العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 05 /11 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيـان

المعتقلون المضربون عن الطعام في سجن دمشق المركزي (عدرا)

أنهى المعتقلون أنور البني وكمال اللبواني وميشيل كيلو ومحمود عيسى المضربون عن الطعام في سجن دمشق المركزي (عدرا) منذ السبت 28/10/2006 ، إضرابهم عن الطعام الذي استمر أسبوعا واحدا، وأكد المعتقلون أن إضرابهم كان صرخة احتجاج على الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سورية والتي تتمثل باستمرار الاعتقال السياسي وقمع حرية التعبير عن الرأي وخضوع القضاء للأجهزة الأمنية إضافة إلى التعذيب المستمر للمعتقلين داخل فروع المخابرات

ونوه المعتقلون إلى أن الاعتداء الذي تعرض له الدكتور كمال اللبواني بتحريض من الأجهزة الأمنية، وعدم إطلاق سراح الكاتب ميشيل كيلو رغم صدور قرار قضائي بذلك يشعرهم بالقلق البالغ على وضعهم وحياتهم داخل السجن

وشكر المعتقلون جميع من تضامن معهم في إضرابهم من نشطاء مجتمع مدني ومنظمات حقوق انسان و وسائل اعلام واحزاب سياسية

ودعا المعتقلون إلى توحيد جهود جميع المهتمين وحشد الرأي العام من أجل الضغط على السلطات السورية لإلزامها باحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة ووقف التعذيب داخل المعتقلات، الأمر الذي اعتبروه ضرورة لبناء دولة القانون والمؤسسات

دمشق /4/11/2006

خاص بالمرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

syriahr@syriahr.com

00447722221287---- 00447878639902

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1.   لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

امتناع السلطات السورية عن السماح للمحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

من حضور المنتدى المدني الأورومتوسطي

ومنع المهندس علي محمد

عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سوريا

من السـفر خارج البلاد

كان من المقرر أن يكون المحامي مهند الحسني والمهندس علي محمد من بين المشاركين في المنتدى المدني الأورومتوسطي الذي يعقد في مراكش فيما بين 4 حتى 7 تشرين الأول / نوفمبر لهذا العام إلا أن السلطات السورية امتنعت عن السماح للمحامي مهند الحسني بحضور أعمال المنتدى في حين أعطت الإذن لجميع المدعوين من الممنوعين من السفر بحضوره  ومن جهة أخرى وسعت دائرة الممنوعين من السفر لتشمل المهندس علي محمد عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سوريا.

تأتي هذه الممارسات في إطار حملة المضايقات التي يتعرض لها بعض نشطاء حقوق الإنسان في سوريا، علماً بأن  المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.

و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

إضافة لمخالفته للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

و كذلك مخالفته للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، في حين أن قرارات منع السفر تصدر بقرارات فردية و عن جهات غير قضائية وقد تكون ناتجة عن وشايات أو تدخلات غير أخلاقية ومن جهات  تعتورها نوازع غير كريمة و في مثل هذه الحالة قد تستعمل كوسيلة لتصفية حسابات شخصية ، وهي لا تتيح للمتضرر منها سلوك سبل التقاضي أو الدفاع عن النفس أو الطعن بالقرار الصادر ضده.

نطالب في المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني والمهندس علي محمد وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية احتراما للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

دمشق 4/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 094/373363

شباب سوريا من أجل العدالة

منع ناشط طلابي من السفر والدراسة 

عقب الإفراج عن الناشط الشاب محمد علي العبد الله بتاريخ 5-10-2006، توجه في اليوم التالي مباشرة إلى لبنان ليتقدم بامتحانات التخرج من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، لكنه فوجئ بمنعه من المغادرة ما أدى إلى ضياع السنة الدراسة عليه.

اعتقل محمد العبد الله نجل الناشط علي العبد الله بتاريخ 23-3-2006 بفارق ساعتين عن اعتقال والده، من قبل فرع أمن الدولة. وقد استمر اعتقالهما لأكثر من ستة أشهر قبل أن يفرج عنهما مؤخرا بعد أن أنهيا فترة الحكم التي حكم بها عليهما القضاء العسكري بدمشق، وهي السجن ستة أشهر، بتهم إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإثارة الشغب.

كان محمد قد أضرب عن الطعام لمدة أسبوع قبل اعتقاله احتجاجا على استمرار اعتقاله ما سيضيع عليه امتحاناته النهائية. ولكن حتى بعد الإفراج عنه لم يستطع الالتحاق بجامعته بسبب القرار الظالم بمنعه من المغادرة.

محمد ناشط شاب، اشترك العام الماضي مع آخرين في تشكيل لجنة ذوي معتقلي الرأي والضمير في سوريا، واعتقل على أثرها قرابة الشهر.

مازال أخوه عمر معتقلا منذ آذار الماضي. كان اعتقال عائلة العبد الله "الأب والابنين" مؤشرا خطيرا على تدهور أوضاع حقوق الانسان في سوريا.

  SYJالتعليق

1-بدلا من ان تقوم السلطات السورية بتشجيع وحث الطلاب على العلم والتعلم تقوم بحرمانهم من تأدية امتحاناتهم الجامعية، ومحمد ليس استثناء. العديد من الطلاب الذين يعملون في النشاط العام (منظمات مجتمع مدني، أحزاب، صحافة...الخ)، وتم اعتقالهم على خلفية ممارسة حقهم بحرية الرأي والتعبير والمشاركة السلمية في الحياة العامة، تم فصلهم من جامعاتهم، أو منعهم من المغادرة في حال كانوا يدرسون خارج سوريا.

