العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 01 /07 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

حالة الصحافة والثقافة في سورية 2007

حقّ التعبير وحريّة الرأي

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوي على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى..... وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون.

غير أنّ السلطات السوريّة تحتكر كلّ وسائل التعبير ، وفي مقدمتها الصحف ، فجميع الصحف الموجودة في سورية هي صحف حكومية ، ولا تتيح إلاّ للأحزاب الحاكمة النشر فيها فيما يتعلق بالرأي ، ونقد سياسات الحكومة ، ونقد الفساد الحكومي.

وهنالك أدلّة واضحة على صحّة هذه الحقيقة وهو ما حصل لجريدة (( الدومري)) التي أعطيت ترخيصا" من قبل السلطات السوريّة ، غير أنها ما لبث آن أغلقتها بحجة تجاوز الخطوط الحمر ، مع العلم أنّ صحيفة الدومري كانت تعبّر بطريقة ساخرة ، و عن طريق الرسوم في غالب الأحيان ، ولم تدخل في صميم نقد الفساد الحكومي ، ونقد سياسات النظام .

وفي سوريّة اليوم جريدة البعث ، وهي الناطقة باسم الحزب الحاكم، وجريدة الثورة وجريدة تشرين وهي لا تختلف عنها ، وهناك صحف لأحزاب الجبهة الوطنيّة التقدميّة الموالية لحزب البعث الحاكم وهي صحيفة النور ، وصحيفة آفاق ، وصحيفة الوحدوي وصحيفة نضال الشعب ، وهي صحف متخصصّة في مدح النظام الحاكم ، ولم تتمكن لا من حيث الإمكانيات الماديّة و لا من حيث حريّة ملامسة القضايا العامّة أن تلحق بجريدة البعث أو جريدة الثورة أو جريدة تشرين .

وهناك صحف  محلية في المحافظات كجريدة الوحدة في مدينة اللاذقيّة وجريدة الجماهير في مدينة حلب ، وجريدة الفداء في مدينة حماة و جريدة العروبة في مدينة حمص، وهي ليست أحسن حالا" من غيرها من الصحف السورية.

  وهنالك مجلة ابيض واسود وهي مملوكة لابن وزير الدفاع ، وتتمتع هذه المجلة بقدر من الجرأة إذا ما قورنت بغيرها من الصحف ، غير أنها تقتصر في التعامل مع القضايا برأي المجلة نفسها ولا يتمكن المواطن العادي من أن يعبّر عن رأيه فيها .

كما تحتكر السلطات السورية جميع وسائل الإعلام الأخرى كالتلفزيون والإذاعة ,وتخضع وسائل الإعلام لرقابة صارمة من أجهزة الأمن ,لذلك أضحت برامجها متخلّفة ,وتفتقر للإبداع ومواكبة سبل الحداثة,ولم يجرؤ العاملون فيها على طرح مشاكل المواطنين ,ونقد الفساد الحكومي ,الآمر الذي افقدها مصداقيتها ,فعزف المواطنون عن متابعتها ,واتجهوا نحو وسائل الإعلام الأجنبية .

وتحاول السلطات السوريّة اليوم أن تخضع النشر على شبكة الانترنيت لهيمنتها ورقابتها ، ونسمع اليوم عن محاولة لسنّ قانون لمنع النشر على شبكة الانترنيت, وقد سبق للسلطات السوريّة أن أحالت عدّة مواطنين إلى محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية على خلفية دخولهم على شبكة الإنترنت, وقد حكمت محكمة أمن الدولة العليا المواطن السيد عبد الرحمن الشاغوري بالسجن لمدّة سنتين.

 أما حركة النشر و التأليف وطبع الكتاب فتخضع لضوابط صارمة ، إذ لا بدّ من موافقة وزارة الإعلام, وهذه بدورها ترسل الكتاب إلى أجهزة الأمن لأخذ الموافقة ، ويبقى قرار أجهزة الأمن هو النّافذ في نهاية المطاف .

أمّا المراكز الثقافية فهي تحت سيطرة السلطات السورية,إذ تستخدم لشرح سياسات النظام وأيديولوجيته ,وإذا ما كانت هناك محاضرة أو أمسية شعريّة فمعظم الحاضرين والمحاضرين والشعراء هم من أهل النظام ومن سدنته ,أمّا المواطنون المستقلون والمعارضون فمحظور عليهم استخدام قاعات المركز الثقافي إلاّ بمعيّة أهل النظام .

وقد شكلّ قانون المطبوعات رقم /50/ لعام 2001 انتكاسة في إطار حريّة التعبير ، إذ حدّد عقوبات صارمة لمخالفة تعليماته قد تصل عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات في بعض الأحيان ، والغرامة إلى مليون ليرة سوريّة ، كما انه وضع شروطا" صعبة لترخيص المطبعة ، أو لإصدار المطبوعة .

لقد انعكس كلّ ذلك على الإنسان السوري ، فتراجعت بنيته الثقافيّة والمعرفيّة نتيجة عدم وجود صحف مستقلّة أو معارضة ، ونتيجة محدوديّة المواضيع التي تتناولها الكتب المطبوعة في سوريّة , ونتيجة هيمنة الدولة على وسائل الإعلام.

   لقد أدت سيطرة السلطات السوريّة على أجهزة الإعلام ,ودور الثقافة,وبيوت الفن  إلى قتل الكثير من مواهب الموطنين وجمود مخيّلتهم المبدعة, ولم تكتف السلطات السوريّة بذلك ,بل راحت تغلق ما تبقى من بيوت الثقافة والفن على نحو ما حدث لصالة الجسر في مدينة حلب ,إذ صدر قرار بإغلاق صالة الجسر عن وزير الثقافة عام \2004\ .

إنّ المنظّمة ترى أنّ الاستمرار في سيطرة الدولة و الأحزاب الحاكمة على وسائل الإعلام كالصحف و الإذاعة والتلفزيون، وتحكم أجهزة الأمن بطبع الكتاب، إنما يشكّل خطرا" على الإنسان لا تقلّ أهميته عن خطر وضعه في السجن.

إنّ الحلّ يكمن بإصدار قانون للصحافة يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة ، وبتعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع ما وصلت إليه الدول المتحضّرة في هذا المجال ، وباستقلاليّة وزارة الإعلام ووزارة الثقافة عن رقابة أجهزة الأمن .

ويبقى الشيء الأهم ، وهو عدم قدرة المواطن على أن يبدي رأيه في جميع القضايا ذات الطابع السياسي بحريّة ، وعدم قدرته على أن ينتخب من يريد في الانتخابات النيابية أو النقابيّة ، أو الإدارة المحليّة أو انتخاب رئيس الجمهوريّة ، أو في انتخاب لجنة الحي ، والسبب في ذلك هيمنة أجهزة الأمن وسلطتها المطلقة في اعتقال أيّ مواطن وحجزه في أقبيتها دون رقيب أو حسيب .

 

الحالة الثقافية

في الوقت الذي تشهد فيه البشرية تسارع وتيرة التقدم العلمي والتقني , وبناء مجتمعات المعرفة بوتيرة مذهلة يعاني الشعب السوري من انتهاكات لحقوق الانسان والمواطن في مختلف  مناحي الحياة , ومن أبرزها تحكم العطالة الاستبدادية في معظم جوانب التنمية البشرية والثقافية , مما يؤدي إلى إعادة انتاج التخلف الحضاري , من جانب , وتوقف النمو الاقتصادي والعلمي من جانب آخر , ومن أبرز تلك الحقوق المستلبة يبرز الحق الثقافي بجوانبه المتعددة  ويمكن لنا هنا أن نشير اختصاراً إلى عددٍ منها :

التعليم والتربية :  تتعرض العملية التربوية , وفي إطارها أبناء المجتمع السوري وأجياله المتتابعة , لعدد كبير من الانتهاكات بحق الإنسان , ومن الصعوبة بمكان الإحاطة  بها في جزءٍ من تقرير محدد , إذ أنها تحتاج إلى بحوثٍ مطولة , لذلك سوف نكتفي هنا , بالمحاور الرئيسة لها .

فمنذ بداية المرحلة الابتدائية, يقوم المسئولون على التعليم والتربية باحتجاز الأطفال داخل منظمة تابعة للحزب الحاكم. وتدعى منظمة طلائع البعث حيث يتم تلقين الأطفال ما بين سن 9 – 12 أهداف الحزب الواحد والقائد أو بالأحرى شخصنه الوطن والأمة في شخص الأمين العام لهذا الحزب , والتي تفضي إلى نوعٍ ما من عبادة الفرد التي تتنافى وأبسط مبادئ الديمقراطية التي يفترض أن يربَى عليها أولادنا .

واستناداً إلى هذه التربية , يتم الانتقال بأبناء الجيل كاملاً , وفي المرحلتين الإعدادية والثانوية , وضمهم إلى صفوف الحزب الحاكم والمتحكم في البلاد منذ اثنين وأربعين عاماً , دون أي اعتبار لأرائهم أو آراء ذويهم في عملية قسرية قد لا يكون لها مثيلاً إلاَ في الأنظمة الشمولية العاتية , ومن يخالف ذلك وقد يكون نادراً يتعرض للمراقبة الأمنية , والعمل على حرمانه من أي امتيازات مدرسية يحصل عليها زملائه .

