العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 04 /10 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح حول رفض محكمة النقض الطعن المقدم من المعارض الديمقراطي مشعل التمو

رفضت محكمة النقض السورية – غرفة الجنايات الثانية برئاسة المستشارة القاضية سلوى الكضيب / بالقضية رقم أساس 2198 لعام 2009بالقرار 2565،الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعارض الديمقراطي المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا بخصوص الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى في دمشق برقم /300/ أساس /547/ تاريخ 11/5/2009 والمتضمن تجريمه بتهم (النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة)وفقا للمواد 285 – 286 من قانون العقوبات السوري وحبسه ثلاث سنوات ونصف مع التجريد والحجر لمدة عشر سنوات حيث رأت بأن الدعوى بالأساس من اختصاص القضاء العسكري وفقا لأحكام حالة الطوارئ المستمرة بسوريا .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سورية نعتبر هذا الرفض، لطخة سوداء جديدة ، تضاف إلى سجل القضاء في سوريا ، والى سلسلة الأحكام الانتقامية الصادرة بحق المعارضين السوريين ، وهو بمثابة عقاب سياسي على جرائم وهمية لم يرتكبها التمو ، كما يؤكد في الوقت نفسه تبعية القضاء السوري المطلقة للأجهزة الأمنية ، وبان النظام القائم في سوريا ما زال يعمل على بث الرعب والخوف بين السكان و تحويل سورية إلى جمهورية للصمت ، بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة ، مستنداً في ذلك إلى وسائل القمع والإكراه ، والى قضاء تابع ومستلب ، كون جميع القضاة في سوريا ينتمون إلى حزب البعث الحاكم الذي اغتصب الدولة والمجتمع وفق المادة الثامنة من الدستور ، وما الأحكام الصادرة مؤخراً عن المحاكم السورية الاستثنائية بحق المعارضين ومنتسبي حزب الاتحاد الديمقراطي،التي وصلت إلى ثمان سنوات إلا دليلاً على صحة تحليلنا لبنية النظام الاستبدادي الذي يستند في تثبيت سلطته إلى منظومتين أساسيتين الأولى منظومة أمنية قائمة على بث الرعب ، وإلى سجون، ووسائل تعذيب، وقضاة بعيدين عن النزاهة، ..الخ والثانية منظومة إعلامية ، تمتلك فنون التضليل، وتحويل الأكاذيب إلى حقائق، وتحريف المعنى، وطمس الحقائق ،للتأثير على الشعب .

إن هذا الرفض يعبر عن فكر شمولي و عقلية الغائية ،ترفض الاختلاف وتمتهن السجن والانتقام ، سبيلاً وحيداً لإدارة شؤون البلاد وهو يؤكد بطلان ادعاءات البعض بشأن إصلاح النظام أو الحوار معه ،الذي لم يعد يجيد سوى لغة القمع والاعتقال تجاه مواطنيه ، لذا ندعو المجتمع الدولي وكافة أنصار الحرية والعدالة بالتدخل الفوري والضغط على النظام لإطلاق سراح التمو وكافة سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد.

2/10/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

www.kurdfuture.com

 sepela2009@Gmail.com

بيان

علمت منظمة منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- أن العسكري سليمان فاروق ديكو من منطقة عفرين –راجو – قرية ديكو قد فارق الحياة بتاريخ 1/10/2009 أثناء تواجده في خدمة العلم الإلزامية في منطقة الصنمين التابعة لمحافظة درعا وان وفاته ناجمة عن إصابته بطلق ناري 0

إن ازدياد حالات وفاة المجندين الكورد والتي قاربت الثلاثون دون معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الحالات وادعاء الجهات المسئولة بأنها حالات انتحار أو نتيجة أخطاء العسكريين أنفسهم وعدم إجراء تحقيق عادل وشفاف لجلاء الحقيقة وتقديم المتسببين في ذلك إلى محاكمة عادلة وعلنية أصبح يثير مزيدا من القلق لدى أبناء الشعب السوري بشكل عام والكورد منهم بشكل خاص 0

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- وفي الوقت الذي ننظر فيه بقلق بالغ إلى ازدياد تلك الحالات التي تثير الكثير من الشك والريبة ،فإننا نطالب بإجراء تحقيق عادل ومحاسبة كل من تثبت إدانته حتى يكون ذلك رادعا لكل النفوس المريضة التي ترتكب تلك الجرائم بحق العسكريين الكوردالذين يؤدون واجبهم الوطني وحتى يعود الاطمئنان إلى قلوب أبناء هذا الوطن 0

قامشلي 2/10/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

العفو الدولية تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير معتقل كردي رحلته قبرص

قالت منظمة العفو الدولية ان الشاب الكردي السوري برزاني كارّو، البالغ من العمر 20 سنة، اعتقل من مطار دمشق في 27 يونيو/حزيران،وان والده قام بعدة محاولات للاستفسار عن مصيره ومكان وجوده من السلطات السورية، بما في ذلك في مراكز اعتقال وسجون عدة في أنحاء مختلفة من البلاد، ولكن السلطات تنكر وجوده في حجزها.

 واضافت المنظمة في بيانها الذي تلقى المرصد السوري نسخة منه ان مسؤول في جهاز أمن الدولة ابلغ والده في بلدة عامودا التي يعيش فيها، وهي بلدة كردية في شمال شرقي سوريا ومعظم سكانها من الأكراد، أن اسم عائلته وحده كاف لأن يؤدي إلى اعتقاله: حيث يعتبر عم له يحمل اسم العائلة نفسه عضواً بارزاً في "الحزب اليساري الكردي في سوريا"، ويعيش حالياً في المنفى في السويد.

وذكرت المنظمة ان برزاني كارّو كان قد غادر سوريا في تشرين الاول 2006 وسافر إلى قبرص، حيث تقدم بطلب للجوء. ورفض طلبه وقبض عليه في أيلول 2008، استناداً إلى أنه لا يملك الحق القانوني في البقاء في البلاد. واعتقل في سجن لارنكا حتى إعادته إلى سوريا. ورافقه موظفون أمنيون قبارصه في الطائرة، ثم سلموه إلى السلطات السورية في مطار دمشق. وسمحت له السلطات بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع عائلته، حيث أبلغهم بأنه على وشك أن ينقل إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي في دمشق.

وتابعت العفو الدولية في بيانها ان "الأمن السياسي هو أحد عدة أجهزة تابعة لقوات الأمن في سوريا، وجميعها تعتقل الأفراد بصورة منتظمة بأدنى شبهة في أنهم معارضون للنظام، ويتعرض الأكراد في سوريا بصورة خاصة للاستهداف بالاعتقال التعسفي المطول، وكذلك للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة".

