العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 02 / 04 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيــان

قامت دورية تابعة  لجهاز الأمن العسكري عند الساعة التاسعة من  صباح هذا اليوم باعتقال الناشط محمد غانم في مدينة الرقة واقتادته بالقوة من منزله الى جهة مجهولة.

ان المنظمات الموقعة على هذا البيان تدين بشدة هذا الاعتقال وتعرب عن أسفها الشديد لاستمرارمسلسل الاعتقال السياسي في سوريا وتطالب الحكومة السورية باحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان واتخاذ خطوات جادة باتجاه اغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا .

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

دمشق 31/3/2006

   لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا.C.D.F@SHuf.COM

   (سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الانسان.

   مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان.AKNAIS@INBOX.COM

   لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق المدنية والجنسية.OSSAMA@hotmail.com

   نشطاء بلا حدود.

   المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا(DAD ).

وفاة مجند كردي تحت الضرب

توفي المجند محمد ويسو علي, من بلدة عين العرب (كوباني) /1987/ في قطعته العسكرية اللواء/157/ الكائنة في خربة الشياب, يوم الثلاثاء 28/آذار/2006 .

التحق محمد ويسو علي بالخدمة الإلزامية برتبة عسكري مجند في بداية شهر آذار /2006/ وقد زاره والده قبل أربعة أيام من وفاته, وكان وضعه طبيعياً.

تعرض محمد حسب رواية اللجنة الكردية لحقوق الإنسان للضرب الشديد من قبل المدربين القائمين على التدريب الرياضي, وهو يعاني من مرض الربو الأمر الذي لم يستطع أن  يتحمله فكانت النتيجة وفاته على يد هؤلاء المدربين الذين حاولوا بالقوة, والضرب إجباره على ممارسة الجري, وهو لا يستطيع صحياً القيام بذلك.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأقوى العبارات الضرب المفضي إلى وفاة المواطن محمد ويسو. وتطالب بإحالة الذين تسببوا بوفاته إلى القضاء لينالوا جزاء جريمتهم، وتدين التصرف غير المسؤول بعدم تسليم الجثة إلى ذوي المتوفى والاكتفاء بتسليمها للسلطات المحلية لدفنها فوراً.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية باحترام الكرامة الإنسانية والتوقف عن اتباع أساليب الضرب والتعذيب والإهانة وعدم مراعاة ظروف المرضى والقسوة غير المبررة في القطعات العسكرية.

   اللجنة السورية لحقوق الإنسان

   30 /3/2006

 تصريح صحفي

إلقاء الحجزالتنفيذي على بيوت أهل قرية حلوة

  قرية الحلوة تقع شرق مدينة القامشلي بحوالي  /20 / كم تقريباً مثلها مثل الكثير من القرى الكردية الواقعة في الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا ( منطقة الحزام العربي( و هي المنطقة التي أستقدمت الحكومة  عشائر عربية ( الغمر)  من محافظتي حلب و الرقة واستوطنوها في تلك المناطق في خطوة منها لتغيير الطبيعة الديمغرافية لمنطقة الجزيرة وتحويلها من منطقة كردية  إلى منطقة عربية وقد تم الاستيلاء على أرض القرية كاملة وتوزيعها على السكان الجدد المستقدمين من حلب و الرقة وحرمان سكان القرية الأصليين من أراضيهم التي استصلحوها واستثمروها وورثوها أبً عن جد , حتى هذه اللحظة لا شيء غريب فمصير جميع القرى الواقعة ضمن منطقة الحزام العربي ومعاناتها واحدة , أما الجديد في هذه القرية فهي خطوة لا مثيل لها في أي بقعة من العالم وهي قيام بلدية قرية الحلوة الجديدة بإلزام السكان الأصليين بدفع قيمة الأراضي التي هم أصلاً سكانها وملاكيها والتي بنوا عليها بيوتهم الطينية البسيطة والتي تزيد عمرها أكثر من خمسين عاماَ , حيث لم تكتف الحكومة بالاستيلاء على أرض هؤلاء الفلاحين وحرمانهم من أملاكهم وبدون أي تعويض وقطع موارد رزقهم وعائلاتهم بل حرمانهم من البيوت التي تأو يهم , بحجة أنها أملاك الدولة وتحديد سعر المتر من 80 إلى  90 ليرة سورية .  علماً أن هؤلاء الفلاحين قد بنوا بيوتهم في بور القرية وهي الأرض التي تسمى   ( الأراضي المشاعة المباحة ) أي التي يستخدمها جميع أهل القرية وبدون استثناء لبناء بيوتهم فيها والمخصصة أصلاً للسكن وبدون أي مقابل . وبتاريخ 20/3/2006 قام السيد المدير التنفيذي و السيد محامي الدولة ومحاسب البلدية بتسجيل أساس البيوت بقصد الحجز التنفيذي على بيوت أهل القرية الذين يتجاوز عددهم /20/ عائلة في حال عدم دفع ما يترتب عليهم ماليا ؟؟؟؟!!ّ!

  أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (  DAD ), إذ ندين مثل هذه الأعمال ونستنكرها ونعتبرها غير قانونية ,  فأننا نجدها كأحد الوسائل التي تستخدمها الحكومة السورية للضغط على سكان المنطقة الأصليين ( الكرد ) وأجبارهم على ترك قراهم ومناطقهم وتهجيرهم إلى مناطق أخرى بغية أفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة وذلك بالتضييق عليهم في مصادر رزقهم ولقمة عيشهم وإقلاق راحتهم .

  كماوندعوا جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ولجان المجتمع المدني للتدخل وإلزام الحكومة السورية على احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها , ووقف الانتهاكات القانونية والإنسانية بحق الشعب الكردي في سوريا .

القامشلي في 29/3/2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لجنة المتابعة في قضايا

المعتقلين والمنفيين ومجردي

الحقوق المدنية والجنسية 

بيان

تعاظمت في الآونة الأخيرة موجة الملاحقات الامنية و الاعتقالات والاستدعاءات  وطالت غالبية وجوه المجتمع المدني والحقوقي والسياسي في سوريا

وقد تلقينا ببالغ القلق نبأ اعتقال الكاتب محمد غانم  وهو الكاتب المستقل ومدير موقع –سوريون-  إلا ليكتروني بدون معرفة الخلفية إلا تعبيره الصريح عن آراءه  وهي حق ضمنتها كل الشرائع والقوانين المعروفة وضمنها دستور البلاد  وصدمنا من الطريقة التي تمت فيها الاعتقال من تطويق للمنزل لفترة تزيد عن ساعة  ونصف بكل ما تعنيه حالة تطويق الأمن العسكري لمنزل مواطن مسالم  وأمام جميع سكان الحي فهي إن دلت فإنها تدل على  برمجية الآلة الأمنية لإرهاب المواطنين المسالمين وإذلالهم  أمام أسرهم وجيرانهم

إننا إذ ندين وبقوة  تفعيل الاعتقالات  بحق الناشطين الحقوقيين والكتاب وأصحاب الآراء الحرة  ونطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمسجونين الحقوقيين والسياسيين

 

الحرية للدكتور عارف دليلة وعلي العبدالله ونزار رستناوي   ومحمد غانم

الحرية لجميع المعتقلين في سوريا

الديمقراطية خيارنا

لجنة المتابعة

سوريا-1-4-2006

moutabaa@maktoob.com

تصريح

حول وفاة عسكري من منطقة كوباني

  مرة أخرى يستعيد أبناء شعبنا الكردي في سوريا، الذكريات المؤلمة الناجمة عن الأحداث الدموية المفجعة وحالات الوفيات الغامضة للعديد من المواطنين الكرد في قاطعاتهم العسكرية وهم يؤيدون الخدمة الإلزامية على يد أناس فقدوا الإحساس و كل ما يمت إلى الإنسانية بصلة، في ظل غياب آليات التحقيق وتحديد المسؤولية والمحاسبة.

  شاب بعمر الورود يدعى محمد ويسو علي من مواليد كوباني 1987م، لم يمضي على التحاقه بالخدمة الإلزامية أكثر من شهر، لكي يدافع عن تراب الوطن وكرامة أبنائه؟؟!! يلقي حتفه في 28 / 3 / 2006م، في قطعته العسكرية باللواء / 157 /.

  عندما غادر محمد كوباني التي أحبها لم يكن ليراوده إنها الوداع الأخير لأهله وأبناء شعبه، ولم يكن يدري إنه سيعود محمولاً على الأكف لتحتضنه تراب كوباني بدفء وحنان كما فعلت تراب قامشلو وديرك وعامودا و عفرين وسري كانييه...، مع أسلافه من قبل.

