|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا حقوق الإنسان في سورية
نداء عاجل للإفراج
عن عبد الرؤوف زينو
أفاد
مصدر مطلع في مدينة حماة بأن المواطن عبد
الرؤوف زينو (65 سنة) اعتقل في شهر آذار/مارس
2007 من قبل جهاز
المخابرات العسكرية بدون وجود سبب يستدعي
هذا الاعتقال. ومن الجدير ذكره أن عبد الرؤوف
زينو كان يعمل في دولة الإمارات مدرساً وعاد
إلى بلده في عام 1994 بعد تسوية لوضعه بموجب
عفو رئاسي خاص بعدما أمضى 14 عاماً في المنفى
القسري.
والآن وبعد مضي ستة
أشهر على اعتقاله تدهورت حالته الصحية، ومنع
عنه الدواء وتلقي العلاج، كما منع من
الزيارات واستقبال أية معلومات من أسرته،
ونقل من مدينة حماة إلى دمشق وذكر أنه أحيل
إلى محكمة عسكرية.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية
بالكشف عن مكان اعتقال السيد عبد الرؤوف
زينو وإطلاق سراحه فوراً وإذا كان بحقه تهمة
قانونية محددة فيمكن إحالته إلى محكمة عادية
تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة ويدافع عن
نفسه وهو يتمتع بحريته. لكن من الواضح أن
اعتقال عبد الرؤوف زينو وكثير من المواطنين
السوريين إنما هو نتيجة طبيعة للقمع
والاستبداد وحرمان المواطنين من حقوقهم
الأساسية في التعبير والممارسة السياسية.
واللجنة السورية
لحقوق الإنسان تتوجه إلى كافة المنظمات
الحقوقية الإنسانية المحلية والعالمية
لمخاطبة النظام السوري لوقف الاعتقال
العشوائي والإفراج عن معتقلي الرأي والضمير
والمعتقد بمن فيهم السيد عبد الرؤوف زينو،
والكف عن ممارسة التعذيب والمعاملة
اللاإنسانية الشائعة في المعتقلات والسجون
السورية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
1/9/2007
Syrian
Human Rights Committee
BCM
Box 2789
,
London
,
WC1N 3XX
,
UK
Fax:
+44(0)8701377678 Email:shrc@shrc.org
تقرير صحفي حول
أحداث الاسبوع الفائت
في إطار استمرار
النهج المعمول به- في انتهاكات حقوق الانسان
في سوريا , أقدمت السلطات الأمنية في
مطاردمشق الدولي على منع السيد خير الدين
مراد سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا من
السفر الىالنرويج حيث تقيم عائلته، وذلك في
صبيحة 31/8/2007ضاربة بعرض الحائط الاعلان
العالمي لحقوق الانسان في نص المادة /13/
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية في مادته /12ف2 فضلا عن مخالفة النص
الصريح للدستور السوري النافذ ناهيكم عن
كونه يعد اعتداء صارخا على صلاحية السلطة
القضائية ، وبهذا المنع يكون السيد خيرالدين
قد انضم الى قائمة طويلة تضم العشرات منهم
رياض سيف ومشعل تمو وحكيم بشار وفؤاد عليكو
وحسن صالح وبشار أمين وزميلتينا هرفين أوسي
وروفند تمو وفيصل
يوسف وعبد الكريم ضعون وخليل معتوق ورزان
زيتونة وغيرهم
وفي دمشق أيضا يوم
الاربعاء الفائت – الواقع في 29/8/2007عقدت
محكمة الجنايات الاولى برئاسة القاضي محي
الدين حلاق أول جلسة استجواب علنية للمعارض
السوري والقيادي في حزب الشعب الديمقراطي
فائق علي اسعد ( فائق المير) الموقوف منذ
13/12/2006 من قبل فرع أمن الدولة بطرطوس على
خلفية زيارة لبنان لتقديم التعازي لعائلة
الضحية المغدور جورج حاوي، وجدير بالذكر بأن
المير يواجه الآن أمام المحكمة تهم خطيرة
تصل عقوبتها الى الاشغال
الشاقة المؤبدة سندا للمواد 264و285و286 من
قانون العقوبات السوري 0هذا وقد حضر هذه
الجلسة ممثلين عن السفارات والهيئات
الدبلوماسية وممثلين عن هيئة الدفاع وعن
المنظمات السورية العاملة في مجال حقوق
الانسان بالاضافة إلى جمع من الرفاق
والاصدقاءوالاهل حيث أجلت المحكمة
الى يوم7/10/2007لتقديم مذكرة دفاع 0
في حلب وردتنا شكوى
من أهالي – المواطن فرهاد بن محمد حماش
وخانم تولد عين العرب 1988 مقيم حاليا في حلب –
الشيخ مقصود الحي الغربي بأن ولدهم فرهاد قد
استعي إلى فرع أمن الدولة بحلب على خلفية
علاقته بحزب العمال الكردستاني
منذ 29/11/2006والى الان لايزال معتقلا
ومجهول المكان ولم يتم تحويله إلى أية
محاكمة0
إننا في اللجنة
الكردية لحقوق الانسان نطالب بإطلاق سراح
فرهاد فورا أو إحالته إلى محكمة مدنية
مستقلة إذا كان هناك أي جرم يعاقب عليه
القانون ونستغل هذه المناسبة لنطالب بإطلاق
سراح المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي
والضمير أمثال زميلنا أنور البني وميشيل
كيلو وعارف دليله وكما اللبواني وعدنان
بوزان وإبراهيم مصطفى ورمزي عبد الرحمن
وزردشت عيسى وغيرهم0
كما نبدي عن شعورنا
بالقلق البالغ إزاء استمرار المحاكمات
الجائرةبحق نشطاء حقوق الانسان والمجتمع
المدني ونشطاء الرأي والسياسة في البلد
ونناشد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الاسد
للتدخل من أجل وقف هذه المحاكمات بوصفه
رئيسا لمجلس القضاء الاعلى كما نناشده بأن
يكف يد الأجهزة الأمنية عن إصدار القرارات
الإدارية بمنع سفر المواطنين كون منع السفر
عقوبة قضائية يتم فرضها من القضاء فقط لا من
جهات أمنية ،
واعتبار أن حق السفر
حق من حقوق الإنسان لا يجوز انتهاكه ، ضمانا
لاستقلالية القضاء وحرصا على نزاهته بعيدا
عن سيطرة الاجهزة الامنية والحزبية
دمشق 1/9/2007
المكتب الاعلامي
للجنة الكردية لحقوق الانسان
www.kurdchr.com
www.kurdchr.org
بريد اللجنة
kchr@kurdchr.org
بريد رئيس مجلس
الادارة radef@kurdchr.org
بدء محاكمة فائق
المير
في أول جلسة علنية
مثل اليوم المعتقل فائق المير القيادي في
حزب الشعب " السوري" المعارض للاستجواب
القضائي في القصر العدلي بدمشق ظهر اليوم
الأربعاء 29-8-2007 وقد حضر الجلسة عدد لا بأس به
من المحامين منهم الأستاذ عبد الرحيم غمازة
أمين سر المنظمة الوطنية والمحامية جيهان
أمين عضو مجلس إدارة المنظمة ومحاميا الدفاع
عن المير.
