سورية الحرّة ـ قضايا

محكمة أمن الدولة العليا في دمشق تصدر أحكاما جديدة

بيان

حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة) في جلستها المنعقدة اليوم الأحد 3\2\2008 على عدد من المتهمين الذي مثلوا أمامها في جلستها الأخيرة وكانت الأحكام كما يلي:

السجن لمدة عشر سنوات لكل من : - حميد سليمان – عدنان معيمش بتهمة محاولة إقتطاع جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وضمه إلى دولة أجنبية سندا للمادة / 267 / من قانون العقوبات السوري .

السجن لمدة سبع سنوات لكل من : - إبراهيم حاج يوسف – أحمد حسن حبش بتهمة محاولة إقتطاع جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وضمه إلى دولة أجنبية سندا للمادة / 267 / من قانون العقوبات السوري .

بالسجن ثلاث سنوات لكل من : حسن الجابر – عدنان طرابلسي بتهمة إثارة النعرات الطائفية سندا للمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري . ثم إطلاق سراحهما كونهم قد أنهوا مدة الحكم .

يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 47 ) تاريخ 28/3/1968 .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن تبادر إلى إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

مجلس الإدارة

دمشق 3 / 2 / 2008

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تصدر أحكام قاسية وجائرة جديدة بحق مواطنين كرد

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أصدرت هذا اليوم الأحد الواقع في 3 / 2 / 2008 أحكاماً قاسية بحق مجموعة من المواطنين الكرد على خلفية انتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD ). وقد تراوحت تلك الأحكام من 7 – 10 سنوات، والتهم الموجهة إليهم هي جناية رفع شعارات مناهضة للدولة والمشاركة في مظاهرة جرت في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب عشية عيد ( نوروز ) في 20 / 3 / 2006 وجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية.

وجاءت الأحكام وفق ما يلي:

* - الحكم على كل من: 1- أحمد حبش.

2 – حميد سليمان محمد. بالسجن لمدة عشر سنوات وفقاً للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات العام بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية.

* - الحكم على كل من: 1- إبراهيم حاج يوسف.

2- عدنان معمش. بالسجن لمدة سبع سنوات وفقاً للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات العام بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

3 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تواصل اعتصام باريس مع معتقلي اعلان دمشق

وتحرك فوري لإنقاذ حياة رياض سيف

باريس/خاص

تواصل لليوم الثاني على التوالي في ساحة السوربون في باريس الاعتصام الذي دعت له "لجنة اعلان دمشق" في فرنسا، للتضامن مع معتقلي "اعلان دمشق"، و"اعلان دمشق بيروت"، و"ربيع دمشق"، وكافة معتقلي الرأي في سوريا.وقد اتسم تجمع مساء السبت بزخم اكبر من اليوم الأول،وشهد حضور عدد كبير من السياسيين والمثقفين والاعلاميين الفرنسيين والعرب.كما شد الاعتصام والشعارات والصور المرفوعة اهتمام رواد ساحة جامعة السوربون والمنطقة المحيطة بها من فرنسيين وسياح،وابدى الكثيرون فضولا خاصا للتعرف على الوضع العام في سوريا،وخصوصا من جانب مواطني الاتحاد الاوروبي.وعبر الكثيرون عن تأثرهم تجاه تعسف واستبداد النظام السوري، الذي يقوم بسجن دعاة التغيير الديموقراطي السلمي والمثقفين السوريين، في الوقت الذي يدعي فيه انه يتعرض لضغوط دولية،و يحتفل بدمشق عاصمة ثقافية ، وكان هناك وقع خاص لدى الزوار الاجانب والعرب، للبيانات التي قدمت تفاصيل حول المعتقلين السوريين ،بوصفهم يمثلون عينات من النخب الثقافية والسياسية والاقتصادية ، التي تقبع في سجون النظام السوري.

جرت على هامش الاعتصام سلسلة من الحوارات السياسية، التي تركزت حول سبل تطوير العمل التضامني من اجل دعم نضال الشعب السوري في مواجهة الديكتاتورية والاستبداد،وتم التداول حول اطلاق لجنة تضامن دائم سورية عربية اوروبية لاسناد نضال الديموقراطيين السوريين من اجل التغيير الديموقراطي السلمي،وتقرر اتخاذ مبادرة عاجلة لايصال رسالة لوزارة الخارجية الفرنسية،وللاتحاد الاوروبي، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الانسان،من اجل التحرك السريع لوقف الاجراءات التعسفية والمعاملة اللاانسانية والمهينة بحق الاستاذ رياض سيف رئيس هيئة الامانة العامة لاعلان دمشق،وبقية المعتقلين.

ووضعت "لجنة اعلان دمشق" في فرنسا المعتصمين في صورة النداء الذي وجهته عائلة رياض سيف الى الرأي العام يوم الجمعة في الأول من شباط/فبراير، والذي كشف عن نوعية المعاملة اللا اخلاقية التي تعرض لها بعد اعتقاله يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي.وكشف النداء عن جملة من الممارسات المهينة التي تعرض لها سيف،والتي تركزت على عدم احترام وضعه كسجين سياسي له وضعية خاصة، تختلف عن باقي السجناء ،وكان الخرق الأول الذي لجأت اليه سلطات "سجن عدرا" هو حلق شعر رياض سيف، و من ثم عدم منحه مكان اقامة او مبيت في المعتقل،كما اجبرته على النوم في ممر خارج مهجع السجن،يعاني فيه من البرد القاسي من دون سرير او غطاء.

ومن المعروف ان اجهزة الأمن على اعلى المستويات مارست بحق الاستاذ سيف كل هذا التعسف، وهي تعلم سلفا انه يعاني من جملة من الامراض، منها انسدادات في شرايين القلب،وسرطان في البروستات الذي يعتبر البرد اهم محرض له.

وقد اتفق المعتصمون في ساحة السوربون على ضم صوتهم لصوت اسرة المناضل رياض سيف، في مطالبة المجتمع الدولي من اجل التحرك بسرعة للحفاظ على حياته،وذلك بالضغط على السلطات السورية للافراج عنه والسماح له بالسفر للعلاج في الخارج، بسبب صعوبة علاجه في سوريا.

وفي هذه المناسبة تدعو "لجنة اعلان دمشق" في فرنسا ،إلى تكثيف الجهود من اجل انقاذ حياة الاستاذ رياض سيف، التي باتت مهددة في ظل اجراءات القتل المتعمد من طرف نظام دمشق،وتطالب المجتمع الدولي للتحرك من اجل الحيلولة دون ترك الجريمة تأخذ مجراها.ونحث الجميع على استنفار كل اصحاب الضمائر للتحرك معا من اجل محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، التي تسجل في سجل "الجرائم ضد الانسانية".ولا يسعنا في نهاية المطاف سوى ان ندعو الامم المتحدة لادانة هذه الانتهاكات،واتخاذ موقف واضح من النظام السوري، من أجل الكف عن سياسة تصفية المعارضة والرأي الآخر.

دعوة نشطاء حقوق الإنسان السوريين للاعتصام والإضراب عن الطعام

أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

أيها الأخوة السوريون في المهجر ، أيها الأخوة العرب ، أيها الأخوة الكورد ، يا أحرار العالم

أن أهلنا في الداخل يعيشون أصعب الظروف من تدهور في مجال حقوق الإنسان واعتقالات تعسفية شملت رموزاُ وطنية من المثقفين السوريين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، من قبل أجهزة مخابرات النظام الديكتاتوري السوري، طالت السيدات والمسنين وفي ظروف غامضة حول مصيرهم وأوضاعهم الصحية، ومنعهم من الاتصال بعائلاتهم ، رغم نداءات كثيرةٍ من دول العالم ،لم يستجيب النظام لها خارقاَ ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الضامنة لحق الرأي والتعبير والمؤكدة على المحاكمات العادلة والنزيهة وضرورة معرفة مصير المفقودين في السجون السورية من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وأردنيين والذين يقدر عددهم حوالي /18000/ مفقود . وبناء على هذا الواقع الأليم ندعوكم للاعتصام والإضراب عن الطعام لمدة أربعة أيام من تاريخ 4/2/2008 ولغاية7/2/2008 أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك وذلك لإطلاق صرخة ضمير داعين دول العالم الحر والممثلة بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العربية الدولية للتدخل السريع من أجل إنقاذ حياة المعتقلين من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق والكف عن الملاحقات الأمنية للباقين . وإيقاف تعرضهم لظروف لا إنسانية وعدم إخضاعهم لعملية تصفية مبرمجة قل نظيرها في العالم وهم : الدكتورة فداء حوراني – الأستاذ أكرم البني - الأستاذ جبر الشوفي – الدكتور احمد طعمه – الدكتور وليد البني – الدكتور ياسر العيتي – الكاتب فايز سارة – الكاتب علي العبد لله – الأستاذ محمد حجي درويش – والأستاذ مروان العش

إن النظام الديكتاتوري السوري يتابع مسلسله الخطير في انتهاك حقوق الإنسان والذي استهدف المثقفين والنشطاء من ربيع دمشق وإعلان دمشق – بيروت – بيروت- دمشق ونشطاء المجمتع المدني عبر اعتقالات ومحاكمات بربرية ومنهم : البروفسور الاقتصادي عارف دليلة المعتقل في زنزانة منفردة منذ سبع سنوات ويعاني من انسداد في الشرايين يؤدي إلى بتر ساقه - الدكتور كمال اللبواني– المفكر ميشيل كيلو- المحامي أنور البني – الأستاذ فائق المير- الأستاذ رياض درار – الأستاذ نزار رستناوي وورفاقهم.

- معتقلو الشباب الديمقراطي: طارق غوراني – ماهر إبراهيم اسبر – حسام ملحم – عمرعبدلله – دياب سريه – أيهم صقر – علام فاخور .ورفاقهم الطلاب.

- المعتقلون السوريون الكورد ومنهم : معروف احمد ملا أحمد – نظمي محمد عبد الحنان – ياشا قادر خالد - دلكوش ممو شمو – احمد درويش خليل – تحسين محمود خيري .والمئات من رفاقهم.

إن منظمات حقوق الإنسان السورية ومنظمات دولية أخرى تقدر أن السجون السورية تضم زهاء أ ربعة آلاف سجين سياسي يخضعون للتعذيب وأحيانا حتى الموت وإن المخابرات السورية ما زالت تمارس الضغط والملاحقات الأمنية والاستدعاءات بحق المعتقلين السابقين وتمنعهم من السفر خارج البلاد ومنهم رئيس أمانة المجلس الوطني للإعلان دمشق المعتقل السابق النائب رياض سيف المصاب بالسرطان – والأستاذ الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي هيثم المالح ومئات من السيدات والسادة المثقفين.

