العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 05 /04 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح

قاضي الفرد العسكري بحلب

يقرر إخلاء سبيل بعض الطلبة الجامعيين اللذين اعتقلوا في الثاني عشر من أذار

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري بحلب قرر يوم الخميس 2 / 4 / 2009 إخلاء سبيل كل من:

1 - بهزاد مسلم - طالب في كلية الحقوق سنة رابعة - جامعة حلب.

2 - عبدي رمي - طالب في كلية االتربية - جامعة حلب. 

3 - آلان الحسيني - طالب في كلية الأقتصاد - جامعة حلب. 

4 -  علي محمود – طالب في جامعة حلب.

وكانت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب قد اعتقلت 12 / 3 / 2009  العشرات من طلبة جامعة حلب على خلفية تنفيذ تجمع سلمي ديمقراطي صامت، إجلالاً لأرواح ضحايا أحداث الثاني والثالث عشر من أذار 2004 بعد أن قمعت هذا التجمع.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنىء فيه هؤلاء الطلبة الجامعيين وذويهم بإخلاء سبيلهم، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

4 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر توقيف سبعة من المواطنين الكرد

ويحيل الأوراق لدى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقهم

  أصدر اليوم السبت 4 / 4 / 2009 قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، قراراً بالدعوى أساس مستعجل ( 5592 ) لعام 2009 والمقامة على سبعة مواطنين كرد، ستة منهم من محافظة الحسكة – ناحية الدرباسية – قرية ملك وواحد من أقاربهم من التبعية التركية ، فيما يلي أسمائهم:

1 - عبد الحميد العربو بن أحمد.

2 - أحمد العربو بن محمد بشير.

3 - فرهاد العربو بن عبد اللقادر.

4 - أحمد العربو بن عزالدين.

5 - جهاد العربو بن عبد القادر.

6 - أحمد العربو بن عثمان.

7 - كاميران العربو بن سعدون ( من التبعية التركية ).

  ويقضي من حيث النتيجة: بإيداع الأوراق لدى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقهم وتوقيفهم لحين ورود قرار الاتهام. علماً أن اعتقال هؤلاء المواطني جاء بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية  في أواخر شهر أذار 2009 على خلفية إشعال نار ( نوروز ). والتهم الموجهة إليهم، هي: إثارة الشغب وإثارة النعرات المذهبية وفق المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

4 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح  مكتب الإعلام في تيار المستقبل الكوردي في سوريا بخصوص جلسة محاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو

بتاريخ 2/4/2009

عقدت اليوم الخميس 2/4/2009 في دمشق محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي محي الدين حلاق ، للنظر في قبول او رفض الشهود التالية أسمائهم  وهم الأساتذة  الأفاضل :

فؤاد عليكو – محمد موسى محمد – كبرئيل موشي كورية – حسين العودات – محمد نجاتي طيارة –  المعتقل أكرم البني – المعتقل علي العبد الله

اللذين طالبت هيئة الدفاع بإحضارهم والاستماع إلى شهاداتهم  بخصوص التهم الملفقة والموجهة سابقاً من قبل النيابة العامة الى المعارض السوري المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا وهي :

1- إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري

2- النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307

جدير بالذكر بان التمو كان قد اختطف بتاريخ 15/8/2008 على طريق كوباني - حلب وهو يقود سيارته الخاصة واخفي لدى سلطات الأمن مع سيارته إلى حين إحالته للقصر العدلي بدمشق من قبل شعبة الأمن السياسي ، ومنذ ذلك الوقت أودع في سجن عدرا المركزي ليحاكم بالتهمتين السابقتين  .

قررت المحكمة تكليف الدفاع بيان الوقائع التي سيشهد عليها الشهود، وتقديمها ضمن مذكرة الدفاع للبت فيها ، استمهلت هيئة الدفاع ، ورفعت الجلسة إلى تاريخ 2  / 4 /2009 .

  حضر الجلسة عدد من أعضاء هيئة الدفاع والمحاميين وناشطي الشأن العام بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من الأحزاب الكوردية والمعارضة الديمقراطية والعديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية  ومنظمات حقوق الإنسان وجمع غفير من المواطنين وأنصار تيار المستقبل . 

وفي سياق سياسة القمع والاعتقال المستمرة ،  شهدت المناطق الكوردية في شهر آذار المنصرم تصعيداً امنياً خطيراً لجهة  الاعتقال التعسفي الواسع النطاق والاستدعاءات الأمنية الكثيفة للعديد من ناشطي الشأن العام ، بحيث لم يسلم من دورة القمع هذه ، حتى القيادات الكوردية ، التي كانت في السابق تحظى ببعض الحصانة وخاصة بعض الأسماء المشهورة ، وتقديم معظم الموقوفين إلى القضاء ومحاكمتهم بتهم ملفقة لا أساس لها  ،واستصدار أحكام جنائية قاسية بحقهم ، وتفعيل عمل محكمة امن الدولة الاستثنائية الغير شرعية ،التي أصدرت مؤخراً أحكاماً قاسية بحق أربعة من رفاق حزب ازادي وصلت إلى خمس سنوات، و منع التجمعات السلمية،واستعمال العنف المفرط ، كل ذلك يدل على نية السلطة ومعاداتها لكل ما هو كوردي وديمقراطي ويدفع بالأمور إلى المزيد من الاحتقان والتوتر ويهدد بانفجارات اجتماعية قد لا تحمد عقباها ،  والملاحظ هذا العام هو منع السلطات للرحلات الترفيهية التي كانت تقوم بها سنويا بعض الفرق الفلكلورية الكوردية ، بمناسبتي عيد الجلاء وعيد العمال العالمي ، بالإضافة إلى حالات العبث بالحريات العامة والخاصة والتضييق عليها ، ورفض أي مشروع أو رأي ينتقد أو يخالف السلطة الحاكمة وكأن العهد الجديد يريد العودة بنا إلى ما قبل عام 2000 ، وبذلك يصبح الاستبداد الحاكم عائقاً أساسيا للحداثة والديمقراطية والتوزيع العادل للسلطة والثروة  في بلدنا سوريا ، في ظل إصراره  على تغييب دور المواطن في عملية التغيير السياسي والاجتماعي عبر ممارسة كافة أشكال التسلط والعبث بأمنه الذاتي  وبلقمة عيشه ، التي باتت ممزوجة بالذل والهوان  . 

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نرى بان هذه السياسة لا تخدم تقدم الوطن السوري وتحصينه في وجه الأعداء ، ويضعف في الوقت نفسه شعور المواطنة والانتماء لدى أبنائه ، ويهدد الاندماج المجتمعي.

الحرية لسجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد

دمشق 2/4/2009

مكتب الإعلام - تيار المستقبل الكوردي في سوريا

www.kurdfuture.com

sepela2009@Gmail.com

إعتقالات في عامودا ومضايقات في الدرباسية

اكدت مصادرنا في مدينة عامودا إعتقال السيد يوسف فرمان يوم أمس 31/3/ 2009من قبل دورية تابعة للامن العسكري بالمدينة بشكل تعسفي دون اية مذكرة قضائية وخارج إطار الدستور.

  وكانت نفس الاجهزة الامنية وبنفس الطريقة اعتقلت يوم 30/3/2009 كل من السيد فواز محي الدين وأحمد كيكي .

في حين استدعى مدير ناحية الدرباسية اليوم 1/4/2009 إدارة فرقة الدرباسية للفلكلور الشعبي الكوردي وابلغهم  بوجوب الغاء رحلتهم التي كانت مقررة بعد غد الجمعة الى ريف المدينة دون بيان اسباب المنع .مهدداً بمصادرة مقتنيات الفرقة واجهزتها الصوتية .

اننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان( الراصد) في الوقت الذي نستنكرفيه الاعتقالات التعسفية والاعتداء على حرية المواطنين  من قبل الاجهزة التنفيذية نرى ان هذه الاعتقالات والمضايقات لحرية المواطنين التي زاددت وتيرتها في الاونة الاخيرة  عودة بسوريا الى الخلف  فضلا عن كونها تخالف بشكل صريح وواضح كافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الافراد والجماعات.

من هنا نناشد السيد رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ضمانا وصونا لكرامة وحرية المواطن وحماية لحقه المصون دستورا .

