العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 3 /10/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة على

الأستاذ محمد عبدي سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 3 / 10 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 4928 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة كاملة على الأستاذ محمد عبدي سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا، حيث جاءت الفقرات الحكمية، وفق ما يلي:

- الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغ مائة ليرة سورية، بجرم الانتساب لجمعية سياسية محظورة أنشئت لغاية إثارة النعرات العنصرية وتوليه فيها منصب قيادي والمنصوص عليه بالمادة ( 308 ) من قانون العقوبات السوري العام، وذلك بعد تبديل الوصف الجرمي والمادة القانونية الملاحق بها.

- الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ مائة ليرة سورية، بجرم القيام بأعمال من شأنها تعكير الصفاء بين عناصر الأمة والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة... المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- دغم العقوبتين والاكتفاء بالعقوبة الأشد، بحيث تصبح العقوبة الحبس سنة والغرامة مائة ليرة سورية، عملاً بالمادة ( 204 ) من قانون العقوبات السوري العام، وفي حال عدم دفع الغرامة الحبس يوم واحد عن كل ليرتين سوريتين.

- حرمانه من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون النقابة التي ينتمي إليها وكذلك حرمانه من الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع الطوائف والمنظمات... طيلة مدة العقوبة.

- تسطير كتاب إلى سجن القامشلي شاملاً حجز حريته من 20 / 5 / 2010 موضوع مذكرة التوقيف 5430 / 2010 الصادر عن النيابة العامة بحلب تاريخ 20 / 6 / 2010

- قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض.

 يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.

ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004 ويعاني من أوضاع صحية صعبة ومن عدة أمراض، منها: ضيق في الصمام التاجي في القلب وزيادة نسبة حمض البول في الدم ووجود حصيات بولية في الكليتن...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذا الحكم الصادر بحق الأستاذ محمد عبدي سعدون، فإننا نعتبر اعتقاله والحكم عليه إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية , وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عن الأستاذ محمد سعدون، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

3 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين الاعتقال ونطالب بالشفافية للمعتقلين

بيان من مركز الشرق العربي

(لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ..)

إلى شهود الحق من أصحاب الضمير الحر في العالم..

إلى أبناء شعبنا في سورية الحرة الأبية..

ما تزال فئات مريبة تسرب معلومات متضاربة عن أخبار معتقلي الرأي والضمير في سورية الحبيبة. معلومات مضللة حول أوضاعهم، وحول التهم الموجهة إليهم، والأحكام التي تنتظرهم. وتتمادى أحيانا لتبلبل الرأي العام بالحديث عن إفراجات وهمية، أو عفو ملتبس. وتتورط ثالثة بنعي معتقل، والترويج لإشاعات حول وفاته، كأسلوب لترويع أهله وذويه، وإثارة قلقهم، وإرهاب الرأي العام حول ما يمكن أن يجري على من يعبر عن رأي منهم !!

 

أيها الأخوة المواطنون أبناء سورية الحبيبة..

ومما يساعد على ترويج هذه الأخبار وانتشارها وتداولها، سياسات التعتيم الكامل المفروضة على المعتقلات السورية منذ عقود. فالمواطن لا يستطيع أن يعرف الجهة التي اعتقلت ولده أو أباه أو أخاه، وما هي التهمة الموجهة إليه، وفي أي معتقل هو؛ حيث يمكن أن تمر سنوات والخبر مقطوع والاتصال ممنوع. ودائما تمر فصول المأساة والجهة الرسمية التي يناط بها البيان، للدواعي الإنسانية على الأقل، في صمت القبور.

فلا تزال حقائق ما جرى في سجن تدمر أولا، وفي سجن صيدنايا ثانيا، مغيبة عن الرأي العام؛ وعن أهالي المعتقلين.. على الرغم من مرور سنوات وعقود. وما يزال مصير طفلة مثل (طل الملوحي) محل تكهنات وتخرصات المتخرصين..

 

أيها الأخوة المواطنون..

يا أصحاب الضمائر الحية في كل مكان..

سنتجاوز في هذا المقام الحديث عن الانعكاسات السياسية السلبية لهذه التسريبات المريبة، وسنتجاوز الحديث عن الدوافع الحقيقية وراء سياسات التعتيم التي تحجب أخبار المعتقلين، والجهات الخفية التي تقف خلفها، أو الجهات المستفيدة منها.. لن نتوقف عند رغبة البعض في تجريد المنظمات الحقوقية السورية، وكذا المعارضة السورية من مصداقيتها.. ولن نتوقف كذلك عند الانعكاس المضلل لأخبار ما تزال تتردد عن إفراجات وهمية عن معتقلين يلقى بها على وسائل الإعلام و(من يسمع يخل ) كما تقول العرب... ولن نتوقف أخيرا عند الاستثمار في التضليل الإعلامي الذي انخرطت فيه أجهزة إعلامية لا تني تسير في أهواء الأقوياء وتخدم مشروعاتهم.. نتجاوز كل ذلك لنتوقف، في هذا البيان، عند الأبعاد الإنسانية لهذه الحرب القاسية التي تشن على قلوب الناس وضمائرهم..

