|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
أحكام
تخوينية جديدة لقضاء الاستثناء السوري
علم المركز الكردي
للدراسات الديمقراطية, أن محكمة أمن الدولة
العليا الاستثنائية بدمشق, قد أصدرت اليوم
الأحد 3 فبراير 2008 أحكاماً بالسجن على أربعة
مواطنين كورد سوريين, فلقد حكمت على
الكورديين : أحمد حسن حبش وحميد محمد بن
سليمان بالسجن مدة / 10 / سنوات, كما حكمت على
الكورديين الآخرين في نفس الدعوى : إبراهيم
الحاج يوسف وعدنان معميش بن خليل بالسجن
لمدة / 7 / سنوات وذلك في تهمة مكررة ومعادة
وغير مفهومة هي : " الانتماء إلى جمعية
سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي
السورية وضمها إلى دولة أجنبية ".
وكان الأربعة
المحكومون قد اعتقلوا في 2 مايو 2006 رغم أن
المظاهرة موضوع الدعوى وتالياً الحكم أمام
محكمة أمن الدولة هي التي جرت يوم 20 مارس 2006
مساءً في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.
المركز الكردي إذ
يندد بهذه الأحكام الجائرة والمتعسفة, فإنه
يذكر السلطات السورية بأن احترام حقوق
الإنسان المعترف بها عالمياً هي أحد
المعايير الرئيسة للحكم الرشيد, كما أنها
من المتطلبات الأساسية لأجل تحقيق تنمية
مستدامة في البلاد مطروحة منذ سنوات, ويذكر
المركز السلطات إياها أيضاً أن شيوع حكم
القانون وسيادته يستلزم أولاً وقبل كل شيء
فصل حقيقي لسلطات الدولة من أجل ضمان
استقلالية القضاء.
والمركز الكردي
للدراسات الديمقراطية إذ يدين الأحكام
الصادرة على المواطنين الكورد الأربعة,
فإنه يطالب ب :
1_ إلغاء حالة
الطوارىء المعلنة بالأمر العسكري رقم / 2 /
لعام 1963.
2_ معالجة كل ما ترتب
على فرض حالة الطوارىء من آثار وتداعيات
ونتائج سلبية في مقدمها المرسوم التشريعي
رقم / 47 / لعام 1968 والمتضمن إحداث محكمة أمن
الدولة العليا الاستثنائية بأمر من الحاكم
العرفي.
3_ اعتبار الأحكام
الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا لاغية
وباطلة قانوناً, وإعادة الاعتبار لمن حوكم
من قبلها, وكذلك للمجردين من حقوقهم
المدنية والسياسية بسبب تلك الأحكام
الاستثنائية, والتعويض للذين خضعوا
لمحاكمات أو حوكموا أمام تلك المحكمة
المفتقرة إلى أبسط معايير العدالة وأدناها,
والتي تشكل بوجودها وبأحكامها وصمة عار على
جبين سوريا ومستقبل مكوناتها.
4_ وقف العمل بقضاء
الاستثناء والعودة إلى القضاء العادي
المختص المستقل.
5_ الإفراج عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في
البلاد.
المركز الكردي
للدراسات الديمقراطية
3 فبراير 2008
www.kurdcds.org
kurdcds@gmail.com
ستة
أحكام في محكمة امن الدولة العليا بدمشق:
حكمت محكمة امن
الدولة العليا بدمشق الأحد 3-2-2008على ستة
معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة
سنتين والسجن لمدة عشر سنوات بتهم..فيما
استجوبت المحكمة عددا أخر من المعتقلين
وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو لمطالبة
النيابة , وكانت الأحكام :
-الحكم على كل من: حسن
الجابري–عبد الرزاق طرابلسي " تيار سلفي
" بالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بعمل
أو كتابة أو خطاب بقصد إثارة النعرات
المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع
بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة سنداً
للمادة "307من قانون العقوبات" واخلي
سبيل الموقوفين الاثنين اليوم لتجاوز
توقيفهم مدة الحكم الصادر.
-الحكم على كل من :
حميد سليمان محمد – عدنان معيمش " أكراد
سوريين من حلب " بالسجن لمدة عشر سنوات
سندا للمواد 267 والتي تنص على الاعتقال
المؤقت لخمس سنوات على الأقل لكل سوري حاول
بأعمال أو بخطط أو بكتابات أو بغير ذلك أن
يقتطع جزءاُ من الأراضي السورية وضمه لدولة
أجنبية , والمادة 248 وهي خاصة بتشديد
العقوبة لارتكاب الموقوفين جناية أخرى قبل
مرور 15 عاما على انقضاء العقوبة الأولى .
– الحكم على كل من:إبراهيم
حاج يوسف – احمد حسن حبش "أكراد سوريين
من حلب" بالسجن لمدة سبع سنوات
سنداً للمادة 267 فقط ,والتي سبق ذكرها.
ويذكر أن هؤلاء
الأكراد الأربعة اعتقلوا بعد مشاركتهم في
مظاهرة جرت في مدينة عفرين التابعة لمحافظة
حلب عشية عيد ( النيروز ) في 20 / 3 / 2006
واتهامهم بالاعتداء على دورية أمنية خلال
تلك التظاهرة.
من ناحية أخرى
استجوبت محكمة امن الدولة العليا دمشق كل
من :
-صالح صلاح سوسق
المتهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية
سنداً للمادة 285 وأجلت محاكمته حتى 31-3-2008
لمطالبة النيابة
-محمد عدنان بكور –
عاطف كرم الراشد "من مدينة حلب "وهما
مجندين بالجيش العربي السوري متهمان بقصد
مؤامرة إرهابية سنداً للمادة 204 ,وأجلت
محاكمتهما حتى 31-3-2008 لمطالبة النيابة.
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية إذ تكرر مطالبتها
بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة
موقوفيها إلى القضاء العادي المختص فإنها
تطالب السلطات السورية بتسريع آلية
التقاضي في محكمة امن الدولة وتقصير المدد
الفاصلة بين الجلسات وعدم إصدار الأحكام
المسبقة بأن جميع المحالين إلى هذه المحكمة
هم مذنبون بالضرورة , فكثيراً ما يصدر الحكم
على احدهم بعد أن يمضي في السجن فترة أطول
من هذا الحكم
دمشق في 4-2-2008
مجلس الإدارة
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
محكمة
أمن الدولة العليا في دمشق تصدر أحكاما
جديدة
بيان
حكمت محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية
وغير دستورية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة
العادلة) في جلستها المنعقدة اليوم الأحد
3\2\2008 على عدد من المتهمين الذي مثلوا
أمامها في جلستها الأخيرة
وكانت الأحكام كما يلي:
السجن لمدة عشر سنوات
لكل من : - حميد سليمان – عدنان معيمش
بتهمة محاولة إقتطاع جزء من أراضي
الجمهورية العربية السورية وضمه إلى دولة
أجنبية سندا للمادة / 267 / من قانون العقوبات
السوري .
السجن لمدة سبع سنوات
لكل من : - إبراهيم حاج يوسف – أحمد حسن حبش
بتهمة محاولة إقتطاع جزء من أراضي
الجمهورية العربية السورية وضمه إلى دولة
أجنبية سندا للمادة / 267 / من قانون العقوبات
السوري .
بالسجن ثلاث سنوات
لكل من : حسن الجابر – عدنان طرابلسي بتهمة
إثارة النعرات الطائفية سندا للمادة / 307 /
من قانون العقوبات السوري . ثم إطلاق
سراحهما كونهم قد أنهوا مدة الحكم
.
