العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 05 / 03 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

مرور عام على مصرع مواطنة

 كردية بدون تحقيق في الحادثة

مرَّ عام على الحادثة المروعة والتي قضت فيها المواطنة السورية الكردية عزيزة بدران إبراهيم يزيدي وذلك عندما أطلقت عناصر من المخابرات السورية النار  مساء (28/2/2005) على السيارة التي كانت تقلها مع أربعة من أفراد عائلتها حيث أصيب في الحادث ابنتها وحفيدتها وزوج إحدى بناتها.

لم تقم السلطات السورية بأي تحقيق في الحادثة بل تجاهلتتها على فظاعتها، الأمر الذي تعتبره اللجنة السورية لحقوق الإنسان استهانة بحقوق المواطنيين ، ولذلك تطالب اللجنة السورية مرة ثانية بالتحقيق في هذه الحادثة وتقديم المسؤولين عن إطلاق النار غير المبرر الذي أزهق روح مواطنة وأصاب آخرين إلى العدالة، كما تطالب اللجنة بالاعتذار من أسر المتضررين من هذه الحادثة الأليمة والتعويض عليهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/3/2006

حرق خيام العمال السوريين في لبنان

تتابع اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقلق الأنباء التي تتحدث عن حرق خيام في منطقة البقاع بلبنان يستخدمها عمال سوريون كمأوى لهم. وباعتبار أن الاعتداءات على أرواح وممتلكات السوريين في لبنان قد تكررت فإن اللجنة تستنكر هذه الأفعال التي تستهدف العمال الأبرياء والتي تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية وتمثل تعدي على حقوق مواطنين أصبحوا ضحية للخلافات والنزاعات السياسية بين نظامي الحكم في البلدين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اللبنانية باتخاذ اللازم لضمان سلامة أرواح وممتلكات العمال السوريين ووقف الاعتداءات عليهم. وفي الوقت نفسه تحمل السلطات السورية مسؤولية ما يحصل للمواطنين الأبرياء جراء إهمال متابعة أوضاع مواطنيها ومحاولة توظيف مأساتهم سياسياً. 

وتشير العديد من المصادر إلى تعرض السوريين في لبنان، والعمال منهم بشكل خاص لكثير من المصاعب خلال العام الماضي. وبحسب المصادر فقد قتل أكثر من 30 مواطنا سورية في اعتداءات متكررة هذا بالإضافة إلى الخسائر المادية الأخرى جراء استهداف ممتلكاتهم وما ترتب عن ذلك من عودة عشرات الآلاف من العمال السوريين إلى سورية. وطالت  الاعتداءات الحافلات التي تحمل لوحات سورية خلال الفترة الماضية، حيث جرى تحطيمها أو رشقها بالحجارة لدى مرورها في الأراضي اللبنانية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/2/2006

اعتقال ثلاثة شبان من السلمية

أفاد مصدر مطلع في محافظة حماة بأن السلطات الأمنية السورية قامت يوم الخميس 24/2/2006  باعتقال كلٍ من ماهر إبراهيم إسبر (26 سنة)  وعلام فخور (جامعي، خريج كلية الفنون الجميلة) وأيهم صقر ( حلاق) وكلهم من بلدة السلمية، وأضاف المصدر بأن أجهزة الأمن لا تزال تبحث عن شبان آخرين لاعتقالهم.

وقال المصدر بأن الثلاثة المذكورين تربطهم صداقة بطلاب اعتقلوا في وقت سابق، ويعتقد بأن اعتقالهم حصل إثر انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب من الطلاب المعتقلين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي و كل أنواع التعذيب في مراكز التحقيق والاعتقال السورية، تطالب السلطات السورية بوقف كل أشكاله وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة، واتباع الأساليب القضائية السليمة في المثول أمام القضاء لكل من تجد ضده  تهمة قانونية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/2/2006

القبض على شقيق معتقل

اعتقلت مخابرات القوى الجوية يوم الأحد 19/2/2006 الشاب رزين معنية شقيق المعتقل براء معينة (بلدة التل-ريف دمشق)، ولا يعرف عنه شئ منذ اعتقاله.