وقالت المنظمة ان برزاني كارّو كان قد اعتقل في عامودا في 15 يناير/كانون الثاني 2005، وهو في سن 15 عاماً. واحتجز لحوالي شهرين ونصف الشهر، قضى بعضها على الأقل في مركز اعتقال فرع فلسطين الخاضع للمخابرات العسكرية، حيث يتعرض المعتقلون بانتظام للتعذيب. واتُّهم بحضور مظاهرة غير مصرح بها وبتدمير ممتلكات تابعة للدولة، بما في ذلك تمثال للرئيس. وتقول عائلته إنه كان في بيته في وقت الاحتجاج. وفي فرع فلسطين، تعرض للتعذيب "بالدولاب"، حيث حشر داخل دولاب سيارة وعُلق من السقف وتعرض للضرب. واعتقل معه في حينه عشرة آخرون، جميعهم دون سن 18 عاماً.

ودعت العفو الدولية الى التحرك العاجل بالكتابة الى السلطات السورية المسؤولة للكشف عن مصير برزاني كارّو والافراج عنه بلا إبطاء ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها، ولحث السلطات السورية على ضمان حمايته من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجازه في مكان اعتقال رسمي، والسماح له بتلقي الزيارات من عائلته ومن محام يختاره بنفسه، وبتلقي أي عناية طبية يمكن أن يحتاجها.

بيان

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا

المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

• لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير و يشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار و نقلها إلى الآخرين بأي وسيلة و دونما اعتبار للحدود

المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

بيان

يواجه المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ، تهما قضائية ومسلكية يتم تحريكها والتحقيق بها ، كما يتم الدفاع وفق مجريات مسلكية وقضائية .

على الرغم من أن المتهم ممنوع من السفر منذ سنوات عديدة ، فقد لجأت الجهات الأمنية إلى اعتقاله في يوم 28/7/2009 وإحالته إلى النيابة العامة بدمشق بتاريخ 29/7/2009 واحتجزته في سجن دمشق المركزي منذ 30 / 7 / 2009 .

على الرغم من أننا نعتقد بأن كل هذا السياق القضائي ، كان من الممكن أن يتم دون هذا الاحتجاز التعسفي ، ريثما يقول القضاء كلمته ، فإننا نستغرب ونستنكر هذا لمزيد من التعسف باحتجاز المتهم مع نزلاء السجن المحكومين بأحكام جرائم الدعارة والسرقة ...لذلك نناشد المعنيين بكرامة أبناء هذا البلد ، ونطالب بأن يتم هذا السياق القضائي ، خارج الاحتجاز في السجن .

وفي حال الإصرار على احتجازه وسجنه غير العادل ، أن تقوم إدارة السجن بوضعه مع أمثاله من السجناء .

كما أننا نطلب من السيد وزير الداخلية التدخل ، لتنفيذ ما سبق للمتهم وتقدم بطلبه من إدارة السجن ، في أن يمارس حقه في التعلم داخل السجن ، وهو حق من حقوق السجناء . والتأكيد

على حقه في الزيارة الخاصة ، كي تستطيع والدته زيارته .

فلا يعقل أن تزوره امرأة في السبعين من عمرها زيارة عادية في جناح الدعارة ، وهي حرم أحد كبار المحامين السوريين المرحوم أحمد الحسني ، الذي يعرف الجميع دوره الوطني والقضائي في بلدنا .

مجلس الإدارة

بيان

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا

المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

• لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير و يشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء

دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار و نقلها إلى الآخرين بأي وسيلة و دونما

اعتبار للحدود

المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 المنظمة السورية لحقوق الإنسان

بيان

للمرة الثالثة على التوالي تم اقتياد المحامي مهند الحسني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان من مكان احتجازه في سجن دمشق المركزي بعدرا مقيدا وفي المرة الأولى بلباس السجن إلى نقابة المحامين . ليمثل أمام مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين لمحاكمته مسلكيا وتأديبه بالدعوة التي قام بتحريكها نقيب المحامين في سوريا بحق عضو من أعضاء النقابة التي يرأسها .

ففي اليوم الثلاثاء الواقع في 8 أيلول 2009 وبحضور عدد من الأساتذة المحامين وبعض ممثلي السلك الدبلوماسي وجمهرة من المهتمين بالشأن العام ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذين تجمعوا في ممرات النقابة وعلى أبواب القاعة ، جرت الجلسة الثالثة والمغلقة في تمام الساعة الحادية عشرة بحضور الأساتذة المحامين الموكلين بالدفاع عنه :

حسن عبد العظيم

هيثم المالح

رديف مصطفى .

تقدم الأساتذة المحامون بمذكرة الدفاع لمجلس الفرع ، وتم بعدها تأجيل الجلسة حتى يوم الثلاثاء 15 أيلول 2009 .

( وثيقة 1 مذكرة الدفاع أمام مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين من الأساتذة المحامين الموكلين الدفاع عن المحامي مهند الحسني)

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نعبر عن أسفنا من جديد ، لاستجابة نقابة المحامين للضغوط الأمنية ، وإقامة دعوى مسلكية بحق الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ، ونطالب مجلس فرع دمشق للمحامين بتصحيح هذا الخطأ والوقوف بجانب عضو النقابة الذي يضحي بوقته وحياته الخاصة دفاعا عن حقوق الإنسان في بلده ، هذا الدفاع الذي هو جوهر هذه المهنة .

(وثيقة 2 الأقوال الأخيرة للزميل مهند الحسني في المحكمة المسلكية)

مجلس الإدارة

خبر صحفي

كانت السلطات الأمنية السورية قد قامت باعتقال المحامي مهند الحسني , رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) يوم الثلاثاء 28/7/2009 . وأحالته إلى النيابة العامة بدمشق بتاريخ 29/7/2009 بتهمة النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي , ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة . حيث أوقف في 30 / 7 / 2009 في سجن دمشق المركزي .

كما قام نقيب المحامين في سوريا بتحريك دعوى مسلكية بحقه وطالب فرع دمشق في النقابة القيام بمحاكمته مسلكيا .

أعد المحامي مهند الحسني مذكرة في القضية المرفوعة ضده وهو في سجنه ، موجهة إلى السيد قاضي التحقيق الأول في دمشق .

ننشر هذه الوثيقة التي كتبت في السجن .

يمكنك النقر هنا للإطلاع على الوثيقة

مجلس الإدارة

خبر صحفي

كانت السلطات الأمنية السورية قد قامت باعتقال المحامي مهند الحسني , رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) يوم الثلاثاء 28/7/2009 . وأحالته إلى النيابة العامة بدمشق بتاريخ 29/7/2009 بتهمة النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي , ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة . حيث أوقف في 30 / 7 / 2009 في سجن دمشق المركزي .

