سورية الحرّة ـ قضايا

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال السيد ريزان شريف يوسف

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن مجموعة مسلحة مكونة من عسكريين ومدنيين كانوا يقلون ثلاث سيارات، أقدموا بأسلوب بوليسي في حوالي الساعة الحادية عشرة والربع من مساء هذا اليوم الخميس 31 / 7 / 2008 على اعتقال السيد ريزان شريف يوسف والدته صافيناز من منزله الكائن في دمشق – حي الأكراد،ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

يذكر أن ا لسيد ريزان شريف يوسف من أهالي مدينة عامودة – محافظة الحسكة، ويقطن في مدينة دمشق – حي الأكراد، هو الأخ الشقيق للسيد بهروز شريف يوسف الذي كان قد تم توقيفه مع ثلاث مواطنين آخرين من قبل المخابرات الجوية بدمشق - فرع المنطقة في 3 / 5 / 2008 وأطلق سراحه في يوم الاثنين الفائت الواقع في 28 / 7 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد ريزان شريف يوسف ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

أن اعتقال السيد ريزان شريف يوسف يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

31 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

--------------------------

مداهمة منزل في دمشق و توقيف شاب بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراح أخيه

(لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً ) المادة(9 )-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(لكلّ فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينصّ عليها القانون

وطبقاً للإجراء المقرر -الفقرة الأولى من العهد الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية :

(لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون)الفقرة الثانية من المادة / 28 / من الدستور السوري

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن جهة أمنية غير معروفة قامت بمداهمة منزل الشاب ريزان شريف يوسف في حي الأكراد- ركن الدين بدمشق ،

وهو من مواليد 1981- الأم صافيناز -عامل حدادة- وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم 31-7-2008 واقتادته إلى جهة مجهولة دون

أن يعرف عن مصيره أي شيء حتى ساعة إعداد الخبر

والمواطن يوسف شقيق الشاب بهروز يوسف ، الذي أطلق سراحه في يوم الاثنين الماضي 28 / 7 / 2008 مع كل من السادة:

1- حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد، والذي تم توقيفه في 3 / 5 / 2008 م

2- قيس أحمد علي والدته جميلة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1978 ،مقيم في دمشق – حي مزة الجبل، والذي اعتقل في 2 / 4 / 2008

3- همام أحمد حداد والدته فريزة، تولد 1980 والذي اعتقل في 5 / 5 / 2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب بإطلاق سراح المواطن ريزان ، فهي تطالب بإلغاء أي اعتقال ،بسبب الموقف من الرأي ،وبشكل غير

قانوني، ودون أية مذكرة قضائية ،و تدعو بالتالي إلى إلغاء قانوني الأحكام العرفية والطوارىء اللذين تتم بذريعتهما كل هذه الانتهاكات وتدعو المنظمة إلى تفعيل دور القضاء النزيه والشفاف ، وإنهاء الاعتقال التعسفي ، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد، وإصدار قانون عصري ينظِّم عمل الأحزاب والجمعيات المدنية،بل والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .....!

دمشق 31-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

استمراراً لحملة الاعتقالات التعسفية التي طالت العشرات من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين...، فقد قامت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب مساء يوم الثلاثاء 29 / 7 / 2008 باعتقال السجين السياسي السابق، المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

يذكر أن المهندس أسامة عاشور من مواليد 1960 وهو سجين سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً، وحاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية وناشط في الحقلين الاجتماعي والثقافي. وقد انتخب عضواً في المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، الذي عقد في دمشق 1 / 12 / 2007

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المهندس أسامة عاشور ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

أن اعتقال المهندس أسامة عاشور يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

31 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

تصريح إعلامي: قادة إعلان دمشق أمام محكمة الجنايات

أدلى الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بتصريح قال فيه"إن توقيت ومعطيات الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي قيادات إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يشكل منعطفاً آخر في تردي حالة حقوق الإنسان في سورية. فالجلسة التي انعقدت يوم أمس الأربعاء 30/7/2008 بعد أقل من شهر على ارتكاب مجزرة في سجن صيدنايا العسكري تشير إلى استمرارالسلطات السورية في خنق حرية التعبير وحرية المطالبة بالتغيير السلمي وحرية الانتخابات والتداول السلمي والمشاركة في الشأن العام ...

