|
قضايا حقوق الإنسان في سورية
تقرير منظمة العفو
الدولية حول سوريا
لعام
2007
الجمهورية
العربية السورية
رئيس
الدولة: بشار الأسد
رئيس
الحكومة: محمد ناجي العطري
عقوبة
الإعدام: مطبَّقة
المحكمة
الجنائية الدولية: تم التوقيع
استمرت
القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير
وتكوين
الجمعيات،
وقُبض على عشرات الأشخاص، وظل مئات آخرون في
السجون لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي وآخرون حُكم عليهم بعد
محاكمات جائرة. واستمر سريان قوانين وممارسات تنطوي على التمييز ضد النساء
وأبناء الأقلية الكردية. واستمر ورود أنباء
عن التعذيب
وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، واستمر
مرتكبو هذه الممارسات بمنأى عن العقاب.
وما برح المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون
للاعتقال والمضايقة والقيود على حريتهم في التنقل.
خلفية
استمر
سريان حالة الطوارئ، التي فُرضت في عام 1962 .
وظل
تحقيق
الأمم المتحدة يشير إلى ضلوع مسؤولين سوريين
على مستوى عال في اغتيال رئيس الوزراء
اللبناني السابق رفيق الحريري، في فبراير/شباط
2005، وهو ما نفته الحكومة السورية.
وآوت
سوريا نحو 200 ألف لاجئ لبناني ممن فروا من
البلاد
خلال
النزاع في يوليو/تموز وأغسطس/آب، بالإضافة
إلى نحو 500 ألف لاجئ عراقي نزحوا بسبب النزاع المستمر في العراق. كما كان
في سوريا حوالي 500 ألف لاجئ فلسطيني، وظل
عشرات الألوف
من السوريين نازحين بسبب استمرار الاحتلال
الإسرائيلي لمرتفعات الجولان.
وفي
مارس/آذار، أُغلق مركز لحقوق الإنسان يموله
الاتحاد
الأوروبي،
بعد وقت قصير من افتتاحه. وظل اتفاق الشراكة
بين سوريا والاتحاد الأوروبي،
والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2004 ويتضمن
بنداً عن حقوق الإنسان، مجمداً لمدة عام آخر في مرحلة الإقرار
النهائي. وظل التوتر يشوب علاقات سوريا مع
الولايات
المتحدة.
حالات
الإفراج
أُطلق
سراح السجناء الخمسة الباقين من أنصار
الحركة
المطالبة
بالإصلاح، والمعروفة باسم "ربيع دمشق"،
يوم 18 يناير/كانون الثاني، بسبعة
أشهر قبل
انقضاء مدة الحكم الصادر ضدهم بالسجن خمس
سنوات. والمفرج عنهم هم: رياض سيف
ومأمون الحمصي، وهما نائبان سابقان في مجلس
الشعب (البرلمان)؛ ووليد البني؛ وحبيب عيسى؛ وفواز تللو.
السجن
لأسباب سياسية
على
مدار عام 2006، قُبض على عشرات الأشخاص لأسباب
سياسية،
وبينهم عشرات من سجناء الرأي. وظل في السجون
مئات من الأشخاص، وبينهم سجناء رأي. وقُدم عشرات للمحاكمة أمام محكمة أمن
الدولة العليا، أو المحكمة الجنائية أو
المحكمة
العسكرية وجميعها لا تحترم المعايير
الدولية للمحاكمة العادلة.
*
ففي إبريل/نيسان، أصدرت محكمة امن الدولة
العليا حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على رياض حمود
الدرار، لاتهامه بالانتماء إلى "جمعية
سرية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إثارة
النعرات المذهبية". وكان رياض حمود الدرار،
وهو عضو في "لجان إحياء المجتمع المدني"،
وهي شبكة غير مرخص لها تضم أشخاصاً يشاركون
في
مناقشات
سياسية ومناقشات تتعلق بحقوق الإنسان، قد
اعتُقل في يونيو/حزيران 2005، بعد أن ألقى خطبة في تأبين الفقيه الإسلامي
الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي، الذي
اختُطف وقُتل.
وعادةً ما تُوجه تهمة "إثارة النعرات
المذهبية" إلى المدافعين عن حقوق
الإنسان والأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز
حقوق الأكراد.
