العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 03 /12 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح صحافي:

 الحكم على المحامي حسن عبد العظيم

استنكر المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم العسكرية في دمشق بالسجن لمدة شهر بحق المحامي حسن اسماعيل عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي.

وقال المتحدث بأن الحكم الصادر يوم الأربعاء (29/11/2006) عن محكمة عسكرية بحق مدني يعتبر مخالفة للمعاهدات الدولية والقوانين السورية العادية، وخصوصاً إذا كانت التهمة هي حيازة نشرة الموقف الديمقراطي المعبرة عن وجهة نظر حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي الذي يرأسه المحامي عبد العظيم. 

وأضاف المتحدث: "إن المقصود من هذا الحكم هو اثناء الفعاليات المعارضة في سورية عن نشر وجهات نظرها في شئون البلاد ، وتخويف الناشطين المعارضين بسيف حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتذكيرهم بأنها مسلطة فوق رؤوسهم في كل الأوقات".

وتابع المتحدث قوله "بأن قمع حرية العمل السياسي المعارض وإلغاء دور كل ما عدا النظام الحاكم لن تثني الناشطين السوريين من اتباع كل الوسائل السلمية للتعبير عن آرائهم  ودعا السلطات السورية إلى التوقف فوراً عن مضايقة ومحاكمة المعارضين السوريين بناء على أنشطتهم المدنية والسياسية السلمية، وطلب منها إسقاط التهمة غير القانونية عن المحامي حسن عبد العظيم وعدم المساس به، ودعا كل الفعاليات السياسية والمدنية في سورية ومناصري حقوق الإنسان للوقوف مع المحامي عبد العظيم".

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/11/2006

متابعة مسلسل الاعتقالات في مدينة حمص

 بالإشارة إلى بياني اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 14 و15 تشرين الثاني (نوفمبر)الماضي بخصوص حملة الاعتقالات المستمرة في مدينة حمص على خلفية الاشتباه بالانتماء إلى حزب التحرير ، فقد أفاد مصدر مطلع أنه في حوالي 18/11/2006 قامت  دورية من شعبة الأمن السياسي بمداهمة عيادة ومخبر للأسنان  حيث اعتقل صاحب العيادة المواطن ياسين حديد وعدد من العاملين. وقال المصدر بأن عدداً من المرضى والمراجعين تم اعتقالهم أثناء وجودهم في العيادة وقت المداهمة، لكن المصدر أضاف أن عدداً منهم أطلق سراحه في اليوم التالي لكن ياسين حديد وشخص آخر لم يتم التمكن من تحديد هويته لا يزالان موقوفين. 

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر إدانتها للاعتقال التعسفي لتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وطي ملف الاعتقال التعسفي وإتاحة حرية التعبير عن الرأي والعمل السياسي السلمي.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/12/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

اعتقالات في حمص

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أنه بتاريخ 11/11/2006 قامت قوى الأمن بحمص باعتقال كل من السادة:

غزوان الشوا

جهاد كيال

بشير أبو اللبن

إياد الخراز

وبعد عدة أيام اعتقل السيدين مشير أبو اللبن وقريبه محمد البايرلي

وبعد أسبوع آخر هوجم مخبر الأسنان العائد للسيد ياسين حديد وكسر الباب واعتقل مع صناعه وشريكه0 وبعدها تم الإفراج عن الصناع وبقي السيد ياسين حديد وشريكه حتى الآن موقوفين 0

علما بأن جميع السادة المذكورين كانوا موقوفين سابقا وأفرج عنهم .

ولقد أفاد صناع الورشة المفرج بأنهم قد تعرضوا للضرب أثناء التحقيق معهم.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذه انتهاكاً  للدستور السوري ولاتفاقية مناهضة التعذيب ولمواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية.

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج عن المعتقلين وإحالتهم إلى القضاء العادي إذا وجدت المبررات القانونية.

