|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
المخابرات
السورية مستمرة في فرض القيود على حرية
التعبير :
اعتقال
أسامة قريو
•
" لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو
نفيه تعسفاً "
(
المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان )
•
" لكل فرد حق في الحرية والأمان على
شخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً
ولا يجوز
حرمان
أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون
وطبقاً للإجراء المقرر فيه "
(
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية )
•
" لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي
والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق
الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية
وسيلة ودونما اعتبار للحدود "0
(
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
)
علم
المركز الكردي للدراسات الديمقراطية أن
فرع مخابرات أمن الدولة في مدينة "
قامشلي ", قد قام في يوم الأربعاء 27
فبراير 2008 مساء باعتقال الكاتب والناشط
الحقوقي الشاب " أسامة إدور قريو " بعد
استدعائه من قبل مفرزة أمن الدولة في
الحسكة وإحالته إلى الفرع المذكور, لأسباب
لم يتسن التأكد منها بعد, وإن كان يرجح
اعتقاله لنشاطه في حقل الشأن العام وبسبب
من كتاباته, ولا سيما مقاله الأخير المعنون
ب : " اللاءات الثلاث الجديدة : لا غاز, لا
مازوت, لا كهرباء ", المنشور في العديد من
مواقع الانترنت, إذ سبق وأن تم استجوابه
عليه ومن قبل الفرع الأمني نفسه.
يذكر
أن " أسامة إدور قريو " من مواليد عام
1977 في قرية " تل جمعة " التابعة لناحية
" تل تمر " في محافظة الحسكة, وكان يعمل
مدرساً للغة الإنكليزية في " تل تمر ",
والده " إدور قريو ", والدته " ماري
ميرزا ", متزوج من السيدة " سهيلة "
وهو من المكون الآثوري .
المركز
الكردي للدراسات الديمقراطية يعتبر هذه
الحلقة الأمنية الانتهاكية السورية
الجديدة استمراراً في فرض القيود على حرية
التعبير, ما يعد انتهاكاً للدستور السوري
وللقانون الدولي لحقوق الإنسان فالمركز
يرى أن استدعاء الكاتب والناشط الشاب "
أسامة قريو " واعتقاله لاحقاً لمجرد أنه
عبر عن رأي أمراً متعارضاً تماماً مع
الدستور السوري الذي نص في المادة / 38 / أن
لكل مواطن " الحق في أن يعرب عن رأيه
وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل
التعبير الأخرى وان يسهم في الرقابة والنقد
البناء ", وكذلك متعارضاً مع ما نصت عليه
المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
إن
المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ
يؤكد على تزايد الاعتقالات والاستدعاءات
الأمنية, بصورة خارجة على روح ونص الدستور
السوري ومنافية له, ليطالب السلطات السورية
بضرورة الإفراج الفوري عن الناشط " أسامة
إدور قريو ", وإطلاق سراح جميع المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي, كما ويطالب بوقف
عمليات الاعتقال, وطي هذا الملف نهائياً,
ويطالبها بإطلاق الحريات العامة التي
كفلها الدستور السوري والاتفاقيات
والمواثيق العالمية وفي الصدارة منها
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البلاد,
ويتوجب على الحكومة السورية أن تظهر
التزاماً حقيقياً في السماح لمواطنيها
بالتعبير السلمي عن آرائهم, كما ويطالب
المركز السلطات السورية بضمان عدم تعرض "
أسامة إدور قريو " للتعذيب أو سوء
المعاملة, ويعيد المركز الكردي للدراسات
الديمقراطية المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ
السارية في البلاد منذ عام 1963 , والتي تعتبر
إحدى أهم الأسباب في انتهاك حرية الرأي
والتعبير, فبموجب قانون الطوارئ يحق للسلطة
التنفيذية اتخاذ ما يحلو لها من الإجراءات
التعسفية.
المركز
الكردي للدراسات الديمقراطية
29
فبراير 2008
www.kurdcds.org
kurdcds@gmail.com
الحرية
للديمقراطيين السوريين
الحرية
لأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق
لا تكف
السلطات السورية عن إظهار مدى شراسة
أجهزتها الأمنية في مواجهة المواطنين
والديمقراطيين في بلدنا. فبعد الاستدعاءات
المكثَّفة في شهر كانون الأول / ديسمبر
الماضي، والتي لحقها اعتقال العديد من
أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، أمثال
السيدة فداء حوراني، والسادة أكرم البني
ورياض سيف وفايز سارة وغيرهم، استمرت هذه
الحملة بأوجه متعدِّدة تحقيقاً وسجناً
وتعذيباً وإحالةً إلى المحاكم. وجاء مؤخراً
اعتقال عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق
الدكتور كمال مويل ليضاف إلى قائمة
الناشطين الاثني عشر الذي كانوا أُضيفوا
بدورهم إلى قائمة المعتقلين السياسيين في
سورية، من أمثال الدكتور عارف دليلة
والسيدين أنور البني وميشيل كيلو.
إن
لجنة التنسيق إذ تدين هذا الاعتقال الجديد
فإنها تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين
السياسيين فورا، ووقف الحملات على
الديمقراطيين السوريين، والكف عن سياسة
التعذيب والإحالة إلى محاكم قرا قوش التي
لا تُصْدٍرُ أحكامها إلا بناءً على تعليمات
وأهواء أجهزة الأمن.
وغني
عن القول إن بلدنا بحاجة كي ما يَبني حاضره
ومستقبله إلى القطيعة مع نظام الاستبداد
القائم في دمشق منذ 38 عاماً، وبناء نظام
سياسي ديمقراطي جديد يُعبِّر عن طموحات
الناس في دولة حديثة، دولة حقٍ وقانونٍ
تسودها الحرية والديمقراطية، وتَحترم حقوق
الإنسان واستقلال القضاء، دولة تَنفُض عن
بلدنا القمع والاحتلال والفقر والفساد.
لجنة
التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في
سورية
29
شبالط / فبراير 2008
التجمع
الديمقراطي الآشوري السوري - سوريا
بيان
لا
يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه
تعسفياً
(
المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
)
بموازاة
موجة الغلاء واشتداد الأزمة الاقتصادية
والمعيشية واستفحال آفة الفساد في
البلاد،بدأت أجهزة المخابرات السورية
بحملة جديدة من الاستدعاءات والاعتقالات
التعسفية والغير مبررة لنشطاء الحراك
الديمقراطي والحقوقي المعارض.طالت حتى
الآن العشرات منهم ومن مختلف الاتجاهات
السياسية والانتماءات القومية،عرباً
وآشوريين وأكراداً.وذلك خلافاً لمبادئ
الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948وإعلان
الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن
حقوق الإنسان الصادر لعام 1988، اللذان وقعت
عليهما الدولة السورية.
وعلى
الرغم من الاستياء العام الذي تركته هذه
الاعتقالات في الشارع السوري، وسيل من
بيانات الشجب والادانة لها،صدرت عن منظمات
وهيئات وطنية سورية واقليمية ودولية معنية
بالدفاع عن الحريات وحقوق الانسان،لم توقف
سلطات الأمن السورية حملتها على قوى
المعارضة الوطنية،لا بل زادت من تشديد
قبضتها الأمنية على المجتمع وهي مستمرة في
انتهاك حقوق وحريات المواطن السوري من خلال
اعتقال المزيد من المثقفين والكتاب
المعارضين لسياسات ونهج النظام.وفيما
يعتقد على خلفية نشاطاته وكتباته
السياسية، قام جهاز أمن الدولة بمدينة
القامشلي بتاريخ 27
شباط ومن دون مذكرة توقيف قضائية، باعتقال
الناشط والاعلامي الآشوري (اسامة ادور موسى)،من
كوادر (المنظمة الآثورية الديمقراطية)،وتم
نقله في اليوم التالي الى ادارة أمن الدولة
بدمشق.
