|
قضايا حقوق الإنسان في سورية
بيان
بحضور
عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة
مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في
29/7 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :
وليد
عمر ابراهيم من أهالي و سكان الحسكة و
الموقوف منذ تاريخ 17/2/2005 .
بالإعتقال
المؤقت لمدة خمس ســنوات بموجب المادة / 278/
من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام
بأعمال لم تجزها الحكومة تعكر صلاتها بدولة
أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية.
تضمينه
الرسوم والنفقات
حجره
وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون
العقوبات
إرسال
نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش
والقوات المسلحة
قرار
مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق
من المرجع المختص صدر وأفهم علناً
كما
أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على :
سـليمان
بن حسـن الشـاهر من أهالي و سكان دير الزور و
الموقوف منذ تاريخ 12/10/2004.
بالأشغال
الشاقة لمدة سبع سنوات بموجب المادة /306/من
قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية
تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و
الاجتماعي.
بالاعتقال
لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون
العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي
لإضعاف الشعور القومي
دغم
العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة /
204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال
الشاقة لمدة سبع سنوات.
تضمينه
الرسوم والنفقات
حجره
وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون
العقوبات
إرسال
صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش
والقوات المسلحة
قرار
مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق
من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.
كما
أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على
:
ماجد
بن بكري ســليمان تولد حلب و الموقوف منذ
تاريخ 13/1/2005.
بالأشــغال
الشاقة المؤبدة بموجب
المادة / 273/ و المتعلقة بإفشاء معلومات يجب
أن تبقى مكتومة
بالحبس
لمدة شهرين بموجب المادة / 452/ و المتعلقة
بتزوير جواز السفر
دغم
العقوبتين و الاكتفاء بالأشــد
للأســباب
المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح
الأشـغال الشاقة لمدة عشر سنوات سـنداً
للمادة / 243/ من قانون العقوبات.
إحالة
صورة عن الأوراق لإدارة القضاء العسكري
للنظر بجرم الفرار الخارجي.
كما
اسـتجوبت المحكمة كل من :
رضوان
الشـيخ محمد
محمد
أنس صالح
وكلاهما
من أهالي و سـكان محافظة إدلب و المتهمين
بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306/ من
قانون العقوبات.
إضافة
للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعكر صلاتها
بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية
سنداً للمادة
/ 278/ من
قانون العقوبات.
إضافة
لاستعمال هوية مزورة سنداً للمادة / 452/ من
قانون العقوبات.
و قد
أنكروا التهمة المنسوبة لهما و أكدوا أنهم
لم يقوموا بأي عمل غير مشروع أو يضر بمصلحة
سوريا و أنهما من أولاد هذا البلد و أكدا على
أنهما لم يسافرا للعراق ، و قد طالبت النيابة
العامة الحكم وفق قرار الاتهام و أرجئت
القضية للدفاع لجلسة 18/11/2007.
كما
أرجئت المحكمة اسـتجواب الألماني محمد فوزي
يوسف تولد1960و المتهم بالانتساب للإخوان
المسلمين للمرة الثالثة على التوالي بسبب
المترجم، علماً بأن جهة الدفاع عنه كانت قد
استحضرت مترجم محلف أصولاً إلا أن المحكمة
اشترطت إرسال كتاب لوزارة العدل لتزويد
المحكمة بقائمة المترجمين المحلفين للغة
الألمانية الوارد أسمائهم في جدول
المترجمين المعتمدين من قبلها، علماً بأنه
سبق للمحكمة وأرسلت كتاباً بهذا المعنى
لوزارة العدل السورية والتي طالبتها بتحويل
الكتاب للمحامي العام الأول بدلاً من وزارة
العدل و قد أرجئت القضية لجلسة 25/11/2007.
على
جانب آخر فقد عقد القاضي الفرد العسكري
الخامس بدمشق يوم الاثنين الواقع في 30/7/2007
جلسة لمحاكمة الصحفيين علاء الدين حمدون و
مهند عبد الرحمن و المتهمين بالنيل من هيبة
الدولة في الخارج سنداً للمادة
/ 287/ من
قانون العقوبات ، وكانت هذه الجلسة مخصصة
للاستجواب.
و في
بداية جلسة الاستجواب نبهت جهة الدفاع إلى
أنها و الجهة المدعى عليها مغفلة الذهن
تماماً عما ورد في الضبط الأمني باعتبار أن
عناصر الديوان لم يسمحوا لها حتى تاريخه
بالإطلاع على الضبط الأمني بذريعة أن هذا
الضبط منظم من قبل المخابرات و عليه طالب
الدفاع بتأجيل الاستجواب لما بعد تمكين
الجهة المدعى عليها من معرفة ما جاء في
الضبط أصولاً، إلا أن المحكمة أصرت على
الشـروع بالاستجواب.
