|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
مراسلون بلا حدود
تدين اعتقال فايز سارة
باريس/خاص
نددت منظمة "مراسلون
بلا حدود" المتخصصة بالدفاع عن حرية
الصحافة في العالم، باعتقال الصحافي
والكاتب فايز سارة من طرف اجهزة الامن في
دمشق. وقالت في بيان من مقرها في باريس
مساء الرابع
من كانون الثاني /يناير ان اجهزة امن الدولة
استدعت الصحافي والكاتب فايز سارة، وبهذا
الاعتقال الذي لم تؤكده السلطات ارتفع الى
ثمانية عدد المعتقلين من الموقعين على
اعلان دمشق في البلاد. واضافت المنظمة ان
سارة الذي يعمل في عدة صحف من بينها "السفي"ر
و"الحياة" استدعي في منتصف نهار
الثالث من الشهر الحالي، وان زوجته اكدت
خبر احتجازه في اتصال هاتفي مع "مراسلون
بلاحدود".
وأضاف البيان ان سارة
شارك الى جانب الصحافي علي العبداللة
المعتقل منذ 17 كانون الاول/دسيمبر الماضي
في المجلس الوطني لاعلان دمشق الذي تكون
بمبادرة من احزاب المعارضة العلمانية
الداعية الى "تغيير ديموقراطي جذري"
في سوريا. واشار البيان الى ان حوالي 40
ناشطا من الاعلان تعرضوا للتوقيف ولايزال
سبعة منهم قيد الاعتقال من بينهم رئيسة
المجلس الوطني فداء حوراني وامين السر اكرم
البني، واوضح البيان ان اعلان دمشق تاسس في
تشرين الأول/اكتوبر سنة2005، وهويجمع عدة
احزاب محظورة في سوريا
وقال البيان "يتابع
النظام السوري حالة القمع التي يمارسها ضد
المعارضين السياسيين، وكل الذين يجرؤون
على التشكيك بالحكم البعثي". واشار الى"ان
فرض قانون الطوارئ النافذ منذ سنة 1963
لايطبق لاعتبارات امنيةوانما سياسية، ومنذ
اربعين عاما تسعى السلطة الى اسكات
المعارضة من دون ان تقيم اعتبارا لقانون".
وذكرت المنظمة بأن
سوريا تحتل المرتبة 154 من 169 على سلم التصنيف
العالمي لحرية الصحافة الذي اعلنته
مراسلون بلا حدود في اكتوبر لسنة 2007.
إدارة المخابرات
العامة تفرج عن المعارض السوري راشد الصطوف
علم المرصد السوري
لحقوق الإنسان ان إدارة المخابرات العامة
في دمشق ( أمن الدولة ) أفرجت مساء اليوم
السبت 5/01/2008 عن المعارض السوري راشد الصطوف
الذي اعتقل مساء الأربعاء 2/1/2008 بعد
استدعائه للمرة الثانية
إلى فرع أمن الدولة في مدينة الرقة شمال
شرق سورية على خلفية الاستدعاءات
والاعتقالات التي تطال أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق
جدير بالذكر ان
الأستاذ راشد الصطوف معتقل سياسي سابق
(1987-2001 ) بتهمة الانتماء
إلى حزب العمل الشيوعي المعارض للنظام
السوري
ويوم الخميس الماضي
اعتقل فرع امن الدولة في مدينة دمشق
الكاتب السوري فايز سارة
وقالت مصادر موثوقة مقربة من الأستاذ
فايز للمرصد
السوري ان سبب الاعتقال
تنديده في برنامج تلفزيوني قبل أيام
بممارسات السلطات السورية وشنها حملة
اعتقالات وتخوين ضد رموز و قيادي اعلان
دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض
وكان جهاز أمن الدولة
شن حملة اعتقالات الشهر
الماضي طالت العشرات من أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق أفرج لاحقا عن معظمهم
وأبقى على اعتقال
كلا من الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة
المجلس الوطني وأمينا سر المجلس الوطني : د.
أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي
العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور
وليد البني عضو المجلس الوطني والدكتور
ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر
الشوفي عضو الأمانة العامة
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بوقف
هذه الحملة من الاعتقالات التعسفية
والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة
معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية
واحترام جميع حقوقهم التي كفلها لهم
الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق
الدولية التي صادقت عليها سوريا
لندن 5/1/2008
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
الاعتقال السري
لأحد الصحافيين الموقّعين على إعلان دمشق
في 3 كانون الثاني/يناير
2008، استدعت أجهزة أمن الدولة الصحافي
والكاتب فايز ساره. وبهذا الاعتقال الذي لم
تؤكده السلطات بعد، ارتفع إلى ثمانية عدد
المعتقلين من الموقّعين على إعلان دمشق في
البلاد.
في هذا الإطار، أعلنت
المنظمة: "يتابع النظام السوري حملة
القمع التي يمارسها على المعارضين
السياسيين وكل الذين يجرؤون على التشكيك
بالحكم البعثي. الواقع أن الإبقاء على
قانون الطوارئ النافذ منذ العام 1963 يتنافى
مع أي اعتبارات أمنية مكتفياً بالسياسية.
فمنذ أربعين عاماً، تسعى السلطة إلى إسكات
المعارضة من دون أن تكترث للقانون".
في 3 كانون الثاني/يناير
2008، استدعت أجهزة أمن الدولة في دمشق
الصحافي العامل في عدة صحف من بينها
الصحيفة اللبنانية السفير والعربية الحياة
فايز ساره في منتصف النهار. وفي اتصال مع
مراسلون بلا حدود، أفادت زوجته بأنه قد
احتجز.