وتابع الناطق قوله: "إن مثول المعتقلين أمام محكمة الجنايات التي جردت من استقلاليتها وحيادها ومصداقيتها بسيطرة الأجهزة الأمنية عليها، ورئاستها من قبل قاض ينتمي إلى حزب السلطة يجعله خصماً أكثر منه حكماً في حكمه على قضيتهم".

ومضى الناطق قائلاً: " إن اتهام المعتقلين بمواد من قانون العقوبات السوري يساء دائماً تفسيرها وتطبق في غير مكانها طعن آخر في المحكمة وأدواتها وما تريد التوصل إليه".

وعقب الناطق "بأن قضية معتقلي إعلان دمشق هي في المقام الأول قضية عدم السماح للمواطنين السوريين بممارسة حقوقهم الدستورية والإنسانية إستناداً إلى حالة الطوارئ المستمرة منذ أكثر من خمس أربعين عاماً ورغبة النظام السوري بالاستئثار بالسلطة وقمع كل رأي يخالف سياساته وتوجهاته".

وختم الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه "بالدعوة إلى الإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني مع سائر المعتقليين السياسيين وسجناء الرأي والضميرفي السجون السورية، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والقمعي، وإلغاء حالة الطوارئ وإتاحة الحريات العامة استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعته الدولة السورية وأصبحت حكوماتها ملزمة بتطبيقه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/7/2008

خلفية الموضوع:

عقدت محكمة الجنايات بدمشق (يوم الأربعاء 30/7/2008) برئاسة القاضي البعثي محي الدين حلاق أولى جلسات محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذين اعتقلوا تباعاً بعد انعقاد المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007 ، وقد رفع القاضي الجلسة لاستئناف المحاكمة في 26/8/2008

وقد مثل أمام المحكمة يوم أمس كل من الدكتورة فداء الحوراني والأساتذة رياض سيف وأحمد طعمة وأكرم البني وجبر الشوفي وياسر العيتي وعلي العبد الله ووليد البني ومحمد حاجي درويش وفايز سارة وطلال أبو دان ومروان العش.

وكانت المحكمة قد وجهت إلى المعتقلين تهماً استناداً إلى المواد 285، 286، 306 و307 من قانون العقوبات السوري بنشر أخبار كاذبة وتوهين نفسية الأمة وإضعاف الشعور الوطني وإيقاظ النعرات المذهبية والعنصرية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي. وقد أنكروا جميعاً التهم المنسوبة إليهم.

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

بيان حول محاكمة قيادات إعلان دمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلستها العلنية الأولى في محاكمة قيادات إعلان دمشق صباح اليوم الأربعاء 30/7/2008، واستمعت إلى تاكيدهم على أقوالهم السابقة ونفيهم القاطع للتهم الموجهة لهم، وتأكيدهم على النهج السياسي الذي جاء به المجلس الوطني في كانون الأول الماضي.

وقد كانت الجلسة طبيعية عموماً، أتيح للمعتقلين فيها بيان رأيهم في التهم الموجهة إليهم وموقفهم من إعلان دمشق ومجلسه الوطني ومطالبه الديمقراطية التي تؤكّد على العمل السلميّ.

لكن عملية الاعتقال بذاتها، وطبيعة التهم الموجّهة التي تشير إلى إضعاف الشعور القومي أو وهن نفسية الأمة، هما خطأ يتحمله النظام، ينبغي أن يبادر بأسرع وقت ممكن إلى إنهائه بالإفراج عن قيادات إعلان دمشق، وعن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سوريا.

كما أن بوادر الانفراج في سياسات النظام الخارجية وما يعبّر عنه إعلامه من إحساس بتراخي العزلة من حوله، لا يمكن أن تتأكّد من دون أن يكتسب مصداقيته في سياساته الداخلية، وطالما بقيت العقلية الأمنية مهيمنة على سياساته تجاه الشعب والمجتمع، هنا في داخل البلاد.

وفي البلاد ما يكفيها من الأزمات، التي تحتاج إلى جهود لا يستطيع النظام مواجهتها بانفراده وتحكّمه ومنعه النشاط السياسي وحجبه حق المعارضة عن المواطنين، كما تحتاج إلى قبول الرأي الآخر والكفّ عن قمعه وتجريمه أو تخوينه.