  محمد غادر كوباني دون أن يعاني من أمراض تهدد حياته، فقط كان يعاني من بعض أعراض الربو والتي تحتاج إلى بعض الرعاية من الإجهاد والإرهاق، وبشكل خاص من بعض التمارين الرياضية المرهقة، وكان يشكو باستمرار من ذلك مما كان يعرضه للتوبيخ والضرب والإهانة وحتى العقوبات الجسدية الممنوعة على يد مدربيه.

  إن ما يثير الشكوك أكثر في هذه الحادثة وغيرها من حوداث وفاة العسكريين الكرد في الألوية والقطعات العسكرية، هو عدم تسليم السلطات العسكرية لجثثهم إلى ذويهم وأهلهم، وإنما إلى السلطات المحلية ليتم دفنها بمعرفتهم وتحت إشرافهم.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) نستنكر بشدة قتل المواطن محمد ويسو علي، ونطالب بإحالة جثته للطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وتحويل المسئولين عن ذلك إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، وفي الوقت نفسه نطالب بالتحقيق العادل والنزيه والشفاف في جميع حودث القتل التي حدثت للمواطنين الكرد أثناء تأدية الخدمة الإلزامية منذ أحداث الثاني والثالث عشر من أذار 2004م، وحتى الآن.

30 / 3 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيـــان

اعتقال الكاتب محمد غانم

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من أسرة الكاتب محمد غانم انه تم اعتقاله من منزله صباح الجمعة 31-3-2006, علما بأنه قد سبق أن اعتقل بتاريخ 12-3-2004 في فرع فلسطين لمدة 15 يوما.

إن أسلوب الاعتقال التعسفي الذي تمارسه الاجهزه الأمنية  يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

ورد في الدستور السوري:

   كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

   لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

   لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

   كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن الكاتب محمد غانم, وطي ملف الاعتقال الأمني والالتزام بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق في 31/3/2006

مجلس الإدارة

تصريح صحفي حول اعتقال الكاتب والصحفي محمد غانم

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, أن فرع المخابرات العسكرية بالرقة قد اعتقل صباح اليوم الجمعة 31/آذار/2006 الكاتب, والصحفي محمد غانم بعد أن داهمت منزل,ه واقتادته بالقوة بعد أن رفض الذهاب معهم.

وأكدت أسرته نبأ اعتقاله على يد العميد رئيس الفرع, ومن ثم حول مباشرة إلى فرع المخابرات العسكرية بدير الزور, وقد التقطت أسرته صوراً تؤكد وجود دورية تحاصر المنزل حتى أخذته عنوة.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذ تستنكر, وبشدة الأسلوب المخابراتي الفظيع في انتهاك حرمات, وحقوق الإنسان السوري على مرأى, ومسمع العالم قاطبة, وتستمر في انتهاجها لسياسة الاعتقال اللا إنساني, واللا قانوني بحق الصحفيين, والكتاب, وناشطي حقوق الإنسان.

إن اللجنة إذ تكرر استياءها, واستنكارها لهذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المواطنين السوريين بكل ألوانه تطالب في الوقت نفسه ضرورة إطلاق سراح الكاتب محمد غانم, وتحويله إلى المحكمة المختصة إذا ثبت اتهامه بأي جرم, أو تجاوز للقانون.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

31/آذار/2006

تصريح صحفي

أقدمت سلطات الأمن السورية صباح هذا اليوم على الاعتقال العنفي للكاتب السوري محمد غانم , في أسلوب يذكر بهمجية القرن الماضي , بما هو إنتاج لدوامة العنف ضد المجتمع ونشطائه والعاملين في الشأن العام فيه , ويأتي هذا الاعتقال في سياق الاستجوابات المتكررة والاعتقالات الآنية المؤقتة والمستديمة للعديد من نشطاء المجتمع السوري , في محاولة تدل على حجم الإرباك السياسي والأمني للسلطات وبحثها المستمر في إدامة ثقافة الخوف والعنف , حتى وان لزم الأمر ضرب تعبيرات المجتمع ببعضها البعض حفاظا على مصالحها وامتيازاتها , وهو ما يمكن تلمسه من خلال تصعيد الحملة الإعلامية على الشعب الكوردي بأسماء وهمية تحاول تفريغ احتقان الشعب السوري ضد بعضه البعض .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا , نعتبر الاعتقال العنفي للكاتب محمد غانم تعبير عن أزمة استعصاء الحلول التي تعاني منها السلطة والتي لا تمتلك سوى القمع والتنكيل  وسيلة للهروب من مواجهة الاستحقاقات الموضوعية للمجتمع السوري .

إن الاعتقال العنفي والتهديد القمعي لا ينتج حلولا لازمات النظام المستعصية وإنما يزيدها تعقيدا ويدفع بها باتجاه تراكيب قد تكون كارثية ليس على المجتمع كما يتوهم النظام , بل ستكون كارثية عليه أولا وأخيرا .

31-3-2006

مشعل التمو

الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا

برنامج تأهيل ضحايا العنف

ألفة

جمعية قيد التأسيس:

1- جمعية طوعية اجتماعية ، تعمل على برامج محددة الزمن و الموضوع ذات طابع إنساني ، لا تهدف إلى الربح المادي، مستقلة غير حكومية تعمل من أجل مساندة السجناء وبشكل خاص السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ، ومساعدتهم على إيجاد وضع صحي، اجتماعي، اقتصادي، يؤهلهم لحياة كريمة , ومقرها دمشق , و يمكن أن يكون لها مقرات فرعية في المحافظات الأخرى .    

يحدد عمل البرنامج في تأهيل ضحايا العنف بكل اشكاله ومن ضمنه العنف العائلي وخاصة الواقع على النساء و الأطفال أياً كان مصدره وأياً كان نوعه.

2- تستند الجمعية في مرجعيتها القانونية على كافة النصوص القانونية والدستورية للجمهورية العربية    السورية والتي تحترم الحريات الأساسية للإنسان، وتُحرم الاعتداء عليه وتدعو إلى وقف وتجريم كافة صنوف التعذيب أو المعاملة السيئة للإنسان وبشكل خاص فيما يتعلق بالعنف الواقع على النساء والأطفال، وكذلك تعتمد على كافة المواثيق الدولية التي تناهض ممارسة أي شكل من أشكال العنف والتعذيب ضد الإنسان أو التمييز ضد المرأة والطفل.

3- تعتمد الجمعية في ذلك بشكل عملي على مجموعة من المتطوعين الاختصاصيين / أطباء، محامون،

باحثون اجتماعيون، ومعالجون نفسيون / بهدف ضمان حماية طالب المساعدة ومحاولة تأمين كافة احتياجاته المادية والصحية والمعنوية بما يضمن له حقوقه وأمنه ويعيد اعتباره داخل الأسرة والمجتمع.

4- لا تتحرك الجمعية للمساعدة إلا بناءاً على طلب خطي من الضحية أو طالب المساعدة أو ذويه حتى الدرجة الثانية أو ممن يسمح لهم القانون أن يكونوا أوصياء أو قيمين في حال عدم وجود  صاحب الشكوى او القريب أو عدم قدرتهم    على كتابة الطلب.

5 -    تعمل الجمعية بهذا الصدد وكمهمات حالية على:

§  مساندة المعتقلين السابقين

§  المطالبة بإعادة الاعتبار لمن جرّد منهم من حقوقه المدنية والسياسية.

§  المطالبة بعودتهم إلى وظائفهم السابقة مع دفع تعويضاتها.

§  تقديم مساعدات مادية ( عينية أو نقدية ) للمعتقلين أو لأسرهم وفقاً لإمكانات الجمعية.

واضافة الى ذلك تعمل الجمعية على إعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب وفقا ًلما يلي:     

§  تضمن الجمعية المساعدات الصحية المجانية لمن يحتاجها وعلى كافة الصعد الطبية و النفسية و الفيزيائية .

§  تضمن المساعدات القانونية المجانية "أو بأسعار رمزية" لمن يحتاجها بما يخص طالب المساعدة.

§  تضمن الجمعية المساعدات الاجتماعية والتي يقوم بها باحثون اجتماعيون بما يخدم طالب المساعدة.

§  كما تعمل الجمعية على وقف المعاملة المهينة والسيئة للأطفال والنساء والاعتداء عليهم داخل العائلة  ( العنف المنزلي أو الأسروي ) بكل الوسائل القانونية والسلمية الضرورية.

§  إقامة دورات تعليمية و تثقيفية و تدريبية مختصة بالمواضيع الآنفة الذكر .

