العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 01 /03 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح

1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 

2 - لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

قمع احتجاج  سلمي صامت في مدن الجزيرة السورية  واعتقالات واسعة

قامت الأجهزة الأمنية السورية بمختلف فروعها وعناصر حفظ النظام في الساعة الحادية عشر من يوم السبت 28/2/2009   بقمع تجمع  (( على شكل وقوف لمدة  10 دقائق صامتة  )) في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت  28/2/2009  في كل مكان  وكل في مكان تواجده في الشارع العام  , وذلك كشكل من أشكال الاحتجاج على المرسوم التشريعي رقم  / 49 / لتاريخ 10/9/2008 والمطالبة بإلغائه والذي دعا أليه مجموع الأحزاب الكردية بموجب النداء الذي أطلقوه بتاريخ 23/2/2009

وأقدمت  الأجهزة الأمنية على اعتقال العشرات من المواطنين، عرف منهم حتى الآن:

1 – الدكتور عبد المجيد محمود صبري , عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي السوري  .  الحسكة

2 - سليمان مجيد  أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.  الحسكة .

3 – بافل علي أحمد  . القامشلي.

4 – محمد عيسى إبراهيم . الحسكة .

5 – الدكتور فواز حنيفة . الحسكة  .

6 – الدكتور إبراهيم حسين عباس . الحسكة .

7 – المحامي بهاء الدين فاطمي . الحسكة .

8 –  المحامي مسعود عمر كاسو . –     الدرباسية -

9 - كيفخوش عيسى . المالكية ( ديريك )

10 – علي إبراهيم  . المالكية ( ديريك )

11 – عمر إسماعيل . المالكية ( ديريك )

12- محمد عيسى  .  المالكية ( ديريك )

13 – حسن إسماعيل . المالكية ( ديريك )

14 – محمد عيس حج علي الأحمد – أبو سوار – الدرباسية

15 – المحامي محمود عمر .  القامشلي  .

16 - حسين إبراهيم محمد .  الحسكة 

17 – علاء الدين حمامي أحمد.  عين العرب ( كوباني ) .

18 – نصر الدين أحمي .  القامشلي .

19 – فتح الله أحمد محمد . الحسكة

20 – الدكتور عبد السلام عيسى عثمان . الحسكة

21 – أكرم سليمان كنعو. قحطانية ( تربة سبية )

22 -  عثمان سليمان علي. قحطانية ( تربة سبية )   

وقد أطلق سراح البعض منهم والبعض الآخر لا زال قيد الاعتقال والاحتجاز . 

 يذكر أنه في منطقة المالكية ديريك كان أعضاء من حزب البعث الحاكم يساعدون الأجهزة الأمنية في إجبار المحتجين على فض الاحتجاج السلمي (( الوقوف الصامت ))   .

- عرف منهم : مدير دائرة التموين في المالكية  - وأمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في المالكية   . وأشخاص غيرهم لم يتم التعرف عليهم

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المواطنين والذي يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، كما ندين اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وخارج القانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي من الجهات المختصة، ونطالب بإطلاق سراحهم وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

28/ 2/ 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

من جديد المعارض السوري المهندس مشعل التمو أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق اليوم الأربعاء 25/2/2009 جلسة جديدة  في الاضبارة رقم أساس / 547/ لعام 2009  لمحاكمة المهندس مشعل نهايت التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا  بتهمتي  :

(1)- إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"

(2)- النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285  ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287 - 288  – 307 من قانون العقوبات السوري .

خصصت الجلسة لمطالبة النيابة العامة بأساس الدعوى حيث قامت ممثلة النيابة بطلب تجريم المعارض السوري المهندس مشعل التمو وفق قرار الاتهام الصادر بحقه عن قاضي الإحالة والمصدق من محكمة النقض بعد ذلك استمهلت هيئة الدفاع  وأجلت الجلسة بناء على ذلك إلى 25/3/2009 للدفاع  .

 وقد حضر الجلسة عدد من أعضاء هيئة الدفاع و ناشطي الشأن العام بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق والعديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية  ومنظمات حقوق الإنسان وذوي التمو وأصدقائه وأنصار تيار المستقبل . وكان التمو قد اختطف بتاريخ 15/8/2008 على طريق كوباني - حلب وهو يقود سيارته الخاصة واخفي لدى سلطات الأمن الجوي إلى حين إحالته للقصر العدلي بدمشق من قبل شعبة الأمن السياسي .

 إننا نجزم من الآن  بان الحكم على المعارض السوري المهندس مشعل التمو قد صيغ من قبل دوائر القمع وأجهزة المخابرات لان التهم الموجهة له هي تهم أمنية وكيدية ، لا علاقة لها بالواقع ، وما يجري حالياً عبارة عن مسرحية فاشلة ينفذها القضاء السوري ، بهدف تضليل الرأي العام ، لان القضاء في سوريا يتبع و يعمل بتوجيه مباشر من الأجهزة الأمنية وهو ما ظهر في الأحكام الجائرة التي صدرت بحق العديد  من المناضلين الديمقراطيين من بينهم معتقلي إعلان دمشق الـ 12

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا في الوقت الذي نرفض محاكمات الرأي هذه ونعتبرها سياسية تعبر عن عقلية الاستئثار والاحتكار للسلطة وتأتي في إطار قمع الأخر ورفض المختلف سواء كان قومياً أو سياسياً ، ندعو الشعب السوري البطل إلى إبداء  تضامنه المطلق مع المعارض مشعل التمو  والوقوف الى جانبه،  كما ندعو المجتمع الدولي بالضغط الجدي على سلطة دمشق الاستبدادية لإيقاف هذه المحاكم الجائرة  واحترام حرية الرأي والتعبير المصانة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعارض مشعل التمو وكافة سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد دون قيد أو شرط

دمشق  25/2/2009

مكتب الإعلام

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

www.kurdfuture.com

sepela2005@gmail.com

سوريا: يجب حل محكمة أمن الدولة العليا

ينبغي على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعوة دمشق لإبطال المحكمة القمعية

(نيويورك، 24 فبراير/شباط 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية أن تُبطل محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية تعتبر خارج نظام القضاء الجنائي العادي وتُستخدم لمقاضاة من ترى فيهم الحكومة تهديداً لها.