*
وخلال الفترة من 14 إلى 18 مايو/أيار، أُلقي
القبض على عشرة من بين عشرات الموقعين على "إعلان
بيروت-دمشق"، الذي يدعو إلى تطبيع
العلاقات
بين
سوريا ولبنان. وظل رهن الاحتجاز بحلول نهاية
العام كل من أنور البني، المحامي في مجال حقوق الإنسان؛ والكاتب ميشيل
كيلو؛ ومحمود عيسى، الذي أُعيد القبض عليه
في
أكتوبر/تشرين
الأول بعد الإفراج عنه بكفالة في سبتمبر/أيلول
مع سجيني الرأي
السابقين
خليل حسين وسليمان الشمر. ووُجهت إلى الخمسة
تهم متعددة، ومن بينها تهمة مشتركة وُجهت إليهم جميعاً وهي إهانة
رئيس الجمهورية أو مسؤولي الحكومة أو موظفين
عموميين
*
وتزايد القلق على صحة د. عارف دليلة،
البالغ من العمر
63 عاماً. وتردد
أنه عانى من أزمة قلبية في منتصف عام 2006،
بالإضافة إلى استمرار معاناته
من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وقد ظل
محتجزاً في زنزانة صغيرة معزولة، حيث يقضي الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات
لمشاركته في الحركة المطالبة بالإصلاح
المعروفة باسم
"ربيع دمشق".
*
واستمرت أمام المحكمة الجنائية محاكمة
كمال اللبواني، الذي
سبق أن سُجن في سياق "ربيع دمشق". وقد
أُلقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، لدى عودته إلى سوريا بعد أن
أمضى عدة شهور في أوروبا والولايات
المتحدة، دعا
خلالها بصورة سلمية إلى الإصلاح الديمقراطي.
وقد وُجهت إليه تهمة "دس الدسائس
لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى مباشرة العدوان
على سوريا"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وفي نوفمبر/تشرين
الثاني، تعرض للضرب المبرح على أيدي
سجين جنائي
بإيعاز من السلطات، حسبما ورد.
*
وبحلول نهاية عام 2006، كان ثمانية شبان لا
يزالون رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، منذ
القبض عليهم خلال الفترة من يناير/كانون
الثاني إلى
مارس/آذار، بسبب اشتراكهم في إقامة مجموعة
للنقاش السياسي، على ما يبدو.
وورد أنهم
تعرضوا للتعذيب أثناء استجوابهم. وقد مثلوا
للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة
العليا، ووُجهت إلى سبعة منهم تهمة "تعريض
سوريا لخطر أعمال عدائية"، بينما
وُجهت إلى
الثمانية جميعاً تهمة نشر أخبار كاذبة "من
شأنها أن تنال من هيبة الدولة".
*
وفي أغسطس، أصدرت محكمة عسكرية في حمص
حكماً بالسجن لمدة
ثلاث سنوات على حبيب صالح، وهو سجين رأي سابق
في حركة "ربيع دمشق"، وذلك بتهمة
"إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء
كاذبة". وتتعلق هذه الاتهامات بمقالات
تنتقد
السلطات
السورية كان قد نشرها على الإنترنت.
*
وكان عشرات الأشخاص يواجهون المحاكمة
بسبب انتمائهم إلى
"التيار الإسلامي". وفي 14 نوفمبر/تشرين
الثاني، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا
أحكاماً
بالسجن لمدد تتراوح بين ست وتسع سنوات على 11
شخصاً من بلدة العطيبة قُبض عليهم
في إبريل/نيسان 2004، وذلك لاتهامهم بالانتماء
إلى جمعية سلفية. وظل نحو 23 شاباً من بلدة قطنة رهن الاحتجاز منذ
القبض عليهم في يوليو/تموز 2004 . وورد أن
أفراد
المجموعتين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة
أثناء احتجازهم لفترات طويلة بمعزل عن
العالم الخارجي.
*
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، ألقت
المخابرات العسكرية القبض
على محيي الدين شيخ آلي، وهو من النشطاء
الأكراد وأمين "حزب الوحدة الديمقراطي الكردي" المحظور، وذلك في
حلب شمالي سوريا، حسبما ورد. وبحلول نهاية
العام، كان لا
يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في
مكان غير معلوم.
