العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 04 /03 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

أحكام قاسية على إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية أحكاماً قاسية بالسجن على اثنين من مئات الإسلاميين المعتقلين في جلستها المنعقدة يوم الأحد في 25/2/2007

فقد حكمت على خضر عبد الله رمضان (تلكلخ/ حمص)  المعتقل منذ 1/2/2006 بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة مع التغريم والحجر والتجريد المدني بتهم الانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة ونشر دعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي.

وأصدرت حكماً آخر بحق علي محمد علي الكيلاني (34سنة-العتيبة/ريف دمشق) والمعتقل منذ 12/3/2005  بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة مع التغريم والحجر والتجريد المدني بتهم الانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة ونشر دعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي.وهذه الاتهامات المضخمة تطلق عادة على الإسلاميين من السلفيين أو الدعاة أو حزب التحرير أو سواهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة ضد المعتقلين المذكورين باطلة قانونياً ولا سند دستوري لها، وصادرة عن محكمة استثنائية وغير دستورية، كما تعتبر بأن التهم الموجهة إلى المعتقلين مضخمة تهدف في المقام الأول إلى محاربتهم فكرياً وعقدياً وتحول دونهم ودون تعبيرهم السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، وتعتبر اعتقالهم اعتباطياً وتعسفياً وتؤكد بأنهما قد تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى إبطال الأحكام الصادرة على كل من "خضر رمضان"و"علي الكيلاني"وإطلاق سراحهما فوراً ، ووقف كل أنواع الاعتقال التعسفي والتعذيب في المعتقلات السورية، وإلغاء محكمة أمن الدولة اللادستورية والعودة إلى القضاء العادي النزيه.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

28/2/2007

محكمة أمن الدولة وأحكامها الجائرة

أكدت مصادرنا ومصادر حقوقية أخرى  في سورية ,بأن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية عقدت أمس جلستها و أصدرت قرارابالحكم على عارف إسماعيل أحمد تولد دمشق 1952 والموقوف منذ 22/3/2004.بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولةوبالحبس لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي.وبعد دغم العقوبتين اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات. وتضمينه الرسم والمجهود الحربي ومن ثم.حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة 263 عقوبات,قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة محمد فؤاد التقي من سكان قطنا -ريف دمشق والمعتقل منذ شباط عام 2004 والمتهم بجناية تهريب أسلحة حربية سنداً للمادة /40/ من المرسوم /51/ لعام 2001 ، إضافة لاتهامه بجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات السوري والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد على براءته فقررت المحكمة تسطير كتاب لإحدى الجهات الرسمية  وتم تعليق المحاكمة لجلسة 15/4/2007.

و استجوبت محمد هلال بن عبد الجواد أبو الهوى على خلفية ما نسب له من إفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة /273/ من قانون العقوبات والذي أكد براءته مما عزي إليه وأنكر جميع أقواله أمام المخابرات والتي أخذت منه بالإكراه وقد أرجئت قضيته لجلسة 22/4/2007 لدعوة شاهدي الحق العام.

- وعقدت  محكمة امن الدولة الاستثنائية جلسة يوم الأحد25 22007 , ,وبحضور العديد من ممثلي السفارات الغربية والمنظمات الحقوقية حيث أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على كل من :

1- سامي بن علي درباك تولد( 31/3/1964 بانياس - معتقل منذ 1/1/2003).

بالحبس 12 عاما وفقا للمادة -1- من القانون 49 لعام 1980 وبدلالة المادة 218من قانون العقوبات العام

وللأسباب المخففة التقديرية ,تم تخفيض الحكم إلى 8 أعوام مع الأشغال الشاقة المؤقتة,والحجر عليه وتجريده مدنيا,وتضمينه الرسم. قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص

والحكم على كل من:

1- عبد الناصر بن طه درباك (تولد 12/6/1972 بانياس - معتقل منذ 4/10/2003).

