه
من أصل محكوميته.
حجره و تجريده مدنياً
و نشر الحكم و إلصاقه وفق المادة 267
إسقاط دعوى الحق
العام لجهة الجنحة المسندة إليه وفقاً
للمادة / 287/ عقوبات و المتعلقة بنقل أنباء
في الخارج تنال من هيبة الدولة لشمولها
بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006
إضافة لتضمينه الرسم
و المجهود الحربي
ترى المنظمة السورية
لحقوق الإنسان أن القرار مخالف للأصول و
القانون و خالياً من أسبابه الموجبة و
مستوجباً للرقابة عليه من قبل محكمة النقض
العليا.
دمشق 31/12/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+
Telefax :
/ Mobile :
0944/37336
الى معالي الأمين
العام لجامعة الدول العربيه السيد عمرو
موسى المحترم
هذا التعتيم
الاعلامي من قبل الاعلام العربي عما يجري
في سوريا من اعتقالات لناشطين منتخبين من
اعلان دمشق للتغيير
السلمي الديموقراطي، هل هو بسبب
الاتفاقيات الاعلاميه بين الدول الاعضاء
في جامعة الدول العربيه ؟
كم هو مستهجن !! عدم
اكتراث الفضائيات العربيه باعتقال
الدكتوره فداء الحوراني رئيسة مجلس اعلان
دمشق وكافة المعتقلين. والتساؤل المشروع هل
هذه الفضائيات التلفزيونيه العربيه لاعمل
لها سوى خدمة الاستبداد، والتواطىء مع
الفساد، والنشر الخبيث للارهاب
والارهابيين. ومنع نشر اية بادره فيها
تحسين لاوضاع الشعوب العربيه في مناحي حقوق
الانسان والديموقراطيه والحريات والحياه
الافضل.
معالي الامين العام
كما
تعلم أن حافظ الاسد عام 1982 قد قتل في مدينة
حماه في سوريا الدوله العضو بجامعة الدول
العربيه عشرات الآلاف من السكان الابرياء،
وهذا تاريخ يريد الجميع نسيانه، ولكن مانتج
عنه لم يكن أقل سوءاً، كون الالاف من
اليتامى والعجزه والارامل صاروا بلا معيل،
والأنكى أن الكثيرين تجنبوا مساعدتهم
خوفاً من بطش الاجهزه الامنيه، لأن حافظ
الأسد لم يكتف بقتل أهل حماه بل منع العون
ان يصل اليهم، وولده بشار على خطى ابيه يسير.
أما الدكتوره فداء
الحوراني الابنه الباره بمدينة حماه، قامت
بما تقاعس عنه الكثيرون، عملت بصمت وبلا
ضجيج على مساعدة أصحاب الحاجات، فتحت
مستشفى كي تبرىء جراحات حماه، وفتحت
المشاغل الصناعية البسيطه لتأمين لقمة
العيش للمحرومين، خففت آلام الأيتام
والأرامل بزيارتهم ومواساتهم، بذلت الجهد
والمال في النشاط الاجتماعي، في الوقت نفسه
كان ومازال المستبد الصغير بشار ابن
الدكتاتور الدموي حافظ الأسد يمارس أشد
صنوف الاعتقال وكتم الانفاس لناشطي الحريه
والديموقراطيه في سوريا، وينهب المال
العام مع عصابات ولصوص من أبناء اسرته،
ويقترف الجرائم الارهابيه عبر عصابات
المخابرات.
معالي الأمين العام
لقد اجتمع أكثر من 163
شخصية من سوريا، يمثلون أطياف المجتمع
السوري، ممن يقدرهم الشعب السوري أكثر ممن
يتستر بهم بشار الاسد، ومارسوا
بديموقراطية يفتقر لها النظام الحاكم، وتم
انتخاب وتزكية شخصيات منهم لادارة التحرك
السلمي نحو الديموقراطيه وضمان حقوق
الانسان في المجتمع المدني السوري، وكان
تقديم الدكتوره فداء الحوراني لرئاسة مجلس
اعلان دمشق. ان كل مطلع على نشاطات الدكتوره
فداء الحوراني، يحترم
ويقدر العطاءات الاجتماعيه التطوعيه
الكبيره، والنهج الوطني، والخط السياسي
السلمي لتحقيق الديموقراطيه وحقوق
الانسان، والحياه الأفضل لكل السوريين بلا
تمييز، كل ذلك من قبل أن تعلن أمريكا عن
خطئها بدعم وتأييد الدكتاتوريات الفاسده.
هذه الانسانه العظيمه المستحقه للتكريم،
تم اعتقالها يامعالي الامين، نعم مازالت
معتقله من قبل الحكم السوري ، وعن طريق
عصابات يسميها أجهزة أمن.