حرية
التعبير
ظلت
حرية التعبير خاضعة لقيود مشددة.
*
فقد فُصل 17 من الموظفين الحكوميين
العاملين في وزارات مختلفة من وظائفهم بدون توضيح الأسباب،
وإن كان ذلك يرجع، على ما يبدو، إلى صلتهم
"بإعلان بيروت-دمشق". وصدرت أوامر الفصل
من رئيس الوزراء محمد ناجي العطري، يوم 14
يونيو/حزيران.
*
وأفادت الأنباء أيضاً أن الكاتب محمد
غانم قد أُوقف عن العمل في مديرية التربية في محافظة
الرقة، وذلك عقب الإفراج عنه، في سبتمبر/أيلول،
بعد أن أمضى
مدة الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية
بالسجن ستة أشهر بتهمة ذم رئيس
الجمهورية، و"النيل من هيبة الدولة" و"إثارة
النعرات المذهبية".
*
وحُجبت عشرات المواقع الإخبارية السورية
على شبكة الإنترنت
خلال عام 2006، حسبما ورد، ومن بينها:
www.syriaview.net,
www.thisissyria.net,
www.kurdroj.com,
www.shril.info
www.arraee.com.
التعذيب
والمعاملة السيئة
استمر
ورود أنباء عن وقوع التعذيب وسوء المعاملة
أثناء
الاحتجاز،
ولم يتم التحقيق في حالات التعذيب والمعاملة
السيئة.
*
ففي إبريل/نيسان، ورد أن محمد شاهر حيصة
قد تُوفي في الحجز
في دمشق من جراء تعرضه للتعذيب والمعاملة
السيئة أثناء احتجازه لمدة ستة أشهر. وقد قُبض عليه للاشتباه في انتمائه
إلى تنظيم "جند الشام"، حسبما ورد.
*
وكان علي سيد الشهابي، وهو سجين رأي سابق
لمدة تسع سنوات،
لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام، منذ
القبض عليه في أغسطس/آب، وذلك بسبب مقالات نشرها على الإنترنت، فيما يبدو.
وأثناء احتجازه في فرع التحقيق في دمشق،
تعرض للضرب
بالعصي على قدميه ويديه.
*
وفي أكتوبر/تشرين الأول، مثل محمد حيدر
زمار، وهو مواطن
ألماني من أصل سوري، للمحاكمة أمام محكمة
أمن الدولة العليا، بعدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة "الإخوان
المسلمون" المحظورة، وهي تهمة قد يُعاقب
عليها
بالإعدام
في حالة إدانته. وكان قد قُبض عليه في ديسمبر/كانون
الأول 2001، واحتُجز في مكان سري بمعزل عن العالم الخارجي،
وتعرض للتعذيب، حسبما زُعم.
العنف
والتمييز ضد المرأة
قُتلت 10
إناث على الأقل على أيدي أقارب ذكور لأسباب
تتعلق
"بالشرف"، حسبما زُعم. وظل الجناة
يتمتعون بما يشبه الحصانة من العقاب عن مثل
هذه الجرائم،
استناداً إلى عدم كفاية التحقيقات والمواد
الواردة في قانون العقوبات، التي
تجيز إصدار حكم مخفف على من يقتل إحدى
قريباته الإناث بزعم أنها ارتكبت
"الزنا"
أو كانت لها "علاقات جنسية" أخرى. وسعى
النشطاء والنشيطات في مجال حقوق المرأة إلى وضع حد للقوانين التي تنطوي
على التمييز، بما في ذلك القوانين المتعلقة
بمجالات
الزواج والطلاق والأسرة والميراث والجنسية،
وإلى تحقيق قدر أكبر من الحماية ضد
العنف في محيط الأسرة وغيره من أشكال العنف.
*
ففي يوليو/حزيران، قُتلت فتاة لديها
مشاكل في التعلم على
أيدي شقيقها، في قرية بالقرب من السويداء،
وذلك بعد أن اغتصبها أحد أقاربها.
وكانت
المحاكمة لا تزال جارية بحلول نهاية العام.
*
وفي مارس/آذار، أُجبرت شابة على الزواج من
الرجل الذي اغتصبها،
حسبما ورد، وهو الأمر الذي يعفيه من مسؤولية
أية جريمة، وفقاً للمادة 508 من قانون العقوبات.
