العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 4 /4/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

على الحكومة السورية قوننة الإعتقالات حتى لا يتم استغلالها بمواجهة نشطاء مدنيون وكتاب

أحمد سليمان

صادر عن منظمة ائتلاف السلم والحرية

www.opl-now.org

3/4/2010

ما لهن و ما عليهن “آيات عصام أحمد ، طل الملوحي ، تهامة معروف ،رغدة حسن , فداء الحوارني لا يوجد رابط بين اعتقال شابتين سوى إشارة توحي بأن اجهزة المخابرات غير بريئة من محاولة تشويش المخيلة السورية وجعلها في حال من الرهبة والذعر

سيدة سورية ” ابحثوا عن بناتنا المحتجزات ، نحن في بلاد يحكمها الزعران ، كل قضية مدنية أو خلاف شخصي يتم تحويله الى قضية تمس البلاد “

يسأل أحمد الطيار ” هل قامت آيات طالبة السنة الأولى في الجامعة وطل الملوحي طالبة البكالوريا بأعمال ارهابية !!! “

أحمدسليمان : ليس غريبا عن اي بشري في هذا العالم فيما يسمع ويقرأ عن إعتقالات في بلد مثل سوريا ، كونها باتت نموذجا هاما وفق معايير ” ريختر ” بالأمس القريب وبعد شهرين تقريبا استطاع نشطاء حقوق الإنسان في سوريا الكشف عن إختفاء الطالبة الشابة ”طل الملوحي“( 19 عاما ) وبعد حين عرفنا بأنها معتقلة بجرم يطلقونه عادة على من يحاول قلب نظام حكم أو ماشابه ذلك .

اليوم أيضا تخطرنا الأنباء عن اعتقال شابة ثانية تحت مسمى تبنيها فكرا سلفيا ووفق المنظمة التي أخطرتنا إن ” جهاز الأمن السياسي في دمشق اعتقل بتاريخ 18-10-2009 الطالبة الجامعية آيات عصام أحمد ( 20 عاما ) ، بعد استدعائها للتحقيق معها على خلفية تقارير أمنية و تم تفتيش منزل ذويها ومصادرة كتب إسلامية وحاسوبها الشخصي وحاسوب والدها ،ولا يزال مصيرها مجهولا.”

إرهابيات … بقي القول: في مجتمعات تسود فيها نظم الإستبداد والملاحقة لأتفه الأسباب ، هذه المجتمعات كفيلة بتحويل الملائكة إلى سادة إرهاب ، فليس غريبا ، على نظام يمارس إرهابه كل هذه السنين ، ان يطلق تهما على ”آيات عصام أحمد ” (وهي طالبة في سنتها الأولى من الجامعة ) تحت مسمى إرهابي ، وقبل ذلك مازلنا نبحث عن سبب آخر بموجبه تم اعتقال”طل الملوحي” الطالبة التي كانت تستعد لإمتحانات المرحلة الثانوية ، بالطبع و وفقا للنظام ستكون أرهبت الدولة وزعزعت مشاعر مخابراتها

الثابت بأنه لا يوجد رابط بين اعتقال شابتين سوى إشارة توحي بأن اجهزة المخابرات غير بريئة من محاولة تشويش المخيلة السورية وجعلها في حال من الرهبة والذعر .

إلى ذلك اتصلت الأمانة الأوربية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية بعدد من نشطاء حقوق الإنسان في سورية مستوضحة عن بعض حقائق وقد تعذر الأمر لعدم توفر معلومات جديدة .

 

 سيدة سورية أبلغتنا قبل يومين عبر رسالة صوتية تقول ” ابحثوا عن بناتنا المحتجزات ، نحن في بلاد يحكمها الزعران ، كل قضية مدنية أو خلاف شخصي يتم تحويله الى قضية تمس البلاد ”

سيدة أخرى بعثت إميلا تبدي مخاوفها من علاقة الإعتقالات بجو فرضتها العلاقة الإنتحارية التي نشأت بين منظمات إرهابية والنظام أبان ثمانينيات القرن المنصرم

أجواء تعكس طبيعة المشهد السوري فيما يسأل أحمد الطيار ” هل قامت آيات طالبة السنة الأولى في الجامعة وطل الملوحي طالبة البكالوريا بأعمال ارهابية !!! “

من جهتها تساءلت خبيرة لدى المحاكم الدولية ومنسقة المنظمة في سويسرا د.سعدية المسناوي حول” ظاهرة الإعلان عن حالات الإعتقال بعد مضي زمن عليها” ما يؤكد بأن الأجهزة التي يفترض بها حماية المواطنين هي نفسها تمارس الضغط والإكراه .

