|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
بلاغ
علمت
لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان
, أن السلطات الأمنية السورية رفضت طلب
المهندس عبد الستار قطّان ( 68 عاما ) بالسماح
له بالسفر خارج القطر للقيام بإجراء عملية
زرع الكلية , والجدير بالذكر أنّ المهندس
المذكور قد قضى فترة حوالي عشرين عاما في
سجون النظام في سورية وقد أفرج عنه عام 2007
بعد إصابته بمرض " الفشل الكلوي الحاد
" ويقوم حاليا بإجراء غسيل للكلية ثلاث
مرّات في الأسبوع في مشافي حلب , علما بأن
حياته معرضة للخطر بسبب تردي وضعه الصحي
وسبق أن داهمت مفرزة أمنية منزله في عام 2003
وألقت القبض عليه وصادرت مبلغ مائتان
وخمسون ألف ليرة سورية بداعي أنّه يوصل
إعانات لعائلات فقيرة من ذويها في الخارج
وقد حكم عليه في حينه بالإعدام قبل أن يخفف
الحكم إلى اثني عشر عاما , وقد أفرج عنه قبل
أشهر بسبب إصابته بالفشل الكلوي الحاد إلا
أن السلطات السورية ترفض الآن أن تمنحه
تأشيرة سفر للقيام بعملية زرع الكلية خارج
القطر , حيث من الصعوبة بمكان العثور على
متبرع من داخل سورية واننا نناشد كافة
المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان
للضغط على الحكومة السورية للسماح له
بالسفر خارج القطر للمعالجة
لجنة
مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب
بالإفراج
عن المواطن السوري عصام الحاج أحمد الدللو
بيان
علمت
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن
جهاز أمن الدولة في مدينة دمشق قد قام
بتوقيف المواطن السوري عصام الحاج أحمد
الدللو وذلك بتاريخ 22 / 4 / 2008 بعد تلبيته
لاستدعاء أمني تسلمه عند وصوله من المملكة
العربية السعودية بتاريخ 18 / 4 / 2008 .
السيد
عصام الدللو من مواليد دير الزور / 1954 /
متزوج وله خمسة أولاد ، يعمل محاسبا تجاريا
في المملكة العربية السعودية ، وهو أحد
المنفيين الطوعيين الذين غادروا سورية في
فترة الثمانينات .
يذكر
أن السيد عصام الدللو كان قد زار سوريا
للمرة الأولى العام الماضي بالتنسيق مع
وزراة المغتربين في سوريا بعد أن تلقى
ضمانات وتطمينات من السفارة السورية في
الرياض بخصوص سلامته .
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن
إدانتها لهذا الإجراء الذي ترى فيه خرقا
فاضحا للمادة / 9 / من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان وللمادة / 9 / من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ، وللمادة / 28 /
من الدستور السوري النافذ ، فإنها تطالب
بالافراج الفوري عن المواطن عصام الحاج
أحمد الدللو أو تقديمه إلى محكمة علنية
تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا
ماتوفر مسوغ قانوني لذلك .
وفي
هذا السياق تتوجه الرابطة السورية للدفاع
عن حقوق الإنسان إلى الحكومة السورية
مطالبة بإيجاد حل عاجل لمشكلة المنفيين
الطوعيين والقسريين السوريين عبر
إصدارعفوعام ينهي هذه الأزمة الإنسانية
بشكل قانوني واضح المعالم وليس
عبرالترتيبات الأمنية الفردية التي يقوم
بها المنفيون السوريون عن طريق السفارات
السورية في الخارج والتي أثبتت الوقائع
بأنها لاتحمل في طياتها الكثير من
المصداقية في الكثير من الأحيان .
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
دمشق 4
/ 4 / 2007
www.shrl.org
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
بيان
إلى الرأي العام :
لا
.... لارتفاع سعر المازوت والغاز المنزلي:
لا
يخفى على أحد حجم المعاناة المعيشية التي
يواجهها المواطن السوري،من جرّاء تخبّط
السياسات الاقتصادية للدولة ، وبوتائر
عالية في السنوات الأخيرة ، استشراء ظاهرة
الرّشوة ، والفساد ، وعلى الخصوص في القطاع
العام للدولة، وزاد من حجم هذه المعاناة في
الآونة الأخيرة ، عدم وجود سياسات اقتصادية
، متوازنة ، أو مشاريع تنموية، أو
استثمارية ، تقوم بها الدولة كراع للمواطن
، وكواجب عليها تجاه
مواطنيها ، وكحقّ لهم حفظته المواثيق
والعهود الدولية والدستور السوري
،حيث بموجبها تكفل الدولة حقّ مواطنها
في حالات العجز، والفقر، والمرض ،والشيخوخة
، وهي ملزمة بموجب الدستور، بتأمين العمل
،وعلى مبدأ تكافل الفرص لجميع المواطنين
،على قدم وساق ، حيث
يتم الارتفاع الجنوني لأسعار مشتقات
مواد النفط والطاقة!..
وما
زاد في الطين بلّة ، هو ماقامت به الدّولة
مؤخراً بزيادة أسعار جميع المواد الأساسية
وأسعار منتجات النفط كالبنزين ، وكان آخر
هذه الزيادات في الأسعار هو رفع سعر مادة
المازوت بنسبة حوالي 350% ، ممّا يجعلنا
وجهاً لوجه أمام
كارثة إنسانية ، واجتماعية( ولقد تجلى ذلك
فوراً في زيادة أجور النقل والمواصلات على
نحو مروع) حذّرنا منها- في المنظمة كغيرنا
من غيارى الوطن- في أكثر من وقفة سابقة لنا،
بحيث باتت تتهاوى الطبقة المتوسطة نحو حافة
الهاوية ، ويزداد حجم نسبة من هم
تحت خطّ الفقر إلى أضعاف مضاعفة ،
ويزداد حجم الهجرة الداخلية والخارجية ،
وتباد الثّروة الحيوانية ، أمام مرأى الناس
، ومسمع الحكومة ، دون أن تحرّك ساكناً؟!.....