النيابة وجهت اليوم
الاتهامات التالية للمير : دس الدسائس
والاتصال بجهات معادية للقطر –التهجم على
نظام الحكم وإظهار العداء العلني لسياسة
الدولة – الاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار
اللبنانية......وهذه الاتهامات وفق المواد 285-
286- 263 – 264 من قانون العقوبات السوري .
واسقط قرار الاتهام
التهمة وفق المادة 298.
المير من جهته أنكر
العلاقة مع جماعة 14 آذار وقال بان علاقته
كانت مع السيد الياس عطا الله رئيس حزب
اليسار الديمقراطي في لبنان أن هذا الحزب
كان متوحداً مع حزبه سابقاً , وتابع المير أن
اتصاله بعطا الله كان بهدف تقديم واجب
العزاء بوفاة جورج حاوي الأمين السابق للحزب
الشيوعي اللبناني.
وفي نهاية الجلسة
قررت النيابة مآل الاتهام كما أن هيئة
الدفاع عن المير استمهلت ,وتأجلت الجلسة
حتى 7-10-2007
المحامي عبد الرحيم
غمازة صرح بأن محامو المنظمة الوطنية
سينسقون مع هيئة
الدفاع عن فائق المير للنظر في استحقاقات
الجلسة القادمة .
يذكر أن السلطات
الأمنية كانت قد اعتقلت المير يوم الأربعاء
13-12-2006في مدينة طرطوس .
29-8-2007
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
سوريا: مصير وامن
المثقفين يئن بين فروع الامن
وداد عقراوي
widad@defendinternational.org
تعد مؤسسات المجتمع
المدني من اهم اعمدة المجتمعات الديمقراطية
الحقيقية في الحياة المعاصرة. فاذا بصفحات
التقارير والكتب المأساوية تحكي اليوم بعد
الاخر عن قصص من الحياة اليومية، عن احداث
اعتقالات لنشطاء حقوق الانسان والصحفيين
المستقلين والمثقفين المعذبين والكتاب
المجردين من حق نشر الكتاب.
القضية:
من بين العديد من
القضايا نروي هنا احداها:
داهمت دورية من قوى
امن الدولة في يوم السبت المصادف 16ـ07ـ2007
منزل الكاتب وسكرتير هيئة المثقفين الكرد في
سوريا ابراهيم مصطفى، في قرية خراب عشك
التابعة لمدينة كوباني الواقعة ضمن الحدود
السورية، واعتقلته واقتادته الى جهة مجهولة
تبين فيما بعد انه نُقل الى مركز امن الدولة
في حلب.
وبعد اعتقال الكاتب
ابراهيم بثلاثة ايام عمدت قوى الامن الى
اعتقال المدرس والقيادي في نفس الهيئة عدنان
شيخ بوزان، في منزله وفي القرية ذاتها "
خراب عشك" واقتيد فوراً الى مدينة حلب.
واشارت التقارير
الواردة من سوريا الى قيام الاجهزة الامنية
بتعذيب المعتقلين حتى قبل التحقيق معهما،
واقدمت السلطات ايضاً الى ممارسة شتى أنواع
المضايقات والاعتداء على حقوق عائلتيهما
الانسانية من خلال تردد عناصر الامن على
منزليهما والتحقيق مع افراد العائلتين تحت
وطأة الضغوطات النفسية.
ولا يزال الكاتب
ابراهيم مصطفى والمدرس عدنان شيخ بوزان قيد
الاعتقال. وقد يكون سبب الاعتقال على خلفية
انتمائهما لهيئة المثقفين الكرد في سوريا
وهي هيئة ثقافية مستقلة تهتم بالفن
والكتابة، هدفها نشر الوعي والثقافة
الكردية وتعزيز اسس الحوار الثقافي
الديمقراطي في سوريا وأثر الحوار في ارساء
دعائم وتوثيق علاقات التواصل والصلات
الودية بين الشعوب.
ولا يُعرف حتى الان
اي شيء عن مصير المعتقلين، بالرغم من متابعة
القضية من قبل العائلتين والمحامين، ولكن
الخوف من العواقب منعهم من مجرد السؤال عن
مكان اعتقالهما.
وكان الكاتب ابراهيم
مصطفى قد بادر بنشر ديوان شعر باللغة
العربية بعنوان "قافلة الجروح"، واكمل
كتابة كتابه الثاني ولكن منعت السلطات نشره.
موقف ومطالب منظمة
الدفاع الدولية:
تدين منظمة الدفاع
الدولية اعتقال الكاتب ابراهيم مصطفى
والمدرس عدنان شيخ بوزان، وتشعر بالقلق
الشديد ازاء سلامتهما وحملات الترويع التي
اقترفت ضد عائلتيهما، وازاء الاعتقالات
العشوائية وتزايد القيود المفروضة على حرية
النشاط الثقافي وحرية التعبير وتعريض
النشطاء والمثقفين والكتاب والصحفيين
للاضطهاد والتمييز والتعسف والتعذيب والحبس
الانفرادي.
اي لجوء الى التعذيب
او سوء المعاملة او العقاب يعتبر انتهاكاً
للمعاهدات الدولية واهانة للقيم الانسانية
وتهميشاً وطعناً للحوار والتعامل الحضاريين.
اي لجوء الى اعتقال
المثقفين والكتاب والصحفيين في مجتمعات من
المفروض ان تكون ديمقراطية يعتبر إهانة
لحرية الاعلام والاقلام واقصاءاً لمؤسسات
المجتمع المدني والهيئات الثقافية ولمجمل
القيم الديمقراطية.