دمشق في 29-11-2006

مجلس الإدارة

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

الحكم على المعارض السوري حسن عبد العظيم

أصدر القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق يوم أمس الواقع في 29/11/2006 حكماً بالسجن لمدة شهر والغرامة ألف ليرة سورية على المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي وذلك بعد تجريمه بحيازة مطبوعات بقصد اطلاع الغير عليها على خلفية مصادرة أعداد من مجلة الموقف الديمقراطي بتاريخ 10/7/2005.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ضرورة إسبال محكمة النقض العليا لحسن رقابتها على القرار المذكور باعتباره مخالفاً لما جاء  في الدستور السوري لا سيما المادة /25/ منه والتي أكدت على أن الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على أمنهم وكرامتهم وعلى حق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية ، هذا عدا عن مخالفته للمادة /28/ منه والتي أكدت على حق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية.

ولمخالفته من جهة أخرى للمواثيق و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها لا سيما المادة /19/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي سبق لسوريا وأن ساهمت في صياغته، والتي أكدت على حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود هذا عدا عن مخالفته للمادة /20/ من الإعلان العالمي والتي نصت على حق كل شخص في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

إضافة لكونه تكريسـاً للعمل بحالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963 وانتهاك لحق المشاركة والتعدد والاختلاف وتضييق لهامش الحريات العامة.

30/11/2006

الناطق عن مجلس الإدارة المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

تصريح

أقدمت أيادي آثمة صباح اليوم في مدينة حلب , حي الحيدرية ,  وبمسدس كاتم للصوت على اغتيال الأخ أنور عبد الله حفتارو العضو المؤسس في تيار المستقبل الكوردي , مما أدى إلى استشهاده.

إن جرائم الاغتيال  والقتل في وضح النهار , نتاج لحالة الفلتان الأمني الذي بات عنوانا فرعيا لما وصل إليه المجتمع السوري نتيجة القهر والقمع والاستبداد .

أننا في تيار المستقبل الكوردي نعتبر السلطة الأمنية والإدارية مسئولة امنيا وسياسيا واجتماعيا عن ما يحدث من جرائم واغتيالات تكررت وفي كافة المناطق السورية , كونها مسئولة أولا وأخيرا عن امن المواطن وسلامته , والكشف عن الجناة ومحاسبتهم للحد من هذه الظاهرة التي تهدد امن المجتمع .

من هنا يبدوا أن هناك صلة رحم بين أجهزة القمع والاستبداد وبين مجرمي الأزقة الذين سجلت جرائمهم ضد مجهول , ولعل الحوادث المتفرقة والمتكررة وزيادة نسبة الجرائم العادية بعامة والسياسية بخاصة تثبت أن السلطة الأمنية لم تعد قادرة على أداء وظيفتها الأمنية المنوطة بها .

أننا إذ ننعي لجماهير شعبنا الكوردي استشهاد الأخ أنور حفتارو , الذي جاء في مرحلة سياسية تستلزم توحيد الطاقات الكوردية وتأطيرها في منظومات فعل جماهيري , يستجيب لطموحات وأهداف شعبنا في بناء سورية مدنية , ديمقراطية , ينتفي فيها القمع والاغتيال السياسي , ويتمتع فيها الكورد بكافة حقوقهم القومية والديمقراطية  .

الخلود للشهيد أنور ولكافة شهداء الحرية

والخزي والعار لمن امتهن القتل وسيلة لكم الأصوات

28-11-2006

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

 

الشهيد أنور في سطور

مواليد 1964 – عفرين – ناحية بلبل – قرية حفتارو

متزوج منذ ما يقارب السنتين

انضم في 1990 إلى حزب العمال الكوردستاني وتدرج فيه حتى أصبح  قائد منطقة ديار بكر ويعرف باسم çekdar 

ترك حزب العمال في أواخر عام 2000 وانصرف إلى شؤونه الخاصة , واضعا تجربته في خدمة شعبه الكوردي في سوريا

وفي 29-5-2005 كان احد مؤسسي تيار المستقبل الكوردي في سوريا

اغتيل في 28-11-2006 وبمسدس كاتم للصوت وفي وضح النهار , الساعة العاشرة والنصف .

