العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 05 /06/ 2011


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

أصدقاء الإنسان الدولية:

41 طفلاً قضوا منذ بدء الإحتجاجات في سورية

طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية الرئيس السوري والحكومة السورية، بإصدار أوامر فورية تقضي بتوقف الإجهزة الأمنية السورية عن عمليات القتل والقتل العشوائي بحق المحتجين والأطفال، وكذلك إطلاق سراح آلاف المتظاهرين وتمكينهم من العودة إلى عائلاتهم، خاصة الفتية والغلمان ال...ذين قامت الأجهزة الأمنية بإعتقالهم منذ الخامس عشر من آذار (مارس) الماضي.

 

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الجمعة (03/06)، أن السلطات في سورية تحتجز بطريقة تعسفية المئات من سجناء الرأي؛ من الفتية والغلمان، الذين شاركوا بطريقة ما في المظاهرات المطالبة بالحرية والحقوق أو تم اعتقالهم عشوائياً من قبل إجهزة الأمن.

 

وأكدت "أصدقاء الإنسان" أن التقارير الحقوقية عن معاملة الآلاف من السجناء وتعذيبهم وقتلهم وحالات الإختفاء القسري في مراكز الإحتجاز والتحقيق التابعة للسلطات الأمنية السورية منذ عقود مضت، والتي تجري فيها بشكل منتظم، تثير لديها مخاوف حقيقية من احتمال تعرض الغلمان المحتجزين للإساءة والتعذيب وربما القتل.

 

وتلقت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، شهادات مصورة لصبية سوريين، تفيد بحدوث عمليات تعذيب وضرب بحقهم من قبل أفراد الأمن وأفراد ما يعرف في سورية بالشبيحة المسلحين. وتظهر إحداها فتىً يبلغ من العمر 15 عاماً يتعرض لتعذيب مروع في إحدى مراكز الأمن.

 

وقد تم توثيق عمليات قتل ت عسفي وعشوائي لواحد وأربعين من الأطفال والغلمان والفتية، ممن هم دون سن الثامنة عشرة، منذ بدء الإحتجاجات في سورية وأسماؤهم كما يلي:

 

1. الطفلة مروة حسان شخدو، وعمرها 4 سنوات، قضت بطلق ناري في الرستن بتاريخ 2 حزيران 2011

 

2. الطفل محمود عز الدين (13 عاماً)، قضى بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن في الرستن بتاريخ 2 حزيران 2011

 

3. الطفلة ملك منيف القداح (11 عاماً) من بلدة الحراك، قتلت على سطح منزلها بالرصاص بتاريخ 30 أيار 2011

 

4. إبن السيدة خديجة الكردي وهو طفل (لم يتم التثبت من إسمه وعمره)، من الرستن، وقد قتل مع والدته بتاريخ 30 أيار 2011

 

5. الطفلة هاجر تيسير الخطيب (10 أعوام) من الرستن بالقرب من حمص، قتلت بتاريخ 29 أيار 2011، وجُرح 8 أطفال آخرين من أقاربها في نفس الحادثة، بعد مهاجمة الأمن للحافلة المدرسية التي تقلهم.

 

6. الطفل حمزة علي الخطيب (13 عاماً) من الجيزة، أصي ب في 29 نيسان 2011 وسجن وعذب حتى الموت، سلم جثمانه إلى أهله من قبل الأمن بتاريخ 25 أيار 2011

 

7. الطفل زهير عبد الله عوض العمار (4 أعوام)، من بلدة نمر، قتل بالرصاص بتاريخ 21 أيار 2011

 

8. الطفل أيهم الأحمد (11 عاماً) من حمص، قتل جراء إصابته برصاص قاتل في رأسه بتاريخ 20 أيار 2011

 

9. الطفل محمد ناصر العلي (14 عاماً)، من بلدة تلمنس بالقرب من معرة النعمان قتل بتاريخ 20 أيار 2011

 

10. الفتى أحمد أمين السالم (17عاماً) من الصنمين، أصيب بجراح خطيرة في 25 آذار 2011 وتوفي في 17 أيار 2011

 

11. الغلام فؤاد فروخ (15 عا ماً) من الحارة، وهو مريض عقلياً، قتل بإطلاق النار عليه في 18 أيار 2011

 

12. الطفلة مجد إبراهيم الرفاعي (6 سنوات)، من بصرى، قتلت بالرصاص في 13 أيار 2011

 

13. الطفل تمام فاضل العاسمي (13 عاماً) ، من داعل، قضى نتيجة اطلاق النار عليه بتاريخ 8 أيار 2011

 

14. الطفل تمام حمزة الصيادي العمر (5 أعوام) من الخالدية في حمص، قتل بتاريخ 6 أيار 2011

 

15. الطفل عبد السلام برغش (10 أعوام) من حمص، قتل جراء إصابته برصاص قاتل بتاريخ 29 نيسان 2011

 

16. الطفلة هديل إبراهيم بجبوج، من درعا، قتلت بتاريخ 28 نيسان 2011

 

17. الطفلة شيزار عماد المنجد البتك (15 عاماً) من درع ا، قتلت بتاريخ 27 نيسان 2011

 

18. الغلام بشير قعدان (15 عاماً) من جوبر / دمشق، قتل في 24 نيسان 2011

 

19. الطفل محمد (مؤمن) إبراهيم حمودة (7 سنوات) من إزرع في محافظة درعا، قضى بطلق ناري في الرأس بتاريخ 22 نيسان 2011

 

20. الطفل أنور فاضل العبيد (9 أعوام) من بلدة إزرع بالقرب من درعا، قضى بطلق ناري في الرقبة بتاريخ 22 نيسان 2011

 

21. الطفل إياد عوض شهاب (10 أعوام) من بلدة إزرع بالقرب من درعا، أصيب بطلق ناري في الرأس بتاريخ 22 نيسان 2011

 

22. الطفل ضياء هزاع، من المعضمية في ريف دمشق قتل بتاريخ 22 نيسان 2011

 

23. الفتى كمال يحيى (17 عاماً) من تلبيسة ب القرب من حمص، قتل بتاريخ 17 نيسان 2011

 

24. الطفل صالح بشير عللوة (عام واحد) من درعا، قضى بسبب الإختناق بالغاز بتاريخ 8 نيسان 2011

 

25. الطفل ضياء محمد الخطيب (11 عاماً) من مدينة حمص، قتل بتاريخ 8 نيسان 2011

 

26. الطفل محمد علي خزندار، من اللاذقية قتل بتاريخ 30 آذار 2011

 

27. الطفلة صيتة نايف الأكراد (14 عاماً) من درعا، قضت بتاريخ 25 آذار 2011

 

28. الطفل منذر محمد المسالمة (14 عاماً) من درعا، قضى بتاريخ 21 آذار 2011

 

29. الطفل الفتى مهند الذياب (15 عاماً) من الصنمين، قضى بإصابته بعدة رصاصات قاتلة في 25 آذار 2011

 

30. الطفل ضياء خليل القرفان (16 عاماً) وهو معاق، من تسيل بالقرب من درعا، قتل جراء إصابته بالرصاص

 

31. الطفل حسان علي الحلقي (15 عاماً) من بلدة إزرع بالقرب من درعا، توفي بعد إصابته بالرصاص في العمود الفقري

 

32. الطفل محمد أحمد عياش (12 عاماً) من درعا، قتل بالرصاص الحي

 

33. الطفلة إبتسام محمد قاسم مسالمة (12 عاماً) من درعا، قتلت بالرصاص

 

34. الفتى ضياء يحيى خطيب (16 عاماً)، من حمص، قضى تحت التعذيب في أحد فروع الأمن.

 

35. الغلام فارس يوسف المحاميد (15 عاماً)، من درعا، قتل بالرصاص

 

36. أحمد مضر حسن (15 عاماً) من كفر دومة / إدلب، قتل بالرصاص

 

37. محمد البقاعي (15 عاماً)، من حمص، قتل بالرصاص

 

38. قاسم زهير الأحمد (11 عاماً) من حمص، قتل بالرصاص

 

39. الطفل عبد الله الغنطاوي (12 عاماً) من حمص، قتل بالرصاص

 

40. الطفلة رهف عبد الجليل بطيخة (10 سنوات) من اللاذقية، قتلت بالرصاص

 

41. الفتى مصطفى عبد الله بايزيد (17 عاماً) من بستان السمكة، قتل بالرصاص

 

ونددت المجموعة الحقوقية ومقرها فيينا، بكل أشكال القتل التعسفي والقمع والتضييق على حرية التعبير في سورية، وطالبت الرئيس السوري والحكومة السورية بما يلي:

 

*التوقف الفوري عن أعمال القمع والقتل بحق المحتجين ووجوب معاملة المشاركين في المظاهرات بشكل سلمي وضمان حق حرية التعبير لجموع المواطنين.< BR>

*محاكمة مرتكبي أعمال القتل والقمع الدامية والاغتصاب ضد المحتجين.

 

*التوقف الكلي عن ممارسة كافة أشكال الإساءة والتعذيب التي تجري في السجون السورية ضد السجناء بشكل عام

*ضرورة معاملة كافة المحتجزين منذ الخامس عشر من شهر آذار (مارس) الماضي، وكذلك كل المعتقلين السياسيين، حسب نصوص القانون، بما يضمن عدم تعرضهم لأي إيذاء جسدي أو ضغط نفسي، وإطلاق سراحهم الفوري وتمكينهم من العودة لعائلاتهم ومنازلهم، وكذلك الكشف عن مصير الآلاف من المعارضين السوريين الذين اختفوا بعد اعتقالهم من قبل السلطات منذ بدء الإحتجاجات وكذلك في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

*السماح لوسائط الإعلام بنقل الحقائق وتغطية أنشطة الإحتجاجات وضمان حرية تنقل الطواقم الصحافية.

