العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 03 /06 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

تقرير منظمة العفو الدولية حول سوريا 

لعام 2007

الجمهورية العربية السورية

رئيس الدولة: بشار الأسد

رئيس الحكومة: محمد ناجي العطري

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

استمرت القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقُبض على عشرات الأشخاص، وظل مئات آخرون في السجون لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي وآخرون حُكم عليهم بعد محاكمات جائرة. واستمر سريان قوانين وممارسات تنطوي على التمييز ضد النساء وأبناء الأقلية الكردية. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، واستمر مرتكبو هذه الممارسات بمنأى عن العقاب. وما برح المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال والمضايقة والقيود على حريتهم في التنقل.

خلفية

استمر سريان حالة الطوارئ، التي فُرضت في عام 1962 . وظل تحقيق الأمم المتحدة يشير إلى ضلوع مسؤولين سوريين على مستوى عال في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في فبراير/شباط 2005، وهو ما نفته الحكومة السورية.

وآوت سوريا نحو 200 ألف لاجئ لبناني ممن فروا من البلاد خلال النزاع في يوليو/تموز وأغسطس/آب، بالإضافة إلى نحو 500 ألف لاجئ عراقي نزحوا بسبب النزاع المستمر في العراق. كما كان في سوريا حوالي 500 ألف لاجئ فلسطيني، وظل عشرات الألوف من السوريين نازحين بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان.

وفي مارس/آذار، أُغلق مركز لحقوق الإنسان يموله الاتحاد الأوروبي، بعد وقت قصير من افتتاحه. وظل اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2004 ويتضمن بنداً عن حقوق الإنسان، مجمداً لمدة عام آخر في مرحلة الإقرار النهائي. وظل التوتر يشوب علاقات سوريا مع الولايات المتحدة.  

حالات الإفراج

أُطلق سراح السجناء الخمسة الباقين من أنصار الحركة المطالبة بالإصلاح، والمعروفة باسم "ربيع دمشق"، يوم 18 يناير/كانون الثاني، بسبعة أشهر قبل انقضاء مدة الحكم الصادر ضدهم بالسجن خمس سنوات. والمفرج عنهم هم: رياض سيف ومأمون الحمصي، وهما نائبان سابقان في مجلس الشعب (البرلمان)؛ ووليد البني؛ وحبيب عيسى؛ وفواز تللو.

السجن لأسباب سياسية

على مدار عام 2006، قُبض على عشرات الأشخاص لأسباب سياسية، وبينهم عشرات من سجناء الرأي. وظل في السجون مئات من الأشخاص، وبينهم سجناء رأي. وقُدم عشرات للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، أو المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية  وجميعها لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

* ففي إبريل/نيسان، أصدرت محكمة امن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على رياض حمود الدرار، لاتهامه بالانتماء إلى "جمعية سرية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إثارة النعرات المذهبية". وكان رياض حمود الدرار، وهو عضو في "لجان إحياء المجتمع المدني"، وهي شبكة غير مرخص لها تضم أشخاصاً يشاركون في مناقشات سياسية ومناقشات تتعلق بحقوق الإنسان، قد اعتُقل في يونيو/حزيران 2005، بعد أن ألقى خطبة في تأبين الفقيه الإسلامي الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي، الذي اختُطف وقُتل. وعادةً ما تُوجه تهمة "إثارة النعرات المذهبية" إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز حقوق الأكراد

* وخلال الفترة من 14 إلى 18 مايو/أيار، أُلقي القبض على عشرة من بين عشرات الموقعين على "إعلان بيروت-دمشق"، الذي يدعو إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان. وظل رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام كل من أنور البني، المحامي في مجال حقوق الإنسان؛ والكاتب ميشيل كيلو؛ ومحمود عيسى، الذي أُعيد القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول بعد الإفراج عنه بكفالة في سبتمبر/أيلول مع سجيني الرأي السابقين خليل حسين وسليمان الشمر. ووُجهت إلى الخمسة تهم متعددة، ومن بينها تهمة مشتركة وُجهت إليهم جميعاً وهي إهانة رئيس الجمهورية أو مسؤولي الحكومة أو موظفين عموميين

* وتزايد القلق على صحة د. عارف دليلة، البالغ من العمر 63 عاماً. وتردد أنه عانى من أزمة قلبية في منتصف عام 2006، بالإضافة إلى استمرار معاناته من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وقد ظل محتجزاً في زنزانة صغيرة معزولة، حيث يقضي الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات لمشاركته في الحركة المطالبة بالإصلاح المعروفة باسم "ربيع دمشق".

* واستمرت أمام المحكمة الجنائية محاكمة كمال اللبواني، الذي سبق أن سُجن في سياق "ربيع دمشق". وقد أُلقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، لدى عودته إلى سوريا بعد أن أمضى عدة شهور في أوروبا والولايات المتحدة، دعا خلالها بصورة سلمية إلى الإصلاح الديمقراطي. وقد وُجهت إليه تهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض للضرب المبرح على أيدي سجين جنائي بإيعاز من السلطات، حسبما ورد.

* وبحلول نهاية عام 2006، كان ثمانية شبان لا يزالون رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، منذ القبض عليهم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، بسبب اشتراكهم في إقامة مجموعة للنقاش السياسي، على ما يبدو. وورد أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء استجوابهم. وقد مثلوا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، ووُجهت إلى سبعة منهم تهمة "تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية"، بينما وُجهت إلى الثمانية جميعاً تهمة نشر أخبار كاذبة "من شأنها أن تنال من هيبة الدولة".

* وفي أغسطس، أصدرت محكمة عسكرية في حمص حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على حبيب صالح، وهو سجين رأي سابق في حركة "ربيع دمشق"، وذلك بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة". وتتعلق هذه الاتهامات بمقالات تنتقد السلطات السورية كان قد نشرها على الإنترنت.

* وكان عشرات الأشخاص يواجهون المحاكمة بسبب انتمائهم إلى "التيار الإسلامي". وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين ست وتسع سنوات على 11 شخصاً من بلدة العطيبة قُبض عليهم في إبريل/نيسان 2004، وذلك لاتهامهم بالانتماء إلى جمعية سلفية. وظل نحو 23 شاباً من بلدة قطنة رهن الاحتجاز منذ القبض عليهم في يوليو/تموز 2004 . وورد أن أفراد المجموعتين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي.

* وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، ألقت المخابرات العسكرية القبض على محيي الدين شيخ آلي، وهو من النشطاء الأكراد وأمين "حزب الوحدة الديمقراطي الكردي" المحظور، وذلك في حلب شمالي سوريا، حسبما ورد. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معلوم.   

حرية التعبير

ظلت حرية التعبير خاضعة لقيود مشددة.