فحملة الاعتقالات
الواسعة في سوريا وتزايد وتيرتها بين صفوف
المثقفين يشكل مؤشراً خطيراً على اخفاق
الجهات القضائية في وضع حد للاعتقالات
التعسفية، ومعياراً لاستمرار دوران عجلة
استهداف حقوق الانسان ومنها الحقوق
الثقافية والمدنية والحق في عدم التعرض
للتعذيب وسوء المعاملة والعقاب. وهذا كله
يشكل مؤشراً مقلقاً في خارطة الاستراتيجية
المقبلة في سوريا.
وتطالب منظمة الدفاع
الدولية السلطات السورية بـ:
* ضمان سلامة
المعتقلين ابراهيم مصطفى وعدنان شيخ بوزان
وضمان عدم تعرضهما للتعذيب او اي نوع من
انواع المعاملة السيئة او العقوبة القاسية؛
وبالتالي
* ضمان عدم حجزهما في
الحبس الانفرادي، حيث يمارس التعذيب بكثرة
وفقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني
بالتعذيب؛ و
* الافراج عنهما
فوراً ودون اي قيد او شرط الا اذا كانا قد
اتهما بتهمة ما، حينها نطالب بضمان محاكمات
عادلة وسريعة؛ و
* اعطائهما فرصة
الاتصال بمحامين من اختيارهما واللقاء
بعائلتيها والحصول على اي علاج طبي قد
يحتاجانه؛ و
* فتح تحقيق في مزاعم
تعذيب المعتقلين، كل المعتقلين، وملاحقة
ومحاسبة جميع مرتكبي التعذيب والاعتداء
وتقديمهم الى العدالة؛ و
* العدول عن ممارسة
الضغوطات والمضايقات ضد عوائل المحتجزين،
اذ يتوجب عدم الخلط بين افراد الاسر فكل شخص
مسؤول عن نفسه واختياراته.
أحكام محكمة امن
الدولة العليا بدمشق
حكمت محكمة امن
الدولة العليا بدمشق الأحد 26-8-2007 على أربعة
معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة
ستة سنوات والسجن لمدة 12 عام. ..فيما استجوبت
عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم
لاستكمال الدفاع او للنطق بالحكم , وكانت
الأحكام :
- الحكم على يوسف
ناجية بالإعدام
وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة
الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في
سورية استناداً الى القانون " 49" .علما
أن ناجية موقوف من تاريخ 22/6/2006وعمره 72 عام .
-الحكم على موفق قرمة
من مواليد 1963 بالإعدام وتخفيف الحكم إلى
السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب إلى جماعة
الأخوان المسلمين في سورية استناداً إلى
القانون " 49" وهو موقوف من 18/7/2006.
-الحكم على مصطفى نور
الدين من مواليد مدينة حلب 1982 بالسجن لمدة
ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب
لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.
-الحكم على أحمد
منصور الهلالي من مواليد
القامشلي 1986 بالسجن
لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب
لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.
إن هذه الأحكام لم
تصدر عن جهة قضائيّة
مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا"
لحالة الطوارئ
المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة
وأربعين عاما.
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات
السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي
انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969،
والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير
والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في
ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب
بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة
موقوفيها الى القضاء العادي المختص, ووقف
العمل بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي , والذي
يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان
المسلمين في سورية .
28-8-2007
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
اختفاء المترجم علي
البرازي في فروع الاستخبارات العسكرية
بالإشارة إلى
الأنباء الواردة عن اعتقال المترجم علي
البرازي (45 سنة) بتاريخ 28/7/2007 تطالب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات
السورية بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه
وإطلاق سراحه فوراً.
ونقلت الأخبار بأن
علي البرازي الذي يسكن مع أسرته في ضاحية
جديدة عرطوز القريبة من دمشق، استدعي
للتحقيق من قبل فرع المنطقة التابع
للاستخبارات العسكرية وذهب بتاريخ 28/7/2007 إلى
الفرع المذكور ولم يعد، ولا تعلم أسرته عنه
شيئاً بعد ذلك.
ويعمل علي البرازي
مترجماً في مركز التوثيق السوري الأوروبي،
وهو شركة خاصة مركزها مدينة دمشق وتقدم
خدمات لكثير من العملاء المحليين
والخارجيين.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان التي أدانت كل أشكال اعتقال
المواطنين بصورة تعسفية والتي دعت إلى عدم
تدخل الاستخبارات العسكرية في شؤون
المواطنين المدنيين، تعتقد أن استمرار
السلطات الاستخبارية والأمنية السورية
باعتقال المواطنين وإخضاعهم للاختفاء
القسري يؤكد في كل مرة على استمرار هذه
السلطات في النهج الاستبدادي والقمعي وعدم
قابليتها للاصلاح وتعديل سيرتها بما يخفف
الوطأة على المواطنين ويكفل لهم حقوقهم
وحرياتهم الأساسية.
ولذلك تكرر اللجنة
السورية مطالبتها بالكشف الفوري عن مصير
ومكان احتجاز المترجم علي البرازي وإطلاق
سراحه فوراً، وفي حال توجيه تهمة إليه فعلى
السلطات أن تطلق سراحه بكفالة وتقدمه إلى
القضاء العادي وضمان حقه في الدفاع عن نفسه
وفي توكيل المحامي الذي يريد.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
31/8/2007
المنظمة
السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها
دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من
لأي سبب.
الفقرة
الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل
شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت
ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة
للدفاع عن نفسه
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
المحاكمات مطلع
الإسـبوع الحالي
و الإسبوع المنصرم
بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و مندوب عن السفارة
الفرنسية عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع
هذا الإسبوع الأحد الواقع في 26/8/2007 و أصدرت
أحكاماً على كل من :
موفق بن أحمد قرمة
تولد 1963 و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006
بالإعدام بعد تجريمه بالانتساب
لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة
الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و
للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة
لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة
سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات، إضافة
للحجر والتجريد المدني سنداً للمواد /50 – 63/
من قانون العقوبات ثم سوقه لشعبة التجنيد
بعد تنفيذ عقوبته لتسوية وضعه.
قراراً مبرماً غير
خاضع للنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
يو سف ناجية
تولد 1935 و الموقوف منذ تاريخ 22/6/2006
بالإعدام بعد
تجريمه بالإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين
بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/
لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل
العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر
سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات،
إضافة للحجر والتجريد المدني سنداً للمواد
/50 – 63/ من قانون العقوبات ثم سوقه لشعبة
التجنيد بعد تنفيذ عقوبته لتسوية وضعه.
قراراً مبرماً غير
خاضع للنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
أحمد بن سـليمان
منصور الهلالي من
أهالي و سكان القامشلي تولد 1986 و الموقوف منذ
تاريخ 15/1/2005.