وقد وصل الانتقال إلى مرحلة التعليم العالي إلى أزمة حقيقية , وسدت المنافذ أمام معظم الطلاب نتيجة افتقارنا إلى خطة يجري بموجبها استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب في هذه المرحلة وقصور الجامعات القائمة حالياً والتي توقف العمل عن تطويرها , عن إمكانية التوسع والاستيعاب التي أضحت الضرورة إليها ملحة وعاجلة , إضافة إلى التمييز بين الطلبة أنفسهم وفقاً لمعايير سياسية ومناطقية , يتم من خلالها انتهاك حقوق الأعداد الكبيرة من الطلاب بصورة بينة . ويتابع الاتحاد الوطني لطلبة سورية المهيمن على الحياة الجامعية فصول المأساة , بعد انتقال الطلاب من المرحلة الثانوية , حيث تتم عملية الفصل التعسفي بين الطلاب والأوساط الاجتماعية والسياسية المحيطة بهم , ويمكن للسلطة أن تصل إلى مرحلة استعداء الطلبة على آبائهم , كما حدث في اعتصام المعارضة أمام قصر العدل وساحة المرجة في دمشق في 10 / 3/ 2005

وفي الوسط الجامعي , ثمة العديد من المعايير التي تحكم التعليم بصورة تحرف العملية التعليمية عن أهدافها المتوخاة منها , ومن أبرز هذه المعايير الخاطئة ما أشار إلى قسمٍ منها الدكتور رضوان القضماني ( وهو أستاذ جامعي ) في محاضرة له عن واقع التعليم العالي في سورية في منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي إذ يبين أن أبرز المثل التي تم تغييبها عن الجامعات في سورية هي المثل الأكاديمية ( البحث العلمي والإنماء وبناء الإنسان ) ليحلَ محلها ثلاثة أنواع من القيم بشكلٍ متوازٍ ومترافق : وأولها القيم الحزبية التي صارت البديل الذي يجب أن تنصهر فيه جميع المثل الأكاديمية , وهذه القيم الحزبية لا تشكل في الوقع بديلاً لأنَ حقلها يعتبر حقلاً آخر سياسي , عقائدي , تنظيمي , وسلطوي بحيث تصبح الجامعة بموجبها مؤسسة من مؤسسات الحزب , ومن ثم أضحت جميع مسائل الجامعة تناقش في مؤسسات الحزب أولاً ليتم اتخاذ القرارات هناك , وبعدها يأتي بها حاملوها إلى المجالس الجامعية التي كفت كونها مؤسسات مستقلة أو لديها الصلاحية لاتخاذ أي قرار يخصها بعيداً عن رأي المؤسسة الحزبية , وتسهيلاً لهذا التسلط الحزبي على الجامعات , يجري تعيين رؤساء الأقسام والوكلاء والعمداء والرؤساء بقرار حزبي يوقعه رئيس إداري بغض النظر عن المعايير الأكاديمية المتعارف عليها في جامعات العالم .

وإذا كانت القيم الحزبية تزن كل وازنة في الحقل الأكاديمي فإنَ متابعة هذا الأمر ينجز عبر مجالٍ آخر هو المجال الأمني الذي لا يسمح بمرور أي عمل أكاديمي أو غيره إلاَ من خلاله , وفي هذا تهميش للمجالس الأكاديمية بدءاً من مجلس التعليم العالي , إلى باقي المجالس الأخرى ليتخذ العمل فيها بعداً أمنياً لا علاقة له بكل القضايا التي تتعرض لها الجامعة .

 ولا ريب أن هذا البعد الأمني هو الذي يلقي بظلاله الكثيفة والحادة على الحياة الجامعية والعلاقات السائدة بين الطلاب أنفسهم وبينهم وبين الكادر التعليمي , مما ينعكس سلباً على مسار وصحة العملية التعليمية , ويؤدي بالتالي إلى تفكك العلاقات بينهم , وملازمة الطالب طوال حياته الجامعية شعور حاد في القلق على مستقبله المجهول وخاصة أن نسبة البطالة بين الذين أتموا دراستهم الجمعية تبلغ حوالي 30% وهي من أعلى النسب المتعلقة بالبطالة في العالم , إضافة إلى أن ا]متقدم للعمل في إحدى دوائر ومؤسسات الدولة لا يتسنى له ذلك إلاَ إذا حاز على موافقة الأجهزة الأمنية .

وفي حال تكفلت إحدى الكليات بتوظيف من يدرس فيها بعد التخرج منها ,  فيمكن لها أن تتخلى عن عقدها هذا في أي وقت , ولا يحق للطرف الآخر المتعاقد معها أن يبدي أي احتجاج على ذلك , وهذا ما حدث في كليات الهندسة حيث  كانت الدولة  تعتبر نفسها ملزمة بتوظيف المتخرجين منها , وفي العام الماضي أعلنت تخليها عن ذلك انتهاكاً منها لحقوق الطلاب في الكلية المذكورة , وعندما تظاهر الطلاب داخل الحرم الجامعي بصورة سلمية احتجاجاً على هذا الإجراء قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد منهم , كما قامت الجامعة بفصلهم بصورة تعسفية منها وقضت على مستقبلهم , وتابعت المحاكم الاستثنائية قضيتهم  وصولاً إلى إصدارها حكماً جائراً بحق اثنين منهم وهما مهند الدبس ومحمد عرب بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وتجريدهما من الحقوق المدنية  وذلك بتاريخ 6 / 3 / 2005 , وهذا دليل ساطع على المدى الذي ذهبت إليه السلطة بانتهاك حقوق الإنسان 

 

ثانياً : الصحافة والنشر والإعلام :   منذ العام 1963 وبعد استلام حزب البعث لمقاليد الأمور في البلاد أصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة البلاغ رقم 4 في 8 آذار  من ذاك العام وينص على " اعتباراً من تاريخه وحتى إشعارٍ آخر يوقف إصدار الصحف في جميع أنحاء البلاد ما عدا الصحف التالية :الوحدة العربية , بردى , البعث . تصدر بقية الصحف بإذنٍ من المرجع المختص في وزارة الإعلام . تتوقف المطابع عن طبع أي نشرة إلاَ بإذنٍ من المرجع نفسه " والواقع أنَ هذا البلاغ يمثل حالة نادرة الحدوث في تاريخ القوانين المقيَدة لحرية الصحافة , إذ يشكل هذا البلاغ (إضافة للبلاغ الخاص بإعلان حالة الطوارئ في البلاد ) أحد المداميك الأساسية في المنظومة الأدواتية التي وضعها وفعلها حزب البعث خلال سيرورته منذ ذلك الوقت وإلى الآن نحو بناء مجتمع ونظام شمولي بقوم على قاعدة المادة الثامنة الغريبة في الدستور السوري والتي تنص على أن " حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة

ومع تحول هذه البلاغات إلى حالة دائمة في الحياة الداخلية السورية , منذ اثنان وأربعون عاماً في الحياة الداخلية السورية تم تفريغ واحتواء مؤسسات المجتمع المدني ( الصحف والنوادي والجمعيات والنقابات ) وحوَلت إلى مؤسسات دعائية يرتبط فكرها وتعبيرها وأداؤها بسياسة الحزب الذي ما يزال حاكماً ومنحكماً بتوجهاتها .

لقد قامت السلطة بمنع الهيئات المدنية , ومنها الأحزاب السياسية من إصدار مطبوعاتها , بما في ذلك أحزاب الجبهة التي بقيت تطالب بحرية إصدار صحافتها على امتداد خمسٍ وثلاثين عاماً وعندما أعطيت إذناً بهذا الإصدار كانت السلطة قد اطمأنت تماماً إلى أن التوجه العام لهذه الصحف متطابق تماماً مع ما يريده لها الحزب الحاكم .

 وبعد أن أقامت السلطة بنيان صحافتها الموجهة والتابعة , سيَجت ذلك البنيان وحصنته بمجموعة من الإجراءات والقوانين , مثل سياسة الإشراف على الصحف وسياسة اختيار المديرين وغير ذلك , لكن يبقى أهم هذه الإجراءات وأخطرها الرقابة التي مورست, وما تزال تمارس على كافة وسائل الإعلام بدون حدود , ووفقاً لتوجهات السلطة في مختلف الميادين مما أدى إلى غياب الثقة بالمواطنين وانطلاق السلطة  في هذه المسألة في بلادنا من رؤية " الشر " منبثقاً في رأيها من مصدرين رئيسين : 1- الفكر الحر الذي يدفع الناس لئلاَ يكونوا صاغرين طيعين . 2- الآخر الذي قد يكون جماعة معارضة للسلطة المتفردة بالحكم , وهذا ما يفسر تزايد الرقابة طرداً مع عقدة المؤامرتية التي أصيبت بها السلطة بحيث أصبحت ترى في النقد الموضوعي والهادف ما يهدد وجودها , فتقوم بانتهاك حقوق أصحابه الإنسانية دون حدود أو قيود تردعها .

وهذا أدى أيضاً إلى فسح المجال واسعاً أمام إعلام السلطة لممارسة التضليل الإعلامي , والضغط غير المحدود على الصحافيين لممارسة النفاق الإعلامي , مما جعل وسائل الإعلام لدينا متخلفة تماماً عن معطيات العصر الذي يتميز بثورته في المعلوماتية مما هو معروف

في ظل هذه الوضعية التي تشكل مناخاً عاماً لانتهاك حقوق الإنسان  , وبعد ثمانٍ وثلاثين عاماً تمَ إصدار المرسوم التشريعي رقم 50 بتاريخ 22 / 9 / 2001 المتضمن تنظيم المطابع والمكتبات ودور النشر وأصول منح الترخيص للدوريات وجرائم المطبوعات وأصول المحاكمات المتعلقة بها .

 ومن الملاحظ أنَ هذا المرسوم قد خصص 22 مادة منه للعقوبات مما يشير إلى اهتمام واضعيه بالآلية الزجرية والعقابية, وتجدر الإشارة هنا إلى أبرز الملاحظات التي وضعها المختصون عبر مناقشاتهم لهذا القانون:

1. يعترف هذا المرسوم التشريعي ولول مرة بضرورة إصدار مطبوعات وصحف ومجلات دورية غير خاضعة للسلطة السياسية, ويشكل هذا خطوة إيجابية على طريق الإصلاح الإعلامي.

2. لقد تم تقييد حرية إصدار المطبوعات والمجلات والدوريات المنصوص عنها بالمادة 11 من المرسوم بقيد كبير , عندما منح رئيس مجلس الوزراء سلطة استنسابية مطلقة في مجال منح الرخص لإصدار الصحف , وتم وضع قيود إدارية وقانونية قاسية تؤدي إلى تعطيل إصدارها

3. لقد تم وضع قيود زجرية عقابية قاسية تشكل ضغطاً كبيراً على حرية العمل الصحفي وتقتل روح المبادرة ومقومات الإبداع والشعور بالمسؤولية الفردية لدى الصحفيين

4. السلطة الواسعة للإدارة في الرقابة على المطبوعات الخارجية, ويبدو الأمر هنا مثيراً للسخرية وذلك في انتشار الثورة المعلوماتية التي تجاوزت حدود رقابة الدول الشمولية على الإعلام

5. تفوق العقوبات الواردة في هذا المرسوم في تشددها العقوبات المنصوص عنها في القانون العام للعقوبات

6. لقد جاء هذا المرسوم متخلفاً عن مواكبة العصر إلى الدرجة التي اعتبر فيها أنَ جهاز الكمبيوتر وآلة النسخ وأجهزة طباعة الصور تحتاج إلى ترخيص رغم أنها أصبحت في كل العالم جزءاً من المقتنيات الشخصية وأدوات الاستخدام للأطفال

7. لقد جرى توسيع نطاق الرقابة لتتعدى حدود المادة المطبوعة وتشمل جميع العاملين في الطباعة والنشر حيث يخضع الجميع لضرورة الموافقة الأمنية على ممارسة أعمالهم

وما تزال كافة الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات وهيئات المجتمع المدني التي لم يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة ممنوعة من الناحية " القانونية " من إصدار أو توزيع مطبوعاتها الخاصة بها .

