|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
الأمن السوري
يعتقل المعارض جهاد المسوتي في مطار دمشق
الدولي
علم المرصد السوري
لحقوق الإنسان ان الأجهزة
الأمنية في مطار دمشق الدولي قد
اعتقلت مساء الخميس 1/11/2007 المعارض والناشط
السوري المهندس جهاد الدين ســليم
المســوتي من مواليد دمشق 1948 العضو في
منتدى جمال الاتاسي للحوار الوطني بينما
كان متوجهاً إلى القاهرة لحضور ورشة عمل
برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق
الإنسان وما يزال مصير ه مجهول حتى تاريخ
هذا البيان
والجدير بالذكر أن
المهندس جهاد المسوتي معتقل سياسي سابق
لمدة أحد عشر سنة و نصف و يعاني من وضع صحي
حرج نتيجة وجود إضطرابات مرضية في جهازه
الهضمي و مرض الكولون العصبي الذي يتفاقم
مع الشدة النفسية
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان إذ يطالب بالإفراج الفوري عن
السيد مسوتي يدين
هذه التصرفات القمعية التي تنتهك كافة
الأعراف والقوانين وتعكس
حالة الازدراء التي تنتهجها السلطات
السوري اتجاه جميع نشطاء حقوق الإنسان
وفي الوقت ذاته يطالب
المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري
والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير
وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل
كيلو وكمال اللبواني وأنور البني و فائق
المير وإطلاق الحريات العامة وكف يد
الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال
التعسفي
لندن 3/11/2007
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
تصريح
أن إقدام النظام
الأمني السوري على استخدام الرصاص الحي
لتفريق المحتجين الكورد الذين تجمعوا
سلميا للاحتجاج والتنديد بالتهديدات
التركية للإقليم الفيدرالي , بذريعة ملاحقة
مقاتلي حزب العمال الكوردستاني , يعتبر
فعلا جرميا لا علاقة له بمصلحة سوريا
وشعوبها , بل هو تاجيج وتفعيل لعنف سلطوي ,
هاجس الامن والمقايضات الاقليمية افقدته
القدرة على التفكير الصائب والسليم .
أننا في تيار
المستقبل الكوردي في سوريا نجد في سياسة
القمع والقتل العشوائي , رسائل سياسية تؤسس
وترتبط بمجمل الملفات الشائكة في الشرق
الأوسط والمعنية بها سوريا , ناهيك عن حالة
العداء الواضحة حيال الوجود الكوردي سواء
في الإقليم الفيدرالي , أو في كوردستان
الشمالية , أو في الجزء الكوردستاني الملحق
بسوريا , وبالتالي تعمل السلطة على زيادة
الاحتقان وزرع بؤر انفجارية ستطال كامل
المنطقة بأبعادها ونتائجها .
أننا نعتبر الاحتجاج
السلمي حق شرعته الأعراف والمواثيق
الدولية , وما حصل يندرج في خانة عنف السلطة
ضد مواطنين عزل أرادوا أن يعبروا سلميا عن
رأيهم , والفعل الأنف الذكر لا نجد بأنه
قادر على إعادة إنتاج ثقافة الخوف لدى
الشباب الكورد , بل انه يزيد من إرادة
المقاومة والمواجهة التي أوجدتها انتفاضة
آذار , ونجد بان الحق الكوردي سينتزع بإرادة
هؤلاء الشباب وتضحياتهم , التي نعتز بها
ونحيا عبرها , وهي التي ستساهم في بناء
سورية مدنية , تعددية وتعاقدية , سورية لكل
مواطنيها .
الخلود لشهداء
الحرية
3-11-2007
مشعل التمو
الناطق باسم تيار
المستقبل الكوردي في سوريا
بيـــان
يوم الجمعة الواقع في
2/11/2007م ، تم تنظيم تجمع سلمي في مدينة
قامشلو ، احتجاجاً على التحشدات العسكرية
التركية على الحدود العراقية ، وتهديداتها
باجتياح إقليم كردستان العراق ، بذريعة
ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني ،
وبصرف النظر عن منظمي هذا التجمع ، بدلاً من
أن تتعامل السلطة مع المتظاهرين بأسلوب
حضاري وبالطرق السلمية ، لجأت إلى استخدام
الرصاص الحي ، الذي أدى إلى استشهاد مواطن
كردي وجرح عدد آخر .
إن هذا العمل
اللامسؤول ، يعد استرخاصاً لدماء وحياة
المواطنين ، وانتهاكاً صارخاً لأبسط قيم
المواطنة وحقوق الإنسان
إننا في الوقت الذي
ندين ونستنكر فيه هذه الجريمة البشعة
التي ارتكبتها السلطة بحق أبناء شعبنا
العزل ، نجد من الضرورة محاسبة المسئولين
الذين أصدروا الأوامر بإطلاق الرصاص الحي
على المواطنين المسالمين ، كما ندعو أبناء
شعبنا وفصائل الحركة الوطنية الكردية إلى
اليقظة والحذر والالتزام بمبدأ العمل
الجماعي في اتخاذ القرارات المصيرية وفقاً
لما تقتضيه مصلحة شعبنا وقضيته عادلة .
3/11/2007م
التحالف الديمقراطي
الكردي في سوريا
الجبهة الديمقراطية
الكردية في سـوريا
لجـنــة التنسـيق
الكـرديــة
الحزب الديمقراطي
الكردي السوري
قمع تظاهرة في
القامشلي وعين العرب
تصريح صحفي
في خطوة هي ليست
الأولى قمعت أجهزة الأمن السورية يوم أمس
الجمعة 2/11/2007و بشكل عنيف ودون مبرر في مدينة
القامشلي وعين العرب ( كوياني ) تظاهرة
سلمية، دعى إليها حزب الاتحاد الديمقراطي,
للتنديد بالتصعيد العسكري التركي الأخير,
على الحدود مع جمهورية العراق، وفضت قوات
الأمن الجموع المشاركة, بإطلاق الرصاص
الحي، واستعمال الهراوات، والغازات
المسيلة للدموع، والقنابل الدخانية, مما
أسفر عن مقتل الشاب " عيسى خليل ملا حسين
والدته زكية " من القامشلي برصاص قوات
الأمن وإصابة" بلال حسين حسن24 سنة –
القامشلي " و" شيار علي خليل25 سنة
القامشلي"، وكلا الإصابتين في منطقة
البطن كما وتخلل قمع التظاهرة إعتقال
عيسىحسو وجميل عمر أبو عادل وعباس أبو رشو
ومحمود..القياديين في حزب الاتحاد
الديمقراطي وأعقبتها حملة اعتقالات
عشوائية ومداهمات شملت العشرات من
المواطنين في القامشلي منهم وليد حسين
والدته آمنه –عبد الكريم حسين والدته بهية
– حسن أحمد حسن- شيخموس عبدي حسين.