 

يا أصحاب الضمائر الحية..

أيها الأخوة المواطنون

هذه أمٌّ تقرأ خبرا كتبه رجل من غير قلب أن ابنتها في عداد الأموات. وهذا الخبر ليس مضغة لبان تلوكها الأفواه. أو أن يقال إن البنت المذكورة ستحاكم محاكمة الجواسيس!! خبر يخل بالشرف العام، ويبعث على القلق. وهذه أم أو أخت تسمع عن قائمة جديدة من الإفراجات عن المعتقلين فتسارع ملهوفة إلى الاتصال عسى أن يكون ابنها أو شقيقها بين المحظوظين..

نداؤنا أولا في هذا البيان إلى رجال المعارضة السورية وإلى لمنظمات الحقوقية الوطنية: توقفوا عن تداول الأخبار قبل التحقق منها وتمحيصها. ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون، لا تتعلقوا بالخبر العابر مهما بدا براقا فالخبر الزائف طعم لتدمير مصداقيتكم ؛ ولتكن خدمة الحقيقة هي رائدكم وهدفكم..

نداؤنا إلى كل أصحاب الضمائر أينما كانوا: أن يتوقفوا عن العبث بالجراح، وعن المتاجرة بمآسي الآخرين . إن التلذذ بآلام الناس مرض نفسي اسمه في عالم الطب النفسي كريه..

وسيظل طي ملف الاعتقال السياسي مطلبا وطنيا قائما وملحا ومدخلا لمشروع نهوض يدفع عن الوطن وأبنائه كل عثار..

نداؤنا إلى أصحاب الضمائر الحرة من بني الإنسان في أي موقع كانوا أن يضمدوا بالشفافية جراح المعتقل وقلوب أهليه.

ثم لنذكر أن هناك ملفات مثخنة قد تطاول عليها العهد وأصبح الخروج بها إلى النور جسر إلى فضاء إنساني وطني، وليس مطلبا سياسيا ضروريا فقط..

ندين الاعتقال نعم، ونرفضه ونأباه؛ ولكنه إن كان فلا بد أن يحاط بظروفه الإنسانية، وبالشفافية الكاملة التي اقتضتها قوانين الأرض وفرضتها شرائع السماء..

لندن في 2/ 10 / 2010

زهير سالم

مدير مركز الشرق العربي

للدراسات الحضارية والاستراتيجية

تصريح

السلطات الأمنية السورية تفرج عن

 الطالب الجامعي هفراس محمد أمين حسن

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية، أفرجت يوم 25 / 9 / 2010

عن الطالب الجامعي هفراس محمد أمين حسن.

 يذكر أن دورية تابعة لمفرزة الأمن العسكري بمدينة رميلان – منطقة المالكية – محافظة الحسكة، داهمت في يوم 14 / 12 / 2009 منزل الطالب الجامعي هفراز محمد أمين حسن الكائن في بلدة معبدة ( كركي لكي )، وقامت باعتقاله ومصادرة بعض أغراضه الشخصية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الطالب الجامعي هفراس محمد أمين حسن، بإطلاق سراحه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 31 / 9 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhumand@Gmail.Com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

في إطار استمرار سياسة الاعتقال التعسفي في سوريا

 الأجهزة الأمنية في محافظة حلب تعتقل السيد حسن عبد القادر نعسان

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن أحد الأجهزة الأمنية السورية قام في يوم 27 / 9 / 2010 باعتقال السيد حسن عبد القادر نعسان من أهالي منطقة عفرين – محافظة حلب، تولد 1979 دون أن يعرف أسباب الاعتقال، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح معزولاً عن العالم الخارجي ولا يعرف مكان وجوده.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر اعتقال السيد حسن عبد القادر نعسان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 كما إننا نرى أن اعتقال السيد حسن عبد القادر نعسان، بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

31 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

إدانة الحكم الصادر بحق الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن

عقدت في يوم الأربعاء 2 29 / 9 / 2010 جلسة لمحاكمة الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف, بالدعوى رقم أساس ( 6951 ) لعام 2010 حيث اصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب ,حكما بحقه تضمن من حيث النتيجة: السجن لمدة سنة كاملة سندا للمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام ,قرارا وجاهيا قابلا للطعن بالنقض.

