العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 02 /07 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

الأمن السوري يفض اجتماعاً لإعلان دمشق

عبر ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن استنكاره لاقتحام قوات من  مخابرات أمن الدولة مكتب الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المحامي حسن عبد العظيم بدمشق اليوم (29/6/2006) وإجبار إحدى لجان إعلان دمشق  للتغيير الوطني  إنهاء اجتماعها تحت التهديد ومطالبة الموجودين في المكتب مغادرته فوراً .

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى هذه الإجراءات غير القانونية باعتبارها إيغالاً في منع المواطنين السوريين من حقوقهم المشروعة في التجمع السلمي وفي التعبير عن آرائهم وفي حقهم في تغيير حكومة بلادهم، كما تعتبر ممارسات النظام أدلة جديدة على قلة تحمله لأي تحرك ديمقراطي في البلاد.

واللجنة إذ تطالب السلطات السورية بوقف حجر الحريات التي أتاحها الدستور السوري والمواثيق العالمية لتدعو الشعب السوري للمضي قدماً بالتمسك بحقوقه وحرياته وأن لا يخشى من هجمات الأمن والمخابرات والنظام الديكتاتوري الذي انتهى مفعوله.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/6/2006

منع د. رضوان زيادة من مغادرة الأراضي السورية

في تصعيد مستمر واصلت السلطات السورية حملتها القمعية  ضد ناشطي حقوق الإنسان ، وكان من أواخر حلقاته منع الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان من السفر في 26 حزيران (يونيو) 2006 للمشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية الذي انعقد في عمان برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعلمت اللجنة من الأنباء بأن قرار منع الدكتور زيادة من السفر عام وصادر عن جهات أمنية.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعرب عن  إدانتها الشديدة لممارسات السلطات السورية القمعية ومنعها آلاف المواطنين من السفر وحرية الحركة، فإنها تطالب السلطات السورية بضمان حرية السفر والتنقل طبقاً لما ورد في الدستور السوري والمواثيق الأممية. والتوقف عن مضايقة الدكتور رضوان زيادة ومنعه من السفر

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/6/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

وكذلك المادة /10/ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بقلق بالغ تلقت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) أنه بتاريخ 11/6/2006 اعتقلت أجهزة المخابرات في محافظة الرقة كل من :

1. الطالب محمد راجح في السنة الرابعة- كلية العلوم - شعبة الرياضيات - جامعة حلب.

2-  الطالب مهند المنيخر في السنة الأولى- كلية الطب البيطري.

3-   الطالب عبد الرزاق عبد القادر البيرم -  من أهالي وسكان محافظة الرقة.

4-  الطالب  فراس المدّوح - طالب بكالوريا.

5-  الطالب علاء آصف شاويش في السنة الأولى - جامعة حلب - فرع الرقة - قسم اللغة العربية -  وهو من أهالي وسكان محافظة الرقة.

6-  عبد الرحمن الشنان – موظف في مؤسسة إكثار البذار في الرقة.

نبدي في المنظمة السورية لحقوق الإنسان  قلقنا البالغ إزاء استمرار مسلسل الاعتقال السياسي في سوريا والذي طال في الفترة الأخيرة عدداً من رموز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والذي لن يتمخض عنه من وجهة نظرنا إلا مزيد من مشاعر الألم واليأس والإحباط ونطالب في حال وجود مبرر قانوني لاعتقال الطلاب السالف ذكرهم إحالتهم لمحاكم عادية لمحاكمتهم وفقاً لشروط وضوابط المحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم فوراً.

كما نؤكد على مطالباتنا للسلطات السـورية بضرورة إطلاق ســراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

دمشق 30/6/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 094/373363

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

1.  لكل انسان موجود داخل اقليم أية دولة بصورة قانونية حق التمتع فيه بحرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته.

2.  يكون كل انسان حرا في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده

3.  لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون و تقتضيها حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم وتكون موافقة للحقوق الآخرى المعترف بها في هذا العهد

4.  لا يجوز تحكماً حرمان أي شخص من دخول بلده.

المادة /12/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيــــان

اعتقلت السلطات السورية بعضاً من كوادر الجبهة الديمقراطية الشعبية للشـعب العربي الأحوازي ، فقد تمّ اعتقال المواطن الأحوازي طاهر علي مزرعة الناطق الرسمي باسم الجبهة وهو متزوج و أب لأربعة أبناء مقيمون في دمشق ، كما اعتقلت الطالب الجامعي الأحوازي جمال عبيدي.

 نعرب في المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقنا البالغ من حملة الاعتقالات تلك ونبدي تخوفنا من قيام السـلطات السـورية بتسـليمهما إلى السـلطات الإيرانية علماً بأن  مفوضية الأمم المتحدة  لشـؤون  اللاجئين  كانت قد تبنت قضيتهما ،و  نطالب السـلطات السـورية بالإفراج الفوري عنهما، ونحذر من  مغبة تسـليمهم ونؤكد بأن تسليمهما خرق للقانون السوري لاسيما المادة /34/ من قانون العقوبات السوري والتي نصت في فقرتها الأولى على ما يلي :

يرفض طلب الاسترداد إذا ما نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي .

وللإعلان العالمي لحقوق الإنســــان الذي نص في الفقرة الأولى من المادة /14/منه على ما يلي :

لكل فرد الحق في أن يلجأ الى بلاد اخرى او يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد

وللمادة /13/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على :

حظر إبعاد أي أجنبي عن إقليم إحدى الدول الأطراف في هذا العهد إن كان موجودا فيه يصوره قانونية إلا تنفيذا لقرار صادر وفقاً للقانون ويتاح له ما لم تقضي ضرورات الأمن القومي بغير ذلك تقديم الأسباب المبررة لعدم إبعاده وعرض قضيته على السلطات المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك وتوكيل من يمثله فيها.