بالأشغال الشاقة
لمدة ســتة سنوات
بموجب المادة /306/من قانون العقوبات
والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث
سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات
و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف
الشعور القومي
دغم العقوبتين
والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات
بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة
ستة سنوات.
تضمينه الرسوم
والنفقات
حجره وتجريده مدنياً
سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال صورة عن القرار
لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
قرار مبرم غير خاضع
للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع
المختص صدر وأفهم علناً.
مصطفى نور الدين بن
عماد الدين تولد حلب 1982.
بالأشغال الشاقة
لمدة سـتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون
العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف
لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث
سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات
و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف
الشعور القومي
الحبس لمدة شـهرين
بجنحة تزوير جواز سفر
الحبس لمدة شهر بجنحة
استعمال جواز سفر
دغم العقوبتين
والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات و
تطبيق الأشــد بحيث
تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ســتة
سنوات.
تضمينه الرسوم
والنفقات
حجره وتجريده مدنياً
سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال صورة عن القرار
لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
قرار مبرم غير خاضع
للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع
المختص صدر وأفهم علناً.
من جهة أخرى فقد
تقدمت جهة الدفاع عن عمر حيان الرزوق الطالب
في السنة الثالثة تكنولوجيا المعلومات و
أنظمة الحاسوب في الجامعة التكنولوجية
ببغداد والمولود في بغداد عام 1986 و الموقوف
منذ تاريخ 7/11/2005 بعد قدومه من العراق والمتهم
بجناية الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين
بمذكرة طلبت بموجبها سماع ثلاث شهود شاركوا
المتهم جميع مراحل طفولته و نشأته باعتبارهم
جيرانه و زملاء دراسته ليشهدوا على أنه لا
علاقة للمتهم بأي خلية إخوانية إبان مرحلة
الدراسة الابتدائية وعلى كافة وقائع الدعوى
المنتجة الأخرى ، هذا وقد اعترضت النيابة
العامة على سماع الشهود ، إلا أن المحكمة
كانت قد قررت الاستماع لشهادتهم ، كما قررت
دعوة المحقق الذي نظم الضبط بحقه و أرجئت
محاكمته لجلسة 16/12/2007.
من جهة أخرى اسـتمعت
المحكمة لشهادة شاهدين في قضية محمد هلال
أبو الهوى والمتهم بإفشاء معلومات يجب أن
تبقى مكتومة سنداً للمادة /273/ من قانون
العقوبات و الموقوف منذ ما يقارب السنة و
شهرين هذا وقد أرجئت محاكمته لجلسة 4/11/2007
لدعوة الشاهد الثالث.
على جانب آخر عقدت
محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم
الخميس الواقع في 23/8/2007 جلسة لمحاكمة
المهندس فاتح جاموس القيادي في حزب العمل
الشيوعي في سوريا و كانت الجلسة مخصصة لتقدم
النيابة العامة مطالبتها ، حيث تبنت النيابة
العامة ما جاء في قرار قاضي التحقيق و قاضي
الإحالة و إدعاء النيابة العامة نصاً و
حرفاً و مضموناً و أرجئت محاكمته لجلسة 19/9/2007
للدفاع.
و من جهة أخرى عقد
القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق يوم
الأحد الواقع في 19/8/2007 جلسة لمحاكمة الشـاعر
والطبيب محمود صارم المولود في الجبيلية
التابعة لمحافظة اللاذقية عام 1939 والمتهم
بتحقير موظف رسمي سنداً للمادتين 374 – 373 من
قانون العقوبات و قد استمعت المحكمة لشهادة
المخبر الذي يعمل منادي في المحطة يدعو
الركاب للسفر ( وشيش ) و أرجئت المحاكمة لجلسة
1/10/ 2007 لدعوة منظم الضبط.
تتوق المنظمة
السورية لحقوق الإنسان لطي ملف القضاء
الاسـتثنائي و الاعتقال السياسي و إطلاق
سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي
طال انتظاره والشروع
الفوري في حزمة الإصلاحات الداخلية التي
يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير
الأمل.
دمشـق 28/8/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+
Telefax : /
Mobile : 0944/373363
بيـــان
إلى الراي العام
حول انتخابات المجالس المحلية
يا جماهير السوري
أيتها الجماهير
الكوردية المناضلة
عندما قررنا خوض
الانتخابات المحلية لهذه الدورة , رغم صمت
عديد الأحزاب الكوردية والسورية المنسجم مع
ضعفها وفتور إرادة المواجهة لديها مع النظام
, كنا ندرك تماما أننا نواجه نظاما استبداديا
قمعيا , لا يؤمن بأي شكل من أشكال الممارسة
الديمقراطية , بل لا يرى في الانتخابات سوى
لعبة مزيفة وجزء من الديكور السياسي , وطالما
نحن مؤمنون أن التغيير في سوريا ينبغي أن
يكون عبر الوسائل السلمية الديمقراطية , وزج
الجماهير في الممارسة النضالية الميدانية
وتصقيلها عبر الحراك اليومي والممارسة
السياسية في مواجهة قمع النظام وتخطي حدود
إرهابه المزمن الذي فرض على جماهير شعبنا
حالة الخنوع والاستسلام لواقع استلاب حريته
واغتصاب حقوقه , ولذلك لم نؤمن يوما بان
العمل السلبي , الصمت وعدم المقاومة ,
والاحتجاج عبر البيانات الروتينية , قد
تساعد على تغيير عقلية النظام أو سلوكه , بل
أكثر من ذلك فان المعارضة السورية والحركة
الكوردية على مدى تاريخ تجربتها مع هذا
النظام لم تتجرأ يوما أن تخوض المعركة
السلمية الديمقراطية , بحسابات المواجهة مع
النظام ومقاومة ممارساته الأمنية والقمعية ,
ولذلك وكما عملنا خلال انتخابات ما يسمى
بمجلس الشعب , أن نخوض الانتخابات بقوائم
منافسة لقوائم النظام وجبهته الشكلية , لكن
لم ننجح حينها بصياغة موقف موحد , وبالتالي
فقد قررنا خوض هذه الانتخابات المحلية
بقوائم منافسة لقوائم النظام ونجحنا في ذلك
ولأول مرة في تاريخ سوريا البعث .