وفي كوياني ( عين
العرب ) أعتقل كل من محمد أمين مسلم ، محمد
مسلم كيتكي ، خشمان حمه جديه، علي حمه جديه،
مصطفى محمود،و الحدث محمود حبش بن خليل و
فاطمة. وآخرون في كلا المدينتين لم نستطع
تأكيد أسمائهم
إن
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذ تعزي ذوي
الضحية عيسى وتتمنى الشفاء للجرحى تتابع
بقلق بالغ ما جرى يوم أمس من قتل واعتقالات
ومداهمات للمنازل الآمنة خلافا للدستور
السوري وكافة العهود والمواثيق الدولية
التي وقعت عليها سوريا.
تطالب
السلطات السورية بالتعويض لذوي الضحية
والجرحى وأطلاق سراح كافة المعتقلين ما لم
يثبت ادانتهم و
إحالة الجناة الى القضاء العادل لانزال أشد
العقوبات ،المقررة قانونا .
وفي خبر آخر يوم
الخميس 1/11/2007 ومن مطار دمشق الدولي
اقتادت جهة امنية الاستاذ جهاد مسوتي
الى جهة مازال مصيره مجهولا حتى الساعة
الجدير
بالذكرأن جهاد عضواً في منتدى الاتاسي
للحوار الديمقراطي وكان
يهم بالسفرلحضورورشة العمل التي عقدت في
القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق
الانسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات
حقوق الانسان في الفترة الممتدة بين 1- 3
نوفمبر2007
سوريا-القامشلي
3/11/2007
المكتب
الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان
www.kurdchr.com
kchr@kurdchr.com
مع أطيب تمنياتنا
اللجنة الكوردية
لحقوق الإنسان
www.kurdchr.com
تصريح
قمع تجمع سلمي
واعتقال عشوائي للعشرات في كوباني
((
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في
الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2- لا يجوز
إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما )).
المادة العشرون من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(( يكون الحق في
التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن
يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك
التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير
ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن
القومي أو السلامة العامة أو النظام العام
أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو
حماية حقوق الآخرين وحرياتهم )).
المادة / 21 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(( للمواطنين حق
الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادىء
الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق )).
المادة / 39 / من
الدستور السوري النافذ
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا (DAD)، أنه في حوالي
الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الواقع
في 2/11/2007م قامت عناصر الأجهزة الأمنية
السورية المختلفة بأقسامها ومفارزها
المتواجدة في مدينة كوباني (المعربة إلى:
عين العرب) بمحافظة حلب، بتطويق مسيرة قام
بها حوالي ثلاثون شخصاً تلبية لدعوة حزب
الاتحاد الديمقراطي (PYD) التابع لحزب العمال
الكردستاني (PKK) وذلك احتجاجاً على
الحشود العسكرية التركية على الحدود
العراقية التركية، وتنديداً بالتهديد
التركي في التدخل العسكري في كردستان
العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية
المسلحة.
وقامت العناصر
الأمنية بضرب المتجمعين بكل قسوة
واعتقالهم. وبينما حاول بعضهم الفرار قامت
العناصر الأمنية بملاحقتهم فاعتقلوا بشكل
عشوائي كل من صادفوه في طريقهم، حتى بلغ عدد
المعتقلين العشرات شخصاً بينهم نساء
وأحداث وأغلبهم لا علاقة له بالتجمع (المسيرة)
بل شاءت الصدفة أن يتواجد في الشارع في تلك
اللحظة.
وحتى الآن لم نتمكن
من معرفة أسماء المعتقلين سوى: مصطفى
محمود، ومحمد أمين، مسلم..، محمد مسلم كيتكي،
السمان خشمان حمه جديه، وشقيقه علي، أحد
أولاد محمد سعيد علي دمر، الحدث محمود حبش
بن خليل والدته فاطمة الذي كان واقفاً أمام
باب بيته بالصدفة لتعتقله عناصر من قسم أمن
الدولة.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)،
ندين وبشدة هذه التصرفات الغير مسئولة من
قبل الأجهزة الأمنية السورية بإرهاب
المواطنين ومصادرة حريتهم وحقهم في الرأي
والتعبير والاحتجاج... ( وبشكل خاص حق التجمع
السلمي ) المصانة بالدستور السوري وبكافة
لوائح حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها
الحكومة السورية.كما إننا ندعو الهيئات
والمنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية
والدولية إلى الضغط على الحكومة السورية من
أجل تنفيذ تعهداتها فيما يتعلق باحترام
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا.
3
/ 11 / 2007م
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)
dadkurd@gmail.com
www.dadkurd.com
أحداث
القامشلي
مساء الجمعة في 2/11/2007
تظاهر سلميا عدد من المواطنين الأكراد في
مدينة القامشلي السورية , احتجاجا ً على
الحشود ونية الجيش التركي اجتياح شمال
العراق , بعد انطلاق التظاهرة وعند دوار
الهلالية , حصل صدام بين الشرطة والاجهزة
الامنية من جهة والمحتجين من جهة ثانية, اثر
محاولة الاجهزة الامنية تفريق التظاهرة
ومنعها , مما أدى إلى استخدام الغاز المسيل
للدموع والرصاص الحي , نتيجة لذلك توفي
المواطن عيسى حسن جمعة اثر إصابته بالرصاص
وجرح عدد من الأشخاص عرف منهم شيار خليل و
بلال حسين واعتقل عدد غير معروف من بينهم
عيسى حسو وجميل إبراهيم
وعباس خلو .