كما قام نقيب المحامين في سوريا بتحريك دعوى مسلكية بحقه وطالب فرع دمشق في النقابة القيام بمحاكمته مسلكيا .

أعد المحامي مهند الحسني مذكرة في القضية المرفوعة ضده وهو في سجنه ، موجهة إلى السيد قاضي التحقيق الأول في دمشق .

ننشر هذه الوثيقة التي كتبت في السجن .

يمكنك النقر هنا للإطلاع على الوثيقة

مجلس الإدارة

تصريح

أحالت النيابة العامة العسكرية بحلب كل من :

 1- فلك ناز خليل بنت خليل

2 – عفرة محمد بنت موسى

3 – محمد خليل بن خليل

الى قاضي الفرد العسكري بقامشلي

وذلك بتهمة الانتماء الى تنظيم سري محظور وفق المادة 288 من قانون العقوبات العامة السورية . بعد ان تم توقيفهم في حي زورافا بدمشق بتاريخ 2\8\2009

كما تم احالة روجين رمو بنت جمعة الى قاضي الفرد العسكري بحلب الموقوفة من قبل عناصر امنية بتاريخ 29\7\2009 وذلك وفق المادة 288 من قانون العقوبات السورية

اننا في لجنة M.A.D السورية لحقوق الإنسان في الوقت الذي نطالب السلطات المختصة باخلاء سبيلهم نعرب عن قلقنا للاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي لا تتوافق مع المعايير القانونية والحقوقية والتي تخالف ابسط مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقه الدولية كما نطالب بتطبيق المبادئ الورادة في الدستور السوري الخاصة بحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفيات فكرية وسياسية ودمقرطة الحياة السياسية والاعتراف بجميع مكونات الشعب السوري

حلب في 28\9\2009

لجنة M.A.D السورية لحقوق الإنسان

استدعاءات وتحقيقات وتفتيش منازل في حلب

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر متطابقة في مدينة حلب أن فرع المخابرات العسكرية في المدينة قام بعمليات استدعاء واسعة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان (11- 19/9/2009) شملت عدداً من وجوه المجتمع الحلبي وأسره العريقة وطبقته المثقفة ورجال أعماله المعروفين في أوساط العمل الخيري والتطوعي المرخص رسمياً.

ولم تقتصر الاستدعاءات على التحقيقات والضغوطات التي دامت ساعات طويلة بواسطة أعلى المرجعيات الأمنية في فرع المخابرات العسكرية بل امتدت إلى مرافقتهم بعد الفراغ من التحقيق معهم إلى منازلهم وتفتيشها للتحري عن الكتب الممنوعة، وقد صودرت كميات من الكتب المتوفرة للبيع في المكتبات السورية وأجهزة الكومبيوتر والأقراص المدمجة من منازل بعضهم.

ومن الذين تعرفت اللجنة على أسمائهم: الطبيب إبراهيم التايح (إخصائي الأمراض الجلدية)، وطبيب الأسنان محمود عزيزة، والمهندس طلال شبارق والصيدلي سعد وفائي ورجل الأعمال وضاح بوادقجي والمدرس عزام خانجي.

ومن الجدير بالذكر أن بعض الذين شملتهم الاستدعاءات والتحقيقات كان قد تقدم لانتخابات مجلس الشعب في دورات سابقة، وبعضهم الآخر يساهم في نشاط مجلس مدينة حلب وأعضاء فيه، وبعضهم مدراء مؤسسات خيرية مرخصة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر بغاية القلق إلى هذه الاستدعاءات التي قد تكون مقدمة لحملة تنتهك فيها حقوق المواطنين المذكورين وتحجب فيها أنشطتهم التي تقدم خدمات مفيدة لمجتمع مدينة حلب، وتحث اللجنة السلطات السورية على وقف هذه الممارسات الأمنية التي تعود بالأثر السلبي على الجميع، وإلى وقف ممارسة الضغوط على طبقة مشهود لها بتقديم الخدمات النافعة لمواطنيها، وتدعوها لوقف الاحتقان المتعمد الذي تتسبب فيه مثل هذه الممارسات والتي تؤدي إلى الانقسام ولا تخدم التلاحم الوطني في البلاد. بل تطالبها بإفساح المجال لكل من يقدم الخدمات المفيدة لأبناء المدينة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/9/2009 

لماذا الإبقاء على أجواء الاحتقان الأمني في مدينة حماة

تلقت اللجنة السورية شكاوى من مواطنين في حماة حول الممارسات القاسية وغير المبررة لرئيس فرع المخابرات العسكرية في المدينة العميد محمد المفلح. فقد عبر العديد من أبناء المدينة عن استيائهم للأذى الذي يلحق المواطنين في شوارع المدينة من رجال وشيوخ ونساء.

وتضيف الشكاوى بأن كثيراً من المغتربين تضرروا من تصرفاته، إذ يحتجز كثيراً منهم بدون سبب ويعطل أمورهم بعرقلة إصدار تأشيرات المغادرة إلى أماكن إقامتهم في الدول العربية حتى أن بعضهم فقد عمله بسبب تأخره عن الالتحاق بعمله تبعاً لتصرفات العميد محمد المفلح. وقال بعضهم للجنة السورية لحقوق الإنسان بأنه زج بعضهم في السجن بتهم ملفقة.

ولاحظ بعض المواطنين في شكاياتهم أن العميد يوتر الجو في مدينة حماة ويتسبب بالأذى ويسئ إلى النسيج الاجتماعي الوطني ويقوم بأعمال قاسية ويؤذي مصالح الناس ويعرقل أمورهم بدون سبب يبرر ذلك.

وبناء على ذلك مع ملاحظة أن مصالح الشرطة والأمن وحفظ النظام وجدت لتحمي المواطن وتسهل أموره وتؤمن تنفيذ القانون على الجميع فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية المعنية بوضع حد للتصرفات غير القانونية للعميد محمد المفلح ومحاسبته على تصرفاته ونقله من مدينة حماة.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/9/2009

انتحار شاب من منطقة الجزيرة ببندقية صيد في دمشق نتيجة سوء أوضاعه

أقدم الشاب آزاد محمد أمين مراد من مواليد قرية كرهوك، وهو في مقتبل العمر على الانتحار في دمشق، يوم الاثنين تاريخ 14/ 9/ 2009 ،بينما كان يعمل لدى صاحب أحد البساتين ببندقية صيد لأسباب غامضة

ولكن انتشار (ظاهرة الانتحار ) بين الشباب في الآونة الأخيرة، أصبحت مدعاة للقلق وتعكس مدى اليأس والإحباط، وحالات الاكتئاب، التي يصاب بها هؤلاء الشباب، وأكثرها عائد للضغوطات الاقتصادية، والاجتماعية، والهجرة القسرية التي تتعرض لها منطقة الجزيرة، ما يؤثر عليهم سلباً، كما إنهم يتعرضون للإهانات والمضايقات، وتحطيم الذات، من قبل بعض أصحاب وأرباب العمل، كونهم فقراء ولا يملكون حلا آخ،ر سوى تحّمل هذه الإهانا، لكسب رغيف أسرهم...