في الأول من كانون
الأول/ديسمبر 2007، شارك فايز ساره إلى جانب
الصحافي علي عبدالله (الموقوف في 17 كانون
الأول/ديسمبر 2007) في المجلس الوطني لإعلان
دمشق الناشئ عن مبادرة أحزاب المعارضة
العلمانية الداعية إلى "تغيير ديمقراطي
جذري" في سوريا. وفي المجموع، تعرّض ما لا
يقل عن 40 ناشطاً للتوقيف، ولا يزال سبعة
منهم قيد الاعتقال من بينهم رئيسة المكتب
التنفيذي فداء الحوراني وأمين السر أكرم
البني.
أطلق إعلان دمشق في
تشرين الأول/أكتوبر 2005 ويجمع عدة أعضاء من
أحزاب سياسية محظورة في سوريا.
تذكّر مراسلون بلا
حدود بأن سوريا تحتل المرتبة 154 من 169 دولة
وردت في التصنيف العالمي لحرية الصحافة
الذي أعدته مراسلون بلا حدود في تشرين
الأول/أكتوبر 2007.
سوريا 4.01.2008
مراسلون بلا حدود
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24944
المنظمة السورية
لحقوق الإنسان ( سواسية )
لا
يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه
تعسفياً
(
المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
)
لكل
إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
ولكل
إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته
في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و
تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار
للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب
فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0
(
المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية )
خبر صحفي
فيما يعتقد أنه على
خلفية نشاطه العام و مشاركته في اجتماع
المجلس الوطني لإعلان دمشق
اعتقلت أجهزة المخابرات في العاصمة
السورية دمشق حوالي الساعة العاشرة من صباح
الخميس 3/1/2008 عضو المنظمة السورية لحقوق
الإنسان (سواسية ) الكاتب و المحلل السياسي
الأستاذ فايز ساره و اقتادته لجهة مجهولة.
-
الكاتب و المحلل السياسي فايز محمد ديب
ساره تولد جيرود التابعة لريف دمشق عام 1950.
-
متزوج و له أربعة أولاد.
-
كاتب في العديد من الصحف و المجلات و
الدوريات العربية منها (الحياة اللندنية
والسفير والمستقبل اللبنانية والنور
السورية والعرب اليوم الأردنية ) و محلل
سياسي ومهتم بالشأن العام المحلي و العربي
و الدولي .
-
له العديد من الكتب و المؤلفات نذكر
منها:
موسوعة الكاريكاتير
العربي ( جزأين)
الأحزاب و القوى
السياسية في تونس
الأحزاب السياسية في
المغرب
كما شارك بتأليف
الموسوعة الفلسطينية.
-
ناشط في مجال حقوق الإنسان و المجتمع
المدني و من مؤسسي لجان إحياء المجتمع
المدني و المنظمة السورية لحقوق الإنسان و
شغل منصب عضو مجلس إدارة في المنظمة
السورية لحقوق الإنسان لأكثر من عام كما
شارك في العديد من المؤتمرات و الندوات
و ورشات العمل في مجال حقوق الإنسان
إضافة لعضويته في الهيئة الدولية
لمكافحة الفقر.
-
شارك بصفته ممثلاً للجان إحياء المجتمع
المدني في تهدئة الأوضاع في محافظة الحسكة
بعد الأحداث المؤسفة في
آذار من عام 2004ومارفقها من احتجاجات.
-
يعاني من وضع صحي حرج جداً جراء إصابته
بمرض القصور التام في عمل الغدد الدرقية و
هو أحوج ما يكون للمراقبة المستمرة و
العلاج الدائم.
تذكر المنظمة
السورية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية
بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الخاص
بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر
في ديسمبر عام 1988.
ترى المنظمة السورية
لحقوق الإنسان بأن الضرورة الوطنية تستوجب
طي ملف الاعتقال السياسي من الحياة العامة
و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و
المنشودة و إرساء ثقافة الحوار بين جميع
الشركاء على أرض الوطن تحصيناً للوحدة و
اللحمة الوطنية.
دمشق 4/1/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+
Telefax :
/ Mobile :
0944/373363
اعتقال الزميل
الصحفي فايز سارة
تلقى المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير بألم شديد خبر
اعتقال الزميل الصحفي فايز سارة من قبل
جهاز أمن الدولة في سوريا في الساعة
الحادية عشر ظهر يوم الخميس 3\1\2008. و الزميل
الصحفي فايز سارة من مواليد ريف دمشق تاريخ
4\4\1950و يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم
الأردنية و هو من أوائل المراسلين الصحفيين
المعتمدين في سوريا عمل بشكل طوعي على
تدريب و تأهيل مجموعة من الصحفيين السوريين
الشباب في مكتبه , كاتب في صحيفة النور
السورية و مجموعة من الصحف العربية , من
مؤسسين لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.
اعتقل لمدة سنتين في بداية الثمانينات.
وكان قد تعرض للعديد من المضايقات و
الاستدعاءات الأمنية كما أقدمت مجموعة
أمنية على مداهمة مكتبه الصحفي منذ عدة
أشهر.
