|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
نداء
عاجل للكشف عن مصير الشاب ياسر العابد
أفاد
مصدر مطلع للجنة السورية لحقوق الإنسان أن
الشاب ياسر العابد اعتقل من منزله وأمام
زوجته في دمشق في كانون الثاني/يناير 2008،
وبعد خمسة شهور على اعتقاله لم يسمح لأسرته
بمعرفة مكان احتجازه أو الاتصال به أو
إبلاغه عن طفلته المولدة حديثاً. وقال
المصدر أن أسرة ياسر العابد تعرضت للابتزاز
المالي من عناصر المخابرات، لكنهم بعد
حصولهم على ما يريدون لم يساعدوهم في ترتيب
زيارة له.
ويعتقد
أن السلطات السورية تتهم ياسر العابد
بالدخول إلى مواقع الانترنت المعارضة
وقراءة بعض المقالات الموجودة فيها.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر
المواطن ياسر العابد أحد ضحايا الاعتقال
التعسفي والقمعي والفساد المنتشرفي أجهزة
المخابرات السورية، وتطالب بالإفراج
الفوري عنه ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي
، وتطالب أيضاً بوقف ملاحقة المواطنين على
خلفية استخدام شبكة الانترنت لأن ذلك
يتعارض مع الحريات الإنسانية الأساسية.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
27/5/2008
اللجنــة
الســورية لحقــوق الإنســان
Syrian Human Rights
Committee SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
1-
لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل
إقامته داخل حدود الدولة.
2-
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1-
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم
دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار
مكان إقامته.
2-
لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3-
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة بأية قيود
غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون
ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام
العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو
حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع
الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4-
لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً من حق الدخول إلى
بلده.
المادة
الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
بيان
استمرار
الإجراءات العقابية
بمنع
سفر بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين
السوريين
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفقاً لمصادر
مطلعة، أن الأجهزة الأمنية السورية أقدمت
على اتخاذ إجراء منع السفر بحق الأستاذ
خيرالدين مراد سكرتير حزب أزادي الكردي في
سوريا، للقيام بزيارة عائلته التي تقيم في
مملكة النروج في أواسط شهر أيار الجاري.
ويواجه الأستاذ خيرالدين مراد حسب المصادر
المذكورة ثلاث بلاغات أمنية بمنعه من
السفر، الأول: عن شعبة المخابرات العامة.
والثاني: عن شعبة المخابرات العسكرية. أما
الثالث: فهو عن شعبة الأمن السياسي.
كما قامت الجهات الأمنية بمنع الزميل
المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان من السفر إلى باريس
– فرنسا، بناء على دعوة موجهة إليه من
الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان
لحضور ورشة تدريبية في الفترة 19 – 23 / 5 / 2008
ويذكر أن الزميل رديف مصطفى يواجه وحسب
مصادرنا بلاغين أمنيين بمنعه من السفر،
الأول: عن شعبة الأمن السياسي – فرع
التحقيق. والثاني: عن إدارة المخابرات
العامة – الفرع / 322 /.
كما قامت الجهات الأمنية السورية بمنع
الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) من السفر
إلى بيروت للمشاركة في ندوة تلفزيونية على
قناة ( العالم ) حول أوضاع المعتقلين
السوريين في سجون المملكة العربية
السعودية يوم الأربعاء 21 / 5 / 2008
كما أن رئيس مجلس أمناء منظمتنا الزميل
المحامي مصطفى أوسو يواجه بلاغين بمنعه من
السفر خارج القطر، الأول: صادر عن شعبة
الأمن السياسي – فرع التحقيق. والثاني:
صادر عن فرع الأمن السياسي بالحسكة، وهذين
البلاغين صادرين في نهاية عام 2007
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
) إذ ندين ونستنكر هذه الإجراءات العقابية
التعسفية بحق الأستاذ خيرالدين مراد
سكرتير حزب أزادي الكردي في سوريا والأستاذ
رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان والأستاذ مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
ورئيس مجلس أمناء منظمتنا الأستاذ مصطفى
أوسو، فإننا نعلن تضامننا الكامل معهم ومع
جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني
بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب
عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من
السفر في سوريا والتي باتت تطال غالبية
النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و
المجتمع المدني ونطالب القيادة السياسية
بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون
هذه الإجراءات العقابية سيما وأن المنع من
السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في
المادة الثالثة والثلاثون على أنه:
( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي
الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو
تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).
كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص
عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة
التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على
أنه: ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني )
والقانون
السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.
كما
أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات
المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي
مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية
والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل
التقاضي والطعن بالنص: ( حق التقاضي وسلوك
سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون
بالقانون ).
هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره
مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق
الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق
لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.
ونطالب السلطات السورية الالتزام
بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على
إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع
الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع
من السفر على طريق دولة الحق و القانون
والمؤسـسات.
26 / 5 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
المطالبة
بالكشف عن مصير المعارض السوري حبيب صالح
تعرض
الناشط و المعارض السوري حبيب صالح لعملية
اختفاء قسري بتاريخ 7 / 5 / 2008 بعد أن قامت
دورية أمنية بتوقيفه واقتياده إلى جهة
مجهولة أثناء تجواله في أسواق مدينة طرطوس
، وما زال مصيره ومكان احتجازه مجهولا حتى
اللحظة .
ويعتبر
هذا الاعتقال هو الثالث لصالح إذ سبق
واعتقل عام 2001 في سياق الاعتقالات التي
طالت رموز ما عرف بربيع دمشق حيث قضى حكما
بالسجن لثلاث سنوات بين 12/ 9 /2001 و 9/9/2004, كما
انه اعتقل بتاريخ 30/5/2005وأحيل
بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص
التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 15/8/2006 بالسجن
ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبارا كاذبة على
خلفية نشره لمقالات معارضة على شبكة
الانترنت , وأفرج عنه في 12/ 9 /2007 .
إن
المنظمات الموقعة على هذا البيان تعرب عن
بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة
الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري
في الآونة الأخيرة ، التي تجري خارج
إطار القانون بدون إذن قضائي أو مذكرات
توقيف قانونية
وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في سوريا منذ عام 1963.وترى في تنامي
هذه الظاهرة وما يرافقها من تجاوزات
وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة
صارخة للدستور السوري وللمعاهدات
والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
التي التزمت سوريا بتطبيقها بموجب
انضمامها و توقيعها عليها .