 وللأسف، إن ردود أفعالهم قد تتحول أحياناً، إما إلى الانتحار، أو إلى الضياع، والهروب من الأهل، وترك المدارس والتعليم، والتسكع في شوارع دمشق، والمحافظات الأخرى، حيث لا رقابة، ولا توجيه، ليصبحوا لقمة سائغة للانحراف

والشاب آزاد هو احد أبناء المجردين من الجنسية ( الأجانب) وأخ لسبعة أشقاء، وقد سافر إلى دمشق للعمل، وإعانة أهله على موجهة ضنك الحياة، كما أنه كان مثالاً للأخلاق والمثابرة على العمل، وحالة انتحاره تؤكد بأنه تعرض إلى حالة اكتئاب ويأس من الحياة، وعدم تحمّل المزيد من ضغوطها، فأقدم علىجريمة الانتحار، ضد نفسه أولاً، و ومن ثم ضدأهله ،وأحبائه، وأصدقائه، ومجتمعه أخيراً.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف تتقدم ببالغ العزاء لأسرة الشاب آزاد، وتطالب الجهات المعنية، بالالتفات إلى منطقة الجزيرة، ووضع خطط ومشاريع اقتصادية، لإعادة الروح إليه، وإلغاء المرسوم 49 تاريخ 10-9-2008 وإعادة الجنسية إلى من انسلخت منهم نتيجة الإحصاء الاستثنائي لعام 1962

16-9-2009

منظمة حقوق الإنسان في دمشق- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الحكم بتغريم جريدة الوطن السورية , لنشرها أخبار غير صحيحة بحق الدكتور حمزة رستناوي

 حكمت محكمة بداء الجزاء الثانية في دمشق بتاريخ 14-9- 2009 الدعوى التي أقامها الكاتب الدكتور حمزة رستناوي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ضد جريدة الوطن السورية,على خلفية خبر غير صحيح أوردته الجريدة منذ أشهر اتهمت فيه عددا من الكتاب العرب ومنهم الدكتور رستناوي بأنهم سفراء للاحتلال الإسرائيلي في البلاد العربية.

 وقد اعتبرت المحكمة في قرارها نشر ذلك الخبر مخالفاً لقانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 ولاسيما المادة 51و62منه. فقد نصت المادة 51 (ا - يعاقب من ينقل الأخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقا مختلقة أو مزورة منسوبة كذبا إلى الغير بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة إلف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضى بالحد الأقصى للعقوبتين معا إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب إقلاقا للراحة العامة… الخ).

وقد جاء في الفقرات الحكمية لقرار المحكمة:

أولاً: تغريم كل من وضاح عبد ربه و جورج قيصر رئيس و مدير تحرير جريدة الوطن , كل على حدة بغرامة 500000 ل س تدفع للخزينة , وتم تخفيض الغرامة لتصبح 200000 ل0س

ثانياً: إلزامهما بالتكافل والتضامن بدفع تعويض للكاتب رستناوي مبلغ وقدره \150000\مئة و خمسون ألف ل .س.

ثالثا ً: إلزام المدعى عليهما بنشر الفقرات الحكمية على الصفحة الأولى ، ونشر حيثيات الحكم في إحدى الصفحات الداخلية للصحيفة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وعلى نفقتهما, وفي حال عدم النشر تطبق بحقهما أحكام المادة 62من القانون رقم 50 لعام 2001 التي تنص بحبس صاحب المطبوعة من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية في حال الامتناع عن تنفيذ الحكم.

رابعا- تضمينهما الرسوم والمصاريف.

يذكر أن صحيفة "الوطن" السورية كانت قد نشرت في 28/1/2009 على صفحتها الأولى خبراً بعنوان" ليفني توصي بنشر مقالات عدد من الكتاب العرب على موقع وزارة الخارجية باعتبارهم "سفراء" وقد أوردت الصحيفة في خبرها المذكور أسماء عدد من الكتاب العرب من بينهم خمسة كتاب سوريين، الذين نالوا حسب رأي صحيفة الوطن شرف تمثيل وجهة نظر وزارة الخارجية الإسرائيلية في العالم العربي، وهم د.حمزة رستناوي ،أبي حسن ،نضال نعيسة ،لؤي حسين وجهاد نصرة.

وقد سبق للقضاء السوري أن حكم لصالح لبعض الكتاب الذين أقاموا دعاوى قضائية مماثلة أمام القضاء السوري ضد رئيس ومدير تحرير صحيفة الوطن.

16-9 -2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

عاجل - سوريا

لا لقصف الأقلام .. ولا لإغلاق المكاتب

ولا لحجب المواقع

بمزيد من القلق والاستياء تلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان من خلال منسق له ، نبأ قيام مجموعة من إدارة المخابرات السورية ، وشرطة محافظة دمشق في حضور رئيس بلدية منطقة المزة ، في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 13/9/2009 ، وقيامها بإغلاق مكتب الناشط الحقوقي والصحفي مازن درويش ،وتحفظت على جميع موجوداته ، وتشميعه بالشمع الأحمر .

الناشط مازن درويش رئيس المركز السوري لحرية التعبير ، الذي يعد المركز الوحيد المعني بالدفاع عن حرية الصحفيين ، وهو أيضا ، عضو بمنظمة مراسلين بلا حدود ، كما أنه عضو بالاتحاد الدولي للصحفيين ، اصدر من خلال المركز السوري جريدة إليكترونية مستقلة بعنوان " المشهد السوري " تهتم بالشأن الداخلي السوري أغلقتها السلطات السورية منذ 2006 .

من المعروف عن درويش أنه لاينتمي لأي تيارات سياسية معارضة أو مناهضة للنظام في سوريا .

في الأيام الأخيره سعى درويش لإعادة إطلاق " المشهد السوري " ،كما التقى بالأستاذ عمر عبد اللطيف مراسل منصات في سوريا في عدة حوارات عن الواقع السوري ، والقوانين المتحجرة ، ومنها قانون الإعلام ، وتحدثا عن المواقع الإليكترونية المحجوبة . تلى ذلك الهجوم على مكتبه وتشميعه .