عنوان موقع الاعتصام والإضراب في نيويورك مقابل المدخل الرئيسي للأمم المتحدة

العنوان البريدي للمشاركة والتضامن ( presonerssolidarity@yahoo.com )

اللجنة المنظمة

- محمد مأمون الحمصي – نائب وسجين سابق –ناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان

- الدكتور فهمي خير الله – ناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان

- عمار عبد الحميد – ناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان

محكمة أمن الدولة تصدر مجموعة من الأحكام القاسية بحق معارضين أكراد

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا سيئة الصيت الأحد (3/2/2008) مجموعة من الأحكام القاسية ضد معتقلين اكراد على خلفية انتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المحظور في سورية تراوحت بين 7 و 10 اعوام بتهمة رفع شعارات مناهضة للدولة ومشاركتهم في مظاهرة بمدينة عفرين " الاحتفال بعيد النيروز 20-3-2006 وبتهمة الانتماء إلى جمعية سورية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية

و جاءت الأحكام وفق التالي:

أحمد حبش – حميد سليمان محمد السجن 10 سنوات وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات

بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية

ابراهيم حاج يوسف – عدنان معمش السجن 7 سنوات وفقا للمادة 267 بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية

لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار - مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المعارض والنائب السابق رياض سيف وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وبإطلاق الحريات العامة وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

3/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

محكمة الجنايات ترفض الإفراج عن المعارض السوري فائق المير

رفضت محكمة الجنايات الأولى في دمشق الأحد (3/2/2008) الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المحكوم عليه المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري لوقف الحكم النافذ والإفراج عنه و إعفاءه من ربع مدة الحكم الصادر عليه وعللت رفضها بانه استفادة من الأسباب المخففة

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات الأولى في دمشق أصدرت في (31/12/2007) حكمها السياسي بالسجن 3سنوات على المعارض السوري (فائق المير) بتهمة نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة وخففت الحكم إلى سنة ونصف

يشار إلى أن المعارض فائق المير معتقل منذ /13/12/2006 على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في رئيس الحزب الشيوعي اللبناني السابق جورج حاوي وقد رفض المير خلال جلسات محاكمته ما جاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطا الله رئيس حركة اليسار الديمقراطي وقال "آنا اتصلت بالنائب عطا الله كونه رفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار ولبنان ليس بلداً معاديا بل هو بلد شقيق واعتقالي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد"

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعارض السوري فائق علي أسعد كونه كان يمارس حقه في التعبير عن الرأي الذي كفله له الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المعارض والنائب السابق رياض سيف الذي يعاني من حالة متقدمة من سرطان البروستات وانسداد في شرايين القلب ويحتاج إلى العلاج الدائم وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

3/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

ملخص انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

شهر كانون الثاني/يناير 2008

استمرت السلطات السورية للعام الخامس والأربعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان على كافة الصعد.

اعتقالات أعضاء إعلان دمشق ومعاناتهم

واستهل النظام السوري العام (2008) بمتابعة استهداف أعضاء إعلان دمشق، وقد أطلقت المخابرات السورية التهديد والوعيد للعديد من أعضاء الأمانة العامة، ولم تمهلهم فقد اعتقل في الثاني من كانون الثاني/يناير الناشط في حزب العمل الشيوعي والمعتقل السابق (من 1987 وحتى 2001) راشد الصطوف من منزله في مدينة الرقة شمال شرقي سورية مع انه لم يحضر اجتماع الأمانة في أول كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقبل الإفراج عنه في 5/1/2008 اعتقل الكاتب والصحفي فايز سارة في 3/1/2008، وهو من جيرود بريف دمشق ومن مواليد عام 1950. في هذه الأثناء أعادت السلطات الأمنية طلب المهندس غسان النجار عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الذي أفرجت عنه في 14/12/2007 إثر تدهور صحته بعد إضرابه عن الطعام والدواء، وغسان النجار (70 سنة) ناشط نقابي وسياسي إسلامي مستقل من مدينة حلب ومعتقل سابق (من 1980 وحتى 1991) . وتابع الفرع الداخلي التابع لجهاز أمن الدولة الاعتقالات، فأعاد اعتقال محمد حجي درويش في 7/1/2008 بعد أن أطلق سراحه في ديسمبر 2007 ، والسيد محمد حجي درويش من جسر الشغور بمحافظة إدلب لكنه يقيم ويدير معمل أدوية في حلب. وفي 15/1/2008 اعتقل فرع الأمن الداخلي المهندس الجيولوجي مروان العش عضو أمانة إعلان دمشق ، وهو من مواليد دمشق عام 1956

في هذه الأثناء قادت السلطات السورية حملة شرسة لتشويه سمعة المعتقلين ونشطاء إعلان دمشق وشككت في وطنيتهم وسخرت لذلك الإعلام التابع لها وبعض الأشخاص المرتبطين بأجهزة الأمن والمعروفين بسمعتهم وسيرتهم غير الحسنة من أمثال رئيس غرفة تجارة حلب وغيره. وفي خطوة خرقت فيها أجهزة المخابرات القانون والأدب العام والمروءة والأعراف الاجتماعية فقد استيقظت مدينة حلب صباح 21/1/2008 على أعمال مشينة ارتكبها عملاء الأجهزة إذ دمرت محتويات مرسم الرسام التشكيلي طلال أبو دان بما في ذلك اللوحات الفنية وأدوات الرسم والتلوين والأمانات. ودمر معمل أدوية الصيدلاني المعتقل محمد حجي درويش وحطمت سيارة المصنع . واعتدي على سيارة رجل الأعمال سمير نشار وحطمت وشوهت تشويهاً كبيراً.

بعد هذه الحادثة بأسبوع أحيل معتقلو إعلان دمشق وكانوا عشرة إلى القضاء ومثلوا بتاريخ 27/1/2008 أمام قاضي التحقيق ووجهت إليهم تهماً عديدة منها النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وتكوين جمعية بقصد قلب كيان الدولة ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن الأمة، وفي اليوم التالي 28/1/2008 اعتقل السيد رياض سيف من منزله في دمشق وأحيل إلى المحكمة ونقل مع رفاقه إلى سجن عدرا المركزي ثم اعتقل في 30/1/2008 الرسام التشكيلي طلال أبو دان من منزله من حلب، وهو معتقل سابق (من 1981 وحتى 1990). ولا تزال السلطات الأمنية السورية تصعد حملتها ضد نشطاء إعلان دمشق وتفتح كل الاحتمالات السيئة للتعامل مع كل المطالبين بالتغيير الديمقراطي في سورية.

اعتقالات على خلفية دينية

لم تتوقف الاعتقالات على خلفية دينية في سورية والقليل من أخبار هذا الاعتقالات ما يرشح إلى المنظمات الإنسانية أو الإعلام الذي يزهد عموماً في التعامل معها. لكننا وثقنا اعتقال الطالب في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين باللاذقية محمد توفيق كرزون في 15/1/2008 عقب خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر في أحد مساجد حلب، ولم يعلم عنه شئ بعد اعتقاله. وفي 22/1/2008 اعتقل من منطقة السفيرة التابعة لمحافظة حلب ثلاثة عشر مواطناً عرف منهم الطلاب الجامعيون حمزة حاج حمزة وحسام قناعة ومحمد معاذ قناعة والمعلم محمد رحيم والصيدلاني بركات الأسود على خلفية تدينهم المعتدل ونقلوا إلى جهة غير معلومة، وقامت أجهزة الأمن بحجز أجهزة الحاسوب والكتب التي بحوزتهم. وعلم أن السيد عبد الرحمن وزان قدم لزيارة أهله في عطلة عيد الأضحى في ديسمبر لكنه اعتقل لدى وصوله إلى مطار دمشق قادماً من فرنسا التي يقيم فيها منذ عشرين عاماً.

اعتقالات بين الأكراد

واعتقل في محافظة الحسكة بتاريخ 14/1/2008 المواطن الكردي جوان شمس الدين ملا إبراهيم (من مواليد 1975) وصودر حاسوبة وأغراضه الشخصية. وهو معتقل سابق (من 2004 إلى 2006 ). وبتاريخ 12/1/2008 اعتقل من مطار دمشق الدولي عز الدين محمد حسين (مواليد 1977)، وكان قادماً من ألمانيا التي سافر إليها قبل تسع سنوات ، وهو من المكتومين المحرومين من الجنسية السورية. محاكمات

ومثل أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 20/1/2008 القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس وقد أجلت محاكمته إلى 6/2/2008، وهو معتقل سابق لمدة 19 سنة (من 1982 وحتى 2000) ، وكان اعتقل إثر عودته من زيارة إلى أوروبا في 1/5/2008 وأخلي سبيله في 12/10/2006 ليحاكم طليقاً، ولا تزال محاكمته مستمرة.

وأجلت محاكمة الناشط الحقوقي المعتقل أنور البني أمام المحكمة العسكرية إلى 27/2/2008 ، وكان قد حكم عليه بالسجن خمس سنوات، لكن النيابة حركت عليه تهمة أخرى أثناء اعتقاله.

ومثل أمام محكمة عسكرية بدمشق عشرات الأكراد الذين تظاهروا في 5/6/2005 على خلفية اختطاف واغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي، وقد أجلت المحالكمة إلى 31/3/2008

وتم تأجيل محاكمة الناشط السياسي المعتقل محمد كمال اللبواني أمام محكمة الجنايات بعد ان حركت عليه النيابة العامة قضية أخرى أثناء سجنه مع العلم أنه يقضي عقوبة 12 سنة في السجن.

منع من السفر

وفي 6/1/2008 راجعت الناشطة والمعتقلة السابقة حسيبة عبد الرحمن إدارة الهجرة والجوازات لتجديد جواز سفرها، فوجدت مذكرتين تقضيان بمنع سفرها. ومنع الناشط في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بسام سعيد إسحق من السفر في 12/1/2008

اعتقالات أخرى

واعتقل الدكتور زياد إيهاب العيسمي (42 سنة) ابن شقيقة السياسي المعارض شبلي العيسمي من عيادته في 9/1/2008 لأسباب غير معروفة.

حالة صحية متردية في السجن

وتردد إثر زيارة شقيق الدكتور عارف دليلة (67 سنة) أنه يعاني من تدهور كبير في صحته، فهو مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء وقدمه اليسرى مهددة بالبتر نتيجة نقص التروية بالإضافة إلى العامل النفسي نتيجة اعتقاله في زنزانة منفردة منذ 9/9/2001

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX, UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

نداء باسم الإنسانية من عائلة رياض سيف:

إلى الرأي العام والسلطات السورية وجميع المعنيّين

اعتقل رياض سيف بتاريخ 28/1/2008، ونرى ضرورة وضعكم أمام الحقائق التالية:

لقد علمنا بالأوضاع السيئة التي يعيشها في ممر خارج مهجع في السجن، يعاني من البرد القارس من دون سرير أو غطاء. مع العلم أنه يعاني من انسدادات في شرايين القلب، ومن سرطان البروستات الذي يُعتبر البرد أهم عدو له.