والتقرير الجديد الصادر اليوم بعنوان "بعيداً عن العدالة: محكمة أمن الدولة العليا في سوريا " وثقت فيه المنظمة كيف استندت محكمة أمن الدولة العليا إلى محاكمات شكلية لمقاضاة ما لا يقل عن 153 مدعى عليهم منذ يناير/كانون الثاني 2007، بناء على اتهامات فضفاضة تُجرم حرية التعبير. ومن تمت مقاضاتهم منهم 10 مدونين، و16 ناشطاً كردياً، و8  مواطنين مُتهمين بـ "إهانة الرئيس السوري" في محادثات خاصة.

والتقرير الذي جاء في 73 صفحة يستند إلى مقابلات مع مدعى عليهم سابقين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا، ومع محاميهم ومع نشطاء حقوقيين في سوريا، وكذلك يستند إلى مراجعة واسعة لملاحظات عن جلسات المحكمة التي دونها دبلوماسيون أجانب، وهم وحدهم المراقبون الخارجيون الذين أتيح لهم الدخول إلى المحكمة. وجمعت هيومن رايتس ووتش معلومات كثيرة عن المحاكمات والاتهامات بحق 237 محتجزاً، وتُعد هذه هي جميع القضايا المعروف أن محكمة أمن الدولة العليا نظرت فيها بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008، وتم تحليل الاتهامات المنسوبة إلى المدعى عليهم في هذه القضايا، وفئات المحتجزين الذين تمت مقاضاتهم، وإدارة العدالة في أثناء محاكماتهم، ومدد محكومياتهم.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "محكمة أمن الدولة العليا هي إحدى ركائز القمع الأساسية في سوريا، وهي محكمة استثنائية توفر التغطية القضائية لاضطهاد الأجهزة الأمنية للنشطاء، بل وحتى المواطنين العاديين". وتابعت قائلة: "ولا يُتاح للمدعى عليهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، ولا أن يثبتوا براءتهم من الاتهامات المزيفة المنسوبة إليهم".

وتم بموجب قرار إعفاء محكمة أمن الدولة العليا من قواعد الإجراءات الجنائية السارية على محاكم جنايات سوريا. ويلعب المحامون دوراً محدوداً ومظهرياً إلى حد كبير في تمثيلية للتظاهر باتباع إجراءات التقاضي السليمة. وكثيراً ما يقابلون موكليهم للمرة الأولى يوم المحاكمة وتحرمهم المحكمة من فرصة الدفاع شفهياً أو دعوة الشهود. وأغلب المحاكمات تقتصر على أربع جلسات قصيرة، وكثيراً ما يقل زمن الجلسة عن 30 دقيقة. ولا يحق للمدعى عليهم الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في محكمة أعلى درجة.

وانتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن تحتجز المدعى عليهم المقرر مثولهم أمام محكمة أمن الدولة العليا لفترات طويلة – تمتد لشهور في العادة – قبل إخطارهم بالاتهامات المنسوبة إليهم. وكثيراً ما زعم المدعى عليهم أن أجهزة الأمن السورية عذبتهم لانتزاع الاعترافات منهم، لكن المحكمة لا تحقق في هذه المزاعم ولا ترفض إعترافاتهم. وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على الأغلبية العظمى من المدعى عليهم الذين مثلوا أمامها أثناء فترة الـ 18 شهراً، ما بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008، بناء على مواد من قانون العقوبات السوري فضفاضة التعريف وواسعة النطاق، وأغلب الاتهامات تشمل "نشر أنباء كاذبة أو مبالغة من شأنها إضعاف الشعور القومي".

وقالت سارة ليا ويتسن: "باسم حماية "الشعور القومي" تسجن محكمة أمن الدولة العليا أكثر من 100 شخص سنوياً". وأضافت: "ليس هؤلاء المدعى عليهم هم من يُضعفون الشعور القومي، بل الممارسات التي تلجأ إليها الحكومة السورية لإسكاتهم".

 

ومنذ عام 1992 – لدى استئناف المحكمة لنشاطها بعد فترة توقف في الثمانينات – حاكمت محكمة أمن الدولة العليا آلاف الأشخاص. والفئة الأكبر من المدعى عليهم الذين مثلوا أمام المحكمة في السنوات الثلاث الأخيرة يصنفون ضمن فئة واسعة تُدعى "الإسلاميين" و"جريمتهم" الأساسية في معظم الحالات يبدو أنها حيازة أقراص مدمجة (سي دي) أو كتب لرجال دين أصوليين. كما حاكمت محكمة أمن الدولة العليا نشطاء أكراد ومدونين وكُتاب ومواطنين عاديين، مثل محمد الحسيني، 67 عاماً، وحكمت عليه المحكمة بالسجن 3 أعوام في عام 2007 لأن الأجهزة الأمنية، حسب التقارير، سمعته "يهين الرئيس السوري" وينتقد الفساد في سوريا أثناء جلوسه في مقهى شعبي في دمشق. وفي إحدى القضايا، قاضت الحكومة مواطناً سورياً بعد أن قال مخبرون إنه أهان الرئيس بشار الأسد أثناء مشاهدته التلفزيون في بيت خاله.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو و كأن السوريين العاديين الذين لا نشاط سياسي لهم بالمرة لا يمكنهم الدخول في مناقشات خاصة أو تبادل للآراء عن حكومتهم، في مطعم أو في حرمة منازلهم". وأضافت: "وبدلاً من التصدي لمشاكل الفقر والفساد والبيئة السياسية المُكبلة، تنفق السلطات السورية الموارد الوطنية في التجسس على شعبها".