إن جمعية حقوق
الإنسان في سورية , إذ تؤكد على حق
المواطنين بالتظاهر السلمي المشروع ((الغير
مترافق مع أعمال الشغب )) , تدين قمع
التظاهرة واستخدام الرصاص الحي الذي أدى
إلى وفاة مواطن وجرح اخرين
, وتطالب بوقف الاعتقالات العشوائية (خارج
القانون) , وإطلاق سراح المعتقلين نتيجة هذه
الحادثة , وتطبيق القانون على من أطلق
الرصاص الحي , وتدعو جميع الأطراف إلى
التهدئة والابتعاد عن الحلول الامنية .
دمشق 3/11/2007
جمعية حقوق الإنسان
في سورية
ص0ب 794 – هاتف 2226066 –
فاكس 2221614
Email
: hrassy@ureach.com
hrassy@lycos.com
www.hrassy.org
المنظمة
السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
لكل شخص حق التمتع
بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته
باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس
الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى
الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0
( المادة 19 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنســان )
لا يجوز اعتقال أي
إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
كل شخص متهم بجريمة
يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له
فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
بيان
حوالي الساعة
الثامنة من مسـاء الخميس الواقع في 1/11/2007
اعتقلت أجهزة الأمن السورية في مطار دمشق
الدولي المهندس جهاد الدين ســليم
المســوتي من مواليد دمشق 1948 إبان محاولته
الســفر لحضور ورشة العمل التي ستعقد في
القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق
الانسان بالتعاون مع
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في
الفترة الممتدة ما بين / 1 – 3 / نوفمبر لعام
2007 بعنوان
" حقوق الإنسان في
سوريا و الوضع في العراق والحرب على
الإرهاب"
جدير بالذكر أن
المهندس جهاد المسوتي معتقل سياسي سابق
لمدة أحد عشر سنة و نصف و يعاني من وضع صحي
حرج نتيجة وجود إضرابات مرضية في جهازه
الهضمي و مرض الكولون العصبي الذي يتفاقم
مع الشدة النفسية.
نجدد في المنظمة
السورية لحقوق الإنسان مطالبتنا للحكومة
السورية بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي و
الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و
سجناء الرأي والضمير واحترام المواثيق و
المعاهدات التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها.
دمشـق 3/11/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+
Telefax :
/ Mobile :
0944/373363
المنظمة
السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب.
الفقرة الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة
يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له
فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
بيان
محاكمات
الأسبوع المنصرم
بحضور عدد من السادة
المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت
محكمة أمن الدولة مطلع
هذا الأسبوع الأحد الواقع في 28 /10 / 2007 و
استجوبت كل من :
غســان بكر
الطياسـنة من مدينة نوى بمحافظة درعا تولد
1976 و الموقوف منذ 1/2/2007 لاتهامه بالانتساب
لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي
و الاجتماعي سنداً للمادة / 306/ من قانون
العقوبات على خلفية ما نسب إليه من تبني
الفكر السلفي الوهابي و قد أنكر المتهم ما
أسند إليه و أنه لا يتبنى أي انتماء سياسي
أو فكري و قد سبق له و أن غادر إلى السويد
للعمل و عاد لسوريا منتصف الشهر العاشر من
عام 2006 ثم تحدث عن ظروف اعتقاله المهينة من
إحدى المكاتب العامة في دمشق بعد محاولته
إعادة جهاز mb3
بعد أن اكتشف وجود نقص في آيات القرآن
الكريم بحسب زعمه و دار نقاش بينه و بين
السيد رئيس المحكمة حول بعض الكتب السلفية
المصادرة منه فأكد المتهم أنه ليس لديه أي
اتجاه فكري أو شذوذ جهادي " بحسب تعبيره"
و أنه لا يعترف بالمذهب الوهابي و أنه لم
بسمع بالسلفية إلا في فروع الأمن بعد
اعتقاله و أنه كان حليق الرأس لأسباب صحية و
أنه موقوف منذ ما يقارب التسعة أشهر على
خلفية مظهر سلفي " بحسب رأيه" ، هذا و
قد استمهلت النيابة العامة لإبداء
مطالبتها بالأساس فتقرر إمهالها و تعليق
المحاكمة لجلسة 30/12/2007.
كما استجوبت المحكمة
الطالب خالد البخيت بن حسن من ضيعة حلفايا
بمحافظة حماه تولد
20/1/1984 و الموقوف منذ حوالي السـنة و ثلاثة
أشهر و هو طالب جامعي في قسم هندسة
الكمبيوتر و ذلك على خلفية اتهامه
بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306/ من
قانون العقوبات العام إضافة لتزوير بطاقة
جامعية سنداً للمواد / 452 – 454 / من قانون
العقوبات.
و قد أنكر المتهم ما
أسند إليه في الضبط الأمني بعد أن قام السيد
رئيس المحكمة بتلاوة بعض ما ورد فيه و قال :
لا صحة لما ورد فيه من أنني التزمت دينياً
منذ عام 1999 و حضرت الدروس في المساجد و
تأثرت ببعض المشايخ السعوديين لأني كنت في
ذلك الوقت في الصف العاشر ، كما أني طالب
سنة ثانية بكلية العلوم السياسية و عضو
عامل بحزب البعث العربي الاشتراكي و مكتبته
تضم كتب قومية و ماركسية إضافة للكتب
الدينية و هي تحتوي على ما يقارب عشرين
كتابا لحزب البعث و أنه طالب جامعي يسعى
ليكون كاتباً و محللاً و أن لديه مقالات
عديدة حتى في الصحافة الأجنبية و هو يرى أن
من حقه أن يطلع على جميع الأفكار لكنه يؤكد
أنه لم يتبن أي فكر و ليس عنده أي أفكار
مسبقة و قد سبق له و أن كتب مقالا رد فيه على
السلفية الوهابية و أنه لم يذهب للشر لكنه
يرى أن من حقه الاطلاع عليه ليتمكن من الرد
عليه و أنه في طريق للإطلاع على الثقافة و
التكوين المعرفي قد يكون اطلع على كتاب
لأحد السلفيين لكنه لم يتبنى أحد ، هذا و قد
استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها
بالأساس فتقرر إمهالها و تعليق المحاكمة
لجلسة 30/12/2007.
