العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 03 /05 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

مطالبة بالإفراج عن نزار رستناوي بعد انتهاء مدة محكوميته

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي نزار رستناوي بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة أربع سنوات. واعتبرت اللجنة الاحتفاظ به مخالفة قانونية واضحة، إذ كان من المتوقع إطلاق سراحه يوم 18/4/2009 لكن السلطات الأمنية تجاهلت الأمر رغم النداءات المتكررة.

ومن الجدير بالذكر فقد ألقي القبض على المهندس نزار رستناوي (49 سنة) بتاريخ 18/4/2005 وهو عائد إلى منزله بقرية مورك بمحافظة حماة، وأنكرت السلطات الأمنية في البداية أنه معتقل لديها حتى شوهدت سيارته في أحد فروع الأمن ثم اعترفت بوجوده عندها ابتداءً من 3/5/2005.

تعرض نزار رستناوي للتعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة أثناء فترة استجوابه ومحاكمته التي استمرت ستة عشر شهراً.

وحكمت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق عليه بتاريخ 19/11/2006 بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة وتحقير رئيس الجمهورية على خلفية نشاطه في الشأن العام.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/4/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

مناشدة عاجلة للسلطات اللبنانية المختصة بعدم ترحيل خمسة مواطنين سوريين

تناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات القضائية المختصة في لبنان أن لا ترحل خمسة مواطنين سوريين معتقلين لديها إلى سورية لأن ذلك سيعرضهم بالتأكيد للتعذيب والاختفاء القسري والأحكام الاستثنائية الشديدة وربما يقضون في السجون السورية. والمواطنون السوريون المعنيون بالموضوع هم براء محمد فؤاد ومعاذ عبد الغني شوشة ومحمد عبد الرزاق الوفائي ومحمد أحمد قوجة وطارق رجاء الناصر. 

وتود اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا الصدد تذكير السلطات اللبنانية باتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها والتي تنص المادة الثالثة منها على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة طرد أو إبعاد أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى، تتوفر فيها أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن هذا الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب".

وتأمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن تفتح أمام المعتقلين المذكورين لديها الخيارات الأخرى التي تصلح شأنهم ولا تعرض حياتهم للتحطيم في أقبية المخابرات والسجون السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/4/2009

خلفية الموضوع:

1. براء محمد فؤاد، 32 سنة، مواطن سوري، رجل أعمال يقيم في لبنان وفي سوريا، ألقي عليه القبض في 3 كانون الثاني / يناير 2006، في مكان عام في بيروت، واعتُقِل سرا في مقر مصالح الاستخبارات لمدة 5 أشهر في عزلة تامة عن العالم الخارجي في الطابق السفلي قبل نقله إلى سجن رومية.

2. معاذ عبد الغني شوشة، 26 سنة، مواطن سوري يقيم في سوريا، بائع ملابس، ألقي عليه القبض في 4 كانون الثاني/ يناير 2006 في طرابلس، واعتُقِل في مركز الشرطة في البسطه قبل نقله إلى مقرات مصالح الاستخبارات في بيروت حيث ظل في زنزانة انفرادية في الطبق السفلي (قبو) لمدة 5 أشهر، ثم نُقِل إلى سجن رومية.

3. محمد عبد الرزاق الوفائي، 23 سنة، طالب سوري يقيم في سوريا، ألقي عليه القبض في 3 كانون الثاني/ يناير 2006 في بيروت، واعتُقِل سرا في مقر أجهزة الاستخبارات لمدة 5 أشهر في زنزانة انفرادية في الطابق السفلي قبل نقله إلى سجن رومية.

4. محمد أحمد قوجة ، 22 سنة، طالب سوري يقيم في سوريا، ألقي عليه القبض في 3 كانون الثاني/ يناير 2006 في بيروت، واعتُقِل سرا في مقر أجهزة الاستخبارات لمدة 5 أشهر في زنزانة انفرادية في الطابق السفلي قبل نقله إلى سجن رومية.

5. طارق رجاء الناصر، 30 سنة، مواطن سوري، يقيم في سوريا، ألقي عليه القبض في 3 كانون الثاني/ يناير 2006 في بيروت، واعتُقِل سرا في مقر أجهزة الاستخبارات لمدة 5 أشهر في زنزانة انفرادية في الطابق السفلي قبل نقله إلى سجن رومية.

ويواجه هؤلاء الأشخاص الخمسة تهمة التعاون مع أشخاص آخرين، قصد تشكيل مجموعة إرهابية لدعم المقاومة في العراق وإقامة علاقات مع تنظيم القاعدة، في حين، أفاد جميع المعنيون بأنهم ظلوا رهن الاعتقال السري لمدة 5 أشهر، تعرضوا خلالها للتعذيب وأجبروا على التوقيع على تصريحات تحت وطأة التعذيب.

وقد اتُخِذت بحق جميع المعنيين إجراءات قضائية أمام المحكمة العسكرية في بيروت في حين أنهم لا تتوفر فيهم الصفة العسكرية، هذا بالإضافة إلى أن الوقائع المنسوبة إليهم لا تشكل جرائم ذات طابع عسكري.

 وبذلك يخشى المعنيون وأسرهم من أن يتم عقب جلسة المحاكمة، ترحيلهم إلى سوريا حيث يواجهون خطر التعرض للتعذيب، كما يخشون التعرض لنفس المصير الذي لقيه حماد تركيا الرضا، 33 سنة، مواطن سوري مقيم في بيروت، ألقي عليه القبض في 16 كانون الثاني/ يناير 2006، الذي احتجز سرا في مقر مصالح أجهزة الاستخبارات لمدة 5 أشهر في الحبس الانفرادي قبل نقله إلى سجن رومية، وتم تسليمه إلى سوريا لتختفي أثاره منذ ذلك الحين. (خلفية الموضوع منقولة عن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان).

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

تقرير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا لشهر نيسان 2009م

استمرار حالة الطوارئ وتوسيع العمل بالقضاء الاستثنائي

انتهاك لحرية الأفراد ومخالفة صريحة للدستور السوري

استمرا ر حالة الطوارئ وهيمنة الأحكام العرفية في سورية, حطمت منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة  منذ إعلانها عام 1963وازاددت وطأتها في الأعوام الأخيرة وبشكل خاص منذ بداية العام الحالي 2009 بعدما شهدت الأعوام السابقة  في بدايات ربيع دمشق قليلا من الانفراج على صعيد الحريات العامة بحيث عادت الأحكام العرفية وحالة الطوارئ (غير الدستورية ) تشكل المرجعية الأساسية في علاقة السلطة بالمجتمع مما جعل دستور البلاد مع تحفظنا على بعض مواده فاقدا لوظيفته في تنظيم العلاقة بين السلطة وبين المجتمع وتداخلت السلطات الثلاثة بل بات السلطة التنفيذية مفرطة في هيمنتها على السلطتين التشريعية والقضائية، و عًرض الحريات الأساسية لانتهاك فاضح من قبل الأجهزة الأمنية، ومن خلال تطبيق الإجراءات الاستثنائية صادرت السلطات التنفيذية جميع الأنشطة المدنية، مما بات واضحا غياب المجتمع المدني وتكويناته الأساسية في ظل غياب الدولة المدنية الحديثة، الدولة الديمقراطية، دولة الحق والقانون، حيث تزداد، وتتسع دائرة انتهاكات حقوق الإنسان بصور متعددة ومختلفة.

 هذا الفضاء السياسي-الأمني غير العادل والذي يفتقر إلى الاستقلالية والبعيد عن مبادئ العدالة والإنصاف وعن المعايير الدولية في الحق في المحاكمة العادلة والنزيهة والشفافة يخل بالتزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعرقل إمكانية انفتاح سورية على التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

ومع استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة العليا التي شهدت أروقتها في شهر نيسان أحكام قاسية وجائرة بحق نشطاء سياسيين بينهم نساء ففي 14/4/2009 حكمت المحكمة على كل من:

-  زينب محمد هورو 5 سنوات.

 - لطيفة منان محمد 5 سنوات.

-  صالح مستو بن محمد, الموقوف من تاريخ 3\12\2007 بست سنوات.

 - نوري مصطفى حسين, الموقوف من تاريخ 22\4\2008 بست سنوات.

