العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 04 /11 / 2007


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

الأمن السوري يعتقل المعارض جهاد المسوتي في مطار دمشق الدولي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الأجهزة  الأمنية في مطار دمشق الدولي  قد اعتقلت مساء الخميس 1/11/2007 المعارض والناشط السوري المهندس جهاد الدين ســليم المســوتي من مواليد دمشق 1948 العضو في منتدى جمال الاتاسي للحوار الوطني بينما كان متوجهاً إلى القاهرة لحضور ورشة عمل برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وما يزال مصير ه مجهول حتى تاريخ هذا البيان

والجدير بالذكر أن المهندس جهاد المسوتي معتقل سياسي سابق لمدة أحد عشر سنة و نصف و يعاني من وضع صحي حرج نتيجة وجود إضطرابات مرضية في جهازه الهضمي و مرض الكولون العصبي الذي يتفاقم مع الشدة النفسية

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يطالب بالإفراج الفوري عن السيد مسوتي  يدين هذه التصرفات القمعية التي تنتهك كافة الأعراف والقوانين  وتعكس حالة الازدراء التي تنتهجها السلطات السوري اتجاه جميع نشطاء حقوق الإنسان

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني و فائق المير وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي

لندن 3/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

تصريح

أن إقدام النظام الأمني السوري على استخدام الرصاص الحي لتفريق المحتجين الكورد الذين تجمعوا سلميا للاحتجاج والتنديد بالتهديدات التركية للإقليم الفيدرالي , بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني , يعتبر فعلا جرميا لا علاقة له بمصلحة سوريا وشعوبها , بل هو تاجيج وتفعيل لعنف سلطوي , هاجس الامن والمقايضات الاقليمية افقدته القدرة على التفكير الصائب والسليم .

أننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نجد في سياسة القمع والقتل العشوائي , رسائل سياسية تؤسس وترتبط بمجمل الملفات الشائكة في الشرق الأوسط والمعنية بها سوريا , ناهيك عن حالة العداء الواضحة حيال الوجود الكوردي سواء في الإقليم الفيدرالي , أو في كوردستان الشمالية , أو في الجزء الكوردستاني الملحق بسوريا , وبالتالي تعمل السلطة على زيادة الاحتقان وزرع بؤر انفجارية ستطال كامل المنطقة بأبعادها ونتائجها .

أننا نعتبر الاحتجاج السلمي حق شرعته الأعراف والمواثيق الدولية , وما حصل يندرج في خانة عنف السلطة ضد مواطنين عزل أرادوا أن يعبروا سلميا عن رأيهم , والفعل الأنف الذكر لا نجد بأنه قادر على إعادة إنتاج ثقافة الخوف لدى الشباب الكورد , بل انه يزيد من إرادة المقاومة والمواجهة التي أوجدتها انتفاضة آذار , ونجد بان الحق الكوردي سينتزع بإرادة هؤلاء الشباب وتضحياتهم , التي نعتز بها ونحيا عبرها , وهي التي ستساهم في بناء سورية مدنية , تعددية وتعاقدية , سورية لكل مواطنيها .

الخلود لشهداء الحرية

3-11-2007

مشعل التمو

الناطق باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا

بيـــان

يوم الجمعة الواقع في 2/11/2007م ، تم تنظيم تجمع سلمي في مدينة قامشلو ، احتجاجاً على التحشدات العسكرية التركية على الحدود العراقية ، وتهديداتها باجتياح إقليم كردستان العراق ، بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني ، وبصرف النظر عن منظمي هذا التجمع ، بدلاً من أن تتعامل السلطة مع المتظاهرين بأسلوب حضاري وبالطرق السلمية ، لجأت إلى استخدام الرصاص الحي ، الذي أدى إلى استشهاد مواطن كردي وجرح عدد آخر .

إن هذا العمل اللامسؤول ، يعد استرخاصاً لدماء وحياة المواطنين ، وانتهاكاً صارخاً لأبسط قيم المواطنة وحقوق الإنسان

إننا في الوقت الذي  ندين ونستنكر فيه هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطة بحق أبناء شعبنا العزل ، نجد من الضرورة محاسبة المسئولين الذين أصدروا الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المسالمين ، كما ندعو أبناء شعبنا وفصائل الحركة الوطنية الكردية إلى اليقظة والحذر والالتزام بمبدأ العمل الجماعي في اتخاذ القرارات المصيرية وفقاً لما تقتضيه مصلحة شعبنا وقضيته عادلة .

3/11/2007م            

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

الجبهة الديمقراطية الكردية في سـوريا

لجـنــة التنسـيق الكـرديــة

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

قمع تظاهرة في القامشلي وعين العرب

تصريح صحفي

في خطوة هي ليست الأولى قمعت أجهزة الأمن السورية يوم أمس الجمعة 2/11/2007و بشكل عنيف ودون مبرر في مدينة القامشلي وعين العرب ( كوياني ) تظاهرة سلمية، دعى إليها حزب الاتحاد الديمقراطي, للتنديد بالتصعيد العسكري التركي الأخير, على الحدود مع جمهورية العراق، وفضت قوات الأمن الجموع المشاركة, بإطلاق الرصاص الحي، واستعمال الهراوات، والغازات المسيلة للدموع، والقنابل الدخانية, مما أسفر عن مقتل الشاب " عيسى خليل ملا حسين والدته زكية " من القامشلي برصاص قوات الأمن وإصابة" بلال حسين حسن24 سنة – القامشلي " و" شيار علي خليل25 سنة القامشلي"، وكلا الإصابتين في منطقة البطن كما وتخلل قمع التظاهرة إعتقال عيسىحسو وجميل عمر أبو عادل وعباس أبو رشو ومحمود..القياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي وأعقبتها حملة اعتقالات عشوائية ومداهمات شملت العشرات من المواطنين في القامشلي منهم وليد حسين والدته آمنه –عبد الكريم حسين والدته بهية – حسن أحمد حسن- شيخموس عبدي حسين.

وفي كوياني ( عين العرب ) أعتقل كل من محمد أمين مسلم ، محمد مسلم كيتكي ، خشمان حمه جديه، علي حمه جديه، مصطفى محمود،و الحدث محمود حبش بن خليل و فاطمة. وآخرون في كلا المدينتين لم نستطع تأكيد أسمائهم

 إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذ تعزي ذوي الضحية عيسى وتتمنى الشفاء للجرحى تتابع بقلق بالغ ما جرى يوم أمس من قتل واعتقالات ومداهمات للمنازل الآمنة خلافا للدستور السوري وكافة العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا.

 تطالب السلطات السورية بالتعويض لذوي الضحية والجرحى وأطلاق سراح كافة المعتقلين ما لم يثبت ادانتهم  و إحالة الجناة الى القضاء العادل لانزال أشد العقوبات ،المقررة قانونا .

وفي خبر آخر يوم الخميس 1/11/2007 ومن مطار دمشق الدولي  اقتادت جهة امنية الاستاذ جهاد مسوتي الى جهة مازال مصيره مجهولا حتى الساعة

 الجدير بالذكرأن جهاد عضواً في منتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي  وكان يهم بالسفرلحضورورشة العمل التي عقدت في القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في الفترة الممتدة بين 1- 3 نوفمبر2007 

 سوريا-القامشلي 3/11/2007

 المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

 www.kurdchr.com

   kchr@kurdchr.com

مع أطيب تمنياتنا

اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.com

تصريح

قمع تجمع سلمي واعتقال عشوائي للعشرات في كوباني

 (( 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما )).

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم )).

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادىء الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق )).

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، أنه في حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الواقع في 2/11/2007م قامت عناصر الأجهزة الأمنية السورية المختلفة بأقسامها ومفارزها المتواجدة في مدينة كوباني (المعربة إلى: عين العرب) بمحافظة حلب، بتطويق مسيرة قام بها حوالي ثلاثون شخصاً تلبية لدعوة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) التابع لحزب العمال الكردستاني (PKK) وذلك احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.

وقامت العناصر الأمنية بضرب المتجمعين بكل قسوة واعتقالهم. وبينما حاول بعضهم الفرار قامت العناصر الأمنية بملاحقتهم فاعتقلوا بشكل عشوائي كل من صادفوه في طريقهم، حتى بلغ عدد المعتقلين العشرات شخصاً بينهم نساء وأحداث وأغلبهم لا علاقة له بالتجمع (المسيرة) بل شاءت الصدفة أن يتواجد في الشارع في تلك اللحظة.

وحتى الآن لم نتمكن من معرفة أسماء المعتقلين سوى: مصطفى محمود، ومحمد أمين، مسلم..، محمد مسلم كيتكي، السمان خشمان حمه جديه، وشقيقه علي، أحد أولاد محمد سعيد علي دمر، الحدث محمود حبش بن خليل والدته فاطمة الذي كان واقفاً أمام باب بيته بالصدفة لتعتقله عناصر من قسم أمن الدولة.

   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين وبشدة هذه التصرفات الغير مسئولة من قبل الأجهزة الأمنية السورية بإرهاب المواطنين ومصادرة حريتهم وحقهم في الرأي والتعبير والاحتجاج... ( وبشكل خاص حق التجمع السلمي ) المصانة بالدستور السوري وبكافة لوائح حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا ندعو الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية إلى الضغط على الحكومة السورية من أجل تنفيذ تعهداتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا.

 3 / 11 / 2007م

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

dadkurd@gmail.com

www.dadkurd.com

أحداث القامشلي

مساء الجمعة في 2/11/2007 تظاهر سلميا عدد من المواطنين الأكراد في مدينة القامشلي السورية , احتجاجا ً على الحشود ونية الجيش التركي اجتياح شمال العراق , بعد انطلاق التظاهرة وعند دوار الهلالية , حصل صدام بين الشرطة والاجهزة الامنية من جهة والمحتجين من جهة ثانية, اثر محاولة الاجهزة الامنية تفريق التظاهرة ومنعها , مما أدى إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي , نتيجة لذلك توفي المواطن عيسى حسن جمعة اثر إصابته بالرصاص وجرح عدد من الأشخاص عرف منهم شيار خليل و بلال حسين واعتقل عدد غير معروف من بينهم عيسى حسو وجميل إبراهيم  وعباس خلو .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية , إذ تؤكد على حق المواطنين بالتظاهر السلمي المشروع ((الغير مترافق مع أعمال الشغب )) , تدين قمع التظاهرة واستخدام الرصاص الحي الذي أدى إلى وفاة مواطن وجرح اخرين  , وتطالب بوقف الاعتقالات العشوائية (خارج القانون) , وإطلاق سراح المعتقلين نتيجة هذه الحادثة , وتطبيق القانون على من أطلق الرصاص الحي , وتدعو جميع الأطراف إلى التهدئة والابتعاد عن الحلول الامنية .