فيينا، 03 حزيران (يونيو)

بيان مشترك

من أجل إيقاف وقوع الضحايا واستمرار الاعتقالات التعسفية

ومن أجل احترام منظومة وقيم حقوق الإنسان

وللتمكين من ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تؤسس لدولة الحق والقانون

 مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية, باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, خلال اليومين الماضيين ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية )، رغم إعلان عن إلغاء حالة الطوارئ، وعرف من الضحايا التالية أسماؤهم:

الضحايا القتلى:

ريف دمشق:

أيمن أحمد خولاني.

حماه:

إبراهيم محمود الشيخ صبح.

حمص:

عامر راكان قرة علي – عبدة عرفان – ياسين الكردي – عماد الكردي – أسامة بكور.

درعا:

وليد الحمادي – رامز الكفري – ملك منيف القداح ( 11 سنة ) – أيهم أحمد الحريري - د. سعيد عبد الغفور الحريري – المهندس محمد الحريري.

الاعتقالات التعسفية:

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم

حمص:

 عبد الناصر الصويص – عبد المؤمن الضحيك – مهند عبد الرحمن الصويص – يحيى اليحيى – خالد شنات – فواز اليحيى - ضياء الصويص - الشيخ عبد الرزاق ميزنانزي.- محمد يحيى اليحيى - إبراهيم حسن القصاب - عبد العزيز اليحيى-علي اليحيى - الشيخ توفيق الطحان - قاسم الصويص - محمد مصطفى اليحيى - عبد الكريم الصويص - جهاد اليحيى- مرهف الصويص - أحمد حمود المرعي - مرعي مصطفى المرعي - الشيخ عبد الرحمن الضحيك - عبد الحكيم الضحيك - عبيدة الضحيك - عبد المهيمن الضحيك - أحمد عويجان - عبد الحميد اليحيى - عبد الله خالد الصويص - أحمد أمين خشفة - حافظ طه - رياض عرابي.

الحسكة – القامشلي:

- بتاريخ 31 / 5 / 2011 تم اعتقال بسام محمد أمين عبده – وكان قد شارك في مظاهرات المعظمية، وما زال مصيره مجهولاً.

- قامت إحدى الجهات الأمنية مساء يوم الثلاثاء 31 / 5 / 2011 باعتقال الشابين: عبد المجيد تمر ومحمود المحمد.

ادلب:

كمال إبراهيم شيخ ديب – أحمد حاج علي – أحمد محمود تامر.

دمشق:

- محمد خالد العيسات24 عاماً وهو فلسطيني الأصل مختفي منذ 23 / 11 / 2009 وحتى الآن.

- الدكتور محمد هشام ابن أحمد كناكري تولد حلبون والمقيم في دمشق المهاجرين، وهو متزوج وله ستة أبناء، حيث اختفى من ساحة الجبة منذ 20 / 3 / 2011

- محمد زعيتر الجمعة 27 / 5 / 2011 من جامع الحسن.

- أحمد حجازي.

درعا:

عبد القادر محمد دهون طالب جامعي من جامعة تشرين اعتقل بتاريخ 29 / 5 / 2011 من درعا – إسماعيل إبراهيم السلامة السلامات - محمد القعفور الحريري - إسماعيل محمد نايف السلامات - أشرف سميح عساف - صدام قداح - جابر أحمد أبو صافي - قاسم محمد حمدي الزاملح - لؤي عدنان حمدي الزامل – نمير البارودي.

حلب:

مؤيد البنا – عبد الكريم معمو – ملاذ محمد زكي طحلي.

ادلب:

فتحي ايبش – علي يوسف مصطفى.

ومن جهة أخرى, واثر صدور يوم الثلاثاء 31 / 5 / 2011 المرسوم التشريعي رقم ( 61 ) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 / 5 / 2011 والذي شمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وبعض الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي. فقد تم الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح كلاً من:

- السياسي الكردي البارز مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي (وكان قد اعتقل في 15 / 8 / 2008 عندما غادر مدينة عين العرب في شمال سورية ).

- الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، وكان قد تم اعتقاله مساء تاريخ 28 / 3 / 2009 بعد استدعائه عدة مرات إلى إدارة المخابرات العامة بدمشق.

إلا أنه وحسبما وردنا فقد تم تحويلهما ( مشعل التمو – مهند الحسني )، إلى إدارة المخابرات العامة.

كذلك تم الإفراج عن:

- الدكتورة تهامة معروف, وكانت قد اعتقلت بتاريخ 7 / 2 / 2010 من قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة حلب- شمال سورية. أجل تنفيذ الحكم الجائر الصادر بحقها, بعد مرور خمس عشر عاما.

- النشطاء السياسيون والأعضاء في حزب العمل الشيوعيقبل دوريةهم:عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران.وكانوا قد اعتقلوا بتاريخ يوم الخميس 21 / 5 / 2009 من قبل دورية أمنية من فرع الأمن السياسي في محافظة حماه.

- أحمد معتوق – علي جركس – عدنان الشغري.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973.ونرحب بالإفراج عن المفرج عنهم المذكورين أعلاه، وبجميع الذين أفرج عنهم، ونطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقد وردت لمنظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع، وأكدت المعلومات أن معظم الاعتقالات الأخيرة التي حدثت في سورية قد ترافقت بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية، وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسة رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة،و فتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا، كالمادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) تاريخ 15 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) تاريخ 12 / 5 / 1969 والمرسوم التشريعي رقم ( 64 ) لعام 2008 مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبناء على ذلك نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

* احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

* أن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة.

* أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء، فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

* تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

* إلغاء المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) عام 1969 والمرسوم ( 64 ) لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين، ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق.

* ضمان حق الموقوف قانونيا، قبل بدء التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة، وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم.وفقا للمادة (14رقم3 )من العهد الدولي والمادة ( 67الفقرة ز ) ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة ( 21 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آياً كان مصدر هذا العنف وآياً كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

4- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها وإعادة الجيش إلى ثكناته والسماح بالتظاهر السلمي، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب، وعلى أن يقود هذا الحوار الوطني الشامل ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية.

دمشق في 1 / 6 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل. د. ح ).

أنباء عن تعذيب معتقلين كرديين

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – أن الشابين الكرديين : عبد المجيد تمر و محمود المحمد

اللذين تم نصب كمين لهما ، وتم اعتقالهما في يوم 31 / 5 / 2011 من قبل أحد الفروع الأمنية في محافظة الحسكة ، يتعرضان لتعذيب شديد .

وفي تفاصيل الاعتقال أن الشابين كانا يقومان بشراء رصيد هاتف ، بينما كمنت لهما دورية تابعة لمفرزة أمنية ، واعتقلا قبل ساعات من إصدار مرسوم يتضمن عفواً عاما .

والمنظمة إذ تطالب بإطلاق سراح الشابين المختطفين حالاً ، فإنها تناشد كافة المنظمات الحقوقية للضغط من أجل حياة الشابين ، خوفاً من أن يتم تعرضهما للأذى ، مع العلم أنهما مستقلان غير تابعين لأي حزب سياسي .

دمشق 4 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –

الأستاذ مشعل تمو ومهند الحسني أحرارا"

منظمة روانكه للدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا ترحب بالإفراج عن الأستاذين مشعل تمو ومهند الحسني ( أما الأستاذ علي العبدالله فنأمل خروجه غدا ) ، وكان قد تم اعتقالهم من قبل أمن الدولة في دمشق بعد خروجهم من سجن عدرا ، وإذ تبدي المنظمة ترحيبها بالإفراج عن قسم من الموقوفين ، فإنها تطالب السلطات الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في السجون السورية ، وتدعو إلى الكف عن الاعتقال وإهانة المعتقلين المخالف لكل القيم الإنسانية والمدنية و القوانين والتشريعات الدولية والحقوقية ...

ونذكر بأنه تم اعتقال بعض الشباب قبل إصدار مرسوم العفو بساعات .

3 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

اعتقالات جديدة في يوم إصدار مرسوم العفو

تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قائمة جديدة لمواطنين اعتقلوا في 31/5/2011 في نفس يوم إصدار مرسوم العفو مما يبين عدم جدية السلطة في سورية تجاه الحراك السلمي المطالب بالتحول نحو الكرامة والحرية والديمقراطية، ومن الأسماء التي وردتنا:

من بلدة تلبيسة في محافظة حمص:

1.حافظ طه/ 2. عبد الحميد اليحيى/ 3. يحيى اليحيى/ 4. فواز اليحيى/5. محمد يحيى اليحيى/ 6. عبد العزيز اليحيى/7. علي اليحيى/8. محمد مصطفى اليحيى/9. جهاد اليحيى/ 10. أحمد حمود المرعي/ 11. مرعي مصطفى المرعي/12. عبد المؤمن الضحيك/ 13. عبد الحكيم الضحيك/14. عبيدة الضحيك/15. عبد المهيمن الضحيك/16. أحمد عويجان/ 17. عبد الله خالد الصويص/ 18. مهند عبد الرحمن الصويص/ 19. ضياء الصويص/ 20. مرهف الصويص/ 21. فداء الصويص/ 22. عبد الكريم الصويص/ 23. قاسم الصويص/ 24. أحمد أمين خشفة/ 25. رياض عرابي/ 26. أيمن رياض عرابي/ 27. إبراهيم حسن القصاب/ 28. طلال بكور/ 29. خالد شنات/ 30. الشيخ عبد الرحمن الضحيك/ 31. الشيخ عبد الناصر الصويص/ 32. الشيخ توفيق الطحان/ 33. الشيخ عبد الرزاق ميزنانزي.

من مدينة القامشلي في محافظة الحسكة:

1.عبد المجيد تمر/ 2. محمود المحمد

من بلدة سراقب بمحافظة إدلب:

1.محمد محمود ديبو الطالب/ 2. كمال إبراهيم شيخ ديب (معتقل سابق لمدة 15 عاماً لانتسابه للإخوان المسلمين)/3. أحمد حاج علي/ 4.أحمد محمود تامر

أسماء بعض الشهداء

1. أيمن أحمد خولاني/داريا/ شيعت جنازته يوم 31/5/2011/ قتل على حاجز السومرية قبل 8 أيام وسلمت جثته إلى أهله اليوم.