 - رشاد إبراهيم بيناف, والدته أمينة, من مواليد 1981, موقوف من تاريخ30\4\2007 بست سنوات.

-  محمد حبش رشو الموقوف من تاريخ 22\4\2008 بسبع سنوات.

- إبراهيم شيخو علوش من أهالي محافظة الحسكة بسبع سنوات.

 بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة (حزب الاتحاد الديمقراطيPYD)، و محاولة اقتطاع جزء من أراضي سورية وإلحاقها بدولة أجنبية حسب المادة 267 من قانون العقوبات السوري.

 كما تم تأجيل محاكمة:

-  جيكر محمد أكرم شيخو-  صفقان رشيد خلو -- رشيد رشيد خلو -- شكري خالد عمر - فرهاد محمد

إلى 14/6/2009 بدعوة الاستماع إلى شهود الحق العام. في حين حكمت نفس المحكمة في 15/4/2009 وسندا لنفس المواد السابقة على كل من:

 -  وحيد رشيد هورو  من عفرين 8 سنوات.

- حسن خليل سيدو من عفرين 8 سنوات.

- عزت عبد الحنان  من عفرين 8 سنوات.

-  عدنان حسين بن علي من كوباني 7 سنوات.

- زينب مواليد عين العرب 7 سنوات.

-  حسن سليم محمد  من مالكية 7 سنوات.

وأجلت محاكمة عدد من الموقوفين إلى جلسة 14/6/2009 وهم:

-عفان كليباوي، من التابعية العراقية -الأنبار المتهم بالانتماء إلى تيار سفلي.

- عمر التيت، المتهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية.

- الياس عكي, المتهم بالتعامل مع إحدى الجهات السورية المعارضة في الخارج.

-عزت سيدو \60 سنة \- كاميران محمد -عنايت عبد العزيز خانة -مصطفى زلفو رشيد

المتهمين بتأسيس حزب ليبرالي كردي " حزب التآخي الكردي العربي".

في حين ازداد عدد المدنيين الماثلين  أمام القضاء العسكري بشكل ملفت للانتباه وبالأخص في محافظة الحسكة في شهر نيسان ففي حين حدد يوم 24/56/2009 للاستجواب كل من:

 المهندس سليمان مجيد أوسو القيادي في حزب يكيتي.

- ايوان عزيز عبدالله- هفند صالح حسين- دلخاز زين العابدين محمد- عبد الكريم محمد عبدو- رياض كمال حوبان- أيمن صالح الحمود- بندوار بحري شيخي- سوار بحري شيخي- مسعود فرحان برو - دلخواز محمود درويش - رشو محمد شريف ميرخان- رياض محمد أحمد- سالار برزان عبد الرحمن- عبد الكريم المحمد- دحام حسين شيخي - رشيد رمضان عثمان.

بتهم  إثارة النعرات الطائفية  / 307/ والتجمع من أجل الشغب/336/ والانتساب إلى جمعية سرية /288/ وفق عقوبات سوري، وهؤلاء جميعهم موقوفون منذ 20/3/2009 وأحيلوا إلى دائرة القضاء العسكري في 29/3/2008على خلفية الاحتفال بعيد نوروز.

في حين أحال قاض الفرد العسكري في 6/4/2009 كل من الأحداث المعتقلين في 20/3/2009 على نفس الخلفية السابقة:

 جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94- مالك فرحان شيخو مواليد 1992 - إسماعيل بكر إسماعيل 1992 مكتوم القيد- نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991- مظلوم عبد الكريم كافي 1991 - شبال عمر درويش 1993- رودر عبد السلام أحمد. إلى محكمة جنايات الأحداث بالحسكة.

وفي 4/4/2009 أحال  قاض الفرد العسكري بالقامشلي إضبارة  كل من:

1- عبد الحميد العربو بن أحمد2- أحمد العربو بن محمد بشير 3-  فرهاد العربو بن عبدالقادر 4- أحمد العربو بن عزالدين  5 -  جهاد العربو بن عبد القادر   6- أحمد العربو بن عثمان.7   كاميران العربو بن سعدون (صولجان).

 إلى النيابة العسكرية بحلب  لبيان مطالبها.

يذكر أن هؤلاء جميعهم من مدينة الدرباسية  و اعتقلوا في 27-29/3/2009 بشكل تعسفي وخارج إطار الدستور وعلى خلفية الاحتفاء بعيد نوروز، بتهمة إثارة الشغب، وإثارة النعرات الطائفية، والمذهبية .

وفي14/4/2009 بسياق آخر اصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق في الاضبارة ذات الرقم أساس 140 لعام 2009 قراره الجائر بالحكم على نشطاء أكراد بالحبس لمدة أكثر من عام من بينهم الأستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية, والأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية والسكرتير السابق في نفس الحزب, وعيسى حسو القيادي في  pydو مجموعة أخرى غالبيتها من أنصار ومؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي.

والمحكومين بالحبس هم :

السيد فارس خليل عنز. - السيد غسان محمد صالح عثمان.- السيد بدرخان إبراهيم أحمد.- السيد مروان حميد عثمان.- السيد محمود شيخموس شيخو.

السيد شيار علي خليل.- السيد بلال حسين حسن صالح.-  السيد محي الدين شيخموس حسين.-  السيد شيخموس عبدي حسين.- السيد فراس فارس يوسف.

السيد مازن فنديار حمو.- السيد عبدي كمال مراد.-  السيد موسى صبري عكيد- السيد شعلان محسن إبراهيم. -السيد جميل إبراهيم عمر.

السيد وليد حسين حسن. - السيد محمد عبدالحليم إبراهيم.- السيد عبدالكريم حسين أحمد.- السيد عباس خليل السيد -السيد مسلم سليم هادي إبراهيم - السيد عبدالرحمن سليمان رمو.

ودون أدنى شك العودة إلى الأساليب العقابية من قبل السلطات التنفيذية في محاربة ناشطي الشأن العام من خلال المحاربة بلقمة العيش سواء بعدم قبولهم في وظائف الدولة لأسباب أمنية أو بالنقل التعسفي إلى وظائف لاتمت إلى اختصاصهم بصلة، أو تبعد مئات الكيلومترات عن مكان سكناهم كإجراء عقابي بحقهم بموجب أوامر إدارية دون أي مسوغ قانوني بحق كل من المدرسين:

أسامة إدوار قريو- عبد القادر معصوم الخزنوي- نسرين تيلو- منال عبد الوهاب الحسيني- هيفاء خليل حاج قاسم- محمد خير بنكو- يونس حسين أسعد- عبد المحسن خلف- عصام حوج- سعد عبد الرحمن إبراهيم- عبد السلام خليل عثمان- خضر يوسف عيسى و المهندس عبد الإله عبد الفتاح والموظف خضر عبد الكريم.

أو المراجعات والاستدعاءات الأمنية المتكررة للناشطين السياسيين وممارسة كافة أشكال الضغوط الحاطة من الكرامة الإنسانية سواء تهديدهم بالفصل من الوظائف، أو الاعتقال، أو المضايقة المستمرة، فقد شهد شهر نيسان استدعاء للأستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا في 4/5/2009 إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق واستدعاء كل من الأساتذة فواز أبو زيد القيادي في حزب آزادي وعيسى حسو القيادي في  pydوإبراهيم برو القيادي في حزب يكيتي إلى فرع أمن الدولة بالقامشلي في 25/4/2009 وتعرضوا للتهديد وفق ما ذكروا   وجدير بالذكر بان فرع امن الدولة أعاد استدعاء الناشط السياسي إبراهيم برو ليلة أمس الساعة التاسعة مساء  في 30/4/2009واعتقلته ولا يزال قيد الاعتقال التعسفي حتى لحظة إعداد هذا التقرير في حين تعرض منزل القيادي في حزب آزادي الكردي بشار أمين إلى المداهمة ليلا من قبل دورية من الأمن السياسي في انتهاك فاضح للمادة 31 من الفصل الرابع من الدستور السوري.

كل ذلك يشكل مصدرا للقلق لنا.

ويزداد قلنا على تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا بازدياد حالات التضييق التي تمارسها السلطات التنفيذية على النشاط المدني، والأهلي، والحقوقي، إذ أن السلطات التنفيذية بالدرباسية استدعت في 1/4/2009 إدارة فرقة الدرباسية للفلكلور الشعبي الكردي وابلغهم  بوجوب إلغاء رحلتهم التي كانت مقررة في 3/4/2009 إلى ريف المدينة دون بيان أسباب المنع مهدداً بمصادرة مقتنيات الفرقة وأجهزتها الصوتية.