فسئل
الصحفي علاء حمدون عن التحقيق الصحفي الذي
كان يزمع إجراءه عن النقابات في سوريا لحساب
صحيفة الحياة اللبنانية و عن مصدر سؤالين
التي كان ينوي توجيهها لرؤساء النقابات
المهنية ، فأجاب الصحفي علاء بأنه سبق و أن
طلب منه زميله مهند عبد الرحمن إجراء تحقيق
صحفي حول النقابات المهنية بسوريا و زوده
بنماذج عن بعض الأسئلة التي يمكن طرحها بمثل
هذه اللقاءات الصحفية و كونه حديث العهد
بالصحافة فقد استعان بالإنترنت للحصول على
بعض المعلومات التي تساعد بإجراء التحقيق
الصحفي و قام بتعديل وتحوير بعض الأسئلة
التي استلمها من مهند و قد أجرى بهذا الخصوص
لقاءين مع رئيس اتحاد العمال و نقيب الأطباء
في سوريا و لم ينشر كلمة واحدة من أي من
اللقاءات التي أجراها.
في حين
أفاد الصحفي مهند عبد الرحمن أنه عمل بصحيفة
البعث و الثورة و الآفاق و كان يزمع عدة
تحقيقات صحفية بالإتفاق مع مدير مكتب الحياة
اللبنانية بدمشق فيما يتعلق بالحياة
السياسية للشباب الجامعي و كذلك النقابات
المهنية في سوريا و الأخير عن الوضع المعاشي
للمواطن السوري ، كما أجرى عدة لقاءات لصالح
موقع اللقاء الديمقراطي مع شخصيات معارضة و
غير معارضة حول قضايا تتعلق بالشأن العام
الداخلي وحقوق الانسان ، كما عمل لصالح عدة
صحف سورية ( النور و آفاق و البعث و الحياة
اللبنانية ) و خلال الشهر الأول من هذا العام
سلم مدير مكتب الحياة بدمشق تحقيق يتعلق
بالحياة السياسية لدى الشباب الجامعي و كان
من المقرر أن يسلمه تحقيقاً عن النقابات في
سوريا و الثالث عن الوضع المعيشي للمواطن
السوري و بسبب عدم نشر التحقيق الأول لم يصار
لتسليمه باقي التحقيقات التي لم يكتب لها أن
ترى النور.
هذا و
قد رفض القاضي توجيه سؤال للمدعى عليهما
بناءاً على طلب الدفاع يتعلق بطريقة التحقيق
إبان إلقاء القبض عليهما من قبل الأجهزة
الأمنية و قرر تسطير كتاب للجهة التي قامت
بالتحقيق الأولي لموافاته بما يتوافر لديهم
من مقالات تمّ نشرها على الانترنت من قبل
الصحفيين بما يتعلق بموضوع هذه الدعوى و
تعليق المحاكمة ليوم الاثنين 3/9/2007.
على
جانب آخر فقد أصدر قاضي التحقيق العسكري
الثاني بدمشق بتاريخ 31/7/2007 قراراً إتهامياً
بحق الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع
الليبرالي الديمقراطي في سوريا ( عدل ) في
القضية المنظورة أمامه على خلفية مزاعم لبعض
السجناء الجنائيين بعد عودته من جلسة الدفاع
بتاريخ 31/3/2007 وقد تضمن القرار اتهام الدكتور
اللبواني بجناية وهن نفسـية الأمة سنداً
للمادة / 286 / من قانون العقوبات تبديلاً
للوصف الجرمي و المادة القانونية الملاحق
بها ابتداءاً وهي جناية إضعاف الشعور القومي
سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات.
إضافة
للظن عليه بجرائم تحقير رئيس الدولة و إثارة
النعرات الطائفية و تحقير موظف و قدح موظف
سنداً للمواد
/
374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات العام و
محاكمته تبعاً للجرم الأشد أمام محكمة
الجنايات العسكرية بدمشق.
تتوق
المنظمة السورية لحقوق الإنسان لطي ملف
الاعتقال السياسي مرة واحدة و إلى الأبد في
سوريا و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين
ومعتقلي الرأي والضمير والشروع الفوري في
حزمة الإصلاحات الداخلية التي يرنو لها
المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل.
المنظمة
السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )
دمشـق
2/8/2007
المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+
Telefax : /
Mobile : 0944/373363
المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير
اعتقال الزميل
الصحفي عطا فرحات
أقدمت
قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 30\7\2007 على
اعتقال الزميل الصحفي عطا فرحات حيث قامت
وحدات من شرطة الاحتلال باقتحام منزله في
قرية بقعاتا في الساعة الخامسة صباحا و قامت
بتفتيشه و مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به
و جهاز هاتفه المحمول , واقتادته إلى
مكان مجهول .هذا و كانت محكمة إسرائيلية قد
أقرت طلبا للشرطة الإسرائيلية
باعتقاله حتى يوم الأحد لاستكمال
التحقيق معه. و الزميل عطا فرحات يعمل كمراسل
لجريدة الوطن السورية الخاصة و مراسل
للتلفزيون السوري و رئيس تحرير موقع "جولان
تايمز " www.golantimes.com
من مواليد قرية بقعاتا في الجولان المحتل
خريج كلية الصحافة جامعة دمشق و عضو اتحاد
الصحفيين السوريين .