كما ندعو مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين لتحمل مسـؤولياتها والتدخل الفوري  لدى السـلطات السـورية المختصة لمنع تسليم المواطنين العرب الأحوازيين المعتقلين إلى السلطات الإيرانية  لما في ذلك من خطر داهم على حياتهم  وخرق فاضح للاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية0

دمشـق 30/6/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

برسم التشريد .......... مواطنون سوريون 

رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  حالةً  إنسانية  من المعاناة لأعداد كبيرة من العائلات السورية وبشكل خاص في محافظة الرقة ,غالبية هؤولاء من ذوي الدخل المحدود ,وممن يعتمد غالبيتهم بشكل أساسي في معيشته على أجره الشهري كمورد وحيد .  

 ولما كانت السنوات الست الأخيرة ,قد شهدت بعضً من  قوانين التسوية, لبعض الديون العالقة, بإعادة جدولتها وإعفائها من الفوائد  , (والتي كان منها على سبيل المثال لا الحصر، القروض الزراعية ، الصناعية , ضرائب النفع العام , الهاتف الخ , والتي كانت خطوة ايجابية, حيث عادت بنتائجها بالفائدة على كل من الوطن "الخزينة العامة " والمواطن معاًَ). فقد كان للمدينين لفروع المصرف العقاري في المحافظات ( قروض السكن ),آمال  بحل على نفس السوية.

 اذ انه وخلال السنوات الطويلة من الظروف المعيشية الصعبة,والتي لم تشهد أي  تحسن ملحوظ على صعيد تحسين مستوى الدخل ، أمام ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ,كان من الطبيعي أن يقع المقترض في العجز وعدم القدرة على الوفاء ببعض التزاماته ,وان  يكون عرضة للتأخر في سداد بعض الأقساط التي تراكمت ليقع فريسة  لقانون الفائدة المركبة وليصبح في حالة شلل تام أمام الزيادة المرعبة في الفوائد ,و بموجب الصلاحيات المفرطة التي مُنحت من قبل المُشرع,تتخذ المصارف إجراءات إدارية وقانونية  قاسية تبدأ بالحجز على كامل الأجر للمدين ,ولرواتب كفلائه وتنتهي  با لحجز على البيت و بيعه  بالمزاد العلني أو استملاكه لتصبح هذه القروض عبأً  وكابوساً على المواطن ,وبدلاً من أن تكون عملية الاقتراض حلاً ونعمة تصبح بالنسبة له  لعنة ونقمة .

إن في هذه القضية الحاضرة الغائبة التي  رصدتها المنظمة جملة من المعاني والسمات الإنسانية    ففي جوهرها وأبعادها تكمن قضية وطنية من الدرجة الأولى بامتياز . باعتبارها ليست با لحالة الفردية من المعاناة. بقدر ما هي قضية قانونية وإنسانية عامة.  تعيشها شريحة كبيرة من العائلات  في المجتمع السوري وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود

من هنا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا انطلاقاً من طبيعة الظروف والأسباب  الحقيقية  للأزمة الخانقة التي تعيشها سوريا والتي  لا ذنب للمواطن بها سوى أنه كان ولا زال على الدوام الضحية ، وانطلاقاً من الحق الدستوري المُلزم للدولة بأداء واجباتها والوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها  وعلى رأسها مسؤوليتها في تامين الحياة الحرة والكريمة والسكن الصحي والآمن لهم. و استناداً إلى المواد الواردة في الدستور السوري ساري المفعول وخاصة:

المادة الـ 12 : الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم.

المادة الـ44: الفقرة الأولى : الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة .

الفقرة الثانية: تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشأ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة الـ46:الفقرة /1/- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه على تضامنها وتعاطفها مع أصحاب هذه المعاناة فإنها  تتوجه للسيد رئيس الجمهورية العربية السورية  بالتدخل لحل مشكلة هؤلاء المواطنين الذين أوصدت كل أبواب الأمل أمامهم وذلك على غرار مراسيم العفو الآنفة الذكر  الذي يتجسد في :

 - إعادة جدولة ديون قروض السكن العقارية العالقة  وإعفائها من الفوائد المركبة المتراكمة واعتبار كل ما دفع لهذه الغاية من أصل المبلغ وإيقاف كل الإجراءات الإدارية والقضائية المترتبة على ذلك .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ تجد  بمحاكمة الوقائع والنتائج والحكم من قبل المشرع فيها بمعزل عن ظروفها وأسبابها. بادرة خطيرة تؤسس لمبدأ تنصل الدولة من التزاماتها و مسؤولياتها تجاه مواطنيها .وأن الازدواجية والتناقض في تطبيق أحكام القانون الوطني يعرض فكرة الحديث عن العدالة والتأسيس لسيادة القانون واستقلاليته ، للتشويه والإلغاء قبل الولادة,  فإنها في الوقت ذاته ترى بأن سوريا التي نطمح جميعاً إليها، هي الدولة الوطن والمستقبل المشرق لكل أبنائها , دولة المواطنة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.  ، دولة قوية محصنة ، مبنية على أسا س قوي من العلاقة المتوازنة والمتكافئة بين كل من مؤسسة الدولة والمجتمع ، والقائمة على وفاء كل منهما بالتزاماته الوطنية و الدستورية تجاه الآخر, ليصبح عندئذً الحديث عن حقوق الإنسان  وسيادة  القانون في موضعه. 

             دمشق في  29 /  6/ 2006

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

انتهاكات أم رعب

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن سلطات الأمن السورية / دورية من أمن الدولة – الفرع الداخلي/  باقتحام مكتب المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم لفض اجتماع لإحدى هيئات إعلان دمشق حيث عرف من المجتمعين :  حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي  ، وجورج صبرة عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري.شيخ أمين عبدي، حبيب عيسى، حازم نهار.

وقام عناصر الدورية بمصادرة  الأوراق  الموجودة التي تخص الاجتماع المفترض وتتعلق بعمل إعلان دمشق.

بالإضافة إلى الطلب  من جورج صبرة ضرورة مراجعة الفرع المذكور فورا.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي  تستغرب هذه الممارسات التي لا يوجد ما يبررها سوى فرض الاستبداد والقمع كنهج وقانون فإنها تدين وتستنكر ما قامت به السلطات الأمنية وتعتبره خرقاً فاضحاً للدستور ولحصانة المحامين وحقوق المواطن في حرية الاجتماع والتعبير , وتحذر من أن الاستمرار في هذا النهج لا يخدم إلا الأعداء الوطن والشعب وستقود البلاد إلى بوابة المجهول والضياع .