وفي نفس السياق منعت وقمعت السلطات الأمنية رحلة ترفيهية في قرية جولبستان التي دعتةا إليها حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي ) في 24/4/2009 بمناسبة يوم الصحافة الكردية الذي يصادف 22/4/2009 وكانت السلطات الأمنية في رأس العين( سريه كانيي ) داهمت ليلة 9/4/2009 منازل عدد من المواطنين منتهكة حرمة المنازل الذي صانها الدستور السوري في المادة 31 من الفصل الرابع منه، واعتقلت كل من:

صلاح آيو شيخو 2- فرحان صالح عزت3- محمد عمر اتاش4 - عبدالله عمر اتاش 5- عامر محمد رمو 6- خليل محمد حمدو وعمره ستين سنة 7- محمد يوسف احمد  8- مجد يوسف احمد  9- كانيوار بوبو آياني 10- فهد سالم عوفو. وذلك على خلفية مشاركتهم في عيد النوروز.

وأطلقت سراحهم يوم 16/4/2009 وقد أساءت معاملتهم وفق ما ذكر المفرج عنهم.

ومازالت السيدة يسرى عبدالرحمن إلياس، والدتها مريم تولد 1972 متزوجة من السيد إبراهيم عابي، ولها ثلاثة أطفال وهي من أهالي الحسكة حي الصالحية تجوب أروقة القضاء السوري ففي حين تركها قاض الفرد العسكري بالقامشلي سيقت موجودة إلى قاضي التحقيق بالحسكة في 13/4/2009 من جرم الانتماء لتنظيم سياسي محظور و المشاركة في تجمعات شغب، يذكر أنها موقوفة منذ 22/3/2009 وهي أم المعتقل الحدث شاهين عابي.

في حين مازال مصير الكاتب فاروق حجي مصطفى من مواليد كوباني- عين العرب 1968 والدته  فاطمة مجهولا منذ اعتقاله من قبل الأمن السياسي بحلب  في 5/4/2009.

وكذلك مصير أحمد أحمد بن محمد( أحمد بيري ) والدته عائشة يعمل حلاقا في مدينة عين العرب( كوياني ) الذي اعتقل منذ أكثر من ثلاثة أشهر من قبل دورية مشتركة من الأمن السياسي والجنائي بالمدينة مجهولا. كذلك الطالب بافل علي الجزيري مازال معتقلا و بمعزل عن العالم الخارجي منذ استدعائه من قبل الأمن العسكري بالقامشلي بتاريخ  7/4/2009 وإحالته إلى فرع دمشق ولم تتأكد أسباب اعتقاله.

وقد ذكرت مصادر حزب آزادي الكردي إطلاق سراح وليد حسين يوم 11/4/2009 المقيم مع أهله في قرية كربشك ناحية الدرباسية، الذي ظل محتجزا في سجن عدرا المركزي بمعزل عن العالم الخارجي  منذ 11/4/ 2008 ولم يسمح لذويه برؤيته خلال فترة اعتقاله.

في حين ذكرت مصادر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا 22/4/2009 إخلاء سبيل محمد عيسى بن شيخو وخليل محمد بن إبراهيم من قبل قاضي فرد العسكري بالقامشلي، وبقي كل من رامي حسن بن شيخموس وعبد السلام محمود بن شيخموس موقوفين دون ذكر لأسباب اعتقالهم.

وفي نفس السياق فقد أخلى في 2/4/2009 قاض الفرد العسكري بحلب سبيل كل من الطلبة الجامعيين:

بهزاد مسلم بن إبراهيم أدهم وفريدة  تولد 1974 -  عبدي رمي بن عبد الباقي، والدته ترفة  تولد 1984 - آلان حسيني بن محمد خير، والدته خولة  تولد 1986 - علي محمود بن خليل وخديجة – تولد 1985 شنكل.

على أن يحاكموا طلقاء، يذكر أنهم اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بالاحتجاج الصامت في إحياء ذكرى 12/3/2004 الدامية.

وفي 20/4/2009 أخلى قاض الفرد العسكري بالقامشلي سبيل كل من:

السيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)

السيد فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)

السيد فنر جميل سعدون.

على أن يحاكموا طلقاء، يذكر أن هؤلاء قد اعتقلوا في 9/3/2009 على خلفية الاحتفاء بذكرى وفاة البارزاني رحمه الله وطيب ثراه، والاحتفال بعيد المرأة العالمي

وفي22/4/2009 أخلى سبيل محمد علي بشار المعتقل منذ 14/2/2009 على أن يحاكم طليقا.

إذ نكرر مطالبتنا  بضرورة اعتماد القضاء العادي والكف عن تقديم المدنيين إلى المحاكم العسكرية و إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي، فإننا نشدد على ضرورة الأخذ بأسباب التخفيف القانونية، والشخصية، إبان ترتيب العقوبة من لدن محكمة أمن الدولة العليا( غير الدستورية ) بالأخص، سيما وأن أحكامها تصدر مبرمة وغير خاضعة لأية جهة قضائية عليا، خلافاً للتوجه العام للمشرع السوري الذي جعل التقاضي على مراحل أخذاً بعين الاعتبار افتراض الخطأ في حكم القاضي، مما يفرض على المحكمة مسؤولية ضميرية، و وجدانية مضاعفة بالأخذ بجميع أسباب التخفيف إبان ترتيب العقوبة.

وبعد مرور نصف عام  على اعتقال:

1- مظلوم بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي

2- عكيد بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي

3- دليل بن محمود خلف والدته كلي تولد 1985 من حي الكورنيش – القامشلي

4- سعود بن عبدالقادر إبراهيم والدته شمسة تولد 1975 الهلالية – القامشلي

5- ناظم بن نوري خليل والدته فتحية تولد 1975 الحي الغربي – القامشلي

6- نضال بن عبدالرحمن إسماعيل والدته نيروز تولد 1985 قدوربك القامشلي

7- محمد بن عز الدين الأحمد والدته فضة تولد 1982 أم الكهيف القامشلي

8- عبدالجبار بن سليمان معمي والدته جميلة تولد 1976 جمعاية القامشلي

9- كدر بن سعود تمو والدته نادية تولد 1988 الهلالية القامشلي .

10- الحدث محي الدين بن قهرمان إبراهيم والدته شمسي خان تولد 1991 الهلالية القامشلي

أفرج الأمن السياسي بالحسكة عنهم دون إحالتهم إلى القضاء أو توجيه أي اتهام لهم يذكر أن هؤلاء اعتقلوا في 12/10 /2008 في حافلة متوجه إلى بيت عزاء في ناحية الجوادية ( جل آغا ) .

وفيما كانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 22/4/2009 تشهد فصلا جديدا من محاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو والتي اتخذت منحا جديدا وخطيرا في انتهاك حق الدفاع عن المتهم، والذي يعد حقاً أساسيا، حيث  لم تجب  المحكمة على طلب هيئة الدفاع حول سماع شهود الدفاع، وإجراء الخبرة، وسألت المتهم( المهندس مشعل التمو) عن أبداء أقواله الأخيرة الذي طلب بدوره مهلة، إلا أن المحكمة رفضت إعطاءه المهلة وقررت رفع الأوراق للتدقيق إلى 11/5/2009 وذلك دون أن تقفل باب المرافعة.

شهد سجن عدرا المركزي في 24/4/2009 تدهورا فظيعا في حالة المعتقل محمد سعيد حسين العمر الصحية والناتجة عن الأوضاع السيئة، وسوء العناية في السجن، إذ تعرض لنوبة جلطة دماغية قد تؤدي إلى شلل نصفي نقل إلى مشفى ابن النفيس ولم تسمح السلطات لمحاميه بالزيارة في المشفى، يذكر أن محمد سعيد حسين العمر العضو القيادي في حزب آزادي الكردي والمعتقل منذ  26/10/2008 يحاكم أمام محكمة الجنايات بدمشق بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة، وإضعاف الشعور القومي، بإدارة جمعية سياسية، والترويج لمطبوعات غير مرخصة.