أجل ،
لقد تمّ استهداف لقمة
المواطن من خلال
تخفيض استحقاقات الأفران من مادة الدقيق
إلى ما دون النّصف ، في
أواخر آذار الماضي ، عبر ثلاثة كتب رسمية من
وزير الاقتصاد ، و
على نحو غير مفهوم ، رغم وجود تطمينات
بتوافر احتياطي الدّقيق
حتى إشعار آخر، نأمل أن يكون طويلاً( وسوف
تقوم المنظمة بالاستمرار في متابعة
التغطية الإعلامية)لا كما نسمع عن
محاولات تصدير هذه
المادة، لمراعاة الأمن الاقتصادي ....!
كما إن
هذا الغلاء الفاحش في أسعار المواد ، تمّ
دون مراعاة دخل
الفرد الموغل في التدني،
خاصة وإنه في المقابل جاءت نسبة
الزيادة في أجور العاملين في الدولة بصورة
هزيلة ،بسيطة جداً
، قياساً إلى واقع
الغلاء الكائن ، بل والذي بات في
قيد التنفيذ منذ أن أعلن عنه في
مساء الجمعة2-5-2008 ، ممّا كان وراء حالة
هلع وقلق على امتداد خارطة البلاد ، من قبل
أكثرية مواطني بلدنا سوريا، بعد أن تم
تطبيق الوعيد
الدردري بحقّ لقمة المواطن ، في خطوات غير
مسوّغة....!
إننا
في منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ
نحذّر من تطبيق
وزارة التموين للوصفة الدردرية ، وبصوت
عال، انطلاقاً من حرصنا على مواطننا ،
ووطننا
، فإننا لنطالب
الحكومة بأن تقوم بواجبها لوضع حدّ لهذه
المأ ساة التي
يعيشها مواطننا
البائس ،لأن الوضع ليهدّد بكارثة إنسانية ،
وجوع حقيقي ، ولاسيّما أن هناك نسبة عالية
من مواطنينا دون وظائف ، ودون أيّة موارد،
بل أنّ هناك آلاف الأسر ممن سمّيوا
بالأجانب ، وهم الذين سلخت عنهم الجنسية في
إحصاء
1962 من
المواطنين الكرد ، ولا يعملون لدى الدولة،
و الآلم من كلّ ذلك حال
ممن سميوا بالمكتومين من المواطنين
الكرد الذين لم
يحصلوا حتى على
قسائم مادة المازوت التي لن تغطي- أصلاً-
إلا جزءاً بسيطاً مما يترتب على الكثير من
أسرنا السوريّة ،
من جرّاء انتهاك لقمة المواطن الذي لا حول
ولاقوة له في ما يرسم وينفّذ بحقه على صعيد
لقمته......!
دمشق
3-5-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
بيان
في اليوم العالمي الصحافة
لا
بد من إلغاء القيود المفروضة على حرية
الصحافة والصحفيين
في
الثالث من أيار من كل عام، يحتفل العالم
باليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث يعتبر
حق الإنسان في الحرية وبشكل خاص حرية الرأي
والتعبير ( من خلال الصحافة الحرة المستقلة
) في مقدمة الحقوق الطبيعية التي تلتزم بها
نظرياً كل القوانين الأساسية في العالم رغم
اختلافها بتحديد ومضمون طبيعة الحكم. إن
حرية الرأي والتعبير هي امتياز للإنسانية،
التي لا تتلقى الحقيقة جاهزة على طبق من
ذهب، بل تعمل جاهدة على كشفها بالبحث وحرية
التفكير.
وقد
أثبتت التجربة أن المجتمعات المتطورة هي
التي تنعم بحرية التفكير والرأي، عكس
المجتمعات المتخلفة التي تعيش في ظل القمع
والعبودية، لأن النشاط الفكري والإبداع
متلازم مع صيانة حرية التفكير وضمانها.
إن حق
الإنسان الطبيعي في الحرية قد تعرض ولا
يزال لمحنة حقيقية على يد الأنظمة القمعية
التي تصادر الحوار والإقناع وتمارس
الإرهاب بحق المخالفين لها بالفكر- رغم
التطور الهائل لمفاهيم حقوق الإنسان
والحريات الفردية والعامة على المستوى
العالمي- وخاصة في دول الشرق التي لا تزال
السلطات فيها تضيق ذرعاً بسماع أي رأي
يخالف اتجاهها ورغبتها وتسلطها... ؛ ويلاقي
المطالبون بها شتى صنوف القمع والظلم
والاضطهاد.
أن حق
التعبير عن الرأي، يعني في جوهره، حق
الاتصال والمعرفة. اتصال الفرد بغيره من
الأفراد واتصاله بالجماعة التي ينتمي
إليها وبالجماعات الأخرى المجاورة أو
البعيدة، ويكون حق الاتصال والمعرفة
بالتعبير الشفاهي أو المكتوب أو الرسم أو
بالتمثيل...الخ
ومنذ إعلان حالة الطوارئ والأحكام
العرفية في سوريا، في 8 / 3 / 1963 وصدور الأمر
العسكري رقم / 4 / عن مجلس قيادة الثورة
والمتضمن إغلاق جميع الصحف السورية
ومصادرة آلات الطباعة ودور النشر وتوقف
العمل بالقانون رقم / 53 / لعام 1949 المنظم
لإصدار المطبوعات تجمدت الحياة الصحفية
واحتكرت السلطة الحاكمة وسائل الإعلام
بكافة أنواعها: ( المقروءة، المسموعة،
المرئية ) ولم تسمح بالتعددية الإعلامية في
البلاد، سواء في وسائل الإعلام القائمة أو
في إعطاء الترخيص القانوني لوسائل إعلامية
جديدة ومستقلة تعكس التعددية في الرأي
والتعبير وتكون قادرة على مجاراة التطور
العالمي. وبذلك نشأت الحاضنة القانونية
لانتهاك حرية التعبير عن الرأي بشكل منظم.