2. إبراهيم محمود الشيخ صبح/حماة/ شيعت جنازته 30/5/2011

أخبار عن التعذيب الشديد والتمثيل:

1-بلغنا أن الشاب عامر راكان قرة علي/ حمص/31 عام/ سلمت جثته لأهله في 30/5/2011 وكان أحد المفقودين في مجزرة فض الإعتصام في ساحة الحرية "الساعة" بحمص/ وقد تبين أن السلطة السورية قد قامت بتقليع عيونه بالإضافة إلى آثار التعذيب. والخبر ثابت وصحيح من شاب حضر جنازة عامر ورآه بنفسه.

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين عمليات الاعتقال الجماعي ومحاصرة المدن والبلدات وترويع سكانها وتجويعهم وقطع الخدمات الأساسية عنها لنحمل السلطات السورية بأعلى مرجعياتها الأمنية والسياسية مسؤولية ما يجري من قمع وترويع واعتقال وقتل وتشريد وتهجير للمواطنين المسالمين، ونطالبها بالقيام بواجباتها في كف الأذى وفك الحصار عن البلدات والمدن، وتوفير الخدمات ووقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المواطنون السوريون، وإطلاق كافة المعتقلين وإحالة المتورطين من قوات الأمن والعصابات المرتبطة بها بقتل المواطنين إلى القضاء المستقل.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/6/2011

كيف قتل الدكتور صخر حلاق

اتصلت ابنته به في عيادته يوم الاربعاء الماضي الساعة العاشره والنصف مساء وهو موعد عودته الى البيت واجابها بصوت غريب انه سيوصل الممرضه لمنزلها وياتي للبيت.

أخبرت البنت والدتها أن صوت ابيها غير طبيعي، لم يعد الدكتور للبيت ليلتها.

في اليوم التالي أخبرت عائلته الشرطه بفقدانه كما اخبروا أشخاصا من عائلة السخانه النافذين ومن معارف الدكتور أيضا بأنه مفقفود كي يتم السؤال عنه، أخبر الامن عائلة الدكتور عن طريق بيت سخانه أنه بخير وسيعود لهم قريبا.

وجدت جثة الدكتور على طريق سفيره مشوهه يوم الخميس، أخذ الاهالي الجثه للمستشفى ولم يكونوا يعرفون لمن، لكن أحدهم تعرف على الجثه وكانت عيناه مقلوعتان ويوجد جرح كبير بخاصرته وأخبر هذا الرجل عديل الدكتور الذي حضر فورا ورأى الجثه.

على الفور حضرت قوه أمنيه للمستشفى ومنعت أي انسان من الاقتراب منها وحتى عندما حضرت زوجته وابنته منعوهما، أخبر الامن اهل الدكتور أنهم سوف يحضرون الجثه لهم في اليوم التالي.

تم إحضار الجثه اليوم التالي لمنزله ملفوفة بالشاش والقطن تماما ولا يظهر منها سوى الجزء السفلي من وجهه وجلس معه في غرفة النوم اثنان من الامن وسمحوا لعائلته أن يلقوا عليه نظرة أخيره خاطفه، تم دفنت الجثه بعد المغرب على غير العاده ولم يسمح لأحد بحضور الدفن ولا حتى بغسيله .. والذي تولى دفنه عناصر من الأمن وبعض أفراد عائلة سخانه أصدقاء الدكتور

ونحن بانتظار بعض الصور وبعض التفاصيل الاخرى ... الدكتور صخر حلاق مشهور في حلب كإخصائي تغذية.

موقع عكس السير ذكر ان الدكتور توفي نتيجة الخنق عمدا وأنه تعرض لتعذيب رهيب وقلع عينيه وهناك فتحة كبيرة بخاصرته ... الكلام منقول عن شهود عيان في مدينة حلب.

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نستنكر هذا الفعل الشنيع الشائن لقوات الأمن السورية ونحمل السلطات السورية مسؤوليته الأخلاقية والعملية ونطالبها بالكشف عن الفاعلين وتقديمهم للقضاء المستقل ليحاسبوا على جريمتهم النكراء.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/6/2011

روانكه : تظاهرة حاشدة في منطقة عفرين واعتقال العشرات

أغارت قوات الأمن على تظاهرة حاشدة تقدر بأكثر من ألفي متظاهر في منطقة عفرين التابعة لمدينة حلب ، وكانت نتيجة الهجوم شديد اللهجة اعتقال العشرات من الشباب الكرد ، ولكن الهجوم لم يفلح في تفريق الشباب المتظاهرين ، وما زالوا يحتشدون وسيستمرون في الاعتصام حتى الإفراج عن الجميع ، وهذه قائمة بأسماء بعض المعتقلين الكرد الذين اعتقلوا اليوم 1 / 6 / 2011 قبل قليل :

1 - صلاح الدين علو - قرية كوتان

2 - إسماعيل خليل - قرية باسوطة

3 - جانيار

4 - رودي قره جول - قرية سوتيا

5 - فايق شرف - قرية شودير

6 - فتحي إيبش - قرية كوردا

7 - علي يوسف مصطفى - قرية معبطلي

كما نذكر بأنه تم اعتقال بسام محمد أمين عبده - كان قد شارك في مظاهرات المعضمية واختفى بعدها - وللآن مصيره مجهول .

وكترجمة أولى للعفو الرئاسي الشامل ، اعتقلت إحدى الفروع الأمنية مساء يوم الثلاثاء 31 / 5 / 2011 الشابين الكرديين عبد المجيد تمر ومحمود المحمد .

إن منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه - في الوقت الذي تدين فيه هذه الأعمال غير القانونية فإنها تطالب السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين ، وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين في السجون السورية على خلفية نشاطهم وأفكارهم وآرائهم ، والكف عن الاعتقال التعسفي للمواطنين من خلال إلغاء حالة الطوارئ بشكل فعلي على الأرض وليس على الورق ، وإطلاق الحريات الديمقراطية ، وإصدار القوانين التي تنظم الحياة السياسية والمدنية لدفع عجلة هذا البلد نحو البناء والتطوير في ظل الحرية والعدالة والديمقراطية .

1 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –

بيان حول نصب كمين لناشطين كرديين واختطافهما من قبل أحد أجهزة الأمن في قامشلي

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه أن أحد الفروع الأمنية في مدينة قامشلي، قام في ظهر يوم الثلاثاء 31-5-2011 ،وقبل ساعات من إصدار مرسوم العفو الرئاسي بنصب كمين للشابين الكرديين :

1-عبد المجيد تمر

2- محمود عاصم المحمد

وذلك من خلا ل اتصال شخص مجهول ومريب بأحد الشابين، بحسب أسرته، مدعياً ضرورة حضوره لأمر هام، ما اضطره لإرفاق زميل له معه تخوفاً من الأمر، ليتبين فيما بعد بأن هناك دورية أمنية، كانت تكمن لهما في أحد مطاعم مدينة قامشلي، ليتم اختطافهما بطريقة مهينة غير لائقة أمام أعين الناس وعمال المطعم.

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه إذ تطالب بإطلاق سراح الشابين المختطفين، حالاً، فإنها تناشد كافة المنظمات الحقوقية للضغط من أجل حياة الشابين، خوفاً من أن يتم تعرضهما للأذى.

-الحرية للشابين الكرديين عبد المجيد تمر ومحمود المحمد

-الحرية لكافة معتقلي الرأي في سوريا

دمشق 1-6-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه

rewangeh@gmail.com

روانكه : عصيان واعتصام في سجن حلب المركزي تضامنا مع الشعب السوري

مساء الأمس في 31 / 5 / 2011 بعد المغرب بقليل قام كافة السجناء في سجن حلب المركزي ، والذي يبلغ عددهم أكثر من 7000 سبعة آلاف سجين بعصيان تضامناً منهم مع الشعب السوري ، وكسروا كافة أبواب السجن من الداخل ، وتمكنوا من الوصول إلى غرف الضباط ، وأخذوا البعض منهم كرهائن لديهم ، ومن بينهم مدير السجن العميد بسام غازي علولو ، ونتيجة لما حدث تجمع ألاف الجنود ورجال الأمن حول وداخل السجن وقاموا بتطويق ومحاصرة السجن ، وقال المتحدث عبر الهاتف المنقول من داخل السجن بأنه يُسمع دوي طلقات كثيفة مع أصوات القنابل ، إلا أنه لم يستطع أن يتأكد إن كان قد وقع قتلى أو جرحى.

وبعد ذلك تم الاتصال هاتفيا في فجر هذا اليوم 1 / 6 / 2011 الساعة 4:45 بالسجن ، وصرح من تم التحدث معه بأن عناصر الجيش والأمن تمكنوا من السيطرة على السجن ، وعلى العصيان بعد أن استخدموا القنابل المسيلة للدموع والضرب والتنكيل بالمساجين ، وما زال المئات من عناصر المداهمة من الجيش والأمن داخل السجن ، وما زال السجن محاصرا" بالجنود ورجال الأمن .

إن منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه - في الوقت الذي تدين فيه هذه الأعمال غيرالقانونية فإنها تطالب السلطات بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وآرائهم ، والكف عن الاعتقال التعسفي للمواطنين المتظاهرين بشكل سلمي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وتطبيق العفو الصادر عن المعتقلين بشكل فعلي على الأرض وليس على الورق ، وإطلاق الحريات الديمقراطية ، وإصدار القوانين التي تنظم الحياة السياسية والمدنية لدفع عجلة هذا البلد نحو البناء والتطوير في ظل الحرية والعدالة والديمقراطية ، كما أنها تستنكر التصنت على المواطنين عن طريق التجسس الكامل على المواطنين من خلال العملاء والاتصالات والكاميرات ، ومحاصرة المدن بشكل وحشي ، والمنظمة تناشد ضمير الرأي العام العربي والعالمي من أجل أن تبادر إلى فضح هذه الحرب الشعواء التي أعلنها النظام على مواطنيه المسالمين المحتجين على فساده ، والمطالبين بالحرية لبلدهم .