 

ثالثاً : المراكز الثقافية والمنتديات : ما تزال المراكز الثقافية في سورية  تخضع في معظم نشاطاتها لرقابة صارمة من قبل الأجهزة الأمنية إذ لا يجوز لمديريات الثقافة في المحافظات تقديم أي محاضرة ثقافية , وخاصة تلك التي تتعلق بالقضايا الداخلية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ,إلاَ بعد الحصول على الموافقة من الأجهزة الأمنية , وبعد التأكد من أنها لا تتناول بالنقد السياسة الداخلية للنظام , وقد تحول أي رئيس مركز ثقافي في أي مدينة أو منطقة على مستوى القطر إلى ما يشبه " المراقب ألأمني " الذي يطلب من المحاضر نسخة من المحاضرة قبل إعلانه الموافقة على تنفيذها , وهذا ما جعل العديد من المراكز الثقافية تبتعد عن قبول المحاضرات التي تتوجه بالنقد الجاد والموضوعي لجوانب السياسة الداخلية , خلاصاً من توجيه اللوم لها من الأجهزة الأمنية . وعلى امتداد العقود الثلاثة السابقة , وإلى هذا العام فإن معظم النشاطات في هذه المراكز لا تفيد كثيراً في التنمية الثقافية لدى المواطن مما أدى إلى ضعف ارتيادها من قبل معظم المواطنين .

ومنذ سبع سنوات , وبعد استلام الرئاسة الجديدة مقاليد الحكم في البلاد , قام عدد كبير من المثقفين السوريين في معظم المحافظات بمحاولة توسيع الحراك الثقافي في الأوساط الاجتماعية والثقافية , وذلك عن طريق إقامة عدداً من المنتديات الثقافية في حمص , ثمَ في  دمشق وحلب واللاذقية والسويداء والقامشلي وغيرها من المدن السورية , إلاَ أنَ السلطات السورية بادرت إلى العمل على إغلاق هذه المنتديات وتشديد قبضتها الأمنية على المبادرين لإقامتها , وقد وصل الأمر بهذه السلطة إلى حد اعتقال أربعة عشر مثقفاً في حلب من منتدى الكواكبي وتقديمهم إلى المحاكمة  لأنهم كانوا ذاهبين للاستماع إلى أحد المحاضرات في المنتدى المذكور , وتم الحكم عليهم بالسجن , وهذا دليل على مدى امتهان الحق الثقافي للمواطنين في بلادنا .

وما تزال محاولات المثقفين قائمة بالرغم من محاصرة الأجهزة الأمنية لها , وما يزال الحراك الثقافي في بلادنا مطارداً في عصر الثورة المعلوماتية  , وقد رفضت السلطات المختصة الترخيص لعدد من المنتديات التي تقدمت بطلب الترخيص للجهات المختصة , ومن أبرزها منتدى  جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي في دمشق , ومنتدى عبد الرحمن الكواكبي في حلب .

د.عمار قربي : رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 6- 2007 

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066– هاتف 00963933348666

National.Organization@gmail.com

qurabi@gmail.com

www.nohr-s.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

محاكمات الإســـبوع المنصرم

بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة  مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 24 /6 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :

محمد قاسم الزعبي تولد درعا 1972 و الموقوف منذ تاريخ 15/6/2005

بالأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 293/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالعصيان المسلح.

دغم العقوبتين و الاكتفاء بالأشد بموجب المادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات.

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

كما أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على كل من :

عبد الله الجبوري تولد بغداد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2004 .

بالاعتقال لمدة تســع سنوات بموجب المادة /278/ من قانون العقوبات و المتعلقة بتعريض سوريا لخطر ِأعمال عدائية  أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 والمتعلق بالتهريب.

الحبس شهرين بموجب المواد / 450 – 452/ من قانون العقوبات والمتعلقة بتزوير السجلات والبيانات الرسمية والمصدقات الكاذبة

دغم العقوبات السابقة بموجب المادة / 204/ من قانون العقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات.

ســلمان بن داود علي  والمعروف ( بالجبوري)  تولد بغداد – الدورة و الموقوف منذ تاريخ 18/12/2004.

بالاعتقال لمدة ســـبع سنوات بموجب المادة / 278/ من قانون العقوبات و المتعلقة بتعريض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المرسوم التشريعي /13/ لعام 1974 و المتعلقة بالتهريب.

دغم العقوبات السابقة بموجب المادة / 204/ من قانون العقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ســبع سنوات

تضمينهما الرسوم المصاريف مناصفة .

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

قرار غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

على جانب آخر فقد مثل أمام المحكمة الطبيب والشاعر محمود صارم حيث تقدمت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة بمطالبتها بالأساس مطالبة بتجريمه وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية لجلسـة 7/10/2007 للدفاع.

ثم استجوبت المحكمة جمال حسن تولد بلدة شــبعا التابعة لقضاء حاصبيا عام  1961 و المتهم بموجب المادة / 265/ من قانون العقوبات والتي تعاقب بالإعدام على دس الدسـائس لدى العدو لمعاونته على فوز قواته .

والذي أنكر ما أسند إليه و أكد على استعداده لإثبات براءته بشهادة الشهود و طالب بالسماح له للاتصال مع أهله و الاطمئنان عليهم بعد غيابه الطويل عنهم.

بعدها استجوبت المحكمة فراس سعد من محافظة اللاذقية و يعمل كاتباً في بعض المجلات والصحف لا سيما الالكترونية ، والمتهم بالنيل من هيبة الدولة و المس بالشعور القومي من خلال بعض المقالات المنشورة لاسيما بموقع الحوار المتمدن.

و قد أفاد أنه بعد مجيء الرئيس بشار الأسد للسلطة أصبح هناك وقائع جديدة في البلاد عبر الصحف و الانترنت و كمهتم كان يتابع التطورات فوجد أن هناك جواً يسمح بالكتابة  لاسيما بعد خطاب القسم الذي طالب بالشفافية والرأي والرِأي الآخر، وكمواطن سوري وجد أن من واجبه أن يعبر عن رأيه و ينتقد بعض المظاهر السلبية فكتب مقال عن وزارة الإعلام من خلال موقع الحوار المتمدن وهنا دار حوار بينه و بين السيد رئيس المحكمة عن هذا الموقع فذكر المتهم أن لكل كاتب يرسل مقالتين موقع فرعي داخل هذا الموقع و أنه نشر فيه مقالات كثيرة منها مقال عن الفصل التعسفي للقضاة و مقال آخر عن موظفين تمّ فصلهم على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت دمشق و كان منهم موظف بمحافظة السويداء معروف بإخلاصه و أمانته.

و هناك مقال يتضمن مقارنه بين نهجي الرئيس الراحل الذي استطاع أن يقيم دولة قوية بعد فترة من الغليان السياسي و أن هذا الأسلوب بحاجة للتغيير بعد سقوط الاتحاد السوفيتي و تراجع المد العربي ثم دار نقاش طويل مع السيد رئيس المحكمة فيما يتعلق بالخلافات العقائدية والسياسية ومصالح الدول و انتهى استجواب المتهم بقوله : أنا أحب بلدي و قد يكون هناك عدم تقدير للحظة السياسية من قبلي لكني على كل الأحوال عبرت من خلال كتاباتي عن رأي قطاع معين من الناس و التعبير عن الرأي يحتمل القبول بالخطأ، بعدها استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس و علقت المحاكمة لجلسة 28/10/2007.

ثم استجوبت المحكمة الطالب في شهادة الثانوية العامة ( البكالوريا) محمد نافع الصايل من أهالي دير الزور تولد 1984 والموقوف منذ ما يقارب السنة و عشــرة أشهر و المتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 إضافة لاتهامه بالحصول على جواز سفر عن طريق الإخوان المسلمين والذي أنكر ما أســند إليه الإنكار التام المطبق و أكد أنه لم ينتسب يوماً لجماعة الإخوان المسلمين و أن والده نافع الصايل و المتوفى في بغداد كان من كوادر الإخوان المسلمين لكن لا شأن له شخصياً بهم  و أكد أنه لم يحضر أي دروس دينية و لم ينخرط في أي تنظيم و لا معسكر و لم يحضر أي اجتماع و لم يشارك بأي دورة ولا تربطه بالتنظيم أي علاقة من أي نوع و أنه دخل سوريا بطريقة نظامية و بورقة صادرة من السفارة السورية و أكد على براءته و براءة شقيقه ياســـين نافع الصايل الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة قبل حوالي الأسبوعين بالأشـغال الشاقة لمدة /12/ سنة، هذا وقد أرجئت محاكمته لجلسة 21/10/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأسـاس.

و أخيراً اسـتجوبت المحكمة كل من المتهمين التالية أسمائهم و جميعهم من أهالي و سكان محافظة الرقة و موقوفين منذ ما يقارب السنة و ثمانية أشـهر :

محمد بن أعشـوي اجليوي

ياسـر الصالح

هلال بن حميد إعوار

عادل صالح أحمد الحاج

والمتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات إضعاف الشعور القومي بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات للجميع فيما عدا الأخير والذي أسند إليه تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ عقوبات عام و ذلك على خلفية اتهامهم بإتباع المذهب السلفي الوهابي التكفيري.

هذا وقد أنكر المتهمين ما أسند إليهم من تهم و أكدوا على برائتهم مما عزي لهم و أنه لا إيمان و لا اعتناق بالمذهب السلفي الوهابي ولا غيره ، هذا وقد علقت المحاكمة لجلسة 28/10/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

-  و بذات اليوم الأحد 24/6/2007  اسـتجوب القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق الطبيب والشـاعر محمود صارم بما أسند إليه من تهم تحقير رئيس الجمهورية و قدح إدارات الدولة العامة سنداً للمواد /374 / و /378/ من قانون العقوبات العام.