يذكر أن محكمة أمن
الدولة العليا في دمشق كانت قد تأسست خارج
سلطة القضاء العادي وحلّت هذه المحكمة مكان
المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت
بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب
المرسوم التشريعي رقم ( 47 ) تاريخ 28/3/1968 .
إننا في الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعرب عن
قلقنا من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة
العليا التي لازالت تصدر أحكامها على
المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف
الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى
أنه يتوجب على الحكومة السورية أن تبادر
إلى إلغاء جميع المحاكم
الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة
عنها والآثار السلبية التي ترتبت على
أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان
احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص
عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة
المحكمة ووظائفها وإجراءاتها
وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم
استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ،
كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق
ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع
السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي
والضمير في سورية.
مجلس الإدارة
دمشق 3 / 2 / 2008
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
كانت أو لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت
ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة
للدفاع عن نفسه.
تصريح
محكمة
أمن الدولة العليا بدمشق
تصدر
أحكام قاسية وجائرة جديدة بحق مواطنين كرد
علمت منظمتنا من
مصادر مطلعة، أن محكمة أمن الدولة العليا
بدمشق، أصدرت هذا اليوم الأحد الواقع في 3 / 2
/ 2008 أحكاماً قاسية بحق مجموعة من المواطنين
الكرد على خلفية انتمائهم لحزب الاتحاد
الديمقراطي ( PYD
). وقد تراوحت تلك الأحكام من 7 – 10 سنوات،
والتهم الموجهة إليهم هي جناية رفع شعارات
مناهضة للدولة والمشاركة في مظاهرة جرت في
مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب عشية عيد (
نوروز ) في 20 / 3 / 2006 وجناية الانتماء إلى
جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء
من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية.
وجاءت الأحكام وفق ما
يلي:
* - الحكم على كل من: 1-
أحمد حبش.
2 – حميد سليمان محمد.
بالسجن لمدة عشر سنوات وفقاً للمادة ( 267 ) من
قانون العقوبات العام بجناية التدخل
بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية.
* - الحكم على كل من: 1-
إبراهيم حاج يوسف.
2- عدنان معمش. بالسجن
لمدة سبع سنوات وفقاً للمادة ( 267 ) من قانون
العقوبات العام بجناية التدخل بمحاولة
اقتطاع جزء من الأراضي السورية.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن
محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي
إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية
والدستورية، ونطالب بإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء
والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح
جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم
في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب
وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم
والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة
أمن الدولة.
3 / 2 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
تواصل
اعتصام باريس مع معتقلي اعلان دمشق
وتحرك
فوري لإنقاذ حياة رياض سيف
باريس/خاص
تواصل لليوم الثاني
على التوالي في ساحة السوربون في باريس
الاعتصام الذي دعت له "لجنة اعلان دمشق"
في فرنسا، للتضامن مع معتقلي "اعلان دمشق"،
و"اعلان دمشق بيروت"، و"ربيع دمشق"،
وكافة معتقلي الرأي في سوريا.وقد اتسم تجمع
مساء السبت بزخم اكبر من اليوم الأول،وشهد
حضور عدد كبير من
السياسيين والمثقفين والاعلاميين
الفرنسيين والعرب.كما شد الاعتصام
والشعارات والصور المرفوعة اهتمام رواد
ساحة جامعة السوربون والمنطقة المحيطة بها
من فرنسيين وسياح،وابدى
الكثيرون فضولا خاصا للتعرف على الوضع
العام في سوريا،وخصوصا من جانب مواطني
الاتحاد الاوروبي.وعبر الكثيرون عن تأثرهم
تجاه تعسف واستبداد النظام
السوري، الذي يقوم بسجن دعاة التغيير
الديموقراطي السلمي والمثقفين السوريين،
في الوقت الذي يدعي فيه انه يتعرض لضغوط
دولية،و يحتفل بدمشق عاصمة ثقافية ، وكان
هناك وقع خاص لدى الزوار الاجانب والعرب،
للبيانات التي قدمت تفاصيل حول المعتقلين
السوريين ،بوصفهم يمثلون
عينات من النخب الثقافية والسياسية
والاقتصادية ، التي تقبع في سجون النظام
السوري.
جرت على هامش
الاعتصام سلسلة من الحوارات السياسية،
التي تركزت حول سبل تطوير العمل التضامني
من اجل دعم نضال الشعب السوري في مواجهة
الديكتاتورية والاستبداد،وتم التداول حول
اطلاق لجنة تضامن دائم سورية عربية اوروبية
لاسناد نضال الديموقراطيين السوريين من
اجل التغيير الديموقراطي السلمي،وتقرر
اتخاذ مبادرة عاجلة لايصال رسالة
لوزارة الخارجية الفرنسية،وللاتحاد
الاوروبي، والمنظمات الدولية المختصة
بحقوق الانسان،من اجل التحرك السريع لوقف
الاجراءات التعسفية والمعاملة
اللاانسانية والمهينة بحق الاستاذ رياض
سيف رئيس هيئة الامانة العامة لاعلان
دمشق،وبقية المعتقلين.
ووضعت "لجنة اعلان
دمشق" في فرنسا المعتصمين في صورة النداء
الذي وجهته عائلة رياض سيف الى الرأي العام
يوم الجمعة في الأول من شباط/فبراير، والذي
كشف عن نوعية المعاملة اللا اخلاقية التي
تعرض لها بعد اعتقاله يوم الثامن والعشرين
من الشهر الماضي.وكشف النداء عن جملة من
الممارسات المهينة التي تعرض لها
سيف،والتي تركزت على عدم احترام وضعه كسجين
سياسي له وضعية خاصة، تختلف عن باقي
السجناء ،وكان الخرق الأول الذي لجأت اليه
سلطات "سجن عدرا" هو حلق شعر رياض سيف،
و من ثم عدم منحه مكان اقامة او مبيت في
المعتقل،كما اجبرته على النوم في ممر خارج
مهجع السجن،يعاني فيه من البرد القاسي من
دون سرير او غطاء.
ومن المعروف ان اجهزة
الأمن على اعلى المستويات مارست بحق
الاستاذ سيف كل هذا التعسف، وهي تعلم سلفا
انه يعاني من جملة من الامراض، منها
انسدادات في شرايين القلب،وسرطان في
البروستات الذي يعتبر البرد اهم محرض له.
وقد اتفق المعتصمون
في ساحة السوربون على ضم صوتهم لصوت اسرة
المناضل رياض سيف، في مطالبة المجتمع
الدولي من اجل التحرك بسرعة للحفاظ على
حياته،وذلك بالضغط على السلطات السورية
للافراج عنه والسماح له بالسفر للعلاج في
الخارج، بسبب صعوبة علاجه في سوريا.
وفي هذه المناسبة
تدعو "لجنة اعلان دمشق" في فرنسا ،إلى
تكثيف الجهود من اجل انقاذ حياة الاستاذ
رياض سيف، التي باتت مهددة في ظل اجراءات
القتل المتعمد من طرف نظام دمشق،وتطالب
المجتمع الدولي للتحرك من اجل الحيلولة دون
ترك الجريمة تأخذ مجراها.ونحث الجميع على
استنفار كل اصحاب الضمائر للتحرك معا من
اجل محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، التي
تسجل في سجل "الجرائم ضد الانسانية".ولا
يسعنا في نهاية المطاف سوى ان ندعو الامم
المتحدة لادانة هذه الانتهاكات،واتخاذ
موقف واضح من النظام السوري، من أجل الكف عن
سياسة تصفية المعارضة والرأي الآخر.