وكنا متأكدين بأننا
سنواجه ممارسات أمنية شرسة خلال هذه
الانتخابات , رغم تمكننا في عشرات المواقع
الانتخابية من منعه في اللجوء إلى التزوير
والتزييف وسيلته الوحيدة والدائمة وكعادته ,
وقد حصدنا الغالبية العظمى من الأصوات
وأفشلنا معظم محاولاته في اليوم الأول رغم
استنفار كافة أجهزته وأدواته القمعية
وطابوره الخامس .
أن السياق الذي سارت
فيه العملية من حيث امتلاكنا لإرادة
المواجهة والمقاومة , مكنت قوائمنا من
الانتصار من حيث عدد الأصوات الفعلية
والحقيقية , لكن طبيعة النظام وبنيته
الأمنية غير القادرة على قبول هذا النمط
المقاوم والديمقراطي , فرضت عليه اللجوء إلى
سلوكه المعتاد في التزوير والتزييف والقمع
وانتحال الصفة , وكأمثلة على ذلك ( وضع
العراقيل والصعوبات أمام مرشحينا وناخبيهم
خلال نقل الموطن الانتخابي وعدم ورود هذا
الشرط بالنسبة لناخبي الجبهة الشكلية –
قيام عناصر الأجهزة الأمنية والبعثية بكل
محاولات الضغط لإخراج الوكلاء من مراكز
الاقتراع لإتاحة الفرصة لعمليات التزوير -
إملاء الصناديق قبل وبعد إغلاقها وبشكل سافر
وعلني – منع المرشحين من مراقبة عمليات
الفرز وعد الأصوات ).
أن مشاركتنا جاءت من
خلال رؤيتنا السياسية التي
تأسست على أرضية أن الانتخابات عملية قابلة
للتوظيف السياسي والجماهيري , وان نجاحنا في
الدرجة الأولى يكمن في قدرتنا على تجاوز
منطق النظام وقواعد لعبته الأمنية في تغييب
المجتمع وتزييف إرادة الناس , وبالتالي
يعتبر نجاحنا انتصارا بكل المقاييس بصرف
النظر عن الأرقام التي ستخرج بها النتائج
الرسمية , التي لا تعبر عن حقيقة ما جرى ,
وسنقوم بالاحتفال بهذا النجاح السياسي
والشعبي يوم 28-8-2007 الساعة السادسة مساء أمام
الخيمة الانتخابية في حي الكورنيش- قامشلو .
27-8-2007
حزب الاتحاد
الديمقراطي (pyd
)
تيار المستقبل
الكوردي في سوريا
حزب يكيتي الكوردي في
سوريا
الحركة السورية
القومية الاجتماعية تكشف حقيقة انسحاب
المرشحين :
الانسحاب
والمقاطعة شملت كل المحافظات السورية
الاحداث التي رافقت
الانتخابات المحلية في المدن السورية
وخصوصاً منفذية صافيتا والمديريات التابعة
لها تؤكد ان ابناء الحياة ما زالوا ينتمون
لفكرهم وعقيدتهم وان الخونه واتباع النظام
السوري ما هم إلا حالة دخيلة على جسم الحزب.
فالقيادة التابعة
للمخابرات السورية والتي تحكم الحزب بالمال
قد جهلت تماماً ان روح الحركة السورية
القومية الاجتماعية لا يوقفها ارهاب ولا
تصفية ولا حملات اعتقال او تشويه.وان
العقيدة القومية الاجتماعية هي فكر لا يقبل
المساومة ولا التنازل عن المبادئ مهما كانت
المغريات والضغوطات.
لقد سجل الرفقاء
القوميون الاجتماعيون في صافيتا وطرطوس
وبقية المناطق وقفة عز جديدة تسجل في تاريخ
صراعنا النهضوي.
فانكشف اليوم حجم
الهوة الكبيرة بين اتباع المخابرات السورية
وبين ابناء الحياة.. بين اذيال عصام المحايري
وجوزيف سويد والارهابي اسعد حردان وبين
تلامذة المعلم سعادة..وبات النصر والانتقام
اقرب من اي وقت.وسيكون العام القادم من اهم
الاعوام التي تسجل في تاريخ الحزب.
كان لا بد من ان يقوم
القوميون الاجتماعيون بفعل يؤكد حقيقة
انتماءهم ويزيل كل ما يشاع عن ابناء العقيدة
القومية الاجتماعية وبنفس الوقت كان لا بد
من كشف الحقيقة للنظام السوري بأن اتباعه
واللذين يدعون انهم قوميين اجتاعيين ليسوا
إلا اعداداً قليلة احتلت القيادة الحزبية في
ظروف لا يعلمها إلا الله والمخابرات السورية
وبعض من كان شاهد على الانقلاب الذي حدث داخل
الحزب.
وبنفس الوقت كان هذا
الفعل ضرورة مطلوبه على الرغم من المخاطر
الامنية المحدقة بالرفقاء في سوريا حيث باتت
تصرفات القيادة المتسلطة في الحزب هماً على
القوميين الاجتماعيين في بيوتهم ومناطقهم.
يا ابناء الوطن
السوري العظيم:
اننا اذا نتوجه لكم
اليوم وكلنا ثقة بأنكم ستقدرون الوضع الامني
الشرس والمحدق بنا والذي يحيل من توسيع
العمل الثقافي والاذاعي للحركة.
وبالرغم من تلك
الاخطار فأنه يتوجب علينا كشف يعض الحقائق
والتي هي جزء بسيط مما حدث في فترة
الانتخابات المحلية:
أولاً : إن البيان
الصادر عن المكتب السياسي باسم عصام
المحايري ما هو إلا محاولة لتعتيم حجم
المقاطعة والانسحابات التي حدثت في
انتخابات الادراة المحلية والتي عمت جميع
المحافظات في سوريا (الشام).
ثانياً: نؤكد على ان
جميع الرفقاء القوميين الاجتماعيين واللذين
هم خارج جسم الحزب السوري القومي الاجتماعي
قد قاطعوا وبشكل تام ما يسمى بالانتخابات
الادراة المحلية.
ثالثاً: ان معظم
الرفقاء واللذين هم ضمن جسم الحزب السوري
القومي الاجتماعي قد قاطعوا تلك الانتخابات
الكاذبة.
رابعاً: منفذية
صافيتا ومديرياتها لم تكن فقط صاحبة هذا
الفعل بل ان الاضراب كان عاماً وشاملاً جميع
الواحدات الحزبية في المحافظات السورية.
خامساً: نوضح هنا ان
سبب عد نشر اي بيان قبل تلك الانتخابات
المزعومة او تعميم كان لاسباب امنية فقط
وللحفاظ على ما سيتم من مقاطعة واضراب عام
داخل الحزب.مع العلم ان المعلومات لدينا
كانت متكاملة ومنذ 18 تموز الماضي.