2- جمال بن جميل جلول (تولد 26/2/1958 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003).

3- طارق بن عبد الله حلاق (تولد 19/2/1977 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003

4- خالد بن احمدا لأحمد تولد 1/2/1961 قرية باينا التابعة لمحافظة اللاذقية – معتقل منذ 2/10/2003)

5- علي بن محمد إسماعيل (تولد 11/3/1972 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003)

بالحبس 12 عاما وفقا للمادة -1- من القانون 49 لعام 1980 وبدلالة المادة 218من قانون العقوبات العام

وللأسباب المخففة التقديرية ,تم تخفيض الحكم إلى 6 أعوام حبس لكل منهم, مع الأشغال الشاقة المؤقتة,والحجر عليهم وتجريدهم مدنيا,وتضمينهم الرسم,على أن تحسب مدة التوقيف من العقوبة. قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

- وأصدرت قرار بالحكم على كل من :

1-  خضر عبد الله رمضان (تلكلخ-حمص)والموقوف منذ تاريخ 1/2/2006 .

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات. تضمينه الرسم والمجهود الحربي. حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 - 63 / عقوبات قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

2- محمد علي الكيلاني تولد 10/9/1973 العتيبة -ريف دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/3/2005 .

بالأشـغال الشاقة لمدة سـبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة سبع سنوات.تضمينه الرسم والمجهود الحربي.حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 - 63 / عقوبات ,قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص .

وفي نفس اليوم عقدت محكمة امن الدولة بدمشق جلسة محاكمة لكل من المواطنيين:

1- مهند اللبني والتي أجلت محاكمته إلى 21/3/2007 لمطالبة النيابة العامة.

2- محمد الوليد الكبير الحسيني وعمره 70 سنة أجلت الى 1/4/2007 لمطالبة النيابة العامة.

3- منهل سعيفان(الكسوة)- عصام عكاشة(الكسوة)-عزا لدين فاسي(اللاذقية) استمهلت النيابة العامة لتقديم المطالبة في 2/4/2007.

4- محمد قاسم الزعبي-يحيى خطاب- ناجي الحمو- فؤاد الشغري.أجلت المحاكمة إلى 25/3/2007 لتقديم الدفاع

5- محمد كبة وار أجلت إلى 1/3/2007 للتدقيق والنطق بالحكم.

6-عبد الرحمن البصري أجلت المحاكمة إلى 17/6/2007 من اجل توكيل محام

7- محمد البني- حسين جمعة أجلت المحاكمة إلى 25/3/2007من اجل توكيل محام

8- شواف واصل أجلت المحاكمة إلى 15/4/2007 من اجل تقديم الدفاع.

وأكدت مصادر حقوقية بان سلطات الأمن السورية أعادت اعتقال الصحفي مهند عبد الرحمن بشكل تعسفي خارج إطار القانون  ودون تبيان الأسباب الموجبة لذلك.

وتأكد نبأ قيام الجهات الأمنية بتاريخ 24/2/2007بنقل معتقل الرأي الأستاذ حبيب صالح من سجنه في طرطوس إلى حمص، بعد أن حملته إدارة السجن في طرطوس مسؤولية تسريب المعلومات إلى صفحات الانترنت حول وجود عمليات فساد في سجن طرطوس المركزي .مما سيجعل أمر زيارة أهله صعبة ومرهقة لهم, عدا عن معاناته النفسية والمعنوية  جراء المعاملة السيئة التي يتعرض لها وعدم موافقة إدارة السجن على زياراته من قبل احد باستثناء زوجته وابنته والتي تتم من خلف شبك الزنزانة.وكان حبيب صالح قد حكم عليه في أيار/ مايو 2005 بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي، على كتابته مقالات على الانترنت , وهو المعتقل السياسي الوحيد في سجن طرطوس.