وجاء
اعتقال الزميل عطا في معرض قيامه بعمله
كمراسل صحفي , في مناخ من السياسات التمييزية
التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد
العاملين في مجال الصحافة و الإعلام من
أبناء الجولان السوري المحتل و خصوصا
العاملين في وسائل الإعلام السورية أو
العربية .
هذا و
كان الزميل الصحفي عطا فرحات قد تعرض للعديد
من المضايقات و الانتهاكات في معرض تغطيته
لأخبار و نشاطات أهالي الجولان السوري
المحتل حيث تعرض للاعتقال لمدة 14شهرا لكنه
خرج بعد 8 أشهر و أكمل المدة المتبقية في
الحجز المنزلي , و كذلك منعته سلطات الاحتلال
الإسرائيلية من المشاركة في المؤتمر البحثي
الدولي بعنوان" الجولا ن.. إنهاء الاحتلال
من أجل تحقيق السلام ط" الذي انعقد في كلية
الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن.
بتاريخ 20/6/2007 , ضمن سياق متصل من سياسات دولة
إسرائيل في التعتيم الإعلامي على
الانتهاكات الواقعة على المواطنين السوريين
و فرض قيود على عمل الصحفيين في محاولة لعزل
الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي
و حرمان أبنائه من حق التعبير عن رأيهم .
إننا
في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
نطالب سلطة الاحتلال في الجولان السوري
المحتل بالطلاق سراح الزميل الصحفي عطا
فرحات فورا و قف جميع السياسات التمييزية
التي تمارسها سلطة الاحتلال الإسرائيلي
تجاه الصحفيين السوريين و الالتزام الكامل
بالمواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين
و العاملين في مجال الإعلام .
هذا و
يعلن المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
عن إطلاق حملة تضامن دولية من أجل الإفراج
الفوري عن الزميل الصحفي عطا فرحات و يدعو
جميع المنظمات الدولية العاملة في هذا
المجال إلى القيام بالتزاماتها تجاه هذه
القضية حيث أن الضمير العالمي لن يسمح
بتقديم ضحية أخرى من الصحفيين على مذبح
الحقيقة .
بالإضافة
إلى استكمال استعدادات المركز للتعامل مع أي
قرار سيصدر يوم الأحد عن المحكمة
الإسرائيلية , عبر
مكتبه في فرنسا و التي ستبدأ بتقديم شكوى إلى
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في
ستراسبورغ ولن
تنتهي إلا بإطلاق سراح الزميل عطا فرحات.
المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير
سوريا-
فرنسا 2/8/2007
Damascus
– Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street
Tell Fax: 00963116670159
mail: SCM.SYRIA@GMAIL.COM
الأخوة الأعزاء في
منظمة صحفيون بلا صحف :
أننا
في المنظمة الكوردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
نتضامن
معكم ونؤيد هذه الخطوة منكم ونعتبرها خطوة
جريئة للقيام بهذا العمل الإنساني تضامناً
مع الصحفيين الكورديين عدنان
حسن بور- عبد الواحد هيوا
المحكوم عليهما بالإعدام من قبل النظام
الإيراني بسبب نشاطاتهما الإعلامية
والإنسانية وكذلك
مع جميع الصحفيين ومعتقلي الرأي في العالم
وخاصة في سوريا
التي سجلت فيها أكثر هذه الانتهاكات بشاعةً
ضد معتقلي الرأي والتعبير وحرية الرأي
والكلمة ومنهم :
ميشيل
كيلو- انور البني- خليل حسين- مسعود حامد- حكم
البابا- رياض درار- علي العبدالله- عارف
دليلة- كمال اللبواني- مامون الحمصي - محمود
عيسى- طارق غوراني
- ماهر
إبراهيم اسبر – حسام ملحم - عمر العبدالله–
دياب سرية– أيهم صقر - علام فاخور
وغيرهم
الكثير من نشطاء المجتمع المدني وحقوق
الإنسان .
لذا
نناشد منظمات هيئة الأمم المتحدة ومنظمات
المجتمع المدني وحقوق الإنسان في العالم
أجمع بالضغط على النظام الإيراني للتراجع عن
الحكم الجائر بحق الصحفيين الكورديين وكذلك
للضغط على السلطات السورية للكف عن الضغط
المستمر على النشطاء السياسيين ونشطاء
الرأي والتعبير وإطلاق الحريات العامة وصون
واحترام الحريات
الشخصية والإقلاع عن الممارسات ألا
ديمقراطية التي تنتهجها هذه الحكومة ضد
مستخدمي الإنترنت ونقل المعلومات وتداولها .
