دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 02 /11 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

قائمة جديدة تضاف للممنوعين من السفر

بتاريخ  19-9-2008أصدرت السلطات الأمنية لائحة جديدة من الأسماء, أضيفت الى قوائم الممنوعين من السفر, ضمت مثقفين ونشطاء حقوق إنسان إضافة الى بعض المهتمين في الشأن العام.

1- منعت السلطات الأمنية الكاتب والصحفي خالد سميسم من السفر, إذ فوجئ سميسم أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية مع ثلاثة صحفيين آخرين كانوا قد شاركوا في برنامج الزائر الدولي أن موظف الهجرة والجوازت في مطار دمشق الدولي يبلغه بقرار منع السفر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سميسم الى التضييق إذ أن الأجهزة الأمنية أجبرته قبل أشهر على إغلاق موقعه على الشبكة العنكبوتية " سيريا لايف "دون إيضاح الأسباب علماً انه من المواقع الإخبارية الأكثر زيارة في سورية , كما طلب منه عدم التصريح عن سبب وجهة الإغلاق .

2- من جهة ثانية منعت السلطات الأمنية صباح أمس الدكتور حسان عباس من السفر إلى فرنسا للمشاركة في أعمال المنبر الأورومتوسطي, وأعمال التجمع الثقافي الأورومتوسطي وكلاهما يعقدان في مدينة مرسيليا ما بين 31/10/2008 و 2/11/2008.باعتباره عضواً في منتدى التبادل الثقافي الأورومتوسطي.

يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد رفعت حظر السفر عن عباس عام 2006 وسافر بعدها عدة مرات دون أية عوائق لتعود وتضع اسمه على قائمة الممنوعين الآن.

د.عباس باحث ومترجم وأستاذ في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، مختص بالشؤون الثقافية. أستاذ زائر في المدرسة العليا للدراسات الاجتماعية في باريس , محاضر في العديد من الجامعات الأوروبية , كما انه قدم عدة دراسات ألقيت في المؤتمرات العلمية والثقافية الدولية ونشر بعضها في عدد من المجلات والدوريات في العالم.

3- وكانت السلطات الأمنية قد منعت الأستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير من السفر الى منتدى المستقبل الموازي الذي عقد مؤخراً في دبي علماُ أن هذا المنع هو من جهة أمنية ثانية أضيف الى شعبة الأمن السياسي التي منعت درويش من السفر طيلة عام 2008 رغم ان زوجته وأطفاله يقيمون خارج سورية.

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، تعتبر قرار منع سميسم وعباس من السفر مخالفا" للقانون والدستور لأنه لم يصدر عن القضاء و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية و دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار,فقد  نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على حقّ المواطنين في السفر والتنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر.

إنّ المنظّمة الوطنية وهي ترقب زيادة أعداد الممنوعين من السفر ترى في هذا الإجراء عودة إلى الوراء وتجاهلاً  لأحكام الدستور واعتداء على الحريّات العامّة, وتطالب المنظمة السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريين كما تطالب بإلغاء حالة الطوارئ والعودة إلى سلطة القضاء تعزيزا" لسيادة القانون وترسيخا" لمبادئ الدستور.

دمشق 1-11-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

بيان إلى الرأي العام حول الحكم الجائر

أخيراً وبتاريخ 29 / 10 / 2008 ، وبعد محكمة صورية ، أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكماً جائراً وغير مبرر ، قضى بالسجن سنتين ونصف السنة بحق المناضلين الديمقراطيين من قيادات إعلان دمشق . بني الحكم على تهم واهية لفقها جهاز أمن الدولة ، وعلى إجراءات " قضائية " أكثر تهافتاً وبطلاناً . إنها محاكمة سياسية بامتياز في بلد لا تتوفر فيه الحدود الدنيا للحريات العامة وحقوق الإنسان ، ويفتقر للحياة السياسية اللائقة التي يتوق لها الشعب السوري . وكلنا ثقة بأن نضال هذا الشعب سيستمر حتى يفوز بكامل حقوقه في دولة مدنية ديمقراطية ، تليق بتاريخ سورية . وسيكون الحكم الجائر هذا وساماً على صدور المناضلين الديمقراطيين أينما كانوا وعاراً في سجل الاستبداد الذي خنق بلادنا .

عمد النظام القائم بعد عام الألفين إلى استخدام القضاء العادي أداة لقمع الحراك السياسي للشعب السوري ومناضليه في محاولة لشرعنة ممارسات الأجهزة الأمنية التي تتحكم بسورية ومقدراتها وتربض على صدر شعبها ، في وقت يدرك فيه الجميع – داخل البلاد وخارجها – أن هذا القضاء ما كان له أن يكون مستقلاً وعادلاً ، حين تدار الأمور بالعقلية الأمنية والممارسات القمعية فقط ، وفي ظل قانون الطوارىء وحالة الأحكام العرفية المفروضة منذ خمسة وأربعين عاماً متواصلة .

إن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يدين هذا الحكم الجائر ويطالب بإلغائه . كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق ومعتقلي إعلان بيروت – دمشق وجميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية دون إبطاء ، لأنها الطريق الوحيدة لاستقامة الحياة العامة وتحقيق الاستقرار السياسي . ويمكن لإجراء كهذا أن يفتح الباب أمام حلول للمشاكل العديدة التي تعاني منها البلاد ، لأنها تتركز على الاستبداد والتسلط وتجاهل دور الشعب ونخبه وقواه السياسية والاجتماعية والثقافية .

إننا إذ نحيي نضال إخوتنا المعتقلين وصمودهم البطولي في سجون السلطة وأمام آلتها القمعية ، ندعو أبناء شعبنا السوري حيثما كانت مواقعهم للتضامن معنا في العمل من أجل سورية بلا اعتقالات سياسية وخالية من سجناء الرأي ، وندعوهم للتعبير عن الإدانة والرفض لهذا النهج الذي أضعف بلادنا وأعاق تقدمها ونال من وحدتها الوطنية ولحمتها المجتمعية . 

الحرية لسورية

الحرية لمعتقلي الرأي

30 / 10 / 2008

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي  

سوريا: أحكام قاسية بحق المعارضة الديمقراطية

محاكمة إعلان دمشق محاولة "شفافة" لإسكات المنتقدين

 (دمشق، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحُكم السوري على اثني عشر شخصاً من قيادات الحركة الديمقراطية بالسجن لأكثر من عامين هو آخر دليل على القمع السوري لجماعات المعارضة. وتم الحُكم على النشطاء الديمقراطيون، ومنهم أطباء ومحامون وكُتاب وفنان في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008 بالسجن ثلاثين شهراً بناء على اتهامات سياسية الدوافع.

وحضرت هيومن رايتس ووتش جلسة الحُكم ودعت الرئيس بشار الأسد إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والأمر بإخلاء سبيل المعتقلين.

وفي جلسة الحُكم التي استغرقت بالكاد 20 دقيقة، أدانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، برئاسة القاضي محيي الدين حلاق، 12 ناشطاً بناء على اتهامات فضفاضة التعريف ب "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة". وكانت السلطات قد اعتقلت النشطاء الديمقراطيين، ومن بينهم النائب البرلماني السابق رياض سيف، بعد أن شاركوا في اجتماع ديسمبر/كانون الأول الماضي للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وهو إئتلاف يضم جماعات معارضة وجماعات مناصرة للديمقراطية.

وإعلان دمشق الذي تم تأسيسه في عام 2005 هو تحالف بين أحزاب سياسية ونشطاء مستقلين، هدفهم المُعلن هو بناء الدعم داخلياً للتغير الديمقراطي السلمي في سوريا.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: " تقوم الحكومة بسجن النشطاء الديمقراطيين لمجرد حضورهم اجتماع في محاولة "شفافة" منها لإسكات منتقديها". وتابعت قائلة: "كانت المحاكمة مجرد غطاء لإضفاء الشرعية على قمع الحكومة لهذه المجموعة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن اعتقال النشطاء ومحاكمتهم مشوب بالمخالفات منذ البداية. فقد احتجزت قوات الأمن السورية النشطاء في بادئ الأمر حوالي 40 يوماً في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وقال 8 من بين الاثني عشر محتجزاً لقاضي التحقيق إن مسؤولي أمن الدولة قاموا بضربهم أثناء الاستجواب وأجبروهم على توقيع إفادات كاذبة "للاعتراف" بأنهم خططوا لتلقي أموال من دول أجنبية لتقسيم الدولة ومنح الأكراد دولة مستقلة. وأحد المحتجزين، وهو علي العبد الله، أصيب بضرر في أذنه جراء الضرب الذي تعرض له. ولم تأمر المحكمة بإجراء أي تحقيق مستقل في المزاعم الخاصة بإساءة المعاملة.

وأثناء المحاكمة، أكد النشطاء مشاركتهم في إعلان دمشق، لكنهم قالوا إنهم بريئون من الاتهامات المنسوبة إليهم. وفي جلسة الدفاع بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول، أبدى المدعى عليهم شكوكهم بشأن المحاكمة بما أن "ما يُحاكم هو حريتهم في التعبير". وقال وليد البني، أحد المحتجزين، للمحكمة أثناء دفاعه إنه "لا جدوى من الدخول في تفاصيل دفاعي، لكنني سأسأل سؤالاً: ما هو أساس هذه الإتهامات؟".

وقال أحد محاميّ الدفاع ل هيومن رايتس ووتش إنه من المرجح أن يطعن فريق الدفاع في الحُكم خلال فترة الثلاثين يوماً المُحددة لذلك. ولخص الحُكم بقوله "أصبح الانتماء ل "إعلان دمشق" جريمة". وأبدت زوجة أحد المعتقلين المحكومين ممن اعتقلوا في السابق بشأن نشاطهم، اشمئزازها من المُحاكمة، وقالت: "لا نعرف بماذا نشعر. لا أبالي إذا حكموا عليه بعامين ونصف أو عشرة أعوام. يجب ألا يكون زوجي داخل السجن من الأساس".

ولسوريا تاريخ طويل في محاكمة النشطاء السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم سلمياً. وفي 13 مايو/أيار 2007، حكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق على أربعة نشطاء بارزين، منهم الكاتب البارز ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" بعد أن وقعوا على وثيقة يدعون فيها إلى تحسين العلاقات اللبنانية السورية.

وللأجهزة الأمنية السورية نفوذ واضح في محاكمة النشطاء السياسيين، سواء تم نظر القضايا أمام المحاكم الجنائية أو في محاكم استثنائية. وفيما تمارس هذه الأجهزة تدخلها عادة في الكواليس، ففي بعض الحالات ظهرت أدلة على هذا التدخل علناً، كما في محاكمة د. كمال اللبواني في عام 2007، وهو مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي. إذ أرسل رئيس مكتب الأمن القومي رسالة إلى وزير العدل يطالبه فيها باتهام اللبواني "دس الدسائس لدى دولة معادية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا"، بالرغم من أن الادعاء لم يذكر هذه التهمة منذ البداية. وانتهى المطاف بالمحكمة بأن حكمت على اللبواني بالسجن 12 عاماً بناء على اتهام تمت إضافته بناء على طلب مكتب الأمن القومي.

خلفية عن "إعلان دمشق" والحملة السورية على المنتقدين

إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي الوطني ("إعلان دمشق") هو تحالف من الأحزاب السياسية والنشطاء المستقلين السوريين تم تشكيله في أكتوبر/تشرين الأول 2005. ويضم الإعلان أفراداً وجماعات من مختلف التيارات السياسية (قوميين عرب، وأكراد، وليبراليين، ويساريين، وإسلاميين)، وقد أصدروا بياناً عن المبادئ، يشمل إرساء الديمقراطية في سوريا وإلغاء حالة الطوارئ، وحماية حقوق الأقليات، وإطلاق سراح  جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء القانون رقم 49 (الذي يجعل الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين جريمة عقوبتها الإعدام)، وإحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتم إنشاء المجلس الوطني كجهاز لمتابعة العمل في إعلان دمشق. وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2007، عقد أكثر من 163 ناشطاً من إعلان دمشق اجتماعاً لانتخاب قيادة المجلس الوطني. وانتخبوا د. فداء الحوراني رئيسة للمجلس، وهي طبيبة وابنة أكرم الحوراني، السياسي السوري الشهير الذي كان له أبلغ التأثير على السياسة السورية منذ الأربعينات حتى نفيه في عام 1963.

ومنذ 9 ديسمبر/كانون الأول 2007، شنت الأجهزة الأمنية السورية حملة على الأفراد الذين حضروا الاجتماع، واعتقلت أكثر من 40 شخصاً منهم. وفيما أخلت سبيل أغلبهم دون نسب اتهامات إليهم بعد عدة أيام، أبقت على 12 عضواً محتجزين وأحالتهم إلى المحاكمة، والاثني عشر شخصاً هم:

1. وليد البني، 44 عاماً، طبيب.