إن
المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين
بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما
تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر
للحقوق والحريات الأساسية الغير قابلة
للتصرف ( حتى في حالة الطوارئ المعلنة ) ،
فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء
الفوري باتخاذ التدابير التشريعية
والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير
الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء
القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم
المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري , وتطالبها بالكشف الفوري
عن مصير و مكان احتجاز المعارض والناشط
السوري حبيب صالح و إطلاق سراحه فوراً , كما
نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج
الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.
الحرية
لحبيب صالح ولكافة معتقلي الرأي والضمير في
سوريا
دمشق 26
/ 5 / 2008
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
الرابطة
السورية لحقوق الإنسان
منظمة
حقوق الإنسان في سورية – ماف
المنظمة
العربية للإصلاح الجنائي في سورية
المركز
السوري لمساعدة السجناء
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
حول
التضييق على الزملاء الناشطين في مجال حقوق
الإنسان :
أصبح
التضييق على الكثير من الزّملاء
الناشطين في مجال حقوق الإنسان في سوريا
يزداد يوماً بعد آخر، ولعلّ
قرارات منع السفر بحق هؤلاء
الزملاء وسواهم ، أحد وجوه ذلك التضييق
، ناهيك عن أنه يتمّ الاستدعاء المستمر
لكثيرين منهم ،وقد تعرّض أكثر من زميل لنا
في المنظمة لمثل هذه الاستجوابات، بمن فيهم
رئيس مجلس الأمناء وبعض أعضاء المجلس منهم :
حسن مشو وآخرون.....
ولقد
علمت المنظمة من
خلال بلاغ صدر عن المنظمة الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة- داد ، بأن
الزميل رئيس مجلس إدارة هذه المنظمة ،
قد تعرّض
للاستجواب لمدة حوالي أسبوع في مطلع الشهر
الجاري من قبل إحدى الجهات الأمنية ، وكذلك
الزميل لقمان أوسو عضو مجلس الأمناء الذي
تم استدعاؤه في يوم12-5-2008 فلم يذهب إلى أن تم
القبض في اليوم التالي 13-5-2008على أخيه الذي
اتخذ كرهينة ، بحسب الزملاء في
هذه المنظمة ، فاضطرّ لتلبية الدعوة
في يوم14-5-2008للاستجواب الذي تم ليوم
كامل بحسب المنظمة : كي يتم ّإطلاق سراح
شقيقه خالد أوسو
وكانت
الجهة الأمنية نفسها قد استدعت الزميل
الناشط دانيال سعود رئيس
مجلس أمناء
الزميلة لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
والتحقيق معه، وبيّن بلاغ المنظمة
الزميلة أن ملف التحقيقات
لا يزال مفتوحاً، وهو أسلوب جديد
كما يبدو....!
كما
تعرّضت الزّميلة الصحفية لافا خالد لثلاث
استجوابات في دمشق، بل إنه تم استدعاء
اثنين من أخويها إلى
دمشق ضمن الملف نفسه وتم التحقيق معهم،وهو
ما يرهق من يتم استدعاؤهم اقتصادياً، كما
يتم إزعاجهم على الصعيد النفسي بأكثر....!
منظمة
ماف إذ تبدي قلقها الكبير إزاء المضايقات
الأمنية التي تتم ّ بحق الناشطين في مجال
حقوق الإنسان والصحافة
، وتطالب بالكف عنها
26-5-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
السلطات
الأمنية السورية تمنع رئيس مجلس إدارة
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان من السفر
منعت
السلطات الأمنية السورية المحامي رديف
مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان في سوريا من السفر إلى فرنسا
لحضور ورشة عمل تدريبية في باريس بدعوة
من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان انعقدت في
الفترة ما بين 19
إلى 23/5/2008 ، و أصرت الأجهزة الأمنية
السورية على
عدم السماح له بالسفر على
الرغم من أنه كان بحاجة ماسة إلى السفر
من أجل العلاج حيث يحتاج إلى إجراء عمل
جراحي في حنجرته كان قد وعده بعض الأصدقاء
في باريس بإجرائها له على نفقتهم خصوصاً
وانه لا يملك ثمن إجراء هذا العمل الجراحي
في سورية
و
الأستاذ رديف مصطفى ممنوع من السفر بموجب
بلاغين أمنيين أحدهما صادر عن شعبة الأمن
السياسي – فرع التحقيق في أواخر عام 2007
والأخر صادر عن إدارة المخابرات العامة–
الفرع 322 بتاريخ 18/3/2008
أن
بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات
المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي
مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور
السوري والتي أكدت على الحق في سلوك سبل
التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك
سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون
بالقانون
كما أن
التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من
السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر
للتنقل مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور
والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين
المواطنين
ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان يدين بشدة
قرار منع المحامي رديف مصطفى من السفر الذي
يتعارض مع الدستور السوري الذي نص في
المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل
مواطن الحق في التنقل إلا إذا منع من ذلك
بحكم قضائي كما انه يتعارض مع الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص المادة 13
منه:
-1 لكل
فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة
داخل حدود الدولة
-2 لكل
فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده،
وفى العودة إلى بلده
وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية
بالكف عن هذه الممارسات غير الأخلاقية
والتوقف عن التضييق على نشطاء حقوق الانسان
25/5/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287
- 00442030154995
سوريا:
اشتباكات في الزبداني بسبب وحدة لمعالجة
المياه
موقع
سي إن إن
متابعة:
عمار بن عزيز
(CNN)--
أفادت الأنباء الواردة من سوريا باستمرار
اشتباكات بدأت الأحد، في منطقة الزبداني،
بين سكّان وقوات الأمن احتجاجا على قرار
حكومي بإقامة وحدة تنقية مياه.
وقال
سكّان في المنطقة خلال اتصال مع CNN
بالعربية إنّهم يقضون يومهم الثاني
مطوّقين بالكامل، بعد أن أغلقت قوات حفظ
النظام "جميع الطرق المؤدية إلى مضايا
والزبداني، ومنعت دخول المواطنين وخروجهم،
بعد أن وضعت حواجز ودوريات أمنية عند جسر
بيروت، ودورية عند مفرق مضايا. "
ومن
جهته، أفاد موقع "سيريا نيوز" شبه
الحكومي، بأنّ مزارعين في منطقة الزبداني،
مصايف مضايا وبقين، اشتبكوا مع قوى حفظ
النظام الأحد "بعد إقدام المزارعين على
حرق الإطارات، وإقامة السواتر الترابية،
والتعرض للسيارات العابرة، احتجاجا على
قرار الحكومة إقامة الوحدة."