والبرنامج العربي يدين ما قامت به السلطات السورية ، ويستنكر كل ما يتعرض لة النشطاء في القطر السوري على خلفية نشاطهم الحقوقي ، ويعرب عن قلقة بخصوص حرية التعبير وملاحقة النشطاء في سوريا ، ويذكر بأن ما ارتكبته السلطات السورية يعد انتهاكا صارخا لما تضمنه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة المادة 19 المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ، والمادة 22 المتعلقة بالحق في تكوين الجمعيات ،والمادة 14 المتعلقة بمعايير المحاكمة العادلة ، وكذلك الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .

وفي نفس السياق تلقى البرنامج العربي ، نبأ صدور حكم محكمة أمن الدولة العليا الاستثائية بدمشق على المدون الناشط ، كريم إنطوان عربجي ، صاحب مدونة " أخوية "، المودع بسجن صيديانا منذ اعتقاله في 7/6/2007 ، بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة نشر أخبار كاذبة توهن نفسية الأمة .

والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ، يطالب السلطات السورية بضرورة الكف عن ملاحقة النشطاء ، وبسرعة إعادة فتح مكتب الناشط الحقوقي مازن درويش ، وبرفع الحظر عن الموقع الإليكتروني " المشهد السوري " وبضرورة الإلتزام واحترام المواثيق الدولية .

القاهرة في: 14/9/2009

For more information please contact

the Arab Coalition for Darfur

Osama El Sadik St. , behind El Serag Mall, 8th district

building No. 10, 7th floor, flat No 16

Nasr City , Cairo- Egypt

 Tel : 0222753975 - 0222753985

Fax: 0222878773

aphra@aphra.org

www.aphra.org

إغلاق مكتب مدير المركز السوري للإعلام و حرية التعبير الأستاذ مازن درويش

أغلقت السلطات السورية في الساعة الثالثة ظهرا من يوم الأحد 13/9/2009 مكتب مدير المركز السوري للإعلام و حرية التعبير الأستاذ مازن درويش والكائن بمنطقة المزة غربية في العاصمة دمشق.

حيث قامت مجموعة مشتركة من إدارة المخابرات العامة و شرطة محافظة دمشق بحضور رئيس بلدية منطقة المزة بإغلاق المكتب المؤجر منذ العام 2006 و عمدت إلى ختمه بالشمع الأحمر مع التحفظ على كامل موجوداته داخل المكتب, و ذلك دون تسليم السيد درويش أي إنذار أو إشعار أو إخطار قانوني بهذا التدبير .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر إغلاق المكتب بمثابة رد على دور المركز السوري للإعلام و حرية التعبير في رصد الانتهاكات التي تطال الصحافيين والإعلاميين. و الكشف عن القرارات الشفهية الصادرة عن وزارة الإعلام بمنع توزيع عدة من الصحف والمجلات الخاصة في سورية، إضافة إلى التقارير الأخرى التي يصدرها المركز.

إن المنظمة الوطنية وهي تدين هذه الخطوة فإنها تؤكد على تضامنها مع السيد مازن درويش , وتطالب في الترخيص للمركز السوري للإعلام ولكافة منظمات المجتمع المدني في سورية.

15-9-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

السلطات السورية تقوم بإغلاق مكتب الزميل مازن درويش

بيــــان

أفاد بيان صادر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بأن مجموعة مشتركة من إدارة المخابرات العامة و شرطة محافظة دمشق وبحضور رئيس بلدية منطقة المزة قد قامت عند الساعة الثالثة ظهرا من يوم الأحد 13/9/2009 بإغلاق مكتب الصحفي مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق و عمدت إلى ختمه بالشمع الأحمر مع التحفظ على كامل موجوداته داخل المكتب, و ذلك دون تسليم السيد مازن درويش أي إنذار أو إشعار أو إخطار قانوني بهذا الاجراء .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تبدي قلقها الشديد تجاه هذا الإجراء الذي يحمل دلالات واضحة على تشدد السلطات السورية تجاه الناشطين السوريين وخاصة في الآونة الأخيرة ، فإنها تعلن تضامنها مع الزميل مازن درويش وتطالب السلطات السورية المختصة بالعمل على إلغاء هذا الإجراء غير المبرر وذلك إحتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بإحترام وتعزيز حقوق الإنسان التي إلتزمت بتطبيقها بموجب توقيعها ومصادقتها عليها .

دمشق 15 / 9 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

استمرار الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين:غلق مكتب خاص لصحفي سوري دون إخطار سابق

 تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، نسخة من خبر صحفي للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، حول تعرض مكتب الصحفي السوري مازن درويش للغلق، من قبل دورية مشتركة من إدارة المخابرات العامة و شرطة محافظة دمشق، بحضور رئيس بلدية منطقة المزة في الساعة الثالثة ظهراً، من يوم الأحد 13/9/2009 ،و عمدت إلى ختمه بالشمع الأحمر، مع التحفظ على كامل موجوداته داخل المكتب, كما جاء في الخبرذاته- و ذلك دون تسليم السيد مازن درويش أي إنذار، أو إشعار، أو إخطار قانوني بهذا التدبير .

 ويأتي هذا الأجراء عقب سلسلة من الانتهاكات بحق الصحفيين، منها: منع توزيع أعداد من عدة صحف ومجلات،وهو أسلوب يذكر برقابة ما قبل الثورة المعلوماتية، التي كانت تعمد إلى حجب المعلومة عن القارىء، وهو أسلوب لا يتماشى وروح العصر، بالإضافة إلى فصل أحد الصحفيين شفاهاً من العمل في التلفزيون السوري، من قبل السيد وزير الإعلام السيد محسن بلال، بل وفي اليوم نفسه، من الحكم بالسجن ثلاث سنوات على المدون كريم عربجي من قبل محكمة أمن الدولة العليا ، استناداً على المادة ( 286 ) عطفاً على المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام.

وكان المدون كريم أنطوان عربجي اعتقل بتاريخ 7 / 6 / 2007 من قبل فرع المنطقة التابع لشعبة المخابرات العسكرية بدمشق على خلفية مشاركته في إدارة بعض المنتديات على شبكة النت، وهو من مواليد دمشق 1978 خريج كلية الاقتصاد والتجارة – جامعة دمشق – شعبة المحاسبة، ويدير مكتب خاص للخدمات والاستشارات التجارية.

كما ويتم هذا الانتهاك بعد يومين من مراقبة منزل أحد المواطنين في مدينة قامشلي من قبل جهة أمنية- الأمن الجنائي!- واعتقال ثلاثة أشخاص، كانوا فيه، كما يبدو، ومداهمة وتفتيش منزل أحدهم على خلفية مصادرة صحيفة تابعة لأحد الأحزاب الكردية، بل ومصادرة شريط مضغوط يتضمن توثيق فعاليات لفرقة فنية كردية.