شارك بدعوة من المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير بالمنتدى
الثاني لحرية الصحافة العربية ببيروت
بتاريخ 9\12\2007 و أكد في مشاركته على ضرورة
" التزام الصحفيين بقيم مهنة الصحافة و
استقلالية الصحف " و أشار إلى الدور الذي
يلعبه الإعلام في " الإصلاح السياسي و
الاجتماعي الذي هو مطلب و حاجة داخلية
وطنية ملحة في سورية منذ عشرات السنيين ".
إننا في المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نندد
باعتقال الزميل الصحفي فايز سارة و كافة
معتقلي الرأي و معتقلي النشاط السياسي
السلمي في سوريا, نطالب السلطات السورية
بإطلاق سراح جميع المعتقلين و على رأسهم
الزميل الصحفي ميشيل كيلوا و الكاتب الصحفي
أكرم البني و الكاتب الصحفي علي العبد الله
و المدون فراس سعد و الزميل عضو مجلس أمناء
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق
الإنسان في سوريا جبر الشوفي و المحامي
أنور البني و الدكتور عارف دليلة و كافة
معتقلي الرأي في سوريا . و نذكر الحكومة
السورية بأن سياسة مجابهة الرأي بالحديد و
خنق الأصوات المعارضة لم تكن يوما خيارا
صحيحا لمواجهة التحديات الخارجية و لا
طريقا آمنا للتحول الديمقراطي الداخلي عبر
التاريخ .
المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير
المكتب الصحفي
4\1\2008
Damascus
– Syria Al Mazzeh Velat Garbia
Algazawe street Tell Fax: 00963116670159
Email: may1868@gmail.com
تجدد حملة
الاستدعاء والاعتقال
بعد توقف استدعاءات
الناشطين والسياسيين في مجموعة " اعلان
دمشق " واحتفاظ اجهزة الامن بسبعة
معتقلين في مقدمتهم الدكتورة فداء
الحوراني , تجددت الحملة وشملت ناشطين
آخرين في محافظات اخرى في القطر .
ان جمعية حقوق
الانسان في سورية تؤكد على ان هذه
الاستدعاءات والاعتقالات تخالف مبادئ
القانون النافذ في البلاد , وتفتقر الى سند
قضائي , وتنتهك حقوق الانسان الأساسية ,
ولايمكن تبريرها حتى بقانون الطوارئ .
فالمعتقلون محتجزون
منذ اكثر من ثلاثة اسابيع في امكنة غير
معروفة , ممنوعون من الاتصال بذويهم , ولم
يقدموا الى القضاء حتى تاريخ كتابة هذا
البيان .
ان جمعية حقوق
الانسان في سورية تطالب السلطات المعنية
بإيقاف هذه الحملة غير المجدية والافراج
الفوري عن المعتقلين وطي ملف الاعتقال
السياسي .
دمشق 4/1/2008
جمعية حقوق الإنسان
في سورية
ص0ب 794 – هاتف 2226066 –
فاكس 2221614
Email
:hrassy@ ureach.com
hrassy@
lycos.com
www.hrassy.org
المعتقلون :
1-
د. فداء الحوراني .
2-
د. احمد طعمة .
3-
د. وليد البني .
4-
ا. ياسر العيتي .
5-
ا. اكرم البني
6-
ا. جبر الشوفي
7-
ا. علي العبدالله .
8-
ا. راشد الصطوف .
9-
ا. فايز ساره .
-------------------------------
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
تصريح صحفي
المعارض السياسي
فائق المير حكم عليه بالسجن سنة ونصف
على خلفية زيارته
لبنان والتعزية بالمغدور جورج حاوي
•
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير
ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون
مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة
ودونما اعتبار للحدود .
(
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
)
•
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه
تعسفاً
(
المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان)
•
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه .
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية
•
لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه و لا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه .
(
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية )
•
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
أو من لأي سبب .
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية
علمت
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية،أن محكمة الجنايات
الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين
حلاق، عقدت جلستها اليوم الاثنين 31\12\2007
لمحاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق
المير) عضو الأمانة العامة لحزب الشعب
الديمقراطي السوري و بحضور محامي هيئة
الدفاع من مختلف المحافظات السورية,وحضر
جلسة المحاكمة العديد من رفاق وأصدقاء
المعارض السوري, وممثلين عن المنظمات
الحقوقية السورية,وبعض ممثلي السفارات
الغربية.
وقد حكم عليه بالسجن
لمدة ثلاث سنوات سندا للمادة 286 ( نقل أنباء
يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن
توهن نفسية الأمة ) وللاسباب المخففة
التقديرية التي رأتها المحكمة تم تخفيف
الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف , تحسب مدة
محكوميته منذ لحظة توقيفه.
يذكر أن المعارض
السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي سابق
ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,على
ذمة الحزب الشيوعي ( المكتب السياسي )( حزب
الشعب الديمقراطي السوري) حاليا ، وقد تم
اعتقاله أيضا بتاريخ 13\12\2006 من قبل فرع امن
الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان
للتعزية في المغدور جورج حاوي
إننا في ل.د.ح ندين
وبشدة محاكمة الأستاذ فائق المير أسعد ,
والحكم الذي اطلق بحقه ,ونطالب بأسقاط
التهم الموجه له وإطلاق سراحه فورا.علاوة
على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من
استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء
و التي تحمل دلالات واضحة على عدم
استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة
التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك
السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال
القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليه الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات
تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب
تصديقها على الهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية
بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976
وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من
هذا العهد .
وتذكير الحكومة
السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة
بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان
بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،
وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات
الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت
وصادقت عليها.