* فقد فُصل 17 من الموظفين الحكوميين العاملين في وزارات مختلفة من وظائفهم بدون توضيح الأسباب، وإن كان ذلك يرجع، على ما يبدو، إلى صلتهم "بإعلان بيروت-دمشق". وصدرت أوامر الفصل من رئيس الوزراء محمد ناجي العطري، يوم 14 يونيو/حزيران.

* وأفادت الأنباء أيضاً أن الكاتب محمد غانم قد أُوقف عن العمل في مديرية التربية في محافظة الرقة، وذلك عقب الإفراج عنه، في سبتمبر/أيلول، بعد أن أمضى مدة الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية بالسجن ستة أشهر بتهمة ذم رئيس الجمهورية، و"النيل من هيبة الدولة" و"إثارة النعرات المذهبية".

* وحُجبت عشرات المواقع الإخبارية السورية على شبكة الإنترنت خلال عام 2006، حسبما ورد، ومن بينها:

www.syriaview.net, www.thisissyria.net, www.kurdroj.com, www.shril.info www.arraee.com.

التعذيب والمعاملة السيئة

استمر ورود أنباء عن وقوع التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ولم يتم التحقيق في حالات التعذيب والمعاملة السيئة.

* ففي إبريل/نيسان، ورد أن محمد شاهر حيصة قد تُوفي في الحجز في دمشق من جراء تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء احتجازه لمدة ستة أشهر. وقد قُبض عليه للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم "جند الشام"، حسبما ورد.

* وكان علي سيد الشهابي، وهو سجين رأي سابق لمدة تسع سنوات، لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام، منذ القبض عليه في أغسطس/آب، وذلك بسبب مقالات نشرها على الإنترنت، فيما يبدو. وأثناء احتجازه في فرع التحقيق في دمشق، تعرض للضرب بالعصي على قدميه ويديه.

* وفي أكتوبر/تشرين الأول، مثل محمد حيدر زمار، وهو مواطن ألماني من أصل سوري، للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، بعدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة، وهي تهمة قد يُعاقب عليها بالإعدام في حالة إدانته. وكان قد قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2001، واحتُجز في مكان سري بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرض للتعذيب، حسبما زُعم.

العنف والتمييز ضد المرأة

قُتلت 10 إناث على الأقل على أيدي أقارب ذكور لأسباب تتعلق "بالشرف"، حسبما زُعم. وظل الجناة يتمتعون بما يشبه الحصانة من العقاب عن مثل هذه الجرائم، استناداً إلى عدم كفاية التحقيقات والمواد الواردة في قانون العقوبات، التي تجيز إصدار حكم مخفف على من يقتل إحدى قريباته الإناث بزعم أنها ارتكبت "الزنا" أو كانت لها "علاقات جنسية" أخرى. وسعى النشطاء والنشيطات في مجال حقوق المرأة إلى وضع حد للقوانين التي تنطوي على التمييز، بما في ذلك القوانين المتعلقة بمجالات الزواج والطلاق والأسرة والميراث والجنسية، وإلى تحقيق قدر أكبر من الحماية ضد العنف في محيط الأسرة وغيره من أشكال العنف.

* ففي يوليو/حزيران، قُتلت فتاة لديها مشاكل في التعلم على أيدي شقيقها، في قرية بالقرب من السويداء، وذلك بعد أن اغتصبها أحد أقاربها. وكانت المحاكمة لا تزال جارية بحلول نهاية العام.

* وفي مارس/آذار، أُجبرت شابة على الزواج من الرجل الذي اغتصبها، حسبما ورد، وهو الأمر الذي يعفيه من مسؤولية أية جريمة، وفقاً للمادة 508 من قانون العقوبات.    

التمييز ضد الأكراد

ما زال الأكراد السوريون يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. وظل عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

* ففي سبتمبر/أيلول، أُفرج عن حوالي 75 كردياً قُبض عليهم في مارس/آذار لأنهم كانوا يحتفلون بعيد النوروز (بداية السنة القمرية) في حلب. وقد فرقت قوات الأمن الاحتفالات باستخدام العنف.  

* واعتُقل أربعة مدرسين لمدة شهر بدءاً من 4 أغسطس، لقيامهم بتدريس اللغة الكردية، حسبما ورد.  

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمرت عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان غير مرخص لها تمارس عملها، إلا إن أعضائها كانوا عرضةً للاعتقال والمضايقة والمنع من السفر.

* ففي مارس/آذار، احتُجز د. عمار قربي، المتحدث الإعلامي باسم "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا"، لمدة أربعة أيام في فرع فلسطين للمخابرات العسكرية في دمشق، ثم أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة له.

* وفي 11 يوليو/تموز، تعرض مقر "الجمعية السورية لحقوق الإنسان" لاعتداء، حيث كُسرت النوافذ ولُطخت الجدران بمخلفات الحيوانات.   

* وفي 27 يوليو/تموز، مُنع مهند الحسني، رئيس "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" من السفر إلى الأردن لحضور اجتماع عن الهياكل التنظيمية، وذلك بأوامر من أجهزة الأمن. كما مُنع من السفر إلى المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول، لحضور المنتدى المدني الأورومتوسطي.

* وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على نزار رستناوي، وهو من مؤسسي "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا"، وذلك بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وذم رئيس الجمهورية. ويبدو أن نشاط نزار رستناوي في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كان الأساس الذي استندت إليه التهم المنسوبة إليه والحكم الصادر ضده. وقد قُبض عليه في إبريل/نيسان 2005، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى أغسطس/آب 2005 .

"الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة

في مايو/أيار، قضى "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة بأن اعتقال خمسة أشخاص رُحلوا إلى سوريا كان تعسفياً، بالنظر إلى "جسامة انتهاك الحق في محاكمة عادلة". وكان محمد فائق مصطفى قد رُحل من بلغاريا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وأصدرت المحكمة العسكرية الميدانية حكماً ضده بالسجن 12 عاماً، ثم أُطلق سراحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. ورُحل أحمد محمد إبراهيم من تركيا، في مارس/آذار 2005، وتعرض للتعذيب، حسبما ورد، ثم أُطلق سراحه في يناير/كانون الثاني 2006 . وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا، في مارس/آذار، حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام على نبيل المرابح، الذي رُحل من الولايات المتحدة إلى سوريا، في يناير/كانون الثاني، وذلك بتهمة "تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية". أما عبد الرحمن الموسى، الذي رُحل من الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2005؛ ومحمد أسامة السايس، الذي رُحل من المملكة المتحدة، في مايو/أيار 2005، فقد صدر ضدهما حكم بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا، في يونيو/حزيران، لاتهامهما بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون". وقد خُفف الحكم على الفور إلى السجن لمدة 12 عاماً.