فلم يعد مقبولاً أن تُصادر الحريات العامة وتُنتهك حقوق الإنسان في سوريا، لتبقى بلادنا بين البلدان النادرة في العالم، التي مازالت تسودها هذه السياسات، الأمر الذي لا يليق بكرامتنا الوطنية نفسها التي تحمل الحملة الأمنية رايتها وشعاراتها. وسوف يذكر تاريخ سوريا هذه المحاكمات، خصوصاً فيما لو استمرت وطال الزمن على المعتقلين في سجونهم.

نطالب بالإفراج الفوري عن معتقلينا: فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني ورياض سيف رئيس هيئة الأمانة العامة ورفاقهما جميعاً، وبوقف الحملة الأمنية المستمرة على أعضاء إعلان دمشق، كما بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين سبقوهم أو لحقوا بهم، وخصوصاً الدكتور عارف دليلة وميشيل كيلو اللذين طال سجنهما وغيابهما القسريّ الظالم.

الحرية لأحرار إعلان دمشق.

30/7/2008

هيئة رئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق

للتغيير الوطني الديمقراطي

الاربعاء/30/تموز/2008 النداء: www.annidaa.org

اعتقال أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

حلب: الاربعاء/30/تموز/2008 النداء: www.annidaa.org

النداء /خاص:

أفادت مصادر وثيقة الصلة أن المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق قد أوقفته دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب مساء أمس من منزله، ومايزال غائبا حتى عصر اليوم.

وقد اضاف بيان للمرصد السوري ما يلي :

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فرع الأمن العسكري بمدينة حلب شمال سورية اعتقل مساء أمس الثلاثاء 29/7/2008 المعارض والسجين السياسي السابق أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ولا يزال مصيره مجهولا حتى ساعة تحرير هذا البيان.

جدير بالذكر أن المهندس أسامة عاشور هو من مواليد1960 ( معتقل سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً ) و حاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية و ناشط في الحقل الاجتماعي و الثقافي وقد انتخب عضوا في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي مثل اليوم الأربعاء اثنا عشر عضوا من قادته أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق وهم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني: د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة:الكاتب علي العبد الله ود. ياسر العيتي وأ. جبر الشوفي وأعضاء المجلس الوطني :د. وليد البني وأ. محمد حجي درويش وأ.مروان العش و الكاتب السوري فايز سارة و أ. طلال ابودان.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجين السياسي السابق أسامة عاشور والبروفيسور عارف دليلة وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية

30/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

جلسة استجواب علنية حاشدة لمعتقلي إعلان دمشق

دمشق النداء / تقرير أولي: 30-7-2008م

بحضور جمهور كبير غصت به قاعة محكمة الجنايات الأولى بدمشق، عقدت الجلسة العلنية الأولى المخصصة لاستجواب المتهمين الاثني عشر من قيادات المجلس الوطني لإعلان دمشق وأعضائه.

بدأت الجلسة حوالي العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء 30 تموز 2008 عندما دخل القاضي محي الدين الحلاق والمستشاريَن وممثلة النيابة العامة جهة الادعاء، وكان المتهمون قد أدخلوا إلى القاعة ثم حشروا في قفص الاتهام مع مجموعة من المتهمين الجنائيين، فيما عدا الدكتورة فداء الحوراني التي سمح لها بالجلوس خارج القفص بعد نزع الأصفاد من يديها!.

وقد توجه القاضي أولا إلى الدكتورة فداء باستجوابه ثم إلى باقي المتهمين كل بدوره، فسألهم عن رأيهم بالتهم الموجهة إليهم، ثم تلا عليهم أقوالهم المسجلة في محضر التحقيقات والاستجواب السابق، فأيدوها جميعا، وطالبوا ببراءتهم من التهم التي أنكروها جميعا، وزاد عليها بعضهم برد مطول مستغربا التهم المذكورة، كما فعل الأساتذة سيف وسارة والعبد الله وأبودان وغيرهم، في حين أضاف بعضهم تدقيقات تتعلق برأيهم الخاص في بعض تفاصيل اجتماع المجلس الوطني وبيانه الختامي، وأجمعوا على سلمية وعلنية عمل إعلان دمشق وتوجهه من أجل التغيير الديمقراطي الوطني.