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف،تعلن عن تضامنها الكامل مع الزميل الصحفي مازن درويش، وتطالب برفع الشمع الأحمر عن مكتب الزميل المذكور، وإلغاء قانون الطوارىء الذي تتم في ظله هذه الانتهاكات بحق مواطننا، وحرية الرأي، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

14-9-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الحكم على المدون عربجي بالسجن ثلاث سنوات

حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق الاستثنائية يوم الأحد 13 / 9 / 2009 على المدون السوري كريم أنطوان عربجي (31عام) بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، سنداً للمادة (286 ) معطوفة على المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام.

وكان جهاز الأمن العسكري قد اعتقل عربجي بتاريخ 7/6/2007 بعد استدعاءه عدة مرات على خلفية كتاباته في مدونة "أخوية" على شبكة الانترنت، وتم تحويله فيما بعد إلى محكمة امن الدولة العليا ,وإيداعه سجن صيدنايا العسكري .

كريم انطوان عربجي من مواليد دمشق 1978 خريج كلية الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق – شعبة المحاسبة-وكان يعمل قبل اعتقاله في مجال الاستشارات المحاسبية.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تدين هذا الحكم الجائر بحق كريم أنطوان عربجي ، وترى فيه تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام في سورية، مما يشكل انتهاكا للحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتطالب المنظمة السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشاب عربجي ,وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقالات التعسفية.

14-9-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

محكمة أمن الدولة العليا تصدر حكمها على المدون كريم عربجي

بيــــــان

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) صباح اليوم الأحد 13 / 9 / 2009 حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدون السوري كريم أنطوان عربجي وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، سنداً للمادة 286 من قانون العقوبات السوري العام.

المدون كريم انطوان عربجي من مواليد دمشق 1978 خريج كلية الاقتصاد والتجارة – جامعة دمشق – شعبة المحاسبة، يعمل مديرا في مكتب خاص للخدمات والاستشارات التجارية.

يذكر أن جهاز الأمن العسكري كان قد قام باعتقال المدون كريم عربجي بتاريخ 7/6/2007 وذلك بعد إستدعاءه بصورة متكررة على خلفية كتاباته على شبكة الانترنت ، وتم تحويله فيما بعد إلى سجن صيدنايا العسكري وتحويله إلى محكمة امن الدولة العليا .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن قلقها البالغ من إستمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لاتتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في هذه الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن الدولة العليا إستمرارا لإنتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها الحكومة السورية .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

دمشق 13 / 9 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

اعتقال ثلاثة مواطنين في قامشلي وإطلاق سراح رابع في الحسكة:

لا حقاً للخبر الصحفي الذي نشرته منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، بتاريخ12-9-2009 ،حول اعتقال أب وابنه في حي الهلالية في قامشلي، فإن الشخص الثالث الذي أشارت إليه المنظمة، بأنه قد اعتقل، ولم تتمكن من توثيق اسمه، هو المواطن عبد الوهاب شيخموس الفارس.

 وكان قد تمت مراقبة منزل السيد زبير حاج حسن محمد ، في مساء يوم الجمعة11-9-2009، واعتقال ولده الشاب محمود، بدعوى ضبط جريدة الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا- البارتي، في يد الشاب، وهو يخرج من منزله؟!، وكي تتم مداهمة المنزل المذكور ، وتفتيشه، وضبط شريط مضغوط، يعود لنشاطات فرقة نارين الفنية، التي سبقو تم اعتقال إداريها السيد محمد سعيد عبدي بافي نارين ،ومصادرة حاسوبه، والعثور على وثائق للفرقة المذكورة ، وذلك بتاريخ 31-8-2008

 وكان قد تم ذلك الالتباس بسبب تشابه بين اسم ولده الصغير رامان واسم وشخص آخر، يكتب باسم مستعار هو بافي رامان، رغم أن هذا الأخير لا يكتب بلغته الأم الكردية، وأطلق سراحه بعد حوالي شهرين.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي لا يزال سارياً، منذ صباح 8 آذار1963 وحتى الآن، و تتم بموجبه مجمل انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها انتهاك حرية الرأي، واعتبار نشاط فرقة رقص فنية مدعاة للاعتقال، ومن قبل جهة أمنية هي الأمن الجنائي، وكأن الفن والثقافة، من ضروب الجناية، وعدم التفهم أن من حق مواطننا الكردي أن تكون له لغته، وثقافته، وفنه، ومناسباته المتعددة، وأن توثق هذه المناسبات في أشرطة مضغوطة، أو كتب أو مجلات، دون يعتبر ذلك انتهاكاً للقانون.

كما تشير المنظمة إلى أنه سبق وأن تم اعتقال مواطنين في مدينة عامودا ، على خلفية ضبط جريدة – البارتي- مع الإشارة إلى أنه لا توجد أي صحيفة إعلامية سورية كردية مرخص لها، حتى الآن.......!

ومن المفارقات في هذا المجال، أنه من الممكن أن يكون النشاط الموثق للفرقة الفنية، هو احتفال أقيم في مكان عام،أقيم وتم تصويره أمام مرأى جميعهم، إلا أن ضبط التصوير قد يعتبر سبباً للمحاسبة، في ظل قانون الطوارىء المشار إليه أعلاه....! قامت اليوم السبت 12 / 9 / 2009 بإطلاق سراح السيد جين دار عبد السلام بركات.

يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي بالحسكة، كانت قد قامت عصر يوم وتشير المنظمة إلى أنه قد تم اعتقال الشاب جيندار عبد السلام بركات في مدينة الحسكة، من قبل جهة أمنية، أيضاً، بتاريخ 9-9-2009 بعد تفتيش منزله، ومصادرة بعض الكتب الثقافية

، وأطلقت سراحه بعد ثلاثة أيام من اعتقاله بحسب مصدر مطلع.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الحكم على المدون كريم أنطوان عربجي بالسجن ثلاث سنوات

انتقدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الصادر اليوم (الأحد 13/9/2009) عن محكمة أمن الدولة فاقدة الشرعية بحق كريم عربجي. وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان: يأتي الحكم الشديد اليوم من محكمة سيئة السمعة وشديدة الأحكام وفاقدة للشرعية بعد أكثر من سنتين وثلاثة أشهر على اعتقال المدون الشاب كريم عربجي بصورة تعسفية بسبب مشاركته في إدارة منتديات "أخوية" على شبكة الانترنت. وقال الناطق بأن التهمة الموجهة إلى كريم عربجي بنشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة تهمة باطلة وغطاء لحالة انعدام الحريات الشخصية والإعلامية وحرية التعبير عن الرأي وانسداد أفق الإصلاح في سورية.

