العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 02 /08 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

نداء عاجل لإطلاق سراح المحامي مهند الحسني

طالب المتحدث الرسمي الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق ا|لإنسان بإطلاق سراح المحامي مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان فوراً، والتوقف عن ممارسة التضييقات والقيود الشديدة على النشاط الحقوقي في سورية.

وقال المتحدث إن اعتقال الزميل مهند الحسني في 28/7/ 2009 على خلفية نشاطه الحقوقي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان غير مبرر مطلقاً.

وختم تصريحه بمطالبة السلطات السورية بإطلاق الحريات العامة ووقف كل أشكال الاعتقا لالتعسفي والعشوائي واحترام النشاط الحقوقي والمدني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/7/2009

The Syrian Human Rights Committee

P.O. Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK , email: shrc@shrc.org

تصريح

إحالة رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ مهند الحسني للقضاء

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أحالت أمس الخميس 30 / 7 / 2009 المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.

 وقد تم استجوابه بعد ظهر يوم أمس الخميس 30 / 7 / 2007 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.... )

 وحسب ما علمنا به أن الاستجواب دار حول البيانات التي كان يصدرها وتصريحاته الصحفية والدفوع عن المعتقلين التي قدمها أمام المحاكم السورية...، وبعد استجوابه قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي.

 والجدير بالذكر أن الأستاذ مهند أحمد الحسني هو محام مسجل لدى نقابة المحامين بسوريا – فرع دمشق، وهو من مواليد 1966 ويرأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان منذ تأسيها عام 2004 وقد تم اعتقاله من قبل إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) في يوم الثلاثاء 28 / 7 / 2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة اعتقال الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ومحاكمته، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

31 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

إحالة رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى القضاء وإيداعه السجن

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان إدارة المخابرات العامة (امن الدولة )أحالت يوم أمس الخميس 30/7/2009 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

( سواسية )إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه بعد ظهر يوم أمس بالتهم الموجهة إليه وهي :( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي - نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) بالإضافة إلى تهمة ثالثة لم يتم التأكد منها ودار الاستجواب حول البيانات التي يصدرها وتصريحاته الصحافية والد فوع عن المعتقلين التي قدمها أمام المحاكم السورية ،وبعد استجوابه قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي قرب دمشق .

جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل يوم الثلاثاء 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه والحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ خمسة عشر عاماً، ويرأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) منذ تأسيسها عام 2004.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج عن المحامي مهند الحسني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية ، والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان ،و الترخيص للمنظمات الحقوقية ولمؤسسات المجتمع المدني في سورية.

31/7/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

اعتقال المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني

قامت السلطات السورية مساء الثلاثاء 28 / 7 / 2009 باعتقال المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني ( مواليد 1966 ) وذلك بعد مراجعته لأحد المراكز الأمنية في مدينة دمشق ، وذلك دون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الاعتقال والذي سبقه عدة استدعاءات أمنية .

المنظمات الموقعة على هذا البيان تعرب عن إدانتها لهذا الإجراء و ترى فيه انتهاكا صارخا للمادة / 9 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وللمادة /9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وللمادة / 12 / من إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .

وإذ تبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقها الشديد حيال اتساع دائرة الاعتقال التعسفي لتطال مدافعين عن حقوق الإنسان فإنها تطالب الحكومة السورية بإحترام إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998 ، وتطالبها بالإفراج الفوري عن الزميل مهند الحسني والقيام بكافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في سوريا، بما يتوافق مع التزامات الحكومة السورية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

المرصد السوري لحقوق الإنسان

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 30-7-2009

دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

بيان من التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري حول اعتقال الأستاذ المحامي مهنّد الحسني

تناقلت الأنباء خبر اعتقال الناشط الحقوقي الأستاذ المحامي مهنّد الحسني على خلفية تغطيته أخبار المحاكم المدنية والعسكرية المتعلقة بسجناء الرأي وحقوق الإنسان .

إنّ التيار الإسلامي الديمقراطي في سورية والشعب السوري عامة قد تلقّى هذا النبأ بمزيد من الدهشة والاستغراب , إذ باتت الأجهزة الأمنية تطال أيضا الأشخاص الّذين ينحصر نشاطهم في مجالات حقوق الإنسان وانّ الجمهورية العربية السورية هي من الموقّعين على الوثيقة الدولية لشرعة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة .

إنّ التيار الإسلامي الديمقراطي يساند ويدعم لجان حقوق الإنسان وكافة جمعيات المجتمع المدني الّتي أدانت هذا الاعتقال , وتتمنى على السلطات المختصة الإفراج فوراً عن الأستاذ المحامي مهنّد الحسني , إذ يعتبر نشاطه الحقوقي مشروعا ويماثل حصانة المحامين عامّة المدافعين عن السجناء المتهمين كافة , وإنّ أي ظن قضائي يجري والمتهم طليقا ومن خلال القانون والقضاء العادي وبمعزل عن القوانين الاستثنائية والأحكام العرفية السائدة منذ إعلان حالة الطوارئ عام ثلاث وستين وتسعمائة وألف .

دمشق 9 شعبان المبارك 1430

التيّار الإسلامي الديمقراطي في سوريه

31 /7 / 2009

القيادي الكردي شمس الدين حمو يتعرض للاختفاء القسري:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف عن مصدر رسمي في حزب يكيتي الكردي في سوريا، أن السيد شمس الدين حمو، قد تعرّض للاختفاء القسري بعد مراجعته فرع الأمن السياسي في حلب، وذلك منذ مساء يوم أمس الأربعاء 29-7-2009، وأصبح في معزل عن العالم الخارجي منذئذ .

 وعلى الصعيد نفسه ،لا يزال رهن الاعتقال التعسفي عدد من قيادات حزب يكيتي الكردي في سوريا منهم الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية للحزب إلى جانب كل من المعتقلين في سجن صيدنايا:

-1 نظمي عبد الحنان محمد:من مواليد عفرين /1960/ متزوج وله أربعة أولاد

-2 أحمد خليل درويش :من مواليد كوياني /1972/متزوج وله ثلاث أولاد

-3 باشا خالد قادر : من مواليد كوياني /1973/متزوج وله ابنتان

-4دلكش شمو ممو :من مواليد عفرين /1982/متزوج

-5تحسين خيري ممو :من مواليد عفرين /1980/متزوج وله ولد واحد

 وكان كل من القيادي سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية و الفنان أنور ناسو قد اعتقلا عسفيا ، وأطلق سراحهما مؤخراً.

كما تعرض القياديان : فؤاد عليكو وحسن صالح للمحاكمة ، لأكثر من مرة ، وكان من بينها محاكمة بسبب فعالية لا علاقة لحزبهما به

كذلك يتعرض عدد من أعضاء هذا الحزب للمضايقة والاستدعاءات الأمنية المتكررة

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف تعرب عن كبير قلقها بسبب تصعيد حملة الاعتقالات الأمنية ، ومطاولتها ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بالنسبة لأصحاب الرأي .

وتطالب المنظمة بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية المعمول به منذ 8 آذار 1963 وحتى الآن، والذي بموجبه تتم مثل هذه الاعتقالات التعسفية .

 كما تطالب بالكف عن المضايقات الأمنية والاستدعاءات الأمنية التي تتم في إطار محاولة كم الأفواه.

كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد، وترك الأستاذ شمس الدين والأستاذ إبراهيم برو وكافة معتقلي يكيتي، في حال عدم وجود أي جرم قانوني جنائي يحاسبون عليه .

حلب 30-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

اعتقال الأستاذ شمس الدين حمو

عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأستاذ شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، كان قد استدعي في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 29 / 7 / 2009 إلى فرع الأمن السياسي بحلب وانقطعت أخباره

عن العالم الخارجي منذ ذلك الوقت وحتى لحظة إعداد هذا البيان.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الأستاذ شمس الدين حمو، فإننا نعتبر هذه الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الأستاذ شمس الدين حمو، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

30 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

بيان صحفي

مهند الحسني"سجين الحرية"

استقبل مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ببالغ الحزن والاستنكار خبر اعتقال المحامى و الناشط الحقوقي مهند الحسنى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية) على يد سلطات الأمن السورية أول من أمس الثلاثاء الموافق 28/07/2009. وجاء اعتقال مهند بعدما تم استدعائه عدة مرات من جانب جهاز أمن الدولة لتحقيق معه بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان وعمله المستمر فيما يخص مناهضته للمحاكم الاستثنائية وخاصا محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