ومن جهة اخرى ولاحقا لتقريرنا عن حالة حقوق الانسان في شهر آذار  وردنا اسماء معتقليين ممن اعتقلوا ليلة عيد النوروز20/3/2009 بمدينة حلب حي الاشرفية وهما

1-          جوان رشيد بن رمضان  والدته أمينه من اهالي عفرين مقيم بحي الاشرفية

2-        أسعد رشيد  من عفرين مقيم في الاشرفية

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي/  1/4/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

القيادي الكردي في ( حزب يكيتي الكردي ) سليمان اوسو  أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلو : نطالب بالاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد

سوبارو - قامشلو – الاثنين, 30 مارس 2009

 مثل اليوم الأثنين 30 / 3 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بمدينة قامشلو أربعة وعشرين مواطناً كردياً ، والذين تم اعتقالهم على خلفية نشاطات عيد نوروز 2009 في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة، من بينهم القيادي الكردي سليمان اوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا و هنا ننشر النص الكامل لرد المهندس سليمان اوسو على أجوبة القاضي .

سأله القاضي هل أنت حزبي ؟

أجاب : نعم أنا عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي , وأضاف انه ينحصر عملنا كحزب وكحركة كردية في إلغاء كافة السياسات والمشاريع الاستثنائية بحق الشعب الكردي في سوريا , و نطالب بالاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد , ولإيجاد حل ديمقراطي وعادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد ونتبع لذلك النضال السلمي الديمقراطي لتحقيق ذلك وذلك وفق ما يسمح به و ينص عليه الدستور السوري . لقد اعتقلت بمناسبة نوروز وكنت مكلف من سكرتير الحزب فؤاد عليكو بإنشاء مسرح خشبي لإقامة الدبكات والرقصات الشعبية , ولم أبلغ من أي جهة بان الاحتفال ممنوع , وعند حضور إحدى الدوريات الأمنية للمكان وطلبت عدم إشادة المسرح فطلب مساعد السياسية إزالة كل شيء خلال ربع ساعة , ومن ضمنها أربع مائة " بلوكة "  أجبته بان ذلك محال وغير ممكن , فجرت ملاسنة كلامية بيننا ونتيجة ذلك القي القبض علي وعن الموقفين معه قال بأنهم عمال وسائق السيارة لا علاقة لهم بأي شيء.

إعتقال أنور ناسو وإحالة إضبارة ثلاثة وعشرين معتقلا الى النيابة العسكرية بحلب

اكد ذوي الاستاذ أنور علي ناسو مواليد 1962 اب لثلاثة اطفال مقيم في عامودا نبأ إعتقاله يوم أمس 30/3/2009 من مكان عمله بالوحدة الارشادية بصفيا التابعة لمدينة الحسكة من قبل دورية تابعة لفرع الامن العسكري بمدينة القامشلي, تعسفا و خارج إطار الدستور والقانون  .

يذكر أن الاستاذ ناسو ناشط سياسي ومهتم بالفن والادب و كان قد أعتقل في 28/2/2009 على خلفية الاحتجاج الصامت التي دعت اليه القوى الكردية احتجاجا على استمرار العمل بالمرسوم 49 لعام 2008 المتعلق بفرض قيود استثنائية على حق التملك في المناطق الحدودية .

وفي القامشلي اليوم 31/4/2009

أخلى قاض الفرد العسكري بالقامشلي سبيل المواطن عبد الكريم المحمد وأحال

 إضبارة ثلاثة وعشرين أخرين الى النيابة العسكرية بحلب كانو اعتقلو جميعهم في 20/3/2009 على خلفية إحتفالات عيد النوروز  بتهمة إثارة الشغب وايقاظ النعرات الطائفية بالنسبة ل

 

1. ايوان عزيز عبدالله

2. هفند صالح حسين

3. دلخاز زين العابدين محمد

4. عبد الكريم محمد عبدو

5. رياض كمال حوبان

6. ايمن صالح الحمود

7. بندوار بحري شيخي

8. سوار بحري شيخي

9. مسعود فرحان برو

10.       دلخواز محمود درويش

11.       رشو محمد شريف ميرخان

12.       رياض محمد أحمد

13.       سالار برزان عبد الرحمن

14.       دحام حسين شيخي

15.       رشيد رمضان عثمان

ومجموعة من الأحداث وهم:

16.       جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94

17.       مالك فرحان شيخو مواليد 1992

18.       اسماعيل بكر اسماعيل 1992 مكتوم القيد

19.       نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991

20.       مظلوم عبد الكريم كافي 1991

21.       شبال عمر درويش 1993

22.       رودر عبد السلام أحمد

وبالنسبة للمهندس سليمان عبد المجيد أوسو المعتقل السابق وعضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا فقد وجهت اليه تهمة الانتماء الى جمعية سرية اضافة للتهمتين السابقتين

اننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد).  نستنكر هذه الاعتقالات التعسفية التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد, منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية والكف عن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية ، ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين . وتنفيذ التزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي31/3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

تقرير حول حالة حقوق الإنسان في  شهر آذار 2009 في سوريا

في إطار التراجع المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في سورية خلال هذا العام، شهد شهر آذار تراجعا خطيرا، وتدهورا مقلقا لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد عموما، وفي المناطق الكردية بشكل خاص، سواء لجهة الاستدعاءات الأمنية الواسعة النطاق شملت القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا فيصل يوسف  من قبل فرع فلسطين، ومجموعة من كوادر تيار المستقبل الكوردي من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة، أو بالنسبة للاستدعاءات التي تمت في حلب من قبل الأمن السياسي، وامن الدولة، والتي شملت قيادات كردية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)، أو الاعتقالات المؤقتة لساعات، التي ترافقت مع سوء المعاملة، وأساليب التعذيب النفسي الحاط من الكرامة الإنسانية، و إجبار المعتقلين على التنازل عن حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، بالتوقيع  على تصاريح وتعهدات، بعدم الدعوة إلى التظاهر أوالاحتجاج السلمي، وذلك بالضد من الفصل الرابع (الحريات والحقوق والواجبات العامة) من الدستور.

ففي إطار التراجع الملحوظ، والخطير الذي تشهده سوريا في مجال قمع الحريات الأساسية، أقدمت السلطات السورية على حجب الموقع الإلكتروني للمنظمة السورية لحقوق الإنسان في سورية (سواسية) بتاريخ 4/3/2009، وفق ما أوردته المنظمة، والذي يعتبر خنقا، واعتداءا سافرا على حرية الرأي والتعبير .

وإمعانا  في التعسف، والقمع، و الإجراء العقابي غير المبرر ضد المواطنين، وغير المستند إلى أي نص قانوني, أو حكم قضائي, أقدمت مديرية التربية بالحسكة، وبتوجيه من الأجهزة الأمنية في المحافظة، بتاريخ 4/3/2009 بنقل تعسفي لكل من المدرسين:

عبد السلام أحمد بن إسماعيل

محمد العبطان بن داوود

سعد حسن سليمان

من وزارة التربية إلى وزارات أخرى لاتمت إلى اختصاصاتهم بصلة.

في حين منعت وألغيت كافة مظاهر الاحتفال بعيد المرأة العالمي في 8/3/2009، الذي اعتادت النسوة الاحتفال بها كل عام، سواء في صالات مغلقة، أو مفتوحة، وهي مناسبة تحمل طابعا شعبيا، أكثر منه سياسيا، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تكتفي بذلك، بل قامت في 9/3 بحملة من المداهمات، شملت مواقع الاحتفالات مدعومة بقوات حفظ النظام، واعتقلت كلا من:

السيد فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)

السيد فنر جميل.

 كما أعتقل في نفس اليوم السيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)، من قبل الأمن السياسي بالحسكة على خلفية إحياءه لذكرى وفاة المرحوم ملا مصطفى البرزاني، وأحيل الثلاثة إلى القضاء على وجه السرعة.

و في يوم الأربعاء  11 / 3 / 2009/  أصدر قاضي الإحالة بدمشق القرار /167/ باتهام كل من:

السيد مصطفى جمعة بكر

السيد محمد سعيد حسين العمر

الأستاذ سعدون محمود شيخو

أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، بالملف رقم /1201/ لعام 2009، بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة، وإضعاف الشعور القومي، بإدارة جمعية سياسية، والترويج لمطبوعات غير مرخصة، ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق .

إلا إن يومي 12 و16/3/ كانا أشد وطأة على المواطنين الكرد الذين خرجوا تلبية لنداء الحركة السياسية الكردية للوقوف خمس دقائق صمت استذكارا لضحايا 12 آذار الدامي، واحتجاجا على استمرار السلطات السورية بتجاهل نداءات القوى الكردية للتحقيق في تلك الأحداث، وترك ذوي الضحايا دون أي تعويض, ومن قام بأعمال النهب السلب دون محاسبة، و من مارس القتل دون عقاب قانوني. واستذكارا لضحايا مجزرة حلبجة في 16/3 الذي أقدم عليها نظام جمهورية الرعب والمقابر الجماعية في العراق، فقد فرقت السلطات الأمنية التجمعات السلمية بعنف، واعتقلت أعداد كبيرة من طلبة الجامعات، والمواطنين لفترات قصيرة عرف منهم:

عبد الرحمن مصطفى علي طالب هندسة عمارة  سنة ثانية جامعة حلب

 دارا إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب

ريزان محمد - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب

سيفين إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب

روز إبراهيم  -  كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب

محمد سعيد -  كلية الهندسة

سيف الدين محمد - طالب معهد تجاري

بهزاد مسلم -سنه رابعة حقوق

جيهان سلو.