تعتمد الجمعية في مواردها على:

1- التطوع من أصحاب الاختصاص،  ومن يرغب من المهتمين بالقضايا الإنسانية.

2- التبرعات الفردية.

3- تبرعات ومنح الجمعيات والمؤسسات الخيرية والهيئات الأخرى التي تعمل في ذات الإطار على أن لا تكون هذه التبرعات مرتبطة بأي شرط سياسي أو غيره مما يحرف الجمعية عن مسارها الإنساني والاجتماعي حصراً.

5- تعمل الجمعية وفقاً لقانون الجمعيات الساري في الجمهورية العربية السورية بما يخدم توجهاتها وأهدافها الإنسانية. وتأخذ بكل المواد الواردة فيه ماعدا تلك التي تمس استقلاليتها .

هيئات البرنامج :

1 - للجمعية مجلس استشاري تطوعي مؤلف من 15 عضو اضافة الى مدير البرنامج ، يحدد سياسة البرنامج وعمله الأساسي ويجتمع كل ثلاثة أشهر. أو كل ما دعت الضرورة لذلك.

2- هيئة تنسيق البرنامج مؤلفة من ستة أعضاء اضافة الى مدير البرنامج، يتم اختيارهم  بالتنسيق مع المجلس الاستشاري, ومن أعضائه, و هي هيئة تطوعية, و مهمتها إدارة أعمال الجمعية و التنسيق مع الجمعيات و الهيئات المحلية و الإقليمية و العالمية المعنية.

3- الهيئة التنفيذية و مهمتها متابعة الاعمال الادارية و المالية وغيرها من الاعمال ذات الطابع الإداري، مؤلفة من منسق برامج و مشاريع و عضوين لمتابعة البرامج و عضوين سكريتاريا و محاسب مالي ومسؤول موقع .

4- الهيئة الطبية.متابعة الاوضاع الطبية للمشتكين ودراسة احتياجاتهم الطبية

5- الهيئة القانونية لمتابعة القضايا و المساعدة القانونية للمشتكين .

6- مدير البرنامج و الذي يدير أعمال البرنامج و يربط بين هيئاته و يمثله و يوقع عنه

7- تحل الجمعية بقرار أغلبية أصوات المجلس الاستشاري وتقرر التبرع بأموالها إلى جمعيات خيرية التي تعمل في ذات المجال.

أعضاء المجلس الاستشاري: 

1- الدكتور المحامي: أكثم نعيسة - مدير البرنامج

2- الهيئة التأسيسية: مؤلفة من السادة:

1- الدكتور محمود صارم – جراح- دمشق

2- الأستاذ محمود مرعي – محامي - دمشق

3- الدكتور أسامة نعيسة – جراح أطفال - اللاذقية

4- الدكتور مسلم الزيبق – جراح - حلب

5- السيدة رشا خير بك – مهندسة - اللاذقية

6- الأستاذ بسام العيسمي – محامي - دمشق

7- الأستاذ ثائر الخطيب – محامي  - حلب

8- السيدة سهى عقيل – معالجة نفسية - دمشق

9- الدكتور عمار قربي -  حلب

10-       الدكتور راجي عثمان – جراح - اللاذقية

11-       الأستاذ فيصل بدر – محامي - دمشق

12-       الأستاذ رديف مصطفى – محامي - حلب

13-       الدكتور الياس حلياني - أستاذ جامعي  – صيدلة - دمشق

14-       الأستاذ عبد الكريم ريحاوي – رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان – دمشق

15-       عبد الرحيم غمازة – محامي - دمشق

3-  الهيئة التنفيذية مؤلفة من:

           1- مدير برامج:

           2- محاسب:

           3- سكرتاريا

           4- سكرتاريا

سيتم تعيينهم في وقت لاحق.

4- الهيئة القانونية: و مؤلفة من السادة:

                 1-أ. محمود مرعي

                 2-أ. بسا.م العيسمي

                 3-أ. ثائر الخطيب

                 4-أ .فيصل بدر

                 5-أ. رديف مصطف

                 6 – أ. عبد الرحيم غمازة

5- الهيئة الطبية مؤلفة من السادة :

                 1- د. أسامة نعيسة

                 2-  د.راجي عثمان

                 3- د. محمود صارم

                 4- د. مسلم الزيبق

                 5-  سهى عقيل

                 6- د. عمار قربي

                 7 – د. الياس حلياني

6-هيئة التنسيق:

اكثم نعيسة

عمار قربي

عبد الكريم ريحاوي

اسامة نعيسة

مسلم الزيبق

الياس حلياني

‏الخميس‏، 30‏ آذار‏، 2006

اعتقال الكاتب والصحفي محمد غانم

المركز الكردي للأخبار - الرقة

 أعلنت أسرة الكاتب, والصحفي محمد غانم عن اعتقاله من قبل دورية تابعة لفرع المخابرات العسكرية صباح اليوم الجمعة 31/3/2006 وذلك بعد أن قامت قسراً باقتياده من منزله إلى فرع دير الزور رغم أنه يقطن في محافظة الرقة.

وأكدت عائلة غانم أنه قامت دورية من المخابرات العسكرية باعتقال قسري للكاتب, و الصحفي الوطني المستقل محمد غانم , وبعد رفض  الكاتب الذهاب معهم , جاء العميد رئيس الفرع, وأخذ الكاتب محمد غانم بالقوة في حدود العاشرة, والنصف صباحاً حيث بقي المنزل محاصراً من دورية الأمن العسكري حوالي الساعة والنصف .

يذكر أنه هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها من قبل المخابرات العسكرية حيث اعتقل قبل سنتين في 12/3/2004 حيث بقي معتقلاً في فرع فلسطين لمدة 15 يوم حيث عُمل معاملة وحشية بمنعه حتى من قضاء حاجته, و حجزه في غرفة منفردة,  وقد اضرب عن الطعام,  وتعزي العائلة سبب اعتقاله إلى مواقفه الوطنية, و بسبب مهاجمته لعبد الحليم خدام.

ومحمد غانم كاتب وصحفي وقاص مواليد سورية - الرقة على شاطئ الفرات الطاهر عام 1955 م

حاصل على شهادة دار المعلمين العامة بحمص - سوريا عام 1975

يعمل معلما في مدارس مدينة الرقة .

أعماله المطبوعة

1 - العاملي رواية صادرة عن اتحاد الكتاب العرب دمشق عام 1991 م

2 - مجموعة قصصية بعنوان مقتل الصمت صادرة عن دار الحوار عام 1996 م

3 - نشر في الصحف والمجلات العربية  والسورية من عام 1975 م

له مجموعة من المقالات والقصص تبلغ أكثر من خمس مئة مقالة

4 - عمل محرراً في الصحافة الفلسطينية والخليجية ( الإمارات )

5 – حصل على جائزتين في القصة القصيرة  سورية عام 1976 م  وفلسطينية عام 1978 م

6 - كان من العرب الشباب الثمانية الذين ترشحوا لنيل جائزة الناقد للرواية في لندن عام 1990 م عن روايته  (

مشهورون لا يعرفهم أحد ) ولا تزال مخطوطة علماً أن الناقد جورج طرابيشي وصفها برواية حرب حقيقية على صفحات مجلة الناقد اللندنية .

7 - شارك في العمل الوطني السوري في فترة مبكرة من عمره

8 - التحق في صفوف المقاومة الفلسطينية  ( حركة فتح ) وقاتل في الأردن وجنوب لبنان ضد العدو الصهيوني

8 - ناصر القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي من أكثر من ثلاثين سنة  وقت لم يكن يسمع أحد بمظلومية الشعب الكردي

9 - مناصر لإخوته العراقيين ضد طغمة النظام العفلقي الفاشي وكل عراقي التقى به ساعده ولو بكلمة حلوة أو عزاء

10 – لا يزال على العهد لمناصرة المظلومين ومقاتل من أجل حرية الرأي والديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب بتقرر مصيرها من فلسطين إلى كردستان إلى دار فور وجنوب السودان إلى شعب الأمازيغ.

11 - ناشط في مجال محاربة الفساد والعمل من أجل دولة القانون بدل دولة العصابة .

12 - عمل مديرا لتحرير موقع مرآة سورية من لحظة تأسيسه لغاية تموز من عام 2004 م . وكان الموقع صوتا لكل المظلومين ومفتوحا على مختلف التيارات والاتجاهات السياسية الفكرية وعالج مختلف قضايا الشعب السوري والعراقي وعنى بقضية الشعب الكردي. 