وبعد تسجيل أقوالهم رفع القاضي الجلسة، حوالي السعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، معلنا تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 26/8/2008

www.annidaa.org

النداء : موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

محكمة الجنايات بدمشق

تعقد الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محكمة الجنايات بدمشق

تعقد الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، في هذا يوم الأربعاء 30 / 7 / 2008 الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق، في ظل حضور كثيف من الدبلوماسيين وأهالي المعتقلين وناشطين ومحامين، من بينهم المحاميان محمد أشرف السينو ومحمد خليل والأستاذ لقمان أوسو أعضاء مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

وقد كانت الجلسة مخصصة لاستجواب المعتقلين ( المتهمين )، حيث أكدوا على أقوالهم السابقة أمام قاضي التحقيق وأمام نفس المحكمة ( الجنايات )، ونفوا كل التهم الموجهة إليهم كإثارة النعرات الطائفية ومحاولة تغيير النظام والمس بهيبة الدولة... وإنهم لم يعملوا بشكل سري، وأكدوا أن إعلان دمشق يتكون من مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين...، يعملون من أجل النهوض بسوريا إلى مستقبل أفضل وحماية الوطن والإعلاء من شأنه، من خلال الدفع بعملية التغيير الديمقراطي السلمي والهادئ والآمن...، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 26 / 8 / 2008 لمطالبة النيابة العامة.

يذكر أنه تم استجواب المعتقلين ( المتهمين ) أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق في 28 / 1 / 2008 والذي أصدر قراره في يوم 13 / 4 / 2008 يقضي من حيث النتيجة: بإيداع ملف القضية لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم، بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307 / من قانون العقوبات السوري العام، حيث أصدر قاضي الإحالة بدوره قراره الاتهامي بحقهم في 16 / 4 / 2008

وكانت السلطات الأمنية السورية قد قامت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 / 12 / 2007 والذي شارك فيه / 163 / عضواً من جميع المحافظات السورية، والمعتقلين (المتهمين ) الذين مثلوا أمام المحكمة هم:

1- الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2- الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3- الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4- الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5- الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6- الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7- الدكتور ياسر تيسير العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8- الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9- الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10- المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11- الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12- الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية. كما أن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سوريا في 21 / 4 / 1969 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل خاص المواد ( 4 و 14 و 19 ) من هذا العهد، ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقات الدولية التي وقعت وصادقت عليها.

كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

30 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

syrianleague@gmail.com www.shrl.org

محكمة الجنايات الأولى بدمشق تعقد جلستها العلنية الأولى لمحاكمة

معتقلي إعلان دمشق

بيان

عقدت محكمة الجنايات الأولى في دمشق، برئاسة القاضي محي الدين الحلاق اليوم الأربعاء

30 / 7 / 2008، جلستها العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي "إعلان دمشق" ، وذلك بحضور مراقبين من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن السفارات الأجنبية في دمشق ، وقد إستجوبت المحكمة علنيا السادة :

رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : أحمد طعمة و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان.

الذين كرروا أقوالهم السابقة أمام المحكمة في الاستجواب الإداري وأنكروا جميع التهم المسندة إليهم .

ثم أعلن رئيس المحكمة تأجيل الدعوى إلى يوم 26 / 8 / 2008 لمطالبة النيابة .

يذكر أن المتهمين يحاكمون بجناية النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وترويج الأنباء الكاذبة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد /285-286-306-307/ من قانون العقوبات السوري العام ، وبجنحة الكتابة لإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمن المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة 307 من قانون العقوبات السوري العام .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي تراقب بقلق بالغ مجريات هذه المحاكمة فإنها ترى في إستمرارها إشارة شديدة الوضوح على إصرار الحكومة السورية في إتباع سياسة عقابية بحق الناشطين السياسيين إستنادا لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد ، الأمر الذي يصطدم مع الإلتزامات الدولية للحكومة السورية الخاصة بحقوق الإنسان .

والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن خشيتها من التوظيف السياسي لهذه المحاكمة فإنها تطالب باسقاط كافة التهم الموجه للمعتقلين على خلفية هذه القضية والافراج عنهم فورا وذلك إحتراما للمبادئ الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في الدستور السوري وإحتراما للتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

دمشق 30 / 7 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

أول جلسات محاكمة معتقلي إعلان دمشق

في اكبر محاكمة جماعية منذ عام 2000 مثل اليوم الأربعاء 30 /7/2008 معتقلي "إعلان دمشق" الاثني عشر في أول جلسة علنية لهم أمام محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، بحضور عدد من المحامين والمهتمين بالشأن العام إضافة لممثلي السفارات الغربية بدمشق.

