العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 04 /02 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

نداء عاجل للإفراج عن حسين إسماعيل الدغيم

 وردت شكوى عاجلة للجنة السورية لحقوق الإنسان من المواطنة المالطية جوزفين الدغيم المقيمة في فاليتا بمالطة  تقول:

إن زوجها حسين إسماعيل الدغيم قد غادر منزله في مالطة يوم الجمعة 29/12/2006م لحضور مناسبة عيد الأضحى مع أهله في بلدة جرجناز، منطقة معرة النعمان، محافظة إدلب في سورية، وقد اتصل معها من قبرص، وأخبرها أنه استقل طائرة من الخطوط الجوية الاماراتية واتجه إلى مطار دمشق، ثم اتصل بها فجر يوم السبت 30/ 12/ 2006م، وأخبرها بواسطة هاتفه الجوال أنه تم توقيفه من قبل أجهزة الأمن السورية في مطار دمشق الدولي، وعلمت زوجته أن أهله كانوا ينتظرونه في المطار، وقد علموا أنه تم اعتقاله، فراجعوا السفير المالطي (وهو من أصل سوري)ولكنه لم يتعاون معهم رغم أن حسين الدغيم يحمل الجنسية المالطية منذ أكثر من خمس عشرة سنة، وما يزال رهن الاعتقال حتى الآن.

ولقد علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر قريبة أن المواطن حسين بن إسماعيل الدغيم من بلدة جرجناز ومن مواليد عام 1962م، ودرس فيها المرحلة الابتدائية والاعدادية، وفي أيام دراسته في الاعدادية انتسب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية، وفي نيسان/إبريل سنة 1982م قام الأمن العسكري في إدلب باعتقال أخيه رضوان (من مواليد 1960م) الذي كان يدرس دراسة شرعية حينذاك، ثم ساقوه مع غيره إلى فرع التحقيق العسكري في دمشق ثم ساقوهم إلى سجن تدمر.

واعتقل بسبب رضوان أخوه حسين ووالده إسماعيل مصطفى الدغيم وسجنا عند المخابرات العسكرية في إدلب فترة ثم أفرج عنهما، ولوحق أخوه يحيى إسماعيل الدغيم الذي كان خارج سورية فلم يعد إليها منذ ذلك التاريخ.

وفي صيف سنة 1988م قتل رضوان إسماعيل الدغيم تحت التعذيب في سجن تدمر ، وسُلم جثمانه إلى أهله من قبل ثلاجة الطبابة الشرعية في تدمر، ثم قام والده بنقل جثمانه، ووري الثرى في بلدة جرجناز بإشراف أجهزة الأمن.

وبعد وفاة رضوان إسماعيل الدغيم غادر شقيقه حسين إسماعيل الدغيم لتحصيل لقمة العيش، فعمل في ليبيا فترة، ثم تركها إلى مالطة سنة 1988م، وتزوج السيدة جوزفين وأنجب منها ثلاثة بنات، وحصل على الجنسية المالطية، وهو مقيم في مالطة منذ ذلك التاريخ.

وفي سنة 2006م أجرى حسين الدغيم إتصالات هاتفية مع أهله في سورية، وطمأنوه، ونقلوا إليه أخبارا سارة تفيد أنه بإمكانه العودة إلى سورية حسبما علموا من بعض البعثيين والمقربين من أجهزة الأمن السورية.

عاد حسين إسماعيل الدغيم إلى سورية بناء على تلك التطمينات، لكنه اعتقل فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي وقضى مناسبة عيد الأضحى في المعتقل، ولم يرَ أهله، ومايزال معتقلاً، وقد أفادت جهات مطلعة بأن المبالغ المالية التي كانت بحوزته قد سلبت منه تدريجياً عن طريق ابتزاز عناصر وضباط الأمن له لكي يخففوا عنه التعذيب.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال العشوائي والتعسفي الذي يتعرض له المواطنون العائدون إلى ديارهم، وتدين التعذيب ووسائل الابتزاز في المعتقل لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقل حسين إسماعيل الدغيم حتى يتمكن من العودة إلى زوجته وبناته حيث لا يوجد لهن معيل سواه، وتطالب بإعادة كل المبالغ التي سلبت منه فوراً.  