أطلق سراح معظمهم إلا أن:

بهزاد مسلم حقوق  جامعة حلب

آلان الحسيني إقتصادجامعة حلب

عبدي رمي  تربية  جامعة حلب

محمد شيخموس فتاح فلسفة جامعة حلب

كاوا ديكومعهد زراعي  جامعة حلب

و أحمد علي بكر مواليد 1965 قرية قسطل خضر ناحية بلبل عفرين

احيلوا الى قاض الفرد العسكري في 18/3/2009 وفق مصادر طلبة جامعة حلب

ومازال مصير وأسباب اعتقال عبد المجيد بدران و المقعد عبدالله دقوري مجهولا منذ 12/3/2009 اللذان اعتقلا من قبل الامن السياسي بعامودا بدون أية مذكرة قضائية او حتى بيان سبب اعتقالهما.

وكذلك الأمر بالنسبة لمصير كادار عثمان عثمان والدته فهيمه تولد 1982الذي اعتقل بدمشق منذ 13/3/2009.

وفي 16/3/ 2009 اعتقلت سلطات الأمن السياسي من مدينة عامودا  المواطن عبد السلام محمود صاحب محل تسجيلات سلام الذي يعتقد أن اعتقاله يأتي على خلفية التزامه بأحياء ذكرى مجزرة حلبجه .

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكما جائرا بحق الكاتب والمعارض السياسي حبيب صالح في 15/3/2009 بثلاث سنوات، بتهمة نشر أنباء كاذبة في زمن الحرب، ترمي إلى إضعاف الشعور القومي، وإيقاظ  النعرات العنصرية، والمذهبية.

وفي إطار المضايقات الأمنية الكثيفة، وإمعانا في انتهاك حرية المواطنين، وأمنهم. فقد عمدت الأجهزة الأمنية إلى مضايقة واستفزاز المواطنين يوم 20/3/2009 ليلة الاحتفال بعيد النوروز، من خلال استدعاء النشطاء المدنيين، وممارسة الضغط عليهم لثنيهم عن الخروج إلى الطبيعة، وإحياء عيد النوروز؛ العيد القومي للشعب الكردي، كما عمدت السلطات إلى جرف المسارح المقامة لإحياء ذكرى عيد نوروز في كل من:

ديريك

عامودا

بوجق

حليق

دريجيك

 واعتقال مجموعة هائلة من المواطنين منهم في الحسكة :

المهندس سليمان مجيد أوسو عضو اللجنة القيادية في حزب يكيتي الكوردي في سوريا.

ايوان عزيز عبدالله

وهفند صالح حسين

 دلخاز زين العابدين محمد

عبد الكريم محمد عبدو

 رياض كمال حوبان

 ايمن صالح الحمود

بندوار بحري شيخي

 سوار بحري شيخي

مسعود فرحان برو

دلخواز محمود درويش

رشو محمد شريف ميرخان

رياض محمد أحمد

سالار برزان عبد الرحمن

عبد الكريم المحمد

دحام حسين شيخي

رشيد رمضان عثمان

ومجموعة من الأحداث وهم:

جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94

مالك فرحان شيخو مواليد 1992

اسماعيل بكر اسماعيل 1992 مكتوم القيد

نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991

 مظلوم عبد الكريم كافي 1991

شبال عمر درويش 1993

وقد تم احالة معظم هؤلاء الى قاض الفرد العسكري بالقامشلي في 29/3/2009

وفي ديريك ( المالكية ):

رياض محمد أحمد

رشيد رمضان حسو

مظلوم كافي عبد الكريم

هؤلاء اعتقلو بتاريخ 23/3/ على نفس الخلفية من قبل الامن الجنائي وفق مصادر حقوقية.

 وفي حلب حي الشيخ مقصود، وحي الاشرفية، عمدت قوات من حفظ النظام، والشرطة, إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، والهراوات، من اجل تفريق التجمع السلمي، الكرنفالي، للاحتفال بعيد النوروز, وذلك في حوالي الساعة السادسة مساء 20\3\2009 , وتم اعتقال العشرات من الشوارع، واقتحام بعض المنازل واعتقال المواطنين من منازلهم.

وعرف عدد من الأسماء التي تم اعتقالهم، ومازال مصيرهم مجهولا :

محمود مصطفى بن محمد موظف في وزارة الزراعة

عادل مصطفى بن محمد طالب ثانوي

الحقوقي حسين مصطفى بن محمد 

بهزاد ولي بن سليمان

ازاد أحمد

سردار أحمد

فرزات أحمد

ابن اخت (فرزات أحمد) ريبر

المهندس المدني عادل أحمد

 المهندس الزراعي مصطفى علي

حسين محمد

فرزند أحمد بن عادل

مصطفى أحمد بن عادل

فرهاد أحمد بن عادل

خالد عبد الحنان

جان حسين محمد

عصمت علي

رامي وعبدالله من مدينة كوباني وفق ماورد في بيان  لجنة التنسيق الكوردية

و أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق يوم الاربعاء25\3\2009 حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على محمد خليل ابو زيد

بالسجن خمس سنوات بتهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها الى دولة أجنبية سنداً للمادة 293 من قانون العقوبات السوري , في إشارة الى انتساب ابو زيد الى حزب العمال الكردستاني يذكر ان زيد معتقل منذ مايو 2007

في حين شهد نفس اليوم الاربعاء 25/3/2009 اروقة محكمة الجنايات الاولى بدمشق فصلا اخر من محاكمة المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم التيار المستقبل الكردي في سوريا واجلت الجلسة الى 2/4/2009 للتدقيق الفرعي

 وقد أصدرت محكمة امن الدولة الاستثنائية بدمشق بتاريخ 29/3/2009 أحكاما جائرة بحق كل من:

عبد القادر سيدو أحمد تولد 1974 والدته فريدة

جهاد صالح عبدو تولد 1967 والدته زينب.

خمس سنوات

صالح محمد عبدو  تولد 1977 والدته زلوخ.

حسين حميد محمد  تولد 1981 والدته زهرة.

بأربع سنوات

ويذكر إن هؤلاء معتقلين منذ  أيلول 2007 بتهمة الانتماء إلى حزب آزادي الكردي في سوريا.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان(الراصد) ندين، ونستنكر بشدة قمع التجمعات السلمية، فضلا عن استنكارنا لسياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين، والتي لن تجدي نفعا في يوم من الأيام، ونطالب بالإفراج الفوري، وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في سوريا, كما أننا نبدي عن قلقنا البالغ من تفعيل محكمة امن الدولة العليا، كونها كانت قد توقفت منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتسعيرها مؤشر خطير يدل على إصرار السلطات التنفيذية بجعل الحياة العامة في سوريا خاضعة للأوامر والمحاكم الاستثنائية، في الوقت الذي نتوق فيه إلى إلغاء هيمنة السلطات التنفيذية على  السلطة التشريعية والقضائية, والعمل الجاد من اجل القضاء على الفساد المستشري في معظم دوائر الدولة، والذي بات يزكم الأنوف، والعمل الجاد من اجل التنمية الاقتصادية، والبشرية، ومحاربة الفقر، والبطالة، وتنظيم الحياة العامة بقوانين مدنية، تنسجم مع تطلعات الشعب السوري، وتواكب التطور العلمي الهائل، وتخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ودون أدنى شك إن إصرار الأجهزة الأمنية على السير في مسار الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون، و الاستمرار في منع التجمعات السلمية، والابتعاد عن الدور المنوط بها، وإهمال مسؤولياتها، كحماية ممتلكات المواطنين وأمنهم، الذي بات يشكل ظاهرة خطيرة كما حدث في القامشلي يوم 21/3/2009 فيما كانت تعبث الأجهزة الأمنية بحريات المواطنين، حدثت حالات سرقة، وسطو على وكالة فيليبس، ومحل سيدا للانتيكا في الشارع العام بالقامشلي، ومقتل السيدة حليمة رمضان كوزي البالغة من العمر سبعين عاماً، في دارها بحي الجمعاية بمدينة القامشلي، وسرقة الموجودات النقدية في بيتها, كل ذلك يعد تصعيدا خطيرا ذا دلالة، يشير إلى مدى  التدهور في حالة حقوق الإنسان في سورية، ويؤكد حالة الممانعة التامة من قبل السلطات السورية لأية مساهمة، أو تشارك في الحياة السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، من خارج إرادة ومشروع السلطة الحاكمة، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ، والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل، ووهن نفسية المواطن، وبالأخص الكوردي منه، الذي بات التصعيد ضده مألوفا وفي تسارع خطير، كذلك في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية، أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. حيث تشكل هذه الإجراءات انتهاكا واضحا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن تأثيرها على الوحدة الوطنية المنشودة .