و جدير بالذكر أن إدارة سجن دمشق المركزي كانت قد نظمت بتاريخ 6/3/2007 ضبطاً أمنياً بحق الدكتور صارم  إبان توقيفه لصالح قاضي التحقيق الرابع بدمشق بتهم تحقير رئيس الجمهورية والإدارات العامة و ذلك على خلفية إخبار صادر عن  بعض السجناء الجنائيين المحكومين بجرائم القتل زعموا فيه أن الدكتور صارم كان قد انتقد النظام و حمّل تداعيات هزيمة /1967/ للقيادات التي كانت موجودة في ذلك الوقت.

و قد أكد الدكتور صارم عبر جميع مراحل التحقيق بدءاً بالضبط الأولي وانتهاءاً بالاستجواب الملمح إليه أنه لم يمس الإدارات العامة أو شخص السيد رئيس الجمهورية بأي كلمات و أكد على أن رجالات الكتلة الوطنية هم من جلبوا الاستقلال للوطن و أنه كان يبدي رأيه بالتاريخ شعراً و نثراً و أنه يحاكم حالياً بذات التهم أمام القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق، هذا و قد قرر القاضي طلب الملف العائد للدكتور صارم من دائرة القاضي الفرد العسكري الرابع للإطلاع عليه و دعوة النزيلين المحكومين من سجن دمشق المركزي واللذين قدما الإخبار بحق الدكتور صارم بصفتهما شـهوداً للحق العام و تعليق المحاكمة 29/7/2007.

و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 25/6/2007 عقد القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلســة لمحاكمة الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء الدين حمدون و كانت الجلسة مخصصة لاستجوابهما فيما أسند إليهما من تهمة النيل من هيبة الدولة في الخارج سنداً للمادة / 287/ من قانون العقوبات العام على خلفية (ريبورتاج صحفي ) كانا ينويان القيام به عن النقابات في سوريا لمصلحة صحيفة الحياة اللبنانية وجها فيه بعض الأسئلة لبعض أعضاء النقابات و التي اعتبرتها السلطات الأمنية أسئلة استفزازية و هي بمثابة أنباء كاذبة في الخارج تنال من هيبة الدولة.

هذا و قد حضر الصحفي علاء الدين حمدون في حين لم ترد مذكرة تبليغ الصحفي مهند عبد الرحمن وأرجئت المحاكمة لجلسة 30/7/2007 لتبليغ الصحفي مهند عبد الرحمن أصولاً.

جدير بالذكر أن محامي الدفاع عن الصحفيين كان قد تقدم بطلب لتصوير ملف القضية  بما في ذلك الضبط الفوري المنظم بحق الصحفيين و رغم موافقة القاضي على الطلب إلا أن موظفي الديوان رفضوا تصوير الضبط بحجة أنه منظم من قبل المخابرات و أنه يمنع تصوير الضبوط المنظمة من قبل المخابرات أمام القضاء العسكري.

 علما بأن دائرة القاضي الفرد العسكري محكمة شهر و علنية ومن حق جهة الدفاع الحصول على صور عن كافة أوراق الملف بصريح قانون أصول المحاكمات  و لا يجوز الشروع بالاستجواب أمام المحكمة العلنية من قبل متهم مغفل الذهن عن طبيعة التهمة المحاكة ضده، هذا عدا عن أن الآثار القانونية لضبوط المخابرات لا تختلف عن الآثار القانونية لبقية ضبوط الضابطة العدلية مما يستوجب التعامل معها بذات المعايير المعتمدة أصولاً للتعامل مع غيرها من ضبوط الضابطة العدلية.

-  و في اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 26/6/2007 عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي الأستاذ فاتح جاموس للنظر في الاستئناف المقدم من وكلاءه القانونيين (الأستاذة سيرين خوري و رفاقها) على القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق و المتضمن: التخلي عن النظر في القضية باعتبارها تخرج عن نطاق اختصاصها الموضوعي على اعتبار أن ما قام به الأستاذ فاتح ( من وجهة نظر محكمة بداية الجزاء)  يستهدف إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ الجنائية الوصف إضافة لحكم المادة / 287/ و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة في الخارج الجنحوية الوصف و محاكمته أمام محكمة الجنايات تلازماً مع الجرم الأشد، هذا وقد استجوبت المحكمة الأستاذ فاتح بحضور وكلاءه القانونيين و الذي كرر أقواله الواردة أمام قاضي التحقيق السابع و استمهل وكلاءه لتقديم مذكرة لشرح وجهة نظرهم القانونية فيما يتعلق بموضوع الاختصاص وعلقت المحاكمة لجلسة 17/7/2007.

جدير بالذكر أن سبق للنيابة العامة بدمشق وأن حركت دعوى الحق العام بحقه بعد توقيفه في مطار دمشق في 1/5/2006 بتهم الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي سنداً للمادة /298/ و ترأس عصابة مسلحة بقصد اجتياح المدن والمحلات سنداً للمادة

/ 299/ عقوبات  و ذلك على إثر جولة أوربية قام بها عقد خلالها ندوتين حواريتين.                                      

وقد أحيل لقاضي التحقيق السابع الذي أصدر قراره بتجريمه سنداً للمادة / 287/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا  و منع محاكمته من بقية التهم.

إلا أن النيابة العامة استأنفت قرار قاضي التحقيق فأصدر قاضي الإحالة قراره برد الاستئناف المقدم من النيابة العامة وتصديق قرار قاضي التحقيق بإحالة الملف لمحكمة بداية الجزاء سنداً للوصف الجنحوي للمادة / 287/.

إبان النظر في القضية من قبل محكمة بداية الجزاء صدر مرسوم العفو العام رقم / 58/ لعام 2006 و الذي شمل المادة / 287/ في نطاق مفاعيله.

محكمة بداية الجزاء الحادية عشر و بعد أشهر طويلة من المحاكمة العلنية و إرجائها لعدة مرات للتدقيق أصدرت قرارها بالتخلي عن النظر في القضية و اعتبار أن النظر فيها يخرج عن نطاق اختصاصها الموضوعي خلافاً للقرار الاتهامي المبرم الصادر مرجعه الأصولي  و طالبت مجدداً بإحالة الملف لمحكمة الجنايات على اعتبار أن فعل الأستاذ فاتح ينطبق عليه ( بحسب رأيها ) حكم المادة / 285/ الجنائية الوصف والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي إضافة  لحكم المادة / 287/ المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا الجنحوية الوصف فاستأنفت جهة الدفاع القرار البدائي و كانت جلسة الثلاثاء 26/6/2007.

- على جانب آخر فقد أصدرت محكمة النقض العليا ( غرفة الإحالة ) بتاريخ 20/6/2007 قرارها برد الطعن المقدم من جهة الدفاع عن المعارض السوري الأستاذ فائق على أسعد ( فائق المير) عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري و المعتقل منذ تاريخ 13/12/2007 على خلفية زيارته للبنان بالتعزية بالمغدور جورج حاوي على  القرار اإلإتهامي المتضمن اتهامه بموجب المواد / 264/ و المتعلقة بدس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا و المادة / 285/ و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي و المادة / 286/ و المتعلقة بوهن نفسية الأمة ، ولم يصار لتحديد موعد جلسة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات حتى تاريخه. 

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان إذ تكرر مطالباتها السابقة فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة العليا فإنها تؤكد بأن المشـرع السوري منح الضبوط قوة إثباتية كمستند في الإدانة أو البراءة وفقاً لوصفها ، فالضبط  الجنحوي الوصف يتمتع بقوة إثباتيه كمستند في الإدانة أكثر بكثير من الضبط الجنائي الوصف .

فقد نص المشرع في صريح المادة / 178/ على أنه : يعمل بالضبط الذي ينظمه الضابطة العدلية و مساعدي النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس ، و يشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسـطة الشهود .

و في هذه الحالة ( الضبط الجنحوي الوصف) اشترط المشرع لكي تكون للضبط قوة إثباتيه أن ينظم ضمن حدود اختصاص الموظف و أثناء قيامه بمهام وظيفته و أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسـه أو سمعها شخصياً و أن يكون الضبط صحيحاً في الشكل سـنداً لصريح المادة / 179/ من قانون العقوبات .

أما بالنسـبة للضبوط الأخرى ( الجنائية الوصف )  فلا قيمة لها إلا كمعلومات عادية ، و بالتالي فهي لا ترتقي حتى لمستوى الأدلة و لا يجوز لأي محكمة جنائية  الاستناد للضبط الجنائي الوصف ما لم يؤيد ما ورد في ذلك الضبط بدليل مادي مستقل يؤكد ما جاء فيه من معلومات يجب( بحكم القانون ) أن لا ترتقي لأكثر من مرتبة المعلومات العادية، و بالتالي فلا يجوز الاستناد إليها وحدها في بناء الأحكام الجنائية المغلظة و بهذه المناسبة تناشد المنظمة السورية الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والتقديرية  من قبل محكمة أمن الدولة العليا إبان ترتيب العقوبة على اعتبار أن أحكامها تصدر بالدرجة القطعية و غير خاضعة للطعن بالنقض.

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

دمشـق 29/6/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة الســــورية لحقوق الإنســان

مجزرة سجن تدمر في ذكراها السابعة والعشرين ...

بانتظار أن تأخذ العدالة مجراها

في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) 1980 حصدت آلة الموت التابعة للنظام السوري قرابة ألف معتقل إسلامي في زنازينهم في سجن تدمر الصحراوي.  كانت الآلة والأداة سرايا الدفاع التابعة مباشرة لأمرة شقيق الرئيس ونائبه للشؤون الأمنية رفعت الأسد. انقضت كتيبتان منها على سجن تدمر الصحراوي وقام عناصرهما بحصد أرواح المعتقلين العزل بدم بارد وهم في زنازينهم غافلين عما دبر لهم. لم يخضع المعتقلون الضحايا لمحاكمات لاعادلة ولا متعسفة، ولم تبت في قضاياهم محاكم عادية أو استثنائية أو حتى ميدانية.