دعوة
نشطاء حقوق الإنسان السوريين للاعتصام
والإضراب عن الطعام
أمام
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
أيها الأخوة
السوريون في المهجر ، أيها الأخوة العرب ،
أيها الأخوة الكورد ، يا أحرار العالم
أن أهلنا في الداخل
يعيشون أصعب الظروف من تدهور في مجال حقوق
الإنسان واعتقالات تعسفية شملت رموزاُ
وطنية من المثقفين السوريين والناشطين في
مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، من قبل
أجهزة مخابرات النظام الديكتاتوري السوري،
طالت السيدات والمسنين وفي ظروف غامضة حول
مصيرهم وأوضاعهم الصحية، ومنعهم من
الاتصال بعائلاتهم ، رغم نداءات كثيرةٍ من
دول العالم ،لم يستجيب النظام لها خارقاَ
ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية
الضامنة لحق الرأي والتعبير والمؤكدة على
المحاكمات العادلة والنزيهة وضرورة معرفة
مصير المفقودين في السجون
السورية من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين
وأردنيين والذين يقدر عددهم حوالي /18000/
مفقود . وبناء على هذا الواقع الأليم ندعوكم
للاعتصام والإضراب عن الطعام لمدة أربعة
أيام من تاريخ 4/2/2008 ولغاية7/2/2008 أمام مبنى
الأمم المتحدة في نيويورك وذلك لإطلاق صرخة
ضمير داعين دول العالم الحر والممثلة
بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان
العربية الدولية للتدخل السريع من أجل
إنقاذ حياة المعتقلين من أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق والكف عن
الملاحقات الأمنية للباقين .
وإيقاف تعرضهم لظروف
لا إنسانية وعدم إخضاعهم لعملية تصفية
مبرمجة قل نظيرها
في العالم وهم : الدكتورة فداء حوراني –
الأستاذ أكرم البني -
الأستاذ جبر الشوفي – الدكتور احمد طعمه –
الدكتور وليد البني – الدكتور ياسر العيتي
– الكاتب فايز
سارة – الكاتب علي العبد لله – الأستاذ
محمد حجي درويش – والأستاذ مروان العش
إن النظام
الديكتاتوري السوري يتابع مسلسله الخطير
في انتهاك حقوق الإنسان والذي استهدف
المثقفين والنشطاء من ربيع دمشق وإعلان
دمشق – بيروت – بيروت- دمشق ونشطاء المجمتع
المدني عبر اعتقالات ومحاكمات بربرية
ومنهم : البروفسور
الاقتصادي عارف دليلة المعتقل
في زنزانة منفردة منذ سبع سنوات ويعاني من
انسداد في الشرايين يؤدي إلى بتر ساقه -
الدكتور كمال اللبواني– المفكر ميشيل كيلو-
المحامي أنور البني – الأستاذ فائق المير-
الأستاذ رياض درار – الأستاذ نزار رستناوي
وورفاقهم.
-
معتقلو الشباب الديمقراطي: طارق غوراني
– ماهر إبراهيم اسبر – حسام ملحم –
عمرعبدلله – دياب سريه – أيهم صقر – علام
فاخور .ورفاقهم الطلاب.
-
المعتقلون السوريون الكورد ومنهم :
معروف احمد ملا أحمد – نظمي محمد عبد
الحنان – ياشا قادر خالد -
دلكوش ممو شمو – احمد درويش خليل –
تحسين محمود خيري .والمئات من رفاقهم.
إن منظمات حقوق
الإنسان السورية ومنظمات دولية أخرى تقدر
أن السجون السورية تضم زهاء أ ربعة آلاف
سجين سياسي يخضعون
للتعذيب وأحيانا حتى الموت وإن المخابرات
السورية ما زالت تمارس الضغط والملاحقات
الأمنية والاستدعاءات بحق المعتقلين
السابقين وتمنعهم من السفر خارج البلاد
ومنهم رئيس أمانة المجلس الوطني للإعلان
دمشق المعتقل السابق النائب رياض سيف
المصاب بالسرطان – والأستاذ الناشط في
مجال حقوق الإنسان المحامي
هيثم المالح ومئات من السيدات والسادة
المثقفين.
عنوان موقع الاعتصام
والإضراب في نيويورك مقابل المدخل الرئيسي
للأمم المتحدة
العنوان البريدي
للمشاركة والتضامن ( presonerssolidarity@yahoo.com
)
اللجنة المنظمة
-
محمد مأمون الحمصي – نائب وسجين سابق –ناشط
في مجال الحريات وحقوق الإنسان
- الدكتور فهمي خير
الله – ناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان
- عمار عبد الحميد –
ناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان
محكمة
أمن الدولة تصدر مجموعة من الأحكام القاسية
بحق معارضين أكراد
أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا سيئة الصيت الأحد (3/2/2008)
مجموعة من الأحكام القاسية ضد معتقلين
اكراد على خلفية انتمائهم لحزب الاتحاد
الديمقراطي الكردي المحظور في سورية
تراوحت بين 7 و 10 اعوام بتهمة رفع شعارات
مناهضة للدولة ومشاركتهم في مظاهرة بمدينة
عفرين " الاحتفال بعيد النيروز 20-3-2006
وبتهمة الانتماء إلى جمعية سورية تهدف إلى
اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى
دولة أجنبية
و جاءت الأحكام وفق
التالي:
أحمد حبش – حميد
سليمان محمد السجن 10 سنوات وفقا للمادة 267
من قانون العقوبات
بجناية التدخل
بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية
ابراهيم حاج يوسف –
عدنان معمش السجن 7 سنوات وفقا للمادة 267
بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من
الأراضي السورية
لقد تأسست محكمة أمن
الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم
47 في الثامن والعشرين من آذار - مارس عام 1968لتحل
مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه
المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية
بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها
انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان يعتبر هذه الأحكام الصادرة
بحقهم غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير
دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و
بقرار من السلطة الحاكمة و المحكمة معروفة
بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام
التي تصدرها
وفي الوقت ذاته يطالب
المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري
والغير مشروط عن المعارض والنائب السابق
رياض سيف وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان
دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون
السورية وبإطلاق الحريات العامة وإيقاف
تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء
3/2/2008
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287 - 00442030154995
محكمة
الجنايات ترفض الإفراج عن المعارض السوري
فائق المير
رفضت محكمة الجنايات
الأولى في دمشق الأحد (3/2/2008) الطلب المقدم
من هيئة الدفاع عن المحكوم عليه المعارض
السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو
اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي
السوري لوقف الحكم النافذ والإفراج عنه و
إعفاءه من ربع مدة الحكم الصادر عليه وعللت
رفضها بانه استفادة من الأسباب المخففة
جدير بالذكر أن محكمة
الجنايات الأولى في دمشق أصدرت في (31/12/2007)
حكمها السياسي
بالسجن 3سنوات على المعارض السوري (فائق
المير) بتهمة نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو
مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة
وخففت الحكم إلى سنة ونصف
يشار إلى أن المعارض
فائق المير معتقل منذ /13/12/2006 على خلفية
زيارته إلى لبنان للتعزية في رئيس الحزب
الشيوعي اللبناني السابق جورج حاوي وقد رفض
المير خلال جلسات محاكمته
ما جاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص
علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال الهاتفي
الذي دار بينه وبين النائب اللبناني الياس
عطا الله رئيس حركة اليسار الديمقراطي وقال
"آنا اتصلت بالنائب عطا الله كونه رفيق
شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار ولبنان
ليس بلداً معاديا بل هو بلد شقيق واعتقالي
له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد"
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية
بالإفراج الفوري عن المعارض السوري فائق
علي أسعد كونه كان يمارس حقه في التعبير عن
الرأي الذي كفله له الدستور السوري
والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت
عليها سورية
وفي الوقت ذاته يطالب
المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري
والغير مشروط عن المعارض والنائب السابق
رياض سيف الذي يعاني من حالة متقدمة من
سرطان البروستات وانسداد في شرايين القلب
ويحتاج إلى العلاج الدائم وعن جميع معتقلي
الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء
سياسة الاعتقال التعسفي
3/2/2008
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287 - 00442030154995
ملخص
انتهاكات حقوق الإنسان في سورية
شهر
كانون الثاني/يناير 2008
استمرت السلطات
السورية للعام الخامس والأربعين في ارتكاب
انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان على كافة
الصعد.