دمشق في 29/6/2006

مجلس الإدارة 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

حلب وموسم جديد من الاعتقالات

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن سلطات الأمن السورية  قد اعتقلت في مدينة حلب بتاريخ 11/6/2006 كل من المواطنين التالية أسماؤهم:

  1- محمد راجح -   طالب سنة أولى كلية الطب البيطري   

 2-  مهند  المنيخر-   طالب سنة رابعة  كلية العلوم -  من أبناء محافظة الرقة      

   3 - عبد الرزاق عبد القادر البيرم   طالب جامعي   من أبناء محافظة الرقة

 4- فراس المدوح   طالب بكلوريا علمي  من أبناء محافظة الرقة

 5- علاء آصف شاويش   طالب سنة أولى لغة عربية  فرع الكلية بالرق من أبناء محافظة الرقة     

 6- عبد الرحمن الشنان   موظف في مؤسسة ا كثار البذار بالرقة  من أبناء محافظة الرقة   

وذلك دون أسباب قانونية واضحة ولا زال المذكورة اسماؤوهم قيد الاعتقال .

ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ ترى في هذه الممارسات تأكيداً على ا استمرار النظام السوري وأجهزته الأمنية  في نهج قمع الحريات وكم الأفواه الحرة ومصادرة المجتمع وقواه الحية فإنها في ذات الوقت تدين وتستنكر هذا الأسلوب الذي يعتبر خرقاً وانتهاكاً لأبسط قواعد حقوق الإنسان الذي يضاف إلى سجل الأجهزة الأمنية الحافل بهذا المجال . وان كان من تعبير  لهذا السلوك فانه يؤكد   عدم وجود نوايا حقيقية في  تحقيق أي انفراج في مجال الحريات العامة والديمقراطية .

وان المنظمة تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين وكافة معتقلي الحرية والديمقراطية والكف عن مثل هذه الممارسات وتطالب المنظمات العربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان العمل بكافة الوسائل القانونية لإيقاف هذه الانتهاكات وتبييض السجون السورية فوراً.

دمشق في 29/6/2006

مجلس الإدارة

مزيد من حوادث الاعتقال والتضييق في عربين

بالإشارة إلى الندائين السابقين بخصوص الاعتقالات وحالات التضييق التي تطبقها سلطات الأمن والمخابرات السورية في بلدة عربين، أشار مصدر مطلع في البلدة بأن الأمور تتدهور وفي حالة تفاعل نحو الأسوأ سواء في عربين أو بعض بلدات محافظة ريف دمشق.

ولقد علم من الذين تم اعتقالهم مؤخراً الأسماء التالية: جلال الأبرص، حسن عبد الفتاح، محمد القالش، محمد النحيف، بالإضافة إلى شبان آخرين من آل الكوكة والمبخر وقويدر والمس والطير.

لقد أصبح واضحاً بأن النظام السوري يقوم باعتقالات تعسفية وكيفية بقصد إرهاب المواطنين ومعاقبتهم بجرائر لم يرتكبوها، ويحصل ذلك على مجرد الظن أو الشبهة أو القرابة من معتقلين أو مطلوبين، وهذا سلوك مرفوض في القانون السوري والمواثيق الأممية.  ومن الواضح أيضاً بأن النظام السوري يستثمر حادثة المواجهة مع مجموعة مجهولة الهوية في دمشق قبل عدة أسابيع لينتهك حقوق الإنسان ويمارس التصفية الجسدية والاعتقال والتعذيب ومراقبة دور العبادة ومنع حرية التعبير عن الرأي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أدانت كل أنواع الاعتقال التعسفي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من عربين والبلدات المجاورة باستثناء الذين تثبت بحقهم تهمة قانونية واضحة تستحق الاحتجاز، وفي هذه الحالة يجب أن يتوفر لهم شروط المحاكمة العادلة والاحتجاز الكريم الخالي من المعاملة المهينة أو التعذيب الجسدي والنفسي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/6/2006

الحكم على عبد الرحمن الموسى

بموجب القانون 49/1980

حكمت محكمة أمن الدولة العليا  اليوم (27/6/2006) على عبد الرحمن الموسى (43 سنة- حماة)  بالإعدام طبقاً للقانون 49/1980 ثم خففت الحكم إلى 12 سنة سجن.

وكان عبد الرحمن الموسى قد رحل قسرياً من الولايات المتحدة الأمريكية إلى سورية في 19/1/2005 بسبب مخالفته لقوانين الهجرة، واعتقل فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي بواسطة شعبة الأمن السياسي ثم نقل إلى سجن صيدنايا العسكري بعد فترة التحقيق الأولي معه.

وتؤكد اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن عبد الرحمن تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء فترة التحقيق لدى شعبة الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية.  

وعلمت اللجنة السورية من قبل بأن عبد الرحمن الموسى غادر سورية عام 1982 إثر مجزرة حماة الشهيرة التي راح ضحيتها آلاف من أهل المدينة، كما وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان وقوع مجزرة كاملة في تلك الأحداث المأساوية بحق آل الموسى في 8/2/1982  راح ضحيتها 21 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال، عندما جمعت القوات الخاصة  أربع أسر من آل الموسى في شقة واحدة  وأطلقت عليهم الرصاص حتى الموت.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين مرة أخرى وبأقوى التعابير الحكم الصادر على عبد الرحمن الموسى وتطالب بإطلاق سراحه فوراً وبإلغاء القانون 49/1980 الجائر ووقف كل أشكال التعذيب الذي تمارسه قوات الأمن والمخابرات وخصوصاً أثناء فترة التحقيق.

