العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 01 / 01 / 2006


إعادة اعتقال بهاء مصطفى جغل

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن السلطات الأمنية السورية أعادت اعتقال السيد بهاء مصطفى جغل (1976) من منزله في دمشق حوالى الساعة العاشرة مساء يوم أمس (24/12/2005) ، عندما حضرت دورية  أمنية مؤلفة من ثمانية عناصر واعتقلته واقتادته إلى جهة غير معلومة.

ومن المعلوم أن بهاء مصطفى جغل اعتقل من 5/ 2001  وحتى 2/2005   في فرع فلسطين للتحقيق العسكري ثم في سجن صيدنايا ، عندما قررت  السلطات الباكستانية تسفير المواطنين العرب المقيمين على أراضيها وقد سلمته إلى السلطات السورية ،   وقد أفرج عنه منذ حوالي 11 شهراً  في شباط (فبراير) الماضي.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد وجهت نداء للإفراج عن بهاء مصطفى جغل في 11/2/2004 ، لا سيما أن التحقيقات في الباكستان أثبتت براءته من ارتكاب أي جرم أو اتصال بأي جهة ، وبسبب صحته الضعيفة.  إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين إعادة اعتقال بهاء مصطفى جغل لتطالب بإطلاق سراحه فوراً والكف عن إعادة ضحايا الاعتقال والتعذيب السابقين، والعبث بأقدارهم.

وتذكر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن عدداً لا بأس به من المعتقلين الذين أفرج عنهم بمراسيم عفو رئاسية قد أعيد اعتقالهم ، وهذا يدل على استمرار السلطات في الاعتقال العشوائي وعدم جدوى مراسيم العفو الرئاسية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/12/2005

سوريا : نداء عاجل لكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية

إعادة اعتقال السوري بهاء جغل

قامت السلطات الأمنية السورية بإعادة اعتقال الإسلامي السوري/ بهاء مصطفى جغل مواليد 29 مايو 1976 من منزله في دمشق حوالى الساعة العاشرة مساء يوم السبت 24 ديسمبر2005م ، عندما حضرت دورية  أمنية مؤلفة من ثمانية عناصر واعتقلته واقتادته إلى جهة غير معلومة.

ومن الجدير بالذكر أن المرصد الإعلامي الإسلامي قد سبق وكشف في عام 2003م عن أن بهاء مصطفى جغل اعتقل منذ مايو 2001  وحتى فبراير 2005م في فرع فلسطين للتحقيق العسكري – سيئ الصيت - ثم في سجن صيدنايا ، عندما تم اعتقاله 30 يناير 2002 م من طرف المخابرات الباكستانية وحقق معه الأمريكان وتركوه لعدم وجود أي علاقة بالقاعدة أو طالبان وسلمه النظام الباكستاني في مايو 2002 م إلى السلطات السورية ، وقد أفرج عنه في شهر فبراير الماضي.

وكان المرصد الإعلامي الإسلامي قد وجه في السابق نداء للإفراج عن بهاء مصطفى جغل ، لا سيما أن التحقيقات في الباكستان أثبتت براءته من ارتكاب أي جرم أو اتصال بأي جهة وسوء حالته الصحية. 

ويؤكد المرصد الإعلامي الإسلامي بأن عدداً لا بأس به من المعتقلين الذين أفرج عنهم بمراسيم عفو رئاسية قد أعيد اعتقالهم ، وهذا يدل على استمرار السلطات في الاعتقال العشوائي وعدم جدوى مراسيم العفو الرئاسية.

وفي الأخير : إن المرصد الإعلامي الإسلامي إذ يدين إعادة اعتقال بهاء مصطفى جغل ليطالب بإطلاق سراحه فوراً وكافة المعتقلين في السجون السورية والكف عن إعادة ضحايا الاعتقال والتعذيب السابقين، ويناشد المرصد كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية سرعة التدخل من أجل إطلاق سراح بهاء جغل وكافة المعتقلين فوراً ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا .

المرصد الإعلامي الإسلامي

الاثنين 26 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 26 ديسمبر 2005 م

 

 

خلفية هامة سبق وأن أعلنها المرصد الإعلامي الإسلامي عندما وجه نداء للمنظمات الحقوقية للتدخل للإفراج عن بهاء جغل في عام 2003م مرفق صورة بالرسالة .