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

بيان

محاكمة الطلاب السوريين

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، أنه  اليوم الأحد تاريخ 26\11\2006 , مثل أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق معتقلي الرأي الطلاب الثمانية في جلسة استجواب أولى و هم :عمر عبدالله- علام فخور- أيهم صقر -ماهر اسبر –حسام ملحم -علي نذير علي -دياب سرية - طارق ماجد غوراني .وتم توجيه الاتهامات التالية بحقهم:

1- تعريض سورية لأعمال عدائية وفق المادة 278 من قانون العقوبات السوري.

2- نشر أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة وفق المادة 287 من قانون العقوبات السوري.

وتم تأجيل المحاكمة إلى 14\1\2007 من أجل مطالبة النيابة.

وكانت أجهزة المخابرات الجوية السورية, قد اعتقلت الطلاب الثمانية(علي نذير العلي وحسام ملحم  منذ منتصف كانون الثاني 2006.وطارق الغوراني منذ أوائل شباط 2006.و أيهم صقر و علام فخوري و ماهر اسبر منذ منتصف شباط 2006 ,و عمر العبد الله وزميله دياب سرية وذلك بعد استدعاءات  بشكل منتظم وعلى مدى أكثر من 25 يوماً قبل أن يصار لاعتقالهما مساء السبت في 18/3/2006) وأتى الاعتقال على خلفية نشاطهم السلمي ولقاءاتهم الحوارية وتفكيرهم في معالجة قضايا ثقافية واجتماعية تخص المواطنين السوريين.وتم احتجازهم تعسفيا في سجن صيد نايا العسكري,وبدون توجيه أية تهم لهم,عدا عن أنهم ممنوعين من الاتصال بالعالم الخارجي وممنوعين من زيارة الأهل لهم.

إن ل.د.ح تستنكر وتدين هذا الأسلوب من قبل محكمة امن الدولة الاستثنائية في إطالة المحاكمة ,إضافة لإطالة مطالبة النيابة  مع العلم أن النيابة نفسها هي التي حققت معهم, علاوة على ذلك فإننا نستنكر  اتهامهم وإدانتهم فقط لمجرد النوايا ,ونطالب بوقف هذه المحاكمة وإخلاء سبيل جميع الموقوفين وجميع معتقلي الرأي والضمير في سورية.

دمشق26\11\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1.  لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.\

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

وكان من المقرر أن يحضر المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المؤتمر التأسيسي للشبكة العربية لمراقبة الانتخابات والمنعقد في عمان يومي 29/11/2006 و 30/11/2006.

و بعد عدة طلبات سمحت إدارة المخابرات العامة لرئيس المنظمة السورية بالسفر لمرة واحدة ولمدة محددة ولجهة محددة ( الأردن ) إلا أن إجراءات السماح بالسفر انتهت من إدارة الهجرة والجوازات بعد الساعة العاشرة من مساء يوم 28/11/2006مما حال دون تمّكن الأستاذ الحسني من المغادرة إلى عمان لموافاة الوفد السوري المغادر لحضور المؤتمر مما اضطر المنظمة السورية لحقوق الإنسان للاعتماد على المقترحات التي سبق لها وأن أدلت بها بصفتها عضواً في الشبكة العربية للانتخابات  فيما يتعلق بالتعديلات التي ارتأتها مناسبة على النظام الداخلي للشبكة وذلك عن طريق البريد الإلكتروني بناءاً على طلب مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان المشرف على انعقاد المؤتمر التأسيسي للشبكة ، هذا وقد قامت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتفويض الزميل الأستاذ عصام خوري بصفته عضو الهيئة الاستشارية في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ليقوم مقام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الحسني بالتوقيع على النظام الداخلي للشبكة و مناقشة خطة العمل للسنوات الثلاث القادمة و التصويت على الهيئات المنتخبة داخل الشبكة وجدير بالذكر أنه سبق للمنظمة السورية لحقوق الإنسان وأن وقعت مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان على بروتوكول تعاون وتنسيق مشترك.