1 / 6 / 2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –

بيان مشترك من أجل ايقاف وقوع الضحايا واستمرار الاعتقالات التعسفية ومن أجل احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان وللتمكين من ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تؤسس لدولة الحق والقانون

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية, باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, خلال اليومين الماضيين ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

ريف دمشق:

أيمن أحمد خولاني

حماه:

 إبراهيم محمود الشيخ صبح

حمص:

عامر راكان قرة علي- عبدة عرفان- ياسين الكردي- عماد ا لكردي- اسامة بكور

درعا:

وليد الحمادي- رامز الكفري –ملك منيف القداح(11 سنة)- أيهم أحمد الحريري - د. سعيد عبد الغفور الحريري- المهندس: محمد الحريري

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم

حمص:

عبد الناصر الصويص - عبد المؤمن الضحيك- مهند عبد الرحمن الصويص- يحيى اليحيى- خالد شنات - فواز اليحيى -ضياء الصويص- الشيخ عبد الرزاق ميزنانزي.- محمد يحيى اليحيى- إبراهيم حسن القصاب- عبد العزيز اليحيى-علي اليحيى -الشيخ توفيق الطحان - قاسم الصويص--محمد مصطفى اليحيى- عبد الكريم الصويص - جهاد اليحيى- مرهف الصويص- أحمد حمود المرعي--- مرعي مصطفى المرعي- الشيخ عبد الرحمن الضحيك- عبد الحكيم الضحيك- عبيدة الضحيك- عبد المهيمن الضحيك- أحمد عويجان - عبد الحميد اليحيى- عبد الله خالد الصويص-- أحمد أمين خشفة--حافظ طه- رياض عرابي

الحسكة-القامشلي:

-  بتاريخ 31\5\2011 تم اعتقال بسام محمد أمين عبده - وكان قد شارك في مظاهرات المعضمية ,ومازال مصيره مجهولا

-  قامت إحدى الجهات الأمنية مساء يوم الثلاثاء 31 / 5 / 2011 باعتقال الشابين : عبد المجيد تمر ومحمود المحمد

إدلب:

كمال إبراهيم شيخ ديب- أحمد حاج علي-أحمد محمود تامر

دمشق:

- محمد خالد العيسات 24 عاما وهو فلسطيني الأصل مختفي منذ 23\11\2009 وحتى الآن

- للدكتور محمد هشام ابن أحمد كناكري تولد حلبون والمقيم في دمشق المهاجرين,وهو متزوج وله ستة أبناء, حيث اختفى من ساحة الجبة منذ 20 \3\2011.

- محمد زعيتر الجمعة 27\5\2011 من جامع الحسن

- أحمد حجازي

 درعا:

عبد القادر محمد دهون طالب جامعي من جامعة تشرين اعتقل بتاريخ 29\5\2011 من درعا- اسماعيل ابراهبم السلامه السلامات -حسين علي السلامات -محمد القعفور الحريري-إسماعيل محمد نايف السلامات-أشرف سميح عساف - صدام قداح - جابر أحمد أبو صافي- قاسم محمد حمدي الزاملح- لؤي عدنان حمدي الزامل - المهندس نمير البارودي

حلب :

مؤيد البنا - عبد الكريم معمو- ملاذ محمد زكي طحلي

ادلب:

 فتحي إيبش- علي يوسف مصطفى.

 

ومن جهة اخرى, واثر صدور يوم الثلاثاء 31/5/2011، المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 والذي شمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وبعض الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي. فقد تم الافراج عن مئات المعتقلين السياسيين ,وكان من المفترض ان يتم اطلاق سراح كلا من:

-  السياسي الكردي البارز مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي (وكان قد اعتقل في 15 \8\ 2008، عندما غادر مدينة عين العرب في شمال سورية).

-  الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )،وكان قد تم اعتقاله مساء تاريخ 28\3\2009 , بعد استدعائه عدة مرات الى ادارة المخابرات العامة بدمشق.

الا انه وحسبما وردنا فقد تم تحويلهما(مشعل التمو-مهند الحسني) الى ادارة المخابرات العامة.

كذلك تم الافراج عن ::

-  الدكتورة تهامة معروف, وكانت قد اعتقلت بتاريخ 7\2\2010 من قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة حلب- شمال سورية. أجل تنفيذ الحكم الجائر الصادر بحقها , بعد مرور خمس عشر عاما.

-  النشطاء السياسيون والاعضاء في حزب العمل الشيوعي المعارض وهم:عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران.وكانوا قد اعتقلوا بتاريخ يوم الخميس 21\5\2009 من قبل دورية أمنية من فرع الأمن السياسي في محافظة حماه.

-  احمد معتوق- علي جركس- عدنان الشغري

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .ونرحب بالإفراج عن المفرج عنهم المذكورين اعلاه,وبجميع الذين افرج عنهم, ونطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين .

وقد وردت لمنظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، واكدت المعلومات ان معظم الاعتقالات الاخيرة التي حدثت في سورية قد ترافقت بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسة رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة،و فتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك,فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

  احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

  ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.

  ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

  تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

  إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .

  ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

4- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته والسماح بالتظاهر السلمي، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب. .وعلى ان يقود هذا الحوار الوطني الشامل ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية.

دمشق في 1\6\2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) .

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

قوات الأمن السورية تمنع الجرحى المدنيين السوريين من تلقي العلاج

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

قوات الأمن السورية تمنع الجرحى المدنيين السوريين من تلقي العلاج

قامت قوات الأمن السورية منذ بدء الإنتفاضة السورية في الخامس عشر من شهر اذار لعام 2011 باتباع نهج منع الجرحى المصابين برصاص قوات الامن التي يطلقونها على المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية والتغيير السلمي الديمقراطي للسلطة في بلدهم سورية من الوصول للمشافي للعلاج بقوة السلاح . في حالات عدة على الأقل 83 حالة وثقتهم المنظمة منعت قوات الامن السورية الجرحى من الوصول الى المشفى وخطف الجرحى من المشافي الى أماكن مجهولة وقتل المصابين داخل المشفى في كل من المناطق التالية درعا البلد حمص اللاذقية دوما حرستا برزة بانياس دمشق ازرع

 

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية بفتح تحقيق دولي عن طريق لجنة تحقيق دولية مستقلة بهذا الإنتهاك الصارخ لحق الحياة وحق تلقي العلاج , كما تطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لحماية حياة المدنيين في سوريا عن طريق إشرافها على إمكانية وصول الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق 31 أيار لعام 2011

روانكه: الأمن السوري يزرع "كاميرات مراقبة" ويعتقل ناشطين

أكدت مصادر موثوقة أن المخابرات السورية قد زرعت" كاميرات مراقبة" في العديد من المدن السورية لمراقبة حركة الناشطين، واستطاعت أن تقوم بوساطة هذه الكاميرات اعتقال العديد من الناشطين، وقد تمت الاعتقالات في مدن عدة، حتى في الساعات التي سبقت وتلت مرسوم العفو الرئاسي الذي صدر اليوم الثلاثاء31-5-2011.

 وتلفت المنظمة الانتباه إلى أن هذه الكاميرات لا توضع، ولاسيما في الأماكن الحساسة التي تنطلق منها التظاهرات إلا بالاعتماد على بعض المتعاملين مع هذه الأجهزة، أو ممن يقبلون بوضعها على شرفاتهم أو أماكن محددة من منازلهم.

منظمة روانكه تدين هذه الأساليب القمعية البائسة التي باتت أجهزوة مخابرات تلجأ إليها، وتطالب الأهالي بالإعلان عن مواضعها

دمشق

31-5-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

نداء إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف..في ذكرى يوم الطفل

 هل ستكتفون بالتفرج على أطفال سورية تقتل وتعذب وتعتقل وتهان؟ هل هذا هو دوركم في الدفاع عن حقوق الطفل وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل؟

مع بدء الثورات والاحتجاجات في سورية والتي نتج عنها درجة كبيرة من العنف، فإن العديد من الأطفال يواجهون تحديات تتعلق بصحتهم وسلامتهم وأمنهم، إلا أنهم الآن في خطر أكبر بسبب الاحتجاجات والمواجهات التي تسود سورية والتي تحولت إلى جرائم ضد الإنسانية.

إن العنف الذي يمارسه النظام والأجهزة الأمنية في سورية ، أودى بحياة العديد من الأطفال، وحرم العديد منهم من احتياجاتهم الأساسية، حتى الآن قتل 50 طفلا على الأقل وجرح عدد لا يحصى، كما أن التقارير عن استخدام المفرط للقوة والعنف يبعث على القلق الشديد.

في سورية قام مجموعة من أطفال محافظة درعا، دون الرابعة عشرة، بالكتابة على بعض الجدران، ببراءة الطفولة المعروفة عبارة (الشعب يريد إسقاط النظام)، في مشهد تقليدي حاكوا به مشاهد الثورة في تونس ومصر وليبيا، واستوحوه من الفضائيات التي تبث أخبار الثورات التي لم تنقطع منذ مطلع العام..لم يكن يخطر على بالهم أبدًا، بأن هذه الشعارات المكتوبة بطفولية وعفوية ستقود لإشعال أكبر ثورة تشهدها سورية في العصر الحديث. حيث تم اعتقال هؤلاء الأطفال الأبرياء وقد سيقوا بعد كتابتهم لهذه العبارات إلى فرع الأمن السياسي (أمن الدولة) في محافظة درعا، ليجدوا أنفسهم وجهًا لوجه مع قوى أمنية عاملتهم معاملة المعارضين السياسيين حيث انتهكت طفولتهم وتعرضوا إلى أسوأ أنواع التعذيب.