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/2/2007

نداء للإفراج عن محمد مصطفى بيرم

ورفع الحصار عن وادي المشاريع

أفادت مصادر كردية للجنة السورية لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال الشاب الكردي محمد مصطفى بيرم من قبل دورية شرطة تابعة لمخفر دمر بريف دمشق حوالي الساعة العاشرة ليلاً بتاريخ 17/12/2006، ثم تم تحويله إلى فرع الأمن السياسي بدمشق (ساحة الميسات)، وما زال رهن الاعتقال حتى لحظة كتابة هذه السطور دون معرفة شيء عن وضعه ودون السماح لأهله بزيارته، دون أن يرتكب أي مخالفة قانونية.

والمواطن محمد مصطفى بيرم (33عاماً) من سكان منطقة وادي المشاريع في محافظة ريف دمشق، متزوج وله أربع بنات ويعمل أعمالاً حرة.

وقالت نفس المصادر أنه في الآونة الأخيرة ومنذ شهر تقريباً بات حي وادي المشاريع والذي يعرف أيضاً باسم "زورآفا"موئلاً لدوريات مكثفة من قوات الأمن الداخلي ( الشرطة ) والفروع الأمنية الأخرى ، بذريعة مطاردة فئة طائشة من الشبان المراهقين ، وتحت هذه الذريعة يتم توقيف وتفتيش أهالي الحي الداخلين أو الخارجين وخاصة العمال الذين يعملون في المطاعم والفنادق ، ليس هذا فحسب بل تم توقيف البعض لمدد مختلفة بين ساعات وأيام ونالوا قسطهم من الضرب والإهانات بدون أي ذنب ارتكبوه .

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشاب مصطفى بيرم ووقف التعذيب وطي ملف الاعتقال العشوائي بصورة نهائية كما تدعو إلى فك الحصار الأمني عن حي وادي المشاريع والتوقف عن انتهاك حريات المواطنين الآمنين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/2/2007

تصريح من ( DAD )

مداهمة واعتقالات مواطنين كرد في حلب

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن جهاز الأمن العسكري في حلب، قام صباح هذا اليوم الأربعاء 31 / 1  / 2007، باعتقال السيد نظمي أبو لاوند دون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة اعتقال من الجهات القضائية المختصة .

وكان جهاز الأمن السياسي في حلب قد أعتقل في 29 / 1 / 2007، كل من السادة التالية أسمائهم بعد مداهمة أحد المنازل في حي الشيخ مقصود بحلب عن طريق كسر الأبواب وخلعها وهؤلاء هم :

1- يشار قادر . 2- جوان قادر . 3- أزاد قادر . 4- نجم الدين حبش . 5- دلكش حمو . 6- تحسين مصطفى . 7- أزاد ابراهيم . 8- أحمد درويش . 9- حمودي بوزان . 10- أدريس عبد القادر .

  كما علمت منظمتنا بأنه تم استدعاء الأستاذ شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، إلى فرع فلسطين في 31 / 1 / 2007م .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات اللامسؤولة من الأجهزة الأمنية بحق المواطنين، نطالب السلطات بوضع حد لعبث هذه الأجهزة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن، والعمل على إطلاق سراح هؤلاء المواطنين فوراً وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أرائهم ونشاطاتهم العامة والكف عن ملاحقة الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا .

31 / 1 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية

تصــريح  صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان أنه يوجد في مدينة حلب حملة اعتقالات واسعة في صفوف حزب يكيتي الكردي طالت العديد من كوادر الحزب هناك ،  نذكر منهم آزاد قادر ، جوان قادر ، ياشار قادر ، نجم الدين حبش ، احمد قادر وذلك على خلفية نشاطهم السياسي .