وبهذه المناسبة فمن حق الوفاء علينا أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان  لجميع الجهود الخيرة التي وقفت معنا و طالبت السلطات السورية برفع حظر السفر المفروض على رئيس المنظمة السورية ونخص بالشكر والعرفان  رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي المحامي الأسـتاذ محمد زارع  على ما بذله من جهود في هذا السبيل.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في السماح لرئيسها بالسفر لمرة واحدة مع بقاء المنع  خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها ناقصة و لا بد لاستكمالها من رفع حظر السفر المفروض عليه كلياً  و عن  جميع الممنوعين من السفر ببلاغات أمنية احتراماً منها للدستور ولسيادة القانون ومنعاً للتمييز بين المواطنين لا سيما منهم  الناشطين في مجال حقوق الإنسان و إعمالاً  لمبدأ المساواة بين الجميع  وتأكيداً للحق في المشاركة و ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص واحتراماً للمواثيق والعهود التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها.

30/11/2006

الناطق عن مجلس الإدارة المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

ندين ممارسة التعذيب في مراكز التحقيق السورية

علق المتحدث الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان على تصريحات القاضي عامر الخطيب رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس المحكمة الإدارية العليا التي كشف فيها عن تعرضه للتعذيب البدني والمعنوي خلال التحقيق معه في فرع الأمن السياسي بأن هذا برهان أوضح من ضوء الشمس على ممارسة التعذيب من قبل أجهزة المخابرات والأمن في سورية.

 وأضاف الناطق "  لا كرامة لأحد في سورية، فلقد أضحى المواطنون رهائن لدى النظام الحاكم حتى ولو كانوا من أشد المخلصين له ، أو المتفانين في خدمته، ويمكن أن يضحي بهم في الوقت المحدد من أجل مصلحته واستمراره، وفي سبيل ذلك فالنظام مستعد أن يعرضهم للتعذيب الوحشي أو الاختفاء داخل السجون أو حتى الانتحار القسري الذي يعتبر أحد ابتكارات النظام الحاكم في سورية".

 وأشار المتحدث " أن السلطات السورية في ردها على آخر تقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نفت أي ممارسة للتعذيب في مراكز التحقيق والسجون السورية، وقالت أن الدستور السوري يحرم ذلك ويعاقب عليه، بينما كل الأدلة تشير على ممارسته من أوسع الأبواب ولأتفه الأسباب، إذ يستخدم بصورة منهجية وروتينية ولم يسلم منه حتى رئيس المحكمة الإدارية العليا، بصرف النظر عن التهمة الموجهة إليه".

وختم المتحدث الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه "بمطالبة الرئيس السوري بشار الأسد وأجهزتة الأمنية باحترام كرامة الإنسان ووقف التعذيب الجسدي والمعنوي.  واحترام المواثيق الدولية التي تعتبر سورية طرفاً فيها والتي تحرم  استخدام التعذيب تحريماً كاملاً".

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/11/2006

خلفية الموضوع:

كشف رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس المحكمة الإدارية العليا في سورية القاضي عامر الخطيب المعتقل حالياً؛ عن تعرضه للتعذيب البدني والمعنوي خلال التحقيق معه في فرع الأمن السياسي بعد اعتقاله في 23/8/2004. من جهة أخرى، ذكر الخطيب أنه رفض محاولات من أقاربه الذين يقيمون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية للتدخل في قضيته، منعاً للإساءة لوطنه. وبينما نبه الخطيب إلى أن صمته لم يعد مجدياً أمام ما يعانيه وأسرته، قال "إن للصبر حدود".

وكان الخطيب، وهو رئيس سابق لأرفع محكمة إدارية في سورية، قد اعتقل على خلفية اتهامه بالفساد، وذلك بعد خدمة استمرت نحو 40 عاماً في السلك القضائي. وفي تموز/ يوليو 2005 اعتقل رئيس محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في سورية) محمود سليمان بعد أيام من تقاعده، ونائبه علي الآغا الذي سبق أن تقاعد في آذار/ مارس 2005. وقد أكد قانونيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان أن اعتقال القضاة الثلاثة جاء بطريقة مخالفة للدستور والإجراءات القانونية التي تقتضي أن يكون اعتقال القضاة من جانب الأمن الجنائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

وقد نفى الخطيب في رسالة وجهها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش وأعضاء المجلس واطلعت عليها "أخبار الشرق"؛ التهم الموجهة إليه، موضحاً أنه "ملف القضية خال من أي دليل يدينني، ربما باستثناء ما انتزع مني من أقوال تحت التعذيب والإكراه لدى فرع الأمن السياسي، وهي أقوال لا تصلح دليلاً بحسب ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض، والقضاء الجزائي عموماً".