بيــان

شددت السلطات السوريه في الآونه الأخيرة أجراءاتها بتقييد و قمع الحريات للمواطنيين ، و منع سفر بعضهم للخارج لأغراض أنسانية كالعلاج أو سعياً وراء لقمة العيش الذي ضاق به الوطن ، أو سياسية للحيلولة دون مشاركتهم في اللقاءات التي تجري حول الديموقراطية و حقوق الأنسان ، و الطرق و الوسائل لأنقاذ سوريه .

لقد شنت هذه السلطة الغاشمة حملات أعتقال متكررة لنشطاء حقوق الأنسان و المعارضين السياسيين من منظمات المجتمع المدني ، و كان أخرها أعتقال السيد فايز حلاق في 26-3-2006 و أحالته الى المحكمة العسكرية ، و أعتقال السيد هلال رجب عضو لجنة العمل الديموقراطي في مدينة اللاذقية صباح 27/3/2006 .

أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات عديدة ، هل هذه وسائل الأصلاح التي يبشر بها النظام ؟

و هل التضييق و التشديد على حريات المواطنين و منعهم من التنقل والسفر ، و الأعتقالات هي الطريقة المثلى لحماية الوطن و أنقاذه من التهديدات ؟

ان هذه التصرفات تدل دلالة قاطعة على أن حكام سوريه فاقدي أي أحساس وطني ، أو أحترام لحقوق الأنسان ، و تؤكد على أصرار النظام على نهجه المنحرف و المخالف للقانون و أبسط حقوق الأنسان .

أنها محاولة يائسة لتعطيل حركة المعارضة و شلها بعد أعلان دمشق و الخطوة النوعية الجديدة المتمثلة بتشكيل جبهة الخلاص الوطني التي تسعى لوضع آليه عمليه لحشد و تعبئة طاقات الشعب لأنتزاع حقوقه .

مما يفرض على الجميع رص الصفوف ،و توحيد المعارضة ، و عقد مؤتمر وطني ، وتهيئة الأمكانات لتتسارع حركتها لأسقاط النظام الذي بات لا مفر منه .

ان اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تدين كل الممارسات التي تنتهك حقوق الأنسان ، وتطالب بالأفراج فوراً عن كافة المعتقلين السياسيين و نشطاء حقوق الأنسان و التوقف عن الأبتزاز و الأرهاب و أصدار عفو عام ، و ألغاء حالة الطوارئ و منع تدخل الأجهزة الأمنية و أعتداءاتها على الحقوق المدنية و السياسية .

المتحدث الرسمي بأسم اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

المحامي محمد أحمد بكور

28/3/2006

موقع اللجنة : http://sdwc.jeeran.com

تصريح صحفي حول وفاة عسكري كردي من كوباني

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, أنه قد توفي العسكري المجند محمد ويسو علي, والدته شمسة تولد كوباني (عين العرب) /1987/ في قطعته العسكرية اللواء/157/ الكائنة في خربة الشياب, يوم البارحة الثلاثاء 28/آذار/2006 .

محمد ويسو علي, الذي التحق بالخدمة الإلزامية, كعسكري مجند منذ بداية شهر آذار /2006/ حيث زاره والده قبل أربعة أيام من وفاته, وكان وضعه طبيعياً.

محمد الذي تعرض للضرب الشديد من قبل المدربين القائمين على تدريبهم الرياضة, وهو يعاني من مرض الربو الأمر الذي لم يستطع أن  يتحمله فكانت النتيجة وفاته على يد هؤلاء المدربين الذين حاولوا بالقوة, والضرب إجباره على ممارسة الجري, وهو لا يستطيع صحياً القيام بذلك.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ تستنكر, وبشدة حادثة وفاة العسكري محمد ويسو علي على يد مدربيه, ولو حتى خطأً تطالب في الوقت نفسه ضرورة إحالة جثته للطبيب الشرعي, والقضاء المختص لينال كل مجرم ما اقترفت يداه. كما تستنكر اللجنة عدم تسليم الجثة لذويه, وإصرار السلطات العسكرية تسليمها للسلطات المحلية, ودفنها في مسقط رأسه في كوباني الأمر الذي يزيد الشكوك حول حادثة وفاته, وتطالب اللجنة السلطات المختصة التحقيق في كل حوادث القتل, والوفاة الغامضة التي طالت العديد من العساكر الكرد وهم يؤدون الخدمة الإلزامية.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

29/آذار/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

الشرطة تضرب وتهين مواطن أثناء عمله

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن المواطن سامر عقليي المكلف بالإشراف على توزيع الطعام للمرضى في نظارة مشفى ابن النفيس بدمشق , قد تعرض اليوم للضرب والسب والشتم من قبل أربع من شرطة نظارة المشفى لأنه منعهم من اخذ الفواكه استحقاقات المرضى .

إن هذا التصرف المشين من قبل شرطة المشفى يخاف القانون والدستور ويسيء لكل من يقوم بعمله بصدق وأمانة.

وتطالب المنظمة وزارة الداخلية بالتحقيق بالموضوع ومعاقبة الشرطة المعتدين على الموظف الذي يقوم بعمله بشكل أمين.

دمشق في 29/3/2006

مجلس الإدارة

بيان

توصيات المنتدى المدني الثاني الموازي للقمة العربية

شاركت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) ممثلة برئيس مجلس إدارتها المحامي مهند الحسني في اعمال المنتدى المدني الثاني الموازي للقمة العربية و الذي افتتح اعماله في الرباط عاصمة المغرب في السابع عشر من شباط 2006 و ذلك بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع  الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية، و بحضور ممثل عن الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني في 15 دولة عربية، بالإضافة لعدد من الصحفيين والأكاديميين ، وقد خرج المجتمعون بتوصيات يمكن تلخيصها بما يلي:

- ثّمن المجتمعون بالتقدير مشاركة ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية للمرة الثانية في مداولاته، و دعوا الجامعة العربية لفتح أبوابها أمام منظمات المجتمع المدني، وألا تقصرها على المنظمات التي توافق حكوماتها على تمتعها بوضع المراقب في الجامعة. وعلى السماح بحضور وسماع وجهات نظر ممثلين عن المنتدى المدني في اجتماعها المقرر في أبريل القادم بخصوص علاقة الجامعة بمنظمات المجتمع المدني.

- دعا المجتمعون كافة الحكومات العربية للالتزام بما قطعته على نفسها في قضية الإصلاح السياسي، والتي عبرت عنها من خلال "إعلان تونس من أجل تعزيز الحوار الديمقراطي"، الصادر عن القمة العربية في تونس في 22- 23 مايو 2004، وغيره من الإعلانات والوثائق الصادرة عن عدد من المؤتمرات التي عقدت برعاية هذه الحكومات. كما أكدوا على ضرورة الشروع الفوري في إزالة كافة القيود التشريعية والإدارية والأمنية المانعة من انطلاق الإصلاح السياسي في العالم العربي، وإعادة مواءمة التشريعات ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية.

- أعرب المجتمعون عن أسفهم لأن ما يقارب ربع الدول العربية لا تشهد انتخابات عامة تنافسية أصلا، فضلا عن القلق العميق إزاء حقيقة أن الانتخابات العامة في الدول التي تعرفها تعاني في أغلبها من انعدام الشفافية والنزاهة، ولا تؤدي إلي تداول السلطة، وذلك علي الرغم من التطورات الإيجابية المتمثلة في الانتخابات الفلسطينية والعراقية واللبنانية. وأكد المجتمعون على الدول العربية التي لا تعرف نظام الانتخاب إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التشريعية الكفيلة بضمان انتخابات تنافسية حقيقية تتيح لشعوبها الحق في اختيار ممثليهم بحرية، وفي الوقت ذاته ضمان دور فعال لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.

- شّدد المجتمعون على أولوية قضية التحول الديمقراطي على جدول أعمال المجتمع المدني، كما حثوا على قبول النتائج التي تترتب على الانتخابات العامة التنافسية، باعتبارها إحدى آليات التحول الديمقراطي، وطالما لم يجر تزوير لإرادة الناخبين.

- أشاد المجتمعون  بالتطورات الإيجابية في ديناميكية حركة المجتمع المدني في البلدان العربية، وأدانوا بقوة قيام عدد من الحكومات العربية، وخاصة تونس وسوريا والبحرين بالتضييق علي مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية والإصلاح خلال العام الأخير، والذي بلغ ذروته في  قمة المعلومات في تونس، ومنتدى دول الثمانية للمستقبل في البحرين في نوفمبر 2005، وقمة الشراكة الأورومتوسطية في نفس الشهر في برشلونة.

- ناشد المجتمعون الحكومات العربية لإزالة كافة القيود التشريعية والإدارية والأمنية على إنشاء وإدارة المنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية، والتخلي عن سياسات التحرش الأمني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية. وكشف مصير المفقودين والمختفين قسريا في عدد من البلدان العربية، وإطلاق الأحياء منهم، وتسليم رفات المتوفين إلى ذويهم.

-عبرّ المجتمعون عن ارتياحهم تجاه التحسن النسبي الذي شهدته أوضاع النساء في بعض الدول العربية، و لكنه في الوقت ذاته شعروا بالاستياء إزاء عدم قيام الحكومات العربية بالتنفيذ الدقيق للالتزامات المترتبة علي تصديقها علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستمرار تحفظ تلك الدول على بعض أهم مواد الاتفاقية، وعدم اتخاذ الاجرءات الكفيلة بتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة.

- شجب المجتمعون تردي أوضاع السلطة القضائية في العالم العربي وتحكم السلطة التنفيذية في شأنها تعيينا وترقية وتأديبا وعزلا، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة ثقة في السلطة القضائية الوطنية وزيادة المطالبات بتشكيل لجان التحقيق الدولية. لذلك دعى المنتدى الحكومات العربية لضمان استقلال القضاء وعدم التدخل في شئون العدالة ووقف التحرش الإداري والأمني بالقضاة، لاسيما في تونس ومصر.

- شدّد المجتمعون على ضرورة العمل على القضاء على كل أشكال الإفلات من العقاب، و أكدوا على مبدأ التكامل بين السلطات القضائية الدولية، والسلطات القضائية المحلية، وشددوا علي أهمية المحكمة الجنائية الدولية، وشجبوا محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية إعاقة عملها عبر توقيع اتفاقيات ثنائية تعفي الجنود الأمريكيين من المثول أمام المحكمة في حال دعت الأمور إلى ذلك. كما حثوا الحكومات على إعمال آليات العدالة الانتقالية عبر الاستفادة من تجربة "هيئة الإنصاف والمصالحة" في المغرب، وتطويرها والبناء عليها، لرد المظالم لأهلها وإنصاف الضحايا وكشف ما خفي من جوانب الحقيقة، وتسوية ملفات انتهاكات حقوق الإنسان.

- أدان المجتمعون السخرية من الرموز والمعتقدات الدينية باعتبار ذلك تخليا عن الشعور بالمسئولية وهو الشرط الملازم لحرية التعبير، و في الوقت ذاته أعربوا عن خشيتهم من  أن يؤدي تأجيج الحملة ضد مثل تلك التجاوزات إلي صرف الانتباه عن قضايا الإصلاح السياسي في المنطقة، والنيل من حرية التعبير الهش في عالم عربي لا تحترم حكوماته حق الجمهور في المعرفة، وتُسن فيه العديد من القوانين التي تعيق وجود وسائل إعلام مستقلة، وتقر عقوبة الحبس في قضايا الرأي، وتسمح بوصاية المؤسسات الدينية على حرية الفكر والإبداع .

- رحب المجتمعون باتفاقية السلام الشامل وصياغة الدستور الانتقالي في السودان، واعتبروها بمثابة تقدم مرحلي نحو ترسيخ السلام والديمقراطية، و وأعرب المجتمعون عن قلقهم العميق إزاء عدم التوصل إلى اتفاق بين حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة على نحو يؤدي إلي وضع حد للنزاع في دارفور، كما تناولوا بالنقد تراخي حكومة السودان في نزع سلاح المليشيات المسلحة "بالجنجويد " وعدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

- استهجن المجتمعون تذبذب سلوك المجتمع الدولي تجاه قضايا الإصلاح السياسي في المنطقة، فضلا عن ازدواجية المعايير في التعامل مع عدد من القضايا وخاصة فلسطين. كما دعوا للالتزام بإتباع معيار واحد تجاه كل قضايا العالم العربي، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وانتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة، و طالبوا باتخاذ مواقف معلنة جماعية وفردية إزائها، وأكدوا على ضرورة التوقف عن دعم الأنظمة السلطوية في العالم العربي للقيام بدور الشرطي الحارس من الهجرة ومن الإرهاب، بأساليب لا تخدم مصالح الشعوب، بل تغذي الإرهاب.

- أكدّ المجتمعون علي أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان في صورته الراهنة ما زال متناقضا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان وحقيقة أنه أدنى من كافة المواثيق الإقليمية والدولية المماثلة، و لذلك  عبروا عن استغرابهم من حقيقية أن دولة عربية واحدة فقط التي صادقت عليه, في حين امتنعت أكثر من نصف الدول العربية حتى عن التوقيع عليه. وأكدوا على إعادة النظر في الكثير من بنود الميثاق خاصة تلك التي تضع التشريعات المحلية في مرتبة أعلى منه في عدة أمور حيوية من جهة وعدم تضييق نطاق تطبيق عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها من جهة أخرى  وتجاهله للحق  في إجراء انتخابات حرة ونزيهة من ناحية ثالثة ،هذا فضلاً عن تلاعبه بحقوق المرأة، بما في ذلك حقها في منحها الجنسية لأبنائها عند تزوجها بأجنبي وتجاهله التام لدور المنظمات غير الحكومية.

دمشق 28/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+Telefax :   /  Mobile : 094/373363

إحالة فتية من معتقلي عيد النوروز إلى قاضي التحقيق بحلب

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر إعلامية وسياسية كردية  بخبر إحالة خمسة وثلاثين حدثاً (تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً) من الكرد والعرب إلى قاضي التحقيق الثالث بحلب. وكان هؤلاء وغيرهم اعتقلوا مساء يوم 20 آذار/مارس الجاري نتيجة حملة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها أجهزة المخابرات السورية في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود أثناء الاحتفال الكردي السلمي بعيد النوروز . وقد وجهت إليهم تهم (إلحاق الضرر بالأموال العامة ومقاومة السلطة وإثارة الشغب) بالدعوى رقم أساس /719/ تاريخ 27/3/2006، وقد تم إطلاق سراح ثمانية عشر منهم والباقي لا يزالون موقوفين، كما أن مصير عشرات المعتقلين الآخرين لازال مجهولاً من بينهم المحامي سربست شيخ إسماعيل زادة،....وأسماء المحالين لقاضي التحقيق هم:

أولاً - الموقوفون:

1.        محمد كوجر بن دوغان

2.        حنيف حسن بن أحمد

3.        جاكي شان عثمان خليل

4.        صلاح مراد بن زهير

5.        حسن محمد بن محمد

6.        محمد رومي بن بوزان

7.        خليل سلوم بن محمد

8.        شيار بكر بن سمير

9.        علي قوجة بن صلاح

10.    عبد القادر محمد بن شيخو

11.    أحمد بشير بن أحمد

12.    محمد امونة

13.    جميل خليل بن شكري

14.    محمد سليمان عبد الفتاح

15.    ماهر إبراهيم بن أحمد

16.    شيرو ملك نعسان

17.    هشام حسن

ثانياً- المطلق سراحهم:

1.        إبراهيم إبراهيم بن شيخو

2.        شادي دقس

3.        محمد منلا بن عمر

4.        حسن ناعية بن رستم

5.        عارف جاسم

6.        إبراهيم خليل العلي

7.        آراس حبش عزت

8.        محمد ديب

9.        عبد القادر بستاني

10.    نضال حازم

11.    خالد شيخ حمدو

12.    عبد الله صاغ

13.    إبراهيم العبو

14.    مصطفى سليمان

15.    محمد حسين بن عبد الحميد

16.    محمد خالد توفيق

17.    جلال محمد عمر

18.    صقر المحمد

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر منع السلطات السورية للمواطنين السوريين الأكراد من إحياء مناسباتهم، واستخدامها للقوة والعنف في تفريق المحتفلين ، واعتقال كثير من الفتيان والكهول المشاركين في الاحتفالات السلمية، وتعتبر ذلك كله انتهاكاً واضحاً لحقوقهم الطبيعية في ثقافتهم وتراثهم وحريتهم الشخصية وحقهم في التعبير عن الرأي والمعتقد.

وبالتالي تطالب اللجنة إطلاق سراح عشرات الموقوفين  الذين اعتقلتهم السلطات السورية أثناء احتفالهم بعيد النوروز في 20 و21 آذار/مارس الجاري، ووقف اضطهاد الأكراد السوريين بسبب ممارستهم لحقوقهم الثقافية. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/3/2006

أحكام شديدة بحق ثلاثة طلاب جامعيين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاماً شديدة بالسجن عشر سنوات بحق كل من:

1- محمد أسامة كاش من إدلب ، طالب في معهد الفتح، اعتقل في آب/أغسطس 2003

2- عبد الرحمن الشريف من درعا، طالب في كلية الشريعة، اعتقل في بداية عام 2004

3- حسين رجب العبود من دير الزور

وأفادت مصادر مطلعة في العاصمة السورية بأن هذه الأحكام الشديدة تعكس المناخ المخابراتي الذي طاش صوابه ويقوم بحملة شديدة من الاعتقالات والاضطهاد ضد القوى المعارضة المطالبة بالإصلاح أو التغيير.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى محكمة أمن الدولة باعتبارها استثنائية وغير قانونية وفي غاية التشدد وهي مقصلة أكثر من كونها محكمة، وفيها انتهاك واضح  لحقوق المعتقلين وتعوزها الشفافية وقلة المعلومات. ولذلك تطالب اللجنة إطلاق سراح المعتقلين فوراً وإن كان بحقهم أي تهمة فليقدموا إلى القضاء العادي ليحاكمهم وهم يتمتعون بحريتهم وحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أصدقاء حقوق الإنسان لمخاطبة السلطات السورية التي تمارس أقسى أنواع القمع والاضطهاد والاعتقالات في هذه الفترة ضد الناشطين الإنسانيين والمعارضين السياسيين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/3/2006

تصعيد جديد لحملة الاعتقالات

في تصعيد جديد لحملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة المخابرات السورية تم اعتقل السيد هلال رجب عضو لجنة العمل الديمقراطي في مدينة اللاذقية صباح  يوم أمس الاثنين 27/3/2006 . واعتقلت قبل ذلك بيوم (26/3/2006) الكاتب فايز حلاق بسبب رواية كان قد كتبها ثم أحيل يوم أمس (27/3/2006) إلى محكمة عسكرية. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الاعتقالات الأخيرة بما فيها القبض على هلال رجب وفايز حلاق تصعيداً غير مبرر للاعتقالات التعسفية والعشوائية، وتعتبر تقديمهم إلى المحاكم الاستثنائية والعسكرية مخالفة صريحة للدستور السوري والمواثيق الأممية التي وقعت عليها سورية، وتطالب بالإفراج الفوري عن هلال رجب وفايز حلاق وكافة المعتقلين، ومن بحقه تهمه قانونية فليحال إلى القضاء العادي وهو يتمتع بحريته وحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/3/2006

توثيق أسماء بعض المعتقلين

على خلفية مسير حي الأشرفية بحلب

  وثقت منظمتنا بواسطة زملائنا بحلب أسماء بعض المعتقلين الكرد على خلفية مسيرة الشموع السلمية الديمقراطية التي جرت عشية عيد نوروز ( العيد القومي للشعب الكردي )، في 20 / 3 / 2006م، في حي الأشرفية بمدينة حلب، والذين تم تحويلهم إلى قاضي التحقيق الثالث بحلب، وكذلك أسماء بعض المواطنين الكرد الذين لا يزالوا لدى الأجهزة الأمنية، وكذلك أسماء بعض الذين تم إطلاق سراحهم خلال اليومين الماضيين. وكون الاعتقالات كانت عشوائية فقد وجد بين المعتقلين بعض المواطنين العرب والتركمان، هذا وقد أكد زملائنا إن معضم هؤلاء قد تعرض للتعذيب الشديد أثناء إعتقالهم لدى الأجهزة الأمنية.

 اولاً: أسماء المعتقلين الأحاث الذين تم تحويلهم إلى قاضي التحقيق الثالث بحلب:

1- محمد كوجر دوغان. 2- حنيف حسن بن أحمد. 3- جاكيشان عثمان بن خليل. 4- صلاح مراد بن زهير. 5- حسن محمد بن محمد. 6- علي حسن بن اكبر ( تركماني ). 7- محمد رومي بن بوزان. 8- خليل سلوم بن محمد ( عربي).9- شيار بكر بن سمير. 10- علي خوجة بن صلاح. 11- عبد القادر محمد بن شيخو( تركماني ) 12- أحمد محمد بشير. 13- محمد أمونة. 14- جميل خليل بن شكري. 15- إبراهيم خليل العلي. 16- ماهر إبراهيم بن أحمد. 17- شيرو مل نعسان. 18- هشام حسن بن مزيد. 19- محمد خالد خالد.

 ثانياً: أسماء المعتقلين الذين لا يزالوا لدى الأجهزة الأمنية:

1-  محمد علي عيسى. 2- فرهاد جمال جمعة. 3- زيلاف مسلم بن حسن. 4- صلاح إسماعيل بن مصطفى. 5- إبراهيم حاج يوسف. 6- صلاح أحمد القاسم. 7- كاميران بلال بن رمزي. 8- بشير جعفر بن رشيد. 9- عدنان شمو. 10- أحمد بلكو. 11- محمد سليمان كوسا( مصاب في مشفى الرازي ). 12- أدهم حسن العمر. 13- فخري بريم بن عزيز. 14- زيبار كوجر. 15- خليل عمر بن سعيد. 16- محمد عصمت سليمان. 17- أدريس يوسف بن حسين. 18- جكرخوين حمو بن جميل. 19- محمد سعيد يوسف. 20- أحمد قره أحمد. 21- رفعت عمر عباس. 22- صباح العمر. 23- عيدو وقاس. 24- علي حاجي بن محمد. 25- سربست شيخ زادة ( محامي ). 26- محمد محمود مستو بن زكريا. 27- محمد كور مستو بن زكريا. 28- أحمد بن محمد. 29- جاكدار حبيب بن أحمد. 30- محمد حميد العمر.31- شورشفان محمود داوود.32- سمير كور مستو بن رفعت.

 ثالثاً: أسماء بعض الأحداث الذين تم إطلاق سراحهم: حيث تبين آثار التعذيب على أجادهم في أحاء مختلفة .

1- إبراهيم إبراهيم محمد. 2- محمد منلا بن عمر. 3- حسن ناعية بن رستم. 4- عارف جاسم. 5- محمد سليمان بن عبد الفتاح. 6- آراس حبش بن عزت. 7- عبد القادر محمد بن شيخو. 8- عبد القادر بستني( عربي ) 9- نضال خازن ( عربي ). 10- عبد الله صباغ ( عربي ). 11- إبراهيم أحمد العبد ( عربي ). 12- مصطفى إبراهيم سليمان. 13- سفر محمد سفر. 14- جلال محمد حسن. 15- هشام حسن بن فريد. 16- محمد حسين عبد الحميد بن محمد. 17- شادي وقاس.

28 م 3 / 2006م

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( dad)

تصريح

الحرية للمحامي الأستاذ سربست شيخ زادة

  لا يزال المحامي الأستاذ سربست شيخ زادة معتقلا" لدى فرع الأمن السياسي بحلب على خلفية قمع السلطات الأمنية السورية بشكل وحشي لمسيرة الشموع السلمية الديمقراطية التي جرت في 20 / 3 / 2006م، أي ليلة عيد نوروز ( العيد القومي للشعب الكردي ) في حي الأشرفية بحلب.

  ويذكر إن السلطات الأمنية السورية استخدمت في قمع هذه المسيرة الضرب العشوائي بالعصي والكرابيج والغازات المسيلة للدموع...الخ. وأدى ذلك إلى وقوع العشرات من الجرحى وإغماء العديد من المواطنين نتيجة الضرب المبرح، كما تم اعتقال العشرات من المواطنين الكرد، حيث يعتقد إن عددهم يفوق المئة شخص.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نطالب بإطلاق سراح المحامي الأستاذ سربست شيخ زادة فورا"، وكذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين الكرد على خلفية مسيرة حي الأشرفية، والتعويض عن الجرحى جراء العنف المستخدم مع الجماهير، كما ندين الممارسات اللامسؤولة للسلطات الأمنية واستخدام العنف غير المبرر مع المواطنين الذي يشكل خرقا" للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تنص المادة / 20 / الفقرة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: ( لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية )، كما تنص المادة / 9 / الفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: ( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا" ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا" للإجراء المقرر فيه )، وكذلك فإن المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على إنه ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ). كما نطالب بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير.

24 / 3 / 2006م

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

وكذلك المادة /10/ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

اعتقلت الأجهزة الأمنية  ظهر أمس الكاتب السـوري فايز الحلاق  مواليد 1947 متزوج وله أربعة أولاد ، لأسـباب لم يتسن لنا التأكد منها .

تعبر المنظمة السورية عن قلقها تجاه استمرار مسلسل الإعتقال السياسي و تلفت نظر السلطات الأمنية للوضع الصحي الحرج للمعتقل و تطالب المنظمة السـلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الإعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد.

دمشـق   27/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile: 094/373363

الحرية

للشعب السوري

الحرية لسمير نشار

اعتقل في مكتبه الأستاذ سمير النشار الناطق الرسمي باسم الوطنيين الأحرار.

مطالِبون بالحرية.. لن نمل، وسيظل تواتر أخبار الاعتقالات في سورية تدفعنا إلى المطالبة بالمزيد من الحرية. أخبار الاعتقالات في سورية لا تنقطع، ولا يوازيها إلا أخبار القتل في العراق، أو التدمير والاغتيال في فلسطين. فإلى متى؟! سؤال لا بد للمجموعة الحاكمة أن تجيب عليه.

إلى متى سيظل ترويع الناس، وتهديد أمنهم، واحتجاز حرياتهم، وهدر طاقاتهم وأوقاتهم خلف القضبان ديدناً ونهجاً؟! إلى متى سيشغل المواطن بأمنه ليحال بينه وبين التفكير بالدفاع عن وطنه وحمايته من المهددات.

المؤامرة واضحة المعالم.. فإشغال المواطن بقوته، وتعليم أطفاله، وهم مسكنه ودوائه، ثم التصدي لكل من يفلت من هذه الشراك بسيف الإرهاب؛ كل هذا يقصد منه أن ينسى المواطن القضايا الكبرى، أن ينسى الجولان المضاع والفساد المستشري والمال المنهوب والحرية الموؤودة. مرة أخرى الحرية لسمير النشار، ولكل معتقلي الرأي والضمير في سورية.

مركز الشرق العربي 28/3/2006

اعتقال سمير النشار وإحالة علي العبد الله إلى القضاء العسكري 

حملة النظام السوري ضد المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والإنساني مستمرة بشكل تصعيدي خطير، فإثر اعتقال علي العبد الله وإحالته إلى القضاء العسكري واعتقال ولدية عمر ومحمد  وابن أخيه صلاح واعتقال المحامي نجاتي طيارة، قامت السلطات المخابراتية السورية باعتقال المحامي سامي النشار ، عضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق من مكتبه في حلب مساء يوم السبت الماضي 25/3/2006 بدون توضيح الأسباب.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر أسلوب الاعتقال العشوائي غير المبرر الذي تستخدمه السلطة تجاه المعارضين والناشطين في المجال الحقوقي الإنساني وتطالبها بالإفراج الفوري عن سمير النشار وعن علي العبدلله وأفراد أسرته ونجاتي طيارة وكافة المعتقلين الآخرين. وتطالبها باحترام حرية التعبير عن الرأي.  كما تدعو اللجنة كافة أصدقاء حقوق الإنسان للتضامن مع معاناة الناشطين السوريين والاحتجاج ضد الحملة التصعيدية الخطيرة ضد المواطنين الذين يحاولون التعبير عن آرائهم في قضايا تهم  الشعب والوطن.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/3/2006

استمرار اعتقال مواطنين كرد في دمشق

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, ولجنة حقوق الإنسان الكردي في سورية (ماف) عن استمرار اعتقال كلاً من المواطنين الكرد زبير عبد الرحمن رجب من ناحية الدرباسية, ويبلغ من العمر عشرين سنة, ومحمود علي محمد من القامشلي مواليد /1976/ من أحد الشوارع القريبة من ساحة الاعتصام  منذ الثاني عشر من آذار /2006/ وذلك على خلفية تواجدهم في مكان الاعتصام السلمي الذي تم في دمشق بمناسبة الذكرى الثانية للأحداث الدامية في القامشلي, والمناطق الكردية الأخرى.

زبير, ومحمود الذي ألقي القبض عليهما من قبل الأمن السياسي, ومن ثم حولا إلى القضاء العسكري, وهما الآن في سجن عدرا من دون أن توجه لهم إلى هذه اللحظة أية تهمة, وقد تأكد تعرضهما للتعذيب.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, ولجنة حقوق الإنسان الكردي في سورية (ماف) تدينان, وبشدة مسلسل الاعتقالات العشوائية التي ينتهجها الأمن السوري ضد كل أطياف الشعب السوري, وخاصة الكرد منهم حيث يشكل هذا أكبر خرق, وتعدي سافر لأبسط حقوق الإنسان, وتطالبان في الوقت نفسه ضرورة إطلاق سراحمها, وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

لجنة حقوق الإنسان الكردي في سورية (ماف)

25/آذار/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org 

بيـــان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن قوات الأمن السورية قد اعتقلت الكاتب فايز الحلاق بتاريخ 26\3\2006 على خلفية رواية كان قد كتبها , وأحيل إلى القضاء العسكري بتاريخ 27\3\2006 .

كما اعتقل المواطن هلال رجب عضو لجنة العمل الديمقراطي في مدينة اللاذقية وهي هيئة اجتماعية ثقافية سياسية بتاريخ 27\3\2006 التاسعة صباحاً .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ترى إن تصاعد وتيرة الاعتقال السياسي والإحالة إلى المحاكم الاستثنائية مخالفة صريحة للدستور السوري وتطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء العادي.

27/3/2006

مجلس الاداره

النصرة لعلي العبد الله

يبدو أن بعض الناس لا يملون . وكان مما حفظ الناس من كلام النبوة الأولى (إن لم تسح فاصنع ما شئت) والذين ما زالوا يعتقلون الأحرار لم يدركوا بعد أن النشاط المعارض هو أحد الحقوق الأساسية مثله مثل الشمس والماء والهواء ..

النصرة لعلي العبد الله  ولكل معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية .

مدير مركز الشرق العربي

زهير سالم

26/3/2006

بيان التجمع السوري الديمقراطي -كندا

ان التجمع السوري الديمقراطي في كندا يدين مجددا اشد الادانة استمرارية النظام الحاكم في قمعيتة و عناده بمواصلة الاعتقالات التعسفية لقوى الحراك الديمقراطي السلمي في سوريا, و ذلك باعتقاله يوم السبت الموافق  25-03- 2006الناشط السوري الاستاذ سمير نشار.

ان هذه الهجمة الشرسه من الاعتقالات المريبة من قبل النظام الحاكم و اجهزته  الامنية لتخويف و ترويع المواطنين اللآمنين و لاسيما المطالبين منهم بنظام ديمقراطي ودولة القانون العادل الذي يحترم و يكفل لكل مواطنين حقوقه وكرامته, ان هذه الهجمة المدانة من قبل كل قوى الحرية في سورية والعالم لن تزيدنا الا اصرارا و تمسكا بمطالبنا العادلة في حياة حرة كريمة آمنة.

نحن في التجمع السوري الديمقراطي في كندا نجدد ادانتا الشديده لمثل هذه الأعمال القمعية و نطالب بالافراج الفوري عن الناشط سمير نشاروكافة معتقلين الرأي و الناشطين في مجال المجتمع المدني في سوريا.

عيسى بريك

رئيس التجمع الديمقراطي -كندا

مروان مصري

الناطق الرسمي للتجمع السوري الديمقراطي-كندا

26-03-2006

تصريــح

   في يوم 20/3/2006م مساءاً، أقدمت سلطات أمنية في حلب(منطقتي الأشرفية وشيخ مقصود) على شن حملة اعتقالات عشوائية بحق العشرات من المواطنين الكرد رافقها ضرب همجي بالعصي، تسبب بجرح البعض وإصابة آخرين برضوض في الرأس، تم نقلهم فيما بعد إلى سجن حلب المركزي بحيث وصل تعدادهم ما ينوف المائة معتقل دون ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها سوى مشاركتهم في تعبير رمزي ضمن مناطق تواجدهم وذلك بمناسبة حلول ليلة عيد نوروز الذي يحتفل به الشعب الكردي مع قدوم فصل الربيع  من كل عام بمثابة تقليد مجتمعي حضاري ينبذ كل ما هو مسيء للإنسان أو مؤذٍ لجمال الطبيعة والممتلكات،...إلا أن السلطات المعنية أبت أن تتفهم الحالة، ولجأت بحمية إلى استعمال أقسى أساليب القمع والترويع، وكذلك إطلاق شتائم مخزية بحق هذه المناسبة، تخللتها مساعٍ خبيثة لتأليب الرأي العام العربي ضد أبناء الشعب الكردي، ليتسبب هذا السلوك المنفلت للأجهزة الأمنية بإلحاق الأذى بالسلم الأهلي وإحداث أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مما أثار موجة قلق واستنكار لدى مختلف الأوساط والشرائح الاجتماعية في محافظة حلب بصرف النظر عن الانتماء الديني أو القومي والمناطقي.

إننا في الوقت الذي نشجب فيه الاعتقال الكيفي بحق أي كان جملة وتفصيلاً، نبدي قلقنا العميق وإدانتنا حيال هذه الحملة الشعواء من الاعتقال الكيفي والتعذيب الذي طال أكثر من مائة من المواطنين الكرد في حلب، نناشد جميع الغيارى المهتمين بالشأن العام وخصوصاً الفعاليات الوطنية والأحزاب والمنظمات الديمقراطية ومحبي حقوق الإنسان  برفع أصواتها والتدخل السريع للإفراج الفوري عن جميع أولئك المعتقلين الأبرياء ضحايا العسف والقمع والظلم التي تمارسها السلطات المسؤولة في ظل استمرار الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

26/3/2006

بيان 

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

تدين الإعتقالات العشوائية في سورية

اعتقلت الأجهزة القمعية ( الأمنية ) الكاتب علي العبدالله الناشط في لجان احياء المجتمع المدني بمداهمة بيته يوم : 23 /3/2006 , وكانت قد اعتقلت ابنه محمد العبدالله يوم : 18 / 3 2006, وابنه الآخر عمر العبدالله , كما اعتقلت الأستاذ نجاتي طيارة نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية , وبنفس السياق العشوائي تم استدعاء الدكتورة فداء أكرم الحوراني إلى أحد فروع أجهزة الأمن في دمشق .

 إن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تدين وتستنكر بشدة استمرار حملات الإعتقالات العشوائية التي تطال نشطاء حقوق الإنسان ولجان إحياء المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام وخارج إطار القانون وتعتبر ذلك انتهاك للحريات الأساسية للبلاد وعدم احترام حقوق الإنسان وعلى مختلف المستويات , وترى في هذا العمل استمرار النهج القمعي الذي يضر استقرار البلاد ويؤكد على سلوك النظام الذي يقيد الحريات العامة والذي سار عليه ولايزال ضاربا ً عرض الحائط حقوق الشعب وكل المواثيق المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

إن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم وعن كل السجناء السياسيين والتوقف عن ممارسة هذه الممارسات التي تتعارض مع استقرارالبلاد

الدكتور / نصر حسن

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي / أوروبا

لجـان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيـان

الاعتقال التعسفي في سورية جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، إن دورية من جهاز الأمن العسكري في مدينة حلب قد اعتقلت السيد سمير نشار عضو لجان إحياء المجتمع المدني وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق من مكتبه الساعة التاسعة والنصف من مساء هذا اليوم 25/3/2006. ولم نتمكن من معرفة أسباب الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان.

إن ( ل د ح ) تدين وبشدة اعتقال المواطن سمير نشار ، وترى فيه استمرار لحملة الاعتقال التعسفي التي طالت ،في الأيام الأخيرة، بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين والطلبة ، وترى في هذا الاعتقال تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العاملين في الشأن العام في سورية، وانتهاك منظم للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد سمير نشار، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وترى( ل د ح ) أن حملات الاعتقال الأخيرة تؤكد شكوكها بشأن جدية السلطات في احترام حق المواطن في التعبير نفسه سلميا. كما ترى أن مثل هذه الانتهاكات يؤكد عدم استجابة السلطات السورية لمطالب القوى السياسية بضرورة الإصلاح السياسي ومطالب ( ل د ح ) التي أكدت فيها على الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة للبلاد .وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما نؤكد مطالبتنا جميع الهيئات المدنية والحقوقية, المحلية والإقليمية والدولية, بالضغط على الحكومة السورية, لوقف مسيرة الانتهاكات بحق المواطنين السوريين.

دمشق 25/3/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا / مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

تصريح صحفي حول اعتقال نشار وتحويل العبد الله إلى القضاء

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, أن إحدى الفرع الأمنية في مدينة حلب, قامت مساء أمس السبت 25/آذار/2006 باعتقال عضو اللجنة المؤقتة في إعلان دمشق, الناشط السياسي سمير شنار, وذلك من مكتبه.

كما وعلمت اللجنة من مواقع إلكترونية, أن السلطات الأمنية قد حولت الكاتب, والناشط في مجال حقوق الإنسان عي العبد الله إلى القضاء, وذلك بتهمة إقدامه على دس الدسائس, و التهجم على السلطة التشريعية, و الإساءة إلى السلطات, وسيحال إلى القضاء المختص ليحاكم حسب قانون العقوبات السوري.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ تستنكر, وبشدة مسلسل الاعتقالات العشوائية, واللا قانونية التي ينتهجها الأمن السوري في الأوساط السياسية, والحقوقية خاصة, واستمرارها في إحالة الناشطين السياسيين, والحقوقيين إلى المحاكم الاستثنائية المخالفة حتى للقانون السوري, تطالب السلطات بالكف عن هكذا ممارسات لا إنسانية, ولا قانونية, وتطالب المنظمات الدولية, وكافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل لدى السلطات السورية لمنعها من الاستمرار في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان السوري بكل أطيافه, وألوانه.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

26/آذار/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيــــان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه في مساء اليوم 25-3-2006تم اعتقال سمير نشار عضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق من مكتبه في حلب , وسبق ذلك استدعاءات لعدد من أعضاء اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تبدي قلقها من تصاعد وتيرة الاعتقال السياسي في سورية مما يهدد الوحدة الوطنية في وقت نحن بأشد الحاجة إليها , وتطالب السلطات السورية بالالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها وبالدستور السورية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين واللجوء إلى القضاء العادي عند وجود أية تهمة لأي مواطن .

دمشق في 25/3/2006

مجلس الإدارة                

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح.

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

بيان

اعتقلت أجهزة المخابرات حوالي الســـاعة التاسعة والنصف من مســاء اليوم الأســتاذ سمير نشــار الناطق الإعلامي لتحالف الوطنيين الأحرار وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق من مكتبه في حي العزيزية أمام نادي حلب.

تدين المنظمة الســورية لحقوق الإنسـان الإعتقال التعســـفي بجميع صوره وأشكاله وتطالب الحكومة الســورية بطي هذا الملف وإطلاق سـراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وتنبه للوضع الصحي الحرج للأســتاذ سمير نشار كونه مريض بآفات قلبية مزمنة وتؤكد على الحكومة السورية احترام الحق في التفكير والتعبير والتجمع السلمي و ضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها.

دمشــق 25/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile: 094/373363

تصريح صحفي

حول اعتقال سمير نشار وتحويل علي العبدالله إلى المحكمة

وصدور أحكام بحق مواطنين كرد

قامت جهة أمنية في مدينة حلب الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت 25 / 3 / 2006م، باعتقال الأستاذ سمير نشار الناطق الإعلامي باسم تحالف الوطنيين الأحرار وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق، وذلك من مكتبه الخاص.

  ومن جهة أخرى علمت منظمتنا، إن السلطات الأمنية في دمشق، قد أحالت الكاتب والنا شط قي لجان أحياء المجتمع المدني الأستاذ علي العبدالله، إلى القضاء بتهمة دس الدسائس والتهجم على السلطة التشريعية والإساءة إلى السلطات، ليحاكم أمام المحاكم المختصة وفق قانون العقوبات السوري العام.

  وفي هذا اليوم الأحد 26 / 3 / 2006م، تم تقديم مجموعة من المواطنين من أبناء شعبنا الكردي إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، حيث حكمت هذه المحكمة السيئة الصيت على كل من:

1- محي الدين علي عطو بالسجن لمدة / 15 / سنة نتيجة التكرار وتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة / 7,5 / .

2- عصمت إبراهيم بالسجن لمدة / 5 / سنوات وتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة / 2,5 / . وتم تأجيل محاكمة كل من:  1- فريد شيخو بن بكر، إلى يوم 23 / 4 / 2006م، للدفاع.

2- سعد قاسم بن عارف، إلى يوم 23 / 4 / 2006م، للتدقيق.

  وفي الوقت نفسه حكمت محكمة أمن الدولة على المواطن السوري ( حسن عبود ) بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإسلامية، وفق المواد / 306 / و / 204 / من قانون العقوبات السوري العام.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين فيه بشدة اعتقال الأستاذ سمير نشار، نطالب بالإفراج عنه فورا"، وإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب حرية الرأي والتعبير، ونطالب السلطات السورية باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما ندين أيضا" تحويل الأستاذ علي العبدالله إلى القضاء، ونطالب السلطات السورية بتحقيق سيادة القانون واستقلالية القضاء وفصل السلطات، وندين أيضا" الأحكام الجائرة على مناضلي شعبنا الكردي، ونطالب بإلغاء القضاء الاستثنائي وبشكل خاص محكمة أمن الدولة، وبضرورة إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا.

26 / 3 / 2006م

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