و بذات الجلسـة أرجئت
محكمة أمن الدولة العليا محاكمة المتهمين
فيما يعرف بقضية حمص و هم كل من :
مصطفى محمد أمين
إسماعيل .........فواز عباس .........محمد نذير بن
سليم مندو.......محمد ســعيد المهباني ........نشــوان
شيخ الســـوق ..........عبد الرحمن الزعبي
.............أنس الحموي..................ملهم الدالاتي
.....عبد الله طباطب ســــتون ..........عبد الله
النجار ..........باســل ســيون ...............بلال
فرحان الحلواني..........عادل ســلمون ...........عبد
الرزاق ســيوف ............طلحة بن محمد عدنان
بيطار.................أنس الحاج يونس ...............مرهف
خالد النعســان ........إحسـان نقشــو
لجلســة 17/3/2008 لإكمال
الدفاع و يلاحظ أن أجهزة الأمن لم تحضر
المتهمين للمحكمة في هذه الجلسة
كما أرجئت محاكمة
العراقي عبد الرحمن محمد أحمد
المشـــهداني لجلســة 30/12/2007 للدفاع .
و في اليوم التالي
الاثنين 29/10/2007 عقدت محكمة أمن الدولة لكنها
لم تشرع علناً بمحاكمة أي من المتهمين
الذين كان من المقرر استجوابهم نظراً لعدم
حضور المحامين المسخرين عنهم و المكلفين
بالدفاع عنهم من قبل نقابة المحامين بدمشق
و هو ما يشكل سبباً لإرجاء محاكماتهم و
استمرار معاناتهم
على ذمة قضية لم يصار للشروع فيها أمام
المحكمة .
و على جانب منفصل فقد
عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق "
الدائرة الأولى " جلسة للنظر في القضية
التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ
رياض سيف للمطالبة بإلغاء بلاغات منع السفر
الصادر بحقه و السماح له بمغادرة البلاد
لتلقي العلاج و كانت هذه الجلسة مخصصة
لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء
الدعوى للمرة الثالثة ،
كررت محامية الدولة
أقوالها الواردة في مذكرتها المؤرخة بجلسة
9/10/2007 ، كما أنكر محامي الأستاذ سيف ما ورد
في أقوال إدارة قضايا الدولة وكرر أقواله
السابقة مع ما آلت إليه مستنداته المقدمة
مع استدعاء الدعوى وذلك لجهة المطالبة
بإصدار قرار معجل النفاذ بوقف تنفيذ
البلاغات الأمنية المتضمنة منع سفر موكله و
ذلك نظراً للوضع الصحي الحرج لموكله واحتفظ
لنفسـه بحق إبداء دفوعه بأساس الدعوى و
الرد على ما ورد في مذكرة إدارة قضايا
الدولة إلى ما بعد صدور قرار وقف تنفيذ
البلاغات الأمنية المشكو منها فقررت
المحكمة رفع الأوراق للتدقيق للبت بطلب وقف
التنفيذ لجلسـة الثلاثاء 6/11/2007.
من جانب آخر فقد شرعت
محكمة القضاء الإداري الأولى في النظر في
القضية التي تقدم بها طالب الدراسات العليا
مصطفى حايد و المسجلة برقم 9927 لعام 2007
بمواجهة السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه
تمثله إدارة قضايا الدولة بطلب وقف تنفيذ و
إلغاء القرار الإداري بمنعه من السفر خارج
البلاد للدراسة و استمهلت محامية الدولة
للرد على الدعوى فتقرر إمهالها وتعليق
المحاكمة لجلسـة 13/11/2006.
و بذات اليوم نظرت
محكمة القضاء الإداري الأولى في القضية
التي تقدم بها الدكتور صادق جلال العظم
والدكتور طيب التيزيني و الدكتور عاصم
العظم و رفاقهم بصفتهم بعض أعضاء مجلس
إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
يمثلهم وكيلهم و المفوض من قبل مجلس
الإدارة بمتابعة الإجراءات المحامي مهند
الحســني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية
بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق
الإنسان (سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون
سـنداً لصريح المادة العاشرة من القانون /93/
لعام 1958وإلزام "وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل " بإصدار قرارها بترخيص المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و قيدها و
شهرها أصولاً، و قد أرجئت القضية لجلســة
27/11/2007 لإكتمال التبليغات.
و على جانب منفصل لم
يصل لديوان وزارة العدل طلب تشكيل اللجنة
الطبية سنداُ للفقرة /ب/ من المادة الأولى
من مرسوم العفو العام رقم /56/ لعام 2007 و
المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته
وكيلاً عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية
الاقتصاد سابقاً نظراً لإصابته بعدة أمراض
عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة و
المسجل لدى نيابة محكمة أمن الدولة العليا
برقم /352/ تاريخ 27/9/2007 و ذلك على الرغم من أن
نيابة محكمة أمن الدولة قامت بتحويل طلب
التشميل بالعفو برقم / 109 / تاريخ 3/10/2007 للسيد
وزير العدل عن طريق مكتب الأمن القومي.
تأمل المنظمة
الســـورية لحقوق الإنســان أن يكون الخير
في تأخير في وصول الطلب لديوان وزارة
العدل، وأن يكون ذلك الخير مقدمة للإفراج
عن كافة معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و
طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة
مرة واحدة و إلى الأبد.
دمشـق 3/11/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+
Telefax :
/ Mobile :
0944/373363
القامشلي:
لا لاستخدام الرصاص ضد المواطنين
السبت/3/تشرينالثاني/2007
النداء
علمت \"النداء\"
بوقوع مواجهة بين قوات الأمن ومتظاهرين
أكراد في مدينة القامشلي يوم أمس الجمعة،
ذهب ضحيتها مواطن وعشرات الجرحى أحدهم في
حالة الخطر.
وفي التفاصيل، أن
مسيرة احتجاجية سلمية خرجت من مدينة
القامشلي ضد الحشد التركي على حدود كردستان
العراق، وضمت حوالي 5000 مواطناً سورياً
كردياً، قد جوبهت عند دوار الهلالية بالقوة
من قبل رجال الأمن، التي سارعت إلى استخدام
الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد المواطنين
السوريين المشاركين في المسيرة، مما أدى
إلى مقتل المواطن (جنكيز حسين جمعة) وجرح
عدد آخر عرف منهم (شيار علي خليل، وبلال
حسين حسن).
والنداء إذ تضم صوتها
إلى صوت العقلاء من المواطنين الأكراد
الذين دعوا إلى عدم الإنجرار إلى العنف
والوقوع في الفتنة، فإنها تدين وبشدة لجوء
قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحي ضد
مواطنين خرجوا في مسيرة سلمية، وتطالب
بمعاقبة الجناة كما تشارك بدعوة الجميع إلى
التعقل والتمسك بالمصلحة الوطنية.