وإننا نتوجه إلى
السيد رئيس الجمهورية العربية السورية
وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل
التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي
والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق
ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح
المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في
سورية.
دمشق في31\12\2007
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
المنظمة السورية
لحقوق الإنسان ( سواسية )
خبر صحفي
بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الأولى
بدمشق و أصدرت قرارها بحق السياسي المعارض
فائق علي أسعد المعروف ب (فائق المير ) تولد
1945 و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006 عضو اللجنة
المركزية لحزب الشعب الديمقراطي بتجريمه
بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها
وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286/1 من قانون
العقوبات العام.
و معاقبته لذلك
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و للأسباب
المخففة التقديرية تصبح العقوبة الاعتقال
المؤقت لمدة سنة و نصف مع حساب مدة توقيفه
من أصل محكوميته.
حجره و تجريده مدنياً
و نشر الحكم و إلصاقه وفق المادة 267
إسقاط دعوى الحق
العام لجهة الجنحة المسندة إليه وفقاً
للمادة / 287/ عقوبات و المتعلقة بنقل أنباء
في الخارج تنال من هيبة الدولة لشمولها
بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006
إضافة لتضمينه الرسم
و المجهود الحربي
ترى المنظمة السورية
لحقوق الإنسان أن القرار مخالف للأصول و
القانون و خالياً من أسبابه الموجبة و
مستوجباً للرقابة عليه من قبل محكمة النقض
العليا.
دمشق 31/12/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+
Telefax :
/ Mobile :
0944/37336
السلطات السورية
تعتقل الكاتب والناشط السوري فايز سارة
تصريح صحفي
في سياق الحملة
الأمنية التي إستهدفت المشاركين في
الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة
لإعلان دمشق ، قامت السلطات السورية
باعتقال الكاتب فايز سارة
( 57 عام - متزوج وله ثلاثة أولاد) وذلك
بعد إستدعائه ظهر يوم الخميس 3 /1 / 2008 إلى فرع
الأمن الداخلي في إدارة المخابرات العامة .
إن الرابطة السورية
للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ترى بأن هذه
الاجراءات التي تستند بشكل أساسي إلى حالة
الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد ، تشكل بمجملها خرقا فاضحا
للإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها سوريا ،
وإذ تبدي قلقها البالغ إزاء حملة
الاعتقالات التعسفية هذه وترى فيها
إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية
المصانة وفق الدستور السوري النافذ ، فانها
تطالب السلطات الادارية المختصة بالافراج
الفوري عن الكاتب والناشط فايز سارة وجميع
المعتقلين على خلفية هذه القضية ، وتجدد
مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إغلاق
ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن
جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
عبدالكريم ريحاوي
رئيس الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
دمشق 4 / 1/ 2008
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
اعتقال الكاتب فايز
سارة والناشط راشد صطوف –تصريح لرئيس
المنظمة
بتاريخ الخميس 3-1-2008
اعتقل فرع الأمن الداخلي في مدينة دمشق
الأستاذ فايز سارة ، فيما يعتقد انه على
خلفية مشاركته باجتماع المجلس الوطني
لإعلان دمشق الذي حضره 163 شخص في 1-12-2007,
لينضم بذلك إلى السبعة موقوفين من ذات
الإعلان.
وكان احد ضباط الأمن
من الفرع الداخلي قد اتصل بسارة الساعة
الحادية عشر إلا ربعاً من ظهر أمس طالبا منه
الحضور إلى مقر الفرع بالعاصمة دمشق , وتوجه
سارة إلى المقر الأمني بعد إبلاغ زوجته.
سارة كاتب يعنى
بالشأن العام بعدد من الصحف والدوريات
العربية وعضو في لجان إحياء المجتمع المدني
في سورية , وهو من مواليد 1950 " 57 عام " ,
متزوج ولديه ثلاث أولاد , يعاني من مرض في
الغدة الدرقية.
وفي السياق ذاته
اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة الرقة
الناشط راشد صطوف بتاريخ 2/1/ 2008 ,وتم نقله
إلى
العاصمة دمشق ليلاً
حسبما أفادت مصادر مقربة من أسرته.
يذكر أن صطوف معتقل
سياسي سابق لمدة خمسة عشر عاما "1987-2001"
على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي ,
والآن هو من كوادر إعلان دمشق.
ويأتي اعتقال
الأستاذ فايز سارة واعتقال السطوف إضافة
إلى معتقلي إعلان دمشق السبعة دون إبراز
أية مذكرات اعتقال قانونية ودون الاستناد
إلى قرارات قضائية ليؤكّد
أنّ الإصلاح السياسي في سورية يجب أن يستند
إلى الشرعيّة الدستوريّة والبنية
القانونية، وليس إلى مبدأ غضّ النظر الذي
تنتهجه السلطات السوريّة ، والذي يمكّنها
متى شاءت من امتشاق سيف القمع.
إن المنظّمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعرب عن قلقها
البالغ إزاء اتساع نطاق الاعتقالات في
سوريّة المستندة لإعلان حالة الطوارئ
والأحكام العرفية في البلاد منذ أربع
وأربعين عاماً ونيف ,تطالب السلطات
السوريّة بإطلاق سراح الزميل فايز سارة
وباقي معتقلي إعلان دمشق و تطالب السلطات
بإيقاف مسلسل الاعتقالات فوراً.