وذكّر الخطيب بأنه مضى على توقيفه أكثر من عامين "وأصابني الأذى الشديد والمعاناة البالغة لأسرتي وعائلتي ووالدتي التي تبلغ من العمر تسعين عاماً"، محذراً من أنه "لم يعد صمتي وسكوتي الطويل مجدياً اليوم أمام هذا الضرر وهذا الأذى المعنوي والمادي والجسدي ووضعي الصحي الذي ينزل عليّ وعلى أسرتي دون الاكتراث أو الاهتمام من أحد وكأني من سقط المتاع"، وتابع محذراً: "إن للصبر الحدود".

دمشق – أخبار الشرق (خاص) بتصرف

الأحد 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006

محاكمة  ثمانية من الشباب بسبب نشاط سلمي

عقدت محكمة  أمن الدولة العليا يوم أمس الاحد (26/11/2006) الجلسة الأولى لمحاكمة مجموعة من الشباب المعتقلين منذ أوائل العام من قبل فرع القوى الجوية.

وقد تم استجواب كلا من : حسام ملحم- علام فخور- أيهم صقر- ماهر اسبر- طارق غوراني- عمر العبد الله- دياب سرية- علي العلي، وقد اتهموا بموجب المادتين من قانون العقوبات:

المادة 278 فقرة ب وتنص على أنه : يعاقب بالاعتقال المؤقت من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

والمادة 287 : كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.

باستثناء المعتقل الشاب علي العلي الذي اتهم بموجب المادة 287 فقط .

وقد أنكر المعتقلون التهم الموجهة إليهم مؤكدين بأن اعترافاتهم أمام الأجهزة الأمنية قد انتزعت تحت التعذيب والإكراه. وأكدوا على أن نشاطهم كان نشاطا سلميا علنيا.

وقد تأجلت الجلسة إلى تاريخ 14-1-2007

يذكر أن الشباب المذكورين قد اعتقلوا على خلفية نشاط سلمي علني ولم يسمح بزيارتهم منذ اعتقالهم.

 1- أيهم محمد سقر- مواليد السلمية 1975- عمل حر.

 2- علي علي: تولد 1984 مصياف- طالب إدارة أعمال

3- علام عطية فخور- مواليد سلمية (1977)-  كلية الفنون الجميلة /نحت\   طالب دبلوم

4- ماهر أحمد أسبر \ السلمية (1980) –عمل حر

5- حسام ملحم: تولد 1984 دريكيش، طالب دراسات قانونية – جامعة دمشق (التعليم المفتوح)

6- عمر العبد الله- تولد 1985 – طالب كلية الفلسفة- ابن الناشط والمعتقل السابق علي العبد الله

7- دياب سرية- تولد صيدنايا 1985

8- طارق غوراني- تولد 1985 -خريج معهد متوسط

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف كل أشكال الاعتقال التعسفي وإسقاط التهم ضد المواطنين المذكورين أعلاه وإطلاق سراحهم فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/11/2006

اعتقال الدكتور جمال أبا زيد

أفادت مصادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن السلطات الأمنية استدعت يوم أمس الأحد (26/11/2006) الدكتور جمال أبا زيد وهو ناشط اجتماعي وثقافي مستقل في مدينة درعا، واعتقلته ولم يفرج عنه حتى الآن، بدون معرفة أسباب اعتقاله.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين كل أشكال الاعتقال التعسفي والهيمنة الأمنية على الحياة المدنية في سورية لتطالب بإطلاق سراح الدكتور جمال أبا زيد فوراً  وكافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي اللاقانوني.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/11/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

اعتقال الدكتور جمال أبا زيد

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن السلطات الأمنية قد استدعت البارحة الأحد في 26-11-2006 الدكتور جمال أبا زيد من مدينة درعا ( وهو ناشط اجتماعي وثقافي مستقل )  وتم توقيفه ولم يفرج عنه حتى الآن , وبدون معرفة أسباب اعتقاله.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ تؤكد دائماً على إدانتها لاسلوب ونهج الاعتقالات التعسفية وتعتبرها انتهاكاً  للدستور السوري ولمواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية.