 

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد ) 

مجلس الإدارة.

الحسكة في 30 /3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

Mob:00963955829416

تصريح

إخلاء سبيل و اعتقالات

علمت منظمتنا إنه تم يوم أمس الأربعاء 1 / 4 / 2009، إخلاء سبيل كل من السيد شهباز نذير عمر والسيد صوار شيخموس، بعد أن قدّم محامي الدفاع الأستاذ محمد مصطفى طلب إخلاء السبيل بعد مرور المدة الكافية إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وأجاب القاضي الطلب أصولاً وحدّد جلسة للمحاكة يوم 29 / 4 / 2009. حيث تم تحريك دعوى الحق العام بحقهما إضافة إلى الأستاذ حسن صالح إبراهيم القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا.

يذكر إن السيد شهباز عمر والسيد صوار شيخموس كانا قد اعتقلا منذ 20 / 12 /2008، ووُجهت إليهما تهمة “إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة” استناداً إلى المادة (307) من قانون العقوبات السوري.

وفي إطار مسلسل الاعتقال التعسفي المستمر قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال عدد كبير من المواطنين في مختلف المناطق خلال شهر آذار لم يتم رصد اسمائهم في حينها نذكر منهم : رودي سعيد و يوسف فرمان من مدينة عامودا اعتقلا بتاريخ 31 / 3 / 2009، وكذلك فواز محي الدين وأحمد كيكي من مدينة عامودا اعتقلا بتاريخ 30 / 3 / 2009، وأيضاً محمد سعيد أحمد بالو من مدينة قامشلي اعتقل بتاريخ 10 / 3 / 2009.

وفي إطار المحاكمات الجائرة حكمت محكمة بداية الجزاء بمدينة القامشلي بتاريخ 22 / 3 / 2009 على كل من السيدين زكي إسماعيل خليل ودرويش غالب درويش بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ليرة سورية على كل منهما والاكتفاء بفترة التوقيف دون الاستناد إلى أي مادة من قانون العقوبات السوري.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه السيدين شهباز عمر وصوار شيخموس على إطلاق سراحهما، فإننا نستنكر وندين بشدة الاعتقالات العشوائية الكثيفة التي أقدمت عليها السلطات السورية في شهر آذار بحق المواطنين الكرد ونطالب السلطة السورية بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات ، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

2 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة

الأستاذ مشعل التمو أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الخميس 2 / 4 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 547 ) لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة الأستاذ  مشعل التمو  الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا.

وقد قررت المحكمة بالتدقيق من هيئة الدفاع، بيان الوقائع والمعطيات والتهم التي يريد الشهود الإدلاء وتقديم مذكرة الدفاع. ويذكر أن هيئة الدفاع عن الأستاذ مشعل تقدمت في الجلسة السابقة بمذكرة خطية مؤلفة من صفحتين خلصت في نهايتها إلى طلب سماع الشهود لنفي التهم الموجهة للموكل وخاصة فيما يتعلق بتهمة إثارة الفتنة وتسليح السوريين وإضعاف الشعور القومي وإبقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. 

 هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين من بينهم المحامي الأستاذ عبد الله إمام عضو مجلس أمناء المنظمة، إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق. وقد تم تعليق المحاكمة إلى يوم 22 / 4 / 2009

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

2 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

إحالة سبعة مواطنين كرد إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

  مثل اليوم الخميس 2 / 4 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، سبعة من المواطنين الكرد، ستة منهم من محافظة الحسكة - ناحية الدرباسية – قرية ملك وواحد من أقرابء هؤلاء وهو من التبعية التركية، وفيما يلي أسمائهم:

1 - عبد الحميد العربو بن أحمد.

2 - أحمد العربو بن محمد بشير.

3 - فرهاد العربو بن عبد اللقادر.

4 - أحمد العربو بن عزالدين.

5 - جهاد العربو بن عبد القادر.

6 - أحمد العربو بن عثمان.

7 - كاميران العربو بن سعدون ( من التبعية التركية ).

  وقد جاء اعتقال هؤلاء بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية  في أواخر شهر أذار 2009 على خلفية إشعال نار ( نوروز ).

  هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين بينهم المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والأستاذ سلمان خليل عضو مكتب الأمناء والدكتور وليد حمو عضو مجلس أمناء المنظمة.

  وقد كانت الجلسة مخصصة للاستجواب وبعد اسجواب جميع ( المتهمين )، تم تأجيل النظر بالدعوى ليوم غد السبت 4 / 4 / 2009

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

2 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

أوامر إدارية بتنقل عاملين في المركز الصحي بالمالكية ( ديرك )

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه بتاريخ 29 / 3 / 2009صدر عن مدير صحة الحسكة الأمر الإداري رقم ( 226 / د ) والقاضي من حيث النتيجة بتنقل عاملين في المركز الصحي بمنطقة المالكية ( ديرك )، إلى المركز الطبي بناحية مركدة والذي يبعد عن مدينة المالكية ( ديرك )، حيث يسكن هؤلاء العاملين بأكثر من 300كم.

ويعتقد أن السبب وراء إصدار هذا الأمر الإداري، هو وجود العاملين الفنيين الأثنين يوم 12 / 3 / 2009 في سوق مدينة المالكية وأن هناك في هذا اليوم دعوة لعموم المواطنين في المناطق الكردية للوقوف خمس دقائق حداداً واستنكاراً على أرواح ضحايا الثاني والثالث عشر من أذار 2004وفيما يلي نص هذا الأمر الإداري:

أن مديرية صحة الحسكة بناء على كتاب السيد المحافظ وعلى مقتضيات المصلحة العامة، يأمر بما يلي:

-يحدد مركز عمل كل من الفنيين التالية أسمائهم في مركز مركدة الطبي بدلاً من المركز الطبي بالمالكية، وهم:

1 – محمد خلف رمو / ممرض ورئيس لجنة المشتريات.

2 – محمود عبدو عبدو / مراقب صحي.

 مديرية الصحة في الحسكة

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذا الأمر الإداريالمجحف بحق هؤلاء الفنيين والمخالف لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، ونطالب مديرية صحة الحسكة بإلغائه وإعادة هؤلاء الفنيين للعمل في مراكزهم.

1 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

قرارات وأوامر إدارية

من مديرية التربية بالرقة بحق بعض المدرسين العاملين في مجال التعليم

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر بتاريخ 26 / 3 / 2009عن مديرية التربية بالرقة، قرارات وأوامر إدارية تقضي بنقل بعض العاملين المدرسين لديها في مجال التعليم في مدينتي الرقة والثورة، بعيداً عن أماكن عملهم ولمسافات بعيدة

وتكليفهم بأعمال إدارية،حيث جاء في حيثيات تلك القرارات ( بناء على مقتضيات المصلحة العامة ؟ )، وفيما يلي أسماء بعضهم:

1 – المدرس محمد غانم من مدينة الرقة إلى المجمع التربوي بناحية معدان.

2 – فؤاد حقي من ثانوية المتفوقين بالرقة إلى المجمع التربوي بناحية سلوك.

3 –هالة معروف من مدارس مدينة الثورة إلى المجمع التربوي بالجرنية.

4 – إياد عبدالله من مدارس مدينة الثورة إلى المجمع التربوي بناحية معدان.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذه القرارات والأوامر الإداريةالمجحفة والمخالفة لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، ونطالب بإلغائها وإعادة هؤلاء العاملين في مجال التعليم إلى وظائفهم ومدارسهم الأساسية وممارسة واجبهم الوظيفي التربوي بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم.

1 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

اعتقال أنور ناسو

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال أنور ناسو

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إن دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بالقامشلي قامت باعتقال الاستاذ أنور ناسو يوم الاثنين 30/3/2009 من مقر عمله في الوحدة الارشادية ببلدة صفيا القريبة من مدينة الحسكة لأسباب غير معروفة وانقطعت أخباره عن العالم الخارجي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الاستاذ أنور ناسودون وجود مذكرة قضائية مما يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية وخرقاً للدستور السوري، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره.

 ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي.