وقد أبدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الرغبة في الحوار مع الحكومة السورية مؤخراً. ودعت هيومن رايتس ووتش هذه الحكومات إلى إبداء عدم رضاها عن محكمة أمن الدولة العليا وربط أي تقدم في العلاقات مع سوريا – على الأخص إنفاذ اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي – بحل محكمة أمن الدولة العليا وإجراء تحسينات ملموسة على وضع حقوق الإنسان في سوريا.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى:

  إبطال المحكمة وإنشاء لجنة قضائية مستقلة لمراجعة القضايا القائمة لدى المحكمة.

  الأمر بإخلاء سبيل المدعى عليهم الذين تتم محاكمتهم لمجرد ممارستهم لحرية التعبير أو تكوين الجمعيات.

  نقل من توجد أدلة في قضاياهم على أن المدعى عليهم ارتكبوا جرائم جنائية يُحاسب عليها القانون، إلى محكمة جنائية عادية.

كما دعى التقرير سوريا إلى عدم تجريم حرية التعبير والتجمع السلمي عبر مراجعة الأحكام الفضفاضة والمبهمة في قانون العقوبات التي تستخدمها السلطات لمقاضاة الأفراد جراء تعبيرهم عن آرائهم أو لعقد اجتماعات.

وقد جمدت محكمة أمن الدولة العليا عملها بدءاً من يوليو/تموز 2008 إثر اندلاع أعمال شغب في سجن صيدنايا ، والتي قمعتها السلطات باستخدام العنف. وتحتجز الحكومة الأغلبية العظمى من المحتجزين على ذمة المحاكمة في المحكمة في سجن صيدنايا. ولم تُصدر محكمة أمن الدولة العليا أية تفسيرات لتوقيف جلساتها، لكن من المرجح أن هذا التوقف على صلة بالحظر الشامل على المعلومات بشأن المحتجزين في سجن صيدنايا، وقد فرضته السلطات السورية إثر اندلاع أعمال الشغب.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى جعل هذا التجميد المؤقت دائماً وأن تفرج عن المعلومات الخاصة بمصائر المحتجزين في صيدنايا.

 

شهادات من "بعيداً عن العدالة"

وصف مدعى عليه التعذيب الذي كابده في فرع الأمن السياسي أثناء التحقيق معه في عام 2003. واستخدم قاضي محكمة أمن الدولة العليا اعترافه لإدانته في المحاكمة:

بدأ التحقيق، وكان كله ضرب في ضرب. وكان علي مخلوف [رئيس الأمن السياسي] حاضراً. واستمر التحقيق 12 يوماً، ويتمثل في جلستين من الضرب يومياً. وضربوني على أخمص قدمي وعلى رأسي. وبعد عشرين يوماً من الاحتجاز نقلوني إلى أحد المكاتب وطلبوا مني توقيع اعترافي. قلت: أريد قراءته، فتعرضت لمزيد من الضرب وأجبروني على التوقيع بإبهامي على الاعتراف. ولم أتمكن من قراءته قط.

ووصف طالب جامعي كردي محاكمته، وقد تم الحكم عليه في محكمة أمن الدولة العليا بالسجن لمدة عامين ونصف العام جراء كتابة مقال ينتقد فيه معاملة الأكراد:

دامت المحاكمة بالكامل ثلاث جلسات. ومدة الجلسة الأولى 30 دقيقة، وكانت هذه أول مرة أرى المحامي. وقرأ القاضي المقال الذي كتبته أثناء الجلسة وسألني بعض الأسئلة. وكانت هذه المرة الوحيدة التي تحدثت فيها طيلة المحاكمة. وقال لي إنني لا أفهم شيئاً وأن الحقائق التي أوردتها عن قمع الأكراد خاطئة تماماً. وفي الجلسة الثانية كان من المفترض أن تكون جلسة الدفاع، وكان المحامي قد حضر مذكرة يلتمس فيها العفو عني مثل باقي المحتجزين الأكراد في أحداث القامشلي. لكنني رفضت الدفاع لأنني أردت الدفاع عن مقالي وطلبت تأجيل الجلسة. إلا أنني لم أحظ قط بفرصة عرض هذا الدفاع، فحُكم عليّ في الجلسة الثالثة. وقال القاضي: "مقالك يحرض الأكراد على القتال" وكنت قد كتبته بعد انتهاء القتال.

ووصف دبلوماسي غربي حضر عدة جلسات ما يتم أثناء جلسة المحكمة:

المدهش في الأمر أنها لا تبدو أو تتسم بما يميز المحاكم الحقيقية. فهي حجرة في منزل وأحد القضاة يجلس وراء مكتب. وعادة ما يعرض القاضي القضية بشكل موجز ويطرح عدة أسئلة قليلة على المدعى عليه ثم تنتهي الجلسة. ولا يتحدث المحامون قط، ولم أر قط عرض أي دليل مادي. والجلسة برمتها لا تزيد عن 30 دقيقة لكل مجموعة [من المدعى عليهم].

