العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 03 /04/ 2011


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

دفعة جديدة من المعتقلين في المحافظات السورية

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر مختلفة في المحافظات السورية عن أسماء جديدة لمعتقلين ألقت عليهم السلطات السورية القبض ولم تفرج عنهم ولم تبلغ عن مكان اعتقالهم:

 فقد اعتقلت من محافظة إدلب بسبب المشاركة مؤخراً في المظاهرات محمود محمد العثمان، وأسعد عبد الحميد حج نعسان

وفي دمشق استدعي الشيخ محمد باسم دهمان (دمشق-1972) إلى وزارة الأوقاف ولم يعد بعدها إلى منزله، ودهمان إمام وخطيب ومدرس ومؤلف يتبع لمدرسة الراحل الشيخ أحمد كفتارو.

واعتقل في دمشق أيضاً المحامي محمد عصام زغلول عقب خروجه من مسجد الرفاعي بتاريخ 1/4/2011

واعتقل من الشارع في مدينة السلمية الناشط الحقوقي عبد الكريم ضعون بتاريخ 1/4/2011

واعتقل يوم الجمعة 1/4/2011 من مدينة حمص سامر مرجان ومعاذ الجوري وماجد قصار ومحمد خير الحايك والأخوة عمر كسيبي وسامر كسيبي وفتحي كسيبي (أبناء عز الدين) بالإضافة إلى محي الدين كسيبي وهايل السقا وحيان زكريا ومعاوية طليمات ومحمد نور درويش وهايل السقا ومحمد نصر الزراعي وبسام إدريس وصدر الدين اليافي

 إن حملة الاعتقالات تدل بوضوح على عدم جدية السلطة في التخلي عن قانون الطوارئ وعن قمع المواطنين ومصادرة حرياتهم ، وإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي القائم في البلاد لتطالب السلطات بالكف الفوري التام عنه وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير إن كانت جادة في دعواها، وتحملها بأعلى مرجعياتها تداعيات هذه الاعتقالات.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/4/2011

بلدة تلبيسة قرب حمص تتعرض للحصار وإطلاق النار

أفاد مصدر من مدينة حمص أن القوات الأمنية وأجهزة المخابرات السورية تطوق الآن بلدة تلبيسة الواقعة على طريق حمص-حماة وتغلق منافذها وتقطع الاتصالات عنها. وقال المصدر أن هناك قتلى من أهالي البلدة تم تسليمهم لذويهم وأن الوضع في غاية الحرج والتوتر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تذكر النظام السوري بمسؤوليته الدستورية والإنسانية عن حماية المدنيين وضمان عدم إطلاق النار عليهم وإزهاق أرواح عدد منهم، وتدين في نفس الوقت عملية إطلاق النار على المدنيين المسالمين وإزهاق الأرواح التي تمارسها السلطة السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/4/2011

لجنة دعم الانتفاضة السورية

حملة اعتقالات واسعة واجراءت خبيثة في سورية

تقوم الاجهزة الأمنية السورية بسياسة خبيثة لإجهاض انتفاضة الجماهير السورية من أجل الحرية و العدالة و المساواة و الكرامة ، إذ أنها أعلنت اليوم عن الافراج عن السيدة سهير الأتاسي و حوالي سبعين معتقلا اخر ، و أعلنت سيرياتيل للاتصالات عن منح ستين دقيقة للمحادثة مجانا ، هذه الإجراءت تأتي للتغطية على ما تقوم به السلطة السورية الأستبدادية منذ, مساء الأمس و اليوم,في اوسع عمليات اعتقال تشمل مئات المواطنين في كل المحافظات السورية ، في الوقت ذاته تقوم بقطع الأتصالات و الأنترنت لمنع النشطاء من التواصل فيما بينهم ، كما أنها تقوم بترويج إعلامي لشخصيات وقوى سياسية موالية لها او مناهضة للأنتفاضة الشعبية، و تحاول ترويض و تحييد قوى معارضة اخرى –كما يجري الأن في تركيا- عبر مفاوضات سرية في محاولة يائسة تسعى من خلالها الى تحطيم روح الانتفاضة و استمراريتها.

عاشت انتفاضة الجماهير الشعبية السورية المستمرة

كلنا سوريون ومعا نريد الخبز والحرية

لجنة دعم الانتفاضة السورية

3 نيسان 2011

da3emsyria@gmail.com

استمرار الاعتقالات التعسفية بحق من تجمعوا سلميا للمطالبة بالإصلاح في دير الزور

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار ,استمرار السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي والذي طال عددا من المواطنين السوريين ,في مدينة دير الزور-شرق سورية, ومنهم:

علاء الموح- إبراهيم الموح- صلاح بسيس ,تم اعتقالهم, في يوم الجمعة 25/3/2011 وخلال تجمع سلمي للمطالبة بالحرية والتضامن مع الضحايا الذين سقطوا في محافظة درعا.

وبتاريخ 28/3/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

عمر بسيس الحمادة- فهد صبحي الجاسم- علاء الموش- إبراهيم الأسود الشمري- محمود عثمان- إياد زهدي الحمادة- عمر سلوم الغريب- ليف الدالي- رياض العواد- جابر العصري- صلاح تركي السالم

وفي يوم 1/4/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

معروف ناجح العبد الله مواليد عام 1988 /طالب في كلية العلوم- عبد القادر سنجار الرزق مواليد 1986/ طالب في كلية العلوم- عبد الرزاق رياض الصايغ 1993/ طالب في كلية العلوم

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين (حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعيد ونؤكد على المطالب الملحة والعاجلة والتي توجهنا بها إلى الحكومة السورية , وهي:

1-تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

2- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية, وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4- إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

5- إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962والقانون49 وتبعاتهما.

7- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

8- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

9- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ,وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.

10- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

11- تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية

12- تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

13- تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

14- إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 المنظمات الموقعة: 3\4\2011

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

3 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

5 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

بيان ترحيبي

بقرار المحكمة المسلكية لمجلس فرع نقابة المحامين بحلب

بحق الناشط الحقوقي المعروف

الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى

عقد مجلس فرع نقابة المحامين بحلب ( بصفته التأديبية )بتاريخ 3\4\2011، جلسة محاكمة للناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )، بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 12) لعام 2011ه,حيث تم اصدار القرار التالي:

عدم مسؤوليته عن الجرائم المنسوبة اليه.والاكتفاء بعقوبة التنبيه فيما يخص مخالفته للقوانين والتعاميم النقابية.

 وحضر جلسة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى ,وكيله القانوني المحامي الاستاذ مصطفى اوسو.

جدير بالذكر أن المحامي الأستاذ رديف مصطفى بن أنور، هو من مواليد 1967 منطقة عين العرب – محافظة حلب، خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1994 أنتسب الى نقابة المحامين – فرع حلب عام 1997 متزوج وأب لأربعة أولاد.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, إذ نهنئ الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ) ,فإننا نرحب بهذا القرار الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بحلب

ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح بما يضمن استقلالية القضاء وحيادتيه , وفي التعامل السليم مع الناشطين في مجال حقوق الإنسان وايقاف جميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في سورية. وأننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل اتخاذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

3/ 4 / 2011

المنظمات الموقعة:

1-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

3-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4-        المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

5-        المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

استمرار الاعتقالات التعسفية

بحق من تجمعوا سلميا للمطالبة بالإصلاح

في دير الزور-شرق سورية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار ,استمرار السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي والذي طال عددا من المواطنين السوريين ,في مدينة دير الزور-شرق سورية,ومنهم:

علاء الموح- إبراهيم الموح- صلاح بسيس

تم اعتقالهم, في يوم الجمعة 25/3/2011 وخلال تجمع سلمي للمطالبة بالحرية والتضامن مع الضحايا الذين سقطوا في محافظة درعا.