 

وفي آخر الجرائم التي ارتكبها النظام بحق الطفولة، نجد الجريمة التي ارتكبت بحق الطفل حمزة الخطيب، و يوضح الفيديو المرفق الذي نشرته منظمات حقوق الإنسان مشهدا للشهيد حمزة على الخطيب والذي يبلغ من العمر 13 عاماً، و قتل في بلدة الجيزة بمحافظة درعا جنوبي سوريا إثر خروجه الجمعة لفك الحصار عن أبناء درعا فتم اعتقاله وتعذيبه بطرق بشعة. تظهر على جثمان الشهيد حمزة آثار الرصاص في ذراعه وصدره وفي بطنه، وكدمات في وجهه وفي قدميه كما يؤكد أقاربه إن الأجهزة قتلته بعد إن قطعت عضوه التناسلي وعذبته .

أن جريمة قتل الطفل حمزة بهذه الوحشية والتعذيب الفظيع الذي تعرض له قبل قتله أثار ما أثاره من أفعال وردات أفعال، فحتى ممن هم ضد هذه الممارسات الفظيعة.

وهناك الكثير من الأطفال الذين قتلوا على يد السلطات السورية خلال الشهرين الماضيين، بعضهم قضوا تحت التعذيب الشديد. وتراوحت أعمار هؤلاء الشهداء ما بين الخمس سنوات إلى السبعة عشر عاما.

وكان أول الأطفال الشهداء مؤمن منذر مسالمة البالغ من العمر 14 ربيعا، والذي سلم الروح بتاريخ 20-5-2011 نتيجة اختناقه بالغازات المسيلة للدموع.

ومن الحالات الأخرى الشهيد الطفل محمود القادري من ريف دمشق في دوما والبالغ من العمر اثني عشر ربيعا، والذي قتل بأربع رصاصات عندما خرج لشراء الخبز في الخامس والعشرين من نيسان الماضي.

بينما استشهد الطفل صالح أحمد الخطيب من الجيزة في درعا والبالغ من العمر 13سنة، بعد اختطافه في يوم مجزرة جسر صيدا بتاريخ 29-4-2011، حيث سلم لاحقا إلى عائلته جثة هامدة غطتها آثار التعذيب الشديد.

ووجد أحمد رضوان، 15 سنة، من بانياس، مرميا في إحدى البساتين وقد أصيب بطلقة في بطنه وأخرى في صدره، بعد اجتياح بانياس خلال الأسبوع الأول من أيار الجاري.

واستشهدت الطفلة مجد إبراهيم الرفاعي، البالغة من العمر سبع سنوات، من مدينة صيدا في درعا، بتاريخ 26-4-2011، إثر إصابتها برصاصة في البطن.

بينما قضت رهف بطيخ ابنة الأربعة عشر ربيعا في اللاذقية أواخر الشهر الماضي برصاص الأمن.

واستشهد الطفل تمام حمزة الصيداوي، خمس سنوات، من الخالدية في حمص، في السادس من أيار الماضي، إثر إطلاق النار من قبل قوات الأمن والشبيحة على السيارة التي كانت تستقلها عائلته، وهناك عدد كبير من الأطفال الذين تعرضوا للقتل والاعتقال والقمع والتعذيب.

 هناك ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل ضد الأطفال. ومنظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة لم تتحرك بأي طريق أو حتى استنكار قتل الأطفال إننا نشعر بالقلق من التأثير السلبي المتصاعد للعنف الذي يؤثر على سلوكهم وتحصيلهم الدراسي أيضاً. الأطفال ليسوا معتادين على رؤية ومعاينة عنف من هذا القبيل. وما يجري الآن هو جريمة ضد الطفولة، إن الطريق إلى المدارس أصبح محفوفاً بالمخاطر بسبب المواجهات العنيفة والمتكررة بين القوات الحكومية والمتظاهرين، ولذلك أصبحت نسبة حضور الطلبة إلى المدارس ضعيفة، وهناك أعداد كبيرة من الأطفال تتسرب من المدارس، ويقوم عدد من أطفال الشوارع ببيع المياه والأكل للمتظاهرين" مما قد يعرضهم للعنف.

يلتحق الأطفال في سورية إلى المشاركة في الثورة الشعبية الساعية إلى الحرية وتحدثت عن الروح الحماسية ومشاعر الحماسة التي يتحلى بها المراهقون والأطفال وفي لقاء مع بعض الأطفال يقولون بأنهم قد غادروا بيوتهم دون أن يخبروا أهاليهم ، والتحق عشرات المراهقين بالثورة الشعبية.

في ظل الانتفاضة في سورية، يكافح الأطفال من أجل التعايش مع العنف. وقد قال عدد من أساتذة المدارس في سورية: "لاحظنا تغيرا في رؤى الأطفال وتخيلاتهم. مؤخراً رسم طفل الرئيس يصعد دبابة ويقصف مسجدا، في حين كان الأطفال سابقاً يرسمون الزهور والألعاب .فلا شك أن الحرب قد أثرت على مخيّلة الأطفال." إنه لمن المؤسف مشاهدة أطفال في عمر الزهور يرسمون حروبا ودماء تسفك، فالطفل يعبر عن مشاعره بكل بساطة. وخلال المظاهرات والاحتجاجات لا يذهب عدد كير من الأطفال إلى المدارس مما يمثل انتهاك حق الأطفال في التعليم فضلاً عن إغلاق عدد من المدارس لأبوابها وعدم قدرتها على استكمال العملية التعليمية بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم في الحماية وتعرضهم للعنف والإساءة بجميع أشكاله ومصرع وإصابة عدد من الأطفال الذين تقوم أجهزة الأمن باعتقالهم وتعذيبهم كما تعذب المعتقلين السياسيين بكافة أنواع الإرهاب والعنف.

إن الأطفال الأشد تأثرا هم عشرات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع وتفيد شهادات الأطفال الذين يعيشون في الشوارع أنهم قد تعرضوا لعنف بالغ، حيث شاهدوا الناس وهم يقتلون ويتعرضون لإصابات خطيرة. وقال محمد الذي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما أنه ذهب إلى المظاهرات لينضم إلى الحشود. " كان الناس يرمون علينا القنابل المسيلة للدموع ويطلقون علينا الرصاص وقد أصبت بطلقة رصاص في يدي. كان ذلك مؤلما وذهبت إلى الطبيب لإزالتها"

إن غالبية الأهل يتابعون التطورات عبر شاشات الفضائيات، فمن تونس إلى مصر وليبيا والبحرين واليمن وسورية وغيرها، صار منظر الدماء والقتل والاضطرابات هو السائد. وصار الأطفال يشاهدون مناظر القتل والدماء والقمع والعنف اللا محدود. وما يقلق منظمات حقوق الإنسان في سورية الاستغلال غير (البريء) للأطفال حيث تقوم الأجهزة الأمنية باختطاف الأطفال من اجل وضع الضغوط على أسرهم لعدم المشاركة في التظاهرات.

 

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تشعر بالقلق من صور نشاهدها يومياً على شاشات الفضائيات وتنقلها أيضاً وكالات الأنباء للأطفال الذين (سحقت) كرامتهم، والأطفال الشهداء الذي أصيبوا بطلقة نار عشوائية توفوا أو تشوهوا أو أصيبوا بالإعاقة مدى الحياة.

 

كما يكابد الأطفال في سورية خلال الثورة أحداثا مؤلمة عاطفيا ونفسيا مثل الموت الشنيع للآباء أو أقرب الأقارب، والانفصال عن الأسرة، ومشاهدة الأحباء وهم يقتلون أو يعذبون، والنزوح من الديار والمجتمع، والتعرض لأعمال القتال والقصف وغيرها من الأوضاع التي تهدد الحياة، وحالات إساءة المعاملة مثل الاختطاف والاعتقال والاحتجاز والتعذيب، والإخلال بالنظام المدرسي وبحياة المجتمع، والفقر والحصار، والحرمان من الطعام والماء، بل وقد يشارك البعض منهم في أعمال العنف ذاتها.

 

إن العنف في سورية خلال المظاهرات يلقي بعبئه على حياة الأطفال. ومن الضروري ان تبذل الجهود لحماية الأطفال في سورية. حيث من الضروري ان تقوم اليونيسف بالوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الطفل والقانون الإنساني الدولي واتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية الأطفال من التأثير المباشر وغير المباشر للعنف.

 

 ان الطفل هو ابرز ضحايا سلوك الحكومة السورية في وجه الثورة السورية المطالبة بالحرية والعدالة ومكافحة الفساد. فالمتابع للأحداث يستهجن حبس الأطفال ، لصرخات بريئة من قبلهم ، بالحرية بين جدران صفوفهم التي سئمت الصمت وقمع حرياتهم.

 

اللافت أن الأطفال انخرطوا في السياسة التي لم تعد حكرا على فئة معينة، وسقطت أمام هذا الجيل ونشأته كل محاولات إبعاده عن السياسة والتخويف منها لينقلوا وعيهم الجديد لمدارسهم ومحيطهم.

 

ينص القانون الدولي الإنساني صراحة على وجوب احترام حقوق الأطفال خلال النزاعات والمظاهرات. ومع ذلك, لا يكون الأطفال دائما في منأى عن التعرض للعنف في شتى الطرق. و وتوفر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 حماية خاصة لصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة. وفي الحقيقة, نؤكد إن الأطفال يحظون بشكلين من الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني: الحماية العامة التي يتمتعون بها بصفتهم مدنيين أو أشخاصا لا يشاركون في أعمال عدائية أو كفوا عن المشاركة فيها, والحماية الخاصة التي يتمتعون بها بصفتهم أطفالا. وهناك أكثر من 25 مادة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين تشير إلى الأطفال على وجه الخصوص.