هذا و تذكر المنظمة بإعتقالات طالت الساحة السورية بشكل يبدي مخاوف كبرى عن آلية تعاطي النظام السوري مع معارضية قائم على إستغلال سلطته في مصلحة ذاتية و ليس من منطلق قانوني مستندا على أجندة الطوارئ التي انتهت مفاعيلها القانونية منذ زمن الحروب .

مازال في السجون معتقلون تتم مقاضاتهم عن تهم باتت اليوم كأبشع نكتة حزينة ، بالأمس القريب اعتقلت الدكتورة ” تهامة معروف ” على خلفية قضية انتهت فصولها قبل ثمانية عشر عام مع إنه أخلي سبيلها آنذاك في آذار (مارس) من العام 1993 قبل أن تصدر المحكمة بحقها حكما بالسجن لمدة 6 أعوام في 5 من كانون ثاني (يناير) عام 1995، وقد ظلت تعمل طيلة هذه الفترة طبيبة للأسنان وهي أم لطفلين حتى تم اعتقالها دون سابق إنذار.

وأيضا مازالت قضية الكاتبة” رغدة حسن ” تحمل أكثر من مؤشر ما أثار حفيظة نشطاء حقوق الإنسان في الداخل السوري و أوروبا ، و يذكر إن رغدة سعيد اعتقلت في 10/2/2010 على الجانب السوري من معبر العريضة الحدودي مع لبنان أثناء سفرها إلى لبنان حسب منظمة العفو الدولية ويذكر بأنها اعتقلت فيما سبق دون محاكمة لسنتين ونصف بين 1992 و1995، لعضويتها المزعومة في “حزب العمل الشيوعي”. ويذكر “ان شقة رغدة حسن قد تعرضت للتخريب والسلب في 13 فبراير/شباط ، وكما يبدو على أيدي قوات الأمن،وتمت مصادرة نسخة ورقية مطبوعة من رواية رغدة حسن الأولى وغير المنشورة المعنونة الأنبياء الجدد، كما صودرت عدة مطبوعات أخرى من منشورات أحزاب سورية معارضة مختلفة”.

كما هو معلوم أيضا إن الأحكام التي صدرت بحق نشطاء مدنيون إجتمعوا تحت مسمى سلمي ترأسته الدكتورة “فداء الحوارني” المعتقلة بموجب محاكمة غير عادلة استندت على تطبيقات لانجد مثيلاتها إلا في سوريا

 

إن المنظمات الموقعة وهي ائتلاف دولي بمسمى” منظمة ائتلاف السلم والحرية ” يضم في عضويته هيئات ثقافية وحقوقية أبرزها “ جمعية النهضة الثقافية البلغارية - مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب - مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات - مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق - مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية - مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي - مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام - مقره بيروت ” تطالب المنظمات بالآتي:

نهاية واضحة وحاسمة ودقيقة لصالح قضية الدكتورة ” تهامة معروف ” وإطلاق سراحها والتعويض المعنوي لها ..

المأمول أيضا كشف ملابسات اعتقال الشابة “آيات عصام أحمد” و إطلاق سراح مالم تكن محجوزة على ذمة قضية أخرى .

إطلاق سراح الطالبة والكاتبة “طل الملوحي” بالنظر الى بطلان دواعي الإعتقال الذي نجده غير شرعي ويستند على مزاجيات تعمل على تحوير القوانين لصالح جهة لا تهمها البلاد ولا المواطنين بل هدفها إلهاء الرأي العام فيما تمرر صفقات وسياسات ذات بعد وطني واقتصادي وأخلاقي .