.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان  نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار العمل  بالقضاء الاستثنائي متمثلا ب- (محكمة أمن الدولة والقضاء العسكري...والذي يفتقر عموما إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات المنصفة  والعادلة ا, وفي هذا السياق نطالب الحكومة السوريّة بإلغاء المحاكم الاستثنائية والعودة إلى القضاء المدني المستقل والمحايد,ونطالب بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم,وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ,ونؤكد من جديد على ضرورة أن تحترم الحكومة السورية جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان,والتي وقعت أ وصادقت عليها,وخصوصا ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها من اجل المحاكمات العادلة والمنصفة0

دمشق 1/3/2007

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

الحكم على ستة مواطنين بتهمة الانتساب للإخوان المسلمين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية أحكاماً شديدة على ستة معتقلين إسلاميين بجناية التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب القانون 49/1980الذي يحكم بالموت على العضوية في الجماعة.

ثم خففت الأحكام كالتالي

الحكم بثماني سنوات مع الأشغال الشاقة على: 

ســامي بن علي درباك  تولد 31/3/1964 بانياس والمعتقل منذ 1/1/2003

الحكم بست سنوات مع الأشغال الشاقة على كل من:

خالد بن أحمد أحمد تولد 1/2/1961قرية باينا التابعة للاذقية والمعتقل منذ 2/10/2003

طارق بن عبد الله حلاق تولد 19/2/1977بانياس والمعتقل منذ 2/10/2003

علي بن محمد اسماعيل تولد11/3/1972 بانياس والمعتقل منذ 2/10/2003

عبد الناصر بن طه درباك تولد 12/6/1972  بانياس والمعتقل منذ 4/10/2003

جمال بن جميل جلول تولد 26/2/1958 بانياس والمعتقل منذ 2/10/2003

وقد اتصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمصدر مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين في سورية وأكد لها بأن المواطنين المذكورين ليسوا أعضاء في الجماعة، وأن الجماعة لا تقيم أي تنظيم أو علاقة تنظيمية داخل سورية ما دام القانون 49 مسلطاً على رقاب الشعب السوري، لأنها لا تريد أن تترك مبرراً للنظام لاعتقال أي مواطن سوري بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام ظالمة ومبنية على تهمة باطلة، وتلاحظ بأن النظام السوري مستمر في استهداف الإسلاميين والمتدينين والمدافعين عن حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان وتجريمهم بجنايات لم يرتكبوها وتوقع بحقهم أشد العقوبات.ولذلك فاللجنة السورية تدعو الرئيس بشار الأسد لإبطال هذه الأحكام والأمر بإطلاق سراح المعتقلين فوراً ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي وإلغاء القانون 49/1980 اللادستوري الذي يتعارض مع أبسط القواعد الإنسانية في احترام حرية الرأي والمعتقد والعمل السياسي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

27/2/2007

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني وعدد من الدبلوماسيين الكنديين والألمان والبولنديين عقدت محكمة أمن الدولة العليا أمس الأحد الواقع في 25/2/2007 وأصدرت قرار بالحكم على:

• خضر عبد الله رمضان من مواليد تلكلخ التابعة لمحافظة حمص والموقوف منذ تاريخ 1/2/2006 .

• بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

• بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

• وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات  اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات.

• تضمينه الرسم والمجهود الحربي.

• حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات

• إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

• كما أصدرت المحكمة قراراً بالحكم على محمد علي الكيلاني تولد 10/9/1973 العتيبة التابعة لمحافظة ريف دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/3/2005 .

• بالأشـغال الشاقة لمدة سـبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة

• بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

• وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات  والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة سبع سنوات.

• تضمينه الرسم والمجهود الحربي.

• حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات

• إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

• كما أصدرت المحكمة قراراً بالحكم على كل من :

ســامي بن علي درباك  من مواليد 31/3/1964 بانياس والموقوف منذ 1/1/2003 .