عقوبة الإعدام

استمر فرض عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم، ولكن السلطات لم تفصح إلا عن قليل من المعلومات بخصوص استخدامها. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بموجب القانون رقم 49 لعام 1980، وذلك بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة، ثم خُففت الأحكام فيما بعد إلى السجن 12 عاماً.

الإفلات من العقاب/ الاختفاء القسري

تزايد النقاش في أوساط المجتمع المدني حول قضية مكافحة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي، ولاسيما الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين. وظل في طي المجهول مصير ما يزيد عن 17 ألف شخص، معظمهم من الإسلاميين الذين "اختفوا" إثر اعتقالهم في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، بالإضافة إلى مئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين اعتُقلوا في سوريا أو اختُطفوا من لبنان على أيدي القوات السورية أو الميليشيات اللبنانية والفلسطينية.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

الزيارة

زار وفد من منظمة العفو الدولية سوريا، في يناير/كانون الثاني، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997، والتقى مع عدد من المسؤولين الحكوميين والمحامين وغيرهم، بما في ذلك عائلات عدد من المعتقلين. أعلى النموذج

أسفل النموذج

http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Syria

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

  يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

  لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

على كل من علم بتوقيف احد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي الصلح

المادة /424/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

1. عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية

2. و إذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر

3. و عليهم أن ينظموا محضر بالواقع

4. و إذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة

المادة /425/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

بيان

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه بتاريخ 1/5/2007 اختفى المواطن الأردني محمود الحاج محمد بن فوزي والدته انتصار تولد عمان 1977 عند معبر نصيب الحدودي فيما يعتقد أنه على خلفية اعتقاله من قبل قوات الأمن السورية.

و المواطن محمود الحاج محمد هو المعيل الوحيد لأسرة مؤلفة من أم و أشقاء وهو أب لطفل رضيع يبلغ من العمر شهراً واحداً و يعاني من وضع صحي حرج ناتج عن إصابته بنوع من السرطانات التي تظهر في منطقة الفم و بحاجة لرعاية صحية دائمة.

نندد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة  الاختفاء القسري والتي غالباً ما تترافق مع الاعتقال التعسفي و نؤكد على ضرورة احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992، كما نكرر مطالبتنا للحكومة السورية بسـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سبب اعتقاله والتهم الموجهة  إليه بمجرد وقوع التوقيف لتمكين المعتقل من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة خاصة و أن حجب المعتقل أو التراخي في تقديمه لمحاكمة عادلة وإدخاله دائرة الإهمال هو بمثابة عقوبة غير مباشرة و غير منصوص عليها بالقانون لأهله ومحبيه والذين يبقى من حقهم معرفة مصيره وتقديم الدعم النفسي والقانوني له .

نطالب الحكومة السورية فيما لو كان المواطن الأردني محمود الحاج محمد معتقلا لديها الإفراج الفوري عنه أو تقديمه لمحاكمة عادلة فيما لو توفرت مبررات قانونية لذلك ، كما نؤكد على السلطات السورية ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي إحتراماً منها للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية التي سبق لها وأن وقعت عليها.

دمشق 31/5/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :  / Mobile : 094/373363

تصريح

عن وقوع جرحى آخرين

لاحقاً لتصريحنا السابق بوقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية...، أثناء الاحتفالات التي أقامها حزب البعث بمناسبة الاستفتاء الرئاسي . فقد علمت منظمتنا بوقوع عدد أخر من الجرحى في بعض المناطق في محافظة الحسكة .

ففي يوم الأحد 27 / 5 / 2007 أصيبت الطالبة نرمين شريف سيد عمر ( الصف الثامن )، من ناحية تربة سبي المعربة إلى القحطانية، بطلق ناري في ساقها وهي في منزلها.

وفي يوم الاثنين 28 / 5 / 2007 أصيبت السيدة صغيرة ( أسم علم )، أيضاً من ناحية تربة سبي والبالغة من العمر 60 عاماً، بطلق ناري في منزلها أثناء أداءها الصلاة.

وأصيبت السيدة هدية رمضان هرميسي وهي أم لثمانية أطفال ، زوجها يدعى فيصل عبدي موظف في دائرة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بطلق ناري فوق منطقة القلب .

ولا تزال هناك معلومات بخصوص بعض الجرحى لم تستطع المنظمة الوقوف على تفاصليها، نذكر منها:

أ – هناك أحد الجرحى من عائلة الفاعور . ب – هناك امرأة أصيبت بجروح لها علاقة بأحد العمال في مطعم سيمونيدس بالقامشلي .

ويذكر أنه في يوم 29 / 5 / 2007 وأثناء أحد الاحتفالات في ساحة المشفى الوطني بالقامشلي جرى إطلاق نار كثيف جداً ومعلوم أنه يوجد في المشفى العديد من المرضى بحالات نفسية وعصبية صعبة جداً مما يؤثر سلباً على حالتهم الصحية السيئة أصلاً . ويعتقد أن أحد الأطباء ( اختصاص عينية ) ويدعى مايكل قد أصيب أيضاً في الاحتفال المذكور .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد من جديد أن إطلاق الرصاص في الشوارع والساحات العامة...، مخالف لنص وروح القانون، نطالب الجهات العامة بوضع حد لها ومحاسبة المخالفين، كما نطالب بمحاسبة من تسبب بقتل وجرح هؤلاء المواطنين وتعويضهم عما لحق من أضرار . 

31 / 5 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

تصريح

وقوع قتلى جرحى وأضرار مادية

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة بوقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية أثناء الاحتفالات التي أقامها حزب البعث والمنظمات التابعة له بمناسبة الاستفتاء الرئاسي والتي امتدت أكثر من عشرة أيام ، ففي يوم 22 / 5 / 2007 أصيب الطفل دليل محمد نذير حسن – طالب في الصف الخامس من أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة، أثناء الاحتفال الذي أقامه مفرزة الأمن العسكري بالدرباسية بطلقة بارودة الصيد ( خردق ) حيث أنتشر حوالي أثني عشر خردقاً في كافة أنحاء جسده ، تم أخراج أحداها من منطقة تبعد عن العين سنتم واحد أما البقية الباقية فبقيت في جسمه .

كما أصيب الفنان أحمد سلو من أهالي قرية القرمانية التابعة لناحية الدرباسية في 26 / 5 / 2007 بطلقة بارودة في منطقة الفخذ ويقال أن الطلقة خرجت من البارودة عندما كانت بين يد أحد عناصر الشرطة ويد المصاب .

وفي 31 / 5 / 2007 توفي في مدينة قامشلو متأثراً بجراحه المواطن جمال عبد العزيز شويش من أهالي مدينة قامشلو – حي الهليلية والبالغ من العمر 55 عاماً ، متأثراً بجراحه بعد إصابته بطلق ناري عيار 9 ملم من قبل شخص عسكري في مؤخرة الرأس .