إطلاق سراح إثنان من دعاة حقوق الإنسان وهما المحامي منهد الحسني والمحامي هيثم الماح نظرا لبطلان مضمون اتهامهما

الكشف عن مصير الناشط الحقوقي حمزة رستناوي

عدم التحرش بالسجناء السياسيين وتحسين أوضاعهم الإدراية في مقدمتها السماح لهم بمراجعة الكتب والصحف

بالنظر الى واقع البلاد وعن طبيعة الإعتقالات التعسفية التي تتسلح بقانون غير شرعي يسميه النظام السوري بقانون” الطوارئ “، بالنظر الى تمسك النظام بهذا القانون كونه السلاح الوحيد بمواجه الخصوم ، فعلى الأقل يترتب على الحكومة السورية قوننة الإعتقالات بموجب حالات محددة ويتم تسميتها كبنود واضحة وغير ملتبسة حتى لا يتم استغلالها بمواجهة نشطاء مدنيون وكتاب

المطالبة بالإفراج الفوري عن السيدة جيان نوري فتاح

تبدي المنظمات الموقعة على هذا البيان قلقها البالغ إزاء المعلومات التي وردتها عن اعتقال السيدة جيان نوري فتاح وذلك بعد مداهمة منزلها في قرية دير الغصن – منطقة المالكية – محافظة الحسكة من قبل عناصر تابعين للامن الجنائي في محافظة الحسكة بتاريخ 25 / 11 / 2009 ، ولم يسمح لذويها بزيارتها حتى الآن .

السيدة جيان أم لطفلين أحدهما رضيع وتبلغ من العمر 22 عاما لا تزال رهن الاعتقال التعسفي منذ تاريخ إعتقالها في سجن الحسكة ، وهي زوجة السجين الجنائي الفار من وجه العدالة عبدالرحمن بشير ابراهيم الذي تمكن من الفرار من الدورية الأمنية التي كانت تقوم بحراسته أثناء عودته من محكمة الجوادية في محافظة الحسكة إلى السجن بعد جلسة كانت مخصصة لمحاكمته بتاريخ 24 / 11 / 2009 .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ ترى أن هروب السجين إبراهيم من عناصر الشرطة المكلفة بحراسته أثناء نقلة أمر يتحمل مسؤوليته عناصر الشرطة الذين رافقوه وليس زوجته التي لا ذنب لها سوى أنها زوجة مجرم ، وإذ ترى في استمرار إعتقال السيدة جيان نوري فتاح حتى الآن بدون مذكرة قضائية وبدون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الاعتقال ، مخالفة صريحة للدستور السوري النافذ و للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن السيدة جيان نوري فتاح أو تقديمها إلى محكمة علنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مبرر قانوني لذلك .

المنظمات الموقعة :

ـ الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

ـ المرصد السوري لحقوق الإنسان .

ـ المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

3-4-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

حالة حقوق الانسان خلال شهر آذار 2010

استمرار للانتهاكات , وغياب للحريات الاساسية

يعد الحق في التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الانسان لايعلو عليه من الحقوق سوى حق الحياة , ويندرج في إطار الحرية المصانة من اية قيود التي تبنى عليها باقي الحقوق ,وهو حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة، لايجوز تقييده من سلطة او حكومة او أغلبية أو اقلية, بغض النظر عن صحة الرأي أو خطأه , ولايجوز تقييد هذا الحق الا فيما تجاوز التعبير السلمي الى تهديد حق الحياة .

ومن ثم فإن التحريض على القتل والعنف لايدخل في باب حرية التعبير عن الرأي , وقد صان الدستور السوري النافذ هذا الحق في الفصل الرابع منه المتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة وبالاخص في المواد 25و27و26 . فضلا عن منادات الاعلان العالمي لحقوق الانسان بهذا الحق وضوحا في المادتين 19 و 20 منه , الا ان المادة 153 من الدستور,أتى, بالضد من ذلك اذ نص (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اعلان هذا الدستور سارية المفعول الى ان تعدل بما يوافق أحكامه ) وبذلك عطلت الدستور كليا فضلا عن مناقضتها للمادة 30 منه التي تنفي الاثر الرجعي للقوانين .