لم تكن هذه المجزرة هي الوحيدة التي نفذت في ذلك المعتقل الرعيب، فلقد تحول وعلى مدى عقدين من الزمان ولغاية الإعلان عن إغلاقه في أوائل الألفية الثالثة إلى مجزرة آدمية مستمرة حُصدت فيه آلاف الأرواح البشرية في حملات الإعدام الجماعية التي تناسقت مع تصريحات وزير دفاع النظام السابق مصطفى طلاس لمجلة دير شبيغل الألمانية بأنه كان يصدق على إعدام 150 معتقل سياسي إسلامي أسبوعياً لمدة سنوات طويلة. هذا بالإضافة إلى النزيف اليومي المستمر للأرواح البشرية التي أزهقت تحت التعذيب الشديد حتى الموت.

بلغ عدد الذين ابتلعهم سجن تدمر واختفت آثارهم فيه سبعة عشر ألفاً من الأطباء والمهندسين والعلماء والعمال والفلاحين والمدرسين والطلاب والشعراء والأدباء والشيوخ والقاصرين، ولم تكشف سلطات النظام السوري الأمنية أو الرسمية شيئاً من هذا الملف الذي تكتنفه الظلمات، فالكثير من أبناء الشعب السوري ينتظرون بفارغ الصبر عودة المفقودين من أب وابن وزوج وأخ وصديق ضاربين عرض الحائط وغير مصدقين لتقارير منظمات حقوق الإنسان التي تقول بأنهم قضوا ولن يعودوا...

السلطات السورية التي ارتكبت هذه الانتهاكات الخطيرة تجاهلت الموضوع برمته ولا تزال مستمرة في تجاهلها له بعد 27 عاماً على بداية مسلسل التصفية الجسدية الجماعي داخل المعتقل، وتتعامل ببالغ القسوة مع كل حالة استفسار عن مفقود، غير عابئة بقيمة الحياة الإنسانية وغير مهتمة بمشاعر ذوي المفقودين وغير مقدرة أيضاً للحاجة المدنية والقانونية المترتبة على فقدان هذا العدد الكبير الذي يتطلب تسوية أوضاع عديدة: أسرية وقانونية واجتماعية...

تقدمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في الماضي بنداءات عديدة تطالب فيها السلطات السورية الشروع بتسوية هذا الملف المأساوي دون أن تلقى هذه النداءات أي استجابة. لكنها وانطلاقاً من إيمانها من أن الحق لا يموت بالتقادم ولا بدورة الأيام - وهذا ما تؤكد عليه الشرائع السماوية والقوانين الأرضية- تكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان دعوتها الرئيس بشار الأسد إلى القيام بالخطوات الأساسية التالية:

1- الإعلان عن مصير كل مفقود في سجن تدمر الصحراوي وكافة السجون السورية والإفراج عن الذين لا يزالون على قيد الحياة.

2- الكشف عن أماكن دفن الذين قتلوا في المجازر أو ماتوا تحت التعذيب ومنح ذويهم حق نقل رفاتهم إلى مقابر أسرهم.

3- فتح تحقيق مستقل في مجزرة سجن تدمر (27/6/1980) وكافة المجازر وحفلات الإعدام الجماعية التي تلتها وإحالة المسؤولين عنها آمرين ومنفذين إلى القضاء. 

4- التعويض الكامل لذوي المفقودين بسبب ما ألحقه فقد الأب والزوج والابن من أضرار مادية ونفسية واجتماعية جسيمة.

5- سن قوانين وضوابط وتشريعات لا تسمح لأحد أو تمكنه من ارتكاب عملية تصفية جسدية جماعية للسجناء والمعتقلين أو إخفائهم في السجون والمعتقلات.  

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

لندن (المكتب المؤقت) - 27/6/2007

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

الملحقات: للمزيد من الإطلاع على تفصيلات المجزرة الرهيبة يمكنكم الاطلاع على الروابط التالية:

* من ضحايا مجزرة سجن تدمر الصحراوي الرهيبة في 27/6/1980

* اعترافات بعض منفذي مجزرة تدمر في 27/6/1980

* في الذكرى العشرين لسجن تدمر {توصيف قانوني وأسماء بعض المسؤولين عن المجزرة}

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

متابعات

لدى قيام مكتب البيئة و الرصد في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في جولته سجل الملاحظات التالية ونرجوا في اللجان ومركز الشام  أن تؤخذ  هذه الملاحظات بعين الاعتبار ، مع الإشارة إلى أن المكتب كان قد لفت الانتباه في العام الماضي إلى مجموعة ملاحظات نذكر ببعضها بشكل سريع لنلحظ مدى الاهتمام ببيئتنا ، وكم المسئولين معنيين بها .

1- مكب القمامة في وادي حيا لين التابعة لمنطقة مصياف والواقع على الطريق العام مصياف القد موس وسط غابة من أشجار السنديان حول برج التوتر

2- مكب القمامة  والمسلخ في منطقة عين النابت  ( الوراقة )منطقة مصياف أيضاً

3- مكب القمامة في منطقة البويب التابعة لمنطقة القد موس والتي تحيط بها البيوت من أغلب الجوانب هذه المنطقة بالضبط تدل على مدى الجهل والغباء الذي يتمتع به من اقترح هذا المكان لكب القمامة والنفايات ، حيث انتشرت روائح كريهة وقاتلة وحولت المنطقة إلى بؤرة للأمراض المختلفة والتي تنتشر إلى مسافات كبيرة وبالمناسبة يرجى من وزارتي الزراعة والسياحة إرسال مندوبين من أجل التأكد من هذا ومعالجة الأمر سريعاً مع الإشارة إلى ضرورة معاقبة كل من يساهم بانتشار التلوث البيئي خصوصاً إذا كان بموقع المسؤولية عن هذا التلوث .

بتاريخ 21/6/2007 سجل مكتب الرصد الملاحظة التالية نرجوا من وزارة الزراعة الانتباه والمعالجة سريعاً قبل فوات الأوان :

الغابة الخضراء والجميلة والتي تساهم بتلطيف الجو ويقصد منطقتها السياح والزوار

على الطريق بين بيت يا شوط والغاب والتابعة لمنطقة جبلة محافظة اللاذقية 

الغابة شيئاً فشيئاً تتحول إلى منطقة جرداء والذي يمر هناك يلحظ هذا فالأشجار أصبحت عارية من الأوراق خصوصاً أشجار القطلب والسنديان  وتقدر المنطقة المصابة بهذا بمئات الدونومات  يرجى الإسراع قبل القضاء على الغابة كاملةً

والسبب بهذا رجحه البعض بالغالب إلى أسراب الجراد التي هجمت على المنطقة هناك والتي أخذت من هذا المكان مرتعاً لها والبعض الأخر اعتبر مرضاً معيناً أصاب هذه الأشجار من الغابة ، لكن أياً كان الأمر يجب الإسراع بالمعالجة

 وكل الشكر لمن يستجيب سلفاً .

ومن الجدير بالذكر أن مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان كان لهما عدة نشاطات خلال الفترة القريبة الماضية منها :

1- حضور ( احمد خازم عضو مكتب أمناء لجان الدفاع ، إسماعيل جاموس من مركز الشام )  مؤتمراً لحقوق الإنسان تم عقده في استانبول بين الفترة الواقعة بين 14/أيار و17/أيار لعام /2007/ يتعلق بأوضاع هيئات المجتمع المدني ، وحقوق الإنسان  في سورية ، حيث كان هناك سبع منظمات دولية لحقوق الإنسان تقوم على إدارة هذا المؤتمر وكان لهذا المؤتمر نتائج طيبة على الصعيد المحلي والدولي

2- في 11/6/2007 حضر الدكتوراكثم نعيسة : الناطق الرسمي باسم لجان الدفاع ومدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في عمان  مؤتمراً لمنظمة آمنيستي ( منظمة العفو الدولية )  يتعلق بمستقبل حقوق الإنسان في سوريا و في المنطقة العربية بشكل عام تم فيه تدارس الآليات الحقيقية لحركة حقوق الإنسان

وأين تطورت وأين تراجعت وما السبل الكفيلة بتدارك هذه الثغرات .

3- في 6/6/2007 قام وفداً من اللجان ومركز الشام بزيارة ميدانية إلى رأس ابن هاني في مدينة اللاذقية مؤلف من ( الدكتور أكثم نعيسة واحمد خازم وإسماعيل جاموس ) اضطلعوا على واقع الأمور والأضرار الممكن أن تحدث فيما لو نفذت عملية الهدم بالشكل الحالي والمباشر

وقد التقوا مع وفد من الجهات الرسمية في البلاد مؤلف من سري حداد وجعفر الخير رئيس نقابة المهندسين باللاذقية عضو مجلس الشعب وأمل الخير ، وتم تدارس أوضاع ابن هانيء وخلصوا إلى نتيجة : بضرورة تشكيل لجنة من قبل السلطات المعنية بالأمر لتطلع على الأوضاع   عن كثب وتقيم الأمور  كي لا تتم أذية أي شخصٍ هناك وكان أهم ما في الأمر :

1- ضرورة تأمين مساكن للقاطنين في أبن هانيء قبل تهديم منازلهم  

2- الحفاظ على مصدر الرزق الوحيد للأهالي هناك وهو الصيد البحري

كما قامت مجموعة من اللجان بمنطقة دمشق باللقاء مع العديد من الفعاليات والمنظمات والشخصيات المستقلة وتدارسوا معاً أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وآليات عملها

وفي 10/6/2007 اتصل أهالي قرية تل سكين القعادة التابعة لمنطقة محردة محافظة حماة مع عضو مكتب الأمناء احمد خازم يشرحون له وضعهم من حيث قدوم معدات هندسية ستعمل على هدم عدد من المنازل بحجة أنها مخالفة لنظام البلدية

فقام الزميل خازم على الفور بالانتقال إلى قرية تل سكين للإطلاع على واقع لأحداث تبين أن المنطقة كلها مقامة على أرض مخالفات بسبب أن ملكية الأرض لا تعود للأهالي إنما للإقطاع الذي استعاد ملكيتها بسبب تعديل قانون الملكية الجديد والذي كان وراء تعديله بعض أعضاء مجلس الشعب ممن لهم مصلحة بذلك

ولو كانت على حساب المواطن الذي منحهم ثقته لينوبوا عنه في تحسين أحواله وأحوال  المواطنين وبناء البلد وفي محاربة الفساد ( وللأسف أن البعض من هؤلاء أعيد انتخابه في الدورة الأخيرة للبرلمان )