كما تحطم بلور ( الواجهة الأمامية ) لسيارة أحد المواطنين في منطقة أبو راسين التابعة لمنطقة رأس العين وأسمه إسماعيل حسن نتيجة الإطلاق العشوائي للعيارات  النارية .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر إطلاق الرصاص الحي في الشوارع والأحياء والساحات العامة..، مخالف للقانون وقد يسبب ذلك إزهاق أرواح المواطنين ناهيك عما يسببه ذلك من هلع وخوف ورعب في النفوس، لذلك نطالب الجهات المسئولة بوضع حد لهذه الممارسات الضارة .

كما إننا نود أن نؤكد ونحن على أعتاب الامتحانات العامة للشهادتين الثانوية والإعدادية ويتوقف على نتيجتها مصير عدد كبير من أبناء هذا الوطن وما يمكن أن يمثلوه في المستقبل من ذخيرة هامة لهذا البلد وتطوره ونموه فيما لو تم إعدادهم بشكل مناسب..، نود أن نؤكد على أن ظاهرة الأصوات العالية من مكبرات الصوت في الاحتفالات التي تقام في الشوارع والساحات...، تقلق راحتهم وتؤثر سلباً على دراستهم وعلى ما بذلوه من تعب وسهر طوال السنة الدراسية . لذلك فإننا نتوجه بالنداء إلى الجهات المسئولة بأخذ هذه الناحية بعين الاعتبار .

31 / 5 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

رصاصات البيعة للأسد تحصد روح كردي في قامشلو،

وازدياد حالة الهلع والخوف في نفوس المواطنين على حياتهم       

حسبما أفاد مراسل keskesor.info في قامشلو فأنه قد توفي اليوم السيد جمال عبدالعزيز شويش البالغ من العمر 55 عاماً من حي هليليك في قامشلو-يعمل سائقا على سيارته- متأثراً بجراحه جراء اطلاق رصاص من قبل بعض رجال الأمن والبعثيين والموالين لهم - بينما كان في منطقة الصناعة في قامشلو- والتي تتم بمناسبة نجاح الرئيس الأسد في الاستفتاء الرئاسي بنسبة 97,62% ، وكان الطلق الناري عيار 9 وهو عسكري أصاب المواطن الكوردي جمال في مؤخرة رأسه وأخترقت الجانب ، ،الآخر من الراس .

وأبدى عدد من المواطنين الكورد السوريين حالة الخوف والهلع التي يعيشونها حتى في داخل منازلهم جراء اطلاق الرصاص المنظم من قبل البعثيين لا سيما وأن عدد الضحايا بدأ في ارتفاع دون أن يتم محاسبة أحد، والجدير بالذكر انه سوف يتم تشييع جنازة الراحل الى مثواه الاخير في مقبرة هليليكي في تمام الساعة العاشرة من صباخ غد الخميس 31-5-2007 ،.

سري كانيه إطلاق كثيف للنار و الأمن يشجع

الكاتب keskesor.info/سري كانيي    

تشهدت مدينة سري كانيي إطلاق للنار لم تشهده المدينة من قبل ، إلا أن هذا الإطلاق يأتي ضمن المنافسة بين العشائر العربية لتثبت كل منها بأنها تمتلك أكثر كمية من الأسلحة( أي عرض للعضلات)، و قد علم موقع keskesor من عدة مصادر بأنه يتم توزيع الطلقات من قبل شعبة الحزب , حيث تستبدل الطلقات الفارغة بطلقات محشوة .

و من الجدير ذكره بأن سكان المدينة يعيشون هذه الأيام حالة من الهلع و الخوف نتيجة هذا الإطلاق الكثيف للنار. فمن المعروف بأنه في مثل هذا الوقت من السنة يكون الجو حاراً و بالتالي تنجز معظم الإعمال خارج المنازل إلا أنه نتيجة لهذا الوضع يلتزم أغلب سكان المدينة منازلهم خشية من أي رصاصة طائشة. 

طفلة رضيعة تتعرض لرصاصات البيعة في قامشلو

الكاتب keskesor.info/قامشلو    

أفاد مراسل keskesor.info في قامشلو بأنه تعرضت طفلة كوردية من حي الكورنيش لطلق ناري ولحسن الحظ فأن هذا الطلق الناري أصاب الفتاة بعد سقوطه من الهواء ، وقد أحدث هذا الطلق اصابة في منطقة الصرة لهذه الفتاة .

بعد تزايد ضحايا رصاصات البيعة التلفزيون السوري

يدعو لوقف اطلاق النار وفروع الأمن والبعثيون يكثفون

الكاتب keskesor.info/دمشق    

بعد تزايد عدد الضحايا السوريين جراء الرصاصات التي تطلقها فروع الأمن السورية على كافة اختصاصاتها بالتعاون مع البعثيين في كافة المدن السورية فقد أصدر التلفزيون السوري تعميماً يقضي بعدم اطلاق الأعيرة النارية لعدم تعكير صفاء الاحتفالات فأن فروع الأمن وفي كافة المدن السورية قد صعدّت من اطلاق الأعيرة النارية والتي راح حتى الآن العديد من الضحايا بسببها دون أن يتم محاسبة أحد ، علماً أنه في الأحوال العادية قوى الأمن السورية تلاحق مصدر اطلاق المفرعات النارية . 

مصرع شاب في القامشلي

علمت اللجنة الكردية لحقوق الانسان من مصادر مقربة من من عائلة الضحية جمال عبد العزيز شويش من مدينة القامشلي حي الهلالية انه توفي متأثرا بالطلق الناري الذي أصيب به يوم الثلاثاء 19/5/2007عن أطلاق عشوائي للرصاص الحي ابتهاجا بفوز السيد بشار الاسد بولاية دستورية ثانية لرئاسة الجمهورية ويأتي اطلاق الرصاص الحي مخالفا لتعليمات السيد وزير الداخلية الذي اكد على منع اطلاق الرصاص والمفرقعات اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان إذ نؤكد على حق المواطنين في التعبير عن مشاعرهم نطالب السلطات المعنية بملاحقة الجناة وتقديمهم الى القضاء لينالوا الجزاء العادل وتعويض ذوي الضحية ماديا ومعنويا جديرا بالذكر أن أول من بادر الى خرق تعليمات وزير الداخلية كانت الجهات الامنية والشرطة التي من المفترض ان تسهر على تنفيذ التعليمات حماية لحياة للمواطنين وامنهم لاأن تبادر الى خرقها .