وأضاف
الموقع أنّ قوى الأمن وحفظ النظام أغلقت
جميع المعابر المؤدية إلى بلدة التكية،
التي شهدت أعمال شغب منذ الساعة الحادية
عشرة من قبل ظهر الأحد.
ونقل
عن أحد كبار ضباط الشرطة المتواجدين في
موقع الاشتباكات، قوله: إن "سبب اندلاع
الاشتباكات هو قرار الحكومة إقامة محطة
لتنقية المياه في المنطقة، ما أثار حفيظة
أهالي ومزارعي المنطقة، قبل أن يقوموا
بإغلاق الطرقات وإقامة السواتر الترابية
وإحراق إطارات السيارات."
وتابع
ضابط الشرطة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن
"قوات حفظ النظام والشرطة سيطرت على
الموقف، والاشتباكات قاب قوسين أو أدنى من
نهايتها"، نافيا وقوع أية إصابات من
الجانبين.
ولم
تحصل CNN
بالعربية على ردّ على اتصالاتها بمسؤولين
حكوميين للتعليق على هذه الأنباء حتى إعداد
التقرير.
غير
أنّ شهود عيان أبلغوا CNN
بالعربية في رسائل إلكترونية بأنّ إلقاء
القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية،
وكذلك إطلاق الأعيرة النارية في الهواء من
قبل قوات حفظ النظام، من أجل تفريق
المتظاهرين، أدى إلى بعض حالات التسمم في
صفوف المواطنين.
ونقل
موقع "سيريا نيوز" عن التاجر هزاع عبد
العزيز، قوله إن " الأحداث انطلقت منذ
صباح اليوم (الأحد) بسبب عزم الحكومة إقامة
محطة تنقية مياه، مشيرا إلى أن "الضرر
سيكون كبيرا على المزارعين في حال إقامة
المحطة التي ستلقي مخلفاتها في أراضيهم،
مما سيقضي على الأرض والشجر مع مرور الأيام."
وأضاف
أنّ "انبعاث الروائح الكريهة المتأتية
من عمل مصفاة تنقية مياه الريّ المعالجة
سيؤدي حتما إلى عزوف السياح عن زيارة
المنطقة، مما سيقطع مصدر رزق أهالي المنطقة
ومزارعيها."
وقال
أحد سكان المنطقة في رسالة إلكترونية بعث
بها إلى CNN بالعربية إنّ
مكان المعمل هو سهل الزبداني، وبالتحديد
عند نبع بردى، مما سيؤدي إلى ضرر أولئك
الذين يعيشون على السياحة، مضيفا أنّ
الاحتجاج بدأ عندما "قام شبان غاضبون
بإطلاق أعيرتهم من أسلحة رشاشة على مقر فرع
للمخابرات."
وأضاف
أنّ وزارة الداخلية دفعت أول الأمر بنحو
ألف عنصر أمن، قبل أن تعزّزهم بـ200 آخرين
بدؤوا، بمجرد وصولهم، في تمشيط المنطقة،
وتنفيذ عمليات دهم للمنازل.
كما
نقل الموقع عن أحد الأهالي الذين اشتركوا
في الاشتباكات قوله إن "قيام عمال
البلدية بتحويل مياه النبع العالية إلى
دمشق زاد الطين بلة، "ولن نستكين حتى
تجاب مطالبنا في إغلاق محطة التنقية وإعادة
تحويل المياه إلى المنطقة."
وبدوره،
أكّد ساكن آخر في المنطقة في اتصال مع CNN
بالعربية أنّ لجنة من وزارتي الري والإدارة
المحلية والبيئة حفرت في المنطقة منذ مدة
واقترحت إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف
الصحي في موقع سياحي مهم قرب مفرق نبع بردى."
وأضاف
أنّ ذلك "سيتسبب بكارثة بيئية ستقضي على
السياحة في المنطقة، وستدمر كروم مضايا
الشهيرة، خصوصاً وأن الحكومة على معرفة
بالآثار التي خلفتها محطة عدرا على المنطقة
المحيطة بها."
وقال
إنّ ما زاد من الأزمة هو قرار "سحب مياه
آبار المنطقة الصالحة للشرب من أجل تغذية
فيلات الصبورة ويعفور."
وأضاف
أنّ السلطات المحلية "اجتمعت مع ممثلين
للسكّان، الذين فوجئوا إثر ذلك، بعد نهاية
الاجتماع من دون اتفاق، ببدء العمل في محطة
المعالجة بإنشاء قواعد اسمنتية، فعمد
الأهالي إلى كسر تلك القواعد، وخرج معظمهم
وأغلقوا جميع الطرقات المؤدية إلى
الزبداني ومضايا."
وتعدّ
مثل هذه الأحداث نادرة الحدوث في سوريا
بسبب "القبضة الحديدية" التي تحكم بها
وزارة الداخلية على سير الحياة هناك، وفق
مراقبين.
كما
تتزامن هذه الأحداث، مع تقارير أفاد بها
شهود عيان في اتصال مع CNNبالعربية،
تفيد باندلاع مظاهرات في بعض كليات جامعة
دمشق، احتجاجا على رفع الرسوم الجامعية.
وكانت
الحكومة السورية قد قررت قبل أسبوع زيادة
جديدة في الأجور "تقضي بإضافة 25 بالمائة
إلى الأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في
المنظمات الشعبية والنقابات المهنية
والجمعيات الحرفية والسكنية والاستهلاكية
وجهات القطاع التعاوني الأخرى، وكذلك مبلغ
1300 ليرة سورية زائد 5 بالمائة للعاملين في
جميع جهات القطاع الخاص."
منظمة
حقوقية تتحدث عن حوادث اختطاف في شوارع
سورية
كشفت
منظمة حقوقية عن وقوع حوادث اختطاف في
شوارع سورية، وتساءلت عما إذا كانت الأجهزة
الأمنية هي المسؤولة عنها.