تصريح
حول قمع المظاهرات الكوردية في قامشلو
وكوباني
في ظل الغضب
الكوردستاني حول قرار البرلمان التركي في
اجتياح اقليم كوردستان العراق بحجة ملاحقة
عناصر حزب العمال الكوردستاني ,ودعوة
الأطراف الكوردية إلى لغة الحوار
والدبلوماسية للوصول إلى حلول مرضية تحت
رعاية دولية, كان للشعب الكوردي في
كوردستان سوريا,
بمختلف تنوعاته الإجتماعية والسياسية
والثقافية موقفا مناهضا للسياسات التركية
القديمة والجديدة واعتداءاتها المتكررة
على اقليم كوردستان ,وآخرها الحشود التركية
على حدود الإقليم الكوردي ,فكان أن خرج
الآلاف من المتظاهرين الكورد في احتجاج
سلمي وديمقراطي في قامشلو وكوباني تعبيرا
عن رفضهم للسياسات التركية العسكرية بحق
اقليم كوردستان العراق وايضا ضد مقاتلي
العمال الكردستاني,وذلك بناء على دعوة من
حزب الاتحاد الديمقراطي في سورية, فكان
ردة فعل السلطات السورية وأجهزتها القمعية
أن استخدمت لغة العنف والرصاصة مع جموع
المتظاهرين وأطلقت العيارات النارية الحية
عليهم, واالغاز المسيل للدموع, مما أدى إلى
استشهاد شاب كوردي وجرح آخرين, واعتقالات
عشوائية في صفوفهم طالت حتى ثلاثة قياديين
من الحزب .
إننا في منظمة لبنان
لحزب يكيتي الكوردي في سوريا ندين هذا
العمل السلطوي الإرهابي,ونعتبره
اعتداءا على المواطنين الكورد
المسالمين والذين يمارسون حقهم في التعبير
والتضامن مع اخوتهم الكورد
في اقليم كوردستان العراق,ونطالب
القيادة السورية وقف هذه الأعمال الوحشية
ولجم جموح الأجهزة الأمنية واعتداءاتها
التعسفية ضد المواطنين الكورد, ومحاسبة كل
المسؤولين الذين تعاملوا مع التظاهرة
السلمية بالعنف والإرهاب.
ونؤكد أن هكذا سياسات
شوفينية لم تعد
تجدي بحق الشعب الكوردي في كردستان سوريا,
وما على النظام السوري سوى العمل على حلّ
القضية الكوردية في سوريا, وفق أسس
ديمقراطية وحضارية بما يضمن الحقوق
القومية الكوردية بعيدا عن ثقافة التمييز
والاقصاء.
3\11\2007
المكتب الاعلامي
لمنظمة لبنان لحزب يكيتي الكردي في سوريا
Yekiti.lebanon.press@hotmail.com
بيان
المركز الكردي للدراسات الديمقراطية
حول
القمع الأمني لتظاهرتي قامشلو وكوباني
حاصرت قوى حفظ النظام
التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية
( العسكري – السياسي – الجوي – الجنائي –
أمن الدولة ) مداخل مدينتي " قامشلو " و
" كوباني " ( شمال سوريا ) أمس الجمعة,
وكثفت دورياتها المسلحة في المدينتين,
لتمنع بالقوة تظاهرتين سلميتين, دعا إليها
حزب الاتحاد الديمقراطي, للتنديد بالتصعيد
العسكري التركي الأخير, على الحدود مع
جمهورية العراق.
وقد منعت القوى
الأمنية وقوى حفظ النظام دخول المواطنين
إلى المدينتين, وكثفت رقابتها على حركة
المغادرة أيضا, ثم في وقت لاحق بعد ظهيرة
أمس الجمعة قمعت بالشدة والعنف التظاهرتين,
وفضت الجموع المشاركة, عبر إطلاق الرصاص
الحي واستعمال الهراوات والغازات المسيلة
للدموع, ما أسفر عن مقتل الشاب " جنكيز
حسين جمعة " برصاص القوى الأمنية في "
قامشلو " وإصابة آخرين في المدينتين. كما
وتخلل قمع التظاهرتين وأعقبتهما حملة
اعتقالات عشوائية, طالت في قامشلو قياديين
في حزب الاتحاد الديمقراطي ( منهم : عيسى حسو
) إضافة إلى اعتقال العشرات من الرجال
والنساء في شوارع المدينتين ومن المنازل
بعد مداهمات لا قانونية لها, لم يتم بعد
التأكد من هوياتهم وأسمائهم.
إن المركز الكردي
للدراسات الديمقراطية, إذ يتابع بقلق بالغ
ما جرى أمس الجمعة 2 نوفمبر 2007 في " قامشلو
" و " كوباني ", وما تخلل وأعقب
التظاهرتين من حملة اعتقالات ومداهمات
للمنازل الآمنة, بصورة خارجة على روح ونص
الدستور السوري, وإذ يسجل تنديده واستنكاره
لطريقة تعامل العقل الأمني الوصائي السوري
مع كل تعبير سلمي ديمقراطي, وشجبه الكامل
لهذه التجاوزات والخروقات, معتبرا ذلك
تصلبا لا مبررا جديدا للسلطات الأمنية
السورية إزاء المواطنين الكرد السوريين
وانتهاكا إضافيا لحقوق الإنسان, فإنه :
_ يطالب بإطلاق سراح
المعتقلين, ووقف كل عمليات الاعتقال
المتوقعة فيما يتعلق بحدث يوم الجمعة 2
نوفمبر.
_ يجدد دعوته للسلطات
السورية من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب
القانون الدولي, وإطلاق الحريات العامة
التي كفلها الدستور السوري والعهود
والمواثيق الدولية, وضمان عدم اعتقال أي
شخص بسبب من ممارسته السلمية الديمقراطية
لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.
_ يناشد نشطاء حركة
حقوق الإنسان في سوريا وعبر العالم, للعمل
على وقف التدهور المتصاعد لحقوق الإنسان
السوري, ووقف الاعتقالات التعسفية
العشوائية الهادفة إلى إرهاب المواطنين
ومنع المكونات السورية من ممارسة حقوقها
المكفولة دستوريا وإنسانيا وعالميا.