التمييز
ضد الأكراد
ما زال
الأكراد السوريون يعانون من التمييز بسبب
الهوية، بما
في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة
الكردية. وظل عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع
الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو
متكافئ
بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
*
ففي سبتمبر/أيلول، أُفرج عن حوالي 75
كردياً قُبض عليهم
في مارس/آذار لأنهم كانوا يحتفلون بعيد
النوروز (بداية السنة القمرية) في حلب. وقد فرقت قوات الأمن الاحتفالات
باستخدام العنف.
*
واعتُقل أربعة مدرسين لمدة شهر بدءاً من 4
أغسطس، لقيامهم
بتدريس اللغة الكردية، حسبما ورد.
المدافعون
عن حقوق الإنسان
استمرت
عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان غير مرخص
لها
تمارس
عملها، إلا إن أعضائها كانوا عرضةً للاعتقال
والمضايقة والمنع من السفر.
*
ففي مارس/آذار، احتُجز د. عمار قربي،
المتحدث الإعلامي باسم "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سوريا"، لمدة أربعة أيام في فرع فلسطين
للمخابرات
العسكرية في دمشق، ثم أُطلق سراحه بدون
توجيه تهمة له.
*
وفي 11 يوليو/تموز، تعرض مقر "الجمعية
السورية لحقوق الإنسان" لاعتداء، حيث كُسرت النوافذ
ولُطخت الجدران بمخلفات الحيوانات.
*
وفي 27 يوليو/تموز، مُنع مهند الحسني، رئيس
"المنظمة السورية لحقوق الإنسان" من السفر إلى
الأردن لحضور اجتماع عن الهياكل التنظيمية،
وذلك بأوامر
من أجهزة الأمن. كما مُنع من السفر إلى
المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول، لحضور
المنتدى المدني الأورومتوسطي.
*
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة
أمن الدولة العليا
حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على نزار
رستناوي، وهو من مؤسسي "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا"، وذلك
بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وذم رئيس
الجمهورية.
ويبدو أن نشاط نزار رستناوي في تعزيز حقوق
الإنسان والديمقراطية كان الأساس الذي استندت إليه التهم المنسوبة
إليه والحكم الصادر ضده. وقد قُبض عليه في
إبريل/نيسان
2005، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى
أغسطس/آب 2005 .
"الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي"
التابع للأمم المتحدة
في مايو/أيار،
قضى "الفريق العامل المعني بالاعتقال
التعسفي"
التابع للأمم المتحدة بأن اعتقال خمسة أشخاص
رُحلوا إلى سوريا كان تعسفياً، بالنظر إلى "جسامة انتهاك
الحق في محاكمة عادلة". وكان محمد فائق
مصطفى قد
رُحل
من بلغاريا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002،
وأصدرت المحكمة العسكرية الميدانية حكماً ضده بالسجن 12 عاماً، ثم أُطلق سراحه
في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. ورُحل
أحمد محمد
إبراهيم من تركيا، في مارس/آذار 2005، وتعرض
للتعذيب، حسبما ورد، ثم أُطلق
سراحه في يناير/كانون الثاني 2006 . وأصدرت
محكمة أمن الدولة العليا، في مارس/آذار، حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام
على نبيل المرابح، الذي رُحل من الولايات
المتحدة إلى
سوريا، في يناير/كانون الثاني، وذلك بتهمة
"تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية".
أما عبد الرحمن الموسى، الذي رُحل من
الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2005؛ ومحمد أسامة السايس، الذي
رُحل من المملكة المتحدة، في مايو/أيار
2005، فقد
صدر ضدهما حكم بالإعدام من محكمة أمن الدولة
العليا، في يونيو/حزيران،
لاتهامهما
بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون".
وقد خُفف الحكم على الفور إلى السجن
لمدة 12 عاماً.
عقوبة
الإعدام
استمر
فرض عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم،
ولكن
السلطات
لم تفصح إلا عن قليل من المعلومات بخصوص
استخدامها. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بموجب
القانون رقم 49 لعام 1980، وذلك بتهمة الانتماء
إلى جماعة "الإخوان
المسلمون" المحظورة، ثم خُففت الأحكام
فيما بعد إلى السجن 12 عاماً.