دمشق 3/11/2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

بيان

حوالي الساعة الثامنة من مسـاء الخميس الواقع في 1/11/2007 اعتقلت أجهزة الأمن السورية في مطار دمشق الدولي المهندس جهاد الدين ســليم المســوتي من مواليد دمشق 1948 إبان محاولته الســفر لحضور ورشة العمل التي ستعقد في القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع   مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين / 1 – 3 / نوفمبر لعام 2007 بعنوان

" حقوق الإنسان في سوريا و الوضع في العراق والحرب على الإرهاب"

جدير بالذكر أن المهندس جهاد المسوتي معتقل سياسي سابق لمدة أحد عشر سنة و نصف و يعاني من وضع صحي حرج نتيجة وجود إضرابات مرضية في جهازه الهضمي و مرض الكولون العصبي الذي يتفاقم مع الشدة النفسية.

نجدد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي والضمير واحترام المواثيق و المعاهدات التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها.

دمشـق 3/11/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة  مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 28 /10 / 2007 و استجوبت كل من :

غســان بكر الطياسـنة من مدينة نوى بمحافظة درعا تولد 1976 و الموقوف منذ 1/2/2007 لاتهامه بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات على خلفية ما نسب إليه من تبني الفكر السلفي الوهابي و قد أنكر المتهم ما أسند إليه و أنه لا يتبنى أي انتماء سياسي أو فكري و قد سبق له و أن غادر إلى السويد للعمل و عاد لسوريا منتصف الشهر العاشر من عام 2006 ثم تحدث عن ظروف اعتقاله المهينة من إحدى المكاتب العامة في دمشق بعد محاولته إعادة جهاز mb3  بعد أن اكتشف وجود نقص في آيات القرآن الكريم بحسب زعمه و دار نقاش بينه و بين السيد رئيس المحكمة حول بعض الكتب السلفية المصادرة منه فأكد المتهم أنه ليس لديه أي اتجاه فكري أو شذوذ جهادي " بحسب تعبيره" و أنه لا يعترف بالمذهب الوهابي و أنه لم بسمع بالسلفية إلا في فروع الأمن بعد اعتقاله و أنه كان حليق الرأس لأسباب صحية و أنه موقوف منذ ما يقارب التسعة أشهر على خلفية مظهر سلفي " بحسب رأيه" ، هذا و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فتقرر إمهالها و تعليق المحاكمة لجلسة 30/12/2007.

كما استجوبت المحكمة الطالب خالد البخيت بن حسن من ضيعة حلفايا بمحافظة حماه  تولد 20/1/1984 و الموقوف منذ حوالي السـنة و ثلاثة أشهر و هو طالب جامعي في قسم هندسة الكمبيوتر و ذلك على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات العام إضافة لتزوير بطاقة جامعية سنداً للمواد / 452 – 454 / من قانون العقوبات.

و قد أنكر المتهم ما أسند إليه في الضبط الأمني بعد أن قام السيد رئيس المحكمة بتلاوة بعض ما ورد فيه و قال : لا صحة لما ورد فيه من أنني التزمت دينياً منذ عام 1999 و حضرت الدروس في المساجد و تأثرت ببعض المشايخ السعوديين لأني كنت في ذلك الوقت في الصف العاشر ، كما أني طالب سنة ثانية بكلية العلوم السياسية و عضو عامل بحزب البعث العربي الاشتراكي و مكتبته تضم كتب قومية و ماركسية إضافة للكتب الدينية و هي تحتوي على ما يقارب عشرين كتابا لحزب البعث و أنه طالب جامعي يسعى ليكون كاتباً و محللاً و أن لديه مقالات عديدة حتى في الصحافة الأجنبية و هو يرى أن من حقه أن يطلع على جميع الأفكار لكنه يؤكد أنه لم يتبن أي فكر و ليس عنده أي أفكار مسبقة و قد سبق له و أن كتب مقالا رد فيه على السلفية الوهابية و أنه لم يذهب للشر لكنه يرى أن من حقه الاطلاع عليه ليتمكن من الرد عليه و أنه في طريق للإطلاع على الثقافة و التكوين المعرفي قد يكون اطلع على كتاب لأحد السلفيين لكنه لم يتبنى أحد ، هذا و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فتقرر إمهالها و تعليق المحاكمة لجلسة 30/12/2007.

و بذات الجلسـة أرجئت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية حمص و هم كل من :

مصطفى محمد أمين إسماعيل .........فواز عباس .........محمد نذير بن سليم مندو.......محمد ســعيد المهباني ........نشــوان شيخ الســـوق ..........عبد الرحمن الزعبي .............أنس الحموي..................ملهم الدالاتي .....عبد الله طباطب ســــتون ..........عبد الله النجار ..........باســل ســيون ...............بلال فرحان الحلواني..........عادل ســلمون ...........عبد الرزاق ســيوف ............طلحة بن محمد عدنان بيطار.................أنس الحاج يونس ...............مرهف خالد النعســان ........إحسـان نقشــو

لجلســة 17/3/2008 لإكمال الدفاع و يلاحظ أن أجهزة الأمن لم تحضر المتهمين للمحكمة في هذه الجلسة

كما أرجئت محاكمة العراقي عبد الرحمن محمد أحمد المشـــهداني لجلســة 30/12/2007 للدفاع .

و في اليوم التالي الاثنين 29/10/2007 عقدت محكمة أمن الدولة لكنها لم تشرع علناً بمحاكمة أي من المتهمين الذين كان من المقرر استجوابهم نظراً لعدم حضور المحامين المسخرين عنهم و المكلفين بالدفاع عنهم من قبل نقابة المحامين بدمشق و هو ما يشكل سبباً لإرجاء محاكماتهم و استمرار  معاناتهم على ذمة قضية لم يصار للشروع فيها أمام المحكمة .

و على جانب منفصل فقد عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " جلسة للنظر في القضية التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف للمطالبة بإلغاء بلاغات منع السفر الصادر بحقه و السماح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى للمرة الثالثة ،

كررت محامية الدولة أقوالها الواردة في مذكرتها المؤرخة بجلسة 9/10/2007 ، كما أنكر محامي الأستاذ سيف ما ورد في أقوال إدارة قضايا الدولة وكرر أقواله السابقة مع ما آلت إليه مستنداته المقدمة مع استدعاء الدعوى وذلك لجهة المطالبة بإصدار قرار معجل النفاذ بوقف تنفيذ البلاغات الأمنية المتضمنة منع سفر موكله و ذلك نظراً للوضع الصحي الحرج لموكله واحتفظ لنفسـه بحق إبداء دفوعه بأساس الدعوى و الرد على ما ورد في مذكرة إدارة قضايا الدولة إلى ما بعد صدور قرار وقف تنفيذ البلاغات الأمنية المشكو منها فقررت المحكمة رفع الأوراق للتدقيق للبت بطلب وقف التنفيذ لجلسـة الثلاثاء 6/11/2007.

من جانب آخر فقد شرعت محكمة القضاء الإداري الأولى في النظر في القضية التي تقدم بها طالب الدراسات العليا مصطفى حايد و المسجلة برقم 9927 لعام 2007 بمواجهة السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري بمنعه من السفر خارج البلاد للدراسة و استمهلت محامية الدولة للرد على الدعوى فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة لجلسـة 13/11/2006.

و بذات اليوم نظرت محكمة القضاء الإداري الأولى في القضية التي تقدم بها الدكتور صادق جلال العظم والدكتور طيب التيزيني و الدكتور عاصم العظم و رفاقهم بصفتهم بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)  يمثلهم وكيلهم و المفوض من قبل مجلس الإدارة بمتابعة الإجراءات المحامي مهند الحســني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سـنداً لصريح المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958وإلزام "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل " بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و قيدها و شهرها أصولاً، و قد أرجئت القضية لجلســة 27/11/2007 لإكتمال التبليغات.

و على جانب منفصل لم يصل لديوان وزارة العدل طلب تشكيل اللجنة الطبية سنداُ للفقرة /ب/ من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم /56/ لعام 2007 و المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد سابقاً نظراً لإصابته بعدة أمراض عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة و المسجل لدى نيابة محكمة أمن الدولة العليا برقم /352/ تاريخ 27/9/2007 و ذلك على الرغم من أن نيابة محكمة أمن الدولة قامت بتحويل طلب التشميل بالعفو برقم / 109 / تاريخ 3/10/2007 للسيد وزير العدل عن طريق مكتب الأمن القومي.

تأمل المنظمة الســـورية لحقوق الإنســان أن يكون الخير في تأخير في وصول الطلب لديوان وزارة العدل، وأن يكون ذلك الخير مقدمة للإفراج عن كافة معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

دمشـق 3/11/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

القامشلي: لا لاستخدام الرصاص ضد المواطنين

السبت/3/تشرينالثاني/2007  النداء

علمت \"النداء\" بوقوع مواجهة بين قوات الأمن ومتظاهرين أكراد في مدينة القامشلي يوم أمس الجمعة، ذهب ضحيتها مواطن وعشرات الجرحى أحدهم في حالة الخطر.

وفي التفاصيل، أن مسيرة احتجاجية سلمية خرجت من مدينة القامشلي ضد الحشد التركي على حدود كردستان العراق، وضمت حوالي 5000 مواطناً سورياً كردياً، قد جوبهت عند دوار الهلالية بالقوة من قبل رجال الأمن، التي سارعت إلى استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد المواطنين السوريين المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى مقتل المواطن (جنكيز حسين جمعة) وجرح عدد آخر عرف منهم (شيار علي خليل، وبلال حسين حسن).