خالد بن أحمد أحمد تولد 1/2/1961قرية باينا التابعة للاذقية والموقوف منذ 2/10/2003

طارق بن عبد الله حلاق تولد 19/2/1977بانياس والموقوف منذ 2/10/2003.

علي بن محمد اسماعيل تولد11/3/1972 بانياس والموقوف منذ 2/10/2003.

عبد الناصر بن طه درباك تولد 12/6/1972  بانياس والموقوف منذ 4/10/2003.

جمال بن جميل جلول تولد 26/2/1958 بانياس والموقوف منذ 2/10/2003.

بجناية التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسـلمين وهي الجناية المنصوص عليها بموجب القانون /49/ لعام 1980 بدلالة المادة /217-218/ من قانون العقوبات العام.

• الحكم عليهم بالأشــغال الشـاقة لمدة اثنا عشر عاماً.

• ثم للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح كما يلي

ســامي بن علي درباك ثمانية سنوات أشغال شاقة

خالد بن أحمد أحمد وطارق بن عبد الله حلاق وعلي بن محمد اسماعي وعبد الناصر بن طه درباك وجمال بن جميل جلول ســتة ســنوات أشغال شاقة لكل منهم .

• تضمينه الرسم والمجهود الحربي.

• حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 – 63 / عقوبات

• إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

ومن جهة أخرى فقد اســتمعت المحكمة في قضية المعتقل محمد وليد الكبير الحسـني للشــاهدين :

الشاهد الأول:والذي يعمل في أحد الأجهزة الأمنية والذي أفاد بأنه لا يعرف المتهم و لا يذكر شيئاً من الحديث الذي ورد على لسان المتهم ولا يعرف ماذا يعمل المتهم وطلب من المحكمة قراءة ما ورد على لسانه سابقاً وبعد تذكيره بأقواله السابقة أفاد أنه لم يشاهد المتهم  إلا مرة واحدة في حياته عن طريق الشاهد الثاني وخلالها مشى معه لمسافة قصيرة وسمعه ينتقد ويشتم وقد رفض المتهم شهادته وأفاد بأنه لم يشاهده في حياته.

الشاهد الثاني: والذي يعمل بائع صحف ومجلات وأكد على معرفته بالمتهم كما أكد المتهم معرفته به و أفاد بأن المتهم ينتقد أحياناً الوضع العام ويبدي آراء سياسية وبسؤال وكيل المتهم فيما إذا كان المتهم قد وجه عبارات نابية للسيد رئيس الجمهورية أو للمسؤولين أنكر الشاهد سماعه لمثل تلك الألفاظ من قبل المتهم بشكل نهائي .

و هنا استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها فقررت المحكمة امهالها و تعليق المحاكمة ليوم 1/4/2007.

كما اســتجوبت المحكمة كل من المتهمين :

منهل سـعيفان بن علي .....عز الدين قاسم بن أحمد......عصام بن علي عكاشــة

على خلفية اتهامهم باعتناق المذهب السـلفي منذ عام 1979 خلال وجودهم في لبنان ، وشراء كتب وهابية وأقراص ليزرية والتفكير في تأسيس مجموعة من السلفيين لتكون نواة لدولة إسلامية ....

وقد أنكر المتهمين الثلاثة ما أسند إليهم وأنكروا انتسابهم لأي تنظيم من أي نوع وأن الأقراص الليزرية المصادرة منهم موجودة في شوارع دمشق ومصورة من قناة الجزيرة ، وشرائط التسجيل للشيخ كفتارو والشيخ رجب و الاعتراف الأمني مأخوذ على لسانهم بالإكراه ولا أساس له من الصحة وهنا استمهلت النيابة العامة مجدداً لتقديم مطالبتها فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة ليوم 22/4/2007.