2. ياسر العيتي، 40 عاماً، طبيب وشاعر.

3. فداء الحوراني، 51 عاماً، طبيبة.

4. أكرم البني، 51 عاماً، كاتب.

5. أحمد طعمة، 51 عاماً، طبيب أسنان.

6. جبر الشوفي، 60 عاماً، معلم أدب عربي.

7. علي العبد الله، 58 عاماً، كاتب.

8. فايز سارة، 58 عاماً، كاتب وصحفي.

9. محمد حاج درويش، 48 عاماً، رجل أعمال.

10. مروان العش، 52 عاماً، مهندس.

11. رياض سيف، 61 عاماً، نائب سابق في البرلمان.

12. طلال أبو دان، 55 عاماً، فنان ونحّات.

وتضمن المادة 38 من الدستور السوري لكل مواطن الحق في "أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى". ويقع على عاتق سوريا كونها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التزام دولي بالحفاظ على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وكذلك الحق في المحاكمة العادلة.

أقوال للمدعى عليهم أثناء جلسة الدفاع بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول:

"لست متفائلاً بالحكم.... لكني أعتقد أننا لا نحاكم من قبل هيئة المحكمة الموقرة، بل من قبل سلطة تستند إلى حالة الطوارئ والمخابرات".

- رياض سيف، 61 عاماً، نائب برلماني سابق.

"إن إنهاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و إطلاق الحريات العامة - لا سيما حرية التعبير-  شرط لازم و ضروري لرفع المستوى المعاشي المتدهور للمواطن السوري ".

- د. فداء الحوارني، 51 عاماً، طبيبة.

"سبق أن حوكمت لأسباب سياسية، لكن ما يجري الآن هو محاكمة ذات طابع مختلف كونها محاكمة لأناس حملتهم الرغبة في حق التعبير عن الرأي".

- أكرم البني، 51 عاماً، كاتب.

"إن اعتقالنا ومحاكمتنا خير دليل على رفض السلطة لأي إصلاح سلمي تدريجي تتطلبه مشكلات سوريا".

- علي العبد الله، 58 عاماً، كاتب.

"إن الحق في التعبير حق مقدس وإن التخلي عنه هو تخل عن إنسانية الإنسان، وأنا أدافع عن حقي وحق كل مواطن سوري في حرية التعبير المقدسة".

- ياسر العيتي، 40 عاماً، طبيب وشاعر.

"إن جوهر هذه القضية هو الإقرار بثقافة الحوار والاعتراف بالرأي والرأي الآخر، إن المحاكمة على الرأي تسيء لسمعة سوريا وهو ما لا أرضاه لبلدي".

- جبر الشوفي، 60 عاماً، معلم أدب عربي .

"من الصعب على الفكر الإنساني اليوم أن يحاكم الإنسان على رأيه بعد أن أضحت الديمقراطية وسيلة التفاهم لمعرفة آراء الناس و أفكارهم".

 - أحمد طعمة، 51 عاماً، طبيب أسنان.

" لن أدخل في تفاصيل الدفاع، لأنه غير مجد، لكن أي هي المستندات التي وجهت هذه التهم البشعة استنادا إليها".

- وليد البني، 44 عاماً، طبيب.

"هذه محاكمة أفكار ومفاهيم أكثر منها محاكمة أشخاص، أنا لا أرى هذه المحكمة تحاكمني بل إنها تحاكم كل فكر حر في هذا البلد".

- طلال أبو دان، 55 عاماً، فنان ونحات.

" مع أنني أعرف أن المحكمة غير حيادية أقول: إن أي حكم هو بمثابة وسام على صدري أهديه لأبنائي، لذا لا أطلب الرحمة بل أطلب العدل".

- محمد حاجي درويش، 48 عاماً، رجل أعمال.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في سوريا، يُرجى زيارة:

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-1-999-811 أو +961-3-639244 (خلوي)

في واشنطن، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-718-362-0172 (خلوي)

بيان الى الشعب السوري

يوما بعد يوم، يُثبت النظام الحاكم في بلدنا أن خياره الوحيد في التعامل مع الشعب وقواه السياسية والاجتماعية , هو خيار كّم الأفواه والإلغاء من جهة، وخيار التفريط بأمن الوطن والمواطن أمام الاعتداءات الخارجية  وإباحة الاقتصاد الوطني لمجموعة من المافيات التي يقف على رأسها رجال النظام أنفسهم من جهة أخرى .

لم تكن الأحكام الجائرة التي صدرت اليوم عن محكمة أمن النظام القراقوشية على قيادة تحالف اعلان دمشق مفاجئة  لأحد، خاصة أنها أتت  بعد يومين فقط من تسجيل النظام لعجزه مرة أخرى في الدفاع عن أرض الوطن وسماؤه ومواطنيه.  لقد أصبحت أجواء بلدنا في ظل هذا النظام الحاكم ملعباً للطيران الإسرائيلي والأمريكي .كما جاءت هذه الأحكام تتويجا لإعلان  رأس النظام - قبل أقل من أسبوعين - مرسوما جمهوريا لحماية محترفي التعذيب والقتلة من عناصر أجهزته الأخطبوطية ,  عند ارتكابهم جرائم  جديدة بحق أي مواطن. وقد ترجم زبانية النظام وقتلته هذه اللفتة الرئاسية " الكريمة "  فوراً باغتيال كلٍ من المواطنين سامي معتوق ,  وجوني سليمان ,  في قرية المشيرفة ( حمص ) و أحمد رمضان في معرة النعمان. وطالما أن العدالة لا يمكن أن تطول القاتل أو محترف التعذيب  فإن هذه بداية الطريق في إذلالات جديدة للمواطن ,  وتفريطات متتالية بالوطن حاضرا ومستقبلا.

 في ظل هذا الإجرام بحق الداخل  والعجز تجاه الخارج، ُتفهم الأحكام بحق هؤلاء القادة الشرفاء والكثير من المناضلين الديمقراطيين ورجال الفكر والثقافة من قبلهم ,  كممارسة مستمرة من هذا النظام الظلامي لإطفاء النور الذي يكشف استبداده الداخلي ,  وأسكات لكل صوت يفضح عجزه الخارجي .

 إننا في لجنة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في كندا، نناشد أبناء الشعب السوري في كل تكويناته القومية والسياسية  , إعلان رفضهم لسياسات النظام الهّدامة  بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم، والوقوف بوجه رجال النظام العاملين على تهديم وحدتنا الوطنية وسلب خيرات بلادنا. وعلينا أن نعمل لمتابعة مسيرة قادة الإعلان في النضال السلمي من أجل التغيير الوطني الديمقراطي في سورية.

كما تطالب اللجنة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان العربية والدولية ,  إدانة هذه الأحكام ,  والتدخل لدى النظام الحاكم في سوريا لإطلاق سراح قادة إعلان دمشق وكل معتقلي الرأي والضمير حالاً .

عاشت سورية  حرة ديمقراطية وطناً ومواطنين

لجنة كندا لإعلان دمشق

مونتريال – أوتاوا – تورونتو

29\10\2008

بيان المطالبة بالإفراج عن معتقلي إعلان دمشق

  إن التجمع السوري الديموقراطي يطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق، وإعلان براءتهم مما نسب إليهم و وقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق جميع أصحاب الرأي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان. و يعرب التجمع عن قلقه أن تكون نتيجة هذه المحاكمة قد أعلنت في نفس اليوم الذي نفذ الإسرائيليون مجزرة كفر قاسم منذ اثنين وخمسين عاماً، ولئن جاءت مجزرة كفر قاسم في مجموعة من الكادحين والفلاحين فإن مجزرة المحاكمة المزعومة في دمشق كانت في قادة الرأي والفكر لمطالبهم في الحرية على مسمع الدنيا بحضور ممثلي السفارات الغربية بدمشق، مما يضفي عليها شرعية زائفة، في الوقت الذي يعطي فيه النظام فرصاً غير محدودة للاعتداءات المتكررة على أرضنا و أبناء شعبنا، التي كان آخرها في الأمس القريب في البوكمال. إن التجمع السوري الديموقراطي يدعو إلى دعم الشعور القومي وتأكيد وحدة الوطن وضمان حقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بالحرية التي كفلها له الدستور السوري و القانون الدولي لحقوق الإنسان، ليتحقق التضامن الوطني الحقيقي، في وقت نحن فيه، في أمس الحاجة إلى مثل هذا التضامن.  إن استمرار هذا الاعتقال هو انتهاك صارخ لقيم العدل، و ظلم جائر في حق خيرة أبناء شعبنا  الذين يمارسون حقهم في إبداء الرأي والتعبير المنصوص عليه في عدد من مواد الدستور السوري، أهمها المادة 25 التي نصت على أن: "الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وان سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة"، و المادة 38 التي نصت على أن: "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى و أن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي

 ليس لأي نظام مستبد أمل في البقاء، و سينال شعبنا الأسير حريته، طال الزمان أم قصر. و هذه الدنيا كل يوم تومئ لكل ذي لب من دروسها، أن الطغاة هم الأسرى، ولهم في ذاكرة التاريخ، مكانهم و ذكرهم الذي يستحقون.

 التجمع السوري الديموقراطي - كندا

29.10.2008

تصريح المكتب الإعلامي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا

بخصوص صدور أحكام جائرة بحق معتقلي إعلان دمشق

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكما سياسياً ، اليوم الأربعاء 29/10/2008 بالسجن لمدة سنتين ونصف بحق معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وحجرهم وتجريدهم مدنيا وهم :

رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة) .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا  نعتبر ما جرى في المحاكمة ليس إلا مسرحية قضائية فاشلة ، لتنفيذ أحكام جرى إعدادها مسبقاً في دوائر المخابرات وأجهزة السلطة الاستبدادية الأخرى ، لان القضاء في سوريا غير مستقل وتابع بشكل مباشر للسلطة التنفيذية ، وهذه الأحكام صدرت بسبب أراء سياسية وفكرية ، وليس لأي جرم جنائي ارتكبه مناضلوا الإعلان وهي تتنافى مع ابسط قواعد الديمقراطية وشرعة حقوق الإنسان وتتعارض مع الدستور السوري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي ، تهدف السلطة من خلال أحكامها القراقوشية هذه ، إلى ترهيب المجتمع وترويعه ، لإسكات أي صوت معارض يسعى  للوقوف في وجه سلطات القمع والاستبداد ، مما يكشف حقيقة النظام الاستبدادي السوري وانغلاقه على ذاته ، ويؤكد استحالة حدوث أي تغيير حتى في سلوك النظام ، بسبب طبيعته الأمنية والية عمله القمعية ؟؟.

إننا نهيب وندعو رؤساء كافة الدول الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية والإنسانية وقوى المجتمع المدني بالتدخل والضغط على سلطات القمع والاستبداد لإيقاف تنفيذ هذا الحكم الجائر، والإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي في السجون السورية ، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي  .

الحرية للمناضلين مشعل التمو وعمران السيد وكافة معتقلي الرأي والضمير في سجون الاستبداد                                      

دمشق 29-10-2008

المكتب الإعلامي

لتيار المستقبل الكوردي في سوريا

اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ( الراصد ) تصدر تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في سوريا باللغتين العربية والكردية

في اطار عملها الدؤوب في نشر ثقافة حقوق الانسان ورصد الانتهاكات الواقعة عليه ومن منطلق سعيها الحثيث والجاد لبناء الدولة المدنية التي لايمكن الفصل بينها وبين قضية حقوق الانسان

اصدرت اللجنة الكردية لحقوق الانسان تقريرها السنوي لحالة حقوق الانسان في سوريا لعام 2007 باللغتين العربية والكردية

 ويتضمن التقرير

اربعة ابواب اضافة الى المقدمة وبطاقة تعريف باللجنة الكردية

الباب الاول الاطارالدستوري و التشريعي والقانوني

الباب الثاني  نتهاكات حقوق الانسان الاساسيةفي سوريا

الباب الثالث التمييز ضد الشعوب والاقليات القومية

الباب الرابع التوصيات والخاتمة 

وقد تميز تقريرهذا العام انه تناول قضية التمييزضد الشعوب و الاقليات باسهاب

وتتمنى اللجنة ان يكون جهدها المتواضع هذا  مساهمة في تطوير العمل الحقوقي و اغناءا للمكتبة الحقوقيةالعربية والكردية كما ان تقرير هذا العام اتى ليدق ناقوس الخطر بأن وضعية حقوق الانسان لم يشهد أي تحسن بل شهد تراجعا وتدهورا خطيرا عن الاعوام السابقة .