لذلك نُحمِّل السلطات المعنية مسؤولية الحفاظ على حياته..

ونطالبها بالإفراج عنه فوراً والسماح له بالسفر للمعالجة لعدم توفر العلاج اللازم داخل سورية.

ومحاسبة كل من قام بهذه الإجراءات غير الإنسانية داخل المعتقل.

دمشق في 1/2/2008

عائلة رياض سيف

2/2/2008 النداء: www.damdec.org

منح المواطنين السوريين حقوقهم ليس مطلبا أمريكيا

تصريح صحفي

أدان البيت الابيض اعتقال النائب السابق والمعارض السوري رياض سيف، وقال الناطق باسم البيت الابيض توني فراتو في بيان له ان اعتقال سيف دليل على ازدراء الرئيس السوري بشار الاسد لحقوق الانسان في سورية وان اعتقال سيف هو خطوة في سياق "تصعيد سياسة حرمان السوريين من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية ومن بينها حرية التعبير والتنظيم".

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد أدانت يوم الثلاثاء الماضي اعتقال سيف وطالبت بإطلاق سراحه فورا الى جانب الأعضاء العشرة الاخرين من أعضاء اعلان دمشق الذين جرى اعتقالهم خلال الاسابيع القليلة الماضية على لسان الناطق باسم الخارجية الامريكية توم كيسي الذي أضاف أنه آن الأوان لأن "تغير سورية سلوكها وتتوقف عن دعم الارهاب في الشرق الاوسط ومنح مواطنيها الحقوق التي يستحقونها".

إن الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى في هذه التصريحات توظيفا سياسيا مشينا من قبل الحكومة الأمريكية لمبادئ حقوق الإنسان النبيلة وإستغلالا بشعا لمحنة معتقلي الرأي من أعضاء إعلان دمشق لتحقيق مكاسب سياسية .

إن تبني الحكومة الأمريكية لقضايا حقوق الإنسان وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بصفتها الحامي الأول للديمقراطية وحقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ، أصبح يقابل بالازدراء والحنق لدى الأوساط السورية وخاصة الحقوقية منها ، وذلك لأن الحكومة الأمريكية تمتلك أسوأ سجل لإنتهاك حقوق الإنسان الجماعية والفردية على حد سواء ، وهي من اقل الدول في العالم تصديقا على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فهي الدولة الوحيدة في العالم ( إضافة للصومال ) التي لم توقع على إتفاقية حقوق الطفل ، ولم تصادق على على إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما انها لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ندين بأقوى العبارات التوظيف السياسي والدعائي للحكومة الأمريكية لمبادئ حقوق الإنسان لخدمة مصالحها الخاصة فإننا نؤمن بأن هذه السياسة المتبعة من قبل الحكومة الأمريكية باتت تهدد بشكل خطير مصداقية المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، وإننا إذ نطالب الحكومة الأمريكية بالكف عن الاستخفاف بمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وبعدم توظيف هذه المبادئ بشكل سياسي او دعائي لخدمة مصالحها، فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين بضرورة إغلاق ملف الآعتقال السياسي في سوريا والعمل بشكل جاد وفعال على تحسين واقع حقوق الإنسان المتدهور في سوريا بإعتباره مطلبا وطنيا ملحا بالدرجة الأولى يشكل المدخل الأساسي لأي عملية إصلاح مرتقبة في سوريا .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا الشديد من أن تشكل التصريحات الأمريكية الأخيرة حول معتقلي إعلان دمشق إنعكاسات سلبية تجاه سير قضيتهم المنظورة أمام القضاء ، فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين بمعالجة ملف معتقلي إعلان دمشق ضمن اطار المسؤلية الوطنية بعيدا عن ردود الأفعال والنكاية السياسية ، والقيام بإغلاق ملف هذه القضية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيتها .

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 2 / 2/ 2008

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

أمانة بيروت لإعلان دمشق:

تعلن إضرابا عن الطعام لمدة أربعة أيام من 4/2/2008/لغاية 7/2/2008

• دعماٌ لصمود معتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق واستنكارا لتدهور حقوق الإنسان في سوريا

• تأييدٌا لاعتصام النشطاء السوريين وإضرا بهم عن الطعام أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

• تأييداٌ لاعتصام الأمهات اللبنانيات في ساحة جبران خليل جيران منذ سنتين ونصف احتجاجاَ

على اعتقال أبنائهم في السجون السورية منذ أكثر من خمسة عشر عاما

• توجيها صرخة ضمير لأحرار العالم

ايها الاخوة السوريون المقيمون في لبنان ،يا من حرمكم النظام السوري لقمة العيش الكريم وسلب خيرات بلدكم وحريته

ايها الاخوة اللبنانيون

أيها الأخوة السوريون في المهجر ، أيها الأخوة العرب ، أيها الأخوة الكورد ، يا أحرار العالم

إن أهلنا في الداخل يعيشون أصعب الظروف من تدهور في مجال حقوق الإنسان و من اعتقالات تعسفية شملت رموزاُ وطنية من المثقفين السوريين والناشطين في مجال الحريات العامة ومعارضي النظام المطالبين بالتغير الوطني الديمقراطي السلمي والتدريجي المشروع والمتمسكين بالوحدة الوطنية وحرمة الأديان والأعراق والطوائف وحمايتها، إن النظام الديكتاتوري السوري، لم يستجب للنداءات الكثيرةٍ من دول العالم الحر ، خارقاَ ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الضامنة لحق الرأي والتعبير والمؤكدة على المحاكمات العادلة والنزيهة وضرورة معرفة مصير المفقودين في السجون السورية من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وأردنيين والذين يقدر عددهم حوالي /18000/ مفقود .

وبناء على هذا الواقع الأليم ندعو:

الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العربية الدولية للتدخل السريع من أجل إنقاذ حياة المعتقلين من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق والكف عن الملاحقات الأمنية للباقين . وإيقاف تعرضهم لظروف لا إنسانية وعدم إخضاعهم لعملية تصفية مبرمجة قل نظيرها في العالم وهم : النائب السابق رياض سيف والممنوع من السفر للعلاج من السرطان والانسداد الشرياني - الدكتورة فداء حوراني – الأستاذ أكرم البني - الأستاذ جبر الشوفي – الدكتور احمد طعمه – الدكتور وليد البني – الدكتور ياسر العيتي – الكاتب فايز سارة – الكاتب علي العبد لله – الأستاذ محمد حجي درويش – والأستاذ مروان العش – الفنان التشكيلي طلال أبو دان

إن النظام الديكتاتوري السوري يتابع مسلسله الخطير في انتهاك حقوق الإنسان والذي استهدف المثقفين والنشطاء من ربيع دمشق وإعلان دمشق – بيروت – بيروت- دمشق ونشطاء المجمتع المدني عبر اعتقالات ومحاكمات بربرية ومنهم : البروفسور الاقتصادي عارف دليلة المعتقل في زنزانة منفردة منذ سبع سنوات ويعاني من انسداد في الشرايين يؤدي إلى بتر ساقه - الدكتور كمال اللبواني– المفكر ميشيل كيلو- المحامي أنور البني – والأستاذ محمود عيسى - الأستاذ فائق المير- الأستاذ رياض درار – الأستاذ نزار رستناوي – وورفاقهم.

إن منظمات حقوق الإنسان السورية ومنظمات دولية أخرى تقدر أن السجون السورية تضم زهاء أ ربعة آلاف سجين سياسي يخضعون للتعذيب وأحيانا حتى الموت وإن المخابرات السورية ما زالت تمارس الضغط والملاحقات الأمنية الاستدعاءات بحق المنفيين قسرا عن أوطانهم و المعتقلين السابقين المجردين من حقوقهم المدنية والذين يعانون من ظروف معاشيه وصحية بالغة السوء .

أن أمانة بيروت لإعلان دمشق تشكر وتثمن عاليا دعمكم وتأيدكم وتضامنكم من اجل حرية الشعب السوري وإنقاذ كافة السجناء السياسيين من سجون النظام السوري

للتضامن : presonerssolidarity@yahoo.com

أمين سر أمانة بيروت لإعلان دمشق

الدكتور – أديب طالب - بيروت

بدء الاعتصام المفتوح في ساحة السوربون

للتضامن مع معتقلي اعلان دمشق

- الحزب الاشتراكي الفرنسي يطالب بتحرير فوري للمعتقلين

باريس/خاص

شهدت ساحة السوربون في باريس مساء الجمعة في الأول من شباط/ فبراير الحالي، اعتصاما ناجحا للتضامن مع معتقلي "اعلان دمشق"، و"اعلان دمشق بيروت"، و"ربيع دمشق"، وكافة معتقلي الرأي في سوريا.

جرى تنظيم الاعتصام بدعوة من "لجنة اعلان دمشق" في فرنسا، التي قررت القيام بتنظيم تجمع تضامني مفتوح، يعقد في كل يوم ما بين الساعة الخامسة والسابعة مساء،وذلك بهدف عرض قضية انتهاكات حقوق الانسان في سوريا امام الرأي العام الفرنسي، ووسائل الاعلام الفرنسية والعالمية،واجراء حلقات نقاش حول الوضع الذي تعيشه سوريا في ظل قوانين الطوارئ منذ سنة 1963.

وتم في اليوم الأول من الاعتصام رفع لافتات تحمل شعارات تندد بالديكتاتورية والاستبداد،وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لاحترام تعهداته الدولية في ميدان حقوق الانسان،وعلقت في الساحة التي تزدحم بالفرنسيين والسياح صور كافة معتقلي اعلان دمشق،وعلى رأسهم رئيس هيئة الامانة العامة الاستاذ رياض سيف،ورئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق الدكتورة فداء حوراني.وقد ابدى الكثير من الزوار العرب والاجانب تضامنهم مع تحرك الديموقراطيين السوريين السلمي من اجل التغيير.

شهد الاعتصام مواكبة اعلامية هامة، تمثلت في حضور ممثلين عن العديد من وكالات الانباء العالمية والصحف الفرنسية والعربية.

هذا وتجاوب الحزب الاشتراكي الفرنسي مع الاعتصام واتخذ موقفا هاما تمثل في بيان وقعه الامين العام للشؤون الدولية بيار موسكوفيتشي في ما يلي نصه:" تنظم لجنة اعلان دمشق في فرنسا، التي تناضل من اجل تحرير المعتقلين السياسيين في سوريا، اعتصاما تضامنيا بين الأول والثامن فبراير،من الساعة الخامسة حتى السابعة في ساحة السوربون في باريس.