والنداء إذ تضم صوتها إلى صوت العقلاء من المواطنين الأكراد الذين دعوا إلى عدم الإنجرار إلى العنف والوقوع في الفتنة، فإنها تدين وبشدة لجوء قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحي ضد مواطنين خرجوا في مسيرة سلمية، وتطالب بمعاقبة الجناة كما تشارك بدعوة الجميع إلى التعقل والتمسك بالمصلحة الوطنية.

تصريح حول قمع المظاهرات الكوردية في قامشلو وكوباني

في ظل الغضب الكوردستاني حول قرار البرلمان التركي في اجتياح اقليم كوردستان العراق بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني ,ودعوة الأطراف الكوردية إلى لغة الحوار والدبلوماسية للوصول إلى حلول مرضية تحت رعاية دولية, كان للشعب الكوردي في كوردستان  سوريا, بمختلف تنوعاته الإجتماعية والسياسية والثقافية موقفا مناهضا للسياسات التركية القديمة والجديدة واعتداءاتها المتكررة على اقليم كوردستان ,وآخرها الحشود التركية على حدود الإقليم الكوردي ,فكان أن خرج الآلاف من المتظاهرين الكورد في احتجاج سلمي وديمقراطي في قامشلو وكوباني تعبيرا عن رفضهم للسياسات التركية العسكرية بحق اقليم كوردستان العراق وايضا ضد مقاتلي العمال الكردستاني,وذلك بناء على دعوة من  حزب الاتحاد الديمقراطي في سورية, فكان ردة فعل السلطات السورية وأجهزتها القمعية أن استخدمت لغة العنف والرصاصة مع جموع المتظاهرين وأطلقت العيارات النارية الحية عليهم, واالغاز المسيل للدموع, مما أدى إلى استشهاد شاب كوردي وجرح آخرين, واعتقالات عشوائية في صفوفهم طالت حتى ثلاثة قياديين من الحزب .

إننا في منظمة لبنان لحزب يكيتي الكوردي في سوريا ندين هذا العمل السلطوي الإرهابي,ونعتبره  اعتداءا على المواطنين الكورد المسالمين والذين يمارسون حقهم في التعبير والتضامن مع اخوتهم الكورد  في اقليم كوردستان العراق,ونطالب القيادة السورية وقف هذه الأعمال الوحشية ولجم جموح الأجهزة الأمنية واعتداءاتها التعسفية ضد المواطنين الكورد, ومحاسبة كل المسؤولين الذين تعاملوا مع التظاهرة السلمية بالعنف والإرهاب.

ونؤكد أن هكذا سياسات شوفينية  لم تعد تجدي بحق الشعب الكوردي في كردستان سوريا, وما على النظام السوري سوى العمل على حلّ القضية الكوردية في سوريا, وفق أسس ديمقراطية وحضارية بما يضمن الحقوق القومية الكوردية بعيدا عن ثقافة التمييز والاقصاء.

3\11\2007

المكتب الاعلامي لمنظمة لبنان لحزب يكيتي الكردي في سوريا

Yekiti.lebanon.press@hotmail.com

بيان المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

 حول القمع الأمني لتظاهرتي قامشلو وكوباني

حاصرت قوى حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ( العسكري – السياسي – الجوي – الجنائي – أمن الدولة ) مداخل مدينتي " قامشلو " و " كوباني " ( شمال سوريا ) أمس الجمعة, وكثفت دورياتها المسلحة في المدينتين, لتمنع بالقوة تظاهرتين سلميتين, دعا إليها حزب الاتحاد الديمقراطي, للتنديد بالتصعيد العسكري التركي الأخير, على الحدود مع جمهورية العراق.

وقد منعت القوى الأمنية وقوى حفظ النظام دخول المواطنين إلى المدينتين, وكثفت رقابتها على حركة المغادرة أيضا, ثم في وقت لاحق بعد ظهيرة أمس الجمعة قمعت بالشدة والعنف التظاهرتين, وفضت الجموع المشاركة, عبر إطلاق الرصاص الحي واستعمال الهراوات والغازات المسيلة للدموع, ما أسفر عن مقتل الشاب " جنكيز حسين جمعة " برصاص القوى الأمنية في " قامشلو " وإصابة آخرين في المدينتين. كما وتخلل قمع التظاهرتين وأعقبتهما حملة اعتقالات عشوائية, طالت في قامشلو قياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي ( منهم : عيسى حسو ) إضافة إلى اعتقال العشرات من الرجال والنساء في شوارع المدينتين ومن المنازل بعد مداهمات لا قانونية لها, لم يتم بعد التأكد من هوياتهم وأسمائهم.

إن المركز الكردي للدراسات الديمقراطية, إذ يتابع بقلق بالغ ما جرى أمس الجمعة 2 نوفمبر 2007 في " قامشلو " و " كوباني ", وما تخلل وأعقب التظاهرتين من حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل الآمنة, بصورة خارجة على روح ونص الدستور السوري, وإذ يسجل تنديده واستنكاره لطريقة تعامل العقل الأمني الوصائي السوري مع كل تعبير سلمي ديمقراطي, وشجبه الكامل لهذه التجاوزات والخروقات, معتبرا ذلك تصلبا لا مبررا جديدا للسلطات الأمنية السورية إزاء المواطنين الكرد السوريين وانتهاكا إضافيا لحقوق الإنسان, فإنه :

_ يطالب بإطلاق سراح المعتقلين, ووقف كل عمليات الاعتقال المتوقعة فيما يتعلق بحدث يوم الجمعة 2 نوفمبر.

_ يجدد دعوته للسلطات السورية من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي, وإطلاق الحريات العامة التي كفلها الدستور السوري والعهود والمواثيق الدولية, وضمان عدم اعتقال أي شخص بسبب من ممارسته السلمية الديمقراطية لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.

_ يناشد نشطاء حركة حقوق الإنسان في سوريا وعبر العالم, للعمل على وقف التدهور المتصاعد لحقوق الإنسان السوري, ووقف الاعتقالات التعسفية العشوائية الهادفة إلى إرهاب المواطنين ومنع المكونات السورية من ممارسة حقوقها المكفولة دستوريا وإنسانيا وعالميا.

_ يرى أن هذا النمط من التعامل الأمني المتوحش, الذي شهدته المدينتان الكرديتان في شمال سوريا, يزيح القناع عن مدى بوليسية وتوحش الأجهزة الأمنية السورية, مما يستدعي وقفة جادة ليس فقط من أجل المطالبة بالحريات والحقوق فقط, ولكن أيضا من أجل فتح تحقيق عاجل, ومحاسبة الضباط والمسؤولين الأمنيين في المدينتين المتورطين في قتل مواطنين عزل.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

3 / 11 / 2007

www.kurdcds.com/manbar

kurdcds@gmail.com

kurdcds@yahoo.com

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

منع توزيع العدد 65-66من مجلة بقعة ضوء

من يتحمل المسؤولية أيها القانون

ماتزال المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات تمتنع عن توزيع العدد 65-66 من مجلة بقعة ضوء حتى تاريخه و بدون وجود أي قرار كتابي أو كتاب رسمي أو حتى طلب موجه عن طريق مسؤول الرقابة السيد نبيل عمران وإنما استنادا على طلب شفهي من معاون وزير الإعلام محمد طالب أمين على الرغم من تسلمها العدد المذكور منذ تاريخ 23-10-2007 

إن مثل هذا الطلب الشفهي لا يستند حتى إلى القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المطبوعات الذي لا ينسجم مع المعايير الدولية لحرية الصحافة أو في اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزير الإعلام و حتى أن التبعية الإدارية لمؤسسة توزيع المطبوعات تعود قانونا إلى السيد خلف جراد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوحدة وليس إلى معاون وزير الإعلام

و قد علم المركز من - مصادره الخاصة -  أن إدارة المجلة لم تحصل على أي تفسير من مؤسسة التوزيع رغم تكرار السؤال عن سبب الامتناع عن توزيع العدد  ورغم توجيه كتاب إلى مؤسسة التوزيع مسجل في ديوان المؤسسة برقم 450 بتاريخ 29\10\2007 و حتى هذه اللحظة لم تعلن أي جهة من الجهات المذكورة سبب هذا المنع أو سنده القانوني .

و مجلة بقعة ضوء تصدر بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لعام 2005 بترخيص المجلة لصاحبة الامتياز السيدة غادة عبد العزيز الراوي و يرأس مجلس إدارتها السيد علي عبد العزيز الراوي .

وتتصل خلفية منع العدد 65-66 -  بحسب مصادر المركز - إلى تحقيق صحفي بعنوان (هذا في حلب ) أعده الصحفي وضاح محي الدين و نشر في العدد 9 من مجلة بقعة ضوء تاريخ 8\5\2006 يكشف فيه ( حالة فساد تدور في أروقة مجلس مدينة حلب و أروقة القصر العدلي بحلب ) بحسب وصف المجلة و كانت محكمة بداية الجزاء الأولى بحلب قد أصدرت القرار رقم \873\ تاريخ 26-7-2007 و الذي يلزم كل من الصحفي وضاح محي الدين و رئيسة تحرير المجلة السيدة هناء زنتوت و المواطن باسيل كوسان صاحب القضية  بدفع مبلغ 100 ألف ليرة سورية كتعويض مادي للقاضية التي اتهمت بالفساد بعد سقوط الدعوى الجزائية بالعفو. و تنشر المجلة في العدد 65-66 الوثائق و الدفوع التي تؤيد واقعة الفساد و التي ستؤسس عليها الاستئناف المقدم ضد قرار المحكمة الجزائية الأولى بحلب .

مما يدفنا إلى التساؤل إذا ماكنا سنشهد في سوريا بعد الأحكام العرفية والأحكام الميدانية نسق جديد من يؤسس إلى حالة الأحكام "الشفهية" !!