وحضر جميع المعتقلين بلباس السجناء باستثناء د. فداء الحوراني التي اكتفت بحمل الرداء على يدها , وكانت الجلسة مخصصة للاستجواب حيث سئل المتهمين عن أقوالهم السابقة أثناء الاستجوابات فأنكروا كل التهم الموجهة إليهم وأشاروا لان إعلان دمشق لم يعمل بشكل سري بل هدفه حماية الوطن والإعلاء من شأنه.

وفي نهاية اجل القاضي المحاكمة حتى 26-8-2008 لمطالبة النيابة.

وكانت المحكمة قد وجهت للمعتقلين تهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي- سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات "

يذكر أن السلطات اعتقلت كلا من : رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق ود. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق وأميني السر أحمد طعمه و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال أبو دان , حيث اعتقلوا على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي كان قد انتخب هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة..

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق" وإعلان براءتهم مما نسب إليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان . وفي ذلك دعم للشعور القومي وتأكيد لوحدة الوطن وضمان لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 30-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

اعتقال الناشط أسامة عاشور

بتاريخ أمس الأربعاء29 -7-2008 اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة حلب (شمال ) الناشط السياسي المهندس أسامة عاشور واقتادته إلى احد مقرات التوقيف الأمنية ولا تزال تحتجزه حتى الآن.حيث داهمت دورية أمنية تابعة للمخابرات العسكرية و اعتقلت عاشور من منزله صباح الأربعاء.

أسامة عاشور من مواليد 1960 لديه طفلتان ,وهو معتقل سياسي سابق لمدة (16) عام من تاريخ 1982 حتى 1998 على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي , وشارك عاشور لاحقا في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني عام 2000 وهو عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد مؤتمره الأخير في 1-12 -2007 وحضره عاشور عن تحالف الوطنيين الأحرار .

ويأتي اعتقال عاشور عشية محاكمة 2000 معتقلي إعلان دمشق ,ليؤكّد استمرار الحملة الأمنية التي يتّسع نطاقها ويتلاحق, بينما تتجاهل السلطات السوريّة نداءات المنظّمة لإيقاف موجة الاعتقالات في سوريّة .

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الاعتقالات في سوريّة المستندة لإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد منذ خمس وأربعين عاماً ,تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح أسامة عاشور فوراً .

30-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

أول جلسة علنية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

عقدت اليوم الأربعاء 30/7/2008 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق أول جلسة علنية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وسط حضور كثيف للمتضامنين معهم وممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية وكانت جلسة هادئة ووفق أصول المحاكمات الجزائية السورية وتقدمت هيئة الدفاع المكونة من أكثر من عشرين محامياً بطلب إخلاء سبيلهم وأجلت الجلسة إلى 26/8/2008 لمطالبة النيابة العامة

وخلال جلسة اليوم قال معتقلو إعلان دمشق "ان هدف اجتماع المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007 كان التحول الديمقراطي السلمي والهادئ من اجل الوصول بسوريا إلى بر الأمان وانهم ليسوا طلاب سلطة ولا يسعون إليها " كما أكد على ذلك رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة للإعلان وقال "ان توجيه تهمةإثارة النعرات المذهبية و العنصرية لأعضاء المجلس هي قهر وظلم لنا ونحن ضد النعرات المذهبية و العنصرية وإعلان دمشق هو صيغة جميلة تجمع كل مكونات الشعب السوري"

ورفض معتقلو الاعلان التهم الموجهة اليهم وهي "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إثارة النعرات المذهبية و العنصرية والنيل من هيبة الدولة "

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يأمل بإخلاء سبيلهم فورا يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

30/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

اعتقال السجين السياسي السابق أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

جديرا بالذكر أن المهندس أسامة عاشور هو من مواليد1960 ( معتقل سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً ) و حاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية و ناشط في الحقل الاجتماعي و الثقافي وقد انتخب عضوا في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي مثل اليوم الأربعاء اثنا عشر عضوا من قادته أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق وهم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني: د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة:الكاتب علي العبد الله ود. ياسر العيتي وأ. جبر الشوفي وأعضاء المجلس الوطني :د. وليد البني وأ. محمد حجي درويش وأ.مروان العش و الكاتب السوري فايز سارة و أ. طلال ابودان