وبتاريخ 28/3/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

عمر بسيس الحمادة- فهد صبحي الجاسم- علاء الموش- إبراهيم الأسود الشمري- محمود عثمان- إياد زهدي الحمادة- عمر سلوم الغريب- ليف الدالي- رياض العواد- جابر العصري- صلاح تركي السالم

وفي يوم 1/4/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

معروف ناجح العبد الله مواليد عام 1988 /طالب في كلية العلوم- عبد القادر سنجار الرزق مواليد 1986/ طالب في كلية العلوم- عبد الرزاق رياض الصايغ 1993/ طالب في كلية العلوم

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, اذ ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعيد ونؤكد على المطالب الملحة والعاجلة والتي توجهنا بها الى الحكومة السورية ,وهي:

1. تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء اكانوا حكوميين ام غير حكوميين, وأحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.

2. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4. إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

5. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6. اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 والقانون 49 وتبعاتهما.

7. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

8. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

9. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ,وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.

10.       اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

11.       تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

12.       تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

13.       تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

14.       إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق في 2\4\2011

المنظمات الموقعة:

1-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

3-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

4-        المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

5-        المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

حملة اعتقالات واسعة رافقت أحداث مدينة ( دوما ) المؤسفة

بيان مشترك

دمشق 2 / 4 / 2011

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها واستنكارها للسلوك العنيف وغير المبرر الذي اتبعته السلطات الأمنية السورية أثناء تصديها وتفريقها للتجمع الاحتجاجي السلمي الذي جرى في مدينة ( دوما ) في ريف دمشق ظهر يوم الماضي 1/ 4/ 2011 والذي استخدمت فيه قوات الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من أربعة قتلى وعشرات الجرحى من الضحايا المدنيين .

وقد ترافق هذا السلوك مع حملة إعتقالات موسعة في مختلف المناطق السورية ففي مدينة دمشق: قامت الأجهزة الأمنية باعتقال كلاً من : راتب المؤيد - عبد الله الأصيل - صهيب محمد العمار - محمد معن شربجي - عبد الرحيم عليان - محمد عودة - أنس جبان ( تظاهرة جامع الرفاعي – كفرسوسة ) .

 ابراهيم محمد باره - حسام عمر حسين - محمد علي المغربي - محمد فايز التغلبي ( من بلدة برزة ) .

وفي مدينة دوما – ريف دمشق - اعتقلت الأجهزة الأمنية كلاً من :

1-        مجد كرداس 2- عدنان كرداس3- محمد عبد المنعم 4- محمد نور عبد الوهاب 5- عدنان طه 6- حسان منعم 7- طارق فليطاني .8- محمد فليطاني (عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي) 9- علاء محي الدين 10- حسان عبد المنعم11- تمام العمر.

كما قامت بإعتقال الجرحى : 1- د. عدنان وهبه 2- عماد الدين البسواتي 3- فارس النخال 4- محي الدين قوشان 5- علي وهبة 6- عمار تيناوي 7- حسن فتح الله

وفي مدينة حمص تم اعتقال كلا من:

نبال عبدو الزعبي - سلطان محمود السلامة - صدر الدين اليافي - بسام مثقال الدروبي- بسام فرحان ادريس- محمد عبد الكريم عز الدين- بسام بشير الكنج - طارق راتب العوير- محمد نور الدرويش - معاوية طليمات- محمد نصر الزراعي- محمد هايل السقا- حيان فيصل ذكريا- فتحي عز الدين كبيسي- عمر عز الدين كبيسي - سامر عز الدين كبيسي- محي الدين سامي كبيسي

 

إننا في المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ نتقدم من عائلات الضحايا بأحر التعازي ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل فإننا نرى بأن هذا الإجراء الذي ترافق مع منع وتفريق العديد من التجمعات السلمية في مختلف المناطق السورية يعكس بشكل واضح السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية مع الحراك المدني السلمي والتي تتعارض مع حق التجمع السلمي المكفول بالمادة 39 من الدستور السوري النافذ وتصطدم مع تعهدات الحكومة السورية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة .

المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تتوجه إلى الحكومة السورية مطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات هذه الحادثة وتقديم المتورطين فيها والمسؤولين عنها إلى القضاء المختص ، فإنها ترى بأنه يتوجب على الحكومة السورية القيام بكافة الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، والقيام بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية قيامهم بالاحتجاج والتظاهر السلمي وذلك احتراما للتعهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت وصادقت عليها .

 

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

الاعتقال التعسفي يطال الزميل عبد الكريم ضعون

عضو مجلس الامناء في (ل.د.ح)

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, نبأ قيام السلطات السورية, باعتقال الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح) ,في ظهر يوم الجمعة 1\4\2011 من ساحة مدينة السلمية-حماه-وسط سورية, حيث كان متواجدا لمراقبة احداث التجمع السلمي في ساحة المدينة, والذي تم تفريقه بالقوة من قبل السلطات السورية (الامن والشرطة), وقد تعرض الزميل ضعون للضرب بالعصي والهراوات قبل اعتقاله تعسفيا.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح) ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره, ونطالب بالإفراج الفوري عنه, دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

وإننا نرى في استمرار اعتقال الزميل عبد الكريم ضعون, واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004 فالعهد الدولي في المادة ( 7 ) التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة ( 4 ) وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة) وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة ( 2 ) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب "، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في 1 / 4 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

2 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

3 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

بيان شجب وإدانة لوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ) بعد قيام السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات السلمية في عدة مناطق ومدن سورية في 1 / 4 / 2011

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, الأنباء المزعجة باستمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية المطالبة بالحريات والديمقراطية,وذلك باستخدام ( العصي والهراوات ) في تفريق المحتجين في معظم الأحيان, إضافة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في أحيان أخرى, والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا(بين قتلى وجرحى), إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين.

ففي مدين دمشق قامت الأجهزة الأمنية باعتقال كلاً من السادة:

إبراهيم محمد باره وحسام عمر حسين ومحمد علي المغربي ومحمد فايز التغلبي من بلدة برزة.

وفي مدينة دوما – ريف دمشق سقط العديد من الضحايا، منهم قتلى:

1 – إبراهيم المبيض. 2 – نعيم المقدم. 3 – أحمد رجب. 4 – فؤاد بلة. 5 – محمد علايا.

كما سقط عدد من الجرحى الذين اعتقل منهم:

1- د. عدنان وهبه 2- عماد الدين البسواتي 3- فارس النخال 4- محي الدين قوشان 5- علي وهبة 6- عمار تيناوي.

كما تم اعتقال عدد آخر منهم:

1 - مجد كرداس 2- عدنان كرداس 3- محمد عبد المنعم 4- محمد نور عبد الوهاب 5- عدنان طه 6- حسان منعم 7- طارق فليطاني .8- محمد فليطاني عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.9- علاء محدين سنة رابعة طب بشري.10- حسان عبد المنعم. 11 – تمام العمر.

وفي مدينة حمص تم اعتقال كلاً من:

صدر الدين اليافي - بسام مثقال الدروبي - بسام فرحان إدريس - محمد عبد الكريم عز الدين - بسام بشير الكنج - طارق راتب العوير - محمد نور الدرويش - معاوية بن مدثر طليمات - محمد نصر الزراعي- محمد هايل السقا - حيان فيصل ذكريا – فتحي عز الدين كبيسي - عمر عز الدين كبيسي - سامر عز الدين كبيسي – محي الدين سامي كبيسي.

وفي صباح يوم السبت 2 / 4 / 2011 وفي مدينة درعا – جنوب سورية, تم اعتقال الناشط السياسي المعروف الأستاذ عصام محاميد العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.