_ يرى أن هذا النمط من
التعامل الأمني المتوحش, الذي شهدته
المدينتان الكرديتان في شمال سوريا, يزيح
القناع عن مدى بوليسية وتوحش الأجهزة
الأمنية السورية, مما يستدعي وقفة جادة ليس
فقط من أجل المطالبة بالحريات والحقوق فقط,
ولكن أيضا من أجل فتح تحقيق عاجل, ومحاسبة
الضباط والمسؤولين الأمنيين في المدينتين
المتورطين في قتل مواطنين عزل.
المركز الكردي
للدراسات الديمقراطية
3 / 11 / 2007
www.kurdcds.com/manbar
kurdcds@gmail.com
kurdcds@yahoo.com
المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير
منع
توزيع العدد 65-66من مجلة بقعة ضوء
من
يتحمل المسؤولية أيها القانون
ماتزال المؤسسة
العامة لتوزيع المطبوعات تمتنع عن توزيع
العدد 65-66 من مجلة بقعة ضوء حتى تاريخه و
بدون وجود أي قرار كتابي أو كتاب رسمي أو
حتى طلب موجه عن طريق مسؤول الرقابة السيد
نبيل عمران وإنما استنادا على طلب شفهي من
معاون وزير الإعلام محمد طالب أمين على
الرغم من تسلمها العدد المذكور منذ تاريخ
23-10-2007
إن مثل هذا الطلب
الشفهي لا يستند حتى إلى القواعد القانونية
المنصوص عليها في قانون المطبوعات الذي لا
ينسجم مع المعايير الدولية لحرية الصحافة
أو في اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزير
الإعلام و حتى أن التبعية الإدارية لمؤسسة
توزيع المطبوعات تعود قانونا إلى السيد خلف
جراد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوحدة وليس
إلى معاون وزير الإعلام
و قد علم المركز من -
مصادره الخاصة - أن
إدارة المجلة لم تحصل على أي تفسير من مؤسسة
التوزيع رغم تكرار السؤال عن سبب الامتناع
عن توزيع العدد ورغم
توجيه كتاب إلى مؤسسة التوزيع مسجل في
ديوان المؤسسة برقم 450 بتاريخ 29\10\2007 و حتى
هذه اللحظة لم تعلن أي جهة من الجهات
المذكورة سبب هذا المنع أو سنده القانوني .
و مجلة بقعة ضوء تصدر
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لعام
2005 بترخيص المجلة لصاحبة الامتياز السيدة
غادة عبد العزيز الراوي و يرأس مجلس
إدارتها السيد علي عبد العزيز الراوي .
وتتصل خلفية منع
العدد 65-66 - بحسب
مصادر المركز - إلى تحقيق صحفي بعنوان (هذا
في حلب ) أعده الصحفي وضاح محي الدين و نشر
في العدد 9 من مجلة بقعة ضوء تاريخ 8\5\2006 يكشف
فيه ( حالة فساد تدور في أروقة مجلس مدينة
حلب و أروقة القصر العدلي بحلب ) بحسب وصف
المجلة و كانت محكمة بداية الجزاء الأولى
بحلب قد أصدرت القرار رقم \873\ تاريخ 26-7-2007 و
الذي يلزم كل من الصحفي وضاح محي الدين و
رئيسة تحرير المجلة السيدة هناء زنتوت و
المواطن باسيل كوسان صاحب القضية
بدفع مبلغ 100 ألف ليرة سورية كتعويض
مادي للقاضية التي اتهمت بالفساد بعد سقوط
الدعوى الجزائية بالعفو. و تنشر المجلة في
العدد 65-66 الوثائق و الدفوع التي تؤيد واقعة
الفساد و التي ستؤسس عليها الاستئناف
المقدم ضد قرار المحكمة الجزائية الأولى
بحلب .
مما يدفنا إلى
التساؤل إذا ماكنا سنشهد في سوريا بعد
الأحكام العرفية والأحكام الميدانية نسق
جديد من يؤسس إلى حالة الأحكام "الشفهية"
!!
المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير
المكتب الصحفي
30\10\2007
Damascus
– Syria Al Mazzeh Velat Garbia
Algazawe street Tell Fax: 00963116670159
Email: may1868@gmail.com
أحكام
إعدام جديدة لثلاثة أحوازيين سلمتهم سوريا
لإيران عام 2006
ولا
يعرف مصير السيد علي بوعذار المعاد من
سورية أيضا مجهولا
علمت هيئة المركز
الأحوازي لحقوق الإنسان، علمت من مصادر عدة
ان السلطات القضائية الإيرانية اصدرت
احكام اعدام جديدة لثلاثة أحوازيين سلمتهم
سورية لإيران في ربيع عام 2006، اثنان منهم
مقبولي اللجوء في اوروبا وكانوا ينتظرون
يوم الطيران والثالث أحوازي يحمل الجنسية
الهولندية اعتقاله وتحويله لإيران ترك
أثرا كبيرا على علاقة ايران بالحكومة
الهولندية وبالإتحاد الأوروبي وتدخل حتى
كوفي عنان لخلاصه ولم يتمكن ونتوقع تدخل
الملكة الهولندية اليوم أو غدا وهو حائز
على جائزة منها لنشاطه الإنساني وهو عضو في
منظمة العفو الدولية في هولندا.
هيئة المركز ضمن ما
تدين هذه الأحكام التي رفضتها كل المؤسسات
الحقوقية والدولية ورفضت فيها ايران حضور
محامي قدمته وزارة الخارجية الهولندية
للدفاع عن تبعتها السيد فالح عبدالله
المنصوري، ولم يعطى فيزا لدخول ايران،
تطالب الهيئة السلطات الايرانية بعدم
تنفيذ الأحكام الصادرة وفي الوقت نفسه
تطالب الحكومة السورية بالتدخل لوقف تنفيذ
احكام الاعدام بحق
الأحوازيين الثلاثة الذين سلمتهم للسلطات
الإيرانية وهي مسئولة قانونيا واخلاقيا عن
حياتهم.
وتدعوا الهيئة
المنظمات الانسانية والبشرية جمعاء للتحرك
العاجل لوقف الاعدام بحق الأحوازيين
الثلاثة قبل تنفيذه. يذكر ان عدد من نفذ حكم
الإعدام بحقهم في ايران خلال العشرة اشهر
الماضية من هذا العام تجاوز الـ 252 شخص.