والناشط الحقوقي مهند الحسيني هو من أبرز نشطاء حقوق الإنسان في سورية ويرأس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) والتي أنشأت منذ أكثر من أربعة أعوام وهو نشط في إعداده لتقارير تتعلق بحالات السجون السورية وكشفه لعمليات تعذيب بداخلها وفضحه للانتهاكات التي يقوم بها أفراد الشرطة السورية تجاه المعتقلين خاصا من المعارضين السياسيين.

ويستنكر مركز أندلس بشدة السياسة القمعية التي تتبعها أجهزة الأمن السورية حيال النشطاء الحقوقيون والتي تعتبر معظم العاملين في الحقل الحقوقي ذو خلفيات سياسية معارضة وتجهل أن العمل الحقوقي الإنساني لا ينتمي إلى مواقف أو اعتبارات سياسية, وهذا أيضا لا يجب أن يفسر أن للحكومة السورية الحق في التنكيل بالمعارضين السياسيين, حيث أن دستور الجمهورية العربية السورية ينص في الباب الأول منه فيما يخص المبادئ السياسية, المادة (12) على أن تعمل مؤسسات الدولة على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم وينص كذلك في المادة (38) على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون , وهذا إلى جانب التزام دولة سورية بما جاء في العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من حقوق وحريات في هذا الشأن.

وبناءا على ما سبق يطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف سلطات الأمن السورية بالإفراج الفوري عن المحامى والناشط الحقوقي مهند الحسنى لكونه لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون السوري ولم ينتهك أي من القوانين السورية, والتزامه بالعمل وفق نطاق القانون و الدستور السوري.

كما يطالب المركز السلطات السورية باحترام سيادة القانون وإلغاء كل ما من شأنه تعطيل لحقوق المواطنين وحرياتهم من محاكم استثنائية وضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ.

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

القاهرة30/7/2009

www.andalusuitas.org

andalusitas@yahoo.com

خبر صحفي حول اعتقال الزميل المحامي مهند الحسني

بقلق كبير ، تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف اليوم 29-7-2009 عن مصدر حقوقي نبأ اعتقال الزميل المحامي والناشط الحقوقي المعروف مهند الحسني، الأب أحمد- والأم نجاة، مواليد 1966 ، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، وعضو فرع نقابة المحامين ، يوم أمس 28-7-2009 بعد أن تم استدعاؤه لجهاز أمن الدولة بدمشق، على خلفية نشاطه بحسب الخبر.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تطالب بالكف عن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي ، تطالب كذلك بإطلاق سراح الزميل الحسني، وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

دمشق

28-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، بأن السلطات الأمنية السورية أقدمت مساء الثلاثاء 28/7/2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات.

 

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين بشدة اعتقال الزميل مهند الحسني، ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

29 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.com

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

الإفراج عن معتقلين كرد وإبعادهم عن مناطق سكناهم :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف عن مصدر حقوقي كردي أنه في يوم 27-7-2009 تم الإفراج عن المواطن سالار محمد حسين و شقيقته سورية محمد حسين في السابع و العشرين من الشهر الجاري بعد أن قضوا حكما بالسجن لمدة عام في حين لا يزال كل من خليل يوسف عثمان و جميل محمود حسو و جلال عزالدين يوسف معتقلين على خلفية القضية ذاتها.

كما علمت المنظمة أنه تم فضلاً عن الحكم الذي سيطال المواطنين الخمسة، فإنه تم إقرارإبعادهم عن مناطق سكناهم في المحافظة لمدة عام كامل

و كانت محكمة الجنايات بالحسكة قد أصدرت بتاريخ 28/5/2009 حكماً بالسجن لمدة عام بحق كل من :

1- سورية محمد حسين

2- خليل يوسف عثمان

3- سالار محمد حسين

4- جميل محمود حسو

5- جلال عزالدين يوسف

وجاء في المصدر نفسه : إن قرار محكمة الجنايات بالحسكة تم نقضه وأعيدت الإضبارة لمحكمة الجنايات بالحسكة للنظر فيها مجددا،ً إلا أن المحكمة أصدرت الحكم السابق وهو سنة سجن من حيث النتيجة .