المتضامنون
أيضاً :
1 –
المحامي والناشط الحقوقي مصطفى أوسو
. viyan94@maktoob.com
2 -
المحامي والناشط الحقوقي محمد خليل . mamed-m@hotmail.com
3 -
المحامي والناشط الحقوقي محمد أشرف السينو . sino40@gmail.com
4 –
الصحفي والناشط الحقوقي حسين خليل . bave.dilo@gmail.com
5 -
المحامية والناشطة الحقوقية دلشا أيو . dilsha770@hotmail.com
6 –
الكاتب والناشط
الحقوقي شهاب عبدكي .
7 -
الكاتب والناشط الحقوقي سعد عبدو .
8-الكاتب
و الناشط الحقوقي جوهر رستم
joharrustm@hotmail.com
المنظمة
الكوردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )
dadkurd@gmail.com
تضامن
أعلن
عن تضامني الكامل مع الخطوة التي أعلن عنها
منظمة صحفيون بلا صحف بالإضراب عن الطعام
لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 3 – 6 / 8 / 2007م
احتجاجاً على ثقافة الإرهاب والعنف بحق
الصحافة والصحفيون.
ولا
يسعني هنا إلا أن أطالب الهيئات والمنظمات
الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التدخل من
أجل وقف هذا الإرهاب الفكري المنظم بحق
الصحفيين في كل مكان، وبشكل خاص وقف حكم
الإعدام بحق الصحفيين الكرد في كردستان
إيران ، 1- عدنان حسن بور . 2– عبد الواحد –
هيوا – بوتيمار . وكذلك وقف سياسة القمع
والتنكيل بحق الصحافيين السوريين وقائمتهم
طويلة جداً.
كما
أدعوا الهيئات الحقوقية في كل مكان للضغط
على الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء
العالم للمحافظة على حرية الصحافة
والصحفيين وضمان سلامتهم الشخصية.
4 / 8 /
2007
المحامي
مصطفى أوسو
رئيس
مجلس أمناء المنظمة الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
محكمة أمن الدولة
تصدر ثلاثة أحكام جائرة
أصدرت
محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية
أحكاماً جائرة بحق ثلاثة معتقلين في جلستها
يوم الأحد 29/7/2007، فقد حكمت بالسجن على (ماجد
سليمان بكري) بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم
خففتها إلى عشر سنوات مع الأشغال الشاقة
والحجر والتغريم بتهمة إفشاء أسرار تهدد أمن
الدولة. وحكمت على (سليمان شاهر) بالسجن لمدة
سبع سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية
تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي وإلى إضعاف الشعور القومي،
وحكمت على (وليد عمر إبراهيم) بالسجن لمدة
خمس سنوات بتهمة القيام بأعمال لم تجزها
الدولة.
إن
الشعب السوري يفاجأ في كل يوم أحد وفي كل
جلسة جديدة لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية
بتقديم فوج من المواطنين الذين لم يسمع أحد
باعتقالهم واحتجازهم لسنوات قبل تجريمهم
والحكم عليهم بأحكام جائرة وثقيلة تدمر
مستقبلهم ومستقبل أسرهم بسبب ممارستهم
لحرية التعبير عن آرائهم أو معارضتهم للنظام
الحاكم.
وتمارس
محكمة أمن الدولة عملها بنوع من السرية
وانعدام الشفافية بناءً على تقارير جهات
مخابراتية تمارس الاعتقال العشوائي
والتعسفي وتعتمد على تقارير العملاء
السريين الفاسدين والمتحيزين.
ولذلك
تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإلغاء
محكمة أمن الدولة الاستثنائية فاقدة
الشرعية القانونية وشطب أحكامها وإطلاق
سراح المتضررين من أحكامها الجائرة وتحويل
كافة القضايا إلى المحاكم المختصة لتنظر
إليها بنزاهة وحيدة بعيداً عن هيمنة أجهزة
الاستخبارات والأمن، وتطالب اللجنة بتوفير
كل معاريير المحاكمات العادلة في المحاكم
السورية.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
Syrian Human Rights
Committee
BCM
Box
2789
,
London
,
WC1N
3XX
Fax: +44(0)8701377678, Email:shrc@shrc.org
31/7/2007
الأجهزة الأمنية
السورية تعيد اعتقال سجين سياسي سابق
علم
المرصد السوري لحقوق الإنسان ان عناصر من
امن الدولة في مدينة حلب شمال سورية أقدمت
على اعتقال المواطن السوري الكردي عزت فائق
مصطفى صباح الأحد (22/07/07)من قرية دومبلي قضاء
عفرين بعد ان أرسل فاكس إلى شقيقه في
بريطانيا يتحدث فيه عن مداهمات لمنزلهم و تم
نقله إلى دمشق الأسبوع الماضي
والجدير
بالذكر ان عزت فائق مصطفى مواليد( 1958) سجين
سياسي سابق وقد امضى سبعة سنوات في الاعتقال
مابين (1996- 2003) على خلفية علاقته بالشيوعيين
الأتراك
ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة
استمرار سياسة الاعتقال التعسفي التي
تمارسها أجهزة الأمن يطالب السلطات السورية
بالإفراج الفوري عنه وإعادته إلى أبناءه
وعائلته الذين حرموا منه خلال فترة اعتقاله
السابقة
وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية
بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع
معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم
البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال
اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق
الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن
ممارسة الاعتقال التعسفي
لندن
1/8/ 2007
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
حملة "لا لأي
حزام عرقي في الشرق الاوسط" ـ 1
الجزء الاول:
الحزام العرقي في الحسكة وديرك
وداد
عقراوي
widad@defendinternational.org
القضية:
أصدرت
وزارة الزراعة السورية القرار رقم 1682 بتاريخ
3/2/2007 والقاضي من حيث النتيجة بتوزيع مساحة
حوالي /5600/ دونم من الأراضي الزراعية التابعة
لمزارع الدولة والكائنة في محافظة الحسكة،
منطقة ديريك، ذات الأغلبية الكردية، على /150/
عائلة من منطقة الشدادة البعيدين عن
العقارات مسافة أكثر من 200كم.