وذكر دبلوماسي غربي اعتاد حضور جلسات محكمة أمن الدولة العليا انطباعاته عن رئيس المحكمة، القاضي فايز النوري:

لم أر النوري يطالع أحد الملفات قط. فهو يقول للمدعى عليه: هذا هو الاتهام، فما قولك؟ وحين يتحدث المدعى عليه يقول فجأة: كفى! ولا يطرح الادعاء الأسئلة أبداً. وربما يضيف تعليقاً أو يروي مزحة للنوري.

وقال محامٍ يمثل كثيراً أمام المحكمة واصفاً اعتماد المحكمة على الاعترافات المُنتزعة تحت تأثير التعذيب:

الحقيقة أن الأغلبية العظمى من المتهمين تعرضوا للتعذيب. ومن النادر ألا يتعرض المدعى عليه للتعذيب. ولسوء الحظ فإن المحكمة مستمرة في الاعتماد على التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية ولم تقم أبداً – على حد علمي – بفتح أي تحقيق في قضايا التعذيب.

للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش "بعيداً عن العدالة: محكمة أمن الدولة العليا في سوريا ":

http://www.hrw.org/ar/node/80989

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يُرجى زيارة:

  The Forgotten Damascus Spring,” commentary by Nadim Houry, published in the Guardian on February 22, 2009:

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/feb/20/syria-humanrights

  لسوريا:  http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-1-999-811 أو +961-3-639244 (خلوي)

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): 1-212-216-1230

نداء

في الوقت الذي باتت مكافحة البطالة والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إحدى أهم المهام الأساسية لمعظم الدول والحكومات والعناوين البارزة للسياسات العالمية ، وللمتنافسين في الانتخابات في دول العالم، فإن المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9/10/2008 جاء على الضد من كل ذلك حيث ألحق شللاً شبه كامل بالحياة الاقتصادية في المناطق الكردية (جزيرة، كوباني، عفرين) والمناطق الأخرى المشمولة به. وتزايد عدد العاطلين عن العمل بشكل مرعب، والذي خلق بدوره مشكلة اقتصادية اجتماعية كارثية، وبات معظم أبناء شعبنا يعيشون تحت خط الفقر رغم أن مناطقهم من أغنى المناطق في سوريا بالمواد الأولية، وتعتبر سلة الغذاء الرئيسة لسوريا مما اضطر عشرات الآلاف من الأسر الكردية إلى الهجرة إلى الداخل السوري في أطراف المدن الكبيرة بحثاً عن العمل ولقمة العيش، الأمر الذي سيخلق مشاكل كبيرة في تلك المدن في المستقبل بسبب عدم قدرتها على استيعاب هذا الكم الهائل من المهاجرين، وعدم قدرتها على توفير فرص العمل لهم.

وقد أدركت أحزاب الحركة الكردية منذ اللحظة الأولى مخاطر هذا المرسوم الشوفيني الذي يبدو في طابعه النظري عاماً، ولكنه في التطبيق موجه ضد الشعب الكردي ونتائجه تشكل خطورة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، فوجهت هذه الأحزاب مذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية لتوضيح آثار المرسوم وتداعياته ونتائجه الكارثية، لعلها تلقى الرد المقبول، إلا أن أشهراً مضت ولم نتلق أي رد.

ثم نفذت الأحزاب الكردية تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان السوري في 2/11/2008 مطالبة بإلغاء هذا المرسوم، هذا البرلمان الذي يفترض أنه يمثل السلطة التشريعية في البلاد، ومن أولى واجباته الإصغاء إلى صوت الشعب، والعمل على حل قضاياه، فكان واجباً على البرلمان استقبال وفد المحتجين والإصغاء إلى مطالبهم، إلا أن ذلك الاحتجاج الديمقراطي السلمي قوبل باعتقال ما يقارب مئتي شخص من بينهم قيادات الأحزاب المشاركة.

بعد ذلك شكل وفد من ثلاث شخصيات وطنية من محافظة الحسكة ضم العرب والكرد والمسيحيين لتقديم عريضة للسيد رئيس الجمهورية مع توقيع ما يزيد عن 46 ألف مواطن من المحافظة. وقد توجه الوفد إلى دمشق مع كل تلك التواقيع لبيان الآثار الكارثية للمرسوم 49 على الحياة الاقتصادية لسكان المحافظة، والمطالبة بإلغائه، إلا أن السلطة حتى الآن تصم آذانها عن مطالبات ونداءات المواطنين، وصيحات الجياع منهم، وتغض الطرف عن آلامهم ومعاناتهم وجوعهم وتشردهم، وكأن المواطن في هذا البلد مجرد سلعة ومادة وليس كيان إنساني من واجب الدولة توفير فرص العمل وتأمين لقمة العيش وحمايته من كل أشكال الظلم.

وإيماناً منا نحن الأحزاب الموقعة على هذا النداء بضرورة استمرار النضال الديمقراطي المتعدد الأوجه لمواجهة السياسات والممارسات الشوفينية المطبقة بحق شعبنا، ومن ضمنها المرسوم 49 فإننا ندعو أبناء شعبنا الكردي وسائر أطياف الشعب السوري في كل مكان، إلى الوقوف /10/ عشر دقائق يوم السبت في 28 /2/2009 ابتداء من الساعة الحادية عشرة كشكل من أشكال الاحتجاج على هذا المرسوم العنصري، والتنديد به، والمطالبة بإلغائه.