وفي نفس السياق، مازال الشاب أيمن صبغة الله الخزنوي31 عاماً يحاكم موقوفا بتهمة تحقير رئيس الدولة أمام قاض الفرد العسكري بالقامشلي يذكر أن أيمن مصاب بوهن نفسي، ويعالج منذ عدة أعوام اعتقل في بداية نيسان 2009  من قبل الأمن الجنائي بالقامشلي،وسلم إلى الأمن السياسي بالحسكة، وتعرض لسوء المعاملة والحط من كرامته الإنسانية.

وتتابع الراصد لحقوق الإنسان في سوريا، بمزيد من القلق ملاحقة النيابة العسكرية للناشط الحقوقي البارز  الزميل المحامي خليل معتوق، بتهمة ذم رئيس الجمهورية، وتحقير إدارة عامة، وإثارة النعرات الطائفية، والمذهبية، حيث كانت النيابة العسكرية بمدينة حمص قد وجهت هذه التهم إلى خليل معتوق على خلفية تقدمه بشكوى إلي النائب العام العسكري بسوريا ضد رئيس النيابة العسكرية بمدينة حمص بسبب تقاعس الأخير في معاينة مكان الجريمة التي أودت بحياة  سامي معتوق ابن شقيقه في شهر أكتوبر من عام 2008 .

إننا في الراصد لحقوق الإنسان في سوريا نرى أن الاتهامات الموجهة للأستاذ خليل معتوق ما هي إلا إجراء انتقامي يهدف إلى إثنائه عن متابعة السير في قضية مقتل ابن أخيه الناشط المغدور سامي رحمه الله على أيدي بعض العناصر الأمنية، وأن هذا الإجراء لا يخدم بأي شكل من الأشكال تحقيق العدالة، وكل ذلك  يشكل مصدر قلق لنا وبالأخص استشراء الفساد، وتعمقه في مختلف نواحي المجتمع، وازدياد نسبة البطالة، ودخول شرائح اجتماعية جديدة إلى خطوط ما تحت الفقر، والتدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية في البلد، وتركها دون معالجة, الحكومة السورية مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية، وعاجلة، وملحة تصون للمواطن حقوقه وحرياته الأساسية، وتعزز إحساسه بالمواطنة كحجر أساس في صيانة، وحماية أمن الوطن، ومن اجل تحسين أوضاع المواطنين المعيشية، وتامين لقمة العيش بكرامة.

من هنا نجد ضرورة إلغاء حالة الطوارئ، والأحكام العرفية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير.

وكتحصيل حاصل إلغاء المحاكم الاستثنائية, وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها، وإعادة الاعتبار، والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين، وفتح ملف المفقودين بغية معالجته؛ معالجة عقلانية، وهادئة، وعادلة.

حددت وزارة الزراعة سعر شراء كيلو غرام القطن من الفلاحين بـ42 ليرة سورية بزيادة ليرة واحدة عن العام الماضي, كما قررت دفع 2500 ليرة إضافية للدونم الواحد للمساحات المزروعة على الآبار التي تعمل على المازوت, بانخفاض 500 ليرة سورية عن العام الماضي.

وشهد العام الماضي احتجاجات كبيرة من المزارعين على سعر القطن بعد أن رفعت الحكومة سعر ليتر المازوت إلى25 ليرة سورية, بنسبة 243% ، الأمر الذي أدى إلى رفع تكلفة ري الدونم الواحد من

القطن لمرة واحد من 3.5 آلف ليرة سورية إلى 12.5 ألف ليرة سورية, قبل أن تعود الحكومة إلى رفع  سعر شراء كيلو القطن من المزارعين إلى 41 ليرة سورية, أي زيادة بنسبة 17%، التي لاتقل عن نسبة زيادة سعر المازوت.  كما عوضت  المزارعين بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة إضافية لكل دونم بالنسبة للأراضي التي تعتمد في الري على الآبار.

وشمل قرار الوزارة للموسم 2008- 2009 الحالي تحديد 8000 ليرة تسلم للمزارعين عن كل هكتار للمساحات المزروعة كدعم سعري للتعويض عن أثر تحرير أسعار الأسمدة.

وكانت الحكومة حررت أسعار الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية, ما تسبب بزادة أسعارها بنسب كبيرة بعد البدء بتطبيق القرار بداية شهر نيسان الحالي.

ويعد القطن من أهم مصادر القطع الأجنبي لسورية حيث صدرت منه في سنوات سابقة ما قيمته 7 مليارات ليرة سورية سنويا . كل هذا علما بان سوريا بلد زراعي، ومطلوب من الحكومة السورية ايلاء القطاع الزراعي المزيد من الاهتمام بغية مساعدة المواطن في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد. 

هذا، ومن جهة أخرى، نتابع في الراصد ببالغ القلق عدم خروج الناشط الحقوقي السوري المهندس نزار رستناوي من سجنه في سجن صيدنايا العسكري، كونه نفذ فترة حكمه، والمفروض أن يكون خارج أسوار السجن منذ يوم 18/4/2009، ويعد عدم إطلاق السجين بعد تنفيذ فترة حكمه من أبشع حالات الاعتقال التعسفي.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد في الوقت الذي نبدي فيه المزيد من القلق إزاء التصاعد المستمر في وتيرة الانتهاكات الممهنجة لحقوق الإنسان في سورية، وخصوصا فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي، والمعاملة القاسية، والتضييق على نشطاء الشأن العام في سورية، واللجوء إلى المحاكم الاستثنائية، ورفع سقف أحكامها، نناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى بضمان استقلال القضاء، وعدم اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

مجلس الإدارة

في 30/4/2008

Website: www.kurdchr.com

E-Mail: kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

Mob:00963955829416

بعد معاقبة البشر : معاقبة باصات النقل في قامشلي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف – مكتب الخليج- من مصدر مؤكد أن فرع الأمن السياسي بالحسكة ، قد أصدر قراراً بتوقيف باصات شركة " جوان " في سوريا، ومركزها الرئيس : قامشلي ، وذلك بدعوى مشاركة الشركة في " احتفال عيد نوروز في 21-3-2009 ، وأن العقوبة ستستمر لمدة شهر ،بدءاً من يوم عيد العمال العالمي 1-5-2009 وحتى 1-6-2009 ، ولقد ألغيت رحلات هذا اليوم كما أكده مسافرون كثر ، وهو ما يجعل مئات عمال الشركة ، يفقدون في يوم عيدهم  مصدر رزقهم ، في غياب فرص العمل في شركات القطاع العام ، مغلقة الأبواب ، ناهيك عن خلق أزمة نقل لا مسوغ لها ، بين  مدن الجزيرة وكل من المدن الكبرى : دمشق- حلب – حمص- دير الزور... إلخ.

وقال مطلعون بأنّ مثل هذه العقوبة تعدّ سابقة ،يمكن تسجيلها للأمن السياسي في سجل "غينيس" العالمي، إذ جاءت بعد  مساهمة هذا الفرع في حملة الاعتقالات  التي تتمّ بوتائر عالية ، بل و حمله على كاهله مهمّة إصدار قرار نقل المدرسين والمعلمين، وبعض الموظفين بغرض تعجيزهم واستفزازهم، وإرهاقهم اقتصادياً، وتأديبهم، إلى أماكن بعيدة عن  أماكن سكناهم، كما علم مكتبنا أنه تمّ حتّى اعتقال بعض  المواطنين بتهمة المخالفات الكهربائية .

  مكتب الخليج لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ يستنكر هذه الانتهاكات التي تتمّ بشكل استفزازي ، فهو يطالب بالكفّ عن مثل هذه الانتهاكات بحق مواطنينا، والتضييق عليهم ،  ولاسيما من الناحية الاقتصادية.

 ولهذا الفرع الأمني سابقة أخرى في مجال التدخل في شؤون باصات النقل، حيث  تم التضييق على إحدى شركات النقل الكردية، قبل  حوالي  العامين، لأن اسم الشركة كان كرديا ً: روج- روز- أي النهار،   ما أدى بأصحاب الشركة إلى حلها وغلق مكاتبها ،  وبيع باصاتها إلى شركة أخرى ، وأن يتكبدوا خسائر فادحة ، رغم أنهم كانوا قد حصلوا على  رخصتهم بشكل نظامي، بل وتحت طائلة تهديدهم بالعقاب في حال التصريح لأحد.... !.