2-إن حال محمد العبد الله وغيره من معتقلي الرأي ، شبيهة جدا بمن يخرج من السجن الصغير إلى السجن الكبير، فمن المنع من السفر الاستدعاءات الأمنية المتكررة من قبل الأفرع الأمنية إلى الفصل من الجامعة أو الوظيفة...

3-إن هذه الضغوطات التي تمارس على النشطاء السوريين بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص، من شأنها أن تبعد الجيل الشاب عن  المشاركة في بناء وطنهم وصناعة مستقبله، وأن تخلق منهم جيلا سلبيا غير قادر على المبادرة والابداع، وتؤثر على بناء شخصيتهم وطموحهم، وتدفعهم إلى الانطواء على أنفسهم أو الحلم بالهجرة خارج سوريا.

4-من حق الجيل الشاب أن يعبر عن رأيه وعن نفسه بحرية وديمقراطية، ومن غير الطبيعي كبت الطاقات الشابة على هذا النحو، ما من شأنه أن يولد ظواهر سلبية في المجتمع ليس أقلها التطرف.

5- يرى شباب سوريا من أجل العدالة أنه ليس من العدالة على الإطلاق تخيير الشباب السوري ما بين مستقبله الدراسي والمهني و بين ممارسته حرياته العامة وحقوقه الأساسية. فكلاهما مبني على الآخر. ولا قيمة لشهادة جامعية مبنية على التلقين وانعدام روح الابداع والمبادرة والحرية.

5/11/2006

شباب سوريا من أجل العدالة

تصريح صحفي

اعتداء على المعارض السوري

الدكتور كمال اللبواني داخل سجن عدرا

طرق جديدة للتعذيب في السجون السورية ...سجناء جنائيون يعتدون على سجناء الرأي

يؤكد المرصد السوري لحقوق الانسان بناء على معلومات موثوقة من داخل سجن عدرا القريب من دمشق ان الناشط والمعارض السوري الدكتور كمال اللبواني تعرض يوم الاربعاء 1/11/2006 للضرب داخل السجن من قبل أحد السجناء الجنائيين وضعته السلطات السورية قصدا مع المعتقلين السياسيين وشجعته على الاعتداء على معتقلي الرأي كأسلوب بديل عن التعذيب المباشر الذي ما يزال يمارس بصورة روتينية في السجون السورية مع العلم أن الدكتور كمال قد تعرض لمضايقات عديدة في السابق لكنها لم تتطور إلى هذا الحد لتصل إلى الاعتداء بالضرب ،وفور إنتهاء الحادثة توجه اللبواني إلى إدارة السجن وتم تنظيم ضبط بالحادثة مرفق بشكوى تقدم بها اللبواني، لكن سلطات السجن تجاهلت ما حدث، و لم تتخذ أي إجراء رغم شكواه.

وفي الوقت الذي تكتمت فيه الاجهزة الامنية على الخبر أكد حقوقيون سوريون ان تشجيع السجناء الجنائيين للاعتداء على سجناء الرأي سياسة جديدة تعتمدها الاجهزة السورية لتحطيم معنويات السجناء السياسيين وهو اسلوب سبق واتبعته خارج السجون ايضا حين كانت ترسل عصابات من البلطجية لتفريق المظاهرات السلمية والاعتداء على المتظاهرين كما حدث امام قصر العدل في آذار – مارس الماضي حيث اغمي على الكاتبة سمر يزبك وتعرض أخرون بينهم فاتح جاموس نفسه لاعتداء بالضرب من قبل تلك العصابات .

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان  يطالب  السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن /3/11/2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

syriahr@syriahr.com

00447722221287---- 0096394917746

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بيان صحفي

عن محكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,بأنه تم اليوم الثلاثاء 31\10\2006 مثول المتهمين كلا من الناشط والمثقف الأستاذ ميشيل كيلو والناشط السيد محمود عيسى,أمام رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق في جلسة استجواب إداري(سرية), وتم توجيه التهم التال! ية بحق السيد ميشيل كيلو:

- جناية النيل من هيبة الدولة و إضعاف الشعور القومي وفق أحكام المادة 285 من قانون العقوبات السوري .

والظن عليه من جنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات السوري,

- الظن عليه من جنحة إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة حسب المادة 287 عقوبات.

- جنحة الذم والقدح للدولة وإرادتها وفق أحكام المادة 376 عقوبات.

وتم توجيه التهم التالية بحق السيد محمود عيسى:

- جناية إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية والقومية والمذهبية وفق أحكام المادة 285

- جناية تعريض سورية لأعمال عدائية وفق أحكام المادة278 من قانون العقوبات السوري.

- الظن عليه من جنحتي إذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح وفق أحكام المواد 307 -376 من قانون العقوبات .

- ومنع محاكمتهما من جناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سورية وفق أحكام المادة 264 من قانون العقوبات.

وأنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما..وبعد خمس دقائق من انتهاء هذه الجلسة ,تم عقد جلسة علنية وبحضور ممثلين عن! السفارات الأوربية والأمريكية وبعض الصحافيين والمحامين(خليل معتوق-حسن عبد العظيم- جوزيف اللحام-عبد الرزاق زريق-بسام العيسمي-رزان زيتونة....وآخرين) وممثلين عن المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية في سورية..وتم النداء على المتهمين سليمان الشمر-خليل حسين اللذين لم يحضرا...وبعد ذلك صدر قرار عن المحكمة بترقين الدعوة وإرسال الملف إلى المحامي العام بدمشق لإيداعه محكمة النقض للبت بالنقض المقدم من هيئة الدفاع بقرار قاضي الإحالة.