ضمن هذه المنظومة القانونية والتشريعية التي ابقت على حالة الطوارئ منذ 8 اذار( مارس) 1963 إضافة الى مجموعة أخرى من المراسيم والتشريعات كالمرسوم التشريعي 69 لعام 2008 الذي ضم قوى أمن الداخلي الى قانون التنظيمات الداخلية لادارة امن الدولة والذي شكل اضافة قانونية في تعزبز ممارسة التعذيب والافلات من العقاب, وانتهاك فظ للدستور( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ), وزادت من تقييد الحريات الفردية والجماعية بحيث بات الحديث عن حرية الرأي والتعبيروالتجمع السلمي امرا نافلا في سوريا .

وقد برهنت الانتهاكات التي مارستها الاجهزة الامنية والتنفيذية في شهر اذارالمنصرم التدهور الواضح في أوضاع حقوق الانسان وبالاخص حرية الرأي والتعبيروحق التجمع السلمي و زاد التدهور في ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ ما يقارب خمسة عقودالذي اطلق العنان بموجبه ليد السلطات الامنية والتنفيذية في البلاد للممارسة القمع المستمر للحقوق الفردية والجماعية .

فواقع الحريات مترابط ومتكامل ناتج عن غياب ,بداية, المنظومة القانونية ,التي تحمي كافة الحقوق ومنها الحق في التعبيروالتجمع السلمي وغياب المشاركة السياسية وعدم احترام حرية الانسان عموما في سوريا ، فضلا عن .مجموعة القوانين و الاوامر الادارية التي تحمي الاجهزة الامنية من المحاسبة جعلتها أجهزة قمعية بأمتياز , حيث شهد شهر اذار قمع ومضايقات واستفزازات لعدة تجمعات مدنية سلمية بمناسبة عيد المرأة وإحياء ذكرى 12 اذار الدامي وتجمعات أحتفالية بعيد النوروزفي الحسكة وعفرين وعين العرب 0000حيث تعاملت الاجهزة الامنية مع المواطنين بمكيال الخيار والفقوس فرغم الاعتداءات التي قام ويقوم بها سنويا بعض من المواطنين العرب على سبيل المثال ببلدة القحطانية ( تربه سبي)على سيارات المحتفلين بالحجارة والتحرش اللفظي بهم وعلى مرأى من قوات الامن الا انه لم يشهد احد توقيف او مسائلة احد منهم في حين قامت بمضايقة واستفزاز واعتقال اعداد كبيرة من المواطنين الكرد السوريين المشاركين في إحياء عيد النوروزسلميا ؟؟

و كان اكثرها دموية ما حصل في مدينة الرقة , حيث اودى استعمال الرصاص الحي والقوة المفرطة غير المبررة , من قبل قوات الامن والشرطة اتجاه المحتفلين بعيد النوروز بحياة الشاب محمد عمر حيدر البالغ من العمر 14 عاما من أهالي قرية حيمر بالرقة ,والعشرات من الجرحى والمعتقلين احيل عدد منهم الى المحاكم الاستثنائية بتهم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وضرب موظف دولة وإثارة الشغب عرف منهم الاحداث:

 شيرين محمد بنت عثمان - عدنان بوظان بن سليمان -خليل العلي بن محمد - محمد أسمر بن عبدو

كما أحيل تسعة عشرة شخصا الى قاض الفرد العسكري بالرقة وهم: أدهم اوسيب بن محمد – فرهاد أمين بن عبد القادر – محمد علي حسين – أحمد محمد بن عثمان – سربست إمام – شاهين مصطفى بوظان – جاسم خليل بن محمد – قيس محمد خليل - محمد عبدو عثمان – فاطمة محمد عثمان –مامد محمود هوشو – حسين علي اسماعيل – خبات عبد الرحمن حسين– ابراهيم الملا – فواز مصطفى بن عصمت – محمد ابراهيم بوظان ،تركواعلى ان يحاكمو ا طلقاء.

 وتم توقيف كل من خليل شيخو بن شيخو – مروان هوشو بن محمود- نجم عبدو بن محمد إضافة الى مجموعة من المعتقلين لدى الفروع الامنية مازال مصيرهم مجهولا وفقا لمصادر حقوقية مختلفة . وكنا قد اكدنا في تصريح مشترك مع منظمتي داد وماف ضرورة تشكيل لجنة تحقيق نزيه للوقوف على الحدث بموضوعية وحيادية لبيان ماجرى في يوم النوروز ومحاسبة جميع المسؤولين والمسببين لاحداث العنف تلك .