الإفلات
من العقاب/ الاختفاء القسري
تزايد
النقاش في أوساط المجتمع المدني حول قضية
مكافحة
الإفلات
من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في
الماضي، ولاسيما الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ أواخر
السبعينيات من القرن العشرين. وظل في طي
المجهول مصير
ما يزيد عن 17 ألف شخص، معظمهم من الإسلاميين
الذين "اختفوا" إثر اعتقالهم
في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات،
بالإضافة إلى مئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين اعتُقلوا في سوريا أو
اختُطفوا من لبنان على أيدي القوات
السورية أو
الميليشيات اللبنانية والفلسطينية.
التقارير/الزيارات
القطرية لمنظمة العفو الدولية
الزيارة
زار وفد
من منظمة العفو الدولية سوريا، في يناير/كانون
الثاني،
وذلك
للمرة الأولى منذ عام 1997، والتقى مع عدد من
المسؤولين الحكوميين والمحامين وغيرهم، بما في ذلك عائلات عدد من
المعتقلين. أعلى
النموذج
أسفل النموذج
http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Syria
المنظمة السورية لحقوق
الإنســان ( سواسية )
لا يجوز اعتقال
أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً
( المادة /9/من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )
•
يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري
جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم
على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه،
مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0
مادة/17/ (الإعلان
الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري)
•
لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء
تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام
حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي
أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير
أعمال الاختفاء القسري0
مادة/7/ (الإعلان
الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري)
على كل من علم
بتوقيف احد الناس في أمكنة غير التي أعدتها
الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب
العام أو معاونه أو قاضي الصلح
المادة /424/ من
قانون أصول المحاكمات الجزائية
1. عندما يبلغ
الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل
هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى
المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح
من كان موقوفا بصورة غير قانونية
2. و إذا تبين لهم
سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في
الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح
العائد إليه الأمر
3. و عليهم أن
ينظموا محضر بالواقع
4. و إذا أهملوا
العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز
الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه
الصفة
المادة /425/ من
قانون أصول المحاكمات الجزائية
بيان
علمت المنظمة
السورية لحقوق الإنسان أنه بتاريخ 1/5/2007
اختفى المواطن الأردني محمود الحاج محمد بن
فوزي والدته انتصار تولد عمان 1977 عند معبر
نصيب الحدودي فيما يعتقد أنه على خلفية
اعتقاله من قبل قوات الأمن السورية.
و المواطن محمود
الحاج محمد هو المعيل الوحيد لأسرة مؤلفة من
أم و أشقاء وهو أب لطفل رضيع يبلغ من العمر
شهراً واحداً و يعاني من وضع صحي حرج ناتج عن
إصابته بنوع من السرطانات التي تظهر في
منطقة الفم و بحاجة لرعاية صحية دائمة.
نندد في المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ظاهرة
الاختفاء القسري والتي غالباً ما تترافق
مع الاعتقال التعسفي و نؤكد على ضرورة
احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة
والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء
القسري والصادر عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992، كما
نكرر مطالبتنا للحكومة السورية بسـن قانون
يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سبب
اعتقاله والتهم الموجهة
إليه بمجرد وقوع التوقيف لتمكين المعتقل
من الحصول على المساعدة القانونية
والإنسانية اللازمة خاصة و أن حجب المعتقل
أو التراخي في تقديمه لمحاكمة عادلة وإدخاله
دائرة الإهمال هو بمثابة عقوبة غير مباشرة و
غير منصوص عليها بالقانون لأهله ومحبيه
والذين يبقى من حقهم معرفة مصيره وتقديم
الدعم النفسي والقانوني له .
نطالب الحكومة
السورية فيما لو كان المواطن الأردني محمود
الحاج محمد معتقلا لديها الإفراج الفوري عنه
أو تقديمه لمحاكمة عادلة فيما لو توفرت
مبررات قانونية لذلك ، كما نؤكد على السلطات
السورية ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف
الاعتقال السياسي إحتراماً منها للقانون
والدستور والعهود والمواثيق الدولية التي
سبق لها وأن وقعت عليها.