اعتقالات أعضاء
إعلان دمشق ومعاناتهم
واستهل النظام
السوري العام (2008) بمتابعة استهداف أعضاء
إعلان دمشق، وقد أطلقت المخابرات السورية
التهديد والوعيد للعديد من أعضاء الأمانة
العامة، ولم تمهلهم فقد اعتقل في الثاني من
كانون الثاني/يناير الناشط في حزب العمل
الشيوعي والمعتقل السابق (من 1987 وحتى 2001)
راشد الصطوف من منزله في مدينة الرقة شمال
شرقي سورية مع انه لم يحضر اجتماع الأمانة
في أول كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقبل
الإفراج عنه في 5/1/2008 اعتقل الكاتب والصحفي
فايز سارة في 3/1/2008، وهو من جيرود بريف دمشق
ومن مواليد عام 1950. في هذه الأثناء أعادت
السلطات الأمنية طلب المهندس غسان النجار
عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الذي أفرجت
عنه في 14/12/2007 إثر تدهور صحته بعد إضرابه عن
الطعام والدواء، وغسان النجار
(70 سنة) ناشط نقابي وسياسي إسلامي مستقل
من مدينة حلب ومعتقل سابق (من 1980 وحتى 1991) .
وتابع الفرع الداخلي التابع لجهاز أمن
الدولة الاعتقالات، فأعاد اعتقال محمد حجي
درويش في 7/1/2008 بعد أن أطلق سراحه في ديسمبر
2007 ، والسيد محمد حجي درويش من جسر الشغور
بمحافظة إدلب لكنه يقيم ويدير معمل أدوية
في حلب. وفي 15/1/2008 اعتقل فرع الأمن الداخلي
المهندس الجيولوجي مروان العش عضو أمانة
إعلان دمشق ، وهو من مواليد دمشق عام 1956
في هذه الأثناء قادت
السلطات السورية حملة شرسة لتشويه سمعة
المعتقلين ونشطاء إعلان دمشق وشككت في
وطنيتهم وسخرت لذلك الإعلام التابع لها
وبعض الأشخاص المرتبطين بأجهزة الأمن
والمعروفين بسمعتهم وسيرتهم غير الحسنة من
أمثال رئيس غرفة تجارة حلب وغيره. وفي خطوة
خرقت فيها أجهزة
المخابرات القانون والأدب العام والمروءة
والأعراف الاجتماعية فقد استيقظت مدينة
حلب صباح 21/1/2008 على أعمال مشينة ارتكبها
عملاء الأجهزة إذ دمرت محتويات مرسم الرسام
التشكيلي طلال أبو دان بما في ذلك اللوحات
الفنية وأدوات الرسم والتلوين والأمانات.
ودمر معمل أدوية الصيدلاني المعتقل محمد
حجي درويش وحطمت سيارة المصنع . واعتدي على
سيارة رجل الأعمال سمير نشار وحطمت وشوهت
تشويهاً كبيراً.
بعد هذه الحادثة
بأسبوع أحيل معتقلو إعلان دمشق وكانوا عشرة
إلى القضاء ومثلوا بتاريخ 27/1/2008 أمام قاضي
التحقيق ووجهت إليهم تهماً عديدة منها
النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات
العنصرية والمذهبية وتكوين جمعية بقصد قلب
كيان الدولة ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن
توهن الأمة، وفي اليوم التالي 28/1/2008 اعتقل
السيد رياض سيف من منزله في دمشق وأحيل إلى
المحكمة ونقل مع رفاقه إلى سجن عدرا
المركزي ثم اعتقل في 30/1/2008 الرسام التشكيلي
طلال أبو دان من منزله من حلب، وهو معتقل
سابق (من 1981 وحتى 1990). ولا تزال السلطات
الأمنية السورية تصعد حملتها ضد نشطاء
إعلان دمشق وتفتح كل الاحتمالات السيئة
للتعامل مع كل المطالبين بالتغيير
الديمقراطي في سورية.
اعتقالات على خلفية
دينية
لم تتوقف الاعتقالات
على خلفية دينية في سورية والقليل من أخبار
هذا الاعتقالات ما يرشح إلى المنظمات
الإنسانية أو الإعلام الذي يزهد عموماً في
التعامل معها. لكننا وثقنا اعتقال الطالب
في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين باللاذقية
محمد توفيق كرزون في 15/1/2008
عقب خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر في
أحد مساجد حلب، ولم يعلم عنه شئ بعد اعتقاله.
وفي 22/1/2008 اعتقل من منطقة السفيرة
التابعة لمحافظة حلب ثلاثة عشر مواطناً عرف
منهم الطلاب الجامعيون حمزة حاج حمزة وحسام
قناعة ومحمد معاذ قناعة والمعلم محمد رحيم
والصيدلاني بركات الأسود على خلفية
تدينهم المعتدل ونقلوا إلى جهة غير معلومة،
وقامت أجهزة الأمن
بحجز أجهزة الحاسوب والكتب التي بحوزتهم.
وعلم أن السيد عبد الرحمن وزان قدم لزيارة
أهله في عطلة عيد الأضحى في ديسمبر لكنه
اعتقل لدى وصوله إلى مطار دمشق قادماً من
فرنسا التي يقيم فيها منذ عشرين عاماً.
اعتقالات بين
الأكراد
واعتقل في محافظة
الحسكة بتاريخ 14/1/2008 المواطن الكردي جوان
شمس الدين ملا إبراهيم (من مواليد 1975) وصودر
حاسوبة وأغراضه الشخصية.
وهو معتقل سابق (من 2004 إلى 2006 ). وبتاريخ
12/1/2008 اعتقل من مطار دمشق الدولي عز الدين
محمد حسين (مواليد 1977)، وكان قادماً من
ألمانيا التي سافر إليها قبل تسع سنوات ،
وهو من المكتومين المحرومين من الجنسية
السورية. محاكمات
ومثل أمام محكمة
الاستئناف بتاريخ 20/1/2008 القيادي في حزب
العمل الشيوعي فاتح جاموس وقد أجلت محاكمته
إلى 6/2/2008، وهو معتقل سابق لمدة 19 سنة (من 1982
وحتى 2000) ، وكان اعتقل إثر عودته من زيارة
إلى أوروبا في 1/5/2008 وأخلي سبيله في 12/10/2006
ليحاكم طليقاً، ولا تزال محاكمته مستمرة.
وأجلت محاكمة الناشط
الحقوقي المعتقل أنور البني أمام المحكمة
العسكرية إلى 27/2/2008 ، وكان قد حكم عليه
بالسجن خمس سنوات، لكن النيابة حركت عليه
تهمة أخرى أثناء اعتقاله.