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

القامشلي 31/5/2007

  www.kurdchr.org

 kchr@kurdchr.org

نداء عاجل للإفراج عن الطالب الجامعي

محمد عبد القادر طالب

قامت المخابرات العسكرية بحلب بتاريخ 10/1/2007باعتقال محمد عبد القادر طالب الطالب الجامعي في جامعة الاتحاد الخاصة بكلية الهندسة المعمارية في بلدة منبج دون أن يعلم سبب اعتقاله كما أنه لم يعلم عن مكان احتجازه أو التهمة الموجهة إليه، وقد انقطعت أخباره عن العالم الخارجي بعد اعتقاله بصورة كاملة

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن خشيتها من تعرض الطالب الجامعي محمد عبد القادر طالب للتعذيب وسوء المعاملة تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وبيان سبب اعتقاله، وتطالبها بالكف عن ممارسة الاعتقال العشوائي بدون تهمة قانونية حسب الأصول وبدون مذكرة طلب من النيابة العامة، وتطالبها بكف يد الأجهزة الأمنية ولا سيما العسكرية منها بالعبث بأمن المدنيين المسالمين.

خلفية الموضوع: 

محمد عبد القادر طالب، طالب جامعي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة الاتحاد الخاصة في بلدة منبج، من مواليد 30/3/1987 منطقة سرمين بمحافظة إدلب. اعتقل بتاريخ 10/1/2007 وصودر حاسوبه  الشخصي.

أسرته شديدة القلق عليه وتهيب بمنظمات حقوق الإنسان للمساعدة في معرفة مكانه وإطلاق سراحه.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee -SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

29/5/2007

بلاغ

عن أعمال مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

عقد مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اجتماعه وبعد إنهاء جدول أعماله المتعلق بقضايا تنظيمية وإدارية والنشاطات العامة والخاصة ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية التي تمر بها سورية والمنطقة العربية والعالم في ضوء المستجدات السياسية والمواقف منها وتوقفوا عند ثلاثة قضايا تتعلق بالوضع السوري .

أولا:الاستفتاء الرئاسي حيث ندد المجتمعون بشدة بالطريقة التي أدارت فيها السلطة الاستحقاق الرئاسي من تجاهل دعوات المعارضة والقوى الاجتماعية السورية لإجراء تعديل في طريقة اختيار المرشح للرئاسة بحيث تدخل سورية،أسوة بعدد من الدول العربية، عصر التعددية السياسية من باب التنافس على منصب الرئاسة بين متعددين وترك حرية اختيار الشخص المناسب للمواطنين الذين طال انتظارهم لخطوة انفتاحية تخرج سورية من دائرة النظم الشمولية المغلقة،إلى الحملة الإعلامية الواسعة والكثيفة والضخمة التي استخدمت فيها إمكانيات الدولة المالية دون حساب وحولت دوائر الدولة ومؤسساتها إلى مكاتب دعاية مغلقة للحملة الانتخابية حيث توقفت هذه الدوائر عن أداء وظيفتها وعطلت مصالح المواطنين لأكثر من أسبوعين لتتفرغ لوضع الزينة وبث الأغاني التي وضعت خصيصا لهذه المناسب،والتي ركزت على شخص الرئيس ومناقبه والولاء المطلق له،والموظفين إلى عمال سخرة في الحملة الدعائية،إلى نصب الخيام في الشوارع العامة وخلق حالات اختناق مروري ،إلى إغراق الشوارع بالصور واللافتات،إلى المسيّرات في مراكز المحافظات والمناطق،إلى تحويل المواطنين إلى كومبارس يرقصون في الشوارع في مسرحية هزلية تعبيرا عن خضوعهم غير المحدود لشخص الرئيس والسلطة الحاكمة والمتحكمة في حياتهم وحياة أسرتهم،وتسخير القنوات التلفزيونية والإذاعية السورية في الترويج للمرشح الوحيد،في عملية قدرت خسائرها بما بين 800 و1000مليون دولار في وقت تشتكي فيه البلاد من عجز تجاري كبير ومن تراجع في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية ويشتكي فيه معظم المواطنين من عجز في توفير مستلزمات حياة بحدود معقولة في ظل ارتفاع أسعار جنوني وتدني الأجور والتلاعب بالدورة الاقتصادية.

وقد اعتبر المجتمعون الحملة الانتخابية الباذخة زائدة طالما أن نجاح المرشح الوحيد مضمون في عملية استفتاء مسيطر عليها من قبل السلطة وأجهزة مخابراتها وكان يمكن إعلان نجاحه بالتزكية لعدم وجود منافس وتوفير الأموال الطائلة التي هدرت من قوت الشعب السوري .وقد ربط المجتمعون العملية بسعي السلطة الحاكمة إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بتعويم نظام فقد مبررات الوجود والاستمرار وبإعادة ضبط استجابات المواطنين وردود أفعالهم وربطها بالسلطة في استعادة فجة لمناخات سبعينيات القرن العشرين بعد أن عكست التعبيرات السياسية واليومية ارتفاع درجة التذمر والتململ في صفوف المواطنين التي أوضحتها انتخابات مجلس الشعب التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها عن الـ 5 % من جهة وإعطاء صورة مضللة عن موقف الشعب السوري من السلطة وسياساتها في سياق استدراج عروض يهدف إلى غواية القوى الدولية للتفاهم وإعادة إعطاء أدوار سياسية إقليمية لنظام فقد الجاذبية والصدقية من جهة ثانية.

ثانيا:الأحكام الجائرة التي أصدرتها المحاكم العادية والاستثنائية بحق معتقلي الرأي والضمير والنشطاء الحقوقيين والسياسيين السوريين. فقد توقف المجتمعون طويلا أمام ظاهرة الأحكام غير المبررة التي أصدرتها محاكم السلطة سواء العادية أو الاستثنائية في الفترة الأخيرة مثل الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا بحق سوريين خططا للقيام بمقاومة شعبية مسلحة في الجولان المحتل حيث صدر بحقهم حكما قاسيا مدته 15 سنة لكل منهما.والأحكام التي صدرت عن محكمة الجنايات الأولى والثانية في دمشق ضد معتقلي الرأي والضمير بسبب إعلان رأي مخالف لرأي السلطة أو لنشاط مدني وسلمي مثل الأساتذة ميشيل كيلو(3 سنوات) وأنور البني(5 سنوات) وكمال لبواني(12 سنة) ومحمود عيسى(3 سنوات) وخليل حسين(10 سنوات) وسليمان الشمر(10 سنوات). والأحكام التي ستصدر لاحقا بحق تجمع الشباب الديمقراطي والأستاذ فايق المير والآخرين.وقد أدان المجتمعون استخدام السلطة للقضاء في ضرب قوى المعارضة الديمقراطية واستمرار اعتماد السياسة أمن في التعاطي مع الحراك السياسي والحقوقي .