الاسم: بهاء جغل

مواليد : دمشق- 29-5-1976.

الحالة الاجتماعية : متزوج وله طفلان.

غادر سوريا إلى تركيا عام 1994 وفي نفس العام ذهب أفغانستان للإقامة مع اخته التي غاب عنها زوجها ، وفي 1994 غادر من تركيا إلى أفغانستان وكان في السابعة عشر من عمره .

تاريخ الاعتقال : 30/1/2002 م

ظروف الاعتقال : تم اعتقاله من طرف المخابرات الباكستانية حقق معه الأمريكان وتركوه لعدم وجود أي علاقة بالقاعدة أو طالبان .

تاريخ الترحيل : مايو 2002 م

أقرت السفارة السورية بعملية الترحيل

مكان الاعتقال : جهاز الاستخبارات فرع فلسطين دمشق

مصاب في قدمه  ( إعاقة جزئية )

وقع في أسر إحدى الفصائل لمدة سبعة أشهر ثم تم إطلاق سراحه وبعدها غادر أفغانستان عائدا إلى تركيا للبقاء إلى جوار أخته حيث تزوج هناك ، في تركيا تعرض لمضايقة ومراقبة الجهات الأمنية كونه عائدا من أفغانستان فقرر الرحيل إلى باكستان والإقامة هناك مع أسرته .

المرصد الإعلامي الإسلامي

الاثنين 26 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 26 ديسمبر 2005 م

نداء

للكشف عن مصير المعتقل محمد أديب الشيخة

وصلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، شكوى للكشف عن مصير المعتقل محمد أديب الشيخة الذي اعتقل في شباط عام 1988 من جهة أمنية غير معروفة ، بتهمة الانتماء لحركة الإخوان المسلمين على خلفية المراسلات التي تمت مع شقيقه محيي الدين أديب الشيخة ، الذي هرب إلى العراق بسبب حملة الاعتقالات التي طالت الحركة في عقد الثمانينات ، وقد عاد إلى سورية بعد احتلال العراق ، مع العلم قد أجريت لمحمد أديب عملية ديسك في العمود الفقري قبل اعتقاله بشهرين.

وتشير المعلومات الواردة للجان إلى أنه لم يكن قد سمح له بالالتقاء بمحام أو بأي من أفراد عائلته، أو قد عُرض على طبيب، أو قد أحيل للمحاكمة.

إن ( ل د ح ) تبدي قلقها البالغ حول مصير المعتقل محمد أديب الشيخة، فليس معروفا إذا قد توفي تحت التعذيب بحسب تقارير غير مؤكدة، أو مازال على قيد الحياة في أحد السجون السورية أو سجون الفروع الأمنية، إن اللجان ترى في احتجاز محمد أديب الشيخة بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، وإخضاعه للتعذيب وللمعاملة السيئة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  تدعوا كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك

• للحث على الإفراج عن محمد أديب الشيخة ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها ويقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

• للإعراب عن بواعث قلق بالغ بشأن "اختفاء" محمد أديب الشيخة  منذ شهر شباط 1988 من الاحتجاز بلا تهمة وبمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.

• للأعراب عن القلق البالغ من ورود تقارير غير مؤكدة عن وفاته تحت التعذيب.

• لحث السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل

• لحث الرئيس الأسد على التحقيق في أنباء التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لالتزامات سوريا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها سوريا في 2004، ولطلب إخضاع أي شخص تتبين مسؤوليته عن ذلك للمساءلة.

• للطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ"أدلة" ضد محمد أديب الشيخة.

• للحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة محمد أديب الشيخة معاملة إنسانية، وللحث على السماح له فوراً بالمحامين والأقارب، وبتلقي المعالجة الطبية المناسبة.