سادساً: يعلم الرفقاء
القوميون الاجتماعيون داخل سوريا ان الحركة
السورية القومية الاجتماعية لم تكن بصدد
اصدار اي بيان او تصريح ولكن محاولة عصام
المحايري من تصغير حجم الحدث وتطويق هذا
العمل ضمن حدود محافظة طرطوس لارضاء النظام
الاستخبارتي السوري واتباعه جعلنا نضع تلك
النقاط للتوضيح..
بهذا الايمان الذي
نسير به، نحن هذه النهضة التي كل عظمتها ليست
في الاقوال و الركام بل في النمو الحقيقي
الخارج من صميم الحياة و الصاعد ازدهارا
ليملأ الكون.
*- الحركة السورية
القومية الاجتماعية .
تصريح
منع سفر سكرتير حزب
آزادي الكردي في سوريا
منعت الأجهزة
الأمنية السورية في مطار دمشق الدولي، فجر
هذا اليوم الجمعة 31 / 8 / 2007، الأستاذ خيرالدين
مراد سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا، من
السفر إلى مملكة النرويج لزيارة عائلته التي
تقيم هناك.
وكان الأستاذ خيرالدين مراد قد منع في
وقت سابق من السفر إلى خارج البلاد بموجب
أمرين صادرين عن الأجهزة الأمنية السورية
بسبب نشاطاته السياسية، أحدهما صادر عن
إدارة المخابرات العامة الفرع / 330 / والثاني
صادر عن شعبة المخابرات العسكرية الفرع / 235 /.
المنع من السفر في
التوصيف القانوني، عقوبة تحكم بها القضاء
لضمان حقوق الآخرين، سواء حقوق الدولة أو
الأفراد، إذا كان يخشى من ذلك ضياع بعض
الحقوق. أما أن يكون المنع من السفر عقوبة
تحكم بها الأجهزة الأمنية فإن في ذلك أشد
الغرابة ولا يمكن أن يحدث في دولة تحترم
القانون وهو يعتبر اعتداء على اختصاص السلطة
القضائية وتدخل سافر في حياة المواطنين
وحرياتهم الشخصية.
تنص الفقرة الأولى من
المادة / 25 / من الدستور السوري على أن:
( الحرية حق مقدس
وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية
وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
).
كما تنص الفقرة
الثانية من نفس المادة من الدستور على أن :
( سيادة القانون مبدأ
أساسي في المجتمع والدولة
).
وتنص الفقرة الأولى
من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية على أن:
( لكل فرد حق في
الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف
أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد
من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون
وطبقاً للإجراء المقرر فيه ). وتنص الفقرة
الثانية من المادة / 12 / من نفس العهد على ما
يلي:
( لكل فرد حرية مغادرة
أي بلد، بما في ذلك بلده ).
كما تنص الفقرة
الثانية من المادة / 13 / من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان على أن:
( لكل فرد حق في
مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة
إلى بلده ).
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندين هذا التدخل السافر من قبل الأجهزة
الأمنية وفروعها المختلفة في حياة
المواطنين ومصادرة حرياتهم العامة
والشخصية، ونعتبر ذلك اعتداء على اختصاص
السلطة القضائية، ونطالب السلطات السورية
بالكف عن هذه الممارسات اللامسؤولة
والتي لا تخدم الوطن فحرية الوطن من حرية
أبنائه، ونطالبها برفع منع السفر عن الأستاذ
خير الدين مراد وعن جميع النشطاء السياسيين
ونشطاء المجتمع المدني، كما نطالب السلطات
السورية أيضاً بإطلاق الحريات الديمقراطية
واحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية
المتعلقة بذلك والتي وقعت عليه الحكومة
السورية .
31 / 8 / 2007
المنظمة
الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dad-Kurd.org
Dad-Human@Hotmail.com
DadKurd@gmail.com
تقرير
صحفي
حول
الاضراب السوري اللبناني لأجل سجناء الرأي
والضمير والمفقودين في سجون النظام السوري
امام مقر الأسكوا وفي
حديقة جبران خليل جبران تجمع العشرات من
اهالي السجناء والمفقودين اللبنانيين داخل
سجون النظام السوري, اضافة لمجموعة من
المعارضين والنشطاء في مجال حقوق الانسان
والمجتمع المدني السوريين واللبنانيين,
وذلك لأجل تذكير الضمير العالمي والمنظمات
الدولية والانسانية بمأساة السجناء
السوريين واللبنانيين والعرب, الذين يتلقون
التعذيب وضروب المعاملة القاسية والغير
انسانية على يد أجهزة الأمن السورية ,ودون أي
رادع أخلاقي, أو قانوني, أو انساني.
وكان قد تم تشكيل ما
سمي ( اللجنة السورية لانقاذ حياة
سجناء الرأي والضمير في سوريا) حيث ضمت
كلا من : محمد مأمون الحمصي: معارض سوري,
الدكتور اديب طالب: معارض سوري, المحامي
الياس حداد: معارض سوري,الداعية الشيخ مرشد
محمد معشوق الخزنوي,جهاد حسن صالح : صحافي
وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني,
ايفا داوود : ناشطة, عزيز عيسى : ناشط
واكاديمي في القانون الدولي. غسان المفلح :
ناشط وسجين سياسي سابق.
وتحدث في المؤتمر
الصحفي الذي تم
عقده في يوم الخميس 30 آب 2007 امام مقر الأمم
المتحدة ( الأسكوا),السيد غازي عاد ( رئيس
لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين
سوليد) الذي ذكّر العالم أن السجون السورية
وخاصة فروع المخابرات تمارس اساليب التعذيب
الجسدي بحق السجناء وفي ظروف غير انسانية
وصعبة.
اما النائب السابق
المعارض مأمون الحمصي, والذي تحدث بأسم
اللجنة السورية ,فقد عبّر عن التضامن السوري
معارضة وشعبا مع قضية أهالي المعتقلين
اللبنانيين والعرب في سجون النظام السوري ,ودعا
الى تأليف لجان دولية للتحقيق في هذه القضية,ووصف
النظام السوري بالمتمرد على الشرعية
الدولية,وأكد أن الاضراب عن الطعام هو
احتجاج على سياسات الاخفاء القسري ل 18 الف
سياسي سوري وعربي سجناء في سجون نظام دمشق,وعلى
الاعتقالات المستمرة بحق نشطاء الرأي
والضمير والمدافعين عن حقوق الانسان,وايضا
سياسة التصفية الجسدية والنفسية لهم داخل
السجن, التي يتعرض لها سجناء الحرية والضمير
عربا وكوردا ولبنانيين.