كما أن الحكم الصادر بحق المواطنين الخمسة لا يستند لأي دليل يمكن الركون إليه في إصدار القرار واعتماد الحكم السابق بالسجن و النفي و الغرامة المالية. و تعاني المعتقلة سورية محمد حسين من أمراض و كتل جلدية تفاقمت حالتها بسبب ظروف الاعتقال السيئة التي يتم فيها إهمال المعتقلين مهما كانت حالتهم خطرة أو حرجة.

و رأى المصدر أن هذه الاعتقالات مستهدفة و بشكل خاص مواطنين لهم أقارب ضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية و بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي يتم على أساسه الاعتقال الأمني منذ8 آذار 1963 وحتى الآن ، ليتم إلغاء الاعتقال على أساس الموقف من الرأي ، كما تطالب بإطلاق سراح من لم يتم الإفراج عنهم من المعتقلين المذكورة أسماؤهم، وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

28-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

اختفاء قسري لطالب كردي في معسكر جامعي على خلفية صور في موبايله :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن الطالب الجامعي آراس السيد من أبناء مدينة المالكية – ديرك- هندسة تقنية -سنة ثانية- قسم المعدات والآليات التابع لطرطوس في جامعة اللاذقية ، قد تم اختفاؤه القسري في الأسبوع الماضي، ضمن معسكره الجامعي في اللاذقية ، بعد التفتيش على " أجهزة الهاتف الخلوية " بين صفوف طلبة المعسكر، والتدقيق في – موبايله- حيث رجح مطلعون أن ذلك قد يكون على خلفية وجود " صور لشخصيات كردية " أو سوى ذلك .

ولقد علمت المنظمة أنه في أكثر من معسكر جامعي، تمّ فصل بعض الطلبة بسبب اقتنائهم أجهزة الهاتف الخلوية، ولدى المنظمة أسماء بعضهم

 وعلى اعتبار أن ظاهرة التوقيف والاعتقال بحق المواطنين الكرد على خلفية العثور على صور ورموز شخصية وتراثية كردية ، قد كثرت، وغالباً ما يتم ذلك بسبب النبش في الجيوب أو الهواتف ، كما في حالة الشاب رودي محمود شيخو الذي تم توقيفه لعدة أيام بعد النبش في محفظة نقوده من قبل شرطي في محكمة قامشلي ، مع أنه لم يكن إلا مجرد شاهد في المحكمة ، وليس مجرماً ، فإن المنظمة تسأل :

إننا نجد في بلدناسوريا، وفي كافة أنحاء العالم، انتشار صور فنانات وفنانين، وشخصيات سياسية كارنستوتشي غيفارا – على سبيل المثال- ومنهم من يضع مثل الصور على قميصه أ و بزته ، وهو مسموح بها ، إلا أن كل ما هو كردي غير مسموح به، وسوف تقدم المنظمة مداخلة أحد محاميها في إحدى المحاكم بهذا الخصوص ، بعد اعتقال عدد من الشباب بدعوى اقتنائهم على أقمشة تحمل لون العلم الكردي ، في وقفة خاصة .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تطالب بالكفّ عن مثل هذه المضايقات بحق المواطنين الكرد ، ولاسيما أن وتيرة التركيز على مثل هذه الدقائق ارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة ، على نحو ملحوظ ، وهو انتهاك صارخ لحق الرأي .

كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح الطالب آراس السيد حالاً.

29-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان ماف- هذه الاستدعاءات الأمنية :

لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع الخط البياني للاستدعاءات الأمنية ، وخاصة إلى مركز العاصمة دمشق ، وقد طاولت هذه الاستدعاءات كتاباً وكاتبات، و أعضاء في أحزاب سياسية سورية، وكردية، بل وناشطين في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

كما أن هذه الاستدعاءات هي في الغالب غير مسوغة ، لأنها تكون بسبب تقرير كيدي ، أو بسبب الرأي ، وليست بدافع دواع جرمية، جنائية، ولعل ما يدعو إلى الألم بأكثر أن يتم إقلاق مواطن بريء لمدة عشرة أيام، من المراجعات المتواصلة ، لإحدى الجهات الأمنية، المحلية، ومن ثم استدعائه إلى دمشق ، ليعرف أخيراً : أنه ليس المعني بالتحقيق؟! .