رأي
منظمة الدفاع الدولية:
وجاء
القرار رقم 1682 مخالفاً للعهود والاتفاقيات
الدولية لحقوق الإنسان ولقرار القيادة
القطرية رقم /83/ لعام 2000 والذي قضى بحل مزارع
الدولة وتوزيع أراضيها وفق محضر اجتماع صدق
من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2001،
ومخالفا ايضا لنص الدستور السوري النافذ في
المساواة بين المواطنين والتوزيع العادل
للثروة.
وبما
ان الأراضي لم توزع على الموظفين المستقيلين
من عملهم ولم توزع على المتضررين نتيجة
إحداث مزارع الدولة ولم توزع على سكان القرى
المجاورة رغم وجود فلاحين محتاجين، فسيخلق
هذا القرار مشكلة تبث الفرقة بين المواطنين.
خطة "الحزام العرقي"، التي نفذت منذ 33
عاماً بالقرار رقم /521/ لعام 1974، تعد كارثة
انسانية وستكون عواقبها وخيمة، شبيهة بما
حدث في العراق في الثمانينات.
مطالب
منظمة الدفاع الدولية:
نحن
كمنظمة تدافع عن حقوق الانسان يهمنا تفادي
الكوارث الانسانية وضمان العيش الكريم
واحقاق الحق لكل انسان ولذلك نناشد الاتحاد
الاوربي والامم المتحدة وكافة المنظمات
الدولية والمؤسسات الرسمية في العالم للضغط
على السلطات السورية من أجل:
*
إلغاء قرار وزارة الزراعة رقم 1682 وعدم اصدار
اي قرار مشابه يستهدف ايا من الاقليات في
سوريا.
* وقف
تنفيذ خطة "الحزام العرقي" في محافظة
الحسكة وتوزيع الأراضي بشكل عادل على أبناء
المنطقة
*
معاملة المواطنين بالتساوي دون اي تمييز
وبما يتماشى مع الاتفاقيات والصكوك الدولية
التي وقعتها سوريا.
*
السماح لكافة الاقليات داخل الحدود السورية
بتسجيل عقاراتهم باسمائهم.
مع شكر
وتقدير
منظمة
الدفاع الدولية
www.defendinternational.org
ملاحظة:
تم الاتصال المباشر بين منظمة الدفاع
الدولية والاتحاد الاوربي والامم المتحدة
بخصوص هذه القضية.
ثلاثة أحكام في
محكمة امن الدولة العليا بدمشق
حكمت
محكمة امن الدولة العليا بدمشق أمس الأحد
29-7-2007 على ثلاثة معتقلين..فيما استجوبت عددا
أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال
الدفاع أو للاستجواب, وكانت الأحكام :
-
الحكم على ماجد سليمان بكري بالسجن
وبالأشغال الشاقة المؤبدة وخففت العقوبة
إلى السجن لمدة عشر سنوات بجناية ( المادة 273
عقوبات عام ) المتعلقة بإفشاء معلومات يجب
أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة .
-
الحكم على سليمان شاهر بالسجن لمدة سبع
سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير
كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً
للمادة /306من قانون العقوبات / إضافة إلى
جناية إضعاف الشعور القومي.
-الحكم
على وليد عمر إبراهيم بالسجن لمدة 5 سنوات
بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة.
وتم
استجواب كل من محمد صالح أنس ورضوان الشيخ
محمد المتهمان بالانتساب إلى جمعية سرية
تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي سنداً للمادة /306من قانون
العقوبات / والذهاب إلى العراق وأجلت
محاكمتهما إلى 18/11/
لتقديم الدفاع كما
أجلت محاكمة كل من :
-
يوسف سلمان ركاب إلى 18/11
-إبراهيم
قبارو إلى 18/11 .
-علي
ديب إلى 21/10 .
-محمد
يوسف الحجي ومحمد فوزي يوسف إلى 25/12
والمنظّمة
الوطنية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة
الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن
الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات
السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا
والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و
الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين
صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب
بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في
سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد
.