ولا يسقط الحق في الحصول على التعليم بسبب النزاع. وللتعليم دور حاسم في النهوض باحتياجات الأطفال وحقوقهم في حالات النزاعات وما بعدها, سواء من حيث الوقاية أو من حيث إعادة التأهيل. وفي ما يتعلق بصحة الطفل النفسية الاجتماعية, يوفر له التعليم وتيرة عمل منتظمة ومجالا للتعبير عن النفس وفرصة للتبادل مع الزملاء. فوضع " الطالب " بالذات وضع ثمين لأن من شأنه أن يوفر للطفل الحماية, مع أن الأطفال يبقون في الوقت نفسه معرضين للخطر. وقد توفر المدارس مهارات ضرورية للعيش وحيوية في حالات النزاع على وجه الخصوص. وأخيراً وليس آخراً, ما يمكن أن يتعلمه الطفل في المدرسة شيء من الأشياء القليلة التي لا يمكن انتزاعها منه أينما ذهب!

ان دور منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف" هو حماية الأطفال، وليس دور المتفرج إلى ما يحصل بدون أي تحرك وبدون أي حتى استنكار ما يحدث: ان دور اليونيسيف في حماية الأطفال كما عرفته هي:

 

"تعطي اليونيسيف الأولوية في كل ما تقوم به من عمل إلى الأطفال والبلدان الأكثر حرمانا واحتياجا. المهمة:إننا نشرك الجميع فى خلق البيئات اللازمة لحماية الأطفال. ونحن هناك لنخفف الآلام في حالات الطوارئ، وحيثما يتعرض الأطفال للخطر، لأنه ينبغي ألا يتعرض أى طفل للعنف، أو سوء المعاملة، أو الاستغلال"، أين انتم يا منظمة اليونيسيف من شعاراتكم وكلامكم على الورق، لقد ان الأوان ان تقوم اليونيسيف بأن تأخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايتهم خلال الانتفاضة في سورية.

 

إننا نطالب منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة اليونيسيف، ان تضغط على الحكومة السورية من اجل احترام حقوق الأطفال والامتناع عن استخدام العنف، وتجنب تعريضهم لأي أعمال عنف من شأنها أن تؤثر على صحتهم البدنية والنفسية انه واجبكم الانساني والدولي، وتقوم منظمات حقوق الإنسان في سورية بمطالباتكم بأن تحترموا شعاراتكم ودوركم، وإلا فلن يكون هناك أي مصداقية لكم في المستقبل عندما تكتفون بالتفرج على الأطفال تقتل.

د.عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان 31\5\2011

الانتهاكات الواقعة في الوطن العربي

القاهرة في: 31/5/2011

في ضوء متابعه البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان للوضع الإنساني في البلاد العربية مع المتغيرات السريعة والمتلاحقة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها نجد أن معظم الدول العربية مازالت تنتهج المنهج القمعي كوسيلة أساسية في مواجهة نشطاء حقوق الإنسان وذوي الرآي.

في سوريا:

 وازاء استمرار ثورة الشعب السورى يستمر مسلسل القتل والتعذيب للمتظاهرين من قبل قوات الأمن السورية؛ فقد قامت قوات الأمن السورية بقتل (12) شخصا أثناء مشاركتهم في جمعة حماة الديار.

يندد البرنامج العربي ما قامت به قوات الأمن السورية من تعذيب حتي الموت للطفل (حمزة الخطيب) "13سنة" مما يعد أبشع الجرائم المخالفة لكافة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة المادة "6" الفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

قامت قوات الامن السورية باعتقال والد الطفل الشهيد (حمزة الخطيب) مما يخالف نص المادة " 9 " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ويطالب البرنامج العربي السلطات السورية احترام كافة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم استخدام العنف في تعامل مع الشعب السورى.

_______________________

The Arab Program for Human Rights Activists

`2 شارع ياسين راغب - متفرع من شارع جمال الدين قاسم - الدور الأول- شقة 3- خلف السراج مول- الحي الثامن- مدينة نصر- القاهرة

Yassen Ragheb St .. from Gamal El Din Kassem, 8th district,, behind El Serag Mall, building No. 2, 1th floor, flat No. 3

Nasr City , Cairo- Egypt

تليفون 0222753975 - 0222753985 فاكس: 22874073

E mail: aphra@aphra.org - www.aphra.org

استمرار المجازر وحملات الاعتقال بحق المواطنين المسالمين

نورد في القائمة التالية أسماء بعض الشهداء الجدد الذين قتلوا برصاص قوات الأمن السورية والعصابات التابعة لها مؤخراً

-المجند محمد خالد رشيد قطليش/ داعل- درعا / مجند بالامن العسكري والذي كان مقرراً ان يُسرح من الخدمة العسكرية الالزامية اليوم تم تصفيته لرفضه الخروج في قمع أهلنا من سكان حمص

- عامر راكان قرة علي/ 31 عام/ استلمت جثته أمس 30/5/2011/ وهو أحد المفقودين من مجزرة فض الإعتصام في ساحة الحرية "الساعة

- عبدة عرفان / تلبيسة –حمص/ شيع في 30 /5/2011

- ياسين الكردي/ الحولة - حمص/ 29/5/2011

-عماد ا لكردي/ الحولة - حمص/ 29/5/2011

-عبد الحميد ياسين الكردي/ الحولة -حمص/ 29/5/2011

- ناديو محمد العلي التركاوي/ حماة /30/5/2011

- وليد الحمادي/ الحراك -درعا / 30/5/2011

- أيهم أحمد الحريري/ حوران / 30/5/2011

- د.سعيد عبد الغفور الحريري/ الحراك –درعا / 30/5/2011

- المهندس: محمد الحريري/ الحراك -درعا/ 30/5/2011

وقامت عناصر المخابرات في الحراك بإحراق بعض المحال التجارية العائدة ملكيتها للسادة آل قومان الكرام في الشارع الرئيسي. كذلك تم اعتقال العشرات من رجال وشباب الحراك وفق قوائم معدة مسبقاً وفيما يلي بعض الأسماء:

- اسماعيل ابراهبم السلامه السلامات العمر 50 عام وقد خضعلعملية زرع كليه منذ فترة قصيرة.

- حسين علي السلامات / شقيق الشهيد محمد علي السلامات الذي سقط شهيدا في مجزرة أهالي القرى بدرعا

- محمد القعفور الحريري/ اضافة إلى اثنين من أبنائه لم نتعرف على اسمهم

- إسماعيل محمد نايف السلامات/ 67 عام اعتقل بدلا عن ابنه لأنهم لم يجدوه

- أشرف سميح عساف / - صدام قداح / - جابر أحمد أبو صافي / - قاسم محمد حمدي الزامل /- لؤي عدنان حمدي الزامل / - المهندس نمير البارودي

- من جهة أخرى وردنا اعتقال الشاب "علي موسى" من بانياس الطالب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قسم الهندسة البحرية/ فرع اللاذقية بتاريخ 23/5/2011 بسبب مشاركته في مظاهرات بانياس.

- واما المعتقل محمد قلعجي من اللاذقية الذي ألقي القبض عليه قبل ثلاثة أسابيع من جهة مجهولة ، في منتصف الثلاثينات من العمر، فعندما كانت أسرته تستسفر عنه، كان جواب المخابرات لا تسألوا عنه، وهذا يعني أنه مات تحت التعذيب.

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بأشد التعابير الإيغال الشديد في القتل والتعذيب والاعتقال غير المبرر ونطالب السلطات السورية بالتوقف الفوري عن ذلك، ونحملها المسؤولية الكاملة بأعلى مرجعياتها السياسية والأمنية لما يجري من جرائم وفظائع ومجازر ضد الإنسانية، ونطالبها بتقديم المتورطين آمرين ومنفذين ومتعاونين ومسهلين فوراً إلى القضاء المستقل.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/5/2011

مجازر جديدة في حمص وحماة

أفادت مصادر مطلعة في مدينة حمص إلى سقوط الشهداء التالية أسمائهم برصاص قوات الأمن السوري وعناصر الشبيحة التابعة له في الأيام الأخيرة:

باسل عبد الرحمن موصلي/ الرستن/حمص 30-5-2011

عبد الغني المروان / تلبيسة / حمص/29-5-2011

عبدو البجقة/ تلبيسة/ حمص/ 29-5-2011

الملازم الأول بسام طلاس / تلبيسة/ حمص/ 29-5-2011

نادية صفوع /تلبيسة /حمص/ 29-5-2011

أحمد ضحيك / تلبيسة / حمص/29-5-2011

رسلان العكش /تلدو / حمص/ 29-5-2011

عقبة العكش / تلدو /حمص/ 29-5-2011

هاجر تيسير الخطيب/ حمص/ عمرها 10 سنوات/ 29-5-2011

عبد الرزاق فايز الدالة/الرستن / حمص/ 29-5-2011

...... بكور / حمص / 29-5-2011 (شاب)

راكان الشاهرلي/ حمص /28-5-2011

وسقط في مدينة حماة يوم 28/5/2011 كل من : نادية محمد علي التركاوي ومحمد بارود ومواطن من آل الكرنازي وآخر من آل الملمع بينما لم يتم التعرف على الخامس

 

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ نكرر إدانتنا المطلقة لإطلاق النار على المواطنين المسالمين لنحمل السلطالت السورية بأعلى مرجعياتها السياسية والأمنية تبعة ذلك ونطالب بوقف ذلك فوراً وتقديم المتورطين آمرين ومنفذين ومتعاونين ومسهلين للقضاء المستقل.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/5/2011

الانتهاكات المرتبطة بالحقوق في العمل خلال فترة الثورة السورية

30 أيار 2011

تدين المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية بشده مقتل واعتقال وتعذيب المتظاهرين المسالمين، بما في ذلك منع وصول العلاج الطبي للجرحى، وتعرب عن أسفها العميق لاستشهاد مئات من المواطنين خلال انتفاضة الشعب السوري.