ثالثا:ذكرى هزيمة حزيران 1967. حيث أعاد المجتمعون استذكار وقراءة المشهد السياسي السوري الذي أفرز الهزيمة والفشل في  تحرير الأرض السورية المحتلة أو استعادتها بالطرق الدبلوماسية منذ أربعين عاما.وقد ربطوا ما حصل بالسياسات التي تعتمدها السلطة السورية على الصعد الداخلية والعربية والدولية. فالاستبداد حطم روح المواطن السوري وكرس الذل والعجز في الحياة الوطنية ما منع قيام حركة مقاومة شعبية سورية ضد الاحتلال. والتمييز شق المجتمع السوري عموديا وفرق بين أبناء البلد الواحد وشل مركز التنبه في العقل  السوري وأضعف المشاعر الوطنية لحساب المشاعر ما قبل وطنية الدين والقبيلة والطائفة والجهة ما أضعف الجبهة الداخلية. والفساد هدر إمكانيات البلاد لصالح فئة محدودة متنفذة. واعتماد فلسفة الجيش العقائدي وإعطاء الأولوية المطلقة لحماية النظام واستمراره غيب تحرير الجولان عن جدول أعمال السلطة السورية..وإتباع سياسة مزاودة عربيا ومغامرة دوليا عزل السلطة عن محيطها العربي وأخضعها لضغوط خارجية أضرت بالبلاد والعباد.وقد اجمع المجتمعون على ضرورة تحرير الأرض من الاحتلال وإخراج  قضية الجولان من ثلاجة السلطة وتحويلها إلى قضية مركزية وجعلها أولوية وطنية.

عاشت سورية حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في :29/5/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

امراة كوردية أخرى ضحية رصاصات البيعة في قامشلو

الكاتب keskesor/قامشلو    

أصيبت السيدة هدية رمضان هرميسي بطلق ناري عيار 9 من النوع العسكري في الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم الاثنين 28-5-2007الذي بدت فيه سماء المدينة وكأنها تمطر رصاصاً ، ضمن الاحتفالات التي تتم بمناسبة الاستفتاء للرئيس الأسد بولاية ثانية، والمواطنة هدية في العقد الخامس من عمرها ، وأم لعدةأبناء، كما أن الطلقة أصابت منطقة الصدر واستقرت قرب القلب، كما نقل عن مصدر في مشفى فرمان الذي تعالج فيه ، وتم تأجيل إجراء العمل الجراحي للمصابة إلى يوم غد، بسبب عدم وجود جهاز ايكو في كل المدينة ، حيث هنالك جهازان تابعان للقطاع الخاص وهما معطلان.

كما أن الجريمة ستسجل ضد مجهول ، رغم قرب منزلها من منطقة جمارك المدينة في قدوربك التي أقيم فيها الاحتفال، وتم إطلاق الرصاص من تحت خيمة الجمارك بشكل كثيف....

المستوطنون العرب في قرية (أم الفرسان)

التابعة لقامشلو يعتدون على باص لشركة دجلة وعلى ركابها

الكاتب keskesor/قامشلو    

صدم أحد باصات شركة دجلة في قامشلو مساء أمس الأحد27-5-2007 شخصا من مستوطنة – أم الفرسان- شرق قامشلو فقام أهالي قرية المصاب وذووه واسمه سليمان بضرب كل من في الباص ، لأنهم كرد ، وعند محاولة سائق الباص اللوذ بالفرار ، اتصل أهالي القرية وهم من -عرب الغمر- المستقدمين الى المحافظة بغرض التغيير الديمغرافي في المحافظة، بمسلحين أوقفوا الباص ، وكسروا زجاجه ، وألحقوا به الضرر ، واعتدوا بعنف على من فيه من ركاب غرباء، لاذنب لهم إلا أنهم مثل السائق من الكرد، مدعين وفق الذهنية المؤامراتية التخوينية أن السائق الكردي" تعمد دهس المواطن العربي المبتهج بأفراح البيعة للرئيس الأسد 

خيم نصبت للاستفتاء في أرجاء سورية طمعاً بمكاسب حكومية

الكاتب keskesor.info/سري كانيي    

تشهد جميع المدن السورية خيم منصوبة بمناسبة الاستفتاء والتي يتسارع رؤساء العشائر بتنصيبها لتقديم الولاء والطاعة للحكومة وذلك باقامة حفلات غنائية وتزيين الخيم بصور البعث والرئيس الأسد مقابل لحصول على مكاسب في المستقبل .

الجدير بالذكر أن هذه الخيم تنصب في الأماكن العامة ويكتب على كل خيمة اسم العشيرة

المواطنون السوريون في هلع جراء الرصاص

 الذي يطلقه البعثيون بمناسبة الاستفتاء

الكاتب keskesor.info/حلب    

أكد العديد من المواطنين السوريين لـkeskesor.info عن الهلع الذي ينتابهم وأطفالهم بسبب العيارات النارية التي يطلقها البعثيون والعوائل المرتبطة بالأجهزة الأمنية وكذلك العيارات النارية التي تطلقها الفروع الأمنية في سوريا ، حيث قدر عدد ضحايا هذا الاطلاق العشوائي بـ7 فقط في محافظة الحسكة ، هذا بالاضافة إلى العيارات النارية التي تهدد حياة المواطنين وهم داخل منازلهم حيث اخترقت العديد من العيارات المنازل كما أشرنا إلى ذلك في خبر سابق.

وأكد العديد من طلاب الشهادة الثانوية والاعدادية عن سخطهم من اطلاق النار هذا والذي بدوره يؤثر على نفسيتهم وهم على أبواب الامتحانات. الجدير بالذكر أن هناك ثمة أوامر للبعثيين باطلاق الرصاص وذلك ليس لأجل الاستفتاء وحده بل لأجل اظهار حجم البعثيين وتواجدهم وجماهيرهم. 

بيان من التيار السوري الديمقراطي

ألم يحن الوقت لوقف سياسات ( البلطجة الرسمية ) في سورية

أقدم مجهولون  أمس الأول على تدمير موقع  التيار السوري الديمقراطي الاليكتروني وتخريبه بالكامل وسرقة ملفاته  ونظرا لتوقيت هذه الغزوة التي جاءت في أعقاب نشر ملخص صغير فقط  من دراسة الأمين العام للتيار عن ثروات العائلتين الحاكمتين في سورية – الاسد ومخلوف – فاننا نستطيع التكهن بطبيعة هؤلاء المجهولين – المعروفين

أنهم من ذات الفصيلة التي تطبق سيا سة البلطجة الرسمية في الداخل وتريد نقلها الى الخارج وهؤلاء يريدون اسكات جميع الأصوات المطالبة بالشفافية والمحاسبة  حتى يخلو الجو لابواقهم التي لا تقدم غير وجبات المديح ولا تجرؤ على انتقاد سرقات تجاوزت الملايين الى المليارات

لقد سبقت عملية تدمير الموقع تهديدات شفاهية من قبل بعض الذين تضرروا من  الاهتمام الهائل الذي اولته وسائل الاعلام العربية والأجنبية للتقرير الخاص بالثروات الأسدية ويهمنا أن نؤكد هنا أن النشر لم يكن مقصودا به التشهير بأحد بقدر ما جاء من موقع الاحساس بالمسؤلية و تشجيعا للجرأة على الكشف ومطالبة صريحة بالشفافية فحين يكون ثلث الشعب السوري تحت خط الفقر لا بد أن يساهم الجميع في وقف هذا التدهور المريع في مستوى معيشة المواطن السوري نتيجة للسرقات والتبديد واستغلال السلطة والنفوذ