إننا في لجان الدفاع إذ نعرب عن أسفنا لمثل هذه الاعتقالات  نطالب السلطات السورية  بالإفراج عنهم  وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة  وأنور البني وميشيل كيلو ونزار رستناوي وكافة المعتقلين السياسيين

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

الثلاثاء 30/1/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

تصريح ( DAD )

اقتحام منزل واعتقال

قام أفراد من قسم الأمن السياسي بمدينة القامشلي باقتحام منزل أحد المواطنين صباح يوم السبت 13/1/2007  واقتادوا صاحبة المنزل وتدعى مزكين حسن وهي امرأة حامل وأم لثلاثة أطفال قصر مع زوجها الذي ( نجهل مفصل هويته حتى هذه اللحظة ) وكذلك اثنان من أفراد عائلتها وهما :

1- عبد الهادي حسن .    2- عبد الغني حسن .

إلى جهة مجهولة ولم يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة وذلك بدون مذكرة قضائية صادرة عن الجهة صاحبة الاختصاص بحجز حرية المواطنين بناء على نصوص القانون بل بالاستناد على قانون الطوارئ والأحكام العرفية والتعاميم الأمنية المتسلطة على رقاب المواطنين الآمنين .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين فيه مثل هذه الاعتقالات التعسفية الغير قانونية والمخالفة للدستور السوري الدائم عام 1973 وكذلك المخالفة لجميع مبادئ وقيم وعهود حقوق الإنسان فإننا نطالب السلطات الأمنية بالكف عن ممارسة مثل هذه الأعمال التي لا تخدم لا الوطن  ولا المواطنين وإطلاق سراح جميع الموقوفين الأمنيين وموقوفي الرأي والتعبير وكذلك نطالب  الحكومة السورية بإغلاق ملف المعتقلين السياسيين  و معتقلي الرأي والضمير .

قامشلي في 30/1/2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

 dad-human@hotmail.com

الامن السياسي السوري مايزال يمارس الاعتقال التعسفي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الشاب محمد مصطفى بيرم لايزال معتقلا لدى فرع الامن السياسي في دمشق منذ 17 / 12 / 2006 دون معرفة شيء عن وضعه وسبب اعتقاله وعدم السماح لأهله بزيارته

 والجدير بالذكر ان المعتقل محمد بيرم من مواليد دمشق 1973 وهو متزوج واب لاربعة اطفال كان قد اعتقل من قبل دورية شرطة تابعة لمخفر مشروع دمر حوالي الساعة العاشرة ليلاً يوم الاحد 17 / 12 / 2006 ثم تم تحويله إلى فرع الأمن السياسي بدمشق (ساحة الميسات)

ان المرصد السوري لحقوق الانسان اذ يستنكر بشدة اعتقال المواطن محمد مصطفى بيرم يطالب الجهة التي تعتقله باخلاء سبيليه فوراً

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 2/2/  2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902  

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

إطلاق نار على مواطن

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه بتاريخ 26-1-2007 قامت دورية عسكرية بإطلاق النار على مجموعة من الشباب في منطقة التل وأصابت الشاب رامز الباشا بن محمد علي في ظهرة, وأسعف إلى مشفى الحسن في التل ثم نقل إلى مشفى تشرين العسكري وخضع للعديد من العمليات الجراحية وما زال في المشفى قيد المعالجة حتى الآن.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تنبه إلى تكرار مثل هذه الحوادث الغوغائية والتي تدل على تجاوزات قانونية فان المنظمة تطالب بمنع تكرار مثل هذه الحوادث ومحاسبة المسئول عن ذلك بحزم.

دمشق في 28 /1/2007

مجلس الإدارة

اللجنة الكردية لحقوق الانسان

خبر صحفي

الزمان  29 /1 / 2007الساعة الثامنة مساء

المكان  حلب-  الشيخ مقصود بالقرب من جامع معروف

قامت دورية من الامن السياسي حسب رواية ذوي المعتقليين بمداهمة منزل الاخوة

1- يشار خالد قادر

2- جوان خالد قادر

3-آذاد خالد قادر

واعتقلتهم مع الموجودين وهم عشرة استطعنا الحصول على اسماءالبعض من هم ومعظمهم من الكورد

1 -  نجم الدين حبش من كوباني مقيم بحلب

2-  أدريس من عفرين

3  - دلكش من عفرين

4- آذاد  من كوباني

5- حمودي من كوباني

6- أحمد من كوباني

لاسباب مجهولة و خارج اطار القانون ودون أية مذكرة قضائية            

اللجنة الكردية لحقوق الانسان تطالب السلطات المعنية بوقف الاعتقالات التعسفية والافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سوريا