تعرض الشعب السوري خلال 48 سنه الماضية إلى انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، حتى وصل إلى مرحلة لم يعد مقبول فيها استمرار الاضطهاد والعنف. وخلال السبع الأسابيع الماضية قام الشعب السوري بالتظاهر والاحتجاج _ رغم كافة وساءل العنف التي استعملتها الدولة، وقمع الحريات والاعتقالات وقتل المتظاهرين – المطالبين بالحرية وتغيير النظام.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تدين بشده استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين، والاعتقالات، وحجز الحريات، واختطاف المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، واستخدام المفرط للقوة، والمعاملة السيئة للمحتجزين، ومنع حرية الصحافة والاتصالات، وارتكاب إعمال العنف ضد الفرق والمنشآت الطبية والمرضى الذين شاركوا في الإضرابات.

إن المعلومات الدقيقة التي تقوم منظمات حقوق الإنسان بالحصول عليها تؤكد حصول انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان في سورية من قبل الجهات الأمنية والعسكرية. وقد تم توثيق قتل حوالي 1118 شهيد حتى الآن، بالإضافة إلى الجرحى والإصابات الشديدة التي قد تصل إلى أربع أضعاف عدد الشهداء، وقد تميزت هذه الإصابات بشدتها وخطورتها والتي قد تؤدي إلى إعاقات دائمة للشباب والنساء والأطفال.

 

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تؤكد، إن حقوق الإنسان مترابطة ومتشابكة، فالحقوق المدنية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والشعب السوري عانى من انتهاكات متنوعة – وما زال يعاني _ من انتهاكات كثيرة في الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحقوق في العمل. إن المواطنين السوريين الذين يتم اعتقالهم بسبب نشاطهم السياسي في سورية يتم تجريدهم من حقوقهم المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المعاناة التي يعيشوها في المهجر، حيث يضطر عدد كبير منهم للهجرة أو الهروب واللجوء السياسي خوفا من الإرهاب التي تمارسه السلطات السورية بحقهم. كما إن هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم وأولادهم يتم حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وبشكل خاص الحق في الحماية الاجتماعية والتعويضات التي تساعد الآسرة في الحياة الكريمة بعد وفاة أو اعتقال معيلها.

تطالب المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان النظام السوري والجهات الأمنية التابعة له، التوقف عن التهجم على الفرق الطبية والاسعافية، وعلى المرضى في المشافي، كما تطالب المنظمة التوقف عن منع فرق الإسعاف من الوصول للجرحى وتوفير العلاج الطبي اللازم لإسعافهم. لقد أكدت العديد من التقارير انه تم اختطاف عدد كبير من الجرحى من المستشفيات، وتم نقلهم إلى السجون العسكرية، وحرمانهم من العلاج والرعاية الطبية الأساسية التي قد تؤثر على سلامتهم الجسدية والنفسية وتعرضهم للإعاقة الدائمة مدى الحياة أو الموت.

وفي غياب تمثيل نقابي فعال للعمال في سورية، قادر على حماية العمال والمدافعة عن حقوقهم الأساسية، وخاصة الذين يتعرضون لانتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان، تنادي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية بالدفاع عن حقوق العمال وعائلاتهم وخاصة الشهداء والمعتقلين منهم الذين تتعرض أسرهم بعد غيابهم للفقر والاستبعاد الاجتماعي والوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية اللازمة للاستمرار في الحياة الكريمة.

فر الدستور في الجمهورية العربية السورية الحق في الانتماء لاتحادات عمالية، ولكن في حقيقة الأمر العمال في سورية لا تتوفر لديهم الحرية لتأسيس نقابات عمالية مستقلة من سيطرة الحكومة. إن اتحاد نقابات العمال في سورية مرتبط بالدولة، حيث يقوم النظام بالسيطرة على كافة قراراته من خلال اتحاد نقابات عمال واحد، تنضوي تحت سيطرته كافة النقابات في سورية منذ عام 1981. ولا يمكن تأسيس أي اتحاد عمالي مستقل عن سيطرة الدولة. إن حزب البعث العربي الاشتراكي يسيطر على الاتحاد العام لنقابات العمال، وكما ان كافة فروعه في المحافظات تسيطر عليها الأجهزة الأمنية والحزبية. وقد فقد عدد كبير من العمال وظائفهم بسبب اعتقالهم من قبل الجهات الأمنية، ولم يتمكن اتحاد العمال من الدفاع عن حقوقهم أو تمثيلهم بشكل قانوني.

 

إن قانون العمل في سورية يوفر الحق في المفاوضة الجماعية، ولكن في الحقيقة هذا الحق غير معروف ولا يمارس في سورية. ان سيطرة حزب البعث والحكومة على اتحاد نقابات العمال يجعله يفقد الاستقلالية والحرية والقدرة على تمثيل العمال، وخاصة خلال الثورة السورية، حيث لا يتمكن من الدفاع عن حقوقهم أو الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان والحقوق العمالية. إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة، ان تقوم بدورها وتأخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق معايير العمل الدولية لمنع الانتهاكات الأساسية في الحقوق في العمل والحقوق العمالية التي يتعرض لها عمال سورية، وتطالب بإرسال بعثة مراقبين وبعثات تقصي الحقائق عن أوضاع العمال في سورية، كما تطالب منظمات حقوق الإنسان في سورية المجتمع الدولي والنظام السوري بما يلي:

o  اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الحقوق الأساسية للشعب السوري بما في ذلك حرية الانتساب والمشاركة في النقابات العمالية، وحرية التعبير، وفق معايير منظمة العمل الدولية، بهدف وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، بهدف توفير الحماية للجميع واحترام الحريات الأساسية بما في ذلك الحق في التجمع والمشاركة في نقابات حرة ومستقلة.

o  تدعو الحكومة السورية إلى الإفراج فورا عن جميع سجناء الرأي و الأشخاص المعتقلين تعسفا، بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا قبل الأحداث الأخيرة، فضلا عن أن تكف فورا عن أي من الترهيب والاضطهاد والاعتقالات التعسفية للأفراد ، بمن فيهم المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان و الصحفيين وكافة العمال.

o  تدين بشكل قاطع استخدام العنف المميت ضد المتظاهرين المسالمين على أيدي السلطات السورية وخاصة طردهم من العمل، وإعاقة حصولهم على المساعدة اللازمة، والعلاج الطبي ، وتحث الحكومة السورية لوضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية سكانها ، والاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع للتظاهر، وكذلك تحث السلطات على السماح بإيصال شبكات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية.

o  حث السلطات السورية على توسيع نطاق المشاركة السياسية التي تهدف إلى ضمان الحريات المدنية وتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والضمان الاجتماعي لكافة العمال السوريين.

o  تطالب المنظمة من السلطات السورية إصلاح قانون الجمعيات غير الحكومية والسماح بتأسيس منظمات المجتمع المدني، وبشكل أساسي نقابات عمال مستقلة وقادرة على الدفاع عن حقوق العمال وتوفير الحماية للعمال وأسرهم في سورية.

o  توفير الدعم التقني لمنظمات المجتمع المدني لتوثيق كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية في العمل في غياب تمثيل نقابي نزيه وقادر وفعال. ودعم منظمات حقوق الإنسان في سورية لمراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان في سورية والانتهاكات المتمثلة في الاغتيالات السياسية، والاختطاف، والاعتقال والتهديد والطرد من العمل والتحرش بالعمال والتمييز في العمل والتعرض إلى ممثلي العمال الشرفاء، والضغط عليهم لتغيير مواقفهم، ودعم حقوق العمال في تحديد الحد الأدنى للأجور، والحماية الاجتماعية وإصلاح قانون العمل، والمحاكم العمالية للتعامل مع هذه الانتهاكات.

o  العمل على تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية، وقوانين العمل التي تركز على احترام حقوق العمال.

 

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة بتوفير الدعم اللازم لعمال سورية، بهدف العمل على تأسيس اتحاد نقابات عمال مستقل. إن العمال في سورية ينادوا بالحرية والحقوق والكرامة الإنسانية، ومن الضروري إن نوفر الدعم لقضيتهم في هذا المرحلة الهامة التي نمر بها. ان الحقوق الأساسية للعمال السوريين، وتشكيل نقابات عمال حرة ومستقلة وممثلة لهم، يجب ان يأخذ دوره في الحوار الوطني الذي يدور حاليا من أجل سورية. من الضروري تسليط الضوء على الحقوق النقابية، والحقوق في العمل كجزء اساسي من حقوق الإنسان في سورية، ويجب توفير الدعم لكافة النقابيين للبدء في العمل من اجل تأسيس نقابات حرة ومستقلة بعيدة عن سيطرة حزب البعث الحاكم، والذي حرم العمال من هذا الحق منذ عام 1981.

 

كما تطالب المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية بإرسال بعثة تقصي حقائق عن أوضاع العمال المعتقلين في السجون السورية والضغط على النظام في سورية من اجل إطلاق كافة المعتقلين السياسيين المطالبين بالحرية.

 

إن منظمات حقوق الإنسان في سورية ستستمر في توفير دعم حقوق العمال والدفاع عنهم بما في ذلك الصحفيين، والفرق الطبية، وفرق الإسعاف، والعاملين الاجتماعيين: ونشطاء حقوق الإنسان، والعاملين في منظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية الذين يتعرضون للاعتقال، والإبعاد، والتعذيب والإساءة لأنهم يوفرون المساعدة إلى المتظاهرين. كما ستستمر بتوفير الدعم الكامل لكل العمال المتظاهرين المطالبين بالحق والحرية والعدالة الاجتماعية.