31 / 3 / 2009 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

كل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر توقيف ( 16 ) مواطناً كردياً وترك مواطن من أصل عربي وإحالة ( 7 ) أحداث إلى المحامي العام بالحسكة

أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الثلاثاء 31 / 3 / 2009 قراراً بالدعوى رقم ( 5022 ) لعام 2009 يقضي من حيث النتيجة: بإيداع الأوراق بالنسبة لستة عشر ( متهماً ) من المواطنين الكرد ( البالغين )، لدى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقهم وتوقيفهم لحين ورود قرار الاتهام، وترك ( المتهم ) عبد الكريم المحمد بن حميد ( من أصل عربي )، لعدم توفر أركان الجرم، وبالنسبة للأحداث السبعة، إحالتهم إلى المحامي العام بالحسكة للأختصاص.

يذكر أن هؤلاء المواطنين تم اعتقالهم على خلفية نشاطات عيد نوروز2009 بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة.

 وفيما يلي أسماء البالغين بهذه الدعوى:

1 – هفند حسين بن صالح. 2 – ايوان عبدالله بن عزيز. 3 – مسعود برو بن فرحان. 4 – عبد الكريم المحمد بن حميد. 5 – دل خواز درويش بن محمود. 6 – رشو ميخان بن محمد شريف. 7 – بندوار شيخي بن بحري. 8 – دل خواز محمد بن زين العابدين. 9- سالار عبد الرحمن بن برزان. 10 – سليمان أوسو بن عبد المجيد. 11 – رياض حوبان بن كمال. 12 – ايمن المحمود بن صالح. 13 – عبد الكريم عبدو بن محمد. 14 – رياض أحمد بن محمد. 15 – دحام شيخي بن حسن. 16 – رشيد عثمان بن رمضان. 17 – سوار شيخي بن بحري.

أما أسماء الأحداث فهي:

1 – مظلوم بن عبد الكريم كافي. 2 – شبال درويش بن عمر. 3 – جوان سعيد بن جلال. 4 – اسماعيل اسماعيل بن بكر. 5 – مالك شيخو بن فرحان. 6 - رودر أحمد بن عبد السلام. 7 - نيجرفان احمد بن عبد السلام.

وكانت الاتهامات الموجهة إليهم، هي: إثارة الشغب وإثارة النعرات المذهبية لجميع البالغين والانتساب لجمعية سياسية غير مرخصة وإثارة الشغب وإثارة النعرات المذهبية بالنسبة للأستاذ سليمان عبد المجيد أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك وفق المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا القرار الجائر، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين، وإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير...، ونطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

31 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

إحالة مواطنين أكراد إلى محاكم حلـب على خلفية إحياء ذكرى 12 آذار والاحتفال بعيد نـوروز

في أخبار خاصة لمراسلنا بمدينة حلـب ، تفيد بأنه تم إحالة التالية أسمائهم من قبل فرع الأمن العسكري بحلب إلى النيابة العامة العسكرية ، الذين اعتقلوا في ساحة جامعة حلب على خلفية الحداد الذي دعت إليه الحركة الكردية في سوريا بالوقوف خمس دقائق في ذكرى أحداث القامشلي 12 آذار ، ووجهت إليهم تهم (إثارة الشغب والتحريض على الفوضى وإثارة النعرات الطائفية ) وتم إيداعهم في سجن المسلمية المركزي ، وهم:

1-كاوا ديكو بن بطال وأمينة – تولد 1988 البئرين (راجو – عفرين- حلب) - سنة أولى معهد متوسط زراعي.

2-آلان حسيني بن محمد خير وخولة – تولد 1986 (عامودا – الحسكة) – سنة ثالثة اقتصاد.

3-محمد فتاح بن شيخموس ونافعة – تولد 1983 (عامورية – درباسية – الحسكة ) – سنة ثالثة فلسفة.

4-بهزاد مسلم بن إبراهيم أدهم وفريدة – تولد 1974 (قوقلق – شيوخ – عين العرب-حلب) – سنة رابعة حقوق .

5-عبدي رمي بن عبد الباقي وترفة – تولد 1984 (غنامية – درباسية – الحسكة) – سنة رابعة تربية.

6-علي محمود بن خليل وخديجة – تولد 1985 شنكل (عفرين- حلب) .

ولم تحدد بعد جلسة المحاكمة.

كما صدر قرار – أعلن رسمياً - من مدير المدينة الجامعية بإخراج الطالبين (آلان حسيني – عبدي رمي) من السكن الجامعي لفصلهم فصلاً نهائياً من الجامعة بناءً على توصية جلسة لجنة الانضباط رقم /20/ تاريخ 12/3/2009، حيث لم يعلن بعد قرار الفصل من الجامعة المنوه عنه بشكل رسمي .

ومن جهة أخرى أحال فرع الأمن السياسي بحلب مجموعة من الشباب الأحداث تقل أعمارهم عن /18/ سنة من الذين اعتقلوا مساء 20 آذار في أحياء (الأشرفية – الشيخ مقصود) عشية الاحتفال بعيد نـوروز إلى النيابة العامة التي أحالتهم إلى قاضي التحقيق الرابع يوم الخميس 26/3/2009 ، الذي أصدر قراره بوجه السرعة خلال يوم واحد برقم /177/ تاريخ يوم الأحد 29/3/2009 في الدعوى رقم أساس 908 لعام 2009 متضمناً (الظن على المدعى عليهم بجرم تظاهرات الشغب وإثارة النعرات الطائفية) ومحاكمتهم أمام محكمة الأحداث المتفرغة بحلب ، وهم :

1-أحمد ناصر بن محمد علي

2-أحمد ناصر بن نجيب

3-روهلات ناصرو

4-خالد حمو

5-عبدو حمو

6-رشيد خالد سيدو

7-بشار خليل

8-أحمد معمو

9-بهزاد ولي

10-محمد مراد بكر

11-عبد المنان سليمان

12-محمد سيدو

13-أكرم رشو

14-عز الدين أحمد

وتضمن القرار منع محاكمة وترك كل من :

1-شادي مختار

2-فائق محمد

3-عادل مصطفى

حيث لازال مصير الكثير من المعتقلين مجهولاً .

30/3/2009

إدارة موقع نـوروز

www.yek-dem.com

info@yek-dem.com

الحكم على أربعة أعضاء في حزب آزادي

عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، جلستها يوم الأحد 29 / 3 / 2009 وأصدرت أربعة أحكام, فيما أجلت محاكمة آخرين, كالتالي:

1 و2 :الحكم على عبد القادر احمد بن سيدو من مواليد 1974- جهاد صالح عبدو من مواليد 1967 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية سندا للمادة \267 من قانون العقوبات العام \

3و 4 الحكم على حسين بن حميد محمد من مواليد 1980وصالح محمد عبدو ,مواليد1977 بالسجن لمدة خمس سنوات ,وللأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة الى السجن مدة أربع سنوات, بتهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية سندا للمادة \267 من قانون العقوبات العام \

علما أن المحكومين الأربعة هؤلاء هم أعضاء في حزب آزادي الكردي في سورية.

المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 31-3-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

إعدام تربوي برصاص المسافات الطويلة

اقدمت مديرية التربية بالرقة استنادا الى كتاب سري من وزير التربية على سعد المستند الى قرار مكتب الامن القومي في القيادة القطرية على النقل التعسفي بحق الكاتب والصحفي السوري محمد غانم والاستاذ فؤاد حقي مدرس الرياضيات ، حيث نقل الاستاذ غانم الى قرية معدان كموظف اداري في المجمع التربوي ، ونقل حقي الى قرية سلوك كموظف اداري في المحمع التربوي علوا ان معدان تبعد عن الرقة 70 كم شرقا ، وتبعد سلوك عن الرقة 100 كم شملا نحو الحدود التركية .

إن عملية النقل هي محكمة ميدانية في وزارة التربية حيث صدر قرار بالإدام برصاص المسافات الطويلة .