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

30\10\2007

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159  Email: may1868@gmail.com

أحكام إعدام جديدة لثلاثة أحوازيين سلمتهم سوريا لإيران عام 2006

ولا يعرف مصير السيد علي بوعذار المعاد من سورية أيضا مجهولا

علمت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، علمت من مصادر عدة ان السلطات القضائية الإيرانية اصدرت احكام اعدام جديدة لثلاثة أحوازيين سلمتهم سورية لإيران في ربيع عام 2006، اثنان منهم مقبولي اللجوء في اوروبا وكانوا ينتظرون يوم الطيران والثالث أحوازي يحمل الجنسية الهولندية اعتقاله وتحويله لإيران ترك أثرا كبيرا على علاقة ايران بالحكومة الهولندية وبالإتحاد الأوروبي وتدخل حتى كوفي عنان لخلاصه ولم يتمكن ونتوقع تدخل الملكة الهولندية اليوم أو غدا وهو حائز على جائزة منها لنشاطه الإنساني وهو عضو في منظمة العفو الدولية في هولندا.

هيئة المركز ضمن ما تدين هذه الأحكام التي رفضتها كل المؤسسات الحقوقية والدولية ورفضت فيها ايران حضور محامي قدمته وزارة الخارجية الهولندية للدفاع عن تبعتها السيد فالح عبدالله المنصوري، ولم يعطى فيزا لدخول ايران، تطالب الهيئة السلطات الايرانية بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة وفي الوقت نفسه تطالب الحكومة السورية بالتدخل لوقف تنفيذ احكام  الاعدام بحق الأحوازيين الثلاثة الذين سلمتهم للسلطات الإيرانية وهي مسئولة قانونيا واخلاقيا عن حياتهم.

وتدعوا الهيئة المنظمات الانسانية والبشرية جمعاء للتحرك العاجل لوقف الاعدام بحق الأحوازيين الثلاثة قبل تنفيذه. يذكر ان عدد من نفذ حكم الإعدام بحقهم في ايران خلال العشرة اشهر الماضية من هذا العام تجاوز الـ 252 شخص.

اسماء الأحوازيين الثلاثة ومشخصاتهم:

1- السيد سعيد عودة الصاكي

وعمره 35 عام، وكان قد دخل إلى سورية بتاريخ 5\ 2\2002 واعتقل فيها بتاريخ 15\9\2005 ثم قامت السلطات السورية بتسليمه إلى السلطات الإيرانية بتاريخ 16\5\2006 حيث حكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الثورة الايرانية في الأحواز، علما انه مقبول لدى المملكة النرويجية كلاجئ وما زالت الوزارة الخارجية النرويجية تطالب بإعادته.

2-  فالح عبد الله المنصوري

وعمره"60عام يحمل الجنسية الهولندية منذ عام 1989,وقد دخل إلى سورية بتاريخ 11\5\2006 بزيارة اخبر السفير السوري في لاهاى عنها مسبقا، ثم قامت السلطات السورية بتسليمه إلى السلطات الإيرانية بتاريخ 16\5\2006 بعد خمسة ايام من دخوله الأراضي السورية.

3- عبد الرسول علي مزرعة

وهو من مواليد  1950 (56عام) وكان قد دخل  إلى سورية بتاريخ 26\4\2002 واعتقل في سورية بتاريخ 11\5\2006 ثم قامت السلطات السورية بتسليمه إلى السلطات الإيرانية بتاريخ 30\5\2006 وهو مقبول من المفوضية كلاجيء الى النرويج وعائلته موجدة الآن هناك و مازالت تطالب الوزارة الخارجية النرويجية بإطلاق سراحه. صدر حكم الإعدام بحق عبدالرسول علي بتاريخ14\10\ 2007.

مصير السيد علي بوعذار مجهولاً حتى حتى الآن:

واعتقل السيد علي بوعذار في سورية بتاريخ 5.3.2007 وهو طالب لجوء في مفوضية شؤون اللاجئين في دمشق. عمره 24عام و دخل سورية بتاريخ 31\12\2006. ولا يزال مصير علي بوعذار مجهولا حتى الآن مع كل متابعات أهله وذويه في ايران وسورية ولم نتمكن من الحصول على أي معلومة عن حياته أو تسليمه الى ايران من الجهات السورية.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏31‏ تشرين الأول‏ 2007

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

سلطة حجب المواقع تنفلت من عقالها

موقع "صباح الخير ياشام" يمسي محجوبا

في أمر أصبح عادي و شبه يومي في سوريا تلقى المركز السوري للإعلام و حرية التعبير خبر حجب موقع "صباح الخير يا شام" لينضم إلى قائمة المواقع المحجوبة - حيث أصبح من الأسهل في سوريا احتساب وتعداد المواقع الإعلامية غير المحجوبة –

موقع بونجورشام انطلق في شهر أيار \مايو 2007 و تم حجبه بتاريخ 25\10\2007 بناء على تعليمات من مؤسسة الاتصالات التي وجهت كتاب رسمي إلى جميع مخدمات الانترنت في سوريا تطلب منها حجب الموقع " لأسباب أمنية " على اثر نشر الموقع أخبار عن موقع كلنا شركاء في الوطن بحسب المعلومات التي تلقاها المركز من إدارة الموقع .

وموقع كلنا شركاء في الوطن من أوائل إرهاصات الإعلام الالكتروني في سوريا  يشرف عليه المهندس أيمن عبد النور تم حجبه بتاريخ 15\10\2007 و كان الموقع الذي بدأ بصيغة نشرة يومية ترسل عبر البريد الالكتروني لاقا انتشارا واسعا بين مختلف اوساط الطيف السوري  و بلغ عدد المشتركين في نشرته اليومية إلى عشرات الآلاف من السوريين  يشارك فيه مجموعة متنوعة من الكتاب من مختلف التيارات الفكرية و السياسية تعرض للعديد من المضايقات من قبل الحكومة السورية وفي سياق متصل تعرضت الصحفية مايا جاموس للاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية بدمشق بتاريخ 6/9/2007 على اثر نشرها ريبورتاج في موقع كلنا شركاء في الوطن  يتحدث عن مشكلة السكن العشوائي في دمشق بعنوان (مزة 86 مدينة مشوهة ) .

ان قضية حجب المواقع الاعلامية و السياسية و الحقوقية في سوريا قد أصبحت بحق " مهزلة وطنية " تخضع الى كل شيء....... عدا ابسط قواعد المنطق العلمي و القانوني في ضوء انفلات سلطات الحجب ( و التي تخالف اساسا الدستور السوري و المعايير الدولية ) من عقالها . 

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

27\10\2007

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159  Email: may1868@gmail.com

الأمن العسكري السوري يطلق سراح المعارض بسام بصلة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الامن العسكري في دمشق  اطلق اليوم الأحد 28/10/2007 سراح المعارض السوري بسام بصلة القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي .وكان  الأمن العسكري في دمشق قد اعتقل بتاريخ 22/10/ 2007

السيد بصلة من محله في مدينة التل بمحافظة ريف دمشق على خلفية انتقاده لغلاء الأسعار

والجدير بالذكر انه خلال الشهر الماضي تم استدعاءه واستجوابه عدة مرات من قبل فرع الأمن العسكري في التل على خلفية تقرير كتب فيه من قبل أحد المخبرين يتهمه فيه بالشتم والسب على الحكومة

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان  إذ يرحب بإطلاق سراح السيد بسام بصلة يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني و فائق المير

وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي

لندن 28/10/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

إطلاق سراح بسام بصلة اليوم

أفرجت السلطات الأمنية السورية بعد ظهر اليوم الأحد 28-10-2007 عن القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي " الناصري " بسام عبد الكريم بصلة.

وكانت دورية من الأمن العسكري قد اعتقلت بصلة بتاريخ 22-10-2007 من منطقة التل في ريف دمشق بعد عدة استدعاءات دامت لشهرين على خلفية انتقاد بصلة لغلاء الأسعار أمام احد البائعين, وصادف حينها وجود عنصر امن الذي كتب فيه تقرير أدى إلى استدعاء بصلة للأمن عدة مرات قبل مواجهته مع البائع ومن ثم اعتقاله .

بسام من مواليد 1964 " عمره 43 عام " لديه محال لبيع المفاتيح والخردوات .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ترحب بإطلاق سراح بسام بصلة وتعتبر ان اعتقاله غير قانوني منذ البداية وتدعو المنظمة السلطات السورية إلى إطلاق سراح باقي معتقلي الرأي في سورية .

28-10-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تصريح صحفي

الأجهزة الأمنية

تعتقل السيد بسام بصلة

1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي

التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

 ( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

2- لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً  

 ( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

3- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

 (المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية)

4-لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

 ( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,أن دورية من الأمن العسكري بمحافظة ريف دمشق   وبتاريخ 22\10\2007 قامت باعتقال المواطن السوري السيد بسام عبد الكريم بصلة والدته آمنة مواليد 1964 , على خلفية انتقاده لغلاء الأسعار والسيد بسام  لديه محل في مدينة التل بمحافظة ريف دمشق , لتصنيع المفاتيح وبيع الخردوات, وهو عضو قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي  المعارض, ومتزوج ولديه ولد وثلاث بنات.

إن ( ل د ح ) تدين اعتقال السيد بسام بصلة، وتبدي قلقها من استمرار حملة الاعتقال التعسفي ، وترى فيها تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين  بالشأن العام في سورية، وهي تشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد بسام بصلة،  وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 28\10\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خبر صحفي

إطلاق سراح ثلاثة مواطنين في مدينة بانياس

تعرضوا للاعتقال من قبل الأمن السياسي، وناشطين كرديين من منطقة عين العرب

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية انه في تاريخ 25\10\2007تم إطلاق سراح كلا من المواطنين التالية أسماؤهم :

1. عبد الرزاق احمد محمود من مواليد 1976 بانياس

2.نذير محمد حديفة تولد سنة1983 سنة رابعة رياضيات

3.جهاد محمد حديفة تولد 1986 سنة أولى حقوق

يذكر أن المواطنين المذكورين أعلاه قد تم اعتقالهم مع مجموعة أخرى بعد استدعاؤهم إلى مفرزة الأمن السياسي في بانياس – التابعة لمحافظة طرطوس مابين 17\9\2007 و20\9\2007  ،ولا يزال الآخرون قيد الاعتقال,حتى ساعة إصدار  هذا الخبر الصحفي, وهم :

1.احمد جابر الزير مواليد1976 ويعمل خياط

2.عبد المنعم عدنان حبيشي تولد1981

3. عبد الله حاج علي تولد1980

4. بسام طه  طالب شريعة في دمشق.