ومن
ضمن هذه الحوادث، أشارت المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية إلى أنه "ليلة
16-17/5/2008 وعندما كان السيد محمد خير لحام
عائدا الى منزله في حلب برفقة زوجته وبناته
أوقفهم أربعة مسلحين ترجلوا من سيارة ستيشن
وأجبروه على الذهاب معهم عنوة على الرغم من
تدخل زوجته وبناته وبعض المارة لمعرفة هوية
هؤلاء المسلحين أو الجهة التي ينتمون إليها
دون جدوى". وأشارت المنظمة إلى أنه "لدى
مراجعة أهله أجهزة الأمن لمعرفة مكان وجوده
أنكر الجميع معرفتهم بالأمر. ولا يزال
مجهول التواجد حتى الآن".
وقالت
المنظمة إن "هذه التصرفات تثير الكثير من
اللغط والتساؤلات بين المواطنين وفي
الشارع عن هوية هذه المجموعات نظراً لتكرر
هذه الحادثة. وهل هي عائدة لأحد أجهزة الأمن
وتخشى الإعراب عن نفسها خجلا وحرجا من مثل
هذه الأفعال، أم أنها ناجمة عن عمل عصابات
لترويع المواطن والوطن".
وأدانت
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
"هذه الأعمال مهما كان مصدرها"، وحملت
"السلطات في سورية كامل المسؤولية عما
يحصل للسيد لحام أو غيره، لأن من أولى
مسؤولياتها تأمين الأمـن والأمان لجميع
المواطنين دون استثناء. ونطالبها بالبحث
الجدي والإعلان عن مكان تواجد السيد لحام
وإعادته الى أسرته سالما معافى. ومعاقبة
المرتكبين علنا كي لا تتكرر مثل هذه
الأفعال التي تسيء الى سمعة البلد كاملاً".
ومعلوم
أن السلطات الأمنية تلجأ إلى أسلوب
الاختطاف في اعتقال الناشطين والمعارضين،
ثم تصر على نفي وجود المختطفين لديها
لفترات طويلة من الزمن.
الحادث
الرابع خلال هذا العام: مصادر كردية تتحدث
عن "استمرار مسلسل قتل الجنود الأكراد في
الجيش السوري"
أكدت
مصادر صحفية كردية في سورية استمرار "مسلسل
قتل الجنود الأكراد في الجيش السوري"،
مشيرة إلى أن آخر الحوادث في هذا السياق
كانت قبل أيام.
وذكرت
المصادر أنه ذوي المجند الكردي لقمان سامي
حسين (من مواليد 1986)، وهو ومن قرية علي بسكيه
التابعة مدينة عفرين، تسلموا جثمان ابنهم
الذي كان يؤدي خدمته الإلزامية في محافظة
حمص. ووفق المصادر، فقد عثر على المجند على
جثة حسين ملقاة في خزان المياه، وذلك بعد
خمسة أيام من مقتله.
ولم
تقدم الجهات المسؤولة أي تفسير أو توضيح
لذوي المجند بشأن سبب الوفاة، ولفتت
المصادر إلى وجود مشاكل بينه وبين مجندين
آخرين في وحدته.
وجاء
مقتل حسين بعد نحو شهر على تسليم السلطات
جثة مجند كردي آخر، وهو شيار يوسف علي (من
مواليد 1990 - قرية ديكة التابعة لعفرين). وكان
علي يؤدي الخدمة الإلزامية في الفرقة
الخامسة بدرعا.
ويشار
إلى أنه بعد أحداث 12 آذار/ مارس الدامية،
التي انطلقت في القامشلي عام 2004 وامتدت إلى
مناطق أخرى يقطنها الأكراد في سورية، قتل
عدد من المجندين الأكراد السوريين في ظروف
غامضة، بعضهم قتلوا بالرصاص وآخرون كانت
آثار التعذيب وسواء المعاملة بادية على
جثثهم. وخلال هذا العام بمفرده أُعلن عن
مقتل أربعة مجندين أكراد.
نداء
عاجل بخصوص المواطن عبد الرحمن أبا زيد
أفاد
مصدر وثيق الصلة للجنة السورية لحقوق
الإنسان أن السلطات في دولة الإمارات
العربية المتحدة اعتقلت المواطن السوري
عبد الرحمن طعمة الله أبا زيد بتاريخ 19/5/2008 .
والمذكور مقيم في دولة الإمارات العربية
المتحدة بصورة نظامية بصفة مدرس منذ عام 1976
وحتى انتهاء خدماته لدى وزارة التربية
والتعليم عام 2003 ، وقد استمر في الإقامة
فيها بعد ذلك بناء على شهادة صادرة من
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة
للأمم المتحدة / المكتب الإقليمي لدول مجلس
التعاون الخليجي بانتظار أن تجد له مكاناً
بديلاً للإقامة إذ يشمله في بلده الأصلي
القانون 49/1980 الذي يحكم بالإعدام على مجرد
الانتماء أوالتعاون مع جماعة الإخوان
المسلمين.
والأستاذ
عبد الرحمن أبا زيد من منطقة حوران جنوب
سورية ويبلغ من العمر 65 عاماً.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تحث سلطات
دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق
سراح ووقف أي إجراءات ترحيل بحق السيد عبد
الرحمن أبا زيد لتناشد أيضاً المفوضية
السامية لشؤون اللاجئين لكي توفر له على
نحو عاجل مكان إقامة بديل ينعم فيه بالأمان
مع أفراد أسرته.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
30/5/2008
Syrian Human Rights
Committee SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
بلاغ
صادر
عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس أمناء
المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD )
عقد
مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،
اجتماعاً استثنائياً في 21 / 5 / 2008 لمناقشة
التطورات الأخيرة المتعلقة بأوضاع حقوق
الإنسان والحريات العامة في البلاد، حيث
أبدى الاجتماع قلقه الشديد من تزايد وتفاقم
حدة الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان
وحرياته الأساسية على يد أجهزة النظام
القمعية التي تنصب نفسها فوق القانون
وتتدخل في أدق تفاصيل حياة المواطنين
الشخصية.
فقد شهدت الفترة الأخيرة حملات أمنية
طالت مختلف أنواع الحراك السياسي،
الاجتماعي، الثقافي... في البلاد، واستمرار
المحاكمات الصورية للعديد من الناشطين
السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع
المدني وإصدار أحكام قاسية بحقهم، وكذلك
استمرار مسار الاعتقال التعسفي للعديد من
الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان
والمجتمع المدني وتقديمهم للمحاكم
الاستثنائية والعادية بتهم باطلة، وتوسع
قوائم المنع من السفر والتي باتت تطال
غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق
الإنسان والمجتمع المدني.