من جهة ثانية تستمر محاكمة سعيد غريب (55 سنة، السويداء) أمام محكمة أمن الدولة بتهمة سب وشتم سلطات عامة، وسعيد غريب موظف حكومي  ويخضع للاعتقال منذ 14 شهراً

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تطالب السلطات السورية بوقف الاعتقال التعسفي ومنع حرية التعبير عن الرأي وتطالبها بالإفراج عن المعتقلين المذكورين فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/2/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيـان

الاعتقال التعسفي المسار الأكثر وضوحا للسلطة السورية

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، أنه في مساء يوم الخميس 23/2/2006 اقدمت مخابرات القوى الجوية على اعتقال المواطنين  ماهر إسبر ( مواليد 1980 ) و هو صاحب محل ماكياج .و أيهم صقر ( مواليد 1975 )وهو يعمل في صالون تجميل .و علام فخور ( مواليد 1979 ) وهو خريج فنون جميلة .وذلك بعد مداهمة المسكن الذي يقطنه هؤلاء المواطنين في منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماة،  واقتادتهم إلى جهة غير معروفة وذلك بعد فترة من الملاحقة والاستدعاءات لهم ولمعارف آخرين لهم،  كما قامت باعتقال الطالب ( طارق غوراني من مدينة دمشق ) مع استدعاءات لكل من ( دياب سرية وعمر العبدالله ) في نفس القضية وسؤالهم عن نشاطاتهم العامة في قضايا الطلبة والمجتمع.

وفي السياق نفسه ولكن في مدينة طرطوس ، حيث قامت قوات الأمن السياسي يوم الأربعاء 22 / 2 / 2006 بمداهمة الباخرة ( عطاالله 2 ) في مرفأ طرطوس , واعتقلت القبطان الأول فيها السيد ( مصطفى شاويش) بعد أن وجهت له كيلاً من الشتائم والسباب , وهو الآن نزيل السجن المدني في طرطوس حيث قدم إلى المحكمة المدنية بتهمة ( الإساءة وشتم لبعض مسؤولي السلطة)

* إن ( ل د ح )  تدين هذه الاعتقالات التي تمت خارج القانون ودون مذكرات قانونية ، وترى فيها استمرار لمسار الاعتقال التعسفي ، المسار الأكثر وضوحا وثباتا للسلطة السورية، وذلك على خلفية ثبات ووضوح حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 والتي عطلت الحياة العامة في سورية ، وشكلت انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية والدستور السوري وانتهاكا مستمرا لالتزامات سورية الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان .

* إن ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها، وأن يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

* كما تطالب ( ل د ح) بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون البلاد، ووقف الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية.

* وتحث السلطة السورية على احترام الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري، و احترام التزاماتها الدولية فيا يتعلق بالعهود والاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

دمشق 26/2/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء ( هيئة الرئاسة )

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

بيان

عقدت المحكمة العسكرية يوم أمس جلسة لمحاكمة داعية حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح على خلفية ما نسب إليه من اتهام ذم وتحقير رئيس الجمهورية سنداً للمواد 374 و 376 و378 من قانون العقوبات والمادة 123 من قانون العقوبات العسكري .

وذلك على خلفية مذكرة كان الأستاذ المالح قد تقدم بها للسيد رئيس الجمهورية تتضمن دراسة لأوضاع المحاكم الميدانية موضحاً من وجهة نظره النقاط التي تشكل انتهاكاً للعدالة وحقوق الإنسان وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ المالح مذكرة خطية ناقشت فيها مدى دسـتورية وشرعية القانون 49 لعام 1980 ومدى مخالفته للقانون العقوبات وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها ، كما أكدت هيئة الدفاع على ما سبق وأوضحته في الجلسة السابقة من تحليل لقانون إحداث محاكم الميدان العسكرية وعدم شرعية محاكمة المدنين أمامها وانتهت هيئة الدفاع لطلب إعطاء القرار بعدم مسـؤولية الأستاذ المالح واستطراداُ إجازته لإحضار شهود لإثبات صحة ما ورد في مذكرته السابقة بعد أن رفضت المحكمة الاستماع لشهادة الشاهدين المتقاعد العماد أول مصطفى طلاس والمتقاعد اللواء سليمان الخطيب.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نؤكد على أن إبداء الرأي بحرية و علنية حق مشروع بالقانون ومصان بالدستور وعليه فإننا نرنو بنظرنا للقضاء العادل لإصدار قرار بعدم مسؤولية الأستاذ المالح عما عزي إليه من تهم.