وفي الوقت الذي نصر  فيه على المضي في الطريق ذاته نود التأكيد لممارسي سياسة البلطجة أن هذه  التهديات والممارسات لا تخيفنا ولن تثنينا عن سياستنا في كشف الفساد والفاسدين لذا يسرنا أن نعلن أننا  قمنا جزئيا باصلاح الأضرار التي لحقت بالموقع وسوف نعمل على تطويره ليصبح أفضل مما كان ليواصل رسالته في ترسيخ حريات التعبير التي تسبب غيابها في التستر على جرائم وسرقات ورشى  خربت الأقتصاد السوري وأعاقت الحراك السياسي لكافة القوى الحية والفاعلة في المجتمع

لقد حان الوقت لوقف سياسات البلطجة الرسمية فما من قوة في الأرض تستطيع الآن أن تقف في وجه التبادل الحر للمعلومات في هذا العصر وبدلا من هذه السياسة العقيمة فأن الأجدى والأجدر بالسلطات السورية أن تحقق – ان استطاعت – مع كبار المسؤلين الذي تدور حولهم الشبهات في سرقة المال العام وتبديد ثروات الشعب السوري لصالح حفنة صغيرة من المنتفعين

لندن في 29 -5 -2007

الأمانة العامة للتيار السوري الديمقراطي

www.tsdp.org

tsdsy@hotmail.com

00442085429674 فاكس---00447801286864 هاتف

حجب موقع الناخب السوري

كجزء من الحملة التي بدأتها في وقت سابق من هذه السنة بهدف اغلاق كل المواقع المعارضة للنظام وجميع المواقع التي تتناول حقوق الانسان والديمقراطية في البلد، منعت السلطات السورية مؤخراً موقع الناخب السوري، المدونة التي يستضيفها مجتمع ثروة والتي يشرف عليها الكاتب والمعارض السوري عمار عبد الحميد.

موقع الناخب السوري أصبح يحظى بشعبية جيدة فى سورية، خاصة بين شرائح الشباب، وذلك لجهوده الفريدة في فضح الممارسات القمعية والملتوية للسلطات السورية فيما يتعلّق بإدارة الانتخابات التشريعية في البلد، ولتغطيته الواسعة والمستمرة لحركة المقاطعة الشعبية للانتخابات والتي عمّت كل أرجاء البلد، ولجهوده المستمرة في تغطية التزييف الحاصل خلال الاستفتاء الرئاسي.

ولقد تجلّت إحدى الأساليب الجديدة التي اتبعها موقع الناخب السوري لهذه الأحداث في اعتماده على استخدام الكاريكاتير للهزء من رئيس البلاد في وقت ما يوال فيه هذا المنصب محاطاً بهالة من الرهبة والتبجيل في صفوف النظام القمعي الحاكم.

وترى "شباب سورية من أجل العدالة" في حظر المواقع بشكل عام، وموقع الناخب السوري بشكل خاص، عملية منافية للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري خاصة حرية التعبير، ولذا فإننا نطالب السلطات السورية الامتناع عن هذه الممارسة اللادستورية والاستبدادية واللاديموقراطية والمشينة

شباب سورية من أجل العدالة

اعتقالات في دير الزور

أفاد مصدر مطلع أن اعتقالات طالت أكثر من عشر مواطنين سوريين في منطقة العشارة التابعة لدير الزور (شمال شرق سورية) يومي الجمعة والسبت (11 و12/5/2007 ).

ولقد عرف من بين المعتقلين الدكتور مظهر عبد الرحمن الويس (طبيب عام- 27 سنة) حيث ألقي القبض عليه في عيادته وسيق إلى أحد الأفرع الأمنية في مدينة دمشق وانقطعت أخباره وأخبار المعتقلين الآخرين معه بصورة كاملة عن العالم الخارجي. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن أسماء المعتقلين من منطقة العشارة وإطلاق سراحهم فوراً، وإن كان بحق أي منهم تهمة قانونية حسب الأصول فلتقدمه إلى القضاء العادي وتوفر له المحاكمة العادلة.

وتكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا السياق خشيتها من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتدين كل أنواع الاعتقال العشوائي وتطالب بوضع حد نهائي له.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee -SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

24/5/2007

بيان صحفي بمناسبة إصدار

التقرير الأولي حول عملية مراقبة أداء الإعلام السوري

في فترة الانتخابات التشريعية السورية 2007

نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في الحياة العامة و السياسية و خصوصا في فترة الانتخابات و تأثيره المباشر في الرأي العام و في ظل عدم وجود أي دراسات علمية منهجية مستقلة كانت أو حكومية تتناول أداء الإعلام السوري و مدى التزامه بالمعايير الدولية للإعلام في فترة الانتخابات قام المركز السوري للإعلام و حرية التعبير(S C M) بالتعاون مع المنظمة الدولية لدعم الإعلام  (I M S) بإجراء  مراقبة لبعض وسائل الإعلام السورية في الفترة الممتدة من  5-4-2007 حتى إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 14 من يوم 23-4-2007 خضعت لعملية المراقبة - وفق الأسس العلمية و المعايير المتبعة دوليا في هذا المجال - مجموعة من وسائل الإعلام الحكومية و الخاصة من الإعلام المرئي و المكتوب و المسموع و نظرا لتعاظم دور الإعلام الالكتروني و تأثيره الكبير في شريحة واسعة من المواطنين السوريين فقد تم إدراج بعض المواقع الإعلامية الالكترونية  في عملية  مراقبة أداء الإعلام في فترة الانتخابات كتطوير للجهود المبذولة عربيا و عالميا في هذا المجال  و قد تم اعتماد معايير و استمارات أعدت خصيصا لتنسجم مع الطبيعة الخاصة بالانترنت. و قد بلغ عدد وسائل الإعلام الخاضعة لعملية المراقبة 20 وسيلة توزعت على الشكل الآتي:

5 صحف حكومية يومية و هي: الثورة , تشرين , الجماهير , الوحدة , الفرات .

2 صحف خاصة يومية وهي: الوطن , بلدنا .

4 صحف خاصة اسبوعية و هي : ابيض و اسود , الاقتصادية , بقعة ضوء , الاجتماعية .

2 قناة تلفزيونية حكومية و هي: القناة الفضائية السورية , القناة الأرضية الأولى .

2 محطة اذاعية حكومية و هي : إذاعة دمشق , صوت الشباب .

5 مواقع الكترونية خاصة و هي : صدى سوريا , سوريا الغد , سوريا نوبلز , سوريا نيوز , الجمل .