وعقب الناطق بأن المدون كريم عربجي تعرض للاعتقال المديد قبل أن يتلقى هذا الحكم القاسي بالسجن ثلاث سنوات والذي لا يتناسب مع التهمة الموجهة إليه حتى في حال ثبوتها، وتعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه وللمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية وهذا يؤكد على استمرار انتهاك كرامة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

وطالب الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المدون كريم عربجي فوراً وسراح كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في سورية، ووقف كل الاعتقالات العشوائية والتعسفية وإلغاء محكمة أمن الدولة غير القانونية.

خلفية الموضوع:

 اعتقل المدون الشاب (31 سنة) بتاريخ 7/6/2007 من دمشق أثناء استدعائه للتحقيق في فرع المنطقة التابعة للمخابرات العسكرية بريف دمشق على خلفية مشاركته في إدارة منتديات أخوية على شبكة الانترنت. وقد نقل إلى فرع فلسطين ثم إلى سجن صيدنايا حيث قدم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة وكانت آخر جلسة في العام الماضي بتاريخ 8/6/2008 ثم توقفت محاكمته لأكثر من عام على خلفية أحداث سجن صيدنايا. ثم استؤنفت المحاكمة في 29/8/2009. وكريم عربجي خريج كلية الاقتصاد بجامعة دمشق/ شعبة المحاسبة وكان قبل اعتقاله يدير مكتباً يقدم من خلاله الاستشارات والخدمات للشركات التجارية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/9/2009

تصريح

إطلاق سراح السيد جين دار عبد السلام بركات

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية في محافظة الحسكة قامت اليوم السبت 12 / 9 / 2009 بإطلاق سراح السيد جين دار عبد السلام بركات.

 يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي بالحسكة، كانت قد قامت عصر يوم الأربعاء الواقع في 9 / 9 / 2009 بتفتيش منزل أهل السيد جين دار عبد السلام بركات وصادرت بعض الأوراق الخاصة والكتب الثقافية...، واقتادته إلى جهة مجهولة دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه السيد جين دار عبد السلام بركات وذويه بإخلاء سبيله، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

12 / 9 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

الأمن السياسي بالحسكة يعتقل السيد جين دار عبد السلام بركات

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن السياسي بالحسكة، قامت عصر يوم الأربعاء الواقع في 9 / 9 / 2009 بتفتيش منزل أهل السيد جين دار عبد السلام بركات وصادرت بعض الأوراق الخاصة والكتب الثقافية...، واقتادته إلى جهة مجهولة دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية اهتمامه بالشأن العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد جين دار عبد السلام بركات ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال السيد جين دار عبد السلام بركات يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

12 / 9 / 2009 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

الاسم: جين دار بركات.

اسم الأب: عبد السلام.

اسم الأم: نسرين سعيد.

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة – حي العزيزية عام 1988

بلاغ صادر عن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

1-علمت اللجنة أنّ السلطات السورية أعطت الضوء الأخضر لحزب الله اللبناني من خلال "مؤسسة الشهيد" التابعة له للقيام بحفلة إفطار عامة في مطعم القيصر في مدينة حلب, وقد تمّ توجيه الدعوة إلى حوالي ثلاثمائة مدعو لوليمة الإفطار المذكورة والمزمع القيام بها يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رمضان الجاري, والجدير بالذكر أنّ مقر " مؤسسة الشهيد" هو في بلدة نبّل القريبة من مدينة حلب ولكنّها تمارس نشاطاً بشكل ظاهر في مدينة حلب نفسها,ومن المحتمل حضور الشيخ عبد الكريم عبيد وسمير قنطار مأدبة الإفطار هذه من لبنان,ويتساءل بعض المواطنين فيما إذا كانت السلطات السورية تمنح نفس فرص النشاط من الحفلات والولائم لحركتي حماس والجهاد الفلسطينية ضمن مدينة حلب؟!حيث يقتصر نشاطها على المخيمات,

وقد نقل عن مصدر مقرّب من فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم السلقيني المفتي العام لمحافظة حلب أنّ السلطات الأمنية تعارض قيام التيار الإسلامي(السنّي) قيامه بوليمة إفطار عامة في مدينة حلب , حيث أنّ السلطات الأمنية أبدت استياءها من وليمة الإفطار الّتي دعا إليها المهندس غسّان نجار العام الماضي في مطعم ( شهبا روز) وقد حضرها في حينه حوالي سبعون مدعواً ,والجدير بالذكر أنّ محافظة حلب تشكّل ثلث سكّان سورية .

2- نُقل عن مصدر مقرّب من إحدى السفارات الغربية في العاصمة السورية دمشق أنّه خلال مقابلة وزير الخارجية الفرنسي كوشنير للرئيس السوري بشّار الأسد مؤخرا أن طالب الوزير الفرنسي بالإفراج عن معتقلي "إعلان دمشق " الإثني عشر فردّ عليه الرئيس السوري مستغرباً " ولماذا لا تطالبون بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين ولدينا منهم ما يربو عن ألف شخص , فبُهت السيد كوشنير واحتار بماذا يجيب ؟!

3- لازالت المصليات ( المساجد ) المقامة في المولات والأسواق الكبيرة ممنوعة ومغلقة من قبل السلطات الأمنية السورية والجدير بالذكر أن المواطنين الّذين يذهبون للتسوق في هذه " المولات "يقضون أوقاتا طويلة فيها مما يضطرون لأداء فريضة المغرب – مثلا – فيها كي لا تفوتهم الصلاة أثناء التسوق .

4 – يتابع كثير من الشعب السوري بكثير من الاهتمام الأخبار الّتي تنقل عن قرب مصالحة النظام السوري مع جماعة الإخوان المسلمين ولاسيّما ما يتردد عن إلغاء القانون 49/1980 والّذي يحكم بالإعدام على كل فرد من جماعة الإخوان ولو من خلال فكره , كما يتابعون بتفاؤل قيام الرئيس بشّار الأسد بإصدار عفو عن المعتقلين السياسيين خلال الشهر الفضيل وقبيل عيد الفطر المبارك والجدير بالذكر أنّ كثيرا من الحكومات الإسلامية والعربية تستغل شهر رمضان المبارك والأعياد الإسلامية لتصدر عفوا عاماّ بهذه المناسبات العزيزة على شعوبها وسبق أن قامت حكومة حماس في غزّة والحكومة السعودية وغيرها بمثل هذا الإجراء مؤخرا .