دون الاستناد الى نص قانوني او اخلاقي او وظيفي وهو ينافي كل القيم الانسانية وحقوق الانسان في الاستقرار مع عائلته

حتى لا يقتل الناس برصاص الرغيف

لنتضامن مع الاستاذ محمد غانم والاستاذ فؤاد حقي

لأن النفي عقوبة محرمة على المجرمين ، فكيف نقبل النفي بحق الشرفاء والأحرار

صدر عن حريات في 30 / 3 / 2009 م

 ( حريات / freedoms)

الحرية كلمة الله الأولى

دفاعا عن حرية المعتقد الديني وحقوق الأقليات الدينية والقومية

freedoms.rights@gmail.com

أربعة وعشرون مواطناً كوردياً سورياً أمام القاضي العسكري بمدينة قامشلي

مثل اليوم 30-3-2009 أربعة وعشرون مواطناً كردياً سورياً أمام قاضي الفرد العسكري بمدينة قاملشي وذلك على خلفية احتفالات عيد النوروز للعام 2009، وكان قد تم اعتقال هؤلاء من قبل دوريات الشرطة والأمن السياسي بالحسكة وذلك بتاريخ 20-3-2009 وهم :

1-ايوان عزيز عبدالله

2-هفند صالح حسين

3-دلخاز زين العابدين محمد

4-عبدالكريم محمد عبدو

5-رياض كمال حوبان

6-أيمن صالح المحمود

7-دحام حسن شيخي

8-سوار بحري شيخي

9-بندوار بحري شيخي

10- مسعود فرحان برو

11- دلخواز محمد درويش

12- رشو محمد شريف ميرخان

13- رشيد رمضان عثمان

14- رياض محمد أحمد

15- سليمان عبد المجيد أوسو

16- سالار برزان عبدالرحمن

17- عبدالكريم حميد المحمد

أما الأحداث فهم :

1-مظلوم عبدالكريم كافي –حدث-3-6-1991

2-نيجرفان عبد السلام أحمد – 1991- مكتوم القيد

3-رودر عبد السلام أحمد –حدث 1993- مكتوم القيد

4-شبال عمر درويش –حدث 29-6-1993

5-اسماعيل بكر اسماعيل 1992

6-مالك فرحان شيخو 14-3-1992

7-جوان جلال سعيد 1994- مكتوم القيد

وقد علمت المنظمة أنّه تم إحالة ستة أحداث من بينهم إلى المحامي العام لإحالتهم إلى المحكمة المختصة ، وعلى صعيد آخر علمت المنظمة أنّ من بين هؤلاء المعتقلين مواطنين عربيان هما: عبد الكريم المحمد بن حميد وأيمن المحمود بن صالح، احدهمامنتم لحزب البعث العربي الاشتراكي .

وقد حضر المحاكمة ممثل منظمتناالمحامي محمود عمر وكل من السادة المحامين: صبري ميرزا- إبراهيم أحمد -رضوان سيدو- أشرف سينو-محمد خليل .

هذا وقد علمت المنظمة أنّهسيتم النظر في الملف يوم غد من قبل قاضي الفرد العسكري في مدينة قامشلي .

إنّنا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف إذ نطالب بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين تمت محاكمتهم اليوم ، ندعو أيضاً إلى طي ملف الاعتقال على خلفية الرأي وحرية التعبير

الحرية لمعتقلي الرأي في سجون البلاد.

قامشلي

30-3-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيـــان

علمت لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن مديرية التربية في محافظة الرقة قامت بنقل المدرس الزميل / محمد غانم / من مدينة الرقة إلى قرية معدان وفقاً للقرار رقم / 555 / ص تاريخ 26/3/2009 والمبلغ للأستاذ :

 محمد غانم في 30/3/2009

إن لجنة التنسيق في الشبكة السورية تعتبر أن هذا النقل الذي تعرض له الزميل غانم هو صادر بشكل تعسفي لأنه لا سند قانوني له ، ولا سند مادي الأمر الذي يفرغ القرار من صحته ، وما التذرع بالمصلحة العامة إلا هروباً من الحقيقة من أجل إسدال ستار وهمي على صحة القرار ، وهذا شيئاً معيباً تتعرض له قرارات الجهات والدوائر العامة والتي تعتبر سبيلاً للفساد والذي يجب أن نحاربه جميعاً ، وتتساءل لجنة التنسيق أين المصلحة العامة إذا كان في إصدار هذا القرار دمار أو شبه دمار لأسرة وتشريداً لأبنائها ، حيث أن القرار أتى في محصلته ضد مدرس عمره /55/ سنة ، وعمره الوظيفي منذ العام /1975/ أي حوالي /34/ عاماً فأية مفارقة هذه وأية مصلحة عامة نتوخاها من هكذا قرار .

إن لجنة التنسيق إذ تدين عملية النقل هذه فهي تعتبرها أتت كعقاب للزميل محمد غانم على عمله في الشأن العام حيث أنه رئيساً لمنظمة حريات ، وعضواً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ،كما أن أشكال العقاب أصبحت تأخذ أشكال مختلفة منها النقل التعسفي ، والمنع من دخول البلاد ، والمنع من السفر ، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي ، إن لجنة التنسيق تطالب مديرية تربية الرقة بالعودة عن قرارها لما فيه من إجحاف ومخالفة للقانون بحق الزميل محمد غانم ، كما وتطالب السلطات المعنية أن تكون حاضرة دائماً من أجل أن تحاسب المسؤولين عن حالات العسف باتخاذ القرارات ، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف حالات الفساد والمخالفات القانونية ، كي تسقط مقولة القانون مطاطيمكننا إدارته كيفما شاء .

لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان

الأحد في 30/3/2009

s.h.a@scs-net.org

www.shrn.info

www.chamcenter.org

amontadana@yahoo.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.com

freedoms.rights@gmail.com

anaissi@scs-net.org

aahmad770@yahoo.com

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

إحالة ( 24 ) مواطناً كردياً لقاضي الفرد العسكري بالقامشلي

مثل اليوم الأثنين 30 / 3 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي أربعة وعشرين مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس ( 5022 ) لعام 2009 بينهم خمسة من الأحداث ( اللذين لم يتموا الثامنة والعشرين من العمر )،والذين تم اعتقالهم على خلفية نشاطات عيد نوروز2009 في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة، و البالغين هم:

1 – هفند حسين بن صالح. 2 – ايوان عبدالله بن عزيز. 3 – مسعود برو بن فرحان. 4 – عبد الكريم المحمد بن حميد. 5 – دل خواز درويش بن محمود. 6 – رشو ميخان بن محمد شريف. 7 – بندوار شيخي بن بحري. 8 – دل خواز محمد بن زين العابدين. 9- سالار عبد الرحمن بن برزان. 10 – سليمان أوسو بن عبد المجيد. 11 – رياض حوبان بن كمال. 12 – ايمن المحمود بن صالح. 13 – عبد الكريم عبدو بن محمد. 14 – رياض أحمد بن محمد. 15 – دحام شيخي بن حسن. 16 – رشيد عثمان بن رمضان. 17 – سوار شيخي بن بحري.

أما الأحداث فهم:

1 – مظلوم بن عبد الكريم كافي. 2 – شبال درويش بن عمر. 3 – جوان سعيد بن جلال. 4 – اسماعيل اسماعيل بن بكر. 5 – مالك شيخو بن فرحان. 6 - رودر أحمد بن عبد السلام. 7 - نيجرفان احمد بن عبد السلام.

وتراوحت التهم الموجهة إليهم ما بين: ترديد الشعارات المعادية وتمجيد الزعماء الكرد وإشعال الإطارات والانتماء إلى جمعية سرية والمشاركة في احتفالات نوروز....الخ.

يذكر أن الاعتقالات كانت عشوائية وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية، حيث أن بين هؤلاء المعتقلين أثنين من المواطنين من أصول عربية، 1-عبد الكريم المحمد بن حميد. 2 - ايمن المحمود بن صالح، احدهما قال: بأنه ينتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي.

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين بينهم المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والدكتور وليد حمو عضو مجلس أمناء المنظمة.

وقد كانت الجلسة مخصصة للاستجواب وبعد اسجواب جميع ( المتهمين )، تم تأجيل النظر بالدعوى ليوم غد الثلاثاء 31 / 3 / 2009

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

30 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

أنقذوا نشطاء حقوق الإنسان

قامت أجهزة الأمن السورية بالقبض علي الناشط /أحمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في يوم 25/3/2009 علي خلفية صدور حكم قضائي بحبسه مدة(خمسة أيام) بواسطة المحكمة العسكرية.

وجدير بالذكر أن التهمة التي وجهت في وقت سابق لحجي تتعلق بمقال نشره علي شبكة المعلومات الدولية ينتقد فيه أوضاع التعليم في سوريا ومن ثم وجهت إليه تهمة النيل من هيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطات العامة.

إن البرنامج العربي إذ يدين ستمرار الحكومة السورية في نهجها المتشدد ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واستخدام القوانين القمعية بغرض إرهابهم و الضغط عليهم بسبب فضحهم لسجل السلطات السورية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

ويؤكد البرنامج العربي أن ما حدث مع الناشط الحقوقي يعد مخالفة واضحة لنص المادتين(19) و(14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تتعلق أولهما بالحق في حرية الرأي والتعبير ،بينما تكفل الثانية الحق في محاكمة عادلة.

ان البرنامج العربي يطالب الحكومة السورية بالآتي :

1-إسقاط التهمة الموجهة إلى الناشط أحمد الحجي لإرتباطها بممارسة حقوقه الكفولة له بموجب الدستور السوري وبموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها سوريا ومن ثم فهي تعد قانونا واجب التطبيق والنفاذ.

2-سرعة الإفراح عن الناشط دون قيد أو شرط.