5.محمد حسن نمورة تولد 1966

كما أفرجت الأجهزة الأمنية السورية يوم  الأربعاء 24 / 10 /2007  عن عضوا لجنة السكرتارية لهيئة المثقفين الكرد في سوريا ،  الأستاذ إبراهيم مصطفى وزميله الأستاذ عدنان شيخ بوزان  .

يذكر أن الكاتب إبراهيم مصطفى وزميله عدنان شيخ بوزان ,هما من قرية خراب عشق عين العرب ( كوباني ) التابعة لمحافظة حلب ، كانا قد اعتقلا بتاريخ 16 / 6 / 2007من قبل أحد الأجهزة الأمنية السورية على خلفية نشاطهما العام .

إن لجان الدفاع الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،  إذ ترحب بإطلاق سراح المواطنين المذكورة أسماؤهم ,فإنها تطالب الجهات الحكومية السورية بإطلاق سراح بقية المعتقلين,والسماح لذويهم ومحاميهم بزيارتهم وتأمين الأدوية والحاجات الضرورية لهم, أوإحالتهم إلى محكمة مدنية تتاح فيها شروط المحاكمة العادلة والنزيهة. كما تطالب الحكومة السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون السورية ، وطي ملف الاعتقال التعسفي ، عبر وقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ،وأن تفي الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

دمشق في 28\10\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

النظام الامني في سوريا يضع شعارا له

( اذا لم تستح فاصنع ماشئت)

2-11-2007م

القضاء  يقف إلى جانب الذين تحرشوا بي جنسيا المعتدين علي و على أمني

ركانه حمور

اليوم 30/10/ 2007  تقدمت إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة لتحريك أي ادعاء يتقدم به مواطن سوري  لأتقدم بالشكوى ضد من يهددون أمني و أمن أسرتي و قاموا بخطفي و الاعتداء علي و التحرش بي جنسيا و هي كلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات السوري و يمنعها دستور الجمهورية العربية السورية

و في تمام الساعة الثانية عشرة و عشر دقائق تقريبا دخلت إلى مكتب النيابة العامة في قصر العدل بدمشق  و قدمت أوراق الادعاء و عليها الطوابع النظامية بحسب الأصول القانونية

فقال لي القاضي النائب العام : اسمك ليس غريب علي  هل أنت ممثلة

فقلت له : لست ممثلة

فقال لي : ربما مرت لك قضية أمامي كم قضية لك هنا ( في قصر العدل )

قلت له لدي حوالي الثمان قضايا

قال لي : آه تذكرت أنت رشحت نفسك لمجلس الشعب

فقلت نعم

و شرع بقراءة الاستدعاء الذي تقدمت به  ثم قال لي أين حصل هذا فقلت له كل شيء موضح بالأوراق فأكمل القراءة

فقال لي و الآن أنت ترفعين دعواك على الأمن الجنائي أم الأمن الداخلي  فقلت له أتقدم بالدعوى ضد الجهتين

فقال لي و لماذا لم ترفعي الدعوى ضد الأمن الجنائي حين وقوع الجريمة

فقلت له لأنني تقدمت بها إلى القضاء عدة مرات و رفض المحامي العام الأول بدمشق تحريكها و قد تقدمت بشكوى بحقه إلى وزارة العدل و تقدم محاميي بدعوى مخاصمة قضاة بهذا الصدد

فسحب قلمه و كتب   لا تحول إلى القسم

فلما استفسرت منه عما كتب   قال لي لا تحوَّل يعني روحي على البيت

فقلت له القانون ينص على انه تجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى إذا نصب المدعي من نفسه مدعيا شخصيا  [أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /  ]

قال لي لا لا تجبر

و بعدين كل استدعاءك ما عجبني و ما لاقيت فيه شي يالله روحي على بيتك  طاردا لي

بعد أن وقع و ختم استدعائي بالرفض و لما طلبت منه معرفة اسمه كونه هو يعرف اسمي رفض أن يعلمني باسمه مشيحا بوجهه عني

فهنا تقف النيابة العامة إلى جانب الذين ارتكبوا بحقي جرائم الخطف و التهديد و الترويع و الاعتداء و التحرش الجنسي

فهل مهمة القضاء أن يقف إلى جانب المجرمين كما هو الحال في كل القضايا التي أقمتها حيث يرفض القضاء أن يتخذ الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون بحق من يعتدي على أمني و يتحرش بي

و القضاء يقف إلى جانب المجرمين الذين زوروا و سرقوني أموالي و ممتلكاتي الثابتة بالمستندات كما الحال مثالا عند قاضي التحقيق الثالث الذي ثبت له جرم تزوير توقيع على شيك و اعتراف المجرمين و هو حتى اليوم و منذ ثلاث سنوات يرفض التنحي عن الدعوى أو إطلاعي عليها أو اتخاذ أي قرار قانوني فيها متجاوزا كل النصوص القانونية المانعة لعمله هذا الذي يهدف إلى حرمان من حقوق و ضمان مصلحة اللصوص

فهلا تفضل السادة القضاة ( بما أنهم لا يقبلون بالقانون السوري و لا بدستور الجمهورية العربية السورية بحسب ما يثبتونه عندما يضعون  تواقيعهم و يمهرون أختامهم رافضين النصوص القانونية ) بإعلان إلغاء  قانون أصول المحاكمات الجزائية و قانون العقوبات و يشطبون ما لا يعجبهم من نصوص الدستور التي تكفل للمواطن السوري حقوقه الشرعية و القانونية و التي يجمع العالم كله على أحقية الإنسان بها

و إن هذا الرفض إن دل على أمر فإنما يدل على بشاعة الجرائم التي ترتكب بحقي و وضوح حقوقي و شدة خوفهم ( اللصوص و المدافعين عنهم ) من الحق و العدل

و إن غيبت عدالة الأرض

فعدالة الله أعلى و أتم من أن يغيبها أحد فلا رشوة و لا واسطة هناك و لا سلطة إلا سلطة العلي القدير سلطة الله الحق

و إن القاضي رئيس النيابة برفضه تحريك دعواي أصولا بحسب ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 1 منه يكون تحت قانون العقوبات المادة 319 الذي ينص

1 – كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقه أو واجباته المدنية  يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة

المادة 389 – 1 – كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات ...

المادة 361 – 1 كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشر أو غير مباشر ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين .................أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية ............. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

و هو يعارض قانون أصول المحاكمات الذي ينظم عمل القضاء إذ ينص على أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /

1 ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

2 ـ ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.

3 ـ ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 4/

يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.

العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين

فكل هذه القوانين لم يرد فيها أي نص يخول للقاضي رئيس النيابة أن يقول لي روحي على بيتك و القضية لا تحول

 

صورة الاستدعاء و عليها توقيع و ختم القاضي رئيس النيابة

تتمة الاستدعاء

1- الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية و تحافظ على كرامتهم و أمنهم

2 – المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات

المادة 28

2 - لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

3 – لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

و حيث أن ما جرى معي يوم الخميس 25 / 10 /2007 هو تكرار لعملية  خطفي التي جرت بتاريخ 14 /10 / 2006 على يد عناصر من الأمن الجنائي الذي اختطفوني من داخل منزلي و أنا بقميص النوم  و احتجزوا حريتي في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى دون أي مسوغ قانوني و تم تهديدي و ترويعي في سبيل انتزاع تنازل مني عن حقوقي التي توجهت إلى القضاء مطالبة بها  و تم انتزاع توقيعي على تعهد بعدم الاقتراب من السفارة السعودية بدمشق و هو خرق للدستور الذي يكفل لي حرية التنقل في أراضي الجمهورية العربية السورية

فحيث أن ما جرى من طرف الرجال الذين عرفت فيما بعد أن تمت عملية خطفي و التحرش بي جنسيا أنهم دورية عائدة إلى فرع ألمن الداخلي التابع إلى أمن الدولة و أن بعضهم أتى رغم أنه في إجازة رسمية من العمل يعاقب عليه قانون العقوبات السوري  الذي نص

المادة 319  - 1  كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب  عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب بالتهديد و الشدة  أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي و المعنوي

2- إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة  الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

و قد كان الجماعة الذين اختطفوني من عناصر الأمن الداخلي في أمن الدولة مؤلفة من خمسة عناصر على الأقل و هم بالطبع مسلحين

أما الذين خطفوني من منزلي و هم من عناصر الأمن الجنائي فقد كانوا خمسة و قد شهروا سلاحا رشاشا بوجهي و وجه زوجي و أولادي

المادة 357 كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

المادة 358 إن مديري و حراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات و كل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 

و هو الأمر الذي جرى معي في فرع الأمن الجنائي حيث تم توقيفي في الزنزانة لمدة اثنتي عشرة ساعة و منع عني الاتصال بأي إنسان خارج السجن أو حتى بمحاميي

المادة 360   - 1  كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو ملحقاته المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون و دون مراعاة الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

المادة 361 كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين .................. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

المادة 493 – 1 – من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل  أو إجراء فعل منافي للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتى عشرة سنة

و هذا ما قام به عناصر الأمن الداخلي الذين أجبروني تحت التهديد و العنف على تحمل فعل منافي للحشمة بعد أن قاموا بدفع أولادي عني و ضربوا سورا حولي مانعين أي إنسان الاقتراب مني ليفعلوا ما طاب لهم

حيث أن اجتهاد محكمة النقض رقم 608 تاريخ 13 / 5 / 1985

ينص على أن الفعل المنافي للحشمة لا يؤثر إلا إذا كان تحت تأثير الإكراه المادي بصدد العنف أو التهديد و أن العنف يشمل جميع أنواع الشدة و الإيذاء و التعذيب و التهديد يشمل كل ما من شأنه أن يدخل الخوف على المجني عليه حتى يخشى الأذى على نفسه و من يلوذ به

المادة 501   من خطف بالخداع أو بالعنف أحد الأشخاص ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور  به عوقب بالإشغال الشاقة  تسع سنوات و إذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى و عشرين سنة

المادة 505 من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا ........... أو أنثى أو فتاة أو إمرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة و النصف

المادة  555 – 1 – من حرم آخر حريته  الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين

المادة 557 – 1 -  من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقاته مسكنه أو منزله خلافا لإرادته ............