ثانياً هناك حجة أن التل الموجود في القرية هو تل أثري وأن مديرية الآثار وضعت يدها عليه لكن الحقيقة أن التل هوتل جمعي قام الأهالي بجمعه وتشكيله كي يحموا أنفسهم بالصعود عليه أثناء فيضانات نهر العاصي التي كانت تحدث سابقاً

ثالثاً وعل اعتبار أن هنا ك مخالفات لماذا تطبق المحاسبة على البعض دون البعض الأخر آهذا هو العدل في تطبيق القوانين

رابعاً نقول للمسؤولين هناك بما أن الترخيص للبناء ممنوع ضمن المسوغات القانونية الحالية ، والأهالي في ازدياد مستمر فالأسرة التي كانت اثنين أو ثلاثة أصبحت ستة أو سبعة أشخاص ومنهم من هو بحاجة إلى الزواج فيضطر رب الأسرة إلى أن يبني غرفة أو غرفتين على سطح البيت القديم لأنه بالأساس غير مسموح له بالبناء حسب قانون البلديات هناك أو قانون البناء وهذا أمر طبيعي ويجب أخذه بعين الاعتبار ، ومن جهة أخرى هناك لوم واضح على رئيس البلدية لأنه يترك المواطن يقوم بمراحل البناء معظمها ( من حفر جور وتشييد أساسات وأعمدة وبناء الجدران وأحياناً يقوم بصب السقف ) حتى يرسل رئيس البلدية عليه ليعلمه بالنبأ العظيم أنت يا فلان قمت بالبناء بشكل مخالف ويجب عليك أن تهدم ما بنيته وإلا سوف أجلب لك الشرطة يهدون جبراً عنك ويضعونك في السجن لأنك لم تمتثل للأوامر  ( يا رئيس البلدية أين كنت كل هذه الفترة ألم تشاهد المخالفة من بدايتها )

بعد الإطلاع على هذه الحيثيات اتصل عضو مكتب الأمناء احمد خازم مع الجهات المعنية وأخبرهم بما هو قائم واقترح عليهم  ضرورة تشكيل لجنة من المحافظة وممن لهم علاقة بالأمر لتقوم بزيارة المنطقة وتدرس الموضوع على أرض الواقع

وبالفعل تغير الأمر في ذاك النهار ، واكتفوا مشكورين في اليوم الثاني بهدم مخالفتين .و في 22/6/2007 انعقدت مصالحة بين عشيرتي شيخان وقرتكات في منطقة عين العرب محافظة حلب بعد أن سادت أجواء التوتر والخلافات بينهما إثر حادث سير راح ضحيته ( المواطن نوح خليل من عشيرة شيخان ) ، وكان لجهود الزميل مصطفى عطي عضو مكتب الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان عضو مجلس أمناء بمنظمة داد أحد الأعضاء البارزين في حزب آزادي الدور الأكبر في حل هذا الخلاف وانعقاد المصالحة بين الطرفين وعلى أثرها ألقى الزميل عطي كلمة من أجل جمع ولم الشمل بين العشيرتين بحضور الآلاف من الجماهير الغفيرة هناك.         

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مكتب البيئة والمتابعة والرصد في مركز الشام واللجان

26/6/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.net

amontadana@yahoo.com

بــيــان

في الذكرى السنوية السابعة والعشرين لمجزرة تدمر

أم أن  شهداء  سورية لا بواكي لهم!!

يا أبناء شعبنا السـوري العـظيم

يا أبناء أمتنا الإسلامية العظيمة

أيها الشرفاء والأحرار في العالم

ها هي ذي الذكرى السابعة والعشرون الأليمة المفجعة لمجزرة تدمر الرهيبة تمر علينا، بكل ما تحمله من أحزان، وآلام، وأساليب خسة وغدر وخيانة ووحشية، وانعدام أيّ شعور وطني أو إنساني عُدَّت شيمة وطبيعة متأصّلة في منفِّذي هذه الجريمة البشعة، بحق خيرة أبناء الوطن علماً وثقافة وأخلاقاً وحباً للوطن والخير، والمبادئ السامية، التي تستحق أن يضحي من أجلها الإنسان بأغلى ما يملك.

تمر الذكرى والقتلة ما يزالون يسرحون ويمرحون، دون أن ينالهم القصاص العادل،جزاء فعلتهم الدنيئة، بإقدامهم على قتل أكثر من ألف معتقل رأي وضمير بدم بارد، ودون أن يخضعوا لأي محاكمة، بل إن كثيرين منهم كانوا رهائن عن ذويهم وأقربائهم المطلوبين، وحتى أولئك الذين كانوا مطلوبين لذاتهم لم يكونوا سوى سياسيين لم يحملوا السلاح في وجه السلطة الباغية.

وإذا كان قتلة رفيق الحريري غير معروفين حتى الآن على وجه اليقين، وإن كانت كل الدلائل والمعطيات تشير إلى نظام دمشق ذي السوابق في الإجرام، بل إن أفعاله وسياساته في الساحة اللبنانية وردود أفعاله تجاه المحكمة الدولية كلها توحي بأنه هو المجرم الحقيقي، وفق مبدأ " كاد المريب أن يقول خذوني "،... نقول إذا كان قتلة الحريري غير معروفين حتى الآن فإن قتلة سجناء تدمر والآمرين والمخططين للمجزرة الرهيبة...معروفون بالاسم والرتب والوظائف، وباعترافات بعض المجرمين المنفذين ـ بالصوت والصورة ـ كما دلت وقائع محاكمة العصابة الإجرامية السورية التي حاولت اغتيال رئيس وزراء الأردن السيد مضر بدران في أوائل الثمانينيات من القرن المنصرم، وبالرغم من ذلك فإن أياً من الجهات الدولية لم يتحرك ضد هؤلاء القتلة، أو يطالب بتشكيل  محكمة دولية لمحاكمتهم وإنزال القصاص العادل بهم! وليت كانت جريمة هؤلاء القتلة اقتصرت على مجزرة تدمر، إذن لهان الأمر، ولكنّ تاريخهم كله مبنيّ على الإجرام، منذ تسلّقهم على كراسيّ الحكم في سورية على ظهور الدبابات عام 1963 وحتى الآن،مروراً بالتصفيات بين الانقلابيين أنفسهم بين عامي 1963 و1971، والأحداث الأليمة التي شهدتها سورية أواخر السبعينيات حتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، والتي يتحمّل النظام الأسدي الطائفي وحده تبعاتها، بإقدامه على سنّ القانون العار 49 لعام 1980 الذي ينص على الحكم بالإعدام على كل متهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبمفعول رجعي، هذا القانون الذي لم يجد الشباب المسلم المتديّن في سورية مناصاً من الدفاع عن نفسه، تجاه سلطة باغية تحكم عليه بالإعدام لمجرد الانتماء السياسي!!

 

أيها السوريون والمسلمون والأحرار والشرفاء في هذا العالم:

إننا في الوقت الذي نشدّد على ضرورة أن تأخذ المحكمة الدولية مجراها في محاكمة المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وسائر المغدور بهم في الساحة اللبنانية، وتصل إلى مداها،  فإننا نطالب أيضاً بأن يصار إلى تشكيل لجان تحقيق أخرى وبنفس القوة لمحاكمة المجرمين الذين أقدموا على قتل سجناء سجن تدمر الصحراوي في سورية، والمتهمين بارتكاب المجازر الآتية، فإن الإنسان هو الإنسان، بغض النظر عن جنسيته واتجاهه السياسي ولونه:

*مجزرة جسر الشغور يوم 10/3/1980م واستشهاد 97مواطناً فيها.

*مجزرة سوق الأحد في حلب يوم 13/7/1980م التي راح ضحيتها 192مواطناً في السوق الشعبي.

*مجزرة حي المشارقة (أو مقبرة هنانو) في حلب صبيحة عيد الفطر يوم 11/8/1980م التي راح ضحيتها 86مواطناً.

*مجزرة بستان القصر بحلب يوم 12/8/1980م التي راح ضحيتها 35مواطناً.

*مجزرة تدمر النسائية يوم 19/12/1980م التي قام المجرمون خلالها بإعدام 120 امرأة كنّ رهينات عن أبنائهن أو إخوانهن المطلوبين.

*المجازر أو الإعدامات الأسبوعية (وبعضهم قال اليومية ) للسجناء السياسيين في سجن تدمر الصحراوي طوال فترة الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات.

*مجازر حماة التي مورست خلال الأعوام 1980 و1981 و1982،ثم توّجت بمجزرة حماة الكبرى في شباط 1982م،وكانت نتائجها مروعة بكل المقاييس وتفوق الخيال،إذ كان تدمير ثلث المدينة على أصحابها واستشهاد وفقدان أكثر من ثلاثين ألفاً من المواطنين وستة وثمانين مسجداً وستّ كنائس و...(ينظر على سبيل المثال كتاب حماة مأساة العصر).

*ما جرى يوم الثاني عشر من آذار عام 2004م في مختلف المناطق الكردية في سورية من قتل لعشرات المواطنين الكرد بدم بارد واعتقال مئات آخرين وتخريب ممتلكات مئات آخرين ...

* ما جرى من خطف وتعذيب ثم قتل للشيخ والعالم الكردي السوري الجليل معشوق الخزنوي ـ رحمه الله.

   إن العالم كله مدعوّ لمساندة الجهود الرامية إلى مطالبة الجهات الدولية المعنية بملاحقة المجرمين، مرتكبي المجازر الجماعية والاغتيالات الفردية  وتقديمهم لمحاكمة علنية عادلة لينالوا جزاءهم العادل، وليصبحوا عبرة لكل المجرمين، أم أن شهداء سورية وضحاياها على يد عصابة الإجرام الأسدية  لا بواكيَ لهم!!

الرحمة والغفران للشهداء الأبرار ضحايا الإجرام الأسدي، واللعنة والعار والشنار على القتلة المجرمين. والله أكبر

تنظيم وحدة العمل الوطني لكرد سورية

الأربعاء 12 جمادى الآخرة 1428هـ / 27/6/2007م

فصل أخر بقضية جاموس الماراثونية

غدا الثلاثاء 26-6-2007 سيمثل المعارض البارز فاتح جاموس أمام قاضي استئناف الجنح في قضية لم تنته فصولها الدرامية من أكثر من عام رغم صدور عفو شملت تهم جاموس ورغم إصرار قاصي التحقيق الأول على أن تهم جاموس هي جنحوية الوصف إلا أن البعض ما زال مصمماً على توجيه التهم الجنائية لجاموس خلافاً للدستور والقوانين السورية !!!