3-إحترام المواثيق والأعراف الدولية والتي سبق أن صدقت عليها.

4-إنهاء حالة الطواريء المعلنة منذ عام 1963.

كما يناشد البرنامج العربي جميع المؤسسات الدولية والعربية المعنية بالتضامن مع بعضها البعض من أجل تفعيل نصوص وأحكام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي تسعي الدول العربية جاهدة إلي إبقاءه قيد التجميد،حيث يعد هذه الإعلان ضمانة حقيقية لنشطاء حقوق الإنسان حال ممارستهم لأنشتطهم السلمية الهادفة إلي نشر تقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها في عالم تحكمه القوانين والأنظمة القمعية التي لا تقيم وزنا لآدمية الإنسان أو كرامته أو حقوقه.

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان

10 ش اسامة الصادق - الحي الثامن - مدينة نصر- القاهرة - مصر

Tel : 0222753975- 0222753985

Fax:0222878773

aphra@aphra.org

www.aphra.org

إستمرار العمل بمحكمة أمن الدولة

إنتهاك لحق الإنسان في محاكمة عادلة

بيـــان

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محـكمة إستثنائية ) في جلستها المنعقدة يوم أمس الأحد 29 / 3 /2009 أحكاما قاسية بحق أربعة ناشطين من حزب آزادي الكردي المحظور في سورياوقد جرمت المحكمة كلا من:

جهاد صالح عبدو ( مواليد 1967 ) وعبد القادر بن سيدو أحمد ( مواليد 1974)بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبيةوالحكم عليهما :

-  بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.

-  تجريمهما بجناية القيام بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والحكم عليهما من أجل ذلك بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 285 من قانون القعقوبات السوري العام.

-  دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي الاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات السوري العام .

كما جرمت كلا من :

صالح بن محمد عبدو ( مواليد1977 ) وحسين بن حميد محمد ( مواليد 1980 ) بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبيةوالحكم من أجل ذلك عليهما :

-  بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.

-  للأسباب امخففة التقديرة تخفيض عقوبتهما إلى الاعتقال المؤقت لمدة أربع سنوات عملاً بالمادة 243 من قانون العقوبات السوري العام.

وكانت محكمة أمن الدولة قد تابعت عملها منذ حوالي ستة أسابيع بعد توقف قارب السبعة أشهر لأسباب يعتقد أنها تتعلق بالإضطرابات التي شهدها سجن صيدنايا العسكري الذي يضم معظم الموقوفين الذين يحاكمون امام هذه المحكمة .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى في استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين بشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها ، إستمرارا لانتهاك الحق في المحاكمة العادلة و ترى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن تبادر إلى إلغاء العمل بهذه المحكمة الاستثنائية ، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتهاوبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

دمشق 30 / 3 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

خلفيـة :

محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 47 ) تاريخ 28/3/1968 وهي تنظر بالجرائم التالية :

  الجرائم الواقعة على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 311.

  الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر .

  الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر و لها علاقة بالتحويل الاشتراكي.

  مخالفة أوامر الحاكم العرفي.

  مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة، أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات، أو التجمعات، أو أعمال الشغب ، أو التحريض عليها ، أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة.

  قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة.

  الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية، والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، والمؤسسات العامة، والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب.

و قد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين و كذلك قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم 53 تاريخ 8/4/1979 مع أن هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليها ،ولهذه المحكمة اختصاص مطلق حيث لها حق البت في أية قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ( المادة 5) من المرسوم ، كما وتشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6 )،وكذلك فان لمحكمة أمن الدولة العليا الحق بالنظر في الدعوى فيما إذا كان المتهم حدثا لم يتم الثامنة عشر من العمر. وقد أشارت المادة ( 7 ) لحق الدفاع بمقتضى التشريعات النافذة، وهذا يعني بأنه يجوز للمتهم تسمية محام وفق الأصول المتبعة في القضاء العادي، وفي بعض الأحيان تقوم محكمة أمن الدولة بتسمية محامين من قبلها مباشرة أو من قبل نقابة المحامين بناء على طلب موجه منها، ولا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في القوانين النافذة ( المادة 7 الفقرة ب ). ولهذه المحكمة الحق أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة ج ). ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريق من الطرق، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة، وله حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها، وقراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ، وإن قرار رئيس الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام محكمة أمن الدولة العليا لا يعتبر قرارا قضائيا بل قرارا إداريا، وهذا القرار يجوز الرجوع فيه كسائر القرارات الإدارية ما لم تولد حقا مكتسبا للغير، وهو يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن الدولة.

محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق

تستأنف عملها وتصدر أحكاماً عملها قاسية جداً

بعد حوالي ثمانية أشهر من تجميد عملها، على إثر اعمال الشغب التي اندلعت في سجن صيدنايا العسكري الذي يقبع فيه أغلب المعتقلين على ذمة المحاكمة في محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق، عادت هذه المحكمة لتستأنف عملها بكثافة على ما يبدو لتدارك فترة الانقطاع التي مرت بها ولتصدر أحكاماً أقسى بكثير من الأحكام التي كانت تصدرها في الفترات الماضية، وكمثال صارخ على تلك الأحكام القاسية، هو الحكم بالاعتقال المؤقت من ( 4 – 5 ) سنوات، التي أصدرتها يوم الأحد 29 / 3 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 136 ) لعام 2009 على كل من:

صالح بن محمد عبدو والدته زلوخ 1977 وحسين بن حميد محمد والدته زهرة 1980 وجهاد صالح عبدو والدته زينب 1967 وعبد القادر بن سيدو أحمد والدته فريدة 1974

بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية، وجناية القيام بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية.

وحسب ما أفاد به المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، الذي حضر جلسة المحاكمة، أن هناك تشدد واضح من ( المحكمة ) سواءً لجهة الموافقة على تنظيم الوكالة للمحامين ليقوموا بالدفاع عن ( المتهمين )، أو لجهة السماح للمحامين الوكلاء بعد انتهاء جلسة المحاكمة بالتحدث مع موكليهم حول الأحكام التي صدرت بحقهم، أو لجهة الموافقة لأهاليهم باللقاء معهم والاطمئنان على صحتهم ولو لدقائق معدودة، أو لجهة الرفض المطلق لإعطائهم ( المتهمين ) بعض المصاريف التي يحتاجونها في السجن بذريعة وجود التعليمات بهذا الخصوص. علماً أن رئيس المحكمة وافق للمحامين الوكلاء بإعطاء ( المتهمين ) بعض المصاريف ولكن العناصر الأمنية رفضت ذلك رفضاً مطلقاً.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الأحكام القاسية الصادرة عن هذه المحكمة الاستثنائية والتي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد والفاقدة للشرعية القانونية والدستورية والتي لا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، فإننا نطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وفي مقدمتها محكمة أمن الدولة العليا بدمشق.

كما إننا نطالب بوقف جميع المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص هذه المحكمة السئة الصيت وكذلك وقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية.

ونطالب أيضاً بإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية.

30 / 3 / 2009المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

إدانة نقل الأستاذ محمد غانم من مقر عمله الأصلي

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما أقدمت عليهمديرية التربية بالرقة بنقل الأستاذ محمد غانم من مقر عمله في مدرسة جميلة بوحيرد في مركز مدينة الرقة (شمال شرق سورية) إلى قرية معدان التي تبعد عن سكنه مسافة 70 كم بدون مبرر قانوني أو وظيفي أو أخلاقي أو مسلكي.

والأستاذ محمد غانم عانى الكثير على يد الأجهزة الأمنية والإداررات التي تهيمن عليها هذه الأجهزة بدون مبرر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإعادة الأستاذ محمد غانم إلى مدرسته القريبة من سكنه، والتوقف عن التعرض ومضايقته وإيذائه له بصورة نهائية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/30/2009

خلفية الموضوع

اصدر مدير التربية بالرقة القرار رقم / 555 / ص تاريخ 26 / 3 / 2009 م والمبلغ لنا في 30 / 3 / 2009 م والقاضي بنقلنا من عملنا في مدينة الرقة الى قرية معدان التي تبعد عن مدينة الرقة 70 كم على طريق دير الزور ، ولم يذكر القرار الأسباب القانونية الموجبة لهذا القرار بل اكتفي بعبارة ( بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، ينقل الاستاذ محمد غانم من مدرسة جميلة بوحير ألى الدائرة الفرعية في معدان ( المجمع التربوي )

الوصول والعودة ساعتين ونصف- الاجرة مئتين ليرة سورية ذهاب واياب .

عمر المعلم محمد غانم 55 سنة - قدمه الوظيفي1975 م .