وكانت السلطات السورية قد قامت باعتقال المواطن نذير الحلبي بتاريخ 25 / 3 / 2011 أثناء مشاركته بالتجمع السلمي من اجل التضامن مع الضحايا الذين سقطوا في درعا, وذلك بعد صلاة الجمعة في حي الشعار بمدينة حلب. وبعد ذلك دوهم منزله وصودر حاسوبه الشخصي. يذكر إن السيد نذير حلبي مدرس ابتدائي ومجاز بالأدب العربي وأب لثلاثة أطفال.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى أهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, وإننا ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا في المادة 21 من العهد، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

2 - رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3 - إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4 - إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

5 - إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6 - اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 والقانون 49 وتبعاتهما.

7 - اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

8 - إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية، على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

9- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد, وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.

10- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

11- تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية.

12- تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

13- تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

14- إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق في 2 / 4 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

2 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

3 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

5 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

إدانة لإطلاق النار واستعمال القوة المفرطة على متظاهري الحرية

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان فتح السلطات السورية النار على المتظاهرين اليوم الجمعة 1/4/2011 واستخدام القوة المفرطة ضدهم وتدنيس المساجد وإغلاقها على من فيها من المصلين وإرهاب المواطنين واعتقال أعداد كبيرة منهم وجرح أعداد أخرى لا تقل عدداً .

فلقد أفادت الأنباء الموثقة بالصوت والصورة وشهود العيان عن سقوط العشرات بين القتلى والجرحى، واعتقل مئات المواطنين من الشوارع وأبواب المساجد علاوة على مداهمة منازل آخرين واختطافهم.

ولقد روى شهود العيان عن استخدام الاستخبارات السورية وميليشيات السلطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والهروات الكهربائية لتفريق المتظاهرين وترويعهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تحيي أبطال الحرية المطالبين بحقوقهم التي كفلها الدستور السوري، تدين بأقوى التعابير السلوك القمعي واللإنساني للسلطات السورية وتعتبر الرئيس بشار الأسد المسؤول الأول عما يحدث في سورية من مجازر إبادة بحق المدنيين المسالمين. وتدعو مجموعات حقوق الإنسان والشعوب العربية والإسلامية ممارسة الضغط على النظام السوري لاحترام إرادة الشعب في الحرية والإصلاح والتغيير.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/4/2011

اختفاء الشيخ محمد باسم دهمان

الشيخ محمد باسم دهمان مختف منذ حوالي اسبوعين وذلك بعد إستدعائه إلى وزارة الأوقاف السورية ومن بعدها لم يعد يرى له أي أثر

الشيخ محمد باسم دهمان

من مواليد دمشق عام 1972 م

بكالوريوس أصول الدين من جامعة أم درمان - فرع مجمع الشيخ أحمد كفتارو

إمام و خطيب و مدرس و مؤلف

من مؤلفاته:

1. دليل المرشدين في تسليك السالكين

2. رحلة وفاء مع الوارث المحمدي الشيخ أحمد كفتارو قدس سره

3. حوارات في الفكر الإسلامي مع الشيخ احمد كفتارو قدس سره

4. أذواق النقشبندية في شرح الحكم العطائية

5. تفسير القرآن الكريم بعنوان: تفسير الوفاء لإمام أهل الصفاء مؤلف من 10,000 صحيفة تم إنجاز نصفه

هاتف: 5227775 011

جوال: 651 471 0966

http://www.alsoufy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=26

قتل المدنيين العزل في سوريا يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية

شهدت سوريا خلال الأسبوع الماضي مظاهرات سلمية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، والتي تعد وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، وحق من الحقوق المشروعة لأي شعب من الشعوب، والتي كفلتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية (كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966)، كما كفلها الدستور السوري وبشكل صريح.

إلا أن الملفت للنظر في هذه المظاهرات والاعتصامات ردة فعل السلطة ورجالاتها من قوات الأمن السياسي والعسكري والدولة، والتي نزلت إلى الشوارع، بأمر قيادات هذه الأجهزة الأمنية بأقسى وأبشع صور الاعتداء والتجاوز من خلال القتل العمد للمدنيين العزل والذي تجاوز عددهم 109 والموثقة لدينا بالأسماء وأماكن قتلهم وطريقة القتل وسوف نقوم لاحقاً بنشر القائمة الكاملة للشهداء والمعتقلين، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية وخطف الجثث والجرحى وإرهاب المدنيين والتي تصل إلى حد الجرائم ذات الصبغة الدولية، والتي جرمتها الاتفاقيات الدولية كجرائم ضد الإنسانية.

درعا التي أصبحت رمزاً للمطالبة بالتغيير والإصلاح للجماهير المتظاهرة، مما جعل السلطات السورية ترتكب هذه المجازر وتهدد أهلها بكل السبل لإسكاتها.

وأغرب ما في الأمر تجاهل السلطة للمطالب المحقة بالإصلاح وباعترافها من خلال الوعود كما تجاهلت الاعتراف بالشهداء بل أتهمتهم على أنهم تعبير عن التغرير بهم في إثارة الفتنة القادمة من الخارج ، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة الذي تعد الجمهورية العربية السورية أحد أعضائها، وخرقا لقواعد القانون الدولي الأمر الذي يعكس الصورة الحقيقية للاستبداد والحكم المطلق والتفرد بالسلطة للنظام السياسي في سوريا.

والملفت للنظر هنا أيضاً موقف وسائل الإعلام الموجه، بالتعتيم على تلك المظاهرات من حيث حجمها وسعتها، وأعداد المشاركين فيها، وطريقة التعامل اللاانسانية وغير القانونية معها من قبل السلطة، فهي لا تقل إذا لم نقل إنها توازي ما حصل في تونس ومصر واليمن والبحرين ، ومحاولة إظهار هذه المظاهرات وما تنادي بها من مطالب مؤامرة وفتنه تهدد سوريا وهو ما يرفضه المتظاهرون في سوريا.

خلاصة الأمر أن ما يجري في سوريا يشكل انتهاكاً صارخاً وواضحاً للحقوق والحريات لأغلبية الشعب السوري، والذي يحتاج منا وقفة صادقة ومعبرة من أجل تعزيز صمود الشعب المنتهكة حريته بالتظاهر والاعتصام، وصولاً لتحقيق مطالبه بالإصلاح والتغيير.

يطالب مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة وطنيه محايدة من أصحاب الاختصاص لمحاسبة وتجريم من ارتكب هذه الجريمة بحق المتظاهرين في درعا وباقي سوريا.

 يشدد مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة استبدال الخيار الأمني المعتمد بخيار الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وعدم وضع الرأس في الرمل والقول: إن ما يجري فتنه صنعها الخارج. من هنا يجب إعادة الاعتبار للمواطنة والحرية على استبداد النظام، ومواجهة إيديولوجيات حالة الطوارئ بحرية التعبير والرأي والتنظيم والتظاهر، والتصدي للفساد والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية .

31-03-2011

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

بيان مشترك

مازالت التقارير الامنية الكيدية

تحدد مصير لقمة عيش بعض المواطنين السوريين

منع عددا من المدرسين من التوظيف

لأسباب أمنية

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, معلومات, تفيد باستمرار السلطات السورية معاملة المواطنين السوريين بنهج مسار الانتقائية وخارج القانون بما يتعلق بفرص العمل واتاحتها امام جميع الكفاءات الموجودة لدى المواطنين السوريين دون استثناء او تمييز وبعيدا عن التقارير ات الكيدية التي تساهم بحرمان العديد من حق العمل وفق الدستور السوري ووفق الشرعة الدولية لحقوق ومختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بذلك، بما يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، فقد ورد للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, شكوى من عدد المواطنين السوريين, تفيد بانهم من محافظة الحسكة - منطقة رأس العين, وبعد تخرجهم كجامعيين سوريين, تقدموا إلى المسابقات التي أعلنتها الوزارات المختلفة في سورية، ونجحوا في تلك المسابقات وكان من المفروض أن يتم تثبيتهم وتوظيفهم في الدوائر الحكومية إلا أن الموافقات الأمنية التي تعتبر شرطا أساسيا في التوظيف كانت عائقاً أمام هؤلاء المتخرجين الجامعيين لعدة مرات، ولم يتم قبولهم لأسباب أمنية، وليس بالكفاءات, مما عرضهم للإجحاف بمنعهم من نيل الوظيفة / العمل, و دون أي سبب واضح, كحقهم في العمل وهو من حقوقهم الطبيعية,والمواطنين السوريين الذي تضرروا اثر هذه الآلية التمييزية, هم:

1 - أحمد حسو حسو والدته جلبية من منطقة رأس العين محافظة الحسكة تولد 1979 متخرج من كلية العلوم قسم الكيمياء البحتة جامعة حلب دورة 2005 بمعدل 68 وحاصل على درجة 49 في المسابقة وغير مقبول أمنيا في الدفعة الأساسية والملحق الخاص بالمسابقتين الأخيرتين.

2 - دارا محمد يوسف والدته صفية تولد عام 1981 من منطقة رأس العين محافظة الحسكة متخرج من جامعة حلب كلية العلوم قسم الكيمياء البحتة بمعدل 58 وحاصل على درجة 44 في المسابقة وغير مقبول أمنيا لا في الدورة الأساسية ولا في الملحق.

3 - دلكش سيدو سيدو، الأم مكية، من منطقة رأس العين محافظة الحسكة خريج جامعة دمشق قسم اللغة الانكليزية، معدل التخرج 60.24 النجاح في مسابقتين متتاليتين ولم يقبل لأسباب أمنية.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بشدة هذه الآليات بالتعامل مع المواطنين وحقوقهم الاساسية في العمل والعيش بكرامة، ونبدي قلقنا البالغ على استمرا هذه الاساليب التمييزية وغير العادلة والتي تساهم بقطع سبل العيش امام المواطنين, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن هذه الأساليب التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بعودة هؤلاء المواطنين المذكورين فرص العمل استنادا على كفاءاتهم العلمية وقيمهم الخلقية, وليس استنادا على تقارير كيدية لا تستند الى اية موضوعية او قيمة الا تسبيب الاذى وقطع سبل العيش امام الاخرين. كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ 31 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

الاعتقال التعسفي يطال

 الزميل الدكتور عاصم قبطان

عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, نبأ قيام السلطات السورية, باعتقال الزميل الدكتور عاصم قبطان عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, من أمام منزله الكائن في ساحة الشهبندر - دمشق - سورية, الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم الجمعة 25\3\2011 يذكر أن الدكتور عاصم قبطان, هوأستاذ بكلية الطب في جامعة دمشق سابقا, ورئيس قسم الجراحة بمشفى المواساة سابقا.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة اعتقال الدكتور عاصم قبطان عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره, ونطالب بالإفراج الفوري عنه, دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

وإننا نرى في استمرار اعتقال الزميل عاصم قبطان, واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004 فالعهد الدولي في المادة ( 7 ) التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة ( 4 ) وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة) وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة ( 2 ) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب "، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في 31 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

بيان صحفي

استمرار الاعتقال التعسفي بحق من تجمعوا سلميا للمطالبة بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين واحالة البعض منهم للمثول أمام القضاء السوري

تلقت المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار , استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المواطنين السوريين، والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد كانت السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) قد قامت خلال الايام الماضية بالتفريق بالقوة لعدة تجمعات سلمية في العديد من المدن والمحافظات السورية, وكذلك بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا, ومن هذه الأسماء التي تم اعتقالها على خلفية التظاهرات المطالبة بالإصلاح في سوريا :

غيث سليمان حكيم 25 عاما- ذكريا خالد اللوز 23 عاما- نور فيصل الدروبي - اياد الخراز 39 عاما- أحمد ناعس العكله -ناصر عجيل العكله-حسام الشحمة - عبد الرحمن ابراهيم أورفلي-حمدان فرحان الأحمد - حمزه دحام الدروش-أحمد صوان الحصي - عبد الله صوان الحصي-علي خليف المحمد-عاصم محمد القاطوع-حازم عبد اللطيف مندو - رامي نقشو-طارق المصري - سليمان النحيلي-عدنان الشيخ حمود- غانم دعدوش-رغيد الطحلي - عمر العيسى-عبد الحميد الصوفي - محمد أفندي بك-هيثم أفندي بك - عبد البصير زعرور-بلال الخطيب - بسام بشير الحلبي-فراس النجار - محمد عبد القادر خليل-تمام الطش - محمد ديب العباس-عمر دويك - باسل ادريس-اسامة سفور- محمد خالد كاخيا-معاذ مصطفى كاخيا - مصعب مصطفى كاخيا-عدنان الفريج - فاروق الشيخ علي. عمر حمادة-فهد صبحي جاسم- علاء الموش- ابراهيم أسعد الشمري- محمد زهدي عثمان-إياد حمادة-عمر سلوم طالب..- الصيدلاني رامي نقشو، والشيخ طارق المصري -أسامة سفور، والمهندس عمر العيسى، والشاب غانم دعدوش، والطالب الجامعي عبد الحميد أحمد الصوفي، والأكاديمي رغيد الطحلة، والشاب محمد بشير كنج الحلبي- معتز يوسف حاج بكري- محمد عواد- محمد خضر تفتافه- خالد كمال.

و في 7 / 2 / 2011 تم اعتقال محمد نبي حمادة من منطقة عفرين – قرية معبطلي – محافظة حلب، وهو طالب في السنة الثالثة بجامعة حلب كلية العلوم– قسم الفيزياء.

وفي 3 / 2 / 2011 اعتقل ازاد حسين يوسف من قبل الأمن العسكري بحمص، وهو طالب في السنة الثالثة من كلية الآداب جامعة البعث بحمص ومن مواليد محافظة الحسكة – ناحية تل تمر 1987 وعنده مرض في عينه.

 

-وفي سياق اخر ,واستكمالا لمسار السلطات السورية في انتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري فقد قامت السلطات السورية اليوم الخميس تاريخ31\3\2011 بإحالة عددا من المعتقلين السياسيين ,الى النيابة العامة والتي اتهمتهم بالتهم الجنائية التالية:

 

وفقا للمادة285 والتي تنص: من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. " قانون العقوبات السوري".

 

وفقا للمادة286 التي تنص: يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة." قانون العقوبات السوري"

 

وتم عقد أول جلسة استجواب قضائي لهم ,وبعد التحقيق معهم ,رفض المعتقلون التهم التي وجهت اليهم , وطالبوا برد التهم وإطلاق سراحهم. وبعد استجوابهم أصدر السيد قاضي التحقيق, مذكرات توقيف بحقهم جميعا, والمعتقلون هم:

-  عبدالرحيم تمي

-  انور مراد اعتقلوا

وهما طلاب في جامعة دمشق ,قد تم اعتقالهما في 12اذار - في جامعة دمشق

 

-  وكذلك تمت اليوم احالة المحامي انور فايق مسلم الى القضاء العسكري بحلب من اجل استجواب النيابة .

-  وفي محافظة الرقة وعلى خلفية المظاهرة التي خرجت يوم الجمعة 25/3/ ,تم إحالة عددا من المعتقلين إلى القضاء العسكري بتاريخ 27/3/2011,وهم:عبد الإله الخميس بن محمد والدته وضحه تولد سلوك عام 1986 / -محمد الأحمد بن محمود والدته عوش تولد سلوك عام 1978 /الزيدي / - محمد الخلف بن محمود والدته كاملة تولد معدان /السويدة عام 1977 / - خميس المحمد الحسن بن حسين والدته فاطمة تولد الرقة المشلب عام 1983/

-  وفي محافظة حمص تم اليوم 31\3\2011 احالة الناشط السياسي المعروف الاستاذ عبد الحفيظ حافظ للمثول امام القضاء العسكري بحمص.