من
المؤسف جداً، أن يأتي اعتقال الناشط (اسامة
موسى) في مرحلة كان ينتظر آشوريو سوريا(سريان/كلدان)
أن تعترف الحكومة السورية
دستورياً بهم كشعب سوري أصيل ومنحهم
حقوقهم القومية والديمقراطية المشروعة
التي طالب بها التجمع الديمقراطي الآشوري
السوري في مذكرة له رفعها الى الرئيس بشار
الأسد بتاريخ 9-12-2007.
في
الوقت الذي يدين ويشجب بشدة التجمع
الديمقراطي الآشوري السوري الاعتقالات
التعسفية في البلاد،يعلن تضامنه وتعاطفه
مع الناشط اسامة ادور موسى ومع جميع معتقلي
الراي والضمير،من قوى (اعلان دمشق) وغيرهم
في السجون السورية،ويطالب بالافراج الفوري
عنهم.ويرى التجمع الآشوري بأن المصلحة
الوطنية تستوجب طي ملف الاعتقال السياسي و
البدء بتنفيذ حقيقي وجدي
لعملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية
التي يتحدث عنها الحكم و إرساء ثقافة
الحوار والتسامح والديمقراطية في البلاد
وبما يضمن تحصين الوحدة الوطنية بين جميع
مكونات وقوميات المجتمع السوري.
التجمع
الديمقراطي الآشوري السوري
سوريا:
29 شباط 2008
--
منظمة
حريات وحقوق للدفاع عن حرية المعتقد
وحقوق الأقليات الدينية والقومية (
حريات )
freedoms.rights@gmail.com
ترحيل
الطبيب غازي عليان زوج د. فداء الحوراني
خارج سوريا
عاجل:
الخميس/28/شباط/2008
النداء:
www.damdec.org
صباح
اليوم وحوالي الساعة العاشرة، أقدمت دورية
من شرطة حماه على توقيف الطبيب الفلسطيني
غازي عليان من مكتبه في مشفى الحوراني، وتم
نقله مباشرة إلى الحدود السورية الأردنية،
ثم ترحيله خارج البلد على أساس صدور مذكرة
رسمية بإنهاء فوري لإقامته !.
والدكتور
عليان من مواليد الكويت 1954 ، وكان قد تابع
دراسته في جامعة بغداد حيث تعرف على زوجته
وشريكة حياته د.فداء الحوراني، وهو حاصل
على شهادة الاختصاص في طب الطوارئ ، ومقيم
في مدينة حماه مع زوجته منذ عام 1990. حيث كان
يعمل مديرا لمشفى الحوراني الذي تملكه
زوجته المعتقلة على خلفية اجتماع المجلس
الوطني لإعلان دمشق.
إن هذا
الإجراء غير الإنساني ضد الدكتور عليان ،
يتنافى مع تقاليد العروبة السمحة ،خصوصا
منها الأخوة السورية الفلسطينية، ويتعارض
مع قيم شعبنا واحترامه لحقوق المواطن
والإنسان . كما يهدف إلى تمزيق أواصر
العائلة والضغط على أفرادها بشتى الأساليب.
اعتقال
الناشط والكاتب اسامة قريو
أكدت
لجان الدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة
الاثورية الديمقراطية اضافة الى مصادر
اللجنة الكردية لحقوق الانسان أن مفرزة أمن
الدولة –في مدينة الحسكة أقدم في حوالي
الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 27\2\2008
,على استدعاء الزميل والكاتب عضو لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الانسان في سورية أسامة إدوار قريو مواليد
1977 تلجمعة-تل تمر, والده ادوار والدته ماري
ميرزا - الحسكة,متزوج ,ويعمل مدرس لغة
انكليزية بالأحمر-تل تمر-الحسكة. وتحويله
الى فرع أمن الدولة بالقامشلي الذي مازال
معتقلا فيه.
و
يعتقد أن توقيفه تم على خلفية نشره لمقال
بعنوان اللاءات الثلاث الجديدة : لا غاز ،
لا مازوت ، لا كهرباء .
اننا
في اللجنة الكردية لحقوق الانسان إذ نبدي
قلقنا البالغ اتجاه مسلسل الاعتقالات
التعسفية التي تمارسها السلطات الامنية
السورية بحق المواطنين بشكل عام و نشطاء
الشأن العام بشكل خاص
فإننا
نكرر مطالبتنا بوقف هذه الانتهاكات
والافراج الفوري
عن زميلنا الكاتب والناشط الحقوقي اسامة
قريو وكافة معتقلي
الرأي في سوريا
الحسكة
28/2/2008
المكتب
الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان
www.kurdchr.com
kchr@kurdchr.com
الاعتقالات
السياسية مستمرة
يوم
الخميس 21/2/2008 حدثت مجموعة اعتقالات قامت
بها الأجهزة الأمنية , علمنا منها :
1-
اعتقلت الشعبة السياسية ثلاثة عشر مواطنا
من مدينة النبك متهمون بالنشاط الديني منهم
فراس فواز (22 سنة ) .
2-
اعتقل جهاز امن الدولة المواطن آزاد عثمان
من حلب (حي الأشرفية ) بعد تفتيش بيته وترويع
أهله .
3-
اعتقل جهاز امن الدولة المواطن الدكتور
كمال المويل بتهمة علاقته مع " إعلان
دمشق " .
إن
جمعية حقوق الإنسان إذ تلاحظ ازدياد نشاط
الأجهزة الأمنية في اعتقال المواطنين بسبب
آرائهم او العلاقات التي ينشئونها بعضهم مع
البعض الأخر , ترى في هذه الإعتقالات
التعسفية خرقا ً للدستور بوصفه القانون
الأساسي في الدولة الناظم للعلاقات بين
السلطات والمجتمع , وخرقا ً لحقوق الإنسان
في الإعتقاد والتعبير عن الرأي والإجتماع ,
التي اقرها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان
ووثيقة الحقوق السياسية والمدنية ,
الموقعان من السلطات السورية , وتطالب
بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف
الاعتقال التعسفي المعتمد على حالة
الطوارئ .
دمشق
28/2/2008
جمعية
حقوق الإنسان في سورية
ص0ب 794
– هاتف 2226066 – فاكس 2221614
Email : hrassy@ureach.com
hrassy@lycos.com
www.hrassy.org
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
المادة
التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
تصريح
اعتقال
الناشط الحقوقي أسامة إدوار قريو
علمت
منظمتنا، أن جهاز أمن الدولة في مدينة
الحسكة، أقدم مساء يوم الأربعاء 28 / 2 / 2008
على استدعاء عضو
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا، الزميل أسامة إدوار (
موسى ) قريو. وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا
يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا
التصريح.
والزميل
أسامة من مواليد الحسكة – تل جمعة 1977 يعمل
مدرساً للغة الإنكليزية في ناحية تل تمر –
محافظة الحسكة. ويعتقد أن توقيفه جاء على
خلفية كتاباته والتعبير عن رأيه، حيث تم
استدعاءه سابقاً ومن نفس الجهة الأمنية من
أجل مقال كتبه بعنوان ( لا غاز لا مازوت لا
كهرباء )، كما جاء في التصريح الصحفي الذي
أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندين اعتقال الناشط الحقوقي المعروف
أسامة إدوار ( موسى ) قريو، ونطالب السلطات
السورية بالإفراج الفوري عنه وعن جميع
المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير
في سوريا والكف عن الاعتقالات التعسفية
والغير قانونية، التي تتعارض مع القوانين
والمواثيق الدولية التي وقعت عليها
الحكومات السورية وكذلك مع القوانين
الداخلية وبشكل خاص الدستور، والعمل على
إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية
وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.
28 / 2 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
إعتقال
الزميل أسامة إدوار قريو
بيان
علمت
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن
جهاز أمن الدولة في مدينة الحسكة قد قام
مساء يوم الأربعاء
27\2\2008، بإعتقال الزميل والناشط الحقوقي عضو
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا أسامة إدوار (موسى) قريو،
وذلك بعد إستدعاءه للفرع المذكورعلى خلفية
نشاطه وكتاباته المهتمة بالشأن العام .
الزميل
أسامة إدوار قريو من مواليد الحسكة 1977 ،
يعمل مدرسا للغة الانكليزية في ناحية تل
تمر في محافظة الحسكة وقد كان قد إستدعي
سابقا إلى فرع أمن الدولة في الحسكة بعد
كتابته لمقال إنتقد فيه الأوضاع
الإقتصادية بعنوان (لاغاز لامازوت
لاكهرباء ) .
تعرب
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن
إدانتها الشديدة لاعتقال الزميل أسامة
إدوار قريو الذي ترى فيه إنتهاكا صارخا
للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق
الإنسان ، وللمادة /9 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،
وللمادة / 12 / من إعلان الأمم المتحدة الخاص
بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .
إننا
في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
إذ نبدي قلقنا الشديد حيال اتساع دائرة
الإعتقال التعسفي لتطال مدافعين عن حقوق
الإنسان فإننا
نطالب الحكومة السورية بإحترام إعلان
الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن
حقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية
العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998 ،
والافراج الفوري عن الزميل أسامة إدوار
قريو والقيام بكافة الاجراءات الكفيلة
بتعزيز وإحترام حقوق الإنسان في سوريا، بما
يتوافق مع إلتزامات الحكومة السورية
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت
وصادقت عليها .
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
دمشق 28
/ 2 / 2008
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
بيان
الاعتقال
التعسفي بحق الناشط الحقوقي
الزميل
والكاتب
أسامة
إدوار قريو
المادة
7
لكل
شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في
استنباط ومناقشة افكار ومبادىء جديدة بصدد
حقوق الانسان وفي الدعوة الى قبولها
المادة
12
1- لكل
شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان
يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة
انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
2- تتخذ
الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل
لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده
وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او
انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط
او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او
ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في
هذا الاعلان
إعلان
حماية المدافعين عن حقوق الإنسان اعتمد
ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية
العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998
المبدأ
4
لا يتم
أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ
أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها
أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو
السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية
أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها
الفعلية.
مجموعة
المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز
أو السجن اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173
المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988
المادة
9
لكل
فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا.
المادة
19
2. لكل
إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق
حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما
اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو
مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى
يختارها.
العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد
وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب
قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة 2200 ألف (د-21)
المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966تاريخ بدء
النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام
المادة 49
المادّة
/28/--الدستور السوري:
1-
كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2-
لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ
وفقا" للقانون .
علمت
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية ، أن جهاز أمن الدولة –في
مدينة الحسكة أقدم في
حوالي الساعة السابعة من مساء يوم
الأربعاء 27\2\2008 ,على استدعاء عضو لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الانسان في سورية ,الزميل والكاتب أسامة
إدوار (موسى)قريو والده ادوار قريو والدته
ماري ميرزا مواليد 1977 تلجمعة-تل تمر- الحسكة,متزوج
,ويعمل مدرس لغة انكليزية بالأحمر-تل تمر-الحسكة.
وفيما يعتقد أن توقيفه
تم على خلفية كتاباته والتعبير عن رأيه..حيث
تم استدعاؤه سابقا ومن نفس الجهة الأمنية,
من أجل مقال كتبه بعنوان(لاغاز لامازوت
لاكهرباء)....
إننا
في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا، نستنكر وندين بشدة
إعتقال الزميل أسامة ادوار قريو الناشط
الحقوقي المعروف وعضو ل.د.ح , و نبدي قلقنا
البالغ على مصيره ،ونطالب
الحكومة السورية بالإفراج الفوري
عن الزميل والكاتب اسامة ادوار قريو,
وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي
يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب
المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات
الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم
والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة
الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات
الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون
للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم
بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد،
ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة
منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية
،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات
المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ،
وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية
تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات
التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية
والاقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية
بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق
والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان.
دمشق
28\2\2008
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
•
تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع
وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
•
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
محاكمات
الأسبوع المنصرم
بحضور
عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا
مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في
24/2/2008 و استجوبت كل
من:
عبد
المجيد غنيم تولد
محافظة إدلب لعام
1974 و يعمل في مجال البناء و الموقوف منذ
ما يقارب السنة و نصف بتهمة الإنتساب
لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالطرق
العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات و
المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال إرهابية سنداً
للمادة / 305 / عقوبات و إضعاف الشعور القومي
سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات.
عبد
الرحمن النعيمي تولد
محافظة إدلب
لعام 1974 و يعمل في مجال الزراعة و
الموقوف منذ حوالي السنة و نصف بتهمة
الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان
الدولة بالطرق العنيفة سنداً للمادة / 306 /
عقوبات و المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال
إرهابية سنداً للمادة / 305 / من قانون
العقوبات.
و قد
أنكر المتهمان ما أسند اليهما من تهمة
اعتناق الفكر التكفيري و أنكروا الإفادة
المنتزعة على لسانهما في ضبط المخابرات
بالضرب و التعذيب ،
وقد أكد الأول أن الموضوع عبارة عن خلاف مع
عديله الذي يعمل رئيس للبلدية و قد شجر إثر
طلاقه من زوجته و أنه سعى فعلاً لتفجير
سيارته ، لكن لا علاقة لذلك بنظام الحكم و
لا بتمثال السيد الرئيس و ليس للموضوع أي
طابع سياسي من أي نوع و قد أكد المتهمان
أنهما شبه أميان و لا علاقة لهما بأي حركات
أصولية من أي نوع و قد أرجئت محاكمتهما
لجلسة 16/3/2008 لإبداء النيابة العامة
مطالبتها بالأساس.
كما
أبرزت النيابة العامة مطالبتها بقضية
اسماعيل الشيخة و أرجئت للدفاع لجلسة 17/3/2008
و كذلك
أرجئت للدفاع محاكمة علي الجندي لجلسة
17/3/2008 بعد أن تقدمت النيابة العامة
بمطالبتها .
كما
استجوبت المحكمة مهند العمر تولد 1985 من
أهالي و سكان منطقة أبو حمام التابعة
لمحافظة دير الزور و الموقوف منذ تاريخ
31/7/2006 و يعمل فلاح – متعلم حتى الصف الثاني
الابتدائي و المتهم بالإنتساب لجمعية تهدف
لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و
الاجتماعية بالوسائل العنيفة سنداً للمادة
/ 306 /
عقوبات على خلفية ذهابه للعراق لمدة أربعة
أشهر و قد أفاد أن منطقته
واقعة أصلاً على الحدود السورية
العراقية و هو لم يغادر لأكثر من منطقة
القائم الحدودية و قد اعترف بخطأه لكن
الحمية هي ما حملته على ما فعل، و قد أرجئت
محاكمته لمطالبة النيابة العامة لجلسة
24/2/2008.
كما
تقدم محامي الدفاع عن المتهم تيسير نعسان و
المتهم بالإنتساب لحزب التحرير الاسلامي
بمذكرة دفاع مؤلفة من أربعة صفحات انتهى
فيها لطلب تبديل الوصف الجرمي و علقت
المحاكمة لجلسة 24/3/2008 للحكم.
كما
استجوبت المحكمة عزت هواري من أهالي و سكان
محافظة اللاذقية و يعمل سائق على خلفية ما
نسب إليه من اتباع المذهب السلفي الوهابي و
قد أنكر المتهم ما أسند إليه و أفاد أن
أقواله بالضبط الأمني جاءت بالإكراه بعد
ستة أشهر قضاها في الزنزانة المنفردة و أنه
كان يعمل على خط السفر لمصر و صلى لمرة و
احدة في المسجد الحسين بالقاهرة و الكتيبات
التي ضبطت بحوزته توزع مجاناً لجميع الحجاج
و أن التهمة ملفقة بحقه و كيدية و أنه كان قد
أطلع أجهزة الأمن في محافظته على محاولات
المخبر لاستدراجه و استمهلت النيابة
العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة
31/3/2008.
كما
أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوسف و
المتهم بالإنتساب لتنظيم الإخوان المسلمين
لجلسة 20/4/2008 لتصديق القائمة بأسماء
المترجمين المعتمدين من وزارة العدل للغة
الألمانية.
و لم
يستحضر القائمين على سجن صيدنايا العسكري
الطالب في كلية تكنولوجيا المعلومات و
نظم الحاسوب ببغداد عمر حيان الرزوق و
المعتقل لديهم لإتهامه
بالإنتساب لتنظيم الأخوان المسلمين
فأرجئت محاكمته لجلسة 4/5/2008.
و في
اليوم التالي الاثنين 25/2/2008
و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت
محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق
كل من :
صالح
خلف العثمان تولد الحسكة و الموقوف منذ
تاريخ 24/7/2006
بالأشغال
الشاقة لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 306 / من
قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب
لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي
أو الاجتماعي بالطرق العنيفة .
قراراً
مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص
صهيب
العلبي من دمشق تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ
3/8/2005
بالأشغال
الشاقة لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 306 /
من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب
لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي
و الاجتماعي بالطرق العنيفة.
بالاعتقال
لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 285 / من قانون
العقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.
دغم
العقوبات بموجب المادة / 204 / من قانون
العقوبات ، بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال
الشاقة لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر و
التجريد المدني و تضمينه الرسوم و المصاريف
– قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و
خاضع للتصديق من المرجع المختص.
كما
استجوبت المحكمة كل من :
عزت
فائق مصطفى الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007
خليل
أوسو الموقوف منذ تاريخ 20/7/2007
مصطفى
كدلر الموقوف منذ تاريخ 18/7/2007
و
الموقوفين لاتهامهم بتعريض سورية لخطر
أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية
سنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات على
خلفية إرسال عزت فائق مصطفى لفاكس لشقيقه
المقيم في لندن يتضمن توجيهات للحصول على
إقامة ( بحسب تعبيره ) مضيفاً
بأنه شيوعي معروف و أنه مرسل الفاكس و
مسؤول عما جاء فيه و أن لا علاقة للمتهمين
الآخرين بالموضوع لا من قريب و لا من بعيد و
أن كل المشكلة أنه لا يملك جهاز فاكس
فاستعان بالجهاز المملوك لخليل اوسو و
نظراً لإغلاق المحلات في ذلك الوقت ذهبوا
لمنزل " مصطفى كدلر" كونه يملك جهاز
هاتف يحتوي على الصفر الدولي و أرسلوا
الفاكس من منزله ، هذا و قد
أرجئت القضية لجلسة 31/3/2008 للدفاع بعد أن
طالبت النيابة العامة بالحكم وفقاً لقرار
الاتهام.
من
جهتها حدد دائرة القاضي الفرد العسكري
بمحافظة الرقة يوم 3/3/208 موعداً للنظر في
القضية المقامة من قبل السيد وزير التربية
بحق الأستاذ أحمد الحجي الخلف عضو المنظمة
العربية لحقوق الإنسان على خلفية مقالته :
مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و
التعيين و التي حركت النيابة العامة
العسكرية بموجبها الدعوى العامة بجرم ذم
إدارات الدولة وفقاً للمادة / 378 / من قانون
العقوبات.
على
جانب آخر انعقدت محكمة القضاء الإداري
بدمشق بتاريخ
19/ 2 / 2008 و نظرت
في القضية التي أقامها الدكتور صادق
جلال العظم و الدكتور محمد طيب تيزيني و
الدكتور عاصم العظم و رفاقهم بصفتهم بعض
مؤسسي المنظمة السورية لحقوق الإنسان (
سواسية ) يمثلهم
وكيلهم و المفوض من قبل مجلس الإدارة
بمتابعة إجراءات الترخيص المحامي مهند
الحسني على السيدة
وزير الشؤون الاجتماعية و العمل للمطالبة
بإعلان المنظمة السورية لحقوق الإنسان
مشهرة بحكم و قوة القانون سنداً لصريح
المادة العاشرة من القانون / 93/ لعام 1958 و
إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل
بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية و
قيدها و شهرها أصولاً.
و على
جانب منفصل فما زال مصير طلب التشميل
بمرسوم العفو العام المقدم من المحامي مهند
الحسني بصفته أحد الوكلاء القانونيين عن
الدكتور عارف دليلة عميد كلية الإقتصاد (
سابقاً ) يكتنفه الغموض بعد أن تبين أن
السيد وزير العدل أعاد الطلب لمكتب الأمن
القومي و مازالت الأنباء تشير لتدهور ملحوظ
في صحته .
جدير
بالذكر أن طلب التشميل بالعفو قدم خلال
المدة القانونية و استند على الفقرة / ب / من
المرسوم / 56 / لعام 2007 و استند الوكيل
القانوني في طلبه تشكيل لجنة طبية بمعرفة
وزير العدل على إصابة الدكتور دليلة بعدة
أمراض مستعصية و غير قابلة للشفاء و مهددة
للحياة و قد سجل في ديوان محكمة أمن الدولة
العليا برقم / 352/ تاريخ 27/9/2007 و قامت نيابة
محكمة أمن الدولة بتحويله لمكتب وزير العدل
سنداً لما تضمنه مرسوم العفو العام برقم / 109
/ تاريخ 3/10/ 2007 إنما عن طريق مكتب الأمن
القومي .
و من
وجهة نظر وزارة العدل فإن محكمة أمن الدولة
العليا لا تتبع وزارة العدل و بالتالي
فالسيد وزير العدل غير مخول بتشكيل اللجنة
الطبية بالنسبة لمعتقليها ، فأعاد الكتاب
بهذا الشرح .
من جهة
أخرى تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان
قلقها من القسوة المفرطة التي يتعامل بها
عناصر الشرطة العسكرية المكلفين بنقل
السجناء من و إلى محكمة أمن الدولة إبان
جلسات المحاكمة سواءا ً مع المعتقلين
أنفسهم أو مع ذويهم أو وكلائهم القانونيين،
و تطالب المنظمة السورية بفتح باب الزيارة
للمعتقلين سواءاً أكانوا موقوفين أم
محكومين و تيسير السبل أمامهم للتواصل مع
ذويهم للاطمئنان عليهم و تفقد أوضاعهم كما
تؤكد المنظمة السورية أن إهدار حق
المعتقل بالاتصال بالعالم الخارجي
إبان فترة المحاكمة و التي قد تستمر
لسنين طويلة لن يخلف في نهاية المطاف إلا
مزيداً من مشاعر القهر و الأسى ونحن أحوج ما
نكون للتخلص منها و فتح الباب على
المحبة و التسامح و إعادة التأهيل و
تسهيل الاندماج و التخلص من الآثار السمية
للحصر و الكبت و الحقد و الإذعان و الكراهية.
دمشق
28/2/2008
المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+
Telefax :
/ 3
Mobile : 0944/37336
الأمانة
العامة لإعلان دمشق
بلاغ
صادر في أواخر شباط 2008
عقدت
الأمانة العامة لإعلان دمشق اجتماعها
الدوري في أواخر شباط 2008، وبعد التداول في
أعمالها وقراراتها، توقفت مليا عند
تداعيات موجات الاعتقالات والاستدعاءات
والتهديدات الأمنية، التي شملت نشطاء
الإعلان وكوادره القيادية ، كما وصلت إلى
الاعتداء على ملكياتهم الشخصية، وذلك على
خلفية انعقاد المجلس الوطني للإعلان في
1/12/2007.
وبهذا
الشأن تتوجه الأمانة العامة إلى الرأي
العام داخل البلاد وخارجها، فتؤكد ما يلي:
1 إن
الحملة الأمنية الهوجاء، والمنفلتة من كل
عقال، ضد إعلان دمشق ونشطائه ما زالت
مستمرة. فإلى قائمة المعتقلين التي بدأت
عشية ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
في 10/12/2007 ، انضم منذ أيام، عضو المجلس
الوطني الدكتور محمد كمال مويل من مدينة
الزبداني في ريف دمشق.
ورغم
حملات الإدانة والاستنكار التي أبدتها
دوائر واسعة من المثقفين والشخصيات
الوطنية وناشطي حقوق الإنسان محليا وعربيا
وعالميا، ومطالبتها بالإفراج عن
المعتقلين، فما زالت السلطات الأمنية
السورية ماضية في غيّها وقمعها المشهودين.
2 صحيح
أن ائتلاف إعلان دمشق قد تعرض لضربات تمثلت
في اعتقال ثلاثة عشر قياديا بارزا، وإلى
تشويش فكري وسياسي واتهامات ظالمة جاءته من
هنا وهناك، لكن الائتلاف استطاع امتصاص
الصدمة، وذلك لكونه معبرا عن حاجة موضوعية
للتغيير الديمقراطي السلمي والآمن
والمتدرج، وسيتابع طريقه مسترشدا بوثائق
مجلسه الوطني الأخير، خصوصا بيانه السياسي
الختامي.
3
تقديرها وامتنانها للتعاطف والتضامن
الكبيرين اللذين أبدتهما قطاعات واسعة من
شعبنا، وإن تجلى ذلك بصور غير مباشرة تحت
تأثير القمع وتهديده، لكن هذا التضامن ظهر
بصورة واضحة وجلية في الاستجابة السريعة
لدى أبناء جالياتنا المغتربة، إذ بادرت
لتلبية نداء الأمانة العامة بتشكيل لجان
للإعلان مستقلة وناشطة في العديد من
البلدان الأجنبية، كما في لجان بريطانيا
والسويد وهولندا وكندا وشيكاغو، فضلا عن
اللجان المشكلة سابقا في فرنسا وألمانيا
وغيرها.
4 إن
أوضاع معتقلي الإعلان بالإضافة إلى كافة
معتقلي الرأي ، تكشف بصورة فاضحة عن غلبة
الطابع الانتقامي والحاقد لسلوك أجهزة
الدولة وممارساتها. الأمر الذي يؤدي إلى
الإخلال بحقوق المواطنين المعتقلين، وهو
ما يتناقض صراحة مع القانون السوري
والمواثيق الحقوقية الدولية التي سبق أن
صادقت الحكومات السورية عليها، وتعهدت
بالالتزام بموادها.
5 إن
أوضاع المرضى من المعتقلين تزيد من تفاقم
الخطر على حياتهم، خصوصا في حالة الدكتورة
فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني، بعد أن
فشلت الفحوصات والعلاجات العادية المقدمة
لها في مشفى دوما وابن النفيس، واستمر
ارتفاع ضغطها الشرياني بصورة معنّدة وخطرة.
الأمر الذي يوجب سرعة الإفراج عنها وإتاحة
الفرصة لتقديم العناية القلبية الخاصة لها.
أما في
حالة الأستاذ رياض سيف رئيس هيئة الأمانة
العامة، والذي سبق منعه من السفر لتلقي
العلاج المتقدم طبيا والمناسب لمرضه
السرطاني المستفحل، وها هو في السجن لا
يتمكن من الاستفادة حتى من العلاج العادي،
فلذلك نطالب بسرعة الإفراج عنه والسماح له
بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم.
إن
الأمانة العامة إذ تعرض ما سبق، فهي تعيد
التأكيد على ضرورة المسارعة إلى معالجة
الأوضاع العامة في البلاد بروح المسؤولية
الوطنية العالية، والتخلي عن الأساليب
القمعية، وذلك بإغلاق ملف الاعتقال
السياسي، وإيقاف المحاكمات الصورية،
وتبييض السجون من معتقلي الرأي والضمير،
وإتاحة الفرصة أمام انفراج سياسي جاد من
شانه أن يجنب البلاد مخاطر المغامرة
والعزلة، مع العودة إلى الصف العربي وحل
قضايانا المعلقة مع جوارنا بروح الأخوة
والمصالح المشتركة.
عاشت
سوريا حرة وطنا ومواطنين
أواخر
شباط 2008
الأمانة
العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي
26/2/2008
النداء: www.damdec.org
لا
لوأد الربيع
دأبت
السلطات الأمنية على القيام بحملات اعتقال
تعسفي بحق نشطاء الشأن العام السوري , في
إعادة إنتاج لطبيعتها القمعية بهدف ضبط
المجتمع وتغييبه , ورغم إن المعتقلات
الأمنية لم تخلو يوما من معتقلي الرأي
والضمير , وحتى لا تتكرر تجربة ربيع دمشق
ويغيب السجن عارف دليلة كأحد نشطائه , وحتى
لا يبقى ميشيل كيلو وأنور البني ومحمود
عيسى وكمال اللبواني طي النسيان , وحتى لا
يلحق إعلان دمشق بربيعها , ويبقى رياض سيف
وجبر الشوفي وأكرم البني وعلي العبد الله
وياسر العيتي وفداء حوراني ومروان العش
ومحمد حجي درويش وطلال أبو دان واحمد طعمه
وفايز سارة ووليد البني وكمال المويل , وحتى
لا يتم نسيان معروف ملا احمد والكثير من
معتقلي أبناء شعبنا الكوردي والسوري .
أننا
في تيار المستقبل الكوردي واحتجاجا على
استمرار اعتقال المجتمع السوري وبقاء
نشطائه رهن الزنازين الأمنية , وبمرور
الذكرى الأليمة لإعلان الأحكام العرفية
وقانون الطوارئ في 8 آذار واحتكار حزب البعث
للسلطة والثروة والمجتمع , سنقوم بإضراب عن
الطعام ليوم واحد , بنفس اليوم المذكور , وفي
ثلاثة مراكز , في كل من قامشلو ودمشق وحلب ,
وستكون أمكنة التجمع معلومة للنشطاء فقط ,
حرصا على المضربين من بطش الأجهزة الأمنية ,
ونعتقد بان هذا يشكل الحد الأدنى من واجبنا
الوطني تجاه من تجمعنا وإياهم وحدة المصير
والهدف .
أننا
إذ نعتمد هذا الأسلوب المدني والسلمي في
الاحتجاج , فنحن نهدف إلى توجيه رسالة ليس
فقط للسلطة الأمنية , بل أيضا إلى أصحاب
الإعلان , مذكرين إياهم من تعطيل وتفكيك
الإعلان بيد أصحابه , وهي تجربة مر بها ربيع
دمشق , ورغم تبايننا مع الإعلان وبعض
مرتكزاته السياسية , إلا أننا سنقف إلى جانب
كافة معتقلي الرأي والضمير .
معا من
اجل إلا يفكك الاعتقال أي إطار وطني
معا من
اجل إلا يتحول إعلان دمشق إلى ربيع موؤد
معا من
اجل التغيير الديمقراطي .
28-2-2008
مكتب
العلاقات العامة
تيار
المستقبل الكوردي في سورية
www.kurdfuture.net
kurdfuture@gmail.com
بيان
إلى الرأي العام
بتاريخ
19/2/2008 قدمت لجنة مؤلفة من دائرة مساحة
الحسكة والرابطة الفلاحية في ديريك ((المالكية
)) ومندوب عن شعبة حزب البعث وآخر عن مؤسسة
إكثار البذار وذلك لفرز أراضي قرية (( خراب
رشك)) بغية إعطائها لفلاحي عرب الغمر الذين
استقدموا من محافظتي حلب والرقة بحجة أن
بعضاً من أراضيهم غمرت بمياه سدي ديريك
وصفان .
إن هذا
الإجراء هو حلقة أخرى من سلسلة السياسات
الشوفينية التي تمارسها السلطات بحق
الفلاحين الكرد الذين يعيشون في هذه القرى
والمحرومين من الانتفاع بهذه الأراضي التي
تم الاستيلاء عليها واعتبرت في مرحلةٍ ما
أراضي ما كان يسمى بمزارع الدولة ، والتي
أقدمت القيادة القطرية لحزب البعث بحلها
على أن توزع هذه الأراضي على فلاحي المنطقة
الذين لم تشملهم إجراءات الانتفاع ، في حين
أن هؤلاء الفلاحين يملكون مساحات كبيرة من
أخصب الأراضي على حساب حرمان أبناء المنطقة
.
إن
السلطات وبدلاً من قيامها بإنصاف الفلاحين
الكرد من أبناء هذه القرى عبر توزيع هذه
المساحات من الأراضي عليهم تسعى جاهدةً على
إلحاق الغبن والضرر بهم مرةً أخرى ، وذلك من
منطلق شوفيني ليس إلا.
إننا
ندين مثل هذه الممارسات والأعمال التي تقوم
السلطات المسؤولة والتي بممارساتها هذه
تثير نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ،
ولا تخدم بذلك مصالح أبناء المنطقة ولا
العيش المشترك في هذه المحافظة . لذا فإننا
نطالب بوقف مثل هذه الأعمال وتوزيع هذه
الأراضي على فلاحي هذه القرى تحقيقاً لمبدأ
المساواة بين المواطنين على اختلاف
انتماءاتهم القومية ، ونؤكد في الوقت نفسه
عن دعمنا ومساندتنا للمطالب العادلة
للفلاحين الكرد .
كما
نناشد القوى الوطنية والديمقراطية الوقوف
إلى جانب قضية هؤلاء الفلاحين المحرومين من
حق الانتفاع بأراضيهم الزراعية .
20/2/2008
التحالف
الديمقراطي الكردي في سوريا
الجبهة
الديمقراطية الكردية في سوريا
لجنة
التنسيق الكردية في سوريا
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
لا يجوز اعتقال
أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً
المادة التاسعة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
الفقرة الأولى من
المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون
الفقرة الثانية
من المادة الثامنة والعشرون من الدستور
السوري
تصريح
اعتقال
النقابي جان رسول
علمت
منظمتنا من مصادر مقربة من عائلة النقابي
جان رسول، عضو اللجنة النقابية لفرع نقابة
مكتب الحبوب بتل زيوان، أن دورية تابعة
لفرع أمن الدولة بالقامشلي، أقدمت على
اعتقاله بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم
صادر من الجهات القضائية المختصة، بتاريخ
هذا اليوم 26 / 2 / 2008 وذلك أثناء ذهابه إلى
الدوام الرسمي، وبشكل مهين، حسب المصدر.
وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيره
مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.
والمعتقل جان رسول، ينتمي إلى عائلة
فلاحية فقيرة الحال، وهو متزوج وأب لعدة
أولاد، ويعرف عنه الجرأة والنزاهة والصدق
والأمانة..، ودفاعه عن حقوق العمال. وقد
طالب في المؤتمر الأخير لفرع نقابة الحبوب
باستحقاقات العمال من الحليب والبيض وخاصة
بالنسبة لعمال الغربلة، وبسبب هذه الصفات
والمزايا التي يتمتع بها، استحق ثقة زملائه
في العمل وتم انتخابه عضواً في اللجنة
النقابية لفرع نقابة الحبوب.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندين اعتقال النقابي جان رسول، ونطالب
السلطات السورية بالكف عن هذه الاعتقالات
التعسفية والغير قانونية، التي تتعارض مع
القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت
عليها الحكومات السورية وكذلك مع القوانين
الداخلية وبشكل خاص الدستور، بحق كل من
يدلي برأي أو يشير إلى مواقع الخلل والفساد
و...، و نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع
معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون
السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية في
البلاد.
26 / 2 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
لا يجوز اعتقال
أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً
المادة التاسعة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق
الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف
أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد
من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون
وطبقاً للإجراء المقرر فيه
الفقرة الأولى من
المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد
أو توقيفه إلا وفقاً للقانون
الفقرة الثانية
من المادة الثامنة والعشرون من الدستور
السوري
تصريح
اعتقال
الدكتور كمال المويل
استمراراً
لنهج الاعتقالات التعسفية خارج القانون،
أقدمت الأجهزة الأمنية السورية في دمشق،
على استدعاء المعارض السوري الدكتور كمال
المويل عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق
للتغيير الديمقراطي يوم 21 / 2 / 2008 ولم يعد
إلى منزله حتى لحظة كتابة هذا التصريح،
لينضم بذلك إلى قائمة معتقلي إعلان دمشق.
جدير
بالذكر أن الدكتور كمال المويل سجين سياسي
سابق لمدة خمس سنوات على خلفية إسلامية،
وهو عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق
للتغيير الديمقراطي.
وباعتقال
الدكتور كمال المويل يرتفع عدد معتقلي
إعلان دمشق منذ انعقاد المجلس الوطني في 1 /
12 / 2007 إلى / 13 / معتقلاً، وهم:
1- د.
فداء الحوراني، رئيسة المجلس الوطني.
2- د.
أحمد طعمة، أمين سر المجلس الوطني.
3- د.
وليد البني، عضو المجلس الوطني.
4- أ.
ياسر العيتي، عضو الأمانة العامة.
5- أ.
أكرم البني، أمين سر المجلس الوطني.
6- أ.
جبر الشوفي، عضو مكتب الأمانة.
7- أ.
علي العبد الله، عضو مكتب الأمانة.
8-
الأستاذ رياض سيف، رئيس مكتب الأمانة.
9-
الأستاذ طلال أبو دان، عضو المجلس الوطني.
10-
الأستاذ محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني.
11-
الأستاذ مروان العش، عضو المجلس الوطني.
12-
الأستاذ فايز سارة، عضو المجلس الوطني.
13-
الدكتور كمال المويل، عضو المجلس الوطني.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية بحق
أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير
الديمقراطي، فإننا نطالب السلطات السورية
بإطلاق سراحهم فوراً وإطلاق سراح جميع
معتقلي الرأي والتعبير والضمير، كما نطالب
السلطات بضرورة احترام إعلان الأمم
المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق
الإنسان الصادر في ديسمبر 1988 كما نطالب
بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق
الحريات الديمقراطية في البلاد.
25 / 2 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
لا يجوز اعتقال
أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً
( المادة /9/من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
لكل إنسان حق في
اعتناق آراء دون مضايقة
ولكل إنسان حق في
التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس
مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها
ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود
سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو
بأية وسيلة أخرى يختارها 0
( المادة /19/ من
العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
بيان
لاحقاً
للبيانات الصادرة عن المنظمة السورية
لحقوق الإنسان و المتعلقة بإعتقال كل من :
الدكتور
أحمد طعمة
الأستاذ
جبر الشوفي
الكاتب
و المحلل السياسي أكرم البني
الدكتورة
فداء أكرم الحوراني
الكاتب
و المحلل السياسي على العبد الله
الدكتور
وليد البني
الدكتور
ياسر العيتي
الأستاذ
محمد حجي درويش
الكاتب
و المحلل السياسي فايز ساره
المهندس
مروان العش
النائب
السابق في مجلس الشعب السوري رياض سيف
الفنان
التشكيلي طلال أبو دان
و فيما
يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع
الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق
يوم السبت الواقع في 1/12/2007.
استدعى
جهاز مخابرات بدمشق الدكتور محمد كمال أحمد
المويل عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق يوم
الخميس 21/2/2008 و لم يعرف مصيره حتى تاريخ
كتابة هذا البيان.
-
محمد كمال أحمد المويل تولد الزبداني
1962 و درس فيها و تخرج من مدارسها
-
التحق بكلية الطب البشري بجامعة دمشق
عام 1981.
-
اعتقل على خلفية إسلامية عام 1982 و خرج
من المعتقل عام 1989.
-
عاد بعد خروجه من المعتقل لدراسة الطب و
تخرج عام 1995 بدرجة جيد و منذ ذلك التاريخ و
هو يعمل طبيب في عيادته في منطقة الزبداني
أحد مصايف العاصمة السورية دمشق.
-
اهتم بدراسة العلوم الشرعية و له عدة
مؤلفات منها ثلاثة كتب في مجال التفسير هي :
قصة
إبليس في القرآن الكريم.
الحوار
في القرآن الكريم .
التفسير
التربوي للقرآن الكريم.
-
إضافة لمجموعة من الكتب المطبوعة في
مجال العلوم الشرعية منها:
آيات
طبيعية في القرآن الكريم.
الإعجاز
الطبي في السنة النبوية.
المصطلحات
القرآنية المتشابهة
أصول
فهم الإسلام
معنى
لا إلاه إلا الله
و جاء
دور العرب
قصة
إسلام أربعين صحابياً
-
إضافة لمجموعة رسائل في الدعوة صدر
منها إلى الآن ست و عشرين رسالة
-
أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال معظمهم
في المرحلة الابتدائية.
تعبّر
المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها من
استشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا و
ترى أنها لن تخلف إلا مزيداً من مشاعر الألم
و الأسى و تطالب الحكومة السورية بطيها من
حياتنا العامة و الشروع في حزمة الإصلاحات
الموعودة و المنشودة التي
ينتظرها المواطن السوري
دمشق
26/2/2008
المحامي
مهند الحسني
رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
إستمرار
العمل بمحكمة أمن الدولة والمحاكم
الإستثنائية
إنتهاك
لحق الإنسان في محاكمة عادلة
بيان
إستجوبت
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة
إستثنائية ) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 / 2
/ 2008 وبحضور عدد من المحامين والدبلوماسيين
كلا من :
1-عبد
المجيد غنيم المتهم
بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان
الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة
الاستجواب الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل
الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 16 / 3 / 2008 .
2-عبد
الرحمن أضرم المتهم
بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان
الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة
الاستجواب الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل
الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 16 / 3 / 2008 .
3-
إسماعيل الشيخة المتهم بالانتساب إلى
جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وتم
تأجيل الجلسة لتقديم الدفاع إلى تاريخ 17 / 3 /
2008 .
4- علي
الجندي المتهم
بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان
الدولة ، وتم تأجيل الجلسة لتقديم الدفاع
إلى تاريخ 17 / 3 / 2008 .
5- مهند
العمر المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة
والانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان
الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة
الاستجواب جميع إعترافاته المنتزعة منه
أثناء التحقيق ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة
النيابة إلى تاريخ 24 / 3 / 2008 .
6- عزت
هواري المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية
تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم
الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل الجلسة
لمطالبة النيابة إلى تاريخ 31 / 3 / 2008 .
يذكر
أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد
تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلّت هذه
المحكمة مكان المحكمة العسكرية
الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها
واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم( 47
) تاريخ 28/3/1968 وهي تنظر بالجرائم التالية :
•
الجرائم الواقعة على أمن الدولة
المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 311.
•
الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق
النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم
بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل
التعبير أو النشر .
•
الجرائم الواقعة خلافا لأحكام
المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر و
لها علاقة بالتحويل الاشتراكي.
•
مخالفة أوامر الحاكم العرفي.
•
مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار
العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة،
أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام
بالتظاهرات، أو التجمعات، أو أعمال الشغب ،
أو التحريض عليها ، أو نشر الأخبار الكاذبة
بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف
الثورة.
•
قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على
أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو
هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة
أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي
معاد لأهداف الثورة.
•
الهجوم أو الاعتداء على الأماكن
المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس
الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات
العسكرية، والدوائر والمؤسسات الحكومية
الأخرى، والمؤسسات العامة، والخاصة بما
فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية
ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن
الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك
استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق
والنهب والسلب.
و قد
توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور
قانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان
المسلمين و كذلك قانون أمن حزب البعث
العربي الاشتراكي رقم 53 تاريخ 8/4/1979 مع أن
هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة
الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليها ،
ولهذه المحكمة اختصاص مطلق حيث لها حق
البت في أية قضية يحيلها إليها الحاكم
العرفي ( المادة 5) من المرسوم ، كما وتشمل
جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت
صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6 )،
وكذلك فان لمحكمة أمن الدولة العليا
الحق بالنظر في الدعوى فيما إذا كان المتهم
حدثا لم يتم الثامنة عشر من العمر. وقد
أشارت المادة ( 7 ) لحق الدفاع بمقتضى
التشريعات النافذة، وهذا يعني بأنه يجوز
للمتهم تسمية محام وفق الأصول المتبعة في
القضاء العادي، وفي بعض الأحيان تقوم محكمة
أمن الدولة بتسمية محامين من قبلها مباشرة
أو من قبل نقابة المحامين بناء على طلب موجه
منها، ولا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات
الأصولية المنصوص عنها في التشريعات
النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات
الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، فالنيابة
العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق
وقاضي الإحالة في القوانين النافذة (
المادة 7 الفقرة ب ). ولهذه المحكمة الحق
أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات
المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم
التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة ج ). ولا
تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريق
من الطرق، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد
التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي
له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة
المحاكمة، وله حق إلغاء الحكم مع حفظ
الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل
منها، وقراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي
طريق من طرق المراجعة ، وإن قرار رئيس
الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام
محكمة أمن الدولة العليا لا يعتبر قرارا
قضائيا بل قرارا إداريا، وهذا القرار يجوز
الرجوع فيه كسائر القرارات الإدارية ما لم
تولد حقا مكتسبا للغير، وهو يعتبر من أعمال
السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع
قضائي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن
الدولة.
إننا
في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
إذ نعرب عن قلقنا من استمرار العمل بمحكمة
أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر
أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم
استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها
فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية
أن تبادر إلى إلغاء جميع المحاكم
الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة
عنها والآثار السلبية التي ترتبت على
أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان
احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص
عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة
المحكمة ووظائفها وإجراءاتها
وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم
استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ،
كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق
ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع
السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي
والضمير في سورية.
دمشق 25
/ 2 / 2008
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
لا يجوز اعتقال
أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة التاسعة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة الأولى من
المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد
أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة الثانية
من المادة الثامنة والعشرون من الدستور
السوري
تصريح
اعتقال
الطالب الجامعي هوزان محمد أمين إبراهيم
علمت
منظمتنا من مصادر مطلعة، أن أحد فروع
الأجهزة الأمنية في دمشق، اعتقلت يوم 17 / 2 /
2008 الطالب الجامعي هوزان محمد أمين
إبراهيم، من مواليد دمشق 1983 وتم اقتياده
إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال
أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات
القضائية المختصة. ولا يزال مصيره مجهولاً
حتى لحظة كتابة هذا التصريح.
ويذكر أن الطالب المعتقل هوزان، طالب
في السنة الرابعة – كلية الهندسة - قسم
المعلوماتية – جامعة دمشق، وهو الذي اعتقل
في 25 / 6 / 2003 على خلفية التجمع الاحتجاجي
الذي جرى في دمشق، أمام مكتب الأمم المتحدة
لحماية الطفولة ( اليونيسيف )، وتم إطلاق
سراحه في 28 / 6 / 2008 بعد أن حكمت عليه محكمة
أمن الدولة العليا بالحبس لمدة سنة.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات
التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون
مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات
القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية
بإطلاق سراح الطالب الجامعي هوزان محمد
أمين إبراهيم، وإطلاق سراح جميع سجناء
الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء
والأحكام العرفية واحترام القوانين
والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا
وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال
التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق
الآراء والأفكار دون مضايقة.
25 / 2 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
المخابرات
السورية تعتقل الدكتور كمال المويل عضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق
علم
المرصد السوري لحقوق الإنسان ان احد الأفرع
الأمنية في مدينة دمشق استدعى يوم الخميس
21/2/2008 المعارض
السوري الدكتور كمال المويل عضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق وحتى تاريخه لم يعد إلى
منزله مما يعني انه أصبح قيد الاعتقال
لينضم بذلك إلى معتقلي إعلان دمشق
جدير
بالذكر أن الدكتور كمال المويل سجين سياسي
سابق لمدة خمس سنوات على خلفية إسلامية
وعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض
وباعتقال
الدكتور كمال المويل يرتفع عدد معتقلي
إعلان دمشق منذ مؤتمره الأخير في 1 / 12 / 2007
إلى 13 معتقل وهم : أ. رياض سيف رئيس مكتب
الأمانة و الأستاذ طلال ابودان عضو المجلس
الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس
الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد
طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد
الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو
الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس
الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني
ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان
العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري
فايز سارة عضو المجلس الوطني ود. كمال
المويل عضو المجلس الوطني
اننا
في المرصد السوري لحقوق الإنسان نطالب
السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير
مشروط عن الدكتور كمال المويل و الدكتورة
فداء الحوراني التي أحيلت اليوم الاثنين
إلى مستشفى ابن النفيس في دمشق للعلاج بعد
تدهور حالتها الصحية بسبب
ظروف الاحتجاز السيئة وعن أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق و جميع معتقلي الرأي
والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة
الاعتقال التعسفي
25/2/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287
- 00442030154995
اعتقال
الدكتور كمال المويل
بعد
ظهر الخميس الواقع في 22 / 2 / 2008 استدعت أجهزة
الأمن السورية ( فرع المنطقة ) الدكتور كمال
المويل إلى مقر الفرع بدمشق . فلبى ،
وحتى الساعة لم يعد إلى منزله ، و لا
تتوفر أية معلومات مؤكدة عن أوضاعه ومكان
احتجازه .
الدكتور
كمال المويل طبيب من مدينة الزبداني في ريف
دمشق . وهو سجين سياسي سابق وعضو في المجلس
الوطني لإعلان دمشق ، حضر دورة الانعقاد
الأولى في 1 / 12 / 2007 .
24 / 2 /
2008
دمشق /
مراسل الرأي
تصريح
ماف حول اعتقال الطالب الجامعي جكرخوين
ملا أحمد
الحرية حق مقدس
وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية
وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان و ف 1م 25من
الدستورالسوري.
لا يجوز القبض
على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 9 من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد الحق في
الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 3 من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بقلق
كبير جداً تتابع منظمة حقوق الإنسان في
سوريا- ماف نبأ اعتقال الطالب الكردي
جكرخوين عبد الرزاق ملا أحمد من مواليد1985
في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم
الأربعاء 20
- 2-2008
، حيث
ألقي القبض عليه في المدينة الجامعية
بمدينة حلب، من
قبل جهة أمنية غير
معروفة حتى الآن (لأن الجهات الأمنية
تتعالى عن التعريف بنفسها في مثل هذه
المواقف ) اقتادته إلى مكان
مجهول ، معزولاً
عن العالم الخارجي ، كما أكد ممثل منظمة ماف
في مدينة حلب ، و تمّ التأنّي في نشر الخبر
في حينه لاعتبارات اضطرارية.....!
و
جكرخوين ملا أحمد طالب في هندسة الميكانيك -سنة
ثانية ، تعاني أسرته من أوضاع اقتصادية
صعبة للغاية، لدرجة أن هذه الظروف منعته من
تقديم امتحانات
مواده الجامعية في الفصل الدراسي من العام
الجامعي الحالي، فهو يعتمد على -عمل يديه -
من أجل تأمين مصاريفه الدراسية ....!
ولقد
جاء اعتقال الطالب جكرخوين ضمن سلسلة
اعتقالات طلابية عشوائية، منها ماهو سابق
عليه في الوسط الطلابي الكردي ، دون أية
مذكرة قضائية ، وانطلاقاً من تقارير أمنية
كيدية ، في هذا الوسط بحقهم، وقد استأثر ذوو
بعضهم عدم الإعلان عما تعرض له بنوهم للأسف
الشديد، حتى بعد إطلاق سراحهم.....!
منظمة
ماف إذ تستنكر اعتقال الطالب جكرخوين ،
مطالبة بإلحاح
بإطلاق سراحه فوراً، لأنه غير قانوني ،
ولاسيّما أنّ هذا
الطالب كان قد أرجأ تقديم امتحانات مواده
الجامعية إلى لفصل الدراسي
الجامعي الثاني،بسبب عدم سماح ظروف عمله
بتقديمها ، فهي
تناشد كافة المنظمات الحقوقية
والمؤسسات المدنية للمطالبة بإطلاق
سراحه، والكفّ عن ممارسة المضايقات
بحقّ الطلبة عموما ً، خاصةً وإن
الإبداع العلمي والمعرفي والثقافي لايمكن
أن يتم في أجواء من الرعب والقلق والخوف
وتلوث علاقات الزّمالة الحقيقية المتوخاة
بين الطلبة السوريين عموماً.
حلب
23-2-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
بيان
حول منع الناشط سيامند ميرزو من السفر
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن
السيد سيامند ميرزو نائب رئيس المنظمة
الكردية لحماية البيئة في سوريا- كسكايي
،قد تفاجأ في يوم
الاثنين 18-2-2008 في
معبر" الدبوسية" الحدودي بوجود قرار
منعه من السفر صادر عن الأمن السياسي في
محافظة الحسكة ، حيث كان ينوي السفر خارج
بلده سوريا لمعالجة عينيه اللتين
تعانيان من مرض مزمن، ، كما أفاد ه بذلك
مصدر مسؤول في النقطة الحدودية المذكورة .
منظمة
ماف إذ تجد في منع
المواطن من السفر انتهاكاً لحقوقه
ما لم يصدر ذلك
وفق القانون عن محكمة قضائية،
فهي تطالب برفع المنع بحق كافة
المواطنين والناشطين نتيجة
ما يتم على خلفية سياسية أو حتى حقوقية ،
خاصة وإن المنع بحق الناشط ميرزو ، جاء بعد
زيارة له إلى القاهرة حيث
كان قد حضر لقاء لوزراء البيئة العرب في
كانون أول2007 ، وبحضور السفير السوري نفسه
في القاهرة...!
دمشق
21-2-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
|