2 – و يقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة  الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين 

المادة 559 - 1 -من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر 

2 – و تتراوح المدة بين شهرين و سنة إذا كان السلاح ناريا ...

لذلك كله  فإنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق كل من

1  -  رئيس و عناصر امن الدولة فرع الأمن الداخلي الذين أقدموا على خطفي و التحرش بي جنسيا بتاريخ الخميس 25 / 10 / 2007 بكل الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات في مواده الآنفة الذكر و كذلك أنصب نفسي مدعية شخصية بحق كل من يثبته التحقيق مشاركا أو محرضا أو دافعا لارتكاب هذه الجرائم بحقي و حق أسرتي   و المقيمين في مكاتبهم في القصور فرع الأمن الداخلي

2 – بحق كل من 1 – العميد أشرف طه رئيس فرع الأمن الجنائي المقيم في مكتبه في باب مصلى

2 – النقيب سامر الديري  المقيم في مكتبه في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى

3 – المساعد نائل خضور  المقيم  مكتبه في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى

4 جميع عناصر الدورية التي اختطفتني من منزلي بتاريخ 14 / 10 /2006 الساعة الحادية عشرة ظهرا  تقريبا  و المقيمين في مكاتبهم في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى

مع التذكير بأن القانون العسكري ينص على أن

قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950 /الكتاب الأول: تنظيم المحاكم العسكرية ـ أحكام عامة/الباب الأول: المحاكم العسكرية/الفصل الأول: المحاكم العسكرية المؤلفة من قاض فرد/مادة 4/

أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه يدخل باختصاص القاضي الفرد.

و انه لما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /

1 ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

2 ـ ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.

3 ـ ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

فلذلك كله جئت مقامكم الكريم ملتمسة تحريك ادعائي بحسب الأصول القانونية

و تقبلوا وافر الإحترام اللائق

دمشق في 30 / 10 / 2007

مقدمته

ركانة محمد مطيع حمور                 

عانقني و طوقني و تحرش بي  ( طب علي ) و خطفني بأمر قانون الطوارئ

بينما كنت عائدة إلى المنزل يوم الخميس 25 /10 /2007 و معي زوجي و أولادي الثلاثة ( أعمارهم خمس سنوات و سبعة سنوات و تسع سنوات )

في حوالي الساعة الثانية و النصف ظهرا  نزلت و أولادي من السيارة و أنزلت بعض الأغراض و زوجي يخرج حقائب أولادنا العائدين من مدارسهم و توجهت و أولادي إلى مدخل البناية و ما أن خطوت داخله حتى فوجئت بشخص يقترب نحوي حاولت تفاديه و لكنه اقترب مسرعا و قام بمعانقتي بوحشية   دافعا إياي و تبعه أشخاص فصرخت ( استغاثة من هذا الذي يتحرش بي في وضح النهار ) و لكن الأشخاص الذين معه  قاموا بضرب سور حوله و قاموا بدفع ولدي بعيدا عني و لدي الذي بكى لدرجة انه بلل نفسه خوفا علي  و هو يرى من يعتدي على أمه و لا يزال بكاه يدوي في أذني  و قام الشخص بدفعي  باتجاه سيارة متوقفة أمام مدخل البناية و رمى بي داخل السيارة لأقع على أرضها فيرمي هو بنفسه فوقي  فيحتجزني أنا بين ساقيه و يطوقني بذراعيه   فأحاول الابتعاد عنه و أن اقلب وجهي بعيدا عنه فيحملني حملا و هنا دارت الدنيا بي و أحسست بدوار  فلم اصدق أن يكون ثمة من يملك من القذارة أن يعتدي على أمام كل الناس و في وضح النهار  و لم أجد نفسي بعد ذلك إلا و هم يرفعوني و يجلسوني على مقعد بين اثنين من الرجال فسألتهم إلى أين تأخذونني قال الذي كان يعتدي علي اخرسي و هلق بتشوفي قلت لهم لا يحق لكم خطفي من انتم قالوا لي اخرسي  هي مزحة مو شي  فأجبته بل اخرس أنت  و كان الرجل الذي على يساري يحاول وضع قيود في يدي فقلت له أبعدهم هذه للمجرمين و ليست لي و قد جرحتموني بما فيه الكفاية فهل تريدون أيضا جرح يدي  و توقف السيارة لحظات ليصعد رجل آخر  بجانب السائق فقلت لهم القانون و الدستور السوري يمنعكم من خطفي فالتفت إلي الرجل الذي صعد و قال لي كلي خرى فقلت له أنت كل خرى القانون لا يسمح لك بشتمي  فالتفت إلي صارخ  أنا بورجيكي  (يعني ينوي ........ ) فقال له احدهم خلينا هلق نمشي و نوصل 

تابعوا مسيرتهم حتى وصلوا إلى منطقة القصور و فتح حاجز و حاجز آخر كبير و قال احدهم وصلنا إلى  المدخل تماما  و أنزلوني من طرف ضيق بحيث لا يتيحون لي أي مجال للحركة

و دخلنا إلى  مدخل أجلسوني فيه قالوا لي انتظري هنا و بعد حوالي العشر دقائق أدخلوني إلى غرفة كان فيها شخص يجلس خلف طاولة و أجلسوني  منتظرة أيضا ثم جاء الشخص الذي عانقني خاطفا و تحرش بي فجلس جواري ثم دخل شخص آخر وقف بوجهي تماما ( و هو واحد من الذين خطفوني ) و هو مفكوك حزام بنطاله و اخذ برفع سحاب بنطاله و إعادة تركيب  حزامه  ( الذي كان مفكوكا ) من جديد و هو ينظر إلي متحسرا

بعد دقائق أصعدوني إلى طابق علوي  و تركوني انتظر مدة من الزمن ثم أدخلوني إلى غرفة واسعة فيها شخص جالس خلف طاولته  أجلسوني و استدعى شخصا ليكتب الإفادة  جاءته ثلاثة اتصالات هاتفية أثناء و جودي كان يجيب عليه بنعم فقط

و سألني لما أرسلنا لك المختار لماذا لم تأتي و قد أرسلنا في طلبك عدة مرات

فقلت له لأنكم لم تسلموني ورقة تبليغ رسمية و قانونية

قال : لي نحن لا نعطي و رقة تبليغ

قلت : القانون يجبرك على إعطاء و رقة تبليغ فقال لي لأ مو نحن ( يعني هم أعلى من القانون )

فقلت له ليش أنت أعلى من الدستور

قال لي وفق قانون الطوارئ نعم أنا أعلى من الدستور

قلت له قانون الطوارئ على النسوان  أنا لست مجرمة و لست مجندة

قال لي نحن أرسلنا لك الدفتر كله في المرة السابقة  ( من أشهر ) و عليه التبليغة قلت له التبليغة كانت ملصقة على الدفتر و لم يسلمني إياه و لم يسمح لي بتصويرها و تاريخ التبليغ سابق لوقت التبليغ ما يعني أنكم إذا سجنتموني لديكم فلن يتمكن احد من معرفة مكاني و لن يكون للقضاء إمكانية اكتشاف مكاني فالتبليغ تم بعد أكثر من عشرة أيام عن التاريخ المكتوب في التبليغ انه يتوجب علي مراجعة فرعكم  ( فرع الأمن الداخلي  في أمن الدولة ) و قد أجبت العنصر وقتها أن يأتيني بتبليغة نظامية عليها توقيت صحيح جديد و يسلمني إياها

قال لي : التبليغة تستلزم وقتا كبيرا لتنظيمها يعني بدك يانا نعذب اللواء مرة ثانية و نطلب من اللواء أن يضع الختم و توقيعه للمرة الثانية

قلت له : لأ لازم أنا اللي أتعذب و تخطفوني ( لان إجراءات الخطف أسهل بكثير من إجراءات تنظيم استدعاء قانوني ) بهذه الطريقة الوحشية

قال لي هذا ليس خطف هذا إحضار موجودا و كنا معك بغاية اللطف و الاكابرية و نحن معروف عن فرعنا انه اهدأ  فرع  أنت لم تجربيه بعد و ما شفتي اللواء لواءنا أستاذ في الفلسفة  مو أنت دارسة فلسفة كنت استمتعت جدا بالاستماع لمحاضراته

قلت له الذي جرى اسمه خطف و سأقوم برفع دعوى قضائية

فقال لي انسيها

فقلت له : لا سأرفع الدعوى

فقال لي : روحي ارفعيها و ورجيني إذا بيطلعلك شي بالقضاء كلنا بيعرف شو القضاء بالبلد

و قال لي لماذا لم تأتي معهم بالذوق  بعدين شو هاد عاملة بيتك قلعة حاطة باب حديد وكاميرا و ما بتفتحي لحدا ( يعني أنهم كانوا يحاولون اختراق حرمة منزلي و اختطافي من داخله )

قلت له لان من يجرب المجرب يكون عقله مخرب و أسرتي اعتادت على تعدياتكم فقد تم خطف زوجي قبل يوم رمضان و أنا خطفت في نفس هذه الأيام من العام الماضي و كل هذا أمام أولادي  فقال لي نحن  حريصين على الأولاد و قد حاولنا أن نخطفك أكثر من مرة بدون أن يكون معك أولادك و لكن  لم نتمكن من التقاطك ولا مرة وحدك لذلك اضطررنا أن نخطفك أمام أولادك الحق عليكي

قال : الأمن الجنائي هدول ما بيفهموا بس نحن غير شي

و قال لي : ليش خطفوكي

فقلت لأنهم يريدون أن ينتزعوا مني تنازلا عن حقوقي

فقال لي : أنا سمعت من بعيد قصتك مع أخواتك نحن ما رح نقلك توقعي على تنازل و لو

فقلت له : لكان شو بدكم مني

ففتح أوراق( حوالي ثلاثة أوراق )  و قال لي لقد صبرت عليك كتير و قلت للواء معلشي خلينا نصبر عليها شوي بس خلص 