إن ل.د.ح تعتبر جميع الإجراءات "القانونية"التي اتخذت بحق كيلو والبني والشمر وعيسى وحسين,سابقة خطيرة في تاريخ القضاء السوري وهو اعتداء صارخ على استقلال القضاء وهيبة قراراته..وإننا نناشد سيادة الرئيس السوري(رئيس المجلس الأعلى للقضاء) وبحكم صلاحياته وسلطاته الدستورية, بالتدخل شخصيا لوقف التجاوزات والانتهاكات التي تقع على القضاء واستقلالية قراراته ..وإننا نطالب إغلاق هذا الملف و بوقف هذه المحاكمات الجائرة وإخلاء سبيل الأستاذ ميشيل كيلو والأستاذ أنور البني و محمود عيسى وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليهم والى السيدين سليمان الشمر وخليل حسين كونهم مارسوا حقا دستوريا بالتعبير عن رأيهم تكفله العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي ص! ادقت عليها سورية,وإطلاق سراح جميع معتقلي الري والضمير في سورية,وفي مقدمتهم الدكتور عارف دليلة والأستاذ نزار رستناوي والأستاذ رياض درار وكمال اللبواني والطالب عمر العبد الله وزملائه .

31\10\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

بيــــان

اجتاحت الفيضانات مناطق من محافظة الحسكة في أواخر شهر تشرين الأول الحالي شملت مدينة /سري كانييه/رأس العين وعدد من القرى في جانبي نهر الخابور ومدينة تل تمر وبعض الأحياء في مدينة الحسكة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت هناك وفتح السلطات التركية لبعض الأقنية من سد خانكي العائد لهم، مما تسبب في وفاة عشرة مواطنين حتى الآن، ونقل العديد منهم للمشافي بغية المعالجة جراء بقاءهم بين السيول وهم بحالة خطرة، كما هدمت السيول منازل كثيرة.. هذا علاوة على الخسائر الجسيمة التي  أصابت محصول القطن وغيره من المحاصيل، سواء التي كانت في الشلول، وهي جاهزة للشحن على أرض الحقول، أو غير المقطوفة بعد، ونفوق أعداد كبيرة من المواشي، ونشوب حريق في أحد أكداس الحبوب المخزنة في العراء بعد تعرضها لصاعقة رعدية.

   إننا  في الوقت الذي نعزي فيه أسر وذوي الضحايا الذين ماتوا غرقا، ونتمنى الشفاء العاجل لمن هم قيد المعالجة، فإننا نحمل السلطات المختصة بالمحافظة مسؤولية الخسائر الفادحة التي حدثت بسبب ضعف أدائها، قبل وبعد حدوث الكارثة، وندعو الحكومة الإعلان بأن المدن والقرى والإحياء التي أصابتها الفيضانات هي مناطق منكوبة، وتقديم الدعم الفوري اللازم لهم، والتعويض عن المتضررين، والتخفيف عن معاناتهم بالوسائل الممكنة، ومحاسبة المقصرين احتراما لحقوق المواطنين.

30-10-2006

الهيئة العامة للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

تعرضت مدينة رأس العين في الشمال الشرقي لسوريا ومحافظة الحسكة يومي 28 و 29 /10/2006 لهطول أمطار غزيرة إضافة لسيول جارفة عبرت من الحدود التركية عن طريق نهر الخابور حيث  تبين فيما بعد أنها كانت نتيجة لفتح مجريين من سد خانكي على مجرى نهر الخابور مما أدى لفيضانات هائلة نتج عنها ارتفاع في منسوب المياه لما يقارب المتر ونصف ، الأمر الذي أفضى إلى مصادرة حق عدد كبير من الضحايا بالحياة إضافة لفقدان آخرين عرف منهم ( علاء الدين يوسف وعلي النامس ) إضافة لثلاثة من رجال الإنقاذ ، هذا عدا عن إغراق الكثير من القرى وهدم المئات من المنازل وتشريد العديد من الأسر و كان من بين المتضررين الذين تمت معرفتهم ( محمود ملا درويش وصوفي خلف واسماعيل موسى وداوود حلاوة و عبد الرزاق إبراهيم و إبراهيم أومري وإدريس أومري ومحمود عزيز وإبراهيم بكري ) إضافة لنفوق أعداد كبيرة من الماشية تقدر بما يزيد عن الخمسمائة رأس وقد تركزت معظم الأضرار في حي المحطة الشمالي والمحطة الجنوبي وحي الدخل المحدود إضافة لقرى تل خلف والأهراس وتل حمام والأربعين وتل تمر التابعة لمنطقة رأس العين إضافة لحي النشوة الغربية وقرية المفتي التابعة لمحافظة الحسكة.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعبر عن أرق التعازي لأسر الضحايا و أسمى آيات الإجلال لشهداء الواجب من رجال الإنقاذ فإننا نبدي قلقنا الشديد مما تواترت أخباره عن التقصير الشديد للجهات الحكومية المسؤولة في عمليات الإنقاذ  والتي كان عليها  اتخاذ خطوات أكثر جدية لتوفير قدر أكبر من الاحتياطات الاحترازية  لمثل هذه النكبات وذلك من خلال تجهيزات أكثر تقنية وقدرة أكبر على تشبيك جهود الإنقاذ فيما بين طواقم الإنقاذ بين عدة محافظات ومواجهة أكثر حرصاً لمظاهر التسيب الإهمال لدى أطقم  وأجهزة الإغاثة وذلك برفدها بكل ما هو ضروري وتقني وحديث وسريع وقادر على التحرك لمثل هذه الظروف المأساوية.

و ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن لمنظمات ومؤسـسات العمل الأهلي والإنساني دور يتجاوز الرثاء و الوقوف على الأطلال وذلك بإعداد قوائم بأسماء المتضررين ومقدار الضرر الحاصل الجسدي منه والمادي وذلك تمهيداً لمساعدة الضحايا على المطالبة بالتعويض.

كما تطالب المنظمة بلجنة تحقيق عادلة ونزيهة و محايدة وشـفافة وبمشاركة من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان لمعرفة المتسبب الرئيسي والمباشر بهذه الكارثة وذلك بإجراء الخبرة الفنية وبالسرعة الكلية وعلى يد خبراء اختصاصيين ومحلفين  لمعرفة فيما إذا كان فتح المجريين على نهر الخابور كاف بحد ذاته لإحداث مثل هذه النتيجة الكارثية أم أن العوامل الطبيعية لعبت الدور الأكبر ولكشف الحقيقة  فيما إذا كانت السلطات التركية قد أنذرت الحكومة السورية بأنها فتحت المجريين على نهر الخابور لاتخاذ الإجراءات الوقائية  اللازمة أم لا.

وذلك تمهيداً لتحديد نسبة المسـؤولية عن الأضرار الحاصلة كخطوة  أولية و ضرورية للمطالبة بالتعويض العادل والمنصف لأسر الضحايا لعل التعويض يأسو الجراح ويواسي الجريح.

1/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

------------------------------

تعقيب

من رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

المحامي مهند الحسني

ينتج عن استعمالات مياه الأنهار الدولية آثار كبيرة و متعددة لها علاقة بسيادة دول حوض النهر الدولي باعتبار أن النهر الدولي يعتبر جزء من أراضي كل دولة من دول الحوض ويخضع لسيادتها.

بداية يعرف النهر الدولي وفقاً لقانون الأنهار الدولية إذا كان حوضهُ يمر في أقاليم دول مختلفة وبهذه الحالة تباشر كل دولة سيادتها على ما يمر في أقاليمها مع مراعاة مصالح الدول الأخرى التي يمر بها النهر الزراعية والصناعية والسكانية

فهل تتمتع كل دولة داخل أراضيها بالسيادة المطلقة على النهر الدولي بحيث تستطيع أن تمارس صلاحياتها المطلقة داخل حدود دولتها.

يجيب على ذلك العرف الدولي ومن خلفه القانون الدولي بأنه لا يمكن لهذه السيادة أن تكون مطلقة لأن استعمالات المياه في دولة من دول حوض النهر العليا قد ينتج عنه ضرر لدول المصب أي الدول التي يمر بها النهر.

هذا وقد قنن القانون الدولي هذه المسـألة بقانون المجاري الدولية لعام 1997 الصادر عن الأمم المتحدة من خلال مبدأين قانونيين ملزمين ومتكاملين.

الأول : أنه لا يجوز التعدي على المصالح الحقوقية للدول المتشاركة بالموارد الطبيعية

الثاني : أن لا يؤدي الإستعمال إلى إيذاء محسـوس للدول الأخرى.

كما ان اتفاقية قانون المجاري الدولية غير الملاحية لعام 1997 حددت آلية التعاون بشان التدابير المزمع إقامتها من قبل أي من الدول المتشاطئة ، فقد نصت المادة (11) منه على أن تتبادل دول المجرى المائي المعلومات وتتشاور مع بعضها البعض وتتفاوض حسب الاقتضاء بشأن التدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى دولي مائي.

كما نصت المادة(12) المتعلقة بالإخطار المحتملة للتدابير المزمعة اتخاذها التي يمكن ان يكون لها أثر ضار حيث نصت هذه المادة (قبل ان تقوم دولة من دول المجرى المائي أو أن تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن ان يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى المائي, عليها ان توجه الى تلك الدولة أخطاراً بذلك في الوقت المناسب ويكون هذا الإخطار مصحوباً بالبيانات والمعلومات التقنية المتاحة بما في ذلك نتائج أي عملية لتقييم الأثر البيئي من أجل تمكين الدولة التي يتم إخطارها من تقييم الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها.

من جهة أخرى فقد خرج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 1977 بنتيجة مؤداها  أنه ينبغي على الدول المتشـاطئة بالنهر الدولي تبادل المعلومات المتعلقة بالنهر والني يمكن الاعتماد عليها لإدارة مياهه بحيث تتجنب إلحاق أضرار بالأطراف المشتركة بالمياه.

ومن جهة أخرى فقد أكد قسم الموارد المائية في البنك الدولي بقراره رقم /97/ على أن على الدول العليا مشاورة الدول الواطئة في أي إجراء يهدف لإدارة موارد المياه.

كما أن المؤتمر الدولي لجمعية القانون الدولي بيوغسلافيا اعتبر الدولة مسؤولة طبقاً للقانون الدولي عن كافة الأعمال الخاصة التي من شــأنها تغيير النظام القائم على وجه يلحق الضرر بدولة أخرى.