كما أبدى الاجتماع قلقه البالغ من تردي
الأوضاع الاقتصادية للمواطن السوري في ظل
حالة الغلاء الفاحش والمستمر لجميع المواد
الاستهلاكية الأساسية والزيادات الكبيرة
التي طرأت على أسعار المحروقات وبشكل خاص
أسعار مادة المازوت والتي وصلت إلى أكثر من
350 % والجفاف الذي ضرب البلاد والمنطقة بشكل
عام وألحق أضراراً جسيمة بالمحاصيل
الزراعية وبشكل خاص في محافظة الحسكة (
الجزيرة ) مما جعلها أشبه ما تكون بمنطقة
منكوبة.
وتوقف الاجتماع بشكل مستفيض على
استدعاء شعبة المخابرات الجوية بدمشق –
فرع المنطقة، للزميل المحامي مصطفى أوسو
رئيس مجلس أمناء المنظمة والزميل لقمان
أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة، ففي يوم 12 / 5 /
2008 تم استدعاء الزميل رئيس مجلس أمناء
المنظمة للشعبة المذكورة وبقي رهن التحقيق
حتى 18 / 5 / 2008 أما بالنسبة للزميل لقمان أوسو
عضو مجلس أمناء المنظمة والذي استدعي في
وقت سابق لتاريخ استدعاء الزميل رئيس مجلس
أمناء المنظمة وعندما لم يذهب اعتقلوا
شقيقه خالد أوسو وأخذوه كرهينة في يوم 13 / 5 /
2008 حيث أضطر إلى الحضور في اليوم التالي 14 / 5
/ 2008 ليتم بعدها إطلاق سراح شقيقه والتحقيق
معه لمدة يوم كامل.
كما
توقف الاجتماع أيضاً على استدعاء شعبة
المخابرات الجوية – فرع المنطقة، للزميل
دانيال سعود رئيس مجلس أمناء لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا والتحقيق معه، ولا يزال ملف
التحقيقات مفتوحاً.
كما توقف الاجتماع على استدعاء بعض
الفروع والشعب الأمنية المختلفة لبعض
الزملاء الآخرين الناشطين في مجال حقوق
الإنسان والمجتمع المدني وكذلك الناشطين
السياسيين.
وأعرب الاجتماع عن إدانته واستنكاره
الشديد لهذه الممارسات والإجراءات
التعسفية المخالفة للقوانين والمواثيق
والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
التي وقعت وصادقت عليها سوريا وكذلك
المخالفة للفصل الرابع من الدستور السوري
الذي نظم الحريات العامة المتصلة بحقوق
الإنسان الأساسية في سوريا.
كما عبر الاجتماع على إن احترام حقوق
الإنسان والحريات العامة في البلاد، تشكل
حاجة أساسية للمجتمع السوري، وهي أحدى
الركائز الأساسية لعملية التغيير
الديمقراطي المنشود، ورأى الاجتماع على إن
المدخل الرئيسي لهذه العملية يمر من خلال:
إلغاء العمل بحالة الطوارىء والأحكام
العرفية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي
والمعتقلين السياسيين وإعادة الحقوق
المدنية للذين حرموا منها بسبب الاعتقال
السياسي وإعادة الجنسية السورية للمواطنين
الكرد الذين جردوا منها بموجب الإحصاء
الاستثنائي في محافظة الحسكة 1962، وإيجاد حل
ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا،
وإلغاء القوانين والتعليمات التي تقيد
حرية الرأي والتعبير والنشر بالوسائل
الإعلامية المختلفة وإصدار قانون عصري
للأحزاب والجمعيات المدنية وإلغاء
القوانين التي تحد من نشاطها وتقيدها
وإلغاء المحاكم الاستثنائية.
25 / 5 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
حالة
حقوق الإنسان في سورية من منظار منظمة
العفو الدولية
الجمهورية
العربية السورية
رئيس
الدولة بشار
الأسد
رئيس
الحكومة محمد ناجي العطري
عقوبة
الإعدام مطبَّقة
تعداد
السكان 20
مليون نسمة
متوسط
العمر المتوقع 73.6
سنة
معدل
وفيات الأطفال دون الخامسة
20 (ذكور)/ 16 (إناث) لكل ألف
معدل
الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
80.8 بالمئة
ما
برحت حالة الطوارئ، السارية منذ عام 1963،
تمنح قوات الأمن سلطات شاملة في القبض
والاحتجاز. وفُرضت قيود مشددة على حرية
التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وقُبض على
مئات الأشخاص، وظل مئات آخرون مسجونين
لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي،
بالإضافة إلى آخرين صدرت ضدهم أحكام بعد
محاكمات جائرة. وتعرض بعض المدافعين عن
حقوق الإنسان للمضايقة والاضطهاد. واستمر
التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي ضد
النساء وأبناء الأقلية الكردية. وكان
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
يُمارس مع بقاء مرتكبيه بمنأى عن العقاب
والمساءلة. واستأنفت السلطات تنفيذ أحكام
الإعدام علناً.
خلفية
كانت
سوريا تأوي زهاء 1.4 مليون لاجئ عراقي،
وبينهم كثيرون دخلوا البلاد في عام 2007،
بالإضافة إلى حوالي 500 ألف لاجئ فلسطيني
يقيمون في البلاد منذ فترة طويلة، وظل
عشرات الألوف من السوريين نازحين داخلياً
بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي
لمرتفعات الجولان.
وفي
فبراير/شباط، صدقت سوريا على "الميثاق
العربي لحقوق الإنسان".
وفي 6
سبتمبر/أيلول، قصفت طائرات من القوات
الجوية الإسرائيلية أحد المباني في شمال
شرق سوريا. وأشارت أنباء إعلامية إسرائيلية
إلى أن القصف استهدف منشأةً نووية، بينما
قال الرئيس بشار الأسد إن المبنى هو مبنى
عسكري غير مستخدم. ووجه رئيس "الوكالة
الدولية للطاقة الذرية" انتقادات
لإسرائيل لإقدامها على "تنفيذ القانون
بأيديها"، وقال إن السلطات الإسرائيلية
لم تقدم أي دليل على أن الهدف كان منشأة
نووية سرية.