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
30-7-2007
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
اللجنة الكردية لحقوق
الإنسان
اعتقال
علي برازي
اكدت
مصادرنا في دمشق أن فرع المنطقة استدعت
المواطن علي برازي بن صادق بموجب تبليغ رسمي
منذ السبت الماضي28/7/2007 ومازال رهن الاعتقال
التعسفي حتى الان دون معرفة اسباب اعتقاله
يذكر
أن علي برازي هو معتقل سابق لمدة خمسة عشر
عاما / 1982- 1997/ وذلك على خلفية انتمائه لحزب
العمل الشيوعي وكان يومها طالب في السنة
الاولى طب بشري والان يعمل كترجمان محلف
وطالب في السنة الثالثةفي كلية التجارة
والاقتصاد جامعة دمشق .
اننا
في اللجنةالكردية لحقوق الانسان نكرر
مطالبتنا بوقف الاعتقالات التعسفية
والاعتداء على حرية المواطنين التي تنافي
القانون والدستور السوري النافذين كما
نطالب بالافراج الفوري عن علي برازي او
تقديمه الى القضاء المدني اذا كانت هناك
اسباب تستوجب ذلك
دمشق31/7/2007
المكتب
الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان
www.kurdchr.org
kchr@kurdchr.org
محاكمات الأسبوع
المنصرم
بيان
بحضور
عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة
مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في
22/7 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :
محمود
بن علي طيبا تولد اللاذقية 1982 و الموقوف منذ
تاريخ 11/8/2004
بالأشغال
الشاقة لمدة سبع سنوات بموجب المادة /306/من
قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية
تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و
الاجتماعي.
بالاعتقال
لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون
العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي
لإضعاف الشعور القومي
دغم
العقوبتين و الاكتفاء بالأشد بموجب المادة /
204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال
الشاقة لمدة سبع سنوات.
تضمينه
الرسوم والنفقات
حجره
وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون
العقوبات
إرسال
نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش
والقوات المسلحة
قرار
مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق
من المرجع المختص صدر وأفهم علناً
كما
أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على كل من :
خضر
الحســين تولد
الرقة 1977 و الموقوف منذ تاريخ 1/10/2005.
بالاعتقال
لمدة خمس سنوات بموجب المادة /306/ من قانون
العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف
لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال
لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون
العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي
لإضعاف الشعور القومي.
دغم
العقوبتين و الاكتفاء بالأشد بموجب المادة /
204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال
الشاقة لمدة سبع سنوات.
تضمينه
الرسوم والنفقات
حجره
وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون
العقوبات
إرسال
نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش
والقوات المسلحة
قرار
مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق
من المرجع المختص صدر وأفهم علناً
كما
استجوبت المحكمة كل من الشقيقين:
مصطفى
بن أحمد جبلاوي تولد ريف حلب 1982 و الموقوف
منذ تاريخ 8/12/2006
عمر بن
أحمد جبلاوي تولد ريف حلب 1981 و الموقوف منذ
تاريخ 8/12/2006.
و
اللذين أنكرا التهمة المنسوبة لهما و
المتعلقة بجنحة الذم و القدح و أكدا أن
الخلاف مدني و يتعلق ببناء بحي /86/ بمنطقة
المزة و نتيجة خلاف على مبلغ من المال مع أحد
الشركاء فقد كتب تقريرا أمنياً ملفقاً.
كما
استجوبت المحكمة ســامر منصور بن محمد تولد
حلب 1985 و مقيم فيها و الموقوف منذ تاريخ
28/12/2006 و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف
لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و
الاجتماعية سنداً /306 / عقوبات.
و قد
أفاد أنه عرض عليه الذهاب للعراق للجهاد
لكنه رفض ، و بذات الجلسة طالبت النيابة
العامة الحكم عليه وفق قرار الاتهام فأرجئت
القضية للدفاع لجلسة 26/9/2007.
كما
استجوبت المحكمة أحمد حمدان صوان من أهالي و
سكان المعضمية لعام 1964 و الموقوف منذ تاريخ
5/12/2006 و المنسوب له تهمة ذم وقدح رئيس الدولة
و إثارة النعرات الطائفية والمتهم أحمد صوان
كان يعمل بتصليح ميكانيك السيارات و قد شجر
خلاف بينه و بين الأجير الذي يعمل بمحل جاره
الذي وجه له هذه التهمة، و قد استمعت المحكمة
لشهادة ثمانية شهود جميعهم ممن حضروا
المشاجرة و قد أكد الجميع
( فيما عدا الأجير و والده ) على براءة
المتهم مما أسند إليه.