بعدين سألني هل تعرفي شخص اسمه علي حاج حسين قلت له نعم اعرفه عن طريق الانترنت كما اعرف غيره كثيرين  يتركون تعليقاتهم على مواضيعي اعرف ستمائة واحد عن هذا الطريق

فسألني ستمائة بالضبط  أم أكثر فقلت له لم أعدهم قد يكونون أكثر أو اقل ما اعنيه أنهم أشخاص كثر فلدي مدونة يزورها الكثيرين

فقال لي يا ريت تعطينا عنوان مدونتك حتى نراها على الانترنت

فقلت له عماذا تسألني إذا كنت لم ترى مدونتي و لا تعلم بها

فقال لي لقد جاءتني هذه الأوراق  لأحقق بأمرها ( و هي ثلاثة أوراق )

فقلت له هذا عمل المخابرات و المخابرات لديها اطلاع كامل على مدونتي بشكل كامل

فقال لي نحن ما دخلنا بالمخابرات هذا شغلنا نحن

قلت له ما دمت لم تطلع على مدونتي و اختطفتني و تحقق معي بسبب شخص ترك تعليقا على مدونتي فمن أين جئت بهذه الأوراق

فقال لي شخص جاءني بها شخص

فسألني جنسيته سوري هذا علي  ؟

فقلت له لا اعرف

فقال لي قد سبق لك التعليق على تعليقه فكيف لا تعرفي جنسيته

قلت له تكلمت معه كانسان يضع تعليقا ولا يهمني جنسيته أما إن كنت مجتمعة مع شخص بشكل شخصي وجها لوجه لسالت حينها عن جنسيته و من أين هو من سوريا

فقال لي : احكي لنا كل شي بتعرفيه عنه

فقلت له: قلت لك لا اعرف شيئا عنه أكثر مما قلت لك

فقال لي : لكنك كنت سعيدة بتعليقه و مدحه لك

فقلت له طبيعي أن أكون سعيدة بإنسان يمدحني و هذا شان كل إنسان طبيعي

فقال لي هاتي أذكرك بما قاله في الشهر الرابع  يقول في تعليقه على ترشحك لانتخابات مجلس الشعب و كله تهكم و سخرية واضحة من تعليقه أن دخول للمجلس شتيمة و مسبة والله لا يقدرلك ياها لا سمح الله فأنت معروفة انك لست مثلهم  هذه المجلس صنعته أربعون سنة من العهد الميمون

فقلت له هذا تعليقه فكيف كان تعليقي على تعليقه هذا هل فيه أية سبة للبلد

فقال لي : لأ تعليقك ما فيه شيء بس نحن نحاسبك لأنك  جاوبت على تعليقه

فقلت  له : و لو لم أجاوب على تعليقه لاستجوبتموني أيضا لماذا لم اعلق على تعليقه فالسكوت علامة الرضى

فقال لي: كان يجب أن تقاطعيه أو تعلقي تعليقا عليه انه يجب عليه أن يحب الدكتور بشار لأنك بهذا التعليق تسب شخص الدكتور بشار بذاته  لأنه بمثل هذا التعليق يقول و كأنه لا يحب الدكتور بشار

فقلت له و ما شأني أنا و هذا الكلام

تعليقه هو مسؤول عنه و كل إنسان حر بمشاعره و الدكتور بشار بإمكانه أن يرفع دعوى قضائية ضده و هذا أمر لا علاقة لي به لا من قريب و لا من بعيد

قال لي : و الأفظع من ذلك أنه ( أي علي ) قد وضع تعليقا يفيد بأنه يرشحك للرئاسة بجانب الدكتور   عسى إن تفلح امرأة

فقلت له و ما علاقتي أنا أيضا بهذا التعليق

قال لي : لا يجوز أن يتجرأ أي شخص على مجرد التفكير بالترشح فكيف له ( أي علي ) أن يعلق مثل هذا الكلام  فقلت له الدستور يسمح لكل إنسان أن يترشح ثم هذا شأن بينكم و بينه لا دخل لي به  

فأجابني : أنت ما شعورك نحو الدكتور بشار

فقلت له: ما دخلك مشاعري هي شأني الخاص و أنا حرة بها

فقال لي أنت ممكن أن يساء فهمك فيظن البعض انك مع المعارضة

فقلت له أنا لست معارضة و لست موالاة أنا مواطنة تسعى وراء حقوقها و تريد سيادة القانون  و المنطق يقول أن أي إنسان لديه عقل و لديه ثلاثة أولاد يمكن أن يعرضهم لأذى لأنه يريد أن يعارض

فقلت له انتم تقولون أنكم تحبون الدكتور بشار  طيب هو يعلن مكافحة الفساد فلماذا ولا مسؤول في البلد يساعده في مكافحة الفساد لقد سلمت ملفي إلى عدد كبير من المسؤولين و كلهم كانوا يرجعونها لي و يقولون الملف يفضح فساد كبير و هم يستحون أن يتصرفوا بمثل هذا القضايا و بعد ذلك أتلقى تهديدا من جهة ما

فسألني و لماذا ترشحتي لمجلس الشعب

فقلت له لأنني أريد أن أمارس حقي القانوني و الدستوري و لأنه ثمة الكثير من القضايا التي يجب أن تطرح مثل راتب المعلم الذي لا يكفيه لسد الرمق و كثير من المظالم التي من مهمة عضو مجلس الشعب طرحها

فقال لي : شفتي شلون ما نجحتي

فقلت له : لا أعاني من عقدة أو اكتئاب لأني لم أنجح  

فقال لي و هذا الرقم من أين أتى  ( رقم هاتف  يعود إلى منطقة شارع بغداد )

فقلت له و ما دخلي أنا أيضا بأرقام هواتف الناس

فقال لي لن صاحب الرقم قد استخدمه للتعليق على الانترنت و قد جلبنا صاحب الرقم و اعترف انه لا يعرفك

قلت له و ما علاقتي أنا بمثل هذا الكلام

فقال لي يجب أن نحقق بأمره

قلت له طيب حققوا شو دخلني أنا

فقال لي هل تعرفين أشخاص يسكنون في شارع بغداد

فذكرت له بعض الأشخاص

فسألني كيف و لماذا تعرفينهم  ( ربما لأن واحدة من أكبر التهم أن يتعارف البشر )

ثم قال لأحدهم خذها لتكتب إفادتها  ولخص له ما يتوجب عليه أن يكتبه فعليه أن يكتب ملخصا عن حياتي الخاصة و الخلاف الذي بين و أشقائي و اعتبار الخلاف بيني و بين أشقائي مجرد خلاف شخصي عائلي  فقلت لهم أن ما جرى ليس خلاف عائلي فالمصرف التجاري السوري ليس خالتي و القضاء ليس قريبا لي  فهنا قال لي لديك مشكلة مع المصارف ...! قلت له طبعا فأموالي سرقت من المصرف التجاري السوري و بأمر و اعتراف مدير و موظفين بالمصرف و الأمر في القضاء و لا يزال الموظفين و المدير على رأس عملهم و القاضي يتلاعب بالقضية منذ  ثلاث سنوات ضامنا للصوص حريتهم و يفديهم بروحه ما داموا يملكون المال لدفعه رشاوى

و أنزلني الرجل إلى الطابق تحت و كتب إفادتي  التي استغرقت ثلاث ورقات و اخذ معلومات عن إقامتي و زواجي ووووووووووو ملخص عن سرقة ممتلكاتي قائلا أن لدي خلاف مع أشقائي بسبب حرماني من الميراث  فقلت له ليس في الأمر ميراث فنحن لم ندخل في الميراث بعد ما جرى هو عمليات تزوير و نهب  لممتلكاتي الشخصي و التي هي باسمي سواء التي في المصارف أو العقارات

ثم اخذ توقيعي و بصمتي على الإفادة و طبعا كان يتخلل الإفادة تهديدات كقوله بس لو كنت أنت رجال لكنا و رجيناكي و كله أمنية أن يفعل بي العجائب بالتفظيع

و لم ينسى أن يسألني مرة أنت ليش كل هالقد نحفانة ناظرا لوجهي فقلت له من شدة شعوري بالأمن

فمن أتى إليه بصورتي و من أين له معرفتي سابقا قبل أن أمر بكل هذه المعاناة أي قبل وفاة والدي رحمه الله

و قد  سألته مرة من أين  أتتكم الأوراق التي تحققون بسببها معي فقال لي شخص جابها لنا

قلت له مين  محمد

فقال لي لا أخوك ما له أي دعوى بكل القصة  لا تظني به أبدا

و لكن كيف عرف أن اسم شقيقي محمد   .....!!!!!!؟

و اسم والدي محمد مطيع لأنه كتبه في الإفادة دون أن ينظر إلى هويتي....!!!!؟

ثم أفرج عني بعد ثلاث ساعات تقريبا لأعود إلى المنزل بسيارة أجرة و اعرف أن مسؤولا قد تدخل لإيقاف هذه الجريمة و التي كانت بحسب ما بدأت به من تحرش و ما حصل من إيماء يصل حدا يقرب الإفصاح بنيتهم للاعتداء الجنسي علي خاصة و أنني قد سبق و أن تلقيت عدة تهديدات من أطراف أمنية برسائل  تعني انه علي يجب أن أتوقف عن متابعة مطالبتي بحقوقي و عن نشر أي شيء على الانترنت وفضح اللصوص و إلا فإنهم سيعرفون كيف يهتكون عرضي طبعا  هذا إضافة إلى محاولاتهم البائسة للإساءة إلى سمعتي

اشكر المسؤول الذي تدخل في الوقت المناسب و أوقف هذه الجريمة و أن كنت أصبحت أخشى أن ينالوه بجريمة من جرائمهم ليتخلصوا منه كونه وقف إلى جانبي عدة مرات دون أي مقابل أو دافع إلا شهامة رجل 

و اشكر كل من اهتم و تابع و تحرك

و اعتذر  عن نشر المقال و ما يحويه من ألفاظ نبت عن الذوق السليم و لكنهم استخدموها و هي سبة يعاقب عليها القانون