 يذكرانه وفي يوم الثلاثاء 2 / 3 / 2010 أقدمت دورية أمنية على اقتحام منزل الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن في حي الأشرفية-محافظة حلب-شمال سورية, وقامت باعتقاله ومصادرة مكتبته، ومخطوطاته، وهي كتب أدبية من شعر وقصة كتبها بلغته الكردية الأم كتبها خلال أكثر من عشرين عاماً وبعض الترجمات الأدبية من اللغة العربية إلى اللغة الكردية، وكامل الكتب الكردية والمعاجم والقواميس والأقراص المدمجة وأقراص الأغاني والأعراس وألبومه الشخصي، وحاسوبه الشخصي، وطابعة، بالإضافة إلى كتب لتعليم الأطفال للغة الكردية وبعض مطبوعات حقوق الإنسان، وبعد ذلك تمت إحالته إلى فرع الفيحاء –الأمن السياسي- دمشق ومن ثم إلى سجن المسلمية السجن المركزي بمدينة حلب.

 وجدير بالعلم أن السيد عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد الرحمن من مواليد 1965 متزوج ولديه عددا من الأطفال وهو المعيل لأسرة مؤلفة من 13 شخصاً، بمن فيهم أبوه الطاعن في السن والمريض,وهو محاسب في شركة تجارية بحلب . ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو مجلس الأمناء في منظمة حقوق الإنسان في سورية(ماف), مدرب دولي لحقوق الإنسان, أديب وكاتب وصحفي.

 

 إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان, إذ ندين هذا الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن،فإننا نعتبر اعتقاله و الحكم عليه إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه ,ويشكل انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية ,وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

إننا نتوجه إلى الحكومة السورية:

- بالمطالبة بحفظ الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم التي وجهت لزميلنا حفيظ عبد الرحمن.

- ونطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة.

- نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

- ضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها .

- وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

 

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة :

1. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( DAD )

3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5. منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

6. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 30 / 9 / 2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

بِشن حرمان أجانب محافظة الحسكة من الحصول علبى بيانات ولادة لأطفالهم وشهادات سوق عمومية

ليس خافيا على أحد ان من أبسط حقوق الإنسان هو أن يحمل جنسية بلده و بل نصت جميع العهود المواثيق الدولية والوطنية على ان من حق الشخص الواحد الحصول على جنسية أكثر من دولة واحدة ,ولأن قضية أجانب محافظة الحسكة  الذيم جردوا من جنسيتهم السورية بموجب احصاء استثنائي لعام 1962م و الذي جاء في اطار سياسة تمييزية ممنهجة ما زالت فصولها مستمرة بحق الشعب الكردي في سوريا  أضحت قضية معروفة ومستهجنة لدى كل الوسط الوطني والعالمي وفي ظل انتظار ضحاياالإحصاء  الذين تزداد اعدادهم كل يوم  الوعود التي قطعت لحل ماساتهم ,تظهر بين الفينة والأخرى معالم جديدة ومظاهر سيئة اخرى في تعامل السلطات معهم, ومن تجليات ذلك ان دوائر السجل المدني تمتنع عن تزويد أي من هؤلاء حتى البطاقة الحمراء التي تمنح لهذه الفئة دون وجود موافقات أمنية مسبقة, وحتى في حال الحصول عليها فهي تتحجج وعلى الدوام بعدم توفر هذه البطاقات وما على أصحابها الا الإنتظار والمراجعات المتكررة والتعرض للإبتزاز وطلب الرشى وان هذه الموافقات الأمنية لم تعد تقتصر على طلب البطاقة بل تجاوزتها الى كل وثيقة قد يود هؤلاء الحصول عليها وان دوائر السجل المدني تحجب في الأونة الأخيرة عن منح بيانات ولادة لأطفال الأجانب لتقديمها الى الجهات المعنية بحجة وجود تعليمات وتعاميم تحجب عنهم حق الحصول عليها ,و كما ان الجهات المختصة بمنح اجازات السوق تحجب عن هؤلاء حق الحصول على اجازات سوق عمومية لأجانب محافظة الحسكة بحجة وجود تعاميم وقرارات بذلك, على الرغم ان المئات من أبناء هذه الفئة يحملون ومنذ سنوات وعقود اجازت سوق خاصة وهم يسعون الى استبدلها بشهادت عمومية كباب رللسعي نحو لقمة عيشهم ولكن دون جدوى وأن كل ذلك يعد تعد على حقوق المواطن وانتهاك على حرياته وعلى حقه في العمل والحصول على وئاثق نظامية لتسيير شؤونه اليومية وان هذا السلوك مناف للعهود والمواثيق الدولية وللدستور السوري وللعديد من اجتهادات محكمة النقض السورية التي نصت على ضرورة التعامل مع أجانب محافظة الحسكة كمواطنين فيما يحتاجون اليه في معاملاتهم المدنية لأنهم في الأ صل سوريون لم يرد لهم ذكر في احصاء1962 لذلك فإننا ندعو الجهات المعنية بضرورة التعميم على الجهات ذات الصلة في ضرورة عدم التضييق على هؤلاء وضرورة منحهم الوثائق الضرورية التي تكفل لهم كرامتهم وتحفظ لهم حقوقهم ريثما تحل مأساتهم كما وعد بذلك السيد رئيس الجمهورية وفي أكثر من مناسبة منوها ان المسألة تتعلق بالوقت وببعض الأمور الفنية.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح ماف حول الحكم بالسجن سنة على عضو مجلس أمنائها حفيظ عبد الرحمن:

أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب اليوم الأربعاء 29/9/2010م حكما قابلا للطعن بالنقض بالسجن لمدة سنة واحدة بحق عضو مجلس ادارة المنظمة عبد الحفيظ عبد الرجمن بتهمة الإنتماء الى جمعية سرية المعاقب عليه بموجب المادة 288من قانون العقوبات السوري و والجمعية المومأ اليها هي منظمة حقوق الإنسان في سورية  ماف  ومعلوم لدى القاصي والداني ولدى عموم الوسط السوري وفي جميع أنحاء العلم ولدى كافة منظمات حقوق الإنسان الوطنية والعالمية ان منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف  ومنذ انطلاقتها هي منظمة حقوقية تعمل في العلن وتعلن عن أسماء أعضاء ادارتها كلما تنعقد جمعيتها العامة ومنهم الإستاذ عبد الحفيظ عبد الرحمن وان هذه المنظمة لم تتجاوز في حدود عملها سوى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتراعي في عملها ونشاطها كافة القواعد المهنية والحرفية التي يجب أن تتحلى بها المنظمات الحقوقية في العالم ومرجعيتها في العمل وعلى الدوام كافة العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها من قبل دولتنا سورية والدستور والقانون السوري وان الإستاذ عبد الحفيظ كشخص لم يتجاوز في نشاطه وعمله برنامج المنظمة هذا بل كان على الدوام حريصا على وجوب التقيد يالقواعد الحرفية والمنية والقانونية في العمل وكان على الدوام غيورا على وطنه وناسه وأهله لذلك فهو وأمثاله أهل للتكريم والثناء وليس للمحاكمة والسجن والعقاب و لذلك فإننا في منظمتنا ندعو الجهات المعنية بأن تضم ملف عبد الحفيظ الى كافة الملفات الأخرى والتي حكم ويحاكم فيبه المهتمون بالشأن العام والمنضوين في منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وأن تطوى صفحة هذه الملفات ويعاد الى أهلها الإعتبار اللائق كمواطنين غيورين على وطنهم ومواطنيهم يسعون الى تحقيق العدالة والمساواة والمحبة في بلدهم تحت سلطة القانون والدستور واحترام العهود والمواثيق الدولية وبعيدا عن انتهاكات حقوق الإنسان وسلطة قانون الطوارىء والأحكام العرفية.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الإدارة

kurdmaf@gmail.com

الإفراج عن الطالب الجامعي هفراز محمد امين حسن

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، أنه في يوم 25-9-2010 الإفراج عن الطالب الجامعي هفراس محمد أمين حسن

من بلدة معبدة (كركي لكي ) والذي تم اعتقاله من قبل مفرزة الامن العسكري في البلدة المذكورة بتاريخ 14/12/2009،بشكل تعسفي.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، تهنىء أسرة الشاب هفراس بإطلاق سراحه، وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد.

الحرية لمعتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق

29-9-2010

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

اعتقال مواطن كردي في عفرين:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه وفي تاريخ 27 من الشهر الجاري اعتقلت قوات الأمن السورية المواطن الكردي حسن عبدالقادر نعسان وهومن مواليد عفرين 1979، وحسب المعلومات المتوفرة حاليا ً أنه قد تم نقله إلى فرع فلسطين.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية

الذ ي تتم بموجبه كافة الاعتقالات التعسفية، وتطالب بإطلاق سراح المواطن

المذكور في حال عدم ارتكابه جرماً فعلياً يحاسب عليه القانون.