- على
جانب آخر فقد عقدت محكمة الجنايات الأولى
بدمشق بذات اليوم الأحد الواقع في 22/7/2007
جلسـة لمحاكمة المعارض السوري فائق علي
أسعد ( فائق المير ) والموقوف منذ تاريخ 13/6/2006
على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية
بالمغدور جورج حاوي بتهمة دس الدسائس لدى
دولة أجنبية لحملها لمباشرة العدوان على
سوريا سـنداً للمادة 264 من قانون العقوبات و
إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 من
قانون العقوبات و وهن نفسية الأمة سنداً
للمادة 286 من قانون العقوبات و كانت جلسة يوم
الأحد مخصصة للاستجواب الإداري و قد أكد
السيد فائق المير في استجوابه الإداري
احتجاجه على جملة العلاقة ب 14 اذار و أنه
اتصل بالنائب عطاالله كونه أمين سر حركة
اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق وليس مع
جماعة 14 آذار وكان حديثه معه أنه غير قادر
على السفر إلى لبنان للتعزية بوفاة بير
الجميل كونه ممنوع من السفر وممنوع من
التعبير عن رأيه في
وطنه سوريا و أنه راغب بعلاقة جيدة بين
السلطتين وعلاقة مميزة بين الشعبين و أرجئت
محاكمته لجلسـة 29/8/2007.
- من
جهة أخرى عقد القاضي الفرد العسكري الثالث
بدمشق يوم الأربعاء الواقع في 25/7/2007 جلسة
لمحاكمة الطبيب و الشاعر محمود صارم بتهمة
تحقير رئيس الدولة و قدح إداراتها العامة
سنداً للمواد /374 و 378 / من قانون العقوبات و
ذلك على خلفية الضبط الذي نظمه ضده القائمين
على إدارة سجن دمشق المركزي إبان توقيفه
بتاريخ 6/3/2007 بعد المزاعم التي أطلقها سجينين
جنائيين بحقه، وقد أصدرت المحكمة قرارها
بتوحيد القضية مع القضية المنظورة أمام
القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق نظراً
لوحدة الموضوع وعلى اعتبار أن الحادثة وقعت
إبان توقيف الدكتور صارم لصالح القاضي الفرد
العسكري الرابع بدمشق ، وعليه فقد غدا موعد
النظر بهذه القضية هو موعد الجلسة المقررة
للقضية المنظورة أمام القاضي الفرد العسكري
الرابع والواقع في19/8/2007 .
- على
جانب آخر و لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة
السورية لحقوق الإنسان و المؤرخ في 21/7/2007
فقد أصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني
بدمشق والناظر بقضية الدكتور كمال اللبواني
مؤســس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل )
نهاية الاسبوع المنصرم قراراً برد طلب هيئة
الدفاع لجهة تحويل كتاب لسـجن دمشق المركزي
للحصول على صور عن الضبوط التي سبق و نظمت من
قبل إدارة السجن بحق الدكتور اللبواني و
التي كانت جهة الدفاع ترمي لتقديمها كوثيقة
للسيد قاضي التحقيق لإثبات التحامل
والتواطؤ الواقع على الدكتور اللبواني .
تكرر
المنظمة السورية لحقوق الإنسان مطالباتها
السابقة فيما يتعلق بإلغاء حالة الطوارئ و
معالجة آثارها وإطلاق سراح جميع المعتقلين
السياسيين و معتقلي الرأي والضمير، و ترى
المنظمة بأن تحديد المحكمة المختصة للنظر
بالواقعة الجرمية بعد
تنظيم الضبط الأمني ينبغي أن يترك لجهاز
للنيابة العامة وحده و الذي
ينبغي أن يمنح صلاحيات حقيقية و استقلال
تام لأداء هذه المهمة كخطوات ضرورية على
طريق بناء دولة القانون والمؤسـسات.
المنظمة
السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+
Telefax : /Mobile :
094/373363
دمشق
28/7/2007
المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسـان
الحكم بالسجن على
معتقلين إسلاميين
أصدرت
محكمة أمن الدولة الاستثنائية في العاصمة
السورية يوم الأحد الماضي 22/7/2007 حكمين
بالسجن على معتقلين إسلاميين بتهمة
الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي. فقد حكمت على المواطن
محمود طيبة بالسجن لمدة سبع سنوات بينما
حكمت على المواطن خضر علوش بالسجن لمدة خمس
سنوات.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبرالأحكام
الصادرة بحق المواطنين غير قانونية لكونها
صادرة عن محكمة استثنائية وغير مؤهلة ...
وتنظر اللجنة إلى أن استمرار السلطات
السورية في الاعتقال التعسفي مستفيدة من
الفوضى العالمية في انتهاك حقوق الإنسان
بالجملة لن يفيدها في نهاية المطاف بل سيشكل
كارثة على الجميع.
ولذلك
تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان
بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين
وكافة معتقلي الرأي والضمير والسياسة،
والتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال التعسفي
خارج إطار القانون، وإن كان بحق المعتقلين
المذكورين ما يستدعي محاكمتهما فليقدما إلى
محكمة مختصة وهما يتمتعان بالحرية وبالحق في
الدفاع المشروع عن نفسيهما.