الدكتور عمار قربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

 30-5-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

بيان

التعذيب الوحشي حتى الموت للطفل حمزة علي الخطيب والسيد محمد حسين الزعبي

 تلقت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), ببالغ الإدانة والاستنكار, صور مؤلمة لمواطنين سوريين تعرضوا للتعذيب الوحشي حتى الموت، من قبل الأجهزة الأمنية، منهم:

1- الطفل حمزة علي الخطيب ( 13 عاماً ) – من أهالي قرية الجيزة – محافظة درعا، والذي خرج للمشاركة بمظاهرة سلمية تطالب بفك الحصار عن مدينة درعا، فتم اعتقاله عند حاجز للجيش بالقرب من مساكن صيدا. وقد ظهرت آثار تعذيب وحشية عليه من خلال الصور التي وصلت إلى القنوات الفضائية من ناشطين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كسرت عنقه وسلخ جلده وتم قطع عضوه التناسلي وإطلاق رصاصات على ذراعيه وصدره، وشيع جثمانه في يوم 25 / 5 / 2011 في مسقط رأسه بقرية الجيزة.

2- محمد حسين الزعبي – المسيفرة – درعا، اعتقل في 29 / 4 / 2011 وقد ظهرت آثار التعذيب الوحشي عليه من خلال الصور التي بثتها القنوات الفضائية من خلال الناشطين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سلخ جلده من إحدى قدميه وذراعه.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), ندين بشدة ارتكاب السلطات الأمنية السورية قتل الطفل حمزة علي الخطيب والسيد محمد حسين الزعبي، بممارسة التعذيب والمعاملة القاسية بحقهما، فرغم وجود نص في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 28 ) من الدستور السوري، والتي تقول:

 ( لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ).

 ورغم أن سوريا من الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 2004 إلا أن هذه الواقعة الصارخة والوقائع التي سبقتها تبين بجلاء استمرار السلطات الأمنية السورية في ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية وبشكل منهجي في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق...، لانتزاع الاعترافات من الموقوفين والمعتقلين...، وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق الإنسان و تحط من كرامته الشخصية وتهدر إنسانيته، ولا تزال توجد في التشريعات السورية مواد قانونية تحمي مرتكبي جرائم التعذيب من المساءلة القانونية، وبشكل خاص المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) لعام 1969 الخاص إحداث إدارة أمن الدولة والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) لعام 1969 الخاص بالتنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها، وكذلك المرسوم التشريعي رقم ( 69 ) تاريخ 30 / 9 / 2008 الذي جرى بموجبه تعديل قانون العقوبات العسكرية في سوريا، والتي تتناقض جملة وتفصيلاً مع المواثيق والدساتير الدولية التي أقرت المساواة القانونية بين المواطنين، مثل: ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 وكذلك مع الدستور السوري عام 1973 وقانون العقوبات السوري العام.

 وإننا نطالب أيضاً بمحاسبة المسؤولين عن قتل الطفل حمزة علي الخطيب والسيد محمد حسين الزعبي وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم، وإلغاء التشريعات التي تحمي مرتكبي جرائم التعذيب من المساءلة القانونية، وبشكل خاص المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) لعام 1969 والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) لعام 1969 والمرسوم التشريعي رقم ( 69 ) تاريخ 30 / 9 / 2008 انسجاماً مع الدستور السوري والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب.

القامشلي 29 / 5 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

منع من السفر خارج البلاد بحق المدافع عن حقوق الانسان المحامي محمود مرعي

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار,استمرارالإجراء العقابي الصادر عن الحكومة السورية ,ومنذ عدة سنوات, بمنع السفر خارج البلاد:

بحق الزميل المحامي الأستاذ محمود مرعي رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا, ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة, وقد كان الزميل محمود مرعي متوجها إلى بيروت من اجل حضور اجتماعات المؤتمر القومي العربي الذي سيعقد ما بين 27-28ايار2011 .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل المحامي الأستاذ محمود مرعي ,نعلن تضامننا الكامل في حقه الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقه وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق المدافعين عن حقوق الانسان في سورية, و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 28 / 5 / 2010

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

عضو المنظمة الوطنية د. أحمد الخفاجي قيد الاعتقال التعسفي

أقدمت السلطات السورية في مطار دمشق بتاريخ 23\5\2011 على الاعتقال التعسفي بحق عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور احمد الخفاجي (من التابعية العراقية) حيث أكد لنا بعض المسافرين الذين كانوا معه على متن الطائرة أن ثلاثة عناصر أمنية اعتقلوا د. الخفاجي عندما قدم جواز سفره إلى موظف الهجرة والجوازات واقتادوه إلى جهة مجهولة , وبعد عدة محاولات من الجانب العراقي بقصد الإفراج عنه أصرت السلطات السورية على أن د.الخفاجي ليس لديها.

الدكتور احمد الخفاجي

مواليد العراق 1960 خبير دولي في مجال حل النزاعات ودكتوراه نظم إدارة الدولة وناشط بمجال حقوق الإنسان اعتقل في زمن الحكم السابق لمدة 13 عام كسجين رأي بسبب مواقفه من عمليات انتهاك حقوق الإنسان بالعراق وسبق أن اعتقلته القوات الأمريكية لمدة ستة أشهر لمعارضته الاحتلال ومرشح نيابي ومرشح وزاري يتمتع بشعبية عالية في الأوساط العراقية.

 

 إننا في المنظمة الوطنية ندين ونستنكر اعتقال الزميل الدكتور احمد الخفاجي، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 وإننا نرى في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

 كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات السورية ما تمر به البلاد من أزمة سياسية كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان دمشق 29 / 5 / 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

المخابرات السورية تختطف شابين كرديين في دمشق

تتابع منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه، بقلق كبير إقدام إحدى الجهات الأمنية السورية، بعد ظهر يوم الثلاثاء24-5-2011 على اختطاف الشابين الكرديين: يلماز محمد نذير أسعد –وحيد لأهله والمعيل الوحيد لأسرته ومعوق جسدياً- والده متوف-يعمل في دمشق، ونضال أحمد محمد، من أحد شوارع دمشق ،دون أي سبب يذكر، وبشكل مشين وغير لائق، وذلك ضمن الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين.

والجدير بالذكر أن الشابين المذكورين، كانا يستقلان سيارة هونداي-فيرنا- لون كحلي، فأوقفتهما الدورية الأمنية، وسط العاصمة دمشق، ليختفيا للمرة الأخيرة، وهما لا يزالان رهن الاعتقال التعسفي، بحسب معلومات المنظمة، و في عزلة عن العالم الخارجي. وتساور أسرهما مخاوف من إصابتهما بأذى على أيدي الأجهزة الأمنية، ولاسيما أن ذلك قد ترافق مع التصفية الجسدية التي تمت لكل من الطفل: حمزة الخطيب-13 عاماً الذي حاول مع غيره إيصال الطعام إلى أهله المحاصرين من أبناء درعا، وكذلك المدرس حسين الزعبي وغيرهما بالعشرات ممن تمت تصفيتهم الجسدية في الفروع الأمنية السورية، بوحشية ودم بارد، وتجدد المنظمة هنا استنكارها الشديد لتصفيتهما من قبل أجهزة الأمن السوري، بهذا الشكل المشين والمروع، والمخالف لكل الأنظمة والأعرف والدساتير والأخلاق.

منظمة روانكه تناشد المنظمات الحقوقية السورية والعربية والعالمية للتحرك من أجل الكشف عن مصير الشابين المختطفين، وغيرهم من المختطفين والمعتقلين، وإطلاق سراحهم حالاً.

-الحرية للشابين الكرديين يلماز سعيد ونضال محمد

-الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون سوريا

دمشق

29-5-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سجون سوريا-روانكه

بيان مشترك

استمرار وقوع الضحايا و الاعتقالات التعسفية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية) خلال اليومين الماضيين رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

درعا:

أحمد بن الحاج يونس الجاموس -فرزات بن عليان الفلاح الجاموس -قصي بن الحاج حامد بن الحاج -حمزة بن محمد خلف الجاموس

ريف دمشق:

حسين زليخة -ياسر عرفة -بكر عوض- إياد شقيران-يامن الشيخ

 

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, خلال الايام الماضية, عرف منهم:

الحسكة:

بتاريخ 25/5/2011 تم اعتقال الشاعر الكردي فرحان عبدالقادر بن جميل،عند نقطة العبور إلى تركيا ,وتم حجز جواز سفره واقتياده إلى جهة مجهولة , والشاعر فرحان عبد القادر من مواليد 1956 عامودا-الحسكة.

منير جمال الضيف -

جبلة :

غياث صمامة-مازن بكري-نديم عدلة-علاء حاج عبيد-عروة السوسي-زهير الفاعور-فراس مؤذن-احمد ضاما-فؤاد سكرت-احمد خطاب-ياسر حوري-زهير حاج عمر-ماهر العتال-عبد الرحمن البحر-وليد الشيخ-طالب الدرجي-عبد الرحمن الراعي-عبد الرحمن بلبل-عاطف شطح-عبد الفتاح شهوان-ملهم طريفي-نعمان عبد العال-زكريا العقاد-طارق بدرة-محمد كوبش-فهمي حوري-احمد حاج عبيد-ماهر الشغري.

دمشق-ركن الدين:

طارق وانلي-هيثم مللي-محمد ظاظا-حسين عبد الكريم-احمد رمضان.

ريف دمشق:

محمد محمود علاء الدين-عثمان المغربي-جهاد الخوص-باسل التيناوي-نور الدين حمدان-عبد المجيد كنعان

 

سلمية- حماة:

 الناشط الحقوقي وعضو مجلس الامناء السابق في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا احمد طالب الكردي

القامشلي:

سيبان محمد سالم سيدا اعتقل منذ 13/5/2001 ولا يعلم احد عنه أي شيء و ميلاد هادي محمود اعتقل بتاريخ 20/5

الدرباسية:

كانيوار جميل محمد

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 28\5\2011

المنظمات الموقعة:

1 -اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

4 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

6 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