اسماء الأحوازيين
الثلاثة ومشخصاتهم:
1- السيد سعيد عودة
الصاكي
وعمره 35 عام، وكان قد
دخل إلى سورية بتاريخ 5\ 2\2002 واعتقل فيها
بتاريخ 15\9\2005 ثم قامت السلطات السورية
بتسليمه إلى السلطات الإيرانية بتاريخ
16\5\2006 حيث حكم عليه بالإعدام من قبل محكمة
الثورة الايرانية في الأحواز، علما انه
مقبول لدى المملكة النرويجية كلاجئ وما
زالت الوزارة الخارجية النرويجية تطالب
بإعادته.
2-
فالح عبد الله المنصوري
وعمره"60عام يحمل
الجنسية الهولندية منذ عام 1989,وقد دخل إلى
سورية بتاريخ 11\5\2006 بزيارة اخبر السفير
السوري في لاهاى عنها مسبقا، ثم قامت
السلطات السورية بتسليمه إلى السلطات
الإيرانية بتاريخ 16\5\2006 بعد خمسة ايام من
دخوله الأراضي السورية.
3- عبد الرسول علي
مزرعة
وهو من مواليد
1950 (56عام) وكان قد دخل
إلى سورية بتاريخ 26\4\2002 واعتقل في سورية
بتاريخ 11\5\2006 ثم قامت السلطات السورية
بتسليمه إلى السلطات الإيرانية بتاريخ
30\5\2006 وهو مقبول من المفوضية كلاجيء الى
النرويج وعائلته موجدة الآن هناك و مازالت
تطالب الوزارة الخارجية النرويجية بإطلاق
سراحه. صدر حكم الإعدام بحق عبدالرسول علي
بتاريخ14\10\ 2007.
مصير السيد علي
بوعذار مجهولاً حتى حتى الآن:
واعتقل السيد علي
بوعذار في سورية بتاريخ 5.3.2007 وهو طالب لجوء
في مفوضية شؤون اللاجئين في دمشق. عمره 24عام
و دخل سورية بتاريخ 31\12\2006. ولا يزال مصير
علي بوعذار مجهولا حتى الآن مع كل متابعات
أهله وذويه في ايران وسورية ولم نتمكن من
الحصول على أي معلومة عن حياته أو تسليمه
الى ايران من الجهات السورية.
هيئة المركز
الأحوازي لحقوق الإنسان
31 تشرين الأول
2007
المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير
سلطة
حجب المواقع تنفلت من عقالها
موقع
"صباح الخير ياشام" يمسي محجوبا
في أمر أصبح عادي و
شبه يومي في سوريا تلقى المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير خبر حجب موقع "صباح
الخير يا شام" لينضم إلى قائمة المواقع
المحجوبة - حيث أصبح من الأسهل في سوريا
احتساب وتعداد المواقع الإعلامية غير
المحجوبة –
موقع بونجورشام
انطلق في شهر أيار \مايو 2007 و تم حجبه بتاريخ
25\10\2007 بناء على تعليمات من مؤسسة الاتصالات
التي وجهت كتاب رسمي إلى جميع مخدمات
الانترنت في سوريا تطلب منها حجب الموقع
" لأسباب أمنية " على اثر نشر الموقع
أخبار عن موقع كلنا شركاء في الوطن بحسب
المعلومات التي تلقاها المركز من إدارة
الموقع .
وموقع كلنا شركاء في
الوطن من أوائل إرهاصات الإعلام
الالكتروني في سوريا يشرف
عليه المهندس أيمن عبد النور تم حجبه
بتاريخ 15\10\2007 و كان الموقع الذي بدأ بصيغة
نشرة يومية ترسل عبر البريد الالكتروني
لاقا انتشارا واسعا بين مختلف اوساط الطيف
السوري و بلغ عدد
المشتركين في نشرته اليومية إلى عشرات
الآلاف من السوريين يشارك
فيه مجموعة متنوعة من الكتاب من مختلف
التيارات الفكرية و السياسية تعرض للعديد
من المضايقات من قبل الحكومة السورية وفي
سياق متصل تعرضت الصحفية مايا جاموس
للاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية بدمشق
بتاريخ 6/9/2007 على اثر نشرها ريبورتاج في
موقع كلنا شركاء في الوطن
يتحدث عن مشكلة السكن العشوائي في دمشق
بعنوان (مزة 86 مدينة مشوهة ) .
ان قضية حجب المواقع
الاعلامية و السياسية و الحقوقية في سوريا
قد أصبحت بحق " مهزلة وطنية " تخضع الى
كل شيء....... عدا ابسط قواعد المنطق العلمي و
القانوني في ضوء انفلات سلطات الحجب ( و
التي تخالف اساسا الدستور السوري و
المعايير الدولية ) من عقالها .
المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير
المكتب الصحفي
27\10\2007
Damascus
– Syria Al Mazzeh Velat Garbia
Algazawe street Tell Fax: 00963116670159
Email: may1868@gmail.com
الأمن
العسكري السوري يطلق سراح المعارض بسام
بصلة
علم المرصد السوري
لحقوق الإنسان ان الامن العسكري في دمشق
اطلق اليوم الأحد 28/10/2007 سراح المعارض
السوري بسام بصلة القيادي بحزب الاتحاد
الاشتراكي العربي الديمقراطي .وكان
الأمن العسكري في دمشق قد اعتقل بتاريخ
22/10/ 2007
السيد بصلة من محله
في مدينة التل بمحافظة ريف دمشق على خلفية
انتقاده لغلاء الأسعار
والجدير بالذكر انه
خلال الشهر الماضي تم استدعاءه واستجوابه
عدة مرات من قبل فرع الأمن العسكري في التل
على خلفية تقرير كتب فيه من قبل أحد
المخبرين يتهمه فيه بالشتم والسب على
الحكومة
إن المرصد السوري
لحقوق الإنسان إذ
يرحب بإطلاق سراح السيد بسام بصلة يطالب
السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير
مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى
رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو
وكمال اللبواني وأنور البني و فائق المير
وبإطلاق الحريات
العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة
الاعتقال التعسفي
لندن 28/10/2007
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
إطلاق
سراح بسام بصلة اليوم
أفرجت السلطات
الأمنية السورية بعد ظهر اليوم الأحد 28-10-2007
عن القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي
العربي الديمقراطي " الناصري " بسام
عبد الكريم بصلة.