يعرب الحزب الاشتراكي الفرنسي عن مساندته لهذه المبادرة،ويؤكد التزامه إلى جانب الديموقراطيين والمدافعين عن حقوق الانسان في سوريا، الذين يناضلون سلميا من اجل التغيير الديموقراطي في هذا البلد.إن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا تتعاظم،وفي الوقت الحاضر هناك 11 معتقلا(قبل اعتقال الفنان طلال ابودان) من موقعي اعلان دمشق:مناضلون سياسيون،كتاب،محامون،واطباء،معتقلون على نحو تعسفي،وحالة بعضهم الصحية تدعو الى القلق،وخصوصا رياض سيف .

يدين الحزب الاشتراكي الفرنسي موجة الاعتقالات، التي طالت اعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق،ويطالب بتحرير رياض سيف فورا ومن دون شروط،وكافة معتقلي الرأي".

الاعتقالات لن تقلب الحقائق، ولن توقف إرادة التغيير.!*

بالاعتقالات الأخيرة لكوادر إعلان دمشق، وإحالة أحد عشر منهم للقضاء، تكون السلطة قد أكّدت مرة أخرى، ليس فقط طبيعتها القمعية، بل كذلك إصرارها على تحدي الإرادة الوطنية والدولية الداعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق، لان تلك الاعتقالات تسد الأبواب أمام أي رأي آخر في الوقت الذي تقر فيه كل الشرائع أن من حق المواطنين أن يختلفوا مع بعضهم البعض، ومع السلطة الحاكمة، وإن من حقهم التعبير عن هذا الاختلاف بأساليب ديمقراطية سلمية، خاصة وان هذا الاختلاف مع السلطة يستند إلى عجزها عن الإصلاح المطلوب لمعالجة مختلف جوانب الأزمة التي تحيط بالمواطن السوري، ذلك الإصلاح الذي لا تريد السلطة أن تفهم منه سوى انتزاع الحكم، ولهذا فهي تطلق أحكامها على مختلف المعتقلين السياسيين، وتستعين في ذلك بالمادة 305 من قانون العقوبات الخاصة بمحاولة تغيير كيان الدولة، وهي نفس التهمة التي وجهت لمعتقلي الإعلان من قبل القضاء المدني، الذي تم توريطه مرة أخرى بقضايا سياسية، إمعاناً منها في مواصلة الاعتداء على استقلاليته، في الوقت الذي تعرف فيه السلطة أن قوى الإعلان تتبنى في نضالها مهمة التغيير الديمقراطي السلمي الذي يعني تغيير الآليات المطلوبة لاختيار المؤسّسات التشريعية والتنفيذية، وإلغاء احتكار حزب واحد، مهما كانت طبيعته واسمه، لقيادة الدولة والمجتمع، لتقودها نتائج صناديق انتخابات حرة ونزيهة، تضمن حرية المواطنين وحقهم في المشاركة الفعالة لاختيار ممثليهم، كما أن تلك القوى لم تراهن يوماً على التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوري، بخلاف ادعاءات السلطة وأبواقها الإعلامية الساعية إلى توزيع اتهامات الخيانة بحق العديد من رموز الإعلان في محاولة منها لإثارة المشاعر الوطنية، بل بالعكس فإن الإعلان جاء أصلاً على خلفية تلاشي آمال الإصلاح من جانب السلطة من جهة، وعدم قدرتها على التصدي للضغوطات الخارجية من جهة أخرى، وقد أثبتت تجربة السنتين الماضيتين من عمر الإعلان صحة خياره الوطني، وبرهنت على أنه لم يكن مجرد رد فعل على القمع، مثلما لم يكن انعكاساً لإرادة خارجية، بل جاءت انطلاقته من عمق معاناة مكوّناته وعبّرت عن حاجة وطنية سورية ملحة لإيجاد أداة نضالية تملك كل المواصفات التي تؤهّله لرفع راية التغيير الديمقراطي السلمي.

فهو يضم في تركيبته قوى وشخصيات وفعاليّات وطنية معروفة بتاريخها النضالي، واحتضن في إطاره ممثلي مختلف مكوّنات سوريا القومية وأطيافها الاجتماعية وتوجهاتها الديمقراطية، ولم يستثن حتى أهل النظام في دعوته لمؤتمر وطني سوري عام يحقق التغيير الهادئ والمتدرج، الذي يجنّب البلاد أخطار بعض التجارب المحيطة، ويضمن إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد، ويحمي المجتمع الكردي من حالة الاغتراب، ويسهّل انخراط الحركة الوطنية الكردية في النضال الديمقراطي العام.

في ظل تلك المواصفات التي يمكن أن نضيف لها حرص الإعلان على انتزاع الاعتراف به من خلال نشاطاته وحتى اجتماعاته العلنية، بما في ذلك اجتماع مجلسه الوطني الأخير الذي انعقد في مدينة دمشق وإصراره على التعامل الديمقراطي في اتخاذ قراراته واختيار لجانه ومكاتبه، يمكن أن نتساءل: أين يمكن أن نصنف مسلسل الاعتقالات الذي تلعب فيه الأجهزة الأمنية دوراً بالغ الخطورة، حيث طالت حملتها الأخيرة العشرات، ولا تزال تسحب الحبل على جرّارها، ضاربة عرض الحائط كل الدعوات المطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين خسروا حرياتهم في سبيل بناء وطن لا مكان فيه للاحتكار والشطب على وجود الآخر المختلف، سياسياً أو قومياً، وطمس إرادة التغيير الديمقراطي، الذي لن يكون إلا قدر سوريا الغد، لأنها لن تبقى لتشكّل حالة استثنائية في طريق التطورات الديمقراطية التي تلفّ العالم، ولن يكون بوسع الاعتقالات تعطيل هذا الاستحقاق القادم.. كما أن القراءة الخاطئة لمواقف بعض مكوّنات الإعلان والمراهنة على تفكيكه من الداخل، لن تعطي النتائج التي تتوخّاها السلطة، ومنها موقف الأخوة في حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي الذي نعتقد بأنه لن يفرّط بسهولة بدوره المؤسّس وموقفه المبادر، وان ما بينه، وحزب العمل الشيوعي من جهة، وبقية الأطراف المشاركة من جهة أخرى هو سوء فهم سيتكفل الحوار الهادئ بمعالجته، خاصة بعد أن بات الخطر يهدّد كل العمل المعارض والاعتقالات تطال كل المعارضين، مما يستدعي ترحيل الاختلافات القائمة إلى الاجتماع القادم للمجلس الوطني المخوّل بتصحيح أخطاء قد تكون رافقت العملية الديمقراطية داخل الإعلان، وتصويب مساره إذا كان ذلك يتطلب المراجعة، التي يعني بها الجميع، بما في ذلك الأطراف التي جمّدت نشاطها، خاصة في هذه الظروف التي يحاصر فيها الإعلان بين حملة القمع من جهة، واتهامات التخوين الباطلة من جهة ثانية، لان تعزيز صمود الإعلان، بكل ما فيه من مكوّنات وما يتصدى لها من مهام، يعتبر واجباً وطنياً، لأن الإعلان، بما له وما عليه أيضاً، وبوصفه لوحة سياسية قد تكون لم تكتمل بعد، أو برنامجاً لم توضّح تفاصيله، فإنه يعتبر مكسباً لكل القوى الديمقراطية السورية، ويمكن اعتباره مشروعاً قيد التنفيذ لقطار التغيير، الذي يمكن تبديل أو تعديل بعض المفردات فيه بأخرى، لكن المهم هو المحافظة والتمسك باتجاه بوصلته الوطنية، خاصة بعد أن بدا واضحاً أن السبب في استهدافه حالياً من قبل النظام هو الخشية من تحوّله إلى قاعدة ومنطلق نضالي لجميع المناضلين السوريين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والسياسية، بما في ذلك مناضلي شعبنا الكردي وحركته الوطنية وقضيته القومية التي تستعيد الآن طبيعتها الديمقراطية من خلال إعلان دمشق، الذي أبرز المكوّن الكردي فيه هذه الطبيعة، في حين أقرت فيه المكوّنات الأخرى بأن هناك قضية كردية تحتاج لحل ديمقراطي عادل، وأن سوريا الغد ستكون للجميع، بعيداً عن استئثار هذا العنصر، أو احتكار ذاك الحزب، وان القضية الكردية هي قضية كل السوريين لأنها قضية وطنية تهم مليوني إنسان كردي سوري لا تتجزأ مصلحتهم عن مصلحة الوطن وتطورهم عن التطور الديمقراطي العام، وان السياسة الشوفينية الساعية لإبعاد هذه القضية عن الحضن الوطني ستبوء بالفشل فهي حاولت كثيراً في الماضي إيهام الرأي العام الوطني بأنها مشروع خارجي، وإن النضال الوطني الكردي تحركه مصالح أجنبية، في حين جاء الإعلان ليؤكّد على الطابع الوطني لهذه القضية، وليفتح الطريق أمام الجانب الكردي فيه لينخرط بالنضال الديمقراطي العام، بحيث لم يعد فيه الشأن الكردي يبحث فقط في المناطق الكردية - في القامشلي أو عفرين وكوباني وغيرها – بل أن هذا الشأن بدأ يهم كذلك كل جزء من سوريا ويعني كل مواطن فيها، ولم يعد نضال الكرد يقتصر على المطالبة بحقوقهم القومية، بل يشمل كذلك كل ما يعني سوريا، وطناً ومواطنين، وصيانة استقلالها ومواجهة كل الأخطار المحدقة بها في الداخل والخارج، وأن معاناتهم، كمواطنين كرد، متداخلة مع الكل السوري في مختلف قضايا الحرمان من الحرّيات العامة.. وبذلك يسجل لإعلان دمشق بأنه ربط المسار النضالي الكردي بالوطني السوري العام، وبات التمسك به وتحصينه واجب الجميع لأن الهجمة الأخيرة تمس آمال وطموحات كل الوطنيين السوريين، والتي لن تنجح في تحقيق أهدافها لأن عجلة التطور وإرادة التغيير لن تتوقف ، وأن محاولات السلطة لربط ما تجري حولنا من توترات وفوضى لإشاعة مناخ قائم على الخوف من هذا التغيير ومقايضة هذا الخيار السيئ بالوضع الحالي، بما فيه من قمع للحريات ، لن تفلح في إجبار المواطن السوري على الركون للواقع ، ولن تحيده عن مواصلة النضال من أجل بناء دولة الحق والقانون التي لا مكان فيها للظلم والحرمان ......