30/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

المنظمة الوطنية تتقدم بمذكرة خطية للقضاء الإداري

أجلت المحكمة الإدارية بدمشق القضية التي أقامتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرفضها ترخيص المنظمة حتى 28-10-2008 لجواب الوزارة, وقدم المحامي عبد الرحيم غمازة بجلسة اليوم لهيئة المحكمة مذكرة خطية هذا نصها:

مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة

الدعوى رقم أساس :5942/2008

جلسة يوم : 29 / 7 / 2008

مذكرة خطية مقدمة من وكيل الجهة المدعية

جوابا على مذكرة الإدارة تتشرف الجهة الموكلة بإبداء التالي :

أولا : الإدارة المشكو من قرارها أقرت ضمنا بأحقية الجهة الموكلة جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية بمطالبها لجهة إلغاء القرار المشكو منه وإشهار الجمعية وذلك من خلال :

1- الإدارة في دفوعها لم تتصدى لما أثرناه من جملة العيوب التي تشوب قرارها المشكو منه ويتعين معها إلغاءه والمتمثلة بعيب السبب ومخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة ...

2- فالإدارة طعنت بصحة التمثيل فالدعوى لم ترفع من الجمعية كشخصية اعتبارية بل باسم عمار قربي وعبد الرحيم غمازة بصفتهما رئيس مجلس الإدارة المؤقت وأمين السر ووكيل المؤسسين ولقد بينا في مذكرتنا السابقة ذلك ووضحناه, كما أشرنا إلى أن دور الوزارة هو معلنا وليس منشئا .. عملا بأحكام القانون 93 لعام 1958 والبيانات المطلوبة والمرفقة من طلب الإشهار يجب أن تتضمن ضمن ما تتضمن أسماء مجلس الإدارة المنتخبين بجلسة التأسيس من قبل الأعضاء المؤسسين وهذه البيانات إلزامية لقبول الطلب .

3- ثم أثارت أن الجمعية لا تتناول جمهورا كما جاء بالقرار 1330 ولقد أوضحنا أنها تتناول جمهور السوريين جميعا وبجميع فئاتهم وشرائحهم ...

4- وأخيرا جاء دفعها بأنه لا حاجة لمثل هكذا جمعيات نظرا لأن نقابات المحامين تقوم مقامها لا سيما لجهة تقديم المعونة القضائية ؟!.... وهنا نتساءل :

- هل حقوق الإنسان تتمثل بالمعونة القضائية فحسب على فرض صحة ما ذهبت إليه الإدارة؟

- فالجمعية جمعية تطوعية تعتمد على العمل التطوعي لأعضائها ومؤسسيها فهل نقابة المحامين منظمة تطوعية ؟ وهل تقديم المعونة القضائية بناء على طلب يرقى إلى مرتبة العمل التطوعي ؟!....

- هل يعقل أن لا تكون الإدارة (المدعى عليها) على إطلاع ودراية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به.. عهد الحقوق الاقتصادية وعهد الحقوق السياسية والحريات العامة؟..واتفاقيات حقوق المرأة.. والطفل .. والبيئة .. ومناهضة التعذيب !..الخ ...وهل نقابة المحامين تتصدى لكل تلك الأنشطة ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ؟!...والتي يشملها نشاط جمعيات حقوق الإنسان .

- وهل نقابة المحامين معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان المتمثلة ببيان حقوق الناس الشخصية والثقافية والحقوق السياسية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات وحق العمل والصحة والسكن والبيئة...ومراقبة السجون والإصلاح الجنائي وحق المتهم بمحاكمة عادلة ومعايير المحاكمة العادلة واستقلال القضاء والمحاماة ؟!.... والتصدي للاعتقال التعسفي والإداري ..... وهناك الكثير الكثير من الردود التي تدحض هذا الدفع وتهدره ....

ثانيا: إننا إذا ما ذهبنا مذهب الإدارة في أن نقابة المحامين تقوم مقام جمعيات حقوق الإنسان فإننا نهدر ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي وافقت وصادقت عليها سورية .

وإذا كان الأمر كذلك ,وبالقياس فإن جميع دول العالم لديها نقابات للمحامين وفيها مئات بل آلاف جمعيات مجتمع مدني وجمعيات حقوقية معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات ,لا بل أحيانا تقوم هي بالملاحقات !....