 

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

عفرين

29-9-2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

تصريح من منظمة حقوق الانسان في سوريا -ماف - حول

نقل بعض العاملين في سلك التربية

وصلت إلى منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف قائمة بأسماء عدد من العاملين في سلك التربية ، ممن تم نقلهم بعيداً عن مناطق سكناهم  وجلّهم من الكرد  وهي عموماً قرارات تعسفية جائرة، تستهدف لقمة عيش المواطن، بل أبعد من ذلك حيث يتمّ الانتقام من أبناء المنقول تعسفيّاً، وأسرته، وهو من أسوأ الإجراءات المقيتة التي تتمّ، لأنه عقاب جماعي اجتماعي عامّ،له الكثير من العواقب والآثار النفسية والاقتصادية المباشرة والمستقبلية على صعيد المعاقب وأسرته، بل ومحيطه الوطني العامّ، ولقد خلق الكثير من الاستنكار و عدم الارتياح، و البلبلة في الشارع السوري، ممّا يترك أسوأ الأثر في نفوس المواطنين بعامة، في هذا الوقت الذي يتمّ التشدّق بالوحدة الوطنية المطلوبة،بسبب الحاجة القصوى إليها، في ما لو تم تطبيقها، والتي تسيء ممارسات انتهاك حقوق الإنسان بهذا الشكل إليها، على نحو ملحوظ، ناهيك عن أنّه يؤثّر بشكل سلبي في مجالات عمل هؤلاء المنقولين، خاصة وأن من بينهم من خدم حوالي الثلاثين عاماً بل و الأربعين عاماً، في تنشئة الأجيال السورية على العلم وحبّ الوطن والإنسان، بتفان ودأب وحرص عال، وهم في موقع يستحقّ التكريم الوطني

 

منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف، تستنكر  مرة أخرى  وبشدة، القرارات التعسفية الجائرة بحق كافة المنقولين والمنقولات تعسفياً، وتطالب ب:

1-إعادة كافة هؤلاء المنقولين إلى مجالات عملهم حالاً، ما داموا لم يقصروا في مجال عملهم، وعموماً أنهم ليسوا من الفاسدين الواضحين في المحافظة، ممن يجب أن يقدموا إلىالقضاء، وأن ما يتم من خلط أوراق، ومعاقبة الأبرياء المبدعين في مجالات أعمالهم هو في جوهره خدمة لهؤلاء الفاسدين، من يتم تمكين أياديهم في حالة الفساد العام، والإساءة إلى وطننا ومواطننا، بل أن من بين هؤلاء المنقولين من قد يعاقب لأنه يشكل عقبة كأداء أمام النهب والفساد في دائرته.

2-فتح ملف النقل التعسفي، ومحاسبة مسببيه، أية كانت مواقعهم، لما ألحقوه من أضرار اجتماعية اقتصادية كبيرة بالوطن والمواطن.

ننشر في ما يلي أسماء جديدة من المنقولين،

فارس محمد من القامشلي الى الحسكة

محمد نعمت داوود مدرس رياضيات من مدرسة ميشيل صليبا الى مكتب الحبوب

سيف الدين بيجو 30 مدرس رياضيات الى مؤسسة المياه

عبد الغفور حمو 16 سنة مدرس علوم من ثانوية ميشيل صليبا الى مؤسسة المطاحن

28/9/2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

بشأن الحكم الصادر بحق عضو مجلس الإدارة عبد الحفيظ عبد الرحمن

أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب اليوم الأربعاء 29/9/2010م حكما قابلا للطعن بالنقض بالسجن لمدة سنة واحدة بحق عضو مجلس ادارة المنظمة عبد الحفيظ عبد الرجمن بتهمة الإنتماء الى جمعية سرية المعاقب عليه بموجب المادة 288من قانون العقوبات السوري و والجمعية المومأ اليها هي منظمة حقوق الإنسان في سورية  ماف  ومعلوم لدى القاصي والداني ولدى عموم الوسط السوري وفي جميع أنحاء العلم ولدى كافة منظمات حقوق الإنسان الوطنية والعالمية ان منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف  ومنذ انطلاقتها هي منظمة حقوقية تعمل في العلن وتعلن عن أسماء أعضاء ادارتها كلما تنعقد جمعيتها العامة ومنهم الإستاذ عبد الحفيظ عبد الرحمن وان هذه المنظمة لم تتجاوز في حدود عملها سوى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتراعي في عملها ونشاطها كافة القواعد المهنية والحرفية التي يجب أن تتحلى بها المنظمات الحقوقية في العالم ومرجعيتها في العمل وعلى الدوام كافة العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها من قبل دولتنا سورية والدستور والقانون السوري وان الإستاذ عبد الحفيظ كشخص لم يتجاوز في نشاطه وعمله برنامج المنظمة هذا بل كان على الدوام حريصا على وجوب التقيد يالقواعد الحرفية والمنية والقانونية في العمل وكان على الدوام غيورا على وطنه وناسه وأهله لذلك فهو وأمثاله أهل للتكريم والثناء وليس للمحاكمة والسجن والعقاب و لذلك فإننا في منظمتنا ندعو الجهات المعنية بأن تضم ملف عبد الحفيظ الى كافة الملفات الأخرى والتي حكم ويحاكم فيبه المهتمون بالشأن العام والمنضوين في منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وأن تطوى صفحة هذه الملفات ويعاد الى أهلها الإعتبار اللائق كمواطنين غيورين على وطنهم ومواطنيهم يسعون الى تحقيق العدالة والمساواة والمحبة في بلدهم تحت سلطة القانون والدستور واحترام العهود والمواثيق الدولية وبعيدا عن انتهاكات حقوق الإنسان وسلطة قانون الطوارىء والأحكام العرفية.