دمشق 31/5/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+
Telefax
: / Mobile : 094/373363
تصريح
عن وقوع
جرحى آخرين
لاحقاً لتصريحنا
السابق بوقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية...،
أثناء الاحتفالات التي أقامها حزب البعث
بمناسبة الاستفتاء الرئاسي . فقد علمت
منظمتنا بوقوع عدد أخر من الجرحى في بعض
المناطق في محافظة الحسكة .
ففي يوم الأحد 27 / 5 /
2007 أصيبت الطالبة نرمين شريف سيد عمر ( الصف
الثامن )، من ناحية تربة سبي المعربة إلى
القحطانية، بطلق ناري في ساقها وهي في
منزلها.
وفي يوم الاثنين 28 / 5 /
2007 أصيبت السيدة صغيرة ( أسم علم )، أيضاً من
ناحية تربة سبي والبالغة من العمر 60 عاماً،
بطلق ناري في منزلها أثناء أداءها الصلاة.
وأصيبت السيدة هدية
رمضان هرميسي وهي أم لثمانية أطفال ، زوجها
يدعى فيصل عبدي موظف في دائرة الاتصالات
السلكية واللاسلكية، بطلق ناري فوق منطقة
القلب .
ولا تزال هناك
معلومات بخصوص بعض الجرحى لم تستطع المنظمة
الوقوف على تفاصليها، نذكر منها:
أ – هناك أحد الجرحى
من عائلة الفاعور . ب – هناك امرأة أصيبت
بجروح لها علاقة بأحد العمال في مطعم
سيمونيدس بالقامشلي .
ويذكر أنه في يوم 29 / 5
/ 2007 وأثناء أحد الاحتفالات في ساحة المشفى
الوطني بالقامشلي جرى إطلاق نار كثيف جداً
ومعلوم أنه يوجد في المشفى العديد من المرضى
بحالات نفسية وعصبية صعبة جداً مما يؤثر
سلباً على حالتهم الصحية السيئة أصلاً .
ويعتقد أن أحد الأطباء ( اختصاص عينية ) ويدعى
مايكل قد أصيب أيضاً في الاحتفال المذكور .
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، نعود ونؤكد من جديد أن إطلاق الرصاص في
الشوارع والساحات العامة...، مخالف لنص وروح
القانون، نطالب الجهات العامة بوضع حد لها
ومحاسبة المخالفين، كما نطالب بمحاسبة من
تسبب بقتل وجرح هؤلاء المواطنين وتعويضهم
عما لحق من أضرار .
31 / 5 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dad-Kurd.org
Dad-Human@Hotmail.com
DadKurd@gmail.com
تصريح
وقوع
قتلى جرحى وأضرار مادية
علمت منظمتنا من
مصادر مطلعة بوقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية
أثناء الاحتفالات التي أقامها حزب البعث
والمنظمات التابعة له بمناسبة الاستفتاء
الرئاسي والتي امتدت أكثر من عشرة أيام ، ففي
يوم 22 / 5 / 2007 أصيب الطفل دليل محمد نذير حسن –
طالب في الصف الخامس من أهالي ناحية
الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة، أثناء
الاحتفال الذي أقامه مفرزة الأمن العسكري
بالدرباسية بطلقة بارودة الصيد ( خردق ) حيث
أنتشر حوالي أثني عشر خردقاً في كافة أنحاء
جسده ، تم أخراج أحداها من منطقة تبعد عن
العين سنتم واحد أما البقية الباقية فبقيت
في جسمه .
كما أصيب الفنان أحمد
سلو من أهالي قرية القرمانية التابعة لناحية
الدرباسية في 26 / 5 / 2007 بطلقة بارودة في منطقة
الفخذ ويقال أن الطلقة خرجت من البارودة
عندما كانت بين يد أحد عناصر الشرطة ويد
المصاب .
وفي 31 / 5 / 2007 توفي في
مدينة قامشلو متأثراً بجراحه المواطن جمال
عبد العزيز شويش من أهالي مدينة قامشلو – حي
الهليلية والبالغ من العمر 55 عاماً ،
متأثراً بجراحه بعد إصابته بطلق ناري عيار 9
ملم من قبل شخص عسكري في مؤخرة الرأس .
كما تحطم بلور (
الواجهة الأمامية ) لسيارة أحد المواطنين في
منطقة أبو راسين التابعة لمنطقة رأس العين
وأسمه إسماعيل حسن نتيجة الإطلاق العشوائي
للعيارات النارية .