دمشق 42/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

الحماية ، الحرية ، المسؤولية

ندوة حوار في مقر نقابة الصحفيين المصريين

(25/2/2006)

بتنظيم من اللجنة العربية لحقوق الإنسان و"مراسلون بلا حدود" واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة الحماية من الأسلحة وآثارها واللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني ومؤسسة مكافحة الألغام وحقوق الإنسان انعقدت في مقر نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة ندوة حوار  بعنوان " الحماية ، الحرية ، المسؤولية" تحدث فيها كل من الدكتور هيثم مناع ، الأستاذ صلاح الدين حافظ، الدكتور علي الغتيت، والأستاذ جمال البنا والمفكر الفرنسي المعروف ريجيس دوبريه، والمناضل المعروف من أجل حقوق الصحافيين روبير مينار، الدكتور قيس العزاوي، والمحامي محمد منيب الجنيدي.. ودارت أعمالها على جلستين: الأولى تناولت الشروخ التي أحدثتها الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول الكريم (ص) بين العالمين الإسلامي والغربي، والثانية تناولت موضوع حماية الصحفيين.

الحرية والمسؤولية

    افتتح الندوة الدكتور هيثم مناع مسئول اللجنة العربية لحقوق الإنسان وطالب الحضور بالوقوف حداداً على أرواح الصحافيين الذين يسقطون في العالم وبخاصة في العراق وأشار إلى الصحفية الإعلامية الشهيدة أطوار بهجت السامرائي والذين سقطوا معها من شهداء المهنة..

    وقد جاء في كلمة مناع : في حين تتيح ثورة المعلومات والفضائيات هوامش جديدة وواسعة لحرية التعبير، ترفض النظرات الأحادية للعالم تقاسم هذا الفضاء بين الثقافات والشعوب فتسعى لتقييد تعبيراتها القادمة من عالم يتم التعامل معه كمستهلك للمعلومة والمعرفة وحسب.

   وعندما تسمح هذه الثورات بالتواصل، لا يخلو الأمر من تماس حاد بين الثقافات ذات الحساسيات والمرجعيات المختلفة بحيث يساء استخدام حق الحرية على حساب حق الكرامة والاعتقاد . كيف يمكن تناول حماية الصحفيين وحرية التعبير مع المسئولية الأخلاقية لاحترام الآخر ؟ من هذا المدخل العقلاني خاطب مناع العالمين الإسلامي والغربي للعمل من اجل إرساء جسراً من الفهم والتفاهم بينهما يعلي من شأن الحريات وبخاصة حرية التعبير ويحمي المقدسات من مغبة الاستفزاز والتطاول، وطالب من جديد بحماية الصحفيين في مناطق التوتر.

ضيف الندوة الذي لم يكن من المشاركين المعلن عنهم هو الأستاذ جمال البنا الذي أعلن للحاضرين بأنه جاء ليدافع عن حرية التعبير لأن للإسلام رب يحميه .. انه مع هذه الحرية التي لا تعوض قط شرط أن لا تنال من حريات الآخرين.. لقد اقر الله تعالى في كتابه الكريم حق الاختلاف " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " و" لكم دينكم ولي دين " .. ولكنه طالب الغرب التعامل مع العالم الإسلامي بموضوعية ..