القصة بدأت في 1-5-2006 حيث اعتقلت أجهزة الأمن في مطار دمشق الدولي فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي حيث كان قادماً إلى سورية من رحلة في بعض البلدان الأوربية. و نقل الى سجن الإدارة العامة لأمن الدولة ومن ثم تم نقله إلى سجن صيدنايا وفي 11-5- 2006 تم تحويله إلى سجن دمشق المركزي بعدرا , وفي 13-5-2006 أحيل فاتح جاموس إلى القضاء العادي " قاضي التحقيق السابع" ووجهت لجاموس بالبداية تهما من قبل النيابة العامة بدمشق استنادا إلى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات العام "حيث تنص الاولى "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء" أما المادة 299 "فيعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو...."  وأصدر قاضي التحقيق السابع  سامي زين الدين, وخلافا لادعاء النيابة العامة قرارا قضى بمحاكمه جاموس أمام محكمة بداية الجزاء والظن عليه بجنحة الاجتماع مع المعارضة السورية بالخارج إضافة إلى تهمة التهجم على الدولة ,رغم إن إفادة جاموس أوضحت انه التقى بالمعارضة السورية بالخارج من ذات الطيف الذي يعمل بإطاره داخل سورية كما انه لم يتهجم على الدولة وإنما انتقد السلطة في سورية وهذا من حقه كمعارض.

وفي الخميس 12/10/2006 وافق قاضي الغرفة " 11" في محكمة بداية الجزاء بدمشق على إخلاء سبيل جاموس بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س على أن تتم محاكمته طليقاً

وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بهذا القرار خلافاً للأصول والقانون ولاسيما المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار.وفي 19-12-2006صدر قراراً عن محكمة النقض – الغرفة الجزائية- قضى برد الطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق بحق جاموس,وإعادة الملف إلى مرجعه المختص, أي المحاكمه بتهمة الظن على فاتح جاموس بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام. ، وبعد عدة جلسات أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006

إلا أن النائب العام بقي مصمما على توجيه التهم ذات الطبيعة الجنائية لتعود القضية إلى قاضي التحقيق الذي اعتبرها جنحوية للمرة الثانية.ونتيجة لهذا الإشكال لم يتم إقفال الملف بتشميل جاموس بالعفو لان القضية لم يبت فيها

وغداً سينظر قاضي استئناف الجنح بالطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق بحق جاموس للمرة الثالثة.

جاموس يواجه تهمة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات القضائية بإعمال الدستور في قضية فاتح جاموس والبت بجنحوية الاتهام ومن ثم تشميلها بالعفو رغم ان جاموس كان قد قضي عقوبة تلك التهم أصلا.

إن السلطة القضائية في سورية مطالبة مجددا لثبت أنها مستقلة عن أي قرار خارج مؤسستها.

يذكر أن جاموس اعتقل سابقا لمدة 18 عاما  إضافة إلى شهرين و4 أيام(1992 -2000) علما أن حكمه كان لمدة 15 عاما.

25-6-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ارتفاع عدد المعتقلين بتهمة الانتماء الى التيار السلفي

الى 270  سوري و فلسطيني  في درعا و الأفراج عن أثنين من المعتقلين

علم المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاحد 24/06/2007من مصدر موثوق في محافظة درعا  جنوب سوريا ان عدد المعتقلين بتهمة الانتماء الى التيار السلفي ارتفع مساء اليوم الاحد الى  270 شخص  بعد  حملة مداهمات امنية نفذتها اجهزة الامن في محافظة درعا شملت منازل الفلسطينيين  والسوريين من سكان المحافظة 

واشار المصدر الى انه تم اليوم الاحد الأفراج عن أثنين من المعتقلين على خلفية الانتماء الى التيار السلفي  من محافظة درعا " الدكتور عبدالرحمن مسالمة - الدكتور ثائر الديري"

والجدير بالذكر ان الاجهزة الامنية اعتقلت خلال الاشهر الماضية المئات  من السوريين بتمهة الانتماء الى التيار السلفي  و اصدرت محكمة امن الدولية العليا في دمشق  الاستثنائية و الغير دستورية عشرات الأحكام القاسية على معتقلين بتهمة الانتماء الى التيار السلفي خلال الفترة القصيرة الماضية كان اخرها في 10/6/2007

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن جميع المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء العادي

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء ، و الإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير

لندن 24/06/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447971807965

النظام السوري في محاولة أخرى

 لاسكان العرب في المناطق الكوردية يلعب بالنار

في هذا الوقت بالذات، حيث يضيق الحصار عربيا ودوليا حول النظام الأسدي المتدهور صوب الهاوية، يفتح على نفسه بابا آخر لمزيد من المشاكل الداخلية، فهو لا يكتفي بتشديد حملات الاعتقال والأحكام القاسية ضد ناشطي الرأي من كافة شرائح المجتمع السوري ومن كل الاتجاهات السياسية والفكرية، بل يسعى لتأزيم وضعه في المناطق الكوردية على الأخص، وكأنه يريد التحدي للشعب الكوردي وتسعير الخلاف معه لألهاء الشعب السوري بمواجهات عرقية وطائفية لا مبرر لها ولا تفسير لها سوى أن النظام يخاف من انتفاض الجيش ضده، فيسعى إلى توزيعه وتشتيته بأن يرسله إلى جبهات مختلفة: صوب الجنوب والغرب والشمال، بحيث يفقد الضباط الوطنيون الأحرار الاتصال ببعضهم، ويتركون المركز يمسك بكل الخيوط بيديه... فهو يدرك أن الشعب الكوردي لن يقبل هذه المرة أيضا باستقدام العشائر العربية من الداخل البعيد إلى مناطقه الأساسية، وسيقاوم ذلك بكل ما يملكه من أسباب القوة السياسية والاعلامية ، مدعوما من سائر الديموقراطيين السوريين والمناضلين من أجل الوئام الوطني والتآلف الاجتماعي والمعادين للاضطهاد والتمييز والاستبداد وانتزاع الأرضي من مالكيها ... ولأن هذا النظام الذي أصبح حفار قبره بنفسه يسعى لزج الجيش الذي يخاف منه حقا في معارك جانبية، فإننا نعتبر ما أقدم عليه مؤخرا من جلب أكثر من مائة وخمسين عائلة عربية من جنوب الحسكة إلى منطقة ديريك المعربة إلى المالكية جريمة جديدة من جرائم النظام الأسدي، قد تفتح الباب أمام صراع كبير وتخلق مضاعفات لن تضر بالتحالف الكوردي – العربي المعادي للدكتاتورية وانما ستضر بهذه العوائل المستقدمة بهدف انتزاع أراضي المالكين الكورد، أصحاب الأرض في المنطقة، ومنحها لهؤلاء الذين يعتقدون بأن النظام قادر على حمايتهم إذا حدث ما لايحمد عقباه من رد فعل كوردي شديد هذه المرة... ولذلك فإننا نحذر من مغبة هذه السياسة وننبه قادة الجيش السوري إلى أن النظام المستبد في البلاد يريد فتح جبهات مختلفة لاغراقهم فيها ومنعهم من توجيه قواهم صوبه للتخلص منه... فالشعب الكوردي لن يبقى لوحده في الساحة هذه المرة...

واننا نحذر الأطراف المحسوبة على الحركة الكوردية، تلك التي قد ترحب هذه المرة أيضا ب"الاخوة العرب القادمين!" مثلما فعلت في المرحلة السابقة من تنفيذ مشروع الحزام العربي الاستيطاني العنصري القذر، والذي أدى إلى توطين أكثر من  42 مستوطنة عربية في المناطق الكوردية رغما عن أنف الشعب الكوردي... فإن شعبنا سيعاملهم بقسوة وبذات المعاملة التي سيلقاها النظام الأسدي بعد الآن... وإن شعبنا قد أصبح على درجة من الوعي ويعلم أن مصيره في سوريا سيكون أبشع من مصير غيرهم من مشردي العالم إن سكت عن تنفيذ هذه المرحلة أيضا من المشروع الخطير الذي يريد النظام الحاكم تمريره، كتلك المشاريع الشوفينية القديمة الموجهة ضد وجود شعبنا...

وليعلم القائمون في المنطقة على تنفيذ هذه المرحلة الجديدة من مشروع الاستيطان العربي الاستعماري سيتعرضون إلى نقمة كبيرة من الشعب الكوردي في المستقبل، ومن الأفضل لهم أن لايستهينوا بهذا الشعب ويدعوه يعيش دون مشاكل أخرى... فهو لم يعد لوحده في الساحة، بل إن الأمة الكوردية بأسرها تسانده، وكل القوى الكوردستانية ستؤازره والمجتمع الدولي لن يقبل ب "دارفور" سورية لمجرد أن النظام الأسدي يحب أن يفعل ما يشاء...

إننا في بارتي ديموقراطي كوردستاني – سوريا إذ ندعو الحركة السياسية الكوردية جمعاء إلى مقاومة تنفيذ هذه المرحلة من مشروع الاستيطان العربي الكبير في المناطق الكوردية مقاومة سلمية جادة وفعالة، نحذر الحكومة السورية من مغبة عملها هذا ونحملها مسؤولية ما تفعله ، إذ أن قوى شعبنا قادرة على تسديد ضربات موجعة للحكومة والجماهير الكوردية لن تبخل بتقديم التضحيات دفاعا عن وجودها القومي على أرض آبائها وأجدادها منذ فجر التاريخ البشري، وسجل هذه الجماهير حافل بالمقاومة السياسية في كل مراحل الصراع مع المعتدين الظالمين... وندعو كافة أطياف المعارضة الوطنية والديموقراطية السورية إلى الوقوف مع شعبنا في مواجهة هذا المخطط العنصري الاستيطاني الخبيث، كما نذكر القوى الكوردستانية في كل أجزاء كوردستان وكذلك قوى المجتمع الدولي بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها لرد كيد المعتدين المجرمين...

21/6/2007

  أيها المستبدون الطغاة لاتظنوا بأن الكورد عاجزون للدفاع عن أرضهم...