ومثل أمام محكمة
عسكرية بدمشق عشرات الأكراد الذين تظاهروا
في 5/6/2005 على خلفية اختطاف واغتيال الشيخ
محمد معشوق الخزنوي، وقد أجلت المحالكمة
إلى 31/3/2008
وتم تأجيل محاكمة
الناشط السياسي المعتقل محمد كمال
اللبواني أمام محكمة الجنايات بعد ان حركت
عليه النيابة العامة قضية أخرى أثناء سجنه
مع العلم أنه يقضي عقوبة 12 سنة في السجن.
منع من السفر
وفي 6/1/2008 راجعت
الناشطة والمعتقلة السابقة حسيبة عبد
الرحمن إدارة الهجرة والجوازات لتجديد
جواز سفرها، فوجدت مذكرتين تقضيان بمنع
سفرها. ومنع الناشط في المنظمة السورية
لحقوق الإنسان بسام سعيد إسحق من السفر في
12/1/2008
اعتقالات أخرى
واعتقل الدكتور زياد
إيهاب العيسمي (42 سنة) ابن شقيقة السياسي
المعارض شبلي العيسمي من عيادته في 9/1/2008
لأسباب غير معروفة.
حالة صحية متردية في
السجن
وتردد
إثر زيارة شقيق الدكتور عارف دليلة (67 سنة)
أنه يعاني من تدهور كبير في صحته، فهو مصاب
بمرض عضال غير قابل للشفاء وقدمه اليسرى
مهددة بالبتر نتيجة نقص التروية بالإضافة
إلى العامل النفسي نتيجة اعتقاله في زنزانة
منفردة منذ 9/9/2001
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC,
BCM Box: 2789,
London WC1N 3XX,
UK
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org
نداء
باسم الإنسانية من عائلة رياض سيف:
إلى
الرأي العام والسلطات السورية وجميع
المعنيّين
اعتقل رياض سيف
بتاريخ 28/1/2008، ونرى ضرورة وضعكم أمام
الحقائق التالية:
لقد علمنا بالأوضاع
السيئة التي يعيشها في
ممر خارج مهجع في السجن، يعاني من البرد
القارس من دون سرير أو غطاء. مع العلم أنه
يعاني من انسدادات في شرايين القلب، ومن
سرطان البروستات الذي يُعتبر البرد أهم عدو
له.
لذلك نُحمِّل
السلطات المعنية مسؤولية الحفاظ على حياته..
ونطالبها
بالإفراج عنه فوراً والسماح له بالسفر
للمعالجة لعدم توفر العلاج اللازم داخل
سورية.
ومحاسبة كل من قام
بهذه الإجراءات غير الإنسانية داخل
المعتقل.
دمشق في 1/2/2008
عائلة رياض سيف
2/2/2008
النداء: www.damdec.org
منح
المواطنين السوريين حقوقهم ليس مطلبا
أمريكيا
تصريح
صحفي
أدان البيت الابيض
اعتقال النائب السابق والمعارض السوري
رياض سيف، وقال الناطق باسم البيت الابيض
توني فراتو في بيان له ان اعتقال سيف دليل
على ازدراء الرئيس السوري بشار الاسد لحقوق
الانسان في سورية وان اعتقال سيف هو خطوة في
سياق "تصعيد سياسة حرمان السوريين من
الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية
ومن بينها حرية التعبير والتنظيم".
وكانت وزارة
الخارجية الامريكية قد أدانت يوم الثلاثاء
الماضي اعتقال سيف وطالبت بإطلاق سراحه
فورا الى جانب الأعضاء العشرة الاخرين من
أعضاء اعلان دمشق الذين جرى اعتقالهم خلال
الاسابيع القليلة الماضية على لسان الناطق
باسم الخارجية الامريكية توم كيسي الذي
أضاف أنه آن
الأوان لأن "تغير سورية سلوكها وتتوقف عن
دعم الارهاب في الشرق الاوسط ومنح مواطنيها
الحقوق التي يستحقونها".
إن الرابطة السورية
للدفاع عن حقوق الإنسان ترى في
هذه التصريحات توظيفا سياسيا مشينا من
قبل الحكومة الأمريكية لمبادئ حقوق
الإنسان النبيلة وإستغلالا بشعا لمحنة
معتقلي الرأي من أعضاء إعلان دمشق لتحقيق
مكاسب سياسية .
إن تبني الحكومة
الأمريكية لقضايا حقوق الإنسان وتدخلها
السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
بصفتها الحامي الأول للديمقراطية وحقوق
الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ، أصبح يقابل
بالازدراء والحنق لدى الأوساط السورية
وخاصة الحقوقية منها ، وذلك لأن الحكومة
الأمريكية تمتلك أسوأ سجل لإنتهاك حقوق
الإنسان الجماعية والفردية على حد سواء ،
وهي من اقل الدول في العالم تصديقا على
المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
فهي الدولة الوحيدة في العالم ( إضافة
للصومال ) التي لم توقع على إتفاقية حقوق
الطفل ، ولم تصادق على على إتفاقية إلغاء
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما انها لم
تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
إننا في الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ندين
بأقوى العبارات التوظيف السياسي والدعائي
للحكومة الأمريكية لمبادئ حقوق الإنسان
لخدمة مصالحها الخاصة فإننا نؤمن بأن هذه
السياسة المتبعة من قبل الحكومة الأمريكية
باتت تهدد بشكل خطير مصداقية المدافعين عن
حقوق الإنسان حول العالم بشكل عام
وفي سوريا بشكل خاص، وإننا إذ نطالب
الحكومة الأمريكية بالكف عن الاستخفاف
بمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليا
وبعدم توظيف هذه المبادئ بشكل سياسي او
دعائي لخدمة مصالحها، فإننا نتوجه إلى
الحكومة السورية مطالبين بضرورة إغلاق ملف
الآعتقال السياسي في سوريا والعمل بشكل جاد
وفعال على تحسين واقع حقوق الإنسان
المتدهور في سوريا بإعتباره مطلبا وطنيا
ملحا بالدرجة الأولى يشكل المدخل الأساسي
لأي عملية إصلاح مرتقبة في سوريا .
إننا في الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ
نعرب عن قلقنا الشديد
من أن تشكل التصريحات الأمريكية الأخيرة
حول معتقلي إعلان دمشق إنعكاسات سلبية تجاه
سير قضيتهم المنظورة أمام القضاء ، فإننا
نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين
بمعالجة ملف معتقلي إعلان دمشق ضمن اطار
المسؤلية الوطنية بعيدا
عن ردود الأفعال والنكاية السياسية ،
والقيام بإغلاق ملف هذه القضية والإفراج
الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيتها .
عبدالكريم ريحاوي
رئيس الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
دمشق 2 / 2/ 2008
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
أمانة
بيروت لإعلان دمشق:
تعلن
إضرابا عن الطعام لمدة أربعة أيام من 4/2/2008/لغاية
7/2/2008
•
دعماٌ لصمود معتقلي المجلس الوطني
لإعلان دمشق واستنكارا لتدهور حقوق
الإنسان في سوريا
•
تأييدٌا لاعتصام النشطاء السوريين
وإضرا بهم عن الطعام أمام مبنى الأمم
المتحدة في نيويورك
•
تأييداٌ لاعتصام الأمهات اللبنانيات
في ساحة جبران خليل جيران منذ سنتين ونصف
احتجاجاَ
على اعتقال أبنائهم
في السجون السورية منذ أكثر من خمسة عشر
عاما
•
توجيها صرخة ضمير لأحرار العالم
ايها الاخوة
السوريون المقيمون في لبنان ،يا من حرمكم
النظام السوري لقمة العيش الكريم وسلب
خيرات بلدكم وحريته
ايها الاخوة
اللبنانيون
أيها الأخوة
السوريون في المهجر ، أيها الأخوة العرب ،
أيها الأخوة الكورد ، يا أحرار العالم
إن أهلنا في الداخل
يعيشون أصعب الظروف من تدهور في مجال حقوق
الإنسان و من اعتقالات تعسفية شملت رموزاُ
وطنية من المثقفين السوريين والناشطين في
مجال الحريات العامة ومعارضي النظام
المطالبين بالتغير الوطني الديمقراطي
السلمي والتدريجي المشروع والمتمسكين
بالوحدة الوطنية وحرمة الأديان والأعراق
والطوائف وحمايتها، إن النظام الديكتاتوري
السوري، لم يستجب
للنداءات الكثيرةٍ من دول العالم الحر ،
خارقاَ ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات
الدولية الضامنة لحق الرأي والتعبير
والمؤكدة على المحاكمات العادلة والنزيهة
وضرورة معرفة مصير المفقودين في
السجون السورية من سوريين ولبنانيين
وفلسطينيين وأردنيين والذين يقدر عددهم
حوالي /18000/ مفقود .
وبناء على هذا الواقع
الأليم ندعو:
الأمم المتحدة
ومنظمات حقوق الإنسان العربية الدولية
للتدخل السريع من أجل إنقاذ حياة المعتقلين
من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق والكف
عن الملاحقات
الأمنية للباقين . وإيقاف
تعرضهم لظروف لا
إنسانية وعدم إخضاعهم لعملية تصفية مبرمجة
قل نظيرها في العالم وهم :
النائب السابق رياض سيف والممنوع من
السفر للعلاج من السرطان والانسداد
الشرياني - الدكتورة فداء حوراني – الأستاذ
أكرم البني -
الأستاذ جبر الشوفي – الدكتور احمد طعمه –
الدكتور وليد البني – الدكتور ياسر العيتي
– الكاتب فايز
سارة – الكاتب علي العبد لله – الأستاذ
محمد حجي درويش – والأستاذ مروان العش –
الفنان التشكيلي طلال أبو دان
إن النظام
الديكتاتوري السوري يتابع مسلسله الخطير
في انتهاك حقوق الإنسان والذي استهدف
المثقفين والنشطاء من ربيع دمشق وإعلان
دمشق – بيروت – بيروت- دمشق ونشطاء المجمتع
المدني عبر اعتقالات ومحاكمات بربرية
ومنهم : البروفسور
الاقتصادي عارف دليلة المعتقل
في زنزانة منفردة منذ سبع سنوات ويعاني من
انسداد في الشرايين يؤدي إلى بتر ساقه -
الدكتور كمال اللبواني– المفكر ميشيل كيلو-
المحامي أنور البني – والأستاذ
محمود عيسى - الأستاذ فائق المير- الأستاذ
رياض درار – الأستاذ نزار رستناوي –
وورفاقهم.
-
معتقلو الشباب الديمقراطي: طارق غوراني
– ماهر إبراهيم اسبر – حسام ملحم –
عمرعبدلله – دياب سريه – أيهم صقر – علام
فاخور .ورفاقهم الطلاب.
-
المعتقلون السوريون الكورد ومنهم :
معروف احمد ملا أحمد – نظمي محمد عبد
الحنان – ياشا قادر خالد -
دلكوش ممو شمو – احمد درويش خليل –
تحسين محمود خيري .والمئات من رفاقهم.
إن منظمات حقوق
الإنسان السورية ومنظمات دولية أخرى تقدر
أن السجون السورية تضم زهاء أ ربعة آلاف
سجين سياسي يخضعون
للتعذيب وأحيانا حتى الموت وإن المخابرات
السورية ما زالت تمارس الضغط والملاحقات
الأمنية الاستدعاءات بحق المنفيين قسرا عن
أوطانهم و المعتقلين السابقين المجردين من
حقوقهم المدنية والذين يعانون من ظروف
معاشيه وصحية بالغة السوء .
أن أمانة بيروت
لإعلان دمشق تشكر وتثمن عاليا دعمكم
وتأيدكم وتضامنكم من اجل حرية الشعب السوري
وإنقاذ كافة السجناء السياسيين من سجون
النظام السوري
للتضامن : presonerssolidarity@yahoo.com
أمين سر أمانة بيروت
لإعلان دمشق
الدكتور – أديب طالب
- بيروت
بدء
الاعتصام المفتوح في ساحة السوربون
للتضامن
مع معتقلي اعلان دمشق
-
الحزب الاشتراكي الفرنسي يطالب بتحرير
فوري للمعتقلين
باريس/خاص
شهدت ساحة السوربون
في باريس مساء الجمعة في الأول من شباط/
فبراير الحالي، اعتصاما ناجحا للتضامن مع
معتقلي "اعلان دمشق"، و"اعلان دمشق
بيروت"، و"ربيع دمشق"، وكافة معتقلي
الرأي في سوريا.
جرى تنظيم الاعتصام
بدعوة من "لجنة اعلان دمشق" في فرنسا،
التي قررت القيام بتنظيم تجمع تضامني
مفتوح، يعقد في كل يوم ما بين الساعة
الخامسة والسابعة مساء،وذلك بهدف عرض قضية
انتهاكات حقوق الانسان في سوريا امام الرأي
العام الفرنسي، ووسائل الاعلام الفرنسية
والعالمية،واجراء حلقات نقاش حول الوضع
الذي تعيشه سوريا في ظل قوانين الطوارئ منذ
سنة 1963.
وتم في اليوم الأول
من الاعتصام رفع لافتات تحمل شعارات تندد
بالديكتاتورية والاستبداد،وتطالب المجتمع
الدولي بالضغط على النظام السوري لاحترام
تعهداته الدولية في ميدان حقوق
الانسان،وعلقت في الساحة التي تزدحم
بالفرنسيين والسياح صور كافة معتقلي اعلان
دمشق،وعلى رأسهم رئيس هيئة الامانة العامة
الاستاذ رياض سيف،ورئيسة المجلس الوطني
لاعلان دمشق الدكتورة فداء حوراني.وقد ابدى
الكثير من الزوار العرب والاجانب تضامنهم
مع تحرك الديموقراطيين السوريين السلمي من
اجل التغيير.
شهد الاعتصام مواكبة
اعلامية هامة، تمثلت في حضور ممثلين عن
العديد من وكالات الانباء العالمية والصحف
الفرنسية والعربية.
هذا وتجاوب الحزب
الاشتراكي الفرنسي مع الاعتصام واتخذ
موقفا هاما تمثل في بيان وقعه الامين العام
للشؤون الدولية بيار موسكوفيتشي في ما يلي
نصه:" تنظم لجنة اعلان دمشق في فرنسا،
التي تناضل من اجل تحرير المعتقلين
السياسيين في سوريا، اعتصاما تضامنيا بين
الأول والثامن فبراير،من الساعة الخامسة
حتى السابعة في ساحة السوربون في باريس.