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

حزب آزادي الكردي في سوريا

حزب يكيتي الكردي في سوريا

تيار المستقبل الكردي في سوريا

حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا

الحزب اليساري الكردي في سوريا

الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

23/2/2009

تصريح إعلامي: نرفض حفظ الدعوى ضد قتلة معتوق وسليمان

تلقى المحامي خليل معتوق، خال المغدور سامي معتوق الذي قتل مع زميله جوني سليمان في قرية المشيرفة على يد دورية أمن وجمارك في 14/10/2008 قراراً شفوياً من وزير الدفاع السوري عبر النائب العام العسكري بحفظ الدعوى المقدمة ضد القتلة.

وفي هذا الخصوص عبرت اللجنة السورية عن أسفها الكبير لقرار وزير الدفاع اللواء حسن توركماني بحفظ قضية المغدورين ، وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان: إن هذا القرار هو أحد ثمرات المرسوم الجمهوري 69 الصادر بتاريخ  30/9/2008 والذي حصر محاكمة عناصر الشرطة والأمن والجمارك بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ولاحظ الناطق أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر حفظ الدعوى عرقلة لسير العدالة وحماية للمجرمين وتشجيع لهم وقوننة لارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق المواطنين في الحياة بدون مساءلة ولا حساب.

وختم الناطق تصريحه بمطالبة السلطات السورية بإعادة عرض قضية جريمة قتل سامي معتوق وجوني سليمان أمام القضاء المدني المستقل وعدم التدخل في عمل القضاء والعدالة وإبطال كل المراسيم والقوانين التي تتعدى على القضاء وحياده واستقلاله وحق المواطن في الحياة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/2/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

النيابة العامة تطالب بتجريم المعارض السوري

مشعل التمو بتهم تصل عقوبتها إلى الاعدام

عقدت اليوم الأربعاء 25/2/2009 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلسة لمحاكمة المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وحضر الجلسة  حشد من المواطنين والأقرباء والمناصرين والأصدقاء وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دمشق ، بالإضافة إلى وكلائه وعدد من المحامين وتقدمت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمطالبها بأساس الدعوى فضمنت الطلب بتجريم المعارض  مشعل التمو وفق  قرار الاتهام  الصادر  بحقه وهو :

 (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"

(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات

وكان المعارض السوري مشعل التمو رفض في 18/2/2009 كافة التهم التي وجهت إليه ودعا في مستهل الرد على التهم إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا دولة تعاقدية وتشاركيه وتداولية

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و أحالته شعبة الأمن السياسي في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.

25/2/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة  الأستاذ مشعل التمو

أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الأربعاء 25 / 2 / 2009 بالدعوى رقم أساس / 547 / لعام 2009 الجلسة العلنية الثانية  للأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا. وقد كانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة وقد طالبت النيابة العامة بمطالبتها الحكم على الأستاذ مشعل التمو بالحكم وفق التهم الموجهة أليه وفق الدعاء الأولي  من قبل النيابة  وقرار قاضي التحقيق بدمشق .

علماً أن  دورية تابعة للأمن الجوي قد اعتقلت الأستاذ مشعل التمو بن نهايت، بالقرب من مدخل مدينة حلب في فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم التكتيم على اعتقاله، حيث تبين فيما بعد أن الأمن الجوي سلمته إلى الأمن السياسي بحلب، إلى أن تم تحويله في يوم 26 / 8 / 2008 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها في يوم 27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، والذي إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي، ووجه إليه الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و 286 و 287 و 295 و 298 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.

هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين من بينهم المحامي محمد خليل عضو مكتب الأمناء في المنظمة  والمحامي عبد الله إمام  عضو مجلس الأمناء  في المنظمة والأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة والأستاذ سليمان علي عضو مجلس امناء المنظمة  إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق. ومن تم تعليق المحاكمة إلى يوم الأربعاء  25 / 3 / 2009 للدفاع .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

25 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

محاكمة شهباز نذير عمر وصوار شيخموس

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

مثّل اليوم الأربعاء 25 / 2 / 2009، أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كل من شهباز نذير عمر وصوار شيخموس المعتقلين منذ 20 / 12 /2008 . حيث وُجهت إليهما تهمة "إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" استناداً إلى المادة (307) من قانون العقوبات السوري، وقرر القاضي إحالتهما إلى النيابة العسكرية بحلب.

إن استمرار اعتقالهما يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها سوريا وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،كما يُعد انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963.

  ونطالب باسقاط التهمة الموجهة اليهما وبالافراج الفوري عنهما ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.

25 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

قاضي التحقق يصدر قرار الأتهام بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي

الأستاذ مصطفى جمعة بكر

والأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو

في يوم الأثنين الواقع في 23 / 2 / 2009  أصدر قاضي التحقيق الأول بدمشق القرار / 153 /  بالأنهام  بحق  أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكروالأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو  بالملف التحقيقي  رقم / 1810 / لعام 2009 ،  وقد تضمن قرار الأتهام ما يلي :

1 – رفع الأوراق للسيد قاضي الحالة بدمشق للنظر بإتهام المدعى عليهم  1 – مصطفى بكر بن جمعة  2 – سعدون شيخو بن محمود   3 – محمد سعيد العمر بن حسين  , بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق .

2 – الظن على المدعى عليهم بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمنهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الشد وهي الجرائم ائم المنصوصة عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام .

  علماً أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم أعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10 / 1 / 2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني, وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 قامت باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة  رأس العين – طريق الدرباسية, كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله. ومنذ ذلك التاريخ بقي هؤولاء المعتقلين لدى الفروع الأمنية المذكورة وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية ولإنما بالأستناد على قانون الطوارئ والحكام العرفية، إلى أن تم تحويلهم في يوم الأحد  الثلاثاء 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.

 وتنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

  وتنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أوالاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )

وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكروالأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

25/ 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

القضاء الإداري يؤجل ترخيص المنظمة لاستكمال التدقيق.

أجل رئيس المحكمة الإدارية بدمشق الدعوى المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,لإلغاء قرار الوزارة رقم1617لعام/2006 القاضي برفض إشهار المنظمة حتى 14\4\2009 لإكمال التدقيق.

وكان القاضي قد قرر فصل الدعوى في هذه الجلسة لان الوزارة المعنية لم تتقدم برد على المذكرة التي قدمتها المنظمة الوطنية مستنفذة المهل القانونية المسموحة ,إلا أن القاضي قرر تأجيل الجلسة لإكمال دراسة القضية من قبل هيئة المحكمة.

 إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أضحت مشهرة بحكم الواقع فبياناتها ودراساتها المتعلقة بأهدافها وتقاريرها تنشر في العديد من الأوعية الإعلامية الدولية والعربية والسورية من مواقع الكترونية ووسائل إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة.

كما أن المنظمة قد أسست بشكل قانوني متوافق مع القانون ومشتملا على كافة البيانات المطلوبة . وان قرار رفض الإشهار مشوب بالعيوب التي أثرناها في لائحة الدعوى سيما وأن الوزارة بدفوعها لم تناقش موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء مهملة الرد.. وبالتالي هذا إقرار منها بصحة الدعوى وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة وشروط الإشهار متوافرة . والوزارة بذلك ليست لها السلطة التقديرية للرفض .

أما جملة " المصلحة العامة "التي استندت إليها الوزارة برفض طلب الإشهار، يجب أن تكون السبب في ترخيص المنظمة دون مماطلة, خاصة وان أهدافها المدونة في نظامها الداخلي متمثلة بتقديم المساعدات القانونية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإقامة الدورات التدريبية والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان,والدفاع عن الكرامة الإنسانية للبشر,أي تقديم الخدمة للمجتمع بكامله .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار المنظمة.وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

24-2-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

نــــداء من الأحزاب الكردية السورية

في الوقت الذي باتت مكافحة البطالة والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إحدى أهم المهام الأساسية لمعظم الدول والحكومات والعناوين البارزة للسياسات العالمية ، وللمتنافسين في الانتخابات في دول العالم

، فإن المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9/10/2008 جاء على الضد من كل ذلك حيث ألحق شللاً شبه كامل بالحياة الاقتصادية في المناطق الكردية (جزيرة، كوباني، عفرين) والمناطق الأخرى المشمولة به. وتزايد عدد العاطلين عن العمل بشكل مرعب، والذي خلق بدوره مشكلة اقتصادية اجتماعية كارثية، وبات معظم أبناء شعبنا يعيشون تحت خط الفقر رغم أن مناطقهم من أغنى المناطق في سوريا بالمواد الأولية .

وتعتبر سلة الغذاء الرئيسة لسوريا مما اضطر عشرات الآلاف من الأسر الكردية إلى الهجرة إلى الداخل السوري في أطراف المدن الكبيرة بحثاً عن العمل ولقمة العيش، الأمر الذي سيخلق مشاكل كبيرة في تلك المدن في المستقبل بسبب عدم قدرتها على استيعاب هذا الكم الهائل من المهاجرين، وعدم قدرتها على توفير فرص العمل لهم.

وقد أدركت أحزاب الحركة الكردية منذ اللحظة الأولى مخاطر هذا المرسوم الشوفيني الذي يبدو في طابعه النظري عاماً، ولكنه في التطبيق موجه ضد الشعب الكردي ونتائجه تشكل خطورة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، فوجهت هذه الأحزاب مذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية لتوضيح آثار المرسوم وتداعياته ونتائجه الكارثية، لعلها تلقى الرد المقبول، إلا أن أشهراً مضت ولم نتلق أي رد.

ثم نفذت الأحزاب الكردية تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان السوري في 2/11/2008 مطالبة بإلغاء هذا المرسوم، هذا البرلمان الذي يفترض أنه يمثل السلطة التشريعية في البلاد، ومن أولى واجباته الإصغاء إلى صوت الشعب، والعمل على حل قضاياه، فكان واجباً على البرلمان استقبال وفد المحتجين والإصغاء إلى مطالبهم، إلا أن ذلك الاحتجاج الديمقراطي السلمي قوبل باعتقال ما يقارب مئتي شخص من بينهم قيادات الأحزاب المشاركة.

بعد ذلك شكل وفد من ثلاث شخصيات وطنية من محافظة الحسكة ضم العرب والكرد والمسيحيين لتقديم عريضة للسيد رئيس الجمهورية مع توقيع ما يزيد عن 46 ألف مواطن من المحافظة. وقد توجه الوفد إلى دمشق مع كل تلك التواقيع لبيان الآثار الكارثية للمرسوم 49 على الحياة الاقتصادية لسكان المحافظة، والمطالبة بإلغائه، إلا أن السلطة حتى الآن تصم آذانها عن مطالبات ونداءات المواطنين، وصيحات الجياع منهم، وتغض الطرف عن آلامهم ومعاناتهم وجوعهم وتشردهم، وكأن المواطن في هذا البلد مجرد سلعة ومادة وليس كيان إنساني من واجب الدولة توفير فرص العمل وتأمين لقمة العيش وحمايته من كل أشكال الظلم.