صلاح الدين حافظ أمين عام اتحاد الصحفيين العرب رحب بهذه الندوة وأشاد في موضوعها الحيوي الذي يجمع ولا يفرق وطالب العالم الغربي أن لا يكيل بمكيالين عندما يحرم على الباحثين والمؤرخين الغربيين البحث في تاريخ إسرائيل استناداً إلى قوانين خاصة مثل قانون فابيوس غيسو في فرنسا الذي حوكم على أساسه المفكر الفرنسي روجيه غارودي ويقدمهم للمحاكمات ولكنه يتذرع بحرية التعبير حين يسخر بعضهم من مقدسات الإسلام ، ينشر كل ما يسيء للإسلام ويصدر قوانين ضد من يعادي السامية ، طالب المثقفين الغربيين بإعادة ترتيب علاقتهم بالعالم الإسلامي واحترام تاريخه ومقدساته .

كان المفكر الفرنسي المعروف ريجيس دوبريه قد طلب من رئاسة الجلسة أن يكون آخر متحدثي الجلسة الأولى لكي يتمكن من التعرف على أطروحات المتدخلين .. حاول دوبريه أن يصور العالم في عصره الحالي وكأنه يسكن بناية واحدة ، بناية من عدة طوابق ، لكل طابق حساسياته ومعتقداته وحياته ومن مصلحة سكان الطوابق كلها مراعاة حساسيات الجيران كلهم .. من هذا الباب تناول قضية الرسوم الكاريكاتيرية وقال بأن الدنمرك التي كانت مصدر قلق العالم الإسلامي أخيرا دولة صغيرة جداً وفي شمال أوروبا ، ولا يشعر هو الفرنسي انه معني بما يحدث فيها .. وهو يرفض تماماً الإساءة إلى الإسلام أو نبيه لأن حرية التعبير التي يحترمها لا يمكن أن تسمح بالسخرية من معتقدات الآخرين.. ختم دوبريه تدخله بالاعتراف بأنه اقرب لمصر ودول المغرب العربي والمشرق العربي كله من الدنمرك التي لا تعني له الكثير ..

حماية الصحفيين

   وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ محمود الخطيب المتحدث باسم اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين وتدخل فيها أمين عام منظمة " مراسلون بلا حدود " روبير مينار الذي، وقبل أن يبحث في قضايا قمع الصحفيين في العالم، أبدى رأيه في قضية حرية التعبير التي وجد بأنها سمة مرافقة لحياة الغربيين وتاريخهم الفكري والسياسي. وأنه في الوقت الذي لا يتفق مع راسمي الكاريكاتير فإنه يعلن معاداته لقانون غيسو فابيوس الذي يلاحق المؤرخين الذي يتناولون تاريخ إسرائيل والمحرقة .. وهو يعتقد بان هذا القانون أساء لحرية التعبير .. وتحدث بعد ذلك عن الحالة المأساوية التي يعيشها الصحفيين في العالم وفي العراق على وجه الخصوص..

    المتحدث الثاني في هذه الجلسة هو الدكتور قيس العزاوي رئيس تحرير صحيفة " الجريدة" الصادرة في بغداد ، قال أن ورقته الحالية وموضوعها " حماية الصحفيين في العراق" هي استكمال لورقته التي قدمها في ندوة نظمتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان في العاصمة الأردنية في العام

الماضي.. وفيها تناول مسيرة الصحافة العراقية عبر العهود الملكية والجمهورية إلى أن جاء الاحتلال ورصد الخروقات الخاصة بحرية الصحافة وصعوبات العمل الصحفي ومسلسل الاغتيالات التي يتعرض لها الصحفيين وهم يعانون من تحديات ثلاثة هي : قوى الاحتلال ، وقوى الإرهاب ، والميلشيات الحزبية .. وطالب بفتح ملفات التحقيق وبحماية للصحفيين وتوفير ضمانات اجتماعية وعمل صندوق لدعم عائلاتهم.