25/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

إطلاق  سراح  ستة من معتقلي حلب

أكدت مصادرنا أن فرع الأمن السياسي بدمشق أطلق البارحة 26/2/2007 سراح ستة من المواطنين الكرد  وهم

1- أزاد قادر 2-جوان قادر 3- أزاد مصطفى 4- نجم الدين حبش 5- إدريس  حمو6- جكرخوين هورو0

وهؤلاء كانوا قد اعتقلوا في حلب – الشيخ مقصود - بتاريخ 29/1/2007 خارج إطار القانون ودون أية مذكرة قضائية

 الجدير بالذكر أن ستة مواطنين كرد من هذه المجموعة مازالوا قيد الاعتقال 0

واليوم في دمشق تم تأجيل محاكمة الناشط والسياسي الدكتور محمد كمال اللبواني إلى 19/3/2007 للدفاع 0

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نطالب السلطات السورية

بالاستمراروعلى وجه السرعة باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي والكف عن الاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطنين

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

دمشق27/2/2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الانسان و المؤرخ في 21/1/2007 والمتعلق بمحاكمة الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا فقد ورد كتاب إدارة الأمن الجنائي رداً على كتاب الكتاب الذي وجهته المحكمة في الجلسـة السابقة جاء فيه : أنه لا يتوفر لدى الإدارة أية وثائق تتعلق بالمتهم كمال اللبواني أو ببرنامج الزائر الدولي .

وهنا أفاد المحامي مهند الحسني الوكيل القانوني عن الدكتور اللبواني : لقد استلمت مندوبة إدارة الأمن الجنائي المترجمة أمل عكاوية الوثائق المتعلقة ببرنامج الزائر الدولي من دائرة السيد قاضي التحقيق بتاريخ 15/11/2005 وحلفت اليمين أمام السيد قاضي التحقيق على أن تؤدي الترجمة بصدق وأمانة ، واستلامها للوثائق ثابت على جريدة الضبط التحقيقي وبكل الأحوال فقد استسمح محامي الدفاع هيئة محكمة الجنايات الموقرة بتلاوة مذكرة تتضمن شرحاً مفصلاً مرفقاً بمجموعة وثائق جاء فيها : أنه بناءاً على على تفويض المحكمة في الجلسة السابقة لهيئة الدفاع بالتحري عن الدليل وتقديمه للمحكمة فإن جهة الدفاع تبرز ما يلي :

O كتاب صادر عن السفارة الأمريكية بدمشق باللغتين العربية والإنكليزية يتضمن شرحاً لبرنامج الزائر الدولي والذي سـلّط الضوء على الحقائق التالية: إن الجهة الداعية هي مكتب الزائر الدولي في دائرة الشؤون الثقافية والتربوية التابع لوزارة الخارجية وأن المشاركين فيه أربعة آلاف وأربعمائة زائر سنوياً والهدف منه هو زيادة الفهم المتبادل من خلال خلال التواصل على الصعيدين المهني و الشخصي في عدد واسع من المجالات الحكومية و السياسية والاعلامية والتربوية والاقتصادية ومكافحة الجريمة والمخدرات والعلوم و البيئة والعمل والمجتمع المدني و قضايا المرأة و إدارة الفنون ... و أن آليع العمل في عقد لقاءات ما بين الزائرين الدوليين و نظرائهم المحليين بكافة المجالات وأن هناك مشاركين فرديين و مشاركين جماعيين في هذا البرنامج وقد شملت قائمة الزائريين الدوليين عمداء كليات ووزراء حالين وسابقين ومحاقظ.

O كما أبرز وكيل المتهم مجموعة شـهادات خطية وموقعة أصولاً من مجموعة من البرلمانيين الغربيين مثل " البرلماني الألماني الدكتزر اوليفر آرنست والنواب البرلمانيين فيرنيك دي كيزير.....اللورد جيف ويليامز...والبرلمانية أنجيلا سميث....والبرلماني أنيمي نايلس.... والبرلماني أنيمي نيست اوتيبروك...