يعرب الحزب
الاشتراكي الفرنسي عن مساندته لهذه
المبادرة،ويؤكد التزامه إلى جانب
الديموقراطيين والمدافعين عن حقوق الانسان
في سوريا، الذين يناضلون سلميا من اجل
التغيير الديموقراطي في هذا البلد.إن
انتهاكات حقوق الانسان في سوريا
تتعاظم،وفي الوقت الحاضر هناك 11 معتقلا(قبل
اعتقال الفنان طلال ابودان) من موقعي اعلان
دمشق:مناضلون سياسيون،كتاب،محامون،واطباء،معتقلون
على نحو تعسفي،وحالة بعضهم الصحية تدعو الى
القلق،وخصوصا رياض سيف .
يدين الحزب
الاشتراكي الفرنسي موجة الاعتقالات، التي
طالت اعضاء المجلس الوطني لاعلان
دمشق،ويطالب بتحرير رياض سيف
فورا ومن دون شروط،وكافة معتقلي الرأي".
الاعتقالات
لن تقلب الحقائق، ولن توقف إرادة التغيير.!*
بالاعتقالات الأخيرة
لكوادر إعلان دمشق، وإحالة أحد عشر منهم
للقضاء، تكون السلطة قد أكّدت مرة أخرى،
ليس فقط طبيعتها القمعية، بل كذلك إصرارها
على تحدي الإرادة الوطنية والدولية
الداعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على
خلفية انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق،
لان تلك الاعتقالات تسد الأبواب أمام أي
رأي آخر في الوقت الذي تقر فيه كل الشرائع
أن من حق المواطنين أن يختلفوا مع بعضهم
البعض، ومع السلطة الحاكمة، وإن من حقهم
التعبير عن هذا الاختلاف بأساليب
ديمقراطية سلمية، خاصة وان هذا الاختلاف مع
السلطة يستند إلى عجزها عن الإصلاح المطلوب
لمعالجة مختلف جوانب الأزمة التي تحيط
بالمواطن السوري، ذلك الإصلاح الذي لا تريد
السلطة أن تفهم منه سوى انتزاع الحكم،
ولهذا فهي تطلق أحكامها على مختلف
المعتقلين السياسيين، وتستعين في ذلك
بالمادة 305 من قانون العقوبات الخاصة
بمحاولة تغيير كيان الدولة، وهي نفس التهمة
التي وجهت لمعتقلي الإعلان من قبل القضاء
المدني، الذي تم توريطه مرة أخرى بقضايا
سياسية، إمعاناً منها في مواصلة الاعتداء
على استقلاليته، في الوقت الذي تعرف فيه
السلطة أن قوى الإعلان تتبنى في نضالها
مهمة التغيير الديمقراطي السلمي الذي يعني
تغيير الآليات المطلوبة لاختيار المؤسّسات
التشريعية والتنفيذية، وإلغاء احتكار حزب
واحد، مهما كانت طبيعته واسمه، لقيادة
الدولة والمجتمع، لتقودها نتائج صناديق
انتخابات حرة ونزيهة، تضمن حرية المواطنين
وحقهم في المشاركة الفعالة لاختيار
ممثليهم، كما أن تلك القوى لم تراهن يوماً
على التدخل الخارجي في الشأن الداخلي
السوري، بخلاف ادعاءات السلطة وأبواقها
الإعلامية الساعية إلى توزيع اتهامات
الخيانة بحق العديد من رموز الإعلان في
محاولة منها لإثارة المشاعر الوطنية، بل
بالعكس فإن الإعلان جاء أصلاً على خلفية
تلاشي آمال الإصلاح من جانب السلطة من جهة،
وعدم قدرتها على التصدي للضغوطات الخارجية
من جهة أخرى، وقد أثبتت تجربة السنتين
الماضيتين من عمر الإعلان صحة خياره
الوطني، وبرهنت على أنه لم يكن مجرد رد فعل
على القمع، مثلما لم يكن انعكاساً لإرادة
خارجية، بل جاءت انطلاقته من عمق معاناة
مكوّناته وعبّرت عن حاجة وطنية سورية ملحة
لإيجاد أداة نضالية تملك كل المواصفات التي
تؤهّله لرفع راية التغيير الديمقراطي
السلمي.
فهو يضم في تركيبته قوى وشخصيات
وفعاليّات وطنية معروفة بتاريخها النضالي،
واحتضن في إطاره ممثلي مختلف مكوّنات سوريا
القومية وأطيافها الاجتماعية وتوجهاتها
الديمقراطية، ولم يستثن حتى أهل النظام في
دعوته لمؤتمر وطني سوري عام يحقق التغيير
الهادئ والمتدرج، الذي يجنّب البلاد أخطار
بعض التجارب المحيطة، ويضمن إيجاد حل
ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة
البلاد، ويحمي المجتمع الكردي من حالة
الاغتراب، ويسهّل انخراط الحركة الوطنية
الكردية في النضال الديمقراطي العام.
في ظل تلك المواصفات
التي يمكن أن نضيف لها حرص الإعلان على
انتزاع الاعتراف به من خلال نشاطاته وحتى
اجتماعاته العلنية، بما في ذلك اجتماع
مجلسه الوطني الأخير الذي انعقد في مدينة
دمشق وإصراره على التعامل الديمقراطي في
اتخاذ قراراته واختيار لجانه ومكاتبه،
يمكن أن نتساءل: أين يمكن أن نصنف مسلسل
الاعتقالات الذي تلعب فيه الأجهزة الأمنية
دوراً بالغ الخطورة، حيث طالت حملتها
الأخيرة العشرات، ولا تزال تسحب الحبل على
جرّارها، ضاربة عرض الحائط كل الدعوات
المطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين
الذين خسروا حرياتهم في سبيل بناء وطن لا
مكان فيه للاحتكار والشطب على وجود الآخر
المختلف، سياسياً أو قومياً، وطمس إرادة
التغيير الديمقراطي، الذي لن يكون إلا قدر
سوريا الغد، لأنها لن تبقى لتشكّل حالة
استثنائية في طريق التطورات الديمقراطية
التي تلفّ العالم، ولن يكون بوسع
الاعتقالات تعطيل هذا الاستحقاق القادم..