وإيماناً منا نحن الأحزاب الموقعة على هذا النداء بضرورة استمرار النضال الديمقراطي المتعدد الأوجه لمواجهة السياسات والممارسات الشوفينية المطبقة بحق شعبنا، ومن ضمنها المرسوم 49 فإننا ندعو أبناء شعبنا الكردي وسائر أطياف الشعب السوري في كل مكان، إلى الوقوف/10/ عشر دقائق يوم السبت في 28 /2/2009 ابتداء من الساعة الحادية عشرة كشكل من أشكال الاحتجاج على هذا المرسوم العنصري، والتنديد به، والمطالبة بإلغائه.  

23/2/2009 

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي ))

- حزب آزادي الكردي في سوريا

- حزب يكيتي الكردي في سوريا

- تيار المستقبل الكردي في سوريا

- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا

- الحزب اليساري الكردي في سوريا

- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا

- الحزب الديمقراطي الكردي السوري

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الناشط الحقوقي الزميل المحامي موسى هاشم شناني

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، أنه حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 12 / 2 / 2009 وبمجرد عودة الزميل المحامي الأستاذ موسى هاشم شناني عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، تولد 1968 من أهالي مدينة حمص من دولة قطر، احتجز في مطار دمشق الدولي لمدة تقارب الثلاث ساعات ثم اقتيد بعدها لأحد فروع الأجهزة الأمنية التابة لإدارة أمن الدولة حوالي الساعة السادسة والنصف واحتجز حتى  الساعة الثانية عشرة ليلاً ثم أطلق سراحه بعد مصادرة هويته الشخصية وجواز سفره.

وجاء في البيان المذكور أنه وفي يوم الأثنين 16 / 2 / 2009 طلب منه هاتفياً مراجعة الفرع الأمني صباح اليوم الثلاثاء 17 / 2 / 2009 ومنذ ذلك التاريخ اختفى ولم يعرف مصيره حتى الآن.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، وفي الوقت الذي ندين فيه  اعتقال الناشط الحقوقي الزميل المحامي موسى هاشم شناني، نعتبر أن هذه الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973  كما تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

ونطالب بالإفراج الفوري عن الزميل المحامي موسى هاشم شناني وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

22 /  2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصعيد حملة الاعتقالات في الحسكة

علمت منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف من مصدرإعلامي بأن الأجهزة الأمنية بدأت تصعد اعتقالاتها في مدينة الحسكة بعد بعض  الفعاليات التي تمت في الذكرى العاشرة لاعتقال السيد عبد الله اوج آلان 

فقد أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال العشرات من مختلف أحياء مدينة الحسكة، و قد استطعنا معرفة أسماء بعض المعتقلين و هم:

وليد من حي الكلاسة

وهوزان من حي الناصرة

بنكين شيخموس من حي الصالحية

زهير إسماعيل خانيه من حي تل طويل

سالار حسين من حي العزيزة

محمود نواف من حي الصالحية

الدار عبد السلام احمد من حي المفتي

عبد القادر عزيز من حي العزيزة

أسامة فواز إبراهيم من حي تل حجر

حسين محمود من حي المشيرفة اعتقل في 18/2/2009.

آلان هاشم بشير من حي العزيزة و هو معتقل كرهينة بل والده. 

كما  تم اعتقال ثلاثة من الأحداث  الذين أفرج عنهم في التاسع من الشهر الجاري و هم:

علي محمد فواز.  والدته سميرة معي  محل وتاريخ الولادة عامودا 20/8/1992.

شاهين عابي إبراهيم. والدته يسرى إلياس محل وتاريخ الولادة عامودا 19/1/1994.

شيار مسعود بوظو . والدته منــور تولد 1992.  

كما قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة منزل المواطن علي معصوم محو من قرية بركفريه التابعة للدرباسية و اعتقلت.

علي معصوم محو

فرهاد علي محو

فؤاد علي محو

و لا تزال الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة العديد من المواطنين الكرد الذين تواروا عن الأنظار خشية الاعتقال التعسفي الذي سيواجههم.- بحسب المصدر-

و الجدير ذكره  أن  الأجهزة الأمنية تقوم بتسيير حملة اعتقالات واسعة في محافظة الحسكة و تعتقل المواطنين دون سبب أو مسوغ قانوني يدفعها للإقدام على ذلك، كما تقوم بشن حملات مداهمة واسعة  بحق  منازل بعض  المواطنين الكرد في المدينة. 

كما لا يزال الشبان الكرد الذين اعتقلوا من قبل الأمن السياسي بالحسكة في الثاني من الشهر الجاري معتقلين و لم يتمكن ذوي المعتقلين الأربعة من لقائهم أو معرفة أية معلومات عنهم أو التهم التي وجهت لهم.