الحرية لزميلنا المحامي أنور البني ولكافة معتقلي الرأي

حلب 30 /2/2007

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

المكتب الاعلامي

 kchr@kurdchr.org

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

عين على الاحواز

 بمزيد من القلق والريبة تراقب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة الإيرانية بحق العرب في الاحواز المحتل وتتابع سياسات   القمع والتنكيل وعمليات الإعدام المستمرة والتي كان أخرها إعدام أربعة من الأحوازيين, وأحكام الإعدام جاءت بأساليب لا تخضع لأي من المعايير القانونية أو الإنسانية.          

فعلى الرغم من كل الدعوات والمناشدات الكثيرة التي تقدمت بها منظمات حقوق الإنسان في إيران إضافة لمنظمات وأحزاب وبرلمانات غربية ودولية عديدة تطالب فيها السلطات الإيرانية إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق هؤلاء المناضلين واعتبارها باطلة وغير شرعية بما فيها المحاكم السرية التي أنشأت لمحاكمتهم والتي لم يعطى فيها الحق للمتهمين الدفاع عن أنفسهم.

 إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا في الوقت الذي تعتبر فيه عمليات الإعدام التي تطال الوطنيين في الاحواز جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والمعاهدات الدولية تذكر المجتمع الدولي والسيد الأمين العام للأمم المتحدة وتلفت النظر إلى معاناة الشعب العربي الاحوازي وما يتعرض له من سياسات القمع والتنكيل على يد السلطات الإيرانية ومحاولاتها الرامية لتجاهل حقوقهم والعمل الممنهج على اعتماد سياسة كم وإسكات الأصوات المطالبة بحقوقهم الإنسانية والقومية المغتصبة.  وتطالب المنظمة المنظمات والهيئات الدولية العاملة في إطار حقوق الإنسان مطالبة النظام الإيراني الاعتراف بحقوق الأحوازيين ووقف جرائمه المستمرة بحقهم.

وتذكر المنظمة النظم والحكومات العربية إلى ضرورة مد يد العون والمساعدة إلى شعب الاحواز الشقيق ومطالبة إيران بالكف عن هذه الممارسات والاعتراف بعروبة الاحواز ورفض محاولة طمس هويته القومية.

دمشق في 28 /1/2007

مجلس الإدارة

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

بقلق بالغ علمنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قراراً وزعته الولايات المتحدة الأمريكية يدين بدون تحفظ أي إنكار ( شامل أو جزئي ) للمحرقة النازية في إشارة لخطر الجهود الرامية لإنكار المحرقة باعتبارها حدثاً تاريخياً.

تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان خشيتها من خطر أكبر من الخطر الذي يتحدث عنه القرار الصادر عن الجمعية العامة يمكن تقصيه فيما يلي:

1.   أن يكون القرار القرار الملمح إليه مقدمة لتجاهل جميع عمليات الإبادة الجماعية التي تقدم عليها اسرائيل تحت سمع العالم و بصره سواءاً بالقتل الجماعي أو بالحصار الاقتصادي  أو الإغلاق بجدران الفصل العنصرية أو التهجير القسري للسكان أو فرض الشروط المذلة للحياة ...إلى ما هنالك من قباحات تعتبر جميعها وسائل إبادة جماعية فالإبادة الجماعية ما هي إلا استهداف لمجموعة عرقية أو دينية جزئياً أو كلياً أو بأية وسيلة كانت وإن اتخذت أشكال مختلفة على اعتبار أن الغاز ليس هو الوسيلة الوحيدة لإبادة الشعوب فهناك وسائل متنوعة تشترك جميعها في إحداث ذات النتيجة الجرمية كما حدث في الجولان و سيناء وقانا وبيت حانون وجنين ... و