معالي الأمين العام
الخشيه الكبيره أن
يكون امتناع أجهزة الاعلام العربي من اعطاء
خبر اعتقال الدكتوره فداء الحوراني
مايستحقه، هو الاتفاقات الاعلاميه بين
الدول الاعضاء في جامعة الدول العربيه، فهل
ترضى يامعالي الامين أن تكون على رأس مؤسسة
لم تقدم فائدة الا كتم الحراك السلمي للشعب
السوري المتطلع الى الحريه والديموقراطيه
وحقوق الانسان، والتخلص من الفساد لتوفير
لقمة العيش لجميع السوريين. هل ترضى
يامعالي الامين أن تكون على رأس مؤسسة
عاجزة الاعن خدمة وحماية الاستبداد
والفساد والدكتاتوريه وقمع الشعب.
معالي الامين العام
كل
المحبة والاحترام يكنها لكم الشعب السوري،
داخل سجن سوريا الكبير، وفي كافة انحاء
العالم، ويتطلعون الى بادرة منكم، ويثمنون
من طرفكم كل عمل يفضي الى الافراج عن
الدكتوره فداء
الحوراني وبقية المعتقلين، واعتقد أنه ليس
كثيراً أن تستقيل من جامعة الدول العربيه
رداً على استمرار واطالة
اعتقال الدكتوره فداء الحوراني من قبل
حكومة عضو في الجامعة العربيه التي معاليكم
على رأس أمانتها العامه. أما حضوركم
أومساهمتكم في عقد
قمة عربية في دمشق، وهي رهينة تحت هذا الحكم
المستبد الفاسد، سيزيد من آلام الشعب
السوري، ويزيد من طغيان الحكم، وسيخلف ذكرى
سيئه في نفوس الملايين من الشعب السوري،
ممن فقد قتلاً أو سجناً الاب أو الام أوالاخ
أو الاخت أو الابن أو الابنه، ومن رأى
بعينييه مقتل أسرته في حماه لالسبب الا
وجودهم على أرض هذه المدينه، وعلى من فقد
جزءاً طال أو قصرمن حياته في سجون القمع
وأقبية المخابرات، وعلى الاف المبعدين عن
وطنهم، وعلى المحرومين من العودة خوفاً من
السجن والتعذيب من قبل عصابات المخابرات.
وما
أظن أنه يصعب عليكم اقناع جميع من وصفهم
بشار الأسد بأنهم اشباه رجال، أن يعلموه
الرجولة كيف تكون.
مصطفى
السراج
mustafa_alsarraj@hotmail.com
Best
Regards
MUSTAFA
ALSARRAJ
Real Estate
Broker Prudential Elite Realty
Toronto
Ontario
Canada
1888 761 0737
Tel:
(905)629-1515
(416)410-4466
Fax:
(905)629-0496 Cell:
(416)569-2050
E-mail:
mustafa_alsarraj@hotmail.com
كل عام وأنتم أحرار
الدكتورة فداء
الحوراني وزملاؤها الأسرى في أقبية أمن
الدولة في دمشق، والذين لم يتمكن أحد من
أهلهم من مشاهتهم أو حتى الاتصال بهم حتى
تاريخه، والخاضعون لأحكام حالة الطوارئ
المستمرة في سوريا منذ صباح 8 آذار1963،
يقولون لكم : كل عام وأنتم أحرار.
الدكتورة فداء وردة
سوريا الأسيرة من حماه،
الطبيبة والحكيمة
والباحثة، الزوجة والأم والجدة، عضوة لجان
نصرة العراق وفلسطين، عضوة جمعية حقوق
الإنسان، عضوة الأمانة العامة في المؤتمر
القومي العربي، الناشطة في منتدى الأتاسي
للحوار الوطني الديمقراطي، الرئيسة
المنتخبة المجلس الوطني لإعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي المنعقد في
1/12/2008،
وزملاؤها في قيادة
إعلان دمشق الأسرى: الكاتب علي العبد الله
من دير الزور، والكاتب أكرم البني من حماه
والطبيبان أحمد طعمة من دير الزور ووليد
البني من ريف دمشق والشاعر والأكاديمي ياسر
العيتي من دمشق وعضو أمانة لجان الدفاع عن
حقوق الإنسان والديمقراطية أ.جير الشوفي من
السويداء.
هم جميعا مع زملائهم
باقي معتقلي الرأي السوريين، ومنهم عارف
دليلة وميشيل كيلو، يهدونكم تحياتهم،
ويتمنون لكل السوريين عاما سعيدا واعدا
بالتحرر من كل استبداد.