*-إفتتاحية جريدة الوحدة(YEKITI) العدد-174-الجريدة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

استجوب قاضي التحقيق الثالث بدمشق الأستاذ محمد صبحي الساعور يوم أمس الثلاثاء 29/1/2008 النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

أوضح السيد قاضي التحقيق في بداية الاستجواب بأن النيابة العامة بدمشق كانت قد أسندت له تهم إضعاف الشعور القومي وهن نفسية الأمة - الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الأساسية بالوسائل العنيفة - إضافة لإثارة النعرات الطائفية و العنصرية - و تشكيل جمعية سرية سنداً للمواد / 285 286 306 307 327 / عقوبات على خلفية الاجتماع الذي جرى بمنزله بتاريخ 1/12/2007 و الذي حضره / 167/ شخص و صدر بنهايته بيان ختامي و توضيح ملحق بالبيان واصفاً الأستاذ " سيف " بأنه رئيس منتدى الحوار الوطني سندا لما هو وارد في الملف المرسل إليه.

أوضح " الأستاذ سيف " بداية: بأنه ليس رئيساً لأي منتدى رغم أن منتدى الحوار الوطني كان يعقد في منزله و قد أغلقته السلطات بتاريخ 5/9/2001 و اقتيد بعدها للسجن.

و فيما يتعلق بموضوع هذه القضية فهو جزء من كل جزء من عمل جماعي و الإعلان هو ائتلاف قوى معارضة و هو واحد منها و قد كان بالسجن حينما صدرت وثيقة إعلان دمشق بتاريخ 16/10/2005 و هو أحد الموقعين المستقلين على الوثيقة التي تدعو جميع المؤمنين بالتحول السلمي الديمقراطي للمشاركة و قد التئم العدد بالاجتماع الأخير.

و فيما يتعلق بالجرائم المسندة إليه فقد أنكرها جملة و تفصيلاً و استغرب إسنادها مؤكداً على أن اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق كان قد عقد فعلاً في منزله بعد التوافق فيما بين جميع المجتمعين و أنه موافق على ما ورد في البيان الختامي مشدداً على أنه ليس رئيساً و إنما انتخب بنهاية الاجتماع عضو أمانة عامة و التي تتألف من / 17/ عضواً و مكتب للرئاسة هو أحد المستقلين المنتخبين من بينهم ، إضافة لانتخاب مكتب للمجلس الوطني مؤلف من رئيس ونائبين و أميني سر.

و استدرك قائلاً أنهم يمثلون طيفاً مهماً من المعارضة الديمقراطية في سوريا و من واجبهم المساهمة في التحول الديمقراطي الذي يعتقدونه الطريق الوحيد للنهوض بسوريا بكافة مجالات الحياة.

و الأغلبية الساحقة من المساهمين في هذا العمل مناضلين دفعوا ثمناً باهظاً في سبيل الحرية و المساواة و مصممين على المثابرة و مستعدين لدفع أي تكاليف إضافية.

ثم دخل " الأستاذ سيف " في تفنيد التهم الموجهة إليه كل منها على حدة

بعدها تلا السيد قاضي التحقيق سبعة أسئلة منها ما يتعلق بما انتزع على لسان باقي المعتقلين بذات القضية بحقه و التي أنكرها المعتقلين بمجرد وصولهم لدائرة قاضي التحقيق ومنها ما يتعلق بمفهوم النضال السلمي الديمقراطي و النظر للمسألة الكردية و الكفاح بمواجهة العدوان الإسرائيلي و غيرها و في نهاية الاستجواب عرّج الحديث على الوضع الصحي " للأستاذ سيف" لانسداد الشريان الأمامي النازل للقلب و هو أحوج ما يكون للعمل الجراحي ، عدا عن أنه اكتشف في أيار من العام الماضي إصابته بحالة العلاج يتوفر فقط في الدول المتقدمة في العلاج الشعاعي و بنسب عالية للشفاء و أنه أرسل عدة رسائل و برقيات و تأكيدات عليها للسماح له بالسفر دونما فائدة فلجأ للقضاء إلا أنه و برأي السيد قاضي التحقيق فإن قرار منع السفر هو قرار سيادي لا رقابة للقضاء عليه.

المنظمة السورية ترى أن القضاء السوري لن يكون أداة للاستبداد السياسي و لن يصار للتوسع في تفسير النصوص الجزائية كي لا يخلق القاضي الجزائي جرائم و عقوبات و يضيف حالات لم يتضمنها النص الجزائي و تعتبر أن إطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير هو الخطوة اللازمة و الضرورية نحو الإصلاح المنشود في سوريا.

دمشق 30/1/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

تواصل محاكمة المواطنين الكرد / 50 / أمام القضاء العسكري بدمشق

بتاريخ هذا اليوم الخميس 31 / 1 / 2008 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق المواطنين الكرد الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5/6/2005 وعددهم /50/ مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم يذكر أن هؤلاء كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إلا أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق والتي سجلت بالأساس / 300 / لعام 2008 بتهمة إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري العام. وهؤلاء المواطنين هم:

1- فرحان صبري عبد الله . 2- إبراهيم سليمان عبد الله . 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهرالدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله. 40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- ايمن نذير محمد.

وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق ( النرويجية، الفرنسية، البريطانية، الدانماركية، الأمير كية ) وبعض الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان، وحضر الجلسة المحامين:

- المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

- المحامي الأستاذ خليل معتوق.

- المحامي الأستاذ فائق حويجة.

وكانت الجلسة مخصصة لشهود الحق العام حيث حضر الشاهد الشرطي محمد محمد الذي أدلى بأقواله، أما بقية الشهود فلم يحضروا، وتقرر توجيه الدعوة إليهم وتأجيل المحاكمة ليوم 13 / 3 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع المدني.. في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء المواطنين، وممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب بحقهم أثناء اعتقالهم وتوقيفهم، وإحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والعنف، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا" ومعنويا" جراء ما لحق بهم من أضرار، والعمل معا" من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ وحدتها الوطنية.

دمشق 31/ 1 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

الفنان التشكيلي " طلال أبو دان " ينضم إلى ركب معتقلي إعلان دمشق

الاستهداف الأمني لنشطاء إعلان دمشق مستمر, ومحنة أعضاء المجلس الوطني للإعلان تتفاقم, والمسلسل الأمني السوري في التعامل مع النشطاء الديمقراطيين, يسجل في مدينة حلب السورية أمس الأربعاء اعتقال الناشط السياسي والثقافي " طلال ابو دان " عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق من قبل فرع أمن الدولة, وبذلك يصل عدد المعتقلين من مكتب الأمانة العامة للإعلان والمجلس الوطني إلى إثني عشر معتقلاً.

الناشط " طلال أبو دان " من مواليد مدينة حلب في عام 1953 , وهو فنان تشكيلي ونحات معروف في الوسط التشكيلي السوري, وأقام في شهر أغسطس 2005 معرضاً فنياً في صالة كلمات بحلب إلى جانب معارض عديدة أخرى, وهو معارض سياسي ومعتقل سابق لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حالياً حزب الشعب الديمقراطي ), وكان أحد المثقفين السوريين الذين وقعوا في عام 2003 على عريضة, وقعها أيضاً أكثر من 165 مثقفاً وناشطاً سورياً, جاء في نصها : " نحن المواطنون السوريون بمختلف اتجاهاتنا الفكرية والسياسية، نعلن رفضنا للاحتلال الأمريكي للعراق، وإدانتنا للاتهامات الموجهة إلى سورية، ونؤكد على وقوفنا معاً بمواجهة هذه التهديدات، وعلى استعدادنا لتقديم جميع التضحيات من أجل حماية بلدنا ".

وكان سبق اعتقال " طلال أبو دان " مضايقات أمنية استهدفته, منها أن مجهولين أقدموا يوم الأثنين 21 يناير 2008 على الاعتداء على مرسمه في حي السليمانية بحلب, محطمين العديد من لوحاته ومنحوتاته وممتلكاته الشخصية دون رادع.

إن المركز الكردي للدراسات الديمقراطية, يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الناشط " طلال أبو دان " وزملاءه من معتقلي إعلان دمشق وجميع المعتقلين الآخرين في السجون والمعتقلات والأقبية الأمنية السورية, وإسقاط التهم الموجهة ضدهم, والكف عن سياسة ملاحقة النشطاء السوريين بسبب التعبير عن الرأي والموقف, والعمل على وقف التدهور المتزايد لحقوق الإنسان السوري ونتائجه المتمثلة في إشاعة أجواء الرعب والإرهاب والخوف في الداخل الوطني.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

31 يناير 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

الناشط السوري طلال أبو دان ينضم إلى قائمة معتقلي إعلان دمشق

تصريح صحفي

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن جهاز أمن الدولة في مدينة حلب قد قام بنقل الناشط والفنان التشكيلي طلال أبو دان إلى دمشق لينضم إلى زملائه الأحد عشر المعتقلين على خلفية مشاركتهم في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في 1/12/2007 والذي شارك فيه 163 ناشطاً.

يذكر أن الناشط طلال أبو دان من مواليد حلب 1953 متزوج ولديه ثلاثة أولاد ,وهو معتقل سابق لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي " حزب الشعب " كان قد إمتثل لاستدعاء أمني لفرع امن الدولة في حلب عند الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الأربعاء .

وبذلك يصبح عدد معتقلي إعلان دمشق 12 وهم - الدكتورة فداء أكرم حوراني - د. أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله -الدكتور وليد البني - محمد حجي درويش -الدكتور ياسر العيتي - جبر الشوفي -مروان العش -فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان.

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعتبر أن الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهرالخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي فإننا نرى في هذا الاجراء مخالفة فاضحة للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ، وإننا إذ نبدي قلقنا البالغ إزاء حملة الاعتقالات التعسفية الأخيرة التي طالت الناشطين في إعلان دمشق ونرى فيها إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية المصانة وفق الدستور السوري النافذ ، فاننا نطالب السلطات السورية المختصة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضية ، ونجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 31 / 1/ 2008

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

اعتقال الفنان التشكيلي طلال أبو دان

استدعى احد الأجهزة الأمنية في مدينة حلب أمس الأربعاء 30-1-2008 الناشط والفنان التشكيلي طلال أبو دان الذي لبى الاستدعاء في الحادية عشر من صباح أمس وحتى الآن لم يخرج.

وعلمت المنظمة من مصادر متطابقة أن السلطات الأمنية قد نقلته إلى دمشق لينضم إلى زملائه في إعلان دمشق المعتقلين الأحد عشر, خاصة أن السلطات سبق واستدعته وأطلقت سراحه بعد التحقيق معه على خلفية مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق المنعقد في 1-12-2007 والذي شارك فيه 163 ناشطاً.