كما أن القراءة الخاطئة لمواقف بعض مكوّنات
الإعلان والمراهنة على تفكيكه من الداخل،
لن تعطي النتائج التي تتوخّاها السلطة،
ومنها موقف الأخوة في حزب الاتحاد
الاشتراكي الديمقراطي العربي الذي نعتقد
بأنه لن يفرّط بسهولة بدوره المؤسّس وموقفه
المبادر، وان ما بينه، وحزب العمل الشيوعي
من جهة، وبقية الأطراف المشاركة من جهة
أخرى هو سوء فهم سيتكفل الحوار الهادئ
بمعالجته، خاصة بعد أن بات الخطر يهدّد كل
العمل المعارض والاعتقالات تطال كل
المعارضين، مما يستدعي ترحيل الاختلافات
القائمة إلى الاجتماع القادم للمجلس
الوطني المخوّل بتصحيح أخطاء قد تكون رافقت
العملية الديمقراطية داخل الإعلان، وتصويب
مساره إذا كان ذلك يتطلب المراجعة، التي
يعني بها الجميع، بما في ذلك الأطراف التي
جمّدت نشاطها، خاصة في هذه الظروف التي
يحاصر فيها الإعلان بين حملة القمع من جهة،
واتهامات التخوين الباطلة من جهة ثانية،
لان تعزيز صمود الإعلان، بكل ما فيه من
مكوّنات وما يتصدى لها من مهام، يعتبر
واجباً وطنياً، لأن الإعلان، بما له وما
عليه أيضاً، وبوصفه لوحة سياسية قد تكون لم
تكتمل بعد، أو برنامجاً لم توضّح تفاصيله،
فإنه يعتبر مكسباً لكل القوى الديمقراطية
السورية، ويمكن اعتباره مشروعاً قيد
التنفيذ لقطار التغيير، الذي يمكن تبديل أو
تعديل بعض المفردات فيه بأخرى، لكن المهم
هو المحافظة والتمسك باتجاه بوصلته
الوطنية، خاصة بعد أن بدا واضحاً أن السبب
في استهدافه حالياً من قبل النظام هو
الخشية من تحوّله إلى قاعدة ومنطلق نضالي
لجميع المناضلين السوريين بمختلف
انتماءاتهم القومية والدينية والسياسية،
بما في ذلك مناضلي شعبنا الكردي وحركته
الوطنية وقضيته القومية التي تستعيد الآن
طبيعتها الديمقراطية من خلال إعلان دمشق،
الذي أبرز المكوّن الكردي فيه هذه الطبيعة،
في حين أقرت فيه المكوّنات الأخرى بأن هناك
قضية كردية تحتاج لحل ديمقراطي عادل، وأن
سوريا الغد ستكون للجميع، بعيداً عن
استئثار هذا العنصر، أو احتكار ذاك الحزب،
وان القضية الكردية هي قضية كل السوريين
لأنها قضية وطنية تهم مليوني إنسان كردي
سوري لا تتجزأ مصلحتهم عن مصلحة الوطن
وتطورهم عن التطور الديمقراطي العام، وان
السياسة الشوفينية الساعية لإبعاد هذه
القضية عن الحضن الوطني ستبوء بالفشل فهي
حاولت كثيراً في الماضي إيهام الرأي العام
الوطني بأنها مشروع خارجي، وإن النضال
الوطني الكردي تحركه مصالح أجنبية، في حين
جاء الإعلان ليؤكّد على الطابع الوطني لهذه
القضية، وليفتح الطريق أمام الجانب الكردي
فيه لينخرط بالنضال الديمقراطي العام،
بحيث لم يعد فيه الشأن الكردي يبحث فقط في
المناطق الكردية - في القامشلي أو عفرين
وكوباني وغيرها – بل أن هذا الشأن بدأ يهم
كذلك كل جزء من سوريا ويعني كل مواطن فيها،
ولم يعد نضال الكرد يقتصر على المطالبة
بحقوقهم القومية، بل يشمل كذلك كل ما يعني
سوريا، وطناً ومواطنين، وصيانة استقلالها
ومواجهة كل الأخطار المحدقة بها في الداخل
والخارج، وأن معاناتهم، كمواطنين كرد،
متداخلة مع الكل السوري في مختلف قضايا
الحرمان من الحرّيات العامة.. وبذلك يسجل
لإعلان دمشق بأنه ربط المسار النضالي
الكردي بالوطني السوري العام، وبات التمسك
به وتحصينه واجب الجميع لأن الهجمة الأخيرة
تمس آمال وطموحات كل الوطنيين السوريين،
والتي لن تنجح في تحقيق أهدافها لأن عجلة
التطور وإرادة التغيير لن تتوقف ، وأن
محاولات السلطة لربط ما تجري حولنا من
توترات وفوضى لإشاعة مناخ قائم على الخوف
من هذا التغيير ومقايضة هذا الخيار السيئ
بالوضع الحالي، بما فيه من قمع للحريات ، لن
تفلح في إجبار المواطن السوري على الركون
للواقع ، ولن تحيده عن مواصلة النضال من أجل
بناء دولة الحق والقانون التي لا مكان
فيها للظلم والحرمان ......
*-إفتتاحية جريدة
الوحدة(YEKITI)
العدد-174-الجريدة المركزية لحزب الوحدة
الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
•
تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع
وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
•
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه.
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
استجوب قاضي التحقيق
الثالث بدمشق الأستاذ محمد صبحي الساعور
يوم أمس الثلاثاء 29/1/2008 النائب السابق في
مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف وعضو
الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي.
أوضح السيد قاضي
التحقيق في بداية الاستجواب بأن النيابة
العامة بدمشق كانت قد أسندت له تهم إضعاف
الشعور القومي وهن نفسية الأمة - الانتساب
لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع
الأساسية بالوسائل العنيفة - إضافة لإثارة
النعرات الطائفية و العنصرية - و تشكيل
جمعية سرية سنداً للمواد / 285 286 306 307 327 /
عقوبات على خلفية الاجتماع الذي جرى بمنزله
بتاريخ 1/12/2007 و الذي حضره / 167/ شخص و صدر
بنهايته بيان ختامي و توضيح ملحق بالبيان
واصفاً الأستاذ " سيف " بأنه رئيس
منتدى الحوار الوطني سندا لما هو وارد في
الملف المرسل إليه.
أوضح " الأستاذ سيف
" بداية: بأنه ليس رئيساً لأي منتدى رغم
أن منتدى الحوار الوطني كان يعقد في منزله و
قد أغلقته السلطات بتاريخ 5/9/2001 و اقتيد
بعدها للسجن.
و فيما يتعلق بموضوع
هذه القضية فهو جزء من كل جزء من عمل جماعي و
الإعلان هو ائتلاف قوى معارضة و هو واحد
منها و قد كان بالسجن حينما صدرت وثيقة
إعلان دمشق بتاريخ 16/10/2005 و هو أحد الموقعين
المستقلين على الوثيقة التي تدعو جميع
المؤمنين بالتحول السلمي الديمقراطي
للمشاركة و قد التئم العدد بالاجتماع
الأخير.
و فيما يتعلق
بالجرائم المسندة إليه فقد أنكرها جملة و
تفصيلاً و استغرب إسنادها مؤكداً على أن
اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق كان قد
عقد فعلاً في منزله بعد التوافق فيما بين
جميع المجتمعين و أنه موافق على ما ورد في
البيان الختامي مشدداً على أنه ليس رئيساً
و إنما انتخب بنهاية الاجتماع عضو أمانة
عامة و التي تتألف من / 17/ عضواً و مكتب
للرئاسة هو أحد المستقلين المنتخبين من
بينهم ، إضافة لانتخاب مكتب للمجلس الوطني
مؤلف من رئيس ونائبين و أميني سر.
و استدرك قائلاً أنهم
يمثلون طيفاً مهماً من المعارضة
الديمقراطية في سوريا و من واجبهم المساهمة
في التحول الديمقراطي الذي يعتقدونه
الطريق الوحيد للنهوض بسوريا بكافة مجالات
الحياة.
و الأغلبية الساحقة
من المساهمين في هذا العمل مناضلين دفعوا
ثمناً باهظاً في سبيل الحرية و المساواة و
مصممين على المثابرة و مستعدين لدفع أي
تكاليف إضافية.
ثم دخل " الأستاذ
سيف " في تفنيد التهم الموجهة إليه كل
منها على حدة
بعدها تلا السيد قاضي
التحقيق سبعة أسئلة منها ما يتعلق بما
انتزع على لسان باقي المعتقلين بذات القضية
بحقه و التي أنكرها المعتقلين بمجرد وصولهم
لدائرة قاضي التحقيق ومنها ما يتعلق بمفهوم
النضال السلمي الديمقراطي و النظر للمسألة
الكردية و الكفاح بمواجهة العدوان
الإسرائيلي و غيرها و في نهاية الاستجواب
عرّج الحديث على الوضع الصحي " للأستاذ
سيف" لانسداد الشريان الأمامي النازل
للقلب و هو أحوج ما يكون للعمل الجراحي ،
عدا عن أنه اكتشف في أيار من العام الماضي
إصابت | 