--

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الإدارة

kurdmaf@gmail.com

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

بِشن حرمان أجانب محافظة الحسكة من الحصول علبى بيانات ولادة لأطفالهم وشهادات سوق عمومية

ليس خافيا على أحد ان من أبسط حقوق الإنسان هو أن يحمل جنسية بلده و بل نصت جميع العهود المواثيق الدولية والوطنية على ان من حق الشخص الواحد الحصول على جنسية أكثر من دولة واحدة ,ولأن قضية أجانب محافظة الحسكة  الذيم جردوا من جنسيتهم السورية بموجب احصاء استثنائي لعام 1962م و الذي جاء في اطار سياسة تمييزية ممنهجة ما زالت فصولها مستمرة بحق الشعب الكردي في سوريا  أضحت قضية معروفة ومستهجنة لدى كل الوسط الوطني والعالمي وفي ظل انتظار ضحاياالإحصاء  الذين تزداد اعدادهم كل يوم  الوعود التي قطعت لحل ماساتهم ,تظهر بين الفينة والأخرى معالم جديدة ومظاهر سيئة اخرى في تعامل السلطات معهم, ومن تجليات ذلك ان دوائر السجل المدني تمتنع عن تزويد أي من هؤلاء حتى البطاقة الحمراء التي تمنح لهذه الفئة دون وجود موافقات أمنية مسبقة, وحتى في حال الحصول عليها فهي تتحجج وعلى الدوام بعدم توفر هذه البطاقات وما على أصحابها الا الإنتظار والمراجعات المتكررة والتعرض للإبتزاز وطلب الرشى وان هذه الموافقات الأمنية لم تعد تقتصر على طلب البطاقة بل تجاوزتها الى كل وثيقة قد يود هؤلاء الحصول عليها وان دوائر السجل المدني تحجب في الأونة الأخيرة عن منح بيانات ولادة لأطفال الأجانب لتقديمها الى الجهات المعنية بحجة وجود تعليمات وتعاميم تحجب عنهم حق الحصول عليها ,و كما ان الجهات المختصة بمنح اجازات السوق تحجب عن هؤلاء حق الحصول على اجازات سوق عمومية لأجانب محافظة الحسكة بحجة وجود تعاميم وقرارات بذلك, على الرغم ان المئات من أبناء هذه الفئة يحملون ومنذ سنوات وعقود اجازت سوق خاصة وهم يسعون الى استبدلها بشهادت عمومية كباب رللسعي نحو لقمة عيشهم ولكن دون جدوى وأن كل ذلك يعد تعد على حقوق المواطن وانتهاك على حرياته وعلى حقه في العمل والحصول على وئاثق نظامية لتسيير شؤونه اليومية وان هذا السلوك مناف للعهود والمواثيق الدولية وللدستور السوري وللعديد من اجتهادات محكمة النقض السورية التي نصت على ضرورة التعامل مع أجانب محافظة الحسكة كمواطنين فيما يحتاجون اليه في معاملاتهم المدنية لأنهم في الأ صل سوريون لم يرد لهم ذكر في احصاء1962 لذلك فإننا ندعو الجهات المعنية بضرورة التعميم على الجهات ذات الصلة في ضرورة عدم التضييق على هؤلاء وضرورة منحهم الوثائق الضرورية التي تكفل لهم كرامتهم وتحفظ لهم حقوقهم ريثما تحل مأساتهم كما وعد بذلك السيد رئيس الجمهورية وفي أكثر من مناسبة منوها ان المسألة تتعلق بالوقت وببعض الأمور الفنية.

--

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

بيان

جهاز الأمن السياسي في السويداء يعتقل تعسفيا حفيد سلطان باشا الاطرش

تم اعتقال السيد حسن هاني الأطرش الابن البكر لابنة قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش في صباح يوم الثلاثاء الواقع في 21 أيلول لعام 2010 بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن السياسي في محافظة السويداء لصالح جهاز الأمن السياسي المركزي في دمشق لاستجوابه على إثر حادثة المضافة التابعة لعائلة الأطرش المحترمة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاعتقال بين السيد حسن الأطرش وبين رئيس حزب التوحيد في لبنان وئام وهاب.