5 – علمت لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري أنّ السلطات الأمنية السورية استدعت الناشط الحقوقي الإسلامي الأستاذ المحامي هيثم المالح وطالبته إبداء رأيه في مشروع قانون الأحوال الشخصيّة المجمّد والمستمد من الشريعة الإسلامية , والجدير بالذكر أنّ مراكز إعلامية علمانية متعصّبة شنّت هجوما كبيرا على مسودة القانون المذكور مما أُستدعى تجميده من قبل رئيس الوزراء ناجي العطري , علما بأنّ المراكز الإسلامية والمؤسسات الدينية لم تبد رأيها فيه بعد ,00 !! هذا كما استدعى أحد فروع المراكز الأمنية الشيخ معاذ الخطيب الحسني – خطيب الجامع الأموي الكبير في دمشق – سابقا وشددت النكير على مقالاته الفكرية المعتدله والمنشورة على موقعه (دربنا ) , كما سبق أن استدعت الشيخ أسامة الرفاعي بن الشيخ المرحوم عبد الكريم الرفاعي وضغطت عليه للإنسحاب وإغلاق المحطة التلفزيونية الّتي يشارك فيها .

دمشق 16 رمضان المبارك 1430

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال اي انسان او حجزه او نفيه تعسفيا

المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير و يشمل هذا الحق حريته باعتناق الاراء دون مضايقة وفي التماس الانباء والافكار و نقلها الى الاخرين باي وسيلة و دونما اعتبار للحدود

المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

بــيـــان

بحضور عدد من الاساتذة المحامين و بعض ممثلي السلك الدبلوماسي و جمهرة من المهتمين بالشان العام وبعض نشطاء المجتمع المدني و حقوق الانسان مثل اليوم الثلاثاء الواقع في 8 ايلول 2009 المحامي الاستاذ مهند الحسني رئيس مجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الانسان الموقوف حاليا في سجن دمشق المركزي الجناح السابع على خلفية محاكمته بسبب نشاطه الحقوقي وفقا للمواد 285,286,287 من قانون العقوبات السوري امام مجلس التاديب الخاص بفرع نقابه المحامين بدمشق على خلفية تحريك الدعوى المسلكية بحقه وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة و بعد اكتمال نصاب مجلس نقابة المحامين عقدت الجلسة بحضورالاستاذ الحسني و بحضور اعضاء مجلس فرع دمشق و بحضور الاساتذة المحامين :حسن عبد العظيم و هيثم المالح و رديف مصطفى ,وقد تقدم الاساتذة المحامون بمذكرة الدفاع لمجلس الفرع و قد تم تاجيل الجلسة للنطق بالحكم بعد الاطلاع على مذكرة الدفاع التي تقدم به السادة المحامون حتى يوم الثلاثاء القادم الواقع في 15 ايلول 2009

اننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان نعبر عن اسفنا لاستجابة نقابة المحامين للضغوط الامنية و اقامة دعوى مسلكية بحق الاستاذ المحامي مهند الحسني امام مجلس الفرع و نطالب مجلس فرع المحامين بدمشق بتصحيح هذا الخطا و الوقوف بجانب محامي عضو نشيط منتسب لها و ان تفخر به و تكافئه بدلا من معاقبته لتعيد لنا الثقة بان الهدف من وجود النقابة حماية حقوق المحامين المنتسبين لها .

المنظمة السورية لحقوق الانسان

جلسة محاكمة مسلكية للمحامي مهند الحسني

عقدت اليوم (8/9/2009) جلسة محاكمة مسلكية للمحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المعتقل منذ 28/7/2009 وذلك أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق وذلك على خلفية نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع.

قامت نقابة المحامين بطلب من الأجهزة الأمنية بتحريك دعوى ضد المحامي مهند الحسني في 4/8/2009 بعد اعتقاله بأسبوع حيث أحيل بموجبها إلى مجلس تأديبي بزعم: (ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً).

ومن الجدير بالذكر فلقد تعرض المحامي مهند الحسني لاستدعاءات متكررة قبل اعتقاله من قبل إدارة أمن الدولة في 28/7/2009 وإحالته في 3/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق حيث استجوب بالتهم التي وجهت إليه وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.... )

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات الأمنية السورية برفع يدها عن نقابة المحامين وعن سلك القضاء وإتاحة حرية العمل والنشاط الإنساني الذي يتعرض إلى هجمة قوية للقضاء عليه بصورة كاملة في سورية.

وتعلن اللجنة عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع المحامي مهند الحسني ومع المنظمة السورية لحقوق الإنسان ومع كافة منظمات حقوق الإنسان المحايدة والمستقلة العاملة على الساحة السورية، وتستنكر الإجراءات المسلكية والعقابية غير القانونية، وتؤكد أن السيد الحسني وكافة نشطاء حقوق الإنسان يقومون بأعمال قانونية ومشروعة وفق الدستور السوري والمواثيق والعهود الدولية.

وتدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح المحامي مهند الحسني فوراً وإلى وقف كل الضغوط والتضييق الذي يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان حالياً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/9/2009

بيان

جلسة المحاكمة المسلكية للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني

 في هذا اليوم الثلاثاء 8 / 9/ 2009 جرت أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق جلسة المحاكمة المسلكية التي حركها نقابة المحامين بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 والتي بموجبها تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء الثلاثاء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم الخميس 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.... ).و

 وكانت الجلسة مخصصة لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع عن المحامي الأستاذ مهند الحسني بأساس الدعوى ، حيث تم تقديم مذكرة دفاع خطية مؤلفة من خمس صفحات تتلخص خاتمتها بـ :

1 – حفظ الشكوى المقدمة من الأستاذ النقيب شكلياً .

2 – وأستطرادا ً رد الدعوى المسلكية المقامة على الزميل مهند الحسني لأن ما قام به لا يتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة بأي حال من الأحوال .

 هذا وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء الواقع في 15 / 9 / 2009 للتدقيق .

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها...، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي...، وهي عقوبات أشبه بإعدام الشخص وهو على قيد الحياة والقضاء على مستقبله ولقمة عيشه وعيش أولاده.

 كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين...، ومن بينهم الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، يمارسون نشاطاً مشروعاً وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 ونرى بأن نقابة المحامين في سوريا، يفترض بها أن تكون مؤسسة وطنية تدافع عن الحق والقانون وتقف في وجه انتهاكات حقوق الإنسان التي يكون المواطن السوري ضحية لها...، وتطالب باحترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية...، لا أن تكون مؤسسة سلطوية تقف في وجه من يكرس نفسه متطوعاً للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 وإننا نطالب نقابة المحامين في سوريا، بطي ملف الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني وحفظ هذه الدعوى، والعمل من أجل إطلاق سراحه فوراً وتبرئته من الجرائم المسندة إليه.

 ونناشد أيضاً الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية وكافة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني...، إلى التدخل الفوري والعاجل لدى نقابة المحامين في سوريا من أجل حفظ هذه الدعوى المسلكية وإطلاق سراح الزميل مهند الحسني فوراً.

8 / 9 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