وفي إطار ماجرى من تضييق على احتفالات النوروز فقداعتقل الامن السياسي في بالحسكة كل من : قهرمان علي ونعمان أحمد في الصباح الباكر من يوم 21/3 وصادرت مكبرات الصوت التي كانت بحوزتهم وتم احالتهم الى قاض الفرد العسكري بالقامشلي ، في حين احيل يوم 23/3/2010كل من الحدثين محمد خليل و كانيوار خليل من قبل قاض الفرد العسكري بالقامشلي الى محكمة جناية الاحداث بالحسكة وتوقيف كل من لازكين حسنو بن بهران و بنكين حسنو بن بهران و فيصل بن محمد وحسين خليل من تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية ، على نفس الخلفية السابقة .

وفي نفس سياق التضييق على النشاط العام فقد استدعى الامن السياسي بالحسكة بعض المواطنين الكورد على خلفية توزيعهم بعض غراس الزيتون على اهالي مدينة عامودا بقصد تجميل مدينتهم وتخفيف بعض من اثار التصحر الحاصل في المنطقة .

رغم ادراكنا ان ان التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وممارسة الطقوس الاحتفالية بالمناسبات حق كفله الدستور السوري ومختلف العهود والمواثيق الدولية بذات الخصوص فإننا نؤكد مجددا على نبذ العنف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحد من تدخل الاجهزة الامنية في حياة المواطنيين . فإننا نؤكد البدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة للحد من ممارسات الاجهزة الامنية وانتهاكاتها المستمرة للحريات الاساسية وضمانا لاستقلالية القضاء عن الاجهزة التنفيذية واحتراما لنصوص الدستور ومعظم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية بذات الخصوص .

إعتقالات ومحاكمات : شهد شهر اذار اعتقالات مكثفة كان ابرزها أعتقال :

- الناشطين عبد الحفيظ عبدالرحمن ونادرة عبدو عضوي مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) من قبل الامن العسكري بحلب وذلك مساء 2/3/2010 دون اية مذكرة قضائية وخلافا للدستور، وفي حين اطلق سراح الزميلة نادرة بتاريخ 6/3/2010فإن مصير الزميل عبد الحفيظ مازال مجهولا .

- احالة الاستاذ المحامي مصطفى اسماعيل بن بركل بتاريخ23/3/2010الى قاض التحقيق العسكري بحلب، بتهمة اقتطاع جزء من الارض السورية ليضمه الى دولة اجنبية وفق المادة 267 وتهمة الانتماء الى جمعية سرية ذو طابع دولي وفق المادة 288 واذاعة انباء كاذبة من شأنها ان تنال من هيبة الدولة وهي تهم قد تعرض الاستاذ مصطفى الى عقوبة السجن المؤبد ، يذكر ان مصطفى اعتقل في 12/12/2009من قبل أمن الجوي بحلب وبقي معزولا عن العالم الخارجي لتاريخ 22/3/2010.

- الإثنين22آذار2010م أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب حكما على السيد نشأت حنان مصطفى من منطقة عفرين بالسجن من حيث النتيجة بخمسة أشهر بجرم إثارة النعرات الطائفية المنصوص عنه في المادة307 من قانون العقوبات .

- وفقا لمصادر المجلس السياسي الكردي في سوريا وهو تجمع من تسعة احزاب كوردية ان دورية من الامن السياسي بالمالكية اعتقلت القيادي في حزب اليساري الكردي في سوريا محمود صفو مساء 28/3/2010 ورحلته الى الحسكة دون ان يذكر المصدر اسباب الاعتقال .

 

- 18/3/2010 حكم قاض الفرد العسكري بحلب السيدة منيرة حمو من منطقة عفرين بخمسة اشهر من حيث النتيجة وفقا للمادة 307 عقوبات سوري .

- الإثنين22/3/2010م أجل قاض الفرد العسكري بالقامشلي النظر في الدعوى المقامة على سليمان أوسو ورفقاه في الدعوى رقم اساس 166 لعام 2009الى 5/5/2010بناءا على طلب محامي الدفاع لعدم حضورشهود الحق.