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

وكذلك فإننا ندين وبشدة محاكمة معتقلي التجمعات السلمية المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين ونطالب بطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا, والكف عن مضايقة نشطاء حقوق الانسان والتعرض لهم. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم, وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية

وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي التجمعات السلمية المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين. وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 31\3\2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

4 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

نداء عاجل للإفراج عن المواطن نذير حلبي

أفادنا مصدر وثيق الصلة أن المواطن نذير الحلبي اعتقل بتاريخ 25/3/2011 من قبل الأمن العسكري بعد أن شارك في مظاهرة مؤيدة لدرعا بعد صلاة الجمعة انطلقت من مسجد نور الشهداء في حي الشعار بمدينة حلب. وبعد ذلك دوهم منزله وصودر حاسوبه الشخصي.

نذير حلبي مدرس ابتدائي ومجاز بالأدب العربي وأب لثلاثة أطفال

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن نذير حلبي وكافة معتقلي الرأي والضمير وتبدي قلقها من استمرار احتجازه في ظروف اعتقال تعسفي يمارس فيه التعذيب وسوء المعاملة على المعتقلين، وتطالب بعدم التعرض لهم وهم يمارسون حقوقهم الدستورية السلمية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/3/2011

روانكه تعلن عن خيبة أملها من خطاب الرئيس بشار الأسد

تبدي منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه أسفها وخيبة أملها الشديدين من الخطاب الذي ألقاه  السيد بشار الأسد رئيس الجمهورية هذا اليوم 30/3/2011 أمام مجلس الشعب، والذي كان  الكثيرون من شرفاء سوريا يتوقعونه أن يكون خطاباً فيه الكثير من العقلانية لمعالجة الإشكالات القائمة في سوريا.

وترى المنظمة أن أول ماكان متوقعاً من هذه الكلمة، هو أن يتم الإعلان  خلالها عن إصدار عفو للأبطال المعتقلين في سجون البلاد، والتنازل للجماهير والإذعان لمطلبهم في الإصلاح  والديمقراطية، بالإضافة إلى فتح باب المصالحة مع الجماهير، بعد كل هذا الاستبداد والحكم بالنار والحديد،  وبعد كل هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا الذين قضوا برصاص المخابرات السورية.

لقد حاول بشار الأسد في كلمته الاستفزازية الضحك على الجماهير، بالتحدث عن المؤامرة والمندسين، لتمرير فعل ممارسة القتل،  وكان واضحاً أنه يحمل رسالة تهديد لشعبه على طريقة القذافي بالضبط،  مخدوعاً بنشوة مسيرات التأييد التي طالما فعلها قبله صدام حسين ويعملها القذافي نفسه، لكنها مسيرات مسيرة، رغماً عن أنوف الموظفين والطلاب والمنتفعين،  الذين أخرجوا للشوارع مكرهين،  ولو كانت أكذوبة المؤامرات صحيحة، وأن المندسين هم من يطلقون النار على الأبرياء، فإن مسيرات المسيرين كانت  خير لقمة لهم، ولكن عدم التعرض لهذه المسيرات أكد فعلاً أن من يقوم بإطلاق النار هو مخابرات النظام نفسه.

وتساءل العالم كله: لم يتم تصوير مسيرات النظام، بشكل واضح، بينما يتم منع وكالات الأنباء من تصوير الجرائم التي تتم بحق المواطنين.

إن التعالي على سؤال المواطن السوري هو نتيجة هلع من قبل النظام،  وترجمة لوصفة موقوتة من شأنها أن تنعكس على النظام نفسه  وألا تخدم الوطنية، وتفتقد إلى أي حس وطني وإنساني.

منظمة روانكه تطلق صرختها مناشدة الرأي العام العالمي والعربي والمحلي، لممارسة المزيد من الضغوطات على  هذا النظام، لكي يستجيب للاستحقاقات المطلوبة بإلحاح من قبل المواطنين، بما في ذلك الاعتراف الدستوري الكرد السوريين وإحقاق كل حقوقهم التي كفلتها الأنظمة والدساتير.

الحرية لمعتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق

30/3/2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

مزيد من الاعتقالات في مدينة حمص

كشف مصدر مطلع في مدينة حمص بوسط غرب سورية عن المزيد من أسماء المواطنين الذين اختطفتهم عناصر المخابرات يوم الجمعة المنصرمة (25/3/2011) ولم تكشف عن مكان اعتقالهم أو التهمة الموجهة إليهم، ومنهم:

1-التاجر الشاب: بسام الدروبي 2- الصيدلاني: نور الدروبي 3- أحمد الرهيب 4- عدنان العوض 5- ياسر العلي 6 - عمر الرشيد 7- خالد شلار 8- محمد خرفان.

من جهة ثانية أفادت الأخبار الواردة أن حوالي ثلاثين تاجراً في سوق الناعورة والسوق المسقوف وسط المدينة القديمة اعتقلوا بسبب عزمهم الاعتصام للتضامن مع أهالي اللاذقية الذين تعرضوا لهجمات من شبيحة النظام ذهب ضحيتها العديد من القتلى والكثير من الجرحى والمعتقلين.

 

إن اللجنة السورية لحقوق تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المختطفين والكف عن تعذيبهم والإساءة إليهم وتذكرهم بمسؤولياتها الدستورية والعالمية تجاه حماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة، كما تطالبها بوقف الاعتقال العشوائي والتعسفي فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/3/2011

منظمات المجتمع المدني تدين استخدام القوة المفرطة للسلطات السورية

وتدعو لاجراء تحقيق محايد ولرفع الأحكام العرفية واحترام الحقوق والحريات الأساسية

البيان الثامن

28/3/2011

تلقت منظمات المجتمع المدني العربية(44 شبكة وتحالف ومنظمة تمثل 333 منظمة دولة عربية12 ) ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام السلطات السورية (دوريات من الشرطة والأمن ) بقمع التجمعات السلمية في درعا واستخدام القوة المفرطة مما اوقع عددا من الضحايا (من قتلى جرحى) في صفوف المتظاهرين سلميا، اضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا ، وذلك بتاريخ في 22\3\2011 و ما اعقبها استخدام الرصاص الحي في قمع المتظاهرين في عدد من المدن السورية راح ضحيتها عشرات القتلى و الجرحى.

اننا في المنظمات الموقعة أدناه نتوجه إلى أهالي الضحايا –القتلى- بالتعازي الحارة، والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل، وندين ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته، ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

و تتمنى المنظمات الموقعة أدناه على الحكومة السورية تحقيق التالي:

1. تشكيل لجنة تحقيق محايدة ، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء اكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.

2. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية.

3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير.

4. إلغاء المحاكم الاستثنائية، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

5. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

7. إقرارمبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري .

8. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.

9. تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

10. تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

11. تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

12. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:

1. مركز عمان لدراسات حقوق الانسان

2. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.

3. جمعية النساء العربيات/الأردن.

4. جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.

5. منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.

6. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن.

7. الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية/الأردن.

8. المنظمة العربية للمحامين الشباب.

9. الهيئة العربية لدعم إصلاح القضاء.

10.شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين.

11.المنتدى المدني في السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان.

12. الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني(ائتلاف يضم 16 منظمة)/ الأردن

13. الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).

14. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).

15. شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).

16. شبكة المدربين في حقوق الإنسان في العالم العربي(تضم 170 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).

17. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان .(يضم 54 منظمة)/العراق.