وكان المرسم الخاص بالفنان التشكيلي طلال أبو دان قد تعرض للتخريب في 21-1-2008 حيث حطمت كافة موجوداته من تماثيل ولوحات وتحف دون سرقة أي شيء مما يؤكد كيدية التخريب .

طلال أبو دان من مواليد حلب 1953 متزوج ولديه ثلاثة أولاد ,معتقل سابق لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي " حزب الشعب "

وبذلك يصبح عدد معتقلي إعلان دمشق 12 وهم - الدكتورة فداء أكرم حوراني - د. أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله -الدكتور وليد البني - محمد حجي درويش -الدكتور ياسر العيتي -جبر الشوفي -مروان العش -فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان

31-1-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

القضاء العسكري يؤجل محاكمة عشرات المعتقلين الأكراد

جرت اليوم الخميس (31/1/2008) امام القضاء العسكري في دمشق محاكمة عشرات الأكراد المعتقلين اثر مظاهرة القامشلي في 5/6/2005 بعد مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي في ظروف غامضة وحضر جلسة المحامون خليل معتوق وفائق حويجة و مصطفى اوسو وممثلون عن السفارات النرويجية والدنماركي والفرنسية والبريطانيا والامريكية وتم تأجيل الجلسة إلى 13/3/2008 لدعوة بقيت شهود الحق العام

وخلال جلسة اليوم استمع القاضي الى شهادة الشرطي محمد المحمد الذي قال انه سمع المتظاهرون يحقرون رئيس الجمهورية بشار الاسد والاجهزة الامنية ويحيوا الرئيس العراقي جلال الطلباني ومسعود البرزاني وعبد الله اوجلان

والجدير بالذكر أن الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي تعرض للاختطاف في العاشر من أيار (مايو) 2005 وأعلنت السلطات السورية في 1/6/2005أسماء خمسة أشخاص قالت أنهم قاموا بعملية الاختطاف بالرغم من وجود أدلة على أن عددا من المتهمين كانوا متواجدين في أماكن عملهم أو مع أشخاص آخرين أثناء حدوث جريمة الاختطاف

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية إنهاء هذه المحاكمة الغير عادلة والإفراج الفوري والغير مشروط عنهم

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بتشكيل لجنة تحقيق من شخصيات حقوقية وقضائية معروفة بنزاهتها في جريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

31/1/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

تأجيل محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني أمام محكمة الجنايات العسكرية

مثل اليوم الأربعاء 30/1/2008 أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى في دمشق المعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني للتحقيق معه بالدعوى رقم 6المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بتهم إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة استنادا للأقوال التي أدلى بها بعد انتهاء محاكمته العام الماضي وبناء على اقوال ادلى بها امام السجناء في سجن عدرا حسب ادعاء النيابة وحضر جلسة اليوم المحامون خليل معتوق ومهند الحسني ورزان زيتونة وسيرين خوري وقرر القاضي تاجيل الجلسة الى الثلاثاء القادم 5/2/2008بناء على طلب الدفاع للحصول على نسخة من اوراق الدعوى ومن اجل ان يطلع الدكتور اللبواني على موقفه القانوني

وفي 10/5/2007 أصدرت محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق حكمها السياسي على الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم الى 12عاما وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد"

وكان الدكتور اللبواني اعتقل في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005لدى عودته إلى سورية في أعقاب جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بمنظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين ودعا بصورة سلمية إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية. وتتعلق التهمة بالدعوات التي أطلقها كمال اللبواني للإصلاح السلمي واحترام حقوق الإنسان في سورية.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يدين هذه الممارسات التعسفية التي تصاعدت بشكل خطير في الآونة الأخيرة يطالب السلطات السورية بالتوقف عن هذه الممارسات ويناشد الهيئات والمنظمات الدولية ان تبذل أقصى ما باستطاعتها والطلب من السلطات السورية احترام القوانين والالتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية والإفراج الفوري عن الدكتور اللبواني وأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

دمشق30/1/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

"امن الدولة " يعتقل المعارض السوري طلال ابودان عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع امن الدولة في مدينة حلب شمال سورية استدعى صباح الأربعاء 30/1/2008 المعارض السوري والفنان التشكيلي طلال أبو دان عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق وحتى تاريخه لم يعد إلى منزله مما يعني انه أصبح قيد الاعتقال لينضم بذلك إلى معتقلي إعلان دمشق

جدير بالذكر أن الفنان طلال أبو دان من مواليد حلب 1953 معتقل سابق لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي "حزب الشعب الديمقراطي"

ويأتي اعتقاله بعد يومين من اعتقال رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة للإعلان وبذا يرتفع عدد معتقلي إعلان دمشق منذ مؤتمره الأخير في بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 12 معتقل وهم : الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و الأستاذ طلال ابودان عضو المجلس الوطني و الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني والدكتور ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

وصرح بعض المعتقلين للمرصد السوري انهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي خلال التحقيق معهم في ادراة المخابرات العامة "امن الدولة التي أبقت على اعتقالهم في اقبيتها لفترة تجاوزت شهرا ونصف الشهر قبل ان تنقلهم إلى سجن عدرا المركزي الأحد الماضي

وبالرغم من استمرار الاحتجاجات الدولية على الاعتقالات وأخرها بيان صادر عن منظمة العفو الدولية صباح الأربعاء 30/1/2008 فان السلطات السورية لم تستجب للمناشدات ولم تطلق سراح أي من المعتقلين

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي و وقف سياسة التعذيب في سجونها تحت أي ظرفا كان

31/1/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

بلاغ الأمانة العامة :

عن اعتقال الأستاذ رياض سيف

أقدمت السلطات السورية على اعتقال الأستاذ رياض سيف رئيس هيئة الأمانة لإعلان دمشق، واقتادته دورية تابعة لإدارة المخابرات العامة- أمن الدولة من منزله في مساء الاثنين 28/1/2008 إلى جهة مجهولة.

وكان الأستاذ رياض سيف ( النائب السابق في مجلس الشعب السوري) سجيناً سابقاً لأكثر من خمس سنوات في السابق حين واجهت السلطة "ربيع دمشق" بالقمع والاعتقال والزجّ في السجون، في مواجهة للرأي الآخر والحراك السياسي الديمقراطي بالقمع والعنف.

ومن الجدير بالذكر أن الاستاذ رياض سيف يعاني منذ فترة من سرطان البروستات، الذي أكّد الأطباء أنه منتشر بطريقة تحتّم سفره إلى الخارج من أجل الاستشفاء، ولم تسمح له السلطات بحقه الطبيعي هذا، ومنعته من السفر متجاوزة بذلك أبسط حقوق الإنسان. وهي الآن –بدلاً من إفساح المجال له ليتابع استشفاءه - تقوم باعتقاله، الأمر الذي يهدّد حياته بخطر داهم.

ابتدأت هذه الحملة الأمنية الشرسة ضد إعلان دمشق ونشطائه منذ التاسع من كانون الأول الماضي، وتتابع السلطة تصعيدها، غير آبهة بحقوق الناس، ولا بالأخطار الخارجية والداخلية التي تتهدد البلاد، التي تتطلّب سلوكاً معاكساً تماماً لما تقوم به حالياً .

نطالب السلطات السورية بالإفراج فوراً عن الأستاذ رياض سيف رئيس هيئة أمانتنا العامة، والسماح له بالسفر قبل استفحال وضعه الصحي الحرج والخطير.

كما نضع شعبنا أمام هذه الحقائق، ونطلب من جميع الهيئات الدولية المعنية متابعة جهودها من أجل إنقاذه والإفراج عن معتقلينا وجميع معتقلي الرأي والضمير في سوريا.

إن المصلحة الوطنية تقتضي من النظام الانفتاح على المجتمع والمعارضة لتصليب مقاومة البلاد، وليس استمرار المواجهة والتوتّر والعزلة.

29/1/2008

الأمانة العامة

لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

الثلاثاء/29/كانون الثاني/2008 النداء: www.damdec.org

تصريح المركز الكردي للدراسات الديمقراطية حول

محنة قياديي إعلان دمشق والنائب السابق رياض سيف

_ " تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز, على أساس الوقائع ووفقاً للقانون, ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو اية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات, مباشرة كانت أو غير مباشرة, من أي جهة أو لأي سبب ".

( البند الثاني من المبادىء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من مؤتمر المم المتحدة السابع في ميلانو عام 1985)

_ " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ".

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

_ " لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه ".

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

شهد يوم الأثنين الواقع في 28 يناير 2008 حفلة أمنية سورية على مستوى انتهاك وانتعال حقوق الإنسان, والتنكيل بالأصوات السورية الحرة المنادية بدمقرطة البلاد سلمياً, فلقد شهد صباحاً مثول قياديي الإطار المعارض " إعلان دمشق ", وهم :

د. فداء الحوراني – د. أحمد طعمة – جبر الشوفي – علي العبد الله – فايز سارة – محمد حجي درويش – مروان العش – د. وليد البني – د. ياسر العيتي – أكرم البني.

أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق في الدعوى رقم / 1738 / التي حركتها النيابة العامة ضدهم, وتتوزع على التهم :

1_ الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة.

2_ نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

3_ إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة.

وكان النشطاء العشرة قد اعتقلوا بنتيجة الحملة الأمنية, التي قادها جهاز أمن الدولة في شهر ديسمبر 2007 , فوت انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني لقوى إعلان دمشق في اليوم الأول من ذلك الشهر.

كما شهد اليوم نفسه في ساعات المساء, قيام جهاز أمن الدولة باعتقال الناشط وعضو مجلس الشعب الأسبق " رياض سيف ", وهي عملية اعتقال معادة, إذ سبق وأن اعتقل " سيف " في أوائل سبتمبر 2001 بعد قرار السلطة السورية القاضي بالإنهاء القمعي لحركة ربيع دمشق, وأطلق سراحه بتاريخ 18 يناير 2006 لتتولى الأجهزة الأمنية لاحقاً حملة أمنية مركزة, تمثلت في الاستدعاءات والمضايقات والاعتداءات المتكررة عليه بهدف تخويفه وعزله, ثم لاحقا منعه من السفر لأجل العلاج من سرطان البروستات المتفاقم لديه.