ففي
مجال الصحافة والإعلام، فإن قانون
المطبوعات الصادر بالمرسوم رقم / 50 / لعام 2001
يفرض القيود الصارمة بالعقوبات الزجرية
القاسية والمالية الباهظة على الصحافيين
ويمنع أي تعددية في مجال الصحافة والإعلام.
وأعطى هذا القانون صلاحيات واسعة لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الإعلام في رفض وقبول
التراخيص للصحف الجديدة ودون تبيان
الأسباب.
أما
اتحاد الصحفيين، فهو أيضاً يصدر العقوبات
القاسية والتعسفية بحق الصحافيين، من خلال
قانون اتحاد الصحافيين رقم / 1 / لعام 1990، حيث
تنص المادة / 3 / منه على ( أن اتحاد الصحفيين
هو اتحاد مؤمن بأهداف الأمة العربية في
الوحدة والحرية والاشتراكية وهو ملتزم
بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث
العربي الاشتراكي وتوجهاته ). أما المادة / 54
/ من هذا القانون فتنص على ( أن الاتحاد
يعاقب كل عضو يخرج عن أهداف الاتحاد ). فإذا
ما عرفنا أنه لا يمكن العمل بالصحافة في
سوريا دون الانتساب لاتحاد الصحفيين فإن
هذا وحده كاف لضبط العمل الصحفي والصحافيين
والسيطرة والهيمنة عليهم.
كما أن
المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات الحكومية
التي تأسست عام 1975 لازالت تحتكر جميع
المطبوعات بموجب المرسوم التشريعي رقم / 14 /
الذي حصر توزيع المطبوعات بهذه المؤسسة،
حيث ارتبط التوزيع بمزاجية وقرارات مديرها
وأعطت لنفسها الحق في تحديد النسخ الموزعة
والنسبة التي تتقاضاها لقاء ذلك.
إنَّ
واقع التشريعات السورية في مجال الصحافة
والإعلام يعطي انعكاساً واضحاً عن
انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الحقل، وأهم
الانتهاكات في هذا المجال:
- لابد
من أجل إصدار أية مطبوعة من الحصول على
الترخيص القانوني المسبق، وهذا الترخيص
يخضع على العموم لمزاجية الجهة صاحبة
القرار.
-
القيود المفروضة على شكل هذه المطبوعة
أوتلك وأيضاً المواد التي تتضمنها.
-
القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات
والصحف التي تصدر بشكل دوري.
- شرط
التأمين المالي المسبق لإعطاء الترخيص
القانوني.
-
القيود المفروضة على حرية تداول
المطبوعات، أي إن عملية بيع وتداول
المطبوعة في مكان عام يخضع للترخيص المسبق.
-
احتكار الدولة للإذاعة والتلفزيون، ووضع
الخطط والسياسات العامة المتعلقة بتنفيذها.
أما
فيما يتعلق بشبكة الإنترنيت التي شكلت في
السنوات الأخيرة فرصة جيدة أمام المواطنين
للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية، فإن هذا
الوضع لم يكن محل ارتياح السلطة التي لجأت
إلى مراقبة وحجب العديد من المواقع، مع
الاحتكار التام لهذه الخدمة من خلال
الجمعية السورية للمعلوماتية والمؤسسة
العامة للاتصالات اللتان تقومان بضبط
وتنظيم اشتراك المواطنين السوريين بشبكة
الإنترنيت الدولية عبر مزودين محليين
للخدمة، أحداهما للجمعية السورية
للمعلوماتية والثانية للمؤسسة العامة
للاتصالات. و في هذا المجال فقد احتلت سوريا
واحداً من أسوأ المراتب في التصنيف العالمي
الذي تصدره منظمة " مراسلون بلا حدود "
لقياس درجة حرية الصحافة في 169 بلداً، ومن
بين الدول التي احتلت أسوأ المراتب، نجد
سبع دول آسيوية ( باكستان، سريلانكا، لاوس،
فيتنام، الصين، بورما، كوريا الشمالية )
وخمس دول أفريقية ( إثيوبيا، غينيا
الاستوائية، ليبيا، الصومال، إريتريا )
وأربع دول شرق أوسطية ( سوريا، العراق،
الأراضي الفلسطينية، إيران ) وثلاث دول في
المجال السوفيتي السابق ( روسيا البيضاء،
أوزبكستان، تركمانستان ) ودولة أمريكية (
كوبا ).
وفي
هذا الإطار أيضاً فقد صدر في العام الفائت
وتحديداً في 25 / 7 / 2007 تعميماً عن وزير
التقانة والاتصالات السوري تعميماً يطالب
فيه أصحاب مواقع النشر الالكترونية
السورية بنشر أسماء كتاب كل المقالات
والتعليقات التي تنشرها والعنوان
الالكتروني الذي ورد منه...، وذلك ( ...تحت
طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ
إلى الموقع مؤقتاً، وفي حال تكرار وقوع
المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً...)
مع الإشارة إلى (...تحميل صاحب الموقع
الالكتروني المخالف للمسئولية القانونية
المدنية والجزائية الناجمة عن مخالفته
لمضمون هذا التعميم...)