18.لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية.

19.البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/مصر.

20. المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

21. المركز المغربي لحقوق الإنسان/المغرب.

22. الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان

23. التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية.

24. الشبكة اليمنية لحقوق الانسان

25. حركة أحرار للتغيير/اليمن

26. ائتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم)/اليمن

27. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام

28. مركز حابى/مصر

29. صحفيون لحقوق الإنسان – جهر - السودان

30. منظمة الأحرار لحقوق الإنسان / العراق

31. مركز الكلمة لحقوق الإنسان/ مصر

32. منظمة بنت الرافدين/ بابل / العراق

33. جمعية فتاة الريف/ البحرين

34. منظمة حقوق الانسان في سوريا - ماف

35. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه

36. منظمة كوفان لحقوق الانسان ولديمقراطية/العراق

37. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

38. رابطة التآخي والتضامن الايزيدية/ العراق

39. مركز الارض لحقوق الإنسان/مصر

40. التحالف المدني للاقليات في العراق/ العراق

41. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

42. رابطة التربويين العراقيين /العراق - البصرة

43. مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان/مصر

44. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب.

روانكه تطالب السلطات بالكشف عن مصير معتقل كردي من الممكن أن تمت تصفيته

تلقت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه نسخة من بيان للجنة الإعلامية في حزب يكيتي الكردي بينت فيه أن السلطات السورية قد أفرجتقبل ثلاثة أيام عن أربعة من أعضاء حزبهم، وهم من مجموعة حلب الخمسة الذين كانوا قد اعتقلوا في حلب - الشيخ مقصود- من قبل الأمن العسكري عن طريق مداهمة المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه قبل أربع سنوات وشهرين وهم: نظمي عبد الحنان محمد وياشا خالد قادر وأحمد درويش ودلكش شمو ممو و تحسين ممو, وذلك أثناء عقدهم لندوة ثقافية. حيث أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة العليا، لتحكم عليهم بخمس سنوات سجن، بجناية الانتماء إلي جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها لدولة أجنبية.

 

وقد أفرجت السلطات عنهم من سجن صيدنايا العسكري بعدما أخضعتهم لما يسمى بالإعفاء من ربع مدة الحكم, وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ محكمة أمن الدولة العليا, المعروفة بأحكامها الاستثنائية القاسية المبرمة غير القابلة لأي شكل من أشكال الطعن.

 

بينما المناضل المعتقل تحسين خيري ممو الذي أعتقل معهم وكان موجوداً معهم في السجن نفسه, كان قد رحل قبل أكثر من سنتين إلى جهة مجهولة, ولازال مفقوداً وترفض السلطات الكشف عن مصيره, وفيما إذا كان حياً أو ميتاً رغم المطالبات المستمرة من جانب أهله ورفاقه ومن قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للكشف عن ملابسات اختفائه، وقد فصل ملفه عن ملف رفاقه في المحكمة، واستثني من قرر الحكم, مما يثير شكوكاً كبيرة حول احتمال تعرضه للتصفية من جانب السلطات الأمنية.

منظمة روانكه تناشد مرة أخرى المنظمات الحقوقية والمدنية والإنسانية للتدخل العاجل، وممارسة كافة الضغوط على السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل تحسين ممو، وإطلاق سراحه فيما إذا كان حياً، وكذلك إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سورية، وتطالب المنظمة بمحاكمة الجهات التي قامت بتصفيته-وفق شكوك رفاقه المشروعه- حالاً.

29-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

بيان : الإفراج عن أربعة من الرفاق من مجموعة حلب وتحسين خيري ممو لازال مجهول المصير

أفرجت السلطات السورية قبل ثلاثة أيام عن أربعة من أعضاء حزبنا من مجموعة حلب الخمسة الذين كانوا قد اعتقلوا في حلب - الشيخ مقصود- من قبل الأمن العسكري عن طريق مداهمة المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه قبل أربع سنوات وشهرين وهم نظمي عبد الحنان محمد وياشا خالد قادر وأحمد درويش ودلكش شمو ممو, وذلك أثناء عقدهم لندوة ثقافية. حيث أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة العليا لتحكم عليهم بخمس سنوات سجن بجناية الانتماء إلي جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها لدولة أجنبية.

وقد أفرجت السلطات عنهم من سجن صيدنايا العسكري بعدما أخضعتهم لما يسمى بالإعفاء من ربع مدة الحكم, وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ محكمة أمن الدولة العليا, المعروفة بأحكامها الاستثنائية القاسية المبرمة غير القابلة لأي شكل من أشكال الطعن.

بينما الرفيق تحسين خيري ممو الذي أعتقل معهم وكان موجوداً معهم في السجن نفسه, كان قد رحل قبل أكثر من سنتين إلى جهة مجهولة, ولازال مفقوداً وترفض السلطات الكشف عن مصيره, وفيما إذا كان حياً أو ميتاً رغم المطالبات المستمرة من جانب أهله ومن جانبنا ومن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للكشف عن ملابسات اختفائه وفصل ملفه عن ملف رفاقه في المحكمة واستثني من قرر الحكم, مما يثير شكوكاً كبيرة حول احتمال تعرضه للتصفية من جانب السلطات الأمنية.

نحن في حزب يكيتي الكردي في سوريا في الوقت الذي نهنأ هؤلاء الرفاق الأربعة وجميع المعتقلين الذين أفرج عنهم بعودتهم سالمين إلى أهلهم, ونعتز بصمودهم وموقفهم المشرف أمام محكمة أمن الدولة وتضحيتهم الكبيرة من أجل قضية شعبهم القومية, نجدد مطالبتنا للنظام بضرورة الإسراع في الكشف عن مصير الرفيق تحسين خيري ممو, ونحمله مسؤولية أي أذى يكون قد لحق به, ونؤكد على استمرارنا في إثارة قضية هذا الرفيق على كل المستويات لحين اعتراف السلطات بحقيقة ما آل إليه مصيره.

29/3/2011

لجنة الإعلام المركزي ل : حزب يكيتي الكردي في سوريا

السلطات السورية تعتقل محاميان سوريان بشكل تعسفي

تبدي المنظمات الموقعة على هذا البيان قلقها الشديد إزاء المعلومات التي وصلتها عن قيام السلطات السورية يوم الأحد الماضي 27/3/2011 باعتقال المحاميين تامر الجهماني و حسين عيسى عضوا هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سورية .

وإذ تعتبر المنظمات الموقعة أدناه أن الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهر الخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي فإنها تبدي قلقها البالغ من تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي في الآونة الأخيرة وترى في هذا الإجراء مخالفة صريحة للمادة /9 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9- 1 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المحاميين تامر الجهماني و حسين عيسى عضوا هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سورية ، وتطالب نقابة المحامين بالتدخل العاجل لمساندة أعضاءها والوقوف إلى جانبهم .

وفي هذا السياق تجدد المنظمات الموقعة على هذا البيان مطالبتها للحكومة السورية بضرورة الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية قيامهم بالتظاهر السلمي في الأسبوعين الماضيين والقيام بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير احتراما لتعهداتها والتزاماتها الدولية .