وكان الاضراب الذي تم
القيام به في يوم المفقودين العالمي 31 آب 2007
وبمشاركة من أهالي السجناء اللبنانيين
وبعض العرب المصريين,اضافة الى نشاط
فعّال ومشاركة رئيسية
من منظمة لبنان لحزب يكيتي الكردي في
سوريا, وممثلين عن المنظمات : صحفيون بلا صحف
– مكتب بيروت, المنظمة الكوردية لحقوق
الانسان في سوريا – ماف – مكتب بيروت ,
اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا-
مكتب بيروت.
وخلال المؤتمر
الصحفي تم رفع صور
للسجناء اللبنانيين والعرب, وصور لمعتقلي
حزب يكيتي الكردي وفي مقدمتهم القيادي معروف
ملا احمد المعتقل في 12 آب 2007 اثناء سفره الى
لبنان على الحدود, وصور لسجناء كورد من حزب
الوفاق ,وايضا اسماء لمعتقلي اتحاد المثقفين
الكورد بحلب وغيرهم من
سجناء الحركة الكوردية في سوريا, وصور
لسجناء ربيع دمشق , وموقعّي اعلان بيروت-دمشق,وصورة
كبيرة للنائب والمعارض رياض سيف.
وطالب الجميع
المجتمع الدولي الضغط على السلطات السورية
للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر
بالدخول الى السجون والمعتقلات السورية,
لأجل الاطلاع على واقع وحالة تلك السجون
وتقديم العلاج الصحي للسجناء, وطالبوا
بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في جرائم
التعذيب والاعتقال الاعتباطي والاخفاء
القسري على يد المخابرات السورية., والتي تعد
جرائم ضد الانسانية.
هذا وقد تضامن مع
قضية السجناء العديد من النشطاء في العالم
وشاركوا بالاضراب ليوم واحد , حيث وصل عدد
المضربون عن الطعام في مختلف الدول والعواصم
الى (32 ) مضرب.
وهم:
1-
جمانة سيف. سوريا.
2-
خالد حاج بكري.
3- خالد احمد علي:معتقل
سابق وناشط سياسي. كردستان العراق.
4- بسام مصطفى:شاعروصحفي.
كردستان العراق.
5- محمد خير داوود :اعلامي
وناشط سياسي. كردستان العراق.
6- كاوا محمد امين:اعلامي
وناشط سياسي. كردستان العراق.
7-
آشتي امير: ناشط مستقل .سويسرا.
8-
مسعود حامد: صحفي وسجين سياسي سابق.
مسؤول منظمة صحفيون بلا صحف في اوروبا باريس.
9- الشيخ الداعية محمد
مؤيد الخزنوي: مدير مركز الدراسات الاسلامية
الكوردية والعربية.
10-
الدكتور محمد رشيد: مسؤول منظمة الخارج
لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية.
11-
سهير الاتاسي : ناشطة.
12-
احمد آلند : ناشط . سوريا.
13-
عمر داوود : سجين سياسي سابق. المانيا
14 – محمد موسى مناصرة
: مدير عام مركز الحارس للدراسات والاعلام-
بيت لحم.فلسطين.
15- أياد حاطوم : ناشط .
السويداء .
16- محمد خير رشك : ناشط
. لبنان.
17 – سيروان قجو: صحفي
وناشط . لبنان .
18 – سعد رشك : ناشط .
سوريا.
19- نرمين تمو: ناشطة
وقانونية . باريس.
20 – انور دقوري: صحفي
وناشط. المانيا.
21- جهاد عثمان : صحفي
وناشط . قبرص.
22 –ياشار مراد : ناشط
وسجين سابق. تركيا.
23 – خليل حسين : ناشط
وسجين سياسي سابق. المانيا.
24 – عبد الخالق محمد:
ناشط . المانيا.
25 – معمو علو : ناشط .
بريطانيا.
26 – عبد الهادي عثمان
: مكتب العلاقات الخارجية لدى المجلس الوطني
الكردستاني سوريا . كندا.
27 – مالك عساف : معارض
سوري . بلغاريا.
28 –سرفراز بوطي :
ناشط. بيروت.
29 – جانو كورد : ناشط .
لبنان.
30 – آ شتي كوجر: ناشط .
لبنان.
31 – كوثر فيصل :
اعلامية وناشطة . لبنان.
32 – هفال قجو : ناشط .
لبنان.
انها قضية انسانية
بالدرجة الأولى, وخصوصا أن أهالي المعتقلين
اللبنانيين معتصمين في خيمتهم امام مبنى
الأمم المتحدة وبشكل مستمر منذ 11 نيسان 2005,
وسريان ثقافة الاعتقال الفوضوية والغير
شرعية التي يمارسها النظام بحق النشطاء
السوريين من الكورد والعرب والكلدو آشور
وغيرهم من ابناء الوطن, وآن الآوان لأن يتحرك
المجتمع الدولي لانقاذ حياة السجناء ووضع حد
لهكذا سياسات لا انسانية.
لقد كانت صرخة سورية-لبنانية-
عربية مشتركة عسى ولعل أن يستيقظ الضمير
العالمي ويضع حلولا شافية وعادلة وانسانية
لهذه المأساة المستمرة.
1\ 9\2007
جهاد صالح :
صحفي وناشط في مجال حقوق الانسان
والمجتمع المدني- بيروت
Xebat_s@hotmail.com
حكم على معتقل في
العقد الثامن وأحكام أخرى
أصدرت محكمة أمن
الدولة الاستثنائية أربعة أحكام قاسية
جديدة على أربعة إسلاميين . ففي سلسلة
أحكامها ضد المتهمين بالانتساب إلى جماعة
الإخوان المسلمين في سورية
التي طالت العشرات في العامين
الماضيين،حكمت محكمة أمن الدولة بالإعدام
على كل من يوسف ناجية (72 سنة) وموفق قرمة (44
سنة) استناداً للقانون 49/1980 ثم خففت الأحكام
إلى السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة
والحجر والتغريم.