1-5-2009

 وليد حجي عبد القادر

مكتب الخليج

لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان

بشأن اعتقال القيادي في حزبنا الأستاذ إبراهيم برو

استدعي عند الساعة التاسعة من مساء أمس وعبر الهاتف  إلى  فرع أمن الدولة في القامشلي, الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزبنا, حزب يكيتي الكردي في سوريا, بذريعة أنه ثمة استفسار من جانب قسم التحقيق في الفرع عن مدى صحة إقامة  احد أخوانه في أوربا,  ,ولا زال الأستاذ إبراهيم  رهن الاعتقال, رغم أنه لا يوجد أي من أشقائه في الخارج وهذا ما يؤكد إن ذلك الاستدعاء كان لمجرد استدراجه لاعتقاله رغم ان الأستاذ إبراهيم من قيادات الحزب العلنية ولم يسبق لأي من قياداتنا العلنية أن توارت عن الأنظار لتجنب الاعتقال.

ومن الجدير بالذكر ان الأستاذ إبراهيم قد استدعي في صباح  يوم 26.4.2009 من قبل قسم التحقيق لدى فرع امن الدولة بالقامشلي وبقي محتجزاً لديهم لمدة ست ساعات عاد بعدها إلى البيت  على أن يراجع الفرع عند الساعة السابعة من مساء نفس اليوم وبعدها اخلي سبيله, وقد أوضح لنا الأستاذ إبراهيم بان ثمة أمر يدبره له فرع امن الدولة لتبرير اعتقاله بعدما وجهت له مجموعة من الاتهامات المفبركة  التي ليس لها اساس من الصحة .

إن اعتقال الرفيق إبراهيم برو بهذا الأسلوب المسرحي وفي غياب أية أسباب موجبة لمثل هذا الاعتقال إنما يعبر عن المحنة التي يعيشها الشعب السوري عموما والكردي خصوصا في ظل انفلات الأجهزة الأمنية من كل  الضوابط القانونية وتماديها المريع في إهدار حرية المواطنين وكرامتهم واستعدادها متى شاءت وكيفما شاءت أن تختلق التهم والأكاذيب لإخضاع الناس لسطوة ونزوات رؤسائها, وحتى عناصرها, طالما كانت هذه الأجهزة الأمنية خارج الرقابة و المسائلة وطالما تستطيع أن تقنع النظام بارتكابها لكل الموبقات تحت مسمى الحفاظ على الأمن في الوقت الذي تعبث هي بممارساتها القمعية التي لايبررها أي منطق بأمن المواطن واستقرار البلد

لاشك اْن هذا الاعتقال التعسفي يأتي في إطار سياسة التصعيد العنصري ضد الشعب الكردي وحركته السياسية المناضلة وسياسة تشديد إجراءات النيل من الأكراد كما جاء في التعميم العنصري لرئيس فرع حزب البعث ورئيس اللجنة الأمنية في الحسكة , تهدف إلى ترويع الحركة السياسية الكردية والشعب الكردي للنيل من مقاومته للسياسات العنصرية والقمعية التي تجاوزت كل حدود الصلف والعنجهية والاستهتار بالوحدة الوطنية تلبية لنزعات شوفينية وعنصرية مريضة.       

إننا في الوقت الذي ندين بشدة هذا الاعتقال التعسفي وندعو إلى الإفراج الفوري عن الرفيق إبراهيم برو وكافة المعتقلين السياسيين في السجون السورية وفي مقدمتهم الأستاذ سليمان اوسو والقيادات الكردية الأخرى نؤكد للنظام وأجهزته الأمنية بأننا ماضون في نضالنا الديمقراطي السلمي وان موجة الاعتقالات وحملات القمع إنما تعبر عن ضعف النظام وعجزه النهائي عن التعامل مع الملفات الوطنية وخاصة القضية القومية الكردية بغير وسائل القمع والاعتقال التي لن تخيفنا بل تزيدنا إصرارا على التمسك بالدفاع عن حقوق شعبنا الكردي وانهاء كل السياسات والمشاريع العنصرية.

لجنة الإعلام المركزي في:

حزب يكيتي الكردي في سوريا    

30.4.2009

خبر صحفي حول اعتقال القيادي الكردي إبراهيم برو

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. المادة9من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. المادة12من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1 -كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم 

-2 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون 

3 -لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك 

-4 حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون   

المادة28من الدستور السوري

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن فرع أمن الدولة في قامشلي ، قام باستدعاء الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سوريا ، وذلك بعد استدعائه عبر الهاتف في  تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 29-4-2009 ،  بدعوى الاستفسار منه عن وضع أخ له في أوربا، مع أن لا شقيق له في أوربا،  وذلك دون أية مذكرة قضائية، رسمية.

والجدير بالذّكر أنه كان قد تم استدعاء الأستاذ إبراهيم  برو ،من قبل الفرع المذكور في يوم 26-4- 2009 ، وتم التحقيق معه، على مدار جلستين ، صباحاً ومساء، من اليوم نفسه ..

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف إذ تستنكر بشدة اعتقال  الأستاذ إبراهيم برو ، التي تأتي ضمن حملة التصعيد الأمني بحق المواطنين الكرد التي ارتفعت وتيرتها لأول مرة بهذا الشكل ، منذ الثاني عشر من آذار 2004 ، وتعد كل ذلك انتهاكا صارخاًً لحقوق الإنسان ، فهي تطالب بإطلاق سراحه ، وكافة  معتقلي الرأي ومن بينهم المعتقلون الكرد : مشعل التمو- مصطفى جمعة –سليمان أوسو – أنور ناسو – فاروق حجي مصطفى- محمد سعيد العمر- سعدون شيخو – بافل علي - عبد السلام محمود- ومعتقلو فعاليات آذار – وسواهم ممن تم الإعلان عن اعتقالهم، أو لم يتم لأسباب معروفة.

قامشلي 30-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء 

kurdmaf@gmail.com

حملة تضامن مع المناضل إبراهيم برو

تم في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 29-4-2009 استدعاء عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا المناضل إبراهيم برو من قبل فرع أمن الدولة بذريعة السؤال عن شقيق له في أوربا ، فخرج بسيارته إلى مقر الفرع ، وتم إلقاء القبض عليه فوراً ، و ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من استدعائه الأخير من قبل الفرع نفسه .

نحن الموقعين أدناه نعلن عن تضامننا الكامل مع معتقل الرأي إبراهيم برو ، الذي اعتقل دون مذكرة قضائية ، وبشكل غير شرعي ونطالب باطلاق سراحه حالا.

الموقعون :

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

حسن صالح-عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

 الشيخ عبد القادر الخزنوي- ناشط وكاتب

إبراهيم اليوسف- صحفي

إبراهيم بركات- صحفي

للتضامن مع المناضل إبراهيم برو

http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=Solidarity&file=join&sid=16

إطلاق سراح ثلاثة مختفين قسريين

لاحقاً لنداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 6/2/2009 للتحقق من مصير الدكتور مصطفى الشيخ والمهندس موسى حمادة وشقيقه حسن حمادة والذين اعتقلوا قبل عام، فقد تأكدت اللجنة من مصادر مطلعة انهم أنهم قد أطلق سراحهم يوم الأربعاء الموافق لـ 22/4/2009 .

وبهذه المناسبة تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الرأي والضمير والمعتقد أوبموجب القوانين الاستثنائية. كما تدعوها إلى وقف كل أشكال الاعتقال العشوائي والتعسفي وإبطال المحاكم الاستثنائية وفي مقدمتها محكمة أمن الدولة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/4/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

خلال أقل من عشرة أيام : حادث ثالث وموت عامل كردي آخر:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن الشاب الكردي شيار حسو18 عاماً ، قد توفي يوم أمس 28-4-2009 إثر حادث سيرعلى طريق دمشق درعا أثناء قيامه بعمله ، وهو من قرية تل كرمة التابعة لناحية الدرباسية.