وفي
نوفمبر/تشرين الثاني، صدر التقرير التاسع
عن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة"
التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بالتحقيق
في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق
رفيق الحريري في عام 2005، وقالت فيه إنه تم
التوصل إلى "نتائج أولية أكثر دقة، كما
أكدت مجدداً تعاون سوريا مع اللجنة.
حالات
القبض والاحتجاز التعسفي
السجناء
السياسيون
أفادت
الأنباء أنه أُلقي القبض على نحو 1500 شخص
لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي. وظل في
السجون مئات آخرون قُبض عليهم في السنوات
السابقة. وكان أغلب الذين صدرت ضدهم أحكام
في عام 2007 بعد محاكمات فادحة الجور أمام
محكمة أمن الدولة العليا أو محكمة الجنايات
أو المحكمة العسكرية، وعددهم أكثر من 170
شخصاً، ممن زُعم أنهم إسلاميون.
وفي 11 مارس/آذار، قضت محكمة أمن الدولة
العليا بإدانة 24 شخصاً من بلدة قطنة بالقرب
من دمشق بتهمة الانتماء إلى "جمعية
أُنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي" ومن شأنها أن "توهن نفسية
الأمة". وكان الأساس الوحيد للإدانة، على
ما يبدو، هو "اعترافات" ادعى المتهمون
أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب. وأصدرت
المحكمة عليهم أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح
بين أربع سنوات و12 سنة. وكان هؤلاء الأشخاص
قد اعتُقلوا خلال الفترة من مايو/أيار إلى
نوفمبر/تشرين الثاني 2004، واحتُجزوا بمعزل
عن العالم الخارجي في "فرع فلسطين"
التابع للمخابرات العسكرية في دمشق، والذي
اشتهر بممارسة التعذيب وغيره من صنوف
المعاملة السيئة. وقد تقاعست محكمة أمن
الدولة العليا عن التحقيق في ادعاءات هؤلاء
الأشخاص بتعرضهم للتعذيب.
وفي 10 مايو/أيار، قضت محكمة الجنايات
بإدانة كمال اللبواني بتهمة "دس الدسائس
لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها ليدفعها
إلى مباشرة العدوان على سورية"، وحكمت
عليه بالسجن 12 سنة. وتتصل هذه التهمة بزيارة
كمال اللبواني إلى أوروبا والولايات
المتحدة في عام 2005، حيث التقى مع منظمات
معنية بحقوق الإنسان ومع مسؤولين حكوميين
ودعا إلى إصلاح ديمقراطي سلمي في سوريا. وقد
سبق أن أمضى كمال اللبواني ثلاث سنوات في
السجن لمشاركته في الحركة السلمية المؤيدة
للإصلاح في عامي 2000 و2001، والمعروفة باسم
"ربيع دمشق".
وفي 13 مايو/أيار، أدانت محكمة الجنايات
ميشيل كيلو ومحمود عيسى بتهمة نشر معلومات
"توهن نفسية الأمة"، وحكمت عليهما
بالسجن ثلاث سنوات. وكان الاثنان ضمن 10
أشخاص قُبض عليهم في مايو/أيار 2006 فيما يتصل
بالبيان المعروف باسم "إعلان بيروت-دمشق"،
الذي وقَّعه 300 من الشخصيات السورية
واللبنانية ودعوا فيه إلى تطبيع العلاقات
بين سوريا ولبنان.
وبحلول نهاية العام، ظل سبعة أشخاص رهن
الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وذلك من
بين حوالي 40 شخصاً حضروا اجتماعاً، في 1
ديسمبر/كانون الأول، لتجمع غير مرخص به يضم
تيارات شتى، وهو "المجلس الوطني لإعلان
دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي".
"الفريق
العامل المعني بالاعتقال التعسفي"
التابع للأمم المتحدة"
أُعلن
في فبراير/شباط أن "الفريق العامل المعني
بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم
المتحدة قد خلص في مايو/أيار 2006 إلى أن
اعتقال رياض ضرار الحمود كان تعسفياً،
نظراً لعدم مراعاة معايير المحاكمة
العادلة، ولأنه أُدين بسبب ممارسة حقه في
حرية التعبير. وكانت
محكمة أمن الدولة العليا قد قضت، في إبريل/نيسان
2006، بإدانة رياض ضرار الحمود بتهمة
الانتماء إلى "جمعية سرية" و"نشر
أخبار كاذبة" و"إثارة النعرات
الطائفية والمذهبية"، وحكمت عليه بالسجن
خمس سنوات. وتتعلق هذه الاتهامات بخطبة
ألقاها رياض الحمود في تأبين الفقيه
الإسلامي الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي،
الذي اختُطف وقُتل.
وفي
يونيو/حزيران، ذكر "الفريق العامل" أن
أيمن أردنلي، الذي احتُجز لمدة ثلاث سنوات
في سوريا بدون تهمة، كان معتقلاً بشكل
تعسفي لأنه لا يمكن تبرير الاحتجاز بناءً
"على أي أساس قانوني". كما ذكر الفريق
أن محمد زمَّار، الذي ظل محتجزاً زهاء خمس
سنوات ثم حكمت عليه محكمة أمن الدولة
العليا، في 11 فبراير/شباط، بالسجن 12 عاماً،
كان معتقلاً بشكل تعسفي نظراً لعدم مراعاة
معايير المحاكمة العادلة (انظر ما يلي).
حرية
التعبير
ظلت
حرية التعبير تخضع لسيطرة محكمة.