اللجنــة
الســورية لحقــوق الإنســان
Syrian Human Rights
Committee SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137
7678 - Email: shrc@shrc.org
26/7/2007
ســـوريا
نشطاء المجتمع
المدني في قبضة قانون الطوارئ
مازالت
القوانين والتشريعات العربية بوجه عام،
وخاصة الجنائية منها، تحتوي العديد من
الأحكام المصاغة بشكل فضفاض ومرن مما يجعلها
تتسم بالغموض الذي يتيح للسلطات التنفيذية
سلطات تقديرية واسعة في تفسيرها ومن ثم
تطبيقها على شرائح معينة في المجتمعات
العربية مثل الخصوم السياسيين ونشطاء
المجتمع المدني، في تهديد جلي لعدد من حقوق
هؤلاء وحرياتهم الأساسية: كالحق في التجمع
والحق في محاكمة عادلة وحريتي الرأي
والتنظيم. كما لاتزال حالة الطوارئ- المصدر
الأول لاهدار حقوق الإنسان وحرياته- وهي
سارية في عدد من الدول العربية، ومن بينها
سوريا والتي تسري فيها حالة الطوارئ منذ عام
1963م حتى الآن بغير إنقطاع.
وفي
هذا السياق حكمت محكمة أمن الدولة العليا
بدمشق يوم 22/7 الجاري على محمود طيبة بالسجن
لمدة 7 سنوات، وعلى خضر علوش بالسجن لمدة خمس
سنوات تأسيساً على توجيه تهمة الانتماء
لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة
الاقتصادية والاجتماعي (م 306 ع) وذلك شريطة أن
يكون هذا التغيير عن طريق "إيجاد حالة ذعر
وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة
الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة
والعوامل الوبائية أو الجرثومية" (م 304 ع)،
إن
البرنامج العربي إذ يعرب عن قلقه المتزايد
إزاء الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها
نشطاء المجتمع المدني- بغض النظر عن
انتماءاتهم السياسية والفكرية والعقائدية
فحقوق الإنسان للجميع- وهي كل لا يتجزأ- فأنه
يؤكد على أن المحاكمة أمام المحاكم
الاستثنائية أمر يخالف المواثيق الدولية
وينتهك الحق في محاكمة عادلة، ويمكن اعتباره
محاكمة سياسية في المقام الأول، كما أن تهمة
الانتماء إلى جمعية (م 306 ع) هي تهمة تغتال
الحق في التجمع، وحرية الرأي والتعبير
وجميعها حقوق وحريات أساسية كفلها الدستور
السوري.
إن
البرنامج العربي يناشد السلطات العربية
بوجه عام، والسورية بوجه خاص بضرورة مراجعة
التشريعات الجنائية وتعديلها لتوفير
الحماية للحقوق والحريات وضمان أن يتمتع
المواطنون بممارستها شريطة ألا تمس حقوق
الآخرين وحرياتهم؛ ويتوجه إلى السلطات
السورية بإنهاء حالة الطوارئ الممتدة منذ
أربع وأربعين سنة دون توقف لما فيها من قيود
تنتهك كافة مناحي حياة المواطنين.
18 ش
سيبويه المصري _
متفرع من ش الطيران - رابعة العدوية - مدينة
نصر - الدور الثالث - شقة 6
Fax:- 202 24020178
Tel:- 00202 24041185
-- 00202 24044906
E mail : - aphra@aphra.org
www.aphra.org
القاهرة
في: 25/7/2007
تصريح
بخصوص
وضع الناشط إدريس حسن المحمود
علمت
منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، أن
السلطات النرويجية تتردد في منح الناشط
إدريس حسن المحمود تولد عامودة 12 /
3 /75 19 م ، والدته غزالة أحمد حق الإقامة
في مملكة النرويج مما قد يؤدي إلى ترحيله إلى
سوريا الذي غادرها بسبب تعرضه للعديد من
الضغوطات والملاحقات الأمنية نتيجة مشاركته
في العديد من النشاطات العامة.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )،
نطالب السلطات النرويجية بعدم ترحيل الناشط
إدريس حسن المحمود ، ومنحه حق الإقامة على
الأراضي النرويجية لما قد يشكل ترحيله وعدم
منحه حق الإقامة خطورة عليه نتيجة الملاحقة
والسجن والتعذيب التي قد يتعرض له عند
ترحيله إلى بلاده سوريا قسراً ، لأن السلطات
السورية تتعامل مع مثل هذه الحالات بقسوة
شديدة ، وتحوّلهم إلى محكمة أمن الدولة
العليا المميزة بأحكامها الجائرة ضد
الناشطين الكرد .
حيث
يعتبر حق المواطن في المشاركة السياسية
وإبداء الآراء والمواقف ، جريمة في سوريا
ويقدم أصحابها إلى المحاكم التي تفتقد فيها
إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة
وتصدر بحقهم أحكاماً قاسية ويتعرضون إلى شتى
صنوف التعذيب النفسي والجسدي ويذهب العديد
منهم ضحايا نتيجة لذلك والأمثلة كثيرة على
ذلك .
22 / 7 /
2007 | 