وفي التفاصيل علمت المنظمة من ممثلها في دمشق أن الشاب الراحل كان يعمل في توزيع المواد المصنعة على المحال التجارية ، و كمساعد للسائق ، وقد دهسه صهريج ، وهو ينزل من شاحنة (فان)التي يعمل عليها ،و أنه توفي مباشرة ، و قد نقل إلى مسقط رأسه في قرية تل كرمة التابعة للدرباسية، بسيارة إسعاف عائدة للقطاع الخاص لقاء مبلغ 18000 ألف ليرة سورية ، ولم يتمكن ذووه من تأمين نعش(تابوت) لنقله في البولمان الذي استأجروه بـ 11 ألف ليرة لنقل مرافقيه إلى قريتهم المذكورة ، للمشاركة في تشييع فقيدهم إلى مثواه الأخير في هذا اليوم 29-4-2009 .

والشاب الضحية شيار من الآلاف المؤلفة من أبناء منطقة الجزيرة الذين اضطرّوا في السنوات الثلاث الأخيرة للهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة في سوريا، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تعرّضوا لها ، نتيجة الجفاف المستفحل ، بل وعدم وجود مشاريع اقتصادية صناعية في منطقة الجزيرة ، واستقدام أعداد كبيرة من المحافظات الأخرى لتوظيفهم في حال توافر شواغر في مراكز عمالية مهمة ك:الرّميلان، والجبسة......وغيرهما، على حساب أبناء المنطقة، وعدم تقديم الدولة المساعدات اللازمة لهذه الأسر المنكوبة، وسواها من الأسر التي لا موارد لها و لا تسمح لها أوضاعها الاقتصادية حتى بالهجرة الداخلية، وتعيش ظروفاً بالغة الصعوبة ،سواء أكان ذلك في مخيمات على أطراف بعض المدن الكبيرة، تشبه بيوت الصفيح ، أو من يسكن أفراد أسرهم في مجرّد غرفة واحدة ، في ظروف صحيّة بائسة جداً، بحيث تكون الغرفة الواحدة للاستقبال وللجلوس وتستخدم كمطبخ وكحمام...!، وهؤلاء الأوفر حظاً قياساً إلى وضع سكّان المخيمات الذين تنعدم الخدمات الضرورية في منازلهم وخاصة : الماء الصالح للشرب والكهرباء والمجارير.... ، و آخرها ما جرى في ليلة 26-4-2009 لإحدى الأسر في دمشق حيث تمّ حرق الخيمة التي تسكنها،نتيجة مس كهربائي، بسبب الاستجرار غير النظامي للكهرباء، من قبل مؤجريها، ما أدّى إلى أن تلبّ ألسنة النار في إحداها، وتودي بحياة السيدة مها محمد علي ، وتعرّض آخرين أيضاً لحروق جسدية متباينة .

كما أن المنظمة تابعت حادث سقوط جدار مسبّق الصنع- نتيجة انزياح التربة- على بعض العاملين الكرد في ريف دمشق ، ما أدى إلى وفاة كل من الشبان :

1- عبد الرزاق أحمد درويش

 2- كانيوار جميل أوسو

3- عاصم محمود حاج شيخي

 وجرح آخرين هما :

1-أحمد محمد ولي- كسر في الحوض

2-علي محمود ولي – جروح طفيفة وقد تماثل مؤخراً للشفاء بحسب ممثل منظمتنا في دمشق ( وكلّ هؤلاء من ريف ومدينة الدرباسية ) وكانوا يعملون في مشاريع آل الكردي بدمشق.

ووفق إحصائيات المنظمة ، فإن أكثر من عشرين شخصاً من هؤلاء المواطنين، الذين اضطرّوا للهجرة بسبب نكبتهم الاقتصادية ، وانعدام أسباب المعيشة قد لاقوا حتفهم في حوادث مختلفة، وتعمل المنظمة على توثيق أسمائهم .

منظمة –ماف ، تقدّم تعازيها الحارة لذوي هؤلاء الضحايا المنكوبين ، وتطالب الجهات المعنية بتوفير أسباب المعيشة اللازمة للمواطنين المعدمين اقتصادياً في المناطق المتأثّرة بالجفاف ، وذلك من خلال :

 1. تقديم مساعدات عامة عاجلة وفق معايير دقيقة ، منصفة ، ووضع الضوابط اللازمة لإنجاح هذه العملية، لئلا يتمّ التلاعب بها .

 2. الإسراع في وضع حلول اقتصادية تجارية ناجعة ، من خلال إطلاق مشاريع، طالما تمّ الوعد بها من قبل لجان مختصة.

الدرباسية 29-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

خبر صحفي : بِشاأن المحاكمة التي تمت أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

في هذا اليوم الأربعاء الواقع في 29/4/2009م وأمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي تم عقد أول جلسة محاكمة في الدعوى رقم1960لعام2009م لكل من السادة :نصر الين برهيك الذي كان قد تم اعتقاله سابقا من قبل فرع الأمن السياسي على خلفية اتهامه بالمشاركة في ذكرى تأبين المرحوم مصطفى البرازاني, والسيدين فيصل نعسو فنر جميل اللذان تم اعتقالهما من قبل الفرع المذكور على خلفية اتهامهم بالمشاركة في إحياء عيد المرأة العالمي وتم إحالة الجميع إلى القضاء العسكري وتم تحريك الدعوى العامة بحقهم بجرم الانتماء إلى جمعية سرية وإثارة الشغب هذا وقد حضر الجلسة مع الموكلين كل من المحامون الأساتذة محمود عمر عضو مجلس أمناء ـ ماف ـ والأستاذ صبري ميرزا والأستاذ رضوان سيدو والأستاذ عماد موسى وتأجلت المحاكمة بناءا على طلب المحامين الموكلين الى1/6/2009م للدفاع.

القامشلي29/4/2009م

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

حادث سير مروري يودي بحياة سجين وجرح آخرين بينهم نساء وعناصر شرط:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،أن سيارة لنقل السجناء قد تعرضت بعد ظهر اليوم 28-4-2009 لحادث مروري، بسبب تدهور المركبة، قرب مدخل قامشلي ، وهي تقل عدداً من السجناء من بينهم نساء ، ورجال شرط ، منهم من هو في وضع خطر، وهو قيد المعالجة في غرفة العناية المشددة ( بالنسبة للشرط الجرحى ) أما السجناء الجرحى فهم في نظارة المشفى الوطني بقامشلي ، بغض النظر عن أوضاعهم ، وقد علمت المنظمة أن السجين قدري علي رمضان( وهو عجوز طاعن في السجن ) قد فارق الحياة.

 أما الجرحى من السجناء فهم :

1-فاطمة يوسف – جريحة - في نظارة المشفى

2- بسنة يوسف- جريحة- في نظارة المشفى

3- ليندا علي – جريحة – في نظارة المشفى

4- محمود خلف- جريح- في نظارة المشفى

أما عناصر الشرط الجرحى الذين تتم معالجتهم في العناية المشددة فهم :

1-محمد عليان-2- نذير داود- 3- علي خطيب- 4- جابر جابر5 -محمد ملحم 6– محمود كريكيش.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، إذ تتقدم بالعزاء من ذوي السجين الضحية ، فهي تتمنى للجرحى المصابين الشفاء العاجل، وتطالب بتحقيق شفاف في أسباب الحادث المروري، ، كما أنها تذكر مرة أخرى بضرورة تأمين سبل الأمن الكاملة للسجناء ومرافقيهم ، وتحسين ظروف إقامتهم ونقلهم ، وهو ما دعت إليه منظمتنا أكثر من مرة ، ولاسيما أن وسائل نقل السجناء لا تزال في أسوأ حال ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم .

 قامشلي

28-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

خلال أسبوع واحد: حادثتان أليمتان تؤديان إلى وفيات مهجرين كرد في المدن الكبيرة:

بألم كبير تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أوضاع المواطنين الكرد، الذين اضطرّوا في السنوات الثلاث الأخيرة للهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة في سوريا، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تعرّضوا لها ، نتيجة الجفاف المستفحل ، بل وعدم وجود مشاريع اقتصادية صناعية في منطقة الجزيرة ، واستقدام أعداد كبيرة من المحافظات الأخرى لتوظيفهم في حال توافر شواغر في مراكز عمالية مهمة ك:الرّميلان، والجبسة......وغيرهما، على حساب أبناء المنطقة، وعدم تقديم الدولة المساعدات اللازمة لآلاف الأسر المنكوبة التي لا موارد لها، وتعيش ظروفاً بالغة الصعوبة ،سواء أكان ذلك في مخيمات على أطراف بعض المدن الكبيرة، تشبه بيوت الصفيح ، أو من يسكن أفراد أسرهم في مجرّد غرفة واحدة ، في ظروف صحيّة بائسة جداً، بحيث تكون الغرفة الواحدة للاستقبال وللجلوس وتستخدم كمطبخ وكحمام...!، وهؤلاء الأوفر حظاً قياساً إلى وضع سكّان المخيمات الذين تنعدم الخدمات الضرورية في منازلهم وخاصة : الماء الصالح للشرب والكهرباء والمجارير.... ، و آخرها ما جرى في ليلة 26-4-2009 لإحدى الأسر في دمشق حيث تمّ حرق الخيمة التي تسكنها،نتيجة مس كهربائي، بسبب الاستجرار غير النظامي للكهرباء، من قبل مؤجريها، ما أدّى إلى أن تلبّ ألسنة النار في إحداها، وتودي بحياة السيدة مها محمد علي ، وتعرّض آخرين أيضاً لحروق جسدية متباينة .