      وقد دارت نقاشات مهمة للغاية ما بين الحضور والمحاضرين وعرض الفريق التقني بيانات وصور استيضاحية أعدتها الدكتورة لقاء أبو عجيب المسئولة الإعلامية عن حملة تيسير علوني جاءت مرافقة للبحوث وتناولت بشكل خاص معلومات جد قيمة عن الصحفيين تيسير علوني وسامي الحاج وجيل كارول .. وقد وزعت تقارير خاصة بسامي الحاج وتيسير علوني على الحاضرين وأقراص CD خاصة  بملف الاثنين وتقرير عن الرسوم المسيئة.  الذين تميز فيهم وجود قرابة 40 شخصا من جمعيات خيرية كانت للصم البكم منهم ترجمة بالإشارات كذلك حضر الندوة تلاميذ الرحاب الذين أعدوا للمتحدثين عدة أسئلة تعكس متابعة الشبيبة لقضية الحرية والمسئولية، وقد شكرت المنظمات المشاركة المحامي أيمن سرور منسق الندوة على الجهود التي بذلها لإنجاح هذا الحدث.

باريس ومدريد، 1/3/2006

اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني

   المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن أكثر من/ 100 / من العاملين في المؤسسة العامة لحوض الفرات بالرقة (( من المشمولين بقرار القيادة القطرية رقم 83/31 تاريخ 16/12/ 2000 المتضمن تخصيص كل منهم بمساحة /30/ دونم، أرض زراعية مروية، لقاء الإستقالة من العمل في المؤسسة المذكورة ). وبعد مرور أكثر من السنة على استقالاتهم، لا زالوا و بشكل يومي يستجدون،( دون جدوى)، ضمائر المسؤولين في المؤسسة والمحافظة، لتنفيذ قرار القيادة القطرية الآنف الذكر.

 فعلى الرغم من تعميمها الصادر تحت رقم 9/ع.ت تاريخ 9/1/2005  والمتضمن تأكيد المؤسسة على العاملين المشمولين بقرار القيادة القطرية المذ كور تأكيد استقالاتهم أو سحبها أصولاً.

وعلى ما ورد في المادة رقم / 3/ من قرارات استقالة العمال ، والمتضمنة  الطلب إلى لجنة توزيع الأراضي في مديرية المشروع الرائد بالرقة، تسليم الأرض المخصصة للعامل المستقيل بعد تقديمه براءة ذمة من قبل المؤسسة.

وبالرغم من كل ذلك لا زالت إدارة المؤسسة العامة لحوض الفرات بالرقة تتلكأ وتماطل بتسليم هؤولاء العمال قطعة الأرض التي سبق وخصصت لهم،وذلك بحجج ومبررات ليست قانونية وغير مقنعة . تلك الحجج التي  يرد عليها أحد المسؤولين في المؤسسة والذي طلب عدم  ذكر اسمه قائلاً:

1- حقيقة أن التوزيع قد أُجل بسبب التفتيش من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية، أمر غير دقيق، فموضوع التفتيش الذي أعلمه ،و يعلمه الجميع ،لا علاقة  له بتوزيع الأرض أو إيقافه ، بل يتعلق بإجراءات إدارية وقانونية لها علاقة  بالمناقصات والمتُعهدين المتعاملين مع المؤسسة على قطع الحور.    

2- أما حجة وجود نقص في المساحة المخصصة للتوزيع على العاملين فلا أصل له أيضاً، ولا يبرر إيقاف التوزيع في حالة وجوده، مع العلم بأن المؤسسة تتحمل قانونياً مسؤولية قبول إستقالات العمال في حال صحة المبررات التي تدعيها.

وإذا  ما أخذنا بعين الإعتبار أن قسماً من العاملين المستقيلين قد حرموا من المعاش التقاعدي نتيجة تقديمهم الاستقالة بسبب عدم تجاوز سنوات خدمتهم المدة القانونية( أقل من عشرين عاماً ) التي تؤهلهم للحصول عليه ، الذي كان يؤمن لهم ثمن لقمة العيش فأدخلهم من جديد  سوق البطالة، وجعلهم في خانة العاطلين عن العمل.