وتطالب اللجنة أيضاً من السلطات الأمريكية العمل على إطلاق سراحه لأنها المسؤولة عن ترحيله قسرياً إلى سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/6/2006

بيان من DAD

اعتقال الناشط الكردي عبدي خلف

أقدم فرع الأمن السياسي بالحسكة، في يوم الأثنين 19 / 6  / 2006م، على إعتقال الناشط الكردي والسياسي القديم عبد الرحمن خلف الولو ( عبدي خلف )، وتم نقله إلى دمشق في يوم الخميس 22 / 6 / 2006، دون أن تبين أسباب هذا الاعتقال أو تكون هناك مذكرة قضائية صادرة عن الجهات القضائية تجيز ذلك، ولا يزال حتى هذه اللحظة موقوفاً، وذلك بالإستناد على حالة الطوارىء والأحكام العرفية المعمول بها في البلاد منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن تعطل بموجبها كل أشكال الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني.. ،بسبب استخدام السلطات الأمنية والتنفيذية لهذه الحالة سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنيين وإرهابهم ورمي النشطاء في مجال الشأن العام في السجون والمعتقلات.

   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا الإعتقال الجائر والتعسفي بحق الناشط الكردي عبدي خلف ونعتبره تجاوزاً على القانون، ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وعن كافة معتقلي الرأي والتعبير، خاصة وإنه يعاني من عدة أمراض تحتاج إلى العناية والرعاية الخاصة وقد أجرى في الفترة الأخيرة عملية ديسك في ظهره، كما نطالب هذه السلطات بإعادة الإعتبار للقضاء وإحترام سلطته المستقلة واحترام القانون ونصوص الدستور وإطلاق الحريات الديمقراطية والعامة في البلاد، حيث تنص المادة / 25 / من الدستور السوري على إن ( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنيين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم وسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة )، وكذلك العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا، حيث تنص المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب تنص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه ).

25 / 6 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (  DAD)

Dad-human@hotmail.com

Dad_rojava@hotmail.com

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

احذروا تهويد الجولان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بما نشر في صحيفة معاريف وموقع صحيفة يديعوت احرونوت الصهيونية على شبكة الانترنت بأن  الحكومة الصهيونية  أعلنت مؤخرا عن مشروع لتشجيع الاستيطان في هضبة الجولان وأن ما يعرف بـ (دائرة أراضي إسرائيل)  بدأت بعمليات بيع لمساحات كبيرة من الأراضي للمستوطنين من اليهود وتخطط لإقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية ضمن خطة إستراتيجية واضحة ومعلنة لتهويد الجولان العربي السوري

 إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في الوقت الذي تدين فيه وتستنكر ما تقوم به إسرائيل من جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني ضاربة عرض الحائط كافة القرارات الدولية تؤكد شجبها وإدانتها هذا الفعل الهمجي وغير القانوني لتهويد الجولان ، وتتوجه للسيد كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية العمل على إدانة وشجب ما تقوم به إسرائيل والضغط عليها وإلزامها باحترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية فيما يخص ذلك.كما تطالب المنظمة السلطات السورية بالعمل ومن خلال المحافل الدولية بتحمل مسؤلياتها واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحيل دون حصول ذلك .

دمشق في 27/6/2006

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

اعتقال مواطن في طرطوس

• كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

• لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه في 25-6-2006 تم اعتقال  المواطن محمد محمود قطريب  من أهالي بسامس في محافظة ادلب  ويعمل في ميناء طرطوس .

وعلم بان سبب الاعتقال تقرير كتب به بوجود تسجيلات لصدام حسين على موبايله.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية نطالب بالإفراج عن المواطن محمد محمود قطريب وتجاوز أسلوب الاعتقال اعتمادا على  التقارير الكيدية   , وإذا كان لدى الاجهزه أية إدانات له إحالته للقضاء العادي ليتمتع بمحاكمة عادلة وعلنية يضمنها له الدستور .

دمشق في 27-6-2006

مجلس الإدارة

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

العار للاستخبارت وقضائها في سورية

يَشهد التنكيل بالمناضلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني في سورية في الآونة الأخيرة تصعيدا جديدا في الأساليب البوليسية والقضائية التي تَكشف مرة أخرى عن مضي النظام الشمولي قُدُما في قمع القوى الحيَّة في المجتمع منذ أكثر من ثلاثة عقود كي ينفرد بتقرير مصير الوطن، ونهب ثرواته، واستغلال قوة عمل الأكثرية المعوزة والمفقرة من الشعب السوري. وتأتي هذه الممارسات في الوقت الذي تَستكمل فيه الولايات المتحدة مخطَّطَها لإعادة تنظيم المشرق العربي من أجل نهبه واستباحة هويته القومية وثرواته الاقتصادية بصورة وحشية. ما يؤكد مجددا أن النظام الحاكم الذي تعايش طوال العقود الماضية مع سياسات الأمبريالية الأمريكية يَعتبر أن خصمه الرئيس هو الشعب في سورية، وليس الآلة العسكرية والاقتصادية الأمريكية، وذراعها إسرائيل.

وكانت السلطات دَرَجَت في الآونة الأخيرة على استخدام أزلامها في "المنظمات الشعبية" التابعة لها للاعتداء على المتظاهرين بالضرب بالهراوات والقضبان الحديدية.

ومن الأمثلة - بين كُثًرٍ غيرها - على هذا التصعيد، أن القيادي في حزب العمل الشيوعي المهندس فاتح جاموس الذي أُعتُقل في الأول من شهر أيَّار/مايو الماضي في مطار دمشق الدولي على أثر عودته من جولة له إلى عدد من البلدان الأوروبية، والذي أُُودع بأمر عسكري في سجن مدني، قد تعرَّض بصورة مُدَبَّرَة لاعتداء بالضرب المبرح من سجناء الحق العام، وذلك بإيعاز وتحريض من سلطة الجلادين. وأن سبعة عشر مواطنا من نُشطاء المجتمع المدني كانوا وقََّّعوا وأيَّدوا "إعلان دمشق بيروت"، قد فُُُُُصلوا بصورة انتقامية جائرة من عملهم*. هذا، وإن حملة الاعتقالات الأخيرة نفَّذتها أجهزة أمن الدولة دون مذكرة توقيف أو استدعاء قضائي صادر عن السلطات القضائية المدنية، ثم أحالتهم إلى القضاء المدني الذي كان لحق به الفساد منذ سنوات واستشرى بعدما تحول إلى أُلعوبة لتلبية أهواء الراشين الفاسدين وتوجيهات الأجهزة.