فبعد زيارة السيد وئام وهاب لضريح الشهيد سلطان باشا الأطرش الواقع في بلدة القريا مسقط رأس الشهيد في محافظة السويداء في سوريا، قام بمحاولة الدخول إلى المضافة التابعة لأسرة الشهيد الأطرش التي تحمل كل ذكريات أمجادهم فيها ،متحديا" بذلك عائلة الشهيد ، ففي وقت سابق طلب المرحوم منصور سلطان باشا الأطرش من السيد وئام وهاب عدم دخول المضافة بسبب كونه شخص غير مرغوب فيه, وأعاد السيد حسن إخباره أنه لا يحق له الدخول كونه شخص غير مرغوب فيه فانقض عليه عناصر من المخابرات السورية المرافقة للسيد وهاب واعتدوا عليه بالضرب على مرأى من الناس ، الذين أبدوا انزعاجهم وسخطهم على هذا الخرق الفاضح لحقوق المواطنة في سورية من جهة ومن جهة أخرى على تجرؤ عناصر المخابرات على شخص محترم جداً وحفيد رمز وطني من رموز بلدهم الحبيب سورية

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية ندين وبشدة هذا التصرف الوحشي لعناصر الأمن ضد السيد حسن هاني الأطرش كما نندد بهذا الخرق الفاضح للقانونين الداخلي والدولي من قبلهم نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد حسن الأطرش والمحاسبة القانونية للمسؤولين عن الاعتداء عليه بالضرب وذلك بفتح تحقيق رسمي بالحادثة من قبل الجهات المختصة ونطالب بمحاسبة المسؤول عن أمر اعتقاله التعسفي . إننا نستنكر ونندد هذه التصرفات الحاطة بالكرامة الإنسانية والاستهانة بالحقوق الأساسية للمواطن السوري من حرية وغيرها من الحقوق.

دمشق 29 أيلول لعام 2010

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

تصريح

محكمة الجنايات العسكرية بحلب

تصدر أحكام جائرة على كل من: طيفور إبراهيم إبراهيم وعلي محمد تمو

 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب، يوم الأحد 26 / 9 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 740 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة ونصف على السيد إبراهيم طيفور طيفور، بجناية: ...تعكير صفو علاقات سوريا وصلاتها بدولة أجنبية...، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 والسيد طيفور إبراهيم إبراهيم من مواليد منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، اعتقل في 17 / 3 / 2009 وحيث أنه قضى في السجن أكثر من مدة الحكم فقد تقرر إطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً بجرم آخر.

 كما علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة الجنايات العسكرية بحلب أصدرت أيضاً حكماً جائراً على السيد علي محمد تمو من أهالي منطقة رأس العين – محافظة الحسكة، بالسجن لمدة سنتين بجناية: ...تعكير صفو علاقات سوريا بدولة أجنبية...، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الجنايات العسكرية بحلب، فإننا نطالب بإلغائها وإطلاق سراح الموقوفين منهم فوراً، كما نطالب السلطات السورية بضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

27 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

اعتقال كبرئيل عيسى وناهير حنا

على خلفية رفع علم يحمل رموز تراثية وحضارية آشورية ؟!!

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

 اعتقال كبرئيل عيسى وناهير حنا

على خلفية رفع علم يحمل رموز تراثية وحضارية آشورية ؟!!

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للمنظمة الآثورية الديمقراطية بتاريخ 25 / 9 / 2010 أن قسم الأمن السياسي بالقامشلي قام في صباح يوم الأثنين 20 / 9 / 2010 باعتقال الشاب كبرئيل عيسى اسكندر ( عامل كهرباء )، الذي ينتمي هو وعائلته إلى الآشوريين ( السريان ) المكتومين من القيد منذ عشرات السنين، حسبما جاء في البيان.

 وجاء في البيان أيضاً أن الشاب كبرئيل لم يعرف عنه أي نشاط سياسي ولا تربطه علاقة بأية أحزاب سياسية...، وأن الاعتقال جاء على خلفية رفعه علماً يحمل رموزاً تراثية وحضارية آشورية تعبيراً عن الفرح أثناء مشاركته في حفل فني لأحد المطربين القادمين إلى سوريا من المهجر...