وكانت دورية من الأمن
العسكري قد اعتقلت بصلة بتاريخ 22-10-2007 من
منطقة التل في ريف دمشق بعد عدة استدعاءات
دامت لشهرين على خلفية انتقاد بصلة لغلاء
الأسعار أمام احد البائعين, وصادف حينها
وجود عنصر امن الذي كتب فيه تقرير أدى إلى
استدعاء بصلة للأمن عدة مرات قبل مواجهته
مع البائع ومن ثم اعتقاله .
بسام من مواليد 1964
" عمره 43 عام " لديه محال لبيع المفاتيح
والخردوات .
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية ترحب بإطلاق سراح
بسام بصلة وتعتبر ان اعتقاله غير قانوني
منذ البداية وتدعو المنظمة السلطات
السورية إلى إطلاق سراح باقي معتقلي الرأي
في سورية .
28-10-2007
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
لجــان
الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنســان فـي ســوريـا
C.D.F ل د ح
منظمة عضو في الشبكة
الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية
لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة
الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية
مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و
في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم
العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل
التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية
تصريح
صحفي
الأجهزة
الأمنية
تعتقل
السيد بسام بصلة
1- لكل شخص حق التمتع
بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته
باعتناق الآراء دون مضايقة وفي
التماس الأنباء
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية
وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
(
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنســان )
2- لا يجوز اعتقال أي
إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
(
المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان )
3- كل شخص متهم بجريمة
يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له
فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
(المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية)
4-لكل فرد حق في
الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف
أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد
من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون
وطبقاً للإجراء المقرر فيه
(
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسـياسية )
علمت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية,أن دورية من الأمن العسكري بمحافظة
ريف دمشق وبتاريخ
22\10\2007 قامت باعتقال المواطن السوري السيد
بسام عبد الكريم بصلة والدته آمنة مواليد
1964 , على خلفية انتقاده لغلاء الأسعار
والسيد بسام لديه
محل في مدينة التل بمحافظة ريف دمشق ,
لتصنيع المفاتيح وبيع الخردوات, وهو عضو
قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي العربي
الديمقراطي المعارض,
ومتزوج ولديه ولد وثلاث بنات.
إن ( ل د ح ) تدين
اعتقال السيد بسام بصلة، وتبدي قلقها من
استمرار حملة الاعتقال التعسفي ، وترى فيها
تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد
المواطنين المهتمين بالشأن
العام في سورية، وهي تشكل انتهاكا مستمرا
للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور
السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام
العرفية المعلنة في البلاد، كما تصطدم هذه
الإجراءات مع التزامات سورية الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان.
إننا في لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج
الفوري عن السيد بسام بصلة،
وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي
يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا
السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على
المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق في 28\10\2007
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
لجــان
الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنســان فـي ســوريـا
C.D.F
ل د ح
منظمة عضو في الشبكة
الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية
لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة
الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية
مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و
في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم
العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل
التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية
خبر
صحفي
إطلاق
سراح ثلاثة مواطنين في مدينة بانياس
تعرضوا
للاعتقال من قبل الأمن السياسي، وناشطين
كرديين من منطقة عين العرب
علمت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية انه في تاريخ 25\10\2007تم إطلاق سراح كلا
من المواطنين التالية أسماؤهم :
1. عبد الرزاق احمد
محمود من مواليد 1976 بانياس
2.نذير محمد حديفة
تولد سنة1983 سنة رابعة رياضيات
3.جهاد محمد حديفة
تولد 1986 سنة أولى حقوق
يذكر أن المواطنين
المذكورين أعلاه قد تم اعتقالهم مع مجموعة
أخرى بعد استدعاؤهم إلى مفرزة الأمن
السياسي في بانياس – التابعة لمحافظة
طرطوس مابين 17\9\2007 و20\9\2007
،ولا يزال الآخرون قيد الاعتقال,حتى
ساعة إصدار هذا
الخبر الصحفي, وهم :
1.احمد جابر الزير
مواليد1976 ويعمل خياط
2.عبد المنعم عدنان
حبيشي تولد1981
3. عبد الله حاج علي
تولد1980
4. بسام طه
طالب شريعة في دمشق.
5.محمد حسن نمورة تولد
1966
كما أفرجت الأجهزة
الأمنية السورية يوم الأربعاء
24 / 10 /2007 عن عضوا
لجنة السكرتارية لهيئة المثقفين الكرد في
سوريا ، الأستاذ
إبراهيم مصطفى وزميله الأستاذ عدنان شيخ
بوزان .
يذكر أن الكاتب
إبراهيم مصطفى وزميله عدنان شيخ بوزان ,هما
من قرية خراب عشق عين العرب ( كوباني )
التابعة لمحافظة حلب ، كانا قد اعتقلا
بتاريخ 16 / 6 / 2007من قبل أحد الأجهزة الأمنية
السورية على خلفية نشاطهما العام .
إن لجان الدفاع
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية، إذ ترحب
بإطلاق سراح المواطنين المذكورة أسماؤهم ,فإنها
تطالب الجهات الحكومية السورية بإطلاق
سراح بقية المعتقلين,والسماح لذويهم
ومحاميهم بزيارتهم وتأمين الأدوية
والحاجات الضرورية لهم, أوإحالتهم إلى
محكمة مدنية تتاح فيها شروط المحاكمة
العادلة والنزيهة. كما تطالب الحكومة
السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون
السورية ، وطي ملف الاعتقال التعسفي ، عبر
وقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية
،وأن تفي الحكومة السورية بالتزاماتها
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
دمشق في 28\10\2007
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
مكتب الأمانة
النظام
الامني في سوريا يضع شعارا له
(
اذا لم تستح فاصنع ماشئت)
2-11-2007م
القضاء
يقف إلى جانب الذين تحرشوا بي جنسيا
المعتدين علي و على أمني
ركانه حمور
اليوم 30/10/ 2007
تقدمت إلى النيابة العامة بوصفها الجهة
المختصة لتحريك أي ادعاء يتقدم به مواطن
سوري لأتقدم
بالشكوى ض | 