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

أحكام جائرة بحق معتقلوا قوى ائتلاف إعلان دمشق

دمشق اليوم 29/10/2008

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق وبحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأوربي وهيئة الدفاع ولفيف من الأهل والأصدقاء  جلسة النطق بالحكم على معتقلي قوى ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في الدعوة رقم أساس /892 / 2008 وتقرر تجريم جميع المتهمين بالحبس ثلاث سنوات  بجرم إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات الطائفية أو المذهبية وفق المادة 285 عقوبات سوري

وبالعقوبة نفسها بجرم إذاعة أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة 286 عقوبات سوري

 ومن حيث النتيجة تم دغم العقوبتين وتنفيذ واحدة منها وللأسباب المخففة التقديرية تم تنزيل العقوبة إلى سنتين ونصف متضمنة الرسم والمجهود الحربي قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريق النقض صدر وافهم علنا

وقد حضر عن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) الزميل رئيس مجلس الإدارة المحامي الأستاذ رديف مصطفى وأعضاء مجلس الإدارة المحامي الأستاذ رضوان سيدو والأستاذ مصطفى محمد والأستاذة هرفين أوسي

ومن الجدير بالذكر إن المحكومين هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة والدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة )

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) ندين ونستنكر هذا الحكم الجائر على هؤلاء المواطنين لكونهم لم يمارسو إلاحقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والديمقراطية الذي نحن بأمس الحاجة إليه ضمن المتغيرات الهائلة على مجمل الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية كما إننا نعتقد إن هذه الأحكام أتت بالضد من النص الدستوري المعمول به والذي يؤكد في أكثر من مادة منه على حق المواطن في التعبير عن رأيه

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) 

دمشق29/10/2008

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

تلقى عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان الدكتور طيب التيزيني دعوة للسفر لمدينة ايرلنغن الألمانية في مهمة بحثية و تدريسية مدتها أربعة أشهر للإشراف على قسم خاص بطلاب الإستشراق.

و بمراجعته لإدارة الهجرة والجوازات اكتشف وجود بلاغ أمني صادر عن أحد فروع المخابرات بمنعه من السفر ، قام على أثره بمراجعة إدارة المخابرات العامة للسماح له بالسفر للتدريس بجامعات ألمانيا فوافقت إدارة المخابرات على السماح له  و تمكن الدكتور التيزيني من اللحاق بطلابه بعد تأخير لمدة ثلاثة أيام.

و خلال الإسبوع المنصرم و بينما كان عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان المخرج محمد ملص في طريقه للسفر إلى باريس أقدمت سلطات المطار على منعه من السفر فجر يوم 26/10/2008 بناءاً على بلاغ أمني صادر عن إدارة المخابرات العامة بهذا المنع.

و بمراجعته للفرع الذي أصدر هذا البلاغ صباح ذات اليوم تقدم الأستاذ ملص بطلب للسيد مدير إدارة المخابرات العامة للسماح له بالسفر للقيام بعمله و مازال الطلب مجهول المصير حتى تاريخه.

جدير بالذكر أن الفيلم الذي يحققه المخرج السوري محمد ملص لصالح  قناة الجزيرة للأطفال و أن ارتباط الأستاذ ملص بحجوزات مع طاقم عمل و استديوهات صوتية و مختبرات بصرية يسبب خسائر مادية فادحة

و بمنتصف الشهر المنصرم تلقى رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني دعوة من منبر المنظمات غير الحكومية الأورومتوسطي لحضور ورشة عمل تتعلق بحقوق الإنسان في مدينة مارسيليا بفرنسا لمدة ثلاثة أيام ما بين 31/10/2008 و لغاية 2/11/2008.

تقدم الأستاذ الحسني بطلب لإدارة المخابرات العامة للسماح له بحضور أعمال الورشة المذكورة و الإيعاز لمن يلزم لإعادة جواز سفره المصادر منه  باعتباره ممنوعاً من السفر منذ عام 2006 إلا أن إدارة المخابرات العامة لم تستجب للطلب حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان  إذ تعبر عن  قلقها إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال الكثير من الشخصيات العامة و نشطاء حقوق الإنسان ،  فإنها ترى في البلاغات الأمنية الأخيرة بمنع سفر بعض أعضاء مجلس إدارتها إستهدافاً  موجهاً ضدها يدخل في إطار تصعيد المضايقات عليها.

و بهذه المناسبة  تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان  القيادة السياسية في سوريا التدخل الفوري لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون تفشي ظاهرة المنع من السفر، لاسيما و أن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي ضمن في المادة الثالثة و الثلاثين حق التنقل.

كما أن المنع من السفر يحمل في طياته تمييزاً  بين السوريين ( لاسيما نشطاء حقوق الإنسان ) و ذلك بمنع البعض منهم من السفر لسنوات متوالية و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل و حضور المنتديات و الظهور على الفضائيات بغرض التعتيم على البعض و تسليط الضوء على البعض الآخر علماً بأن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات و تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

كما أن سياسات المنع و الحظر على بعض الناشطين لم نتجح في إسدال الستار عليهم و إقحامهم في عالم النسيان بدليل أنهم ما زالوا يتلقوا الدعوات لحضور المؤتمرات أو ورشات العمل .

و لا يخفى على أحد أن عقوبة المنع من السفر لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

ثم أن بلاغات المنع من السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل المراجعة و التقاضي والطعن بالأحكام و على عدة مراحل ، هذا طبعاً عدا عن مخالفتها للاتفاقيات و العهود الدولية الملزمة التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما زالت تنظر بعين الأمل لطي ظاهرة المنع من السفر و الشروع  في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي يرنو إليها المواطن السوري والتي بتدأ بطي ظاهرة  المنع من السفر و الاعتقال السياسي تعزيزاً لحق المواطنة و المشاركة للمواطن السوري صاحب السيادة على حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حقه في إبداء الرأي السلمي بعلنية وشفافية و القادر على المشارك في إدارة شؤون بلاده والمحمي من التعذيب ومن سائر القباحات والآمن والمطمئن على أمنه و كرامته .

مجلس الإدارة     

خلفيات الموضوع

الدكتور محمد طيب التيزيني في سطور

ولد بمدينة حمص في سوريا و غادر إلى تركيا بعد أن أنهى دراسته الأولية ومنها إلى بريطانيا ثم إلى ألمانيا لينهي دراسته للفلسفة فيها ويحصل على شهادة الدكتوراه، ثم الأستاذية في العلوم الفلسفية.

• صدر أول كتاب له باللغة الألمانية عام 1972 بعنوان" تمهيد في الفلسفة العربية الوسيطة"

• ثم تتالت أعماله ولعل من أهمها باللغة العربية ( . مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط - . روجيه غارودي بعد الصمت -  من التراث إلى الثورة – حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي  - . الفكر العربي في بواكيره و آفاقه الأولى. -  من يهوه إلى الله ( جزأين) -  مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر. -  النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة. -  من اللاهوت إلى الفلسفة العربية الوسيطة ( جزأين ) - . في السجال الفكري الراهن  - .فصول في الفكر السياسي العربي. - .من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي – بحث في القراءة الجابرية للفكر العربي -  .الإسلام و العصر( مشترك) - نحو فلسفة عربية معاصرة.  -  على طريق الوضوح المنهجي. -  من ثلاثية الفساد إلى قضايا المجتمع المدني. - .بيان في النهضة والتنوير العربي. - .حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث.

• نشر مئات البحوث والدراسات حول قضايا الفكر العربي والعالمي.

• شارك في العديد من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية و العالمية.

• أشرف على العشرات من طلاب الدراسات العليا السوريين و العرب و الأجانب.

• جرى إختياره " واحداً من مائة فيلسوف في العالم للقرن العشرين عام 1998 من قبل مؤسسة concordia الفلسفية الألمانية الفرنسية.

ناشط في مجال حقوق الإنسان و ساهم منذ عام 2004 بتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "  و شغل منصب عضو مجلس إدارتها .

المخرج السينمائي محمد ملص

محمد ملص السينمائي السوري الذي افتتح موجة سينما المؤلف في سوريا مواليد مدينة القنيطرة 1945 و تخرّج من مدرسة إعداد المعلمين عام 1965. في عام 1968 هجر دراسة الفلسفة في جامعة دمشق، وغادر إلى موسكو حيث درس في معهد السينما V.G.I.K. الذي درس فيه على يد المخرج الروسي «إيجور تالانكين» ليكون من أوائل السينمائيين الأكاديميين في سوريا.

- حقّق خلال دراسته ثلاثة أفلام روائية قصيرة، هي: (حلم مدينة صغيرة -  اليوم السابع -  الكل في مكانه... وكل شيء على ما يرام سيدي الضابط ..........و الذي صور من خلاله معاناة المعتقل السياسي (

- في بدابة حياته السينمائية، عمل في "دائرة الإنتاج السينمائي" في التلفزيون العربي السوري وحقق  الأفلام التالية   (قنيطرة  74   -  الذاكرة -   فرات )

- حقق للمؤسسة العامة  للسينما في سوريا فيلمان   ( أحلام المدينة عام 1984" روائي " و فيلم الليل عام 1992 و هو فيلم روائي أيضاً ) و بعدها  لم تنتج له المؤسسة أي فيلم  .

- إلا أنه حقق بعيداً عن المؤسسة العامة للسينما و كسينما مستقلة الأفلام التالية  ( باب المقام عام 2005  " روائي " )

فيلم ( المنام ) عن منامات الفلسطينين في المخيمات اللبنانية

فيلم ( فوق الرمل تحت الشمس ) عن معاناة معتقلي الرأي و الضمير في سوريا

فيلم ( حلب مقامات المسرة ) عن المؤدي الحلبي المعروف صبري المدلل.

كما حقق مع عمر أميرلاي و أسامة محمد فيلمان ( نور و ظلال ) عن السينمائي السوري الأول نزيه الشهبندر .

و فيلم ( مدرس ) عن الرسام السوري فاتح المدرس

في عام 2008 حقق فيلم ( المهد ) لشركة " الريف " - أبو ظبي -  كأول فيلم روائي في الإمارات العربية المتحدة

- نال فيلمه " أحلام المدينة " إحدى عشرة جائزة في مهرجانات سينمائية دولية وإقليمية.

- نال فيلمه " الليل " خمسة جوائز. في مهرجانات سينمائية دولية وإقليمية.

- تمّ تكريمه في مهرجانات سينمائية عديدة و شارك في لجان تحكيم مهرجانات سينمائية مختلفة : مهرجان دمشق - مهرجان قرطاج - مهرجان الشاشة العربية المستقلة – مهرجان  لندن - مهرجان بيروت , مهرجان مراكش.- مهرجان فجر طهران .

- و قد قامت القناة الثالثة الفرنسية – كورسيكا – في حزيران الماضي 2008 بتصوير فيلم عن سينما ملص.

يقول محمد ملص :

"الفن ليس مؤامرة تحاك في السّر "

" السينما التي كنا نحلم بها أيام الشباب في التمرد على الواقع لم تتحقق ، أو ربما تحقق جزء منها ثم اجهضت  "

" تراودني فكرة أنّ العدو يدمّر المدينة والسينما تعيد بناءها "

" السينما وُجدت في البلدان العربية كطفرات، وغالبًا ما كانت الدولة التي تصنع هذه الطفرة هي ذاتها التي تحجبها وفق ما تريد.

و الناس في الدول العربية هم أنفسهم غائبون وجدانيًا إلى الدرجة التي تحس أنهم لا يشعرون بغياب الديمقراطية أو الحرية أو الخبز؛ فكيف يشعرون بغياب الفيلم؟! "

ناشط في مجال حقوق الإنسان و ساهم منذ عام 2004 بتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "  و شغل منصب عضو مجلس إدارتها .

المحامي مهند الحسني 

- من مواليد دمشق لعام 1966 .

- تخرج من كلية الحقوق بجامعة دمشق بداية التسعينات.

- عمل خلال المرحلة الجامعية و ما بعدها بالحقل التعليمي الاجتماعي كمشرف في معاهد الخدمة الاجتماعية بدمشق، الأمر الذي هيئ له المجال للتواصل مع الحقل التنموي المجتمعي في سوريا.

- عمل بمهنة المحاماة منذ بداية التسعينات و كان أحد المدافعين عن معتقلي ربيع دمشق جميعاً منذ عام 2001.

- أحد المدافعين عن معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و أحد الراصدين لمعايير المحاكمة العادلة

- شارك بالعديد من المؤتمرات الحقوقية و الندوات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قبل منعه من السفر عام2006 كما شارك في العديد من المؤتمرات التي كانت تعقد بإشراف اتحاد المحامين العرب.

- له العديد من الدراسات القانونية ، و أشرف على العديد من الدراسات الرصدية المتعلقة بتحسين أوضاع السجون و المعتقلات و استقلال القضاء و تطوير مناهج التعليم و تطور الصحافة في سوريا و غيرها.

- تمّ ترشيحه مؤخراً لعضوية اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف تمّ انتخابه كمندوب للجنة الدولية.

ناشط في مجال حقوق الإنسان و ساهم منذ عام 2004 بتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "  و شغل منصب رئيس  مجلس إدارتها .