وأصدرت المحكمة في
نفس الجلسة حكمين
بالسجن لمدة ستة أعوام على كل من مصطفى نور
الدين (حلب – 25 سنة) وأحمد منصور الهلالي (القامشلي
-21 سنة) بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف
إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان التي أثبتت بطلان القانون
49/1980 الذي يقضي بالإعدام
على المواطنين السوريين لمجرد الانتماء
الفكري وطالبت بإلغائه لتدين وبأقوى
التعابير هذه الأحكام القاسية المخالفة
لروح ونص الدستور السوري والمعاهدات
الإنسانية الأممية، وتدين تطبيق مثل هذه
الإجراءات الشديدة على رجل مسن ومريض في
العقد الثامن من عمره، وتطالب بإلغاء هذه
الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين يوسف ناجية
ويوسف قرمة فوراً وإبطال القانون 49/1980.
وتطالب اللجنة أيضاً
بإطلاق سراح المواطنين مصطفى نور الدين
وأحمد منصور الهلالي ووقف تجريم المواطنين
على خلفية انتمائهم الديني.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
28/8/2007
أحدث مهازل القضاء
السوري
في جلستها يوم الأحد
الواقع في 26/8/2007 أصدرت محكمة أمن الدولة
العليا أحطاما مختلفة على كل من :
* يوسف ناجية
تولد 1935 و الموقوف منذ تاريخ 22/6/2006م.
وموفق بن أحمد قرمة تولد
1963 و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006م. حكم عليهما
بعقوبة الإعدام بعد تجريمها بالانتساب
لجماعة الإخوان المسلمين ثم تنزيل
العقوبة للأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة
لكل منهما.
*
أحمد بن سـليمان منصور الهلالي
من القامشلي تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ
15/1/2005. حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ســتة
سنوات، حجره وتجريده مدنياً، وذلك بتهمة
الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي و الاجتماعي.
*
مصطفى نور الدين بن عماد الدين تولد حلب 1982.
حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات،
حجره وتجريده مدنياً، وذلك بتهمة الانتساب
لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي.
* أرجئت محاكمة عمر
حيان الرزوق الطالب في السنة الثالثة
تكنولوجيا المعلومات و أنظمة الحاسوب في
الجامعة التكنولوجية ببغداد والمولود في
بغداد عام 1986 والموقوف منذ تاريخ 7/11/2005 بعد
قدومه من العراق والمتهم بجناية الانتساب
لتنظيم الإخوان المسلمين وذلك لجلسة 16/12/2007.
*
تأجيل محاكمة محمد هلال أبو الهوى والمتهم
بإفشاء معلومات، والموقوف منذ ما يقارب
السنة وشهرين هذا وقد أرجئت محاكمته لجلسة
4/11/2007 م.
* عقدت محكمة استئناف
الجنح الأولى بدمشق يوم الخميس الواقع في
23/8/2007 جلسة لمحاكمة المهندس فاتح جاموس
القيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا
وأرجئت محاكمته لجلسة 19/9/2007 للدفاع.
* عقد القاضي الفرد
العسكري الرابع بدمشق يوم الأحد الواقع في
19/8/2007 جلسة لمحاكمة الشـاعر والطبيب محمود
صارم المولود في الجبيلية التابعة لمحافظة
اللاذقية عام 1939 والمتهم بتحقير موظف رسمي،
وقد استمعت المحكمة لشهادة المخبر الذي يعمل
منادي في المحطة يدعو الركاب للسفر ( وشيش ) و
أرجئت المحاكمة لجلسة 1/10/ 2007 لدعوة منظم
الضبط.
وهذه المحاكمات
والعقوبات بمجملها لا تحتاج للتعليق.
رابطة حقوق الإنسان
والمجتمع المدني
sahrcs@yahoo.com
ــــــــــ
سعادة الرئيس بشّار
الأسد
رئيس جمهورية سورية
العربية
قصر الرئاسة
دمشق
جمهورية سورية
العربية
بالفاكس: + 963 11 332 3410
سعادة الرئيس،
نكتب إليكم للتعبير
عن عميق اهتمامنا إزاء مكان وحالة السيد علي
البرازي، وهو رجل يبلغ الخامسة والأربعين من
العمر ويسكن بضاحية جديدة عرطوز السورية.
وقد تم استدعاء السيد علي البرازي – الذي
يعمل مترجماً – للتحقيق معه من قبل
الاستخبارات العسكرية في 28 يوليو/تموز 2007.
وقد خرج علي البرازي من بيته وحده ذلك اليوم
ذاهباً إلى فرع المنطقة التابع للاستخبارات
العسكرية. ولم تتم رؤيته منذ ذلك الحين،
ونخشى أنه ربما قد وقع ضحية للاختفاء
القسري، وهي جريمة جد خطيرة في نظر القانون
الدولي.
ولا تعرف أسرة علي
البرازي شيئاً عن سبب استدعاءه للتحقيق من
قبل الاستخبارات العسكرية. ولم تتلقَ أسرته
أية معلومات عنه منذ 28 يوليو/تموز. وقد أخبر
حراس فرع المنطقة التابع للاستخبارات
العسكرية أفراد أسرته أن علي البرازي ليس
رهن احتجازهم ورفضوا منح أية معلومات عنه.
ويعمل السيد علي
البرازي مترجماً في مركز التوثيق السوري
الأوروبي، وهو شركة خاصة مقرها دمشق. ومن بين
خدماته لعملاء كثيرين؛ يقوم المركز بترجمة
بعض الوثائق التي تصدرها هيومن رايتس ووتش
باللغة العربية بغرض نشرها على موقع المنظمة
باللغة العربية. ولا يترجم مركز التوثيق
السوري الأوروبي أية وثائق تصدرها هيومن
رايتس ووتش عن سورية.
وتناشدكم هيومن
رايتس ووتش توجيه الاستخبارات العسكرية أو
غيرها من السلطات الأمنية المعنية، لأن تقوم
بإطلاع أسرة السيد علي البرازي بمكانه
وأسباب احتجازه، وكذلك السماح لأسرته
بزيارته. كما نناشدكم الترتيب لإطلاق سراحه
الفوري من الاحتجاز ما لم يكن محتجزاً على
ذمة جريمة. وإذا كان الحال كذلك، فعلى
الحكومة إحالة قضيته إلى المدعي العام ومنحه
حقوقه الخاصة بالمحاكمة العادلة، بما في ذلك
الحق في مشاورة محامي على الفور والفحص
الطبي وضمان أنه يتمتع بالمحاكمة أمام هيئة
قضائية مستقلة ومخولة نظر قضيته، على أن
تقوم بتحديد مشروعية الاستمرار في احتجازه
القائم.
نشكركم مقدماً على
اهتمامكم بهذا الأمر. وبما أنه أمر عاجل؛
فإننا نتطلع قدماً لرد سيادتكم السريع.
مع فائق الاحترام،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
| 