بطاقة محمد اديب الشخصية :

الاسم: محمد أديب الشيخة

اسم الأب: مصطفى

اسم الأم: فاطمة

من مواليد 14/ 10/1947

اعتقل في شباط 1988

دمشق 27/12/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا*

مجلس الأمناء

*منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

أوقفوا شبكات الدعارة، وحاكموا المتورطين فيها

اطلعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على قضية الفتاة ناريمان حجازي التي اختطفت وأرغمت على ممارسة الدعارة من قبل عصابة تؤكد تورط رجال وأجهزة من النظام الحاكم في نشاطها، فقد قدمت ناريمان حجازي، الضحية، للمحامي العام قائمة تضم ثلاثين متورطاً في شبكة دعارة وخطف أطفال من بينهم عناصر من الأمن الجنائي وقضاة ومحامين ومستشارين واطباء. وأكدت ناريمان التي بقيت حوالي ستة شهور في مقر الشبكة أنها تعرضت لمختلف صنوف التعذيب لاجبارها للعمل ضمن أفرادها إضافة إلى أنها سجنت ثلاث شهور إثر تواطؤ الأمن مع عناصر الشبكة.

ناريمان، بناء على شهادتها التي أدلت بها للنيابة، تعرضت للتهديد بالقتل والتعرض لأي إنسان يقوم بمساعدتها في القصر العدلي بدمشق، وأكدت أن هناك المئات من الفتيات في الشبكة أغلبهن ُقصّر.وأشارت إلى أنه جرى تهديدها ومضايقتها في كل الاماكن التي تكون فيها حتى في قصر العدلي وأمام محاميتها وعلى الملأ . وتشير التقارير إلى أن هناك رجال يعملون في شبكة الدعارة قبض عليهم ثم أفلتتهم قبضة العدالة ولا أحد يعلم السبب ؟

القضية تميط اللثام عن جزء من المعاناة التي تطال الانسان السوري، وتكشف عن مدى الانتهاك الذي يتعرض له المواطن الضعيف. كما تكشف الحادثة عن مدى الجرم الذي ألحق بالمجتمع ويتحمل النظام السوري مسئوليته كاملة، أولا من خلال العجز عن توفير العيش الكريم الذي يغني الفقير عن السقوط في الرذيلة لسد رمقه أو كفالة من يعول، وثانيا من خلال التورط في الفساد والافساد الذي ضرب أطنابه في سورية ، وثالثا من خلال التقصير في محاربة الرذيلة وحماية قيم المجتمع والحفاظ على الأعراض التي هي من أوجب الواجبات وأهم الالتزمات تجاه المجتمع، وأخيراً في مساهمة متنفذين في أجهزة النظام في تجارة الرذيلة والترويج لها وحمايتها.

إن الغموض الذي يكتنف هذه الظاهرة يكشف عن عجز النظام عن مواجهة تداعيات الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما أشارت إليه محامية الضحية حيث صرحت بأن هناك مؤشرات عن استفحال الدعارة وتوسع الشبكات العاملة بها في الوقت التي تفتقد فيه المعلومات. فلا إحصائيات في سورية عن حجم شبكات الدعارة المتنامية يوما بعد يوم، ودائما ما يكون ذلك بعلم أجهزة الأمن الجنائي وبعض الأجهزة الأمنية الأخرى التي يستفيد بعض القائمين عليها بشكل مباشر منها. وفي تصريح المحامية حليوة تاكيد على عجز أجهزة النظام عن القيام بمهامها في محاربة هذه الظاهرة والظواهر المشابهه، وحجب المعلومات يمثل في حد ذاته انتهاك لحقوق الانسان.

لقد كفلت المواثيق الدولية حقوق المواطنين في العيش الرغد والأمن على الانفس من الاعتداء والاستغلال كحقوق أساسية على الدولة أن تكفلها. وفي حادثة ناريمان حجازي ما يدلل على مدى تخلف أجهزة النظام المعنية بسلامة وأمن المواطنين بل وفسادها وتورطها في انتهاك حقوقهم بشكل يتجاوز كل حدود والقانون وأعراف المجتمع وقيمه.

السلطات السورية معنية بالدرجة الأولى بحماية أرواح وأعراض المواطنين وحرياتهم فهي مسؤولة بنص المادة الخامسة والعشرين عن كفالة الحرية الشخصية والمحافظة على كرامتهم وأمنهم، وهذا ما لم يتحقق ؛ ومسؤولة أيضاً عن حمايتهم من التعرض لأية انتهكات مادية ومعنوية، إذ ينص الدستور في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين على عدم جواز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة. وبالتالي فالسلطات مطالبة بوضع الأمور في نصابها ومعاقبة المفسدين مهما كانت رتبهم ومناصبهم ووقف الانتهاكات الصارخة للإنسان السوري ومحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات.