إن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية تُوجِّه أنظار الرأي العام العربي والعالمي إلى أن تمادي السلطات الحاكمة في ممارسة القمع بأشكال بوليسية مُستَحدَثة تحت ستار القضاء المدني، ليس من شأنه فقط النيل من حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، وإنما هو يستهدف النيل من قدرة المجتمع على مقاومة الاستبداد، ويَمنعه بالعنف من تنظيم نفسه؛ وهو على هذا النحو يُسَهِّل تمرير المخطَّطات الأمريكية- الصهيونية للهيمنة على المنطقة وتفتيتها ونهب ثرواتها الوطنية.

الخزي والعار لأجهزة القمع بكافة أشكالها، العسكرية وشبه العسكرية، والتي أفسدت القضاء. والحرية لكافة الديمقراطيين ومعتقلي الرأي في سورية.

* الموظفون المطرودون هم : سهيل أبو فخر وعصام محمود وفؤاد البني وكمال الدبس ومروان حمزة ونبيل أبو سعد وهيثم صعب وفضل حجاز ولينا وسلمى كركوتلي وناظر نصر وكمال بلعوص وغالب طربيه وعصام أبو سعيد ومنير شحود والدكتور نيقولا غنوم وسليمان شمر.

لجنة التنسيق - باريس، الأحد 25 حزيران/يونيو 2006

 العنوان:  tansik05@yahoo.fr

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريـا

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان حول الوضع الحقوقي والسياسي في سوريا

الشأن السياسي والحقوقي في الوطن سوريا

أهم الأحداث والمستجدات السياسية والحقوقية على الساحة السورية :

1– استمرار اعتقال الزميل نزاررستناوي على خلفية نشاطه في حقوق الإنسان منذ تاريخ 18-5-2005 و استمرار محاكمته تحت ظل المحاكم الاستثنائية وهو ما يوضح الظروف القاسية التي يعانيها معتقل الرأي و نشطاء حقوق الإنسان في سوريا منذ صدور قانون الطوارئ

- إدانة و استنكار صدور قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء السوري رقم 2746 تاريخ 14\6\2006 والقاضي بصرف عاملين في الدولة من وظائفهم على خلفية نشاطهم السياسي  والعمل الحقوقي كعقوبة جماعية بمحاربتهم من خلال لقمة العيش

- الاستمرار في خنق حرية الرأي والتعبير من خلال الفلترة على الانترنيت وحجب المواقع وأخرها المشهد السوري

- استمرار مسلسل الاستدعاءات الأمنية والضغوط على نشطاء حقوق الإنسان في سوريا

- استنكار إطالة المحاكمة الملفقة ضد الزميل أسامة نعيسة كوسيلة للضغط عليه

- التضييق والترهيب في المعتقلات من خلال الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين وأخرها الاعتداء بالضرب الوحشي على الأستاذ فاتح جاموس من قبل بعض البلطجية المدسوسين من قبل إدارة

المعتقل

أن مثل هذه الانتهاكات هي انتهاك واضح لحقوق المواطن السوري في التعبير و يؤكد على انه يتوجب فيها على الحكومة السورية إن تلتزم بكل العهود والمواثيق التي وقعتها والتي تضمن كل الحقوق للمواطن وحمايته من الانتهاكات التي تمارس ضده تحت ذرائع شتى وبطرق ملتوية وللمواطن الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة للبلاد . كما نؤكد مطالبتنا جميع الهيئات المدنية والحقوقية, المحلية والإقليمية والدولية, لمساندة مطالبنا المشروعة وإعادة صلاحيات القضاء المدني إلية وتفعيل دوره في دولة الحق والقانون وطي ملف الاعتقال وإيقاف العمل بقانون الطوارئ و الأفراج عن كافة نشطاء حقوق الإنسان والرأي في سوريا

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

دمشق 27 – 6 -2006

C.d.f@shuf.com

c.d.f-info@inbox.com

بلاغ صادر عن الاجتماع الاعتيادي

لمجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان

والحريات العامة في سوريا ( DAD )

عقد مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) اجتماعه الاعتيادي في أواسط شهر حزيران عام 2006 في مدينة حلب وبعد مناقشة وإقرار جدول العمل , ناقش الاجتماع الوضع العام في سوريا وتردي حالة حقوق الإنسان وتدهورها من سيء إلى أسوء , وتزايد حدة  الاعتقالات التعسفية المعتمدة على حالة الطوارئ وخاصة ناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان وتوقف الاجتماع على الاعتقالات التي تمت على خلفية توقيع إعلان دمشق بيروت وضرورة أطلاق سراحهم وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً وحل القضايا الداخلية بما في ذلك القضية الأساسية وهي القضية الكردية ضمن طاولة الحوار وتقبل الرأي الآخر واحترام حرية الرأي والتعبير وإطلاق الحريات العامة .

وتوقف الاجتماع ملياً على أوضاع الشعب الكردي في سوريا وما يتعرض له من اضطهاد في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ...... وأبدا الاجتماع قلقه من تعرض الشعب الكردي والناشطين منهم خصوصاً للاعتقال الكيفي والتعسفي من قبل السلطات الأمنية وندد الاجتماع باعتقال المناضل والناشط الكردي عبد الرحمن خلف الولو المعروف باسم ( عبدي خلف ) من قبل فرع الأمن السياسي في الحسكة يوم الاثنين 19/6/2006 ونقله إلى الفرع بدمشق اعتقالا تعسفياً خاصة وأنه يعاني من المرض الحاد وهو بحاجة  إلى المعالجة الطبية بشكل مستمر وطالب الاجتماع بالإفراج الفوري عنه وأبدا الاجتماع قلقه من استمرار اعتقال المواطنين الكرد الذين تم اعتقالهم في مدينة حلب على خلفية مشاركتهم بعيدهم القومي ( عيد نوروز ) وضرورة أطلاق سراحهم فورا وتوقف الاجتماع على مشروع ائتلاف المنظمات الكردية العاملة على الساحة السورية وقد أيد الاجتماع المشروع بالإجماع وأعتبره خطوة على الطريق الصحيح .