إن المركز الكردي للدراسات الديمقراطية يدين بأشد العبارات قيام إدارة المخابرات العامة بإحالة معتقلي إعلان دمشق إلى القضاء بتهم جاهزة وملفقة في المطبخ الأمني, ويدعو السلطات السورية للإفراج عن معتقلي إعلان دمشق فوراً, وإسقاط التهم الموجهة ضدهم, وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي, ويعتبر إعادة اعتقال " سيف " دلالة واضحة على إصرار السلطات الأمنية والسياسية السورية في ممارسة القمع وإسكات الرأي الآخر.

كما يوصي المركز بمنح السلطة القضائية مزيداً من الاستقلالية, والتأكيد على مبدأ حياد القاضي, لا سيما في المحاكمات ذات الطابع السياسي.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

29 يناير 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.org

القضاء السوري يستجوب الناشط السياسي رياض سيف

تصريح صحفي

مثل اليوم الناشط السياسي والنائب السابق في البرلمان السوري رياض سيف أمام قاضي التحقيق الثالث في دمشق وذلك لاستجوابه بعد أن قامت النيابة العامة بتحريك الادعاء العام بحقه بالتهم التالية:

1- بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري .

2- بجناية نشر دعاوى تهدف لاضعاف الشعور القومي ، سندا للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري .

3- بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة، سندا للمادة / 306 / من قانون العقوبات السوري .

4- بجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية ، سندا للمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري .

وقد أنكر الاستاذ رياض سيف جميع التهم الموجه إليه خلال جلسة الاستجواب أمام قاضي التحقيق الثالث الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي (عدرا) .

يذكر أن الناشط رياض سيف وهو نائب سابق في البرلمان السوري وأحد معتقلي ما عرف بربيع دمشق كان قد شارك بالإجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لاعلان دمشق بتاريخ 1 / 12 / 2008، وتم توقيفه مساء أمس من قبل فرع الأمن الجنائي لريف دمشق .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نبدي قلقنا الشديد تجاه التشدد الواضح في التعامل مع الموقوفين على خلفية هذه القضية ، فإننا نطالب السلطات السورية بإغلاق هذا الملف و الافراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة التي إلتزمت بتنفيذها والبدء بإتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الانسان والحريات العامة.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 29 / 1 / 2008

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

إحالة رياض سيف إلى القضاء

أحيل اليوم رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق إلى القضاء العادي " القصر العدلي "ومثل أمام قاضي التحقيق الثالث محمد ساعور الذي قام باستجوابه لمدة ساعة ونصف بحضور ثلاثة محامين .

وبعد استجواب سيف حول إعلان دمشق ودفاع سيف عنه , وجه القاضي له التهم التالية :

النيل من هيبة الدولة – إثارة النعرات الطائفية والمذهبية –نشر أخبار كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة –الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي – إضعاف الشعور القومي ...وفق المواد 285-286-306-307-327 من قانون العقوبات السوري ,علما أن سيف أنكر التهم الموجه إليه.

وبنهاية الاستجواب قرر قاضي التحقيق توقيف سيف .وإيداعه في سجن دمشق المركزي "عدرا".

وكانت دورية تابعة للأمن الجنائي قد اعتقلت سيف في السابعة من مساء أمس الاثنين 28-1-2008 وأحالته اليوم إلى القضاء لينضم لذلك إلى زملائه المعتقلين العشرة من إعلان دمشق والذين أحيلوا بدورهم إلى القضاء يوم أمس وقرر ذات قاضي التحقيق بعد استجوابهم توقيفهم وإيداعهم في سجن عدرا أيضا.

يذكر أن سيف من رموز ربيع دمشق واعتقلته السلطات أول مرة عام 2001 وأفرجت عنه في 18 كانون الثاني (يناير) -بعد قضائه أربع سنوات وخمسة أشهر من أصل الحكم البالغ خمس سنوات.

السلطات السورية قامت خلال شهر كانون الأول المنصرم وكانون الثاني الحالي قامت باعتقال عشر ناشطين على خلفية مشاركتهم في الاجتماع العمومي للمجلس الوطني لإعلان دمشق الذي حضره163 شخص في1-12-2007 وهم: الدكتورة فداء أكرم الحوراني"حماة" رئيسة المجلس والدكتور احمد طعمه الخضر "دير الزور" وأكرم البني "دمشق" أميني سر المجلس وجبر الشوفي"السويداء" و علي العبد الله " قطنا" والدكتور محمد ياسر العيتي " دمشق" والدكتور وليد البني " التل " وفايز سارة " دمشق" ومحمد حجي درويش " حلب " ومروان العش " دمشق"

29-1-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

قاضي التحقيق يأمر بتوقيف المعارض السوري رياض سيف

مثل اليوم الثلاثاء 29/1/2008 أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق المعارض السوري البارز و عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغير الديمقراطي رياض سيف للتحقيق معه بالدعوى رقم 1738المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بتهم الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة

وردا على التهم الموجهة إليه أفاد "إننا طلاب حرية واليوم نحن بحاجة إلى الديمقراطية وإنها الحل الوحيد للحفاظ على وحدة البلاد وتقدمها وحصانتها ضد أي تدخل خارجي وأكد نحن لسنا جمعية سرية وإنما أعمالنا كانت علنية ونريد التحول بسورية إلى الديمقراطية بشكل هادئ وامن وبعد ذلك تنتخب جمعية تأسيسية من كافة فئات الشعب الشعب وكافة القوى السياسية بما فيهم حزب البعث لصياغة دستور يتلاءم مع المرحلة القادمة وأكد انه مع وحدة البلاد أرضا وشعبا وبالنسبة للقضية الكردية نحن مع حلها بشكل وطني ولا تشبه بينها وبين العراق ونحن ضد النعرات الطائفية وان انتخاب فداء الحوراني السنية الحموية القومية العربية رئيس للمجلس والكردي عبد الحميد درويش والعلوي اليساري عبد العزيز الخير والمسيحي الليبرالي أكرم البني في قيادة الإعلان يدل على ذلك فأين هي النعرات الطائفية اثر ذلك قرر القاضي توقيفه وإيداعه سجن عدرا المركزي بانتظار قراره لينضم بذلك إلى أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق المعتقلين

و هم : الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني والدكتور ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

جدير بالذكر ان الأستاذ رياض سيف يعاني من حالة متقدمة من سرطان البروستات وانسداد في شرايين القلب ويحتاج إلى العلاج الدائم

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المعارض والنائب السابق رياض سيف وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

دمشق29/1/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

خبر عاجل : اعتقال رياض سيف

اعتقلت السلطات الأمنية في السابعة من مساء اليوم النائب السابق رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق .

ويعتقد إن سيف سيحال إلى القضاء لينضم إلى العشرة معتقلين على خلفية إعلان دمشق والذي تمت إحالتهم إلى القضاء اليوم , وعلمت المنظمة الوطنية أن السلطات السورية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال سابقاً بحق سيف. رغم أنها لم تعتقله سوى الآن ,على خلفية مشاركته في الاجتماع العمومي للمجلس الوطني لإعلان دمشق الذي حضره163 شخص في1-12-2007

يذكر ان سيف من رموز ربيع دمشق واعتقلته السلطات أول مرة عام 2001 وأفرجت عنه في 18 كانون الثاني (يناير) -بعد قضائه أربع سنوات وخمسة أشهر من أصل الحكم البالغ خمس سنوات.

المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة دمشق 28-1-2008

تعقيب:

نشرت نشرة أخبار الشرق وصحيفة الوطن السورية وجريدة المستقبل اللبنانية في معرض اخبارها نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب الجملة التالية:

"قالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ان "جهاز ادارة امن الدولة قام قبل وقت قصير باعتقال رياض سيف كونه مدعى عليه مع معتقلي اعلان دمشق العشرة وسيحال إلى القضاء". واضافت المنظمة ان سيف "كان متواريا عن الانظار وثمة مذكرة اعتقال بحقه".

وتوضح المنظمة أنها لم تذكر في بياناتها او تصريحاتها ان السيف سيف كان متواريا عن الأنظار بل كلنا شاهدناه في ساحات القصر العدلي مؤازرا ومساندا لزملائه أثناء محاكمتهم والذي انضم إليهم لاحقا , كما أننا لم نجزم ان سيف سيحال للقضاء لكن نتوقع ذلك بناء على أسبقية مذكرة الاعتقال مما يدل على النية المبيتة من الأجهزة الأمنية لسيف .ونتمنى من وكالات الأنباء توخي الدقة بنقل أخبارها وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحريف بياناتنا مستغلين عدم ترخيص السلطات السورية لمنظمتنا خلافا للقانون مما يجعل أمر ملاحقتهم القضائية أمرا صعباً.

وتتحدى المنظمة ان تبرز أي وكالة أو صحيفة أية ورقة تحمل اسم المنظمة الوطنية تسرد هذه الأخبار الملفقة سواء أكانت تلك الورقة فاكسا ام أميلا ام تصريحا ام تسجيلا, وتهيب المنظمة بالمهتمين بالشأن العام متابعة موقعنا على النت www.nohr-s.org للتأكد من بيانات وتقارير ونشاطات المنظمة , وشكراً

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال المعارض السياسي البارز علي رياض سيف

استمراراً لحملة الاعتقالات التعسفية التي طالت العشرات من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين...، فقد قامت دورية تابعة لجهاز أمن الدولة بدمشق في الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم الاثنين 28 / 1 / 2008 باعتقال المعارض السياسي البارز الأستاذ رياض سيف عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

يذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت الأستاذ رياض أثناء ولايته في مجلس الشعب في 9 / 9 / 2001 على خلفية نشاطه العام وتأسيسه لمنتدى الحوار الديمقراطي في منزله وتم إطلاق سراحه في18 / 1 / 2006 كما تم منعه من السفر خارج القطر في شهر آب 2007 من أجل تلقي العلاج من مرض سرطان البروستات الذي تم اكتشافه في مرحلة متأخرة ويحتاج إلى المعالجة خارج سوريا وإلا فأن هذا المرض سوف يشكل خطراً على حياته.

و من جهة ثانية، فقد نقلت إدارة المخابرات العامة يوم أمس الأحد 27 / 1 / 2007 عشرة معتقلين ممن تم اعتقالهم على خلفية حضورهم المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي الذي عقد في 1 / 12 / 2007 إلى السجون المدنية السورية، وتم تقديمهم إلى القضاء في هذا اليوم الاثنين 28 / 1 / 2007 وهم:

1- الدكتور أحمد طعنة أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

2- الأستاذ أكرم البني الكاتب والمحلل السياسي المعروف و عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

3- الأستاذ جبر الشرفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

4- الدكتورة فداء لحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

5- الكاتب والمحلل السياسي علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

6- الدكتور وليد البني.

7- الدكتور ياسر العيتي.

8- الأستاذ محمد حجي درويش.

9- الكاتب والمحلل السياسي فايز سارة.