ففي 17 يونيو/حزيران، أدانت محكمة أمن
الدولة العليا كلاً من ماهر إسبر إبراهيم،
وطارق الغوراني، وحسام علي ملحم، ودياب
سرية، وعمر علي العبد الله، وعلام فاخور،
وأيهم صقر، بتهمة المشاركة في "أعمال أو
كتابات أو خطب تعرِّض سورية لخطر أعمال
عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية"،
وذلك بسبب مشاركتهم في إنشاء مجموعة نقاش
شبابية ونشر مقالات مؤيدة للديمقراطية على
الإنترنت. كما أُدين ماهر إسبر إبراهيم
وطارق الغوراني بتهمة أخرى هي "إذاعة
أنباء كاذبة"، وحُكم عليهما بالسجن سبع
سنوات، بينما حُكم على الخمسة الباقين
بالسجن خمس سنوات. وكان جميع المتهمين قد
اعتُقلوا على أيدي ضباط من مخابرات سلاح
الجو في مطلع عام 2006، واحتُجزوا بمعزل عن
العالم الخارجي حتى نوفمبر/تشرين الثاني
2006. وقد تراجع المتهمون عن "الاعترافات"
التي سبق أن أدلوا بها في فترة الاحتجاز
السابق للمحاكمة، وادعوا أنها انتُزعت
منهم تحت وطأة التعذيب والإكراه. ومع ذلك،
لم تحقق محكمة أمن الدولة العليا في هذه
الادعاءات، وقبلت "الاعترافات"
باعتبارها دليلاً ضدهم.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، أدانت محكمة
الجنايات فائق المير، وهو من زعماء "حزب
الشعب الديمقراطي"، بتهمة "نشر
معلومات كاذبة تلحق ضرراً بالدولة".
وتتصل هذه التهمة، على ما يبدو، بمكالمة
هاتفية أجراها مع سياسي لبناني للتعزية في
اغتيال وزير في الحكومة اللبنانية. وقد
حُكم عليه بالسجن 18 شهراً.
وفي 7 يونيو/حزيران، ألقى ضباط من
المخابرات العسكرية في دمشق القبض على كريم
عربجي، لأنه يدير المنتدى الشبابي المعروف
باسم (www.akhawia.net)
على الإنترنت، حسبما زُعم. وقد انتهى العام
وهو لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم
الخارجي.
التعذيب
وغيره من صنوف المعاملة السيئة
استمر
تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف
المعاملة السيئة، وورد أن خمسة أشخاص قد
تُوفوا، ويُحتمل أن يكون ذلك من جراء
التعذيب. ولم تتخذ السلطات أية إجراءات
للتحقيق في ادعاءات التعذيب.
وظل عارف دليلة، البالغ من العمر 64
عاماً، رهن الحبس الانفرادي في زنزانة
صغيرة في سجن عدرا، حيث يقضي الحكم الصادر
ضده بالسجن 10 سنوات لمشاركته في "ربيع
دمشق". ويعاني عارف دليلة من مرض السكري
وارتفاع ضغط الدم وكذلك من آثار جلطة، ومع
ذلك حُرم من الحصول على الرعاية الطبية
الملائمة.
وفي 4 يوليو/تموز، أُعيدت جثة عبد المعز
سالم إلى أسرته في أريحا، ودُفنت في حضور
ضباط من المخابرات العسكرية لم يسمحوا
برؤية الجثة أو تحضيرها للدفن، حسبما ورد.
وكان عبد المعز سالم، على ما يبدو، قد
احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لما يقرب
من عامين، بما في ذلك احتجازه في "فرع
فلسطين".
وكان عارف هنوش، البالغ من العمر 16
عاماً، ضمن حوالي تسعة شبان زُعم أنهم
تعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة
السيئة أثناء احتجازهم في دمشق، في أغسطس/آب.
وقال الشبان إنهم أُجبروا على البقاء في
أوضاع مؤلمة ومهينة، وحُرموا من النوم ومن
استعمال المراحيض، وتعرضوا للضرب، بما في
ذلك الضرب بالأسلوب المعروف باسم "الدولاب"
(حيث يُحشر الضحية في إطار سيارة معلق
ويتعرض للضرب).
"الحرب
على الإرهاب"
في فبراير/شباط، أُدين محمد زمَّار بعد
محاكمة جائرة بأربع تهم، من بينها الانتماء
إلى جماعة "الإخوان المسلمين"
المحظورة قانوناً في سوريا. وكان محمد
زمَّار قد اعتُقل في المغرب ونُقل قسراً
إلى سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2001، وذلك
على ما يبدو في إطار برنامج "النقل
الاستثنائي" الذي تنفذه الولايات
المتحدة. ولم تُقدم خلال المحاكمة أية أدلة
على عضوية محمد زمَّار في جماعة "الإخوان
المسلمين"، ونفت الجماعة نفسها أن يكون
محمد زمَّار قد انضم إلى عضويتها في أية
فترة أو كانت له صلات معها أو مع أي من
أعضائها.
العنف
والتمييز ضد المرأة
في
يناير/كانون الثاني، نُقل عن وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل قوله إن "رابطة
النساء السوريات" غير قانونية. وكانت
الجمعية تمارس نشاطها منذ عام 1948. وفي
فبراير/شباط، أمر وزير الشؤون الاجتماعية
بحل جمعية أخرى معنية بحقوق المرأة، وهي
"جمعية المبادرة الاجتماعية"، كما رفض
في سبتمبر/أيلول منح تراخيص لخمس منظمات
أخرى غير حكومية، من بينها "جمعية دعم
المرأة ومناهضة العنف الأسري".
وفي
فبراير/شباط، صرَّح مفتي سوريا، سماحة
الشيخ أحمد بدر الدين حسون، بأن جرائم "الشرف"
تُعد إثماً، وبأن إثبات واقعة الزنا يتطلب
أربعة شهود، وبأنه طلب من وزير العدل إنشاء
لجنة لتعديل القانون الخاص بجرائم "الشرف".
وفي
يونيو/حزيران، أوصت "لجنة القضاء على
التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم
المتحدة بأن تتخذ السلطات السورية خطوات
لتحسين وضع المرأة. ودعت اللجنة إلى: إلغاء
أو تعديل القوانين التي تنطوي على تمييز،
بما في ذلك المواد ذات الصلة في "قانون
الأحوال الشخصية" وقانون العقوبات و"قانون
الجنسية"؛ وبتجريم الاغتصاب في إطار
الزواج؛ وبألا يُعفى مرتكبو جرائم "الشرف"
من العقوبة أو يستفيدوا من أي تخفيف
للعقوبة؛ وكذلك بإنشاء مراكز للإيواء وغير
ذلك من الخدمات للنساء من ضحايا العنف،
وبالسماح للمنظمات المعنية بحقوق المرأة
ولغيرها من المنظمات غير الحكومية بأن
تمارس نشاطها بشكل مستقل عن السيطرة
الحكومية.