وتوقف الاجتماع على وضع المنظمة وناقش القرارات السابقة وما تم أنجازة والتأكيد على تجهيز كراس حقوق الإنسان بأسرع وقت ممكن وأبدا الاجتماع ارتياحه لنشاط المنظمة في الفترة المنصرمة والتغطية الشاملة لمجمل الأحداث التي وقعت على الساحة السورية عامة والكردية خاصة , وتم اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها الارتقاء بالمنظمة وتفعيل عملها وتفعيل دور اللجان في كافة الاختصاصات وتم أقرار تحويل الجريدة الناطقة باسم المنظمة من جريدة ورقية إلى جريدة إلكترونية وإقرار أنشاء موقع إلكتروني للمنظمة وإصدار التقرير السنوي , كما توقف الاجتماع على توقيع الشبكة السورية لحقوق الإنسان  على إعلان سوريا ( التي تعتبر المنظمة عضواً مؤسساً فيها ) مع بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بدون موافقتنا حسب ما ينص عليه البرنامج الأساسي للشبكة مما يعتبر خرقا لنظام الداخلي للشبكة وأبدا الاجتماع قلقه من هذه التصرفات من الشبكة وأن الاجتماع إذ يعلن عدم مشاركتها أو موافقتها بالتوقيع على الإعلان المذكور فأنها تعتبره ناقصاً لا يلبي طموحات الشعب السوري عموما والكردي على وجه الخصوص .

أواسط حزيران 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في

سوريا ( DAD )

DAD-HUMAN@HOTMAIL.COM

الحكم على محمد أسامة سايس بموجب القانون 49/1980

حكمت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية يوم أمس الأحد (25/6/2006) بالإعدام  على محمد أسامة سايس (31 عاما) بموجب القانون 49 لعام 1980 ثم خفضت الحكم إلى 12 سنة  في السجن.

حضر محمد أسامة سايس إلى بريطانيا عام 2000 طلباً للجوء لكن السلطات البريطانية  رفضت منحه اللجوء فيما بعد، ورحلته ترحيلاً قسرياً إلى سورية برفقة اثنين من موظفي وزارة الداخلية البريطانية على متن الخطوط الهولندية بتاريخ  3/5/2005  عبر امستردام إلى دمشق. ولقد منعه الموظفان المرافقان له في رحلته أثناء التوقف في مطار أمستردام من تقديم اللجوء في هولنده ، ثم سلماه تسليماً مباشراً للسلطات السورية في مطار دمشق في صباح 4/5/2005

غادر محمد أسامة سايس سورية عام 1980 برفقة والديه ولما يجاوز الخامسة من عمره. وكانت أسرته بالإضافة إلى آلاف الأسر الأخرى فرت من البلاد خوفاً على حياتهم بعد أن أصدر حافظ الأسد القانون 49 القاضي بإعدام كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم وأسرهم. وأقام في المنفى ربع قرن من الزمان دون أن تمنحه السفارات السورية في الخارج جواز سفر أو ما يثبت شخصيته القانونية، وكان مطلوباً للسلطات الأمنية السورية لأن والده عضو في جماعة الإخوان المسلمين، مما أثر على تعليمه وحصوله على أي فرصة للاعتراف به كمواطن سوري.  ثم حضر عام 2000 إلى بريطانيا طلباً للأمان وللاعتراف بشخصيته القانونية.

يمثل محمد أسامة سايس نموذجاً لآلاف الشبان الذين وقعوا ضحايا البطش الأمني للمخابرات السورية بغير جرم اقترفوه سوى أنهم أبناء أو أقارب لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو معارضين لنظام الأسد، وهذه جريرة قضى فيها النظام على مستقبل آلاف الشباب لمجرد الانتماء الأسري. 

ولقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان حالة محمد أسامة سايس قبل ترحيله القسري إلى سورية وحذرت دائرة الهجرة البريطانية من المخاطر التي تنتظره  في حال ترحيله إلى سورية، بالإضافة إلى تحذيرات صدرت من جهات حقوقية معتبرة في بريطانيا، لكنها أصرت على قرارها بتسفيره مخفوراً إلى سورية، وهذه إجراء بالغ الخطورة يهدد – إن تكرر- كثيراً من الذين اضطهدوا بسبب الرأي أو المعتقد أو القرابة من معارضين أن يلقوا مصيراً أسوداً في سجون الظلم والاستبداد.

ولقد وثقت اللجنة السورية تعرض المعتقل محمد أسامة سايس لصنوف مختلفة من التعذيب الشديد أثناء فترة التحقيق لدى شعبة الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية وفي سجن صيدنايا العسكري، وأثناء جلبه إلى جلسات المحكمة أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأقوى التعابير الحكم الصادر بحق الشاب محمد أسامة سايس بموجب قانون جائر يجرم على مجرد الانتماء الفكري لجماعة معارضة أو القرابة من أعضائها، وتطالب بإسقاط هذا القانون الظالم وإطلاق سراح محمد أسامة سايس فوراً وكل المعتقلين بموجب هذا القانون المخالف لروح ونص الدستور السوري والمواثيق الإنسانية الأممية.  وتدين اللجنة أيضاً محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية وأحكامها الجائرة التي لا تقبل النقض والتي تجرم لمجرد الاعتقاد أو التعبير عن الرأي أو القرابة، وتحكم على الظن بدون أن تسمح لمحامين محايدين بالدفاع عن موكليهم. وتدين أيضاً التعذيب الممنهج والمعاملة المهينة التي تمارسها سلطات الأمن والمخابرات السورية وقد لقي المعتقل المذكور نصيباً وافراً منها.

وتدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان أيضاً الترحيل القسري لمحمد أسامة سايس من بريطانيا وتسليمه مباشرة للسلطات السورية وتطالب السلطات البريطانية بالعمل الفوري من أجل إطلاق سراحه لا سيما وأنها المسؤولة المباشرة عن تسليمه باليد إلى السلطات السورية ومنعه من تقديم اللجوء في بلد آخر بعدما رفضت طلبه. وتطالبها بعدم ترحيل أي معارض سوري في المستقبل للسلطات السورية لأنها ستسهم في إيصاله إلى مصير أسود يتناقض مع أبسط المعايير الإنسانية والمواثيق الأممية، لأنها ببساطة ستسهل تعرضه للتعذيب القاسي والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية والحكم عليه بالسجن لفترة طويلة تدمر فيها شخصيته ومستقبله بدون أن يرتكب جرماً.  