  الخزي والعار للعنصريين المجرمين والنصر لقوى شعبنا المناضلة...

مكتب الاعلام المركزي

لبارتي ديموقراطي كوردستاني - سوريا

في يوم المعتقل السياسي نتطلع الى نهاية الملف الاسود!

لقد كان اطلاق يوم المعتقل في سوريا والمصادف 21 حزيران من كل عام، حدثاً تاريخياً في سعي السوريين الى اغلاق ملف الاعتقال السياسي، وجعله شيئاً من الماضي. اذ انه من غير المقبول اعتقال مواطن بسبب رأيه في قضية عامة، او بسبب موقفه من سياسات واجراءات تتبناها الحكومة وتعمل على تطبيقها، والخلاف في هذا لايحل بالاعتقال، انما بالحوار والسعي الى التقارب والتوافق صوناً للمصلحة الوطنية، التي يقول الجميع انهم يسعون لها، ويعملون في سبيلها.

اننا اذ نسعى الى احياء مناسبة يوم المعتقل السياسي، نسعى الى انهاء معاناة المعتقلين واسرهم واصدقائهم، بل نسعى الى تخليص سوريا من هذا الكابوس الذي احاط بحياة مئات ألاف الضحايا على مدار فترة ما بعد الاستقلال، وخاصة منذ ان تولى حزب البعث زمام السلطة عام 1963، واطلق عنان الاحكام العرفية وقانون الطوارئ سيء الصيت اللذين مازالا يظللان الحياة السورية.

الحرية لكل سجناء الرأي والضمير.. الحرية لكل المعتقلين السياسيين، والنهاية لهذا الملف الأسود في تاريخ بلدنا وشعبنا!

21/حزيران/2007

النداء www.damdec.org

تضاماً مع الصحفي مسعود حامد

العقاب و العذاب و المهانة و القمع و الترهيب لمن يبدي برأيه في ظل هذا النظام الشوفيني البعثي الذي  كان و ما زال يعمل  على ترهيب و قمع شعبه بكل  الطرق المنافية لحقوق الإنسان و المعاهدات الدولية التي تنص  على احترام حق الري وحق التعبير .

 ففي يوم السجين السوري  ندعوا النظام السوري باحترام حقوق الإنسان في سوريا و أن يعامل شعبه كبشر  و أن يطلق صراح كل السجناء السياسيين  و معتقلي  الرأي و جميع المعتقلين الكورد  في سوريا  و أن يتم إلغاء حالة الطوارئ والتمييز العنصري الذي  يناله الشعب الكوردي  .

اننا و في  هذا اليوم نعلن تضامننا مع الناشط و الصحفي مسعود حامد السجين السياسي  السابق   في الاضراب عن الطعام ثلاثة أيام .

"الحرية لكل معتقلي الرأي في سوريا "

فرقة الدرباسية للفلكلور الشعبي

مجموعة شباب الدرباسية .

بيان

33 عاماً على مشروع الحزام العربي الاستيطاني في الجزيرة

ليس بخاف على أحد أن الشعب الكردي في سوريا، قد تعرض ومنذ نشوء الدولة السورية الحديثة لسياسة الاضطهاد القومي والحرمان من حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية..، وطبقت بحقه السياسات والمشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية التي شملت مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..، المخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولعل أخطر تلك السياسات والمشاريع " مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الجزيرة ".

لقد بدأت الأفكار الأولى لهذا المشروع السيئ الصيت يراود أصحاب العقول الشوفينية في بداية الستينات من القرن الماضي وظهرت بجلاء في مضمون الكراس الذي أصدره رئيس شعبة الأمن السياسي في محافظة الحسكة الملازم أول محمد طلب هلال بعنوان " دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، الاجتماعية، السياسية " والذي تضمن توصيات خطيرة جداً حول كيفية تذويب الكرد وتهجيرهم...).فقد جاء في الفقرة / 8 / منها ما يلي: (...إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم حصن المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على الأكراد، ريثما يتم تهجيرهم...) .

وبعد ذلك تتالت الأعمال التنفيذية لهذا المشروع الاستيطاني، حيث بدأت السلطة بالاستيلاء على أراضي المواطنين الكرد على طول الحدود السورية مع كل من تركيا والعراق في محافظة الحسكة وبطول / 375 / كم وعرض ما بين / 10 – 15 / كم، لتشكل ما يسمى "مزارع الدولة".

وفي 24 / 6 / 1974 اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث وأصدرت قرارها رقم / 521 / المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا المشروع العنصري، حيث جلبت مواطنون عرب من محافظتي الرقة وحلب وسلمتهم الأراضي المستولى عليها وبنت لهم تجمعات سكنية نموذجية تتمتع بكافة المواصفات الصحية والتي بلغت / 41 / تجمع استيطاني، في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية وبشكل خاص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص المادة / 17 / منه على:

(( أ – لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ب – لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. ))

واستمراراً لسياسة التعريب والاستيطان في المناطق الكردية فقد أقدمت السلطات السورية بتاريخ 13 / 6 / 2007 على استقدام / 150 / عائلة عربية من ريف منطقة الشدادة التابعة لمحافظة الحسكة إلى ريف مدينة ديرك ( المالكية ) حيث تم توقيع عقود بينهم وبين الرابطة الفلاحية في مدينة ديرك وذلك بتوزيع مساحة / 3500 / دونم ثلاثة آلاف وخمسمائة دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة في قرية خراب رشك المعربة إلى ( السويداء الشرقية ) وقد جاء في متن العقد: (.. وفي حال عدم كفاية هذه المساحة سيتم إتمام حصصهم من مناطق أخرى )

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، بمناسبة مرور 33 عاماً على تنفيذ مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الحسكة ، نطالب بإلغائه وإلغاء كافة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيقه وتنفيذه وإعادة الأراضي إلى أصحابها تحقيقاً للعدالة والمساواة وضماناً للاستقرار الاجتماعي في المحافظة، كما نطالب بتعويض المواطنين الكرد عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية طوال فترة استمرار هذا المشروع العنصري .

وبهذه المناسبة أيضاً فإننا ندعو المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري من أجل إلغاء جميع المشاريع والقوانين والسياسات العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وحل قضيته القومية وفق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

23 / 6 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

تصريح من ( DAD ) 

المزيد من المستوطنين إلى خمس قرى كردية في ديرك

علمت مصادر مطلعة لمنظمتنا – بعد التأكيد – بأن هناك مزيد من العقود بين السلطات السورية وبين عائلات عربية من ريف الحسكة إلى خمس قرى كردية في ريف ديرك ( المالكية ) وفيما يلي التفاصيل:

  بعد فشل الدولة والخسارات المتلاحقة بمزارعها ( الحزام العربي السيئ الصيت ) تم تفكيك مزارع الدولة وسلمت أراضيها برسم الأمانة إلى مؤسسة إكثار البذار مؤقتاً، مع إصدار قرارات بشأن هذه الأراضي، حيث تكون أحقية توزيعها بالشكل التالي:

1- للعاملين في تلك المزارع ( منشأة مزرعة الدولة ).

2- للمتضررين في الدولة.

3- للمفلسين من تلك القرى ( القرى التي تمت الاستيلاء على أراضيها ).

الفئة الأولى:

لقد استفاد العاملون السابقون ( موظفون وعمال ) من توزيع الأراضي عليهم، بحيث حصل كل منهم على 80 دونماً من الأراضي البعلية في قرية ( كربالات ) أو 50 دونماً من الأراضي المروية، وانتهى أمر هذه الفئة بهذا الشكل.

الفئة الثانية:

قامت الجهات المعنية توسيع ما يسمى ( محمية جبل عبد العزيز ) وحصل المتضررون من الأهالي على تعويضات مادية لهذا التوسيع، إضافة إلى المتضررين من سد الباسل الذين بدورهم حصلوا على تعويضات مادية. 

الفئة الثالثة:

المفلسون في القرى التي تم الاستيلاء على أراضيهم في الشريط الحدودي ( 10 – 20 ) كم عرضاً و ( 375 ) كم طولاً، ويقدر هؤلاء بعشرات الآلاف من المفلسين الذين لحق بهم الغبن والظلم، ووزعت أراضيهم على بعض المستوطنين المستقدمين من محافظات أخرى، أو استولت عليها مزارع الدولة بشكل نهائي، وتشرد عشرات الآلاف منهم في الداخل والخارج.

المشروع الجديد:

حيث تم توقيع العقود بين الرابطة الفلاحية في مدينة ديرك وبين 150 ( عائلة متضررات من توسيع محمية جبل عبد العزيز، ومن سد الباسل على حد زعم السلطات ) في يوم 13 / 6 / 2007م للحصول على الأراضي التالية:

أ- خراب رشك المعربة إلى ( سويدية شرقية ) 3520 دونماً.

ب- كري رش المعربة إلى ( تل أسود ) 1500 دونماً.

ج- قدير بك المعربة إلى ( قادرية ) 240 دونماً.

د- كركا ميرو – شيبانا – المعربة إلى ( تل أمراء ) 220 دونماً.

ه- قزر جبي المعربة إلى ( قضاء رجب ) 80 دونماً.

هكذا ستأتي السلطات بهؤلاء المستوطنين الجدد وتوزع عليهم ( 5560 ) دونماً من أخصب الأراضي في الوقت الذي تشرد عشرات الآلاف من أبناء هذه القرى إلى مناطق أخرى داخل سوريا وخارجها بحثاُ عن لقمة عيشهم.

أليس هذه الخطوة تنفيذاً لقرار القيادة القطرية رقم ( 521 ) تاريخ 24 / 6 / 1974 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق مشروع الحزام العربي العنصري.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، بمناسبة مرور 33 عاماً على تنفيذ مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الحسكة، نطالب مرة أخرى بإلغائه وإلغاء الآثار السلبية الناجمة عن تطبيقه وتنفيذه وإعادة الأراضي إلى أصحابها، ونطالب السلطات السورية التراجع عن هذه الخطوة الجديدة التي ستكون آثارها كارثية على المجتمع، وإعادة النظر بشؤون هذه الأراضي وتوزيعها على المستحقين والمفلسين من أبناء تلك القرى تعزيزاً للوحدة الوطنية التي ستكون قوية ومتينة عند إحقاق الحق وإقامة العدالة.

25 / 6 / 2007 

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