من كل ما ســـلف بيانه تتجلى بوضوح مسـؤولية الحكومة التركية المباشـرة عن جميع الأضرار اللاحقة بالنفس والممتلكات في المناطق المتضررة من  سوريا فيما إذا ثبت أنها لم تقم بما يلزم لتحذير الحكومة السورية بعد فتح المجريين على نهر الخابور وأن السيول الناتجة عن فتح المجريين كانت كافية بحد ذاتها لإحداث النتيجة الضارة.

دمشق 1/11/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان / المحامي مهند الحسني

شباب سوريا من أجل العدالة

اعتقال مدرس بناء على تقرير من قبل أحد طلابه

جاء في بيان للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا، بأنه بتاريخ 3-10-2006 اعتقلت السلطات السورية في مدينة طرطوس الناشط الشيوعي المهندس غسان اسماعيل، وذلك على خلفية تقرير قدمه أحد طلابه إلى الأمن السياسي في طرطوس، بسبب نقاش دار في قاعة الدرس.

تعليق SYJ

قد يبدو هذا الخبر لكثيرين خبرا عاديا يحمل انتهاكا جديدا لحقوق الإنسان. فالاعتقالات التعسفية على خلفية التقارير الأمنية الكيدية، هي من الانتهاكات الأكثر شيوعا في سوريا. لكن في الحقيقة، فإن هذا الخبر يحمل أبعادا أكثر أهمية وعمقا

1-أن يقوم طالب بكتابة تقرير أمني بأستاذه، فهذا أمر كارثي يصف إلى أي حد وصل النظام التعليمي في سوريا في تراجعه وانحطاطه

2-أن يكتب أستاذ تقرير بطالبه أو العكس، يعني أن تسود أجواء عدم الثقة والخوف المتبادل داخل الحرم التعليمي، ما يؤثر مباشرة على إمكانية التفاعل بين الطلاب وبينهم وبين أساتذتهم. ولا ريب أنه في مثل هذه الأجواء لا يمكن التعويل على إنتاج فكر خلاق أو تحصيل علمي يحمل روح التميز والاختلاف

3-إن مجرد تفكير الطلاب في كتابة التقارير ببعضهم البعض أو بأساتذتهم، يدل إلى أي مدى جرت السيطرة على عقول الناشئة، ودفعها لاتباع الأساليب الملتوية في سلوكها اليومي. فتشويه قيم العدالة واحترام الآخر لدى الجيل الشاب، يمهد لمستقبل أكثر فسادا وتخلفا

4-التفكير في كتابة تقرير أمني بالآخرين، يدل على فكر عدائي غرس في عقل صاحبه، يقوم على اعتبار أي شخص يختلف معه على أنه عدو يجب معاقبته، وهو ما يراكم الأحقاد والمشاعر السلبية تجاه الآخرين.

5-انتشار الوشاية وزرعها في عقول طلاب المدارس والجامعات بدلا من زرع مفاهيم قبول الآخر والانتماء إلى مجتمع متنوع ومتعدد، هو ما يخلق أشكالا جديدة للاستبداد.

لعلنا نتساءل أخيرا، هل المدارس والجامعات هي مكان لكتابة التقارير الأمنية ورقابة أحدنا على الآخر أم أنها مكان للتحصيل العلمي وتبادل المعرفة واكتساب القدرات والمهارات؟

شباب سوريا من أجل العدالة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي :

بحضور لا باس فيه من المثقفين واعضاء السفارات الغربية في دمشق وحضور حوالي 15 محامي بينهم المحاميان : عبد الرحيم غمازة وجيهان امين اعضاء مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تم اليوم في محكمة الجنايات الثانية بالقصر العدلي بدمشق البدء بمحاكمة كلا من ميشيل كيلو ومحمود عيسى .

وقد تم ترقين قيد الدعوى " شطب " الخاصة بكيلو وعيسى لدى محكمة الجنايات بسبب عدم البت بالطعون المقدمة من قبل كيلو وعيسى ضد قرار اتهامهما , اي ان الطعن كان سابق على قرار الاتهام .

والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تعتبر هذا الاجراء صحيحاً لانه لا يجوز ان يتم تسجيل الدعوى بمحكمة الجنايات قبل ان يصدر القرار بالطعون .

والان اصبحت الدعوى في غرفة الاحالة بالنقض للبت بالطعن , واذا تم قبول الطعن فالملف سيعاد  لقاضي التحقيق اما اذا تم رفض الطعن وتصديق قرار الاتهام فإن الملف سيعاد الى محكمة الجنايات من جديد وسيتم تحديد موعد لبدء المحاكمة .

د. عمار قربي : رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

31-10-2006

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

بلاغ صحفي

إضراب احتجاجي لمعتقلي الرأي في سورية

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,أن المعتقلين السياسيين ميشيل كيلو وأنور البني وكمال اللبواني، دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يوم السبت 28/10/2006 لمدة أسبوع (ميشيل كيلو فقط ثلاثة أيام نظرا لوضعه الصحي). "احتجاجا على استمرار اعتقالهم واعتقال العشرات ومنهم د. عارف دليلة والناشط نزار رستناوي والأستاذ رياض درار والطلاب عمر العبد الله ورفاقه، واحتجاجا على استمرار سياسة ممارسة التعذيب والتنكيل بالمعتقلين السياسيين، وعلى ممارسة الضغط والترهيب بحق عائلات المعتقلين والنشطاء والمعارضين، واحتجاجا على استخدام القضاء العادي والاستثنائي لقمع الشعب السوري".واحتجاجا على الظروف غير السليمة التي يتم بها احتجازهم في سجن عدرا المركزي ودعوا"جميع المعتقلين السياسيين والمهتمين للانضمام لهذا الإضراب"،و طالبوا "جميع الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية السورية والدولية التضامن معهم والبدء بحملة واسعة للضغط على السلطات السورية لا تتوقف إلا بإطلاق آخر سجين سياسي"، كما دعوا "الجميع لمساندة ودعم الشعب السوري في توقه إلى مجتمع ديمقراطي تحترم فيه حقوق الإنسان".