وتناشد اللجنة أيضاً كل أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وعبر العالم للوقوف مع هذا الشاب ضحية قوانين النظام السوري الجائرة والعمل على إطلاق سراحه وإعادة الإعتبار الإنساني والقانوني له.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/6/2006

أحكام بالجملة بموجب القانون 49 لعام 1980

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية مؤخراً  ثلاثة أحكام بموجب القانون 49/1980 القاضي بإعدام كل منتسب أو متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين. فقد حكمت بالإعدام على ثلاثة مواطنين من مدينة جسر الشغور ثم خفضت الأحكام  إلى 12 سنة سجن، والمواطنون الثلاثة هم: يوسف عمر حسين (26 سنة) ومحمد ثابت حللي (38 سنة) وفؤاد علي الشغري (44 سنة) . وكان الثلاثة الذين غادروا البلاد مع أسرهم في أوائل الثمانينيات عندما كانوا أطفالاً أو أحداثاً عادوا في العام الماضي (2005) من منفاهم الاضطراري في العراق بعد تدهور الأحوال الأمنية بشكل مخيف واستهداف السوريين المقيمين فيه . وعلى الرغم من التطمينات التي حصل عليها هؤلاء المواطنون من السفارة السورية في العراق لكن أجهزة الأمن اعتقلتهم فور وصولهم إلى البلاد وأخضعتهم للتحقيق والتعذيب والمعاملة المهينة ثم أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكامها الجائرة بحقهم.

وإذا ما أضيف إلى هذه الأحكام الحكم المماثل الصادر يوم أمس بحق الشاب محمد أسامة سايس، ونظيره الذي صدر في أوائل شهر نيسان (إبريل) الماضي بحق المهندس عبد الستار قطان وخمسة أحكام أخرى صدرت في العام الماضي (2005) نجد أن الحكم بموجب القانون 49 لعام 1980 أصبح مطبقاً بالجملة من قبل نظام

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإلغاء القانون 49/1980 الفادح الجور، وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة وكافة المحكومين بموجبه.  وتدعو المجتمع الانساني للتحرك لوقف هجمة النظام السوري غير المعقولة وغير العادلة بحق مئات المواطنين الأبرياء.  اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/6/2006

السجن 12 سنة لسوري بتهمة الانتماء للاخوان 

واعتقال صحافي سويدي في دمشق

 عواصم-وكالات

اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان محكمة امن الدولة العليا حكمت بالاعدام على سوري يدعى محمد اسامة السايس متهم بالانتماء الى تنظيم الاخوان المسلمين المحظور قبل ان تخفف الحكم الى السجن 12 سنة.

وافاد رئيس المنظمة عمار قربي في بيان "اصدرت امس محكمة امن الدولة العليا بدمشق حكما بالاعدام على المعتقل محمد اسامة السايس وخفف الحكم الى السجن لمدة 12 سنة بتهمة الانتساب الى تنظيم الاخوان المسلمين المحظور بحسب القانون 49" الذي ينص على حكم الاعدام بحق اعضاء هذا التنظيم.

ولم تعد سورية تنفذ عقوبات الاعدام بحق الاخوان المسلمين منذ منتصف التسعينات ويتم خفض عقوبتهم الى السجن المؤبد.

ورأى قربي ان القانون 49 "يشكل حاجزا رئيسيا امام انتقال سورية الى دولة قانون ومؤسسات".

من جهة اخرى اعلنت وزارة الخارجية السويدية امس انه تم اعتقال صحافي سويدي من اصل فلسطيني في سورية في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة الاساءة الى الدولة السورية.

واوضحت وسائل الاعلام السويدية ان الصحافي الذي عرفت عنه باسم رشيد الحجة وهو في الحادية والستين من العمر اعتقل في مطار دمشق في وقت سابق هذا الشهر ويتم استجوابه بتهمة الاساءة الى الدولة السورية قبل عشر سنوات خلال مقابلة اجراها في التلفزيون السويدي مع مواطن سوري طالب لجوء.

وافادت التقارير ان المواطن السوري ادلى خلال المقابلة بتعليقات انتقد فيها نظام بلاده ولفتت انتباه اجهزة الاستخبارات السورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ميريام مانبرو انه لم يتم ابلاغ الحكومة السويدية حتى الان بطبيعة التهم الموجهة الى الصحافي وهي تسعى للقائه "لكنه لم يتسن لنا بعد مقابلته".0

العرب اليوم 2006-06-26

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ ظهر اليوم 26-6-2006 ، منعت أجهزة الأمن السوريّة الدكتور الباحث رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان في سورية من السفر إلى الاردن و أعادته من الحدود السورية .

 إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، إذ تعتبر قرار منع زيادة من السفر مخالفا" للقانون والدستور ،  لأنه لم يصدر عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الاجهزة الامنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار ، تذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من المواطنين السوريين ، وتعرقل أعمالهم ، لمجرّد وشاية من مخبر ، وبذلك تنتهك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري.

والمنظّمة إذ تدين هذا الأسلوب المخالف للدستور تطالب السلطات السوريّة إلغاء جميع القيود

على سفر المواطنين ، ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ .

دمشق في26-6-2006

مجلس الإدارة

بيان من DAD

اعتقال الناشط الكردي عبدي خلف

أقدم فرع الأمن السياسي بالحسكة، في يوم الأثنين 19 / 6  / 2006م، على إعتقال الناشط الكردي والسياسي القديم عبد الرحمن خلف الولو ( عبدي خلف )، وتم نقله إلى دمشق في يوم الخميس 22 / 6 / 2006، دون أن تبين أسباب هذا الاعتقال أو تكون هناك مذكرة قضائية صادرة عن الجهات القضائية تجيز ذلك، ولا يزال حتى هذه اللحظة موقوفاً، وذلك بالإستناد على حالة الطوارىء والأحكام العرفية المعمول بها في البلاد منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن تعطل بموجبها كل أشكال الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني.. ،بسبب استخدام السلطات الأمنية والتنفيذية لهذه الحالة سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنيين وإرهابهم ورمي النشطاء في مجال الشأن العام في السجون والمعتقلات.

   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا الإعتقال الجائر والتعسفي بحق الناشط الكردي عبدي خلف ونعتبره تجاوزاً على القانون، ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وعن كافة معتقلي الرأي والتعبير، خاصة وإنه يعاني من عدة أمراض تحتاج إلى العناية والرعاية الخاصة وقد أجرى في الفترة الأخيرة عملية ديسك في ظهره، كما نطالب هذه السلطات بإعادة الإعتبار للقضاء وإحترام سلطته المستقلة واحترام القانون ونصوص الدستور وإطلاق الحريات الديمقراطية والعامة في البلاد، حيث تنص المادة / 25 / من الدستور السوري على إن ( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنيين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم وسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة )، وكذلك العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا، حيث تنص المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب تنص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه ).

25 / 6 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (  DAD)

Dad-human@hotmail.com

Dad_rojava@hotmail.com

ستوكهولم تعلن اعتقال صحفي سويدي من اصل فلسطيني في سوريا

ستوكهولم - ا ف ب

اعلنت وزارة الخارجية السويدية امس انه تم اعتقال صحفي سويدي من اصل فلسطيني في سوريا بتهمة الاساءة الى الدولة السورية قبل عشر سنوات خلال مقابلة اجراها في التلفزيون السويدي مع مواطن سوري طالب لجوء.

واوضحت وسائل الاعلام السويدية ان الصحفي الذي عرفت عنه باسم رشيد الحجة وهو في الحادية والستين من العمر اعتقل في مطار دمشق في وقت سابق هذا الشهر وافادت التقارير ان المواطن السوري ادلى خلال المقابلة بتعليقات انتقد فيها نظام بلاده .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ميريام مانبرو انه لم يتم ابلاغ الحكومة السويدية حتى الان بطبيعة التهم الموجهة الى الصحفي وهي تسعى للقائه "لكنه لم يتسن لنا بعد مقابلته".

الدستور 26/6/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

اصدرت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق حكما بالاعدام على المعتقل محمد اسامة السايس وخفف الحكم الى السجن لمدة 12 سنة بتهمة الانتساب الى تنظيم الاخوان المسلمين بحسب القانون 49 , كما حكم بالسجن شهرين نتيجة حيازته لجواز سفر مزور, ولكن تم الاخذ بالعقوبة الاشد.

والسايس يبلغ من العمر السابعة والعشرين ومعتقل منذ سنة ونصف ويحاكم منذ سنة تقريبا

وكانت السلطات البريطانية قد قررت ابعاد السايس من اراضيها الى الاردن لتواجده فيها بطريقة غير شرعية الا ان السلطات البلجيكية قررت تسليمه الى سورية عندما حطت طائرته في بروكسل .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تعتبر ان القانون 49 الذي يحكم بالاعدام على كل منتم الى الاخوان المسلمين يشكل حاجزاً رئيسيا امام انتقال سورية الى دولة قانون ومؤسسات , وتعتبر انه آن الاوان كي تراجع السلطات السورية قوانينها التعسفية ولتقوم برفع حالة الطوارئ والغاء الاحكام العرفية في خطوة تشكل بداية التغيير الديمقراطي.

دمشق في -25-6-2006

مجلس الادارة

بيان

لا للإجراءات التمييزية بحق المواطنين الكرد في محافظة الرقة

علمت ( DAD ) من مصادر مطلعة في محافظة الرقة إن السلطات المحلية هناك قامت في غضون اليومين الماضيين بقلع حوالي ( 2500 ) شجرة مثمرة عائدة ملكيتها للمواطنين الكرد في منطقة تبعد عن المحافظة حوالي  / 8 / كم وتقع في جهة الشمال مركز توزيع غاز البوتان – طريق تل أبيض، بحجة إن الأرض المزروعة تعود ملكيتها للدولة ( حوض الفرات )، في حين إن الأشجار والبساتين العائدة لغير المواطنين الكرد في نفس المنطقة لم يقترب منها أحد، وفيما يلي أسماء بعض المواطنين العرب الذين يملكون الأشجار في نفس العقار.

1- محمد محمود بن أحمد.

2- جاسم كليب.

3- عباس صداح.

4- زكريا أسماعيل.

5- أبو ناجي.

كما تم تحويل ستة من هؤلاء المواطنين الكرد إلى المحكمة العسكرية بالرقة وهم:

 1- حسين شيخموس بن صبري.

2- علي اسماعيل بن طاهر.

3- عيسى جلال بن خليل.

4- أحمد أيوب بن محمد .

5- عبدو حاج خليل بن كيلو.

6- خليل يونس بن صالح.

ويذكر إن أراضي هذه المنطقة قد أشتراها منذ زمن بعض المواطنين الكرد والعرب وغيرهم من المواطنين السوريين بموجب عقود بيع وشراء نظامية، ولكن ولدوافع شوفينية وعنصرية وكجزء من سياسة الاضطهاد القومي الممارس بحق الشعب الكردي في سوريا، يعامل الكرد معاملة أستثنائية وتمييزية في هذه المحافظة حيث يحرمون من حق التملك وفق الاصول والإجراءات القانونية.

   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا الإجراء الاستثنائي والتعسفي بحق المواطنين الكرد في محافظة الرقة، ونطالب بتعويضهم مادياً عما لحق بهم من أضرار جراء قطع أشجارهم، ووقف ملاحقة المواطنين اللذين تم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بالرقة، كما نطالب السلطات السوريةبالالتزام بالقوانين الداخلية والمواثيق واللوائح والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. حيث تنص الفقرة / 3 / من المادة / 25 / من الدستور السوري على إن ( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. ) كما تنص الفقرة / 1 / من المادة / 17 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إنه ( لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره )، كما تنص المادة / 7 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إن ( الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان، ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. )، وتنص المادة / 26 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إن ( الناس جميعاً سواء امام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. )

24 / 6 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (  DAD)

Dad-human@hotmail.com

Dad_rojava@hotmail.com  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