بيان

الدعوة إلى التظاهر والاحتجاج

- يا أبناء شعبنا الكردي

- يا جماهير شعبنا السوري بمختلف مكوناته

- أيتها القوى الوطنية الديمقراطية في سوريا

- منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني 

تعرض ويتعرض شعبنا الكردي منذ استلام البعث السلطة إلى سلسلة متصاعدة من الإجراءات الشوفينية والسياسية والعنصرية والتي تستهدف وجوده القومي كثاني أكبر قومية في البلاد من خلال سياسة شوفينية ممنهجة ومتراكمة . إذ لم يكتف النظام في سوريا بالإبقاء على الإحصاء الرجعي الجائر وتطبيق الحزام العنصري الشوفيني الرجعي المقيت ، سياسات التعريب الشاملة وتضييق فرص العمل أمام الكرد ، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ، بل صعدت من هذه السياسات العنصرية والتي اتخذت طابعاً تصعيدياً منذ شهر آذار 2004 فازداد القمع والتنكيل ضد الشعب الكردي ، وازدادت الاعتقالات والملاحقات الأمنية ، ووصلت إلى حد القتل لأبناء شعبنا ليس لأي سبب سوى أنهم أكراد ويطالبون بالمساواة والتمتع بخصوصيتهم القومية .

ثم جاء المرسوم /49/ بتاريخ 10/9/2008 والذي يمنع وضع أي من إشارات الدعاوي والرهن والحجوزات والقسمة والتخصيص على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء كان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه ، أو إشغاله عن طريق الاستثمار أو الاستئجار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية بعد أخذ موافقة وزارتي الدفاع والزراعة وبالتالي موافقة الجهات الأمنية المرتبطة بتلك القرارات .

ومعروف لكل ذي بصيرة في سوريا بأن الحصول على الترخيص العام لأبناء شعبنا الكردي شبه مستحيل ، وقد أكدت العقود الماضية من التعامل مع الترخيص هذا الأمر .

إن المرسوم /49/ لو تم تطبيقه يعني عملياً ليس حرمان أبناء شعبنا الكردي من أية استملاكات جديدة وحسب بل تجريدهم أيضاً من ملكياتهم الخاصة للعقارات ، وبتراكمه مع السياسات والممارسات الشوفينية الأخرى يعني الشلل شبه التام للنشاط الاقتصادي في المناطق الكردية ، ويعني الجوع الحتمي لمعظم أبناء شعبنا ، الأمر الذي سيدفعه إلى الهجرة القسرية الجماعية إلى المحافظات السورية الأخرى والهجرة إلى خارج الوطن ، وهذا ما يهدد وجوده التاريخي والقومي ، ويعرض السلم الأهلي إلى مخاطر جمة ، ويسبب الفوضى وضياع الحقوق الذي يحدثه هذا المرسوم وبالتالي يشكل كارثة اقتصادية واجتماعية وديمغرافية لأبناء شعبنا الكردي في سوريا ، الأمر الذي يتطلب منه تحفيز كل قواه والوقوف صفاً واحداً شعباً وحركة سياسية لمقاومة هذه المشاريع الشوفينية وتصعيد النضال الوطني الديمقراطي السلمي داخل البلاد وخارجها حتى إلغاء المرسوم /49/ وكافة سياسات التميز الأخرى المطبقة بحق شعبنا ومعالجة آثارها وتداعياتها ، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا عبر الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي كشعب أصيل ويشكل ثاني أكبر قومية في البلاد .

لذا فإننا ندعو أبناء شعبنا السوري عرباً وكرداً وآشوريين ومختلف أطياف المجتمع السوري إلى التعاون والتعاضد والتكاتف من أجل تحقيق إصلاحات ديمقراطية حقيقية في سوريا وإقامة دولة المساواة والقانون والعدالة .

وندعو أبناء شعبنا الذين يشملهم هذا المرسوم إلى التظاهر والاحتجاج يوم الأحد 2/11/2008 في الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام مبنى البرلمان السوري في دمشق بدلاً من يوم الخميس 30/10/2008 لطي هذا المرسوم ، كما ندعو المشاركين إلى الالتزام بالانضباط ، والالتزام بالشعارات واللافتات المتفق عليها .

26 تشرين أول 2008

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي ))  - حزب المساواة الديمقراطي الكردي  - الحزب الوطني الديمقراطي الكردي - حزب يكيتي الكردي في سوريا  - حزب آزادي الكردي في سوريا  - الحزب اليساري الكردي  - تيار المستقبل الكردي

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية ......  بمناسبة  إصدار الحكم على معتقلي إعلان دمشق

تعليقا على الحكم الجائر  الصادر بتاريخ 29.10.2008  بحق مناضلي إعلان دمشق المعتقلين يعلن حزب الحداثة و الديمقراطية التالي :

1. في مفارقة مؤلمة ،يغدو فيها النضال  و التضحية من أجل الحرية  مسا  بهيبة الدولة و إساءة لها ،   حكمت  محكمة  سورية على معتقلي إعلان دمشق،  قادته و كوادره ،  بالسجن سنتين و نصف  لثبوت جناية المس بهيبة الدولة عليهم ،و المفارقة أن في حب هؤلاء المعتقلين الكبار لسورية  والتضحية من  أجلها  معنى  ووطنا و أهلا ، تضحية القديسين بالفعل ، و مطالبتهم  بالديمقراطية و  تنديدهم  بالفساد و دفاعهم  عن حق السوريين و حقهم  بمستقبل أفضل و حياة حرة كريمة  لا قمع فيها و  لا خوف و لا يأس  ما يحقق شروط المس بهيبة الدولة و يستوجب الحكم بالسجن وفق مهزلة  محكمة الجنايات الأولى في دمشق ، و إذا كان من بد لحل هذه المفارقة  و للتصالح مع منطق  الأمور فعلى  المحكمة أن تثبت إذا جناية المس بهيبة الاستبداد و الفساد  و الطغيان على المعتقلين من إعلان دمشق و هو ما يليق بهؤلاء الأبطال و يفسر مواقفهم و يبرز جدارتهم . 

2.  على الرغم من أن الطغاة  و الفاسدين أرادوا   لهذا  الحكم أن يكون عقابا رادعا ينجح سياسة كم الأفواه و تقييد الحريات إلا أن حزب  الحداثة يؤكد أنهم  يضعون بهذا الحكم الجائر  المزيد من نياشين العزة و الفخر و الحرية  على صدور معتقلي إعلان دمشق المناضلين ، و يعظمون  في سجلات الأحرار الذين منحوا شخصية السوريين و روحهم سمات العلو و الثبات في مقاومة أعنف أشكال   الاستبداد و القمع و التعدي على  الكرامة و الحياة في سورية منذ تشكلها المعاصر  ،  و هو ما يعول عليه في دفع السوريين قدما في مواجهة الاستبداد و المستبدين .

3. هذا الحكم مناسبة لكي  يعاهد الحزب الأحرار السوريين و في مقدمتهم قادة و كوادر إعلان دمشق أن يسير على دربهم في مناهضة الاستبداد و أن يتعلم من تضحياتهم و أن يسير إلى نهاية الطريق في الدفاع عن الحرية و الإنسان في سورية  .

معا من أجل حداثة و ديمقراطية في سورية

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

مجلس الإدارة السياسي المؤقت 

رئيس المجلس فراس قصاص

مكتب الحزب في الخارج

برلين – ألمانيا 

30/10/2008

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com

hadathaforsyria1@googlemail.com

hadathaforsyria2@googlemail.com

نداء للتحقيق في مقتل عشرات الشبان السوريين غرقاً

أفادت مصادر عليمة إلى غرق عشرات الشبان السوريين في الآونة الأخيرة في المياه الإقليمية السورية قبالة شاطئ اللاذقية ومعظمهم من محافظة إدلب، حيث وجدت جثثهم على الشاطئ مشوهة. وقد تعرف عليهم ذووهم من علامات موجودة على أجسادهم، ويشك بأن هؤلاء الشبان تعرضوا لعملية احتيال من جهة ما، حيث أقنعوهم عن طريق سمسار من قرية تدعى خان السبلوهو من عائلة بكير أن هناك جهة تستطيع إيصالهم إلى شواطئ قبرص، وذلك للعمل هناك ... وهذا بسبب تفشي البطالة في سورية مقابل مبلغ مالي، على أن يودع عند السمسار ليدفع لتلك الجهة عند وصولهم بأمان. أما الجهة الناقلة فهي جهة ما فيوية من شبيحة اللاذقية، ويشك أنه تم إغراقهم في المياه الإقليمية السورية على بعد 30 كم ، ولقد وجد السمسار مقتولاً بطلقات نارية والنقود غير موجودة معه، وذلك لطمس معالم الجريمة، وقد عرف من جثث الضحايا:  

ياسر نواف العثمان ، عبد الغفور وليد العثمان، قاسم عبدالله الحجي، محمد خالد عمر خليف ، عمر زيدان، أحمد حسن -عرفه أهله من وشم على كتفه

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا العمل الإجرامي ومن يقف خلفه من عصابات مدعومة من جهات أمنية وأسر متنفذة في النظام السوري لتطالب السلطات السورية بما يلي:

1- متابعة التحقيق في الحادثة على نحو أكثر جدية للتعرف على ما جرى ونشره على المجتمع السوري خصوصاً أن مرتكبي الجريمة ليسوا بعيدين عن عناصر متنفذة في أجهزة المخابرات وبعض الشخصيات المستفيدة..

2-  تقديم المتورطين إلى القضاء العادل المستقل.

3- متابعة عصابات الشبيحة المنتشرة في أنحاء الساحل السوري وتفكيكها لا سيما أنها تحظى بدعم أسر متنفذة وشخصيات مدعومة في أجهزة الأمن والمخابرات.

4- الحرص على الحفاظ على أرواح المواطنين وعدم المتجرة بها من جهات تحظى بدعم  شخصيات مدعومة في النظام السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/10/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

سورية: أفرجوا عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية فوراً

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات السورية الإفراج فوراً عن 12 ناشطاً كانوا ضحايا لمحاكمة جائرة شهدت إصدار أحكام بالسجن عليهم تصل إلى 15 سنة.

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "على سورية وضع حد لسياسة كم أفواه المعارضين السلميين من ذوي الرأي المختلف ومعاقبة الأشخاص الذين يجرؤون على الجهر بآرائهم".

وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة هذا الشهر للدعوة إلى الإفراج عن الناشطين الاثني عشر جميعاً، الذين اعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول 2007 ويناير/كانون الثاني 2008 إثر مشاركتهم في اجتماع للائتلاف المعارض المعروف ب"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي". وكان عشرات المشاركين الآخرين قد اعتقلوا أيضاً، بيد أنه أفرج عنهم لاحقاً دون توجيه الاتهام إليهم.

واعتقل الناشطون الاثنا عشر لمناداتهم بالإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. ووجهت إليهم تهم "إضعاف الشعور القومي و "نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة" و"الانضمام إلى جمعية أُنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي" و "إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية." وتجري محاكمتهم حالياً أمام محكمة جنايات دمشق، ومن المنتظر صدور الأحكام بحقهم في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وإثر اعتقالهم، احتُجز الناشطون الاثنا عشر في دمشق لدى فرع أمن الدولة دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي لعدة أسابيع تعرض معظمهم أثناءها، بحسب أقوالهم، للضرب والإكراه على توقيع "اعترافات" مزورة. وظلت فرص اتصالهم بالمحامين مقيَّدة، بينما لم يسمح للمحامين أنفسهم بالحصول على نسخ من ملفات القضية.

ودعت المنظمة كذلك إلى فتح تحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة اللذين تعرض لها بعض الناشطين.

كما تعتبر منظمة العفو الدولية المعتقلين الاثني عشر جميعاً من سجناء الرأي، وترى أنهم معتقلون لسبب وحيد هو دعوتهم إلى الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

خلفية

"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، الذي أُسس في أكتوبر/تشرين الأول 2005، ائتلاف غير مصرح به لأحزاب سياسية ومنظمات لحقوق الإنسان وناشطين مؤيدين للديمقراطية. ويضم سوية مجموعات من اتجاهات مختلفة، بمن فيهم قوميون عرب وإسلاميون وأكراد ويساريون وليبراليون.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2007، عقد نحو 170 عضواً من أعضاء "إعلان دمشق" لانتخاب قيادة للمجلس الوطني للائتلاف؛ وانتُخب فداء الحوراني رئيساً للمجلس، بينما انتخب أكرم البني وأحمد طعمه لأمانة سر المجلس.

وإثر ذلك، اعتُقل الثلاثة إلى جانب الدكتور وليد البني؛ وأستاذ الأدب العربي والناقد الأدبي جبر الشوفي؛ والصحفي علي العبد الله؛ والصحفي والكاتب فايز ساره؛ والدكتور ياسر العيتي؛ وعضو حزب الشعب الديمقراطي محمد حجي درويش؛ والمهندس الجيولوجي مروان العش؛ وعضو البرلمان المستقل السابق رياض سيف؛ والفنان طلال أبو دان.