وكان كيلو والبني قد اعتقلا في أيار/ مايو الماضي على خلفية التوقيع على إعلان دمشق بيروت، إضافة إلى ثمانية آخرين.أما كمال اللبواني فيحاكم بتهمة الاتصال بالولايات المتحدة بـ"قصد العدوان على سورية". واعتقل اللبواني ، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي لدى عودته من جولة في أوروبا والولايات المتحدة .

هذا و قد  صدر قرارا مبرما بحق الكاتب والمعارض السوري الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية من أجل إخلاء سبيله يوم الخميس 18\10\2006 الساعة الواحدة والنصف ظهرا من قاضي الإحالة حليمة حيدر,على أن يحاكم طليقا وبكفالة نقدية قدرها 1000ل.س وتم دفعها أصولا من قبل المحامي حسن عبد العظيم  وبموجب الإيصال المالي رقم 867426\ب تاريخ 19\10\2006 ,وسلم طلب إخلاء السبيل من ديوان قاضي الإحالة إلى ديوان المحامي العام لإرساله إلى سجن عدرا المركزي ..ولم يتم إرساله ,مع العلم إن القانون السوري يعاقب على عدم تنفيذ قرار قاضي الإحالة  ويعاقب كل من يستمر بتوقيف إنسان أو حجز حريته,بعد صدور قرار إخلاء سبيل بحقه وفق أحكام المواد 357-361-555 . وتم الاستمرار باعتقال الناشط السوري ميشيل كيلو ,عقب  صدور قرار قاضي التحقيق الثاني بدمشق بتاريخ 19\10\2006, بفصل الدعوى نهائيا ورفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لاتهام الأستاذ كيلو,وتوجيه التهم التالية بحقه:

- جناية النيل من هيبة الدولة و إضعاف الشعور القومي وفق أحكام المادة 285 من قانون العقوبات السوري .

والظن عليه من جنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف  وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات السوري,

- الظن عليه من جنحة إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة حسب المادة 287 عقوبات.

- جنحة الذم والقدح للدولة وإرادتها وفق أحكام المادة 376 عقوبات.

وفي تاريخ 22\10 اصدر قاضي الإحالة القرار رقم 341 ,بالدعوى رقم أساس 1248 لعام 2006 والمتضمن التصديق على قرار قاضي التحقيق ,وتم مشاهدته من قبل النيابة العامة ,وتم تبليغ الأستاذ ميشيل كيلو في سجنه بعدرا قرار الاتهام.

كما تم إصدار قرار اتهام بحق النشطاء سليمان الشمر وخليل حسين ومحمود عيسى,وهم من الذين وقعوا على إعلان بيروت- دمشق وأفرج عنهم بتاريخ في 25\9\2006 ,وتم توجيه التهم التالية إليهم:

- جناية إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية والقومية والمذهبية وفق أحكام المادة 285

- جناية تعريض سورية لأعمال عدائية وفق أحكام المادة278  من قانون العقوبات السوري.

- الظن عليه من جنحتي إذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح  وفق أحكام المواد 307 -376 من قانون العقوبات .

- ومنع محاكمتهم جميعا من جناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سورية وفق أحكام المادة 264 من قانون العقوبات. وتم إصدار مذكرات قبض ونقل بحق محمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين، وعلى أثر ذلك تم توقيف  محمود عيسى بتاريخ 23/10/2006 من منزله في حمص عن طرق الأمن الجنائي ,وبطريقة تعسفية(وهو شبه عار).

إن ل.د.ح تعتبر جميع الإجراءات "القانونية"التي اتخذت بحق كيلو والبني والشمر وعيسى وحسين,سابقة خطيرة في تاريخ القضاء السوري وهو اعتداء صارخ على استقلال القضاء وهيبة قراراته..وإننا نناشد سيادة الرئيس السوري(رئيس المجلس الأعلى للقضاء) وبحكم صلاحياته وسلطاته الدستورية, بالتدخل شخصيا لوقف التجاوزات والانتهاكات التي تقع على القضاء واستقلالية قراراته ..وإننا نطالب إغلاق هذا الملف و بوقف هذه المحاكمات الجائرة وإخلاء سبيل الأستاذ ميشيل كيلو والأستاذ أنور البني و محمود عيسى وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليهم كونهم مارسوا حقا دستوريا بالتعبير عن رأيهم تكفله العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها سورية,وإطلاق سراح جميع معتقلي الري والضمير في سورية,وفي مقدمتهم الدكتور عارف دليلة والأستاذ نزار رستناوي والأستاذ رياض درار وكمال اللبواني والطالب عمر العبد الله وزملائه.

دمشق 30/10/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

خضع اليوم الثلاثاء 31/10/2006 الناشطان ميشيل كيلو ومحمود عيسى لاستجواب إداري في جلسة سرية لمحكمة الجنايات الثانية بدمشق،حيث نفى المتهمان خلالها كافة التهم الموجه لهما.