إن السلطات السورية مطالبة بالكشف الكامل والشفاف عن كل الممارسات المنافية لأخلاق المجتمع حيث تجبر فتيات على الإنخراط في شبكات الدعارة التي يقوم عليها تجار الجنس بمعاونة وتورط متنفذين في النظام السوري يقدمون الحماية والخدمات اللوجستية لهذه الشبكات الخارجة على القانون والأخلاق والأعراف العامة.

وإن السلطات السورية مطالبة أيضاً مطالبة بتقديم كل من ثبت تورطه في الاتجار بالدعارة وخصوصاً شخصيات الأمن الجنائي والأجهزة الأمنية والآخرين في السلطات التنفيذية والقضائية إلى التحقيق والمحاكمة ومعاقبتهم على مخالفة القوانين واستخدام نفوذهم وصلاحياتهم القانونية في غير اختصاصها من جهة ، وفي أحط الممارسات التي تتسبب في إيذاء الآخرين والنيل من كرامة المجتمع السوري وقيمه وأعرافه وتقاليده.

وإن السلطات السورية مطالبة بإنصاف ناريمان حجازي وحمايتها وحماية العشرات من أمثالها من تجار شبكات الدعارة وتحصين المجتمع وحمايته من تغلغل مثل هذه الشبكات الخطيرة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان في الحرية والكرامة والأمن وتحقيق مستلزمات الحياة الكريمة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/12/2005

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً .(المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

• لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه . (مادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

بيان

اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء الخميس الواقع في 23/12/2005  المواطن السوري غياث حباب والذي يعمل دليلاً سـياحياً من أمام محكمة أمن الدولة بدمشق ( فيما يعتقد أنه ) كان يشير للسياح على موقع المحكمة.

وبالسـؤال عنه في قسـم شـرطة المرجة أفادوا بأنهم أحالوه إلى فرع الأمن السياسي بدمشـق للتثبت من انطباق تهمة ذم وقدح رئيس الجمهورية عليه.

إننا في المنظمة السـورية لحقوق الإنســان نطالب السـلطات السورية بإطلاق سـراحه مع كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير تمشـياً مع أجواء الفرح التي من المفترض أن تصاحب العام الجديد.

دمشق 28/12/2005

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax:

963112229037+

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريـا

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، من مصادرها  أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت مساء الخميس الواقع في 23/12/2005  المواطن السوري غياث حباب والذي يعمل مترجما و دليلاً سـياحياً من أمام محكمة أمن الدولة بدمشق، على خلفية  ، كما يعتقد، أنه  كان يشير للسياح على موقع المحكمة. وقد تمت إحالته إلى فرع الأمن السياسي بدمشـق.

إن ( ل د ح ) تدين اعتقال المواطن غياث حباب ، وترى فيه اعتقالا تعسفيا خارج القانون واستمرارا لدور الأجهزة الأمنية في ملاحقة المواطنين وانتهاك الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري ، وانتهاكا لالتزامات سورية بمقتضى تصديقها وتوقيعها على العهود والاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

و ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن غياث حباب ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها ويقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها شروط ومعايير المحاكمة العادلة. وتطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وطي ملف الاعتقال التعسفي بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية ، الذي يشكل المدخل الأساسي لمسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان في سورية.

دمشق 29/12/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء   

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن المواطن السوري الكردي شمس الدين احمد محمود ، قد قتل في بيروت من قبل مجهولين وهو على رأس عمله في محطة للوقود في بيروت مساء 29-12-2005 ، وهو من أبناء قرية سيحة ( 30 كيلومترا شرق القامشلي ) و مواليد 1960، متزوج وأب لثمانية أطفال .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان  إذ تتقدم بأحر التعازي لعائلة محمود تبدي أسفها وقلقها البالغين لمقتله وخاصة وأنها الجريمة الثانية في اقل من شهر ,وتدين المنظمة هذا الفعل الإجرامي المنافي لكل الأعراف والقوانين,وتطالب المنظمة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق محايد لمعرفة الفاعلين و إحالتهم  إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل , كما تطالب السلطات السورية بمتابعة ملف المواطنين السوريين المتواجدين في لبنان وأخذ كل الإجراءات من اجل تأمين سلامتهم .

دمشق في 30-12-2005

مجلس الإدارة

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