وقد أكد الجميع في شــهاداتهم الخطية الموقعة من قبلهم والمترجمة أصولاً للغة العربية  بأنهم التقوا بالمتهم إبان جولته و تناقشوا معه وكان أبعد ما يكون عن التحريض أو دس الدسائس لدى دولهم لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا بل على العكس فقد كان يقاتل ضد هذا الخيار المدان وأنه كان رافضاً لأية أفكار تتضمن عقوبات من أي نوع من الممكن أن تفرض على سوريا.

ثم أردف الدفاع بأن الركن المادي يفترض أن الفعل قد تمّ خارج سوريا وأن الشهود السالف ذكرهم هم المعنيين الذين التقاهم الموكل ورافقوه وتسنى لهم معرفة حقيقة بواعثه و غاياته و هم من تناقشوا معه حول الوضع السوري وهم من شاهدوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وأن المعلومات التي أدلوا بها بشهاداتهم الموقعة من قبلهم لا يمكن تجاهلها ، كما أنهم بصفتهم أعضاء برلمانات منتخبين من شعوبهم فهم منزهين عن الكذب و من غير المنطقي رفض شهاداتهم لمجرد أنهم أجانب.

وفيما يتعلق بمشكلة تحليفهم اليمين القانونية فإن المشرع نص على أنه : يمكن الاستماع لشهادة الشهود المقيمين خارج منطقة صلاحية المحكمة بإنابة المحكمة التي يقيمون في منطقتها وفي هذه الحالة تعد صحيفة استنابه تتضمن البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشـهادهم عليها وترسل إلى هذه المحكمة، ثم تعد المحكمة المنابة محضراً فيما سمعت من شهادة الشهود يوقعه الرئيس والقضاة وكاتب الضبط وترسل للمحكمة المنيبة.

وأن وزارة العدل السورية أرست مبادئ هامة في مثل هذه الحالة : فقد ورد في كتاب وزارة العدل رقم 6598 تاريخ 3/6/1964 لوزارة الخارجية ما يلي : إن تفويض السلطات المحلية سماع الشهود من قبل السلطات الأجنبية أمر مقبول حتى ولو لم يكن هناك أي معاهدات لأن تنفيذ هذا التفويض يكون قائماً على مبدأ المجاملة الدولية.

وطالب وكيل الدفاع في حال وجدت المحكمة  ضرورة تحليف الشهود اليمين إعداد صحيفة استنابه ليصار لترجمتها أصولاً وتحويلها عن طريق وزارة العدل والخارجية السورية لنظرائها في الدول الأوربية ، وفي حال ما وجدت أن القيمة الإثباتية للشهادات الكتابية المرفقة تصل لمستوى البينة الشخصية كمستند في إثبات براءة الموكل فإن الدفاع يتراجع عن طلبه مبدياً ثقته بالمحكمة وإيمانها بأن  بأن جهداً بسـيطاً يبذل في سبيل الوصول للحقيقة وإعلاء راية العدالة لهو ثمن بسـيط في مقابل كرامة الموكل وحريته التي ائتمنكم مجتمعكم عليها واحتفظ بحقه بالدفاع النهائي لما بعد البت بهذه الناحية.

إلا أن محكمة الجنايات قررت تكليف الدفاع لإبراز دفاعه النهائي بجلسة 19/3/2007 وإرجاء طلب البت بموضوع تحليف اليمين القانونية للشهود لما بعد تقديم الدفاع النهائي ، وهنا اعترض محامي الدفاع على اعتبار أن سماع الشهود يسبق تقديم الدفاع على اعتبار أن الدفاع يستند لما ورد في إفادات الشهود ، لكن المحكمة الموقرة فوضت الدفاع بالاستناد لما ورد في شهادات الشهود .

هذا وقد تمت المحاكمة في أجواء مريحة وأعطي الدفاع الحق بتلاوة مذكرته ومناقشـة هيئة المحكمة فيما ذهبت إليه مما أعطى انطباعاً مريحاً و إيجابياً.

دمشق 27/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /Mobile : 094/373363

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