وبلغ إجمالي المواد الإعلامية الخاضعة لعملية الرصد و التقييم و الدراسة ( 16017 ) مادة إعلامية توزعت على الشكل الآتي:

الصحف اليومية الحكومية 4266 مادة

الصحف اليومية الخاصة  1371 مادة

الصحف الخاصة الاسبوعية 921 مادة

القناة الفضائية السورية 2193 مادة

القناة الأرضية الأولى  2363 مادة

اذاعة دمشق 1266 مادة

صوت الشباب 234 مادة

المواقع الالكترونية 3403 مادة

و تم اختيار 27 جهة خضعت للرصد. وقد تم تحديد هذه الجهات بحيث تغطي معظم الفئات و التلوينات السياسية والدوائر الانتخابية في سوريا وفق مقتضيات الصيغة السياسية السورية الفريدة و البالغة التعقيد و التي تمتاز بتداخل مفهوم الحزب الحاكم مع مفاهيم الدولة و الحكومة .

 وقد تم إجراء 17 حوار على هامش عملية المراقبة مع مجموعة من الصحفيين و المرشحين     ( 11 صحفي و 6 مرشحين ) من مختلف الاتجاهات بغية استطلاع آرائهم حول ممارسة الإعلام و دوره في العملية الانتخابية ومدى تطابقه مع المعايير الدولية.

وقد خرجت الدراسة الأولية بالملاحظات الآتية :

الملاحظات الأولية:

1-        بدأ بعض المرشحين المستقلين  الحملة الإعلامية  للانتخابات قبل الموعد المحدد لذلك بتسعة أيام أي حتى قبل إصدار أسماء المرشحين المقبول ترشيحهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات .

2-        لم تمنح وسائل الإعلام الحكومية أي مساحات حرة مجانية للمرشحين المستقلين .

3-        ظهر جليا تسخير وسائل الإعلام الحكومية في الدعاية لصالح الحزب الحاكم و الجبهة المتحالفة معه .

4-        ظهر تحيز وسائل الإعلام الحكومية بشكل واضح لصالح الحزب الحاكم حتى أمام بقية الأحزاب المتحالفة معه بالجبهة الحاكمة .

5-        لوحظ نشاطا مميزا للمسؤولين الحكوميين و غزارة في الإعلان عن المنجزات الحكومية و المشاريع و القوانين و المراسيم .

6-        قام بعض المسؤولين الحكوميين الذين ترشحوا للانتخابات بتسخير وظائفهم الحكومية في الحملة الانتخابية .

7-        لم تحظ الفئات السياسية و الأفراد الذين قاطعوا الانتخابات بأي فرصة للتعبير عن مواقفهم أو آرائهم و تم تجاهلهم تماما في جميع وسائل الإعلام الحكومية و معظم وسائل الإعلام الخاصة.

8-        لوحظ استخدام  وسائل الإعلام الحكومية للتهجم المباشر على المقاطعين للانتخابات و نعتهم بالعمالة للخارج و بالخيانة الوطنية  .

9-        لوحظ توظيف للنقابات المهنية في الدعاية للحزب الحاكم من خلال الإعلام الحكومي و الخاص.

10-      لوحظ انعدام الإعلانات الانتخابية في وسائل الإعلام المرئي و المسموع بما يدل على عدم ثقة المرشحين المستقلين بمدى انتشار و تأثير الإعلام المرئي و المسموع الحكومي .

11-      لوحظ ازدياد الاهتمام بوسائل الإعلام الالكتروني لدى المرشحين المستقلين نتيجة للانتشار و التأثير المتزايد لهذه الوسائل على المواطن السوري.

12-      تم استخدام المباني الحكومية في الدعاية الانتخابية لصالح مرشحي الجبهة الحاكمة.

13-      لوحظ استخدام التوظيف الديني و تسخير رجال الدين من مسلمين و مسيحيين و بعض الزعماء الروحيين للطوائف في الدعاية للحزب الحاكم و الجبهة الحاكمة و من أجل دفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

14-      تم رصد عمليات إتلاف لبعض اليافطات الانتخابية و صور لبعض المرشحين المستقلين . 

15-      لم تلتزم بعض وسائل الإعلام الخاصة و الالكترونية بفترة الصمت و نشرت إعلانات انتخابية لمرشحين مستقلين في يومي الصمت.

16-      تجاوز بعض المرشحين المستقلين السقف المحدد للدعاية الانتخابية في حملاتهم الانتخابية.

17-      تبين من خلال مراقبة وسائل الإعلام و استطلاع آراء مجموعة من الصحفيين عدم وجود خطة إعلامية خاصة بالانتخابات التشريعية لدى وسائل الإعلام الحكومي و الخاص بشكل عام.

18-      لوحظ انخفاض في السوية المهنية في الصحف الحكومية التي تصدر في المحافظات بالمقارنة مع الصحف الحكومية التي تصدر في العاصمة دمشق.

19-      بدت الصحف الحكومية التي تصدر في المحافظات السورية اقرب ما تكون إلى النشرات الحزبية الخاصة بالحزب الحاكم . 

20-      لوحظ اهتمام ايجابي من قبل وسائل الإعلام الخاصة و الحكومية في التوعية الانتخابية و تعريف المواطنين بحقوقهم الانتخابية و شرح اللوائح التنفيذية للعملية الانتخابية .

21-      لوحظ اهتمام ايجابي بذوي الاحتياجات الخاصة و خصوصا المعوقين حركيا .

وقد قرر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير منح الصحيفة الاسبوعية  أبيض و أسود درع المركز التقديري لأفضل تغطية إعلامية للانتخابات التشريعية 2007 و ذلك لكونها أكثر وسيلة إعلامية من بين الوسائل التي خضعت للمراقبة قاربت المعايير الدولية للإعلام في فترة الانتخابات . 

المركز السوري للاعلام و حرية التعبير

دمشق 25/5/2007

تصريح

اعتقال السيد محمد خليل أبو زيد

 (( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )) .

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )) .

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، أن قوى الأمن الداخلي ( الشرطة ) في منطقة المالكية ( ديرك ) ، قد اعتقلت في يوم 22 / 5 / 2007  المواطن محمد خليل أبو زيد من أهالي وسكان قرية تل أسود التابعة لمنطقة المالكية محافظة الحسكة بتهمة حيازة منشورات محظورة عائدة لحزب الاتحاد الديمقراطي ( pyd ) وتم تسليمه في اليوم التالي 23 / 5 / 2007 إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الاعتقال التعسفي بحق السيد محمد خليل أبو زيد ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين على خلفية ممارسة الحق القانوني في التعبير عن الرأي ، كما نطالب  بإطلاق الحريات الديمقراطية والكف عن سياسة الاعتقالات التي تجري خارج القانون بحق المواطن السوري .

24 / 5 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.Org

Info@Dadkurd@gmail.com

Dad-human@hotmail.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