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، نعتبر إطلاق الرصاص الحي في الشوارع
والأحياء والساحات العامة..، مخالف للقانون
وقد يسبب ذلك إزهاق أرواح المواطنين ناهيك
عما يسببه ذلك من هلع وخوف ورعب في النفوس،
لذلك نطالب الجهات المسئولة بوضع حد لهذه
الممارسات الضارة .
كما إننا نود أن نؤكد
ونحن على أعتاب الامتحانات العامة
للشهادتين الثانوية والإعدادية ويتوقف على
نتيجتها مصير عدد كبير من أبناء هذا الوطن
وما يمكن أن يمثلوه في المستقبل من ذخيرة
هامة لهذا البلد وتطوره ونموه فيما لو تم
إعدادهم بشكل مناسب..، نود أن نؤكد على أن
ظاهرة الأصوات العالية من مكبرات الصوت في
الاحتفالات التي تقام في الشوارع والساحات...،
تقلق راحتهم وتؤثر سلباً على دراستهم وعلى
ما بذلوه من تعب وسهر طوال السنة الدراسية .
لذلك فإننا نتوجه بالنداء إلى الجهات
المسئولة بأخذ هذه الناحية بعين الاعتبار .
31 / 5 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dad-Kurd.org
Dad-Human@Hotmail.com
DadKurd@gmail.com
رصاصات البيعة للأسد تحصد روح
كردي في قامشلو،
وازدياد
حالة الهلع والخوف في نفوس المواطنين على
حياتهم
حسبما أفاد مراسل keskesor.info في قامشلو فأنه قد
توفي اليوم السيد جمال عبدالعزيز شويش
البالغ من العمر 55 عاماً من حي هليليك في
قامشلو-يعمل سائقا على سيارته- متأثراً
بجراحه جراء اطلاق رصاص من قبل بعض رجال
الأمن والبعثيين والموالين لهم - بينما كان
في منطقة الصناعة في قامشلو- والتي تتم
بمناسبة نجاح الرئيس الأسد في الاستفتاء
الرئاسي بنسبة 97,62% ، وكان الطلق الناري عيار
9 وهو عسكري أصاب المواطن الكوردي جمال في
مؤخرة رأسه وأخترقت الجانب ، ،الآخر من
الراس .
وأبدى عدد من
المواطنين الكورد السوريين حالة الخوف
والهلع التي يعيشونها حتى في داخل منازلهم
جراء اطلاق الرصاص المنظم من قبل البعثيين
لا سيما وأن عدد الضحايا بدأ في ارتفاع دون
أن يتم محاسبة أحد، والجدير بالذكر انه سوف
يتم تشييع جنازة الراحل الى مثواه الاخير في
مقبرة هليليكي في تمام الساعة العاشرة من
صباخ غد الخميس 31-5-2007 ،.
سري كانيه إطلاق كثيف للنار و
الأمن يشجع
الكاتب keskesor.info/سري كانيي
تشهدت مدينة سري
كانيي إطلاق للنار لم تشهده المدينة من قبل ،
إلا أن هذا الإطلاق يأتي ضمن المنافسة بين
العشائر العربية لتثبت كل منها بأنها تمتلك
أكثر كمية من الأسلحة( أي عرض للعضلات)، و قد
علم موقع keskesor من عدة مصادر بأنه
يتم توزيع الطلقات من قبل شعبة الحزب , حيث
تستبدل الطلقات الفارغة بطلقات محشوة .
و من الجدير ذكره بأن
سكان المدينة يعيشون هذه الأيام حالة من
الهلع و الخوف نتيجة هذا الإطلاق الكثيف
للنار. فمن المعروف بأنه في مثل هذا الوقت من
السنة يكون الجو حاراً و بالتالي تنجز معظم
الإعمال خارج المنازل إلا أنه نتيجة لهذا
الوضع يلتزم أغلب سكان المدينة منازلهم خشية
من أي رصاصة طائشة.
طفلة رضيعة تتعرض لرصاصات البيعة
في قامشلو
الكاتب keskesor.info/قامشلو
أفاد مراسل keskesor.info في قامشلو بأنه
تعرضت طفلة كوردية من حي الكورنيش لطلق ناري
ولحسن الحظ فأن هذا الطلق الناري أصاب
الفتاة بعد سقوطه من الهواء ، وقد أحدث هذا
الطلق اصابة في منطقة الصرة لهذه الفتاة .