ويدعو "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" الحكومة السورية إلى وقف حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد في 8 مارس/آذار 1963. كما يحث الائتلاف السلطات أيضاً على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين؛ وعلى السماح بالعودة الآمنة للمنفيين السوريين؛ وإلغاء القانون 49، الذي يجعل من عضوية جماعة "الإخوان المسلمون" جُرماً يعاقب عليه بالإعدام؛ واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد دأبت السلطات، استناداً إلى قانون الطوارئ، على قمع أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، التي اضطرت إلى العمل دون ترخيص. ويتعرض أعضاؤها على نحو مستمر لخطر الاعتقال والمضايقة، بينما مُنع العديد منهم من مغادرة البلاد.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و المفوضية الأوربية و ممثلين عن بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إضافة لجمهرة من المهتمين أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح هذا اليوم الأربعاء 29/10/2008 حكمها بحق ما بات يعرف بمعتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي و هم:

الدكتورة فداء أكرم  الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق

النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة .

الدكتور  أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق .

المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق الكاتب 

الباحث و المحلل السياسي و الطبيب  وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الكاتب و المحلل السياسي

الناشط الحقوقي الأستاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق 

الكاتب و الباحث و الطبيب ياسر العيتي  عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

الكاتب و المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ فايز سارة عضو المجلس الوطني

الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ  طلال ابو دان عضو المجلس الوطني

الناشط الحقوقي الأستاذ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

المهندس والناشط الحقوقي الأستاذ مروان العش عضو المجلس الوطني

و بعد النداء على المتهمين الماثلين في قفص الاتهام تلا السيد رئيس المحكمة الفقرات الحكمية من القرار وفقاً لما يلي :

•  تجريم المتهمين جميعاً بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات و الحكم عليهم بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات.

•  تجريم المتهمين جميعاً بجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات و الحكم عليهم بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات.

•  دغم العقوبتين و تنفيذ إحداها بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات

•  للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح سنتين و نصف.

•  حساب مدة توقيفهم

•  حجرهم و تجريدهم مدنياً ، مع تضمينهم الرسم و المجهود الحربي

و بعد انتهاء المحاكمة اشتعلت القاعة بالتصفيق من قبل أنصار المعتقلين الذين هتف أحدهم " عاشت سوريا وطناً حراً و مواطنين أحرار "

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق معتقلي إعلان دمشق مشوب بمخالفة الدستور و القانون و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا و أن وقعت عليها و هو بالتالي مستوجب لرقابة محكمة النقض العليا عليه.

 و بهذه المناسبة تجدد المنظمة السورية مطالباتها  إطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم معتقلي إعلان دمشق تمهيداً لطي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة و احدة و إلى الأبد.

دمشق 29/10/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

المحاكمة الجائرة

أصيبت صحفيون بلا صحف بخيبة أمل شديدة جراء الحكم الباطل الذي صدر عن محكمة الجنايات بدمشق \ 29 تشرين الأول \ أكتوبر 2008 \ بحق ثلاثة صحفيين سوريين،إلى جانب تسعة ناشطين ديمقراطيين من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق ، بالسجن لسنتين وستة أشهر . وبمجرد النطق بالحكم هتف النشطاء من القفص داخل قاعة المحكمة بالديمقراطية لسوريا ،وصفق الحضور لهذا الحكم البعيد عن الأصول القانونية ،والذي هو حكم  سياسي في وصفه وحيثياته ،ومخالف للدستور السوري الذي كفل حق حرية الرأي والتعبير،وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

جدير بالذكر أن أكثر من ( 160) عضوا من المجلس الوطني لإعلان دمشق كانوا قد اجتمعوا في العاصمة السورية في \ 1 كانون الأول – ديسمبر 2007 \ وانتخبوا أمانة عامة لمجلسهم، مطالبين بالإصلاح الديمقراطي والتغيير السلمي في سوريا. وأقدمت السلطات السورية على خلفية ذلك باعتقال حوالي أربعين عضوا،   وإطلاق سراحهم ، باستثناء ( 12) عضوا تم ممارسة التعذيب والضرب بحقهم ،ومن ثم إحالتهم إلى القضاء بتهمة ( نشر أخبار كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة وتنال من هيبة الدولة،والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة،وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية).

والنشطاء هم : ( الصحافي علي العبدالله – الصحافي فايز سارة – الصحافي أكرم البني – فداء الحوراني – النائب رياض سيف – احمد طعمة – جبر الشوفي – وليد البني – ياسر العيتي – محمد حجي درويش – مروان العش – طلال أبو دان )، ويمكن لهيئة الدفاع الطعن بالحكم عن طريق النقض خلال ثلاثون يوما.

صحفيون بلا صحف تستنكر وتدين بشدة هذا الحكم الشائن والمعبّر عن نية استمرارية السلطات السورية في كتم الحريات والآراء والأنفاس ، والقضاء على الكلمة الحرة والأقلام الجريئة ، ونشطاء الرأي الديمقراطي في سوريا.

نضع الحكم الجائر أمام  المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لأجل التحرك الجاد والسريع بهدف وضح حد لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ، وفي المقدمة حق ممارسة حرية الرأي والتعبير ، ونؤكد كمنظمة تعني بالحريات الصحافية وحقوق الإنسان أنّ على النظام الحاكم في سوريا التوقف عن الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين ونشطاء الرأي وإطلاق سراح الجميع لكونهم يمارسون حقهم الشرعي في التعبير.

جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف

بيروت 29 \ 10 \ 2008

jihadsalih@gmail.com

www.freepresse.net

سكايز

(مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية في الشرق الاوسط)

هاتف  وفاكس (بيروت): 1-39733400961

بريد الكتروني: samirkassirmedia@gmail.com

الحكم بسجن معتقلي إعلان دمشق

أصدر مركز سكايز(مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في الشرق الأوسط) هذا الملف حول الأحكام التي صدرت أمس، ضد اثني عشرة ناشطاً سورياً، أعتبروا مسؤولين عن وثيقة إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي في سوريا، التي صدرت في 16-تشرين الأول-2005.

تحدثت الوثيقة عن ألية سلمية "للوصول إلى التغيير والإصلاح السياسي" في سوريا" عبر"إقامة النظام الوطني الديمقراطي"

عقد المجلس الوطني لأعلان دمشق دورته الأولى بتاريخ 1-12-2007 وشارك فيها 163 عضواً ممادفع بالسلطة إلى شن حملة إعتقالات لرموز إعلان دمشق، شملت 40 ناشطاً تم إطلاق معظمهم  وبقي منهم 12 عضواً محتجزين في سجن عدرا المدني(الدكتورة فداء الحوراني أحتجزت وحدها في سجن دوما للنساء).

أصدرت محكمة الجنايات الأولى، برئاسة القاضي محي الدين الحلاق ظهر الأربعاء 29 تشرين الأول الجاري، احكامها بسجن المعتقلين الأثني عشر ست سنوات تم تخفيضها إلى عامين ونصف، بتهمتي:

"إضعاف الشعور القومي، ونقل أنباء كاذبة".

خلفية عن المعتقلين

1 – الدكتورة فداء الحوراني  من مواليد 1956 وأبنه الزعيم السوري الراحل أكرم الحوراني . ربة أسرة وأم للشاب محمد العليان لها العديد من الكتابات و المقالات في الشأن العام بأبعاده السياسية و الاجتماعية و الثقافية وقد أصدرت قبيل اعتقالها دراسة مقارنة تتعلق بالنظم الدستورية في سوريا منذ بداية الخمسينات و لغاية السبعينات.

عضو في الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، وهي حالياً رئيسة الأمانة العامة للمجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت بتاريخ 16/ 12/ 2007 من قبل مخابرات أمن الدولة، . نقلت الدكتورة فداء من فرع الأمن حيث قضت أكثر من شهر هناك، إلى سجن دوما للنساء . بتاريخ 28-2-2008 تم ترحيل زوجها غازي العليان وهو طبيب نفسي فلسطيني الجنسية إلى الأردن ومنه إلى إحدى الدول العربية حيث رفضت الأردن إستقباله على أراضيها، وكان ترحيل العليان من سوريا بهدف التضييق على الحوراني كما أغلق المشفى التي تملكه فداء الحوراني في حماة لفترة ستة أشهر

2- رياض سيف: ولد في مدينة دمشق في عائلة من الطبقة المتوسطة، نال الثانوية العامة سنة 1965، لم يكمل تعليمه في كلية العلوم في جامعة دمشق، بل اتجه نحو العمل الصناعي.

أسس رياض سيف مصنع النسيج (400) وهي علامة تجارية مميزة في سوريا. في عام 1994 اتجه إلى الحقل السياسي بدخوله مجلس الشعب السوري كمرشح مستقل، في الدورة التالية عام 1998 تكرر انتخابه واصطبغ خطابه بمزيد من الجرأة والنقد للاقتصاد والسياسة الاقتصادية.

يعد رياض سيف من نشطاء المنتديات السياسية والفكرية ولجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، تلك المنتديات التي نشطت في الفترة التي تلت وصول بشار الأسد إلى الرئاسة وهي الفترة التي تسمى عادة ربيع دمشق.

في 23 من شهر أيار مايو 2001 فتح رياض سيف ملف الهاتف الخليوي في مجلس الشعب والذي يحتكره رامي مخلوف أبن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وقال سيف في هذا بأن الصفقة تضيع على الدولة قرابة 346 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 7 مليارات دولار تقريباً، ثم قدم دراسة مفصلة تحت عنوان "صفقة عقود الخليوي". واعتقل على خلفية ذلك بعد أن رفعت عنه الحصانة الدبلوماسية وحكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن لخمس سنوات.  ثم أفرج عنه عام 2006.

بعد الإفراج عن سيف تابع نشاطه في الشأن العام له بعض المقالات الصحافية كان أشهرها عن تجربته في مجلس الشعب وقد نشرها في جريدة السفير اللبنانية

منع رياض سيف من السفر للعلاج من حالة سرطان بروستات متقدمة حيث أن العلاج غير متوفر في سوريا، ورغم تقدمه بعدة طلبات للسفر لكنها جميعاً باءت في الفشل ولايزال حتى الإن يعاني من المرض.

أنتخب رياض سيف رئيساً للامانة العامة لإعلان دمشق من قبل أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وذلك في كانون الأول 2007،

اعتقل على أثر ذلك بتاريخ 28/1/2008 من قبل مخابرات أمن الدولة،وهو الأن في سجن عدرا المركزي مع بقية زملائه.

3- فايز سارة: من مواليد 1950.معتقل سابق لمدة سنتين. كاتب وصحفي . يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم الأردنية. يكتب المقالات في الصحف العربية المتعددة، وله مجموعة من الكتب والمؤلفات

من مؤلفاته :

الأحزاب والحركات السياسية في تونس 1932-1984 ::

أطلس المياه -الصراع والتوافق في الشرق الأوسط ::

دراسات في الإسلام السياسي ::

القدس في أعمال الكاريكاتوريين العرب ::

أقليات في شرق المتوسط ::

يعمل فايز سارة على تدريب وتأهيل مجموعة من الصحفيين السوريين في مكتبه، وهو أيضاً من مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، شارك في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق،اعتقل بتاريخ 2/1/2008.

يعاني فايز سارة من وضع صحي حرج جراء إصابته بمرض القصور التام في عمل الغدد الدرقية

4- علي العبدالله: من مواليد 1950 يعمل كصحفي ويكتب في عدد من الصحف العربية مثل الحياة، السفير، الخليج.... عضو في الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 17/12/2007 من قبل دورية تابعة لأمن الدولة. للعبدالله ولدين وابنتين منهم عمر العبدالله المعتقل في سجن صيدنايا العسكري والمحكوم بخمس سنوات على خلفية إدارته وأصدقائه لمدونة على شبكة الإنترنت، وله ولد أخر أعتقل مرتين في سوريا على خلفية نشاطه في الشأن العام من ثم غادرها وهو لا يستطيع العودة  إليها حالياً.

5 جبر الشوفي: من مواليد 1947 . عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا له عدة مقالات ، وهو عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 9/12/2007 من قبل فرع أمن الدولة بمحافظة السويداء.