د. عمار قربي -المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4-1-2008
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
إعتقال الناشط
السوري راشد صطوف
تصريح صحفي
علمت الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن جهاز
أمن الدولة بمحافظة الرقة
كان قد قام بتاريخ 2 / 1 / 2008 بإعتقال
الناشط السوري راشد صطوف ، وتم تحويله من
هناك إلى إدارة المخابرات العامة في مدينة
دمشق ، ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى
توقيفه ولايزال
مصيره ومكان إحتجازه مجهولا حتى الآن.
يذكر أن المواطن راشد
صطوف وهو أحد المعتقلين السياسين السابقين
لمدة خمسة عشر عاما ( حزب العمل الشيوعي )
يعاني من مشاكل صحية ، تشكل أحد أهم بواعث
قلقنا حيال إعتقاله في حل تجاهلها.
إننا في الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعتبر
أن الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد
الظواهرالخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي
للحق في الحرية والأمان الشخصي فإننا نرى
في هذا الاجراء مخالفة فاضحة للمادة / 9 / من
الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /
9 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ،
ونطالب السلطات السورية المختصة بالكشف عن
مصير المواطن السوري راشد صطوف ومكان
توقيفه ، أو تحويله إلى إلى محكمة علنية
تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما
توفر مبرر قانوني يستوجب ذلك .
كما نعود ونؤكد
مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة طي ملف
الاعتقال السياسي والافراج عن كافة معتقلي
الرأي والضمير والسجناء السياسين في
السجون السورية إحتراما لتعهداتها الدولية
الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها.
دمشق 3 / 1 / 2008
عبدالكريم ريحاوي
رئيس الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
جهاز أمن الدولة
يعتقل الناشط والمعارض السوري راشد الصطوف
علم المرصد السوري
لحقوق الإنسان ان فرع أمن الدولة في مدينة
الرقة شمال شرق سورية اعتقل مساء أمس
الاربعاء 2/1/2008 الناشط والمعارض السوري
راشد الصطوف بعد استدعائه للمرة الثانية
على خلفية الاستدعاءات والاعتقالات
التي تطال أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق
وتم نقله إلى الإدارة العامة للمخابرات في
دمشق
جدير بالذكر ان
الأستاذ راشد الصطوف معتقل سياسي سابق
(1987-2001 ) بسبب الانتماء إلى حزب العمل
الشيوعي المعارض للنظام السوري
وكان جهاز أمن الدولة
شن حملة اعتقالات الشهر
الماضي طالت العشرات من أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق أفرج لاحقا عن معظمهم
وأبقى على اعتقال
كلا من الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة
المجلس الوطني وأمينا سر المجلس الوطني : د.
أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي
العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور
وليد البني عضو المجلس الوطني والدكتور
ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر
الشوفي عضو الأمانة العامة
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان اذ يدين بأشد العبارات
اعتقال الأستاذ راشد الصطوف يطالب السلطات
السورية بالتوقف عن ممارسة الاعتقال
التعسفي بحق معارضي النظام ونشاطي حقوق
الإنسان
وفي الوقت ذاته يطالب
المرصد المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل
الفوري لدى السلطات السورية لوقف هذه
الحملة من الاعتقالات التعسفية والإفراج
عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون
السورية
لندن 3/1/2008
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287 - 00442030154995
مرصد حمايةِ مدافعي
حقوقِ الإنسان
المنظمةِ
العالميةِ لمناهضة التعذيبِ (OMCT)
الفيدرالية
الدولية لحقوقِ الإنسان (FIDH)
مرصد حمايةِ مدافعي
حقوقِ الإنسان , وهو برنامج مشترك مِنْ
المنظمةِ العالميةِ لمناهضة التعذيبِ (OMCT)
والفيدرالية الدولية لحقوقِ الإنسان (FIDH)،
يَطْلبُ تدخّلَكَ المستعجلَ على الحالةِ
التاليةِ في سوريا.
الوصف القصير
للحالةِ:
علم مرصد حمايةِ
مدافعي حقوقِ الإنسان من مصادر موثوقةِ حول
العقباتِ لحريةِ حركةِ الدّكتورِ عمّار
قربي رئيس
المنظمةِ الوطنيةِ لحقوقِ الإنسان في
سوريا (NOHR-S).
وطبقاً للمعلوماتِ
التي استلمناها ، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني
2007، مَنعتْ سلطاتَ سوريةَ الدّكتورَ عمّار
قربي مِنْ السفر بينما كَانَ في طريقِه إلى
الأردن للمُشَارَكَة في حلقة دراسية عن "دور
منظماتِ المجتمع المدني في الإصلاحِ
السياسيِ في العالمِ العربيِ"، التي
نظمها مركزِ عمَّان لدِراساتِ حقوقِ
الإنسان ومعهدِ أسبن في برلين، بموجب
تذكرتين مِنْ جهازي أمن مختلفينِ يعود
تاريخهما إلى 7 مارس/آذارَ 2006 و5 أبريل/نيسان
2006، دون أيّ تفسير لهذا القرارِ.
علاوة على ذلك،
يَتذكّرُ المرصدَ بأنّ في 1نوفمبر/تشرين
الثاني 2007، اعتقلت سلطاتَ الأمنِ السوريةِ
السّيدِ جهاد مسوتي عضو منتدى الاتاسي، في
مطارِ دمشق الدولي، بينما هو كَانَ
يَتوجّهُ إلى القاهرة (مصر) لحُضُور ورشة
نظّمتَ مِنْ 2 إلى4 نوفمبر/تشرين الثّاني 2007
مِن قِبل FIDH
، وبالتعاونِ مع مركزِ القاهرة لدِراساتِ
حقوقِ الإنسان وباشتراك المنظمةِ المصريةِ
لحقوقِ الإنسان،وقد تم إطْلاق سراحه
بَعْدَ يومان.