بعد تزايد ضحايا رصاصات البيعة
التلفزيون السوري
يدعو
لوقف اطلاق النار وفروع الأمن والبعثيون
يكثفون
الكاتب keskesor.info/دمشق
بعد تزايد عدد
الضحايا السوريين جراء الرصاصات التي
تطلقها فروع الأمن السورية على كافة
اختصاصاتها بالتعاون مع البعثيين في كافة
المدن السورية فقد أصدر التلفزيون السوري
تعميماً يقضي بعدم اطلاق الأعيرة النارية
لعدم تعكير صفاء الاحتفالات فأن فروع الأمن
وفي كافة المدن السورية قد صعدّت من اطلاق
الأعيرة النارية والتي راح حتى الآن العديد
من الضحايا بسببها دون أن يتم محاسبة أحد ،
علماً أنه في الأحوال العادية قوى الأمن
السورية تلاحق مصدر اطلاق المفرعات النارية
.
مصرع شاب في القامشلي
علمت اللجنة الكردية
لحقوق الانسان من مصادر مقربة من من عائلة
الضحية جمال عبد العزيز شويش من مدينة
القامشلي حي الهلالية انه توفي متأثرا
بالطلق الناري الذي أصيب به يوم الثلاثاء
19/5/2007عن أطلاق عشوائي للرصاص الحي ابتهاجا
بفوز السيد بشار الاسد بولاية دستورية ثانية
لرئاسة الجمهورية ويأتي اطلاق الرصاص الحي
مخالفا لتعليمات السيد وزير الداخلية الذي
اكد على منع اطلاق الرصاص والمفرقعات اننا
في اللجنة الكردية لحقوق الانسان إذ نؤكد
على حق المواطنين في التعبير عن مشاعرهم
نطالب السلطات المعنية بملاحقة الجناة
وتقديمهم الى القضاء لينالوا الجزاء العادل
وتعويض ذوي الضحية ماديا ومعنويا جديرا
بالذكر أن أول من بادر الى خرق تعليمات وزير
الداخلية كانت الجهات الامنية والشرطة التي
من المفترض ان تسهر على تنفيذ التعليمات
حماية لحياة للمواطنين وامنهم لاأن تبادر
الى خرقها .
المكتب الاعلامي
للجنة الكردية لحقوق الانسان
القامشلي 31/5/2007
www.kurdchr.org
kchr@kurdchr.org
نداء عاجل للإفراج عن الطالب
الجامعي
محمد
عبد القادر طالب
قامت المخابرات
العسكرية بحلب بتاريخ 10/1/2007باعتقال محمد عبد
القادر طالب الطالب الجامعي في جامعة
الاتحاد الخاصة بكلية الهندسة المعمارية في
بلدة منبج دون أن يعلم سبب اعتقاله كما أنه
لم يعلم عن مكان احتجازه أو التهمة الموجهة
إليه، وقد انقطعت أخباره عن العالم الخارجي
بعد اعتقاله بصورة كاملة
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان إذ تعبر عن خشيتها من تعرض
الطالب الجامعي محمد عبد القادر طالب
للتعذيب وسوء المعاملة تطالب السلطات
السورية بالإفراج الفوري عنه وبيان سبب
اعتقاله، وتطالبها بالكف عن ممارسة
الاعتقال العشوائي بدون تهمة قانونية حسب
الأصول وبدون مذكرة طلب من النيابة العامة،
وتطالبها بكف يد الأجهزة الأمنية ولا سيما
العسكرية منها بالعبث بأمن المدنيين
المسالمين.
خلفية الموضوع:
محمد عبد القادر
طالب، طالب جامعي في كلية الهندسة المعمارية
في جامعة الاتحاد الخاصة في بلدة منبج، من
مواليد 30/3/1987 منطقة سرمين بمحافظة إدلب.
اعتقل بتاريخ 10/1/2007 وصودر حاسوبه
الشخصي.
أسرته شديدة القلق
عليه وتهيب بمنظمات حقوق الإنسان للمساعدة
في معرفة مكانه وإطلاق سراحه.
اللجنــة الســورية
لحقــوق الإنســان
Syrian Human Rights Committee -SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
| 