2.   تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن يكون الهدف من التركيز على الدعاية للمحرقة ومحاولة إحاطتها بهالة من التقديس والتهويل هو خلق جيل أوربي وأمريكي غارق بعقدة الذنب  لا يتذكر من مآسي الحروب العالمية و ضحاياها سوى ضحايا المحرقة و بتناسى ضحايا الحروب العالمية التي تقدر أعدادهم بعشرات الملايين عدا الكوارث التي  ما أنزل الله بها من سلطان وأن يكون الهدف من وراء تهيئة مثل هذا الجيل الأوربي  الممعن بالإحساس بالظلم التاريخي تجاه هالة المحرقة المقدسة بقوة القانون  هو غض الطرف عن جرائم الإبادة الجماعية التي تطالعنا بها إسرائيل بين الفينة والأخرى بدءاً بما خلفته نكبة 1948 وحتى الآن مروراً بمجازر تل الزعتر وجنين وصبرا وشاتيلا و قانا وبيت حانون...

3.    تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تهدف إسرائيل من إحاطة المحرقة بسياج قانوني سميك من الحصانة القانونية بحيث تستطيع أن تتوارى خلفه من تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة ملايين الفلسطينيين في الشتات تحت سمع العالم و بصره.

4.   تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تهدف إسرائيل من وراء الحصانة القانونية التي أضفتها على المحرقة إلى قمع حرية البحث العلمي والكلام وإبداء الرأي والانتقاد و بالاختصار فرض حالة من الإرهاب الفكري تمنع مستقبلاً على أي مفكر أو باحث مجرد التقصي  أو البحث في نتائج الحروب العالمية كما حدث للمؤرخ البريطاني ديفيد ارفينغ الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد أن دافع عن فكرة : وجود مبالغة في أرقام المحرقة  وهو ما يتنافى مع أبسط الحقوق المقننة في المواثيق   والعهود الدولية.

5.   و باختصار تخشى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن يكون القرار الدولي مقدمة لاجتثاث وتطهير كل من يخالف الخطاب الرسمي الإسرائيلي وذلك بتصويره على أنه حاقد و خارج عن القانون و نازي و عنصري وهمجي و و.... وأن يشكل القرار الصادر عن الجمعية العامة أساساً لفرض إرهاب فكري مستقبلي على جميع الشعوب مستند لقرار دولي صادر عن هيئة الأمم المتحدة مما يساهم في إضفاء الحصانة على  كيان مدلل و عاصي على القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان و مع ذلك فهو فوق مستوى النقد...!!

دمشق 28/1/2006

المحامي مهند الحسني     

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان

فـي ســوريـا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان أنه بتاريخ 10/1  /2007 تم استدعاء طبيب الأسنان د. مولود محفوض   من مدينة السلمية إلى فرع الأمن العسكري بحماه ولم يرجع حتى الآن  دون معرفة السبب الحقيقي لهذا الاعتقال وهناك أحاديث في الشارع أن السبب هو تنصت على اتصال هاتفي

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ندين هذا التصرف اللا قانوني من حيث عدم الحفاظ على سرية الاتصالات الشخصية حسب القانون السوري والدولي كما ندين هذا الاعتقال التعسفي ونعتبره احد الخروقات القانونية لحقوق الإنسان و ندين بشدة كافة الاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون ونطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي في سوريا .

مجلس أمناء

الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا

29/1/2007

www.cdf-syr.org

c.d.f@shuf.com

ljan@maktoob.com

تصريح من ( DAD )

بمداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في حلب

 (( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )) .

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )) .

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )) .

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

  قامت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب في 29 / 1 / 2007م، بمداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في مدينة حلب – حي الشيخ مقصود بالقرب من جامع معروف بعد كسر الباب، وذلك بعد أن كان مجموعة من الشبان يقيمون سهرة في المنزل المذكور وعندما أراد هؤلاء االشبان معرفة هوية المفتحمين وجهوا إليهم كيل من السباب والشتائم واستخدموا معهم القسوة المتناهية وقاموا باعتقال تلك المجموعة دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة صادرة عن الجهات القضائية المختصة بحسب القانون . وقد أستطعنا معرفة اسماء البعض منهم وهم :

1- أزاد قادر . 2- جوان قادر . 3- بشار قادر . 4- أحمد نعسان . 5- نجم الدين حبش .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان ونطالب بإطلاق سراح هؤلاء الشبان فوراً وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سوريا .

30 / 1 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