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية دمشق 29 / 3 / 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

اختفاء مواطنين إثر مظاهرة الجمعة المنصرمة في حمص

أفاد مصدر مطلع في مدينة حمص في وسط غرب سورية أن عدداً من المواطنين اختفوا إثر المظاهرة السلمية يوم الجمعة المنصرم (25/3/2011) ومنهم :

الصيدلاني رامي نقشو، والشيخ طارق المصري الذي تعرض للضرب الشديد وكان في حالة خطرة، ورئيس جمعية الأصالة الثقافية أسامة سفور، والمهندس عمر العيسى، والشاب غانم دعدوش، والطالب الجامعي عبد الحميد أحمد الصوفي، والأكاديمي رغيد الطحلة، والشاب محمد بشير كنج الحلبي، ومحمد أفندي بك، ومحمد حاكمي، وهيثم أفندي بك، وعبد البصير زعرور.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن أماكن اختفاء المواطنين المذكورين وإطلاق سراحهم فوراً ووقف الاعتقالات العشوائية دون سند قضائي ودون مبرر قانوني، والسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية في التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/3/2011

سوريا: قوات الأمن تفتح النار على المتظاهرين

الوفيات ترتفع إلى 61 قتيلاً على الأقل في منطقة درعا و12 في اللاذقية

 (لندن، 28 مارس/آذار 2011)

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن السورية أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين في درعا وقرى قريبة منها: الصنمين وطفس، يومي 25 و26 مارس/آذار 2011، مما أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل، لترتفع حصيلة القتلى في محافظة درعا حسب نشطاء حقوق الإنسان السوريين منذ 18 مارس/آذار إلى 61 شخصاً على الأقل. أسفرت المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة اللاذقية الساحلية في 26 مارس/آذار عن مقتل 12 آخرين، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن أي أعمال لإطلاق النار بشكل غير قانوني على المتظاهرين، ودعت الحكومات المعنية إلى دعم إداناتها للحملة القمعية العنيفة في سوريا بإجراءات ملموسة، مثل التوقف عن جميع عمليات المساعدة العسكرية والأمنية، طالما الانتهاكات مستمرة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعد السلطات السورية بالإصلاحات على شاشات التلفزيون لكنها تواجه المتظاهرين بالرصاص في الشوارع. على الحكومة أن تفهم أن هذه التظاهرات لن تنتهي إلى أن تكف عن إطلاق النار على المتظاهرين وأن تبدأ في تغيير قوانينها وممارساتها القمعية".

وقعت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن في اللاذقية يوم 26 مارس/آذار أدت إلى انتشار وحدات الجيش السوري في المدينة ليلاً. قال مسؤول سوري لوكالة سانا للأنباء – وهي وكالة الأنباء الرسمية – إن 12 شخصاً قد قُتلوا، منهم أفراد من الأمن ومتظاهرين. تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى اثنين من سكان اللاذقية، لكنهما كانا يخشيان الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن تلك الأحداث. وتحدث متظاهرون معارضون للحكومة من اللاذقية، عبر المنافذ الإعلامية، متهمين قوات الأمن بفتح النار عليهم، فيما اتهم مسؤولون وموالون للحكومة المتظاهرين المعارضين للحكومة بأن لديهم أسلحة وأنهم يطلقون النار على أعوان الشرطة.

 

كان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد تجمعوا صباح 25 مارس/آذار في درعا لحضور جنازة متظاهرين قُتلوا اليوم السابق. كانت التظاهرة سلمية في الصباح، لكن لجأت قوات الأمن لإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين بعد أن حاولوا تحطيم تمثال الرئيس السابق حافظ الأسد في الميدان المواجه لمسكن المحافظ، على حد قول اثنين من شهود العيان ل هيومن رايتس ووتش. ويظهر من مقطع فيديو نشرته مصادر مجهولة على يوتيوب المتظاهرون وهم يحاولون إسقاط التمثال وكذلك صورة إعلانية كبيرة للرئيس بشار الأسد في ميدان قريب. كان بالإمكان سماع أصوات أعيرة نارية في خلفية المشهد.

 

قال أحد سكان درعا ل هيومن رايتس ووتش في 26 مارس/آذار إن تظاهرات 25 مارس/آذار كانت سلمية في بدايتها. عندما وصلت معلومات للمتجمعين بأن قوات الأمن قتلت المتظاهرين في قرية الصنمين القريبة من درعا، وكانوا في طريقهم للانضمام إلى الجنازة في درعا، عبّروا عن غضبهم بمحاولة تحطيم تمثال الرئيس السابق الأسد، أب الرئيس الحالي. قال الشاهد ل هيومن رايتس ووتش: "مع وصول معلومات بمقتل متظاهرين كانوا قادمين للانضمام إلينا، اشتد غضب الناس. وحاول البعض تحطيم تمثال الرئيس حافظ الأسد. في تلك اللحظة فتحت قوات الأمن النار وابتعدت أنا".

 

قال أحد أهالي درعا ل هيومن رايتس ووتش إن 14 شخصاً قُتلوا في أعمال إطلاق النار التي بدأت في ذلك التوقيت، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التوصل إلا لأسماء اثنين من القتلى، هما محمد عيشات وطارق أبو عيش.

 

أخبر أحد سكان الصنمين هيومن رايتس ووتش بما حدث في قريته: "كنا في طريقنا لدرعا للانضمام إلى الجنازة عندما بلغنا قوات الأمن الذين منعونا من المرور. عندما رفضنا التوقف بدأوا في إطلاق النار علينا". قال إن قوات الأمن قتلت 16 شخصاً من قريته. وقال مسؤول سوري لوكالة الأنباء الفرنسية إن 10 أشخاص قُتلوا في المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الصنمين، لكنه لم يوفر تفاصيل إضافية. توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أسماء اثنين من القتلى، هما محمد زعبي وياسر صروح.

 

شهد يوم 26 مارس/آذار أيضاً إضرام المتظاهرين المعارضين للحكومة النار في مقر حزب البعث الحاكم ومركز الشرطة في طفس، وهي قرية أخرى قريبة من درعا، أثناء جنازة متظاهر قُتل يوم 25 مارس/آذار، بحسب قول ناشط سوري ل هيومن رايتس ووتش. قال الناشط ل هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قتلت متظاهرين اثنين في محاولة لتفريق الحشد. ولم تصدر الحكومة السورية أي تعليق على أحداث طفس.

 

مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون تسمح للقائمين على إنفاذ القانون باستخدام درجة محددة من القوة متناسبة وضرورية لحماية الأفراد والممتلكات، وأي استخدام عمدي للقوة المميتة لا يُسمح به إلا لو لم يكن له بديل لحماية الأرواح. المبادئ الأساسية تطالب الحكومات أيضاً بضمان أن الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة أو الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون يُعاقب عليه بصفته مخالفة جنائية.

وقالت سارة ليا ويتسن: "الهجمات التي استهدفت التمثال لا تبرر إطلاق النار على المتظاهرين لقتلهم". وأضافت: "حان الوقت كي يُظهر الرئيس الأسد مهارته القيادية عن طريق السيطرة على قواته الأمنية والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات غير القانونية على المتظاهرين ومحاسبتهم أمام القضاء".

ألقت الحكومة القبض على العديد من الأشخاص منذ بدء المظاهرات الموسعة في 16 مارس/آذار. وفيما أفرجت عن البعض، فما زال هناك آخرون رهن الاحتجاز وأماكنهم غير معروفة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تكشف فوراً عن أسماء وأماكن أي شخص ما زال رهن الاحتجاز على صلة بالأحداث الأخيرة، وأن تكشف عن الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكان مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد أدانوا استخدام العنف ضد المتظاهرين ودعوا السلطات السورية إلى الإفراج عن المحتجزين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات المعنية والأمم المتحدة أن تدعم تصريحاتها بالإجراءات الملموسة لوقف إراقة الدماء، بما في ذلك عن طريق فرض حظر على جميع الأسلحة والمعدات الأمنية المقدمة لسوريا، وفرض عقوبات مستهدفة وحظر على السفر يستهدفان المسؤولين السوريين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان القائمة حالياً، ودعم فتح تحقيق شامل ومستقل وسريع في أية جرائم ارتُكبت.

وقالت سارة ليا ويتسن: "من المهم إدانة العنف لكن يجب اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها إقناع القيادة السورية بضرورة وقف إراقة الدماء".