وقد
برر الوزير هذا التعميم باعتباره رداً على
تكرار (... ظاهرة نشر معلومات غير موثقة في
بعض المواقع الالكترونية تتعرض لعدد من
الأشخاص من دون اقتران هذه المعلومات بأية
أدلة ودون وضوح نسبة تلك المقالات لأشخاص
محددين، الأمر الذي يمس بمصداقية المواقع
الناشرة لتلك المقالات من جهة وتخلق
اضطراباً في المجتمع...) إضافة إلى (...إلحاق
الأذى المادي والمعنوي بالأشخاص المعنيين..)..
وقد
جاء التعميم المذكور في سياق استمرار سياسة
التضييق والإلغاء والحجب...، التي اتسعت في
عام 2007 لتطال العديد من المواقع
الالكترونية، حيث تم إغلاق وحجب مواقع
الكترونية عديدة، كموقع " المشهد السوري
" و " المرصد السوري " و " مرآة
سورية " و " الحوار المتمدن " و "
وموقع كسكه سور " و " موقع باخرة الكرد
" و " موقع الرأي " و " موقع
منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
) " و " موقع كرد ميديا " و " موقع
بنخت كوم " و " موقع اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان " و " موقع صفحات سورية
" و " موقع شفاف " و " موقع أخبار
الشرق " و " موقع هوتمايل " و "
موقع إيلاف " و " موقع عرب تايمز " و
" موقع إسلام أون لاين " و " موقع
جريدة الشرق الأوسط اللندنية " و "
موقع جريدة المستقبل اللبنانية "...،
إضافة إلى العديد من المواقع الإخبارية
والثقافية والدينية ( الإسلامية ). وضمن هذا
الإطار فقد صنفت العديد من المنظمات
الدولية العاملة في مجال حرية الرأي
والتعبير سوريا من الدول المعادية
للانترنيت واستخدامها.
وأيضاً
وفي السياق نفسه يتم اعتقال العديد من
المواطنين السوريين بتهم تصفح الانترنت
وتحويلهم للمثول أمام المحاكم الاستثنائية
( محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أو المحاكم
العسكرية ) وتوجه إليهم تهم من قبيل:
-
القيام بكتابات لم تجزها الحكومة السورية
وتعرض سوريا والسوريين لخطر أعمال عدائية.
- نشر
أخبار كاذبة.
-
الحصول على معلومات يجب أن تكون مكتومة
حرصاً على سلامة الدولة السورية.
-
القيام بكتابات تعكر صلات سوريا بدولة
أجنبية.
هذا
وقد شهدت السنة الماضية 2007 انتهاكات كبيرة
في مجال حرية الرأي والتعبير، حيث تم
اعتقال ومحاكمة المواطنين على أرائهم
الشفهية أو المكتوبة، ومنها:
إصدار
وزارة الإعلام السورية التعميم رقم / 293 /
بتاريخ 2 / 12 / 2007 والذي يقضي بعدم التعامل مع
الصحفي وضاح محي الدين ومطالبة الوزارة كلا
من المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة
والطباعة والنشر والمدير العام للهيئة
العامة للإذاعة والتلفزيون ورؤساء تحرير
صحف ( تشرين، الثورة، سيريا تايمز... ) بعدم
التعامل مع المذكور " حسب وصف التعميم
" وعدم نشر أي مقال له في هذه الصحف أو
الصحف التابعة لها في المحافظات السورية.
يذكر
أن كتاب من الهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش يحمل الرقم 17 /796 /23/4 تاريخ 10 / 10 / 2007
حمل شكوى إلى وزارة الإعلام بحق محي الدين
رداً على مقالته التي نشرها في صحيفة النور.
كما أن الرقابة الداخلية في وزارة الإعلام
أصدرت المذكرة رقم 11 ( 5 / 6 ) تاريخ 25 / 11 / 2007
توصي الصحف الرسمية بعدم التعامل مع الصحفي
وضاح محي الدين.
وكان
الصحفي وضاح محي الدين قد نشر عدة مقالات في
صحيفتي ( النور ) التابعة للحزب الشيوعي
السوري " حزب مرخص " و( بقعة ضوء ) وهي
صحيفة مستقلة, أناط فيها اللثام عن قضية
فساد كبيرة في مؤسسة الاتصالات بمحافظة حلب,
واثبت بالوثائق تناقض قرارات الهيئة
المركزية للرقابة والتفتيش مع القرارات
القضائية الخاصة بتلك القضية. ووضاح محي
الدين من الصحافيين الذين ساعدوا في كشف
الفساد في القطاع العام وساهم في كشف أكثر
من حالة في سلك القضاء وفي المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية السورية والهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش إضافة لمؤسستي المياه
والكهرباء في مدينة حلب.
ومن
جهة أخرى، تعاني الصحافة والرأي في معظم
الدول العربية، مما تعاني منه الصحافة
والرأي في سوريا، حيث يتم عرقلة حريتها
واستقلاليتها وتفرض عليها قيوداً صارمة من
خلال العقوبات الزجرية ( الجسدية، المالية )
القاسية.
كما أن
الصحافة على الصعيد العالمي أيضاً لا تزال
تتعرض للعديد من المضايقات والضغوطات ولا
تزال أيضاً حياة الصحفيين والمراسلين
الصحفيين مهددة ومعرضة للخطر الكبير بسبب
ممارستهم لعملهم الصحفي في العديد من دول
العالم، وبشكل خاص في الدول ذات الأنظمة
الفردية والتسلطية التي تخاف من حرية
الكلمة وكشف الخفايا والحقائق.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي
الوقت الذي نحيي فيه الصحفيين في كل مكان
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة،
فإننا في الوقت نفسه نعرب عن قلقنا الشديد
للأوضاع التي يعاني منها الصحافيون وما
يتعرضون له من إجراءات ومضايقات في مختلف
مناطق العالم ودوله والتي من شأنها التأثير
على عملهم وتعريض حياتهم لمخاطر جملة.