علاوة على ذلك، في
مساء 1 نوفمبر/تشرين الثّاني 2007، الحكومة
السورية أيضاً مَنعتْ عِدّة مدافعو حقوقِ
إنسان سوريينِ آخرينِ من مغادرة مطارِ دمشق
الدولي للمُشَارَكَة في الورشةِ المذكورة
أعلاهِ. وهم: السّيد رديف مُصطفى، رئيس
لجنةِ حقوقِ الإنسان الكرديةِ، السّيد
مُصطفى اوسو، رئيس المنظمةِ الكرديةِ
للدفاعِ عن حقوقِ الإنسان والحرياتِ
العامةِ في سوريا والسّيد حسن مشو، عضو
منظمة حقوقِ الإنسان في سوريا (ماف)،
بالإضافة إلى السّيدِ خليل معتوق والسّيد
مهند الحسيني، المحاميان في حقوقِ إنسان (للمزيد
من المعلومات، يَرى بيان مرصدِ الصحفي،
أَرّخَ في 7نوفمبر/تشرين الثّاني 2007).
يَشْجبُ المرصدُ هذه
العقباتِ على حريةِ الحركةِ التي فَرضتْ
على مدافعي حقوقِ الإنسان المذكورين
أعلاهِ ,ويُدينُ بشدة الخطوةِ الجديدةِ في
المضايقةِ ضدّ مدافعي حقوقِ الإنسان في
سوريا، التي تَستهدفُ تَكْميم حريةِ
تعبيرهم.
يَذكّرُ المرصدُ
بِأَنَّ هذه القيودِ على حريةِ حركةِ
مدافعي حقوقِ الإنسان المذكور أعلاهِ
تَنتهكُ المادة 12 مِنْ الميثاقِ الدوليِ
للحقوق السياسية والمدنية
(ICCPR)،
والذي صادّقتْ عليه سوريا إضافة إلى إعلان
مدافعي حقوقِ الإنسان الذي تَبنّته
الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدةِ في
9ديسمبر/كانون الأول 1998، و خاصة البند
الخامس (c)،
الذي يُصرّحُ "بأنّه ولغرضِ تَرويج
وحِماية حقوقِ الإنسان والحرياتِ
الأساسيةِ، يَمتلكُ كُلّ شخصُ الحقّ، بشكل
منفرد وبالاشتراك مع آخرون، في المواطنةِ
والمستوى (. . . ) للإتِّصال بالمنظماتِ الغير
حكوميةِ أَو ما بين الحكوماتِ "، الفقرة 6
(b)
"تشير إلى حقّ النشر بحرية،و يَمْنحُ
الحق بنشر وجهاتِ نظر الآخرين وتعريفهم على
كُلّ حقوق الإنسان والحريات الأساسية "،
بالإضافة إلى الفقرة 12 مِنْ الميثاقِ
الدوليِ للحقوق المدنية والسياسية، الذي
يقر "بأنّ كُلّ شخصِ حرَّ في مغادرة
بلاده ".
الأعمال المنشودة:
رجاءً أكتب إلى
السلطاتِ السوريةِ، لحْثُّهم على:
i.
ضمان السلامة الطبيعية والنفسية للدّكتورِ
عمّار قربي في كُلّ الظروفِ
ii.
وضِعْ حدّ لأيّ عقبة على حريةِ حركةِ
الدّكتورِ عمار قربي وكُلّ مدافعو حقوقِ
الإنسان في سوريا.
iii.
ضمانةْ بأنّ مدافعي حقوقِ الإنسان
السوريينِ قادرين على تَنفيذ عملِهم بدون
عوائقِ غير مبرّرةِ في كُلّ الظروفِ.
iv.وضِعْ
حدّ للمضايقةِ ضدّ كُلّ مدافعي حقوقِ
الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
v.
ضمانْة احترام حقوقِ الإنسان والحرياتِ
الأساسيةِ بموجب معايير حقوقِ الإنسان
الدوليةِ والتي صدّقت مِن قِبل الجمهورية
العربية السورية.
العناوين:
سعادة الرئيس بشّار
الأسد" قصر الرئاسة، شارع الرشيد، دمشق،
الجمهورية العربية السورية، فاكس: + 963 11 332
3410
سعادة وزير الدفاع
الجنرال حسن علي تركماني، وزارة الدفاع،
ساحة الأمويين، دمشق، الجمهورية العربية
السورية، فاكس: + 963 11 223 7842
سعادة وزير العدل،
محمد الغفري ، وزارة العدل، شارع النصر،
دمشق، الجمهورية العربية السورية، فاكس: +
963 11 666 2460
سعادة وزير
الخارجية، وليد المعلم، وزارة الخارجية،
شارع الرشيد، دمشق، الجمهورية العربية
السورية، فاكس: + 963 11 332 7620
السفير فيصل خباز
الحموي، البعثّة الدائمة للجمهورية
العربية السورية إلى الأُمم المتّحدةِ في
جنيف، 72 لوزان، 1202 جنيف، سويسرا، فاكس: + 41 22
738 42 75، بريد إلكتروني: mission.syria@ties.itu.in
سفارة الجمهورية
العربية السورية في بروكسل، درب 1 إف. دي .