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في سوريا، يُرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في لندن، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): houryn@hrw.org

في بغداد، جو ستورك (الإنجليزية): +964 7700791895 (خلوي) أو storkj@hrw.org

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230 أو +1-718-362-0172 (خلوي) أو whitsos@hrw.org

في لندن، توم بورتيوس (الإنجليزية): +44-79-8398-4982 (خلوي) أو porteot@hrw.org

في برلين، فينزل ميكالسكي (الإنجليزية والألمانية): +49-151-419-24256 (خلوي) أو michalw@hrw.org

في باريس، جان ماري فاردو (الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية): +33-1-43-59-55-35 أو +33-6-45-85-24-87 (خلوي) أو fardeaj@hrw.org

في بروكسل، ريد برودي (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية): +32-49-8625-786 (خلوي) أو brodyr@hrw.org

في واشنطن، توم مالينوفسكي (الإنجليزية): +1-202-612-4358 أو +1-202-309-3551 (خلوي) أو malinot@hrw.org

من أساليب المخابرات السورية في محاربة الانتفاضة السلمية

أفاد شهود عيان للجنة السورية لحقوق الإنسان أن أجهزة المخابرات والأمن في سورية تلجأ حالياً إلى توقيف المواطنين في الشوارع عشوائياً وتفتيش هواتفهم المتنقلة (الموبايل) فإذا وجدوا فيها مقاطع للمظاهرات اعتقلوهم فوراً وإذا لم يجدوا شيئاً انهالوا عليهم ضرباً ثم أطلقوهم، وعادة توجد حافلة كبيرة ذات ستائر (باص) في المكان حيث تودع فيها الأمانات (المعتقلون) ريثما تصل الدوريات الأمنية لاستلامهم. وقد أكد شاهد عيان في مدينة حمص أن هذا الباص يقف أمام الصيدلية العمالية.

وأشار الشهود أن بعض منتسبي حزب البعث يفرزون إلى المساجد وخصوصاً في صلاة الجمعة ليكونوا عيوناً للسلطة وليتصرفوا مع أي دعوة للاحتجاج أو التظاهر بحيث يقاطعونها برفع شعارات السلطة، أو بالتكاثر على بعض الأشخاص وضربهم واعتقالهم وتسليمهم لأجهزة المخابرات التي تقف خارج المسجد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى هذه الإجراءات القمعية على اعتبارها انتهاك صارخ لحقوق الأشخاص في خصوصياتهم وفي كبح حرية التعبير عن الرأي والضمير، وهذا يعكس خلاف ما صرحت به السلطة يوم أمس عن اتخاذ قرار بوقف العمل بحالة الطوارئ، وتهيب بالمواطنين في سورية بالمطالبة بحرياتهم حتى الحصول عليها كاملة لأن الصمت والسكوت يطيل ليل فقدان الحريات، وتطالب السلطات السورية بالكف مباشرة عن ممارسة مثل هذه الإجراءات القمعية واحترام خصوصيات المواطنين والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم وعدم التعرض لهم في الطرقات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/3/2011

بيان مشترك

الاعتقال التعسفي

يطال بعض المواطنين السوريين على خلفية احتجاجات يوم الجمعة

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, معلومات, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي في مختلف المحافظات السورية, في يوم الجمعة 25 / 3 / 2011 كلاً من:

قاسم عبد اللطيف - فراس برجس - ريزان قادر - انس زياد الفطيح طالب سنة سادسة قي كلية الطب - حسن الخطيب - هاشم الخطيب- مروان الخطيب- محمد شلاش- صالح استنبولي- محمد محمود حاج نجيب- وسيم مقداد- مروان ممدوح عدوان- إبراهيم قشوع – أسامة قشوع – محمد عبد العزيز- عبد الله المليح – خالد المنسي – محمد الصيداوي – طارق الجورة – تيسير محمد عربش – عامر حسن عبد العال – هاني سليمان ثلجة – حمزة صالح – عبد الرحمن علوش- عبد الرحمن رجب – مؤمن نحاس- أنس درويش- نورس عودة الله – دلكش شيخي – عوث مصطفى صابوني – صبحي الملقى – أحمد شيخ موسى مارديني – عبد الرحمن حمودة – مناف الزيتون – عمر هويدي – أنس الخوص – محمد خير خريطة – عمار الخوص – ركان قويدر – فراس النجار – بسام محمد بشير كنج الحلبي – سليمان نحيلي – غيث الحكيم – عزام خير بك – محمد الظاهر – المحامي حسين عيسى فرع دمشق – تامر الجهماني.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 7 و 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها ( 44 ) مايو 2010 وتحديدا الفقرة ( 10 ) المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ 28 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

 

بيان صحافي

"سكايز" يستنكر إختفاء صحافييَن وسحب إعتماد مراسل من "رويترز" في سوريا

بيروت، 28، آذار 2011

إختفى صحافيان من تلفزيون "رويترز" في سوريا منذ 26- 3-2011، كان من المفترض أن يعودا أمس برا إلى لبنان، على ان تقلهما سيارة أجرة من المعبر الحدودي. والصحافيان هما المعدة التلفزيونية آيات بسمة والمصور عزت بلطجي. وقال ستيفن أدلر رئيس تحرير "رويترز" في حديث صحافي، إن "رويترز قلقة للغاية بشأن زميلينا في تلفزيون "رويترز" اللذين فُقدا في سوريا يوم السبت، لقد اتصلنا بالسلطات المعنية في سوريا وطلبنا منها المساعدة في تأمين عودة زميلينا سالمين إلى بلادهما".

وذكرت معلومات صحافية، ان محرر كبير من "رويترز" يعتزم السفر إلى دمشق، لبحث الأمر رسمياً مع المسؤولين السوريين.

يُذكر أن بسمة وبلطجي، صحافيان لبنانيّا الجنسية سافرا إلى سوريا بعد ظهر الخميس الماضي. ومنذ مساء السبت لم يتسن التواصل هاتفياً معهما.

 وعملت بسمة في مهام تغطية في تونس ومصر والعراق، وهي تعمل في "رويترز" منذ فبراير شباط 2007. ويعمل بلطجي في الوكالة منذ نيسان (إبريل) 2008.

 

سحب اعتماد آخر

كما سحبت السلطات السورية في 25-3-2011، اعتماد مراسل وكالة "رويترز" خالد يعقوب عويس، قائلة إنه يقدم تغطية "غير مهنية وكاذبة" للأحداث في سوريا.

يُذكر ان عويس وهو أردني الجنسية، أول مراسل أجنبي يعتمد من "رويترز" في دمشق. كما تولى كتابة تقارير صحفية من بغداد وبيروت وعمان ولندن. أما وكالة "رويترز" فهي مؤسسة رائدة في مجال توفير المعلومات، ويعمل بها نحو 3000 صحفي في مختلف أنحاء العالم. كما انها تبث تقاريرها باللغتين الانجليزية والعربية، وأكثر من اثنتي عشرة لغة أخرى، ولها مكاتب عدّة منذ أكثر من قرن، في مختلف أنحاء الشرق الاوسط .

إن مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية، يدعو المسؤولين السوريين واللبنانيين المعنيين، الى التحرّك السريع لكشف مصير بسمة وبلطجي، والعمل على تحييد وحماية وتسهيل عمل المصورين والصحافيين في سوريا، للسماح لهم بالقيام بواجبهم المهني والصحافي، وحقهم في الحصول على المعلومات ونشرها.

ــــــــــــــ

مؤسسة سمير قصير، بناية عارف صاغية ( الطابق السفلي)

شارع 63، الزهراني، السيوفي، بيروت، لبنان

هاتف/ فاكس : 397334 1 00961

خليوي: 372717 3 00961

بريد الكتروني: info@skeyesmedia.org

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