و المعتقلون الأربعة هم:

بيدار عبد السلام أحمد  والدته خالصة حسين تولد الحسكة 22/9/1991

آلان مروان إسماعيل . 1987

عزيز عبد الرحمن سعيد . 21/3/1992

عكيد أحمد خليل والدته أمينة تولد الحسكة  2/6/1990  

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب باطلاق  سراح كافة هؤلاء المعتقلين  وسواهم من معتقلي الرأي في سجون البلاد

قامشلي 

منظمة حقوق الانسان  في سوريا–ماف

حملة مناشدة /تهديد بالتعذيب

سوريا

رقم الوثيقة: MDE 24/003/2009

تاريخ النشر:17.02.2009 - امنستي

بواعث قلق  بشأن التعذيب أو إساءة المعاملة/سجين رأي محتمل

هسام حسين علي، ناشط سياسي كوردي في الثلاثين من عمره

ــ  معلومات خلفية

ـ  الحملة الموصى بها

ـ نداء الى

الناشط السياسي الكوردي هسام حسين علي منذ اعتقاله في 03.12.2008 من قبل المخابرات العسكرية هو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي. يعتقد أنه لايزال يتواجد في مكان التوقيف لدى المخابرات العسكرية. بحسب بعض التقارير يكون هو في مركز الاستجواب والاعتقال التابع لفرع فلسطين في دمشق, حيث يحدق به هناك خطر كبير بتعرضه الى التعذيب أو الى طريقة أخرى لسوء المعاملة. أمنستي الدولية حصلت على تقارير تفيد بأن هسام حسين علي تمكن من ارسال اسم مكان اقامته عن طريق SMS الى أحد رفاقه.

حسب تقدير منظمة العفو الدولية ربما يكون هسام حسين علي سجينا سياسيا غير عنفي، والذي أعتقل فقط بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في ابداء الرأي وفي حرية التجمع. يعتقد أنه أعتقل بسبب عضويته ونشاطه داخل حزب آزادي الكوردي . في سوريا لا يُسمح بالعمل إلا لحزب البعث الحاكم والأحزاب المتحالفة معه، وأن أنصار أحزاب المعارضة غير المرخصة عرضة للاعتقال باستمرار. هسام حسين علي هو أيضا عضو مجلس قيادة الجمعية الثقافية - نوبهار التي تتصل ايضا بحزب آزادي .

 

معلومات خلفية :

يعاني الكورد في سوريا من التمييز بسبب انتمائهم العرقي. فالعديد منهم محرومون من الحصول على الجنسية السورية، ولا يتمتعون بالحقوق الكاملة في التعليم والعمل والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون. إن الأشخاص الذين يُعتبرون على صلة بالأحزاب السياسية الكوردية،  أو الجماعات التي تثير بواعث القلق بشأن معاملة الأكراد في سوريا، يتعرضون بشكل خاص للاعتقال التعسفي وأحياناً للتعذيب.

التعذيب والمعاملات السيئة الأخرى هي منتشرة بشكل واسع في مراكز الاستجواب والاعتقال في سوريا. حسب تقارير مات سبعة أشخاص في سنة 2008 اثناء الاعتقال، ربما بسب سوء المعاملات . السلطات الحكومية لا تقوم ببحث هذه التقارير.

الاعترافات التي تؤخذ تحت الاجبار، تستخد من قبل المحاكم السورية بشكل منظم  كسبل الاثبات. انتقادات التعذيب الموجهة الى المتهمين المسؤولين لا تتم التحقيق عنها تقريبا نهائيا.

 

الحملة الموصى بها : 

لو سمحتم, اكتبوا الفاكسات أو  رسائل بريد حوي بحيث تتضمن التالي:

- الإعراب عن القلق من أن هسام حسين علي معتقل بمعزل عن العالم الخارجي، مما يعرضه لخطر التعذيب؛ 

- دعوة السلطات إلى ضمان عدم تعرض  هسام حسين علي للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، وتذكيرها بأن سوريا دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية .

- حث السلطات على السماح لعائلة هسام حسين علي   بزيارته فوراً، والسماح له بتوكيل محام من اختياره، وتوفير العناية الطبية التي قد يحتاجها. 

- الإعراب عن القلق من أن هسام حسين علي ربما يكون سجين رأي، اعتُقل لا لشيء إلا بسبب تعبيره السلمي عن حقه في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، وفي هذه الحالة ينبغي إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. 

- دعوة السلطات إلى إطلاق سراح هسام حسين علي فوراً ما لم توجَّه إليه تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها. 

 

نداء إلى : 

الرئيس 

سيادة الرئيس بشار الأسد 

القصر الرئاسي 

شارع الرشيد 

دمشق 

الجمهورية العربية السورية 

فاكس: + 963 11 332 3410 

المخاطبة: سيادة الرئيس 

 

وزير الداخلية 

معالي اللواء بسام عبد المجيد 

وزير الداخلية 

شارع عبدالرحمن الشهبندر 

دمشق 

الجمهورية العربية السورية 

فاكس: +963 11 2223428 

المخاطبة: معالي الوزير 

وزير الدفاع 

معالي اللواء حسن علي التركماني 

وزارة الدفاع 

ساحة الأمويين 

دمشق 

الجمهورية العربية السورية 

فاكس: +963 11 2223428 

المخاطبة: معالي الوزير 

 

وزير العدل 

معالي السيد محمد الغفاري 

وزير العدل 

شارع النصر 

دمشق 

الجمهورية العربية السورية 

فاكس: +963 11 666 2460 

المخاطبة: معالي الوزير 

 

تُرسل النسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين لسوريا المعتمدين في بلدانكم. 

لو سمحتم، اكتبوا مناشداتكم بقدر الامكان فورا. اكتبوا جيدا بالعربية أو الانكليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة. لأن المعلومات في حملات المناشدة يمكن أن تفقد التحديث سريعا، نرجوكم أن لاترسلوا النداءات بعد 13.مارس 2009 أو التنسيق مع الأمانة الدولية للأمنستي أو مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

- ملاحظة  من " المترجم": يرجى أن تتفضلوا بطبع النص العربي والنص الانكليزي أو الألماني للنداء معا، ومن ثم تكرموا بارساله عبر أرقام الفاكسات أو بواسطة البريد الجوي وفق الأرقام والعنواين المذكورة في النداء .

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