وندين كل ما يتعرض له الصحافيين من
انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية وبشكل
خاص الانتهاكات التي تمس حريتهم وسلامتهم
الشخصية.
وبهذه
المناسبة فإننا ندعو السلطات السورية إلى
إطلاق الحريات الديمقراطية وبشكل خاص حرية
العمل الصحفي بعيداً عن العقوبات الزجرية
التي لم تعد متناسبة مع المرحلة التي تمر
بها البشرية، وذلك من خلال إصدار قانون
عصري للصحافة وتعديل قانون المطبوعات
وجميع التشريعات المتعلقة بالصحافة
والإعلام وإلغاء القيود المفروضة على حرية
إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر دورياً
وإلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط
أساسي لإصدار المطبوعة وإلغاء قيد التأمين
المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص وإلغاء
القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل
المطبوعة والمواد التي تختص بها وإلغاء
القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات
وإلغاء الاحتكار الكامل للإذاعة
والتلفزيون.
2 / 5 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
بيان
ماف في أربعين ضحايا
مجزرة قامشلي:
يحلّ
علينا اليوم أربعون ضحايا
مجزرة العشرين من
آذار2008 التي ارتكبت في مدينة قامشلي، حيث
تمّ إطلاق النّار من قبل دورية عسكرية
بشكل هستيري،
على المواطنين الكرد في أحد الشوارع بينما
كانوا يحتفلون
بشكل حضاري بليلة النوروز، كما تقتضي
التقاليد منذ ألفين
وستمئة وعشرين عاماً، وعلى
أنغام الموسيقى التراثية وأضواء الشموع ،
فكان نتاج ذلك أن
قضى ثلاثة شبان هم
:
-1 محمد
زكي رمضان والدته سليمة - عامل
2- محمد
محمود حسين والدته سامية –
طالب ثالث ثانوي
-3 محمد
يحيى خليل من قرية أصلان – طالب جامعي
كما
جرح عدة أشخاص وهم :
كرم
إبراهيم اليوسف - 23 سنة أُصيب بالصدغ ، و
رياض يوسف شيخي أصيب بالكتف الأيمن ، ومحي
الدين جميل عيسى والدته شكرية
– 35 سنة وحالته خطرة أصيب في البطن ،
ومحمد خير حاج عيسى – 25 سنة أصيب في البطن
الطفل خليل سلميان حسين
9 سنوات بالإضافة إلى آخرين لم يعلن
ذووهم عن أسمائهم، خشية البطش بهم ،
كما إنه قد تم منع المواطنين أمام مشفى
فرمان من التبرّع بالدم للجرحى في الوقت
المناسب ، وإطلاق النار على
من جاء بغرض التبرّع بغرض تخويفهم ،
ومن بينهم مجموعة من النساء.
منظمة
-ماف تعبّر عن قلقها الكبير جداً بسبب عدم
قيام السلطات المعنية ،حتى
الآن ، بإعلان محاسبة
منفذي ومخططي وآمري
إطلاق النار على المواطنين الأبرياء
العزل ، دون وجود أيّ مسوغ
لذلك ، وتشدّد
على ضرورة قيام السلطات
المختصة بمحاكمة هؤلاء الجناة ، ومحاسبتهم
فوراً، بشكل
شفاف ونزيه ، لئلا يتكرّر الاعتداء على
مواطنينا ، وترى
في السكوت
عن كلّ ذلك لا مبالاة
بحقوق الإنسان وقيم المواطنة.
كلّ
العزاء الحار لأسر الضحايا المغدور بهم
وتمنياتنا
بالشفاء العاجل للجرحى جميعاً.
قامشلي
30-4-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
اعتقال
مواطنين لمعارضتهم حركة التشييع في
منطقتهم
علمت
اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع
في محافظة دير الزور شمال شرق سورية أن
المخابرات العسكرية هناك أقدمت في أوائل
شهر شباط /فبراير الماضي على اعتقال مجموعة
من المواطنين لمعارضتهم ممارسة التشييع في
منطقتهم ولاسيما في بلدة خطلة المجاورة
لدير الزور، وقال المصدر بأن الموقوفين
ينتمون إلى المدرسة الصوفية وهم من ذوي
الأخلاق والسيرة الحسنة والمعروفين جيداً
بين أهل منطقتهم.
وقد
عرف منهم الثلاثة الآتية أسمائهم:
1-
طارق الحسن / مهندس مدني
2-
أحمد طعمة / طبيب أسنان – 64 سنة
3- أحمد
الرمح / مدرس بالمعهد الرياضي وخطيب مسجد
مصعب بن عمير في دير الزور- 47 سنة
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين
الممارسات التعسفية والاعتقال العشوائي
وإرغام المواطنين على تغيير عقائدهم
لتطالب السلطات السورية بوقف الاعتقال
التعسفي والإفراج عن المعتقلين على خلفية
هذه القضية ووقف كل ممارسات الإكراه لتغيير
عقائد المواطنين.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
30/4/2008
Syrian Human Rights
Committee SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
بيان
قبل
وقوع الكارثة
لا بد
من اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة مشكلة
الجفاف ومعاناة المواطنين
تمر
سورية في هذا العام بموسم جفاف لم تمر به
منذ عقود من الزمن إن لم نقل أنها لم تمر على
البلاد أبداً، وامتدت بظلالها على كامل
البلاد وخاصة على المحافظات الشرقية
والجزيرة مما أدى إلى تلف جميع المحاصيل
الزراعية البعلية المعتمدة على الأمطار
وكذلك التأثير على المحاصيل المروية بحيث
أدت على خفض أنتاجها إلى النصف أن لم يكن
أكثر من ذلك، وإنفاق الغالبية الساحقة من
الثروة الحيوانية نتيجة ندرة المراعي وعدم
توفير الأعلاف الكافية من قبل الحكومة وما
استتبعها من تأثيرات اقتصادية كارثية على
أصحابي هذه الثروة الهامة.