لديه اسرة واطفال في مدينة الرقة .

القرار بمثابة اعدام وظيفي

( نتحدى الدولة أن تظهر لنا مخالفة قانونية واحدة ) هناك سرقات في مديرية التربية بالرقة متبت عنها حتى جريدة البعث بعشرات الملايين ولم يحاسب اي لص .

وحدهم الشرفاء يذهبون للمقصلة

حسبنا الله ونعم الوكيل ، وهو نعم المولى ونعم النصير

يرجى توزيع هذا الانجاز الحضاري لوزارة على سعد ( وزير التربية).

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

 

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال عكيد حسن وميفان سليمان

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إن السلطات الأمنية السورية في منطقة المالكية اعتقلت كل من عكيد عبد الكريم حسن من سكان مدينة المالكية وميفان عبدي سليمان من سكان ناحية خان الجبل لأسباب غير معروفة وانقطعت أخبارهما عن العالم الخارجي ولا يعرف عنهما تفاصيل أخرى حتى لحظة إعداد هذا التصريح.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد عكيد عبد الكريم حسن والسيد ميفان عبدي سليمان ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ويشكل اعتقالهما انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / .

ونطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

29 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

بشأن الكشف عن مصير المواطن صبري محمد محمد

قبل أكثر من ثلا ثة عشر عاماً تم اعتقال المواطن صبري محمد بن محمد والدته زينب- قرية شاديني راجوـ عفرين,عمره /55/عاما.مهنته سائق,مريض قلب، أجريت له عملية قثطرة، وقد تم اعتقاله على خلفية تأييده لحزب العمال الكردستاني من قبل الأمن السياسي في حلب، وبعد خمس سنوات من اعتقاله، أحيل إلى محكمة أمن الدولة، وحكم عليه بالمؤبد ، هذا الحكم الذي خفض إلى السجن لمدة عشرين عاماً، وقد كان يمضي فترة محكوميته في سجن عدرا، ومن ثم تم نقله الى سجن صيدنايا، ومنذ أكثر من سنة تم حرمانه من الزيارات من قبل ذويه، وما زال مصيره مجهولا حتى الآن، مما يفرض حالة قلق لدى أهله وأفراد أسرته.

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ نطالب بالكشف عن مصيره، والسماح لأهله بزيارته، وتأمين علاجه نظراً لوضعهالصحي الحرج ، هذه الحقوق المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية والدستور السوري.

28-3-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

لمراسلة مجلس الأمناء

hromaf@gmail.com

www.hro-maf.org

إحالة المهندس سليمان أوسو للمحكمة العسكرية في القامشلي

في خبر عاجل, تلقته منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف– مكتب الخليج, أنه قد تم إحالة المهندس -سليمان أوسو- القيادي البارز في حزب يكيتي الكردي في سوريا , و عضو لجنتها السياسية , إلى المحكمة العسكرية في القامشلي , على خلفية احتفالات النوروز .

علماً أنه تم اعتقال المهندس - سليمان أوسو - في مدينة الحسكة , ليلة عيد نوروز 20/3/2009 .

إننا في منظمة حقوق الإنسان – ماف – نطالب السلطات السورية باطلاق سراح المهندس سليمان أوسو و جميع المعتقلين السياسيين في البلاد .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

مكتب الخليج

وليد عبد القادر

29/3/2009

لمراسلة مجلس الأمناء

hromaf@gmail.com

www.hro-maf.org

إحالة /24/ كردياً للمثول أمام قاضي الفرد العسكري في القامشلي

في خبر ثان عاجل, ورد إلينا الآن, أن الموقوفين المعروضين أمام المحكمة العسكرية في القامشلي, بلغ عددهم /24/ موقوفاً ومن بينهم المهندس سليمان أوسو و قد تم اعتقال هؤلاء على خلفية احتفالات عيد النوروز 2009, و عن التطورات التي وردتنا في كشف عن مصير هؤلاء الموقوفين , تبين أنهم يمثلون الآن أمام قاضي الفرد العسكري في القامشلي , و سوف نقوم بنشر أسماء الموقوفين بالتفصيل فور حصولنا عليها .

إننا في منظمة حقوق الإنسان – ماف – إذ ندين هذه الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين الكرد المحتفلين بعيد النوروز , كذلك نطلب و على الفور بإطلاق سراحهم .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

مكتب الخليج العربي

وليد عبد القادر

29/3/2009

لمراسلة مجلس الأمناء

hromaf@gmail.com

www.hro-maf.org

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تصدر أحكام قاسية وجائرة بحق أعضاء حزب آذادي الكردي

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، هذا اليوم الأحد الواقع في 29 / 3 / 2009 أحكاماً قاسية بحق أربعة أعضاء من حزب آزادي الكردي في سورياعلى خلفية انتمائهم لحزب آذادي الكرديوهي جناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية و بجناية القيام بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية .

وجاءت الأحكام وفق ما يلي:

تجريم كل من : جهاد صالح عبدو والدته زينب 1967 وعبد القادر بن سيدو أحمد والدته فريدة 1974 بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبيةوالحكم من أجل ذلك عليهما.

-  بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.

-  تجريمهما بجناية القيام بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والحكم عليهما من أجل ذلك بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات عملاً بامادة 285 من قانون القعقوبات السوري العام.

-  دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي الاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات السوري العام.

تجريم كل من:

صالح بن محمد عبدو والدته زلوخ 1977 وحسين بن حميد محمد والدته زهرة 1980

بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبيةوالحكم من أجل ذلك عليهما

-  بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.

-  للأسباب امخففة التقديرة تخفيض عقوبتهما إلى الاعتقال المؤقت لمدة أربع سنوات عملاً بالمادة 243 من قانون العقوبات السوري العام.

-  تضمينهم الرسوم والنفقات.

-  حجرهم وتجريدهم عملاً بالمادتين 50 و 63 من قانون العقوبات السوري العام.

-  حساب مدة توقيف كل منهم من 19 م 8 / 2007

-  إرسال صورة من القرار إلى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مكتب القائد العام.

-  قراراً وجاهياً مبرماً صدر في 29 / 3 / 2009

وتنص المادة ( 267 )من قانون العقوبات على : 1 ـ يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية. 2ـ إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداًوتنص المادة ( 285 ) منقانون العقوبات على: من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت. وتنص المادة ( 204 ) من قانون العقوبات على :1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها. 2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله.وتنص المادة ( 243 ) من قانون العقوبات على :1ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين. وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين.ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات. وتنص المادة ( 50 ) من قانون العقوبات :1 -كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإرادة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي يجيزها القانون وأنظمة السجون.2 -تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن ولايته.وتنص المادة ( 63 ) من قانون العقوبات على:1 - الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة. 2 -الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة .

29 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

لجنة التنسيق الكردية في سوريا :

تصريح حول إحالة معتقلين إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

أفادت المصادر الحقوقية ، أن السلطات السورية قد أحالت المعتقلين الأربعة التالية أسماؤهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق وهم :

عبد القادر سيدو أحمد تولد 1974 والدته فريدة

جهاد صالح عبدو تولد 1967 والدته زينب

صالح محمد عبدو تولد 1977 والدته زلوخ

حسين حميد محمد تولد 1981 والدته زهرة

لقد تم اعتقال هؤلاء المواطنين الأربعة من منطقة عفرين ( كرداغ ) معا من قبل المخابرات العسكرية فرع حلب منذ أيلول 2007 بتهمة الانتماء إلى حزب آزادي الكردي في سوريا ، وأحيلوا بعد ذلك إلى فرع فلسطين بدمشق حيث سجنهم واحتجازهم هناك لأكثر من عام ، وأحيلوا بعد ذلك إلى سجن صيدنايا بدمشق ولا يزالون رهن الاعتقال حتى تاريخه، ليتم تقديمهم الآن إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في يوم الأحد الموافق لـ 29 / 3 / 2009 .

إننا في لجنة التنسيق الكردية في سوريا ، إذ نعبر عن سخطنا واستنكارنا لمثل هذه الاعتقالات الكيفية غير القانونية ودون مذكرة قضائية مسبقة ، وشجبنا لهذه الإجراءات الجائرة التي تقضي بسجنهم لأكثر من عام ونصف دون صدور أي حكم قضائي ، ( أي حكمهم بالسجن قبل المحاكمة ) في الوقت ذاته ندعو القوى الوطنية والديمقراطية والعاملين في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان للتضامن مع المعتقلين الأربعة المذكورين أعلاه ، والضغط على النظام السوري للإفراج عنهم فورا وعن جميع معتقلي الرأي والموقف السياسي في سجون البلاد ، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا ..

في 28 / 3 / 2009

لجنة التنسيق الكردية في سوريا

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