كما أن المنظمة تابعت حادث سقوط جدار مسبّق الصنع- نتيجة انزياح التربة- على بعض العاملين الكرد في ريف دمشق ، ما أدى إلى وفاة كل من الشبان :1- عبد الرزاق أحمد درويش 2- كانيوار جميل أوسو-3- عاصم محمود حاج شيخي وجرح آخرين هما :

1-أحمد محمد ولي- كسر في الحوض

2-علي محمود ولي – جروح طفيفة وقد تماثل مؤخراً للشفاء بحسب ممثل منظمتنا في دمشق ( وكلّ هؤلاء من ريف ومدينة الدرباسية ) وكانوا يعملون في مشاريع آل الكردي بدمشق.

 ووفق إحصائيات المنظمة ، فإن أكثر من عشرين شخصاً من هؤلاء المواطنين، الذين اضطرّوا للهجرة بسبب نكبتهم الاقتصادية ، وانعدام أسباب المعيشة قد لاقوا حتفهم في حوادث مختلفة، وتعمل المنظمة على توثيق أسمائهم .

منظمة –ماف ، تقدّم تعازيها الحارة لذوي هؤلاء الضحايا المنكوبين ، وتطالب الجهات المعنية بتوفير أسباب المعيشة اللازمة للمواطنين المعدمين اقتصادياً في المناطق المتأثّرة بالجفاف ، وذلك من خلال :

1-        تقديم مساعدات عامة عاجلة وفق معايير دقيقة ، منصفة ، ووضع الضوابط اللازمة لإنجاح هذه العملية، لئلا يتمّ التلاعب بها .

2-        الإسراع في وضع حلول اقتصادية تجارية ناجعة ، من خلال إطلاق مشاريع، طالما تمّ الوعد بها من قبل لجان مختصة.

28-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

محاكمة سفيان محمد بكور المعتقل رهينة عن والده المعارض السوري

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان و الموقع الالكتروني لإخبار الشرق في لندن إحالة سفيان محمد بكور بتاريخ 14/4/2009 إلى محكمة أمن الدولة, و التي تعتبر من أسوأ إفرازات حالة الطوارئ, و تعقيباً على ذلك:

إنّ إعتقال سفيان بكور منذ تاريخ 13/1/2007 دون أمر قضائي أو تهمة كرهينة عن والده الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي المحامي محمد أحمد بكور لرفض والده العروض التي قدّمت له عبر الإتصالات و الوسطاء تحت ما سمي بتسهيل العودة, و أصرّ على إصدار قانون للعفو و ضمانات قانونية لأنه محكوم من محكمة أمن الدولة العليا-الغرفة الأولى بحكمين أحدهما بالإعدام و خفضّ للأشغال الشاقة المؤبدة, و الآخر 12 سنة بموجب القرار /35/أساس/19/تاريخ 3-8-1971, لمعارضته لسياسات الأستبداد و تصديه لها مع عدد كبير من المناضلين.

إنّ هذا الفعل الشنيع لن يثن في عزيمة والده مما ألجأ الشعبة السياسية إلى إحالته لمحكمة أمن الدولة بتهمة ملفقة مع قرار حكم جاهز في ملف الإحالة, و الحقيقة أن تهمته الوحيدة و الكبرى أن الله خلقه نجلاً لمعارض, رفض المساومة على ما آمن به من حق للشعب بالحرية و العدالة و المساواة, و لم يقف الإجرام عند هذا الحد’ بل منع من العلاج و إجراء عملية جراحية سببتها الأحوال الصحية المتدنية في السجن و إضرابه عن الطعام فترة طويلة من الزمن, مما يزيد في معاناته و آلآمه الشديدة و الخطيرة, و يعد جريمة إنسانية و أخلاقية, تضاف إلى السجل الإجرامي لوحوش بشرية جاهلة لا تحظى بحد أدنى من الثقافة و التحصيل المعرفي و لا تتمتع بحس وطني, و وفقدت توازنها العقلي و النفسي, يعشعش في أدمغتها ثقافة التعصب, تحركها غرائز بدائية و حقد مخزون و كراهية لغير, وتلذذ بالتعذيب و حب للتسلط و نهب للأموال العامة و الرشاوي الخاصة.

إنّ الإعتقالات العشوائية اليومية, و أخذ البريء مكان المتهم إنتهاك لإبسط حقوق الأنسان, يصبغ طابع الحقائق و المصداقية على القصص الخرافية المتداولة عن أحكام قره قوش. و هذا يظهر أنه نظام ضعيف خرنق-الأرنب الصغير- مذعور و ما هذه الممارسات إلا للحفاظ على تسلطه.

إنّ اللجنة تطالب السلطات المعنية بالإفراج الفوري عن سفيان ليتمتع بحريته التي حرم منها, و إجراء عملية تنقذ حياته.

كما أنها تدين الأحكام الصادرة بحق المعارضين على إختلاف إنتماءاتهم و توجهاتهم, و تدعو كافة منظمات المجتمع المدني و لجان حقوق الأنسان بما فيها المشكلة من قبل أجهزة المخابرات و تنفذ سياساتها أن ترفع صوتها لإلغاء حالة الطوارئ و المحاكم الأستثنائية, و وقف الإعتقال التعسفي بأفعال جادة, لأن تاريخ النظام يثبت بأنه لا حصانة لمواطن في قاموسه حتى لمن باع ضميره له.

كما أنها تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, و إصدار عفو عام عن جميع المنفيين, و الإعلان عن مصير آلا ف المفقودين و إطلاق الحريات العامة تمهيداً لإقامة دولة ديمقراطية وسيادة القانون ليكون المجتمع واحداً عزيزاً و الوطن مصاناً.

(و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

المتحدث الأعلامي بأسم اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

أحمد محمد سعيد الأديب

27/4/2009

خبر صحفي

حريق يودي بحياة أمرأة وجرح آخرين

علمت منظمتنا أن حريقاً نشب الليلة الماضية 26 - 27 / 4 / 2009 في إحدى الخيم العائدة لأبناء محافظة الحسكة المنصوبة في منطقة دوما ( ريف دمشق )، وأدى إلى وفاة أمرأة تدعى مها محمد علي وجرح عدد آخر. وحسب المعلومات الواردة إلينا، فإن سيارات الإطفاء تأخرت كثيراً حتى حظرت إلى مكان الحريق وبعد أن حدث ما حدث.

 يذكر أن عدد كبير من أبناء محافظة الحسكة هاجرت إلى المحافظات الداخلية وبشكل خاص العاصمة دمشق وسكنت في أطرافها بحثاً عن لقمة العيش، وشكلت أحزمة من الفقر في هذه الأماكن وأن عدد كبير من هؤلاء لم يحصلوا إلا على خيم تأويهم وأولادهم من برد الشتاء وحر الصيف؟؟!!! وذلك نتيجة لموجة الجفاف التي ضربت هذه المحافظة في العام الفائت إضافة للسياسات الحكومية التي تحارب هذه المنطقة في جميع مجالات الحياة ومنها المحاربة في لقمة العيش؟؟!!

27 / 4 / 2009 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون

دول الاتحاد الأوربي

المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية

مما لاشك فيه أنكم تعلمون أن الشعب الكوردي في سوريا يمتلك كافة المقومات التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية وبذا فان " الكورد " يشكلون قومية رئيسية في البلاد ، و يتعدى تعداده الثلاث ملايين نسمة يقطن أرضه التاريخية على طول المنطقة الحدودية الفاصلة بين الدولتين السورية والتركية من نهر الأسود غربا إلى نهر دجلة الفاصل بين الدولتين السورية والعراقية شرقا .