- وأسقط القاضي في نفس اليوم التهم عن كل من عفرة محمد خليل وفلك ناز خليل خليل ومحمد خليل خليل لشمول الجرم بمرسوم العفو رقم22 الصادر بتاريخ 23/2/2010م.

- وفي دمشق شهدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود البارحة 10/3/2009 الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية من تهم نشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي وترأسه لمنظمة غير مرخصة حيث رفض الحسني التهم المنسوبة اليه

- وفي دمشق أيضا بتاريخ14 آذار (مارس) 2010 حكمت محكمة الجنايات العسكرية على برزاني كرو بالحبس من حيث النتيجة سنتين ونصف.وفقا للمادة 267 قابلا للطعن , و احتساب مدة التوقيف , يذكر ان كرو كان قد رحل من قبل السلطات القبرصية الى دمشق في 27حزيران 2009.

- وفي 9 آذار (مارس) 2009 قرر قاضي الفرد العسكري في القامشلي إرجاء الحكم على كل من الاخوين ولات وصلاح أيوب محمد إلى 27 نيسان (أبريل) 2010 اللذان يحاكمان سندا للمادتين 288 و307 من قانون العقوبات السوري, ويذكر انهما اعتقلا بتاريخ 28 تشرين الأول 2009 لحيازتهما كتب كوردية.

-  حكم قاضي الفرد العسكري في القامشلي كل من زبير حسن محمود وابنه محمود زبير محمود من حيث النتيجة خمسة أشهر حسب المادة 307 من قانون العقوبات.. في حين قرر القاضي تبرئة عبد الوهاب شيخموس الفارس من التهم المنسوبة اليه وهي حيازة منشورات سياسية.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ( الراصد ) نعتقد أن استمرار العمل بالقوانين و الاجراءات الاستثنائية ومنها العمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفية هي اس الانتهاك لمنظومة حقوق الانسان والحريات الاساسية في سوريا,وهي التي تساهم في تدهور حالة الحريات العامة ، وانتهاك دائم لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، إضافة الى عرقلتها بشكل واضح نشر وتعميق الثقافة المدنية ، من أجل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، ويترافق ذلك مع استمرار الفساد وتعمقه وازدياد نسبة البطالة المعيق الاساس لانجاز عملية الاصلاح المنشودة.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد)

مجلس الادارة 1/4/2010

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

في إطار استمرار مسار الاعتقال التعسفي في سوريا

الأمن السياسي يعتقل السيد محمود صفو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن مفرزة الأمن السياسي في منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة، قامت في مساء يوم الأحد 28 / 3 / 2010 باعتقال السيد محمود صفو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، وتم ترحيله في

صباح يوم الاثنين 29 / 3 / 2010 إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا البيان.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال السيد محمود صفو، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

31 / 3 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

قرار تم تبنيه بالإجماع من قبل مجلس نقابة محامين باريس في 31آذار 2010

دعماً للمحامين السوريين المدافعين عن حقوق الانسان:

مجلس النقابة يعبر عن قلقه الشديد إزاء سلوك السلطات السورية نحو زملائنا السوريين، ومن بينهم، الأساتذة مهند الحسني، هيثم المالح، ورديف مصطفى.

تجري الملاحقات القضائية بحقهم ضمن مناخ عام من القمع يهدف إلى تحطيم حرية التعبير للمحامين السوريين: عقبات تعترض حريتهم في المغادرة، منع سفر، عقوبات تأديبية غير مبررة ، ملاحقات قضائية، بل وحتى اعتقالات.

يدين مجلس النقابة بشكل رسمي هذه الاجراءات ضد المحامين السوريين العاملين في مجال حقوق الانسان، ويؤكد دعمه الكامل لهم ويحث السلطات السورية على:

- الوقف الفوري لجميع الإجراءات بحق الأستاذين مهند الحسني وهيثم المالح والتي تهدف فقط إلى معاقبتهم بسبب التزامهم تجاه حقوق الإنسان الأساسية.

- أن تضمن في جميع الظروف الممارسة الحرة لمهنة المحاماة في سوريا.