تكرر مطالبتها السلطات السورية، بطي هذا الملف، وإغلاقه، وإلغاء العمل بكل القوانين والمحاكم الاستثنائية، وتطالبها بالإفراج الفوري عن الدكتور جمال أبا زيد وعن كافة معتقلي الرأي والضمير.

 بغير هذا لا يمكن لسوريا أن تكون بلداً محصناً وقوياً، وما أحوجها في هذه المرحلة لذلك.

دمشق في 27/11/2006

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم ق \ 4 \ 1953 \ بتاريخ 2-11-2006  القاضي برفض طلب التظلم المقدم من منظمتنا  للحصول على ترخيص وفقا" لأحكام قانون الجمعيّات والمؤسسات الخاصّة رقم 93 لعام 58 " مرفق قرار الرفض " وكان نص القرار :وزبرة الشؤون الاجتماعية والعمل

مادة 1 : يرفض طلب التظلم المقدم من وكيل مؤسسين – امين سر جمعية المنظمّة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة في محافظة دمشق المحامي عبد الرحيم غمازة و المسجل في ديوان وزارتنا برقم \10559 \بتاريخ  19-10-2006

مادة 2 : ينشر هذا القرار ويبلغ من يطلب لتنفيذه

كما ان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة دمشق قامت بتبليغنا الكتاب رقم \13085\ وتاريخ  7-11-2006 والمسجل بالمديرية برقم \16711 \ تاريخ 5-11-2006  المتضمن رفض الوزارة للتظلم المقدم من قبلنا. " مرفق نص القرار "

وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية قد تقدمت للوزارة بطلب من اجل ترخيصها الا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 30-8-2006 اصدرت القرار 1617 القاضي برفض ترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية دون ايضاح اسباب الرفض رغم استيفاء شروط الترخيص وفق قانون الجمعيات المعمول به في سورية , وعليه تقدمت المنظمة الوطنية بطلب تظلم اوضحنا فيه ان منظمتنا قد استوفت كافة الأوراق المطلوبة وأشار نظامها الداخلي بأنها منظمة حقوقية وليست لها أية أهداف سياسية , وانها منسجمة مع أحكام القانون 93 لعام 1958 ولائحته التنفيذية ومستكملة لجميع شروط الإشهار, وأن المنظمة تأتلف مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بجميع وثائقها من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين والبرتوكولين المتممين للإعلان وجميع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت وصادقت عليها سورية لذلك فإن سبب الرفض يخالف كل تلك الاتفاقيات والمعاهدات , وإن تعبير المصلحة العامة هو كلام مرسل على عواهنه ولا يصلح سببا لرفض الإشهار..... ملتمسين الرجوع عن قرار الرفض .

ان المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية  تستنكر قرار الوزارة برفض التظلم وتعتبر قرار رفض الترخيص دون تعليل ورفضها شهر الجمعيّة في الجريدة الرسميّة تجاهل لمبادىء الدستور.

إنّ المنظّمة الوطنية تعتبر نشاطها يحظى بالشرعيّة القانونيّة ,كما أنّ نشاط أعضائها إنّما يتمّ تحت سقف القانون .

  والمنظّمة إذ تطالب السلطات السوريّة بتطبيق أحكام قانون الجمعيّات تعزيزا" لمبدأ سيادة القانون وتعويضا" للمواطن السوري عما فاته من اللحاق بركب الحضارة الإنسانيّة تؤكّد على الاستمرار في نهجها برصد انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتعزيز سيادة القانون والدفاع عن جميع معتقلي الرأي .

دمشق في 26-11-2006

مجلس الادارة

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