من هنا، وفي الوقت الذي كثُر فيه الحديث عن الإصلاح والتغيير، من تعزيز لسيادة القانون، ومحاربة للفساد ومحاسبة المُفسدين ، والقضاء على الروتين الذي ولد غير  بريء،

 فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، وفي الوقت الذي تستغرب فيه مثل هذه الثنائية ، تطالب المسؤولين في الحكومة والدولة، وعلى كافة المستويات بتدارك مثل هذه الأمور التي فيها إنتهاك صارخ لحقوق الإنســان ، ومخالفة صريحة للقوانين والأنظمة ، بما لها من تأثير على لقمـة عيش المواطن و عيش عائلته و أطفاله. و تطالب بسرعة فتح تحقيق بالموضوع، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير ، والإسراع في حل مشكلة هؤولاء العمال ، بتعويضهم عما فاتهم من مواسم زراعيه ، بالإضافة لصرف رواتب لمن لم يحصل منهم على معاش تقاعدي عن الفترة الماضية. 

دمشق في 26-2-2006             

مجلس الإدارة

   المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

قامت السلطات السورية مساء الثلاثاء 28-2-2006 بمنع الدكتور محمود العريان عضو مجلس إدارة المنظمة رئيس مكتب الانترنت والإعلام من مغادرة مطار دمشق و السفر إلى القاهرة لحضور مؤتمر الإصلاح العربي الثالث. وتزامن ذلك مع قيام أجهزة الأمن بمضايقات واستدعاءات متكررة لأعضاء المنظمة في العديد من المحافظات السورية.

إن تصرف السلطات السورية مخالف للقانون والدستور السوريان ويتناقض مع مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والموقعة من قبل الحكومة السورية والمتضمنة حرية السفر والتعبير.

واستمرار تصرف السلطات السورية بإجراءات منع السفر للناشطين الحقوقيين ومضايقتهم يدل على أن مسيرة الإصلاح في سورية مازالت بعيدة .

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الحكومة السورية بإلغاء جميع القرارات الاستثنائية من منع سفر أو غيره وتطبيق القانون وعدم منع السفر إلا بحكم قضائي , ورفع يد أجهزة الأمن عن الناشطين الحقوقيين وعن جميع المواطنين.

دمشق 1-3-2006

مجلس الادارة

تبادل إطلاق نار بين دورية أمنية ومجموعة كردية مسلحة

المركز الكردي للأخبار – القامشلي:

سمع ليلة أمس السبت 25/شباط/2006 أصوات عيارات نارية كثيفة في مدينة القامشلي, وبعد التحريات الأولى تأكد أنه كان تبادل إطلاق ناري, بين دورية تابعة للأمن العسكري, وأمن الدولة, وبين مجموعة كردية مسلحة أكدت. إحدى مصادرنا أنها كانت تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PKK سابقاً).

وكانت المجوعة تهم بكتابة عبارات مناهضة, وتطال الحكومة على جدران ثانوية عربستان على طريق الحسكة, وشاهد مراسلنا هذه العبارات لكنه لم يستطع تمييزها بسبب مسحها بالدهانات من قبل نفس الدورية.

وأكد المصدر أن تبادل إطلاق النار جرى قرب مقر الثروة الحيوانية خلف سكة القطار, بعد أن تمت ملاحقة المجموعة التي كانت تستقل سيارة مدنية حمراء اللون, ولاذت بالفرار من أيدي الدورية الأمنية.

كما شوهدت سبعة شاحنات بيك أب من نوع تويوتا وفورد عسكرية أمام المدخل الغربي للملعب البلدي, والذي تسيطر عليه قوات الجيش منذ 12/آذار/2004 وقد أخلت القيادة قبل فترة وجيزة كل القوات التي كانت موجودة فيها, إلا أن ذلك لم يمنع بأن تتحول أبينة الملعب إلى مقر قيادة لقيادة بعض من هذه القوات.