وإذا
عرفنا أن أكثر من 50 % من سكان هذه المحافظات
الثلاث ( الحسكة الرقة دير الزور ) تعتمد على
الزراعات البعلية في مورد رزقها الوحيد
وقرابة 15 % من سكانها يعتمدون على الزراعات
المروية, و 15 % على الثروة الحيوانية, حتى
نعرف كم هي حجم الكارثة التي حلت بهذه
المحافظات، أضف إلى ذلك الارتفاع الجنوني
لأسعار المواد الاستهلاكية، وغلاء
المعيشة، حتى نتنبأ بكارثة إنسانية لم تمر
بها البلاد على الأقل من قرن من الزمن أن لم
يكن أكثر بكثير، فكانت وكأنها شعرة معاوية
التي قسمت ظهر البعير وكأن موسم الجفاف هذا
العام جاء ليكون الجرعة القاتلة للأوضاع
الاقتصادية والتي امتدت على عقود من الزمن
من سيئ إلى أسوء، وليكن محافظة الحسكة
نموذجاً لهذه المقالة لأننا أقرب إلى
الواقع الاقتصادي والاجتماعي الموجود،
ولنكن منصفين فإذا استثنينا الدعم الذي حظي
به الزراعة أبان حكومة المهندس محمود
الزعبي لنجد أن الأوضاع الاقتصادية تمضي من
سيئ إلى أسوء وما استتبعها من هجرة الأيدي
العاملة وخاصة من ريف هذه المحافظة إلى
المدن الكبرى وخاصة العاصمة، حتى أنك وخاصة
في هذا العام لا تجد في بعض القرى رجلاً
عمره أقل من الأربعين سنة فما عسى أن نسمي
هذه المحافظة.
وبعد
ماذا نستخلص من نتائج ما نحن فيه:
1 – أن
50 % على الأقل من سكان هذه المحافظة أضحوا
بدون مورد رزق نهائياً وذلك نتيجة تلف
المحاصيل الزراعية البعلية مورد رزقهم
الوحيد تلفاَ كاملاً ونتيجة افتقار هذه
المحافظة إلى المشاريع التنموية الزراعية
والصناعية والتجارية والتي كانت بإمكانها
استيعاب الأيدي العاملة المحلية مما كانت
ستخفف من حدة هذه الكارثة قدر الإمكان. ولكن
وبسبب سوء التخطيط الحكومي أو بسبب تقصد
إهمال هذه المحافظة وشح المشاريع التنموية
فيها وتمركز الغالبية الساحقة من المشاريع
الموجودة على قلة عددها في العاصمة والمدن
الداخلية، والتي سوف تؤدي إلى مشكلة أخرى
لا تقل سوءً عن موسم الجفاف هذا حيث أنها
ستجعل من الهجرة المستمرة منذ عقود من
الزمن من هذه المحافظة إلى المدن الداخلية
وخاصة العاصمة
في ذروتها وبالنتيجة فقدان التوازن البشري
بين مناطق الدولة، وانتشار المخيمات
والبيوت العشوائية حول المدن الكبيرة
والعاصمة وانتشار الجريمة والأمراض
والأوبئة في هذه الضواحي وفي المقابل ستفرغ
هذه المحافظة من الأيدي العاملة الفتية،
وأعداد هائلة من مجمل السكان وبالنتيجة
ستؤدي إلى افتقار المنطقة أكثر فأكثر بسبب
ضعف الإنتاج وقلة الاستهلاك وقلة التسوق
والحركة السوقية.
لقد جاء موسم الجفاف هذا العام ليكمل
على ما نحن عليه منذ عقود من الزمن لتزيد من
الفقر والفاقة ولتزيد من الفوارق الهائلة
أصلاً بين هذه المحافظة وباقي المحافظات (
المحافظة النامية أم المحافظة النائية )
الأمر سيان بين الاثنين.
هل نصدق بأن كل هذه الثروة النفطية التي
تدرها هذه المحافظة بسخاء هذه العملة
النادرة وكل هذه الثروة الزراعية والتي
تعادل نصف ما تدره جميع محافظات البلاد
مجتمعة وكذلك الغالبية الساحقة من الثروة
الحيوانية من مجمل هذه الثروة على مستوى
البلاد، هذا الثراء الفاحش الذي يتمتع به
هذه المحافظة، وهذا الفقر المدقع الذي
يعاني منه أبناء هذه المحافظة من حيث ندرة
المشاريع الإنمائية والمصانع والمعامل
والفقر المعيشي فإن دل هذا على شيء فأنه يدل
على أمر غريب لا مثيل له ولا وجود له في كل
مدن العالم. فمعروف
أن مكان وجود الثروة أي ثروة كانت يكون مكان
الانتعاش الاقتصادي وثراء سكانها,
باستثناء هذه المحافظة الاستثنائية أصلاً.
ولكي لا نسترسل كثيراً في سرد الواقع
المأساوي المزمن للمنطقة وبغية الوقوف على
المشكلة أو الكارثة التي تتربص بسكان هذه
المحافظة والحلول التي من الممكن أن تخفف
من حدة هذه المشكلة فإننا نرى الحل في
إجراءين أو شقين:
1 -
الشق الأول أو الإجراء الأول إجراء إسعافي
سريع.