ثم عقدت المحكمة جلسة علنية بحضور ممثلين مراقبين عن بعض السفارات الأجنبية في دمشق وبحضور عدد من الصحفيين والمحامين وبعض أصدقاء المتهمين, حيث صدر قرار عن المحكمة بترقين قيد الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحامي العام بدمشق للبت بالطعن بقرار قاضي الاحالة والمقدم من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين.

إننا في ( ســـواســـية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نرى  في إستمرار محاكمة هؤلاء المعتقلين توجها نحو المزيد من التشدد في التعاطي مع الناشطين السورين فإننا نطالب الحكومة السورية بإغلاق هذا الملف والافراج الفوري عن جميع المتهمين على خلفية هذه القضية كما نعود ونجدد مطالبتنا لها بضرورة إحترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة التي إلتزمت بتنفيذها والبدء بإتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الانسان والحريات العامة. 

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

دمشق 31/10/2006

info@sawasiah.org

+963 93 299555

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي :

تقرر اليوم احالة ملف السيدين ميشيل كيلو ومحمود عيسى الى الغرفة الثانية بمحكمة الجنايات بدمشق , كما تقرر البدء بمحاكمتهما غدا الثلاثاء 31-10-2006 بالتهم التالية :

اضعاف الشعور القومي ..الانتساب الى جمعية ذات طابع دولي ...اثارة النعرات الطائفية والمذهبية ..الذم والقدح .

يذكر ان عيسى قد اعتقل في 17-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 على ان تتم محاكمته طليقاً واعيد اعتقاله في 23-10-2006

اما كيلو فقد اعتقل في 14-5-2006 ولا زال معتقلا حتى الان في سجن دمشق المركزي " عدرا"

يذكر ان كيلو وعيسى قد اعتقلا على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت – دمشق والذي وقعه حوالي 134 مثقفاً سورياً

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

30-10-2006

نداء عاجل

الحسكة تغرق فهل من منقذ

نتيجة لفتح أحد السدود التركية لمياهه على مجرى نهر الخابور إضافة للأمطار الغريزة التي هطلت يوم أمس في محافظة الحسكة مما تسببت بفيضانات عارمة أدت إلى دمار مئات المنازل وغمر المئات الأخرى بالمياه وتدمير قرى بأكملها إضافة إلى مقتل عدد من المواطنين( بما يقارب 16 ضحية) غرقاً سنعمل على نشر أسمائهم بالتفصيل لاحقاً إضافة لخسائر مادية جسيمة مما تسبب بكارثة إنسانية حقيقية .

هذا وتنحصر المناطق الأكثر تضرراً في منطقة رأس العين حارة الدخل المحدود وحارة محطة شمالي ومحطة جنوبي وقرى منطقة رأس العين قرية تل حلف ومناجير والأربعين والأهراس والعامرية وتل الحمام وتل تمر والكثير من القرى الواقعة على ضفاف نهر الخابور، وفي مدينة الحسكة نفسها في حارة النشوة الغربية وفي قرية المفتي حيث تعرضت  العشرات من المنازل لأضرار جسيمة كما تضررت أضراراً بالغة كافة قرى منطقة غويران المحاذية لنهر الخابور هذا وقد أكدت الكثير من المصادر هناك بأن السلطات المحلية كانت شبه غائبة عن الساحة ولم تقم بأي دور يذكر رغم هول الكارثة .

إننا في المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا النداء نناشد الحكومة السورية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إنقاذ المواطنين حفاظاً على حقهم في الحياة والملكية ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق قضائية نزيهة وعادلة من أجل إحصاء الأضرار بغية تعويض القرى والقصبات المنكوبة ومن أجل محاسبة المسؤولين المحليين من جرم الإهمال والتقصير الوظيفي .وإننا نتوجه إلى جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية السورية بالعمل من أجل تقديم كافة أنواع المساعدات للمواطنين المتضررين .

كما نهيب بأبناء شعبنا في محافظة الحسكة  بتشكيل فرق ولجان إنقاذ ومساعدة من أجل تقديم العون والمساعدة الضرورية لأبناء القرى والبلدات المنكوبة .

دمشق 30/10/2006

1-لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

2-اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية

3-المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة(داد)

5- المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان  في سورية

6-المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان (ماف)

7- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية

8-المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق البيئة (كسكايي)

9-مركز التنمية البيئية والاجتماعية في سوري

10- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

ارتفع عدد الضحايا الذين غرقوا نتيجة السيول والفيضانات التى شهدتها محافظة الحسكة خلال اليومين الفائتين الى عشرة اشخاص بينهم اثنان من عناصر الاطفاء كما ادت السيول والفيضانات الى فقدان اكثر من عشرة اشخاص ومحاصرة العديد من القرى بالمياه وغمر مساحات واسعة من الاراضي الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من المواشي اضافة الى انهيار منازل فى مدينة رأس العين وتل تمر والحسكة واحدى عشرة قرية على جانبي نهر الخابور "شمال شرق سورية "، وتسببت الفيضانات بوقوع بعض حوادث السير فى مناطق مختلفة من المحافظة ونشوب حريق فى أحد أكداس الحبوب المخزنة فى العراء بعد تعرضه لصاعقة رعدية.