روزفلت، 1050 بروكسل، بلجيكا، هاتف: + 32 2 554 و19
و22؛ الفاكس: + 32 2 648 و14 و85
رجاءً اَكْتبْ أيضاً
إلى البعثةِ الدبلوماسيةِ أَو سفارةِ
الجمهورية العربية السورية في بلادِكَ.
المنظمة السورية
لحقوق الإنسان ( سواسية )
•
تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع
وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
•
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
محاكمات الشهر
الأخير من العام المنصرم
و كل عام و الجميع
بخير
لاحقاً للبيان
الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان
والصادر بتاريخ 6/12/2007
لطفاً : الرابط :
http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=538
و فيما يتعلق
بمحاكمات أمن الدولة ليوم الأحد الواقع في
9/12/ 2007 فقد أصدرت المحكمة حكمها بحق:
عامر علاء الدين
حمامي تولد حلب 1975 و الموقوف منذ تاريخ
5/11/2006
بالاعتقال لمدة ثلاث
سنوات سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات
العام و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي
إضافة لتجريده مدنيا سنداً للمواد / 50 – 63 /
من قانون العقوبات مع تضمينه الرسم و
المجهود الحربي.
قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن و خاضع للتصديق من المرجع
المختص.
إرسال صورة عن القرار
لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة.
محمد فؤاد التقي تولد
قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف
منذ تاريخ 13/3/2006
بالأشغال الشاقة
لمدة خمس سنوات سنداً للمرسوم /51/ لعام 2001
بتهمة تهريب أسلحة حربية و الاتجار بها.
و الغرامة تسعين ألف
ليرة سورية يحبس يوماً واحداً عن كل عشر
ليرات في حال عدم الدفع على أن لا تتجاوز
مدة الحبس السنة الواحدة.
وبالاعتقال لمدة
ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278 / من قانون
العقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم
تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال
عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.
دغم العقوبتين سنداً
للمادة / 204 / و تطبيق الأشد بحيث تصبح
العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
إضافة لحجره و تجريده
مدنياً و تضمينه الرسم و المجهود الحربي.
قراراً مبرماً غير
خاضع للطعن و خاضع للتصديق من المرجع
المختص.
إرسال صورة عن القرار
لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ثم استجوبت المحكمة
سليم داود فرحان من التبعية العراقية تولد
مدينة الفلوجة بتاريخ 1956 و الموقوف منذ
تاريخ 28/12/2006 بتهمة القيام بأعمال لم تجزها
الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر علاقاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /
278 / من قانون العقوبات العام.
و قد أنكر المتهم ما
أسند إليه و أفاد أنه لواء متقاعد و حاصل
على الدكتوراه في الهندسة و هو منتدب من
مجلس شيوخ القبائل في العراق و كان يعمل على
برنامج عمل مشترك لإنشاء لجنة مشتركة
عراقية و سورية لمراقبة الحدود ، و أكد أنه
لم يقصد الإساءة لسوريا و أنه حضر لسوريا
حباً بها شعباً و قيادة و بلداً و تقدم إلى
اللجنة الاقتصادية للاستثمار بمشروع
رأسماله / 2 / مليار دولار.
و أوضح أن ما ورد
بتقريره للحكومة العراقية عن وجود نفق
طبيعي في منطقة ( الباغوز) صحيح إلا أن
المنطقة المقصودة عراقية و ليست سورية و
أنه لم يقصد بحال من الأحوال الإساءة
لسوريا و باعتباره كان يشير في تقريره
لمنطقة عراقية أصلاً و أفاد بأنه يعاني من
وضع صحي حرج و أنه مصاب بنقص تروية دماغية و
قلبية إضافة لتمزق بالحجاب الحاجز و تضخم
بالبروستات و ارتفاع في ضغط الدم و هو موقوف
منذ ما يقارب السنة.
و هنا استمهلت
النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس
فأرجئت المحاكمة لجلسة 11/2/2008.
من جهتها عقد القاضي
الفرد العسكري يوم الخميس الموافق 13/12/2007
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء من
السلك الدبلوماسي و الأستاذة المحامية
التونسية بشرى بلحاج حميدة جلسة لمحاكمة
الناشط في حقوق الإنسان المحامي الأستاذ
أنور البني رئيس مركز الدراسات و الأبحاث
القانونية و المعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 بموجب
الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى
بدمشق الصادر بتاريخ 24/4/2007 بالاعتقال خمس
سنوات بموجب المادة / 286/ عقوبات و المتعلقة
بوهن نفسية الأمة إضافة لغرامة مائة ألف
ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية
و العمل.
و قد سبق لإدارة سجن
دمشق المركزي و أن نظمت ضبط أمني بحق
الأستاذ البني و أحالته للقضاء العسكري
بموجب قانون الطوارئ بتهمة ذم إدارات
الدولة على خلفية المذكرة التي تقدم بها
لمحكمة الجنايات دفاعا عن نفسه ، و في هذه
الجلسة تقدمت جهة الدفاع عن الأستاذ البني
بدفاعها و أرجئت المحاكمة لجلسة 24/1/2008
للتدقيق .