 

هذا, وتشاهد على مدار الفترة الماضية تواجد أمني, وعسكري كثيف في القامشلي, وتتزامن هذه الكثافة مع إحياء الذكرى الثانية لأحداث الملعب البلدي, والتي تفجرت إثرها انتفاضة كردية طالت المدن السورية الرئيسية كدمشق, وحلب ناهيك عن المناطق الكردية, وذهب ضحيتها العشرات من الشهداء, ومئات الجرحى, وآلاف المعتقلين.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان ترحيبي

خطوة إلى الأمام

تم اليوم الثلاثاء 21\2\2006 في دمشق افتتاح أول مركز تدريبي لحقوق الإنسان في سورية بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وإن المشروع يهدف إلى "دعم المجتمع المدني السوري وحماية حقوق الإنسان".ويعمل على : تأمين استشارات قانونية مجانية،وفق ماأعلنته  بعثة المفوضية الأوروبية إلى سورية في بيان صادر عنها بتاريخ الاثنين 20\2\2006 . وإن الاتحاد الأوروبي يشارك في المشروع بقيمة 93 ألف يورو.

وتتولى المنظمة البلجيكية غير الحكومية "ايفياس" تنفيذ المشروع ,وتشارك  في تمويله بالتعاون مع ناشطين سوريين في مجال حقوق الإنسان.ويقترح المشروع "تدريباً شاملاً لمنظمات نسائية وحقوقية وصحفيين ومحامين ومؤسسات المجتمع المدني ً. وسيتولى المحامي السوري والناشط في حقوق الإنسان أنور البني إدارة المركز.

وقد شارك في حفل الافتتاح ممثلين عن الاتحاد الأوروبي, وبعثة المفوضية الأوروبية, والعديد من الشخصيات المدنية والثقافية السورية وممثلي المنظمات الحقوقية السورية, ومن بينها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

إن ل.د.ح ترحب وتدعم هذه الخطوة, وتقدر جميع الجهود التي بذلت لإنشاء هذا المركز الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في سورية, ووفي نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها, بما يخدم في بناء مجتمع مدني متماسك وديمقراطي وحضاري.

دمشق22\2\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

info@cdf-sy.org

www.cdf-sy.org

تضخم قائمة الممنوعين من السفر

تتابع اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقلق زيادة عدد الممنوعين من السفر خارج البلاد على خلفية النشاط الإنساني أو بسبب ممارسة حرية التعبير عن الرأي. وقد أقدمت السلطات السورية مؤخراً على منع محود العريان عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان من المغادرة وهو في طريقه إلى القاهرة في 28/2/2006 لحضور مؤتمر الإصلاح العربي الثالث، بينما أبلغ سمير النشار الناشط في منتدى الكواكبي بمنعه من السفر خارج البلاد بعد مشاركته في مؤتمر المعارضة في واشنطن في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتشمل قوائم الممنوعين من السفر  آلاف المعتقلين السابقين والناشطين السياسين والحقوقيين وغيرهم بالإضافة إلى أقارب كثير من المهجرين القسريين والمنفيين الذين يعيشون خارج سورية.

إن اللجنة السورية تنظر إلى هذه الإجراءات القمعية باعتبارها جزء من سياسة ممنهجة تتبعها السلطات الحاكمة لإخافة المواطنين وإثنائهم من التعبير عن آرائهم تجاه الواقع السياسي والإنساني في سورية، وتعتبر أن منع المواطنين من السفر، تحت أي ذريعة، انتهاكا لحرية التنقل التي يكفلها الدستور السوري وتنص عليها المواثيق الأممية التي وقعت عليها سورية وأصبحت جزءاً من قوانينها. وبالتالي تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى إبطال إجراءات منع السفر ضد المواطنين السورية وضمان حرية الحركة والتنقل والتعبير عن الرأي بلا قيود.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/3/2006

اعتصام أمام السفارة السورية بلندن

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

تدعوكم

للاعتصام أمام السفارة السورية بلندن

يوم الأربعاء 8 /3/2006

من الساعة الواحدة وحتى الثالثة ظهراً

للاحتجاج على حالة الطوارئ المفروضة على سورية منذ 43 عاماً وما نتج عنها من قمع للحريات السياسية والإنسانية ومجازر وعمليات قتل وسجن الآلاف وتشريد مئات الآلاف من المواطنين السوريين.