وهو محروم من ابسط الحقوق القومية والإنسانية نتيجة جملة من السياسات المبرمجة من قبل الحكومات المتعاقبة في البلاد ، ولقد أخذت سياسة الاضطهاد والتمييز العنصري الممارس بحقه أبعادا خطيرة منذ مجيء حزب البعث إلى سدة الحكم في العام 1963 من خلال " قوننة " جملة من القوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية التي تستهدف واقع الكورد وما تزال على كافة الأصعدة ومن هذه القوانين والإجراءات العنصرية على سبيل المثال لا الحصر :

1 - قانون الإحصاء العنصري الذي طبق في الجزيرة بتاريخ 5 \ 10 \ 1962 و الذي جرد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكوردي من الجنسية السورية ، وان ما حمله هذا القانون من تبعات وانعكاسات خطيرة على الواقع الاجتماعي والمعيشي لهؤلاء المجردين من الجنسية - والذين يفوق تعدادهم الثلاثة مائة ألف إنسان – يشكل موضع قلق واستنكار وتنديد من قبل كل القوى والمنظمات الخيرة في البلاد عموما .

2 – الحزام العربي السيئ الصيت الذي جرد أهالي مناطق شاسعة في الجزيرة السورية من أراضيهم ، وتم توزيع تلك الأراضي على عائلات جيء بهم من خارج المنطقة ومن أبناء القومية العربية بقصد التغيير الديمغرافي للمناطق الكوردية ، وتم بناء مستوطنات عربية في عمق المناطق الكوردية وعلى حساب السكان الأصليين تجاوز في تعدادها الخمسين مستوطنة على طول ما يزيد عن 300 كم وعرض يتجاوز الـ10 كم وذلك تحت تهديد السلاح لميليشيا البعث الحاكم .

3 – المرسوم العنصري الذي حمل الرقم \ 49 \ تاريخ 10 \9 \2008 والذي يحاول النظام من خلاله القضاء على ما تبقى للكورد من ارض وممتلكات عقارية في مناطقهم ما أثار قلق القوى والأحزاب الوطنية ومعها كافة المنظمات الحقوقية على حاضر ومستقبل الشعب الكوردي المسالم في البقاء والنماء .

4 – ويبقى موضوع هام آخر و هو ما يتعرض له الكورد من حملات التنكيل والاختطاف والاعتقالات اليومية والتي تطال الكتاب والشعراء والصحفيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتغييبهم في أقبية السجون وتصفية العديد منهم في ظروف غامضة ، يشكل مصدر القلق الفعلي لدى قطاعات واسعة من أبناء شعبنا السوري بكافة مكوناته وكافة شرائحه الاجتماعية والسياسية في ظل التغييب المتعمد للقانون من قبل الدوائر الأمنية العديدة .

انطلاقا مما سبق ووفق كافة المعايير الدولية الحقوقية والقانونية فمن حق الشعب الكوردي في سورية أن يتمتع بكامل حقوقه القومية والإنسانية والوطنية أسوة بشعوب المعمورة قاطبة ،و من هنا ووفق هذا المفهوم وجد تيار المستقبل الكوردي كأحد التعبيرات السياسية للحركة الوطنية الكوردية في سورية و من اجل الدفاع عن هذا الحق ومن اجل الديمقراطية والعدالة والمساواة .

لذا فان القضية الكوردية في سورية قضية ديمقراطية وترتبط ارتباطا وثيقا بمسار التحول الديمقراطي في البلاد وان إيجاد حل ديمقراطي عادل لها سوف يساهم في حل الكثير من المشاكل والمعوقات التي زرعها النظام الحاكم على طريق التطور والخير لسورية أرضا وشعبا .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سورية وفي الوقت الذي يشاركنا فيه الرأي كافة القوى والأحزاب الكوردية من جهة ، وكذلك كافة القوى الوطنية السورية الخيرة من جهة أخرى ، في الدعوة إلى دولة مدنية تعددية و تشاركيه يكون أساسها فقط القانون والحق عبر تغيير ديمقراطي سلمي يعيد الأمور إلى نصابها ، وهذا يتطلب تامين الحريات على اختلافها لكل مكونات المجتمع السوري بعيداعن الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية وعلى قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات وإرساء ثقافة التسامح وقبول الآخر المختلف .

كما أننا نعمل من اجل المصلحة العامة للشعب السوري بكل قومياته وطوائفه مرتكزين على كامل الإرث الإنساني المشترك والمحافظة على ذلك الإرث ضمن إطار الاعتراف بكل هذا التنوع لمجتمعنا وعلى أساس احترام خصوصية الهوية القومية والثقافية والدينية لمختلف مكونات الشعب السوري ،وإننا نعمل ونناضل من اجل تعزيز مفاهيم وقيم التآخي والعيش المشترك كما التنمية البشرية المتساوية في كافة المناطق السورية .

ونسعى جاهدين إلى إرساء علاقات مدنية صحيحة بين كافة المكونات الاجتماعية بعيدا عن العصبية والعنصرية والطائفية عبر بناء جسور التواصل والتعايش المبني على التعدد والمساواة وثقافة قبول الآخر وبعيدا عن العقلية الأمنية والعسكرية ، ونكافح ضد الفساد والإفساد وسياسة إفقار المواطنين وهدر كرامتهم الإنسانية عبر الدعوة إلى التغيير السياسي وإرساء أسس وطنية تلغي القوانين الاستثنائية صونا لتطور المجتمع وعلى طريق بناء مستقبل آمن لا خوف فيه لأجيالنا القادمة .

من اجل هذا الحق وهذا الهدف الإنساني يقبع الآن في سجن عدرا الكاتب والمعارض السياسي الديمقراطي والناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سورية الأستاذ " مشعل التمو " منذ اختطافه في منطقة كوياني الكوردية على يد أجهزة القمع التابعة لنظام الاستبداد الحاكم في سورية فجر يوم 15 \ 8 \2008 وهو يقدم الآن إلى محاكمات سياسية نعتبرها موجهة إلى نهج التسامح والحوار وثقافة قبول الاختلاف بوسائل وأدوات أمنية باطلة .

 

ولقد عقدت في دمشق تاريخ يوم الأربعاء 22/4/2009 محكمة الجنايات الأولى جلسة جديدة برئاسة القاضي محي الدين حلاق ، لمتابعة محاكمة المعارض السياسي الديمقراطي " مشعل التمو " ، وهذه الجلسة تعتبر فصلا ً جديداً من فصول المهازل القضائية التي تجري في سوريا ولقد حرم المعارض المهندس " مشعل التمو " ووكلاؤه الممثلين لهيئة الدفاع القانونية عنه من ابسط حق من حقوق الدفاع ، وذلك على مرأى ومسمع المحامين أعضاء هيئة الدفاع وناشطي الشأن العام بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من الأحزاب الكوردية ، والمعارضة السورية الديمقراطية ، والعديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وجمع غفير من المواطنين وأنصار تيار المستقبل ، ولقد أثبتت هذه الجلسة مرة أخرى وبما لا يدع مكانا للشك صحة مواقفنا السياسية السابقة تجاه " القضاء " والنظام في سوريا .

إننا في الوقت الذي نتوجه إليكم بالتدخل الفوري لدى النظام السوري عبر ممارسة الضغط عليه بكافة أشكاله ، نهيب بكم من خلال منظمة الأمم المتحدة، والإتحاد الأوربي، وجميع قوى الخير والمحبة والسلام في العالم، بأن لا تدعوا شعبنا الكوردي في سوريا بمحنته هذه وحيداً بين مخالب هذا النظام الاستبدادي ، عبر توفير الحماية اللازمة له ووقف كل أشكال التمييز العنصري وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكوردية في سورية استنادا لما تقرره كافة القوانين والمواثيق الدولية وشرعة الأمم المتحدة ذات الصلة وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والضمير وعلى رأسهم المعارض السياسي الديمقراطي والناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سورية .

 تفضلوا بقبول فائق الاحترام ودمتم سندا للإنسانية وقضاياها

بيروت 25 \ 4 \ 2009

 تيار المستقبل الكوردي في سورية

 - مكتب بيروت -

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