 وذكر البيان أيضاً، أنه وبعد استجوابه وممارسة الضغوط عليه لمعرفة المحل الذي أشترى منه الرموز المذكورة، تم اعتقال الشاب ناهير حنا ( عامل مطبعة )، وأنه بعد يومين من التوقيف في قسم الأمن السياسي بالقامشلي، أحيلا إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي ليحاكما أمامه، بتهمة: إثارة النعرات الطائفية استناداً للمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد علمنا أيضاً، أن اعتقال الشابين المذكورين جرى بدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الشابين كبرئيل عيسى وناهير حنا وندين إحالتهما إلى القضاء العسكري وتوجيه التهم الباطلة إليهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج إطار القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال هذين الشابين بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 )

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهماووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

27 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

محكمة الجنايات العسكرية بحلب

تستجوب المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل بكر

 مثل اليوم الأحد الواقع في 26 / 9 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 790 ) أمام محكمة الجنايات العسكرية بحلب المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل بكر.

 وكانت الجلسة التي حضرها الوكيل القانوني عن الأستاذ مصطفى ومندوب نقابة المحامين بحلب، مخصصة للاستجواب، حيث وجهت إليه تهمة: اقتطاع جزء من الأراضي السورية بأعمال أو الخطابة أو الكتابة... وضمها لدولة أجنبية..., وتهمة: تعكير صفو علاقات سوريا وصلاتها بدولة أجنبية...، وفق المواد ( 267 و 278 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد نفى الأستاذ مصطفى التهم الموجهة إليه، وتم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 17 / 10 / 2010 للدفاع.

 يذكر أن فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الأستاذ مصطفى إسماعيل يوم 12 / 12 / 2009 بعد استدعائه إليه، وذلك على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية المختلفة ومشاركاته الحوارية في بعض القنوات الفضائية الكردية، وكان الأستاذ مصطفى قد نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة مقالاً أشار فيه إلى أنه تم استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 كما يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل، هو محام مسجل لدى فرع نقابة المحامين بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة كوباني ( عين العرب ) – محافظة حلب، ومن مواليد 1973 وهو إضافة إلى عمله في مجال المحاماة، كاتب وشاعر يكتب في العديد من المواقع الالكترونية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة محاكمة الأستاذ مصطفى إسماعيل وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى المقامة عليه والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

26 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح صحفي

بصدد محاكمة المحامي مصطفى اسماعيل

حلب اليوم 26/9/2010

مثل المحامي والكاتب مصطفى اسماعيل بكر بالاضبارة رقم أساس/ 790/ بحضور محاميه وحضورمندوب عن فرع نقابة حلب أمام قاضي الجنايات العسكرية في جلسة الاستجواب العلنية من تهمتي محاولة اقتطاع جزءا من الاراضي السورية بأعمال أو الخطابة أو الكتابة وضمها الى دولة اجنبية , و تهمة عكر صفو علاقات سوريا وصلاتها بدولة أجنبية وذلك حسب المواد 267 و278 من قانون العقوبات السوري

وقد نفى المحامي مصطفى التهم المنسوبة الية وأجلت الجلسة الى 17 /10/2010 للدفاع . يذكر أن الاستاذ مصطفى أعتقل بتاريخ 12/12/2009 بعد استدعاءات متكررة من قبل فرع الامن الجوي بحلب

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد) نكرر مطالبتنا بإلغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية ، ومحاكمة المواطنين السوريين المدنيين أمام المحاكم العسكرية , كونه يشكل انتهاكا لحقهم في محاكمة عادلة

 كمانطالب بإسقاط جميع التهم الموجه الى الاستاذ المحامي مصطفى اسماعيل وطي ملفه كونه مارس حقه في التعبير عن رأيه الذي كفله له الدستور السوري المعمول به .

اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية (الراصد)

المكتب الاعلامي

www.kurdchr.info

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

تصريح

قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب

يصدر قراراً باتهام السيد محمود محمد نبو ويقرر إحالته إلى محكمة الجنايات العسكرية

 أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب، بالدعوى رقم أساس ( 276 ) لعام 2010 قراراً باتهام السيد محمود محمد نبو، بجرم الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور يهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية...، وفق أحكام المواد ( 267 و 288 ) من قانون العقوبات السوري العام، وإحالته من أجل ذلك إلى محكمة الجنايات العسكرية بحلب.

 يذكر أن السيد محمود نبو بن محمد والدته صالحة، من مواليد 1961 قرية تحتك - منطقة كوباني ( عين العرب ) – محافظة حلب، وقد تم اعتقاله وتوقيفه في 16 / 4 / 2010

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا القرار الاتهامي الجائر بحق السيد محمود محمد نبو، فإننا نطالب في الوقت نفسه بوقف محاكمته وحفظ الدعوى المقامة عليه والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

22 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