وعلمت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان السبب المباشر وراء تلك الكوارث هو فتح السلطات التركية لمجريين من سد خانكي في تركيا على منطقة رأس العين أغرقت المئات من المنازل في حي المحطة الشمالي ومن جراء ذلك فر المئات من العائلات من منازلهم .

كما ان المنظمة تعتبر ان تلك الكوارث ما كانت بهذا الحجم لولا التباطؤ في رد فعل السلطات المحلية لمحافظة الحسكة وعدم اتحاذها الاجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لها.

ان المنظمة الوطنية تهيب بالسلطات السورية لاعتبار منطقة الحسكة منطقة منكوبة وتعويض المواطنين المتضررين وايوائهم  وتطالبها بالتدخل لدى السلطات التركية لوقف تدفق المياه الى سورية .

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

30-10-2006

تصريح صحفي

تدخل جديد ومستمر بشؤون القضاء السوري

علم المرصد السوري لحقوق الانسان من محامي بعثي مقرب من السلطات السورية  ان البدء بمحاكمة الموقعين على اعلان بيروت دمشق – دمشق بيروت  ميشيل كيلو – محمود عيسى – غداً  الثلاثاء 31/10/2006 امام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وتعريض سورية لخطر أعمال عدائية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية،  واحالة انور البني الى محمكة الجنايات كانت نتيجة الضغوط  المتزايدة من قبل منظمات حقوقية وهيئات اوروبية على السلطات السورية التي قررت ايجاد مخرج قانوني للاعتقال المستمر وغير المبرر

يعتبر المرصد  السوري لحقوق الانسان قرار بدء المحاكمة امام محكمة الجنايات غير قانوني  لان هناك طعناً مقدماً الى محكمة النقض بالقرار الصادر عن قاضي الاحالة باحالة الملف الى محكمة الجنايات الذي جاء بطلب من شخصية بارزة  في السلطة السورية لايقاف قرار اخلاء سبيل ميشيل كيلو الصادر عن القاضي حليمة حيدر

 ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر ويستهجن هذا التدخل السافر في شؤون القضاء السوري من قبل الاجهزة الامنية والتلاعب المستمر بمصير معتقلي الرأي في سوريا يناشد كافة الشرفاء ونشطاء حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم التدخل والعمل من اجل اطلاق سراح معتقلي الرأي في سوريا

وفي الوقت ذاته يطالب  المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 2006/10/30

خاص بالمرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287-- 0096394917746

فاكس :00442476261892

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان عقدت محكمة الجنايات الأولى الموقرة بدمشــق أمس الواقع في 29/10/2006 جلسـة لمحاكمة المعارض السـوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا وكانت الجلسـة مخصصة للدفاع وقد تلت هيئة الدفاع مذكرة مفادها : أنه بعد صدور قرار محكمة الجنايات الموقرة بتمكين الدفاع من الاطلاع على الملف العائد للدكتور اللبواني و تصوير بعض الوثائق فيه اكتشفت هيئة الدفاع الحقائق التالية:

تقوم التهمة المنسوبة للموكل بتحريض دولة أجنبية على العدوان على سوريا على أساس الجولة التي أجراها الموكل في أوربا واختتمها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تمت الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية استناداً لبرنامج يدعى برنامج الزائر الدولي كما تؤكد جميع أوراق الدعوى.

لذلك طالبت هيئة الدفاع بتحويل كتاب إلى  السفارة الأمريكية بدمشق لموافاة المحكمة الموقرة  بشرح مختصراً عن برنامج الزائر الدولي وعدد المشتركين به سنوياً وفيما إذا كان دورياً أم لا وهلي يقتصر المشاركين فيه على منطقة معينه أم أنه مفتوح لجميع الأعراق والجنسيات والفئات الاجتماعية ومن ثم الإجابة بنعم أم لا ( ودون ذكر الأسماء منعاً للإحراج ) فيما إذا كان هناك من أعضاء الحكومة السورية الحالية من سبق له وأن شارك في هذا البرنامج وكذلك الحكومة السابقة على سبيل المثال لا الحصر وذلك تسليطاً للضوء على أهم ركن ما زال غامضاً في قضية الدكتور اللبواني و يراد له أن يبقى كذلك.

من ناحية ثانية طالبت هيئة الدفاع بتصوير الكتابين الموجودين في ملف القضية والمتعلقين بالدكتور اللبواني و الصادرين عن مكتب الأمن القومي والموجهين للسيد وزير العدل والسيد المحامي العام الأول وذلك لضرورات الدفاع.

واحتفظت هيئة الدفاع بحقها بإبداء دفوعها بالأساس إلى ما بعد الإجابة على المطلبين السابقين وعلقت المحاكمة ليوم 19/11/2006.

ومن جهة أخرى أعلن الدكتور اللبواني والأستاذ أنور البني إضرابا عن الطعام لمدة أسبوع قابل للزيادة بدءاُ من يوم السبت الواقع في 28/10/2006 في حين أعلن الكاتب ميشيل كيلو اضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء 31/10/2006 احتجاجاُ على استمرار اعتقالهم واعتقال العشرات من أصحاب الرأي والضمير كالدكتور عارف دليلة ورياض درار و نزار رستناوي وعمر العبد الله و مئات المعتقلين السياسيين.

وطالبوا جميع الهيئات والمنظمات والجمعيات والأفراد في سوريا وخارجها التضامن معهم والضغط على الحكومة السورية لإغلاق ملف الاعتقال السياسي مرة واحدة والى الأبد.

دمشق 30/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