ترى المنظمة السورية
لحقوق الإنسان أن مجرد تدخل إدارة السجن في
مجريات المحاكمة سابقة لا نظيرة لها و
تعتبرها انتهاكاً واضحاً لحق الدفاع
المشروع المصان بالدستور والقانون ذلك أن :
المشرع السوري حدد
صلاحية كل طرف من أطراف الدعوى إبان
المحاكمة العلنية و أعطى الحق لرئيس
المحكمة أن ينبه وكيل المتهم بأن يلقي
دفاعه الشفوي" استناداً لمبدأ شفوية
المرافعة " باعتدال سنداً للمادة / 279/
أصول، وبعد أن ينهي المحامي دفاعه يسأل
المتهم عن أقواله الأخيرة و يسجل ذلك في
محضر ضبط الجلسة و لرئيس المحكمة أن يحذف
العبارات التي تخل بحرمة القانون " إن
وجدت " و بعدها يعلن رئيس المحكمة ختام
المرافعة سنداً للمادة /308/ أصول و بالتالي
فالصلاحية في إدارة الجلسة و التصرف في حال
و جود شطط هو لرئيس المحكمة في حين أن
الاجتهاد القضائي المستقر أعطى للدفاع
عذراً مبرراٌ في حال التزود في مجال الدفاع
احتراماً لحق الدفاع المقدس سنداً للمبدأ
القانوني " لا دفاع بلا هجوم " و لم
يعطي لمدير السجن صلاحية التدخل بمجريات
المحاكمة و تنظيم الضبوط الأمنية على خلفية
المذكرات المقدمة و الإحالة للقضاء
الاستثنائي و هو ما يشكل من وجهة نظرنا
سابقة تثير القلق.
و بذات اليوم الخميس
13/12/2007 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و
منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان و بعض أعضاء السلك
الدبلوماسي و المحامية التونسية بشرى
بلحاج حميدة عقد القاضي الفرد العسكري جلسة
لمحاكمة عشرات المواطنين السوريين الأكراد
المحالين على خلفية التظاهرة الاحتجاجية
على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي وكانت الجلسة
مخصصة لسماع الشهود الذين لم يحضروا و لم
تعود مذكرات إحضارهم فقررت المحكمة إرجاء
المحاكمة لجلسة 31/1/2008 للسبب السابق.
و فيما يتعلق
بمحاكمات أمن الدولة يوم الأحد الموافق
16/12/2007 فقد عقدت المحاكمة بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي و أصدرت حكمها بحق كل من :
رامي بن علي السعيد
تولد 1974 في الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية
و الموقوف منذ تاريخ 5/9/2006 و المصاب بمرض في
العيون يكاد يمنعه كلياً من الرؤيا.
بالاعتقال لمدة أربع
سنوات سنداً للمادة / 286/ من قانون العقوبات
و المتعلقة بنقل أنباء كاذبة توهن نفسية
الأمة.
بالحبس لمد سنتين
سنداً للمادة / 307/ عقوبات و المتعلقة بإثارة
النعرات الطائفية و المذهبية.
دغم العقوبتين و
الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات
، بحيث أصبحت العقوبة الاعتقال لمدة أربع
سنوات إضافة لحجر و التجريد المدني –
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض .
محمد أنس صالح بن عبد
الرحمن تولد دير الزور في 1/1/1970 و الموقوف
منذ 13/9/2006.
رضوان الشيخ محمد
تولد 26/4/1980 و الموقوف منذ تاريخ 13/9/2006.
بالأشغال الشاقة
لمدة خمس سنوات للأول و أربع سنوات للثاني
بموجب المادة / 306/ عقوبات و المتعلقة
بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث
سنوات للاثنين بموجب المادة / 278/ والمتعلقة
بخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ
على حيادها بالحرب.
الحبس شهر للاثنين
بموجب المادة / 452/ و المتعلقة بالحصول بذكر
هوية كاذبة على مصدقة.
و بعد الدغم بموجب
المادة / 204/ الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح
عقوبة الأول خمس سنوات و الثاني أربع سنوات
أشغال شاقة إضافة للحجر و التجريد المدني-
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و
خاضع للتصديق من المرجع المختص.
و بعد تلاوة الحكم
اعترض المحكومين على مدة التوقيف و أفادا
بأن تاريخ توقيف الأول منهما هو 12/6/2006 بينما
تاريخ توقيف الثاني منها هو 30/5ِ/2006 و كان
التوقيف لصالح أمن الدولة أما تاريخ 13/9/2006
فهو تاريخ التحويل لفرع فلسطين و ليس تاريخ
التوقيف ، فطلب منهما السيد رئيس المحكمة
تقديم طلب بذلك عن طريق وكيلهما إن وجد أو
عن طريق إدارة السجن للنظر في طلب تشميل مدة
التوقيف بعد مراسلة الجهات المختصة.
عبيد سلحب بن دعاس
تولد 1974 من منطقة القلمون بريف دمشق و
الموقوف منذ 8/5/2006.
بالأشغال الشاقة
لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 306/ عقوبات و
المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث
سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلقة
بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من
المرسوم / 6/ لعام 1965 و المتعلق بمناهضة
أهداف الثورة.
بعد الدغم بموجب
المادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث
تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر
سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني –قراراً
مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص.
كما استجوبت المحكمة
كل من :
نظمي محمد بن عبد
الحنان تولد عفرين 1960 والمعتقل بتاريخ
28/1/2007.
ياشا قادر بن خالد
تولد عين العرب 1973 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
دلكش ممو بن شمو تولد
عفرين 1982 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
أحمد درويش ين خليل
تولد عين العرب 1972 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
تحسين ممو بن خيري
تولد عفرين 1980 والمعتقل بتاريخ 28/1/2007.
| 