ثالثا : عرض بسيط لتلك الجمعيات في الدول لا سيما العربية : ففي الأردن .. مصر .. لبنان .. اليمن .. تونس .. الجزائر .. المغرب .. العراق .. البحرين .. قطر ..... في كل دولة مئات جمعيات حقوق الإنسان ومجتمع مدني .

وفي الدول المتقدمة .. في كل دولة آلاف الجمعيات التي تعمل في هذا المجال .. وهناك شبكات دولية لمثل هذه الجمعيات وفي كل هذه الدول نقابات محامين ؟!... على ما نعتقد !...

رابعا : كما أن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أضحت منظمة واقع بمعنى أنها مشهرة بحكم الواقع فبياناتها ودراساتها المتعلقة بأهدافها وتقاريرها تنشر في العديد من الأوعية الإعلامية الدولية والعربية والسورية من مواقع الكترونية وأوعية إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وسائل إعلامية سورية مثل موقع سيريا نيوز وصحيفة الوطن السورية الخ .....

وتأسيسا على العرض السابق فإن الإدارة قد أقرت أن تأسيس الجمعية كان سليما من الناحية القانونية .. متوافقا مع القانون ومشتملا على كافة البيانات المطلوبة . وان قرار رفض الإشهار مشوب بالعيوب التي أثرناها في لائحة الدعوى سيما وأن الإدارة بدفوعها لم تناقش موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء مهملة الرد على موضوع الدعوى .. وبالتالي هذا إقرار منها بصحة الدعوى وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة وشروط الإشهار متوافرة . والإدارة بذلك ليست لها السلطة التقديرية والاستنسابية للرفض .

وبناء على ما تقدم نلتمس الحكم وفق طلباتنا وإلغاء القرار المشكو منه وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية .

محتفظا للجهة الموكلة بسائر حقوقها الأخرى .

وبكل تحفظ واحترام

29-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

تصريح صحافي:

إطلاق سراح سوريين شاركوا في دورة لمنظمة دولية

أعلن الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا أن السلطات الأمنية السورية أطلقت أمس سراح مجموعة من الشباب السوريين كانت قد اعتقلتهم على خلفية ماُ يعتقد انه نشاط قاموا بالمشاركة فيه في العاصمة الأردنية عمان نظمته منظمة فرزنت لاين - الخط الأمامي وأوضح انه كان المعتقلين قد استدعوا لمراجعة السلطات الأمنية ابتداء من نيسان 4 - 2008 وحتى تاريخ اعتقالهم. .

وقال أن الشباب هم همام حداد ، وقيس احمد علي ، وحسين درويش ، وبهروز يوسف ، ولفت إلى ان السلطات السورية اعتقلت الشابين همام حداد وقيس علي بعد استدعاءات أمنية لعدد من الناشطين السوريين ، وأشار إلى انه تم اعتقال قيس علي في 2-4-2008 وهو من سكان دمشق منطقة خزان 82 مواليد 1978 ، واعتقلت همام احمد حداد والدته فريزة مواليد 1980 في 5-5-2008 ، كما اعتقلت السبت 3 - 5 - 2008 كل من حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد و بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق – حي الأكراد الى ان أفرجت عنهم.

واعتبر ان هذه الخطوة خطوة جيدة وخاصة بعد إطلاق سراح ناشطين في إعلان دمشق ، وطالب بإنهاء ملف الاعتقال بدون وجود مذكرات قضائية أو أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة .

29-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

تصريح

إطلاق سراح المعتقلين حسين وبهروز وقيس وهمام

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم الاثنين 28 / 7 / 2008 تم إطلاق سراح كل من السادة:

1- حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد، والذي تم توقيفه في 3 / 5 / 2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.

2- بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق – حي الأكراد، والذي تم توقيفه في 3 / 5 / 2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.

3- قيس أحمد علي والدته جميلة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1978 ، مقيم في دمشق – حي مزة الجبل، والذي اعتقل في 2 / 4 / 2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.

4- همام أحمد حداد والدته فريزة، تولد 1980 والذي اعتقل في 5 / 5 / 2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه السادة: حسين وبهروز وقيس وهمام وأسرهم بإطلاق سراحهم، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين السوريين، والتي تتناقض مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليه سوريا وتعهدت بتنفيذها وتطبيقها، وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور السوري الدائم لعام 1973 ونطالب السلطات السورية الالتزام بتعهداتها الدولية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

29 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )