العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 1 /8/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

نشرة لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري لحقوق الإنسان حول معاناة عائلة المهندس غسّان نجّار

علمت اللجنة أنّه تمّ مؤخّرا استدعاء السيّدة سلوى الحموي /62 عاما / زوجة المهندس غسّان نجّار من قبل أحد الفروع الأمنية في مدينة حلب ولم يُعلم ماهية التحقيق الّذي أجري معها , ويعتقد أنّ ذلك يتم على خلفية الممارسات والضغوطات الأمنية الّتي تمارس على زوجها المهندس نجّار, وقد سبق أن تعرّض أولاده لعدّة إستدعاءات أمنية , علماً بأنّهم لا ينشطون في العمل السياسي بل يعملون متطوعين في مجال العمل الاجتماعي والتعاوني الخيري فالابن الأكبر المهندس محمد ياسين /43 عاماً/ هو عضو منتخب في النقابة المركزية لنقابة المهندسين والولد الثاني المهندس ياسر /41 عاماً / هو رئيس منتخب في ( جمعية من أجل حلب ) الاجتماعية والخيرية كما أنّه قد اختير من قبل مديرية أوقاف حلب رئيس ( لجنة تأهيل الأحداث الجانحين ) في محافظة حلب , وقد حصل مؤخراً على شهادة الماجستير من جامعة حلب بدرجة امتياز في موضوع ( تقييم الأثر البيئي على التجمعات السكانية في مدينة حلب ) وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها أكاديمياً على مستوى القطر .

 المهندس غسّان نجّار /73 عاماً / ناشط إسلامي نقابي وقد سبق أن قضى اثني عشر عاما في سجون الاعتقال السياسي على خلفية دور النقابات العلمية واعتراضها على تطبيقات قانون حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكذلك مطالبتها إلغاء المحاكم الاستثنائية حيث كان يشغل مركز أمين سر نقابة المهندسين وهو يطالب الآن "بدور أكبر للمجتمع المدني في الحياة السياسية ويؤمن بالتحول الديمقراطي السلمي التدرّجي والتعددية السياسية ويدعو إلى المصالحة الوطنية وإنهاء ذيولات أحداث عام ثمانين المؤسفة من القرن الماضي" ويعتبر السيّد نجار من كبار رجالات المعارضة السورية الداخلية العلنية وتتسم مواقفه بالاعتدال السياسي والديني , وقد أصدرت السلطات المسئولة قراراً بمنعه من السفر خارج القطر , حيث سبق أن أُنزِل من الطائرة هو وزوجته وقد كانا على وشك الإقلاع إلى الديار المقدسة مع وفد نقابة المهندسين في العام الماضي , كما رُفض طلبه هذا العام لأداء مناسك العمرة , علماً بأنّه يعاني من أمراض عديدة .

 29 تمّوز 2010 لجنة مراقبة المجتمع المدني لحقوق الإنسان في سوريه

الإفراج عن المعارض السوري طلال أبو دان

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن السلطات السورية أفرجت ظهر اليوم 30 / 7 / 2010 عن المعارض السوري طلال أبو دان بعد أن أنهى فترة الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة سنتين ونصف على خلفية إعلان دمشق.

المعارض والفنان التشكيلي طلال أبو دان من مواليد حلب 1953 متزوج وأب لثلاثة أبناء كان قد شارك بأعمال المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في 1/12/2007، وهو معتقل سابق لمدة عشر سنوات (من 1981 وحتى 1990). بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري -المكتب السياسي - وهو ناشط اجتماعي ومؤازر للجان نصرة العراق إضافة لكونه ناقد فني وله العشرات من المقالات لاسيما في مجال النقد الفني منتشرة في معظم الصحف الفنية.

ويذكر أن فرع أمن الدولة بمدينة حلب كان قد اعتقل المعارض السوري طلال أبو دان بعد استدعاءه إلى مقر الفرع بتاريخ30/1/2008وتم التحفظ علية ثم تم نقله إلى إدارة المخابرات العامة في دمشق، وبتاريخ 29/10/2008 أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق حكما يقضي بسجنه لمدة سنتين ونصف مع مجموعة من معتقلي إعلان دمشق بعد أن قررت المحكمة :

 1. تجريم جميع المتهمين بجناية إضعاف الشعور القومي والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات وذلك سندا للمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري

2. تجريم جميع المتهمين بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة والحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات سندا للمادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري .

3. دمج العقوبتين بحيث تصبح مدة العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات.

4. وللأسباب المخففة التقديرية جعل مدة العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة سنتين ونصف .

 

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ ترحب بعودة كافة معتقلي إعلان دمشق إلى فضاء الحرية والحياة العامة بعد الإفراج عنهم فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن الكاتب والمعارض السوري علي العبد الله الذي يواجه محاكمة جديدة أمام القضاء العسكري بعد انتهاء فترة الحكم الصادرة بحقه على خلفية قضية إعلان دمشق وذلك بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية تجريمه ب: نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا للمادة ( 286 ) وتعكير صلات الدولة بدولة أجنبية سندا للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري .

كما تجدد المنظمات السورية الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي ، والقيام بخطوات إيجابية نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان في سورية عبر إصدار عفو عام عن السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والسماح للمنفيين الطوعيين والقسريين خارج سورية بالعودة الآمنة إلى البلاد عبر بوابة القانون ، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

 

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 30-7-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

اعتقالات في المشفى الوطني بحمص

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر موثوق في مدينة حمص منذ حوالي أسبوعين داهمت عناصر من شعبة الأمن السياسي المشفى الوطني في المدينة واعتقلت مجموعة من عناصر التمريض في المشفى المعروفين بميولهم الدينية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وذلك بناء على تقرير ووشايات من بعض الموظفات واللجنة السورية لحقوق الإنسان بصدد التعرف على أسمائهم، ولازالت التوقيفات مستمرة حتى الآن ولعل من أشهر من اعتقل مؤخراً الأستاذ خالد الأخرس رئيس وحدة التمريض وهو من منطقة القصير الواقعة جنوب غرب محافظة حمص.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بقوة استمرار الاعتقال التعسفي المنتشر أصلاً والذي تتزايد وتيرته حالياً وخصوصاً ضمن أصحاب الميول الدينية لتطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين ومنهم الأستاذ خالد الأخرس ووقف الاعتقال التعسفي، والاكتفاء بإحالة من تثبت عليه مخالفة قانونية إلى المحاكم المدنية المختصة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/7/2010

إطلاق سراح رياض سيف

أطلقت السلطات السورية مساء أمس الأربعاء سراح المهندس رياض سيف رئيس هيئة الرئاسة بإعلان دمشق بعد عامين ونصف في السجن، وأبدى الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان سروره باستعادة السيد سيف حريته وعودته إلى أسرته وأبناء وطنه. وقدم له ولأسرته ولمحبيه خالص التهنئة.

وطالب الناطق في هذه المناسبة بإطلاق سراح الكاتب علي العبد الله الذي انتهت مدة محكوميته لكن السلطات السورية تحفظت عليه ووجهت إليه تهماً أخرى على خلفية تعبيره عن رأيه في بعض قضايا الشأن العام.

وطالب الناطق الإعلامي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية وطي ملف الاعتقال التعسفي وإطلاق الحريات العامة في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/7/2010

مصرع المواطن محمد علي رحمون تحت التعذيب

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع في مدينة حمص أنه قبل حوالي شهر وبتاريخ 21/6/2010 تم تسليم جثة الشاب محمد علي رحمون لذويه في حي الخضر بمدينة حمص. وقد اعتقل الشاب المذكور قبل شهرين ونصف تقريباً على خلفية مشاجرة مع لجنة من دئرة المالية كانت تريد زيادة الضريبة على محله الكائن في المنطقة الصناعية فانفعل المذكور انفعالا كبيرا وشتم الحكومة وبعد ساعتين اعتقل على أيدي مخابرات القوى الجوية وسلم لأهله جثة هامدة وبحسب مصدر مقرب من ذويه فقد كان محمد علي رحمون منزوع الأظافر ومكسر الأسنان ولقد اصطدم أهله بالجهات الأمنية عندما أصروا على تسميته في ورقة النعي شهيدا وكانت له جنازة وعزاء مهيبين .

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعبيرات استعمال التعذيب المفضي إلى الموت من قبل أجهزة المخابرات والأمن السورية، لتطالب بوقف استعمال التعذيب في مراكز التحقيق والمعتقلات، وتطالب أيضاً بحماية الموقوفين من كافة الاجراءات التعسفية وضمان سلامتهم وفق الضمانة الدستورية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وتطالب اللجنة أيضاً بإجراء تحقيق مستقل في الحادثة وتقديم المتورطين عن هذه الحادثة إلى القضاء المستقل. وتتقدم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بخالص التعزية لأسرة الفقيد وللشعب السوري كافة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/7/2010

كي لا يموت هيثم المالح وراء القضبان

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بواعث قلقها الشديد حيال الوضع الصحي المتدهور للمحامي الأستاذ هيثم المالح ، المعتقل في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) حتى الآن بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على حياته فهو يعاني من مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والانفلونزا، إضافة إلى تقدمه في السن (79عام ) , وهو لا يزال قيد الاحتجاز بعد أن أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بتاريخ 4 / 7 / 2010 حكما قاسيا بحقه يقضي بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بعد تجريمه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق ، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله ، بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي ، اعتقل لمدة ست سنوات (1980  1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء الخطر الحقيقي الذي بات يهدد حياة الأستاذ المالح بشكل جدي نظرا لوضعه الصحي السيئ ، فإنها تتوجه الى سيادة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية للتدخل العاجل للإفراج عن الأستاذ هيثم المالح عبر إصدار عفو رئاسي خاص وذلك نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء .

والمنظمات الموقعة على هذا البيان وبمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سيادة الرئيس بشار الأسد لمقاليد الحكم في سورية، فإنها تتوقع من الحكومة السورية القيام بخطوات ايجابية على مستوى احترام وتعزيز حقوق الإنسان وذلك عبر القيام بإصدار عفو عام يشمل السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وذلك التزاما للتعهدات الدولية للحكومة السورية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

الحرية للزميل المحامي هيثم المالح

المنظمات الموقعة :

1. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ( سورية ) .

2. اللجنة العربية لحقوق الإنسان ( باريس ) .

3. المرصد السوري لحقوق الإنسان ( لندن ) .

4. منظمة العدالة الدولية ( لاهاي ) .

5. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ( سورية ).

6. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ( السويد ) .

7. مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان ( جنيف ) .

8. منظمة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي ( باريس ) .

9. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( سورية ) .

10. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ( البحرين ) .

11. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية ( سورية ) .

12. منظمة صوت حر لحقوق الإنسان ( باريس ) .

13. المركز السوري لمساعدة السجناء ( سورية ) .

14. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان ( باريس ) .

15. اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين ( سورية ) .

16. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ( مصر ) .

17. الرابطة الليبية لحقوق الإنسان ( ليبيا ) .

18. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ( مصر ) .

19. منظمة المنقذ لحقوق الإنسان ( العراق ) .

20. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ( مصر ) .

21. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ( مصر ) .

22. الملتقى الثقافي العربي الأوربي ( باريس ) .

23. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) .

24. مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان (الأردن ) .

25. الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)- ( فلسطين – لبنان ) .

26. مؤسسة صوت القانون ( الأردن ) .

27. اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ( مصر ) .

28. اللجنة العربية للدفاع عن المهاجرين ( بلجيكا ) .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 25-7-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

مصرع المهندس وديع شعبوق نتيجة الضرب

توفي بتاريخ 19/7/2010 في مدينة حلب شمال سورية المهندس وديع شعبوق إثر تعرضه للضرب على يد عناصر الأمن الجنائي.

بدأت القصة كما أوردتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في 13/7/2010 عندما تعرض المهندس وديع شعبوق، مدير معهد الحاسوب التابع لمديرية التربية في حلب لاعتداء من قبل عناصر الأمن الجنائي ( فرع الأشرفية) وتوجيه لكمات شديدة على صدره مما أدى إلى إصابته بسكتة قلبية، وقد أدى منع إسعافه الفوري من قبلهم على الرغم من قرب المشافي المحيطة بالفرع وتوسلات ابنه إلى حالة موت سريري استمرت حتى 19/7/2010 حيث فارق الحياة.

وكان وديع شعبوق (1957- حلب) قد توجه مع ابنه علاء إلى فرع الأمن الجنائي بالأشرفية لإثبات أن ابنه الآخر- جمال- المعتقل بدعوى التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية قد فرغ من أدائها قبل سنة ونصف. وقد تعرض للكمات شديدة على صدره بتهمة شتم عناصر الأمن الجنائي مما أدى إلى هذه النهاية المأساوية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين استخدام العنف والتعذيب والمعاملة اللإنسانية في مراكز التوقيف والسجون السورية والاستخفاف بأرواح المواطنين، وتستنكر بشدة اعتداء عناصر الأمن الجنائي على المغدور وديع شعبوق، وتطالب بوضع حد لاستعمال العنف من قبل أجهزة الأمن في سورية، وتحمل عناصر الأمن الجنائي المتورطين مسؤولية مقتل المواطن المذكور، وتطالب بإجراء تحقيق في الحادثة المؤلمة وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

22/7/2010

الحرية والعدالة للدكتورة تهامة معروف

تتابع المنظمات الموقعة على هذا البيان ببالغ القلق تطورات قضية الدكتورة تهامة معروف المعتقلة منذ 6/2/2010 والموجودة حاليا في القسم السياسي لسجن دمشق المركزي.

وكانت دورية تابعة للأمن الجنائي في مدينة حلب قد قامت باعتقال الدكتورة تهامة معروف بتاريخ 6/2/2010 ونقلتها إلى مدينة دمشق حيث مثلت بعد ثلاثة أيام من اعتقالها أمام رئيس نيابة محكمة أمن الدولة العليا الذي رفض الطلب الذي تقدم به وكيلها القانوني بإخلاء سبيلها بفعل تقادم الحكم الصادر بحقها من هذه المحكمة ، وتم نقلها إلى أحد فروع الأمن السياسي بدمشق ، ثم إلى القسم السياسي في سجن دمشق المركزي .

الدكتورة تهامة معروف من مواليد 1964 ، تعمل طبيبة أسنان وهي متزوجة وأم لطفلين في السادسة والرابعة من عمرهما ، كانت قد اعتقلت في العام1992 عندما كانت طالبة في كلية طب الأسنان - جامعة حلب وتم توجيه الاتهام إليها في الدعوى رقم أساس 49 بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ( حزب العمل الشيوعي ) سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري .

وبعد مرور عام على اعتقالها تقدمت السيدة تهامة بطلب إخلاء سبيل ، فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة.

وقد حضرت الدكتورة تهامة جميع جلسات المحاكمة وهي تواصل دراستها في كلية طب الأسنان، لكنها غابت عن الجلسة الأخيرة المخصصة للنطق بالحكم حيث أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قرارها رقم 46 بتاريخ 5/ 11 / 1995، "بمثابة الوجاهي" والذي يقضي بالحكم على الدكتورة تهامة معروف بالسجن المؤقت لمدة ستة سنوات مع الأشغال الشاقة.

وبدءاً من هذا التاريخ بدأت رحلة الشقاء في حياة الدكتورة تهامة فقد أصبحت فارّة من وجه العدالة، لا تستطيع ممارسة حياتها الطبيعية ،خائفة في كل لحظة من الوقوع في يد أجهزة الأمن، غير قادرة على ممارسة مهنتها طبيبة للأسنان بعد تخرجها من كلية طب الأسنان ، ولا هي قادرة على السفر بين المدن السورية لخشيتها من الاعتقال ، ولم تستطع تجديد بطاقتها الشخصية فازداد وضعها تعقيداً.

في غضون ذلك سعت الدكتورة تهامة معروف مراراً إلى تسوية وضعها، فوكّلت محامين تقدموا من النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بطلب شمولها بحكم التقادم ، ورفضت النيابة ذلك ، وتقدمت شخصياً بطلب لمقابلة وزير الداخلية لشرح مشكلتها ، فلم تتلق جواباً.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن دهشتها واستغرابها حيال إصرار السلطات السورية على تنفيذ مذكرة حكم قضائي مشمول بالتقادم بموجب القانون وذلك حسب المادة 162 من قانون العقوبات السوري الفقرتين2 \3 ، فإنها تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتورة تهامة معروف وتسوية وضعها القانوني علما بأنها لم تمارس أي نشاط سياسي منذ عام 1993.

 

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 22-7-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

تصريح مشترك

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تعقد جلسة استجواب الأعضاء الثلاثة من قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

 في هذا اليوم الثلاثاء 20 / 7 / 2010 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 184 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

- الأستاذ حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي.

- المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.

- السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة اولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة أخلي سبيله في 3 / 3 / 2008

 وكانت الجلسة مخصصة للاستجواب، حيث تم استجوابهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهي: جناية الانتساب لجمعية سرية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية...، وفق المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، هذا وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 19 / 10 / 2010 لتقديم النيابة العامة مطالبتها.

 وكان من الثغرات الواضحة التي رافقت عمل المحكمة، إنهالم تسمح للمدعى عليهم التواصل مع وكلائهم القانونيين أو مجرد التحدث إليهم وإلقاء التحية عليهم، وتوجيه رئيس المحكمة كلمات تخوينة وغير لائقة وفيها لهجة اتهامية ...للمدعى عليهم

 الجدير بالذكر أن المدعى عليهم الثلاثة قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26/12/2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات في حينها أنهم موجودين لدى الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة.

 إننا ندين المحاكمة الجائرة بحق هؤلاء المعتقلين ونبدي قلقنا الكبير من استمرار حالات الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري فضلا عن عدم حيادية القضاء وتبعيتها للسلطة التنفيذية، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية في سوريا.

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا.

 ونطالب باحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتي تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

دمشق 20 / 7 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة قي سوريا ( DAD ).

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد.

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

جلسة استجواب

أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق لثلاثة من أعضاء قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

 في هذا اليوم الثلاثاء 20 / 7 / 2010 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 184 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

- الأستاذ حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي.

- المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.

- السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة اولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة أخلي سبيله في 3 / 3 / 2008

 وكانت الجلسة مخصصة للاستجواب، حيث تم استجوابهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهي: جناية الانتساب لجمعية سرية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية...، وفق المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 وقد حضر جلسة المحكمة عدد من الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم، وهم: صبري ميرزا وإبراهيم أحمد وخليل معتوق وأفين حواس ومصطفى محمد أمين وعبد الله إمام، وحضر عن المنظمة المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس الأمناء والمحامي محمد خليل عضو مكتب الأمناء.

 وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 19 / 10 / 2010 لتقديم النيابة العامة مطالبتها.

 وكان من الثغرات الواضحة التي رافقت عمل المحكمة، إنهالم تسمح للمدعى عليهم التواصل مع وكلائهم القانونيين أو مجرد التحدث إليهم وإلقاء التحية عليهم، وتوجيه رئيس المحكمة كلمات تخوينة وغير لائقة وفيها لهجة اتهامية ...للمدعى عليهم

 الجدير بالذكر أن المدعى عليهم الثلاثة قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26 / 12 / 2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات في حينها أنهم موجودين لدى الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين محاكمة هؤلاء القياديين الكرد أمام هذه المحكمة الاستثنائية التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

20 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