و اعتذر من الإطالة  على الرغم أنني حاولت اختصار كثير من الترهات

و أخيرا أسألكم  ماذا نفعل إذا أصبح استباحة النساء و هتك الأعراض و ترويع الأطفال  امرأ متاحا لكل عنصر امني إذا ما أراد أن يؤدي خدمات مدفوعة الأجر تلبية لمصالح شخصية و الحجة قانون الطوارئ ........!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دمشق  27 /10 / 2007

تأخرت يومين حتى نشرت ما جرى لأن ما جرى استلزم مني استعادة نفسي و روح أولادي الذين هم في فترة مذاكرات

كتبها ركانة حمور في   03:48 مساءً

السلطات السورية تمنع سفر خمسة محامين من  نشطاء حقوق الإنسان

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان السلطات الأمنية في مطار دمشق الدولي

 قد صادرت  مساء اليوم الخميس 1/11/2007 جوازات سفر ثلاثة محامين من نشطاء حقوق الإنسان وهم (رديف مصطفى – حسن مشو – مصطفى اوسو )كانوا متوجهين إلى القاهرة لحضور ورشة العمل التي ستعقد في القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين / 1 – 3 / نوفمبر لعام 2007

والجدير بالذكر ان السلطات الأمنية رفضت يوم أمس منح جوازات سفر للمحاميين (خليل معتوق – مهند الحسني )من اجل السفر إلى القاهرة بدعوة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لحضور الندوة ذاتها

علما ان المحامي خليل معتوق ممنوع من السفر منذ تموز – يوليو 2005 بسبب نشاطه المستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا

 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يدين بشدة قرار منعهم من السفر الذي يتعارض مع الدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي.كما انه يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص المادة 13 منه:

1 - لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة

2 - لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالكف عن هذه الممارسات غير الأخلاقية والتوقف عن التضيق على نشطاء حقوق الإنسان والإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني و فائق المير وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي

لندن 1/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

السـلطات السورية  تمنع المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان من حضور ورشة العمل التي ستعقد في القاهرة في الفترة الممتدة ما بين /1 – 3 / من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الحالي والتي ستعقد برعاية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان  بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان

" حقوق الإنسان في سوريا و الوضع في العراق والحرب على الإرهاب"

بيان

رفضت السـلطات السورية السماح للمحامي مهند الحســـني بالسـفر لحضور ورشة العمل التي ستعقد في القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع   مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين / 1 – 3 / نوفمبر لعام 2007 و بذلك يكون قد مرّ على المحامي مهند الحسني قرابة السنتين دون السماح له بالسفر خارج البلاد و ذلك بعد مصادرة جواز سفره من قبل إدارة الهجرة والجوازات

و الطريف في الأمر أن عقوبة منع السفر مخالفة للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل و احتكار تمثيل المجتمع المدني و  الحقوقي السوري استناداً لاعتبارات لا نص عليها في القانون مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

هذا عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

في الوقت الذي تتمنى فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان للزملاء المشاركين في ورشة العمل بالتوفيق و النجاح و في الوقت الذي تعبّر فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن شكرها للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة فإنها تطالب القيادة السياسية في سوريا بضرورة التدخل لوضع حد للبلاغات الأمنية التمييزية المخالفة للقانون والدستور و المتضمنة منع الانتقال و السفر المفروض على بعض الناشطين و مصادرة جوازات سفرهم دون سند قانوني و تطالب بإصدار الأمر لمن يلزم لإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية لا قضائية مخالفة للدستور والأصول والقانون احتراما منها للدسـتور وسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين السوريين احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي سبق لها و أن وقعت عليها.

دمشق1/11/2007

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

استمرار حملة  الاعتقالات في محافظة إدلب

أفاد مصدر مطلع في محافظة إدلب أن حملة الاعتقالات لا تزال مستمرة ضد مواطنين تتهمهم أجهزة المخابرات المهيمنة بالانتماء إلى التيار السلفي، وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت أكثر من بيان في الصيف الفائت حول الموضوع.

ولقد ذكر المصدرأسماء اثني عشر شاباً في العشرينيات من أعمارهم من منطقة محمبل وبزابور طالها الاعتقال التعسفي منذ ثلاثة شهور تقريباً وهم :

1-  ماهر محمد عبد الباقي (23 سنة) (منطقة محمبل)

2-  محمد عبد الغفور عبد الباقي (22 سنة) (منطقة محمبل)

3-  أحمد عبد الغفور عبد الباقي (24 سنة) (منطقة محمبل)

4-  محمد مروان عبد الباقي (26 سنة) (منطقة محمبل)

5-  مأمون أحمد فرعون ( 28 سنة) (منطقة محمبل) (كان والده معتقلاً لفترة طويلة بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وأفرج عنه في 12/2006).

6- أسامة نادر عاصي (منطقة بزابور/أريحا)

7- عبد اللطيف أسعد عاصي (منطقة بزابور/أريحا)

8- سعد نافع عاصي (منطقة بزابور/أريحا) (قتلت السلطات الأمنية والده في سجون النظام السوري عام 1987)

9- حمزة  نافع عاصي (منطقة بزابور/أريحا) 

10-  القعقاع نافع عاصي (منطقة بزابور/أريحا) 

11- (شقيقهم الرابع) -غير معروف اسمه- (منطقة بزابور/أريحا) 

12- سعيد أحمد عاصي (منطقة بزابور/أريحا)

وأضاف المصدر أن أخبار المعتقلين اختفت إثر اعتقالهم، فلا يعلم شئ عن مكان اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم ولم يسمح لهم بالاتصال بأسرهم في ظل مخاوف كبيرة من تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الاعتقالات المستمرة في محافظة إدلب وسواها من محافظات سورية بسبب المعتقد أوالتعبير عن الرأي انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري والمواثيق الأممية التي وقعت عليها الحكومات السورية المتعاقبة، ولذلك فاللجنة تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين أعلاه مع كافة المعتقلين الآخرين فوراً، وإلغاء حالة الطوارئ التي تشرع لهذه الانتهاكات الخطيرة. ومن ارتكب من المذكورين جناية فيمكن تقديمه إلى محكمة عادية تتوفر فيها شروط ومعايير المحاكمة العادلة وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/10/2007

سوريا: اطلاق سراح معتقلين من كوبان

وداد عقراوي

widad@defendinternational.org

ترحب منظمة الدفاع الدولية بقرار الاجهزة الامنية السورية في الـ 24 من اكتوبر 2007 حول الافراج عن عضوي لجنة السكرتارية لهيئة المثقفين الكرد في سوريا، الأستاذ إبراهيم مصطفى والأستاذ عدنان شيخ بوزان. حيث تلقت منظمة الدفاع الدولية تقارير من اعضاء شبكة الدفاع الدولية من المختصين في شؤون سوريا وتضمنت التقارير هذا الخبر السار. وكان الكاتب إبراهيم مصطفى وزميله المدرس عدنان شيخ بوزان قد اعتقلا في الـ 16 من يونيه 2007 من قبل أحد الأجهزة الأمنية السورية على خلفية نشاطهما الثقافي.

حملة منظمة الدفاع الدولية

وكانت منظمة الدفاع الدولية قد ادانت اعتقالهما واعتقال الطالب شيار عبدالرحمن الوجي، وعبرت عن قلقها الشديد ازاء تزايد القيود المفروضة على حرية النشاط الثقافي وحرية التعبير وتعريض النشطاء والمثقفين والكتاب والصحفيين والطلاب للتمييز والاعتقال والحبس الانفرادي.

وطالبت منظمة الدفاع الدولية السلطات السورية بـ:

* ضمان سلامة المعتقلين وضمان عدم تعرضهم للتعذيب او اي نوع من انواع المعاملة السيئة او العقوبة القاسية؛ وبالتالي

* ضمان عدم احتجازهم في الحبس الانفرادي، حيث يمارس التعذيب بكثرة وفقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب؛ و

* الافراج عنهم فوراً ودون اي قيد او شرط الا اذا كانوا قد اتهموا بتهمة ما، حينها طالبت بضمان محاكمات عادلة وسريعة؛ و

* اعطائهم فرصة الاتصال بمحامين من اختيارهم واللقاء بعوائلهم والحصول على اي علاج طبي قد يحتاجونه؛ و

* فتح تحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين وملاحقة ومحاسبة كل مرتكبي التعذيب والاعتداء وتقديمهم للعدالة؛ و

* العدول عن ممارسة الضغوطات والمضايقات ضد عوائل المحتجزين، لانه يتوجب عدم الخلط بين افراد الاسر فكل شخص مسؤول عن نفسه واختياراته.

وكان اعضاء ومساندوا منظمة الدفاع الدولية قد عبروا بوسائل مختلفة عن تضامنهم مع الحملة وتعاونت وسائل الاعلام في العديد من البلدان ونشرت حملة المنظمة ومطالبها.

ونحن اذ نقدر الجهود المبذولة في كافة انحاء العالم للاعراب عن التضامن مع سجيني الرأي ومع حملتنا من اجلهما فاننا نتقدم بالشكر الجزيل لتجاوب الجهات المختصة في سوريا وشكرنا الخاص لكل محبي العدل والحوار والسلام ومحترمي الانسان لمساهمتهم الفعالة في الاسراع بانهاء انين هؤلاء المعتقلين.

www.defendinternational.org

http://arabic.defendinternational.org

اعتقال عضو قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الأمن العسكري في منطقة التل ريف دمشق اعتقل بتاريخ 22/10/ 2007 السيد بسام بصلة العضو القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض من محله في مدينة التل بمحافظة ريف دمشق على خلفية انتقاده لغلاء الأسعار وقد تم نقله لاحقا الى فرع فلسطين بدمشق

وقالت مصادر للمرصد انه خلال الشهر الماضي تم استدعاءه واستجوابه عدة مرات من قبل فرع الامن العسكري في التل على خلفية تقرير كتب فيه من قبل أحد المخبرين يتهمه فيه بالشتم والسب على الحكومة

ان أعتقل السيد بسام بصلة يتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع العهدين الدوليين والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها الجمهورية العربية السوريه

إن المرصد السوري لحقوق الانسان  يطالب السلطات السورية  بالإفراج الفوري عن السيد بسام بصلة وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني و فائق المير

لندن 26/10/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