إدارة الموقع 30/12/2007
النداء: www.damdec.org
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
(
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في
الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2- لا يجوز
إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. )
المادة
العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(
يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به،
ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا
الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون
وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي
لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو
النظام العام أو حماية الصحة العامة أو
الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين
وحرياتهم. )
المادة
/ 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية
(
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في
إطار مبادىء الدستور وينظم القانون ممارسة
هذا الحق. )
المادة
/ 39 / من الدستور السوري النافذ
(
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه
تعسفاً. )
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً
للقانون. )
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
تصريح
قمع تجمع احتجاجي
في حي الأشرفية واعتقالات
قامت الأجهزة
الأمنية السورية بمختلف فروعها وعناصر حفظ
النظام في يوم الجمعة 28 / 12 / 2007 بقمع التجمع
الذي نظمه حزب الاتحاد الديمقراطي ( pyd
)، في حي الأشرفية – محافظة حلب، احتجاجاً
على الحملات العسكرية التركية التي تستهدف
مقاتلي حزب العمال الكردستاني في كردستان
العراق، وتنديداً بحالة العزلة المفروضة
على السيد عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال
الكردستاني، وللمطالبة بالكشف عن نتائج
الفحوص الطبية التي أجرتها اللجنة
الأوربية لمناهضة التعذيب على السيد عبد
الله أوجلان.
وقد استخدمت أجهزة
السلطة الأمنية القوة والعنف ( الهراوات
وأعقاب البنادق والعصي... ) مع المواطنين
العزل، ولم يستثنوا من ذلك الأطفال والنساء
والشيوخ. وقامت هذه الأجهزة القمعية بحملة
اعتقالات عشوائية، بينهم أطفال.
وفيما يلي أسماء بعض
هؤلاء المعتقلين، وسوف نقوم بنشر بقية
الأسماء حال حصولنا عليها:
1- نجمي بكر.
2 - حسن إيبو.
3-
رشيد سليمان.
4-
شعبان حسين.
5-
مصطفى كحيا.
6-
بصري درويش.
7-
إبراهيم رشو.
8- خيري جمعة علو.
9-
عدنان خلو.
10- والطفل محمد خلو
أبن عدنان خلو.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي في التعامل
مع المواطنين والذي يتعارض بشكل سافر مع
القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل
خاص الدستور. ونطالب بمحاسبة رجال الأمن
الذين استخدموا الشدة والعنف مع
المواطنين، كما ندين اعتقال المواطنين
بشكل تعسفي وخارج القانون بدون وجود مذكرة
قضائية أو حكم قضائي من الجهات المختصة،
ونطالب بإطلاق سراحهم وسراح جميع معتقلي
الرأي والتعبير والضمير في السجون
السورية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام
العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية
وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب
السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون
جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة
التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين
وإلغاء المادة / 16 / من المرسوم التشريعي رقم
/ 14 / لعام 1969 الخاص باستحداث إدارات أمن
الدولة والذي يحمي موظفي الأمن من الملاحقة
القضائية في حال ارتكابهم جرائم التعذيب.
30 / 12 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
ارتباك واضح برد
وزارة الشؤون الاجتماعية قضية ترخيص
المنظمة الوطنية
أجلت المحكمة
الإدارية بدمشق جلسة القضية التي أقامتها
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ضد
السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
إضافةً لمنصبها ويمثلها إدارة قضايا
الدولة حتى 19/2/2008 .وقد تقدمت وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل في هذه الجلسة بنوعين من
الدفوع :
1- دفوع شكلية :
والتي تتلخص بعدم صحة
الخصومة وانتفاء الصفة كون الدعوى - كما
زعمت الإدارة – مقدمة من رئيس وأمين سر
الجمعية وأن الجمعية لا تعتبر شخصا
اعتباريا ولم يصير إلى إشهارها بعد !.....علما
بأن واقع الدعوى غير ما ورد بالدفع أعلاه
وهو إن دل على شيء فإنما يدل على جهل بأحكام
القانون 93 لعام 1958 وشروط تقديم طلب الإشهار
.. وخلط بين الإنشاء والإعلان أي الإشهار و
سنجيب على هذا الدفع تفصيلا بمذكرتنا
الجوابية .
2- دفوع موضوعية : زعمت
الإدارة في مذكرتها على أن القرار 1617
المشكو منه والقاضي برفض الإشهار موافق
للقانون انطلاقا من أن الإدارة مشرفة على
تطبيق القانون 93 لعام 1958 ؟!وإن الإدارة برفض
الإشهار كان بناء على دراسة طلب الجمعية
وفق أحكام المادتين 6 و 8 من القرار الجمهوري
رقم 1330 وبناء على ذلك خلصت إلى أن مقتضيات ((
المصلحة العامة )) موضوع خاضع لتقدير
الإدارة... تحكمه مصالح جمهور المستفيدين من
خدمات الجمعية, ثم انتهت إلى أن القرار
المشكو منه قد صدر موافقا للقانون ؟!
وهنا ظهر بشكل واضح
الارتباك برد الوزارة ,وستجيب المنظمة عن
هذا الدفع بالتفصيل في مذكرتنا الجوابية
التي سنبرزها للمحكمة الناظرة في الدعوى
بجلسة يوم 19/2/2008 .
إن المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف
القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق
القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه
الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث
أكدت هذه المواد على حق المواطن في
المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية
وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية
تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.
دمشق في 29-12-2007
مجلس الإدارة
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
|