6- طلال أبو دان: من مواليد 1953 . فنان تشكيلي ونحات وناقد فني له العشرات من المقالات في مجال النقد الفني.عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق.معتقل سابق لمدة عشر سنوات ( من 1981 وحتى 1990 )

وكان المرسم الخاص بالفنان التشكيلي طلال أبو دان قد تعرض للتخريب في 21-1-2008 حيث حطمت كافة موجوداته من تماثيل ولوحات وتحف دون سرقة أي شيء مما يؤكد كيدية التخريب وقد كلفت الخسائر مئات الآلاف من الليرات السورية وإتهمت منظمات حقوقية السلطات السورية بهذا الأمر. اعتقل بتاريخ 30/1/ 2008 من قبل أمن الدولة في حلب

7- أكرم البني: من مواليد 1956 وهو كاتب وصحفي له مقالات عدة في صحف عربية(الحياة،السفير،الخليج). عضو في مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، ومعتقل سياسي سابق لمدة 17 سنة، أعتقل بتاريخ 9/12/2007 من قبل دورية تابعة لإدارة أمن الدولة.

كما أن شقيقه أنو البني حكم خمس سنوات على خلفية توقيعه على إعلان بيروت-دمشق،دمشق-بيروت(وهو غير إعلان دمشق،حيث أن إعلان بيروت-دمشق عبارة عن وثيقة وقعتها شخضيات من سوريا ولبنان مطالبين فيها بنظم العلاقة بين البلدين على أساس إحترام سيادة وإستقلال كل منهما.)

8- الدكتور أحمد طعمة:  طبيب أسنان من مواليد 1965 وهو ناشط سياسي. عضو في لجان إحياء المجتمع المدني. أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 9/12/2007.

9- الدكتور ياسر العيتي: من مواليد 1968. أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية.له العديد من المؤلفات في مجال الذكاء العاطفي ومجموعة دواوين شعرية، وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 17/12/2007 من قبل عناصر تابعة لأمن الدولة.

10- الدكتور وليد البني: من مواليد 1964 . من معتقلي " ربيع دمشق " لمدة خمس سنوات، ومن مؤسسي منتدى الحوار الديمقراطي، كما ساهم  في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني وجمعية حقوق الإنسان في سوريا، اعتقل بتاريخ 17/12/2007 من قبل دورية تابعة لأمن الدولة.

11- مروان العش: من مواليد 1956 . ناشط في مجال البحث العلمي، شارك في العديد من المؤتمرات في هذا المجال، وعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 15/1/2008 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق.

12- محمد حج درويش: من سكان حلب مواليد 1960 ، حاصل على إجازة في الكيمياء وعضو في جمعية حقوق الإنسان في سوريا، ومن مؤسسي إحياء المجتمع المدني وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، وهو قيد الاعتقال منذ 7/1/2008، متزوج ولدية ثلاثة أولاد.

الحكم على معتقلي إعلان دمشق بالسجن عامين ونصف

سوف يظل في الآفاق أنه هنا يوجد نسر وجد حقيقته

وهنالك تحيا نسور فقدت حقيقتها

كتب مراسل النداء:دمشق :

 الاربعاء/29/تشرين الأول/2008  النداء: www.damdec.org

بحضور حشد كبير من المتضامنين ، شمل إلى جانب الأهالي والعائلات جمهورا من المثقفين والكتاب والناشطين السياسين والحقوقيين وبعض الدبلوماسيين الغربيين، انعقدت قبل ظهر اليوم الأربعاء 29/10/2008 ، الجلسة الأخيرة  من جلسات المحاكمة السوداء الجارية في رحاب محكمة الجنايات الأولى بدمشق لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق.  فافتتحها القاضي محي الدين الحلاق رئيس المحكمة بتفقد حضور المتهمين ، ثم قرأ قرار المحكمة الصادر بالاتفاق بتجريمهم بجنايتي :

1- إضعاف  الشعور  القومي  وفقا للمادة 285 من قانون  العقوبات  السوري  ومعاقبة كل منهم بالسجن  ثلاث سنوات

2- نقل أنباء كاذبة  وفقا للمادة  286 من  قانون العقوبات  ومعاقبة  كل  منهم  بالسجن  ثلاث  سنوات  دغم العقوبتين وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم ، تحسب منذ بدء توقيفهم، وحجرهم وتجريدهم مدنيا، حكما قابلا للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا .

وقد ساد الوجوم قاعة المحكمة لدى سماع الحكم، وما لبث الحاضرون أن انفجروا بالتصفيق الحاد حال سماعهم صيحات المعتقلين الذين شبكوا أيديهم ورفعوها متضامنين ومرددين: عاشت سورية حرة وطنا ومواطنين، سورية الحرة تستحق كل تضحية .

ووسط حالة من الانفعال والتوتر الشديدين، سارع رجال الأمن والشرطة الذين كانوا وللمرة الأولى بإمرة ضباط متعددين على رأسهم عميد إلى إخلاء قاعة المحكمة والممرات بكل شدة، بينما كان المعتقلون والحاضرون يتبادلون تلويحات التضامن وصيحات الاحتجاج على الحكم الجائر المذكور.

الحقوق لا تتجزأ – انتهاك مزدوج بحق المواطن والوطن السوري

- أقدمت سلطات الاحتلال الأميركي للعراق مساء 26- 10- 2008 بانتهاك السيادة الوطنية للجمهورية العربية السورية وحق الحياة لمواطنين مدنيين، تمثل باعتداء سافر على الأراضي السورية، إذ قامت مجموعة من وحدة المظليين الأميركيين بعملية قتل متعمد بحق المواطنين السوريين العزل بعد تجاوز الحدود السورية في قرية السكرية التابعة إلى محافظة دير الزور، إذ قتلت ثمانية مدنيين أربعة منهم من أسرة واحدة كما جرح عدد أخر.

- وبتاريخ 29-10-2008 انتهكت الحكومة السورية حق حرية الرأي والتعبير من خلال محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، إذا أصدر أحكام جائرة بحق معتقلي إعلان دمشق الاثني عشر بالسجن لمدة ست سنوات، تحت ذرائع واهية.

فحكم بثلاث سنوات لكل منهم بتهمة إضعاف الشعور القومي، إضافة إلى ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد ذلك دمج الحكمين وحكمهم بثلاث سنوات فقط، ثم قرر بتخفيض الحكم إلى سنتين ونصف، علماً أن هذا القرار قابل للطعن.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين ويستنكر انتهاك سلطات الاحتلال الأميركي للعراق للأراضي السورية وقتل المدنيين العزل .

فحق الحياة وحق سيادة الدول حق كفلتة القوانين والشرائع الدولية، وما أقدمت علية السلطات الأميركية جريمة ضد المدنيين العزل وإرهاب دولة، وخرقاً واضحاً للمادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة والتي تنص " على كافة الأعضاء فض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، ويمتنع أعضائها عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة".

المركز يطالب كافة منظمات حقوق الإنسان في سورية للتضامن والعمل على رفع مذكرة مشتركة لأمين العام للأمم المتحدة تطالب فيها بإدانة هذا العمل الإرهابي بحق دولة ذات سيادة، كما نطالبه بفتح تحقيق عادل لتعويض المتضررين من هذا الانتهاك الإجرامي. كما نطالب كافة المنظمات والجمعيات العربية والدولية بإدانة هذا الانتهاك بحق سيادة الجمهورية العربية السورية.

كما يدين مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية انتهاك الحكومة السورية لحق حرية الرأي والتعبير، هذا الحق المكفول بمواد (25- 28-38) من الدستور السوري، لما أقدمت عليه من أحكام جائرة بحق معتقلي إعلان دمشق.

المركز يطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق على اعتبار أن هذه المحاكمات سياسية بامتياز، ووقف كافة الانتهاكات بحق أصحاب الرأي والتعبير، كما يطالب المركز بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي في سورية.

فلا قوة للوطن السوري بدون حرية مواطنيه، هذه الحرية هي وحدها التي تمنع أي دولة مهما عظمت أو كبرت أن تفكر بانتهاك السيادة الوطنية أو قتل مواطنينا.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

2008-10-29

www.dctcrs.org

www.mokarabat.com

dccls@bredband.net

تصريح

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )أن محكمة الجنايات الأولى في دمشق ، قد قررت في صباح هذا اليوم الأربعاء 29/10/2008، و برئاسة القاضي محيي الدين حلاق ،الحكم على معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل منهم ، وذلك بتهمتي :

1- إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري :

حيث " أنه من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت ، ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات

 2- نقل أنباء كاذبة وفقا للمادة 286 :

1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات ".

و أكد ممثل المنظمة و الذي حضر وقائع الجلسة ان قاعة المحكمة قد شهدت حضوراً دبلوماسياً وحقوقياً ، بالإضافة إلى عدد من الناشطين وذوي المعتقلين و أنه قد تم تخفيف تين العقوبتين المذكورتين أعلاه لأسباب تقديرية ،لتصبح لمدة سنتين ونصف لكل منهم ، بالإضافة إلى حجر هؤلاء المحكوم عليهم ، وتجريدهم مدنياً ، و يعدّ الحكم قابلاً للطعن بالنقض

خلال ثلاثين يوما ً ، ومعتقلو إعلان دمشق هم :

أ‌.رياض سيف رئيس مكتب الأمانة

أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني

د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني

د. أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني

أ. أكرم البني أمين سر المجلس الوطني

الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة

أ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة

د. وليد البني عضو المجلس الوطني

أ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني

د. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة

أ.مروان العش عضو المجلس الوطني

الكاتب فايز سارة عضو المجلس الوطني

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في

سوريا ( DAD )  نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وسواهم من

معتقلي الرأي في سجون البلاد ، بعد طي الاتهامات الموجهة إليهم  .

-الحرية لمعتقلي إعلان دمشق

-الحرية لجميع معتقلي الرأي في سجون البلاد.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD)

29-10-2008

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

الحكم على معتقلي إعلان دمشق بالسجن سنتين ونصف

وسط حضور عدد كبير من نشطاء الشأن العام والمحامين إضافة لممثلي السفارات الغربية بدمشق وعائلات وأصدقاء المعتقلين عقدت محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلستها الرابعة يوم الأربعاء 29-10-2008 في إطار محاكمة معتقلي "إعلان دمشق" ألاثني عشر.وكانت جلسة اليوم مخصصة للنطق بالحكم

واصدر القاضي حكمه بالسجن على المعتقلين ألاثني عشر بالسجن لمدة ست سنوات بحيث:

السجن ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي

السجن ثلاث سنوات بتهمة نشر اخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة

وقرر القاضي دغم العقوبتين الى السجن لثلاث سنوات ثم قرر تخفيض الحكم الى السجن لمدة سنتين ونصف

يذكر ان الحكم قابل للطعن .

ويذكر أن السلطات اعتقلت كلا من : رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق ود. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق وأميني السر أحمد طعمه و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال أبو دان , حيث اعتقلوا على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي حضره حوالي 163 شخص انتخبوا هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة..

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق" ومحاكتهم طلقاء أثناء الاستئناف وإعلان براءتهم مما نسب إليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان . وفي ذلك دعم للشعور القومي وتأكيد لوحدة الوطن وضمان لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

ان المنظمة الوطنية تعبر عن صدمتها بهذا الحكم باعتبار أن المتهمين مارسوا حقهم في إبداء الرأي والتعبير المنصوص عليها في عدد من مواد الدستور السوري أهمها

-المادة 25 التي نصت " الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وان سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. ...

 -وكذلك المادة 26 التي نصت : "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك".

-وأيضاً المادة 38 التي نصت "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون....

29-10 -2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

محكمة الجنايات الأولى بدمشق تصدر حكمها بقضية إعلان دمشق

بيان

في جلسة علنية حضرها ممثلون عن السفارات الغربية في دمشق وسط حضورلافت لمراقبين عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين وأقارب المعتقلين والعديد من المهتمين بالشأن العام في سوريا ، أصدرت اليوم محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق حكمها بحق معتقلي إعلان دمشق :  رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : أحمد طعمة و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان.

وقد قررت المحكمة :

1. تجريم جميع المتهمين بجناية إضعاف الشعور القومي والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات وذلك سندا للمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري

2. تجريم جميع المتهمين بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات سندا للمادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري  .

3. دمج العقوبتين بحيث تصبح مدة العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات.

4. وللاسباب المخففة التقديرية جعل مدة العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة سنتين ونصف .

5. حجرهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية .

6. تضمينهم الرسوم والمجهود الحربي .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن صدمتها لهذه الأحكام الجائرة التي جاءت لتؤكد مخاوفنا من عدم توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في هذه القضية  وعدم إلتزام المحكمة بالمبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في الدستور السوري النافذ وللمبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي إنضمت إليه الحكومة السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /3 / تاريخ 12 / 1 / 1969 ودخل الجسم التشريعي السوري بصفته معاهدة دولية مصدقة اصولا فأصبح نافذا على جميع السلطات فإنها ترى في هذه الأحكام إشارة جديدة على إصرار الحكومة السورية على التعامل مع الحراك السياسي المدني والسلمي بطريقة تعطي دلالات واضحة على عدم إحترامها للحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي إنضمت إليها .