التمييز
ضد الأقلية الكردية
ما زال
الأكراد السوريون يعانون من التمييز بسبب
الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام
اللغة والثقافة الكردية. وظل عشرات الآلاف
من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع
الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو
متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ففي مارس/آذار، وردت أنباء تفيد بأن
الفنان الكردي صلاح عمر شيرزاد قد اعتُقل
وتعرض لمعاملة سيئة في فرع للأمن في حلب إثر
مشاركته في حفل موسيقي.
وفي 5 إبريل/نيسان، قُبض على ثمانية
أكراد واحتُجزوا 10 أيام في "فرع الأمن
السياسي" في دمشق، حسبما ورد. وقد
اعتُقلوا، على ما يبدو، لأنهم كانوا يرتدون
أربطة للمعصم عليها ألوان العلم الكردي.
المدافعون
عن حقوق الإنسان
استمرت
عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان غير مرخص
لها تمارس عملها، إلا إن أعضائها كانوا
عرضةً للاعتقال والمضايقة والمنع من السفر
للخارج.
ففي 24 إبريل/نيسان، أدانت محكمة
الجنايات المحامي أنور البني، مدير "المركز
السوري للدراسات والأبحاث القانونية"،
بتهمة "نشر معلومات كاذبة تلحق ضرراً
بالدولة"، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات.
وتتعلق هذه التهمة بتصريح أدلى به في إبريل/نيسان
2006 بخصوص وفاة محمد شاهر حيصة أثناء
احتجازه، وهي الوفاة التي نجمت على ما يبدو
عن المعاملة السيئة التي قد تُعد بمثابة
نوع من التعذيب. وقد تعرض أنور البني، الذي
اعتُبر من سجناء الرأي، للضرب المبرِّح على
أيدي حراس السجن يوم 25 يناير/كانون الثاني.
وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، منعت
السلطات كلا من مهنَّد الحسني، وخليل
معتوق، ومصطفى أوسو، ورياض مصطفى وحسن مشو،
وهم من المحامين المعنيين بقضايا حقوق
الإنسان، من السفر إلى مصر لحضور حلقة نقاش
نظمها "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"
و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".
عقوبة
الإعدام
استمر
فرض عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم.
وأفادت الأنباء أن سبعة أشخاص على الأقل قد
أُعدموا علناً. وكان حكم الإعدام قد صدر
عليهم بعد محاكمات فادحة الجور أمام
المحكمة العسكرية الميدانية، التي لا
يتوفر فيها أي تمثيل قانوني للمتهمين، كما
لا يتوفر الحق في استئناف الأحكام أو الطعن
فيها.
ففي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم خمسة
سجناء شنقاً بصورة علنية في حلب، وهم رضوان
عبد القادر حسن محمد؛ وخيرو خلف الفارس؛
وعبد الحي فيصل عبد الحي؛ وصالح يوسف
محمود؛ وحسن أحمد الخلوف. وكان عمر الاثنين
الأخيرين لا يتجاوز 18 عاماً وقت إعدامهما،
ومن ثم فقد يُعتبران من الجناة الأطفال.
وذكرت وسائل الإعلام السورية التابعة
للدولة أن الأشخاص الذين أُعدموا قد
ارتكبوا "عدداً من جرائم القتل والسطو
المسلح وروَّعوا المواطنين الأبرياء"
حالات
الاختفاء القسري
ظل في
طي المجهول مصير ما يزيد عن 17 ألف شخص،
معظمهم من الإسلاميين الذين كانوا من ضحايا
الاختفاء القسري إثر اعتقالهم في أواخر
السبعينات وأوائل الثمانينات، بالإضافة
إلى مئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين
اعتُقلوا في سوريا أو اختُطفوا من لبنان
على أيدي القوات السورية أو الميليشيات
اللبنانية والفلسطينية.
الزيارات/التقارير
القطرية لمنظمة العفو الدولية
•
زار وفد من منظمة العفو الدولية سوريا،
في يونيو/حزيران، للتعرف على وضع اللاجئين
العراقيين، ولجمع معلومات عن انتهاكات
حقوق الإنسان في العراق.
o
اللاجئون
العراقيون في سوريا (رقم الوثيقة: MDE
14/036/2007
27/5/2008
إطلاق
سراح النقابي جان رسول :
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم ّ
يوم أمس26-5-2008 وبعد مرور ثلاثة أشهر إطلاق
سراح النقابي جان أحمد رسول الذي قامت
دورية من جهاز أمن الدولة في مدينة قامشلي
،باعتقاله ، وذلك في صباح يوم الثلاثاء26-2-2008
بعد توجهه آنذاك إلى دوامه في مركز تل زيوان
في قامشلي ، و التابع لمديرية فرع الحبوب
بالحسكة.
وجان
رسول- موظف مستقل- يعمل كمحاسب دائم في
دائرته - أوضاعه الاقتصادية سيئة جداً ،
معروف بالنزاهة، و الشجاعة في الدفاع عن
قضايا المظلومين، والعمال من حوله ، بخاصة
، مما دفع بزملائه العمال على كافة مشاربهم
وتنظيماتهم ، للعمل على إنجاحه في
الانتخابات النقابية الأخيرة التي تمت في
صيف 2007، ليتبوأ عضوية لجنة الشراء في
دائرته، التي فاحت رائحة الفساد فيها قبل
الآن، حتى بحسب تقارير لجان الرقابة، و
لعله راح يصرّ -مع بعضهم- لمحاولة وضع حد
لكافة التجاوزات الإدارية و المالية ،
أثناء مهمته النقابية المهمة الموكلة إليه
، بروح وطنية عالية ، كما هو معروف عنه ، و
كان قد شارك وبتاريخ 24-2-2008 في الاجتماع
المحاسبي السنوي لنقابات عمال المواد
الغذائية والسياحة في الحسكة ، وقدم كلمة
جريئة وموضوعية وبروح عالية من المسؤولية
والحس الوطني( تحتفظ المنظمة بنسخة منها)
لعلها كانت- كما يتردد- وكانت سبباً في
اعتقاله التعسفي، بالإضافة إلى خلافاته مع
بعض الذين وجدوا في تمثيله النقابي خطراً
على مصالحهم وصلاحياتهم المطلقة، فآذوه
عبر وشايات كيدية ، كما يبدو ، كي يضعوا
حداً لممارسة اللجنة الجديدة دورها على
أكمل وجه…!
منظمة
ماف إذ تهنىء النقابي جان وأسرته بإطلاق
سراحه، فهي تطالب الجهات المعنية بوقف
الاعتقالات التعسفية.
27-5-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
|