ومعروف أن مثل هذه الاستدعاءات تسبب القلق بالنسبة لمن يتم استدعاؤه ، وكذلك بالنسبة لأسرته، ومحيطه الاجتماعي ، والشارع السوري، كما أنها لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج ايجابية على الصعيد الأمني ، بغرض كمّ الأفواه، بل إنها تزيد من حالة الاحتقان لدى مواطننا ، الذي هو في انتظار يومي لوضع حلول لجملة ضروب معاناته ، وعلى رأسها وضعه الاقتصادي المتدهور يوماً وراء يوم ، ومن ثم في ما يتعلق بالحريات العامة ، ورفع الغبن عن كاهل مواطننا الكردي الذي يتمّ التضييق اليومي عليه ، ناهيك عن أن السفر إلى دمشق مكلف، بالنسبة لمن يتم استدعاؤه، ولاسيما أن الوضع الاقتصادي لمواطنينا بات جدّ حرج ، في ظل ظروف الجفاف والبطالة الواسعةوالارتفاع الجنوني في أسعار المواد المعيشية الضرورية .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تطالب بالكف عن مثل هذه الاستدعاءات الأمنية التي تتم على خلفية الرأي ، وتطالب بإلغاء قانون الطوارىء الذي يتم بسببه إطلاق اليد الأمنية منذ8 آذار 1963 وحتى الآن.

28-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان

منع توزيع العدد ( 49 تموز ) من مجلة شباب لك

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. أن وزارة الإعلام السورية منعت توزيع العدد ( 49 تموز ) من مجلة شباب لك، بقرار شفهي موجه إلى المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات، لينضم بذلك إلى الأعداد الثلاثة السابقة من هذه المجلة التي كانت وزارة الإعلام السورية قد قامت بمنع توزيعها.

وقال البيان أن سبب منع توزيع العدد ( 49 ) من مجلة شباب لك يعود هذه المرة إلى طرحها موضوع حجب موقع الفيس بوك ( www.facebook.com ) في سوريا على صفحاتها، حيث إنها أوردت في سياق طرح الموضوع وجهة النظر الحكومية والتي عبرت عنها الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للسيد رئيس الجمهورية ( أن بعضاً من الشباب السوري يقوم بفتح قنوات حوارية مع شبان إسرائيليين وهو ما ترضى عنه الحكومة السورية ).

 وحسب البيان أن موقع الفيس بوك ( www.facebook.com ) هو موقع تواصل اجتماعي مجاني تم حجبه في سوريا بتاريخ 26 / 11 / 2007 ورغم ذلك يشترك فيه آلاف السوريين الذين يجدون فيه مساحة حرة للتعبير عن أرائهم.

 وذكر البيان أيضاً أن مجموعة من الشباب السوري أطلق على صفحات الموقع في الأيام الأخيرة نداء إلى السيد رئيس الجمهورية من أجل رفع الحجب عن الموقع بلغ عدد المنضمين إليه ( 752 ) مشترك بعنوان: ( بيان لتحرير موقع الفيس بوك من الحجب في سوريا – موجه للسيد الرئيس بشار الأسد ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين وبشدة هذه الإجراءات التعسفية بحق الإعلام الخاص في سوريا، فإننا نطالب بإلغائها وإطلاق الحريات الديمقراطية وبشكل خاص حرية العمل الصحفي بعيداً عن العقوبات الزجرية التي لم تعد متناسبة مع المرحلة التي تمر بها البشرية، وذلك من خلال إصدار قانون عصري للصحافة وتعديل قانون المطبوعات وجميع التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام وإلغاء القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر دورياً وإلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص وإلغاء القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها وإلغاء القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات وإلغاء الاحتكار الكامل للإذاعة والتلفزيون.

28 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

حكم قاس بحق المواطن عزت إبراهيم سيدو:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف عن مصدر حقوقي كردي ، أن محكمة امن الدولة العليا بدمشق حكمت اليوم الأحد 26/7/2009 على المواطن عزت إبراهيم سيدو بـ عشر سنوات بجرم حيازة مواد متفجرة وحيازة أسلحة. و الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD و اقتطاع جزء من الأراضي السورية .

كما أجلت محاكمة كل من :

1- كاميران محمد خليل

2- عنيات عبد العزيز خانة

3- مصطفى رشيد زلفو

و المتهمين تأسيس تنظيم سياسي إلى 27\9\2009 للتدقيق والنطق بالحكم بعد أن تم تقديم مذكرة دفاع من قبل هيئة الدفاع.

كما أجلت محاكمة كل من

1- جيكر محمد أكرم شيخو

2- صفقان رشيد خلو

3- رشيد رشيد خلو

4- شكري خالد عمر

5- فرهاد محمد

إلى 27\9\2009 لمطالبة النيابة العامة في المحكمة المذكورة

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية المعمول به منذ صباح 8 آذار 1963 ،و الذي يتم بموجبه الاعتقال السياسي ، فإنها تطالب بطي ملف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح كافة هؤلاء المعتقلين إن لم توجد بحقهم جرائم جنائية فعلية يحاسب عليها القانون، كما ترى في الحكم الصادر بحق المواطن عزت إبراهيم سيدو قاسيا ً بحق.

27-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الرابطة تطالب بالكشف عن مصير عدد من المواطنين السوريين تعرضوا للإختفاء القسري

بيـــان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن إحدى الجهات الأمنية كانت قد قامت بتاريخ 9 / 3 / 2009 بإعتقال كلا من المواطنين السوريين محمد الحمصي – بسام هلال – أحسوني العبدالله وذلك في قرية غباغب ( محافظة درعا ) وإقتادتهم إلى جهة مجهولة ، ثم عادت بتاريخ 29 / 3 / 2009 وقامت بإعتقال مجموعة جديدة بنفس الطريقة ، وقد عرف منهم : محمد الدله – ماهر الكرمان – شادي عبود – جبرائيل السمرة ، ولم يعرف الأسباب التي أدت إلى إعتقالهم ومكان إحتجازهم حتى الآن .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن قلقها العميق تجاه مصير هؤلاء المعتقلين جراء تعرضهم للإختفاء القسري وذلك لما قد يرافق هذا الإجراء من إنتهاكات جسيمة لحقوقهم فإنها ترى بأن إستمرار السلطات السورية بإتباع هذا السلوك الذي يصاحب معظم حالات الإعتقال التعسفي ( الذي يجري خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ عام 1963 ) يصطدم بالتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إلتزمت سورية بتطبيقها بموجب إنضمامها و توقيعها عليها .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الانسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابيرالتشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , وتطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين :

محمد الحمصي – بسام هلال – أحسوني العبدالله - محمد الدله – ماهر الكرمان – شادي عبود – جبرائيل السمرة أو تقديمهم الى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني يجيز ذلك .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

دمشق 27 / 7 / 2009

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

Syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر حكماً قاسياً وجائراً على السيد عزت إبراهيم سيدو

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، هذا اليوم الأحد الواقع في 26 / 7 / 2009 حكماً قاسياً وجائراً على السيد عزت إبراهيم سيدو بالسجن لمدة عشر سنوات بجرم: حيازة مواد متفجرة وحيازة أسلحة وتأسيس حزب تآخي كردي عربي.

وفي نفس اليوم الأحد 26 / 7 / 2007 جرت أمام نفس المحكمة، جلسة محاكمة كل من:

1 – كاميران محمد خليل.

2 – عنيات عبد العزيز خانة.

3 - مصطفى رشيد زلفو.

حيث كانت الجلسة مخصصة للدفاع، وبعد أن قدمت هيئة الدفاع مذكرة الدفاع الخطية، تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 27 / 9 / 2009 للتدقيق.

وأيضاً وفي نفس اليوم الأحد 26 / 7 / 2007 جرت أمام نفس المحكمة، جلسة محاكمة كل من:

1 – جيكر محمد أكرم شيخو.

2 – صفقان رشيد خلو.

3 – رشيد رشيد خلو.

4 – شكري خالد عمر.

5 – فرهاد محمد.

حيث كانت الجلسة مخصصة لاستجواب المدعى عليهم، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 27 / 9 / 2009 لمطالبة النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة .

26 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