- الوقف الفوري لأي عمل من أعمال الترهيب ضد المحامين السوريين المدافعين عن حقوق الانسان

نداء إلى كافة المنظمات والهيئات الدولية والحقوقية

حول ما يجري من مضايقات بحق سجناء الرأي والضمير في سجن عدرا المركزي

أكدت المعلومات الواردة من سجن عدرا المركزي بدمشق بان سجناء الرأي والضمير ، لا زالوا يعانون سوء المعاملة والتمييز الواضح من قبل إدارة السجن ، مثل منعهم من الاختلاء بمحامي الدفاع، و تعرضهم لحملات تفتيش استفزازية داخل المهاجع أو تعرضهم إلى المراقبة اللصيقة والشديدة من قبل بعض السجناء .

فالزيارات لا زالت ممنوعة ، بالإضافة إلى عدم السماح بإدخال النقود والكتب وحتى المواد الغذائية ، في الوقت الذي تتعرض فيه مخصصات السجناء القليلة أصلا ، للنهب والسرقة من قبل القائمين عليها .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نكرر دعوتنا لكافة المنظمات والهيئات الدولية والحقوقية بالتدخل، ووضع حد لهذه الممارسات الشاذة ، وإلزام السلطة السورية بتطبيق كافة المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالإنسان وحقوقه والتي وقعت عليها الدولة السورية ، ووضع حد للمعاملة السيئة والمهينة التي يتعرض لها معتقلوا الرأي والضمير في السجون السورية ، وإطلاق سراحهم لأنهم لم يرتكبوا أية أعمال جرميه يعاقب عليها القانون .

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير في سجون الاستبداد .

31/3/2010

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

إتحاد المدونين العرب يستنكر اعتقال المدونة طلّ الملوحي.. ويطالب السلطات السورية بإطلاق سراحها

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

طالب اتحاد المدونين العرب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المدونة الشابة طلّ بنت دوسر الملوحي من مدينة حمص " 18 سنة " التي اعتقلها جهاز أمن الدولة السوري في السابع والعشرين من تشرين كانون الأول (ديسمبر) من عام 2009 على خلفية نشاطها التدويني وممارستها لحقها في التعبير عن رأيها بحرية.

وحسب تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية سورية، فإن جهاز أمن الدولة السوري استدعى الملوحي (18 عاماً) بتاريخ 27/12/2009 للتحقيق معها حول مقال كانت كتبته ونشرته عبر مدوّنتها، وبعد أيام حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز المذكور وصادروا جهاز الحاسوب الخاص بها وكل ما يتعلق بذلك. ومنذ ذلك التاريخ وبعد مرور أكثر من ثلاثة شهور لم تعد إلى بيتها وذويها، على الرغم من مراجعة أهلها للجهاز المذكور عدة مرات دون جدوى وحرمانها من المشاركة في إمتحانات الشهادة الثانوية " بكالوريا".

وتعدّ المدونة الملوحي من المتميّزات في دراستها وتتميز بشدة ذكائها. وقد بدأت بكتابة الشعر والمقالات منذ عدة سنوات، ووجّهت من خلالها نقداً للفساد المستشري في أجهزة الدولة، كما تناولت بكتاباتها القضية الفلسطينية لاسيما مناصرة غزة في ظل حصارها الجائر.

واتّحاد المدونين العرب إذ يعبر عن بالغ قلقه على حياة المدونة الشابة طلّ وحرمانها من حقها في التعليم، ويسجل إستنكاره الشديد لممارسات القمع البوليسي للحريات وإضطهاد المدونين والمدونات العرب، فإنه يشدد على أن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، كما أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية.

كما يشدد الاتحاد على أن اعتقال المدونين على خلفية آرائهم يشكل مساساً بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصّت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها، ولكنها تضيف في الفقرة الثانية من المادة (19) من العهد إطاراً عاماً لأشكال النشر "على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" ويعاود التأكيد على أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان حرية العمل الصحفي إلى إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن كافة. وعليه فقد أضاف العهد إطاراً أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده على أية "وسيلة أخرى يختارها".

وعليه فإن اتحاد المدونين العرب يدعو الدول العربية كافة إلى تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزاً لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.

اتحاد المدونين العرب

مدونة الإتحاد

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