عنوان السفارة السورية:

8 Belgrave Square, London

SW1X 8PH

أقرب محطات القطار:

Hyde Park Corner (Piccadilly Line)

Victoria ( Victoria , Circle & District Lines)

Knights Bridge (Piccadilly Line)

مشاركتكم في الاعتصام دعم للحق والحرية والعدالة للشعب السوري

لمزيد من المعلومات، يرجى فتح الوصلة المرفقة

http://www.shrc.org.uk/data/aspx/100ACM.aspx

دعوة إلى التضامن

يمثل الأستاذ رياض حمود الدرار الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني، والذي أعتقل يوم 4/6/2005 على خلفية نشاطات مدنية سلمية، أمام محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 5/3/2006 في جلسة يقدم فيها المحامون دفاعهم ليس فقط عن الأستاذ رياض بل وعن حق القوى الحقوقية والمدنية والسياسية في العمل والتعبير عن آراءهم ومواقفهم بحرية ودون خوف من اعتقال أو ملاحقة أو اهانة  .

إن لجان إحياء المجتمع المدني في سورية تدعوا جميع الناشطين الحقوقيين والمدنيين والسياسيين الديمقراطيين للتعبير عن حقهم في العمل السلمي الديمقراطي وللتضامن مع الأستاذ رياض حمود الدرار بالتجمع أمام مبنى المحكمة المذكورة بدءا من الساعة العاشرة صباح اليوم المذكور.

لجان إحياء المجتمع المدني في سورية.

دمشق في 3/3/2006.

حملة الحرية لتيسير علوني

في منتصف الطريق الفاصل لنا عن البرنامج الذي وضعته اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني ها نحن نتواصل معكم لتكونوا على علم بالخطوط الأساسية لما جرى وسيجري:

1- تم عقد لقاءات واسعة مع مسئولين في الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات حماية الصحفيين وعدد كبير من الصحفيين الأوربيين بغرض الحفاظ على وتيرة التعبئة للتعريف بقضية تيسير علوني وكسب الدعم الدولي لها.

2- تم بالتنسيق مع منظمات عربية وأوربية عقد لقاء تضامني مع تيسير في العاصمة الإسبانية في 21/1/2006 وآخر في القاهرة في 25/2/2006 بمشاركة عشر منظمات غير حكومية. كذلك التواجد في عدة مؤتمرات للدفاع عن الصحفيين للتعريف بملف تيسير.

3- نم تفعيل الحملة الإعلامية عبر توسيع نطاق صفحة اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني  وإغنائها بما يجعلها منبرا حقيقيا للدفاع عن حرية التعبير والحقوق الإنسانية.

4- تم إنجاز تقرير الخبراء الدوليين لمحاكمة تيسير وسيصدر هذا التقرير هذا الشهر في كتابين بالعربية والفرنسية.

5- يجري الإعداد لندوتين جامعتين في المغرب وأوربة ضمن حملة التعبئة والتعريف بقضية تيسير.

6- تم تحضير أكثر من تقرير مصور لوسائل الإعلام  يوزع مجانا على المحطات التي ترغب بذلك يعرف على قضية تيسير

7- تم إعداد عدة ملفات تفصيلية للمسئولين والمنظمات غير الحكومية وبين الحكومية للتعريف بكل جوانب قضية تيسير مع CD خاص بقرار المحكمة ومجرياتها.

8- اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني تنتظر بادرة حسن نية من الحكومة الإسبانية والمحكمة العليا لسوء وضعه الصحي بنقله لعيادة خاصة أو الإقامة الجبرية بانتظار رأي المحكمة العليا  في الحكم الجائر الصادر عليه.

باريس ومدريد 4/3/2006

اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