10- المهندس مروان العش.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الأستاذ رياض سيف والأستاذ علي العبدالله والدكتورة فداء الحوراني والأساتذة أكرم البني والدكتور أحمد طعمة و الأستاذ جبر الشوفي والأستاذ فايز سارة والأستاذ محمد حجي درويش والمهندس مروان العش والدكتور ياسر العيتي والدكتور وليد البني وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

28 / 1 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

اعتقال رياض سيف

أفادت أنباء متطابقة واردة من العاصمة السورية دمشق أن دورية تابعة لجهاز أمن الدولة حضرت إلى منزل السيد رياض سيف (رئيس هيئة الأمانة العامة) لإعلان دمشق حوالي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دمشق واعتقلته من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وقالت المصادر أن السيد رياض سيف كان حاضراً طوال اليوم ضمن الحشد الذي اجتمع للتضامن مع المعتقلين العشرة من إعلان دمشق أمام القصر العدلي مع بدء محاكمتهم اليوم الاثنين 28/1/2008

ومن المعلوم أن السيد رياض سيف عضو سابق في مجلس الشعب السوري واعتقل عام 2001 مع ناشطين آخرين فيما عرف بربيع دمشق وحكم عليه بخمس سنوات، وهو مريض ويعاني من سرطان البروستات، وقد تقدم بطلب السفر للتداوي في الخارج نظراً لعدم وجود العلاج في سورية لكن السلطات الأمنية أصرت على منعه من السفر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأقوى التعابير اعتقال السيد رياض سيف، وتقرأ أن السلطات السورية تقوم بهذه الأفعال المدبرة تدريجياً لتشمل كافة أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، ولكل من يطالب بالتغيير الديمقراطي السلمي في سورية وهذا أمر يخالف الدستور السوري والميثاق العالمي لحقوق الإنسان اللذين ضمنا الحق في التعبير عن الرأي.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح السيد رياض سيف وزملاوه العشرة فوراً والتوقف النهائي عن الاعتقال العشوائي، كما تتوجه إلى المجتمع المدني العالمي والمجموعات الحقوقية والإنسانية لحشد كل الطاقات من أجل الإفراج عن المعتقلين المذكورين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/1/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم اعتقلت دورية مؤلفة من خمس عناصر عرفوا عن أنفسهم على أنهم من مخابرات أمن الدولة النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف و اقتادته إلى جهة مجهولة.

جدير بالذكر أن الأستاذ رياض سيف انتخب في الاجتماع الأخير الذي دعت إليه الأمانة العامة للإعلان و الذي انعقد بتاريخ 1/12/2007 عضواً في الأمانة العامة للإعلان .

و قد سبق للسلطات السورية و أن اعتقلته إبان فترة ولايته في مجلس الشعب السوري بتاريخ 9/9/ 2001 على خلفية نشاطه العام و تأسيسه منتدى للحوار الديمقراطي في منزله و خرج من المعتقل بتاريخ 18/1/2006.

يعاني الأستاذ رياض سيف من وضع صحي خطر جداً لإصابته بسرطان البروستات والذي اكتشفه في مرحلة متأخرة مما لم يعد معه من الممكن معالجته جراحياً و هو بحاجة للعلاج الإشعاعي في مشفى متقدم بهذا النوع من العلاج و عليه حاول السفر للعلاج خارج القطر إلا أن البلاغات الأمنية بمنعه من السفر حالت دون إمكانية ذلك.

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان الاعتقال السياسي التعسفي بمختلف صوره أشكاله و ترى أنه لن يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى مزيد من مشاعر الأسى و القهر و الإحباط و نطالب الحكومة السورية بطي هذه الظاهرة من حياتنا العامة و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي ينتظرها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل .

دمشق 28/1/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola,sy

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363

قياديون في إعلان دمشق تعرضوا للتعذيب في إدارة المخابرات"امن الدولة "

مثل اليوم الاثنين 28/1/2008 أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق قياديو تجمع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض للتحقيق معهم بالدعوى رقم 1738المرفوعة ضدهم من قبل النيابة العامة بتهم الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة

وردا على التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة قال المعتقلون انهم مع التحول الديمقراطي السلمي و التدريجي الذي يحمي البلاد وبالنسبة للقضية الكردية في سورية قالوا انهم مع المساواة بالحقوق بين كل أبناء الشعب السوري دون تميز وهم ضد أي تدخل أجنبي بالشؤون الداخلية وهم مع وحدة الأراضي السورية اثر ذلك اصدر قاضي التحقيق قرار بتوقيفهم وإيداعهم سجن عدرا المركزي بانتظار قراره

وصرح بعض المعتقلين للمرصد السوري اليوم انهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي خلال التحقيق معهم في ادراة المخابرات العامة "امن الدولة " بدمشق التي نقلتهم يوم أمس الأحد إلى سجن عدرا بعد أن أبقت على اعتقالهم في اقبيتها لفترة تجاوزت شهرا ونصف الشهر

جدير بالذكر ان المعتقلين هم : الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني والدكتور ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب قاضي التحقيق باستدعاء من قام بتعذيبهم من عناصر الأجهزة الأمنية ومن اصدر إليها الأوامر بارتكاب تلك الأفعال المحرمة دوليا ًالتي تتناقض مع الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء و وقف سياسة التعذيب في سجونها تحت أي ظرفا كان

28/1/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

جهاز امن الدولة يعتقل المعارض السوري رياض سيف

علم المرصد السوري لحقوق الانسان ان دورية تابعة للمخابرات العامة "أمن الدولة " في دمشق اعتقلت مساء اليوم الاثنين 28/1/2008 المعارض السوري رياض سيف عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مكتب الامانة العامة لاعلان دمشق للتغير الديمقراطي

ومثل اليوم أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق قياديو تجمع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض للتحقيق معهم بالدعوى رقم 1738المرفوعة ضدهم من قبل النيابة العامة بتهم الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المعارض والنائب السابق رياض سيف وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

28/1/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

إعتقال الناشط رياض سيف

تصريح صحفي

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية قد قامت مساء اليوم بإعتقال الناشط السياسي رياض سيف ، فيما يعتقد على أنه خلفية مشاركته بالإجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لاعلان دمشق بتاريخ 1 م 12 / 2008 .

الناشط رياض سيف نائب سابق في البرلمان السوري و هو أحد معتقلي ما عرف بربيع دمشق لمدة خمس سنوات .

إن الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ترى بأن هذه الاجراءات التي تستند بشكل أساسي إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد ، تشكل بمجملها خرقا فاضحا للإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها سوريا ، وإذ تبدي قلقها البالغ إزاء حملة الاعتقالات التعسفية التي شهدتها البلاد مؤخرا وترى فيها إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية المصانة وفق الدستور السوري النافذ ، فانها تطالب السلطات المختصة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضية ، وتجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 28 / 1/ 2008

www.shrl.org

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

إحالة معتقلي إعلان دمشق إلى القضاء

أحالت اليوم الأجهزة الأمنية معتقلي إعلان دمشق العشرة إلى القضاء العادي , ومثل هؤلاء أمام قاضي التحقيق الثالث محمد فاعور الذي قام باستجوابهم كل على حدا, وقد حضر الاستجواب مع كل موقوف محاميين على الأقل.

وكانت اغلب التهم الموجه للموقوفين تدور حول النيل من هيبة الدولة – إثارة النعرات الطائفية والمذهبية –نشر أخبار كاذبة –الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي – تجمع غير مرخص ...وفق المواد 285-286-306-307-327 من قانون العقوبات السوري .

الموقوفين أنكروا التهم الموجه إليهم وقالوا بأنهم مع التغيير الديمقراطي ضمن الثوابت الوطنية وأفادوا بأنهم وقعوا على الضبوط الأمنية دون الاطلاع على فحواها.

المحامين من جهتهم طالبو القاضي بإخلاء سبيل الموقوفين وإعلان عدم مسؤوليتهم من الجرم المسند إليهم .

في نهاية الاستجوابات قرر قاضي التحقيق توقيف الموقوفين العشرة .وإيداعهم في السجن.

وكانت السلطات السورية قد قامت أمس بنقل الموقوفين العشرة من مراكز التوقيف الأمنية إلى سجن دمشق المركزي " عدرا" كإيداع باستثناء الدكتورة فداء الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي تم نقلها إلى سجن النساء في دوما " ريف دمشق ".

يذكر ان السلطات السورية قامت خلال شهر كانون الأول المنصرم وكانون الثاني الحالي قامت باعتقال عشر ناشطين على خلفية مشاركتهم في الاجتماع العمومي للمجلس الوطني لإعلان دمشق الذي حضره163 شخص في1-12-2007 وهم: الدكتورة فداء أكرم الحوراني"حماة" رئيسة المجلس والدكتور احمد طعمه الخضر "دير الزور" وأكرم البني "دمشق" أميني سر المجلس وجبر الشوفي"السويداء" و علي العبد الله " قطنا" والدكتور محمد ياسر العيتي " دمشق" والدكتور وليد البني " التل " وفايز سارة " دمشق" ومحمد حجي درويش " حلب " ومروان العش " دمشق"

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تبدي مخاوفها الحقيقية من تحول محاكمة هؤلاء الناشطين إلى محاكمة سياسية لا قضائية كونهم معارضين فإنها تطالب السلطات القضائية بإعلان عدم مسؤوليتهم وإصدار قرار بتركهم لان ما قاموا به يندرج تحت إطار حرية التعبير وحقهم في الاجتماع الأمر الذي كفله الدستور السوري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

د. عمار قربي -المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة دمشق 28-1-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

إدارة المخابرات العامة تحيل قياديي إعلان دمشق إلى القضاء

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان إدارة المخابرات العامة "أمن الدولة "في دمشق أحالت قياديي تجمع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض المعتقلين لديها إلى القضاء وتم نقلهم اليوم الأحد 27/01/2008 الى سجن عدرا المركزي قرب العاصمة السورية بينما نقلت الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني إلى سجن النساء بدوما، ومن المقرر ان يمثلوا غدا الاثنين 28/1/2008 أمام القضاء في قصر العدل بدمشق

جدير بالذكر ان جهاز أمن الدولة شن منذ 10/12/2007 حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق أفرج عن بعضهم وأبقى على اعتقال كلا من الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني والدكتور ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يدعو القضاء السوري الى اثبات حياده يوم غدا بان يأمر بالافراج الفوري عن قياديي اعلان دمشق لانهم كانوا يمارسون حقهم في التعبير عن الراي الذي كفله لهم الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية إيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء فالشعب السوري يحلم مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام قضائي عادل ونزيه

27/1/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان