العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 02 /09 / 2007


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

نداء عاجل للإفراج عن عبد الرؤوف زينو

 أفاد مصدر مطلع في مدينة حماة بأن المواطن عبد الرؤوف زينو (65 سنة) اعتقل في شهر آذار/مارس 2007  من قبل جهاز المخابرات العسكرية بدون وجود سبب يستدعي هذا الاعتقال. ومن الجدير ذكره أن عبد الرؤوف زينو كان يعمل في دولة الإمارات مدرساً وعاد إلى بلده في عام 1994 بعد تسوية لوضعه بموجب عفو رئاسي خاص بعدما أمضى 14 عاماً في المنفى القسري.

والآن وبعد مضي ستة أشهر على اعتقاله تدهورت حالته الصحية، ومنع عنه الدواء وتلقي العلاج، كما منع من الزيارات واستقبال أية معلومات من أسرته، ونقل من مدينة حماة إلى دمشق وذكر أنه أحيل إلى محكمة عسكرية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مكان اعتقال السيد عبد الرؤوف زينو وإطلاق سراحه فوراً وإذا كان بحقه تهمة قانونية محددة فيمكن إحالته إلى محكمة عادية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة ويدافع عن نفسه وهو يتمتع بحريته. لكن من الواضح أن اعتقال عبد الرؤوف زينو وكثير من المواطنين السوريين إنما هو نتيجة طبيعة للقمع والاستبداد وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية في التعبير والممارسة السياسية.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى كافة المنظمات الحقوقية الإنسانية المحلية والعالمية لمخاطبة النظام السوري لوقف الاعتقال العشوائي والإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والمعتقد بمن فيهم السيد عبد الرؤوف زينو، والكف عن ممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الشائعة في المعتقلات والسجون السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/9/2007

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email:shrc@shrc.org

تقرير صحفي حول أحداث الاسبوع الفائت

في إطار استمرار النهج المعمول به- في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا , أقدمت السلطات الأمنية في مطاردمشق الدولي على منع السيد خير الدين مراد سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا من السفر الىالنرويج حيث تقيم عائلته، وذلك في صبيحة 31/8/2007ضاربة بعرض الحائط الاعلان العالمي لحقوق الانسان في نص المادة /13/ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته /12ف2 فضلا عن مخالفة النص الصريح للدستور السوري النافذ ناهيكم عن كونه يعد اعتداء صارخا على صلاحية السلطة القضائية ، وبهذا المنع يكون السيد خيرالدين قد انضم الى قائمة طويلة تضم العشرات منهم رياض سيف ومشعل تمو وحكيم بشار وفؤاد عليكو وحسن صالح وبشار أمين وزميلتينا هرفين أوسي وروفند تمو  وفيصل يوسف وعبد الكريم ضعون وخليل معتوق ورزان زيتونة وغيرهم

وفي دمشق أيضا يوم الاربعاء الفائت – الواقع في 29/8/2007عقدت محكمة الجنايات الاولى برئاسة القاضي محي الدين حلاق أول جلسة استجواب علنية للمعارض السوري والقيادي في حزب الشعب الديمقراطي فائق علي اسعد ( فائق المير) الموقوف منذ 13/12/2006 من قبل فرع أمن الدولة بطرطوس على خلفية زيارة لبنان لتقديم التعازي لعائلة الضحية المغدور جورج حاوي، وجدير بالذكر بأن المير يواجه الآن أمام المحكمة تهم خطيرة تصل عقوبتها الى  الاشغال الشاقة المؤبدة سندا للمواد 264و285و286 من قانون العقوبات السوري 0هذا وقد حضر هذه الجلسة ممثلين عن السفارات والهيئات الدبلوماسية وممثلين عن هيئة الدفاع وعن المنظمات السورية العاملة في مجال حقوق الانسان بالاضافة إلى جمع من الرفاق والاصدقاءوالاهل حيث أجلت المحكمة  الى يوم7/10/2007لتقديم مذكرة دفاع 0

في حلب وردتنا شكوى من أهالي – المواطن فرهاد بن محمد حماش وخانم تولد عين العرب 1988 مقيم حاليا في حلب – الشيخ مقصود الحي الغربي بأن ولدهم فرهاد قد استعي إلى فرع أمن الدولة بحلب على خلفية علاقته بحزب العمال الكردستاني  منذ 29/11/2006والى الان لايزال معتقلا ومجهول المكان ولم يتم تحويله إلى أية محاكمة0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نطالب بإطلاق سراح فرهاد فورا أو إحالته إلى محكمة مدنية مستقلة إذا كان هناك أي جرم يعاقب عليه القانون ونستغل هذه المناسبة لنطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والضمير أمثال زميلنا أنور البني وميشيل كيلو وعارف دليله وكما اللبواني وعدنان بوزان وإبراهيم مصطفى ورمزي عبد الرحمن وزردشت عيسى وغيرهم0

كما نبدي عن شعورنا بالقلق البالغ إزاء استمرار المحاكمات الجائرةبحق نشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني ونشطاء الرأي والسياسة في البلد ونناشد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد للتدخل من أجل وقف هذه المحاكمات بوصفه رئيسا لمجلس القضاء الاعلى كما نناشده بأن يكف يد الأجهزة الأمنية عن إصدار القرارات الإدارية بمنع سفر المواطنين كون منع السفر عقوبة قضائية يتم فرضها من القضاء فقط لا من جهات أمنية ،

واعتبار أن حق السفر حق من حقوق الإنسان لا يجوز انتهاكه ، ضمانا لاستقلالية القضاء وحرصا على نزاهته بعيدا عن سيطرة الاجهزة الامنية والحزبية

دمشق 1/9/2007

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

www.kurdchr.com

www.kurdchr.org

بريد اللجنة  kchr@kurdchr.org

بريد رئيس مجلس الادارة radef@kurdchr.org

بدء محاكمة فائق المير

في أول جلسة علنية مثل اليوم المعتقل فائق المير القيادي في حزب الشعب " السوري" المعارض للاستجواب القضائي في القصر العدلي بدمشق ظهر اليوم الأربعاء 29-8-2007 وقد حضر الجلسة عدد لا بأس به من المحامين منهم الأستاذ عبد الرحيم غمازة أمين سر المنظمة الوطنية والمحامية جيهان أمين عضو مجلس إدارة المنظمة ومحاميا الدفاع عن المير.

النيابة وجهت اليوم الاتهامات التالية للمير : دس الدسائس والاتصال بجهات معادية للقطر –التهجم على نظام الحكم وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة – الاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية......وهذه الاتهامات وفق المواد 285- 286- 263 – 264 من قانون العقوبات السوري .

واسقط قرار الاتهام التهمة وفق المادة 298.

المير من جهته أنكر العلاقة مع جماعة 14 آذار وقال بان علاقته كانت مع السيد الياس عطا الله رئيس حزب اليسار الديمقراطي في لبنان أن هذا الحزب كان متوحداً مع حزبه سابقاً , وتابع المير أن اتصاله بعطا الله كان بهدف تقديم واجب العزاء بوفاة جورج حاوي الأمين السابق للحزب الشيوعي اللبناني.

وفي نهاية الجلسة قررت النيابة مآل الاتهام كما أن هيئة الدفاع عن المير استمهلت ,وتأجلت الجلسة  حتى 7-10-2007

المحامي عبد الرحيم غمازة صرح بأن محامو المنظمة الوطنية سينسقون مع  هيئة الدفاع عن فائق المير للنظر في استحقاقات الجلسة القادمة .

يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت المير يوم الأربعاء 13-12-2006في مدينة طرطوس .

29-8-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

سوريا: مصير وامن المثقفين يئن بين فروع الامن

وداد عقراوي

widad@defendinternational.org

تعد مؤسسات المجتمع المدني من اهم اعمدة المجتمعات الديمقراطية الحقيقية في الحياة المعاصرة. فاذا بصفحات التقارير والكتب المأساوية تحكي اليوم بعد الاخر عن قصص من الحياة اليومية، عن احداث اعتقالات لنشطاء حقوق الانسان والصحفيين المستقلين والمثقفين المعذبين والكتاب المجردين من حق نشر الكتاب.

القضية:

من بين العديد من القضايا نروي هنا احداها:

داهمت دورية من قوى امن الدولة في يوم السبت المصادف 16ـ07ـ2007 منزل الكاتب وسكرتير هيئة المثقفين الكرد في سوريا ابراهيم مصطفى، في قرية خراب عشك التابعة لمدينة كوباني الواقعة ضمن الحدود السورية، واعتقلته واقتادته الى جهة مجهولة تبين فيما بعد انه نُقل الى مركز امن الدولة في حلب.

وبعد اعتقال الكاتب ابراهيم بثلاثة ايام عمدت قوى الامن الى اعتقال المدرس والقيادي في نفس الهيئة عدنان شيخ بوزان، في منزله وفي القرية ذاتها " خراب عشك" واقتيد فوراً الى مدينة حلب.

واشارت التقارير الواردة من سوريا الى قيام الاجهزة الامنية بتعذيب المعتقلين حتى قبل التحقيق معهما، واقدمت السلطات ايضاً الى ممارسة شتى أنواع المضايقات والاعتداء على حقوق عائلتيهما الانسانية من خلال تردد عناصر الامن على منزليهما والتحقيق مع افراد العائلتين تحت وطأة الضغوطات النفسية.

ولا يزال الكاتب ابراهيم مصطفى والمدرس عدنان شيخ بوزان قيد الاعتقال. وقد يكون سبب الاعتقال على خلفية انتمائهما لهيئة المثقفين الكرد في سوريا وهي هيئة ثقافية مستقلة تهتم بالفن والكتابة، هدفها نشر الوعي والثقافة الكردية وتعزيز اسس الحوار الثقافي الديمقراطي في سوريا وأثر الحوار في ارساء دعائم وتوثيق علاقات التواصل والصلات الودية بين الشعوب.

ولا يُعرف حتى الان اي شيء عن مصير المعتقلين، بالرغم من متابعة القضية من قبل العائلتين والمحامين، ولكن الخوف من العواقب منعهم من مجرد السؤال عن مكان اعتقالهما.

وكان الكاتب ابراهيم مصطفى قد بادر بنشر ديوان شعر باللغة العربية بعنوان "قافلة الجروح"، واكمل كتابة كتابه الثاني ولكن منعت السلطات نشره.

موقف ومطالب منظمة الدفاع الدولية:

تدين منظمة الدفاع الدولية اعتقال الكاتب ابراهيم مصطفى والمدرس عدنان شيخ بوزان، وتشعر بالقلق الشديد ازاء سلامتهما وحملات الترويع التي اقترفت ضد عائلتيهما، وازاء الاعتقالات العشوائية وتزايد القيود المفروضة على حرية النشاط الثقافي وحرية التعبير وتعريض النشطاء والمثقفين والكتاب والصحفيين للاضطهاد والتمييز والتعسف والتعذيب والحبس الانفرادي.

اي لجوء الى التعذيب او سوء المعاملة او العقاب يعتبر انتهاكاً للمعاهدات الدولية واهانة للقيم الانسانية وتهميشاً وطعناً للحوار والتعامل الحضاريين.

اي لجوء الى اعتقال المثقفين والكتاب والصحفيين في مجتمعات من المفروض ان تكون ديمقراطية يعتبر إهانة لحرية الاعلام والاقلام واقصاءاً لمؤسسات المجتمع المدني والهيئات الثقافية ولمجمل القيم الديمقراطية.

فحملة الاعتقالات الواسعة في سوريا وتزايد وتيرتها بين صفوف المثقفين يشكل مؤشراً خطيراً على اخفاق الجهات القضائية في وضع حد للاعتقالات التعسفية، ومعياراً لاستمرار دوران عجلة استهداف حقوق الانسان ومنها الحقوق الثقافية والمدنية والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والعقاب. وهذا كله يشكل مؤشراً مقلقاً في خارطة الاستراتيجية المقبلة في سوريا.

وتطالب منظمة الدفاع الدولية السلطات السورية بـ:

* ضمان سلامة المعتقلين ابراهيم مصطفى وعدنان شيخ بوزان وضمان عدم تعرضهما للتعذيب او اي نوع من انواع المعاملة السيئة او العقوبة القاسية؛ وبالتالي

* ضمان عدم حجزهما في الحبس الانفرادي، حيث يمارس التعذيب بكثرة وفقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب؛ و

* الافراج عنهما فوراً ودون اي قيد او شرط الا اذا كانا قد اتهما بتهمة ما، حينها نطالب بضمان محاكمات عادلة وسريعة؛ و

* اعطائهما فرصة الاتصال بمحامين من اختيارهما واللقاء بعائلتيها والحصول على اي علاج طبي قد يحتاجانه؛ و

* فتح تحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين، كل المعتقلين، وملاحقة ومحاسبة جميع مرتكبي التعذيب والاعتداء وتقديمهم الى العدالة؛ و

* العدول عن ممارسة الضغوطات والمضايقات ضد عوائل المحتجزين، اذ يتوجب عدم الخلط بين افراد الاسر فكل شخص مسؤول عن نفسه واختياراته.

أحكام محكمة امن الدولة العليا بدمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الأحد 26-8-2007 على أربعة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ستة سنوات والسجن لمدة 12 عام. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع او للنطق بالحكم , وكانت الأحكام :

- الحكم على يوسف ناجية  بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً الى القانون " 49" .علما أن ناجية موقوف من تاريخ 22/6/2006وعمره 72 عام .

-الحكم على موفق قرمة  من مواليد 1963 بالإعدام وتخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً إلى القانون " 49" وهو موقوف من 18/7/2006.

-الحكم على مصطفى نور الدين من مواليد مدينة حلب 1982 بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.

-الحكم على أحمد منصور الهلالي من مواليد  القامشلي 1986  بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص, ووقف العمل بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي , والذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية .

28-8-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

اختفاء المترجم علي البرازي في فروع الاستخبارات العسكرية

بالإشارة إلى الأنباء الواردة عن اعتقال المترجم علي البرازي (45 سنة) بتاريخ 28/7/2007 تطالب  اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه وإطلاق سراحه فوراً.

ونقلت الأخبار بأن علي البرازي الذي يسكن مع أسرته في ضاحية جديدة عرطوز القريبة من دمشق، استدعي للتحقيق من قبل فرع المنطقة التابع للاستخبارات العسكرية وذهب بتاريخ 28/7/2007 إلى الفرع المذكور ولم يعد، ولا تعلم أسرته عنه شيئاً بعد ذلك.

ويعمل علي البرازي مترجماً في مركز التوثيق السوري الأوروبي، وهو شركة خاصة مركزها مدينة دمشق وتقدم خدمات لكثير من العملاء المحليين والخارجيين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أدانت كل أشكال اعتقال المواطنين بصورة تعسفية والتي دعت إلى عدم تدخل الاستخبارات العسكرية في شؤون المواطنين المدنيين، تعتقد أن استمرار السلطات الاستخبارية والأمنية السورية باعتقال المواطنين وإخضاعهم للاختفاء القسري يؤكد في كل مرة على استمرار هذه السلطات في النهج الاستبدادي والقمعي وعدم قابليتها للاصلاح وتعديل سيرتها بما يخفف الوطأة على المواطنين ويكفل لهم حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

ولذلك تكرر اللجنة السورية مطالبتها بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز المترجم علي البرازي وإطلاق سراحه فوراً، وفي حال توجيه تهمة إليه فعلى السلطات أن تطلق سراحه بكفالة وتقدمه إلى القضاء العادي وضمان حقه في الدفاع عن نفسه وفي توكيل المحامي الذي يريد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/8/2007 

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

المحاكمات مطلع الإسـبوع الحالي

و الإسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و مندوب عن السفارة الفرنسية عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع هذا الإسبوع الأحد الواقع في 26/8/2007 و أصدرت أحكاماً على كل من :

موفق بن أحمد قرمة  تولد 1963 و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006 بالإعدام بعد تجريمه بالانتساب  لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات، إضافة للحجر والتجريد المدني سنداً للمواد /50 – 63/ من قانون العقوبات ثم سوقه لشعبة التجنيد بعد تنفيذ عقوبته لتسوية وضعه.

قراراً مبرماً غير خاضع للنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

يو سف ناجية  تولد 1935 و الموقوف منذ تاريخ 22/6/2006 بالإعدام  بعد تجريمه بالإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات، إضافة للحجر والتجريد المدني سنداً للمواد /50 – 63/ من قانون العقوبات ثم سوقه لشعبة التجنيد بعد تنفيذ عقوبته لتسوية وضعه.

قراراً مبرماً غير خاضع للنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

أحمد بن سـليمان منصور الهلالي  من أهالي و سكان القامشلي تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 15/1/2005.

بالأشغال الشاقة لمدة ســتة  سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي

دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ستة  سنوات.

تضمينه الرسوم والنفقات

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

مصطفى نور الدين بن عماد الدين تولد حلب 1982.

بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي

الحبس لمدة شـهرين بجنحة تزوير جواز سفر

الحبس لمدة شهر بجنحة استعمال جواز سفر

دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات و تطبيق الأشــد  بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ســتة  سنوات.

تضمينه الرسوم والنفقات

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

من جهة أخرى فقد تقدمت جهة الدفاع عن عمر حيان الرزوق الطالب في السنة الثالثة تكنولوجيا المعلومات و أنظمة الحاسوب في الجامعة التكنولوجية ببغداد والمولود في بغداد عام 1986 و الموقوف منذ تاريخ 7/11/2005 بعد قدومه من العراق والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين بمذكرة طلبت بموجبها سماع ثلاث شهود شاركوا المتهم جميع مراحل طفولته و نشأته باعتبارهم جيرانه و زملاء دراسته ليشهدوا على أنه لا علاقة للمتهم بأي خلية إخوانية إبان مرحلة الدراسة الابتدائية وعلى كافة وقائع الدعوى المنتجة الأخرى ، هذا وقد اعترضت النيابة العامة على سماع الشهود ، إلا أن المحكمة كانت قد قررت الاستماع لشهادتهم ، كما قررت دعوة المحقق الذي نظم الضبط بحقه و أرجئت محاكمته لجلسة 16/12/2007.

من جهة أخرى اسـتمعت المحكمة لشهادة شاهدين في قضية محمد هلال أبو الهوى والمتهم بإفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة /273/ من قانون العقوبات و الموقوف منذ ما يقارب السنة و شهرين هذا وقد أرجئت محاكمته لجلسة 4/11/2007 لدعوة الشاهد الثالث.

على جانب آخر عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم الخميس الواقع في 23/8/2007 جلسة لمحاكمة المهندس فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا و كانت الجلسة مخصصة لتقدم النيابة العامة مطالبتها ، حيث تبنت النيابة العامة ما جاء في قرار قاضي التحقيق و قاضي الإحالة و إدعاء النيابة العامة نصاً و حرفاً و مضموناً و أرجئت محاكمته لجلسة 19/9/2007 للدفاع.

و من جهة أخرى عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق يوم الأحد الواقع في 19/8/2007 جلسة لمحاكمة الشـاعر والطبيب محمود صارم المولود في الجبيلية التابعة لمحافظة اللاذقية عام 1939 والمتهم بتحقير موظف رسمي سنداً للمادتين 374 – 373 من قانون العقوبات و قد استمعت المحكمة لشهادة المخبر الذي يعمل منادي في المحطة يدعو الركاب للسفر ( وشيش ) و أرجئت المحاكمة لجلسة 1/10/ 2007 لدعوة منظم الضبط.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لطي ملف القضاء الاسـتثنائي و الاعتقال السياسي و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره  والشروع الفوري في حزمة الإصلاحات الداخلية التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل.

دمشـق 28/8/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

بيـــان

إلى الراي العام حول انتخابات المجالس المحلية

يا جماهير السوري

أيتها الجماهير الكوردية المناضلة

عندما قررنا خوض الانتخابات المحلية لهذه الدورة , رغم صمت عديد الأحزاب الكوردية والسورية المنسجم مع ضعفها وفتور إرادة المواجهة لديها مع النظام , كنا ندرك تماما أننا نواجه نظاما استبداديا قمعيا , لا يؤمن بأي شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية , بل لا يرى في الانتخابات سوى لعبة مزيفة وجزء من الديكور السياسي , وطالما نحن مؤمنون أن التغيير في سوريا ينبغي أن يكون عبر الوسائل السلمية الديمقراطية , وزج الجماهير في الممارسة النضالية الميدانية وتصقيلها عبر الحراك اليومي والممارسة السياسية في مواجهة قمع النظام وتخطي حدود إرهابه المزمن الذي فرض على جماهير شعبنا حالة الخنوع والاستسلام لواقع استلاب حريته واغتصاب حقوقه , ولذلك لم نؤمن يوما بان العمل السلبي , الصمت وعدم المقاومة , والاحتجاج عبر البيانات الروتينية , قد تساعد على تغيير عقلية النظام أو سلوكه , بل أكثر من ذلك فان المعارضة السورية والحركة الكوردية على مدى تاريخ تجربتها مع هذا النظام لم تتجرأ يوما أن تخوض المعركة السلمية الديمقراطية , بحسابات المواجهة مع النظام ومقاومة ممارساته الأمنية والقمعية , ولذلك وكما عملنا خلال انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب , أن نخوض الانتخابات بقوائم منافسة لقوائم النظام وجبهته الشكلية , لكن لم ننجح حينها بصياغة موقف موحد , وبالتالي فقد قررنا خوض هذه الانتخابات المحلية بقوائم منافسة لقوائم النظام ونجحنا في ذلك ولأول مرة في تاريخ سوريا البعث .

وكنا متأكدين بأننا سنواجه ممارسات أمنية شرسة خلال هذه الانتخابات , رغم تمكننا في عشرات المواقع الانتخابية من منعه في اللجوء إلى التزوير والتزييف وسيلته الوحيدة والدائمة وكعادته , وقد حصدنا الغالبية العظمى من الأصوات وأفشلنا معظم محاولاته في اليوم الأول رغم استنفار كافة أجهزته وأدواته القمعية وطابوره الخامس .

أن السياق الذي سارت فيه العملية من حيث امتلاكنا لإرادة المواجهة والمقاومة , مكنت قوائمنا من الانتصار من حيث عدد الأصوات الفعلية والحقيقية , لكن طبيعة النظام وبنيته الأمنية غير القادرة على قبول هذا النمط المقاوم والديمقراطي , فرضت عليه اللجوء إلى سلوكه المعتاد في التزوير والتزييف والقمع وانتحال الصفة , وكأمثلة على ذلك ( وضع العراقيل والصعوبات أمام مرشحينا وناخبيهم خلال نقل الموطن الانتخابي وعدم ورود هذا الشرط بالنسبة لناخبي الجبهة الشكلية – قيام عناصر الأجهزة الأمنية والبعثية بكل محاولات الضغط لإخراج الوكلاء من مراكز الاقتراع لإتاحة الفرصة لعمليات التزوير - إملاء الصناديق قبل وبعد إغلاقها وبشكل سافر وعلني – منع المرشحين من مراقبة عمليات الفرز وعد الأصوات ).

أن مشاركتنا جاءت من خلال رؤيتنا السياسية  التي تأسست على أرضية أن الانتخابات عملية قابلة للتوظيف السياسي والجماهيري , وان نجاحنا في الدرجة الأولى يكمن في قدرتنا على تجاوز منطق النظام وقواعد لعبته الأمنية في تغييب المجتمع وتزييف إرادة الناس , وبالتالي يعتبر نجاحنا انتصارا بكل المقاييس بصرف النظر عن الأرقام التي ستخرج بها النتائج الرسمية , التي لا تعبر عن حقيقة ما جرى , وسنقوم بالاحتفال بهذا النجاح السياسي والشعبي يوم 28-8-2007 الساعة السادسة مساء أمام الخيمة الانتخابية في حي الكورنيش- قامشلو .

27-8-2007

حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd  )

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

الحركة السورية القومية الاجتماعية تكشف حقيقة انسحاب المرشحين :

الانسحاب والمقاطعة شملت كل المحافظات السورية

الاحداث التي رافقت الانتخابات المحلية في المدن السورية وخصوصاً منفذية صافيتا والمديريات التابعة لها تؤكد ان ابناء الحياة ما زالوا ينتمون لفكرهم وعقيدتهم وان الخونه واتباع النظام السوري ما هم إلا حالة دخيلة على جسم الحزب.

فالقيادة التابعة للمخابرات السورية والتي تحكم الحزب بالمال قد جهلت تماماً ان روح الحركة السورية القومية الاجتماعية لا يوقفها ارهاب ولا تصفية ولا حملات اعتقال او تشويه.وان العقيدة القومية الاجتماعية هي فكر لا يقبل المساومة ولا التنازل عن المبادئ مهما كانت المغريات والضغوطات.

لقد سجل الرفقاء القوميون الاجتماعيون في صافيتا وطرطوس وبقية المناطق وقفة عز جديدة تسجل في تاريخ صراعنا النهضوي.

فانكشف اليوم حجم الهوة الكبيرة بين اتباع المخابرات السورية وبين ابناء الحياة.. بين اذيال عصام المحايري وجوزيف سويد والارهابي اسعد حردان وبين تلامذة المعلم سعادة..وبات النصر والانتقام اقرب من اي وقت.وسيكون العام القادم من اهم الاعوام التي تسجل في تاريخ الحزب.

كان لا بد من ان يقوم القوميون الاجتماعيون بفعل يؤكد حقيقة انتماءهم ويزيل كل ما يشاع عن ابناء العقيدة القومية الاجتماعية وبنفس الوقت كان لا بد من كشف الحقيقة للنظام السوري بأن اتباعه واللذين يدعون انهم قوميين اجتاعيين ليسوا إلا اعداداً قليلة احتلت القيادة الحزبية في ظروف لا يعلمها إلا الله والمخابرات السورية وبعض من كان شاهد على الانقلاب الذي حدث داخل الحزب.

وبنفس الوقت كان هذا الفعل ضرورة مطلوبه على الرغم من المخاطر الامنية المحدقة بالرفقاء في سوريا حيث باتت تصرفات القيادة المتسلطة في الحزب هماً على القوميين الاجتماعيين في بيوتهم ومناطقهم.

يا ابناء الوطن السوري العظيم:

اننا اذا نتوجه لكم اليوم وكلنا ثقة بأنكم ستقدرون الوضع الامني الشرس والمحدق بنا والذي يحيل من توسيع العمل الثقافي والاذاعي للحركة.

وبالرغم من تلك الاخطار فأنه يتوجب علينا كشف يعض الحقائق والتي هي جزء بسيط مما حدث في فترة الانتخابات المحلية:

أولاً : إن البيان الصادر عن المكتب السياسي باسم عصام المحايري ما هو إلا محاولة لتعتيم حجم  المقاطعة والانسحابات التي حدثت في انتخابات الادراة المحلية والتي عمت جميع المحافظات في سوريا (الشام).

ثانياً: نؤكد على ان جميع الرفقاء القوميين الاجتماعيين واللذين هم خارج جسم الحزب السوري القومي الاجتماعي قد قاطعوا وبشكل تام ما يسمى بالانتخابات الادراة المحلية.

ثالثاً: ان معظم الرفقاء واللذين هم ضمن جسم الحزب السوري القومي الاجتماعي قد قاطعوا تلك الانتخابات الكاذبة.

رابعاً: منفذية صافيتا ومديرياتها لم تكن فقط صاحبة هذا الفعل بل ان الاضراب كان عاماً وشاملاً جميع الواحدات الحزبية في المحافظات السورية.

خامساً: نوضح هنا ان سبب عد نشر اي بيان قبل تلك الانتخابات المزعومة او تعميم كان لاسباب امنية فقط وللحفاظ على ما سيتم من مقاطعة واضراب عام داخل الحزب.مع العلم ان المعلومات لدينا كانت متكاملة ومنذ 18 تموز الماضي.

سادساً: يعلم الرفقاء القوميون الاجتماعيون داخل سوريا ان الحركة السورية القومية الاجتماعية لم تكن بصدد اصدار اي بيان او تصريح ولكن محاولة عصام المحايري من تصغير حجم الحدث وتطويق هذا العمل ضمن حدود محافظة طرطوس لارضاء النظام الاستخبارتي السوري واتباعه جعلنا نضع تلك النقاط للتوضيح..

بهذا الايمان الذي نسير به، نحن هذه النهضة التي كل عظمتها ليست في الاقوال و الركام بل في النمو الحقيقي الخارج من صميم الحياة و الصاعد ازدهارا ليملأ الكون. 

*- الحركة السورية القومية الاجتماعية .  

تصريح

منع سفر سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا

منعت الأجهزة الأمنية السورية في مطار دمشق الدولي، فجر هذا اليوم الجمعة 31 / 8 / 2007، الأستاذ خيرالدين مراد سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا، من السفر إلى مملكة النرويج لزيارة عائلته التي تقيم هناك.

  وكان الأستاذ خيرالدين مراد قد منع في وقت سابق من السفر إلى خارج البلاد بموجب أمرين صادرين عن الأجهزة الأمنية السورية بسبب نشاطاته السياسية، أحدهما صادر عن إدارة المخابرات العامة الفرع / 330 / والثاني صادر عن شعبة المخابرات العسكرية الفرع / 235 /.

المنع من السفر في التوصيف القانوني، عقوبة تحكم بها القضاء لضمان حقوق الآخرين، سواء حقوق الدولة أو الأفراد، إذا كان يخشى من ذلك ضياع بعض الحقوق. أما أن يكون المنع من السفر عقوبة تحكم بها الأجهزة الأمنية فإن في ذلك أشد الغرابة ولا يمكن أن يحدث في دولة تحترم القانون وهو يعتبر اعتداء على اختصاص السلطة القضائية وتدخل سافر في حياة المواطنين وحرياتهم الشخصية.

تنص الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري على أن:

( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم  ).

كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة من الدستور على أن :

( سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة  ).

وتنص الفقرة الأولى من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:

( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه ). وتنص الفقرة الثانية من المادة / 12 / من نفس العهد على ما يلي: 

( لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده ).

كما تنص الفقرة الثانية من المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:

( لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده ).

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا التدخل السافر من قبل الأجهزة الأمنية وفروعها المختلفة في حياة المواطنين ومصادرة حرياتهم العامة والشخصية، ونعتبر ذلك اعتداء على اختصاص السلطة القضائية، ونطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الممارسات اللامسؤولة  والتي لا تخدم الوطن فحرية الوطن من حرية أبنائه، ونطالبها برفع منع السفر عن الأستاذ خير الدين مراد وعن جميع النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، كما نطالب السلطات السورية أيضاً بإطلاق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك والتي وقعت عليه الحكومة السورية . 

31 / 8 / 2007                                                                         المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

تقرير صحفي

 حول الاضراب السوري اللبناني لأجل سجناء الرأي والضمير والمفقودين في سجون النظام السوري

امام مقر الأسكوا وفي حديقة جبران خليل جبران تجمع العشرات من اهالي السجناء والمفقودين اللبنانيين داخل سجون النظام السوري, اضافة لمجموعة من المعارضين والنشطاء في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني السوريين واللبنانيين, وذلك لأجل تذكير الضمير العالمي والمنظمات الدولية والانسانية بمأساة السجناء السوريين واللبنانيين والعرب, الذين يتلقون التعذيب وضروب المعاملة القاسية والغير انسانية على يد أجهزة الأمن السورية ,ودون أي رادع أخلاقي, أو قانوني, أو انساني.

وكان قد تم تشكيل ما سمي ( اللجنة السورية لانقاذ حياة  سجناء الرأي والضمير في سوريا) حيث ضمت كلا من : محمد مأمون الحمصي: معارض سوري, الدكتور اديب طالب: معارض سوري, المحامي الياس حداد: معارض سوري,الداعية الشيخ مرشد محمد معشوق الخزنوي,جهاد حسن صالح : صحافي وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني, ايفا داوود : ناشطة, عزيز عيسى : ناشط واكاديمي في القانون الدولي. غسان المفلح : ناشط وسجين سياسي سابق.

وتحدث في المؤتمر الصحفي  الذي تم عقده في يوم الخميس 30 آب 2007 امام مقر الأمم المتحدة ( الأسكوا),السيد غازي عاد ( رئيس لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين سوليد) الذي ذكّر العالم أن السجون السورية وخاصة فروع المخابرات تمارس اساليب التعذيب الجسدي بحق السجناء وفي ظروف غير انسانية وصعبة.

اما النائب السابق المعارض مأمون الحمصي, والذي تحدث بأسم اللجنة السورية ,فقد عبّر عن التضامن السوري معارضة وشعبا مع قضية أهالي المعتقلين اللبنانيين والعرب في سجون النظام السوري ,ودعا الى تأليف لجان دولية للتحقيق في هذه القضية,ووصف النظام السوري بالمتمرد على الشرعية الدولية,وأكد أن الاضراب عن الطعام هو احتجاج على سياسات الاخفاء القسري ل 18 الف سياسي سوري وعربي سجناء في سجون نظام دمشق,وعلى الاعتقالات المستمرة بحق نشطاء الرأي والضمير والمدافعين عن حقوق الانسان,وايضا سياسة التصفية الجسدية والنفسية لهم داخل السجن, التي يتعرض لها سجناء الحرية والضمير عربا وكوردا ولبنانيين.

وكان الاضراب الذي تم القيام به في يوم المفقودين العالمي 31 آب 2007  وبمشاركة من أهالي السجناء اللبنانيين وبعض العرب المصريين,اضافة الى نشاط  فعّال ومشاركة رئيسية  من منظمة لبنان لحزب يكيتي الكردي في سوريا, وممثلين عن المنظمات : صحفيون بلا صحف – مكتب بيروت, المنظمة الكوردية لحقوق الانسان في سوريا – ماف – مكتب بيروت , اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا- مكتب بيروت.

وخلال المؤتمر الصحفي  تم رفع صور للسجناء اللبنانيين والعرب, وصور لمعتقلي حزب يكيتي الكردي وفي مقدمتهم القيادي معروف ملا احمد المعتقل في 12 آب 2007 اثناء سفره الى لبنان على الحدود, وصور لسجناء كورد من حزب الوفاق ,وايضا اسماء لمعتقلي اتحاد المثقفين الكورد بحلب وغيرهم  من سجناء الحركة الكوردية في سوريا, وصور لسجناء ربيع دمشق , وموقعّي اعلان بيروت-دمشق,وصورة كبيرة للنائب والمعارض رياض سيف.

وطالب الجميع المجتمع الدولي الضغط على السلطات السورية للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول الى السجون والمعتقلات السورية, لأجل الاطلاع على واقع وحالة تلك السجون وتقديم العلاج الصحي للسجناء, وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في جرائم التعذيب والاعتقال الاعتباطي والاخفاء القسري على يد المخابرات السورية., والتي تعد جرائم ضد الانسانية.

هذا وقد تضامن مع قضية السجناء العديد من النشطاء في العالم وشاركوا بالاضراب ليوم واحد , حيث وصل عدد المضربون عن الطعام في مختلف الدول والعواصم الى (32 )  مضرب.

وهم:

1-  جمانة سيف. سوريا.

2-  خالد حاج بكري.

3- خالد احمد علي:معتقل سابق وناشط سياسي. كردستان العراق.

4- بسام مصطفى:شاعروصحفي. كردستان العراق.

5- محمد خير داوود :اعلامي وناشط سياسي. كردستان العراق.

6- كاوا محمد امين:اعلامي وناشط سياسي. كردستان العراق.

7-  آشتي امير: ناشط مستقل .سويسرا.

8-  مسعود حامد: صحفي وسجين سياسي سابق. مسؤول منظمة صحفيون بلا صحف في اوروبا باريس.

9- الشيخ الداعية محمد مؤيد الخزنوي: مدير مركز الدراسات الاسلامية الكوردية والعربية.

10-  الدكتور محمد رشيد: مسؤول منظمة الخارج لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية.

11-  سهير الاتاسي : ناشطة.

12-  احمد آلند : ناشط . سوريا.

13-  عمر داوود : سجين سياسي سابق. المانيا

14 – محمد موسى مناصرة : مدير عام مركز الحارس للدراسات والاعلام- بيت لحم.فلسطين.

15- أياد حاطوم : ناشط . السويداء .

16- محمد خير رشك : ناشط . لبنان.

17 – سيروان قجو: صحفي وناشط . لبنان .

18 – سعد رشك : ناشط . سوريا.

19- نرمين تمو: ناشطة وقانونية . باريس.

20 – انور دقوري: صحفي وناشط. المانيا.

21- جهاد عثمان : صحفي وناشط . قبرص.

22 –ياشار مراد : ناشط وسجين سابق. تركيا.

23 – خليل حسين : ناشط وسجين سياسي سابق. المانيا.

24 – عبد الخالق محمد: ناشط . المانيا.

25 – معمو علو : ناشط . بريطانيا.

26 – عبد الهادي عثمان : مكتب العلاقات الخارجية لدى المجلس الوطني الكردستاني سوريا . كندا.

27 – مالك عساف : معارض سوري . بلغاريا.

28 –سرفراز بوطي : ناشط. بيروت.

29 – جانو كورد : ناشط . لبنان.

30 – آ شتي كوجر: ناشط . لبنان.

31 – كوثر فيصل : اعلامية وناشطة . لبنان.

32 – هفال قجو : ناشط . لبنان.

انها قضية انسانية بالدرجة الأولى, وخصوصا أن أهالي المعتقلين اللبنانيين معتصمين في خيمتهم امام مبنى الأمم المتحدة وبشكل مستمر منذ 11 نيسان 2005, وسريان ثقافة الاعتقال الفوضوية والغير شرعية التي يمارسها النظام بحق النشطاء السوريين من الكورد والعرب والكلدو آشور وغيرهم من ابناء الوطن, وآن الآوان لأن يتحرك المجتمع الدولي لانقاذ حياة السجناء ووضع حد لهكذا سياسات لا انسانية.

لقد كانت صرخة سورية-لبنانية- عربية مشتركة عسى ولعل أن يستيقظ الضمير العالمي ويضع حلولا شافية وعادلة وانسانية لهذه المأساة المستمرة.

1\ 9\2007

جهاد صالح :  صحفي وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني- بيروت

Xebat_s@hotmail.com

حكم على معتقل في العقد الثامن وأحكام أخرى

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية أربعة أحكام قاسية جديدة على أربعة إسلاميين . ففي سلسلة أحكامها ضد المتهمين بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية  التي طالت العشرات في العامين الماضيين،حكمت محكمة أمن الدولة بالإعدام على كل من يوسف ناجية (72 سنة) وموفق قرمة (44 سنة) استناداً للقانون 49/1980 ثم خففت الأحكام إلى السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة والحجر والتغريم.

وأصدرت المحكمة في نفس الجلسة  حكمين بالسجن لمدة ستة أعوام على كل من مصطفى نور الدين (حلب – 25 سنة) وأحمد منصور الهلالي (القامشلي -21 سنة) بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أثبتت بطلان القانون 49/1980 الذي يقضي بالإعدام  على المواطنين السوريين لمجرد الانتماء الفكري وطالبت بإلغائه لتدين وبأقوى التعابير هذه الأحكام القاسية المخالفة لروح ونص الدستور السوري والمعاهدات الإنسانية الأممية، وتدين تطبيق مثل هذه الإجراءات الشديدة على رجل مسن ومريض في العقد الثامن من عمره، وتطالب بإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين يوسف ناجية ويوسف قرمة فوراً وإبطال القانون 49/1980.

وتطالب اللجنة أيضاً بإطلاق سراح المواطنين مصطفى نور الدين وأحمد منصور الهلالي ووقف تجريم المواطنين على خلفية انتمائهم الديني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/8/2007

أحدث مهازل القضاء السوري

في جلستها يوم الأحد الواقع في 26/8/2007 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحطاما مختلفة على كل من :

* يوسف ناجية  تولد 1935 و الموقوف منذ تاريخ 22/6/2006م.  وموفق بن أحمد قرمة  تولد 1963 و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006م. حكم عليهما بعقوبة الإعدام بعد تجريمها بالانتساب  لجماعة الإخوان المسلمين ثم تنزيل العقوبة للأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة لكل منهما.

*  أحمد بن سـليمان منصور الهلالي  من القامشلي تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 15/1/2005. حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ســتة  سنوات، حجره وتجريده مدنياً، وذلك بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

 * مصطفى نور الدين بن عماد الدين تولد حلب 1982. حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات، حجره وتجريده مدنياً، وذلك بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

* أرجئت محاكمة عمر حيان الرزوق الطالب في السنة الثالثة تكنولوجيا المعلومات و أنظمة الحاسوب في الجامعة التكنولوجية ببغداد والمولود في بغداد عام 1986 والموقوف منذ تاريخ 7/11/2005 بعد قدومه من العراق والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين وذلك لجلسة 16/12/2007.

 * تأجيل محاكمة محمد هلال أبو الهوى والمتهم بإفشاء معلومات، والموقوف منذ ما يقارب السنة وشهرين هذا وقد أرجئت محاكمته لجلسة 4/11/2007 م.

* عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم الخميس الواقع في 23/8/2007 جلسة لمحاكمة المهندس فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا وأرجئت محاكمته لجلسة 19/9/2007 للدفاع.

* عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق يوم الأحد الواقع في 19/8/2007 جلسة لمحاكمة الشـاعر والطبيب محمود صارم المولود في الجبيلية التابعة لمحافظة اللاذقية عام 1939 والمتهم بتحقير موظف رسمي، وقد استمعت المحكمة لشهادة المخبر الذي يعمل منادي في المحطة يدعو الركاب للسفر ( وشيش ) و أرجئت المحاكمة لجلسة 1/10/ 2007 لدعوة منظم الضبط.

وهذه المحاكمات والعقوبات بمجملها لا تحتاج للتعليق.

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

sahrcs@yahoo.com

ــــــــــ

سعادة الرئيس بشّار الأسد

رئيس جمهورية سورية العربية

قصر الرئاسة

دمشق

جمهورية سورية العربية

بالفاكس: + 963 11 332 3410

سعادة الرئيس،

نكتب إليكم للتعبير عن عميق اهتمامنا إزاء مكان وحالة السيد علي البرازي، وهو رجل يبلغ الخامسة والأربعين من العمر ويسكن بضاحية جديدة عرطوز السورية. وقد تم استدعاء السيد علي البرازي – الذي يعمل مترجماً – للتحقيق معه من قبل الاستخبارات العسكرية في 28 يوليو/تموز 2007. وقد خرج علي البرازي من بيته وحده ذلك اليوم ذاهباً إلى فرع المنطقة التابع للاستخبارات العسكرية. ولم تتم رؤيته منذ ذلك الحين، ونخشى أنه ربما قد وقع ضحية للاختفاء القسري، وهي جريمة جد خطيرة في نظر القانون الدولي.

ولا تعرف أسرة علي البرازي شيئاً عن سبب استدعاءه للتحقيق من قبل الاستخبارات العسكرية. ولم تتلقَ أسرته أية معلومات عنه منذ 28 يوليو/تموز. وقد أخبر حراس فرع المنطقة التابع للاستخبارات العسكرية أفراد أسرته أن علي البرازي ليس رهن احتجازهم ورفضوا منح أية معلومات عنه.

ويعمل السيد علي البرازي مترجماً في مركز التوثيق السوري الأوروبي، وهو شركة خاصة مقرها دمشق. ومن بين خدماته لعملاء كثيرين؛ يقوم المركز بترجمة بعض الوثائق التي تصدرها هيومن رايتس ووتش باللغة العربية بغرض نشرها على موقع المنظمة باللغة العربية. ولا يترجم مركز التوثيق السوري الأوروبي أية وثائق تصدرها هيومن رايتس ووتش عن سورية.

وتناشدكم هيومن رايتس ووتش توجيه الاستخبارات العسكرية أو غيرها من السلطات الأمنية المعنية، لأن تقوم بإطلاع أسرة السيد علي البرازي بمكانه وأسباب احتجازه، وكذلك السماح لأسرته بزيارته. كما نناشدكم الترتيب لإطلاق سراحه الفوري من الاحتجاز ما لم يكن محتجزاً على ذمة جريمة. وإذا كان الحال كذلك، فعلى الحكومة إحالة قضيته إلى المدعي العام ومنحه حقوقه الخاصة بالمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في مشاورة محامي على الفور والفحص الطبي وضمان أنه يتمتع بالمحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة ومخولة نظر قضيته، على أن تقوم بتحديد مشروعية الاستمرار في احتجازه القائم.

نشكركم مقدماً على اهتمامكم بهذا الأمر. وبما أنه أمر عاجل؛ فإننا نتطلع قدماً لرد سيادتكم السريع.

مع فائق الاحترام،

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

نسخة إلى: الدكتور عماد مصطفى، سفير سورية في الولايات المتحدة

27 أغسطس/آب 2007

رصد أخبار المجتمع السوري

علمت لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان ، أنّ تحالف قوى "إعلان دمشق" – وهي المعارضة الرئيسة في الداخل السوري – قد قامت في الآونة الأخيرة بنشاطات واسعة في المحافظات السورية ؛ في دمشق والقامشلي وكان آخرها في مدينة حلب ، حيث أقيمت ندوة حضرها رئيس مكتب الأمانة العامة : النائب السابق والصناعي رياض سيف والمهندس غسّان النجّار عن التيار الإسلامي المستقل والأستاذ رجاء الناصر عن التجمّع الوطني الديمقراطي والأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الكردي والسيد كبرئيل كورية عن المنظمة الأشورية وعدد كبير من المستقلين ومندوبي الاحزاب المنضوية في التحالف، وتجري هذه النشاطات عقب توسيع المجلس الوطني وهو المرجعية الرئيسة لتحالف قوى " إعلان دمشق " والّذي يحدّد سياسات التحالف ، ومن المحتمل أن يقوم المجلس الموسّع الجديد بانتخاب أعضاء  مكتب الأمانة العامة الجديدة في وقت لاحق والّذي سيمثّل على الأغلب مختلف الفصائل والتيارات والمستقلين المنضوية تحت لواء " إعلان دمشق " 0

ويميل الاعتقاد لدى أوساط المراقبين إلى احتمال اعتراف النظام بتجمع المعارضة في الداخل والمتمثل في تحالف " إعلان دمشق " بسبب نشاطه السلمي والعلني مما يرفع من أسهم النظام والدولة لدى المجتمع الدولي ، الاّ أنّ عدم حصول السيد رياض سيف على  الموافقة للسفر إلى الخارج للعلاج جعل سمعة النظام في مجال حقوق الإنسان سيئا للغاية ، كما نما إلى علمنا أنّ السيد سيف قد رفع دعوى قضائية على وزير الداخلية بسبب منعه للسفر بقصد العلاج 0

من جهة أخرى فانّ القلق والتذمّر والغليان أصبح طاغيا في أوساط المواطنين عامة ولدى مختلف الشرائح تجاه الحكومة والنظام بسبب السياسة الاقتصادية الفاشلة الّتي تتبعها وخاصة بعد انتشار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة أسعار الكهرباء والماء والبنزين والمازوت مما سيؤثر على ارتفاع أسعار باقي السلع الأخرى ومنها الخبز وغيرها ، وقد انعكس هذا الأمر واضحا جليا بصورة سلبية على نسبة التصويت في انتخابات الإدارة المحلية الّتي تمّت يومي 26 و27 من هذا الشهر بعد تمديدها لليوم الثاني حيث بدت الفوضى عارمة في مراكز الاقتراع وتمّ قبول تنزيل أوراق الاقتراع ( على البركة ) – كما يقال – وبدون إثبات شخصية ويقدّر المراقبون أن نسبة التصويت الحقيقية الكلية لاتتجاوز واحد بالمائة من مجموع حق الاقتراع وبخصوص لوائح ( الجبهة الوطنية التقدمية ) العائدة للنظام فقد استوعبت ما مجموع 75% بالمائة من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء الإدارة المحلية وهي تعتبر فائزة بصورة آلية ، وقد أرغمت السلطات الأمنية كافة المرشحين المستقلين على وضع أسماء مرشحي الجبهة على كافة اللوائح المستقلة ، كما  صرّح أحد المرشحين المستقلين لمندوبنا المراقب لعملية الانتخابات بعد انتهاء عملية الفرز أنّه تم إحداث صندوق اقتراع بشكل مفاجئ – دون إعلان مسبق – في منطقة الملعب البلدي في مدينة حلب وبعد فرز أوراق الصندوق ظهرت /750 / ورقة لصالح أحد مرشحي الظل وصفر لباقي المرشحين المستقلين ، و يلاحظ بعد فرز معظم أوراق الصناديق تقدّم أسماء المستقلين من ذوي الثقافات المحدودة على أصحاب الكفاءات والشهادات الجامعية وذلك بسبب عزوف المواطنين عامة عن التصويت نتيجة الإحباط واليأس من إمكانية إصلاح النظام للوضع الراهن أو بسبب التدخل المباشر وغير المباشر لصالح البعض 0

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصــريح صحــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق ( محكمة إستثنائية ) يوم الأحد الواقع في 26/8/2007 أحكاماً على كل من:

  المواطن يو سف ناجية تولد 1935 و الموقوف منذ تاريخ 22/6/2006والمواطن موفق بن أحمد قرمة تولد 1963 و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006  بالاعـــدام  بعد تجريمهما بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات، إضافة للحجر والتجريد المدني سنداً للمواد /50 – 63/ من قانون العقوبات ثم سوقهما لشعبة التجنيد بعد تنفيذ عقوبته لتسوية وضعه.

  أحمد بن سـليمان منصور الهلالي من أهالي و سكان القامشلي تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 15/1/2005.بالأشغال الشاقة لمدة ســتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي ودغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات إضافة إلى تضمينه الرسوم والنفقات وحجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات.

  مصطفى نور الدين بن عماد الدين تولد حلب 1982.بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي وبالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي والحبس لمدة شـهرين بجنحة تزوير جواز سفر والحبس لمدة شهر بجنحة استعمال جواز سفر و دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات و تطبيق الأشــد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ســتة سنوات مع تضمينه الرسوم والنفقات وحجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات.

يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم( 47 ) تاريخ 28/3/1968 وهي تنظر بالجرائم التالية :

  الجرائم الواقعة على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 311.

  الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر .

  الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر و لها علاقة بالتحويل الاشتراكي.

  -مخالفة أوامر الحاكم العرفي.

  مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة، أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات، أو التجمعات، أو أعمال الشغب ، أو التحريض عليها ، أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة.

  قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة.

  الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية، والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، والمؤسسات العامة، والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب.

و قد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين و كذلك قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم 53 تاريخ 8/4/1979 مع أن هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليها. ولهذه المحكمة اختصاص مطلق حيث لها حق البت في أية قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ( المادة 5)، كما وتشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6 ). وكذلك فان لمحكمة أمن الدولة العليا الحق بالنظر في الدعوى فيما إذا كان المتهم حدثا لم يتم الثامنة عشر من العمر. وقد أشارت المادة 7 لحق الدفاع بمقتضى التشريعات النافذة، وهذا يعني بأنه يجوز للمتهم تسمية محام وفق الأصول المتبعة في القضاء العادي، وفي بعض الأحيان تقوم محكمة أمن الدولة بتسمية محامين من قبلها مباشرة أو من قبل نقابة المحامين بناء على طلب موجه منها.ولا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في القوانين النافذة ( المادة 7 الفقرة ب ). ولهذه المحكمة الحق أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة ج ). ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريق من الطرق، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة، وله حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها، وقراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ، وإن قرار رئيس الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام محكمة أمن الدولة العليا لا يعتبر قرارا قضائيا بل قرارا إداريا، وهذا القرار يجوز الرجوع فيه كسائر القرارات الإدارية ما لم تولد حقا مكتسبا للغير، وهو يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن الدولة.

إننا في ( ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن تبادر إلى إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها  وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

دمشق 29 /8 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

مهزلة قضائية جديدة خلال الجلسة العلنية  

لمحاكمة المعارض السوري فائق المير 

عقدت اليوم  الأربعاء (29/008/07) أول جلسة استجواب علنية للمعارض السوري فائق علي اسعد  (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري امام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق وحضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه والمحامي خليل معتوق وممثل عن السفارة الأمريكية ودبلوماسيين أوروبيين وتم تأجيل المحاكمة  إلى 7/10/2007 لتقديم مذكرة الدفاع

ورفض  المير خلال الجلسة ماجاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال  الهاتفي الذي  دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطاالله وأكد كلامه السابق .فقال  أنا احتج على جملة العلاقة ب 14 آذار وآنا اتصلت بالنائب عطاالله كونه امين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار وماهو مكتوب بمحضر امن الدولة عن رأي بجماعة 14 آذار فهذا خارج اطار الاتهامات الموجهة لي لأنه يدخل في اطار الرأي و المساءلة القانونية عن الرأي مرفوضة تماما و نحن نرغب بعلاقة جيدة بين السلطتين قائمة على عدم التدخل بشؤون البلدين فلبنان ليس بلداً معاديا كما ورد في الاتهام بل هو بلد شقيق لذلك أطالب برد هذا الاتهام  وإطلاق سراحي  و توقيفي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد .

 وبعد ا لانتهاء من كلامه طالبت النيابة العامة بتجريمه وفقا لقرار قاضي الإحالة:دس الدسائس والاتصال بجهات معادية للقطر –التهجم على نظام الحكم وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة – الاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية

والجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد  موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد  فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 29/08/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

بيان .....منع المناضل رياض سيف من السفر بغرض العلاج 

هو محاولة اغتيال سياسي  سافرة و منظمة

بوافر  من القلق والاحتجاج  و الإدانة ،  تلقى حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية ،  نبأ منع المناضل رياض سيف أحد أحرار ربيع دمشق و رئيس  مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق من السفر بغرض  العلاج من مرض عضال ألم به ، لينضم  بذلك  إلى قوافل طويلة من السوريين  الممنوعين من السفر لأسباب سياسية ،  إلا أن منع  المناضل السوري رياض سيف من السفر من أجل العلاج من مرض سرطان البروستات الذي يعاني منه هو منع مقصود  لحقه في  الحصول على العلاج الذي يصون جسده و صحته ويحفظ  حياته  ،  لذلك يتصعد منعه عن السفر في هذه الحالة  ليصبح بمثابة  محاولة قتل سافرة و منظمة  ، ترتكبها أجهزة أمن النظام السوري  بدم بارد ، دون أن تقيم لأي من القيم السياسية و الإنسانية المنصوص عليها  في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،  و التي تحفظ للإنسان دون النظر إلى عرقه أو لونه أو دينه أو جنسه أو انتمائه السياسي  حقه في الحياة و الحصول على  الرعاية الصحية  أي وزن أو اعتبار . 

إن  حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية إذ يتضامن مع المناضل السوري رياض سيف و يشد على يديه و يكبر فيه توهج دفاعه عن حريته و عن وطنه و شعبه  ،  يطالب النظام السوري بالكف الفوري عن التخطيط لاغتيال المناضل سيف ، و الإفراج عن  حقه  في  السفر إلى الخارج   حيث الشروط الطبية المناسبة  لعلاجه من مرضه ، و يؤكد أن هذه السياسات ،  سياسات الاعتقال السياسي و المنع من السفر لأسباب سياسية، ما هي إلا إجراءات عقابية و  قمعية  تستهدف حراك المجتمع السوري ،  و تبتغي ترهيب الأحرار و ردعهم ،  ثم تكريس الخوف من الانخراط في الشأن العام في نفوسهم و نفوس السوريين ،  و هي في نهاية المطاف لن تحصد إلا الخزي و العار للاستبداد و المستبدين

الصحة و العافية و الحرية  لرياض سيف ، و الهزيمة لأجهزة القمع و الاستبداد .

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

لجنة إدارة الخارج

برلين- فيينا

31.08.2007 

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com

hadatha4syria@yahoo.com

اعتقالات تعسفية

بتاريخ 15-8-2007 قامت السلطات الأمنية باعتقال سعاد إبراهيم بنت محمود من مواليد 1977واهالي قرية كرباطلي التابعة لناحية الدرباسية " القامشلي" على خلفية نشاطها في احد الأحزاب الكردية.

وحتى الآن لم تحال سعاد إلى القضاء ولم يسمح لأهلها بزيارتها كما أن اعتقالها لم يستند إلى مذكرة اعتقال قانونية.

أيضا اعتقلت الأجهزة الأمنية من حوالي الشهر المواطن مازن مصباح علاء الدين من قرية بسنادا التابعة لمحافظة اللاذقية مواليد عام 1966, وهو موظف مدني في إحدى الوحدات العسكرية .

وحتى الآن يرفض الجهاز الأمني المعني الاعتراف باعتقاله رغم محاولة ذوية الاستفسار عنه وزيارته.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعبر عن قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي خارج أطر المشروعية الدستورية ودون مذكرات توقيف  قانونية استناداً إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا من نصف قرن تقريباً.

إن المنظمة الوطنية إذ تدين بشدة ظاهرة الاعتقال التعسفي لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية الغير تطالب الحكومة السورية البدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع وإنهاء أعمال الاعتقال التعسفي.كما نتوجه إلى الحكومة السورية للكشف الفوري عن مصير كل المعتقلين في السجون السورية .

27-8-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

بيان ... المجد لمازن علاء الدين المعتقل

على خلفية تصويته بلا  للمستبد

مع أنه لم يكن معروفا لدى المعارضة السورية ، و لم تعرفه الغالبية الساحقة من أحزابها و شخصياتها ، إلا أن السوري مازن علاء الدين كان معارضا رائدا و عظيما ،صادقا بلا حدود ،و حرا بلا نهاية ، عرف كيف يسبق الجميع  و يصل أمامهم ، فأعلن لاءه و جهر بها ، و لم يكتف  بمقاطعة الاستفتاء على الاستبداد كما دعوا اليه.

مازن علاء الدين عرف كيف ينفذ إلى الدائرة الحرام ,التي لا  تقود إليها عادة  الحسابات السياسية التقليدية ،فلم يحقق مكاسب مادية و لا  نصرا مباشرا ، لكنه أنجز معنى و أبدع قيمة ، أضفى بهما على الروح السورية ألقا ,هي الآن بأمس الحاجة إليه، فكم  كان كامنا و حارقا  ونفاذا ,حين  لم تمنعه جدران الخوف و طقوس الترهيب من أن يتعلم معانقة القمم الشاهقة .

مازن علاء الدين نجم  وصلنا ضوءه أخيرا ... ليسكننا, في العميق فينا ... عاشق  للحرية,  و عشقه لها ,عشق عذري و جنون ( في زمن سوري  يبدو التصويت فيه  بلا للمستبد  فعل مجنون حقا ) ..... مازن علاء الدين اسم رسم أثرا عميقا في الذاكرة السورية ... امتطى المجد حقا دون أن يكون غايته أو شاغله ... اسم عرف كيف يكسر قيد روحه و كيف يجد ذاته الحرة و يعانقها  ، به و بأمثاله من السوريين ينهزم القمع و  يندحر  الفساد و  الاستبداد ، فالتحية  و الحرية  و الشكر و المجد لمازن علاء الدين في معتقله  و لكل من قال لا في وجه من لا يقبل إلا بنعم .

معا من أجل حداثة و ديمقراطية في سورية

المتحدث باسم حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

فراس قصاص

27.08.2007

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com

hadatha4syria@yahoo.com

معا من أجل :

مقاومة الاستبداد السياسي  و الكشف عن جذوره الثقافية

توليد نظام معرفي حديث في سورية

دمقرطة الحياة السورية

الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الانسانية

كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .

(المادّة /28/ من الدستور السوري)

يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.

(المادة /1 / من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

 لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً.

(المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

(المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية)

تصـريـح صحفي

الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الانسانية

تعرب ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الانسان عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري  في الاونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي غالبا ما تجري خارج إطار القانون بدون إذن قضائي أو مذكرات توقيف  قانونية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963.

وترى ( سواسية ) في تنامي هذه الظاهرة ومايرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إلتزمت سوريا بتطبيقها بموجب إنضمامها و توقيعها عليها .

إننا في ( سواسية ) إذ ندين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الانسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية الغير قابلة للتصرف فإننا نطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابيرالتشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري .كما نتوجه إلى الحكومة السورية للكشف الفوري عن مصير كل من:

  المواطن مازن مصباح علاء الدين من مواليد اللاذقية بسناده مواليد 1966 الذي تم إعتقاله منذ حوالي الشهر من قبل أحد الأحهزة الأمنية .

  المواطن نزار عبد القادر بدرة ، حيث تم اعتقاله من قبل فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس يوم 9\7\2007 الساعة الثامنة والنصف, وذلك بعد عدة استدعاءات متكررة.

  المواطن علي صادق البرازي الذي تم اعتقاله من قبل فرع منطقة دمشق((الأمن العسكري)) وذلك بعد أن تم استدعاءه في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 28/7/2007.

  المواطن إسماعيل خضر الصالح والشهير بـ إسماعيل الصياح الذي تم اعتقاله من قبل جهة أمنية غير معروفة في مدينة دير الزور ظهر يوم الخميس 2/ 8/ 2007 .

  المواطن السوري الكردي عزت فائق مصطفى الذي إعتقله عناصر من جهاز أمن الدولة في مدينة حلب صباح صباح الأحد (22/07/2007).

  المواطن طارق عمر بياسي الذي تم اعتقاله في صباح يوم السبت 7\7\2007 وذلك بعد أن تم استدعاءه إلى فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس.

  الناشط السياسي والقيادي في حزب يكيتي الكردي معروف احمد ملا احمد ، حيث تم اعتقاله من قبل أحد الأجهزة الأمنية السورية بتاريخ 12/8/2007، على الحدود السورية اللبنانية.

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

دمشق 27 /8 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

دعوه للإضراب

لإنقاذ حياة سجناء الرأي والضمير في سجون النظام السوري

أيها الأخوة السوريون: يا أبناء وطننا المسلوب. يامن ذقتم مرارة الظلم والتسلط والاستبداد.

أيها الإخوة اللبنانيون: يامن كنتم شركاءنا في مأساة الظلم والتسلط. يامن تعيشون عذاب غياب أبنائكم وإخوتكم في سجون النظام السوري.

أيها الإخوة العرب يامن أفقدكم النظام السوري فلذة أكبادكم في سجونه.

في وقت يزوَر فيه صمود الشعب السوري في وجه الدكتاتورية، ويحول إلى مشهد آخر منافق يتوافق مع أجندة النظام، نرى رجالات سوريا في السجن الكبير والصغير يقفون أعظم المواقف متحدين التصفية الجسدية

والخوف والرعب والخطر الذي تعيشه عائلاتهم، محرومين من أهم الحقوق الإنسانية، حق الحياة، حق الحرية، حق العلاج، حق السفر، حق القضاء العادل وكافة حقوق الإنسان الأخرى.

إن واجبنا الوطني والإنساني يدعونا إلى مواقف فاعلة لتسليط الضوء على الخطر الذي يداهم أحرارنا في السجن الكبير والصغير ويدعونا لتحمل مسؤولياتنا وحث العالم ليقف معنا في مواجهة ذلك الخطر.

وبتعبير حضاري ندعوكم لأن نتشارك معا في إضراب عن الطعام في يوم المعتقل العالمي في 31 /8/2007

وذلك احتجاجا على الاعتقالات المستمرة ومنع مئات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من السفر وتحت أي ظرف وأخرها منع سفر النائب السوري المعارض رياض سيف للعلاج وهو بحالة خطرة لإصابته بسرطان ومنع الأستاذ داعية حقوق الإنسان هيثم المالح من السفر أيضاً. واحتجاجا على المعاملة اللا إنسانية ضمن السجون بحق سجناء الرأي والضمير، وإخفاء النظام لمصير الكثير منهم. واحتجاجا على حالات التصفية الجسدية المبرمجة التي يتعرض لأخطارها كافة سجناء الحرية والضمير في سجون النظام السوري عرباً وكرداً ولبنانيين.

سجناء ربيع دمشق الدكتور عارف دليلة الدكتور كمال البواني حبيب صالح

سجناء إعلان دمشق بيروت الأساتذة:ميشيل كيلو أنور البني محمود عيسى رياض درار نزار رستناوي فائق المير

سجناء طلاب الحرية: ماهر إسبر -طارق الغوراني -حسام علي ملحم -دياب سرية - عمر علي عبد الله -علام فاخور- أيهم صقر

سجناء الكرد: معروف ملا أحمد (يافي ياور) أحمد خليل درويش، ياشا خالد قادر، نظمي عبد الحنان محمد، تحسين خيري ممو، دلكش شمو ممو، عدنان بوظان، إبراهيم محمد، جهاد عبدو، صالح عبدو، شيار الوجي ، عزت فائق مصطفى.

والسجناء اللبنانيون:   

وكلنا أمل أنكم لن تبخلوا بهذا الموقف، وسوف يكون هذا الإضراب بمشاركتكم وجهودكم نصرة للمظلومين من ضحايا هذا النظام، ودعماً لأهلنا في الداخل لمواجهة هذه الدكتاتورية الغاشمة وحثاً للمجتمع الدولي على القيام بمهامه لدعم الحرية وإنقاذ حياة سجنائنا.وسوف يصدر بيان بهذه المناسبة

نرجو من الإخوة الراغبين في المشاركة إرسال أسمائهم وتواقيعهم على البريد الإلكتروني التالي...........

 freedomforprisonners@hotmail.com

اللجنة السورية لإنقاذ حياة سجناء الرأي والضمير في السجون السورية

النائب السوري السابق المعارض محمد مأمون الحمصي

الشيخ مرشد محمد معشوق الخز نوي

جهاد حسن صالح صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان                                                         

الدكتور أديب طالب معارض سوري

إيفا إبراهيم داوود ناشطة

الأستاذ غسان مفلح معارض سوري

الأستاذ عزيز عيسى ناشط وقانوني

المحامي الياس داود حداد معارض سوري             

بيان حول منع الأستاذ رياض سيف من السفر للعلاج

تلقى مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي نبأ منع رئيسه الأستاذ رياض سيف من السفر للعلاج من حالة سرطان بروستات متقدمة وتوقف أمام المدى الذي يمكن أن يذهب إليه القمع الذي تمارسه السلطة على المعارضة الوطنية الديمقراطية والبطش بها والتنكيل بالناشطين في صفوفها وبأساليب وحشية تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.

فقد رفض طلب الأستاذ رياض للسفر بالرغم من تقديمه شهادات واستشارات طبية فرنسية وألمانية تؤكد إن الحالة دقيقة وتحتاج لأجهزة وخبرات غير متوفرة في سورية ما يقتضي السفر إلى الخارج للعلاج،وهو ما يعرض حياته للخطر .

لقد كشف رفض الطلب مدى الاستهتار بالحياة وبالصحة العامة للمواطنين ليس في عدم توفير العلاج والخدمات الصحية اللازمة للمواطنين وحسب بل وبمنعهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج وعلى نفقتهم الخاصة.

إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ يدين وبشدة هذا السلوك غير المبرر وغير المسؤول يحمّل السلطة السورية المسؤولية الجزائية والمدنية ويدعوها للعودة عن قرار المنع الذي يتناقض مع  أبسط القيم الإنسانية ويتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها سورية ويطالبها بالسماح للأستاذ رياض سيف،وكل المواطنين المحتاجين للعلاج،بالسفر لتلقي العلاج المناسب ويضع السلطة أمام مسؤوليتها القانونية وسيعمل  كل ما بوسعه لإيصال هذه القضية إلى أعلى المراجع العربية والدولية.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في:25/8/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي / مكتب الأمانة

بيان حول التنكيل بالناشطين في سوريا

ما تزال السلطة السورية سادرة في غيها بتجاهلها لمستدعيات حياة وطنية مستقرة وآمنة عبر إصلاح النظام السياسي والانتقال إلى نظام ديمقراطي يؤمّن العدل والمساواة للمواطنين،وبقمعها لكل التعبيرات السياسية والحقوقية المستقلة.فهي لم تكتف بمنع النشاطات الثقافية والسياسية والحقوقية واعتقال الناشطين وسجنهم بعد محاكمات صورية،مرتبة وموجهة،بل وتمادت في التنكيل بهم والتفنن في قتلهم بوضعهم على طريق الخروج ليس من المعادلة السياسية والوطنية فقط بل ومن الحياة ذاتها بالمنع من السفر لتلقي العلاج المناسب في الدول المتقدمة بالنسبة للناشطين وبحجب العلاج المناسب عن المعتقلين في السجون.لقد منعت الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي من السفر لتلقي العلاج من حالة متقدمة من سرطان البروستات،بعد أن ماطلته أشهرا، وتركته عرضة لمخاطر تفاقم حالته الصحية والتي تهدد حياته بالخطر.وما زالت تعتقل الدكتور عارف دليلة،الذي مضى على وجوده في منفردة أكثر من ستة سنوات،رغم تدهور حالته الصحية حيث دخل في حالة غيبوبة مؤخرا.وتضع الأستاذين ميشيل كيلو وأنور البني في ظروف حياتية قاسية انعكست سلبا على حالتهما الصحية حيث ظهرت عليهما عوارض نقص التغذية والروماتيزم.

إن لجان إحياء المجتمع المدني إذ تدين هذه الممارسات القمعية وهذه الخروقات لحقوق الإنسان تحمّل السلطة السورية المسؤولية الأخلاقية والجنائية التي يمكن أن تترتب على هذه الممارسات.

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.

العدل والمساواة للمواطنين.

دمشق في:22/8/2007

لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.

بيان: كلنا إلى جانب المناضل الوطني الديموقراطي رياض سيف

منذ أكثر من شهرين تقدم، المناضل المعارض رياض سيف، النائب السوري السابق الذي أمضى في السجن أكثر من أربعة أعوام بسبب نقده فساد السلطة ومافياتها، بطلب سفر من السلطات السورية للعلاج في خارج البلاد، بعد أن أكدت الفحوصات والتحاليل الطبية إصابته بحالة متقدمة من سرطان البروستات، وبعد التأكد من أن العلاج الضروري والناجع لمثل حالته غير متوفر في سوريا بينما هو متوفر في البلدان المتقدمة. لكن حتى الآن باءت محاولاته بالفشل، ولم يلق من السلطات الأمنية غير المزيد من المماطلة والتسويف رغم اشتداد حالة مرضه وتفاقم أعراضه.

أقل ما يقال عن موقف السلطة في سوريا من مرض رياض سيف، أنها لا تحرم مواطنيها من " الحقوق المدنية والسياسية " فحسب، إنما تحرمهم من "حقوقهم الطبيعية" ومن أبسطها، وهو حق الإنسان بالحياة وحقه بالعناية بجسده والحفاظ على سلامته وعلاجه ومداواته.

ما ترتكبه السلطة في سوريا في موقفها هذا، لا يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين وشرعات حقوق الإنسان، بل خرقاً لما قبلها من مواثيق مثل ميثاق(هابياس كوربوس) الذي يدعو إلى احترام الجسد، المُقَر في أوربا منذ أواخر القرن السابع عشر، وقبل كل هذا خرقاً لتعاليم مختلف العقائد الدينية التي حرمت قتل النفس.

إن السلطة السورية حين تمنع رياض سيف من السفر للعلاج خارج بلاده على نفقته الخاصة وليس على نفقة الدولة، فمضمون موقفها يبطن خوفاً صريحاً من الرأي ومن الكلمة!؟

خوفاً من كلمات يمكن أن يتفوه بها هذا المعارض أثناء رحلة علاجه، ينقد بها النظام وسياساته إزاء شعبه في الداخل، أو سياساته الخارجية التي تكبل سوريا يوماً عن يوم بمزيد من الأخطار المدمرة. هذه هي طبيعة النظام الاستبدادي ، رغم كل ما يملك من أجهزة قمعية قوية يبدو هشاً وضعيفاً أمام الكلام والرأي الآخر والنقد. وأيضاً النظام السوري بات يخاف من العلاقة مع الخارج، حتى لو كانت بين معارض مريض وأطبائه.

إننا في حزب الشعب الديموقراطي السوري نعلن تعاطفنا وتضامننا مع رياض سيف وحقه بالسفر للعلاج وفي أي مكان يريد، ونعلن استنكارنا الشديد لموقف السلطة ومنعها سفره، ونطالبها بتلبية طلبه في أقرب فرصة ممكنة.

وبهذه المناسبة نعلن تضامننا مع كل المعتقلين السياسيين في السجون السورية على مختلف انتماءاتهم السياسية، ونطالب بالإفراج العاجل عنهم. نحيي صمودهم وراء القضبان: المناضل الكاتب والصحفي مشيل كيلو، المناضل الأستاذ الجامعي عارف دليلة الذي يعاني من تفاقم مرضه وخطره على حياته، المناضلين كمال اللبواني وحبيب صالح، المناضل والقيادي في حزبنا فائق المير، والمعتقلين الشباب الذين يكابدون في سجنهم الكثير من عسف السلطة وقمعها......

عاش نضال شعبنا السوري من أجل التغيير الوطني الديموقراطي......

اللجنة المركزية لحزب الشعب الديموقراطي السوري

دمشق في 21/8/2007

تأجيل مستمر في قضية المعارض السوري فاتح جاموس

عقدت اليوم (الخميس 23/08/07) جلسة  لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق برئاسة القاضي سحر عكاش وبحضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه وعدد من المحامين وممثل عن السفارة الامريكية ودبلوماسيين اوروبيين وممثلين عن الامن السوري,  وأجلت الجلسة إلى (19/9/07) للتدقيق بعد ان أكدت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق وقاضي الاحالة ان الدعوة جنحوية الوصف وهي جنحة اذاعة انباء كاذبة مبالغ فيها في الخارج من شانها النيل من هيبة الدولة وهذه العقوبة شملها العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006

والجدير بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية ",وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يدعو القاضي سحر عكاش الى انهاء هذه المهزلة القضائية المستمرة  في19/9/2007  واغلاق ملف الاستاذ فاتح جاموس وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي 

لندن 23/08/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

تصريح حول حجب موقع المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

 عمدت السلطات السورية مرة أخرى إلى سياستها المفضلة في التعامل بكل ما أوتيت من تنكيلٍ مع كلّ شتلة اختلافٍ تنمو في الداخل السوري وحجبت موقع مركزنا ( المركز الكردي للدراسات الديمقراطية ) مضيفةً إياه إلى سلسلة هائلة من المواقع السورية المحجوبة, بعد أقلَّ من شهرٍ على انطلاقة العمل الفعلي في الموقع, الذي لم يكُ حين الحجب مستكملا تصميمه وشكله النهائي بعد.

رسم المركز الكردي للدراسات الديمقراطية لموقعه الالكتروني دورا تثقيفيا وتنويريا, ونشر طيلة شهر من الآن العديد من الدراسات والمقالات والآراء في حقول الديمقراطية والليبرالية والعلمانية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني ومسألة الأقليات, إضافة إلى متابعته الرصدية والتوثيقية للانتهاكات الواقعة من قبل السلطات والجماعات والأشخاص ضد حقوق الأشخاص والجماعات, إيمانا منه بأن التوق إلى الديمقراطية والحريات لا يمكن بمعزلٍ عن ثقافة مدنية قوية والحريات الفردية وحرية المعتقد والجدال الحر والشفاف وحماية الأقليات وتشجيع مشاركة المواطنين في الشأن العام والترويج للقيم الديمقراطية والتربية المدنية.

ويعتبر المركز الكردي سياسة السلطات السورية في حجب المواقع الالكترونية تقييداً لآليات العمل والتواصل بين المنظمات والمتابعين للشأن العام, وهي نوع من الحصار الذي يهدف إلى عزل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن المواطنين السوريين. إن لجوء السلطات السورية إلى حجب موقع " المركز الكردي للدراسات الديمقراطية " وقبله عدد هائل من مواقع الأحزاب السياسية والمنظمات السورية الأخرى هو مصادرة فعلية للحق في التعبير وحرية القول, وانقلابٌ على وعودهم حول الإصلاح الديمقراطي والانفتاح.

رغم عصا الحجب السلطوية والواقع السوري المتردي, فإن المركز الكردي للدراسات الديمقراطية متمسكٌ بالإصرار على العمل, كونه يؤمن بأن مراكز الدراسات والأبحاث لها دورٌ ضروري وحاسم في عملية بناء المجتمع المدني على أسسٍ ديمقراطية معرفية حاكمها العقلانية وقيم التنوير, ويؤمن المركز بأن البلدان التي تتألق فيها الديمقراطية هي أكثر الأمكنة إنسانية وسلاما واستقرارا وازدهارا ونهوضا, ومن هنا فإن المركز يندد بخطوة السلطات السورية هذه في تعاملها القروسطي مع كل اختلافٍ, ويدعوها إلى الكفّ عن إعمال البروكستية الأمنية في التعامل مع كل طرحٍ لا يتساوقُ مع أطروحات الإعلام السوري الرسمي المتهافت, ويتمنى المركز الكردي لجوء السلطات السورية إلى اعتماد نفس السرعة القصوى في حجب موقعه, وإعمالها على ملفات عديدة شائكة مستفحلة تؤرق الداخل السوري.

 المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

23/ 8/2007

الموقع

www.kurdcds.com/manbar

البريد

kurdcds@yahoo.com

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

www.kurdcds.com

دعوة تضامن للاستنكار ضد سياسة الاعتقالات التعسفية

بحق ابناء شعبنا الكردي في سوريا

نحن الموقعين ادناه من سياسيين ومثقفين وناشطين وكتاب ، نعلن تضامنا الكامل مع السياسي القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا

معروف ملا احمد (بافي باور) الذي اعتقل في دمشق

 ومع الرفاق في منظمة حلب الذين اعتقلوا إثر مداهمتهم في البيت

1-احمد خليل درويش   

2- ياشا خالد قادر

3- نظمي عبدالحنان محمد

4- تحسين خيري ممو

5- دلكش شمو ممو

ومع اصدقاء حزب يكيتي من هيئة المثقفين الكرد

1- عدنان بوظان

2- ابراهيم محمد

مطالبين السلطات بكف عن الاعتقالات الظالمة والكيفية  بحق الناشطين من ابناء شعبنا الكردي والضغط على الجهات المعنية باطلاق سراحهم فوراً

الموقعون:

1- فواد عليكو -  سياسي

2- حسن صالح  - سياسي - معتقل سابق

3-  المحامي محمد مصطفى - سياسي - معتقل سابق

4- ابراهيم برو  - سياسي

5-  المهندس سليمان اوسو - سياسي - معتقل سابق

6- شمس الدين حمو  -سياسي

7-  الصحفي مسعود حامد - معتقل سابق - ناشط في مجال حقوق الانسان

8- عبدالصمد خلف - معتقل سابق

9-  المحامي صبري كنجو - سياسي

10-  المهندس مشعل تمو - سياسي

11- محمد اومري - سياسي 

12- عبدالباسط حمو  - ناشط سياسي

13- خالد علي - معتقل سابق

14- الصحفي جهاد صالح - ناشط حقوقي

15 - المهندس عبدالباقي اليوسف - سياسي - معتقل سابق

16- المحامي فيصل بدر سياسي - ناشط في حقوق الانسان

17-

18-

19-

20-

أضف توقعيك:

للمراسلة : p.yekiti@hotmail.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