2 -
الشق الثاني أو الأجراء الثاني إجراء طويل
الأمد أو استراتيجي.
أولاً:
بالنسبة إلى الأجراء ألإسعافي فأننا نرى
ضرورة قيام الحكومة بعدت خطوات منها:
1 –
حصر الديون المترتبة على المزارعين وخاصة
مزارعي الأراضي البعلية المعتمدة على مياه
الأمطار سواء كانت الديون النقدية أو
العينية ( قيمة الأسمدة والبذار ) بحيث يتم
إعفائهم تماماً من الديون المترتبة بذمتهم
نتيجة زراعة موسم هذا العام وذلك نتيجة
الظروف الجوية السيئة والتي تعتبر من قبيل
القوة القاهرة التي ليس للمزارعين يد فيه
وكذلك تقسيط ديون السنوات السابقة على
أقساط طويلة الأمد ونقترح أن تكون / 10 /
سنوات، كذلك تقسيط الديون المترتبة على
مزارعي الأراضي المروية بما فيها ديون هذا
العام والأعوام السابقة على أقساط طويلة
الأمد ونقترح أن تكون / 10 / سنوات.
2 –
منح جميع مزارعي الأراضي البعلية دون
استثناء معونات نقدية تتراوح بين / 2500 / ل.س
ولغاية / 5000 / ل.س للدونم الواحد أسوة
بالجارة تركيا والتي منحت جميع مزارعيها
معونات نقدية بلغت / 5000 / ل.س للدونم الواحد
بسبب سوء الظروف الجوية.
3 –
منح مكافآت أنتاج أو دعم سعر المحصول حسبما
تراه مناسباً لجميع المحاصيل ( قمح، عدس،
شعير، ذرة، قطن.....
س ولغايةبين / 10 / ل.س ولغاية
/ 15 / ل.س لكل / 1 / كغ من المحصول حسب نوع
المحصول بحيث لا يقل مكافأة أو دعم أنتاج
القمح والقطن عن / 15 / ل.س لكل / 1 / كغ.
4 –
إعادة الدعم للمواد الاستهلاكية وخاصة
الأساسية منها ( رز، سكر،
شاي، زيوت )
وتوفيرها لجميع المواطنين بما فيهم
المجردين من الجنسية بموجب إحصاء عام 1962
ومعاملتهم في ذلك معاملة المواطنين
ومراقبة الأسواق، وفرض العقوبات الزاجرة
على المخالفين دون استثناء ولكن عن طريق
القضاء الأصيل وليس القضاء الاستثنائي.
5 –
البقاء على دعم المحروقات والخبز
وتوفيرهما للمواطنين.
ثانياً:
أما بالنسبة إلى الشق الثاني أو الأجراء
الاستراتيجي الطويل الأمد فإننا نرى:
1 –
ضرورة قيام الدولة بدعم الزراعة بشكل
استراتيجي ثابت ومستقر بحيث يشجع على
الهجرة العكسية من المدينة إلى الريف على
غرار ما حصل أبان حكومة المهندس محمود
الزعبي بحيث يشكل عامل جذب وإعادة للمهجرين
وتشجيع على الإقامة والاستقرار والاستثمار
ما قد يشكل ذلك من إعادة التوازن البشري
والجغرافي.
2 –
تأهيل قطاع الزراعة بحيث يتم تأهيل الخبراء
الزراعيين والكوادر البشرية الزراعية
وتحسين البذور وتهجين أنماط جديدة منها ما
قد يؤثر بشكل ايجابي فعال على الاقتصاد
الوطني وعلى الحياة المعاشية في المحافظة.
3 –
إقامة جميع المعامل والمصانع التي تعتمد
على المواد الأولية التي تنتجها هذه
المحافظة في هذه المحافظة نفسها ابتداء من
مصافي تكرير النفط إلى المحالج ومعامل
الغزل والنسيج ومصانع الألبسة والقطنيات
ومعامل الزيوت والبسكويت والمعكرونة وجميع
المعامل والمصانع التي تعتمد على الحبوب
ومخلفاتها في أنتاجها, والتي بدورها سوف
تمتص الأيدي العاملة وتشجع على عودة
المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية وتحريك
السوق المحلية وزيادة الاستهلاك بسبب
ارتفاع الدخول.
4 –
العمل على إقامة مشاريع ري واستثمار على
نهر دجلة والذي لا يستفاد منه نهائياً
وزيادة الاستفادة من مياه نهر الفرات.
5 –
العمل على استقرار الملكيات الزراعية
بتسجيل الأراضي على أسماء مالكيها دون
الحصول على رخصة من وزارة الداخلية والدفاع
أسوة ببقية محافظات البلاد.
6 –
تشجيع التجارة بين سورية ودول الجوار (
تركيا – العراق ) واستصدار القوانين
المشجعة لذلك, مما يفتح أبواب استثمارية
جديدة وتشجيع على الإقامة والاستثمار في
المنطقة وضخ الأموال في الأسواق المحلية
وتشجيع للقطاع الخاص على الاستثمار في
المحافظة وبالنتيجة تطوير للمحافظة وعودة
سكانها إليها.
7 –
رفع حصة المحافظة من الميزانية السنوية
للدولة بحيث تساهم في تأهيل المحافظة
تأهيلاً مناسباً من ناحية الخدمات
والتعمير والتعليم والتطوير أسوة ببقية
المحافظات لتكون محافظة نامية وليست
محافظة نائية.
8 –
إعادة الجنسية السورية إلى جميع المجردين
منها نتيجة إحصاء عام 1962 وإصلاح النتائج
الاقتصادية الكارثية التي نتجت بسببه
وتعويض المتضررين بنتيجة ذلك.