دمشق 29 /10 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com   www.shrl.org

القضاء  العسكري يحاكم ناشطا  سوريا متعاطفا مع  إعلان دمشق

مثل  اليوم  الأربعاء 29/10/2008 أمام قاضي  الفرد  العسكري  الخامس  بدمشق  الناشط  السوري  المهندس  مصطفى الدالاتي "المتعاطف " مع إعلان دمشق  للتغير  الوطني  الديمقراطي المعارض وعضو  لجنة  الحوار  الوطني  لمحاكمته بتهمة  نشر  أنباء  كاذبة  وفقا  للمادة 287 من  قانون  العقوبات السوري   والانخراط  بجمعية سياسية  بدون  "إذن الحكومة"وفقا للمادة  288 من  قانون العقوبات وأجلت الجلسة إلى  10 /11/2008 بناء على  طلب  المحامي خليل معتوق  لتقديم مذكرة  الدفاع.

وخلال  جلسة  اليوم  أنكر  الناشط  السوري  مصطفى الدالاتي الجرائم  المسندة  إليه وقال  "انني فقط  متعاطف مع إعلان دمشق  للتغير  الوطني  الديمقراطي وكنت  عضوا في لجنة  الحوار  الوطني  الديمقراطي  في  الزبداني وكان هدفنا تفعيل  الحياة  السياسية  والعمل  على  إصلاح  سياسي  حقيقي ولم  التق  في  بيروت  بجماعة  14 آذار  ولم  التق  بمأمون الحمصي وهذه  الأقوال  انتزعت  مني  تحت  الضغط  في  المخابرات  وسفري  الى  لبنان  والاردن  كان  بقصد  العمل وانا عضو  في  الحزب  الشيوعي  السوري  منذ  عام  1970 ".

جدير  بالذكر ان  الناشط  مصطفى الدالاتي اعتقل في 9/6/2008 من قبل الامن  العسكري  بدمشق واحيل  الى  القضاء  العسكري  في 16/7/2008 بجرائم تغير الدستور  بالقوة والنيل  من  هيبة  الدولة والانتساب  الى  جمعية محظورة واصدر قاضي  التحقيق  العسكري  الثاني  بدمشق  قرارا قضى  بمنع  محاكمته بجرم  تغير  الدستور  بالقوة  و جرم  النيل  من  هيبة  الدولة وظن   عليه  بتهمة 1- اذاعة انباء كاذبة  في  الخارج  2- الانخراط  بجمعية  سياسية  بدون  اذن الحكومة .

وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اصدرت اليوم  الاربعاء  حكمها  السياسي با لسجن  سنتين ونصف  السنة على  اثني  عشر عضوا  من قياديي اعلان دمشق هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة )

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الانسان  السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المهندس  مصطفى الدالاتي و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي .

29/10/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00963933269562

خبر صحفي حول الحكم بالسجن لمدة سنتين ونصف على معتقلي إعلان دمشق :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن محكمة الجنايات الأولى في دمشق ، قد قررت في صباح هذا اليوم الأربعاء 29/10/2008، و برئاسة القاضي محيي الدين حلاق ،الحكم على معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل منهم ، وذلك بتهمتي :

1- إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري :

حيث " أنه من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت ، ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات

 2- نقل أنباء كاذبة وفقا للمادة 286 :

1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل) ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات ".

و في تفاصيل الخبر بحسب ممثل منظمتنا ، الذي حضر وقائع الجلسة ، وكانت قاعة المحكمة قد شهدت حضوراً دبلوماسياً وحقوقياً ، بالإضافة إلى عدد من الناشطين وذوي المعتقلين و أنه قد تم تخفيف تين العقوبتين المذكورتين أعلاه لأسباب تقديرية ،لتصبح لمدة سنتين ونصف لكل منهم ، بالإضافة إلى حجر هؤلاء المحكوم عليهم ، وتجريدهم مدنياً ، و يعدّ الحكم قابلاً للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوما ً ، ومعتقلو إعلان دمشق هم :

أ‌.رياض سيف رئيس مكتب الأمانة

أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني

د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني

د. أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني

أ. أكرم البني أمين سر المجلس الوطني

الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة

أ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة

د. وليد البني عضو المجلس الوطني

أ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني

د. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة

أ.مروان العش عضو المجلس الوطني

الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،إذ ترى في الحكم الذي صدر بحق معتقلي إعلان دمشق ، إنما قد صدرعلى خلفية الرأي ، فهي تطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وسواهم من معتقلي الرأي في سجون البلاد ، بعد طي الاتهامات الموجهة إليهم

-الحرية لمعتقلي إعلان دمشق

-الحرية لجميع معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 29-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الحكم  على  معتقلي  إعلان دمشق  بالسجن لمدة سنتين وستة  أشهر

قررت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق بالاتفاق اليوم الأربعاء 29/10/2008 تجريم  معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي بجنايتي 1- إضعاف  الشعور  القومي  وفقا للمادة 285 من قانون  العقوبات  السوري  ومعاقبة كل منهم بالسجن  ثلاث سنوات 2- نقل أنباء كاذبة  وفقا للمادة  286 من  قانون العقوبات  ومعاقبة  كل  منهم  بالسجن  ثلاث  سنوات  .

دغم العقوبتين وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا والحكم قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا

وبعد صدور الأحكام بدأ التصفيق لمدة خمس دقائق من قبل الحضور والمعتقلين احتجاجا على الأحكام الصادرة. 

جدير بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين صدرت الاحكام بحقهم  اليوم   هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة )

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه  الاحكام  احكاما  سياسة  لمعتقلي  اعلان  دمشق   وضد المعارضة  السورية  جميعا  من  اجل  اسكات  أي  راي  اخر  خارج  راي  السلطة  وهذا  القرار  لم يستند  الى  أي  سند قانوني  وصدر فقط  بناء على  التحقيقات  الامنية  ولم  تثبت  النيابة  العامة  ادعاءتها  اطلاقا 

وفي  الوقت  ذاته  يطالب المرصد  السوري لحقوق  الانسان  السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي .

29/10/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

محكمة الجنايات الأولى تحكم بالسجن على قادة إعلان دمشق

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق حكمها على قادة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي : الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني، والأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني، وأميني سر المجلس الوطني : الدكتور أحمد طعمة الخضر والكاتب أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: الكاتب علي العبد الله والناقد  جبر الشوفي والدكتور وليد البني والدكتور ياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: الصيدلي محمد حجي درويش والمهندس مروان العش والكاتب فايز سارة والفنان التشكيلي طلال ابودان.

وجاء في قرار المحكمة:

1- تجريم المتهمين بجناية إضعاف الشعور القومي والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة 3 سنوات بموجب المادة 285.

2- تجريم المتهمين بجناية نقل أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة 3 سنوات بموجب المادة 286

3-  دغم العقوبتين ثم تخفيض مدة العقوبة إلى سنتين ونصف

4-  حجر المتهمين وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتضمينهم الرسوم المترتبة

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعرب عن قناعتها بأن الحكم الصادر على قادة إعلان دمشق هو حكم سياسي ولا يمت إلى القضاء النزيه بصلة. فالمحكمة لم تلتزم أحكام الدستور السوري والمعاهدات التي انضمت إليها سورية والتي تتيح حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل الإيجابي في الشأن العام. بالإضافة إلى ذلك فإن الاعتقال حصل خارج نطاق القانون، وكانت المحاكمة جائرة لم يتاح فيها للمتهمين الدفاع عن أنفسهم ولم تتوفر لهم الضمانات الأساسية التي كفلها لهم الدستور السوري والمعاهدات الدولية. وتعرض بعض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة وعزل بعضهم الآخر في زنزانات إنفرادية أو مع معتقلين بجرائم جنائية.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الأحكام الصادرة وتطالب الرئيس بشار الأسد أن يبطلها فوراً ويطلق سراح المعتقلين ويوقف العمل بقوانين حالة الطوارئ ويغلق ملف الاعتقال التعسفي والعشوائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/10/2008

خلفية الموضوع:

اجتمع مجلس إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007 وانتخب أمانة عامة وقيادة للإعلان، وبعد ذلك بأيام بدأت مخابرات أمن الدولة بحملة من الاعتقالات طالت العشرات، ونقتصر هنا على ذكر الذين صدرت بحقهم  أحكام في هذا اليوم:

1-  أحمد طعمة الخضر- دير الزور – مواليد 1965 – طبيب أسنان – اعتقل في 9/12/2007

2- أكرم البني – حماة – مواليد 1956 – كاتب وصحافي – اعتقل في 9/12/2007 – معتقل سابق لمدة 17 سنة

3- علي العبد الله – دير الزور – مواليد 1950 – كاتب وصحافي – اعتقل في 17/12/2007 – اعتقل 3 مرات قبل ذلك

4- ياسر العيتي – دمشق – مواليد 1968 – طبيب اخصائي بالأمراض الباطنية وكاتب وشاعر- اعتقل في 17/12/2007

5-  جبر الشوفي – السويداء – مواليد 1947- ناقد ادبي – اعتقل في 9/12/2007

6- فداء أكرم الحوراني – حماة – مواليد 1956 – طبيبة نسائية ومديرة مستشفى الحوراني بحماة – اعتقلت في 16/12/2007

7- وليد البني – التل/ريف دمشق – مواليد 1964 – طبيب إخصائي في الأنف والأذن والحنجرة – اعتقل في 17/12/2007

8- فايز سارة – ريف دمشق – مواليد 1950 – صحافي ومراسل وكاتب – اعتقل في 2/1/2008

9- محمد حجي درويش – جسر الشغور/إدلب – مواليد 1960 – كيميائي مدير معمل أدوية بحلب- اعتقل في 7/1/2008

10- مروان العش – الزبداني/ ريف دمشق – مواليد 1956 – مهندس جيولوجي – اعتقل في 15/1/2008

11- رياض سيف – دمشق – مواليد 1946 – صناعي – اعتقل في 28/1/2008

12- طلال أبو دان – حلب – مواليد 1953 – فنان تشكيلي ونحات – اعتقل في 30/1/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

بيان

الحركة تدين الأحكام الجائرة بحق معتقلي قيادات إعلان دمشق وتدعو لاستمرار النضال من أجل الإفراج عنهم

الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008

أقدم النظام الديكتاتوري في سورية صباح هذا اليوم على الإيعاز لقضائه الفاسد بإنزال أحكام قاسية بحق معتقلي قيادات إعلان دمشق الذين مارسوا حقهم الدستوري والقانوني والأخلاقي في التعبير عن حبهم لبلدهم وشعبهم، والذين عبروا بنفوس أبية لا ترضى الظلم والهوان عن إرادتهم الصادقة في تقديم كل ما هو خير لوطنهم، وعن خيارهم الحر في التعبير عن رأيهم. فقد صدرت أحكام بالسجن لسنتين ونصف بحق زمرة من أحرار سورية من قيادات إعلان دمشق وهم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة لإعلان دمشق، و د. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، ود. أحمد طعمة وأكرم البني أميني سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، وأعضاء في الأمانة العامة لإعلان دمشق: د. ياسر العيتي، علي العبد الله، جبر الشوفي، د. وليد البني وأعضاء في المجلس الوطني لإعلان دمشق: فايز سارة، مروان العش، طلال أبو دان، محمد حجي درويش.

إن محاولة النظام المفضوحة والمتكررة لإخضاع القضاء وتوريطه وإجباره مرة أخرى على لعب دور واجهة قانونية للنيل من أحرار وشرفاء سورية لن تزيد النظام السوري إلا ضعفاً وعزلة عن الشعب. خاصة وأنها تأتي في وقت يعجز فيه النظام حتى عن الحد الأدنى من واجباته في حماية الأراضي السورية، ويوجه جل قوته في محاربة كل ما هو وطني وحر وشريف ويسعى بكل كيد إلى إسكات كل صوت حر.

إن حركة العدالة والبناء ترى أن هذه الأحكام الجائرة تأتي في سياق مراهنة النظام على إحباط المجلس الوطني لائتلاف ''إعلان دمشق'' الذي جمع لأول مرة مختلف الأحزاب والفصائل والشخصيات السياسية المعارضة في الداخل بهدف التغيير السلمي والديمقراطي، وتعبر بشكل واضح عن خوف النظام من تقدم المعارضة أي خطوة إلى الأمام في مواجهة الديكتاتورية والاستبداد. إن الحركة تدعو الشعب السوري وجميع فصائل المعارضة الوطنية وكل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للاستمرار في النضال السلمي والمشروع من أجل الإفراج عن معتقلي قيادات إعلان دمشق، ومواصلة العمل على تحقيق الحرية والديمقراطية في سورية.

حركة العدالة والبناء

www.ForSyria.org

 info@forsyria.org

بيان

1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

لمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

السلطات الأمنية السورية

تمنع الأستاذ محمد ملص من السفر

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفقاً لمصادر حقوقية سورية مطلعة، أن السلطات السورية أقدمت

على اتخاذ إجراء منع السفر بحق المخرج السوري العالمي الأستاذ محمد ملص عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ).

حيث تم منعه من السفر في الساعة الرابعة من فجر يوم الأحد 26 / 10 / 2008 وإعادته من مطار دمشق الدولي حيث كان متوجهاً إلى دولة الإمارات لحضور برنامج تلفزيوني خاص بقناة الجزيرة الفضائية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق المخرج السوري العالمي الأستاذ محمد ملص ونعلن تضامننا الكامل معه ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة الأمنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:

 ( لكل مواطن الحق في التنقل في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه: ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في  سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

 ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسسات.

28 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

منع سفر المخرج السوري محمد ملص

بتاريخ الأحد 26-10-2008 ، منعت أجهزة الأمن السوريّة المخرج السوري العالمي محمد ملص من السفر.

حيث فوجئ ملص عندما كان يهم بالسفر من مطار دمشق الدولي متوجها لباريس ومن ثم الى روما أن هناك بلاغاً امنيا يعود الى إحدى الجهات الأمنية يمنعه من السفر صادر بتاريخ 19-9-2008.

ولدى مراجعة ملص الجهة الأمنية المعنية لم يعرف سبب المنع لكنه تقدم بطلب لرفع المنع الغير مبرر,خاصة ان هذا المنع قد سبب له خسائر مادية ومعنوية بالغة خاصة وان ملص يقوم حالياً بإخراج فيلم بعنوان "محارم" لصالح قناة الجزيرة أطفال وهو مرتبط بحجوزات سابقة مع استوديوهات للصوت ومختبرات سينمائية في باريس ورما...

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة، إذ تعتبر قرار منع المخرج محمد ملص من السفر مخالفا" للقانون والدستور،لأنه لم يصدر عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار، تذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من المواطنين السوريين، وتعرقل أعمالهم،و تنتهك بذلك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري.

والمنظّمة إذ تدين هذا الأسلوب المخالف للدستور تطالب السلطات السوريّة إلغاء جميع القيود على سفر المواطنين ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ .

27-10-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

تصريح ماف حول منع المخرج السينمائي محمد ملص من السفر :

1-لكلّ فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2-لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. المادة الثانية عشر

من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم ّ منع الفنان المخرج السينمائي السوري محمد ملص من السفر إلى خارج البلاد ، وذلك في عصر يوم الأحد 26/10/2008 ، و تم إعادته من مطار دمشق الدولي ، حيث كان متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ،لحضور برنامج خاص بقناة الجزيرة الفضائية ، بل وبلغ - إضافة إلى ذلك- بأنه مطالب بمراجعة جهة أمنية على نحو فوري.

والأستاذ محمد ملص مخرج معروف من مواليد القنيطرة عام 1945، عضو نقابة الفنانين في سوريا  تخرج في دار المعلمين وعمل في مجال التدريس بين فترتي 1965 و1968، ومن ثم سافر في العام إلى 1974  إلى روسيا بغرض دراسة الإخراج السينمائي والاتصالات ، ليعود إلى وطنه ، و ليعمل في إخراج أفلام وثائقية للتلفزيون السوري.

ومن أهم أعمال الأستاذ ملص التوثيقية : فيلم "المنام" المصور في المخيمات الفلسطينية عام 1980 ، وفيلم "كل شيء على ما يرام سيدي الضابط" الذي يتناول قضية المعتقلين السياسيين.

وفي عام 1984 أخرج أول أفلامه الروائية "أحلام المدينة" الذي نال جائزة التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي والسعفة الذهبية في مهرجان فالنسيا، وفي 1992 أخرج فيلمه الروائي الثاني "الليل" الذي نال أيضاً جائزة التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج ، وأخرج فيلم المهد.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ، إذ تشهد اتساع دائرة الممنوعين من السفر ، على نحو مقلق ،من بين الكتاب والصحفيين والفنانين والمثقفين والناشطين ، بل والمواطنين بعامة ، فهي تطالب الجهات المعنية بإلغاء منع السفر عن مجمل هؤلاء ، وتحت أية تسمية أو ذريعة كان ، لأن مثل هذا المنع هو انتهاك لحقوق الإنسان ، ناهيك عن أنه غير حضاري ، وغير لائق بسمعة بلدنا.

دمشق  28-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الحرية لمعتقلي الرأي في سوريا

تصريح عن العضو القيادي في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

"ربحان رمضان"

نشر المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) اليوم نبأ اعتقال عضوين قياديين في حزب آزادي الكردي في سوريا ليلة البارحة الواقع في 26/10/2008 وهما كل من الأستاذان سعدون محمود شيخو من مواليد الحسكة رأس العين لعام 1966 و محمد سعيد حسين العمر الملقب بأبو عصام من مواليد ديريك – رميلان لعام1955 من قبل دوريتين أمنيتين تابعتين للأمن العسكري حيث اقتادتهم حسب البيان الى القامشلي فور الاعتقال .

إننا في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الاعتقال نعبر إدانتنا وشجبنا لما تقدم عليه أجهزةالأمن والمخابرات ضد أبناء شعبنا وحركتنا الوطنية ونعلن  شجبنا واستنكارنا للقمع الذي تعانيه حركتنا الوطنية في الوقت الذي تدخل فيه قوة عسكرية أمريكية دون أية مقاومة تذكر .

إننا نطالب النظام بوقف حملة الاعتقالات الجارية في البلاد ، والتوجه إلى مصالحة الحركة الوطنية السورية بعربها وأكرادها  ، نطالب النطام بالافراج الفوري عن الأستاذين سعدون محمود شيخو ومحمد سعيد حسين العمر و كافة معتقلي الرأي   دون قيد أو شرط .

ربحان رمضان

العضو القيادي في حزب الاتحاد الشعبي الكردي

في سوريا

27/11/2008

تصريح حول اعتقال عضوين قياديين كرديين :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،من مصادر مطلعة أنه  تم في  مساء الأحد 26-10-2008اعتقال عضوين في الهيئة القيادية في حزب آزادي الكردي في سوريا وهما كل من السيدين : سعدون محمود شيخو  ومحمد سعيد حسين.

حيث داهمت دورية تابعة للأمن العسكري منزل الأستاذ سعدون محمود شيخو من مواليد رأس العين" سري كانيي " 1966  في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد 26-10-2008 ، كي تداهم دورية أخرى تابعة للجهاز نفسه بعد ساعة واحدة  أخرى من الليلة نفسها ، منزل الأستاذ محمد سعيد حسين العمر والملقب ب"أبو عصام " من مواليد1955– رميلان – المالكية " ديرك" .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تستنكر  أسلوب اعتقال هذين المواطنين  بهذه الطريقة غير اللائقة،  ولاسيما أن هذا الاعتقال وغيره من الاعتقالات ، يتم ّدون أية مذكرات  قضائية ، و بشكل غير قانوني ، فهي تطالب بإطلاق سراح هذين الناشطين السياسيين ، مادام أن اعتقالهما قد تم ّ على خلفية الرأي من موقفهما ، كما إن المنظمة تطالب بإنهاء أسلوب المداهمات التي تخلق الهلع والذّعر بين المواطنين ، وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق  27-10-2008

منظمة حقوق الإنسان  في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين

الاعتداء الأمريكي على أرواح مدنيين آمنين

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الإعتداء الذي قامت به مروحيات أمريكية على مواطنين آمنين في منطقة البوكمال داخل الحدود السورية يوم أمس (26/10/2008).

 وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان: " إن الهجوم الذي قامت به مروحيات أمريكية والذي ذهب ضحيته العديد من الأرواح البريئة مخالف لقواعد القانون الدولي وفيه استهانة بالروح الإنسانية المكرمة التي لا يجوز إزهاقها بصورة تعسفية ".

ودعا الناطق إلى تحقيق تقوم به منظمة الأمم المتحدة للوقوف على حقائق الاعتداء وتفصيلاته وتداعياته على حياة العديد من الأفراد والأسر والتعويض عليهم وبيان الأسباب الحقيقية لهذا الاعتداء وضمان عدم تكراره على الأرواح والممتلكات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/10/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

بيان

يا أبناء شعبنا الكردي – يا جماهير شعبنا السوري بمختلف مكوناته

أيتها القوى الوطنية الديمقراطية في سوريا – منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني

تعرض ويتعرض شعبنا الكردي منذ استلام البعث السلطة إلى سلسلة متصاعدة من الإجراءات الشوفينية والسياسية والعنصرية والتي تستهدف وجوده القومي كثاني أكبر قومية في البلاد من خلال سياسة شوفينية ممنهجة ومتراكمة . إذ لم يكتف النظام في سوريا بالإبقاء على الإحصاء الرجعي الجائر وتطبيق الحزام العنصري الشوفيني الرجعي المقيت ، سياسات التعريب الشاملة وتضييق فرص العمل أمام الكرد ، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ، بل صعدت من هذه السياسات العنصرية والتي اتخذت طابعاً تصعيدياً منذ شهر آذار 2004 فازداد القمع والتنكيل ضد الشعب الكردي ، وازدادت الاعتقالات والملاحقات الأمنية ، ووصلت إلى حد القتل لأبناء شعبنا ليس لأي سبب سوى أنهم أكراد ويطالبون بالمساواة والتمتع بخصوصيتهم القومية .

ثم جاء المرسوم /49/ بتاريخ 10/9/2008 والذي يمنع وضع أي من إشارات الدعاوي والرهن والحجوزات والقسمة والتخصيص على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء كان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه ، أو إشغاله عن طريق الاستثمار أو الاستئجار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية  بعد أخذ موافقة وزارتي الدفاع والزراعة وبالتالي موافقة الجهات الأمنية المرتبطة بتلك القرارات .

ومعروف لكل ذي بصيرة في سوريا بأن الحصول على الترخيص العام لأبناء شعبنا الكردي شبه مستحيل ، وقد أكدت العقود الماضية من التعامل مع الترخيص هذا الأمر .

إن المرسوم /49/ لو تم تطبيقه يعني عملياً ليس حرمان أبناء شعبنا الكردي من أية استملاكات جديدة وحسب بل تجريدهم أيضاً من ملكياتهم الخاصة للعقارات ، وبتراكمه مع السياسات والممارسات الشوفينية الأخرى يعني الشلل شبه التام للنشاط الاقتصادي في المناطق الكردية ، ويعني الجوع الحتمي لمعظم أبناء شعبنا ، الأمر الذي سيدفعه إلى الهجرة القسرية الجماعية إلى المحافظات السورية الأخرى والهجرة إلى خارج الوطن ، وهذا ما يهدد وجوده التاريخي والقومي ، ويعرض السلم الأهلي إلى مخاطر جمة ، ويسبب الفوضى وضياع الحقوق الذي يحدثه هذا المرسوم وبالتالي يشكل كارثة اقتصادية واجتماعية وديمغرافية لأبناء شعبنا الكردي في سوريا ، الأمر الذي يتطلب منه تحفيز كل قواه والوقوف صفاً واحداً شعباً وحركة سياسية لمقاومة هذه المشاريع الشوفينية وتصعيد النضال الوطني الديمقراطي السلمي داخل البلاد وخارجها حتى إلغاء المرسوم /49/ وكافة سياسات التميز الأخرى المطبقة بحق شعبنا ومعالجة آثارها وتداعياتها ، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا عبر الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي  كشعب أصيل ويشكل ثاني أكبر قومية في البلاد .

لذا فإننا ندعو أبناء شعبنا السوري عرباً وكرداً وآشوريين ومختلف أطياف المجتمع السوري إلى التعاون والتعاضد والتكاتف من أجل تحقيق إصلاحات ديمقراطية حقيقية في سوريا وإقامة دولة المساواة والقانون والعدالة .

وندعو أبناء شعبنا الذين يشملهم هذا المرسوم إلى التظاهر والاحتجاج يوم الأحد 2/11/2008 في الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام مبنى البرلمان السوري في دمشق بدلاً من يوم الخميس 30/10/2008 لطي هذا المرسوم ، كما ندعو المشاركين إلى الالتزام بالانضباط ، والالتزام بالشعارات واللافتات المتفق عليها .

26 تشرين أول 2008

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي ))

حزب المساواة الديمقراطي الكردي

الحزب الوطني الديمقراطي الكردي

حزب يكيتي الكردي في سوريا

حزب آزادي الكردي في سوريا

الحزب اليساري الكردي

تيار المستقبل الكردي

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال عضوي الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي

الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو

قامت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة  رأس العين – طريق الدرباسية.

كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من المنزل.

  وقد تم الاعتقال بالنسبة للاثنين بطريقة بوليسية من خلال مداهمة المنزل من قبل الدوريتين المذكورتين وخلافاً للقانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ودون أن يعرف أسباب الاعتقال. ولا يزالا حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقالهما انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 

  ونطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

27 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com