9 –
إعادة الموفدين من خارج المحافظة إلى
المناطق الكردية نتيجة الحزام العربي
وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين الذين
كانوا في تلك الراضي أصلاً والذين تم
حرمانهم منها تعسفاً وتوزيعها على
الموفدين من خارج المحافظة بخطة ممنهجة.
إننا
نقترح على الحكومة القيام بهذه الخطوات
الإسعافية لعلها تخفف قليلاً من حدة
الكارثة المتربصة بسكان هذه المحافظة
والتي وصلت إلى حافة الهاوية.
لعل
القيام بالخطوات الأخرى تنئي بسكان هذه
المحافظة الوقوع في براثن سنوات الجحاف
مستقبلاً وتعمل على تطوير وتأهيل المحافظة
لتلحق بركب المحافظات الأخرى والتي بدورها
تتخلف كثيراً عن ركب التطور العلمي عن مدن
دول الجوار لكي لا نبعد كثيراً.
29 / 4 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.DadKurd.Com
dadkurd@gmail.com
إطلاق
سراح معتقل
بالإشارة
إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان
بتاريخ 17/3/2008 بخصوص اعتقال المواطن عبد
الرحمن بن سليمان الخميس النعيمي
في 9/3/2008 إثر مراجعته فرع المخابرات
العسكرية في منطقة السريان بحلب، فقد علمت
اللجنة من مصدر مطلع أنه قد أطلق سراحه
بتاريخ 27/4/2008 .
واللجنة
السورية لحقوق الإنسان تغتنم هذه المناسبة
لتطالب السلطات السورية بالكف النهائي عن
ممارسة الاعتقال التعسفي والعشوائي،
وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في
السجون السورية.
خلفية
الموضوع:
وصل
عبد الرحمن الخميس النعيمي إلى حلب قبل
اعتقاله بثلاثة أسابيع من المملكة العربية
السعودية التي يقيم فيها بصورة طبيعية منذ
25 سنة ، وحسب المصدر فليس له توجه سياسي
محدد ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي. وهو من
منطقة السفيرة شرق حلب ، متزوج وله 17 ولداً
وبنتاً ويعاني من أمراض القلب وتصلب
الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكر.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
29/4/2008
Syrian Human Rights
Committee SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
بيان
نوروز
هذا العام تخضب كعادته بدماء الشباب الكورد
, حينما واجهت أجهزة القمع والتنكيل ,
الأغنية والرقص الكوردي بالرصاص الحي
والمتفجر , مخلفا ثلاثة شهداء باتوا شموعا
للحرية والإرادة الكوردية في سعيها
المستمر لانتزاع حقها في الحياة الحرة , وفي
وطن حقيقي يدعى سورية .
أن
الجريمة التي ارتكبتها السلطة الأمنية بحق
الفرح الكوردي , كانت رسالة سياسية مغلفة
بالرصاص , تؤسس لمخطط تتبدى جوانبه يوما بعد
آخر , يستهدف ليس فقط الفعالية الكوردية , بل
إخضاع المجتمع السوري برمته , عبر تدمير
الإرادة الكوردية والفعل المجتمعي للشباب
الكورد , ونعتقد بان إعادة دوائر الرعب
والموت والضبط الأمني للمجتمع
, في ظل ظروف إقليمية ودولية مغايرة لمرحلة
الثمانينات , هو كمحاولة الغريق الأخيرة ,
وينم عن إرباك سياسي خطير .
أننا
في تيار المستقبل الكوردي نعتبر ما جرى , هو
نتاج لسياسة رسمية , مركزية القرار
والتنفيذ , موجهة ضد الداخل السوري بعامة
وضد الشعب الكوردي وقواه الشبابية بخاصة ,
إذ أن سياسة البطش والقمع والاضطهاد باتت
غير ذي جدوى , فاستعيض عنها بمنهجية القتل
والتدمير الإنساني والاقتصادي , وهو ما
نعتقد بأنه يصب في خانة العقل الأمني وما
يريده من تفتيت للمجتمع وخلق بؤر تدميرية
قابلة للانفجار في أي لحظة , وإذا كان
النظام الأمني قد حسم أمره واختار وسيلته
المفضلة , فان تعبيرات شعبنا الكوردي
الشبابية , تملك من وسائل المقاومة المدنية
والسلمية الكثير , للدفاع عن وجودها وإحباط
مخططات العنصرية الرسمية واخراجاتها
المحلية .
أننا
وبمناسبة أربعينية شهداء الفرح والأغنية
الكوردية , نعتبر جريمة القتل , جريمة
مركزية , تتحمل السلطة الأمنية وزرها وما
ينتج عنها من تداعيات ,
ونجدد عهد الوفاء لتلك الدماء الطاهرة التي
أضافت احمرارا على ألوان نوروز , ندعو بذات
الوقت جماهير شعبنا الرافضة للذل والخنوع ,
إلى التعبير عن إدانتها للجريمة ومرتكبيها
, بكل الأشكال الممكنة والسلمية , سواء
بزيارة عوائل الشهداء ووضع أكاليل من الورد
على أضرحتهم , أو المشاركة في التأبين الذي
سيقام بهذه المناسبة , كما وندعو كافة القوى
والمنظمات الإنسانية , بالتضامن مع شعبنا
الكوردي والتنديد بالنظام الأمني ووسائله
العنفية المستخدمة ضد المجتمع وتعبيراته
المدنية .
المجد
للشهيد
والخزي
والعار لسياسة القتل والتدمير .
26-4-2008
مكتب
العلاقات العامة
تيار
المستقبل الكوردي في سورية
|
